گزارش نشست قضايي استان

پاسخ به پرسش های 394 تا 396

زير نظر حميد مهدي‌پور _ تنظيم سيدابراهيم مهديون

سوال 394 – ورثه‌اي با علم و اطلاع از اينكه ملك توسط مورث آنان به شخص ثالث انتقال يافته است مبادرت به اخذ سند المثني از اداره ثبت مي‌نمايند، آيا اين اقدام واجد عنوان مجرمانه است؟

آقاي صدقي (اداره تشكیلات قوه قضاییه):
پاسخ به اين سوال در دو فرض قابل بررسي است: فرض اول اين است كه انتقال ملك توسط مبايعه‌نامه عادي به شخص ثالث واقع شده و سند رسمي هنوز به نام مورث است. در اين فرض ورثه با علم به اينكه مورث آنها ملك را فروخته به لحاظ اينكه ورثه سند را در اختيار ندارد، از طريق تبصره 1 اصلاحي ماده 120 آيين‌نامه قانون ثبت اسناد مبادرت به اخذ المثني مي‌كند و دفترچه مالكيت مي‌گيرد، در اين فرض هيچ جرمي واقع نشده است و حق شخص ثالث (خريدار ملك) هم تضييع نگرديده است بلكه مشاراليه مي‌تواند با تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي، وراث را مكلف نمايد تا سند رسمي به نام وي تنظيم نمايند تا صاحب دفترچه مالكيت شود.
فرض دوم اين است كه انتقال مالكيت قبلاً توسط مورث با سند رسمي اتفاق افتاده و ورثه هم علم و اطلاع دارند كه مورث آنهاملك را فروخته است، مع‌الوصف مبادرت به اخذ سند رسمي (المثني) به هر طريقي از جمله، هيأت موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت مي‌نمايند در اينجا مطابق ماده 106 قانون ثبت اسناد به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد.

آقاي ر ضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
بدواً راجع به سوال، اين نكته قابل ذكر است كه كلي بودن سوال با مبناي تشكيل جلسات قضائي كه بررسي مصاديق مهم و استخراج قاعده از منابع موجود يا تفسير قضائي موجد رويه از قواعد شناخته شده مي‌باشد معارض است؛ اما در پاسخ سوال با يك مقدمه بديهي در حقوق جزا كه همان اصل قانوني بودن جرم و مجازات است كه ريشه در اصل اباحه دارد و لاجرم ركن عنصر قانوني يا همان قاعده حقوقي كه موضوعات لامحال را مستوجب كيفر مي‌داند، لازم است در تمام مقررات جزايي تنها مواد 105 و 106 به موضوع ارتباط پيدا كند؛ حال آنكه مواد مذكور به طور كلي مربوط به جريان ثبت سند و في‌الواقع عمليات مقدماتي ثبت و صدور سند اوليه مي‌باشد. هرچند كه سوال طرح شده چنانكه در صدر مطلب گفتيم مصداق خاص و دقيقي ارائه نمي‌دهد. ولكن با هيچ يك از فروض و تفاسير نمي‌توان جرم دانستن موضوع سوال را استنباط كرد.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
از مواد 105 و 106 قانون ثبت اسناد و املاك اين حكم به دست نمي‌آيد كه اگر ملكي توسط مورث به غير منتقل شود و سپس وراث سند المثني تحصيل كنند، وراث همچون مرتكبين جرايم مقرر در دو ماده مزبور مجرم و قابل تعقيب كيفري ‌باشند. زيرا دو ماده مزبور ناظر به وضعيتي است كه ملك فاقد سند رسمي است و ناقل يا وراث او با علم به انتقال و سلب مالكيت از خود، مبادرت به تحصيل سند رسمي مي‌نمايند؛ لذا با توجه به آثار و اعتبار خاص اسناد رسمي كه در مواد 21، 22 و 70 و 71 قانون ثبت اسناد و املاك و مواد 1284 به بعد قانون مدني تجلي يافته است و امتيازات ويژه‌اي به دارنده سند رسمي از جمله در جهت تثبيت مالكيت او اعطا مي‌كند، ناقل يا وراث حقوق مسلم مالك (منتقل‌اليه) را تضييع مي‌نمايند، در حالي كه در فرض سوال، از قبل، سند رسمي مالكيت به نام مورث صادر شده و رابطه ايجاد شده بين مورث و خريدار در شرف صدور سند رسمي به نام خريدار است و وراث مبادرت به تحصيل سند المثني مي‌نمايند. اساساً اين فرض كه سند رسمي به نام خريدار تنظيم شده و سپس وراث سند المثني تحصيل مي‌نمايند منتفي است، زيرا سند المثني معطوف به سند قبلي است و در جايي كه سند رسمي به نام شخص صادر شده و در دفتر املاك واحد ثبتي ملك به نام دارنده سند رسمي ثبت گرديده، صدور سند المثني به نام مالك قبلي يا وراث وي ممكن نخواهد بود.
بنابراين در شرايطي كه نص جزايي در اين خصوص وجود ندارد، برابر اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامي اقدام وراث وصف جزايي ندارد و تنها مي‌توان نسبت به مأمورين ثبت به جهت تخلفات انتظامي مطابق مقررات ثبت اسناد، اقدام تعقيبي صورت داد.

آقاي شهرياري (دادسراي جنايي تهران):
مواد 105 و 106 قانون ثبت منصرف از فرض سوال مي‌باشد. اخذ سند المثني در مالكيت هيچ گونه تغييري ايجاد نمي‌كند، بنابراين اگر وراث با علم به انتقال ملك توسط مورث اقدام به اخذ سند مالكيت المثني كند با توجه به فقدان نص صريح قانون در اين خصوص و تفسير مضيق قوانين جزايي فاقد وصف جزايي مي‌باشد.

آقاي نصر‌اله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12):
به نظر مي‌رسد سوال شفافيت لازم را ندارد بنابراين مي‌بايست در دو حالت به پاسخ سوال پرداخت:
1- در حالتي كه انتقال از سوي مالك رسمي (مورث) به شخص ثالث به صورت عادي باشد.
2- در حالتي كه انتقال از سوي مالك رسمي (مورث) به شخص ثالث به صورت رسمي باشد.
1- در حالت اول چون انتقال به صورت عادي است و مالك رسمي نيز مورث ورثه مي‌باشد و بر اساس ماده 22 قانون ثبت تا زماني كه رسماً مالكيت منتقل نگرديد و يا از سوي مراجع ذي‌صلاح قانوني سند رسمي ابطال نشده، مورث و به تبع آن با انتقال قهري، ورثه مالك رسمي مي‌باشند.
اخذ سند المثني كه بدل سند رسمي اصلي است فاقد عنوان مجرمانه مي‌باشد هرچند كه بر اساس ماده 121 آيين‌نامه قانون ثبت املاك و تبصره‌هاي آن براي صدور سند مالكيت المثني شرايط و تشريفات خاصي قائل گرديده است ولي از آنجايي كه المثني بدل سند رسمي اوليه است و تغيير خاصي در آن صورت نمي‌گيرد و تاثيري در نقل و انتقال عادي ندارد، نمي‌تواند نافي مالكيت عادي باشد و فعل ارتكابي ورثه فاقد وصف كيفري است.
2- در حالت دوم چون انتقال از سوي مالك رسمي بوده است و انتقال رسمي نيز ناقل مالكيت رسمي مي‌باشد و ورثه نيز قائم‌مقام مورث مي‌باشد و با علم و اطلاع از عدم مالكيت اقدام به اخذ سند المثني به نام مورث خود با توجه به تشريفات قانوني مندرج در ماده 121 و تبصره‌هاي آيين‌نامه قانون ثبت املاك نموده است؛ شايد در نگاه اول به نظر مي‌رسد مشمول ماده 117 قانون ثبت باشد، اما به نظر اينجانب مشمول ماده 117 قانون ثبت نمي‌گردد چرا كه اين ماده مربوط به دو معامله معارض و يا تعهد معارض مي‌باشد كه در مورد سوال نه معامله دومي يا معارضي صورت گرفته و نه تعهد معارض با حق اوليه صورت گرفته است؛ بلكه با انتقال رسمي به ديگر ورثه با علم و اطلاع از اينكه، مورث مالكیتی ندارد اقدام به اخذ سند المثني به نام مورث خود نمودند به نظر اينجانب مشمول ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 مي‌باشد كه عنوان اتهامي‌شان انتقال مال غير مي‌باشد و قانونگذار صراحتاً بيان داشته است: كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحا عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبرداري محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي (ماده يك قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367) محكوم مي‌شود.

آقاي مؤمني (شوراي حل اختلاف):
در صورتي كه ورثه با علم و اطلاع و سوءنيت مبادرت به اخذ سند المثني كرده باشند شايد بتوان عمل ارتكابي آنان را مشمول قسمت اخير ماده 105 قانون ثبت اعلام كرد.

آقاي جوهري (نظرآباد):
اتفاق نظر ما در حوزه قضائي اين بود كه موضوع فاقد عنوان مجرمانه است چرا كه مدرك مالكيت برابر ماده 105 قانون ثبت، ثبت اسم مالك در دفتر مدرك مالكيت است و صرف اخذ سند المثني قانوناً اعتباري ندارد.

