خدای متعال باید وكیل‌مدافع كسانی باشد كه توسط«قاضی‌دادستان» محاكمه‌می‌شوند

نظري به ضوابط و روندهاي بين‌المللي قسمت اول

هانس يورگ آلبرخت
 

1- مقدمه
مفهوم «دادستان» مولود عصر روشنگري است. خدمات دادستاني در نتيجه عدم رضايت از رويه كيفري تفتيش‌آميز كه تفكيك قوا را به منظور بازجويي، دادرسي و قضاوت در پرونده‌هاي كيفري به رسميت نمي‌شناخت، در قرن نوزدهم در اروپا به وجود آمد. در رابطه با همين نقش متحد دادستان و قاضي در روش كيفري تفتيش‌آميز قديمي بود كه گفته مي‌شد «خداي متعال بايد وكيل مدافع كساني باشد كه توسط قاضي دادستان محاكمه مي‌شوند.» مفهوم دادستان در كشورهاي مختلف اروپايي اساسا به دنبال قوانين ناپلئون در اوايل قرن نوزدهم ارائه شد و به عنوان مدل اصلي درقاره اروپا به كار مي‌رفت. با تاسيس دادسراها اصل تفكيك بازجويي و دادرسي جرايم كيفري از قضاوت و تعيين مجازات، به عنوان يك استاندارد اصلي تعيين شد. به علاوه دادستان، مواظب حاكميت قانون در بازجويي‌هاي كيفري بوده، بر كار پليس در اين زمينه نظارت داشته و مجبور به اخذ تصميمات بي‌طرفانه مي‌بود.
اگرچه زمينه‌هايي كه منجر به تاسيس مقام دادستان به عنوان قوه‌اي مجزا در قرن نوزدهم شد در سراسر اروپا (و در جهان) يكسان مي‌باشد، ولي هنوز تفاوت‌هاي عمده‌اي در رابطه با سازماندهي دادستاني وجود دارد. خدمات دادستاني به عنوان يك ساختار مستقل (كه مثلا در مقابل پارلمان مسئول مي‌باشد) در كشورهاي متفاوتي مانند چين و ايتاليا تاسيس شده و به عنوان بخشي از وزارت دادگستري در قاره اروپا درآمده است. مقايسه نظام‌هايي كه در آن دادستان مقام منتخب مي‌باشد (مثل ايالات متحده آمريكا) با نظام‌هايي كه در آن دادستان توسط وزراي دادگستري و ساير نهادها تعيين مي‌شود، تغييرات بيشتري را نشان مي‌دهد. همچنين سازماندهي دادستاني بستگي به اين دارد كه آنها در نظام‌هاي فدرال مثل آلمان، سوئيس، ايالات متحده، كانادا و استراليا عمل مي‌نمايند يا خير. در نظام‌هاي مزبور، خدمات دادستاني كشوري از يكديگر و همچنين از سطح فدرال مجزا مي‌باشد. در نظام‌هاي تمركزيافته مانند هلند، فرانسه يا انگلستان مي‌توان ساختار متحدالشكل دادستاني را مشاهده كرد.
