مسئوليت مدني قراردادي و قهري از حيث صلاحيت دادگاه

فريدون نهريني، وكيل پايه يك دادگستري

مقدمه
در اين مقاله اختلاف دو نوع مسئوليت مدني قراردادي و قهري را از جهت دادگاه صالح مورد بررسي قرار مي‌دهيم. مي‌خواهيم ببينيم كه آيا نوع مسئوليت مدني حسب اينكه قراردادي يا غيرقراردادي باشد، بر صلاحيت دادگاه‌ها تأثير گذاشته و في‌الواقع تغيير دادگاه صالح را موجب خواهد شد يا خير؟ ترديدي نيست كه عمده بحث در محدوده صلاحيت محلي محاكم، جريان مي‌يابد والا در مورد صلاحيت ذاتي، موضوع مصداق نخواهد يافت مگر در موارد خاصي كه ممكن است حسب ساختار قانوني و نوع مسئوليت، موجب تغيير گردد كه اين امر را در جاي خود بررسي خواهيم كرد.

مبحث اول: تفاوت از حيث اوصاف حقوقي و كيفري
شايد در بادي امر، تفكيك دادگاه‌هاي صالح به منظور رسيدگي به خسارات ناشي از هر يك از دو مسئوليت قراردادي و قانوني، عجيب به نظر برسد و اشكال شود كه چرا بايد اين دو نوع مسئوليت را از حيث مرجع رسيدگي و دادگاه صالح جدا كرد؟ ولي با كمي دقت مي‌توان دريافت كه به غير از نصوص صريح قانوني كه معمولا حاكي از اراده مقنن است و جاي هرگونه مناقشه و جدلي را مي‌بندد، به نظر مي‌رسد طبيعت اين دو نوع مسئوليت و منشاء و منبع ايجاد آن، موجبات تغيير و تفاوت دادگاه‌هاي صالح به رسيدگي را فراهم مي‌آورد؛ چه از حيث وصف كيفري يكي از آن دو چه از جهت ارادي بودن يكي و غيرارادي بودن ديگري.

گفتار اول: صلاحيت دادگاه حقوقي
تفكيك دادگاه‌ها به حقوقي و كيفري، آخرين بار به قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 4631 و قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب سال 8631 برمي‌گردد وليكن با تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 3731، دادگاه‌هايي كه به دعاوي عمومي و غيراختصاصي رسيدگي مي‌كردند، تجميع شده و تحت عنوان دادگاه‌هاي عمومي به اين گونه دعاوي رسيدگي كرده و صرفا حسب نوع پرونده و دعاوي و شكايات مربوطه، امور كيفري از مدني تفكيك مي‌گرديد بدون اينكه عنوان دادگاه به كيفري و حقوقي تغيير يابد.
قطع نظر از موارد فوق و همان‌طور كه برخي نيز بدان اشاره كرده‌اند، در زماني كه دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 به امور عمومي تحت صلاحيت خود رسيدگي مي‌كردند، صلاحيت داشتند كه بر هر نوع مسئوليت حقوقي و خسارات ناشي از آن نيز رسيدگي كنند؛ خواه منشاء ورود اين خسارت، قراردادي باشد يا قهري و خواه خسارات وارده ناشي از ارتكاب يك جرم باشد يا اساساً وصف كيفري نداشته و يك مسئوليت مدني قهري صرف تلقي گردد.1
اگرچه اختصاصاً عنواني به نام دادگاه‌هاي حقوقي وجود ندارد ليكن مطابق ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 82/7/1831: «هر حوزه قضائي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي‌شوند. دادگاه‌هاي حقوقي صرفا به امور حقوقي و دادگاه‌هاي جزايي به امور كيفري رسيدگي خواهند كرد...» تخصيص اين شعب به حقوقي و جزايي از اختيارات رئيس قوه قضائيه است و به خلاف ساير قوانين قبلي كه عنوان دادگاه (اعم از حقوقي يا كيفري) توسط قانون تعيين شده بود، در قانون جديدالتصويب اين امر بر عهده رياست قوه قضائيه نهاده شد.