خانم جليلي (دادسراي عدالت):
ماده 105 و 106 براي كساني كه تقاضاي ثبت ملك يا سند مي‌نمايند نص قانوني دارد. در سوال عنوان نشده كه انتقال به صورت رسمي بوده يا عادي، چرا كه اگر رسمي بوده و خلاصه معاملات به اداره ثبت ارسال شده باشد و براي خريدار سند تنظيم و تحويل شده باشد، نمي‌توانند سند المثني اخذ كنند و با فرض اينكه در اين وضعيت سند صادر شود، تخلفي توسط كارمندان ثبت صورت پذيرفته ولي اگر مورث به صورت عادي انتقال داده و با فرض علم و اطلاع تقاضاي اخذ سند المثني داشته باشند نمي‌توان اين عمل را جرم تلقي نمود؛ چرا كه با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات‌ها تا زماني كه نص قانوني در خصوص موضوعي صادر نشده و تكليفي ايجاد نشده باشد نمي‌توانيم به جهت سوءاستفاده‌هاي بعدي از اين سند المثني آن را جرم تلقي كنيم ولي اگر سند را اخذ و نسبت به انتقال ملك اقدام كنند اين بحث جداگانه‌اي است. و ماده 105 و 106 اشاره‌اي به اخذ سند المثني ننموده است.

آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
انتقال به دو صورت متصور است: 1- انتقال غيررسمي 2- انتقال رسمي
اگر انتقال به صورت غيررسمي و با تنظيم مبايعه‌‌نامه بوده، در اينجا اخذ سند المثني توسط مورث متضمن هيچ بزهي نيست، بلكه براي اينكه مبايعه را بخواهند اجرا كنند مجبور به اخذ سند المثني هستند. اگر ملك توسط متوفي با سند رسمي انتقال داده شده باشد يا ورثه با وصف اطلاع از انتقال ملك توسط مورث اقدام به اخذ سند المثني كنند آيا مرتكب جرم شده‌اند؟
به نظر مي‌رسد كه نص قانوني نداريم. در اخذ شناسنامه موهوم قانونگذار تصريح دارد. فرض سوال اينگونه است كه با سند رسمي در دفترخانه انتقال رسمي واقع شده، دفاتر اسناد رسمي خلاصه اطلاعات را به اداره ثبت جهت درج مالك با عنوان منتقل‌اليه در دفتر املاك ارسال می‌كنند؛ اما ممكن است اداره ثبت اين معامله را ثبت نكند و در اينجا سند المثني باعث بطلان سند اصلي به اين معنا نمي‌باشد و به جهت اشكال موجود، سند المثني صادر مي‌شود.

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
نكته‌اي كه در ماده 106 بوده و مطلبي كه در سوال آمده در صورتي كه سند المثني صادر شود، سند اصل از بين خواهد رفت و به كيفيتي از طرف، سلب مالكيت مي‌كند و معتقدم كه اين دو ماده در جايي است كه ثبت سند نشده و ملك سابقه ثبتي نداشته باشد؛ ولي اگر كسي با علم و اطلاع از اينكه سند به نام ديگري شده، سند المثني بگيرد از شخص قبلي رفع مالكيت كرده و در واقع انتقال به غير است اگر به مقررات ماده 299 قانون امور حسبي مراجعه كنيم در بحث ارث قيد گرديده كه اگر كساني كه با عنوان ورثه بوده و اختلافي نداشته باشند صرف ارائه گواهي انحصار وراثت و اعلام ملك مربوطه باعث مي‌شود كه خود ملك به نام ورثه شود (بدون اينكه به دادگاه مراجعه شود). بنابراين اگر ملك به نام ديگري ثبت شده باشد (به نحوي از انحاي قانوني) با سبق انتقال، مصداق كلاهبرداري خواهد بود.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
اشكال آقاي نهريني به‌جا بود. سند المثني ماليت ندارد و قانون نيز آن را منع ننموده و اوراقي را كه قبلاً صادر شده از كار مي‌اندازد و نه معنا و مفهوم سند را. اگر تقلبي براي اخذ المثني به‌كار رفته باشد، آن مقدمات اگر بنفسه جرم باشد جرم بودن موضوع به آنها تعلق مي‌گيرد و نه به صرف گرفتن المثني و به نظر بنده جرم نمي‌باشد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (13/10/86):
با توجه به فرض سوال، ورثه علم و اطلاع داشته‌اند كه ملك موضوع سوال توسط مورث آنان به شخص ثالث منتقل شده است اما با وصف مذكور مبادرت به اخذ سند المثني كرده‌اند حال اين اقدام ورثه جرم محسوب مي‌شود يا خير؟
بايد گفت اگر انتقال ملك موصوف با سند رسمي صورت گرفته باشد و متعاقب آن ورثه اقدام به اخذ سند المثني نمايند اقدام آنان در اين حد جرم نبوده بلكه تخلف از ناحيه اداره ثبت انجام گرفته است اما اگر انتقال با سند عادي بوده و ورثه نسبت به تنظيم سند رسمي به نام منتقل‌اليه امتناع نمايند در اين صورت فرق نمي‌كند كه ورثه سند اصلي در اختيار داشته باشد يا سند المثني اخذ كرده باشد منتقل‌اليه مي‌تواند با تقديم دادخواست الزام آنان را مبني بر تنظيم سند رسمي ملك ياد شده بخواهد. در هر صورت صرف اقدام ورثه جهت اخذ المثني با توجه به فرض سوال جرم محسوب نمي‌گردد.

سوال 395 – ملك شركتي در اجراي ماده 12 قانون زمين شهري، موات اعلام شده، شركت مذكور ابطال نظريه كميسيون ماده 12 را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه پس از رسيدگي ضمن صدور حكم به ابطال نظريه مذكور، انتقال سند ملك را به نام شركت صادر كرده است. بعد از قطعيت حكم معلوم مي‌شود شركت ياد شده منحل گرديده و ختم عمليات تصفيه هم اعلام شده و شخصيت حقوقي آن زائل گرديده است اكنون نحوه اجراي حكم به چه صورت بايد انجام شود؟

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
با توجه به مواد 208 و 224 قانون تجارت (لايحه قانون) پس از ختم تصفيه، حيات شركت خاتمه پيدا مي‌كند و به عبارت اخري فوت شخص حقوقي محسوب مي‌شود لذا چنانچه اموالي بعداً به هر طريق به دست آيد، متعلق به آخرين سهامداران شركت منحل شده است و حكم اين مورد شباهت دارد به حكم موضوعي كه محكوم‌له شخص حقيقي است و در مرحله اجراي احكام فوت مي‌شود.

آقاي شهرياري (دادسراي جنايي تهران):
در ماده 199 قانون تجارت موارد انحلال شركت در 5 بند آمده است. در بند سوم يكي از موارد انحلال را ورشكستگي اعلام نموده است. قانوني به نام قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 وجود دارد كه در ماده 49 اين قانون اعلام شده است پس از تقسيم اموال، خاتمه ورشكستگي اعلام خواهد شد. هرگاه پس از خاتمه ورشكستگي اموالي كشف شود، اداره (منظور اداره تصفيه) آنها را به تصرف خود درمي‌آورد. بنابراين در فرض سوال اگر علت انحلال ورشكستگي باشد وفق ماده 49 قانون اداره تصفيه سند ملك به نام اداره تصفيه منتقل مي‌شود. ليكن در خصوص ساير شقوق ماده 199 قانون تجارت با توجه به فقدان نص صريح قانوني در اين زمينه به نظر مي‌رسد آخرين سهامداران شركت مي‌توانند تقاضاي انتقال سند به نام خود را بنمايند.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
پاسخ به اين پرسش با يك پرسش آغاز مي‌شود و‌ آن اين است كه آيا صرف موات اعلام شدن ملك باعث ابطال سند و انتقال آن به دولت مي‌شود يا خير؟ به نظر مي‌رسد كه با عنايت به حكم تبصره 1 ماده 12 قانون زمين شهري و همچنين رويه قضائي تصميم كميسيون حتي با وجود اعتراض موجب انتقال ملك به نام دولت مي‌باشد. و اما در مورد سوال طرح شده مي‌توان چنين پاسخ داد كه با عنايت به اينكه شخصيت حقوقي شركت با وجود پايان پذيرفتن تصفيه زايل شده است لذا اجراي احكام با اين معضل روبه‌رو است كه چگونه و از طريق درخواست چه كسي مكلف به اجراي حكم مي‌باشد كه به نظر مي‌رسد اگر مقررات قانون تصفيه و اداره امور ورشكسته را حاكم ندانيم - چرا كه با وجود حكم صريح قانوني كه به نظر سوال منصرف از آن مي‌باشد - نمي‌توان بر اين عقيده بود كه شركت مدني پديد مي‌آيد و لذا با درخواست هر ذينفع (سهامداران) كه شريك در يك شركت مدني محسوب مي‌شوند و با درخواست هر كدام (به شرط ثبوت سهامدار بودن) اجراي حكم در مورد انتقال سند اقدام مي‌نمايد.

آقاي نصر‌اله‌پور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
به نظر اينجانب با توجه به انحلال شركت و ختم عمليات تصفيه، ماده 224 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت حاكميت دارد كه در آن آمده است: «پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تاديه كليه ديون، دارايي شركت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهد رسيد و مازاد به ترتيب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتي كه اساسنامه ساكت باشد به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد.»
بنابراين، به نوعی شركت از حالت تجاري خارج و تبديل به شركت مدني شده و سهامداران به قائم‌مقامي شركت تجاري تقاضاي اجرا نموده و به نسبت حصه بين صاحبان سهام تقسيم و تسهيم مي‌گردد.

آقاي مؤمني (شوراي حل اختلاف):
اگرچه در سوال نوع شركت منحل شده مشخص نشده ولي از ظاهر سوال چنين به نظر مي‌رسد كه شركت سهامي بوده و با توجه به اتمام عمليات تصفیه و زوال شركت تجاري، حقوقي كه اخيرا با حكم دادگاه براي سهامداران قبلي، نسبت به عرصه محل استقرار شركت سابق ايجاد شده است، براي سهامداران تصفیه يك نوع شراكت مدني ايجاد كرده و به اين اعتبار مطابق ماده 224 قانون تجارت به تناسب ميزان سهام قبلي محاسبه و لحاظ مي‌گردد.

