مجازات‌هاي اجتماعي

دوره‌های آموزش ضمن خدمت در واحدهای قضایی از جمله فعالیت‌های آموزش دادگستری استان تهران است كه با حضور اساتید برجسته حقوق برگزار می‌شود. موضوع این دوره آموزشی، «مجازات‌‌های اجتماعی» بود كه از سوی دكتر نجفی ابرندآبادی ارائه شد.

جنبش حبس‌زدایی ابتكار چند قاضی دادگاه اطفال بود كه مورد حمایت رئیس قوه‌قضائیه قرار گرفت.

ضمانت اجراي حقوق كيفري به لحاظ خصايص قهرآميز تعزيري كه دارد معمولا به عنوان ضمانت اجرا به ساير رشته‌هاي حقوق تسري پيدا مي‌كند. در بين ضمانت اجراهاي حقوقي اعم از اداري، حقوقي، مدني، تجارت و كيفري ضمانت اجراي حقوق كيفري آخرين حربه نظام حقوقي كشور است. در مسائل اخلاقي ضمانت اجرا بيشتر جنبه اجتماعي داشته، آثاري بر آن مترتب نيست به عبارتي شخص خود هزينه آن را مي‌پردازد و آن سوءشهرتي است كه براي او ايجاد مي‌شود و به تبع آن مشكلاتي در زندگي عملي فرد به وجود مي‌آيد. اما در ضمانت اجراي كيفري، دولت و فرد مجرم هزینه‌های بسیاری را می‌پردازند. با نگاهي به تاريخ حقوق مي‌توانيم تاريخ حقوق كيفري را از لحاظ مجازات‌ها به چهار دوره تقسيم كنيم:
1- دوره مجازات‌هاي بدني شامل اعدام، شلاق، قطع عضو و از اين قبيل كه تا حدود 002 سال پيش در دنيا مرسوم بوده است. مجازات بدني براي دولت كم‌هزينه و براي شخص مجرم پرهزينه است. از همين روست كه اعدام را مجازات بزرگ ناميده‌اند.
2- دوره دوم از دو قرن پيش و بعد از انقلاب فرانسه آغاز مي‌شود.
به موازات اين‌كه آزادي به عنوان يك حق ذاتي شناخته مي‌شود سلب آن تبديل به ضمانت اجراي كيفري مي‌شود. ساده‌تر اين‌كه آزادي به عنوان يك ارزش حقوقي معنا پيدا مي‌كند.
3- مرحله سوم از 05 سال پيش را شامل مي‌شود. در اين مرحله مجازات‌هاي مالي اعم از جريمه نقدي، جريمه نقدي روزانه و مسائلي از اين قبيل شاخص و بارز شده‌اند به اين ترتيب از يك سو سرمايه و مال معنا پيدا مي‌كند (سرمايه مجرم به عنوان مجازات سلب مي‌شود) و ديگر اين‌كه هزينه زندان كاهش مي‌يابد.
4- مرحله چهارم كه حالا در آن به سر مي‌بريم، مجازات‌هاي اجتماعي است. در اينجا قانون‌گذار به موازات توجه به كرامت انساني مجرم، به كاهش هزينه‌هاي دولتي نيز نظر داشته است لذا به توصيه كيفرشناسان و جرم‌شناسان از جامعه مدني و مردم براي اجراي مجازات كمك مي‌گيرد. طبيعي است اين نوع مجازات براي جرايم سبك كاربرد دارد. عليرغم همه تحولات صورت‌گرفته در دنيا، رايج‌ترين مجازات در كشور ما حبس است ما در كنار قانون مجازات اسلامي، پيوندهاي كيفري ديگري داريم كه هرساله طي قوانين متفرقه به مجلس مي‌رسد. يعني قانون‌گذار در آن قوانين كه ظاهر خصوصي دارند چندين جرم و مجازات تعيين كرده است. كافي است به قانون تجارت الكترونيك و لايحه قانون بازار اوراق بهادار كه ده‌ها جرم جديد ايجاد كرده نگاه كنيم تا به اهميت اين مسئله پي ببريم.
