انفصال دائم از خدمت قضایی بلحاظ محكومیت‌های انتظامی متعدد

با همكاري سيف‌الله جهانگيري

دادنامه شماره 631 – 11/6/68 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «محكوميت مادر به اتهام امتناع از تحويل طفل (به پدر) در دادگاه بدوي، نقض حكم مذكور در دادگاه تجديدنظر و صدور حكم برائت مادر و...».
آقاي ... داديار انتظامي در خصوص شكوائيه انتظامي خانم «ل – ك» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده ماحصل آن را چنين گزارش مي‌نمايد: «آقاي «ص – ب» شكايتي تحت عنوان امتناع از دادن طفل عليه همسرش خانم «ل – ك» شكايت كرده پرونده مقدماتي متشكله به شعبه ... دادسراي ناحيه ... تهران ارجاع مي‌گردد. آقاي داديار پس از تحقيق مقدماتي در تاريخ 22/6/38 با اين استدلال (با توجه به رونوشت شناسنامه نظر به اينكه فرزند شاكي دختر و 21 سال سن داشته و به حد بلوغ شرعي رسيده و طفل نيست به استناد تبصره يك ذيل ماده 94 قانون مجازات اسلامي و ماده 236 قانون مزبور به لحاظ عدم احراز وصف جزايي قرار منع تعقيب مشتكي‌عنهما صادر مي‌نمايد كه قرار به موافقت دادسرا مي‌رسد) و بر اثر اعتراض شاكي به اين قرار پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع و قرار معترض عنه نقض و به شعبه دادياري اعاده مي‌گردد. بار ديگر آقاي داديار پس از تحقيق قرار منع تعقيب را به لحاظ جرم نبودن موضوع صادر نموده؛ وكيل شاكي به قرار مزبور اعتراض كرده و شعبه ... دادگاه عمومي با نقض قرار، پرونده را مجدداً جهت تفهيم اتهام و صدور كيفرخواست به دادسرا ارسال مي‌دارد. آقاي داديار ناگزير به متهمه، اتهام امتناع از دادن طفل را به شاكي، تفهيم و پس از اخذ آخرين دفاع و تأمين كيفري و قرار مجرميت و صدور كيفرخواست پرونده را به شعبه ... دادگاه عمومي اعاده مي‌نمايد. آقاي ... رئيس دادگاه با تشكيل جلسه رسيدگي و استماع اظهارات طرفين طي دادنامه شماره 104 – 4/4/48 خانم «ل – ك» را به اتهام امتناع از تحويل طفل به چهار ماه حبس تعزيري محكوم مي‌نمايد. محكوم‌عليها تجديدنظرخواهي كرده و شعبه ... دادگاه تجديدنظر با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم برائت تجديدنظرخواه را از اتهام انتسابي صادر مي‌نمايد.
آقاي داديار انتظامي در پايان گزارش چنين اظهارنظر مي‌نمايد: «... نظر به اينكه حسب فتوكپي شناسنامه «ن – ص» (فرزند شاكي) در جريان رسيدگي به پرونده بيشتر از يازده سال سن داشته و به حد بلوغ شرعي رسيده و قانوناً مي‌توانست غير از امور مالي در ساير امور شخصي رأساً تصميم‌گيري نمايد و با توجه به اظهارات خود وي مبني بر اينكه با ميل و رغبت خود پيش مادرش مانده است با وصف مذكور آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران بدون توجه به مراتب فوق و دفاعيات موجه خانم متهمه طي دادنامه شماره 104 – 4/4/48 خانم «ل – ك» را به اتهام امتناع از تحويل طفل به چهار ماه حبس تعريزي محكوم ساخته است كه اين عمل قاضي موصوف مغايرت بين و آشكار با مفاد تبصره يك ذيل ماده 94 قانون مجازات اسلامي داشته و تعقيب انتظامي وي را ايجاد مي‌نمايد و...»
آقاي معاون دادسراي انتظامي قضات از لحاظ صدور حكم غيرمستدل و تخلف از مفاد تبصره يك ماده 94 قانون مجازات اسلامي با نظريه آقاي داديار انتظامي هم اعلام موافقت مي‌نمايد و پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي با اين نظريه‌ها كيفرخواست انتظامي شماره فوق درباره قاضي مشتكي عنه صادر مي‌گردد كه طي آن كيفر انتظامي آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران تقاضا مي‌شود.
پس از ابلاغ كيفرخواست، از ناحيه ايشان لايحه دفاعيه واصل شد كه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده‌ي معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
رأي دادگاه
ايراد به آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در محكوم كردن مادر طفل به اتهام امتناع از تحويل دادن او به پدرش وارد نيست زيرا طفل هنگام رسيدگي يازده سال سن داشته و اولويت مادر در نگهداري تا هفت سال مي‌باشد ضمن آنكه مادر از محكمه صالحه، حضانتي هم تحصيل ننموده بود، لذا من حيث‌المجموع علمكرد قاضي نامبرده قابل حمل بر نظر و استنباط قضائي مي‌باشد و تخلف محسوب نمي‌گردد.
بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات رأي بر برائت قاضي موصوف صادر و اعلام مي‌گردد.

دادنامه شماره 015 و 905 – 5/11/38 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «انفصال دائم از خدمات قضائي به لحاظ سوابق محكوميت‌هاي انتظامي متعدد.»
گردشكار: دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست‌هاي شماره ... و ... آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه ... و ... ضميمه شده به پرونده 28/5 ب 274 مرتكب تخلف انتظامي اعلام و به استناد مواد 91 و 41 و 02 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات صدور حكم مبني بر مجازات انتظامي مشاراليه را درخواست نموده است.
1- در پرونده انتظامي كلاسه ... آقاي «ع – و» با طرح شكايت انتظامي عليه آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران اعلام داشته است قاضي نامبرده در رسيدگي به پرونده كلاسه ... مرتكب تخلف شده و اين سوآل و پرسش مطرح است كه امثال آقاي ... كه حسب مسموعات چند بار قبلاً تعليق قضائي داشته و مجدداً به خدمت اعاده شده است تا كي و تا چه زماني موجبات اذيت و آزار اصحاب دعوي را فراهم خواهند نمود و تكليف مردم در قبال اعمال و كردار غيرموجه و برخلاف قانون امثال وي چيست؟! آيا مصلحت نظام و جامعه در اين نيست كه حداقل قضات متخلفي چون آقاي ... در سمت‌هاي قضائي و يا غيرفعال خدمت نمايند تا از اين رهگذر آسيبي و خسارت كمتري به مراجعين وارد شود؟ به هر تقدير؛
با ارجاع پرونده آقاي ... معاون دادسراي انتظامي قضات، مشاراليه سوابق امر را مطالبه و مورد بررسي قرار داده و چنين گزارش داده است: «در تاريخ 1/2/18 آقاي «ي – ن» به طرفيت آقاي «ع – و» دادخواستي به خواسته تقاضاي صدور حكم استرداد چك‌هاي مشروحه در متن دادخواست و وجه دريافتي اعسار از هزينه دادرسي مقوم به مبلغ 004/919/305/1 ريال تقديم و توضيح داده است آقاي «ع – و» طبق صورت جلسات مورخ 72/11/77 و 5/11/77 و 4/11/77 تعداد هفت فقره چك همراه برگشتي و قرارداد به نام اينجانب كه توسط افسر پرونده طبق دستور قضائي شعبه ... آقاي ... توقيف شده بود و همين مبلغ پانصد ميليون طي صورتجلسه مورخ 5/11/77 آقاي «ك» به حساب آقاي «ع – و» واريز؛ و اقرار به دريافت مبلغ مورد نظر كرده است و در دادنامه صادره از شعبه ... ذكري از چك‌ها و مبلغ موصوف به ميان نيامده است؛ استدعا دارم دستور فرماييد خوانده را وادار به استرداد چك‌ها و وجه دريافتي كه ربطي به پرونده متشكله در شعبه ... ندارد، فرماييد.
