اعتبار حكم در نفی مبانی مسئولیت كیفری نمی‌تواند مانع اقامه دعوی مدنی شود

آنچه درپی می‌آید قسمت هشتم و پایانی پایان‌نامه‌ای است با موضوع «اعتبار امر قضاوت‌شده كيفري در دعواي مدني» نوشته بتول آهني كه می‌خوانید.

مقدمه:
ج – عوامل رافع مسئوليت
در حقوق جزا، هركس كه با علم و قصد مرتكب عمل خلاف قانون مي‌شود، مجرم نيست. اجراي مجازات‌ها منوط به وجود شرايطي است كه بتوان قصد مجرمانه را به مرتكب منتسب كرد. عواملي در ذهنيت اشخاص يا شرايط خارجي آنها وجود دارد كه قادر به زائل نمودن عنصر قانوني و معنوي است. در اين شرايط معافيت متهم از مجازات، مسئله تحقق يا عدم تحقق مسئوليت مدني را مطرح مي‌كند. اينكه تا چه حد تعهد مدني جبران خسارت به شرايط تحقق مسئوليت كيفري مقيد باشد، با بررسي دو دسته عوامل عيني و ذهني عدم مسئوليت روشن مي‌شود:
عوامل ذهني
حقوق كيفري، قابليت استناد را پايه اصلي مسئوليت دانسته و به مجنون و صغير و آنكه از خود اراده‌اي ندارد، جرمي را منتسب نمي‌كند. اگر در قلمرو حقوق مدني نيز وضع به همين منوال باشد، اعتبار حكم كيفري موجب مي‌شود تا برائت متهم به دلايل مذكور اقامه هر نوع دعواي مدني را منتفي كند. همان‌طور كه نفي عوامل رافع مسئوليت نيز دادرس مدني را از اثبات آن بر حذر مي‌دارد. آيا عوامل رافع در مسئوليت مدني نيز موثرند؟
در حقوق فرانسه، قبل از اصلاحات سال 1968، مجانين و صغار پاسخگوي اعمال زيانبار خود نبودند. براي آنها امكان تشخيص ميان خوب و بد وجود نداشت. لذا، نظام اخلاقي حقوق مدني، خود را مجاز نمي‌ديد تا مسئوليتي بر ايشان تحميل كند. گرچه اخلاق، قواعد ديگري هم داشت و تحميل خسارت بر زيانديدگان به عذر محدوديت‌هاي ذهني عاملين زيان، نمي‌توانست درست و عادلانه باشد.
دكترين آن روز در گريز از اين بي‌عدالتي تلاش مي‌كرد. طرفداران نظريه خطر از اصل يا اينكه مسئوليتي مبتني بر تقصير شود، مخالفت كردند و هواداران نظريه تقصير، مايل بودند تا ارزيابي عملكردها،‌ نوعا و بر مبناي قياس رفتار عامل زيان با شخص متعارف باشد. حتي دكترين اين امكان را هم از دست نمي‌داد كه در دادرسي كيفري، اختلال رفتاري شديدتري را نسبت به دعواي مدني، دليل جنون بداند. اين ديدگاه گرچه عجيب است اما رويه قضائي را كه منتظر كمترين بهانه‌اي بود، راضي مي‌كرد. در دوره‌اي طولاني، برخي محاكم تنها يك آگاهي ساده از زيانبار بودن عمل را در تحقق تقصير مدني كافي مي‌دانستند، حال آنكه همين ميزان، آنها را در پذيرش هوشياري متهم قانع نمي‌كرد. با اين حال، اگر قرار بود كسي از مباني نظري اين رويه‌ها بپرسد، پاسخي قانع‌كننده نمي‌يافت، دكترين مخالف، همچنان حاكم بوده و تبرئه كيفري به لحاظ جنون يا صغر متهم با طرح دعواي مدني سازگاري نداشت.
وضع قانون 1968، براي رويه قضائي گشايشي بود. قانون، مسئوليت مدني بالغين مجنون را پذيرفته بود و دكترين مي‌توانست آن را به مسئوليت صغار مجنون و غير آن نيز تسري دهد. بنابراين، ديگر قابليت انتساب در حقوق مدني و كيفري يك معنا نداشت تا ملاحظات دادگاه كيفري در اين مورد بر سرنوشت دعواي مدني حاكم باشد.
