استفاده از خانه سازمانی قاضی به وسیله بستگان وی

عمل خلاف شأن

با همكاري سيف‌الله جهانگيري

دادنامه شماره 502 تا 500 – 27/10/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «ردقسمتي از كيفرخواست انتظامي، به لحاظ اينكه اقدامات قضات مذكور محمول بر نظر قضائي بوده و...»

گردشكار: دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست‌هاي شماره ... تا ... – 24/3/83 صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي، بر اساس نظريه آقاي ... داديار وقت كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقايان 1- ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي گلستان 2- ... 3- ... مستشاران شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان گلستان را در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه ... و ... بدوي (... تجديدنظر) متخلف اعلام و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه، مجازات انتظامي آنان را تقاضا كرده است.
آقاي ... داديار وقت انتظامي پس از گزارش جريان دادرسي چنين اظهار عقيده نموده است:
1- با توجه به تجديدنظرخواهي آقاي «ع – ش» نسبت به دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه عمومي آقاي ... دادرس قرار رد تجديدنظرخواهي نامبرده را صادر و به ماده 339 و تبصره 2 آن از قانون آيين دادرسي مدني استناد نموده و آن را قابل تجديدنظر دانسته در حالي كه ماده مرقوم به تجديدنظر از آراء مدني است نه كيفري.
2- با تجديدنظرخواهي نامبرده به قرار رد تجديدنظرخواهي و نيز تجديدنظرخواهي آقاي «م – ر» از دادنامه ... 20/11/80 شعبه ... و ارجاع آن به شعبه ... تجديدنظر و ثبت به كلاسه ... مستشاران با گذراندن بيش از يك سال و اقدام در جهت اخذ نظريه كميسيون پزشكي در خصوص مصدوم «ع – ش» به لحاظ اينكه اعتراض آقاي «م – ر» به ديه موضوع دادنامه صادره بوده و كمتر از خمس ديه كامل با احتساب نظر كميسيون پزشكي بوده قرار رد تجديدنظرخواهي نامبرده را صادر كرده‌اند در حالي كه با ملاحظه صفحه 154 پرونده مشخص مي‌گردد كه اعتراض نامبرده كلي بوده و قيدي نسبت به ديه ندارد.
3- در انتهاي دادنامه شماره ... تجديدنظر قيد شده كه ديه صدمات بايستي بر حسب درصد ديه كامله محاسبه شود به علاوه با معرفي مصدوم به پزشكي قانوني ارش شكستگي استخوان خارجي (دنبالچه) به ميزان 5/8 درصد در نظر گرفته شده كه در مرحله بدوي به اين امر توجه نشده. انشاءالله پس از ارسال پرونده به محكمه بدوي اقدام مقتضي معمول خواهد داشت و با اعاده پرونده به شعبه بدوي و ثبت آن به كلاهس ... دادگاه بدوي طي دادنامه شماره ... آقاي «م – ر» را در خصوص ديه به پرداخت 5/1 درصد ديه كامله به عنوان ارش دررفتگي مهره خارجي و 8 درصد ديه كامله از بابت شكستگي استخوان خارجي محكوم نموده است. در صورتي كه راي اول (شماره ...) به قوت خود باقي است و شعبه ... دادگاه عمومي اگر اقدامات تجديدنظر را از بابت اصلاح دادنامه تلقي مي‌نمود بايستي مبادرت به اصلاح دادنامه اول مي‌كرد و اگر اقدام دادگاه تجديدنظر را از باب تذكر تلقي مي‌كرد در اجراي بندهاي «الف» و «ب» ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري (حاكم در زمان) اقدام مي‌نمود لذا در اين خصوص آقاي ... دادرس دادگاه مرتكب تخلف از قانون شده است.
4- در رابطه با اقدامات دادگاه تجديدنظر كه منجر به صدور قرار رد تجديدنظرخواهي شده دادگاه بايستي به محض وصول پرونده اقدام به صدور قرار مي‌نمود. اقدامات اين دادگاه در جهت معرفي مصدوم به كميسيون پزشكي و صدور راي بعد از يك سال صحيح نبوده و مستشاران شعبه تجديدنظر به لحاظ مسامحه مرتكب تخلف شده‌اند.
پس از ابلاغ كيفرخواست‌ها، لوايح دفاعيه قضات امر واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهم مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
با توجه به دفاع قاضي بدوي آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي گلستان مبني بر اينكه «استناد به تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني در رد تجديدنظرخواهي خارج از موعد شاكي به لحاظ ابهام در ماده 245 قانون آيين دادرسي كيفري بوده» و نيز دفاع مستشاران دادگاه تجديدنظر آقايان ... و ... داير بر اينكه «با عنايت به ديه مقرر در مواد 430 و 439 قانون مجازات اسلامي چون بر اساس بند «د» ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري ملاك رسيدگي دادگاه تجديدنظر، ميزان ديه مقرر در قانون است نه حكم دادگاه و با ترديد در مقدار ديه و ارش، دادگاه تجديدنظر وارد ماهيت شده كه پس از اخذ نظريه كميسيون پزشكي داير بر تعيين ارش به علت اينكه ميزان آن باز كمتر از خمس ديه كامله بوده به رد تجديدنظرخواهي با تذكر به مرجع بدوي اظهارنظر نموده‌اند» اقدامات قضات مزبوردر موارد فوق محمول بر نظر قضائي است.
