تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوجه نیست

رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی كشور
 

شماره: 6012/هـ
تاريخ: 16/۶/۱۳۸۷
بسمه تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 87/3 وحدت رويه، رأس ساعت 10 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 22/5/1387 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 708ـ 22/5/1387 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش 43028ـ12/12/1386 رئيس كل محترم حوزة قضايي استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر اين استـان به موجب دادنامه‌هاي 1370ـ 13/8/1386 پروندة كلاسه 86/1220 و 75ـ 4/9/1386 پروندة كلاسه 105ـ86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد.
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 86 ـ1220 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، آقاي بهنام توسلي فرزندعباس به طرفيت خانم الهه بابايي دارگـاني فرزند نورالله به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك اقامه دعوي نموده، كه موضوع در شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان به شرح ذيل به صدور دادنامه 860997035200021 ـ 27/5/1386 منتهي گرديده است:
« ... با عنايت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يكجاي مهريه، حكم به تقسيط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، كه مدت‌ها طول خواهد كشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهدبود. نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين، وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي‌باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط مي‌گردد، لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام مي‌گردد.»
اين رأي در شعبه ششـم تجديدنظر استـان به موجب دادنامه 1370ـ 13/8/1386 به لحاظ اينكه با صدور حكم اعسار و تعيين اقساط براي پرداخت مهريه، زوج بايد فقط اقساط معينه را پرداخت نمايد و مهريه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقي مؤجل است و با وصف تقسيط مهريه شرط مذكور در قسمت اخير ماده 1085 محقق نمي‌شود و زوجه نمي‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذكور استفاده نمايد، مورد تأييد قرار گرفته‌است.
2ـ به حكايت محتويات پروندة كلاسه 105ـ86 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، شعبه بيستم دادگاه عمومي و حقوقي، در مورد دعوي آقاي سعيد نفري فرزند كريم به طرفيت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضل‌الله، به خواسته الزام خوانـده به تمكين، طي دادنامه 8609970352000709 ـ 25/5/1386 عيناً با استدلالي كه در دادنامه مذكور در بند اول اين گزارش معروض گرديده است، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت، صادر نموده است، كه شعبه 19 دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظر خواهي محكومٌ عليها، طي دادنامه 75ـ4/9/1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌است:
« ... نظر به اينكه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده 1085 قانون مدني صراحتاً نسبـت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي‌توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً: در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و بر كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصميم دادگاه، مبني بر تقسيط مهريه، وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كرده‌اند تبديل به مؤجل نمي‌نمايد. رابعاً: زماني كه قانون منتشر مي‌گردد فرض بر اين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي‌باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نكاح اقدام نموده‌اند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي‌تواند حق مذكور را ضايع نمايد مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده‌است و عدم بضاعت وي نمي‌تواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد .... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم به رد دعوي صادر و اعلام مي‌نمايد.»
همان طور كه ملاحظه مي‌فرمايند با استنباط از ماده 1085 قانون مدني از دو شعبه تجديدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گرديده، كه به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را جهت بررسي و صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
حسينعلي نيّري
معاون قضايي ديوان عالي كشور

ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام در خصوص جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورخه 22/5/1387 در مورد طرح گزارش وحدت رويه رديف 87/3 نسبت به اختلاف نظر فيمابين شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانون‌مدني نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور در دو بند به شرح ذيل شامل مقدمه و نتيجه‌گيري جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام مي‌گردد.
مقدمه: همان‌طوري كه در طرح گزارش جلسه اعلام گرديده شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشتـرك زوج به طرفيت زوجـه نظر خـود را اين گـونه اعلام نمـوده‌است « ... با عنايـت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، حكم به تقسيط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسارخواهان از پرداخت يكجاي مهريه، كه مدت‌ها طول خواهدكشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهدبود.
نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين به وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي‌باشد، لذا باستناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، دراين مورد حق حبس ساقط مي‌گردد لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام مي‌گردد.»
در دعوي مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان اين چنين اتخاذ تصميم شده‌است:
« ... نظر به اينكه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنـي صراحتاً نسبـت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي‌توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانون‌گذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و به كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي‌توان نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كرده‌اند نمي‌تواند تبديل به مؤجل نمايد. رابعاً زماني كه قانون منتشر مي‌گردد فرض براين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي‌باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقدنكاح اقدام نموده‌اند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي‌تواند حق مذكور را ضايع نمايد، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده‌است و عدم بضاعت وي نمي‌تواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد...» با توجه به مراتب به شرح ذيل نظريه خود را اعلام مي‌نمايد:
2ـ نظريه: زن مي‌تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط براينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده 1085 قانون مدني)
يجوز ان يعجل المهر كله حالاً ـ اي بلااجل ـ و مؤجلاً و ان يجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار، بل لها ان تمتنع من‌التمكين و تسليم نفسها حتي تقبض مهرها الحال. سواء كان الزوج موسراً اومعسراً، نعم ليس لها الامتناع فيما لوكان كله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحرير الوسيله ـ جلد دوم ـ كتاب النكاح ـ فصل في مهر ـ مسأله11)
پرداخت دين نقداً يا به اقساط ممكن مي‌باشد. تقسيط دين اعم از مهر يا غير آن يا با توافق طرفين است و يا طبق قانون اعسار كه در اين صورت مديون بايد مطابق قانون اعسار عمل نمايد. اصل مهريه حق مكتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهريه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعاي توافق بر حال بودن در زمان عقد نيز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسيط آن نمي‌شود، در عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه است بلكه بر حال شدن مهريه عندالمطالبه دلالت دارد. اين قبيل موارد احكام شرعي است و معيارهاي شرعي بر آن حاكم است و نمي‌توان به بهانه اجمال يا ابهام قانون به تفسيرهاي گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعي و تحكيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طلاق و فساد نيز ايجاب مي‌كند كه با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه زوجه به تكاليف و وظايفي كه در مقابل زوج دارد عمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تمكين زوجه نمي‌شود بعلاوه حق تمكين از لوازم و شرائط ذاتي عقدنكاح مي‌باشد و تمكين حق مطلق است جز در مواردي كه خلاف آن احراز شود. و عقدنكاح را نبايد به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسير و تبيين نمود.
موضوع تفاضاي مهر و اعسار زوجه و عدم امكان پرداخت حق خاص است و محدود به شرايط امكان است و در صورت شك و يا ابهام حق مطلق از بين نمي‌رود و دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احكام اوليه ازدواج و نكاح نمي‌باشد، وانگهي قانون اعسار قانون خاص و از عناوين ثانويه است و حاكم بر قوانين عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تكاليفي مواجه نمي‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل مي‌كند نه اينكه قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعسار محدود نمايد و فرض آن است كه حكم اعسار نيز طبق قانون و توسط محكمه اصدار يافته است مشكل مهريه‌هاي غيرمتعارف و سوء‌استفاده نيز بايد توسط شرايط ضمن عقد و راهكارهاي ديگر برطرف شود در اين مورد نيز امكان عسر و حرج براي زوجه نيز ميسّر است و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب مي‌كند كه ارتباط زناشوئي برقرار باشد.
ضمناً در اين مورد مطالبه نسبت به اقساط مهريه است نه اصل مهريه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است همانطور كه قسمت اخير در رأي شعبه6 تجديدنظر آمده‌است و استدلال‌هاي شعبه19 نيز موجه نمي‌نمايد. اولاً ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسيط براساس حكم محكمه و بلكه بصورت مطلق را مي‌گويد كه حال باشد يا مؤجل (متن شرايع و نظر صاحب جواهر نيز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نيز معنا نداشت لذا ادعاي صراحت بلاوجه است.
استنباط اينكه مهريه نيز بركل مهريه اطلاق مي‌شود. و ادعاي اينكه پرداخت قسمتي نمي‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد اول الكلام است بلكه ادعاي بدون دليل است. اينكه گفته تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه كه در زمان عقد نكاح طرفين بر آن توافق دارند، نمي‌تواند تبديل به مؤجل نمايد، اين هم صحيح نمي‌باشد، چون وصف حال بودن مهريه و توافق طرفين بر آن شامل صورت اعسار نمي‌شود و مهريه‌هايي كه در دهه‌هاي اخير در دفترچه‌ها ذكر مي‌شود نوعاً امكان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نيز معلوم نيست، بلكه عندالقدره و الاستطاعه است. اينكه انتشار قانون دليل بر علم به قانون است و يا حق مكتسب است، ترديدي در حق مكتسب بودن نمي‌باشد، بلكه فرض تقسيط توسط مرجع ذيصلاح است و حقي نيز ضايع نمي‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب مي‌شود تا زوجه فرد غير ملئي را زنداني كند.
زندان كردن فردي كه ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض اين است كه زوج از اول نيز واجد نبوده و يا دچار سانحه و حادثه شده، آيا باز حكم به محبوس كردن زوج مي‌نمـاييـم. اين با سياسـت‌هاي حبـس‌زدائي نيز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به جهات يادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد مي‌باشد، ساير مسائل بايد براساس مقررات ديگر پيگيري شود.
د: رأي شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رويه هيأت عمومي
به موجب ماده 1085 قانون مدني زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي مي‌توانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي‌سازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري مؤثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
روزنامه رسمي شماره 18506
مورخ 20/6/1387