پرونده جهت رسيدگي به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع و پس از يك سلسله اقدامات و تشريفات وقت رسيدگي براي 3/01/18 تعيين و در موعد مقرر جلسه دادگاه به تصدي آقاي ... دادرس دادگاه تشكيل؛ و خوانده و وكيل وي حضور نيافتند و در لوايحي كه داده‌اند آمده است.
پس از صدور رأي در شعبه ... و تأييد آن در شعبه ... دادگاه تجديدنظر اسناد فراواني متعلق به موكل در منزل آقاي «م» كه آنها را سرقت نموده بود يافت شد كه بعد از دادخواست استرداد و تعيين تكليف آنها، اخيراً 213 برگ آنها بر طبق دستور مقام قضائي توسط دايره اجراي احكام تحويل موكل گرديده است كه در دنبال آن همه حيف و ميل اموال موكل آقاي «م» با طرح دعاوي و ادعاهاي واهي و سراسر دروغ، باز هم سعي در خدشه‌دار نمودن اعتبار موكل را دارد؛ از جمله خواهان استرداد 7 فقره چكي است كه تمام آنها متعلق به موكل است و اين چك‌ها به دستور مقام قضائي در 72/11/77 تحويل موكل - به صورت بلاتكليف - گرديده است كه بر طبق مدارك مستدل 6 فقره آنها مربوط به شركت گيلان پاكت است كه توسط مديران آن صادر و توسط كارمندان ايشان قرار بود وصول و به حساب موكل واريز گردد كه شركت فوق سال‌هاي متوالي با موكل، معاملات و حساب -كتاب‌هاي مالي جهت خريد مواد اوليه كاغذ، داشته كه مديران آن در 13/1/87 پس از احضار به آگاهي صراحتاً تأكيد كرده‌اند كه تمامي چك‌ها را به آقاي «ع – و» بدهكار بوده‌اند كه به علت بستري بودن ايشان به كارمند وي تحويل داده‌اند و چك هفتم از حساب آقاي «ب – ض» به علت معاملات مالي بوده كه با هم‌صنفي خود يعني آقاي «ع – و» داشته است. گفتني است آقاي «ع – و» همچنان حدود 051 ميليون تومان ديگر از آقاي «ب – ض» چك و اسناد ديگر به صورت بلاوصول در اختيار دارد.
اين مطلب جاي سوآل دارد كه در يك جا وي ادعا مي‌نمايد كه بدهي شخصي خود را به آقاي «ك» پرداخته و در جاي ديگر مي‌گويد اغفال شده، سپس خواسته 077 ميليوني عليه مشاراليه مطرح مي‌سازد كه بايد پرسيد چگونه ممكن است در طي حدود ده ماه كارمند بودن در اين شركت به چنين ثروتي دست يافته باشد و چنين گردش مالي را از كجا كسب كرده است؟
به نظر مي‌رسد دادنامه 555 بر ادعاي واهي خواهان در خصوص استرداد مبلغ 05 ميليون تومان از آقاي «ك» مسكوت مانده است. وي اظهار مي‌دارد: فارغ از اينكه ادعاي آقاي «م» در مورد پرداخت مبلغ 05 ميليون تومان به آقاي «ك» و چند نفر ديگر قبلاً در شعبه ... دادگاه عمومي تهران مورد رسيدگي واقع و رد گرديده است و اين رأي در دادگاه تجديدنظر استان نيز تأييد شده است و بنابراين امر را مختوم يافته؛ ولي با وجود اين جهت روشن شدن موضوع به استحضار مي‌رساند كه وي با ضد و نقيض‌گويي‌هاي متعدد يك بار ادعا نموده مبلغ سند مذكور را به حساب موكل به او پرداخته است و بار ديگر مدعي شده است بابت اصل بدهي شركت و سود آن و بالاخره در 02/01/77 اعلام نموده بابت بدهي شخصي خود به آقاي «ك»، آن را پرداخت نموده است و سپس ادعاي فزونتر يعني 077 ميليون تومان عليه «ك» نموده كه در همان شعبه‌ي ... محكوم‌به رد گرديده است كه اين مسأله جاي سوال دارد كه چگونه ايشان در طي ده ماه كارمند بودن در دفتر آقاي «ع – و» به چنين ثروتي دست يافته است در حالي كه هنوز مطابق رأي دادگاه كه دوره محكوميت مندرج در آن را مي‌گذرانند در حدود 041 ميليون تومان از اموال اماني موكل ما در نزد ايشان باقي است كه همواره آقاي «ع – و» درخواست استرداد آن را دارند.
خواهان اظهار داشت همان طوري كه پرونده امر حكايت دارد و از ابتدا در شعبه ... به عرض رسيد، تاكنون من غير حق در زندان هستم كه آن هم به لحاظ شكايت واهي آقاي «ع – و» و حمايت رياست شعبه ... آقاي ... است كه سير پرونده را از مسير قانوني خارج كرده؛ اولاً اينكه چك‌هاي موصوف كه در خواسته بنده طي دادخواست تقديم شده آقاي ... در 72/11/77 قبل از صدور حكم به انضمام اتومبيل‌هاي همسرم و پسرم و يك شماره موبايل تماماً طي صورتجلسه‌اي به شاكي پرونده تحويل داده شده است. دوماً اينكه آقاي «ع – ك» وكيل آقاي «ع – و» در لايحه تقديمي خود آورده است كه بنده كارمند آقاي «ع – و» بوده‌ام؛ آيا با حرف و نوشتن دادگاه بايد اكتفا كند يا اينكه اگر من كارمند او بوده‌ام بايد مدارك كارمند بودنم را به دادگاه ارائه دهند؟! رياست دادگاه از اول تشكيل اين پرونده كه در شعبه ... طي كلاسه ... در دست بررسي قرار گرفت توسط شاكي با حمايت رياست شعبه ... يك سري سناريوي از پيش تعيين شده در مورد [من] به اجرا در آمده و متأسفانه تاكنون ادامه دارد آن هم فقط حرف نه مدرك، ضمناً آقاي «ع – ك» در لايحه خود آورده است كه شعبه ... دادگاه عمومي شكايت بنده را كه عليه سه نفر كره‌اي انجام داده‌ام رد كردند. متأسفم از اينكه آقاي وكيل خود نمي‌داند كه پرونده‌ي رسيدگي نشده آن زماني كه وقت رسيدگي در دادگاه بود فقط در مورد ادعاي اعسار از هزينه دادرسي تا زمان صدور حكم بود البته به شرح دادخواست طي كلاسه ... در شعبه ... موجود است، پس با توجه به جهات معروضه بنده طي دادخواست تقديمي خواهان چك‌هاي موصوف و اموال از دست رفته‌ام هستم و لازم به ذكر است كليه اقدامات غيرقانوني توسط آقاي ... قبل از صدور حكم انجام پذيرفته و در مورد تشكيل پرونده در شعبه ... كه درباره آقايان «ك» و «ع – و» اقامه دعوي شده در رابطه با 24 فقره چك بود كه توسط بنده بابت دريافت ارز قانوني به مبلغ 243/792/987 ريال بوده كه طي كلاسه ... و ... بابت هزينه اعسار دادرسي تا زمان صدور حكم متوقف شده، تقاضاي صدور حكم شايسته را دارم. ناگفته نماند در جلسه‌اي كه شعب ... با حضور آقاي ... و ... و با حضور آقاي ... رياست شعبه ... و آقاي «ح – ي» افسر پرونده تشكيل شده آقاي ... خطاب به آقاي ... فرمودند: آيا اين هفت فقره چك را در دادنامه آورده‌ايد يا خير؟ آقاي ... گفتند نياورده‌ام؛ آيا با اين مسائل آشكار باز مي‌فرماييد ظلمي به بنده نشده است؟! اعمال نفوذي صورت نگرفته؟! پس از اين همه ظلم و خيانت چگونه بايد حساب پس بدهم؟ آيا فكر مي‌كنيد همه چيز تمام نشده است؟
آنگاه آقاي دادرس نوشته‌اند: دفتر به وكيل خوانده اخطار شود تمبر قانوني را بر اساس ميزان خواسته ابطال نمايند، سپس جهت اتخاذ تصميم بر اساس ماده 301 قانون ماليات‌هاي مستقيم وقت نظارت دو هفته‌اي تعيين و پس از وصول اخطاريه به نظر برسد.