مطابق آنچه در حقوق ما مجري است و از قديم در فقه اسلامي معتبر بوده، صغير و مجنون مسئوليت كيفري هم‌سنگ ديگران نداشته اما در مسئوليت مدني با سايرين برابرند. پس اعتبار حكم در نفي مباني مسئوليت كيفري نمي‌تواند مانع اقامه دعواي مدني شود. هرگونه اظهارنظر در اين خصوص تنها در قلمرو محدود اجراي قواعدي نظير مسئوليت سرپرستان صغير و مجنون مي‌تواند موثر و براي دادگاه‌هاي مدني الزام‌آور باشد. مسئله در رابطه با عواملي كه اراده را تحت تاثير قرار مي‌دهند تا حدودي دقيق‌تر است. تعلق اراده اشخاص به نقض قانون، وابسته به قوه متفكره آنهاست. در جرايم عمدي كه وجود فعل و انفعال ذهني ضرورت دارد، قاعده آن است كه هرگونه اخلالي در اين قوه رافع مسئوليت باشد، حال آنكه در مدني چنين نبوده است. در ماده 225 قانون مجازات اسلامي آمده كه: «هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي‌شود. فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.»
با اين حال، مواردي وجود دارد كه قانونگذار مسلوب‌الاراده را در حكم مجرم عمدي قرار مي‌دهد و يا برعكس، عامل بي‌اراده را از تحمل مسئوليت مدني معاف مي‌كند. چنانكه اگر كسي جهت آمادگي در ارتكاب جرم مست كرده باشد، هرچند از لحاظ تئوري نمي‌تواند مرتكب جرم عمدي باشد، در حكم چنين مجرمي قرار مي‌گيرد تا از مسلوب‌الاراده بودن خود بهره‌مند نباشد1. به هر حال،‌شخص اخير مكلف به جبران خسارات عمدي ناشي از عمل خود مي‌باشد.
شكل قابل بحث قضيه از نقطه نظر اعتبار حكم كيفري حالت اجبار است. در حقوق جزا، اجبار غيرقابل تحمل را رافع مسئوليت دانسته‌ و تنها جرم قتل را به لحاظ شدت عمل از اين قاعده مستثني كرده‌اند 2. اما در حقوق مدني قضايا به اين روشني نيست. فقها اكراه را از مواردي مي‌دانند كه موجب مي‌شود، عرف، مكره را ولو مباشر باشد مسئول نشناسد3 حقوقدان‌ها نيز معتقدند در مواردي كه مسئوليت مبتني بر تقصير است يا شدت اجبار به قطع رابطه سببيت ميان فعل مباشر و ورود زيان منتهي مي‌شود، مسئوليتي بر عهده مباشر نيست. اما در ديگر موارد، اثر اكراه را در رفع مسئوليت نپذيرفته‌اند.4 بنابراين، اعتبار حكم كيفري در اين خصوص نمي‌تواند مانع طرح دعواي مدني باشد.