دو مطلب در اينجا به نظر مي‌رسد؛ اول اينكه بگوييم عنوان دادگاه عمومي تغيير نيافته بلكه در هر صورتي دادگاه عمومي است و تخصيص برخي از شعب به حقوقي و جزايي (در صورت وجود تعدد شعبه)، موجب تأسيس دو مرجع مختلف رسيدگي كه داراي صلاحيت ذاتي جداگانه باشند، نيست بلكه اين امر صرفا از حيث تخصصي كردن برخي از شعب دادگاه‌ها در امور خاص است. نكته ديگر آنكه قائل به عنوان خاص دادگاه‌ها و تقسيم آن به دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي بوده و صلاحيت اين دو مرجع را نسبت به يكديگر، صلاحيت ذاتي بدانيم. حسب ظاهر دو دليل مي‌تواند نظريه اخير را تأييد كند؛ اولا مقنن در صدر ماده 4 قانون جديد اشاره مي‌كند كه در حوزه‌هاي قضائي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد، آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي‌شوند و سپس اضافه مي‌كند كه «دادگاه‌هاي حقوقي» صرفا و فقط به امور حقوقي و «دادگاه‌هاي جزايي» فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند كرد. به غير از جمله اول ماده 4، الباقي عبارات صريحاً از تأسيس دو دادگاه با دو صلاحيت ذاتي و اختصاصي حكايت دارد. ثانياً در پاراگراف دوم ماده 4 بحث از تخصيص برخي از دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي خاص است. و تخصيص اين شعب براي رسيدگي به اموري مانند امور خانوادگي و جرايم اطفال، با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه برشمرده شده كه به نظر مي‌رسد از اين حيث، اين پاراگراف ارتباطي به پاراگراف اول ندارد. به عبارت ديگر پس از تقسيم شعب دادگاه‌هاي عمومي به دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي، رئيس قوه قضائيه برخي از دادگاه‌هاي حقوقي را براي رسيدگي به دعاوي حقوقي خاصي مانند امور خانوادگي و برخي از دادگاه‌هاي جزايي را براي رسيدگي به شكايات كيفري خاصي مانند جرايم اطفال اختصاص مي‌دهد. ليكن علي‌رغم جهات فوق، به نظر نگارنده نظريه اول را بايد صحيح‌تر شمرد و قائل به فقدان صلاحيت ذاتي ميان دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري شد؛ زيرا:
اولاً: حتي اگر دادگاه‌ها به دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي نيز تقسيم شوند، اين امر عنوان و ماهيت اصلي آنها را كه عمومي بودن دادگاه باشد، تغيير نمي‌دهد. در نتيجه اصالتاً تمامي اين دادگاه‌ها و شعب آنها موصوف به وصف لايتجزاي عمومي هستند.
ثانياً: تقسيم شعب دادگاه‌هاي عمومي به حقوقي و جزايي صرفاً ناظر بر جايي است كه دادگاه عمومي داراي شعب متعدد باشد والا هرگاه صرفاً يك دادگاه عمومي در حوزه قضائي داشته باشيم، تقسيمي در اين خصوص وجود نخواهد داشت. نتيجتاً نمي‌توان تصور كرد كه در پهنه يك كشور، يك دادگاه به تمامي امور حقوقي و كيفري رسيدگي كرده و واجد صلاحيت باشد ولي در مورد شعب متعدد و تقسيم شعب به حقوقي و جزايي، تفكيك صلاحيت كرده و ميان آنها قائل به صلاحيت ذاتي گرديم.
ثالثاً: وجود صلاحيت ذاتي و تعيين موارد تحت صلاحيت از اختيارات ويژه قانونگزار است و اين امر قابليت تفويض به هيچ مرجعي همانند رئيس قوه قضائيه يا رئيس مجلس را ندارد. از همين رو اصل 159 قانون اساسي مي‌گويد: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.»
رابعاً: صلاحيت ذاتي بدين معني است كه رسيدگي به امور و دعاوي و جرايم خاصي، اختصاصا و به حكم مقنن، در صلاحيت ويژه يك مرجع قضائي يا قانوني قرار داده شود. در چنين فرضي امكان رسيدگي اين امور اختصاصي را براي مرجع ديگر قضائي و قانوني متصور و ميسور نخواهد بود و علي‌المعمول هيچ ضرورتي نمي‌تواند ايجاب كند كه رسيدگي به موضوعي حسب ارجاع و نظر يك مقام مسئول همانند رئيس قوه قضائيه از رسيدگي مرجع صالحه خارج و به مرجع ديگري احاله گردد. قسمت اخير ماده 4 قانون جديد مقرر مي‌دارد كه: «... در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزايي، پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي، پرونده جزايي ارجاع شود.» همين امر حكايت از آن دارد كه بايد قائل به فقدان صلاحيت ذاتي ميان شعب حقوقي و جزايي دادگاه‌هاي عمومي باشيم. به علاوه ماده 5 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1831، نيز موارد ضرورت مقرر در ماده 4 قانون را احصاء كرده است و از جمله دعاوي حقوقي ناشي از جرم، دعواي جزايي مرتبط با دعاوي خانوادگي را قيد و سپس ساير موارد را نيز به تشخيص رئيس قوه قضائيه و يا مقامات مادون از طرف ايشان، واگذار كرده است.