وقت نظارت براي 03/1/28 تعيين و در تاريخ 61/1/18 خانم «م – ب» يكي از وكلاي آقاي «ع – و» طي لايحه‌اي به دادگاه نوشته‌اند در خصوص اخطار رفع نقص مورخ 4/01/18 كه در تاريخ 8/01/18 به دفتر اينجانبان واصل گرديده است اينك در فرجه قانوني به اطلاع مي‌رساند صرف‌نظر از اعتراض به اينكه در دو جلسه دادرسي 91/6/18 و 3/01/18 عيناً دو برگ دادخواست مشابه ارسال گرديده كه در دادخواست متأخر خواسته عيناً تكرار گرديده در حالي كه در جلسه دادرسي مورخ 91/6/18 نسبت به همين دادخواست رسيدگي و تمام ادعاي مذكور رد شده است و نيز تقاضاي استرداد برگه‌هاي چك و نه وجه آن غيرمالي قلمداد مي‌گردد كه اينجانبان نيز قبلاً وكالتنامه خود را ملصق به تمبر مالياتي غيرمالي نموده‌ايم.
در تاريخ 4/01/18 در وقت فوق‌العاده دادگاه پرونده را تحت نظر قرار داده و ضمن عدول از دستور مورخه 3/01/18 ختم رسيدگي را اعلام و بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده است.
خواسته خواهان آقاي «ي – م» به طرفيت خوانده آقاي «ع – و» مبني بر استرداد هفت فقره چك و مطالبه 000/000/005 ريال و ساير اموال مي‌باشد؛ دادگاه پس از بررسي مندرجات پرونده و سوابق قبلي با ملاحظه در پرونده اصلي مطروحه در شعبه ... دادگاه تهران بر اساس شكايت خوانده و رسيدگي‌هاي انجام شده خواهان بر اساس دادنامه شماره ... به اتهام عنوان شده به تحمل حبس و پرداخت جزاي نقدي و رد مال (وجه نقدي) به شاكي محكوم مي‌نمايد. دادنامه صادره در شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران مورد تأييد قرار گرفته است. اكنون خواهان به استناد صورت مجالس تقديمي تقاضاي استرداد چك‌هاي مذكور و وجه منظور را دارد. از بررسي دادنامه‌هاي صادره نظر به اينكه تكليف دادگاه در صورت احراز اسناد و مدارك مكشوفه از متهمين پرونده بر اساس ماده 01 ق.م.ا برشمرده شده كه مسترد يا ضبط يا معدوم گردد و در مانحن‌فيه چنين موردي در دادنامه صادره ابراز نگرديده است و صورتجلسات تقديمي خواهان حكايت از تحويل اماني اموال مكشوفه از وي به خوانده داشته كه بعضاً به نام اشخاص ديگر نيز مي‌باشد و نظر به اينكه صدوردادنامه در شعبه ... در امر كيفري خللي به مطالبه موجود وارد ننموده و موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار نيست و ادعاي كارمند بودن خواهان در دفتر خوانده نيز فاقد دليل اثباتي مي‌باشد و با توجه به اينكه خوانده دليل بر تعلق اسناد مورد تقاضاي خواهان به خود را ننموده است و با عنايت به اصل 64 قانون اساسي و با توجه به اطلاق ماده 13 قانون مدني دادگاه دعوي خواهان را در قسمت مورد بحث ثابت تشخيص و حكم به استرداد هفت فقره چك مذكور به همراه برگشتي آن و استرداد سند كامل اتومبيل پژو 504 به شماره انتظامي ... – تهران را به نام «م – ا» و سند وكالت تلفن همراه به شماره ... به نام «ا – م» در حق خواهان صادر و اعلام مي‌دارد؛ هرگونه تغيير و دخالت در اسناد مورد حكم بدون اذن و تنفيذ خواهان مردود مي‌باشد و در خصوص مطالبه مبلغ 000/000/005 ريال كه خواهان مدعي است به آقاي «ك» بابت خسارت خوانده پرداخت نموده است، صرف‌نظر از اظهارات آقاي «ك» به اينكه - تقاضاي قرض از دكتر «ع – و» كردم و مبلغ پنجاه ميليون تومان آقاي «م» به حساب او به من دادند - نظر به اينكه در دعوي مطروحه الزاماً بايستي وصول‌كننده وجه نيز طرف دعوي قرار مي‌گرفته است لذا دعوي مذكور به نحو مطروحه قابل پذيرش نبوده و به رد آن اظهارنظر مي‌گردد.
با اعلام اعتراض و تجديدنظرخواهي آقاي «ع – و» شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران چنين رأي صادر نموده است: «تجديدنظرخواهي آقاي «ع – و» از دادنامه صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن حكم به محكوميت تجديدنظرخواه به استرداد هفت فقره چك به شماره‌هاي مندرج در دادنامه بدوي به همراه گواهي عدم امكان پرداخت و استرداد سند كامل اتومبيل پژو 504 به شماره شهرباني ... تهران 11 به نام خانم «م – ا» و سند وكالت تلفن همراه به شماره ... به نام آقاي «ا – م» در حق تجديدنظر خوانده صادر شده به دلايل زير وارد است.
الف: چك‌هاي شماره ياد شده در دادنامه بدوي در جريان تشكيل پرونده كيفري موضوع اتهام تجديدنظرخواه به ارتكاب بزه كلاهبرداري و خيانت در امانت در اجراي ماده 01 از ق.م.ا بر حسب دستور مقام قضائي به تجديدنظرخواه مسترد شده و دادگاه رسيدگي‌كننده به اتهام كلاهبرداري و خيانت در امانت با احراز حقانيت و مالكيت تجديدنظرخواه چك‌هاي مورد نظر را به صاحب آن مسترد نموده؛ به عبارتي مقام رسيدگي‌كننده به اتهام كلاهبرداري و خيانت در امانت تصرفات تجديدنظرخوانده را در چك‌هاي مورد نظر مجرمانه تلقي و دستور استرداد آن را به صاحب آن يعني تجديدنظرخواه صادر نموده و اگر چنانچه دارنده اموال مدعي مالكيت يا حقي نسبت به آن اموال داشت يا از دستور استرداد چك‌هاي مورد نظر به شاكي پرونده كيفري متضرر بود مي‌توانست در اجراي تبصره 2 از ماده 01 قانون مجازات اسلامي نسبت به آن دستور، معترض و شكايت نمايد بنابراين تقديم دادخواست مطالبه اصل چك‌ها از طرف محكوم‌عليه پرونده كيفري به طرفيت شاكي پرونده كيفري برخلاف مقررات ماده 01 از قانون مجازات اسلامي است.
