آشنایی با نظام قضایی سرزمین گوناگونی‌ها

محمدجواد شریعت باقری

نظام حقوقي:
هند يكي از قديمي‌ترين نظام‌هاي حقوقي جهان را دارد. تاريخ حقوق و قضاي آن به قرن‌ها قبل بازمي‌گردد و آييني زنده دارد كه با زندگي و پويايي مردمان متنوعش عجين شده است. تعهد هندوستان به قانون در قانون اساسي آن كه هندوستان را تبديل به يك جمهوري دموكراتيك مستقل كرده است آمده است. اين جمهوري داراي نظام فدرال با حكومتي به شكل پارلماني هم در ايالات و هم در اتحاديه‌ها، قوه قضائيه مستقل، حقوق اساسي تضمين شده و اصول راهنماي سياست دولت است با اهدافي كه هرچند در قانون قابل اجبار نيستند اما در اداره ملت اساسي هستند.
منابع قانون:
سرچشمه قانون در هندوستان قانون اساسي است كه به نوبه خود اساسنامه‌ها، رويه قضائي و حقوق عرفي را به رسميت مي‌شناسد. اساسنامه‌ها (قوانين موضوعه) توسط پارلمان، قانونگذاران ايالتي و قانونگذاران مناطق اتحاديه‌اي به مرحله اجرا درمي‌آيند. قوانين زيادي نيز وجود دارند كه به قوانين تبعي معروفند و به شكل قواعد، مقررات و همچنين آيين‌نامه‌ها از سوي حكومت‌هاي مركزي و ايالتي و مقامات محلي همچون شركت‌هاي شهرداري‌ها، شهرداري‌ها، گرم‌پانچيات‌ها و ديگر بخش‌هاي محلي مطرح مي‌شوند. اين قانونگذاري تبعي بر اساس مسئوليتي شكل مي‌گيرد كه از سوي پارلمان، ايالت يا مناطق اتحاديه‌اي مربوطه تفويض مي‌شود. تصميمات ديوانعالي در تمامي دادگاه‌ها در داخل قلمرو هند لازم‌الاجرا مي‌باشد. از آنجا كه هندوستان سرزمين گوناگوني‌هاست، دادگاه‌هاي اداره‌كننده عدالت در مناطقي خاص، عرف‌هاي محلي و قراردادهاي محلي را كه مغاير با قوانين موضوعه، اخلاقيات و غيره نمي‌باشند تا اندازه‌اي محدود به رسميت شناخته و مورد توجه قرار مي‌دهند.
اجراي قانون:
پارلمان هندوستان صلاحيت دارد در مورد مسائل برشمرده شده در فهرست اتحاديه، قانون وضع كند. قانونگذاري ايالات صلاحيت دارند در مورد مسائل برشمرده شده در فهرست ايالات، قانون وضع كنند. در حالي كه هم اتحاديه و هم ايالت از قدرت وضع قانون در مورد مسائل برشمرده شده در فهرست مربوطه برخوردارند، فقط پارلمان حق دارد در مورد مسائل خارج از ليست ايالت يا ليست مربوطه، قانون وضع كند. در صورت بروز تناقضات، قوانين مصوب پارلمان در حد اختلافات پيش آمده بر قوانين ايالات رجحان دارد. قوانين ايالات باطل است مگر اينكه رضايت رئيس‌جمهور را كسب كرده باشد و در اين صورت در آن ايالت اجرا مي‌شود.
كاربرد قانون:
قوانين مصوب پارلمان در سراسر هند و يا هر قسمتي از هند اجرا مي‌شود اما قوانين مصوب ايالت فقط در قلمرو آن ايالت كاربرد دارد. به همين دليل، ممكن است قوانين مربوط به مسائلي كه در فهرست ايالت و فهرست‌هاي مربوطه وجود دارند از ايالتي به ايالتي ديگر تفاوت داشته باشند.
قوه قضائيه:
يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد قانون اساسي هندوستان اين است كه با وجود اتخاذ نظام فدرالي و وجود قوانين مركزي و قوانين ايالتي در محدوده‌هاي مربوطه، اين قانون، نظامي به هم پيوسته از دادگاه‌ها را ايجاد كرده است تا هر دو قانون اتحاديه‌اي و ايالتي را مديريت نمايد. در راس كل نظام قضائي، ديوانعالي كشور هند قرار دارد و بعد از آن دادگاه‌هاي عالي هر ايالت يا گروهي از ايالت‌ها قرار دارند. بعد از دادگاه‌هاي عالي، سلسله‌اي از دادگاه‌هاي تبعي قرار دارند. دادگاه‌هاي پانچايات در بعضي از ايالت‌ها تحت عناوين ديگري همچون نياياپانچايات، پانچايات عدالت، گرم كاچهري و غيره نيز انجام وظيفه مي‌كنند و در خصوص دعاوي كيفري و مدني با ماهيت‌هاي محلي و كوچك تصميم‌گيري مي‌كنند. قوانين ايالات مختلف، انواع مختلفي از صلاحيت‌ها را مقرر كرده است. هر ايالت به نواحي قضائي تقسيم مي‌شود كه اين نواحي توسط يك قاضي ناحيه و يك قاضي جلسات اداره مي‌شود و اين دادگاه، دادگاه مدني اصلي با صلاحيت ريشه‌اي است و مي‌تواند در مورد تمامي جرائم حتي آنهايي كه مجازات مرگ دارند به اجراي عدالت بپردازد. قاضي جلسات، بالاترين مقام قضائي ناحيه است. پس از وي، دادگاه‌هايي با صلاحيت مدني كه در ايالات مختلف به منصف معروفند، قضات جانشين، قضات مدني و مانند اينها قراردارند: به همين شكل، دستگاه قضائي كيفري، متشكل از قضات اصلي و قضات درجه اول و دوم مي‌باشد.