ترديدي نيست كه قطع نظر از مباحث مربوط به صلاحيت ذاتي ميان شعب حقوقي و جزايي دادگاه‌هاي عمومي و عدم آن، اين دادگاه‌ها در صورت تعدد شعب، به دادگاه عمومي حقوقي و عمومي جزايي تقسيم شده و واقعيتي خارجي دارند و بر همين اساس و در غير موارد ضرورت، اصولاً به موارد تحت صلاحيت خود بر حسب عنوان رسيدگي خواهند كرد. در نتيجه دادگاه‌هاي عمومي حقوقي صلاحيت دارند تا به مسئوليت مدني قراردادي و قهري رسيدگي كرده و دادگاه‌هاي عمومي‌ جزايي نيز مي‌توانند صرفاً به امور كيفري رسيدگي كنند و اصولاً در مورد خسارات ناشي از جرم نيز كه في‌الواقع ماهيت ضمان قهري را دارد، در صورتي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت كه به شعبه جزايي ارجاع گردد. في‌المثل در مورد مسئوليت مدني قهري و خسارات ناشي از جرم تخريب كه مطابق بند الف ماده 5 آيين‌نامه به عنوان دعاوي حقوقي ناشي از جرم و از موارد ضرورت مقيد در ماده 4 قانون جديد تلقي شده است چنانچه رسيدگي به آن به شعبه كيفري ارجاع شود، مرجع كيفري حق رسيدگي و اتخاذ تصميم به اين بخش از دعوي را نيز پيدا خواهد كرد؛ والا اصولا از صلاحيت آن مرجع خارج شده و شاكي خصوصي مي‌يابد و به موجب پاراگراف اول ماده 4 قانون جديد، امر كيفري را در دادگاه عمومي جزايي و امر حقوقي مرتبط با آن را در دادگاه عمومي حقوقي مطرح سازد.

گفتار دوم: صلاحيت دادگاه جزايي
با توجه به مطالبي كه در گفتار اول آمده به نظر مي‌رسد صلاحيت دادگاه جزايي را نيز مي‌توان استخراج كرد. از حيث پيشينه تقنين، تاسيس آخرين دادگاه‌هاي كيفري به قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 مصوب سال 8631 برمي‌گردد. مطابق قانون ياد شده، دادگاه‌هاي كيفري به دو دسته 1 و 2 تقسيم شده و دادگاه‌هاي كيفري يك مطابق ماده 7 آن به جرايم احصايي مذكور در آن مقرره رسيدگي كرده و ساير جرايم به غير از موارد احصايي مزبور نيز وفق ماده 8 قانون ياد شده، در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري 2 قرار مي‌گرفت. النهايه به موجب ماده 61 همان قانون در مواردي كه دادگاه به ضرر و زيان ناشي از جرم رسيدگي مي‌كند، نصاب خاصي براي زيان وارده وجود ندارد و حكم صادره مشمول مقررات حاكم بر همان دادگاه است. در نتيجه در مواردي كه مسئوليت مدني به تبعيت از ارتكاب جرم، مطرح مي‌شود همان دادگاه كيفري كه به جرم مربوطه رسيدگي مي‌كرد، نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم ارتكابي و مسئوليتي مدني اتخاذ تصميم مي‌كرد.
تبصره ماده 61 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 مصوب 13/3/6831 (آزمايشي) متضمن حكم ويژه‌اي بود و آن اينكه هرگاه دعوي جزايي منتهي به صدور حكم برائت متهم يا قرار موقوفي تعقيب شود دادگاه كيفري نمي‌تواند دعوي حقوقي را ناديده گرفته و از حوزه صلاحيت خود، خارج بداند بلكه مكلف است چنانچه دعوي حقوقي مطرح شده باشد نسبت به آن رسيدگي و رأي دهد. اين مطلب در مواد 9 الي 41 قانون آيين دادرسي كيفري سال 0921 و متعاقباً در ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 52/3/6531 پيش‌بيني شد و هم‌اكنون در دادگاه‌هاي نظامي 1 و 2 مجري است اما مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، در مادتين 11 و 21 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 82/6/8731 آمده و مطالبه آن را مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني دانسته است. متعاقباً به موجب رأي وحدت رويه شماره 946 مورخ 5/7/9731 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مكلف شدند ولو در صورت صدور حكم برائت متهم، به دادخواست شاكي خصوصي در باب ضرر و زيان ناشي از جرم رسيدگي كنند.