عوامل عيني
در حقوق جزا، علل موجهه جرم يا جهات مشروعيت، عمل مغاير قانون را مباح مي‌كند. اين عوامل كه همگي تظاهر حكم قانونند در اشكال مختلف حكم قانون، امر آمر قانوني، دفاع مشروع، رضايت و ضرورت ظاهر شده و موجب مي‌شوند تا هيچ‌گونه كيفري مبادرت به عمل ذاتا مجرمانه را محدود نسازد. اگر بتوان جنون اكراه يا صغر را عناصرذهني عدم مسئوليت شمرد، در مقابل، اين عوامل ماهيتي عيني دارند كه با فراهم بودن شرايط قانوني در تحقق آنها، ديگر ذهنيت عامل مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
علل موجهه را سبب مشترك عدم مسئوليت مدني و كيفري دانسته‌اند. با اين حال، قضات كيفري با اعلام برائت متهم به جهات مذكور تنها عنصر قانوني جرم را زائل كرده‌اند. حال آنكه دعواي جبران خسارت كه مقيد به عنصر قانوني نيست، دلايل ديگري مي‌طلبد. صرف وجود جهتي تبرئه‌كننده، مسئوليت مدني را از ميان نخواهد برد و لازم است تا علتي مباني آن را متزلزل سازد. اما آيا آن‌چه به نام علل موجهه جرم مي‌شناسيم، از چنين تواني برخوردار است؟ اگر چنين باشد، اعتبار حكم كيفري در هر مورد سبب مي‌شود تا اقامه دعواي جبران خسارت ممكن نباشد. برعكس هرگاه اسباب موجهه دعواي كيفري موجب عدم مسئوليت مدني نباشند، دادرسي مدني مكلف به تبعيت از حكم كيفري نخواهد بود. در مسئوليت‌هاي مبتني بر تقصير، پاسخ مسئله روشن است. گفته مي‌شود، انجام وظيفه يا اعمال حق كه در قالب عذري موجهه صورت مي‌گيرد، كاري برخلاف عرف نيست تا خسارت ناشي از آن به تقصير عامل منتسب شود. لذا، اگر در اثر اجراي حكم قانون، امر آمر قانوني و امثال آن خسارتي متوجه ديگري شود، عامل زيان مسئول آن نخواهد بود. اما در مسئوليت‌هاي بدون تقصير بايد به دنبال استدلالي ديگر بود كه حسب مورد مختلف است. دفاع مشروع اعمالي را مجاز مي‌كند كه مانع از تحقق زياني نامشروع مي‌شوند.
در مورد «رضايت» بايد گفت، از آنجا كه هيچ‌كس نمي‌تواند رضايت به اخلال نظم عمومي دهد. اصولا اين عامل در شمار عوامل موجهه جرم قرار نمي‌گيرد. اما استثنائا در برخي جرايم كه عدم رضايت مالك ركن تشكيل‌دهنده آنهاست، اذن مالك مانع تحقق جرم مي‌شود. در حقوق مدني نيز، گرچه رضايت اشخاص نسبت به لطمات وارد بر تماميت جسمي و شخصيت آنها بي‌اثر است؛ اما، در باب خسارات مالي تا آنجا كه با مانع نظم عمومي مواجه نباشد، حق مطالبه خسارت را از زيانديده سلب مي‌كند. تا به اينجا آراء حقوقدان‌ها در باب علل موجهه مذكور هم‌سو است. حكم كيفري به لحاظ فقدان اثربخشي اين عوامل در قلمرو دعواي جبران خسارت، دادرس مدني را به تبعيت از خود وادار نمي‌كند. اما، اختلاف‌نظرها از آنجا آغاز مي‌شود كه شخص، جز با صدمه زدن به مال يا حق ديگري نتوانسته از خطري كه خود او، زيانديده يا ديگري را تهديد مي‌كند، بپرهيزد. در حقوق كيفري اضطرار را از عوامل موجهه جرم دانسته‌اند. اما، چرا بايد كسي بتواند به هزينه ديگري خود را از مهلكه نجات داده و مكلف به جبران خسارت هم نباشد؟
به طور معمول، علت را آن مي‌دانند كه عامل مضطر مقصر شناخته نمي‌شود تا بر اساس مسئوليتي مبتني بر تقصير، مكلف به جبران خسارت شود. اما، در مسئوليت‌هاي بدون تقصير، عدم مسئوليت عامل زيان را به هيچ علتي نمي‌توان مرتبط كرد. فلسفه حاكم بر معافيت مدافع مشروع يا مجري قانون از جبران خسارت در چنين موردي كارايي ندارد. چنانكه در بحث‌هاي فقهي نيز گرچه اضطرار را سبب رفع حكم تكليفي دانسته‌اند اما احكام وضعي از جمله جبران خسارات را به قوه خود باقي مي‌دانند. حتي، شايد بتوان گفت، در نظامي كه قرار است همه خسارت‌ها جبران شوند، تقصير تنها ضابطه‌اي است كه عامل مسئول را در بين عوامل ديگر شناسايي می‌كند، نه آن‌كه خود موضوعيتي داشته باشد. به طور معمول، عاملي كه برخلاف طبيعت خود عمل مي‌كند، سبب زيان شمرده مي‌شود. به همين خاطر تقصير را تجاوز از رفتار متعارف يا هنجار اجتماعي دانسته‌اند7. اين داوري درباره عملكرد افراد بايد موجب شود تا اضطرار كه انگيزه آنهاست، مورد توجه قرار نگيرد اگرچه مضطر از لحاظ اخلاقي قابل سرزنش نيست. اما، هرگاه از لحاظ عيني عامل زيان شناخته شود، دشوار است كه او را به عذر مبادرت به عملي با انگيزه معقول، از جبران خسارت معاف كنند. بنابراين، حكم كيفري ناظر بر تاييد حالت ضرورت نمي‌تواند مانع اقامه دعواي مدني شود. هرچند كه آن دعوي بر مبناي مسئوليت مبتني بر تقصير اقامه شود.