اساسنامه ديوانعالي:
در تاريخ 28 ژانويه 1950، دو روز پس از آنكه هندوستان به يك جمهوري دموكراتيك مستقل تبديل شد، ديوانعالي به منصه ظهور رسيد. مراسم افتتاحيه در اتاق شاهزادگان در ساختمان پارلمان برگزار شد. اين ساختمان، همچنين محل پارلمان هند مركب از شوراي ايالات و خانه ملت مي‌باشد. در همين اتاق شاهزادگان بود كه دادگاه فدرال هندوستان به مدت 12 سال از 1937 تا 1950 برقرار بود. قرار بود تا زمان كسب محل فعلي ديوانعالي، اتاق شاهزادگان، محل برگزاري جلسات ديوانعالي باشد.
ديوانعالي پس از مراسم افتتاحيه خود در تاريخ 28 ژانويه 1950، جلسات خود را در قسمتي از پارلمان آغاز نمود. اين ديوان در سال 1958 به محل فعلي نقل مكان كرد. ساختمان چنان طراحي شده است كه نشانگر كفه‌هاي ترازوي عدالت باشد. بال مركزي ساختمان همان شاهين ترازو است. در سال 1979، دو بال جديد – بال شرقي و بال غربي – به مجتمع افزوده شدند. كلا در هر بال ساختمان، 15 اتاق دادگاه وجود دارد. دادگاه قاضي‌القضات (Chief Juotice)، بزرگترين دادگاه‌هاست كه در مركز بال مياني قرار گرفته است.
قانون اساسي اصلي سال 1950 ديوانعالي را به همراه قاضي‌القضات (Chief Juotice) و 7 قاضي با رتبه پايين‌تر در نظر گرفته بود و پارلمان مي توانست تعداد قضات را افزايش دهد. در سال‌هاي ابتدایی، تمامي قضات ديوانعالي در كنار هم به استماع پرونده‌هاي مطروحه مي‌پرداختند. با افزايش حجم كاري ديوان و انباشته شدن پرونده‌ها، پارلمان در سال 1956 تعداد قضات را از 8 به 11، در سال 1960 به 14، در سال 1978 به 18 و در سال 1986 به 18 افزايش داد. با افزايش تعداد، قضات در شعبات كوچك 2 و 3 نفري جمع شدند – در شعبه‌هاي بزرگتر به صورت 5 نفري و فقط در مواردي كه لازم به انجام اين كار بود يا براي حل و فصل اختلاف‌نظري و تضادها.
ديوانعالي هندوستان مركب از قاضي‌القضات (Chief Justice) و حداكثر 25 قاضي ديگر است كه از سوي رئيس‌جمهور هندوستان منصوب مي‌شوند. قضات ديوانعالي در سن 65 سالگي بازنشسته مي‌شوند. براي اينكه شخصي بتواند به عنوان قاضي ديوانعالي منصوب شود مي‌بايست شرايط زير را احراز كند: شهروند هندوستان باشد، حداقل به مدت پنج سال قاضي يكي از دادگاه‌هاي عالي يا دو دادگاه يا بيشتر باشد، يا حداقل به مدت 10 سال مشاور يك يا دو يا بيشتر دادگاه‌هاي عالي باشد و يا در نظر رئيس‌جمهور يك حقوقدان برجسته باشد. مقرراتي براي منصوب كردن يك قاضي دادگاه عالي به عنوان قاضي ويژه ديوانعالي وجود دارد و همچنين مقرراتي نيز براي منصوب كردن قضات بازنشسته ديوانعالي يا دادگاه‌هاي عالي براي تصدي منصب قضاوت آن ديوان وجود دارد.
هدف قانون اساسي تضمين استقلال قضات ديوانعالي در موارد مختلف است. قاضي ديوانعالي فقط در صورتي از كار بركنار مي‌شود كه رئيس‌جمهور دستور آن را صادر كند. رئيس‌جمهور به مجالس پارلمان مورد را ارائه مي‌دهد [فرد موردنظر را معرفی می‌كند] و با راي اكثريت اعضا و تعداد راي بيش از دو سوم حاضران و راي‌دهندگان، پيشنهاد رئيس‌جمهور تاييد مي‌شود و اين تاييديه در همان جلسه به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود تا به علت سوءرفتار و عدم كفايت، قاضي مزبور را بركنار نمايد. فردي كه سمت قاضي ديوانعالي را داشته است از فعاليت در هر دادگاه حقوقي يا ديگر سمت‌ها ممنوع مي‌شود.
گردش كار ديوانعالي فقط به زبان انگليسي مي‌گيرد. قوانين ديوانعالي، (1966) بر اساس ماده 145 قانون اساسي شكل‌بندي شده‌اند تا فعاليت و روند رسيدگي ديوانعالي را تنظيم نمايند.
دفترخانه ديوانعالي:
دفترخانه ديوانعالي توسط سردفتر اداره مي‌شود كه وي در انجام وظيفه‌اش از مساعدت سه نفر دفتردار، چهار نفر دفتردار ديگر و 12 دفتردار مشترك بهره مي‌گيرد. ماده 146 قانون اساسي مربوط به انتصاب كارمندان و پرسنل دفترخانه ديوانعالي است.
دادستان كل:
دادستان كل هندوستان بر اساس ماده 76 قانون اساسي، توسط رئيس‌جمهور منصوب شده و تا زماني كه رئيس‌جمهور از وي رضايت داشته باشد در سمت خود باقي مي‌ماند. دادستان كل بايد شخصي باشد كه ويژگي‌هاي انتصاب به عنوان قاضي ديوانعالي را داشته باشد. وظيفه دادستان كل هندوستان عبارت است از ارائه مشاوره به حكومت هندوستان در مورد مسائل حقوقي و انجام ديگر وظايف حقوقي، همان‌گونه كه از سوي رئيس‌جمهور به وي ابلاغ شده است. وي در انجام وظايفش حق دارد كه به عنوان تماشاگر در تمامي دادگاه‌هاي ديوانعالي حضور داشته باشد و در جريانات پارلمان بدون حق راي شركت كند. دادستان در انجام وظايف خود، از دستياري يك معاون دادستان و چهار داديار ديگر بهره مي‌برد.
مشاوران ديوانعالي:
سه گروه از مشاوران هستند كه مجاز به اجراي قانون در ديوانعالي هندوستان مي‌باشند.
الف – مشاوران ارشد:
اينها، مشاوراني هستند كه به عنوان مشاور ارشد توسط ديوانعالي هند يا هر دادگاه عالي ديگر مطرح شده‌اند. ديوانعالي مي‌تواند هر مشاوري را با رضايت خود وي به عنوان مشاور ارشد انتخاب كند[و این] در صورتي[است] كه فرد مذكور، داراي قابليت، فعاليت كافي در كانون وكلا، دانش و آگاهي ويژه و تجربه كافي در حقوق بوده باشد. مشاور ارشد مجاز نيست كه بدون دستيار مشاور در ديوانعالي يا بدون مشاوره رده پايين در هر دادگاه ديگري در هند حضور پيدا كند. وي همچنين مجاز نيست كه دستوراتي براي نوشتن سوگندنامه يا لايحه دريافت نمايد، در مورد مدارك توصيه كند يا در تهيه پيش‌نويس‌های مشابه در هر محكمه يا دادگاه هند شركت كند يا در هر نوع نگارش اسناد انتقالي مشاركت داشته باشد اما اين ممنوعيت‌ها به حل و فصل مسائل پيش گفته با مشورت مشاوره رده پايين تعميم داده نمي‌شود.
ب – دستيار مشاور:
فقط اين مشاوران حق دارند كه هرگونه مسئله يا سندي را در ديوانعالي ثبت نمايند. همچنين مي‌توانند هرگونه حضور يا عمل طرفين در ديوانعالي را ثبت كنند.
ج – مشاوران ديگر:
اينها مشاوراني هستند كه اسامي‌شان در فهرست شوراي وكلاي ايالات آمده و بر اساس قانون مشاوران مصوب سال 1961 حفظ شده است و اينها مي‌توانند به نمايندگي از يك طرف در ديوانعالي حضور يافته و در مورد هر مسئله‌اي بحث كنند اما مجاز نيستند كه اسناد و مسائلي را ديوانعالي ثبت كنند.
صلاحيت ديوانعالي:
ديوانعالي از صلاحيت اصلي، پژوهشي و مشاوره‌اي برخوردار است. صلاحيت اصلي جامع اين ديوان به موارد زير امتداد يافته است:
- هرگونه بحث و كشمكش بين حكومت هندوستان و يك يا چند ايالت
- هرگونه بحث و كشمكش بين حكومت هندوستان و يك يا چند ايالت از يك سو و يك يا چند ايالت از سوي ديگر
- هرگونه بحث و كشمكش بين دو يا چند ايالت
تا زماني كه اين كشمكش دربردارنده موضوعي باشد (چه حقيقي و چه حقوقي) كه وجود يا دوام يك حق قانوني به آن بستگي داشته باشد. به علاوه، ماده 32 قانون اساسي، صلاحيت اصلي ممتدي با توجه به اجراي حقوق اساسي به ديوانعالي اعطا كرده است. قدرت اين ديوان در موارد زير قابل ملاحظه است: صدور دستورات، احكام و قرارها منجمله قرارهايي كه به شكل احضار زنداني، دستور به مقامات قضائي يا اجرايي جهت انجام وظايف قانوني خود، ممنوعيات، اعلام مجوز تصرفات و قرار صادره توسط دادگاه پژوهش براي ارسال نسخه پرونده صادر مي‌شوند. ديوانعالي اين قدرت را دارد كه دستور دهد هر پرونده مدني يا كيفري از دادگاه عالي يك ايالت به دادگاه عالي ايالت ديگر يا از يك دادگاه تبعي به دادگاه عالي ايالت ديگر انتقال يابد. ديوانعالي اگر قانع شود كه پرونده‌هايي كه داراي موارد اساسا قانوني مشابه هستند در آن ديوان يا يك يا چند دادگاه عالي يا دو يا چند دادگاه عالي در دست رسيدگي مي‌باشند و اينكه اين موارد، مواردي اساسي و داراي اهميت كلي باشند، مي‌توانند از رسيدگي به اين پرونده انصراف داده و خود را كنار بكشد. بر اساس قانون داوري و آشتي مصوب 1996، داوري تجاري بين‌المللي در ديوانعالي آغاز مي‌شود.