آقاي شاه‌حسيني (دادگستري ورامين):
نظريه ارائه شده نظر اكثريت همكاران در دادگستري ورامين به اتفاق آراء است. در ماده 206 و 208 در باب نحوه تصفیه شركت مطالبي عنوان شده كه اگر شركتي در حال تصفیه باشد هنوز شخصيت حقوقي دارد و اين تصفيه، پرداخت ديون و وصول مطالبات است. پس از ختم عمليات همان‌گونه كه در ماده 208 عنوان شده شخصيت حقوقي شركت منحل مي‌شود. در خصوص اموالي كه پس از انحلال شركت به جا مانده است و در قانون اعلام شده كه بدوا به نسبت (بر حسب قيمت اسمي سهام) به سهامداران داده مي‌شود.
اگر اشخاص حقوقي باشند و چنين حكمي صادر شود در قانون اجراي احكام مدني پيش‌بيني شده كه سند به نام ورثه به قائم‌مقامي صادر ‌گردد ولي در مورد شركت اين سند به دليل نداشتن شخصيت حقوقي به نام شركت صادر نمي‌شود. با پايان عمليات تصفیه كاشف به عمل مي‌آيد كه قسمتي از اموال و دارايي شركت تعيين تكليف نگرديده ولي از لحاظ حقوقي و حكمي، عمليات ختم تصفیه انجام گرفته است.
چاره‌اي نيست كه شخصيت حقوقي شركت را زايل شده بدانيم و بر حسب اساسنامه شركت، سند به نام سهامداران به نسبت سهم تقسيم مي‌شود اما اگر طلبكاري مدعي شود كه طلب خود را وصول ننموده مي‌تواند ابطال زوال شخصيت حقوقي را بخواهد و مجددا نسبت به سند تعيين تكليف شود.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
حكم جنبه اجرايي ندارد و ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري جنبه اعلامي دارد همان طوري كه در ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مقرر شده است در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل، اعلام اصالت يا بطلان سند، اجرائيه صادر نمي‌شود. در اين خصوص ملك از قبل به نام شركت ثبت شده است و بعد از آن كميسيون ماده 12 زمين شهري ملك را موات اعلام نموده است و مسئله جديدي ايجاد نگرديده است. حكمي كه كميسيون ماده 12 زمين شهري صادر كرده توسط دادگاه با رسيدگي، باطل اعلام شده است و همين اعلام بطلان حكم كافي است و با توجه به اينكه سند به نام شركت از قبل ثبت شده اقدام اجرايي جديدي لازم نمي‌باشد و اگر محكوم‌عليه محجور شود چه قبل و چه بعد از ابلاغ اجرائيه، مفاد اجرائيه به جانشين قانوني محكوم‌عليه كه در اين فرض مدير يا اداره تصفیه ورشكستگي است، ابلاغ مي‌شود. در اين فرض نمي‌توانيم سند را به نام سهامداران ثبت كنيم و حكم جنبه اجرايي ندارد. ذينفع به استناد اين حكم از امتيازات ناشي از آن استفاده مي‌نمايد.

آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
ترتيب كار بدينگونه است كه كميسيون مربوطه، حكم به موات بودن زمين صادر كرده و قبل از قطعيت حكم، سازمان زمين شهري سند ملك را از نام مالك قبلي به نام خود (سازمان زمين شهري) ثبت مي‌نمايد. در قبال اين ادعا دو دعوي طرح مي‌شود.
1- ابطال نظريه كميسيون ماده 12 (به جهت سابقه عمران و احياء زمين)
2- حكم به اعاده مالكيت مالك قبلي نسبت به آن مالك
گاهي قبل از انتقال سند از طرف سازمان زمين شهري به نام خود، اعتراض شده و راي كميسيون ماده 12 نقض و سند كماكان به نام مالك قبلي بوده است. در بيشتر موارد بلافاصله بعد از صدور راي كميسيون ماده 12 سازمان زمين شهري ملك را به نام خود نموده و مالك قبلي ناچار است كه هم ابطال راي ماده كميسيون 12 و هم تقاضاي مالكيت خود را داشته باشد. ايرادي در سوال مطرح است كه گفته: حكم به انتقال سند صادر شود، اگر در حكم گفته شود كه سازمان زمين شهري سند را به نام مالك قبلي انتقال دهد و سند سازمان زمين شهري را صحيح تلقي نماييم اين حكم صحيح نيست اما حكم درست، حكم به ابطال راي كميسيون ماده 12 و اعاده مالكيت مالك قبلي است كه در اين صورت حكم دادگاه صددرصد جنبه اعلامي دارد و متضمن صدور اجرائيه نمي‌باشد. اگر دادگاه حكم به انتقال سند توسط سازمان زمين شهري به مالك قبلي دهد اجراي حكم موكول به تقاضاي محكوم‌له می‌باشد و در حال حاضر محكوم‌له وجود ندارد و شخصيت آن زائل گرديده است (شركت منحل شده) و عملا قابليت اجرا ندارد. اگر حكم دادگاه جنبه اعلامي داشته باشد و مالي پس از پايان شخصيت حقوقي شركت و ختم عمليات تصفيه كشف شود، اگر متعلق حق بستانكار بوده باشد نياز به طرح دعوي مناسب براي ابطال اين عمليات تصفيه و اعاده آن مي‌باشد.

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
فرض سوال در هر حال مسبوق به اين است كه بر اساس نظريه كميسيون ماده 12 سند مالكيت به نام دولت شده است؛ اگر بحث ابطال سند باشد مورد حكم دادگاه قرار گرفته است و قطع نظر از اينكه اين عنوان اعلامي تلقي شود يا تاسيسي، به هر حال ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي حاكميت پيدا مي‌كند و اگر راي دادگاه مبني بر ابطال نظريه باشد خود به خود اعاده مالكيت انجام خواهد گرفت نكته ديگر اينكه انحلال به هر دو عنوان انحلال به معناي خاص و ورشكستگي بوده و اگر شركت منحل اعلام ولي ورشكسته نشده باشد به نظر مي‌رسد براي طلبكاراني كه طلب خود را استيفاء نكرده باشند درخواست ورشكستگي جايز است. اگر راي به ابطال صادر و مفاد ماده 71 اجرا شده باشد آنچه كه باقي مي‌ماند ثبت سند به نام شركت سابق است و صدور گواهي از سازمان ثبت شركت‌ها براي آخرين سهامداران چاره كار خواهد بود.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
گاهي كميسيون ماده 12 نظر داده ولي سند به نام دولت صادر نشده است اگر حكم در اين مقطع صادر شود خارج از بحث ما مي‌باشد و حكم نيز اعلامي است. اگر سند به نام دولت صادر شده باشد ابطال سند و درخواست انتقال نيز ضروري مي‌باشد. بحث سوال اين است كه طلبكاران به حق و حقوق خود رسيده باشند و در غير اين صورت مال بدهكار، وثيقه طلب طلبكاران است و مال كشف شده نيز براي طلبكاران است. اگر مال و دارايي شركت بيشتر از طلب طلبكاران باشد به سهامداران تعلق مي‌گيرد و سهامداران جزء غرماء شركت قرار مي‌گيرند و فقط اينكه اگر 3 نفر يا بيشتر باشند همه با هم درخواست اجرائيه مي‌نمايند.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (13/10/86):
چنانچه عمل تصفيه به نحو صحيح انجام گرفته باشد يعني طلبكاران به طلب خود رسيده باشند و ساير اموال شركت هم به نسبت سهام سهامداران تقسيم شده باشد در اين صورت به موجب حكم دادگاه، ملك موضوع سوال متعلق به شركت مذكور (منحل شده) قرار گرفته و جهت اجراي حكم مذكور مي‌بايست اسامي سهامداران نهايي و تعداد سهام آنان از اداره ثبت شركت‌ها استعلام و به نسبت سهام هر يك، به آنان منتقل شود.

سوال 396 – آيا پرداخت ديه از بيت‌المال در مورد شخصي كه مرتكب ايراد ضرب و جرح عمدي يا غيرعمدي بدني شده، در صورتي كه مورد شناسايي قرار نگيرد جايز است يا خير؟