در بازجويي‌هاي كيفري و استماعات مقدماتي، دادستان بايد نماينده حاكميت قانون بوده و توازن به وجود آورد. يكي از مهمترين نقش‌هاي دادستان، كنترل و نظارت بر بازجويي توسط پليس است. خاصه در نظام‌هاي موجود در قاره اروپا، دادرسي كيفري انحصاري بوده و به دادستان واگذار مي‌شود. بدينسان خدمات دادستاني به عنوان «دروازه‌بان» [حافظ] عدالت و مجازات كيفري به كار گرفته مي‌شود. عليهذا، پاسخ به پيامدهايي كه اين نقش انحصاري بايد داشته باشد در چارچوب دو مدل اصلي طرح بازجويي كيفري و دادرسي قرار مي‌گيرد. در مدل تشخيص مصلحت امور كه در كشورهاي مبتني بر قانون عرفي و همچنين در فرانسه، هلند يا بلژيك به كار مي‌رود دادستان اجازه دارد تا از صلاحديد خود در مورد اجراي دادرسي يا عدم آن استفاده كند. ولي برعكس در نظام‌هاي قانوني كشورهايي مانند آلمان، ايتاليا، اتريش و چين دادستان اصولا موظف به اجراي دادرسي كيفري در كليه پرونده‌هايي است كه در آن ظن معقولي براي ارتكاب به جرم كيفري وجود دارد. عليهذا، همان‌گونه كه بعدا نشان داده خواهد شد، با ايجاد اختيار در رد مشروط و غيرمشروط دعوي در نظام‌هاي قانوني و كاهش حق اعمال قضاوت شخصي در تصميم‌گيري در نظام‌هاي مصلحتي همگرايي رو به ازديادي بين نظام‌هاي مصلحتي و مبتني بر قانون مشاهده مي‌شود. مي‌توان گفت كه كاركردهاي اصلي موازين حقانيت قانون تحت تاثير اين روند واقع شده است. اين كاركردها از سرآغاز دادرسي عبارت از ايجاد توازن در نقش انحصاري دادرسي كيفري كه به خدمات دادستاني سپرده مي‌شود بوده، رفتار مساوي و بي‌طرف نسبت به دادستان را تامين كرده و از وي در مقابل فشار سياسي حمايت مي‌نموده است.
بدينسان، دادستان جاي‌گزين قاضي بازجو و محاكمه‌كننده شده است و اگرچه در بعضي نظام‌ها قاضي بازجو هنوز هم نقش مهمي را داراست ولي مدخليت قضات در مراحل قبل از استماع بر اصل تفكيك بازجويي و دادرسي از يك طرف و محاكمه و قضاوت از طرف ديگر تاثير نگذاشته و قوه قضائيه در كنترل و نظارت بر اقدامات بازجويي و ساير اقداماتي كه موثر بر حقوق پايه‌اي شخص مظنون (مانند تفتيش و تصرف، بازداشت قبل از استماع، گوش دادن به مكالمات تلفني) مي‌باشد، باقي مي‌ماند.

2- راهبردها و ضوابط بين‌المللي دادرسي
ضوابط اصلي دادرسي به تعدادي اسناد بين‌المللي از جلمه «راهبردهاي سازمان ملل متحد پيرامون نقش دادستان‌ها»1، آيين‌نامه رفتاري دادستان‌ها كه به وسيله انجمن بين‌المللي دادستان‌ها2 تدوين شده و همچنين توصيه شماره 19/2000 شوراي اروپا پيرامون نقش دادستان در نظام عدالت كيفري راه يافته است.3 به علاوه قواعد پايه‌اي مربوط به مقام دادستان را مي‌توان در معاهده رم4 كه ديوان كيفري بين‌المللي بر اساس آن تاسيس شده و نيز در اسناد چارچوبي يوروجاست5 يافت.
راهبردهاي سازمان ملل متحد به شرايط تخصصي، گزينش و آموزش دادستان‌ها و نيز به وضعيت كلي و شرايط كار آنها مي‌پردازد. در اين سند همچنين توجه خاصي به آزادي بيان و اجتماعات و نقشي كه دادستان‌ها بايد در دادرسي‌هاي كيفري ايفا ‌كنند، مبذول شده است. اين راهبردها سپس به راه‌حل‌هاي ديگر و روابط با نهادهاي ديگر پرداخته و نهايتا به دادرسي‌هاي انضباطي مي‌پردازد.
تا آنجا كه به شرايط تخصصي6 مربوط مي‌شود، تاكيد شده است كه تماميت و كفايت فردي و همچنين آموزش مناسب (حقوقي) بايد از توجه خاص برخوردار شود. آموزش مناسب بايد آگاهي از ايده‌آل‌ها و اصول اخلاقي مربوط به اين مقام، آگاهي از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين را كه در حقوق داخلي و بين‌المللي به رسميت شناخته شده (حقوق مظنونين و قرباني) در بر گيرد.