..........

نكاتی از قانون اصلاح بیمه

قبل از ذكر متن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 47 كه علیرغم نسخ صریح آن در ماده 30 قانون مصوب سال 87 بعنوان قانون اصلاح به اشتباه نام‌گذاری شده نكاتی قابل توجه در قانون مذكور را مرور می‌كنیم.

1ـ دارنده وسيله اعم از مالك يا متصرف، مكلف به بيمه در مقابل شخص ثالث هستند.
2ـ منظور از حوادث، خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.
3ـ حداقل مبلغ بيمه در خسارت بدني، حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام و در خسارت مالي 20 درصد تعهدات بدني.
4ـ در صورتي كه در يك حادثه مسئول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود.
5 ـ تكليف بيمه‌گر به ايفاد تعهد مازاد بر ديه به عنوان بيمه حوادث
6ـ امكان دريافت يك درصد خسارت بدني و دو درصد خسارت مالي پرداخت شده به بيمه‌گذار از مقصر حادثه از سوي شركت بيمه.
7ـ توقيف گواهينامه راننده متخلف حادثه‌ساز، از يك تا سه ماه در حكم رانندگي بدون پروانه
8ـ تصادف عمدي و رانندگي در حال مستي يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان مؤثر در وقوع حادثه فقدان گواهينامه یا متناسب نبودن گواهينامه بیمه‌گر به قائم‌مقام از زیان‌ده می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت‌شده اقدام كند.
9ـ پرداخت خسارت به استناد گزارش كارشناس تصادف يا پليس راه بدون هيچ شرطي از سوي بيمه‌گر
10ـ حمايت صندوق تامين خسارت‌هاي بدني از زيان‌ديدگان به ميزان بيمه ديه و ثلث آن
11ـ مشخص شدن منابع مالي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني و عدم پرداخت آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي.
12ـ اخذ حق بيمه اجباري يك‌ساله از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند.
13ـ پرداخت خسارت، حداكثر 15 روز پس از دريافت مدارك لازم
14ـ پرداخت 50 درصد ديه تقريبي از سوي بيمه‌گر پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي
15ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، در صورت توافق، بدون راي مراجع قضائي پرداخت ديه امكان‌پذير است
16ـ پرداخت خسارت مالي با توافق زيان‌ديده و بيمه‌گر در صورت عدم توافق تعمير در تعميرگاه مجاز يا تعميرگاه مورد قبول زيان‌ديده.
17ـ رفع اختلاف در كميسيون حل اختلاف تخصصي در مورد ميزان خسارت مالي بين زيان‌ديده و بيمه مركب از، رئيس دادگستري محل، يك نفر كارشناس بيمه و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي راهنمايي و رانندگي.
18ـ تكليف به پرداخت خسارت مالي در صورت عدم اختلاف بين طرفين بدون اخذ گزارش مقام انتظامي
19ـ توقيف وسايل نقليه موتوري فاقد بيمه‌نامه.
20ـ ممنوعيت دادن بار، مسافر و هرگونه خدمات از سوي راهنمايي و رانندگي دفاتر اسناد رسمي و سازمان‌هاي مرتبط با حمل و نقل به رانندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه
21ـ قبول بيمه‌نامه به عنوان وثيقه در محاكم قضائي
22ـ تكليف به دعوت شركت بيمه يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني در جلسه رسيدگي به دعاوي حوادث رانندگي
23ـ نسخ قانون بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، مصوب 47