صلاحيت پژوهشي ديوانعالي مي‌تواند توسط يك گواهي از سوي دادگاه عالي مربوطه بر اساس ماده 132 (1)، 133 (1) يا 134 قانون اساسي در مورد هر گونه راي، دستور يا حكم نهايي يك دادگاه عالي در هر دو مورد پرونده‌هاي مدني و كيفري مورد استناد قرار گيرد و اين پرونده‌ها متضمن سوالات اساسي حقوقي همانند تفسير قانون اساسي مي‌باشند. در مورد مسائل مدني، استيناف به ديوانعالي ارجاع مي‌شود اگر دادگاه عالي مربوطه گواهي كند كه: (الف) پرونده متضمن سوال اساسي حقوقي با اهميت كلي است، (ب) از نظر دادگاه عالي، سوال مذكور بايد توسط ديوانعالي، مورد تصميم‌گيري قرار گيرد. در پرونده‌هاي كيفري، استيناف به ديوانعالي ارجاع مي‌شود اگر دادگاه عالي (الف) در تجديدنظر، حكم برائت متهم را لغو كرده و وي را به مرگ يا حبس ابد يا مدتي كه كمتر از 10 سال نباشد محكوم كرده است، يا (ب) هرگونه پرونده‌اي را از دادگاه تبعي تحت مسئوليت خود، جهت محاكمه برگشت داده و در اين محاكمه، متهم را محكوم كرده و مجازات مرگ يا حبس ابد يا حبس به مدتي كمتر از 10 سال نباشد براي او در نظر گرفته است، يا (ج) گواهي كرده است كه به ديوانعالي هرگونه اختيار اضافي تفويض نمايد تا درخواست‌هاي تجديدنظر در مورد هرگونه راي، حكم نهايي يا محكوميت كه در طول رسيدگي يك دادگاه عالي صادر شده‌اند را پذيرش و استماع كند.
ديوانعالي همچنين در مورد تمامي دادگاه‌ها و محاكم هند بنا به صلاحديد خود، صلاحيت پژوهشي وسيعي دارد كه مي‌تواند بر اساس ماده 136 قانون اساسي، اجازه ويژه صادر نمايد كه هرگونه راي، دستور، تصميم، محكوميت يا حكمي كه به هر دليل و در خصوص هر مسئله‌اي توسط هر دادگاه يا محكمه‌اي در قلمرو هندوستان صادر شده است مورد تجديدنظر قرار گيرد.
ديوانعالي در مورد مسائل ويژه‌اي كه از سوي رئيس‌جمهور هند به آن ارجاع مي‌شود بر اساس ماده 143 قانون اساسي صلاحيت ويژه مشاوره‌اي دارد. در خصوص ارجاع پرونده به اين دادگاه يا ارائه درخواست تجديدنظر به آن، بر اساس موارد زير مقرراتي وجود دارد: ماده 317 (يك) قانون اساسي، بخش 257 قانون ماليات بر درآمد، 1961، بخش 7 (دو) قانون فعاليت‌هاي انحصاري و تجاري محدود 1969، بخش 130 (الف) قانون گمركات 1962، بخش 35 (H) قانون نمك و ماليات‌هاي غيرمستقيم مركزي، 1944 و بخش 82 (ج) قانون كنترل طلا، 1968.
در خصوص ارائه درخواست تجديدنظر بر اساس موارد زير مقرراتي وجود دارد: قانون نمايندگي مردم، 1951، قانون فعاليت‌هاي انحصاري و تجاري محدود، 1969، قانون مشاوران، 1961، قانون سرپيچي از حكم دادگاه، 1971، قانون گمركات، 1962 قانون نمك و ماليات‌هاي غيرمستقيم مركزي، 1944 قانون توسعه صلاحيت پژوهشي كيفري، 1970، قانون محاكمه جرايم مربوط به معاملات اوراق بهادار، 1992، قانون منع اقدامات شكننده و تروريستي، 1987 و قانون حمايت از مصرف‌كننده، 1986. دادخواست‌هاي مربوط به انتخابات نيز بر اساس بخش 3 قانون انتخابات رياست‌جمهوري و معاون رياست‌جمهوري مصوب 1952، مستقيما در ديوانعالي پرونده مي‌شوند.
بر اساس ماده 129 و 142 قانون اساسي، ديوانعالي اين قدرت را دارد كه مرتكبان سرپيچي از حكم دادگاه منجمله مرتكبان سرپيچي از حكم خود ديوانعالي را مجازات نمايد. در صورت بروز سرپيچي از حكم دادگاه به غير از مواردي كه در قانون دوم، بخش 1 قوانين تنظيم‌كننده دادرسي‌هاي مربوط به سرپيچي از حكم ديوانعالي مصوب 1975 آمده است، ديوانعالي مي‌تواند (الف) Suo motu يا (ب) بر اساس دادخواست تسليمي از طرف دادستان كل يا معاون دادستان اقدام نمايد يا (ج) بر اساس دادخواست تسليمي از سوي هر شخص اقدام نمايد و در صورت ارتكاب سرپيچي از حكم كيفري دادگاه، با رضايت مكتوب دادستان كل يا معاون دادستان عمل نمايد.
بر اساس ماده 40 قوانين ديوانعالي، اين ديوان مي‌تواند حكم يا راي خود را مورد تجديدنظر قرار دهد اما هيچ درخواستي براي تجديدنظر در جريانات مدني به استثناء موارد مذكور در ماده شماره 47، قانون يك آيين دادرسي مدني و براي تجديدنظر در جريانات كيفري به استثناء موارد خطايي كه در زمينه ثبت پرونده به وقوع مي‌پيوندند پذيرفته نمي‌شود.
دعواهاي مربوط به منافع عمومي:
هرچند دادرسي‌هاي ديوانعالي به دليل آراء و احكام صادره از سوي دادگاه‌هاي پايين‌تر منجمله دادگاه‌هاي عالي انجام مي‌شود، اما اخيرا ديوانعالي اقدام به پذيرش مسائلي كرده است كه در آنها منافع عمومي در حجم زياد مطرح است و ديوانعالي مي‌تواند از سوي هر شخص يا گروهي از اشخاص، به صورت پرونده كردن يك درخواست دستور در بايگاني ديوانعالي يا خطابيه‌اي به قاضي‌القضات (Chief Juotice) هند كه در آن نياز عموم به اعمال صلاحيت ديوانعالي مورد تاكيد قرار گرفته است براي اقدام وادار شود. اين مفهوم به «دعواهاي مربوط به منافع عمومي» معروف است و چند مورد از مسائل مهم عمومي، از برجسته‌ترين پرونده‌ها به حساب مي‌آيند. اين مورد صرفا در انحصار ديوانعالي هند مي‌باشد و شايد هيچ دادگاه ديگري در دنيا اين صلاحيت غيرعادي را اعمال نكرده باشد.
درخواست دستوري كه در بايگاني پرونده مي‌شود همانند ديگر درخواست‌هاي دستور مورد رسيدگي و اقدام قرار مي‌گيرد. در صورتي كه خطابيه‌اي به قاضي‌القضات (Chief Juotice) تسليم شود اين مورد نيز مطابق دستورالعمل‌هاي خاص خود رسيدگي مي‌شود.
مقررات كمك حقوقي (معاضدتي):
اگر شخصي به طبقه‌ فقيري از جامعه كه درآمد سالانه كمتر از - 18000 روپيه دارند تعلق داشته باشد – يا متعلق به قبايل جدول‌بندي شده يا قرباني بلاياي طبيعي شده باشد، زن يا بچه يا مجنون يا از اين قبيل ناتوانان و يا اينكه كارگر صنعتي باشد، در بازداشت و منجمله در خانه‌هاي حمايتي باشد، مجاز است كه از كمك حقوقي رايگان كميته كمك حقوقي ديوانعالي برخوردار شود. كمك ارائه شده از سوي كميته شامل هزينه تدارك مسئله و تمامي تقاضانامه‌هاي مربوطه بعد از آن، به علاوه ارائه وكيل براي تدارك و دفاع از مورد مي‌باشد. افرادي كه به طبقه درآمد متوسط يعني با درآمدي بالاي – 18000 روپيه اما كمتر از – 120000 روپيه در هر سال، تعلق دارند حق دارند كه از جمعيت گروه درآمد متوسط ديوانعالي، كمك حقوقي دريافت نمايند.
مشاور دادگاه (دوست دادگاه):
اگر درخواستي از زندان يا در هر مورد كيفري ديگري دريافت شود، اگر متهم نماينده نداشته باشد، وكيلي به عنوان دوست دادگاه توسط ديوانعالي منصوب مي‌شود تا در خصوص پرونده متهم به بحث و دفاع بپردازد. در مسائل مدني نيز اگر ديوانعالي تشخيص دهد كه براي يك طرف دعوي كه نماينده ندارد وكيل لازم است، مي‌تواند وكيلي را به عنوان دوست دادگاه منصوب نمايد؛ همچنين ديوانعالي مي‌تواند در هر مسئله‌اي كه اهميت عمومي دارد يا منافع كل مردم در آن دخيل است دوست دادگاه را منصوب كند.
دادگاه‌هاي عالي:
دادگاه عالي در راس سيستم قضائي ايالات قرار دارد. در كشور هند 18 دادگاه عالي وجود دارد كه سه دادگاه صلاحيت رسيدگي به مسائل بيش از يك ايالات را دارند. در ميان نواحي اتحاديه‌اي، دهلي به تنهايي، دادگاه عالي خود را دارد. ديگر مناطق شش‌گانه تحت صلاحيت دادگاه‌هاي عالي ايالات مختلف قرار مي‌گيرند. هر دادگاه عالي مركب از يك (Chief Juotice) و قضاتي همانند او به عنوان رئيس است كه به مدت‌هاي معلوم منصوب مي‌شوند. قاضي‌القضات (Chief Juotice) يك دادگاه عالي، توسط رئيس‌جمهور با مشورت Chief Juotice هندوستان و استاندار ايالت منصوب مي‌شود. روند انتخاب قضات رده پايين‌تر نيز به همان شكل است فقط Chief Juotice دادگاه عالي مربوطه در مشورت شركت مي‌كند. اين قضات تا 62 سالگي در سمت خود باقي مي‌مانند و همانند قاضي ديوانعالي قابل عزل مي‌باشند. لازمه انتصاب به عنوان يك قاضي اين است كه فرد بايد شهروند هندوستان بوده و به مدت 10 سال شغل قضائي داشته و يا به همين مدت در يك يا دو يا چند دادگاه عالي به ترتيب، به عنوان مشاور فعاليت كرده باشد.
هر دادگاه عالي مي‌تواند به هر شخص در محدوده صلاحيت خود، دستورات، احكام يا قرارهايي شامل قرار احضار زنداني، امريه، ممنوعيت، قرار اعلام عنوان تصرف قانوني و قرار اجراي حقوق اساسي و ديگر اهداف صادر نمايد. اين اختيار همچنين توسط هر دادگاه عالي كه در ارتباط با مناطقي كه انگيزه عمل به طور كلي يا جزئي به دليل اجراي اين اختيار از آنها برمي‌خيزد اعمال صلاحيت مي‌كنند اجرا مي‌شود با وجود اينكه محل اقامت (مقر) اين حكومت يا مقام يا چنين شخصي در اين مناطق نباشد. هر دادگاه عالي اختيار مديريت بر تمامي دادگاه‌هاي تحت صلاحيت خود را دارد. دادگاه عالي مي‌تواند پرونده را از هر دادگاهي برگرداند، قوانين كلي ايجاد و صادر نمايد و مواردي را براي تنظيم كردن فعاليت و روند رسيدگي دادگاه‌ها تجويز نمايد و شكل و نحوه دفترداري و حسابداري را معين كند.