نتيجه اينكه دادگاه‌هاي كيفري در زمان حكومت قانون سال 8631 به بعد صلاحيت داشتند تا به مسئوليت‌هاي كيفري و همچنين مسئوليت‌هاي مدني ناشي از عمل مجرمانه رسيدگي كنند ليكن عمده صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري در خصوص مسئوليت‌هاي مدني ناظر بر ضمانات قهري بود كه وصف مجرمانه داشته و امكان رسيدگي را به مرجع مزبور مي‌داد. ولي مسئوليت مدني قراردادي به نظر اصولا از حوزه صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري خارج بود چرا كه تعهدات ناشي از قرارداد و مسئوليت‌هاي برخاسته از تعهدات قراردادي اصولا نمي‌توانند وصف مجرمانه يافته و مسبوق به سوءنيت گردند؛ مگر اينكه قرارداد وسيله‌اي جهت ارتكاب جرم و صرفا به منظور بردن مال طرف ديگر منعقد شده باشد؛ به همين جهت دادگاه‌هاي كيفري علي‌الاصول نه تنها به لحاظ كيفري نبودن امر بلكه به جهت حقوقي بودن قراردادها و مسئوليت‌هاي ناشي از آن، نمي‌توانستند صلاحيت رسيدگي يابند. به همين لحاظ رسيدگي به مسئوليت‌هاي مدني ناشي از قرارداد در حيطه صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي قرار مي‌گرفت. همين امر با شرحي كه داده شد در دادگاه‌هاي عمومي بعد از سال 3731 جريان داشت، النهايه در اين وضعيت دادگاه‌هاي عمومي ديگر مسمي به عناوين حقوقي و كيفري نبود بلكه حسب نوع و موضوع پرونده به پرونده‌هاي كيفري و حقوقي رسيدگي مي‌كردند. اخيراً نيز به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 82/7/1831، و موادي كه در گفتار اول بدان اشاره گرديد از جمله ماده 4 قانون اصلاحي ياد شده، شعب دادگاه‌هاي عمومي به دادگاه‌هاي عمومي حقوقي و كيفري تقسيم كه حسب مورد مي‌بايد به مسئوليت‌هاي مدني ناشي از قرارداد و خارج از قرارداد رسيدگي كند.
نكته‌اي كه بايد در پايان بدان توجه داد آن است كه برخي از جرايم استثنايي هستند كه منشاء قراردادي دارند و اگرچه قراردادي هستند لاجرم با طرح شكايت كيفري، دعوي حقوقي آن نيز به تبع امر كيفري در دادگاه‌هاي عمومي كيفري مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت همچنان كه اين امر در مراجع كيفري سابق نيز جريان داشت؛ في‌المثل همان طور كه مي‌دانيم وديعه از جمله عقود معين است كه به موجب آن شخصي مال خود را به ديگري مي‌سپارد تا آن را مجانا نگهداري كند (ماده 607 قانون مدني). گيرنده مال را اصطلاحا مستودع يا امين گويند. نتيجه آنكه مال مزبور به طور اماني نزد امين باقي مي‌ماند تا در زمان مقتضي (حسب مطالبه) به مالك (مودع) مسترد گردد. چنانچه مستودع يا امين از رد مال امتناع ورزد يا در مال مزبور تعدي و تفريط كند، ضامن تلقي و احكام امين بر او مترتب نخواهد شد (مادتين 416 و 616 قانون مدني). در عقد عاريه و نيز ساير عقودي كه مقنن يا قرارداد طرفين بر آن عنوان اماني نهاده، همين ترتيب رعايت مي‌شود (ماده 136 قانون مدني).
در موارد فوق اگرچه تعهد و مسئوليت امين منشاء عقدي دارد ولي تخلف امين از شرايط عقد و زوال عنوان امانت به نحوي كه با سبق سوءنيت توأم باشد، وصف كيفري يافته و تحت عنوان خيانت در امانت قابل تعقيب خواهد بود. ماده 476 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/5731 مقرر مي‌دارد كه: «هرگاه اموال منقول و غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چك و قبض نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي‌اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»
مثال‌هايي كه در مقرره فوق آمده تقريبا عمده آنها مانند اجاره، امانت و رهن منشاء عقدي دارد و مسئوليت ناشي از تخلف از تعهد قراردادي نيز با وجود سوءنيت گيرنده مال در ارتكاب يكي از عناصر مادي جرم مانند تصاحب و تلف و استعمال و مفقود كردن آن، جنبه كيفري و جزايي پيدا مي كند. به همين جهت صلاحيت رسيدگي به چنين عمل مجرمانه‌اي بر عهده محاكم عمومي جزايي قرار گرفته و رسيدگي به زيان ناشي از آن نيز بر عهده همين مرجع قرار مي‌گيرد مگر آنكه شاكي خصوصي بخواهد مسئوليت مدني قراردادي را در دادگاه عمومي حقوقي مطرح سازد.

مبحث دوم: تفاوت از حيث صلاحيت محلي (نسبي) دادگاه‌ها
تفاوت ديگري كه ملحوظ نظر قرار مي‌گيرد، صلاحيت محلي دادگاه‌هاست. بدين ترتيب كه حسب اينكه مسئوليت فاعل ورود زيان جنبه قراردادي داشته يا قهري، اين امر تغيير محل دادگاه صلاحيتدار را موجب خواهد شد.