گزينش و انتصاب دادستان بايد بر اساس بي‌طرفي و اصل عدم هر‌گونه تبعيض به دليل نژاد، جنسيت، عقيده سياسي و غيره (به استثناي تابعيت) صورت گيرد.7 در مورد وضعيت دادستان‌ها گفته شده است كه آنها مامورين اجراي عدالت هستند.8 دادستان‌ها بايد بتوانند بدون ارعاب و يا مداخله نابه‌جا وظايف خود را اجرا كنند. دادستان‌ها نبايد با بي‌عدالتي در معرض مسئوليت مدني يا جزايي قرار گيرند.9 به علاوه، در موارد تهديد ناشي از كاركردهاي دادستاني، دولت بايد محافظت بدني دادستان‌ها و خانواده آنان را تضمين كند.10 محافظت از دادستان‌ها در مواردي كه جرايم سازمان‌يافته، تروريزم يا شرايط پس از برخورد وجود داشته باشد، از بالاترين اهميت برخوردار است. شرايط معقول خدمت و حق‌الزحمه كافي چارچوب محكمي را تضمين مي‌كند. ترفيع مقام مطابق راهبردهاي موجود بايد بر اساس لياقت فردي صورت گيرد. دادستان‌ها بايد از همان حقوق پايه‌اي ساير شهروندان برخوردار باشند خاصه حق آزادي بيان و حق آزادي اجتماعات (حرفه‌اي) ملي و بين‌المللي؛ عليهذا رفتار آنان بايد پيوسته مطابق قانون و آيين‌نامه رفتاري باشد.
اين سند سپس خواستار تجزيه كامل خدمات دادستاني و كاركردهاي قضائي مي‌شود. دادستان نقش فعالي در دادرسي‌هاي كيفري بر عهده داشته و بالاخص بايد با تجويز قانون، مسئول نهاد دادرسي، بازجويي كيفري، ناظر بر قانوني بودن بازجويي بوده و نهايتا بر تنفيذ تصميمات قضائي نظارت كند. در اجراي كاركردهاي مشروح فوق، دادستان بايد به نحو منصفانه و سريع عمل كرده و از حقوق بشر و رعايت تشريفات قانوني حمايت كند. اين كاركردها بايد با بي‌طرفي و رعايت اصل محرمانه بودن و همچنين بدون تبعيض و با حمايت از منافع عمومي انجام شود. بازجويي و دادرسي پرونده‌ها بايد با رعايت حقوق مظنون و قرباني و بدون در نظر گرفتن اينكه آيا واقعيات به نفع يا به ضرر مظنون مي‌باشد، صورت گيرد.11 با پيروي از اين سبك، در ضوابط بين‌المللي از دادرسي كيفري ترافعي دور شده و به موضع بي‌طرفانه دادستان نزديك مي‌شويم و بنابراين پيداست كه اگر بازجويي بي‌طرفانه، نشان بدهد كه اتهامات بي‌اساس است، در آن صورت دادرسي نبايد طرح شده و يا ادامه پيدا كند. دادرسي جرايمي كه مامورين رسمي مرتكب مي‌شوند، مورد تاكيد به خصوص قرار گرفته است. بازجويي و دادرسي جرايم قدرتمندان از ارتباط خاص با حاكميت قانون برخوردار بوده و بنابراين دادستان‌ها خاصه متعهد مي‌باشند كه از بروز مصونيت در مقابل دادرسي كيفري جلوگيري به عمل آورند. ادله و شواهدي كه با نقض حقوق بشر و خاصه شكنجه اخذ شود، بايد رد شده و به علاوه دادگاه بايد از چنين تخلفات حقوق بشري آگاه شده و متخلفين آن بايد تحت پيگرد كيفري قرار گيرند.