مشاور:
براي هر ايالت يك مشاور وجود دارد كه توسط استاندار منصوب مي‌شود و تا هر وقت كه استاندار بخواهد در سمت خود باقي مي‌ماند. وي بايد شخصي باشد كه ويژگي‌هاي انتصاب به عنوان قاضي دادگاه عالي را داشته باشد. وظيفه او عبارت است از ارائه مشاوره به حكومت‌هاي ايالات در مورد مسائل حقوقي و انجام ديگر تكاليف حقوقي كه از سوي استاندار به او ارجاع مي‌شود. مشاور مي تواند در مجلس قانونگذاري ايالات بدون اينكه حق راي داشته باشد شركت و صحبت كند.
لوك آدالات‌ها:
لوك آدالات‌ها كه آژانس‌هاي داوطلبانه هستند توسط بخش‌هاي مشاوره و كمك حقوقي ايالت كنترل مي‌شوند. ثابت شده است كه اينها جايگزين مناسبي در حل و فصل منازعات به روش مسالمت‌آميز هستند.
حفظ حقوق بشر:
رعايت، ترفيع و حفظ حقوق بشر در كشور مختلطي همچون هند نيز مسئله پيچيده‌اي است. در اصل، ويژگي رهيافت هند تلاشي است كلي و چندسويه كه حول محورهاي زير مي‌گردد:
الف – ايجاد و تقويت يك چارچوب اصولي.
ب – شبكه‌اي موثر از حفاظت‌هاي تقويت‌كننده دوجانبه هم در داخل و هم در خارج از چارچوب اصولي كه از سوي سياست مرور مرتب و تقويت حفاظ‌ها مورد حمايت قرار گرفته باشد.
ج – سياست شفافيت، پاسخگو بودن و گفت‌وگو با سازمان‌هاي غيردولتي داخلي و بين‌المللي، پيوستن به ابزارهاي اصلي حقوق بشر بين‌المللي و همكاري با مكانيسم حقوق بشر سازمان ملل.
د – رهيافتي وسيع براي تلاش به منظور قطع فقر و توسعه نيافتگي، كه در مورد بسياري از حقوق، مثلا حق كودك در برابر استثمار، حق زندگي و غيره، مي‌تواند در سر راه اجراي موثر و واقعي حقوق بشر توسط شهروندان يك مانع بزرگ محسوب شود.
هـ - سياست اقدام مثبت به منظور ترفيع و تقويت بخش‌هايي از جامعه كه به لحاظ اجتماعي و اقتصادي آسيب‌پذير هستند.
ي – تلاش براي گسترش آگاهي از طريق انتشار اطلاعات در خصوص حقوق و به طور بسيار واضح‌تر از طريق افزايش باسوادي و آموزش.
و – ايجاد محيطي كه موجب اجراي حقوق بشر در مورد تمامي شهروندان در تمامي نواحي هند به نسبت مساوي باشد منجمله از طريق ايجاد قانوني ثابت و محفوظ و محيطي منظم.
تا حد زيادي، چارچوب اصولي براي رعايت، حفظ و ترفيع حقوق بشر از قانون اساسي هند نشات مي‌گيرد كه براي مردم حقوق شهروندي منحصر و واحد در يك كشور دموكراتيك، سكولار[و] با تماميت ارضي پيش‌بيني كرده است و حقوق اساسي هر شهروند هندي كه در هر دادگاه قانوني قابل اجرا هستند را محترم شمرده است. ديگر حفاظ‌هاي اصولي عبارتند از درمان‌هاي قانوني كه در زمان تخطي از حقوق بشر به منظور جبران آنها تعبیه مي‌شوند، مثلا (با شكايت به دادگاه عالي و ديوانعالي). براي تقويت و محافظت بيشتر اجراي حقوق اساسي بشر در مورد بخش‌هاي آسيب‌پذير هند، مكانيسم‌هاي بيشتري تعيين شده‌اند. اين مكانيسم‌ها عبارتند از: كميسيون ملي زنان، كميسيون ملي اقليت‌ها، كميسيون ملي قبايل جدول‌بندي شده و كميسيون ملي حقوق بشر. كميسيون ملي قبایل جدول‌بندي شده يك مجمع بر اساس قانون اساسي است اما ديگر كميسيون‌ها مجامع اساسنامه‌اي هستند كه از طريق قوانين مصوب پارلمان هندوستان تاسيس شده‌اند. اين كميسيون‌ها، مسئوليت حفاظت از حقوقي را كه در مورد اين بخش‌هاي جامعه بر اساس قانون اساسي و قوانين مختلف قانونگذاري هند تضمين شده‌اند بر عهده دارند. در زمان تحقيق در مورد نقض اين حقوق، بر اساس شكايات وارده، اين كميسيون‌ها از قدرت دادگاه‌هاي مدني براي احضار و تحقيق از شهود و اسناد برخوردارند. گزارش‌هاي آنها براي بحث در پارلمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد (مطرح مي‌شود). ضمانت‌هاي ديگر حقوق بشر شامل رسانه‌هاي الكترونيكي و يك مكتوب مستقل و هوشيار، نظرات آگاهانه عموم و جنبش فعال يك سازمان غيردولتي است. اين موضوع با موارد زير تكميل مي‌شود:
الف – سياست شفافيت، پاسخگويي و همكاري با تمام مكانيسم‌هاي سازمان ملل در مورد حقوق بشر
ب – گفت‌وگوي مداوم با سازمان‌هاي غيردولتي، هم داخلي و هم بين‌المللي
ج – الحاق به بيش از 16 مورد ابزار حقوق بشري بين‌المللي و اجراي منظم تعهدات.