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
در قانون مجازات اسلامي، كتاب ديات، پرداخت ديه از ناحيه بيت‌المال در سه موضع تجويز شده است:
1- در مواردي كه خود قانونگذار سبب جنايت بوده و با فقدان خطاي جزايي مرتكب، سبب، اقوي از مباشر باشد (ماده 332 ق.م.ا).
2- در جنايات خطايي محض كه جاني داراي عاقله نباشد. (ماده 312 ق.م.ا)
3- در جنايت‌هاي عمدي و شبه‌عمدي كه ديه ثابت است و قاتل فرار كرده و به او دسترسي نباشد (ماده 313 ق.م.ا)
ملاحظه مي‌شود كه موردي براي پرداخت ديه ناشي از ضرب و جرح عمدي يا غيرعمدي از سوي بيت‌المال وجود ندارد. ضمن اينكه باب چهارم كتاب ديات در بيان احكام مسئولين پرداخت ديه، معطوف به باب اول بوده و ناظر به قتل عمد – شبه‌عمد و خطاي محض است.
اما با عنايت به اينكه مقررات ديه مستقيماً از مباني شرعي و آراي فقها استخراج شده است و در فرضي كه ديه را نوعي مسئوليت مدني و خارج از صبغه مجازات تلقي كنيم براي رفع هرگونه شائبه به متون فقهي مراجعه مي‌كنيم. در منابع فقهي هم پرداخت ديه از سوي بيت‌المال در 4 مورد، تجويز گرديده است:
1- قائل داراي عاقله نباشد؛ منبعث از حديث پيامبر اكرم(ص): انا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه = صاحب وافي – جلد 9
2- هرگاه قاتل داراي عاقله باشد ولي عاقله نتواند ديه را بپردازد؛ منارالسبيل و شرايع الاسلام – جلد 4 علامه حلي
3- خطاي امام يا حاكم در حكم؛ النور الساطع في الفقه النافع – مرحوم كاشف الغطاء، جلد اول – ص 622
4- پيدا شدن كشته‌اي در اماكن عمومي؛ وافي جلد 9 – قواعدالاحكام و بدايع‌الضايع – جلد 10
ملاحظه مي‌گردد در منابع فقهي هم پرداخت ديه از سوي بيت‌المال در مورد جراحات عمدي و غيرعمدي اعلام نشده است.
بنابراين با توجه به اينكه اصل بر پرداخت ديه از سوي جاني است و مواردي كه ديه از سوي غير (بيت‌المال – عاقله – اقارب – صندوق بيمه خسارت‌هاي بدني (ماده 10 قانون بيمه) تجويز شده استثناء بر اصل مي‌باشد و با عنايت به اينكه در متون جزايي و فقهي موردي براي پرداخت ديه از سوي بيت‌المال جز موارد مذكور پيش‌بيني نشده است لهذا پاسخ به سوال منفي است. همكاراني كه اعتقاد دارند از باب احسان و فلسفه وضع بيت‌المال و جلوگيري از تضييع حق مجني‌عليه و حرمت دماء مسلم، بايد به سوال پاسخ مثبت دهيم با توجه به اصل مسئول و مستند بودن احكام محاكم مي‌بايستي نص صريح قانوني و يا فتواي معتبر در توجيه اين عقيده را ابراز دارند.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
همان‌طوري كه مستحضريد بيت‌المال نهادي است كه براي نگهداري اموال عمومي از همان آغاز تاريخ حكومت اسلام پديد آمده است تا اموال موجود در آن به تدريج به مصارف مختلف برسد، و در روزگاران جديد نام «خزانه‌داري كل»‌ به كار برده‌اند.
علماي اسلام، حقوقي را كه تعلق به بيت‌المال دارد و نيز حقوقي كه اداي آنها بر بيت‌المال لازم است بدين صورت تعريف كرده‌اند: «هر مالي كه مسلمانان استحقاق دريافت آن را داشته باشند و مالك آن معين نشده باشد تعلق به بيت‌المال دارد، و هر مالي كه واجب است در راه مصالح مسلمانان صرف شود حقي است كه اداي آن بر بيت‌المال لازم مي‌باشد.»
بنابراين پرداخت ديه توسط بيت‌المال ناشي از ولاي امامت مي‌باشد «الحاكم ولي من لا ولي له» و همان‌طوري كه امام وارث و ولي كسي است كه وارث ندارد. «الحاكم وارث من لاوارث له» در موارد لزوم نيز ضامن و مسئول پرداخت ديه است و اقتضاي قاعده معروف «من له الغنم فعلیه الغرم» نيز ضمان بيت‌المال است و علت اينكه در اين موارد، ديه بر بيت‌المال قرار داده شده بدين لحاظ است كه حاكم نماينده جامعه و اجتماع اسلامي است و وظيفه ايجاد نظم و امنيت در جامعه و اجراي قانون به عهده حاكم اسلامي است و در صورت ارتكاب بزه و ورود صدمات به افراد وظيفه حاكم اسلامي است كه نسبت به شناسايي مرتكب و متخلف و مجازات آن و جبران صدمات جسماني وارده به بزه‌ديده اقدام نمايد در غير اين صورت خود پاسخگو بوده و جبران خسارت مي‌نمايد. مضافا اينكه قرآن كريم و احادیث وارده و ابواب فقه براي صيانت خون و جان مسلمين اهميت و احترام خاصي قائل گرديده‌اند و به صورت قاعده‌اي معروف «حفظ دماء مسلم» يا «لايبطل دم امرء المسلم» كه كراراً بيان نمودند. همچنين روايتي از پيامبر اكرم (ص) نقل گرديده كه فرموده‌اند: «انا وارث من لا وارث له اعقل عنه و ارثه» من وارث كساني هستم كه وارثي ندارند، از جانب او ديه مي‌دهم و از او ارث مي‌برم.
همچنين قانونگذار در ماده 313 قانون مجازات اسلامي آورده است: «ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته مي‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكني نداشتند ديه از بيت‌المال داده مي‌شود.» ملاحظه مي‌گردد اين ماده اطلاق دارد و شامل قتل و صدمات و جراحات مي‌گردد، هرچند عده‌اي عقيده دارند كه اين ماده صرفا شامل قتل مي‌گردد، به نظر اينجانب با عنايت به اطلاق اين ماده و آمدن در مبحث مسئول پرداخت ديه و به كار بردن عبارتي همچون «جاني» به جاي قاتل (مثل مواد 304 و 310 و...) علاوه بر قتل شامل ضرب و جرح نيز مي‌گردد. مؤيد اين ادعا نظرات مكرر اداره حقوقي قوه قضائيه مي‌باشد كه به عنوان مثال به دو مورد از آنها اشاره مي‌گردد:
1- نظريه شماره 7810/7 مورخ 28/12/64 آمده است: «در مواردي كه ديه قتل از بيت‌المال پرداخته مي‌شود، ديه جرح نيز از همان محل پرداخت مي‌گردد.»
2- نظريه شماره 10325/7 مورخ 19/12/82 نيز آمده است: «الف – بنا بر فتاوي معتبر از جمله فتواي آيت‌الله خويي در تكمله‌المنهاج در مواردي كه ديه قتل بر بيت‌المال است، ديه جرح نيز بر بيت‌المال است. ب - ...».

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
به نظر مي‌رسد كه با عنايت به هدف و مبناي اقلام مرتبط من جمله مواد 255، 312 و 313 و همچنين منابع فقهي قضيه كه هيچ صراحتي بر اختصاص پرداخت ديه از بيت‌المال به قتل برداشت نمي‌شود و همچنين نظر به هدف قاعده كه همانا جبران خسارات وارده بر جان مسلمين مي‌باشد چه صرف وقوع يك جنايت و غيرقابل جبران بودن خسارت از جانب جاني (حتي از طرق قانوني) حاكم اسلامي مكلف به جبران خسارت مي‌باشد. و تفسير منصفانه از قواعد موجود و حكومت نظام اسلامي اين تحليل را تقويت مي‌نمايد چه وقتي كه نظام‌هاي غيرشرعي (لائيك) از طريق تاسيساتي چون بيمه و تامين اجتماعي جبران خسارات را پيش‌بيني مي‌نمايند، چگونه حكومت اسلامي كه داعيه عدالت را دارد از پرداخت ديه در اين موارد معاف شود پس به نظر مي‌رسد كه با عدم مانع قانوني استخراج اين حكم، جبران خسارت از جانب بيت‌المال، با هيچ مشكلي مواجه نمي‌باشد.

آقاي شهرياري:
نظريه اكثريت همكاران قضائي دادسراي جنايي تهران موارد پرداخت ديه از بيت‌المال در قانون مجازات اسلامي منحصر و مشخص است. پرداخت ديه از بيت‌المال يك امر كاملا استثنايي است و اصل بر پرداخت ديه توسط جاني يا ضارب مي‌باشد؛ بنابراين در موارد شك به اصل مراجعه مي‌شود نتيجتا در مورد ضرب و جرح، بيت‌المال، مسئوليتي ندارد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
بر اساس قاعده «لاضرر» كه در اسلام هيچ ضرري نبايد بلاجبران بماند و با توجه به وحدت ملاك ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و مستفاد از مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامي كه در آنها الفاظ «ديه»، «ديه عمد» و «ديه شبه عمد» ظهور در اطلاق دارد و خصوصيتي به ديه قتل ندارد، بنابراين به نظر مي‌رسد پرداخت ديه از بيت‌المال شامل آن دسته از جراحات عمدي و غيرعمدي كه جاني شناسايي نمي‌شود، نيز مي‌گردد. نظر مشورتي اداره حقوقي به شماره 7810/7 مورخ 22/12/1364 نيز مشعر بر همين نظر است.

آقاي شاه‌حسيني (دادگستري ورامين):
در لايحه جديد تقديمي قوه قضائيه كه در دولت مطرح مي‌باشد به اين موضوع تصريح شده است و در ماده 415 – 414 گفته شده كه اگر ضرب و جرح به شخصي وارد و شخص ضارب يافت نشود ديه از بيت‌المال پرداخت نمي‌شود. راجع به ماده 313 كه دردادگستري ما مطرح گرديد همكاران معتقدند كه در اين ماده اشاره‌اي به جرح منتهي به فوت نشده است و از اين جهت اطلاق دارد و هم شامل ضرب و جرح و هم شامل فوت خواهد شد و از آنجايي كه مواد قبل و بعد از اين ماده راجع به قتل است ناظر به ضرب و جرح نمي‌باشد و ماده 332 به شكل خاصي اشاره داشته و هر نوع ضرب و جرح را شامل آن ندانسته است.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
در حوزه نظرآباد دو همكار روحاني به سوال ايراد گرفتند و گفته شد كه ما در جايگاه قانونگذاري نيستيم اين بحث اجتهادي است و تشخيص فقيه. به قانون مجازات اسلامي نيز كه مراجعه كنيم ترجمه تحريرالوسيله حضرت امام(ره) است و در اين زمينه حكمي وجود ندارد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
مجتهد از حديث، حكم را استخراج مي‌كند. ولي اگر از مجموعه قوانين و اصول شرعي كه در موردي، حكمي صادر شده است اين اجتهاد نيست بنابراين لزوم بحث در اين مورد فاقد اشكال است. ما مصارف بيت‌المال را در نظر مي‌گيريم. مثلا مخارجي كه بابت نگهداري فرد در زندان هزينه مي‌شود پس بيت‌المال براي پرداخت پول به جاي كسي است كه آن فرد نتواند آن پول را پرداخت كند. حال در مانحن فيه بيت‌المال به جارح كمك مي‌كند يا مجروح؟ ديه بابت جبران خسارت است و نه استفاده مجروح پس در هر حال بيت‌المال بايستي ديه را پرداخت كند كه يا كمك به جارح شده و يا به مجروح. اين قانون حمايتي است. هيچ قانوني، قانون حمايتي را لغو نمي‌كند.