در صورتي كه اعمال صلاحديد و قضاوت شخصي مجاز باشد، بايد راهبردهايي جهت ارتقاء انصاف و عدم تناقض در كار تامين شود.13 انحراف از نظام رسمي عدالت نيز در نظر گرفته مي‌شود ولي بايد تاكيد كرد كه حقوق مدافعين بايد كاملا شناخته شود. بايد دولت‌ها را تشويق كرد تا امكانات طرح‌هاي انحرافي را بررسي كنند تا از بدنام كردن افراد و خاصه اثرات نامطلوب حبس جلوگيري شود. اجتناب از داغ ننگ خاصه در مورد بزهكاران جوان اهميت دارد و بنابراين راه‌حل‌هاي ديگري به غير از دادرسي بايد همواره در نظر گرفته شده و دادرسي بايد فقط در صورت الزام شروع شود كه در آن صورت نيز اصل تناسب جرم و مجازات بايد مورد توجه قرار گيرد.
تخلفات انضباطي دادستان‌ها بايد بر اساس مقررات قانوني مورد رسيدگي قرار گيرد. شكايات عليه دادستان‌ها بايد به موجب رويه‌هاي متناسب و به طور منصفانه و سريع بررسي شود.
آيين‌نامه رفتاري دادستان‌ها اساسا شامل همان اصول و موازيني است كه در راهبردهاي سازمان ملل متحد و توصيه‌هاي شوراي اروپا وجود دارد. در آيين‌نامه رفتاري، بر اهميت استقلال و بي‌طرفي و نيز حمايت از اصل محاكمه عادلانه و تامين دليل به نفع شخص متهم تاكيد شده و سپس بيان شده است كه رعايت مفهوم حقوق بشر و كرامت ذاتي انسان‌ها در اين ارتباط بسيار مهم مي‌باشد.
توصيه شماره 19/2000 شوراي اروپا پيرامون نقش دادستان در نظام عدالت كيفري به نحو موسع به سازماندهي و روابط آن با نهادهاي ديگر مي‌پردازد. در اين توصيه تبيين شده است كه واگذاري و واگذاري مجدد پرونده‌ها بايد مطابق شرايط بي‌طرفي و استقلال انجام شده و به منظور دستيابي به بالاترين عملكرد نظام عدالت كيفري صورت گيرد. به منظور ارتقاء انصاف، هماهنگي و كارآيي در فعاليت دادستان‌ها بايد متدهاي سازماندهي مبتني بر سلسله مراتب، راهبردهاي كلي براي اجراي خط مشي كيفري و اصول و معيارهاي كلي به عنوان نقاط عطفي كه بر اساس آن در پرونده‌هاي انفرادي اتخاذ تصميم مي‌شود به كار گرفته شود تا از تصميمات خودسرانه جلوگيري به عمل آيد. دولت يا پارلمان بايد در زمينه چنين متدها و راهبردهایی، اتخاذ تصميم كند و اگر شرط استقلال دادستان در قوانين ملي موجود باشد، در آن صورت نمايندگان دادستان مي‌توانند در مورد آن تصميم‌گيري نمايند.
سازماندهي راهبردها،‌ اصول و معيارهاي فوق‌الذكر بايد به اطلاع عموم رسيده و بنا به درخواست در دسترس همگان قرار گيرد.
در مورد رابطه با نهادهاي عاليرتبه، توصيه‌هاي مزبور مقرر مي‌دارند كه كليه دادستان‌ها از حق دريافت دستورالعمل به صورت كتبي برخوردارند. اگر دادستان فكر كند كه دستورالعمل غيرقانوني بوده و يا مخالف وجدان است، بايد تشريفات داخلي كافي براي جايگزيني احتمالي وجود داشته باشد. در جايي كه دادسرا بخشي از دولت بوده يا تابع آن باشد، دولت بايد اقدامات موثر را معمول داشته و تضمين نمايد كه اختيارات خود را به نحو شفاف و مطابق حقوق و معاهدات بين‌المللي اعمال كند. در صورتي كه دولت دستورالعمل‌هاي كلي صادر كند، اين دستورالعمل‌ها بايد كتبي بوده و به نحو مقتضي انتشار يابد. اگر دولت از اين اختيار برخوردار باشد كه جهت دادرسي پرونده خاصي دستورالعمل صادر كند، چنين دستورالعمل‌هايي بايد شفاف بوده و رعايت انصاف را به موجب قوانين ملي تضمين كند.
