نقد مقاله «قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضائي ايران»
قرار اناطه شامل اموال منقول و غيرمنقول نيز مي‌شود

منصور دهنمكي*

مديرمسئول و سردبير محترم ماهنامه وزين قضاوت
جناب آقاي دكتر زندي
با سلام
احتراما به استحضار مي‌رساند در شماره 49 ماهنامه قضاوت در صفحه 47 مطلبي با عنوان قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضائي ايران به قلم جناب آقاي ابوالفضل دنكوب به چاپ رسيده است كه به نظر در برداشت و تفسير ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري و راي شماره 529 مورخ 2/8/68 هيات عمومي ديوان عالي كشور اشتباهاتي رخ داده است و اين نوع تفسير و برداشت برخلاف مقررات موجود مي‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد متن ذيل به عنوان اشكال و انتقاد به مقاله مذكور، در صورت امكان چاپ و به نويسنده محترم منتقل شود.
عقيده و اعتقاد همكار و نويسنده محترم در خصوص اينكه بر اساس راي شماره 529 هيات عمومي ديوان عالي كشور و رويه قضائي حاكم، دامنه صدور قرار اناطه محدود به اموال غيرمنقول شده است به دلايل ذيل و علي‌الخصوص قانون موخر الصدور وارد نمي‌باشد.
قانون‌گذار در ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 (اصلاحي بهمن 1335) آورده بود «هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس، امر جزايي تعقيب نمي‌شود و اگر تعقيب شده، معلق مي‌ماند تا حكم قطعي از محكمه حقوقي صادر شود. چنانچه يكي از طرفين دعوا يا شخص ذينفع حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قرار، به دادگاه صلاحيت‌دار رجوع نكرده و تصديق آن را تقديم مرجع جزايي ننمايد پرونده كيفري بايگاني مي‌شود.» بنابراين قانون‌گذار مصاديق يا دامنه صدور قرار اناطه را در اصلاحيه سال 1335 منوط به تحقق شرايط خاص از جمله لزوم رسيدگي در محاكم حقوقي و رسيدگي به ادعاي مالكيت و افلاس و غيره نموده بود و از آنجا كه ميان محاكم در استنباط از ادعاي مالكيت يا به عبارتي ديگر اختلاف در شمول اموال منقول و غيرمنقول در صدور قرار اناطه تعارض آراء ايجاد شده بود، هيات عمومي ديوان عالي كشور به موجب راي وحدت رويه شماره 529 به تاريخ 2/8/1368 اعلام داشت كه ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري كه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسائلي قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است ناظر به اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول مي‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمي‌كند بنابراين راي وحدت رويه در واقع در موضوع اختلافات حادثه در برداشت در اثر ماده 17 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1290 بوده است نه قانون موخر‌التصويب.
راي هيات عمومي ديوان عالي كشور براي محاكم لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع بود تا اينكه قانون‌گذار در سال 1378 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را تصويب نمود و با تصويب آن قانون تا حدود زيادي ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري سابق به شرح ماده 13 قانون جديد اصلاح گرديد و صراحتا در ماده 13 بيان شده است كه هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي‌باشد قرار اناطه صادره به طرفين ابلاغ مي‌شود، ذي‌نفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پي‌گيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي‌كننده ارائه و يا دادخواست لازم را به همان دادگاه تقديم نمايد در غير اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود اراده جديد قانون‌گذار در سال 1378 به شرح ماده 13 تغييرات اساسي نسبت به مفهوم و منطوق قرار اناطه به شرح ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي مصوب 1335 داشته است و حتي مفاد راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان به شماره 529 را نيز تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراين با توجه به مفاد ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 چنين مي‌توان نتيجه گرفت كه اولا – برخلاف آنچه كه نويسنده محترم عقيده دارد، به‌زعم اينجانب صدور قرار اناطه در حال حاضر مي‌تواند شامل اختلاف در اموال منقول يا غيرمنقول شود چرا كه قانون‌گذار صراحتا در ماده 13 اصلاحي به مالكيت اشاره‌اي نكرده است و موضوع حصري نبوده و كليت دارد. ثانيا – صدور قرار اناطه را منوط به نظر قاضي كرده است بدين شرح كه هرگاه اتخاذ تصميم قضائي منوط امري باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري يا مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي باشد قرار اناطه صادر مي‌شود. بنابراين قطعا قانون‌گذار كار عبث نمي‌نمايد و دقيقا روح حاكم بر اين قانون بر اين امر استوار بوده است كه مرجع رسيدگي‌كننده بتواند به درستي حقيقت را كشف و احقاق حق نمايد و از تالي فاسد جلوگيري نمايد. بالطبع نه تنها با تصويب ماده 13، قرار اناطه از موجبات اطاله دادرسي نخواهد بود بلكه اين امر خود نوعا باعث جلوگيري از صدور آراء متهاتف خواهد شد. ثالثا – راي هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره 529 – 2/8/68 نيز به شرح ماده 13 قانون اخيرالذكر تغيير يافته است.
بنابراين در حال حاضر نمي‌توان با وجود نص صريح قانون و موخر بر راي وحدت رويه موصوف ادعا كرد كه قرار اناطه صرفا در خصوص اختلاف در اموال غيرمنقول مصداق داشته باشد. رابعا – اجتهاد در مقابل نص صريح مسموع نمي‌باشد. خامسا – قانون آيين دادرسي كيفري از قوانين آمره محسوب مي‌شود و از سوي ديگر در امور كيفري، تفسير بايد با توجه به روح حاكم بر قانون، مضيق و به نفع متهم باشد و چنان‌چه نظر نويسنده محترم را در خصوص محدود كردن قرار اناطه در اموال غيرمنقول پذيرا باشيم اين عقيده نه تنها با اصول مسلم حقوقي در تعارض خواهد بود بلكه حقوق متهم نيز قطعا تضييع خواهد شد مضافا اين‌كه با طرح اين موضوع كه اگر حكم عام ماده 13 را نپذيريم، ممكن است مرجع قضائي در صدور قرار اناطه به اشتباه بيفتد و موجبات اطاله دادرسي فراهم شود به نظر، اين استدلال حقوقي با مباني مذكور فاقد توجيه باشد.
لذا تاكيد مي‌شود با توجه به متن و مفهوم و منطوق صريح ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري، دامنه قرار اناطه، بستگي به نظر مرجع قضائي رسيدگي‌كننده محدود به اموال غيرمنقول و مرجع خاص نشده است و دامنه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و غيره نيز مي‌شود.
* وكيل پايه یك دادگستري

چهل توصيه
جانب عدالت را نمی‌توان به بهانه سیاست،اقتصاد و مصلحت از دست داد
محمدرضا خسروي

1- قوه قضائيه بايد از ماندگاري قوانين حمايت كند. براي اينكه قانون جايي در ذهن و در حافظه مردم باز كند بايد براي مدتي طولاني از جاي سپردن به قانون جديد در امان باشد. به هر قيمتي نگذاريد هر روز قوانين در معرض تغيير و تبديل و تناسخ قرار گيرد. قوه قضائيه بايد طرفدار ثبات قانون باشد، از اين طريق قانون به طور طبيعي به صورت بخشي از عادات و آداب در رفتار مردم جا باز مي‌كند و قهرا قانون‌شكني‌ها كاستي مي‌گيرد.
2- قوه قضائيه بايد در جهت تقريب قوانين جهاني نيز فعال باشد و به هرگونه‌اي كه ممكن است چه از طريق ارگان‌هاي داخلي و چه از طريق سازمان ملل و چه از طريق N.G.O هاي بين‌المللي اين انديشه را جامه عمل بپوشاند كه قوانين حاكم بر رفتارهاي جامعه جهاني يك كاسه شود همچون وحدتي كه در قوانيني مانند راهنمايي و رانندگي پديد آمده است. از اين راه البته به كاستي گرفتن جرايم هم كمك مي‌شود.
3- قوه قضائيه بايد اين انديشه را دنبال كند كه گرايش‌هاي قضاوت و وكالت دعاوي از همان سال دوم دانشكده‌ها به طور مجزا ادامه پيدا كند. در مواد درسي و در كارآموزي‌ها بايد وجه تخصصي كار ملحوظ نظر قرار گيرد.