ب: در دادنامه شماره ... موضوع پرونده كيفري شماره 18/42 شعبه ... دادگاه عمومي تهران، شكايت: خيانت در امانت آقاي «ي – م» عليه مأمورين دايره آگاهي و قاضي مربوط به رسيدگي‌كننده پرونده كيفري و آقاي «ع – و» مردود اعلام و دستور استرداد چك‌ها به تجديدنظرخواه «ع – و» را در چارچوب ماده 01 از قانون مجازات اسلامي تشخيص و استحقاق تجديدنظرخواه را به دريافت چك‌هاي فوق احراز نموده است.
ج: صرف‌نظر از اينكه شعبه ... دادگاه عمومي راجع به اتومبيل سواري پژو شماره ... تهران 11 و اتومبيل گلف شماره ... و يكدستگاه تلفن همراه در مورخه 61/21/87 در جريان رفع ابهام از اجراي حكم، تعيين تكليف نموده و اظهارنظر قضائي كرده است ولي چند سند مالكيت اتومبيل‌هاي فوق به نام خواهان بدوي (تجديدنظرخوانده) نبوده و به دلیل اينكه سند مالكيت هم به نام وي نبوده؛ فلذا نامبرده ذينفع در قضيه نمي‌توانست باشد. قطع نظر از اينكه رياست شعبه ... دادگاه عمومي تهران در مقام رفع ابهام از اجراي حكم كيفري در مورخه 61/21/18 دستور ابطال سند اتومبيل‌ها و موبايل را صادر و دستور تنظيم به نام شاكي خصوصي داده كه اين امر برخلاف اصول و رويه قضائي است. نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته برخلاف دفاعيات تجديدنظرخواه و برخلاف اسناد و مدارك موجود در پرونده و برخلاف قانون خصوصاً ماده 01 ق.م.ا صادر شده، بلكه با اين اوصاف واجد ايراد و اشكال قضائي است لذا دادگاه در اجراي قسمت اول ماده 853 از قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه ياد شده اولاً به جهت بلادليل بودن دعوي خواهان بدوي و عدم احراز مالكيت وي نسبت به چك‌هاي ياد شده و تعيين تكليف در پرونده كيفري حكم به بطلان دعوي استرداد هفت فقره چك‌هاي مندرج در دادخواست بدوي را صادر و اعلام مي‌دارد. ثانياً در مورد استرداد سند اتومبيل پژو 504 و تلفن همراه به جهت اينكه خواهان بدوي در اين مورد نمي‌تواند ذينفع باشد، مستنداً به بند 01 از ماده 481 از قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي را در اين قسمت صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره قطعي است.
پرونده بيش از اين حكايت قابل ذكر مؤثر ديگري ندارد.
در پايان گزارش مذكور آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات چنين اظهارنظر نموده است «صدور حكم بدون بررسي و ملاحظه پرونده‌هاي استنادي و هكذا رأي بر استرداد سند اتومبيل پژو 504 و سند وكالت تلفن همراه با وصف اينكه خواهان، اتومبيل پژو 504 را از آن همسرش خانم «م – ا» و موبايل را متعلق به فرزند خود «ا – م» دانسته است و زايد بر خواسته خواهان كه نهايتاً نقض حكم مصدوره را موجب شد بيانگر بي‌دقتي و بي‌توجهي و فقر دانش قضائي است فلذا آقاي ... دادرس سابق شعبه ... دادگاه عمومي تهران را به جهات ياد شده متخلف تشخيص و به استناد ماده 91 نظامنامه عقيده به تعقيب انتظامي ايشان دارم.»
اين نظريه مورد موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات واقع و در نتيجه كيفرخواست شماره ... درباره قاضي مشتكي‌عنه مذكور صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.
2- در پرونده انتظامي كلاسه ... آقاي «ح – ا» و غيره طي شكوائيه‌اي كه به دبيرخانه قوه قضائيه تسليم نموده‌اند، مدعي شده‌اند كه در تاريخ 01/7/28 ساعت 5 بعدازظهر چند نظامي بدون مجوز و با شكستن درب ورودي و اتاق و شيشه و تجاوز به حريم خانواده و ضرب و شتم عمدي و ايجاد رعب و وحشت و تهديد و آزار و اذيت و مسلحانه و فحاشانه وارد منزل شده و وسايل منزل را سرقت و غارت و سپس متواري شده‌اند و با قاضي آقاي ... تباني كرده‌اند و در مقابل اعتراض به اين مسائل ضمن فحاشي صورت‌جلسه‌اي مبني بر توهين به مقام معظم رهبري و اخلال در نظم تنظيم كرده و با تهديد به زندان، بدون كوچكترين دفاعي؛ اعزام به مركز مبارزه با مفاسد اجتماعي؛ تشنه و گرسنه و ممنوع‌الملاقات و با وضعيت اسفبار چهار روز بازداشت غيرقانوني و در كلانتري از شاكيان پذيرايي مي‌شود.
با ارجاع شكوائيه مذكور به آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات مشاراليه سوابق امر را مطالبه و مورد بررسي قرار داده و طي گزارشي نهايتاً چنين اعلام نظر نموده است «با عنايت به محتويات پرونده‌هاي محلي و محاكماتي و گزارش مشروح دادگستري تهران به جز يك مورد آن هم در پرونده كلاسه ... در بقيه موارد تخلف بيّن و قابل ملاحظه مشاهده نشده؛ ولي در مورد آقاي بازپرس ... كه طبق نوشته خودش جهت استطلاع از وضعيت مزاجي آقاي رئيس كلانتري ... و مراجعت از سفر حج به كلانتري مربوط مراجعه كرده بود كه اعمال دو نفر خانم مراجعه‌كننده را مشاهده و از آنها به عنوان متهم در اوراق مربوط به كلانتري تحقيق و قرار كفالت صادر و وضعيت متهمان معلوم نشده كه آيا كفيل معرفي كرده‌اند كه آزاد شوند والا به زندان معرفي گردند كه تخلف از ماده 831 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 8731 مي‌باشد و پرونده جهت تعقيب انتظامي وي در اجراي مادتين 41 و 02 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات تقديم مي‌گردد.
پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با اين نظريه نهايتاً كيفرخواست انتظامي شماره .. درباره قاضي نامبرده صادر و اين پرونده نيز به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
كيفرخواست‌هاي صادره به قاضي مشتكي‌عنه انتظامي ابلاغ وليكن بنا به گواهي دفتر دادگاه لايحه دفاعيه‌اي از ناحيه وي تاكنون به دادگاه واصل نشده است.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است. پس از قرائت گزارشات پرونده‌هاي امر و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات داير بر (اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...) مشاوره نموده و به شرح آتي رأي مي‌دهد:
راي
عملكرد قاضي مشتكي‌عنه در مقام دادرس دادگاه از حيث محكوم نمودن خوانده دعوي به استرداد اصول چك‌هاي مورد مطالبه و سندهاي اتومبيل و تلفن همراه متعلق به همسر و فرزند وي در حق خواهان بدون ملاحظه پرونده‌هاي استنادي و زايد بر خواسته، كه بر اين اساس رأي صادره در دادگاه تجديدنظر نقض گرديده به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست شماره ... كه بلادفاع مانده؛ تخلف است.