گفتار اول: صلاحيت دادگاه محل اقامتگاه خوانده
صلاحيت دادگاه محل اقامتگاه خوانده، صلاحيتي اصولي و عمومي بوده كه عمدتا در اكثريت دعاوي مطروحه، به كار گرفته مي‌شود. في‌الواقع علي‌الاصول مطالبه هر نوع مال منقول يا حقوق ناشي از آن و يا هر نوع مالي كه در حكم منقول باشد و همچنين بخشي از حقوق مربوط به اموال غيرمنقول مي‌بايد در دادگاه محل اقامتگاه خوانده طرح گردد. لهذا هرگاه در صلاحيت دادگاه محل اقامتگاه خوانده يا دادگاه واقع در محل ديگر ترديد شود، به اصل مراجعه و دادگاه محل اقامتگاه خوانده را بايد صالح شناخت. ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 12/1/9731 نيز با لحاظ سياق عبارات مندرج در آن و همچنين احصاي موارد استثنايي در مواد بعدي قانون ياد شده، متضمن همين معني است. به ويژه آنكه رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/3631 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيز بر اين تفسير مهر تأييد زده است.2
صلاحيت اصولي دادگاه محل اقامت خوانده در خصوص ديون و مطالبات نقدي، توجه و دقت خاصي را مي‌طلبد. زيرا هرگاه علي‌الاطلاق به نفس دين و مطالبات نقدي قطع نظر از منشاء آن توجه كنيم، به لحاظ مواد 21 و بعد آيين دادرسي مدني جديد، اصولا مطالبه طلب را بايد در دادگاه محل اقامتگاه خوانده (مديون) طرح كرد. ولي اگر بخواهيم منشاء طلب و دين مورد مطالبه را در نظر بگيريم، آن وقت بايد قائل به تفكيك صلاحيت محلي شده و اين موضوع اخير همان چيزي است كه هيأت عمومي ديوانعالي كشور حسب تفسير ماده 02 قانون مدني و طبق رأي وحدت رويه شماره 13 – 5/9/3631 به دست داد؛ بدين ترتيب كه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به موجب رأي وحدت رويه فوق، در مقام تفسير ماده 02 قانون مدني و مواد 12 به بعد آيين دادرسي مدني سال 8131 برآمد و اشعار داشت كه با لحاظ امثله مندرج در ماده 02 قانون مدني كه ديون واحد منشاء عقدي از قبيل قرض، ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره را از حيث صلاحيت محاكم در حكم مال منقول دانسته، كليه ديوني كه منشاء عقدي ندارند مانند خسارات وارده به مال غيرمنقول كه در اثر ضمان قهري محقق مي‌گردند، از حيث صلاحيت محاكم در حكم مال غيرمنقول تلقي و قابل طرح در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول هستند. برخي از حقوقدانان در تفسير رأي وحدت رويه فوق و در مخالفت با آن نوشته‌اند كه: «مقصود قانونگزار از حقوق راجعه به غيرمنقول حقوق عيني اعم از اصلي و تبعي بوده و خسارات وارده به عين غيرمنقول كه نوعي دين محسوب مي‌شود از شمول ماده 32 آيين دادرسي مدني خارج مي‌باشد و در نتيجه رأي شعب 3 و 12 ديوانعالي كشور با اصول و ضوابط سازگارتر است ليكن هيأت عمومي به لحاظ سهولت رسيدگي به دلايل و يا رعايت مصالح ديگر، نظر خلاف را برگزيده است.» 3 چنانچه بخواهيم صلاحيت محلي دادگاه را در مورد مطالبه هر نوع ديني به طور مطلق تعيين كنيم خواه دين مزبور منشاء عقدي داشته و يا غيرعقدي، دادخواست مي‌بايد در دادگاه محل اقامتگاه خوانده تقديم گردد. و در اين صورت راي هيات عمومي بلااجرا خواهد ماند. بنابراين از يك طرف مي‌توان گفت به لحاظ اينكه آراي وحدت رويه حسب ماده 072 آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 8731 در حكم قانون تلقي و از تاريخ صدور براي كليه محاكم و شعب ديوانعالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشند لهذا توجه به رأي صادره و لزوم اجراي آن ايجاب مي‌كند در مواردي كه خسارات ناشي از مسئوليت مدني قهري (غيرقراردادي) مربوط به مال غيرمنقول مطرح و مورد مطالبه است، دادخواست مربوطه در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول طرح و اقامه شود و در مواردي كه وجه نقد از نوع وجوه قراردادي مانند دين ناشي از قرض، ثمن مبيع و يا مال‌الاجاره مورد نظر قرار مي‌گيرد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده ملاك عمل باشد.