4- مواد درسي در دانشكده‌هاي حقوق بايد از شيوه و شكل سنتي خود خارج شوند و بسياري از مواد جديد جايگزين شوند. در حوزه‌هاي علميه نيز، طلاب علوم ديني بايد پس از گذراندن دوره سطح، تحصيلات خود را هدف‌دار و با توجه به نيازهاي بخش قضائي دنبال كنند، قوه قضائيه مي‌تواند و بايد از اين جهت با دانشكده‌ها و با حوزه‌ها همكاري نزديك داشته باشد.
5- انتخاب قاضي بايد از بين فارغ‌التحصيلان حقوق در داخل و خارج كشور و از بين فارغ‌التحصيلان حوزه‌هاي علميه، بدون تبعيض صورت گيرد و در هر حال معيار سلامت شخص و دانش او ملحوظ‌نظر باشد و نه هيچ چيز ديگري.
6- تجربه نشان داده است كه فرزندان خانواده‌هاي فقير و فرودست جامعه و كساني كه نوكرمآب و تهي‌دست بوده‌اند اصولا آلودگي بيشتري به فساد مالي، جنسي و فرهنگي داشته‌اند لذا بهتر است در انتخاب قضات، به شغل و پيشه پدر و مادر و به درجه رفاه اجتماعي و مالي آنان به جد توجه گردد. قضات دادگستري بايد از بين كساني انتخاب شوند كه كمبودي در زندگي نداشته‌اند.
7- در گزينش‌ها بايد مراقبت شود كه دارندگان عيب جسمي و معلولان ذهني به عنوان قاضي انتخاب نشوند. تجربه به وضوح نشان مي‌دهد كه اين‌گونه اشخاص تعادل و انصاف لازم را در برخورد با متهمان و بزه‌كاران غيرمعلول دارا نمي‌باشند. نمونه‌هاي عيني بسياري براي شاهد مدعا قابل برشمردن است.
8- كسي كه به عنوان قاضي پذيرفته مي‌شود نبايد حتي‌الامكان از پيش، مشاغلي همچون اشتغال به كار اداري، معلمي و ديگر حرفه‌ها داشته باشد، ترك الزامات شغل قبلي عملا ناممكن به نظر مي‌رسد. ساختارشخصيتي اين‌گونه اشخاص به نحوي است كه تا بخواهند در اندازه‌ها و قالب ويژه قاضي قرار گيرند راه دشواري را بايد طي كنند. درجه‌داري كه افسر مي‌شود با كسي كه از دانشكده فارغ‌التحصيل شده است بسيار تفاوت دارد.
9- در گزينش قضات دقت شود كه او نه تنها بايد بر دانش حقوق اشراف داشته باشد بلكه بايد بر بسياري از بخش‌هاي وابسته به حقوق نيز نسبتا احاطه داشته باشد. حداقل اين است كه قاضي بايد با ديگر رشته‌هاي علوم اجتماعي و انساني پربيگانه نباشد.
10- در هيات‌هاي گزينش قضات، بايد تركيبي از تمام سليقه‌ها و بينش‌ها حضور داشته باشند، بينش صرف اسلامي – عقيدتي آن‌گونه كه در مصاحبه‌ها آشكارا ديده مي‌شود ابدا ممدوح و موثر نبوده است.
11- ماموران تحقيق در مورد قاضي نيز بايد از ميان اشخاص متعادل و دارندگان بينش‌هاي چندبعدي انتخاب شوند. لازم است گروه‌هاي بررسي يكسره پالايش شوند.
12- در گزينش قاضي جز فهم حقوقي و شم قضائي، معيارهاي بسياري بايد مورد ملاحظه قرار گيرد كه يكي از آنها پارسايي و پاكدامني است. بنابراين عمل به عبادات كه تكيه‌گاه اصلي هيات‌هاي گزينش است فارغ از بقيه فضيلت‌هاي انساني، آسيب‌هايي را به دنبال دارد.
13- نام و نام خانوادگي قاضي بايد زننده نباشد در انتخاب قاضي اگر هم متانت نام و فاميل بي‌تاثير تلقي شود لااقل بايد آنان را به تغيير بعدي نام ارشاد كرد.
14- به خط و ربط داوطلب قضا بايد توجهي ويژه داشت، خوب سخن گفتن و خوب نوشتن در مجموعه شخصيت قاضي اثرهايي شگفت دارد، كساني كه لكنت زبان دارند يا زبان ادبي الكني دارند و كساني كه داراي خط بسيار بدي هستند، نمي‌توانند نمايش‌دهنده انساني كامل باشند.
15- تشكيل گروه‌هاي آموزش سيار به گونه‌اي كه قاضي را در محل كار او با توجه به نحوه كاري كه ارائه داده است آموزش بدهند، اثري زايدالوصف در فراگيري قاضي دارد. قوه قضائيه مي‌تواند هيات‌هايي مركب از تخصص‌هاي مختلف يا هيات‌هايي با تخصص جزايي، مدني، تجاري، خانوادگي، نظامي و اقتصادي به سراسر كشور به قصد آموزش ضمن كار گسيل دارد.
16- سمينارهاي آموزش استاني، منطقه‌اي تشكيل و از صاحب‌نظران كشوري براي حضور در جمع قضات دعوت شود، اين‌گونه سمينارها به لحاظ تبادل‌نظر در گسترش فضاي فكري قاضي تاثيري انكارناپذير دارد.
17- در نظر گرفتن سفرهاي آموزشي چه داخلي و چه خارجي در بهبود ساختار انديشه قاضي موثر است.
18- روساي دادگستري‌ها و دادستان‌ها با در نظر گرفتن مرجعيت آموزشي انتخاب شوند. قوه بايد خاطرجمع باشد كه در هر حوزه يا ناحيه يا منطقه قضات معمر و صاحب‌نظري باشند كه پاسخگوي مشورت‌هاي قضات جوان باشند. در گذشته اين مهره‌چيني‌ها رعايت مي‌شد. به هر حال دانش، تجربه، شيخوخيت و خوشنامي در انتخاب روساي دادگستري‌ها و دادسراها امري ضروري است.
19- برخورداري مردم از حقوق برابر، حسب نظام حقوقي سنتي و حسب قانون اساسي بايد از آرمان‌هاي عدليه باشد چه معناي ديگر عدالت، مساوات در برابر قانون است و عدالت ايجاب مي‌كند كه تمام آحاد مردم كشور از عالي و داني و مسلمان و غيرمسلمان فارغ از لباس و شغل و قوم و قبيله از حقوق مساوي برخوردار باشند لذا همگان بايد در دادگاهي واحد و يگانه محاكمه شوند. وجود دادگاه‌ها و دادسراهاي اختصاصی كه مخل اين معناست در مخدوش كردن عدالت هم سهمي دارد، قوه قضائيه از طريق اصلاح قوانين در خاتمه دادن به ماموريت اين مراجع بايد اقدام جدي به عمل آورد.
20- براي كاستن از بار پرونده‌ها به علاج واقعه قبل از وقوع بايد انديشيد. لازم است ستاد ملي پيش‌گيري از جرم متشكل از مسئولان اداري و مملكتي به رياست رئيس‌جمهور تشكيل گردد و قوه قضائيه در واقع به عنوان دبير شورا كارگرداني ستاد را متعهد شود.
21- داوري به عنوان يك نهاد مردمي هم در بخش صلاحيت و هم در تشكيلات بايد توسعه پيدا كند. قوه قضائيه مي‌تواند فرهيختگان حقوق و رشته‌هاي نزديك به آن را در شوراهاي داوري و حكميت به كار گيرد. نهاد قضاوت براي تشكيلات عدليه اولويت بيشتري از نهاد وكالت دارد. سامان دادن به وضع وكالت ربطي به قوه قضائيه ندارد يا ربط كمي دارد نخست بايد تمام امكانات را در فصل خصومت‌ها به كار برد.