همچنين تخلف قاضي موصوف در مقام بازپرس در خصوص رسيدگي بلاارجاع، به اتهام دو نفر مراجعه‌كننده به كلانتري 811 تهران در همان كلانتري، تحت عنوان اهانت به مأمورين انتظامي و صدور قرار تامين كفالت درباره آنان، آن‌ هم بدون تعيين تكليف متهمان متعاقب صدور قرار مزبور به كيفيت مطروحه در گزارش مبناي كيفرخواست شماره ... كه از سوي وي در اين زمينه نيز دفاعي ابراز نگرديده است، ثابت مي‌باشد.
بنا به مراتب آقاي ... بازپرس فعلي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را با انطباق عملش بر ماده 91 و ذيل ماده 02 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و با لحاظ سوابق محكوميت‌هاي انتظامي متعدد وي به انفصال دائم از خدمات قضائي محكوم مي‌نمايد.
رأي صادره ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت تجديدنظر انتظامي قضات است. ضمناً قاضي نامبرده برابر مقررات تبصره 2 ماده 15 قانون تسريع محاكمات تا قطعي شدن رأي به‌واسطه انقضاء موعد و يا صدور حكم در هيات تجديدنظر انتظامي معلق مي‌گردد.
«منع تعقيب انتظامي، تعقيب انتظامي و تعليق تعقيب انتظامي در گزارش ذيل»
احتراماً آقاي «ا – د» شاكي انتظامي پرونده كلاسه ... و ... از آقاي ... داديار شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب بومهن و آقاي ... قاضي شعبه ... و آقاي ... قاضي شعبه ... دادگاه‌هاي عمومي تهران اعلام شكايت و تقاضاي رسيدگي كرده است. به لحاظ مراجعات مكرر شاكي انتظامي و ذكر مطالبي در تعقيب شكايت انتظامي طي نامه شماره ... پرونده محاكماتي به كلاسه ... مطالبه، كه نتيجه طي نامه شماره ... مورخ 51/5/5831 آقاي مدير دفتر شعبه ... دادگاه عمومي تهران حاوي 023 برگ واصل گرديده است. مطالعه و بررسي دقيق پرونده دلالت دارد كه:
آقاي «ح – ل» از آقاي «ا – د» به عنوان خيانت در امانت دسته چك حساب‌هاي جاري ... بانك صادرات شعبه ... و ... بانك كشاورزي شعبه ... و ... به مجتمع قضائي بومهن در 51/3/38 شكايت نموده كه جهت انجام تحقيقات مقدماتي به كلانتري مربوطه ارجاع و آقاي «ح – ل» در 82/3/38 اعلام نموده كه يك فقره از چك‌ها كه مربوط به حساب آقاي «ف – م» بوده به مبلغ 51 ميليون تومان كه آقاي «ا – د» چك را برگشت زده و نهايتاً تقاضاي تسريع در رسيدگي به شكايتش را نموده است. آقاي «ا – د» پس از حضور در كلانتري بومهن از خود دفاع نموده و پرونده به مرجع قضائي اعاده گرديده است. آقاي «ن – و» شكايتي بدون ارجاع و رعايت تشريفات اداري به آقاي داديار شعبه ... نموده و آقاي داديار در 4/4/3831 از آقايان «ن – و» و «ا – د» تحقيق و سپس آزادي آقاي «ا – د» را مقيد به توديع وثيقه به ميزان 002 ميليون ريال نموده كه از امضاء ذيل صورت مجلس خودداري و قرار مورد موافقت آقاي ... معاون دادستان قرار گرفته است (برگ 1 تا 61)؛ با تحقيق از خانم «م – م» همسر آقاي «ا – د» به عنوان مطلع و نيز وصول نتيجه استعلامات از بانك تجارت و كشاورزي آقاي «ا – د» با ارائه تصوير سند مالكيت ملك شماره ... تنكابن آمادگي خود را جهت توديع وثيقه اعلام؛ كه آقاي ... داديار شعبه ... موضوع را به تنكابن اعلام و با جري تشريفات قانوني و وصول نامه بازداشتي ملك و صدور قرار قبولي وثيقه دستور آزادي متهم به ندامتگاه كرج صادر گرديده است (برگ 17 تا 54) آقاي داديار شعبه ... در مورخ 42/4/3831 از آقاي «ع – ف» فرزند «ب» منشي شعبه ... دادگاه عمومي مستقر در بومهن و نيز آقاي «س – ب» بايگان شعبه مذكور به عنوان مطلع تحقيق كه مدعي سرقت اوراق پرونده كلاسه ... شده و تقاضاي رسيدگي كرده‌اند (برگ 74 تا 05)، آقاي «ن – ش» با ارائه وكالتنامه و قرارداد شماره ... سري ظ به وكالت از آقاي «ا – د» وارد رسيدگي شده و تقاضاي مطالعه پرونده را نموده و پس از عدم حضور عليرغم ابلاغ آقاي «ا – د» آقاي داديار در 51/7/38 قرار مجرميت وي را صادر كه مورد موافقت آقاي ... معاون دادستان واقع و پرونده با كيفرخواست به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارسال مي‌گردد. (برگ 15 تا 37) آقاي ... رئيس شعبه ... دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين را صادر كه براي روز 03/01/38 تعيين گرديده و آقاي «ق – س» با ارائه وكالتنامه و قرارداد شماره ... سري ض به وكالت از آقاي «ا – د» جهت مطالعه پرونده وارد رسيدگي شده و سپس در روز رسيدگي با ارائه وكالتنامه شماره ... سري ب حق اقامه هرگونه دعوي و دفاع و... را كسب و در وقت مقرر دادگاه به تصدي آقاي ... رئيس شعبه ... و بدون حضور اصحاب دعوي تشكيل و اقاي ... قرار امتناع از رسيدگي را صادر كه در همان روز مورد موافقت آقاي ... معاون مجتمع مدرس قرار گرفته و به آقاي «ف – ن» دادرس علي‌البدل شعبه ... ارجاع گرديده و آقاي ... در 5/21/38 پرونده را تحت نظر قرار داده و دستور احضار طرفين را صادر و در 9/1/4831 آقاي ... دادرس شعبه ... پرونده را مطالعه و جهت تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده نموده است (برگ 47 تا 311) آقاي ... داديار شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 62 تهران به آگاهي شمال شرق تهران دستور جلب آقاي «ا – د» و بازرسي منزل وي جهت كشف اوراق اسناد مسروقه را صادر كه در مورخ 03/1/4831 نامبرده را در حال تحويل چك‌هاي شاكي دستگير كه مأمورين از وي و همراهانش به عنوان هتك حرمت و... شكايت نموده‌اند كه از سوي آقاي ... معاون دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 62 تهران به آقاي ... ارجاع شده است (برگ 221 تا 621) و آقاي ... در تاريخ 13/1/48 از مامورين و آقاي «ا – د» تحقيق و سپس قرار آزادي وي را منوط به معرفي كفيل به وجه‌الكفاله به ميزان دويست ميليون ريال نموده كه وي به آن اعتراض نموده و قرار آزادي آقاي «ق – س» وكيل آقاي «د» را نيز منوط به معرفي كفيل به وجه‌الكفاله به مبلغ 000/000/05 ريال نموده كه وي اظهار داشته كفيل دارد و معرفي مي‌كند و سپس به مأمورين آگاهي و كشف جرائم شمال شرق تهران دستور در اختيار گرفتن آقاي «ا – د» از زندان اوين جهت مواجهه حضوري متهم مذكور با بايگان شعبه ... و ... را صادر و خانم «م – م» همسر آقاي « ا – د» با ارائه تصوير سند ملك شماره ... آمادگي خود را جهت كفالت همسرش اعلام و آقاي ... در 13/2/48 پرونده را مطالعه و دستور آزادي آقاي «ا – د» به زندان اوين را صادر مي‌نمايد (برگ 721 تا 361)؛ مأمورين رضايت خود را از آقاي «ق – س» اعلام و در 7/8/4831 از متهم آقاي «ا – د» آخرين دفاع اخذ و سپس پيرو كيفرخواست قبلي نسبت به اتهام تمرد و اهانت و ايراد صدمه عمدي به مأمورين حين انجام وظيفه آقاي «ا – د» و اتهام آقاي «ق – س» قرار مجرميت را صادر كه مورد موافقت آقاي داديار قرار مي‌گيرد و آقاي