اقدام آقاي ... دادرس موصوف راجع به صدور دادنامه شماره ... در خصوص ميزان ارش متعاقب تذكر دادگاه تجديدنظر نسبت به راي سابق‌الصدور فاقد مجوز قانوني بوده و تخلف است و دفاع وي در اين زمينه داير بر اينكه دادنامه مذكور در راستاي اصلاح دادنامه قبلي صادر شده است» موثر نيست.
لذا مشاراليه را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌نمايد. اين راي قطعي است/.
«دستور صدور كيفرخواست انتظامي به لحاظ اهمال در انجام وظيفه به شرح گزارش ذيل»:
در اين پرونده به كلاسه ... انتظامي آقاي «م – گ» از نحوه عملكرد قاضي شعبه ... دادگاه عمومي تهران و قضات شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران در پرونده‌هاي كلاسه ... و ... شكايت انتظامي نموده و اعلام داشته است كه طبق بيع‌نامه مورخ 12/5/73 الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك ثبتي ... قطعه ... بخش 11 تهران تقاضا شده كه دادگاه بدوي در اثر عدم توجه به دلايل و مدارك موجود و به جاي بند 3 قرارداد، آپارتمان خودم را اشتباها مورد استناد قرار داده قرار رد دعوي اينجانب را صادر مي‌نمايد. مستشاران شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران هم در اثر عدم دقت لازم و احتمالا تباني با خواندگان راي غيرقانوني و مخدوش را تاييد نموده و خسارت غيرقابل جبراني به اينجانب تحميل شده است لذا تقاضاي تعقيب انتظامي آقاي ... رئيس دادگاه بدوي و آقايان ... و ... مستشاران شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران را دارم.
خلاصه جريان رسيدگي پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران به اين شرح است:
حسب محتويات پرونده مزبور، آقاي ... (شاكي انتظامي) در مورخ 23/12/82 دادخواستي به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال قطعي پلاك ... قطعه ... بخش 11 تهران به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي، سازمان نوسازي و عمران اراضي شهرك قدس، آقاي «ح – م»، آقاي «ج – ر» و وراث مرحوم «ج – ر» به اسامي «م – م» و «ز – ع» و خانم «ب – ط» مطرح و توضيح داده است به موجب بيع‌نامه مورخ 12/5/73 في‌مابين اينجانب و آقاي «ج – ع» يك باب آپارتمان به مساحب 220 متر مربع تحت پلاك ثبتي 72 به شماره ... و يك باب خانه احداثي در قطعه زمين شماره ... از پلاك ... اصلي واقع در قريه ... به آقاي «ج – ع» فروختم و ايشان به موجب بند 3 قرارداد در قبال آن يك باب ساختمان احداثي نيمه‌كاره داراي چهار طبقه در شهرك ... فاز 4 قطعه ... در زميني به مساحب 168 متر مربع به مبلغ دويست و چهل ميليون ريال به اينجانب فروخته و متعهد شده نسبت به تنظيم سند رسمي و انتقال قطعي ملك به نام اينجانب در دفتر اسناد رسمي اقدام نمايد. چون از اجراي قرارداد امتناع ورزيده‌اند تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را دارم.
مستندات دادخواست شامل تصاوير مصدق بيع‌نامه استنادي، وكالت‌نامه و تفويض وكالت راجع به همين پلاك به نام آقاي «ج – ع» و قرارداد واگذاري زمين (قطعه 90 مورد دعوي) از ناحيه سازمان نوسازي و عمران اراضي ... به آقاي «ج – ع» (يد قبلي) مي‌باشد.
رسيدگي به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع و براي 30/8/83 وقت رسيدگي تعيين و ابلاغ شده است. (26 تا 1)
آقاي «م – ع» احد از خواندگان طي لايحه‌اي اعلام داشته مرحوم پدرم وكالت‌نامه شماره 54500 – 19/7/68 را به آقاي «ح – م» جهت ساخت و ساز ملك تفويض نموده ولي ايشان از حدود اختيارات خود تعدي نموده كه به موجب اظهارنامه و بعدا طبق راي شعبه ... دادگاه عمومي تهران وكالت‌نامه مزبور فسخ گرديده است لذا رد دعوي خواهان مورد تقاضاست.
تصوير دادنامه شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران مبني بر فسخ وكالت‌نامه شماره فوق‌الذكر و عزل وكيل كه بعدا به دادگاه ارائه شده ضميمه پرونده است. (29 تا 27)
در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور خواهان و خواندگان «ج – ع» و «م – ع» تشكيل و بقيه خواندگان به‌رغم اطلاع از وقت دادرسي در جلسه دادگاه حضور ندارند. خواهان اظهار داشت به موجب قرارداد عادي مورخ 12/5/73 ملك را از آقاي «ج – ع» خريداري و تمام ثمن معامله را پرداخت كردم ملك در تصرف من مي‌باشد. ملك نيمه‌كاره بوده تكميل نمودم و با شركت ... تسويه حساب كردم ملك پايان‌كار دارد چون «ج – ع» فوت كرده نتوانستم سند بگيرم «ج – ع» از آقاي «ح – م» وكالت‌نامه دارد و فرد اخير هم از «ج – ع» وكالت دارد كه ارائه شده است.