براي مثال، دولت وظيفه خواهد داشت كه از قبل خواستار توضيح كتبي دادستان ذي‌صلاح و يا هياتي كه انجام دادرسي را به عهده خواهد داشت شده، آن را در دستورالعمل‌هاي كتبي خود توضيح داده – خاصه در هنگامي كه چنين دستورالعمل‌هايي از توصيه‌هاي دادستان عمومي منحرف شود – و دستورالعمل‌هاي مزبور را از طريق سلسله‌مراتب لازم ارسال دارد. دادستان آزاد خواهد بود كه حتي در هنگامي كه موظف به درج كتبي دستورالعمل‌هاي واصله مي‌باشد هرگونه استدلال حقوقي مورد انتخاب خود را به دادگاه تسليم كند. بر طبق توصيه‌هاي شوراي اروپا، اصولا دستورالعمل‌هاي مربوط به عدم طرح دادرسي در يك پرونده خاص بايد ممنوع شود.
توصيه‌هاي شوراي اروپا همچنين دادستان‌ها را تشويق مي‌كند كه در طي رسيدگي‌هاي دادگاه بي‌طرف و منصف باقي بمانند. آنان بايد بالاخص مطمئن شوند كه كليه واقعيات مربوطه و استدلالات حقوقي لازم به منظور اجراي عدالت در دسترس دادگاه قرار گيرد. دادستان‌ها بايد قانوني بودن بازجويي پليس و به‌خصوص رعايت حقوق بشر توسط آنان را كنترل نمايند. در كشورهايي كه پليس تحت اختيار دادستان عمل مي‌نمايد، دادستان بايد بتواند دستورالعمل صادر كرده و ارزيابي و كنترل لازم را براي نظارت بر هماهنگي آنها با قانون به عمل آورد. در صورتي كه دادستان‌ها بتوانند اقداماتي معمول دارند كه در حقوق بنيادين شخص مظنون مداخله كند، بايد كنترل قضائي بر چنين اقداماتي امكان‌پذير باشد. دادستان‌ها بايد منافع شهود را به خوبي در نظر گيرند. طرفين ذي‌نفع و خاصه قربانيان بايد بتوانند تصميمات دادستان‌ها مبني بر عدم طرح دادرسي را جرح كنند.
چارچوب حقوقي ديوان كيفري بين‌المللي كه از طريق معاهده رم؛ مورخه 17 ژوئيه 1998 تاسيس شده در مواد 42 (دفتر دادستان)، 53 (طرح بازجويي) و 54 (وظايف و اختيارات دادستان) به موضوع دادستاني مي‌پردازد. به موجب اين مواد دفتر دادستان مستقلا و به عنوان يكي از ارگان‌هاي مجزاي ديوان عمل خواهد كرد. دادستان نبايد خواستار هيچ‌گونه دستورالعمل از يك منبع خارجي شده يا طبق آن عمل نمايد. وي مسئول بررسي اطلاعات مربوط به جرايم، انجام بازجويي و طرح دادرسي در مقابل دادگاه مي‌باشد. دادستان بايد از صفات عالي معنوي و صلاحيت بسيار برخوردار بوده و داراي تجربه وسيع در امور دادرسي باشد. دادستان نبايد داراي هيچ‌گونه فعاليت ديگري باشد كه احتمالا با وظايف دادستاني مداخله كرده و يا بر اعتماد به استقلال وي تاثير بگذارد. همچنين دادستان نبايد در امري شركت كند كه نسبت به بي‌طرفي وي شك و ترديد به وجود آورد. بازجويي بايد انجام پذيرد مگر آنكه دادستان‌ها معين كنند كه مبناي معقولي براي ادامه كار وجود ندارد. براي اخذ اين تصميم، دادستان بايد در نظر بگيرد كه آيا اطلاعات موجود مبناي معقولي براي ظن و شك به دست مي‌دهد يا خير. جدي بودن تخلف، منافع قربانيان و اينكه آيا بازجويي مقتضاي عدالت است يا خير نيز بايد در نظر گرفته شود. اگر دادستان تصميم به عدم ادامه بازجويي بگيرد، شعبه مسئول استماع مقدماتي از اين امر مطلع شده و اين شعبه مي‌تواند بنا به پيشنهاد دولت ارجاع‌كننده پرونده و يا به ابتكار خود، در تصميم مزبور تجديدنظر به عمل آورد. بازجويي كه توسط دادستان انجام مي‌گيرد بايد شامل كليه واقعيات و ادله و شواهد از جمله شرايط مشدده و مخففه باشد.