ليكن به نظر مي‌رسد استدلال ديگري را نيز مي‌توان مدنظر قرار داد و آن اينكه اساسا با توجه به وضع قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب 12/9/9731، ديگر نبايد رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/3631 را اجرا كرد زيرا رأي وحدت رويه ناظر بر ماده 12 و 32 آيين دادرسي مدني سال 8131 مي‌باشد كه هم‌اكنون منسوخه است و به تبع آن رأي وحدت رويه نيز فاقد موضوع قانوني مي‌گردد. در نتيجه رأي وحدت رويه‌اي كه نسبت به قوانين سابق و منسوخه صادر گرديده را نمي‌توان براي قوانين جديدالتصويب كه احكام خاص خويش را دارد، استفاده كرد. مگر در مورد اموال غيرمنقول متعلق به شركت‌ها كه تقريبا با همان مدلول و مفاد سابق در ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني جديد پيش‌بيني گرديد و به نظر رأي وحدت رويه اخيرالذكر نسبت به ماده 22 قانون جديد نيز مجري است.4 به ويژه آنكه اگرچه اعتبار رأي وحدت رويه شماره 13 – 5/9/3631 نسبت به ماده 02 قانون مدني به قوت خود باقي است ولي حكومت آن بر قوانين جديد محل ترديد مي‌باشد. به همين لحاظ و با توجه به اينكه ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب سال 9731 دايره دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول را با امثله مذكور در آن، روشن كرده و اين دعاوي اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن از قبيل حق ارتفاق و حق انتقاع مي‌باشد و مصاديق مذكور در آن به كيفيتي است كه خسارات وارده به ملك غيرمنقول را كه منشاء عقدي ندارد، شامل نمي شود لهذا موضوع از شمول رأي وحدت رويه شماره 13 – 5/9/3631 خارج بوده و واجد حكم خاص جديدي است.
در فرض اخير،‌ دعوي مطالبه خسارات وارده به ملك غيرمنقول كه از مسئوليت مدني قهري نشأت مي‌گيرد، حسب اطلاق و حكم اصولي ماده 11 آيين دادرسي مدني جديد و عموم ماده 02 قانون مدني كه با عبارت (كليه ديون) تشريع گرديده، مي‌بايد در دادگاه محل اقامتگاه خوانده اقامه شود و طرح آن در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول وجاهت قانوني ندارد. بنابراين به نظر، استدلال اخير از قوت بيشتري برخوردار بوده و با اصول حقوقي و منطوق قانون سازگارتر است.

گفتار دوم: صلاحيت دادگاه محل انعقاد عقد و اجراي تعهد
آنچه در اين گفتار به موضوع بحث مربوط مي‌گردد، خسارات حاصله از مسئوليت مدني قراردادي است. در اين خصوص بايد توجه داشت كه تعهدات قراردادي در مواردي ايجاد مسئوليت مدني مي‌كنند كه مورد نقض و تخلف قرار گيرند. در نتيجه هرگاه يكي از تعهدات قراردادي، مورد اجرا قرار نگيرد و يا در اجراي آن تأخير شود، موجبات ضمان و مسئوليت مدني قراردادي فراهم خواهد شد. در اين صورت است كه دادگاه صلاحيتدار به منظور مراجعه و مطالبه خسارات ناشي از اين نقض قراردادي بايد تعيين گردد.
در اين مورد، دو مرجع قضائي به كيفيتي خاص مورد توجه قرار مي‌گيرند؛ اولين موضوع، خسارات ناشي از تخلفات از ايفاي تعهد قراردادي است كه موضوعا به اموال غيرمنقول مرتبط مي‌گردد مانند دعاوي اعلام وقوع معامله و اعلام مالكيت نسبت به يك مال غيرمنقول يا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال كه سبب هر يك از اين دو دعوي را يكي از عقود معين يا نامعين تمليكي تشكيل مي‌دهد.5 در چنين مواردي چون دعاوي مطروحه منشاء قراردادي داشته و ناظر بر دعوي مالكيت بر مال غيرمنقول است، لهذا بر اساس ماده 21 آيين دادرسي مدني جديد مصوب 12/1/9731 مي‌بايد دعوي مزبور در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول طرح گردد قطع نظر از اينكه اقامتگاه خوانده يا محل انعقاد عقد در جاي ديگري باشد. حال اگر در قرارداد فيمابين به منظور تخلف از انجام تعهد مزبور مثلا حاضر نشدن در محضر اسناد رسمي و امتناع از تنظيم سند رسمي انتقال،‌ خسارت قراردادي (ماده 032 قانون مدني) پيش‌بيني شده باشد، از آنجا كه خسارات مزبور از آثار تحقق مسئوليت مدني قراردادي است لهذا مطالبه اين خسارت نيز به تبع دعوي اصلي در همان دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول طرح خواهد شد.