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه 13/10/86):
با بررسي باب مسئول پرداخت ديه از قانون مجازات اسلامي و توجه به ماده 313 قانون مذكور، جنايت‌هاي عمد و شبه‌عمد در صورت دارا بودن شرايط مندرج در ماده مذكور مشمول پرداخت ديه از بيت‌المال قرار مي‌گيرد با اين وصف و با توجه به اطلاق ماده مذكور و فلسفه وضع بيت‌المال و لزوم جبران خسارت مجني‌عليه با دارا بودن شرايط مندرج در ماده ياد شده و حمايتي بودن قانون مذكور بايد گفت علاوه بر قتل، ضرب و جرح موضوع سوال نيز مشمول پرداخت ديه از بيت‌المال خواهد بود.

نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه فوق:
موارد پرداخت ديه از بيت‌المال در قانون مجازات اسلامي مشخص گرديده اصل بر اين است كه مسئول پرداخت ديه جانی است پرداخت از طريق اقارب يا بيت‌المال استثناء است بنابراين در مواردي كه شك مي‌كنيم، بايد به اصل مراجعه كنيم لذا در پاسخ بايد گفت مجوزي براي پرداخت ديه ضرب و جرح موضوع سوال از بيت‌المال نداريم.

گزارش نشست علمي قضات دادسراي ناحيه 6 تهران در تاريخ 24/2/87
در تاريخ 24/2/87 جلسه هفتگي قضات دادسراي ناحيه 6 جهت بررسي سوال ذيل تشكيل شد كه مشروح آن به شرح زير گزارش مي‌شود:
آيا در اجراي مقررات ماده 696 قانون مجازات اسلامي يا ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، توقيف سرقفلي يا حق كسب و پيشه جايز است؟
در پاسخ به سوال فوق نظرات زير از سوي قضات محترم دادسرا ابراز شد:
1- نظر اول اين است كه سرقفلي با توجه به اينكه عرفا داراي ارزش مالي است و قانون نيز مال بودن آن را پذيرفته است، توقيف آن هيچ اشكالي ندارد و مي‌توان آن را در راستاي اجراي ماده 696 قانون مجازات اسلامي و ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي توقيف كرد اما با توجه به اين‌كه نسبت به سرقفلي حق اشخاص ثالث نيز مطرح است و مخصوصا اينكه انتقال آن منوط به رضايت مالك ملك است، فروش آن بدون رضايت مالك يا ديگر اشخاصي كه حقي دارند، ممكن نيست.
در تاييد اين نظر مي‌توان به ماده 62 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي استناد كرد ماده مذكور مقرر مي‌دارد:
«بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي يا منافع جايز است لكن مزايده آن به لحاظ رعايت اشخاص ثالث جايز نيست. در صورت بازداشت منافع، مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتي و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمي مربوط اعلام مي‌گردد.» هم‌چنين اداره حقوقي، در نظريه‌هاي مشورتي متعدد اين نظر را تاييد كرده است؛
- نظريه مشورتي شماره 5602/7 مورخه 2/12/59 كه مي‌‌گويد: «توقيف سرقفلي (كه ميزان آن توسط كارشناس تعيين خواهد شد) به وسيله اجرا جايز است ولي چون اين حق معلق است مادام كه منجز، نشده و مستقر نگرديده است انجام عمليات اجرايي مجاز نيست.»

نظريه مشورتي شماره 11859/7 مورخه 10/12/79
«هرچند بازداشت حق كسب و پيشه يا تجارت طبق ماده 62 آيين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، جايز است لكن فروش آن كه منتهي به انتقال مورد اجاره به غير مي‌شود بدون اجازه مالك مجوز قانوني ندارد، علي‌الخصوص كه سرقفلي، حق مالي است و نه مال مطلق و ممكن است اين حق مالي، به علت تخلفات مستاجر از بين برود. لذا قبل از تبديل حق مذكور به مال مطلق، استيفاي حق داين از آن مقدور نيست.»
2- نظر دوم اين است كه هرچند آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، گفته است كه فروش سرقفلي جايز نيست ولي اين آيين‌نامه براي اجراي احكام دادگستري لازم‌الاتباع نيست. بنابراين توقيف سرقفلي و فروش آن جايز است و مواجه با اشكالي نيست ليكن با توجه به اين‌كه رضايت مالك براي انتقال سرقفلي لازم است راهكار عملي اين است كه اخذ رضايت مالك را به عهده خريدار بگذاريم.
3- نظر سوم اين است كه هرچند سرقفلي يك حق مالي است و عرفا ارزش مالي دارد و بايد توقيف و فروش آن مواجه با اشكالي نباشد، اما سرقفلي يك مال بالفعل نيست بلكه يك حق مالي است و توقيف آن از دو جهت داراي اشكال است، اولا سرقفلي حقي معلق است كه اين مسئله در نظريه اداره حقوقي هم مورد استناد قرار گرفته و مانع فروش سرقفلي اعلام شده است. در حالي كه اگر حقي معلق است توقيف آن هم محل اشكال و ترديد است. ثانيا: سرقفلي با تخلف مستاجر ممكن است از بين برود و هيچ‌گاه به صورت بالفعل به مال تبديل نشود اين مسئله نيز در نظريه دومي كه از اداره حقوقي نقل شد، مورد اشاره قرار گرفته است با توجه به مراتب فوق امكان توقيف سرقفلي نيز محل ترديد است.
نتيجه:
اكثريت قاطع قضات حاضر در جلسه نظر اول را پذيرفتند و هر دو نظر بعدي در اقليت بودند. البته جست‌وجو در آراي محاكم نيز نشان مي‌دهد كه نظر اول مورد عمل بيشتر دادگاه‌هاست.

گزارش نشست علمي مورخه 10/2/87 دادسرای ناحیه 6

سوال: شخصي تحت عنوان رباخواري عليه ديگري شكايت مي‌كند، دادگاه تجديدنظر طي حكم قطعي و نهايي با اين استدلال كه چك‌هاي صادر شده از سوي شاكي هنوز وصول نشده و جرم ربا تحقق پيدا نكرده است متهم را تبرئه مي‌كند. پس از صدور راي متهم با مراجعه به اجراي ثبت و توقيف اموال شاكي وجه برخي از چك‌ها را وصول مي‌كند، مجددا شاكي تحت عنوان ربا شكايت مي‌كند:
سوال:
1- آيا قاعده اعتبار امر مختومه مانع رسيدگي مجدد به جرم رباخواري مي‌شود؟
2- بر فرض اينكه اعتبار امر مختومه مانع رسيدگي به موضوع شود آيا مي‌توان تحت عنوان تحصيل مال نامشروع به موضوع رسيدگي كرد؟
3- آيا صرف اخذ چك، بدون اين‌كه وصول شود مي‌تواند مشمول عنوان تحصيل مال نامشروع شود؟
4- خسارت تاخير تاديه‌اي كه به اين چك‌ها تعلق گرفته است آيا مشمول عنوان ربا مي‌شود يا خير؟
با توجه به گسترده بودن سوال در جلسه مورخه 10/2/87 دو سوال از سوالات مطرح شده در بالا بررسي و در مورد آن اظهارنظر شد.

سوال 1 – آيا قاعده اعتبار امر مختومه مانع رسيدگي مجدد به موضوع مي‌شود؟

مقدمه:
در مورد اين سوال منشا ترديد اينجاست كه از طرفي مي‌توان گفت اعتبار امر مختومه مانع رسيدگي مجدد به موضوع مي‌شود و از طرف ديگر مي‌توان استدلال كرد كه راي صادر شده اعتبار امر مختومه ندارد و مانع رسيدگي مجدد به موضوع نيست. دليل اينكه مي‌توان گفت اعتبار امر مختومه مانع رسيدگي مجدد به موضوع مي‌باشد اين است كه شخصي كه به ارتكاب جرمي متهم مي‌شود و طي يك دعوي كيفري به اتهام او رسيدگي شده و حكم بر برائت او صادر مي‌شود، رسيدگي مجدد به همان اتهام فاقد مجوز قانوني است. زيرا حكم برائت يك اعتبار مطلق دارد.
از طرف ديگر دادگاه تجديدنظر دليل صدور حكم برائت را عدم تحقق بزه، به جهت عدم وصول چك‌هاي صادر شده توسط شاكي دانسته است. مفهوم اين استدلال اين خواهد بود كه اگر چك‌هاي صادر شده وصول شده بود جرم ربا محقق بود و هم‌چنين اگر در آينده نيز چك‌ها وصول شود، عنصر مادي جرم ربا كامل شده و رسيدگي مجدد به آن بلااشكال خواهد بود و خلاصه اين‌كه دادگاه تجديدنظر حكم برائت را در مورد يك جرم واقع شده با تمامي عناصر صادر نكرده است و حال كه جرم به طور كامل واقع شده حكم قبلي نمي‌تواند مانع رسيدگي به موضوع شود.