به طور خلاصه، ضوابط شناخته شده و بين‌المللي دادستاني نشان مي‌دهد كه دادستان بايد نماينده قانون باشد و بر اجراي بازجويي و دادرسي كيفري نظارت كند (با امكان تجديدنظر قضائي در صورتي كه تصميمات وي موثر بر آزادي‌هاي مدني شخص مظنون باشد). دادستان بايد بي‌طرف باشد بدين معني كه كليه جوانب پرونده چه به نفع شخص مظنون و چه به ضرر وي بايد مورد بازجويي قرار گيرد. عملكرد دادستان بايد عاري از مداخله سياسي و علي‌الخصوص مداخله در تصميمات انفرادي باشد.

2- روندها و تحولات اخير
خدمات دادستاني به عنوان يكي از عناصر نظام قضائي از اهميت والا جهت برقراري و حفظ حاكميت قانون، اجراي عدالت در بازجويي‌هاي كيفري و تامين رفتار مساوي و بدون تبعيض هنگام رسيدگي به دعاوي كيفري از طريق نظام قضائي برخوردار بوده و از حقوق پايه‌اي يكايك شهروندان حمايت مي‌كند. بنابراين خدمات دادستاني بدينسان نقش حساسي در حمايت از حقوق بشر بر عهده دارد. زيرا دادرسي علني به مانند مدخل اصلي ورود به مجازات كيفري به كار گرفته مي‌شود. ولي دلواپسي‌هاي قابل ملاحظه‌اي در مورد نقش و وظيفه خدمات دادستاني وجود دارد كه حتي نشان‌دهنده بحران بوده و نياز شديد به اصلاح خدمات دادستاني را آشكار مي‌سازد. توازني كه زماني در توزيع قوا بين عناصر اجرايي دولت و قوه قضائيه وجود داشت با تاكيد بيشتر بر كارآيي در طي دهه 1960 و معرفي خط‌مشي‌هاي غيررسمي و انعطاف‌پذير طي دهه 1970، تدريجا شروع به فرسايش كرد. اين جريان فرسايش طي دهه‌هاي 1980 و 1990 از طريق بسط كنترل كيفري به مرحله قبل از سوءظن كه تا آن زمان مشمول اقدامات كيفري نمي‌شد، تسريع شد. تا دهه 1970 وجود سوءظن در مورد ارتكاب جرم باعث طرح بازجويي كيفري شده و نقطه‌اي را مشخص مي‌كرد كه در يك سوي آن اقدامات قهري انجام شده و در سوي ديگر آن جريان نظارت و كنترل قضائي به مرحله اجرا درمي‌آمد. با تخلفات مربوط به مواد مخدر، جرايم سازمان‌يافته، جرايم ماوراي ملي و غيره به عنوان مسائل مهم اجتماعي، يك پديده جديد، يعني جرايم بدون قرباني به وجود آمده و به همراه آن، نياز روشن به توسعه خط مشي‌هاي كنترل جرم كه متناسب با توليد اطلاعات پيرامون سوءظن (و نه در مورد اشخاص مظنون) باشد، مورد توجه قرار گرفت.