بازپرس شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 82 تهران گزارش جامعي از پرونده‌هاي مطروحه در شعبه ... داديار بومهن را مطالعه؛ كه آقاي ... معاون دادسراي ناحيه 62 انجام و پرونده جديد نيز به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع و آقاي ... دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و نماينده دادسرا را صادر كه براي روز 11/11/48 تعيين و در روز موعود جلسه دادگاه به تصدي آقاي ... و حضور اصحاب دعوي و وكلاء ايشان و نماينده دادسرا تشكيل و پس از استماع اظهارات افراد حاضر و گواهان با تنظيم صورت مجلس مورخ 11/11/48 و اينكه آقاي ... با مراجعه به پاركينگ دادسرا خود را صافكار ماشين او معرفي و ظاهرا در تعقيب او بوده و... اعلام شكايت از آقاي «ا – د» در شعبه ... دادياري؛ نهايتاً قرار امتناع از رسيدگي را اعلام و سپس به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع مي‌گردد. (برگ 461 تا 552) و آقاي رئيس شعبه ... در 21/4/5831 تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات افراد حاضر و مطالعه لوايح وكلاء در خصوص آقاي «ق – س» ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره ... مي‌نمايد (برگ 652 تا 513) و در قسمت مفتوح در جلسه مورخ 62/9/58 دادگاه به تصدي آقاي ... رئيس شعبه ... و با حضور آقاي «ف – م» و «ا – د» تشكيل و پس از استماع اظهارات افراد حاضر آقاي ... دستور تجديد وقت رسيدگي و دعوت و اخطاريه كليه شكات و... را به دفتر صادر كه وقت رسيدگي براي روز 7/21/58 تعيين و در وقت مقرر دادگاه به تصدي آقاي ... و با حضور آقاي «ش – ل» و وكيلش آقاي «ر» و نيز آقاي «ا – د» و آقاي «س – ب» مسئول بايگاني شعبه ... تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات شاكي و مطلع و اخذ آخرين دفاع از متهم ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره ... نموده و نسبت به اتهام خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول متهم، پرونده را مفتوح اعلام كرده است (برگ 613 تا 693) و با دستور تعيين وقت رسيدگي در روز 1/3/68 دادگاه با حضور نماينده دادسرا و آقاي «ش – ل» و وكيلش و نيز متهم تشكيل و پس از استماع اظهارات آنان ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره ... مي‌نمايد (برگ 793 تا 544) معهذا با توجه به مراتب فوق به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مي‌شود.
نظريه
نسبت به اقدامات قضائي آقاي ... دادرس و سپس رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزايي تهران و آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزايي تهران و آقاي ... دادرس شعبه ... و آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزايي تهران و آقاي ... معاون دادسراي ناحيه 62 مستقر در بومهن به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف بيّن و يا قصوري كه موجبات تعقيب انتظامي نامبردگان را ايجاب و فراهم نمايد و اينكه اقدامات قضائي انجام يافته و صدور دادنامه‌ها با توجه به مباني و استدلالات مندرج در آنها محمول بر نظر و استنباط قضائي مي‌باشد به منع تعقيب انتظامي؛ و نسبت به آقاي ... داديار شعبه ... دادسراي ناحيه 62 تهران كه بدون رعايت ماده 21 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نيز بدون رعايت ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري شكايت آقاي «ن – و» را پذيرفته است در حالي كه به صراحت مواد فوق امر ارجاع با آقاي دادستان، معاون دادستان يا دادياران به ترتيب تقدم بوده و نيز مستلزم تأديه هزينه شكايت كيفري مي‌باشد (برگ 7 و 8 پرونده محاكماتي) چنانكه در مورد شكايت آقاي «ف – م» عليه آقاي «ا – د» ارجاع توسط آقاي ... معاون دادسرا صورت گرفته (برگ شماره 4 برگ‌شماري شده با خودكار سبز در پرونده كلاسه ...) با احراز ارتكاب تخلف انتظامي در حد صدر ماده 02 نظامنامه راجعه به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و... 31/21/4031 هيات وزيران به تعقيب انتظامي مشاراليه اظهارنظر مي‌گردد. نسبت به ساير ادعاهاي شاكي انتظامي عليه مشتكي عنهم و تقاضاي مجازات آنان برابر موادي از قانون مجازات اسلامي با توجه به محدوده صلاحيت دادسراي انتظامي و عدم احراز ضرورت اعمال ماده 24 در اين مرحله حق مراجعه شاكي انتظامي با مدارك مثبت به مراجع صالح محفوظ مي‌باشد.
داديار دادسراي انتظامي قضات - ...

بسمه‌تعالي:
همكار گرامي جناب آقاي ... معاون محترم رسيدگي و اظهارنظر فرماييد.
معاون اول دادستان انتظامي قضات - ... 8/5/68

بسمه‌تعالي
رياست محترم دادسراي انتظامي قضات
با سلام؛
حسب ارجاع پرونده انتظامي ... و پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران و گزارش و نظريه ابرازي همكار محترم جناب آقاي ... مورد مطالعه و مداقه قرار گرفت، با نظريه ابرازي همكار محترم در همه موارد، من‌جمله در موردي كه به تعقيب انتظامي آقاي ... داديار شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 26 تهران اظهارنظر نموده‌اند موافقم.
معاون دادسراي انتظامي قضات - ... 51/4/68

بسمه‌تعالي
ملاحظه شد. با كليه موارد اعلامي موافقم. لكن با عنايت به نوع تخلف آقاي ... معتقدم تعقيب انتظامي ايشان به مدت دو سال تعليق شود. دفتر، پرونده جهت اعلام مراتب تعليق تعقيب انتظامي اعاده شود.
دادستان انتظامي قضات - ... 7/5/68

دادنامه شماره 431 – 03/5/68 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «محكوميت انتظامي داديار ناظر زندان به لحاظ تخلف از اجراي مفاد مواد 412 و 702 آيين‌نامه امور زندان‌ها و ماده 541 قانون آيين دادرسي كيفري.»
خلاصه گزارش مورخ 91/9/5831 داديار محترم دادسراي انتظامي قضات حاكيست: خانم ... داديار محترم سابق ناظر زندان اوين در اجراي مواردي از مفاد قانوني تخلف نموده است؛ به اين توضيح كه 1- طبق ماده 612 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اعطاي مرخصي به زندانيان تحت قرار با دستور و يا موافقت مقام رسيدگي‌كننده به پرونده يا قائم‌مقام آن خواهد بود، در صورتي كه داديار از شعبات تحت قرار استعلام نموده، يكي از شعبات (شعبه ...) اعلام داشته با اخذ وثيقه ملكي و رعايت تشريفات قانوني بلامانع است و شعبه ... نيز اعلام داشته با اخذ وثيقه مكفي موافقت مي‌شود و بازپرس شعبه ... ناحيه 21 نيز نفياً و اثباتاً هيچگونه اظهارنظري راجع به مرخصي زنداني ننموده و خانم داديار محترم به جاي اخذ وثيقه طبق دستور شعبات مذكور قرار كفالت به مبلغ 03 ميليون تومان صادر نموده با اخذ سفته و جواز كسب، لهذا نامبرده از اجراي مفاد 612 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تخلف نموده است.