مجازات‌هاي جايگزين زندان براي اطفال بزه‌كار در اروپا*

كاهش مدت زمان میان ارتكاب جرم و پاسخ قضایی

مقدمه: در حال حاضر مبارزه عليه بزه‌كاري اطفال موجب نگراني عمومي در نظام قضائي كشورهاي اروپايي شده است. از همين رو مطالعه حاضر در پي آن است نشان دهد اين كشورها چگونه با اين معضل برخورد كرده‌اند و بر همين اساس اصلاحات اخير انجام شده يا در دست تهيه در دو كشور انگليس و هلند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. انگليس و هلند تاكنون مجموعه‌اي از تدابير براي مبارزه عليه بزه‌كاري اطفال اتخاذ كرده‌اند، در حالي كه اين اصلاحات در ساير كشورها پيش‌بيني نشده است.

1) اصلاحات انگليسي و هلندي: مجلس انگليس در ژوئيه 1998 قانوني تحت عنوان «پيشگيري از بزه‌كاري و اخلال در نظم عمومي» را تصويب كرد كه شامل تعداد زيادي از اقدامات كاملا عادي است كه همه‌گي به منظور مبارزه با بزه‌كاري اطفال مي‌باشند. برخي از اين تدابير از پايان سال 1998 به اجرا گذارده شده‌اند در حالي كه ساير كشورها اين تدابير را از سال 2001، پس از آزمايش در چندين منطقه اجرا نمودند. در هلند نيز دولت از سال 1994 تصميم گرفت كه با اين مسئله از طريق طرحي مشتمل بر چندين قانون و تكيه ويژه بر لزوم همكاري ميان تمام نهادهاي موجود اجتماعي مقابله نمايد.

گسترش ضمانت اجراهاي جديد
تدابيري هم‌چون جبران خسارت، تاديه شخصي توسط صغير، مشاركت در فعاليت‌هاي عام‌المنفعه، اقدامات اجتماعي – تربيتي، ضمانت اجراهاي جديدي هستند كه اغلب شامل اجبار اطفال بزه‌كار به انجام برخي كارها و مشاغل هستند. هلند تنها كشوري است كه اين‌گونه از ضمانت اجراها را گسترش داده است. در واقع، هلند در تمام مراحل دادرسي كيفري ضمانت اجراهاي جديد را اجرا كرده است.
كاهش مدت زمان دادرسي
كاهش مدت زمان دادرسي مبتني بر هدفي صريح و روشن در اصلاحات انگليسي و هلندي است. انگليس از يك سو، مدت زمان مابين بازداشت و آغاز دادرسي و از سوي ديگر، مدت زمان لازم براي اعلام محكوميت را به نصف كاهش داده است.
در هلند، وزير دادگستري از دادسراها درخواست كرده است تمام تلاش خود را جهت كاهش مدت زمان ميان ارتكاب جرم و پاسخ قضائي به كمتر از 6 ماه به عمل آورند.

مشاركت همه نهادهاي مرتبط با برنامه‌هاي محلي
در اين كشورها، برنامه فراگير و بومي مبارزه عليه بزه‌كاري اطفال، نهادهاي اجتماعي دادگستري، پليس و ادارات محلي را به مشاركت فراخوانده است. در هلند، وزارت دادگستري از سال 1995 بيش از ده‌ها موافقت‌نامه با شهرهاي بزرگ منعقد كرده است تا در ازاي كاهش بزه‌كاري اطفال در محدوده خود، كمك‌هاي مالي متعددي در قالب اجازه توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي و خدمات اجتماعي ارائه دهد. به علاوه وزارت دادگستري هلند از سال 1997 در تلاش است تا دادگستري محلي را در قالب تاسيس مراكز خدمات قضائي ويژه اطفال در محله‌هاي هر شهر برقرار نمايد و خدمات چندمنظوره‌اي را جهت چاره‌جويي اين مشكل ارائه نمايد.
قانون انگليس وظايف والدين را معين كرده است. اين قانون عليه والديني وضع شده كه فرزندانشان از مدرسه فرار مي‌كنند يا مرتكب جرم مي‌شوند. اين قانون تعهداتي را بر عهده والدين قرار داده است، هم‌چون شركت هفتگي در سمينارها و يا نظارت دقيق بر فرزندان در طول 3 ماه كه اجراي اين تعهدات توسط مددكار اجتماعي يا مامور وزارت دادگستري بررسي و تاييد مي‌شود.

2) مجازات‌هاي جايگزين حبس
مجازات‌هايي كه براي اطفال مجرم در دو كشور انگليس و هلند در نظر گرفته شده است جداي از نحوه اجرا، موارد مشابه متعددي هستند كه عبارتند از:

1-2- توبيخ و مراقبت
مجازات‌هاي جايگزين حبس در خصوص صغار متناسب با اهميت جرمي كه آنها مرتكب شده‌اند اعمال مي‌گردند، شامل: توبيخ، در صورتي اعمال مي‌شود كه جرمي كم‌اهميت براي اولين بار واقع شود؛تحت مراقبت بودن براي ارتكاب جرايم مهم‌تر، و يا براي نوجوانان داراي سابقه توبيخ، و يا پس از گذشت دو سال از «تحت مراقبت بودن»

2-2- حكم به جبران خسارت
هدف از قرارهاي جبران خسارت، آگاه ساختن كودك بزه‌كار از نتايج اعمال خود است. چنين قراري عبارت است از محكوم كردن كودك به جبران به نفع قرباني جرم (در صورت موافقت قرباني)، يا به نفع جامعه. دادگاه براي صدور قرار جبران خسارات، مي‌بايد گزارش مامور تعليق مراقبتي (پروبيشن)، يا مددكار اجتماعي و يا يكي از اعضاي گروه نگه‌دارنده اطفال بزه‌كار را مورد بررسي قرار دهد و سپس با توجه به اوضاع و احوال، كار مطلوب براي جبران خسارات و يا مورد نظر بزه‌ديده، تعيين مي‌گردد. دادگاه بايد صريحا، طفل را از نتايج قرار و تعهدات ناشي از آن و نيز عواقب عدم پايبندي به آن آگاه سازد.

3-2- مجازات‌هاي عام‌المنفعه
كارهاي عام‌المنفعه جزو برنامه‌هايي هستند كه هدف آن جلوگيري از تكرار جرم و تسهيل بازپروري اجتماعي است. اين مجازات 3 ماه به طول مي‌انجامد و شامل الزامات (شركت در برخي فعاليت‌ها، حضور در برخي اماكن و در ساعات خاص)، و ممنوعيت‌ها (عدم تردد به برخي محل‌ها) است. اگر بزه‌ديده موافقت نمايد، بزه‌كار مي‌تواند فعاليت‌هاي جبران‌كننده به نفع بزه‌ديده انجام دهد.