22- اطلاع‌رساني به عنوان بازوي آموزشي از طريق نشريه‌هاي حقوقي متعدد و تخصصي، توصيه مي‌شود اين ارزان‌ترين و ساده‌ترين و ماندگارترين شيوه انتقال دانش روز به قضات و كاركنان دادگستري است. تقويت بنيه نشريات حقوقي و رساندن آن به كاركنان عدليه بايد در دستور كار قوه باشد.
23- قوه قضائيه در نقشي پيش‌گيرانه بايد از ثبات و دوام قانون حمايت جدي به عمل آورد. قوانين نبايد با شتاب جاي خود را به قوانين تازه بدهند. قانون بايد آن‌قدر ماندگار باشد تا به صورت عادت و رسم درآيد. در وضع موجود حتي قضات از قافله سريع‌السير قوانين نو به نو عقب مانده‌اند تا چه رسد به عامه مردم.
24- قوه قضائيه بايد آموزش عمومي قوانين و مقررات از طريق راديو و تلويزيون و رسانه‌هاي ديگر را در عهده خود بشناسد. در عصر ارتباط‌هاي پيشرفته بايد از امكانات موجود در جهت آشنايي مردم با وظايف و مسئوليت‌هاي شهروندي سود برد. تاكنون فعاليتي جدي در اين زمينه صورت نگرفته است.
25- تجهيز پليس علمي ويژه و سامان دادن به خدمات پليسي و انتظامي قوه نقش انكارناپذيري در جريان دادرسي دارد. پليس قضائي بايد هرچه زودتر در جهت روان شدن كارهاي اجرايي عدليه تشكيل گردد.
26- از تشكيل دادگاه سيار و فرستادن قاضي به خيابان‌ها بايد جلوگيري كرد. همچنين دادگستري‌ها نبايد با تشكيل ستادهاي كشف جرم و رهبري عمليات پاسباني، مردم را تا درون خانه‌هاي آنها تعقيب كنند. جاي قاضي و محتسب را عوض نكنيم.
27- هرگز قاضي را به زاد بوم و زادگاه او ماموريت ندهيد، حتي فرستادن او به شهرهاي مجاور زادگاهش خالي از خلل نيست اخيرا در دادگستري به اين دقيقه توجهي نمي‌شود.
28- قضات و كاركنان دادگستري را به ماموريت‌هاي طولاني زايد بر 5 سال نبايد فرستاد. طول مدت خدمت در يك شهر و چنان‌كه اخيرا ديده شده است ماموريت‌هايي به طول 10 سال و 15 سال در يك محل، قاضي و كارمند را به جانبداري از اين و آن سوق مي‌دهد.
29- نوع ماموريت، نوع كار و رشته تخصصي شغل قضائي و اداري بايد با سن و سال و شخصيت متكفل شغل، تناسب و همخواني داشته باشد، مده به دست مردم نااهل كارهاي خطير.
30- قاضي در يك كلام بايد از سياست‌زدگي بركنار باشد، جانب عدالت را نمي‌توان به بهانه سياست، اقتصاد، مصلحت و مروت و انصاف از دست داد. ناگفته نماند كه به تمام اين جوانب مي‌توان درچارچوب قانون التفاتي داشت، يعني كه صرفا در پرتو حداقل‌ها و حداكثرهايي كه در قانون پيش‌بيني شده است قوه قضائيه بايد نشان بدهد كه از قاضي جز اجراي قانون انتظار ديگري ندارد.
31- چشم‌پوشي از خطاي قاضي ابدا معني ندارد، چه خطا بزرگ باشد چه كوچك، قاضي خاطي بايد از حريم دادرسي دور شود.
32- قوه قضائيه در تفويض مناصب قضائي و اداري و اقدام به تغيير محل ماموريت وي و هرگونه امتيازي كه مي‌تواند بدهد، بايد به شدت از اعمال تبعيض بپرهيزد، معيار ارتقاي شغل بايد دانش و شخصيت قضائي فرد باشد.
33- رفتار روساي دادگستري استان در شهرستان نسبت به قاضي بايد به دقت تحت كنترل باشد. بسياري از روساي دادگستري مي‌پندارند كه قاضي كارمند اداره ريشه‌كني مالارياست! حتي درخواست قاضي را براي ملاقات حضوري نديده مي‌گيرند. بين رئيس واحد قضائي و قاضي هيچ واسطه‌اي پذيرفتني نيست.
34- بين مردم و روساي دادگستري‌ها و دادسراها نبايد حايل و واسطه‌اي وجود داشته باشد، حتي به بهانه‌هاي امنيتي و داشتن جلسه با ديگران. هركس در هر وقت بايد بتواند به رئيس و دادستان دست يابد. تشكيل اندروني و بيروني و حاجب، نه بر شأن مسئول قضائي مي‌افزايد و نه موافق سنت قضائي است.
35- قاضي بايد در حوزه مسئوليت خود از خريد و فروش و بساز و بفروش و ديگر مشاغل و حتي تملك منع شود. لازم نيست اين ممنوعيت قانوني باشد بلكه نظارت مسئولان و ملاحظات عرف قضائي، كافي است.
36- اشتغال همسران قضات نمي‌تواند در كارنامه آنان نكته مثبتي به حساب آيد، برتافتن مناسبات اجتماعي همسر، براي قاضي دشوار است. ترجيحا همسر قاضي بايد خانه‌دار باشد.
37 – غير از نظارتي كه بر كار قاضي و رفتار او از سوي روساي دادگستري به عمل مي‌آيد، زنجيره‌اي از معتمدان محلي وابسته به قوه بايد تشكيل شود تا همواره رفتار و كردار و اعمال قاضي را بدون ملاحظه و عينا به مركز گزارش كنند. در اين مقوله حتي لباس پوشيدن قاضي، گذراندن اوقات فراغت، نشست و برخاست وي و تفريحات او بايد تحت كنترل باشد.
38- راه يافتن قاضي به مناصب عالي قضاوت بايد موقوف به سپري كردن مناصب پايين باشد و يا لااقل تناسبي با سال‌هاي اشتغال وي در دستگاه قضائي داشته باشد. مثلا هيچ‌كدام از قضات قبل از سپري شدن ده سال به مرجع تجديدنظر نروند و قبل از 20 سال به ديوان كشور و تدابيري از اين دست در كار ارتقاي شغلي بايد اتخاذ گردد تا قاضي اهليت منصب خود را در كوران كارها و سال‌ها بازيابد.
39- قاضي بايد وادار شود كه راي خود را فقط و فقط به استناد قانون حاكم صادر نمايد. رجوع به مستنداتي همچون حديث، گفتار بزرگان، فتاواي فقيهان و حتي آيه قرآن، به لحاظ اختلاف‌نظر در درك مفاهيم و مباني، مخل به كار دادرسي است.
40- به قاضي بايد آموخت كه پس از احراز مجرميت و گناه اشخاص در كيفر دادن آنها سخت‌گير باشند، با قانون‌شكنان مدارا نكنند، به توصيه‌ها و خويشاوندي‌ها و مصلحت‌ها بي‌توجه باشند و البته تا قبل از آن بر آنهاست كه مراقب شخصيت آحاد اجتماع باشند.