دومين مورد، خسارت ناشي از نقض قراردادهايي است كه موضوع آن را اموال منقول تشكيل مي‌دهد.
در اين خصوص ماده 31 آيين دادرسي مدني جديد حاكميت دارد. اين مقرره مي‌گويد: «در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.»
بديهي است عبارت مندرج در ماده 31 آيين دادرسي مدني جديد كه مي‌گويد: «... از عقود و قراردادها ناشي شده باشد...» به دعاوي راجع به اموال منقول ارتباط پيدا مي‌كند و دعاوي بازرگاني را شامل نمي‌شود زيرا دعاوي بازرگاني بعضاً منشاء قراردادي دارند و بعضاً نيز فاقد منشاء قراردادي هستند. بي‌ترديد بسياري از مصاديق مندرج در مواد 2، 3 و 5 قانون تجارت كه معاملات تجارتي را احصا كرده، همگي واجد منشاء قراردادي هستند و دعاوي مربوط به آن نيز بازرگاني محسوب خواهند شد. از طرف ديگر برخي از دعاوي بازرگاني هستند كه منشاء عقدي و قراردادي ندارند ولي بازرگاني محسوب مي‌گردند. از جمله اگرچه به حكايت بند 8 ماده 2 قانون تجارت، معاملات برواتي، تجارتي هستند ولي با توجه به اينكه ظهرنويسي آن به منظور پرداخت خسارت ناشي از ضمان قهري، فاقد مبناي قراردادي است، لهذا دعاوي مربوط به آن بازرگاني است ولي منشاء عقدي ندارد و منظور از معاملات برواتي همان عمليات برواتي است. يا در ماده 2 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 7431 آمده كه شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي‌شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امروز بازرگاني نباشد. در اينجا نيز مثلاً هرگاه موضوع آن امور خيريه باشد، دعاوي مربوط به آن كه تحت لواي شركت طرح مي‌شود، دعوي بازرگاني است هرچند كه موضوع آن جنبه بازرگاني ندارد.
مادتين 45 و 413 قانون تجارت نيز حائز اهميت است. زيرا پذيره‌نويسي و خريد اوراق قرضه و يا صدور چك را عمل تجارتي برنمي‌شمرد. النهايه آنچه باقي مي‌ماند، دعاوي مربوط به اموال منقولي است كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد. حال اگر در ايفاي تعهدات قراردادي ناظر بر اموال منقول، قصور شود و به همين منظور نيز خسارت قراردادي تعيين و يا طبق نظر كارشناس،‌ خسارات ناشي از نقض تعهد قراردادي، برآورد و مورد مطالبه باشد، در اين صورت دادگاه صلاحيتدار، دادگاه محل انعقاد عقد يا قرارداد و يا دادگاه محل اجراي تعهد خواهد بود. لهذا خواهان اختيار دارد يا به دادگاه محل وقوع عقد مراجعه و خسارات ناشي از مسئوليت مدني قراردادي را مطالبه كند و يا به دادگاه محل اجراي تعهد.
البته مفاد ماده 31 قانون جديد آيين دادرسي مدني سابقا در ماده 22 آيين دادرسي مدني سال 8131 پيش‌بيني شده بود و متعاقب آن نيز حسب صدور آراي متهافت در خصوص ماده 22 و احتمال نفي قاعده مقرر در ماده 12 با وجود حاكميت ماده 22، رأي وحدت رويه شماره 9 مورخ 82/3/9531 از هيأت عمومي ديوانعالي كشور بدين شرح اصدار گرديد: «حكم مقرر در ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد، قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده 12 قانون پيش‌بيني شده نفي نكرده بلكه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه را در اختيار خواهان گذاشته است...»
تفسير قانون مزبور و ايجاد رويه واحد در اين خصوص كه به موجب رأي وحدت رويه شماره 9 مورخ 82/3/9531 حاصل شده، اگرچه ناظر بر ماده 22 آيين دادرسي مدني سابق بوده، ولي همان استدلال و استنباط مندرج در رأي وحدت رويه را مي‌توان در خصوص ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني جديد به كار برد. زيرا در ماده 31 قانون ياد شده، مقنن از كلمه (مي‌تواند) براي خواهان استفاده كرده و سياق عبارات متن آن حكايت از آن دارد كه امتياز مقرر در ماده 31، امتياز فوق‌العاده‌اي را علاوه بر دادگاه محل اقامتگاه خوانده (ماده 11)، براي چنين خواهاني در نظر گرفته است؛ بدين ترتيب كه در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، دادگاه‌هاي محلي سه محل، صلاحيت نسبي (محلي) خواهند داشت تا به اين گونه دعاوي رسيدگي كنند و خواهان مختار است كه به هر يك از دادگاه‌هاي مزبور مراجعه و دعوي خود را مطرح سازد: دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه محل وقوع عقد يا دادگاه محل اجراي تعهد.