2- داديار محترم پس از اتمام مرخصي زنداني و غيبت وي مكلف به اعلام غيبت وي و اقدامات قانوني جهت اخذ وجه‌الكفاله به نفع دولت بوده است كه نامبرده هيچگونه اقدامي در اين خصوص ننموده و از اجراي مفاد 412 آيين‌نامه مذكور و ماده 541 قانون آيين دادرسي كيفري تخلف نموده است.
3- در قرار كفالت صادره مبلغ 03 ميليون قيد گرديده و اين در صورتي است كه ميزان سفته ارائه شده از ناحيه كفيل، مبلغ 02 ميليون تومان مي‌باشد و خانم داديار محترم به اين موضوع توجهي ننموده و تأمين لازم اخذ نگرديده و از اجراي مفاد ماده 702 آيين‌نامه فوق‌الذكر تخلف كرده است لذا با توجه به موارد فوق‌الذكر تخلف خانم ... داديار محترم ناظر زندان سابق اوين (داديار دادسراي عمومي و انقلاب تهران) ثابت و مسلم مي‌باشد به استناد صدر ماده 02 نظامنامه انواع تقصيرات قضات به تعقيب انتظامي نامبرده اظهارنظر نموده است و ضمناً بر اساس رونوشت كاردكس پيوستي خانم ... داراي يك مورد تعليق تعقيب و يك مورد كيفرخواست است. نظريه مورخ 3/01/5831 معاون محترم دادسراي انتظامي قضات تأييد نظريه مورخ 02/9/5831 داديار محترم دادسراي انتظامي است و دادستان محترم انتظامي با عقايد فوق‌الذكر در تاريخ 4/01/5831 موافقت نموده است و طي كيفرخواست شماره ... به استناد صدر ماده 02 نظامنامه از دادگاه تقاضاي تعيين كيفر انتظامي مشاراليها را نموده است. با ابلاغ كيفرخواست به قاضي مشتكي عنهم مشاراليها طي لايحه دفاعيه شماره ... تقاضاي اتخاذ تصميم را نموده است و در ضمن اعلام داشته: اولاً قبلاً در خصوص اعطاي مرخصي زندانيان درباره وي، كيفرخواست شماره ... براي وي صادر گرديده كه موضوع در شعبه ... دادگاه انتظامي قضات رسيدگي و منجر به صدور رأي محكوميت گرديده است كه بلافاصله پرونده مورد اشاره به كلاسه ... از شعبه ... مورد مطالبه واقع و پس از وصول و مطالعه محتويات آن، ماحصل آن حاكي است بر اثر شكايت انتظامي خانم «ا – خ» عليه خانم ... قاضي ناظر زندان مبني بر دادن مرخصي يك ماهه به محكوم عليه زنداني (آقاي «ك – ا» كه به اتهام كلاهبرداري محكوم شده و در حال تحمل كيفر بوده) و تمديد پي‌درپي آن به مدت چهار ماه ديگر با توجه به سابقه و يك بار فرار از زندان مورد تعقيب دادسراي انتظامي قرار گرفته و طي كيفرخواست شماره ... پيشنهاد كيفر انتظامي براي قاضي موصوف شده است.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است بعد از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده و به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
در خصوص ايراد قاضي مشتكي عنه دائر بر اعمال تعدد به لحاظ اينكه عليه مشاراليها در دو پرونده مطروحه در شعب ... و ... دادگاه‌هاي انتظامي و طي كيفرخواست‌هاي شماره ... و ... پيشنهاد مجازات شده و در شعبه ... به موجب دادنامه شماره ... در پرونده كلاسه ... منتهي به حكم گرديده است و پرونده موضوع كيفرخواست شماره ... در شعبه ... در جريان رسيدگي است چون تخلفات متعدده در طول يكديگر تحقق يافته لذا امكان تسري مجازات تعيين شده شعبه ... به تخلفات مذكور در پرونده مطروحه در اين شعبه وجود ندارد. لذا به شرح برگ جداگانه در خصوص كيفرخواست شماره ... مبادرت به صدور رأي مي‌شود و بعداً به منظور ادغام مجازات هر دو پرونده، محكوم عليها مي‌تواند وفق مقررات آن را درخواست نمايد، فعلاً موجبي براي اعمال تعدد تخلف نيست.

رأي دادگاه
عدم اعلام غيبت زنداني پس از اتمام مرخصي و عدم اقدامات قانوني جهت اخذ وجه‌الكفاله به نفع دولت توسط داديار ناظر زندان سابق اوين تخلف از اجراي مفاد ماده 412 آيين‌نامه امور زندان‌ها و ماده 541 قانون آيين دادرسي كيفري است، همچنين اخذ سفته از كفيل به مبلغ بيست ميليون تومان به جاي سي ميليون تومان (مبلغ قرار كفالت) و عدم اخذ تأمين مناسب، تخلف ديگر قاضي موصوف از مفاد ماده 702 آيين‌نامه است و مدافعات ايشان به شرح لايحه اعتراضي، مؤثر در مقام تشخيص داده نمي‌شود بنابراين دادگاه خانم ... داديار ناظر زندان سابق اوين را به استناد ماده يك قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 11 دي ماه 7131 به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 531 – 03/5/68 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «محكوم نمودن صاحب كالا به تأديه جزاي نقدي بدل از حبس به اتهام قاچاق كالايي كه ممنوع‌الورود نبوده ... تخلف است.»
آقاي ... داديار انتظامي در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي «ع – گ» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه ... پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر، ماحصل آن را چنين گزارش نموده است: «مركز عمليات اداره آگاهي به عنوان رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران و دادرس علي‌البدل، گزارش مبني بر قاچاق محموله چندين تن شكر تحت پوشش ترانزيت خارجي اعلام مي‌نمايد: آقاي دادرس دادگاه در تاريخ 82/6/18 دستور انجام تحقيقات مقدماتي و جمع‌آوري دلايل جرم و كشف آن به معاونت آگاهي صادر نموده است سپس نيابت‌هاي قضائي به چندين دادگاه انقلاب تفويض تا عليه افرادي به عنوان صاحبان كالا كه بايد شناسايي و معرفي و دستگير شوند، قرار تأمين لازم صادر گردد؛ در ادامه گزارش، مديريت انتظامي مبارزه با كالاي قاچاق استان كرمانشاه اعلام داشت كه خبر قاچاق شكر وارداتي صحت داشته و شكرهاي قيد شده در گزارش واصله از طريق شهرستان بانه به مقصد تهران و چندين شهر ديگر بارگيري و به فروش رسيده است؛ پس از پيگيري و شناسايي انباري در بزرگاه آزادگان تهران اين محل در تاريخ 31/6/28 مورد بازرسي قرار گرفت و تعداد 419 كيسه 05 كيلويي شكر با مارك الخليج توقيف مي‌گردد انباردار محل، صاحب كالا را شخصي به نام «ع – گ» اعلام مي‌دارد. اداره گمرك - 419 كيسه شكر - را كالاي قاچاق و متعلق به آقاي «ع – گ» معرفي و اعلام داشت به لحاظ عدم ارائه اسناد گمركي به استناد بند 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي قاچاق كالا و ارز؛ تقاضاي ضبط آن و تعقيب كيفري وي را مي‌نمايد؛ در تاريخ 4/01/28 پس از معرفي «ع – گ» به دادگاه، آقاي ... از نامبرده تحقيق، اتهام قاچاق شكر خارجي را به وي تفهيم مي‌كند. كه مورد انكار متهم واقع مي‌شود و گفته صاحب كالا، شركت ... بوده و اصل پروانه گمركي در گمرك مي‌باشد. قرار وثيقه به مبلغ چهارصد ميليون ريال درباره متهم صادر كه با توديع و صدور قرار قبولي وثيقه آزاد شده است. متهم در تاريخ 12/01/28 ضمن تقديم لايحه‌اي به بيان مطالبي در مورد ورود قانوني كالا پرداخته و تقاضاي مطالبه و بررسي چندين پرونده‌ را كه در ديگر مراجع قضائي منتهي به برائت خويش در مورد همين كالا شده مي‌نمايد پس از انجام استعلاماتي توسط دادگاه و وصول پاسخ از گمرك خرمشهر و تأييد اصالت پروانه‌هاي گمركي صادره از نقاط مختلف مرزي گمرك جنوب تهران شكايت خود را در مورد 826 كيسه از شكرهاي منتفي، اعلام مي‌دارد.