3) اقدامات تربيتي
قرارهاي مساعد به تربيت صغار، با هدف توجه به مراقبت و حمايت و پشتيباني از آنان است تا از خطر ارتكاب جرم و يا تكرار آن جلوگيري نمايد.
در موارد ذيل دادگاه زماني حكم صادر مي‌كند كه كودك كمتر از 10 سال سن داشته باشد:
- ارتكاب جرمي كه اگر طفل بزه‌كار بيش از 10 سال مي‌داشت به واسطه آن مجازات مي‌شد؛
- يا خطر پيوستن به فعاليت‌هاي مجرمانه؛
- يا عدم رعايت مقررات منع رفت و آمد؛
- يا ارتكاب اعمالي جهت به ستوه آوردن يا به وحشت انداختن اشخاص خارج از محيط خانوادگي.
مدت اين قرارها نمي‌تواند به طور كلي بيش از 3 ماه باشد، اما در موارد استثنايي قابل تمديد تا يك سال است. طفل در اين صورت تحت نظارت مددكار اجتماعي يا يك عضو گروه متولي نگهداري از اطفال بزه‌كار قرار داده مي‌شود. پيش از صدور اين قرار دادگاه مي‌بايد محيط اجتماعي كودك را مورد توجه قرار دهد و نتايج احتمالي چنين حكمي را مورد توجه قرار دهد. همچنين دادگاه مي‌بايد به والدين يا به قيم طفل، با بياني ساده، تكاليف مندرج در قرار و نتايج آن را توضيح داده و آنها را از عواقب احتمالي عدم رعايت اين شروط مطلع سازد.
4)تدابير بازدارنده و جلوگيري‌كننده (سركوب‌كننده)
اين اقدامات شامل مواردي به شرح زير مي‌باشند:

1-4- مجازات آموزش اجباري در محيط بسته
اين مجازات عبارت است از مجازات جديد حبس براي اطفال بزه‌كار تكراركننده جرم داراي 10 تا 17 سال‌، كه مدت آن نمي‌تواند از 24 ماه تجاوز و يا كمتر از 4 ماه باشد. طفل مدت مجازات را به صورت نيمه‌وقت سپري مي‌كند.

2-4- آزادي مشروط براي مجازات‌هاي كوتاه با حمل الزامي دست‌بندي الكترونيكي
نوجوانان بالاي 18 سال كه به مجازات حبس كوتاه‌مدت محكوم شده‌اند، مي‌توانند از آزادي مشروط همراه با حمل الزامي دستبند الكترونيكي بهره‌مند شوند. بر اين اساس، امكان اطلاع از ساعات و مكان‌هاي رفت و آمد آنان فراهم مي‌گردد.

3-4- مسئول قلمداد كردن والدين
قانون مربوط به والدين (مصوب 1998) به دنبال آن است تا با يادآوري مسئوليت والدين كودكان بزه‌كار و واداشتن آنان به انجام وظايف خود در قبال فرزندان از طريق برخي دستورات، موجبات جلوگيري از تكرار جرم كودكان را فراهم آورد. دوره اجراي اين دستورات نمي‌تواند بيش از يك سال باشد. دادگاه مي‌تواند اين فرمان را تنها نسبت به والدين فرزندان كمتر از 16 سال كه از مدرسه متواري شده‌‌اند، يا مرتكب جرم شده‌‌اند، يا در رابطه با اعمال ضد اجتماعي يا خشونت جنسي مجرم شناخته شده‌اند، صادر نمايد. امكان صدور چنين فرماني براي كودكان 16 تا 17 سال نيز وجود دارد.
بر اساس اين فرمان والدين موظف به اعمال ذيل مي‌گردند:
- حضور در جلسات هفتگي (به مدت سه ماه) جهت آگاهي از وظايف والدين در قبال اطفال؛
مراقبت از كودك خود (جلب اطمينان نسبت به عدم فرار كودك از مدرسه، عدم معاشرت با برخي افراد و برخي اماكن كه موثر در ارتكاب جرم‌اند.) همچنين دادگاه مي‌بايد صريحا نتايج اقدام خود را به والدين تفهيم نمايد و تغييرات احتمالي در اين دستورات را در صورت عدم رعايت آن يادآور شود.
در صورت كوتاهي والدين نسبت به تكاليف خود، بدون ارائه دليل قابل قبول، مي‌توان آنان را به پرداخت تا 000/1 پوند (حدود 000/10 فرانك) جريمه محكوم كرد.

4-4- همكاري تمامي نهادهاي مرتبط
در هر منطقه، مقامات محلي و نهادهاي خدمات اجتماعي (همانند پليس، مقامات پروبيشن و مقامات مربوط به بهداشت عمومي) بايد براي تهيه برنامه‌اي محلي جهت مقابله با بزه‌كاري و خشونت اطفال همكاري نمايند. اين برنامه در مقياس محلي مي‌تواند شامل تهيه بيلان كلي از انواع جرايم ارتكابي و اهميت آنها، تجزيه و تحليل نتايج آن و جلب نظر شهروندان ساكن منطقه شود.
پيشنهاداتي كه براي يك دوره زماني سه ساله ارائه مي‌شود، بايد بر پايه اين نظرات صورت گيرد. مقامات و پليس محلي بايد سند مربوط به تمام مراحل فرايند را منتشر كرده و اهداف كوتاه و بلندمدت خود را به اطلاع شهروندان برسانند.
* نشريه داخلي جايگزين‌هاي زندان، شماره سوم، فروردين 86