نتيجه
اگر اثر الزام‌آور احكام از قلمرو رابطه طرفين دعوي فراتر نمي‌رود. اما، نفس وجود رابطه‌اي حقوقي كه حكم آن را شناسايي مي‌كند، هم از جانب طرفين دعوي و هم اشخاص ثالث قابل استناد است. از اين رو مي‌گويند كه حكم، پديده‌اي حقوقي با قابليت استناد مطلق است. (يقينا، هر قابليتي براي آنكه از قوه به فعل درآيد، نيازمند وجود زمينه‌اي است. شايد حكمي كه حقي را براي طلبكار مي‌شناسد، با اجراي آن براي هميشه از صحنه روابط حقوقي مردم خارج شود. اما اگر مديون، مالي براي پرداخت آن نداشته باشد، محكوم‌له قادر است تا با استناد به حكم مذكور در برابر شخصي كه به مديون او بدهكار است، به توقيف آن طلب مبادرت ورزد. لذا، استعمال لفظ «مطلق» از آن روست كه قملرو قابليت‌هاي حكم را از محدوده اثر الزام‌آور آن فراتر برده و اثر چهره اثباتي حكم را نسبت به همگان نشان دهد و از طرف ديگر لفظ «قابليت» به حكم منطق، اين اطلاق را به اشخاصي كه استناد به حكم در برابر آنها نفعي دارد، تخصيص مي‌دهد) اين ويژگي از منطقي حقوقي ناشي مي‌شود؛ سلب قابليت استناد از احكام، مدعي را به احراز دوباره امري وادار مي‌كند كه با صدور حكم به اثبات رسيده و اين نتيجه‌اي است كه سيستم قضائي از پذيرش آن اجتناب دارد.
مع‌هذا، قابليت استناد مطلق احكام، به معناي برخورداري آن از اعتبار مطلق و عدم امكان نقض حكم نمي‌باشد. هرچند منطقي مي‌نمايد تا قانونگذار اصحاب دعوي را از تكرار امر قضاوت شده منع كند. اما، نسبت به ثالث چنين ضرورتي وجود ندارد. غالبا، در نظام‌هاي روم و ژرمن احكام كيفري هستند كه در دعاوي مدني از اعتبار مطلق برخوردار مي‌شوند. به اين معنا كه قاضي مدني نمي‌تواند برخلاف آنچه موضوع حكم كيفري قرار گرفته راي دهد. اگرچه امروزه، قاعده اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني، با استناد به متون متعدد از جمله قاعده تعليق دعواي مدني به اثبات مي‌رسد و در پيشينه تاريخي خود، منتزع از هيچ متن قانوني نبوده لذا،‌ از جهت منبع، مي‌توان آن را يك مصداق از قواعدي دانست كه رويه قضائي، آن را به وجود آورده و از جهت مبنا به ضرورت‌هاي نظم عمومي مرتبط مي‌شود.
حكومت آراء كيفري با قاعده كلي اعتبار امر قضاوت شده، وجه اشتراكي ندارد. در حالي كه هدف قاعده كلي، اجتناب از تكرار دعاوي بوده و به شرايط سه‌گانه وحدت اشخاص و موضوع و سبب وابسته است. اعتبار آراء كيفري با انگيزه ممانعت از تعارض احكام، مقيد به اين شرايط نمي‌شود. انگيزه اجتناب از تعارض احكام، سيستم قضائي را ناچار مي‌كند تا ميان اعتبار احكام كيفري بر مدني يا مدني بر كيفري يكي را برگزيند. برخورداري دادرسي كيفري از امكانات بيشتر در كشف حقايق، رسالت برتر دادگاه‌هاي كيفري و لزوم حمايت از احكامي كه به نظر مي‌رسد به لحاظ ارتباط با منافع جامعه از اهميت بيشتري برخوردارند، دليل نهايي اعتبار احكام كيفري بر دعاوي مدني است.