در تاريخ 81/1/38 آقاي ... به گمرك جنوب تهران دستور مي‌دهد از تعداد 826 كيسه شكر رفع توقيف به عمل آمده، نسبت به 672 كيسه بقيه ظرف 5 روز اعلام نظر گردد. نيروي انتظامي به گمرك جنوب تهران اعلام داشته به نظر مي‌رسد پروانه‌هاي گمركي مربوط به محموله ديگري باشد پس تقاضاي بررسي در اين زمينه را مي‌نمايد؛ با وصول اين نامه به دادگاه، آقاي ... در ذيل گزارش مرجع انتظامي دستور داده است: «... مأمورين به موضوع ترديد وارد كرده‌اند... فلذا از دستور قبلي عدول، مقتضي است با هماهنگي گمرك موضوع را بررسي و گزارش مجدد اعلام دارند...» در تاريخ 6/3/38 دادگاه طي نامه‌اي به گمرك جنوب تهران خواستار بررسي مجدد گزارش و ايراد ترديد نيروي انتظامي شده و نظر خود بر باقي بودن قاچاق كالاي مكشوفه ظرف مدت 84 ساعت اعلام دارد. اداره گمرك ضمن پاسخ اعلام داشته تعداد 826 كيسه از كالاي مكشوفه با توجه به بررسي مجدد از ناحيه سرويس ارزيابي گمرك منطبق و قابل استرداد بوده و در مورد مابقي به علت مغايرت در تاريخ روز توليد، عدم انطباق آن اعلام مي‌گردد. در تاريخ 71/3/38 دادگاه طي شرحي خطاب به گمرك جنوب تهران از گمرك خواسته است تا با ملاك قرار دادن اسناد اوليه ارائه شده به صراحت اعلام نمايد كه آيا گمرك همچنن بر اعلام جرم مورخ 03/01/28 پابرجا مي‌باشد يا خير؟ گمرك در تاريخ 11/3/38 در پاسخ اعلام داشت با توجه به دستور قاضي مبني بر لحاظ مدارك اوليه، اعلام جرم بدوي كماكان به قوت خود باقي است. دادگاه دستور احضار نماينده حقوقي جهت اخذ توضيح صادر كرده است؛ در 6/5/38 تشكيل جلسه نموده و از نماينده حقوقي تحقيق، اتهام به متهم تفهيم و جلسه را براي تحقيق از انباردار تجديد، سپس در تاريخ 31/5/38 در وقت فوق‌العاده دادرس ... با حضور متهم و انبارداران تشكيل جلسه داده و اتهام حمل 419 كيسه شكر قاچاق به وي (متهم) تفهيم و پس از اخذ آخرين دفاع و اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه شماره 4 – 31/5/38 «ع – گ» را به اتهام قاچاق شكر به ميزان 419 كيسه به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين قاچاق به تحمل يك سال حبس تعزيري و جريمه‌اي معادل دو برابر بهاي مال ضبط شده و ضبط 419 كيسه شكر مكشوفه به نفع سازمان اموال تمليكي محكوم مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل مي‌كند. با تقاضاي محكوم‌عليه مبني بر اعمال تبصره 2 ماده 81 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب پرونده در شعبه 51 تشخيص ديوانعالي كشور مطرح و اين شعبه طي دادنامه ... با اين استدلال كه شكر از كالاي ممنوع‌الورود نيست و تعيين جزاي نقدي بدل از حبس خلاف قانون است و گمرك از 826 كيسه شكر رفع تعرض نموده و... رأي را نقض و در مورد 826 كيسه حكم به استرداد آن به صاحبش صادر؛ در مورد 682 كيسه شكر كه مداركي ارائه نشده علاوه بر ضبط آن متهم را به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر قيمت آن محكوم اعلام مي‌دارد.
آقاي داديار در پايان گزارش چنين اظهارنظر مي‌نمايد:
تخلف آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران در جريان رسيدگي به پرونده امر به شرح زير است:
1- عدم مطالبه و ملاحظه پرونده استنادي كه مكرر مورد تقاضاي متهم بوده و اعلام مي‌داشت كه در موضوع مطروحه در مرجع قضائي ديگري برائت حاصل كرده است.
2- صدور دستورهاي متناقض بر ضبط كالا و سپس عدول از آن و بار ديگر صدور حكم بر ضبط آنها.
3- صدور حكم نسبت به كليه 419 كيسه شكر در حالي كه تعداد 826 كيسه شكر آن حسب اعلام گمرك بر اينكه با ارائه مدارك از ناحيه متهم 826 كيسه شكر مكشوفه با مدارك ارائه شده، منطبق بوده و قبلا گمرك نيز نسبت به كيسه شكرهاي مذكور (826 كيسه) شكايت خود را مسترد داشته وجاهت قانوني ندارد.
4- صدور حكم بر تعيين جزاي نقدي بدل از حبس با لحاظ اينكه شكر از كالاي ممنوع‌الورود نمي‌باشد خلاف مقررات قانوني بوده و ماده يك اصلاحي مصوب 9/11/37 قانون مجازات مرتكبين قاچاق رعايت نشده است و...
سرانجام با نظريه ايشان موافقت شده، به موجب كيفرخواست شماره بالا تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي‌عنه گرديده است.
پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه‌اي واصل شده كه به شماره 352 – 61/3/68 ثبت دفتر گرديده است. النهايه لايحه تكميلي پس از استمهال و انقضاء مهلت واصل نمي‌گردد.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
رأي دادگاه
اقدام دادرس دادگاه انقلاب اسلامي در ضبط مجموع محموله قاچاق كه اداره گمرك به لحاظ ارائه اسناد و مدارك از سوي صاحب كالا، ورود قسمت معتنابهي از آن را مجاز و شكايت نسبت به آن قسمت را مسترد داشته بود و ايضاً در محكوم نمودن صاحب كالا به تأديه جزاي نقدي بدل از حبس به اتهام قاچاق كالايي كه ممنوع‌الورود نبوده است، به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي تخلف است و دفاع ايشان مؤثر تشخيص داده نشد. بنا به مراتب، آقاي ... دادرس سابق دادگاه انقلاب اسلامي تهران را بابت تخلف‌هاي مذكور به استناد بند 3 ماده 4 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت يك ماه محكوم مي‌نمايد. در ساير موارد با توجه به مدافعات به عمل آمده و اوضاع و احوال پرونده، تخلفي احراز نگرديد. اين رأي قطعي است.