اين نحوه تفسير را نبايد مغاير با تفسيري كه قبلاً از رأي وحدت رويه شماره 13 مورخ 5/9/3631 به دست داده‌ايم، انگاشت. زيرا استدلال مندرج در رأي وحدت رويه اخير سابقاً نيز با حقيقت و مفاد ماده 32 آيين دادرسي مدني سال 8131 و حتي ماده 21 آيين دادرسي مدني جديد مطابقت و هماهنگي نداشت تا بتوان از تفسير و تعبير هيأت عمومي ديوانعالي كشور در خصوص ماده 21 آيين دادرسي مدني جديد نيز استفاده كرد.
پي‌نوشت:
1- عليرضا يزدانيان، قلمرو مسئوليت مدني، انتشارات آريان، سال 9731، ص 122 و 222.
2- نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به شماره 148/7 – مورخ 81/2/1831: «1- هرچند مطابق ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده دعوي است ولي قانونگزار طبق ماده 21 همين قانون در مواردي كه موضوع دعوي، مربوط به دعواي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجعه به غيرمنقول است بر اصل مذكور استثنا قائل شده و دعواي نوع اخير را در صلاحيت دادگاهي دانسته است كه غيرمنقول در حوزه آن واقع است و لذا دعوي مورد بحث در صلاحيت دادگاه محلي است كه غيرمنقول در حوزه آن است هرچند اين دعوي ناشي از عقد و قرارداد باشد. 2- در مورد دعاوي ناشي از غيرمنقول از قبيل مطالبه اجاره‌بها و مطالبه اجرت‌المثل و غيره همان‌طور كه رأي شماره 13 – 5/9/3631 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيز بيان داشته است با توجه به تعاريفي كه در مواد 21 الي 22 قانون مدني از اموال منقول و غيرمنقول به عمل آمده چنين استنباط مي‌شود كه قانونگزار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قرارداد و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت‌المثل آن در غير مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است در حالي كه دعاوي نوع اول را كه بيشتر حالت دين بر ذمه خوانده دارد و ميزان و مقدار آن معلوم است در زمره دعاوي منقول و در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده قرارداد و دعاوي نوع دوم مانند اجرت‌المثل كه مقدار آن معلوم نبوده و نياز به كارشناسي و معاينه محل دارد در زمره اموال غيرمنقول و در صلاحيت دادگاهي مي‌داند كه غيرمنقول در حوزه آن است و لذا مطالبه اجور معوقه و خسارت تأخير تأديه ناشي از آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي غيرمنقول، خلع يد و مطالبه اجرت‌المثل در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك است. به نقل از روزنامه رسمي كشور به شماره 57661 مورخ 11/3/1831 ص 3.
3- جهت ملاحظه نظر مخالف رأي وحدت رويه عنوان شده، مراجعه شود به مقاله بررسي و نقد رأي وحدت رويه 13 – 5/9/36 رديف 91/36 نوشته استاد محترم آقاي دكتر امير حسين‌آبادي محله كانون وكلا شماره 21 دوره جديد، ص 741 به بعد.
4- رأي وحدت رويه شماره 346 مورخ 61/9/8731 هيأت عمومي ديوانعالي كشور: «با مورد لحاظ قرار دادن اين امر كه اصولاً بر طبق ماده 559 قانون آيين دادرسي مدني و بند 2 ماده 32 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، ديوانعالي كشور در اظهارنظر در مورد صلاحيت محلي وارد نمي‌شود، چون به موجب ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به دعاوي راجعه به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن در دادگاهي به عمل خواهد آمد كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است. اگرچه مدعي و مدعي عليه مقيم آن حوزه نباشند و ماده 63 قانون مزبور كه صرفا ناظر است به دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركا و اختلافات حاصله بين شركا و... شامل دعاوي مربوط به غيرمنقول موضوع ماده 32 قانون مارالذكر نمي‌شود و طبعا رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول خواهد بود. لذا به نظر اكثريت هيأت عمومي ديوانعالي كشور رأي شعبه 42 ديوانعالي كشور كه رسيدگي به دعوي مال غيرمنقول مربوط به شركت را در صلاحيت دادگاه محل وقوع غيرمنقول دانسته و حكم دادگاه عمومي را در اين زمينه تأييد كرده، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي بر طبق ماده 072 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 8731 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
5- فريدون نهريني، مقاله ادله استثنايي در اثبات و احراز مالكيت، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 41، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ‌بهار، تابستان 4831، ص 843.