 ضوابط علمی تفكیك «قوانين جزايي ماهوي» از «قوانين جزايي شكلي»

جناب آقاي دكتر بهزاد پورسيه
معاونت محترم پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 11478 مورخ 13/12/1386، در خصوص تفكيك مواد شكلي و غير مربوط به مجازات در لايحه قانون مجازات اسلامي، نظر خود را به شرح اوراق ضميمه اعلام مي‌دارد؛ و اضافه مي‌نمايد كه:
در دنياي امروزي، در اغلب كشورهاي جهان، قوانين شكلي از قوانين جزايي ماهوي تفكيك شده است. اين تفكيك كه از حدود 90 سال پيش در كشور ما نيز مرسوم مي‌باشد، آثار و نتاج عملي و نظري بي‌شماري دارد؛ از جمله اين‌كه قوانين شكلي، عطف به ماسبق مي‌شود، به طور موسع تفسير مي‌گردد، اثر برون‌مرزي ندارد و فوري و به موقع به اجرا گذاشته مي‌شود...، در حالي كه قوانين جزايي ماهوي عطف به ماسبق نمي‌شود و امكان دارد گاهي جنبه برون‌مرزي پيدا كند و حتي اجازه دهد قوانين جزايي ماهوي خارجي در قلمرو قوانين ملي اجرا گردد؛ روشي كه در قلمرو قوانين جزايي شكلي ممنوع مي‌باشد. براي اعمال دقيق خصوصيات هر كدام از اين دو نوع قوانين، هر يك را در مجموعه قوانين جداگانه مي‌نويسند تا دست‌اندركاران قضائي بتوانند به سهولت آنها را تشخيص دهند و هر يك را با توجه به ماهيت و ذات آن مورد تفسير قرار داده و اجرا نمايند. براي تفكيك «قوانين جزايي ماهوي» از «قوانين جزايي شكلي» چند ضابطه علمي وجود دارد كه بر آن مبنا تفكيك صورت مي‌گيرد. از جمله مي‌توان به دو ضابطه مهم اشاره كرد:
الف - «هدف» قوانين كيفري؛
ب - «موضوع» قوانين كيفري؛
در بررسي حاضر سعي شده است با استفاده از هر دو ضابطه فوق و معيارهاي شناخته شده ديگر، تفكيك مواد شكلي و غيرمربوط به مجازات در لايحه قانون مجازات اسلامي به صورت دقيق‌تري ارائه شود تا يك لايحه قانون جزاي عاري از مقررات شكلي در اختيار نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
براي نيل به اين منظور هر يك از مواد لايحه پيوستي كه به نحو آشكارتري بويي از قوانين شكلي دارد، از قوانين ماهوي تفكيك و با قلم قرمز نمايان شده است و توضيح مختصري نيز در اطراف آن داده شده است.در خاتمه يادآوري مي‌نمايد كه تفكيك موردنظر تنها در خصوص باب اول لايحه (كليات) انجام گرفته و درباره حدود، قصاص و ديات اقدامي به عمل نيامده است. با وجودي كه در اين قلمرو نيز امكان تفكيك وجود دارد.خاطر آن جناب را مستحضر مي‌دارد كه مقررات حدود، ديات و قصاص از قرن‌ها پيش به صورت فعلي نوشته مي‌شود و از هم تفكيك نمي‌گردد. شايد بعضي از فقيهان اين تفكيك را نپسندند و براي آن موقعيت فقهي نشناسند و حتي مغاير با آنان بدانند. ولي به باور من اين تفكيك هيچ مغايرتي با فقه اسلامي ندارد؛ بلكه فقه سنتي را به صورت جديد، مدرن و همه‌پسند ارائه مي‌دهد 1.
در صورت تاييد مراتب، مي‌توان قلمرو بحث را به محدوده حدود، ديات و قصاص نيز كشاند و به خلاف سنت‌هاي موجود در ادبيات فقهي – حقوقي فعلي هر يك از آنها را در يكي از بحث‌هاي زير جا داد.
1- مقررات ماهوي 2- مقررات شكلي 3- مقررات اجرايي
چنانچه روش بالا پذيرفته شود در قلمرو حدود، ديات و قصاص نيز مي‌توان تفكيك را ادامه داد.يادآوري مي‌نمايد كه در اين صورت سهم حقوق جزاي ماهوي بسيار اندك خواهد بود. در هر صورت چنانچه اين پيشنهاد مورد پذيرش و تاييد قرار گيرد مي‌توان در فرصتي مناسب آن را انجام داد.
با تقديم احترام دكتر محمود آخوندي
پي‌نوشت‌:
1- در خصوص متون فقهي مي‌توان چنين اظهار داشت كه در چند سال اخير تمامي متون فقهي شالوده و چهارچوب خود را در نگارش و تقسيم‌بندي مباحث فقهي بر يك مبنا و نگاه حفظ كرده‌اند. اصلي‌ترين و قديمي‌ترين متن فقهي شيعه همان لمعه دمشقيه است به قلم شهيد اول، كه بعدها تحت عنوان تجريرالروضه به قلم شهيد ثاني درآمد و به عنوان متن اصلي فقه، امروزه در حوزه‌هاي علميه تدريس مي‌گردد. كتب جواهرالكلام آيت‌الله نجفي در 43 جلد، شرايع‌الاسلام علامه حلي، تكمله المنهاج آيت‌الله خويي، عروه‌الوثقي شيخ محمد كاظم يزدي و شروحي كه بر عروه زده شده و در دوران معاصر كتاب تحريرالوسيله حضرت امام خميني و شرح ايشان بر عروه‌الوثقي نيز دال بر اين موضوع است كه بيان حدود، قصاص و ديات به يك شكل بوده و اختلافات، در زيرمجموعه اين مباحث است.
بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي از نظر تفكيك مواد شكلي و غيرمربوط به موضوع قانون مجازات
باب اول لايحه مورد بررسي داراي شش فصل است. تفكيك مواد شكلي و غيرمربوط به موضوع قانون مجازات اسلامي، در هر يك از فصل‌ها به طور جداگانه صورت مي‌گيرد.
گفتار اول
فصل اول لايحه مورد بررسي، چهار مبحث دارد كه عبارتند از:
مبحث اول: تعريف قانون مجازات؛
مبحث دوم – قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان؛
مبحث سوم – قلمرو اجراي قانون مجازات در زمان؛
مبحث چهارم – قانوني بودن جرم و مجازات.
ملاحظه مي‌شود كه در هر يك از اين چهار مبحث، گاهي مقررات شكلي در كنار مقررات ماهوي بيان شده است. از جمله:
الف – ماده 6 كد 114 لايحه كه مقرر مي‌دارد: «مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده، اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثلا يا قيمتا به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد.»
ب – ماده 7 همان كه مقرر مي‌دارد: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم، تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود...» مقررات مذكور در اين دو ماده ارتباطي با مسائل ماهوي كيفري ندارد. زيرا، در ماهيت مجازات و شرايط اعمال مسئوليت و چگونگي آن بي‌تاثير است. الزام بازپرس يا دادستان به تعيين تكليف اشياء و اموال ناشي از جرم، در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب يك امر ماهوي نيست و نبايد در قانون مجازات بيان گردد. هرچند در قانون مجازات اسلامي موجود نيز چنين مقرراتي ديده مي‌شود و ظاهرا تهيه‌كنندگان لايحه، همان مقررات را مورد توجه قرار داده و در لايحه فعلي ذكر كرده‌اند، مع‌الوصف نبايد فراموش كرد كه اشتباه گذشتگان نمي‌تواند مجوزي براي تكرار آن باشد. به علاوه در لايحه جديد اشتباه گذشتگان نيز بايد رفع شود. مضافا به اينكه اگر دقت داشته باشيم معلوم مي‌گردد كه مقررات همين مواد، در لايحه قانون آيين دادرسي كيفري كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است نيز وجود دارد (ماده 26 كد 124 لايحه قانون آيين دادرسي كيفري). قابل توجيه نيست كه مقررات واحد، در دو قانون مجزا نوشته شود. به هرحال بايد مواد 6 و 7 كد 114 لايحه قانون مجازات اسلامي و كليه تبصره‌هاي آن از متن لايحه حاضر حذف و به متن لايحه قانون آيين دادرسي كيفري با برخي اصلاحات بسنده گردد.
ج – ماده 3 كد 113 همين فصل، كه مقرر مي‌دارد: «قوانين زير، نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، به فوريت اجرا مي‌شوند:
1- قوانين مربوط به تشكيلات قضائي و صلاحيت.
2- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از ابراز آن نزد مراجع صالح قضائي.
3- قوانين مربوط به شيوه دادرسي.
4- قوانين مربوط به مرور زمان.
5- قوانين ناظر به اجراي حكم و اعمال مجازات، مشروط به اينكه اشد از مقررات زمان صدور حكم محكوميت كيفري نباشد.»
هيچ‌يك از مقررات اين ماده ارتباطي با قوانين جزايي ماهوي ندارند.