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

ماده1ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
تبصره1ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.
تبصره2ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.
تبصره3ـ منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود.
تبصره4ـ منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره5 ـ منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده2ـ شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون [و] آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.
ماده3ـ از تاريخ انتقال وسيله نقليه، كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهدشد.
ماده4ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/2درصد) تعهدات بدني خواهدبود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.
تبصره1ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهدبود.
تبصره2ـ بيمه‌گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌شده از سوي محاكم قضائي، به‌عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.
ماده5 ـ بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌‌ساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يك درصد (1درصد) از خسارتهاي بدني و دو درصد (2درصد) از خسارتهاي مالي پرداخت شده، به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.
تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران مشخص مي‌شود.
ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.
ماده7ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
1ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.
2ـ خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.
3ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.
4ـ خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
ماده8 ـ تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده9ـ پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد مگر آن‌كه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده10ـ به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي‌گردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مي‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره1ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.
تبصره2ـ مركز صندوق، تهران است و در صورت لزوم مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي، صندوق در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.
تبصره3ـ هزينه‌هايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي‌گردد حداكثر تا سه درصد (3درصد) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
الف ـ پنج درصد (5درصد) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.
ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري، كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.
ج ـ مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.
د ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق.
هـ ـ بيست درصد (20درصد) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و ـ بيست درصد (20درصد) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.
ح ـ كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.
تبصره1ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره2ـ درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي‌باشد.
تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.
تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم‌الاجراء است.
تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
تبصره 6 ـ مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
تبصره7ـ به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اين ماده معاف خواهند بود.
ماده12ـ صندوق مجاز است موجودي‌هاي نقدي مازاد خود را نزد بانكها سپرده‌گذاري و يا اوراق مشاركت خريداري نمايد مشروط بر آن‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان‌ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده13ـ چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده14ـ اشخاص ثالث زيان‌ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده15ـ بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.
ماده16ـ در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50درصد) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت‌نموده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت نمايند.
ماده17ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذكور پرداخت نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفر كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و رأي اين كميسيون قطعي و ظرف بيست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده18ـ شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.
ماده19ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره1ـ بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به‌كارگيري ابزارهاي فوق مي‌باشند.
تبصره2ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مي‌باشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي‌صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورند.
تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.
ماده20ـ دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور، مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني كه از كشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام بيمه نمايند در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.
ماده21ـ محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
ماده22ـ محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد، شركت بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند.
ماده23ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه‌اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذي‌نفع، حسب مورد به بيمه‌گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.
ماده24ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه‌گر فراهم گردد.
ماده25ـ شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون، موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم‌هاي رايانه‌اي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي ايران در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادرشده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.
ماده26ـ بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (24) و (25) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذي‌ربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.
ماده27ـ شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (20درصد) از سود عمليات بيمه‌اي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين مي‌شود واريز نمايند. بيمه مركزي ايران موظف است باهمكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن مي‌شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‌اي رشته‌هاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد.
ماده28ـ بيمه مركزي ايران موظف است بر حُسن اجرا[ي] اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هر يك از شركتهاي بيمه، حسب مورد، متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه، پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداكثر يك سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت آن شركت را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهدشد.
تبصره ـ در كليه موارد، بيمه مركزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي ايران كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهدنمود.
ماده29ـ آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. تا زماني كه آئين‌نامه‌هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين‌نامه‌هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم‌الاجراء است.
ماده30ـ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18492 مورخ 4/6/1387

..........

رأي شماره 148 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وظيفه شهرداريها نسبت به افراز و تفکيک اراضي در محدوده شهرها

رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1365 «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبقه نقشه تفكيكي كه به تاييد شهرداري محل رسيده‌باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌كننده اعلام دارند در غير اين‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوق‌الذكر و اينكه امر تفكيك و افراز كليه اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحيت دادگاههاي عمومي و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور قرار دارد و وظيفه شهرداري منحصراً اظهارنظر كتبي نسبت به نقشه ملك و ارسال آن به مرجع ذيصلاح مقرر در ماده فوق‌الذكر است و رأساً مسئوليتي در باب امر تفكيك يا افراز ندارد. بنابراين دادنامه شماره 1892 مورخ 10/10/1384 شعبه دوم تجديدنظر ديوان كه دعوي به خواسته تفكيك و افراز را متوجه شهرداري ندانسته و قرار رد شكايت شعبه 16 بدوي را با استدلال مذكور تاييد كرده‌است موافق اصول و موازين تشخيص داده‌ مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
روزنامه رسمي شماره 18495
مورخ 7/6/1387

..........