خوانده «ج – ع» اظهار مي‌دارد قبول دارم كه ملك را به خواهان فروختم من هم از «ح – م» خريداري كردم فقط وكالت‌نامه تنظيم كرديم چون دوست بوديم پول را رد و بدل كرديم ولي «ج – ع» با «ح – م» علاوه بر وكالت‌نامه مبايعه‌نامه نيز دارد كه در اختيار «ح – م» است لذا ملك متعلق به خواهان است خوانده ديگر «م – ع» اظهار داشت مدافعات من به شرح لايحه تقديمي است ضمايم را تقديم نكردم. (30 و 31)
دادگاه دستور استعلام وضعيت ثبتي را داده و ثبت شميران اعلام مي‌دارد كه سند مالكيت يك قطعه زمين – قطعه سوم صورت‌مجلس تفكيكي ... تحت پلاك ... فرعي از ... اصلي بخش 11 تهران به نام سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران صادر و تسليم شده و برابر صورتمجلس تفكيكي به قطعات عديده تفكيك شده چنانچه قطعه خاصي مورد نظر است اعلام تا پاسخ ارسال گردد.
دادگاه اخذ توضيح را از خواهان پرونده ضروري دانسته و خواهان طي لايحه‌اي تقاضاي استعلام وضعيت نسبت به قطعه 90 را نموده است ضمنا تصويرنامه مورخ 12/11/79 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي – واحد عمران شهرك قدس در خصوص معرفي آقاي «ج – ع» به دفتر اسناد رسمي شماره ... تهران ضميمه لايحه است.
خواهان نسخه‌اي از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران راجع به همين دعوي كه قبلا مطرح نموده (و دادگاه با استناد به اينكه قطعه 90 پلاك ثبتي ... تهران در مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران مي‌باشد و با توجه به عدم تقديم دادخواست به طرفيت مالك ملك طرح دعوي به كيفيت مطروحه قابليت پذيرش نداشته و قرار رد دعوي را صادر مي‌نمايد) ارائه كه ضميمه پرونده است.
ثبت شميران مجددا در پاسخ اعلام مي‌دارد كه ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت – 764/110 متر مربع قطعه دوم صورتمجلس تفكيكي ... تحت پلاك ... اصلي ذيل ثبت صفحه ... دفتر ... به نام وزارت مسكن و شهرسازي ثبت و سند صادر شده كه طبق صورتمجلس تفكيكي شماره ... به 59 قطعه تفكيك و قطعه 59 نيز به 98 قطعه تفكيك كه تاكنون نسبت به قطعه 90 در دفتر املاك خروجي قيد نشده است. (44) دادگاه با توجه به مفاد دادنامه اخيرالذكر و پاسخ ثبت شميران، بار ديگر آخرين وضيعيت ثبتي قطعه 90 پلاك ... را از ثبت استعلام مي‌نمايد ثبت در پاسخ اعلام مي‌دارد وضعيت ثبتي قطعه 90 از پلاك ... همان است كه قبلا به شعبه ارسال شده است.(48)
ثبت شميران در نامه ديگري علاوه بر آن اعلام مي‌دارد درخواست بازداشت نسبت به مالكيت فردي به نام آقاي «م – م» مي‌باشد ضمنا نسبت به قطعه 90 از صورتمجلس شماره ... تاكنون خروجي نخورده و سابقه بازداشت نيز مشاهده نگرديد. (51)
دادگاه با توجه به پاسخ اخير توضيح را از خواهان ضروري دانسته است در مورخ 30/8/84 در وقت فوق‌العاده، دادرس دادگاه تشكيل جلسه داده و با توجه به اظهارات احد از خواندگان به نام «م – ع» مبني بر فسخ وكالت‌نامه استنادي خواهان، مقرر مي‌دارد پرونده استنادي از دادگاه مطالبه و به نظر برسد. با وصول پرونده، رئيس دادگاه با ملاحظه محتويات آن استخراج مي‌نمايد كه به موجب پرونده استنادي كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي سابق تهران وكالت‌نامه شماره ... تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره ... تهران فسخ و آقاي «و – م» را از وكالت عزل نموده است بر همين اساس مقرر مي‌دارد با توجه به فسخ وكالت‌نامه، وقت احتياطي تعيين و خواهان جهت اخذ توضيح دعوت شود.
داديار انتظامي: رئيس محترم دادگاه شماره دادنامه صادره از دادگاه را راجع به فسخ وكالت‌نامه در متن استخراجيه خود درج ننموده است اما با توجه به تصوير دادنامه ابرازي توسط خوانده مورد نظر آقاي «م – ع» شماره دادنامه در پرونده كلاسه مذكور ... مي‌باشد در نتيجه با توجه به تاريخ بيع‌نامه استنادي خواهان پرونده به نام آقاي «گ»، (12/5/73) راي دادگاه، بر فسخ وكالت و عزل وكيل موخر بر تاريخ بيع‌نامه مزبور است و در زمان انعقاد بيع، وكالت‌نامه وكيل ذي‌ربط واجد اعتبار قانوني بوده است. بنابراين عمل دادگاه در تجديد وقت براي احراز اين مطلب بلاوجه و موجب اطاله در رسيدگي است. (29 پرونده محلي)
خواهان طي لايحه‌اي ثبت شده به شماره 852 – 23/3/85 اعلام مي‌دارد وكالت‌نامه استنادي در زمان معامله به قوت خود باقي بوده و بر اساس آن اينجانب ملك خود را به نام آقاي «ج – ع» رسما منتقل نمودم ولي خودم حدود دوازده سال گرفتار اين ساختمان هستم. احد از خواندگان به نام «ج – ع» هم طي لايحه‌اي وكالت‌نامه مربوط را واجد اعتبار دانسته است.
دادگاه در جلسه مورخ 23/3/85 در وقت مقرر با حضور خواهان، نمايندگان سازمان مسكن و شهرسازي تهران و بنياد مستضعفان و جانبازان و خوانده ديگر به نام «ج – ع» (ساير خواندگان به‌رغم اخطار قانوني در جلسه حضور نيافته و لايحه‌اي نيز ارسال ننموده‌اند) تشكيل جلسه داده است. خواهان اظهار داشت قبل از معامله، دفترخانه اصالت وكالت‌نامه را استعلام نموده كه اصالت آن تاييد شده است. خوانده «ج – ع» اظهار مي‌دارد اظهارات من به شرح لايحه تقديمي است نماينده سازمان زمين شهري اظهار داشت هيچ‌گونه قراردادي با خواهان پرونده نداشته و به فرض قائم‌مقامي مشاراليه از سوي واگذارشونده الزام وي به تاديه حقوق دولت را استدعا دارم.
نماينده بنياد مستضعفان اظهار داشت: به موجب قرارداد شماره 67/3/كد/1850 – 24/3/67 قطعه ذيل شماره 90 واقع در فاز 4 از سوي سازمان نوسازي و عمران اراضي غرب تهران به آقاي «ج – ع» واگذار مي‌گردد و خريدار قبل از استهلاك ديون خود به فروشنده، و نيز صدور سند تفكيكي، حق واگذاري و معامله بر زمين را ندارد. از طرفي با توجه به اينكه قرارداد موصوف از سوي سازمان نوسازي و عمران اراضي غرب تهران كه در آن وابسته به مسكن و شهرسازي بوده و تنظيم گرديده لذا بنياد مستضعفان سمتي در دعوي مطروحه ندارد و اساسا دعوي متوجه بنياد و سازمان نوسازي عمران نمي‌باشد تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم. در ادامه افزودند خواهان دليل مثبته ورثه بودن بعضي از خواندگان را ارائه ننموده و به علاوه طبق گواهي پايان كار در قطعه زمين مزبور چهار واحد آپارتمان احداث گرديده حال آنكه قرارداد تنظيمي في‌مابين آقاي «ج – ع» و خواهان بر فرض صحت صرفا ناظر به يك باب آپارتمان است و خواسته خواهان تفكيك اعيان را در بر نداشته يا لااقل صورتمجلس تفكيكي در خصوص اعيان احداثي تنظيم نشده است: (74 تا 72)
خواهان طي لايحه‌اي به دادگاه مي‌نويسد ادعاي نماينده بنياد مستضعفان بي‌اساس است زيرا بابت بهاي قطعه زمين واگذاري، تمام اقساط ثمن قرارداد پرداخت و تسويه حساب اخذ گرديده و در خصوص بناي اضافه و نيز آب و فاضلاب توسط اينجانب به سازمان نوسازي و عمران اراضي پرداخت و تسويه حساب شده و سازمان نيز نماينده خود را به دفتر اسناد رسمي شماره ... تهران معرفي تا ذيل اوراق را امضا نمايد. تصوير نامه مزبور پيوست است.
دادگاه پس از وصول گواهي حصر وراثت مربوط به مرحوم «ج – ع» در وقت احتياطي ختم رسيدگي را اعلام و به موجب دادنامه شماره ... به خلاصه چنين راي داده است:
«نظر به اينكه حسب پاسخ استعلام ثبتي به عمل آمده از اداره ثبت اسناد تهران در قطعه 90 پلاك ثبتي مذكور خروجي قيد نشده است و حسب گواهي پايان كار صادر در قطعه زمين مذكور چهار واحد آپارتمان مسكوني احداث گرديده است كه خواهان طبق مبايعه‌نامه عادي مورخ 12/5/73 يك باب آپارتمان آخر سمت چپ ساختمان به مساحت 220 متر مربع داراي 3 اتاق خواب و پاركينگ را خريداري نموده است كه تفكيك نشده است و خواهان تفكيك ثبتي اعيان احداثي را در قطعه مذكور مورد مطالبه قرار نداده است لذا دعوي مطروحه قابليت استماع نداشته و قرار رد دعوي را صادر و اعلام مي‌نمايد.» (83 و 82)
پرونده بدوي حكايت موثري ديگري ندارد.
خلاصه جريان رسيدگي پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران:
خواهان تقاضاي تجديدنظر نسبت به دادنامه صادره و نقض راي نموده و اظهار داشته است كه طبق دادخواست و مدارك، دادگاه بدوي دچار اشتباه شده است زيرا دادگاه بدون توجه به مفاد بيع‌نامه و دادخواست تقديمي و مدارك موجود آپارتمان ملكي خودم كه 220 مترمربع مي‌باشد كه در بند يك قرارداد به آقاي «ج – ع» واگذار كردم در راي خود مورد استناد قرار داده و قرار رد دعوي را صادر نموده كه خلاف دلايل و قانون است نقض دادنامه مزبور و احقاق حق مورد تقاضاست.
از تجديدخواندگان فقط سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران مشابه مطالب نماينده اين سازمان در جلسه دادگاه بدوي به دفاع از راي تجديدنظرخواسته پرداخته و دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به موجب دادنامه شماره ... تجديدنظرخواهي را وارد ندانسته و دادنامه تجديدنظرخواسته را عينا تاييد مي‌نمايد.(27)
پرونده حكايت ديگري ندارد لذا با توجه به مراتب و مداقه در مجموع محتويات پرونده‌هاي محلي و انتظامي به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:

نظريه:
نظر به اينكه به موجب قرارداد واگذاري شماره ... 24/3/67 سازمان نوسازي و عمران اراضي غرب تهران يك قطعه زمين به شماره 90 از پلاك ... اصلي به مساحت 162 مترمربع به آقاي «ج – ع» واگذار شده (صفحه 4 تا 2 پرونده محلي) با توجه به وكالت‌نامه‌هاي شماره ... و ... دفتر اسناد رسمي شماره ... تهران، ملك مزبور با چهار طبقه ساختمان نيمه‌كاره احداثي در قطعه زمين مزبور توسط آقاي «ج – ع» طبق سند عادي مورخ 12/5/73 به آقاي «م – گ» خواهان پرونده واگذار و ثمن معامله نيز پرداخت گرديده (ص 7 الي 5) فروشنده نيز در جلسات دادگاه و طي لوايحي به صحت عقد بيع و تعلق ساختمان موصوف به خواهان اقرار داشته است و مديرعامل واحد عمران ... طبق نامه مورخ 12/11/79 پس از وصول حقوق و مطالبات مربوط آقاي «ج – ع» (يد قبلي) را به دفتر اسناد رسمي شماره ... تهران به منظور تنظيم سند رسمي قطعه زمين مورد نظر معرفي مي‌نموده (ص 43) و نيز با توجه به نامه ثبت شميران سند زمين مورد بحث از صورت‌مجلس شماره 35757 – 14/9/69 به نام وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد (صفحه 44) و بالاخره اينكه شهرداري به موجب گواهي شماره ... پايان كار ساختمان را صادر نموده است، برخلاف اظهارات احد از خواندگان «م – ع» با توجه به تاريخ دادنامه صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران مبني بر فسخ وكالت‌نامه شماره ... اين وكالت‌نامه در زمان عقد بيع استنادي خواهان معتبر بوده و خواهان قائم مالك اولي موضوع قرارداد واگذاري است و كليه حقوق دولت پرداخت شده در نتيجه دعوي خواهان مستند و وارد تشخيص داده مي‌شود اما دادگاه بدوي در اثر اظهارات خلاف واقع نماينده ... و عدم دقت لازم، يك واحد آپارتمان طبقه آخر به مساحت 220 متر مربع كه متعلق به خود خواهان بود، موضوع رديف يك قرارداد في‌مابين خواهان و آقاي «ج – ع» را خواسته قلمداد و با اشاره به اينكه تفكيك ثبتي صورت نگرفته قرار رد دعوي صادر نموده است حال آنكه خواسته خواهان ملك رديف 3 قرارداد مورخ 12/5/73 مي‌باشد و حسب مدارك و مستندات موجود و مراتب مذكوره قانونا مي‌بايست حكم به الزام سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به انتقال رسمي مورد خواسته به نام خواهان پرونده صادر مي‌كرد و لذا آقاي «...» رئيس محترم شعبه ... دادگاه عمومي تهران به علت اهمال در انجام وظيفه مرتكب تخلف انتظامي شده و مستندا به ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي وي عقيده دارم. همچنين مستشاران محترم شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران كه بدون توجه به دفاعيه تجديدنظرخواه و عدم دقت لازم در محتويات پرونده بدوي راي تجديدنظرخواسته را با وصف مخدوش بودن تاييد نموده‌اند به لحاظ مسامحه و سهل‌انگاري در انجام وظيفه مرتكب تخلف شده‌اند فلذا به استناد ماده 14 همين نظامنامه به تعقيب انتظامي آقايان ... و ... مستشاران شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران عقيده دارم.
يادآور مي‌شود حسب كاردكس، آقاي ... سابقه اعمال ماده 42 و سه مورد سابقه محكوميت انتظامي نيز دارد. آقاي ... يك مورد محكوميت انتظامي و يك مورد هم در مورخ 3/4/85 تعليق تعقيب انتظامي درباره‌اش صادر شده است. آقاي ... سه مورد محكوميت انتظامي دارد.
... – داديار دادسراي انتظامي قضات – 9/7/86
بسته‌تعالي
همكار گرامي جناب آقاي ... اظهارنظر فرماييد.
... – دادستان انتظامي قضات – 14/7/86

رياست محترم دادسراي انتظامي قضات
حسب ارجاع پرونده انتظامي كلاسه 550/11/86 به همراه پرونده محاكماتي مربوط و گزارش و نظريه همكار محترم جناب آقاي ... مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت، با نظريه ابرازي ايشان در ذيل گزارش مبني بر تعقيب انتظامي قضات مشتكي عنهم آقايان: ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران، ... و ... مستشاران شعبه ... دادگاه تجديد استان تهران به لحاظ اهمال در انجام وظيفه و در حد شمول ماده 14 نظامنامه موافقت عقيده دارم.
ضمنا نظر به اينكه آقاي ... داراي يك فقره سابقه تعليق تعقيب در پرونده انتظامي كلاسه ... مي‌باشد كه قرار تعليق صادره در تاريخ 27/5/86 به ايشان ابلاغ گرديده و در ظرف زماني دو سال مرتكب تخلف شده لذا عقيده به اعمال قسمت اخير تبصره ماده 26 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 در مورد قاضي اخيرالذكر نيز دارم.
... – معاون دادسراي انتظامي قضات – 5/8/86
بسمه‌تعالي
پرونده و نظريه همكاران محترم ملاحظه شد. با كليه موارد اعلامي موافقم. دفتر پرونده جهت تهيه و تنظيم كيفرخواست درباره آقايان: ...، ... و ... اعاده شود.
... – دادستان انتظامي قضات – 8/8/86

«دستور صدور كيفرخواست انتظامي به لحاظ ارتكاب خلاف شئون قضائي به شرح گزارش ذيل»:
دادستان محترم دادسراي انتظامي قضات
احتراما بنا به مفاد گزارش آقاي ... مديركل امور عمومي و مالي و سرپرست دفتر فني و مهندسي حوزه رئيس قوه قضائيه به حضرت آيت‌الله شاهرودي كه رونوشت آن توسط آقاي ... رئيس حوزه رياست قوه قضائيه به دادسراي انتظامي قضات ارسال شده است. آقاي ... دادرس دادگاه عمومي شهرستان تهران، يك دستگاه واحد آپارتمان مسكوني متعلق به حوزه رياست قوه قضائيه كه براي سكونت به مشاراليه واگذار شده است را جهت استفاده به يكي از بستگان خود تحويل مي‌دهد و در گزارش مورد مطالبه از دادگستري استان تهران كه طي شماره ... ثبت دفتر دادسراي انتظامي قضات شده است، اين امر مورد تاييد قرار گرفته است. نظر به اينكه خانه سازماني جهت سكونت مستخدم به وي واگذار مي‌گردد. اقدام آقاي ... دادرس دادگاه عمومي شهرستان تهران مبني بر تحويل خانه سازماني كه جهت استفاده شخصي به وي واگذار شده است به يكي از بستگانش جهت استفاده، برخلاف ماده يك «قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 1346» و شئون قضائي بوده و تخلف محسوب مي‌گردد. فلذا از بابت تخلف مذكور، به استناد ماده 124 از نظامنامه ... عقيده به تعقيب انتظامي آقاي ... دادرس دادگاه عمومي تهران دارم.
... – داديار دادسراي انتظامي قضات 31/6/86

بسمه‌تعالي
همكار گرامي جناب آقاي ... اظهارنظر فرماييد.
.... – دادستان انتظامي قضات 31/6/86

بسمه‌تعالي
رياست محترم دادسراي انتظامي قضات
حسب‌الارجاع، پرونده انتظامي كلاسه ... به نظر رسيد و ملاحظه و مرور شد. گزارش و نظريه جناب آقاي ... داديار محترم نيز ملاحظه و مورد مداقه قرار گرفت. عليهذا اينجانب نيز با نظريه آقاي داديار محترم دائر به تعقيب انتظامي آقاي ... دادرس دادگاه عمومي شهرستان تهران به لحاظ ارتكاب عمل خلاف شرافت و حيثيت قضائي به نحوي كه مرقوم گرديده و توضيح داده شده است، موافقم.
... – معاون اول دادسراي انتظامي قضات 31/6/86

بسمه‌تعالي
ملاحظه شد، موافقم. دفتر – پرونده جهت تهيه و تنظيم كيفرخواست اعاده شود.
... – دادستان انتظامي قضات 2/7/86

«دستور صدور كيفرخواست انتظامي به لحاظ مسامحه و قصور در انجام وظيفه، به شرح گزارش ذيل»:
رياست محترم دادسراي انتظامي قضات
در پرونده انتظامي حاضر آقاي «ا – ص» از نحوه عملكرد و اقدامات آقاي ... قاضي پرونده محاكماتي مربوط به دادنامه شماره ... شاكي و درخواست رسيدگي انتظامي نموده است.
پرونده محلي مورد نظر شاكي انتظامي كه اخيرا واصل گرديده اجمالا و مفادا حاكي است كه خانم «ز – ع» دادخواستي به طرفيت آقاي «ا – ص» به خواسته: (مطالبه نفقه معوقه و احتساب خسارات قانوني به شرح متن سابقه در شعبه ... به دادگاه تقديم داشته كه در تاريخ 3/3/83 به شعبه ... دادگاه خانواده ارجاع شده است. نشاني خوانده در اين دادخواست: (تهران، ...) قيد شده است اما خوانده به موجب وارده شماره 2844 – 2/9/84 و خواهان به موجب لايحه وارده شماره 2512 – 8/8/84 نشاني خوانده را: (.. تهران، ...) و (... تهران، ....) به ترتيب ذكر نموده‌اند و اخطاريه با وقت حضور 5/9/84 هم به اين نشاني براي «ا – ص» خوانده ارسال و ابلاغ شده است اما دادنامه شماره ... كه توسط آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه خانواده در پرونده كلاسه ... صادر شده داراي نشاني: (تهران، ...) مي‌باشد كه در نشاني مذكور آقاي «ا – ص» خوانده دعوي شناخته نشده و براساس مقررات ماده 79 دادنامه ابلاغ و آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي خانواده بدون توجه به تغيير نشاني و بدون دقت در اين مورد كه دادنامه به محلي ارسال گرديده كه محكوم‌عليه در آن نشاني حضور ندارد و اجرائيه صادر شده است كه به شماره ... در پرونده مشهود است و در مورد همان دادنامه به شماره ... صادر شده است و اين اقدام تخلف و بي‌توجهي محسوب مي‌شود.
آقاي «ا – ص» مدعي است كه در دو فقره ديگر كه وي و خانم «ز – ع» به كلاسه شماره ... و ... در شعبه ... دادگاه خانواده شماره ... داشته‌اند و با مكاتبات وجود و تشكيل اين دو پرونده محرز شده است و آقاي ... پرونده كلاسه شماره ... را مي‌بايست به آن دادگاه ارسال نمايد و نظر به اينكه بدين نحو عمل نشده در اين مورد هم شكوائيه انتظامي مطرح نموده است كه بدين نحو عمل نشده است.

نظريه...
آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران به شرحي كه تقرير يافت آقاي «ا – ص» شاكي انتظامي، تغيير نشاني محل سكونت و يا اقامت خود را تهران ... معرفي و طرف دعوي مشاراليه هم بدين نكته اذعان داشته اما حكم شماره ... و ... كه در محكوميت مشاراليه صادر گرديده به نشاني خيابان ... جهت ابلاغ ارسال داشته‌اند كه به لحاظ عدم حضور وي دادنامه به وي ابلاغ نشده و با گزارش مامور ابلاغ پيوست پرونده گرديده است اما آقاي ... رئيس شعبه به اين نكته توجه نداشته و عدم ارسال دادنامه به نشاني تعيين شده را ابلاغ تلقي و اجرائيه شماره ... و ... عليه نامبرده صادر نموده است كه عدم ارسال دادنامه به نشاني واقعي و سپس صدور اجرائيه بدون توجه به نحوه و وضعيت ابلاغ تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و لذا پرونده مشاراليه در دادگاه عالي انتظامي قضات جهت تعقيب انتظامي در اجراي مقررات ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات در دادگاه عالي انتظامي مطرح مي‌شود و سوابق انتظامي مشاراليه پيوست است و در ديگر موارد تخلفي احراز نمي‌شود و شكايت شاكي انتظامي غير از موارد مذكور مردود است و نيز اضافه مي‌نمايد كه نظر قاضي پرونده در مورد صلاحيت رسيدگي خود و دادگاه محمول بر استنباط قضائي است گذشته از آن، موارد مذكور در دادخواست‌هاي مورد نظر شاكي انتظامي مطروحه در شعبه ... دادگاه خانواده ملحوق به دادخواست وي كه در اين پرونده مطرح است مي‌باشد.
... – داديار دادسراي انتظامي قضات 23/8/86

بسمه‌تعالي
همكار محترم جناب آقاي ... اظهارنظر فرماييد.
... – دادستان انتظامي قضات 26/8/86

بسمه‌تعالي
رياست‌ محترم دادسراي انتظامي قضات
احتراما در پرونده پيوست به استناد گزارش جناب آقاي ... داديار محترم كه از سابقه امر تهيه گرديده تخلف انتظامي منتسبه به آقاي ... رياست شعبه ... دادگاه عمومي (خانواده) تهران به شرحي كه بيان شده (مسامحه و قصور در انجام وظيفه) محرز به نظر مي‌رسد لذا با تعقيب انتظامي مشاراليه موافقت مي‌شود، در بقيه موارد نيز با نظر ابرازي موافقم.
... –معاون دادسراي انتظامي قضات 28/8/86

بسمه‌تعالي
ملاحظه شد. با كليه موارد اعلامي موافقم. دفتر – پرونده جهت تهيه و تنظيم كيفرخواست درباره آقاي ... اعاده شود.
... – دادستان انتظامي قضات 30/8/86