در اجراي قاعده، قدرت عواملي كه مي‌خواهند هرچه بيشتر قلمرو آن را گسترش دهند با نگراني از لطمه به حقوق اشخاص – با احكامي كه شايد از تضمينات صحت كافي برخوردار نباشند – خنثي مي‌شود، مي‌بينيم پذيرش قاعده، توام با تقبل شرايطي مي‌شود كه هرچه بيشتر قلمرو آن را محدود مي‌كند. اولا تصميمات صادره از محاكم خارجي واجد اعتبار امر مختومه نمي‌شوند و در ثاني از دو شرط عمده اجراي قاعده، يعني وجود حكم كيفري و ضرورت وحدت ميان مسائل مورد رسيدگي، تفسير محدود به عمل مي‌آيد. در اعتبار حكم، كيفري بودن آن كفايت نمي‌كند. لازم است تا حكم كيفري قطعي و روشن بوده و ملاحظات دادگاه ضروري باشند.
با اين وجود، اهميت محدوديت‌هاي مذكور – هرچه باشد – بدان پايه نيست كه قاعده اعتبار امر قضاوت شده را بي‌محتوا كند. هرچند قلمرو آن در برخي زمينه‌ها محدود مي‌شود اما در ساير موارد همچنان به قوت خود باقي است. اعتبار امر قضاوت شده شامل همه احكام كيفري – اعم از برائت و محكوميت – بوده و بر تمامي دعاوي مدني تحميل مي‌شود. نيز، بررسي‌هاي محاكم كيفري در خصوص عنصر مادي و معنوي جرم در دعاوي مدني لازم‌الاتباع خواهد بود. علاوه بر اين امروزه، همانند قرن 19 ، ميان مفاهيم مدني و كيفري در زمينه تقصير، جنون و امثال آن تمايز قائل نمي‌شوند تا بدان وسيله از اجراي قاعده بپرهيزند.
انتخاب ميان حفظ قاعده و رد آن گزينش دشواري است. اجراي قاعده خطر لطمه به حقوق اشخاص را به همراه دارد. در مواردي اصل موقعيت داشتن تعقيب و شدت مجازات قاضي را متمايل به برائت متهم مي‌كند و در اين ميان زيانديده مي‌باشد كه در دعواي مدني مواجه با اعتبار حكم كيفري و انكار حق خود مي‌شود و از طرف ديگر، نفي قاعده اين مزيت را دارد كه به دادگاه‌‌هاي مدني امكان بازبيني در مسائل مورد رسيدگي محكمه كيفري را مي‌دهد و البته اين تنها به آن معناست كه ماهيت الزام‌آور حكم از ميان برود. دادگاه‌هاي مدني همچنان مجاز مي‌شوند تا از عناصر تصميم كيفري بهره بگيرند، چنانكه در كشور پرتغال حكم كيفري اماره ساده‌اي است كه دليل خلاف آن پذيرفته مي‌شود.
مع‌هذا، از ميان رفتن قاعده نيز با معايبي همراه است. اجتناب از تعارض احكام، ريشه‌هاي عميق در تفكر نظام قضائي دارد كه تغيير آن به سادگي ممكن نيست. علاوه بر اين تجديد رسيدگي در يك دادگستري پرمشغله، باري گران مي‌شود. پس شايد بهتر و كم‌خطرتر آن باشد كه محاكم ما به پذيرش حكومت آراء كيفري ادامه دهند.
پي‌نوشت:
1- ماده 224 قانون مجازات اسلامي
2- ماده 211 ق.م.ا؛ براي ديدن نظريه مخالف: ر.ك، آيت‌الله خوئي، مباني تكمله المنهاج، ج 2، ص 113؛ آيت‌الله سيدحسن مرعشي، ديدگاه‌هاي نو در حقوق كيفري اسلام، 1373، ص 119.
3- شيخ محمد حسن نجفي،جواهرالكلام، چاپ سوم، 1367، ج 37، ص 57
4- كاتوزيان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ص 128
5- ماده 61 ق.م.ا
6- ماده 15 ق.م.ا
7- كاتوزيان، ناصر، همان كتاب، ش 147