هنگامي كه به تغييرات اساسي در نظام‌هاي عدالت اروپا و الگوهاي كنترل جرم مرتبط با نقش دادستان و قوه قضائيه و همچنين به رابطه بين آنها نگاه كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه:
♦ اختيارات دادستان براي اعمال اقداماتي مستقل از قوه قضائيه كه نسبتا به مجازات نزديك است رو به ازدياد مي‌باشد.
♦ استفاده از رويه‌هاي ساده شده و سريع كه عملا تصميم‌گيري واقعي در مورد مجازات‌هاي كيفري را به دادسرا منتقل مي‌كند رو به ازدياد مي‌باشد.
♦ اهميت رويه‌هاي به اصطلاح اضطراري كه تصميم‌گيري مستقل در مورد تكنيك‌هاي بازجويي قهري و مداخله‌آميز از طرف پليس يا دادستان را مجاز مي‌دارد، رو به ازدياد است.
♦ نقش اقدامات مقدماتي در رويه‌هاي كيفري كه با جرايم تاديبي همراه مي‌باشد، رو به ازدياد است.
♦ و به همراه دو نكته آخر، موارد تجديدنظر (با عطف به ماسبق) توسط قاضي به جاي كنترل‌هاي مقدم رو به ازدياد است.
♦ و نهايتا رابطه بين دادستان از يك طرف و پليس از طرف ديگر ضعيف (كه پليس را در موضع نسبتا مستقل و بدون نظارت براي كنترل و بازجويي جرايم قرار مي‌دهد) و تيره (زيرا برخوردهاي بين دادستان و پليس شدت مي‌يابد) شده است.
به طور خلاصه بايد گفت كه اين تغييرات امروزه حركت از سمت عدالت به سوي كارآيي و منع جرم را نشان داده و در راستاي آن به تغييرات قابل توجهي در توازن بين قواي اجرايي، پارلمان‌ها و قوه قضائيه اشاره مي‌كند.

پي‌نوشت‌ها:
اين راهبردها در هشتمين كنگره سازمان ملل متحد پيرامون منع جرم و رفتار با متخلفين كه از تاريخ 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 در شهر هاوانا در كوبا تشكيل گشت، تصويب شد.
2- اين آيين‌نامه در تاريخ 22 آوریل 1999 توسط انجمن بين‌المللي دادستان‌ها تصويب شد.
3- نقش دادستان در نظام عدالت كيفري، توصيه شماره 19 (2000) كه در تاريخ 6 اكتبر 2000 توسط كميته وزيران شوراي اروپا تصويب شد.
4- معاهده رم به سال 1998 كه به موجب آن ديوان كيفري بين‌المللي تاسيس شد.
5- تصميم شوراي اروپا مورخه 28 فوريه 2002 كه بر اساس آن يوروجاست تاسيس شد با اين نظر كه مبارزه عليه جرايم جدي تقويت شود. (الف . اج . جي /187/2002) قواعد شكلي يوروجاست (01/286پ/2002).
6- قواعد يك و دو.
7- قاعده دو: قاعده 6 آيين‌نامه رفتاري، توصيه شماره 5 – الف شوراي اروپا.
8- قاعده 3: اين مطلب در توصيه شماره يك شوراي اروپا نيز بيان شده است.
9- قاعده 4: قاعده 6 آيين‌نامه رفتاري.
10- قاعده 5: قاعده آيين‌نامه رفتاري.
11- قاعده 12 – ب آيين‌نامه رفتاري. در قاعده 3 همچنين تصريح شده است كه دادستان‌ها بايد حقيقت را جست‌وجو كنند؛ توصيه‌هاي شماره 26 و 29 شوراي اروپا.
12- قاعده 15: توصيه شماره 16 شوراي اروپا.
13- قاعده 17.
* رئيس موسسه ماكس پلانك در زمينه حقوق كيفري خارجي و بين‌المللي – قرايبورگ