نظر موافقين تعقيب متهم:
گروهي از قضات محترم حاضر در جلسه موافق تعقيب مجدد متهم به اتهام رباخواري بودند، با اين استدلال، كه خود دادگاه تجديدنظر در راي خود دليل حكم برائت را ذكر كرده است و همانا آن، عدم تحقق جرم ربا به لحاظ عدم وصول چك‌هاي صادر شده از سوي شاكي مي‌باشد. بنابراين در هنگام رسيدگي دادگاه تجديدنظر، جرم ربا به طور كامل تحقق پيدا نكرده بود. در حالي كه در حال حاضر جرم ربا محقق شده و چون جرم بعد از صدور حكم برائت واقع شده رسيدگي مجدد به آن مانعي ندارد.
نظر مخالفين تعقيب متهم:
گروه ديگري از قضات محترم حاضر در جلسه بر اين نظر بودند كه حكم صادر شده از سوي دادگاه تجديدنظر استان در مانحن فيه اعتبار امر مختومه دارد و مانع رسيدگي مجدد به موضوع مي‌شود.
زيرا اولا: دادگاه وارد ماهيت شده و به تمامي اركان تشكيل‌دهنده جرم رسيدگي كرده و حكم به برائت متهم داده است. ثانيا: آن‌چه كه اعتبار امر مختومه دارد نتيجه حكم است و استدلالي كه دادگاه اين نتيجه را بر آن مبتني كرده است مهم نيست. نتيجه حكم در مانحن فيه برائت متهم است و چون متهم از اتهامي كه عليه او مطرح شده است برائت حاصل كرده است نمي‌توان او را مجددا تعقيب كرد.

توضيح:
به عقيده حقوق‌دانان وقتي كه شخصي به ارتكاب جرمي متهم مي‌شود و پس از اقامه دعواي عمومي عليه او، از اتهام تبرئه مي‌شود، حكم صادر شده يك اعتبار مطلق پيدا مي‌كند. زيرا براي يك فعل مجرمانه تنها يك بار مي‌توان متهم را تحت تعقيب كيفري قرار داد و اگر نتيجه رسيدگي برائت متهم بود، اين حكم به طور مطلق راه رسيدگي مجدد را مي‌بندد و به همين دليل است كه اعاده دادرسي نيز در مورد حكم برائت پيش‌بيني نشده است. از سوي ديگر اعتبار امر مختومه داراي شرايطي است كه بايد پس از اشاره به آنها ببينيم كه آيا تمامي آن شرايط در اين قضيه وجود دارد يا خير؟
اولين شرط وحدت طرفين است: يعني در دو دعواي كيفري بايد طرفين دعوا يكسان باشند. البته لازم به ذكر است كه گفته مي‌شود كه در دعواي كيفري وحدت متهم در دو دعوا ضروري است زيرا هميشه طرف ديگر دعواي كيفري، دادستان است و وجود شاكي خصوصي در دعواي كيفري به معناي اين نيست كه دادستان طرف دعوا نيست. بنابراين در دعواي كيفري مدعي هميشه دادستان است چه شاكي خصوصي باشد چه نباشد.
شرط دوم: وحدت موضوع است، اما موضوع دعواي كيفري چيست؟ به عقيده علماي حقوق موضوع دعواي كيفري عناوين مجرمانه مختلف نيست تا با تغيير آن بتوان گفت موضوع دعوا تغيير يافته است. بلكه در دعواي كيفري هميشه موضوع دعوا مجازات متهم است. بنابراين، براي مثال اگر كسي به ارتكاب جرم سرقت متهم شد و حكم به برائت او صادر شد، دادستان نمي‌تواند همان عمل را خيانت در امانت توصيف كرده و متهم را مجددا تعقيب كند.
شرط سوم وحدت سبب است: به اين معنا كه دادگاهي كه حكم قبلي را صادر كرده است، بايد تمامي اركان و عناصر فعل ارتكاب يافته را مورد رسيدگي قرار دهد. بنابراين اگر شخصي جراحتي به ديگري وارد كند و به مجازات جرم عمدي محكوم شود و پس از صدور حكم، مجني‌عليه در اثر همان جراحت بميرد، حكم صادر شده قبلي مانع رسيدگي به اتهام قتل نخواهد بود.
در مانحن فيه شرط اول و دوم حاصل است و ترديدي در آن نيست اما شرط سوم مي‌تواند محل ترديد واقع شود. زيرا مي‌توان گفت كه دادگاه تجديدنظر ركن مادي جرم، را تماما رسيدگي نكرده است بلكه در هنگام رسيدگي دادگاه تجديدنظر عنصر مادي جرم هنوز به طور كامل محقق نشده بوده است.
با دقت در راي دادگاه مي‌توان گفت كه حتي عنصر مادي جرم ربا نيز مورد رسيدگي قرار گرفته است و با رسيدگي به تمامي اركان راي به برائت متهم داده است.

نتيجه:
پس از بحث و بررسي نهايتا در خصوص موضوع راي‌گيري شد كه 14 نفر از حضار موافق تعقيب متهم و 14 نفر ديگر مخالف تعقيب متهم به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه بودند.

سوال 2: بر فرض اينكه اعتبار امر مختومه مانع رسيدگي به موضوع شود آيا مي‌توان تحت عنوان تحصيل مال نامشروع به موضوع رسيدگي كرد؟

اين سوال به نحوي با بحث وحدت موضوع در قاعده اعتبار امر مختومه مرتبط است. چون فعل ديگري واقع نشده و اساسا تعقيب متهم به خاطر ارتكاب فعل مجرمانه ديگر صورت نمي‌گيرد بلكه متهم به دليل فعل مجرمانه سابق و تنها با تغيير وصف، تعقيب مي‌شود. در مورد اين سوال اكثريت حاضرين بر اين نظر بودند كه چون توصيف فعل مجرمانه در اختيار قاضي است وقتي كه دادگاه با توصيف يك فعل، تحت عنوان خاص، (مثلا رباخواري) به آن رسيدگي و حكم صادر كرده ديگر نمي‌توان با تغيير وصف عمل مجرمانه، متهم را مجددا تعقيب كرد. مضافا جرم تحصيل مال نامشروع يك جرم عام است و زماني مي‌توان به سراغ آن رفت كه مشمول هيچ يك از عنوان‌هاي مجرمانه ديگر نباشد.
نظر اقليت بر اين بود كه با توجه به اين‌كه موضوع تغيير يافته و اموالي نيز در يد متهم است كه به طريق قانوني به دست نياورده است، متهم تحت عنوان تحصيل مال نامشروع قابل تعقيب است.

موضوع: گزارش نشست علمي قضات دادسراي ناحيه 6 تهران (3/2/87)
شخصي چكي را كه در وجه «الف» صادر شده و ظهرنويسي هم نشده است، به بانك ارائه مي‌دهد و به دستور رئيس بانك وجه چك به آورنده پرداخت مي‌شود، شخص «الف» عليه رئيس بانك و وصول‌كننده وجه چك شكايت مي‌كند. آيا اتهامي به رئيس بانك و وصول‌كننده چك وارد است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ عنوان، اتهامي آنان چيست؟
توضيح: در اين سوال فرض اين است كه رئيس بانك با علم به اين‌كه چك در وجه شخص ديگري است و با ظهرنويسي نيز به آورنده منتقل نشده است دستور پرداخت وجه آن را صادر مي‌كند و فرضي كه دستور پرداخت بر اثر اشتباه يا كوتاهي رئيس بانك يا كارمندان بانك انجام مي‌شود، مدنظر نيست، بنابراين براي پاسخ به سوال بايد دو فرض را در نظر داشت. اول اينكه آورنده، چك را به طور مجرمانه تحصيل كرده، براي مثال، سرقت كرده يا به صورت متقلبانه و يا در اثر خيانت در امانت به دست آورده و به بانك ارائه كرده است و رئيس بانك با علم به موضوع، دستور پرداخت وجه چك را صادر كرده است. دوم اينكه دارنده چك با ارتكاب جرم، چك را به دست نياورده است لكن محق وصول وجه آن نيز نيست براي مثال چك را پيدا كرده است.
سوال فوق‌الذكر در قالب دو فرض بالا مورد بررسي قرار گرفت و همكاران محترم به شرح ذيل اعلام‌نظر كردند:
1- در فرضي كه وصول‌كننده چك با ارتكاب جرمي مانند خيانت در امانت يا كلاهبرداري چك را به دست مي‌آورد و به بانك ارائه مي‌دهد و رئيس بانك نيز دستور پرداخت چك را صادر مي‌كند وصول‌كننده حسب مورد مباشر در جرم كلاهبرداري و خيانت در امانت است و رئيس بانك را نيز مي‌توان تحت عنوان معاونت در ارتكاب جرايم فوق تعقيب كرد اما اگر آورنده چك، آن را به وسيله جرمي همانند سرقت به دست آورده باشد كه عنصر مادي آن قبل از آوردن چك به بانك به طور كامل انجام شده است مسلم است كه خود او تحت عنوان مباشر ارتكاب جرم سرقت بايد تعقيب شود اما رئيس بانك را نمي‌توان معاون او تلقي كرد. در اين فرض بين حاضرين اتفاق‌نظر وجود دارد.
2- در فرضي كه وصول‌كننده چك بدون ارتكاب جرمي چك را به دست آورده است، براي مثال آن را پيدا كرده است، اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان وصول‌كننده را تحت عنوان مباشرت در تحصيل مال نامشروع و رئيس بانك را به عنوان معاونت در تحصيل مال نامشروع تحت تعقيب قرار داد؟ در اين خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد.