گفتار دوم
فصل دوم لايحه قانون مجازات اسلامي داراي سه مبحث مي‌باشد:
مبحث اول – تقسيم بندي مجازات‌ها
مبحث دوم – تقسيم‌بندي جرايم
مبحث سوم: اقدامات تاميني، تكميلي و تبعي.
در هر يك از مبحث‌هاي سه‌گانه مذكور، مقررات شكلي زيادي ديده مي‌شود. از جمله:
الف – در ماده 3 كد 121 لايحه چنين مي‌خوانيم: «مجازات تعيين شده از طرف شارع مقدس بر سه قسم است:
1- مجازاتي كه صرفا حق‌الله است و جنبه عمومي دارد و گذشت شاكي در آن نقشي ندارد، مانند: حد، زنا.
2- مجازاتي كه صرفا حق‌الناس است و اجراي آن منوط به مطالبه شاكي مي‌باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسي ساقط مي‌شود، مانند حد قذف و قصاص.
3- مجازاتي كه دو جنبه دارد؛ به اين معني كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است و با گذشت او قبل از اثبات جرم ساقط مي‌شود، ليكن پس از اثبات جرم در دادگاه، گذشت شاكي اثري ندارد. مانند حد سرقت. بايد دانست كه تقسيم‌بندي مذكور مربوط به مقررات دادرسي‌هاي كيفري است، و ارتباطي به ماهيت جرايم ندارد. زيرا، در ميزان مجازات و يا اقدامات تاميني و تربيتي و يا نوع آن موثر نيست و در مسئوليت كيفري مرتكب نيز نقشي ندارد. در نتيجه مقررات اين ماده صرفا ناظر به امور شكلي است و در قوانين آيين دادرسي كيفري بايد نوشته شود.
ب – تبصره ماده 4 كد 121 نيز همين حالت را دارد و فاقد جنبه ماهوي است و بهتر است در مقررات شكلي قيد‌گردد.
ج – مقررات ماده 9 كد 121 نيز مخدوش است. زيرا، اين ماده مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده را از حيث حق عمومي يا حق خصوصي بودن، به دو قسم تقسيم مي‌نمايد:
1- مجازات‌هايي كه حق‌الناس است
2- مجازات‌هايي كه حق عمومي است
صرف‌نظر از اينكه موضوع تكراري است. اساسا اين بيان ارتباطي به قوانين جزايي ماهوي ندارد. زيرا، در ماهيت مسئوليت كيفري و مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي بي‌تاثير است. مقررات اين ماده نيز كه ماهيت شكلي دارد بايد در قانون آيين دادرسي كيفري نوشته شود.
د – مقررات ماده 12 كد 121، بدون ترديد، شامل مقررات شكلي است و هيچ ارتباطي با قوانين ماهوي جزايي ندارد.
صرف‌نظر از اينكه خود اين نوع مقررات، مشكلات عملي فراواني به وجود مي‌آورد و نبايد هميشه شاكي را به دنبال متهم فرستاد. اساسا كليه قواعد حقوقي مقرر در اين ماده شكلي است. توجيهي وجود ندارد تا آنها را در مقررات ماهوي درج كنيم.
هـ - مقررات ماده 2 كد 122، با امور شكلي رابطه مستقيم دارد؛ و بايد در كنار مقررات آيين دادرسي كيفري و يا اجراي احكام جزايي قيد گردد.
و – موضوعات عنوان شده در ماده 3 كد 122، معجوني است از قوانين شكلي، اجرايي، آموزشي و اندكي مقررات ماهوي؛ كه در كتاب‌هاي علمي و آموزشي و در پايان‌نامه‌هاي دانشگاه‌ها از اين نوع مطالب زياد نوشته مي‌شود كه جنبه اخباري و اعلامي دارد و بار حقوقي خاصي بر آن مترتب نيست تا در قوانين نوشته شود.تقسيم جرم‌ها، به جرايم مشهود و جرايم غيرمشهود از موضوعات خاص دادرسي‌هاي كيفري است و ارتباطي به قوانين جزايي ماهوي ندارد تا در قانون مجازات درج شود. به علاوه تقسيم جرايم به عمومي و سياسي و مطبوعاتي نيز يك تقسيم‌بندي شكلي است و بايد در قوانين آيين دادرسي كيفري قيد شود.
ز – مقررات ماده 4 كد 122 لايحه مورد بررسي جالب توجه است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «ترتيب اجراي مجازات‌ها و صلاحيت دادگاه‌هاي رسيدگي‌كننده به انواع جرايم و چگونگي رعايت حقوق متهمان و محكومان و ساير كيفيات مربوط به دادرسي به جز مواردي كه در اين قانون مقرر شده است برابر قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوطه خواهد بود.» به موجب ماده يادشده ترتيب اجراي مجازات‌ها و صلاحيت دادگاه‌ها و چگونگي رعايت حقوق متهمان، به قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوطه محول شده است، روشي كه بسيار خوب و مطلوب مي‌باشد. به حق قانون‌نويسان جزايي نبايد وارد اين مباحث شوند و براي اينگونه مقررات جايگاهي در قوانين ماهوي جزايي اختصاص دهند. اما دقت در مفاد ماده مرقوم نشان مي‌دهد كه:
1 – تهيه‌كنندگان لايحه قانون مجازات اسلامي دانسته‌اند كه ترتيب اجراي مجازات‌ها و صلاحيت دادگاه‌ها و چگونگي رعايت حقوق متهمان و محكومان بايد در قوانين شكلي نوشته شود نه در قوانين ماهوي.
2- مع‌الوصف وارد مقوله مقررات شكلي شده و صريحا اعلام كرده‌اند كه: «... به جز مقرراتي كه در اين قانون آمده است...» برابر مقررات آيين دادرسي كيفري رفتار شود.
اين بيان، نشان‌دهنده آن است كه نويسندگان لايحه صريحا اعتراف كرده‌اند كه وارد مقررات شكلي شده‌اند:
ح – ماده 2 كد 123 نيز داراي مقررات شكلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
گفتار سوم
فصل سوم لايحه تنظيمي كه به حدود مسئوليت كيفري اختصاص يافته است، از لحاظ داشتن مقررات شكلي، كم‌ايرادترين قسمت لايحه مورد نظر است كه از بحث درباره آن خودداري مي‌شود.
گفتار چهارم
فصل چهارم لايحه قانون مجازات اسلامي، به موانع مسئوليت كيفري اختصاص يافته است و داراي 5 مبحث به شرح زير مي‌باشد:
مبحث اول – طفوليت؛
مبحث دوم – جنون؛
مبحث سوم – اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه؛
مبحث چهارم – دفاع مشروع؛
مبحث پنجم – انجام وظيفه قانوني.
در باب موانع مسئوليت كيفري، تفكيك قوانين شكلي از قوانين ماهوي، امر ساده‌تري است. لايحه‌نويسان نمي‌بايست در اين رهگذر دچار اشتباه مي‌شدند و موضوع‌هاي شكلي و ماهوي را يكسان مي‌پنداشتند. با وجود اين ملاحظه مي‌شود كه تنظيم‌كنندگان لايحه در اين فصل نيز چند قاعده شكلي را در يك قانون ماهوي نوشته‌اند. از جمله:
الف – در تبصره ماده 4 كد 141 مقرر شده است: «دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند استفاده كند.» اين نوع مقررات جنبه شكلي دارد. كسب نظر كارشناسان به منظور انجام دادرسي و اتخاذ تصميم لازم يك موضوع شكلي است و نمي‌تواند جنبه ماهوي داشته باشد.
ب – به نظر مي‌رسد ماده 3 كد 142 نيز داراي جنبه شكلي است و محتواي ماهوي جزايي ندارد. واضح است تعيين تكليف متهم مبتلا به جنون تا زمان افاقه، از مقررات آيين دادرسي كيفري به شمار مي‌آيد. همچنين دستور به اينكه «... مجازات‌ها تا حالت افاقه متهم اجرا نشود...» جنبه شكلي دارد. نتيجه اينكه در اين ماده چند قاعده حقوقي آمده است كه همگي مربوط به قوانين غيرماهوي بوده و جايگاهي در قانون مجازات ندارد.
ج – تبصره ذيل ماده 3 كد 142 لايحه، مقرر مي‌دارد: «نسبت به قصاص و ديه و ارش و همچنين ضرر و زيان‌ها و آثار مدني ديگر جنون، مانع از تعقيب و رسيدگي نمي‌باشد.» اينكه جنون مانع از تعقيب كيفري متهم و رسيدگي به ضرر و زيان باشد يا نباشد، بدون ترديد، يك قاعده دادرسي است و در ماهيت جرم و مجازات تاثيري ندارد. يادآوري اين نكته ضروري است كه موانع مسئوليت كيفري از امور جزايي ماهوي است. اما موانع تعقيب دعواي كيفري و دعواي خصوصي از موضوعات غيرماهوي بوده و مربوط به شيوه دادرسي است. بر اساس اين ضابطه، مقررات تبصره يادشده نمي‌تواند در قانون مجازات جايگاهي داشته باشد.
د – ماده 5 كد 142 لايحه، كه مقرر مي‌دارد: «... متهم مجنون و خطرناك با جلب نظر متخصص و براي حفظ نظم و امنيت عمومي و به دستور دادستان به محل مناسب اعزام گردد» فاقد هرگونه قاعده حقوقي ماهوي جزايي است.
هـ - حق اعتراض ذي‌نفع به دستور دادستان نسبت اعزام متهم و اينكه دادگاه در جلسه اداري به اين اعتراض رسيدگي كند (مقررات قسمت آخر ماده 5 كد 142) به طور آشكار و غيرقابل ترديد از قوانين شكلي به شمار مي‌آيد.
و – قسمت آخر ماده يادشده كه مقرر مي‌دارد: «اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري‌هاي رواني، مجرم، درمان شده باشد، بر حسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او، دادستان دستور خاتمه نگهداري صادر كند.» اين دستور نيز جنبه شكلي دارد و فاقد ماهيت جزايي است. نتيجه اينكه كليه مقررات ماده 5 كد 142 غيرماهوي است.
ز – ماده 7 كد 143 كه چگونگي اثبات موانع مسئوليت كيفري را بيان مي‌كند، از مباحث خاص و مهم دادرسي‌هاي كيفري است و ارتباطي با قوانين ماهوي جزايي ندارد.
گفتار پنجم
فصل پنجم لايحه قانون مجازات اسلامي داراي 4 مبحث به شرح زير است:
مبحث اول – تخفيف يا تبديل مجازات
مبحث دوم – تعويق مجازات
مبحث سوم – تعليق مجازات
مبحث چهارم - نظام نيمه‌‌آزادي و آزادي مشروط.
در فصل پنجم لايحه نيز، مقررات شكلي وجود دارد. از جمله:
الف – تبصره يك ماده 2 كد 151 مقرر مي‌دارد: «دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم تصريح كند.» اجبار دادگاه به قيد جهات تخفيف مجازات در حكم، يك قاعده حقوقي ماهوي نيست. چون در ماهيت جرم و مسئوليت تاثير ندارد و در ميزان مجازات نير غيرموثر مي‌باشد؛ لذا يك قاعده شكلي است.
ب – مقررات مربوط به تعليق به جاي مجازات، تعليق مراقبتي، آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات، اموري هستند كه به ماهيت جرم و مجازات مربوط نبوده و از جمله روش‌هاي دادرسي است و در بسياري از كشورهاي جهان نيز در قوانين آيين دادرسي كيفري و يا در قوانين خاص نوشته مي‌شوند. ولي از آنجا كه در كشور ما اين نوع مقررات در قوانين مجازات ماهوي نيز گاهي بيان شده است ظاهرا درج آن به صورت فعلي بلامانع به نظر مي‌رسد.
گفتار ششم
فصل ششم كه به سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري اختصاص يافته است، داراي شش مبحث زير مي‌باشد:
مبحث اول – عفو
مبحث دوم – نسخ قانون
مبحث سوم – گذشت شاكي
مبحث چهارم – مرور زمان
مبحث پنجم – توبه مجرم قبل از دستگيري
مبحث ششم – اعاده حيثيت.
عفو عمومي، نسخ قانون مجازات، گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت، مرور زمان، توبه و اعاده حيثيت كلا مربوط به قوانين غيرماهوي است. زيرا، اين امور در ماهيت جرم و چگونگي مسئوليت و ميزان مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي نقشي ندارد تا جنبه ماهوي پيدا كند. در نتيجه كدهاي شماره 161، 162، 163، 164، 165 و 166 با كليه تبصره‌هاي مربوط بايد مورد بازنگري قرار گيرد و مفاد آنها به قانون آيين دادرسي كيفري منتقل شود.
والسلام

بررسي جرايم سايبري

ترجمه: زكيه عزتي

ميزان استفاده از اينترنت طي سال‌هاي اخير به‌طور تصاعدي افزايش پيدا كرده است. برخي تحقيقات نشان مي‌دهد كه تعداد كاربران اينترنت در مقايسه با كاربران راديو و كامپيوتر به شدت افزايش يافته است. بر اساس اين تحقيق، اگر رقم 50 ميليون نفر تعداد كاربر را در نظر بگيريم، در مورد راديو در طول 38 سال، كامپيوتر در طول 16 سال و اينترنت تنها در طول 4 سال تعداد كاربران به اين رقم رسيده است. بين سال‌هاي 2000 تا 2005، كاربري اينترنت (قياس تعداد افرادي كه به طور منظم به اينترنت دستيابي دارند) 182 درصد افزايش يافته است. براساس گزارشي در سال 2000، به طور كلي 135 كشور به اينترنت دسترسي داشته، 54 شهر در جهان از جمله كاربران اصلي اينترنتند و روزانه 72 ميليون نفر از اين تكنولوژي استفاده مي‌كنند. هيچ منطقه‌اي به سرعت منطقه خاورميانه در افزايش استفاده از اينترنت نمي‌رسد (454 درصد) و هيچ كشوري درون منطقه خاورميانه، به اندازه ايران اين پيشرفت را نداشته است. (900/2 درصد افزايش بين سال‌هاي 2000 تا 2005)، در حال حاضر در ايران حدود 7 ميليون و 500 هزار (بالغ بر 10 درصد جمعيت اين كشور) كاربر اينترنت وجود دارد. به موازات افزايش تعداد كاربران اينترنت، ميزان خريد و فروش كالا و خدمات از طريق اينترنت و يا بهتر بگوئيم تجارت الكترونيكي نيز در حال افزايش است. مجموع ارزش تجارت الكترونيك در جهان طي سال 2005، يك تريليون دلار تخمين زده شده است و پيش‌بيني مي‌شود ارزش تجارت الكترونيكي در ايران از رقم يك ميليارد و 400 ميليون دلار در سال 2003 به 12 ميليارد و 800 ميليون دلار تا پايان سال 2006 افزايش يافته باشد.
متأسفانه به موازات افزايش كاربري اينترنت و تجارت الكترونيكي شاهد افزايش خاصي در ميزان جرائم سايبري نيز بوده‌ايم. تحقيقات نشان مي‌دهد كه در سال 2004 ميزان جرائم سايبري، اشاعه ويروس 50 درصد و كلاهبرداري 30 درصد،‌ افزايش داشته است. شايان ذكر است كه هيچ‌گونه آمار دقيقي از ميزان جرائم سايبري در ايران وجود ندارد، تنها مي‌توان گفت كه با توجه به حوادث مستند اخير، این جرایم به‌طور چشمگيري در حال افزايش است. حال پيش از هر چيز به تعريف دقيق جرايم سايبري مي‌پردازيم:
تعريف
جرم سايبري به يك جرم كيفري اطلاق مي‌شود كه با ظهور تكنولوژي كامپيوتر امكان‌پذير مي‌باشد و به عبارتي ديگر مي‌توان گفت: به واقع جرم سايبري يك جرم سنتي است كه با كمك استفاده از كامپيوتر، فوق‌العاده دگرگون و تغيير يافته به‌گونه‌اي كه مأموران اجراي قانون براي كشف و بررسي اين جرم نياز به درك و شناخت اساسي از كامپيوترها دارند. گروهي از دانشمندان معتقدند ساير دستگاه‌هاي فناوري اطلاعات از جمله موبايل و برخي دستگاه‌هاي الكترونيكي نيز در جرايم سايبري دخيل هستند.
تاريخچه
اولين جرم سايبري در سال 1820 و در فرانسه به وقوع پيوست. اگر به اين نكته توجه كنيم كه «چرتكه» دستگاهي كه به نظر حتي سريع‌تر از كامپيوتر نيز كار مي‌كند از 3500 سال پيش از ميلاد در هند، ژاپن و چين وجود داشته، درمي‌يابيم تاريخ مربوط به اولين جرم سايبري چندان هم دور نيست. در سال 1820 «جوسف ماري جكوارد» يك كارخانه‌دار منسوجات در فرانسه، دستگاه پارچه‌بافي اختراع كرد كه امكان تكرار يك سري فعاليت‌ها براي توليد تاروپود پارچه را فراهم مي‌كرد. كارگران اين كارخانه احساس ناراحتي كرده و امنيت شغلي خود را در خطر ديدند، لذا با انجام خراب‌كاري سعي در عدم استفاده از اين تكنولوژي برآمدند و اين اولين جرم سايبري ثبت شده به شمار مي‌رود.
انواع جرايم سايبري
قبل از هر چيز بايد متذكر شويم كه هر اقدام غيرقانوني مرتبط با كامپيوتر را نمي‌توان به عنوان جرم سايبري و يا جرم كامپيوتري به شمار آورد. جرم فردي كه از رمز يك تلفن دزديده شده براي مكالمه رايگان استفاده مي‌كند، حتي اگرچه اين شماره به وسيله يك كامپيوتر پردازش شود، كلاهبرداري است نه يك جرم كامپيوتري. جرم فردي كه 200 دلار از بانك خودكار (ATM) يك كمپاني پول به جيب مي‌زند، اختلاس است نه جرم سايبري. حال براي روشن شدن انواع جرايم سايبري، آن را به 2 بخش دسته‌بندي مي‌كنيم:
1- جرائمي كه در آن خود كامپيوتر مورد هدف قرار مي‌گيرد و يا «جرائم كامپيوتري».
2- جرائمي كه در آن از كامپيوتر به عنوان ابزاري براي ارتكاب به يك جرم سنتي استفاده مي‌شود. يا «جرائم مرتبط با كامپيوتر».
جرائم كامپيوتري
اين نوع جرائم شامل اقداماتي براي صدمه وارد كردن و يا دزديدن اطلاعات كامپيوتر مي‌باشد. «هك كردن» را مي‌توان به عنوان مهمترين و معروف‌ترين نمونه براي جرم كامپيوتري مثال زد. در توضيح اقدام «هكرها» چنين مي‌توان گفت كه افراد مذكور بدون اجازه و با پيدا كردن يك راه پنهاني در كامپيوتر شخصي يك فرد ديگر به جست‌وجو پرداخته و اطلاعات آن را دزديده و يا تغيير مي‌دهند. از جمله ديگر جرائم كامپيوتري مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
◄ايجاد حريق عمدي (مورد هدف قرار دادن يك مركز كامپيوتر‌اي براي صدمه زدن به كامپيوتر‌ها از طريق ايجاد حريق عمدي).
◄اخاذي (تهديد به صدمه زدن به كامپيوتر براي گرفتن پول)
◄سرقت (ورود غيرقانوني به مكاني براي دزديدن قطعات كامپيوتر)
◄توطئه (افرادي كه بر روي كامپيوتر مرتكب يك اقدام غيرقانوني شوند)
◄جاسوسي / كارشناسي (دزدي اسرار و تخريب سوابق ذخيره شده رقباي خود در كامپيوتر)
◄جعل (صدور مدارك و يا اطلاعات جعلي از طريق كامپيوتر)
◄سرقت كلان (دزدي قطعات كامپيوتر)
◄تخريب اموال از روي سوءنيت (تخريب سخت‌افزار و نرم‌افزار كامپيوتر)
◄قتل (دستكاري تجهيزات پزشكيكامپيوتري كه براي ادامه حيات بيمار به او وصل شده است)
◄دريافت اموال دزدي (پذيرفتن كالا و يا خدمات دزدي [و شناخته شده] از طريق كامپيوتر)
جرائم مرتبط با كامپيوتر
اين نوع جرائم شامل تغيير كلي يك جرم سنتي به وسيله استفاده از اينترنت مي‌باشد. براي نمونه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
◄كلاهبرداري اينترنتي (درج آگهي جعلي، كلاهبرداري از طريق كارت‌هاي اعتباري، پول‌شوئي)
◄هرزه‌نگاري در رابطه با كودكان به صورت آنلاين / اغواي كودكان (استثمار جنسي، بروز احساسات شديد براي اغواي كودكان با هدف تجاوز به آنها)
◄فروش اينترنتي داروهاي قابل تجويز با نسخه و مواد مخدر (قاچاق)
◄فروش اينترنتي اسلحه گرم.
◄شرط‌بندي اينترنتي (بخت‌آزمايي، تجارت غيرقانوني از طريق شرط‌بندي)
◄فروش اينترنتي مواد الكي (قاچاق نوشابه الكلي)
◄كلاهبرداري اوراق بهادار به صورت آنلاين (نقض عمل اوراق بهادار يا اوراق مالكيت)
◄دزدي انتشاراتي، دزدي اموال فكري (تكثير غيرمجاز، تجارت از طريق كپي اطلاعات محرمانه شخصي و غيرشخصي)
◄جعل (استفاده از كامپيوتر براي نمونه‌برداري و ساخت اسناد و ابزار جعلي)
◄تجاوز به ايميل (پست الكترونيكي) افراد: تعقيب مخفيانه افراد از طريق اينترنت و ايميل براي آسيب‌رساني به وي.
◄فرستادن ايميل براي كاربر و معرفي خود به عنوان يك كمپاني سازمان‌يافته و مشروع، با هدف دزدي اطلاعات شخصي وي از جمله كلمه عبور، شماره حساب بانكي و غيره.
◄جرم IRC: وقوع جرم در فضاي چت اينترنت.
◄رد و عدم ارائه خدمات: اقدامي در جهت قطع ارتباط بين كاربر و اينترنت
◄اشاعه ويروس:‌ يك نرم‌افزار سوء كه خود را به ساير نرم‌افزارها مي‌چسباند (ويروس كرمك؛ يك برنامه كامپيوتري است كه به وسيله كپي كردن خود در شبكه منتشر مي‌شود - اسب تروي و يا وسيله نفوذ، يك برنامه كامپيوتري كه به ظاهر كمك‌ساز به چشم مي‌آيد اما در حقيقت براي از بين‌بردن اطلاعات ساخته شده است - باكتري از جمله نرم‌افزارهاي ويران‌كننده به شمار مي‌رود.
تحقيقات مقدماتي و كشف جرم
اغلب مسئولان قضائي و اجرائي در خصوص مسئوليت بررسي و كشف چگونگي جرائم سايبري دچار آشفتگي و سردرگمي مي‌شوند چرا كه اولاً كشف منبع اصلي اين نوع جرائم فوق‌العاده مشكل بوده و مستلزم برخورداري از مهارت بالايي در زمينه دانش كامپيوتر مي‌باشد. ثانياً اينترنت از نظر مكاني و زماني بي‌حد و مرز بوده و به راحتي نمي‌توان گفت كه يك جرم سايبري از كجا آغاز و در كجا خاتمه يافته است. البته كشف جرايم مرتبط با كامپيوتر در مقايسه با خود جرايم كامپيوتري (كه در بالا به انواع آنها اشاره شد) كمي آسانتر است. شايان ذكر است كه ارائه‌كنندگان خدمات اينترنتي (ISP) بيشتر از هر كساني مي‌توانند به كشف اين جرم كمك كنند تا آنجائي كه بايد بگوئيم بسياري از اين افراد در آمريكا به عنوان كارشناسان رسمي و عاملان دولتي با ماموران FBI در كشف اين نوع جرائم همكاري نزديك دارند. همزمان با پيشرفته شدن نرم‌افزار و سخت‌افزار كامپيوتر، بازرسان ويژه تحقيق جرايم سايبري نيز بايد دانش خود در زمينه علوم مختلف كامپيوتري را بالا ببرند تا بتوانند از پس پرونده‌هاي پيچيده سايبري برآيند. نكته ديگر قابل ذكر اينكه، قبل از پيدا كردن عامل جرم سايبري، نحوه گزارش و تشخيص نوع جرائم مهم است. و اما به‌طوركلي چنين مي‌توان گفت: كه تحقيقات جرائم سايبري شامل گردآوري، تحليل و بررسي شواهد ديجيتال مي‌باشد. شواهد ديجيتال ممكن است در هارد ديسك‌هاي كامپيوتر، موبايل، سي‌دي، دي‌وي‌دي، فلاپي و... پيدا شود. همچنين شواهد ديجيتال و آثار جرائم اينترنتي مي‌تواند در فايل‌هاي رمزدار، فايل‌هاي محافظت‌شده داراي كلمه عبور (password)، هارد ديسك‌هاي فرمت‌شده، ايميل‌هاي پاك‌شده، رونوشت‌‌هاي چت و غيره نيز نمايان باشد.
حال به بررسي 2 پرونده كه در آنها يكي از انواع جرايم سايبري به وقوع پيوسته مي‌پردازيم:
1- موضوع پرونده: ايجاد شرح حال موهن، هند
◄ دختر جواني از افراد ناشناسي كه ايميلي به نام وي ايجاد كرده و در آن او را فاحشه تلفني معرفي كرده بودند، شكايت كرد. در پي ارسال چند پيام از ايميل مذكور به 5 سايت مختلف،‌ دختر جوان از سوي مردان زيادي مورد آزار تلفني قرار گرفته بود.
تحقيقات: دختر جوان با راهنمايي پليس كلمه عبوري ساخته و به وسيله آن وارد 5 سايت مذكور شد. بدين ترتيب بازرسان با استفاده از كلمه عبوري مشابه به صفحات اينترنتي سايت‌هاي مذكور كه پيام‌هاي ايميل مذكور درج شده بود، دسترسي يافتند. پيام‌ها براي 5 گروه ارسال شده بود كه يكي از آنها يك گروه دولتي بود. تيم بازپرسي دستورات لازم براي ورود به سايت گروه دولتي مذكور و همچنين پيام وارده به سايت آنها را دريافت كرده تا بدين ترتيب IP (يك سري شماره كه با نقطه از هم جدا شده و معرف كامپيوتر و معرف كامپيوتر متصل به اينترنت است) استفاده شده براي ارسال پيام را شناسايي كنند. با كمك سايت‌هاي اينترنتي قابل دسترس دولتي يك ISP (ارائه‌كنندگان خدمات اينترنتي) معرفي شد. بازرسان از ارائه‌كنندگان خدمات اينترنتي درخواست كردند تا جزئيات كامپيوتري با آدرس IP در زمان ارسال پيام‌ها را پيدا كنند.
ارائه‌كنندگان خدمات اينترنتي مذكور نام و آدرس 2 كافي‌نت را در مومباي به بازرسان پليس تحويل دادند. تيم بازپرسي فهرست اسامي واردشوندگان به كافي‌نت‌ها را بررسي كرده و متوجه شدند كه امضاي شاكي نيز در بين آنها ديده مي‌شود. لذا بازجوئي گسترده‌اي از شاكي به عمل آوردند. در طول يكي از جلسات بازجوئي، شاكي عنوان كرد وي درخواست ازدواج با يكي از همكلاسي‌‌هاي سابق خود را رد كرده است. بدين ترتيب همكلاسي وي به عنوان متهم اصلي مطرح شد. بازپرسان با كمك پليس مومباي مظنون اصلي را دستگير و موبايل وي را توقيف كردند. پس از بررسي سيم‌كارت تلفن همراه متهم، مشخص شده كه شماره تلفن شاكي كه در پيام‌هاي اينترنتي نيز درج شده بود در حافظه تلفن وي ذخيره شده است. صاحبان كافي‌نت‌ها نيز متهم را شناسايي كرده و اذعان داشتند وي يكي از مشتريان دائم آنهاست.
محكوميت: متهم به 2 سال حبس و پرداخت مقاديري جريمه محكوم شد.
2- موضوع پرونده: كلاهبرداري بليت آنلاين قطار دهلي‌نو، هند
◄ گروهي از افراد ناشناس با استفاده از كارت‌هاي اعتباري دزدي، از تسهيلات ارائه بليت قطار به صورت آنلاين استفاده كرده و بيش از 50 بليت رزرو كرده‌اند. محل تحويل بليت‌ها را نيز مناطق مختلفي اعلام كرده‌اند.
تحقيقات: از مشخصات كارت‌هاي اعتباري كه از حساب آنها پول برداشت شده بود، ليستي تهيه و سپس يك برنامه «patch» روي سيستم وب‌سايت شركت فروش بليت قطار نصب شد تا در صورت استفاده دوباره متهم از مشخصات كارت‌هاي مذكور، كلمه عبور و يا محل قبلي دريافت بليت، علائم هشداردهنده روشن شود.
در فاصله‌اي كه برنامه patch بر روي سيستم شركت مذكور نصب شده بود، علائم هشداردهنده به صدار درآمدند كه نشان داد متهم از مشخصات يكي از 12 كارت اعتباري ربوده شده براي خريد بيش از 2 بليت استفاده كرده و آدرس حيدرآباد را درج كرده است. متهم در حين دريافت بليت‌هاي قطار از دست پيك، دستگير شد.
كارت‌هاي اعتباري دزديده شده از چندين بانك كه متهم از آنها براي رزرو قلابي بليت‌هاي قطار استفاده مي‌كرد، تحويل گرفته شد. همچنين در طول بازبيني از منزل وي 25 بليت هواپيما نيز پيدا شد.
روند به روز شدن قوانين سايبري در كشورها
در مورد قوانين سايبري به تصويب درآمده در جهان، (دسامبر 2000 )، از 52 كشور تحقيقي به عمل آمد كه نشان مي‌داد قوانين سايبري 33 كشور از جمله ايران، ايتاليا، اردن، بلغارستان، باكو و.... به هيچ وجه به روز نشده است. قوانين 9 كشور از جمله برزيل، شيلي، چين، چك، دانمارك و... نسبتا به روز و قوانين 10 كشور از جمله استراليا، كانادا، استوني، هند، ژاپن و... كاملاً به روز شده است.
در خصوص كشور خودمان ايران بايد بگوئيم كه مقامات رسمي كشور تصويب قانون و انجام ساير اقدامات لازمه عليه جرائم سايبري را مقدمه‌اي براي مبارزه با اين جرم چه در سطح داخلي و چه بين‌المللي مي‌دانند.
معرفي جرائم سايبري به عنوان يكي از موضوعات كليدي مطرح شونده در «كميسيون سياست‌گذاري جنايي و اصلاح قوانين كيفري» دليل مستندي بر ادعاي مذكور مي‌باشد. انتخاب اين موضوع به عنوان يكي از موضوعات مطرح‌شده در كمیسیون مذكور نشان مي‌دهد كه دولت نياز به مبارزه با اين نوع جرائم را بسيار ضروري خوانده و آگاه است كه با همكاري‌هاي بين‌المللي و به‌كارگيري بهترين تجربيات بين‌المللي تحقق اين هدف را تسهيل خواهد كرد.
اهداف اساسي اين پروژه شامل؛ تقويت دستگاه قضائي و ظرفيت‌هاي اجرايي قانونی كشور در رابطه با جرايم سايبري، تهيه آماري در مورد وقوع اين نوع جرايم در كشور، توسعه يك مكانيسم پاسخگويي ايده‌آل به اين نوع جرايم و سرانجام ارتقاء آگاهي عمومي از جرايم سايبري در ميان جمعيت كاربر اينترنت مي‌باشد.
پي‌نوشت:

www.unodc.org
www.neiassociates.org
www.faculty.ncwc.edu
www.cybercrime.planetindia.net
www.cybecellmumbai.com
www.papers.ssrn.com
www.asialaws.org
www.lexcyber.com
www.mcconnelinteriational.com