لزوم تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف

رأي شماره 210 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف
رأي هيأت عمومي
همانطور که در رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است، ماده صد قانون شهرداري و تبصره‎هاي آن به ويژه قسمت اخير تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجديدنظر در ميزان ارزش معاملاتي ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقي مفيد لزوم تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طريق بررسي اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمينه قدمت ساختمان و تاريخ وقوع تخلف ساختماني ميسور است. بنابه جهات فوق‎الذکر مفاد دادنامه‎هاي شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتيب صادره از دو شعبه 25 و 26 ديوان مبني بر نقض رأي قطعي کميسيون ماده صد که مورد تاييد شعبه 12 تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت‌يافته است در حدي که متضمن اين معني مي‎باشد، موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18511 مورخ 26/6/1387

..........

اعمال مرور زمان نسبت به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده جايز است

شماره: 27426/30/87
تاريخ: 4/۴/۱۳۸۷
جناب آقاي دكتر الهام
وزير محترم دادگستري
عطف به نامه شماره 5457/02/111 مورخ 1/4/1387 بدينوسيله اعلام مي‌گردد كه نظريه شماره 3506 مورخ 12/5/1371 در رابطه با عدم شمول اطلاق نظريه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است.همچنان به قوت باقي است و قابل استناد مي‌باشد.
دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي
روزنامه رسمي شماره 18450 مورخ 13/4/1387

..........

احكام مدنی به‌وسیله مدیران دفاتر شعبه صادركننده رای تحت نظر قاضی دادگاه اجرا شوند

اصلاحيه مواد34، 35 و 36 آئين‌نامه قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381

مواد 34، 35 و 36 آيين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده34 ـ واحد اجراي احكام كيفري هر دادسرا با رياست دادستان يا معاون وي تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم داديار، مدير اجراء ، متصدي دفتري و مأمور اجراء خواهد داشت. اجراي احكام مدني تحت رياست و نظارت دادگاه صادركننده رأي بدوي مي‌باشد و مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب1356 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‌كند.
در حوزه‌هاي قضايي بخش، اجراي احكام كيفري با رئيس حوزه قضايي يا دادرس علي‌البدل و اجراي احكام مدني، تحت رياست و نظارت رئيس دادگاه نخستين خواهدبود.
تبصره1ـ به منظور انجام امور اجراي احكام مدني، مديران دفاتر قضايي دادگاه‌هاي عمومي هم زمان ابلاغ مدير اجراء خواهندشد. مأموران اجراء (دادورزان) زيرمجموعه مدير دفتر كل مي‌باشند.
تبصره2ـ آن دسته از پرونده‌هاي موجود واحد اجراي احكام مدني كه در حال اجراء مي‌باشد، توسط رؤساي حوزه قضايي به مرحله اجراء رسيده و مختومه مي‌شوند و مابقي پرونده‌ها مانند تقسيط مهريه كه اجراي آنها نياز به زمان بيشتري دارد مي‌بايست به شعب مربوطه ارسال گردد.
ماده35ـ اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه مي‌باشد و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجراي احكام مدني انجام مي‌پذيرد.
ماده36ـ اجراي احكام كيفري استان، توسط دادسراي شهرستان مركز استان انجام مي‌شود و اجراي احكام مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم، وفق قانون اجراي احكام مدني (مصوب1356) و قانون آيـين دادرسـي دادگاه‌هـاي عمـومي و انـقلاب در امور مدني (مصوب1379) توسط واحد اجراي احكام كيفري همان حوزه انجام مي‌گيرد.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18509 مورخ 24/6/1387

..........