نظر اكثريت:
نظر اكثريت حاضر بر اين است كه وصول‌كننده چك تحت عنوان تحصيل مال نامشروع قابل تعقيب است. چون ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مقرر مي‌دارد كه: «هركس... به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و... به مجازات .... محكوم خواهد شد.» در مانحن‌فيه نيز وقتي كه كسي چكي را پيدا مي‌كند حقي بر وصول آن ندارد و اگر وصول كند مالي را تحصيل كرده است كه مستحق آن نبوده است. بنابراين وصول‌كننده چك، تحت عنوان تحصيل مال نامشروع و رئيس بانك به عنوان معاونت در تحصيل مال نامشروع قابل تعقيب هستند.

نظر اقليت:
طبق اين نظر، وصول‌كننده چك را نمي‌توان تحت عنوان تحصيل مال نامشروع تحت تعقيب قرار داد، چون گذشته از آن كه در مورد تفسير قسمت آخر ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري اختلاف‌نظر وجود دارد (كه آيا قسمت آخر ماده 2 عموميت به هرگونه تحصيل مال دارد يا اينكه در چارچوب صدر ماده بايد تفسير شود) طبق اين ماده بايد متهم، اقداماتي براي تحصيل مال انجام دهد و صرف پيدا كردن مالي هرچند كه از نظر حقوقي ضمان‌آور است و پيداكننده بايد عين يا مثل يا قيمت آن را (در صورت عدم بقاي عين) به صاحب مال مسترد كند، عمل مجرمانه نيست چون اساسا پيداكننده، سوءنيت عام براي ارتكاب جرم ندارد و نتيجه اينكه وصول‌كننده چك را نمي‌توان تحت عنوان تحصيل مال نامشروع تحت تعقيب قرار داد، هرچند كه بايستي مالي را كه برده است مسترد كند و رئيس بانك نيز در نتيجه جرمي مرتكب نشده است اما از اين جهت كه به عمد موجب ورود خسارت به ديگري شده بر اساس مقررات ماده 1 قانون مسئوليت مدني و ديگر قواعد عام راجع به مسئوليت مدني مسئول به جبران خسارات‌هاي وارد شده مي‌باشد. لازم به ذكر است كه تفاوت اكثريت و اقليت تنها دو راي مي‌باشد. نظر خاص: توضيح اين‌كه در خلال اظهارنظرها نظر خاصي نيز از سوي يكي از بازپرسان محترم مطرح شد و آن اين است كه رئيس بانك را مي‌توان به استناد ماده 576 ق.م.ا تحت تعقيب قرار داد زيرا در آن ماده گفته شده است كه: «چنانچه هر يك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداري‌ها... از مقام خود سوءاستفاده نموده و از ... اجراي قوانين مملكتي ... جلوگيري نمايند به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.» در مانحن فيه نيز رئيس بانك قوانين مملكتي را اجرا نكرده و برخلاف قانون، دستور پرداخت وجه چك را صادر كرده است.

پاسخ اين نظر:
از سوي يكي از بازپرسان محترم درجواب اين نظر، گفته شد كه ماده 576 ق.م.ا خروج موضوعي دارد: چون اداره حقوقي طي نظر مشورتي شماره 40250/7 مورخ 18/6/75 اعلام كرده است كه كارمندان بانك كارمند دولت نيستند... از سوي ديگر وقتي كه چك ظهرنويسي نشده و در انتقال آن ترديد است اصل بر عدم انتقال آن است و در نتيجه مال به دست آمده توسط وصول‌كننده غيرحلال و غيرمشروع است و وقتي غيرمشروع بودن مال به دست آمده ثابت شد، انطباق عنصر قانوني (ماده 2 قانون تشديد) بر مصداق، قهري است و نيازي به استناد به ماده 576 وجود ندارد./ 5/3/87 ش 2

يك سوال و نظريه اكثريت و اقليت قضات محترم مجتمع قضائي خانواده شماره يك:
سوال جلسه: مقصود قانون‌گذار از عبارت «دادگاه» در ماده 14 قانون حمايت خانواده در موضوع احراز تخلف هر يك از طرفين از انجام تكاليف مربوط به حق حضانت يا ممانعت از ملاقات طفل و تعيين مبلغ محكوميت هزار تا ده هزار ريال، كدام «دادگاه» است؟ با عنايت به نظرات و دستورات متفاوت همكاران قضائي در پرونده هاي ملاقات فرزند كه در مرحله اجراي احكام كه يكي از والدين مانع ملاقات طفل با شخص ذي‌حق مي‌شود بعضي دادگاه‌ها مطابق ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب سال 53 شخص متخلف را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم مي‌نمايند كه نتيجه چنين محكوميتي با توجه به اينكه در ماده 14 قيد گرديده كه دادگاه در صورت اقتضاء مي‌تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد، شرايط و موجبات طرح دادخواست سلب حضانت و النهايه واگذاري حضانت به شخص ذي‌نفع را فراهم مي‌آورد، دادگاه‌هاي خانواده در مقام رسيدگي با دو استدلال مخالف عمل مي‌نمايند.

نظر اكثريت غالب حاضرين:
منظور از عبارت دادگاه در ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب سال 53 همان دادگاه صادركننده راي حضانت و ملاقات يعني دادگاه خانواده است و قانون‌گذار در راستاي اجراي ملاقات و ضمانت اجراي آن چنين اجازه‌اي به دادگاه خانواده كه دادگاه حقوقي مي‌باشد داده است به علاوه موضوع ماده 14، احراز تخلف امري جداي از رسيدگي جزايي در صورت تحقق جرم است و نيز در زمان تصويب ماده 14 (سال 53) سيستم دادسرا نيز حاكم بوده ليكن قانون‌گذار عملا در بحث ملاقات چنين ضمانت اجرايي براي ذي‌حق ايجاد كرده است. همان گونه كه در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مجوز دستور بازداشت و حبس تا پرداخت دين را به دادگاه حقوقي داده است.

نظر اقليت:
احراز تخلف محكوميت شخص مستنكف از اجراي حكم ملاقات و جريمه مذكور در ماده 14، امر كيفري است و رسيدگي آن با دادگاه كيفري و دادسرا مي‌باشد و در اين مورد موارد عديده‌اي به دادسرا ارسال و رسيدگي شده است. به علاوه با توجه به اين‌كه رسيدگي به جرم در صلاحيت دادگاه كيفري است بايد ابتدا دادگاه كيفري رسيدگي نمايد. چنانچه وفق ماده 632 قانون مجازات اسلامي مجرميت ثابت شد شخص ذي‌حق مي‌تواند به استناد راي مجرميت صادر شده، از دادگاه خانواده تقاضاي سلب حضانت نمايد. بنابراين ذيل ماده 14 قانون حمايت خانواده در مورد جريمه نمودن فرد مستنكف، با ماده 632 قانون مجازات اسلامي نسخ ضمني شده است.
مدير كل محترم اداره حقوقي قوه قضائيه
با سلام
با توجه به اينكه براي اين مرجع قضائي سوالات حقوقي ذيل مطرح است خواهشمند است ضمن طرح موضوع نظريه مشورتي آن اداره را امر به ارسال فرماييد.
1- در پرونده‌هايي كه با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شده و منتهي به صدور حكم اعم از برائت يا محكوميت مي‌شوند بعضا اموالي توقيف شده است كه مستند آن تصميم قضائي دادرس يا رئيس محترم دادگاه نبوده و توسط قاضي دادسرا و يا بعضا در بدو تشكيل پرونده راسا توسط ضابطين دادگستري صورت گرفته است. در اين قبيل موارد برخي شعب دادگاه يا شعب تحقيق در دادسرا با خودداري از تعيين تكليف در مورد اموال فوق پرونده را حسب مورد، حين رسيدگي به آن، يا پس از اتخاذ تصميم به شعب دادسرا يا مرجع انتظامي اعاده و با اين استدلال كه اموال با دستور قضائي آنها توقيف نشده است از دادسرا درخواست اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامي را نموده يا در مواردي كه پرونده در دادسرا مطرح است تعيين تكليف را به همين علت به مرجع انتظامي وامي‌گذارند. درچنين وضعيتي تعيين تكليف اموال مي‌بايستي در كدام مرجع صورت گيرد مرجعي كه پرونده در آن در حال رسيدگي به ماهيت موضوع است يا مرجعي كه دستور اوليه توقيف اموال را صادر كرده است. به عبارت اخري ماده 10 قانون مجازات اسلامي توسط كدام يك از مراجع مذكور قابل اعمال است؟
2- مستفاد از ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري؛ دادستان در مورد متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود دستور ضبط وجه التزام يا وثيقه صادر مي‌نمايد در عين حال اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه يا با رعايت ماده 141 همان قانون، دستور ضبط وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه صادر مي‌شود حال اگر دادستان، ضمن بررسي اوراق پرونده متوجه شود كه قرار تامين، اعم از التزام يا كفالت يا وثيقه و مبلغ آن كه مي‌بايست به متهم ابلاغ مي‌شده است فاقد سابقه ابلاغ به متهم در زمان صدور يا پس از آن است و امتناع متهم از امضاي آن نيز برابر مقررات صورت‌جلسه نگرديده و به عبارت ديگر ابلاغ آن فراموش شده است آيا به صرف اينكه كفيل يا وثيقه‌گذار شخص ثالثي بوده و در هر حال با اطلاع از صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه حاضر نمودن وي را در موارد مقرر تعهد نموده است با اينكه شخص متهم ذيل قرار تامين را امضا نكرده است دستور ضبط قابل اصدار است؛ در غير اين صورت با توجه به اينكه معمولا فاصله زماني بين صدور قرار تامين و انجام عمليات اجرايي طولاني بوده و بعضا دسترسي به متهم جهت ابلاغ قرار تامين دشوار است چه راه‌حلي پيشنهاد مي‌شود؛
بابك رزم‌ساز
معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ناحيه 16 (بعثت)