قبل از انقلاب، مجازات بدني به جز اعدام وجود نداشت. شلاق در سال 2531 كلا حذف شد و جز در يك مورد اطفال شرور در هيچ مورد ديگري كاربرد نداشت، در عوض به جاي مجازات‌هاي بدني، حبس‌هاي كوتاه‌مدت جاري بود بعد از انقلاب و از سال 5731 بحث‌هاي زيادي در خصوص كيفرهاي جانشين در دانشگاه‌ها آغاز شد و به دستگاه قضائي تسري يافت چنان كه در سال‌هاي 77 و 87 عملا بعضي از شعب دادگاه‌هاي عمومي (ويژه اطفال) با استناد به مواد 71، 22 و 827 ق.م.ا براي اطفال زير 81 سال مجازات‌هاي جديدي تعيين كردند. بحث حبس‌زدايي ابتكار دستگاه قضا بود و ابتدا به صورت رويه و عملكرد قضائي مطرح شد. جنبش حبس‌زدايي ابتكار چند قاضي دادگاه اطفال بود كه مورد حمايت رئيس قوه قضائيه قرار گرفت.
قبل از اين‌كه قانون‌گذار وارد بحث شود قوه قضائيه داوطلبانه اين بحث را دنبال كرد. ده‌ها بخش‌نامه صادر و در شوراي عالي توسعه قضائي لايحه‌اي تحت عنوان لايحه مجازات‌هاي اجتماعي تنظيم شد. اين‌كه اين عنوان، بر عنوان لايحه مجازات جايگزين حبس ترجيح داده شد به دلايل ذيل مي‌باشد:
1- عنوان كيفرهاي جايگزين حبس اين موضوع را در ذهن قضات و جامعه القا مي‌كرد كه مجازات حبس بد است. در حالي كه مجازات حبس بايد حفظ شود. حتي در كشورهايي كه اعدام را حذف كردند حبس را جايگزين آن نمودند.
2- نويسندگان اين لايحه خواستند با انتخاب عنوان كيفرهاي اجتماعي نسل جديدي از مجازات‌ها و ضمانت اجراها را وارد حقوق ما بكنند.
3- اين مجازات‌ها براي موارد خاصي از حبس و شلاق قابل اعمال است پس مي‌توان در كنار حبس‌زدايي صحبت از شلاق‌زدايي كرد.
مجازات‌هاي اجتماعي به اصطلاح مجازات‌هاي جامعه‌مدار هستند. در حالي كه مجازات‌هاي كيفري دولتي بوده و با نظم عمومي سروكار دارند. حد مجازات و تعقيب در انحصار دولت است. در امور مدني بيشتر، خواهان و خوانده، دعوي را دنبال مي‌كنند و آن‌چنان با نظم عمومي ارتباطي ندارد اما ارتباط جرم با نظم عمومي به حدي است كه بخش خصوصي نمي‌تواند در امر قضا دخالت كند به همين دليل است كه از نظر مباني و اصول، شوراي حل اختلاف فقط مي‌تواند حل و فصل كند و در امر قضا، قضاوت در حاكميت دولت است. حقوق كيفري و مجازات‌ها از مصاديق بارز امور حاكميتي دولت‌هاست نه تصدي‌گري. به همين جهت قانون‌گذاران كشورها در اين خصوص كه جامعه مدني يا مردم در امر مجازات دخالت كنند بسيار مقاومت كرده‌اند. همان‌طور كه حقوق كيفري و نهاد كيفري در پذيرش نهادي شبيه داوري در امر مدني مقاومت نشان داد زيرا امر ميانجي‌گري بر اين مبنا استوار است كه يك فرد ناشي، در اختلاف طرفين مداخله كرده و آنها را آشتي دهد كه اين با طبيعت حقوق كيفري مغايرت دارد.
مجازات‌هاي اجتماعي يك انقلاب در مجازات‌هاست زيرا مجازات‌هاي اجتماعي چهار خصيصه دارند كه آنها را از مجازات‌هاي سنتي متفاوت مي‌كند.
1- اين مجازات‌ها در بستر جامعه به اجرا درمي‌آيد، در پارك‌ها، خانه، محيط كار و نه زندان و كلانتري به عبارتي، خارج از موسسات دولتي اجرا مي‌شود به اين جهت آنها را مجازات‌هاي جامعه‌مدار مي‌نامند.
2- مردم عادي و جامعه مدني در اجراي اين مجازات مشاركت دارند به عنوان مثال يكي از انواع مجازات‌هاي اجتماعي كه در اين لايحه آمده جريمه روزانه است. قاضي حكم مي‌كند كه فرد بايد در روز اين مقدار پرداخت كند. مجري اين حكم، بانك است. بانك اين پول را مي‌گيرد و اعلام وصول مي‌نمايد. يا در موارد ديگر، مجازات مجرم، انجام خدمات عمومي براي نهادهاي عمومي مثل شهرداري، پارك‌ها و خانه سالمندان است. در اينجا مجري شهرداري يا خانه سالمندان است به همين جهت به مجازات‌هاي اجتماعي مجازات‌هاي مشاركتي هم مي‌گويند به اين معنا كه اجراي مجازات (نه تعيين مجازات كه حكومتي و با قاضي است) با مشاركت مردم و جامعه مدني انجام مي‌شود و دولت نظارت دارد.
3- اين مجازات‌هاي اجتماعي باعث مي‌شوند كه محكوم‌عليه در بستر جامعه باقي مانده و انقطاع شغلي و خانوادگي پيدا نكند.
4- براي اجراي اين مجازات‌ها، يك مقام قضائي خاص و مستقل از دادگاه صادركننده حكم لازم است كه به قاضي مجازات اجتماعي مشهور است. امروزه مرحله اجراي حكم كم‌اهميت‌تر از مرحله صدور و رسيدگي نيست به نوعي مرحله اجراي حكم كيفري مرحله تبلور كار قضائي است. در حقوق ما بعد از صدور حكم و در مرحله اجرا كليه امور شكلي است. به عبارتي قاضي ناظر زندان مداخله دارد ولي حكم ندارد. اگر تقاضاي آزادي مشروط شود بايد قاضي صادركننده حكم نظر دهد قاضي ناظر زندان وظايفي چون اجراي مجازات نسبت به محكوم و رعايت مدت مجازت را دارد و كليه اموري كه انجام مي‌دهد شكلي است. از همين رو اين قاضي را قاضي ايستاده مي‌نامند. امروزه اما در بسياري از كشورهاي دنيا قاضي اجراي مجازات داريم. قاضي اجراي مجازات‌ يعني مقام قضائي‌اي كه بعد از صدور حكم، سكان‌دار اين مرحله مي‌شود كه امري كاملا قضائي است و نه صرفا شكلي.
انواع مجازات‌هاي اجتماعي
1- مراقبت: دو نوع مراقبت داريم. يكي مجرميت را احراز كرده و فرد را به دوره مراقبت محكوم مي‌كند. يعني انجام و عدم انجام بعضي كارها. ديگري اين‌كه دادگاه مجازات حبس صادر مي‌كند اما آن را معلق مي‌نمايد. در اينجا محكوم در حال امتحان است و در دوره تعليق از خود آزمايش پس مي‌دهد. در ماده 11 اين لايحه، دوره مراقبت به عنوان يك مجازات مستقل در ارتباط با حبس و تعليق تعيين شده است. دوره مراقبت دوره‌اي است كه دادگاه متهم را با شرايط ياد شده ماده يك اين قانون حداقل سه ماه و حداكثر سه سال به يك‌سري وظايف و تكاليف ملزم مي‌كند. چنان چه محكوم‌عليه در جريان تحمل اين مجازات، از خود حسن رفتار نشان دهد به اين مجازات‌ها تخفيف داده شده و مدت آن كم و يا از تكاليف و وظايف كاسته مي‌شود.
2- خدمات عمومي: اين مجازات كاملا در حقوق ما جديد است كه در ماده 6 لایحه به آن اشاره شده، و خدماتي است كه محكوم‌عليه بدون دريافت دستمزد و به دستور دادگاه انجام مي‌دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن و جنس، توانايي مالي و رواني و مهارت، تعداد افراد تحت تكفل، بدهي‌ها و بستانكاري‌هاي شخص، او را به انجام خدمات عمومي مجبور مي‌كند. نكته مهم در مورد مجازات‌هاي خدمات عمومي اين است كه قاضي بايد رضايت متهم را جلب كند والا دستور كار اجباري صادر كرده است. اگر متهم رضايت به مجازات خدمات اجتماعی نداد قاضي او را به حبس، كه در قانون پيش‌بيني شده محكوم خواهد كرد. به عبارت ديگر اين‌جا قاضي بين مجازات حبس و مجازات‌هاي ديگر حق انتخاب دارد. در اين نوع مجازات‌ها، كاريابي به عهده قاضي اجراي مجازات‌هاست در اين‌ زمینه تجربه فرانسه را بررسي مي‌كنيم؛ خدمات عمومي از سال 28 وارد حقوق فرانسه شد ولي قضات خيلي استقبال نكردند چون باتجربه و عرف قضائي منافات داشت و قضات به ويژه قضات مستقل و نشسته خود را در چارچوب قانون موظف به صدور راي مستقل مي‌دانستند لذا براي قاضي فرانسوي كاريابي براي مجرم يك امر جديدي بود اما در سال‌هاي اخير اين مجازات در عرف قضائي جا افتاده است در كشور ما هم تا زماني كه بستر قضائي آماده نباشد اين مجازات مثل اقدامات تاميني هرگز جا نخواهد افتاد.
3- محروميت از حقوق اجتماعي؛ اين مجازات را قاضي با توجه به درآمد، بدهي‌ها و بستانكاري‌ها‌ افراد تحت تكفل، شدت جرم و ميزان مجازات حبس محكوم‌عليه تعيين مي‌كند كه معمولا در ابتداي هر ماه بايد آن را به بانك بپردازد. مجازات نقدي روزانه در بسياري از كشورها رايج است. مجازات نقدي مقطوع معمولا يك نوع نابرابري بين محكومين ايجاد مي‌كند، به اين صورت كه افراد متمكن مي‌توانند با پرداخت فوري مبلغ مجازات‌شان را انجام دهند. براي رفع اين ايراد و برابري محكومين، تقسيط جريمه را در نظر گرفتند كه بنا بر شرايط و شدت مجازات فرد، مجازات نقدي را تقسيط بكنيم. تبديل مجازات‌هاي اجتماعي به هم، در مرحله اجرا ممكن است از اين رو قاضي اجراي مجازات‌ها (چون قاضي نشسته است نه قاضي ايستاده) مي‌تواند در صورت احراز تحول مثبت رفتاري مجرم، مجازات‌ها را بنا به تقاضاي محكوم يا به تشخيص خود (خدمات عمومي را به محروميت، يا نقدي را به محروميت) تبديل كند به عبارت ديگر يك نوع انعطاف‌پذيري در اين نوع مجازات‌ها وجود دارد. در ماده 92 پيش‌بيني شده اين احكام قابل تجديدنظر هستند و تجديدنظرخواهي از مجازات‌هاي اجتماعي بر اساس آن معيار حبس انجام مي‌شود. به دو دليل حبس را كنار نگذاشتيم.
1- باب تجديدنظرخواهي باز باشد 2- به عنوان ضمانت اجراي تخلف از مجازات‌هاي اجتماعي. اين لايحه در مجلس است. در كميسيون مربوط استقبالي از آن نشده، به ويژه اين‌كه قاضي اجراي مجازات‌ها براي آنها جديد است. خدمات عمومي براي مجرم ظاهرا مجازات خلاف عرف و سنت ما بوده به هر حال ممكن است اين لايحه حتي تصويب نشود در صورتي كه تصويب بشود بنده معتقدم حتما نياز به بستر قضائي و حقوقي دارد والا آن را به صورت قانون پوچ خواهيم داشت.
در پايان بايد بگويم كه زندان هزينه‌هاي بسياري را براي جامعه داشته، بودجه بسياري را مي‌بلعد، بيماري‌هاي ايدز، مسري و اعتياد را در پي داشته و از طرف ديگر انقطاع شغل و انقطاع خانوادگي دارد. از نظر جرم‌شناسي نيز حبس هزينه‌هايي چون؛ تكرار جرم و برانگيختن مجازات‌هاي اجتماعي (كسي كه زندان مي‌رود بعد از ترخيص از زندان مجازات ديگري را بايد متحمل شود كه آن را مجازات كمانه‌اي اجتماعي مي‌ناميم) را دارد. پس بايد بستر جامعه را براي پذيرش مجازات‌هاي اجتماعي آماده كنيم به اين مرحله برسيم كه مجازات اجتماعي همان كارايي حبس را دارد. در كشورهايي هم كه مجازات اعدام را رد و حبس ابد را جايگزين آن كردند. حبس ابد همان كاركرد را دارد كه اعدام داشت و جامعه اين را پذيرفته است.
از آنجا كه نوع مجازات‌ها با فرهنگ اجتماعي و حقوقي جامعه رابطه تنگاتنگ دارد پس براي توفيق يك مجازات جديد بايد اين فرهنگ را متحول كنيم تحولي كه پيش‌زمينه آن آماده كردن بسترهاي فرهنگي، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي است.