تشديد مجازات معترض از سوي مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض، مخالف اصول مسلم حقوقي است

راي هيات عمومي
مستفاد از مدلول اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قسمت دوم بند (پ) و بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، مسئوليت شعب ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات و اعتراضات مردم از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مامورين آنها و آراء قطعي مراجع اختصاصي اداري به جهت نقض قوانين و مقررات و اعاده حقوق تضييع شده آنان است. بنابراين مقررات فوق‌الذكر و اصول مسلم حقوقي در باب عدم جواز تشديد مجازات متخلف معترض به راي و اينكه بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/2/1372 مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و نتيجتا محروميت ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نيست و تعيين مدت در اعمال مجازات مذكور از طرف هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري منع قانوني ندارد، بنابراين دادنامه شماره 1539 مورخ 26/8/1380 شعبه چهارم ديوان مبني بر رد اعتراض شاكي و نتيجتاتاييد راي هيات رسيدگي به تخلفات اداري در حدي كه متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانون تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري – مقدسي‌فرد
روزنامه رسمي شماره 18450 مورخ 13/4/1387

..........

مالكيني كه داراي سند مالكيت يا سند انتقال رسمي هستند
حق اعتراض به آراء كميسيون ماده 100 را دارند

رأي هيأت عمومي
اولاً وجود تعارض بين دادنامه‎هاي 745ـ744 مورخ 4/5/1382 شعبه سيزدهم و 2841 مورخ28/12/1382 و 2578 مورخ 19/11/1382 شعبه چهارم ديوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم محرز به نظر مي‎رسد ثانياً، علاوه بر اينکه آراء قطعي کميسيونهاي تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري به طرفيت شاکيان صادر نشده اساساً با عنايت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند مالکيت و يا سند انتقال رسمي است والا اسناد عادي در هيچ يک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتيب اثر نمي‎باشد. بنابراين مفاد دادنامه‎هاي صادره از شعب ديوان که شکايت شاکيان را به دليل عدم ارائه اسناد مالکيت رسمي معتبر فاقد سمت لازم براي طرح شکايت و اعتراض نسبت به آراء قطعي کميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداري اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکايت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي
روزنامه رسمي شماره 18450 مورخ 13/4/1387

..........

اخذ حق‌التحریر بر اساس ارزش معاملاتی املاك

شماره: 3801/87/1
تاريخ: 17/4/1387
معاون محترم قوه‌قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
نامه شماره 14987/1 ـ 15/4/1387 جناب عالي، داير بر درخواست افزودن تبصـره‌اي به ماده58 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب14/2/1317 به‌شرح مرقوم در نامه، به استحضار رياست معظم قوه‌قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
«بسمه تعالي ـ
با پيشنهاد موافقت مي‌شود.»
عليهذا بدينوسيله مراتب اعلام مي‌گردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه‌قضاييه ـ مهدي دربين
شماره: 14987/1
تاريخ: 15/4/1387
حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي دامت بركاته
رئيس معظم قوه‌قضائيه
احتراماً به استحضار مي‌رساند به موجب ماده 58 آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 14/2/1317 حق‌التحرير به ميزان اصلي معامله اخذ مي‌گردد حال آنكه مبناي وصول حق‌الثبت در مورد معاملات قطعي غيرمنقول، به استناد بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد. سران دفاتر اسناد رسمي با استفاده از ماده صدرالذكر در اسناد انتقال املاك مبادرت به اخذ حق‌التحرير بر مبناي واقعي ملك مي‌نمايند كه با عنايت به نوسان قيمت املاك و افزايش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حق‌التحرير براساس ارزش واقعي موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصاً قشر كم درآمد جامعه مي‌باشد.
با عنايت به مراتب فوق پيشنهاد مي‌نمايد در صورت تأييد و موافقت حضرتعالي با افزودن تبصره‌اي به ماده 58 آئين‌نامه فوق‌الذكر نسبت به رفع اين مشكل به شرح ذيل اقدام گردد:
ماده58 آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي: دفاتر اسناد رسمي حق ندارند بيش از ميزان مندرج در تعرفه حق‌التحرير وجهي اخذ نمايند و حق‌التحرير هم به ميزان اصلي معامله اخذ مي‌گردد و نسبت به متفرعات آن هيچگونه وجهي تعلق نمي‌گيرد.
«تبصره پيشنهادي: دفاتر اسناد رسمي مكلفند حق‌التحرير معاملات قطعي غيرمنقول را حسب بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي محاسبه و اخذ نمايند.»
معاون رئيس قوه‌قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري
روزنامه رسمي شماره 18460 مورخ 25/4/1387