آقاي بابك رزم‌ساز
معاون محترم دادستان تهران و سرپرست دادسراي ناحيه 16
بازگشت به استعلام شماره 86/3450/16/20 مورخ 13/12/86 نظريه مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- با عنايت به ماده 10 قانون مجازات اسلامي و ماده 111 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، در مواردي كه پرونده در دادسرا با قرار منع تعقيب كيفري يا قرار موقوفي تعقيب كيفري مختومه مي‌شود حسب مورد، دادستان يا بازپرس بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را تعيين كند كه مسترد يا ضبط يا معدوم شود لكن در موردي كه دادسرا معتقد به ضبط باشد، چون در اين خصوص حكم مخصوص لازم است به دادگاه ارسال مي‌دارد و چنانچه اشياء در مراجع انتظامي هم بوده باشد ترتيب همان است كه گفته شد يعني قضات دادسرا بايد نسبت به آنها تعيين تكليف نمايد و چنانچه پرونده در محاكم مورد رسيدگي قرار بگيرد در آن خصوص دادگاه در حكم صادره نسبت به اشياء حاصل از جرم تعيين تكليف خواهد كرد.
2- در فرض سوال قرار قبولي كفالت يا وثيقه معتبر و لازم‌الاجرا است و كليه مقررات مربوط به تخلف كفيل يا وثيقه‌گذار موضوع مواد 140 و به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 بايد رعايت گردد. عدم امضاء متهم، ذيل قرار تامين كيفري كه احيانا بر اثر كثرت كار و يا غفلت قاضي صادركننده قرار تامين كيفري بوده و به متهم ابلاغ نشده به نظر مي‌رسد كه با توجه به تعهد كفيل يا وثيقه‌گذار موثر در مقام نباشد، به عبارت ديگر در چنين فرضي مسلم است كه متهم مطلع بوده كه شخص ثالثي كفالت او را بر عهده گرفته و يا براي آزادي وي تامين سپرده است./ ف 75/7

معاونت محترم آموزش دادگستري استان تهران
با سلام
احتراما خواهشمند است ضمن بررسي سوالات ذيل كه در كميسيون مشورتي قضات استان تهران آن معاونت، نظريه محصله را جهت بهره‌برداري به اين ناحيه ارسال فرماييد:
در پرونده‌هايي كه با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه ارسال و منتهي به صدور حكم اعم از برائت يا محكوميت مي‌شوند بعضا اموالي توقيف شده است كه مستند آن تصميم قضائي دادرس يا رئيس محترم دادگاه نبوده و توسط قاضي دادسرا و يا بعضا در بدو تشكيل پرونده راسا توسط ضابطين دادگستري صورت گرفته است. در اين قبيل موارد برخي شعب دادگاه بدوي با امتناع از تعيين تكليف در مورد اموال فوق پرونده را اعاده و از دادسرا درخواست اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامي را مي‌نمايند. حال آنكه به نظر مي‌رسد چنين روندي موجبات اختلال در امر رسيدگي و تعيين تكليف سريع اموال را ايجاد خواهد نمود جهت ذيل به رويه‌اي واحد، طرح اين سوال كه در مانحن‌فيه دادگاهي كه پرونده در آن مفتوح و در حال رسيدگي است بايستي در خصوص اموال مذكور تعيين تكليف كند يا اينكه مي‌بايست به مرجع توقيف‌كننده اموال اعاده نمايد راهگشا خواهد بود. همين امر در مورد شعب تحقيق دادسرا كه با اموال توقيفي توسط ضابطين كه بدون دستور قضائي آنها راسا انجام گرفته مواجه مي‌شوند، نيز مصداق دارد. قبلا از مساعي حضرتعالي تشكر مي‌نمايم./ن
بابك رزم‌ساز
معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ناحيه 16 (بعثت)

معاون محترم دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه 16 تهران
با سلام و احترام
به استحضار مي‌رساند سوال مندرج در نامه شماره 86/446/16/20 – 13/12/86، در جلسه 4/2/87 كميسيون طرح سوال مستقر در معاونت آموزش دادگستري استان تهران مطرح گرديد پس از بحث و تبادل نظر خلاصه پاسخ اعضاي محترم كميسيون به شرح ذيل جهت ملاحظه ايفاد مي‌گردد.
«در فرضي كه پرونده با قرار مجرميت به دادگاه ارسال مي‌گردد و دادگاه مذكور صالح به رسيدگي در مورد اصل پرونده است مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامي بايد در خصوص اموال توقيفي نيز تعيين تكليف نمايد لذا اعاده پرونده به دادسرا جهت تعيين تكليف اموال يادشده خلاف ماده مرقوم مي‌باشد.اما مقامات قضائي دادسرا نيز مكلفند در حين رسيدگي يا ختم پرونده در دادسرا مطابق ماده ياد شده حسب مورد در خصوص اموال مذكور حتي اگر راسا توسط ضابطين توقيف شده باشد تعيين تكليف نمايند.»
زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران
معاونت آموزش دادگستري كل استان تهران
سلام عليكم
با توجه به نياز اين واحد قضائي به نظر مشورتي آن معاونت در موارد ذيل، خواهشمند است پس از بررسي كامل پاسخ لازم را امر به ارسال فرماييد.
1- برخي برداشت‌هاي قضائي از مفاد بند ز و بند ج از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب حاكي از آن است كه استقلال بازپرس در صدور قرار تامين براي متهم مطلق بوده و نظريه دادستان در مقام اظهارنظر در مورد قرار نهايي بازپرس نيز در صورتي كه ناظر به نامتناسب بودن تامين يا شامل درخواست تبديل تامين اعم از تخفيف يا تشديد باشد از موارد مندرج در بند هـ ماده 3 همان قانون خارج بوده و لازم‌الاتباع نخواهد بود. لذا بازپرس در اين موارد مي‌تواند برقرار تامين صادره اصرار نمايد و تنها موارد مصرح در قسمت اخير بند ج همان ماده از اين امر مستثني خواهد بود.
عدم تصريح قانون‌گذار و فقدان آيين دادرسي كيفري متناسب با نظام دادسرا و منسوخ بودن رويه‌هاي قضائي دادسرا قبل از انحلال نيز چنين برداشت‌هايي را تقويت كرده است كه قطعا اصدار نظريه آن اداره كل در فرض مذكور راهگشا خواهد بود.
2- در مواقعي كه پرونده به شعبه دادياري دادسرا ارجاع گرديده و حين رسيدگي و قبل از ختم آن شعبه بلاتصدي مي‌گردد؛ دادستان يا سرپرست ناحيه با ارجاع پرونده مذكور در غياب داديار شعبه مذكور رسيدگي را به احدي از دادياران حاضر در دادسرا ارجاع مي‌نمايد. در صورتي كه اين پرونده قبل از مختومه شدن به هر دليلي تحت نظر دادستان يا سرپرست ناحيه قرار گيرد و عليرغم حضور داديار تعيين شده در نوبت قبل، به داديار يا بازپرس ديگري جهت ادامه رسيدگي ارجاع شود اشكال قانوني بر اين ارجاع مترتب است يا خير؟
3- در صورتي كه نظريه دادستان يا سرپرست ناحيه با اظهارنظر دادياري كه به نمايندگي از وي در مورد پرونده‌اي اظهارنظر كرده است مخالف بود. نظر دادستان يا سرپرست ناحيه در همان پرونده قابل اعمال است يا خير؟
بابك‌ رزم‌ساز
معاون دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه 16 تهران (بعثت)

جناب آقاي رزم‌ساز
سرپرست محترم دادسراي ناحيه 16
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره 87/110/16/20 – 10/4/87 پاسخ اين مرجع به شرح ذيل مي‌باشد.
1- در مورد سوال اول؛ دادستان با توجه به بند «ح» قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مبني بر بازداشت موقت فقط حق تقاضاي تشديد تامين به بازداشت موقت را دارد كه در اين شكل بازپرس مي‌تواند با دادستان اختلاف كند و رفع اختلاف حسب مورد با محاكم عمومي جزايي يا انقلاب خواهد بود. ساير موارد تشديد تامين از سوي بازپرس بايد به نظر دادستان برسد و با توجه به بند «ن» قانون اشعاري، تشديد تاميني كه دادستان با آن موافق باشد از ناحيه متهم قابل اعتراض است. يادآور مي‌شود با توجه به استقلال بازپرس در مقام تحقيق هرگونه دخالت الزام‌آور دادستان به عنوان مقام تعقيب محتاج نص مي‌باشد.
2- اصل بر اين است كه تحقيقات مقدماتي همه جرايم بر عهده بازپرس است لذا در صورت ارجاع به بازپرس و حضور ايشان، گرفتن پرونده جايز نيست، اما در صورت ارجاع به دادياران تغيير ارجاع دادستان در هر فرض صائب است.
3- با توجه به اينكه غير از جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري استان، دادستان داراي كليه اختيارات بازپرس است و به موجب بند «ز» كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد نظر دادستان ملاك مي‌باشد.
زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران