گزارش نشست قضايي استان

پاسخ به پرسش هاي 397 و 400

تنظيم: حميد مهدي‌پور، قاضي حوزه معاونت آموزش، با همكاري كارشناس حقوقي،
سيد ابراهيم مهديون

سوال 397 – با توجه به اینكه ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، دريافت مال يا سند پرداخت هر نوع وجه را توسط هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي در حكم مرتشي تلقي كرده است و از سوي ديگر ماده 592 قانون مجازات اسلامي پرداخت هر نوع وجه يا مال را براي اقدام به امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 ياد شده مي‌باشد در حكم راشي محسوب نموده است آيا مجازات راشي به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74 ضربه شلاق مقيد به آن است كه انجام امر مورد نظر از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 باشد يا خير؟

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
در تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و... مجازات راشي صرفا ضبط مال است در حالي كه در ماده 295 قانون مجازات اسلامي علاوه بر ضبط مال، حبس يا شلاق نيز در نظر گرفته شده است. به علاوه، سياق مواد مذكور به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد قانون‌گذار قصد توسعه مصاديق ارتشاء را داشته است زيرا در ماده 3 تصريح گرديده است «اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا ....» در حالي كه در مورد رشوه‌دهنده اين طور نيست و به همين جهت در ماده 295 مقرر داشته «اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور...». بنابراين به عقيده اينجانب، چنانچه رشوه به شخصي پرداخت شود كه انجام امور مورد نظر از وظايف مستقيم اوست، رشوه‌دهنده طبق ماده 295 مجازات خواهد شد ولي اگر به كسي پرداخت شود كه اين امر مربوط به وظايف مامور ديگري است كه در آن سازمان اشتغال دارد طبق تبصره 2 ماده 3 فقط مال ناشي از ارتشاء ضبط خواهد شد.

آقاي صدقي (دفتر تشكیلات قوه قضائیه):
در ذيل عبارت ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء آمده كه «... براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد... اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد، مجازات مي‌شود.» با اين توضيح، اطلاق عنوان بزه رشوه به مامورين، اعم از اينكه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 باشد يا نباشد، قطعي و مسلم مي‌باشد، به عبارت ديگر ماده 295 قانون مجازات اسلامي، صرفا در مقام بيان ميزان مجازات راشي است نه آنكه در صدد بيان تفصيلي و خصايص جزيي احكام مربوط به رشوه، از جمله شرايط وقوع آن باشد و يا آنكه بخواهد در مواردي قلمرو ماده 3 قانون تشديد را مضيق نمايد. مضافا آنكه معنا ندارد در موضوعي جرم رشوه اتفاق بيفتد، مرتشي هم مجازات شود وليكن وجود راشي اصولا منتفي باشد. تبصره ذيل ماده 295 هم در مقام حذف عنوان مجرمانه براي راشي نيست، بلكه با حصول شرايط مذكور صرفا راشي را از مجازات مقرره معاف نموده است.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
قبل از پاسخ به سوال، اشاره به اين مقدمه مفيد است كه به‌رغم جرم انگاري بزه ارتشاء در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري، قانون‌گذار با ملاحظه دو واقعيت ديگر ناگزير از انعكاس موضوع در مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامي شد.
واقعيت اول اينكه، بودند افرادي كه مصداق ماده 3 قانون تشديد نبوده اما اقدام آنها در تحصيل رشوه نظم عمومي را مختل ساخته و روند سالم مناسبات حقوقي و اقتصادي را به مخاطره مي‌انداخت. لذا براي داوران، مميزان و كارشناسان كه در قلمرو مستخدمين و مامورين دولتي و شوراها – شهرداري‌ها – نهادهاي انقلابي – قواي سه‌گانه مسلح و شركت‌هاي دولتي و سازمان‌هاي وابسته به دولت و مامورين خدمات عمومي، قرار نمي‌گرفتند در صورت دريافت رشوه، در ماده 588 ق.م.ا وضع كيفر شده است. واقعيت دوم اينكه براي راشي كه با پرداخت رشوه در صدد تحصيل منافع يا امتيازات نامشروع است با ترسيم شرايطي وضع كيفر شده است (ماده 295 ق.م.ا)
از جمع مواد مذكور نتايج ذيل حاصل خواهد شد:
1- پرداخت وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال، در صورتي عنوان رشوه مي‌يابد كه امر مورد نظر راشي از وظايف اشخاص مذكوردر ماده 3 قانون تشديد ... باشد. منظور از وظايف اشخاص وفق ماده 3 قانون تشديد ... وظايف سازماني است، خواه وظيفه همان كارمند مرتشي باشد و يا همكار وي. بنابراين اگر كارمند مستقر در يك مجتمع قضائي براي امري كه از وظايف اداري او و يا همكار وي در مجتمع است وجه يا مال مزبور را دريافت دارد، در حكم مرتشي بوده و پرداخت‌كننده هم در حكم راشي خواهد بود. اما اگر كارمند يك مجتمع براي انجام امري كه از وظايف او و همكار او نبوده بلكه در قلمرو وظايف كارمند ديگر است (فرضا اجراي احكام دادگستري ديگر) وجهي دريافت كند، نمي‌توان مواد 295 ق.م.ا و 3 ق تشديد ... را در مورد دو طرف اعمال كرد.
2- پرداخت وجه و... به داوران، مميزان و كارشناسان، اگرچه اين افراد را داخل در عنوان مرتشي مي‌نمايد اما پرداخت‌كننده را مشمول مجازات راشي نخواهد كرد.
3- با توجه به مراتب، ممكن است در يك رابطه رشاء، پرداخت‌كننده راشي تلقي نشود اما دريافت‌كننده مرتشي تلقي شود اما عكس آن صادق نيست.
4- براي يافتن حكم موردي كه دريافت‌كننده مرتشي تلقي نمي‌شود (فرضا براي انجام امري كه خارج از وظيفه سازماني او و همكارش است وجهي دريافت مي‌كند) مي توان از ديگر عناوين جزايي و يا حقوقي بهره برد (براي مثال ماده 2 قانون تشديد...: دريافت وجه يا مالي كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني است.)

آقاي معدني (دادسراي ناحيه 1 تهران):
اگرچه ممكن است عبارت «اشخاص مذكور در ماده 3مندرج» در ماده 295 ناظر به اشخاص حقوقي مذكور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري باشد و لذا در اعمال مجازات راشي تفاوتي بين اينكه رشوه‌گيرنده در خصوص امري كه مربوط به وظايف او مي‌باشد رشوه گرفته باشد يا در خصوص امري كه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان وجود نداشته باشد، اما با توجه به ظواهر الفاظ قانوني، اصل تفسير قوانين جزايي به طور مضيق و به نفع متهم، اصل برائت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات چنين به نظر مي‌رسد كه مجازات راشي تنها در صورتي است كه امري كه در خصوص آن رشوه پرداخته است مربوط به وظايف مامورين سازمان‌هاي مذكور باشد و لاغير به عبارت ديگر حساسيت قانون‌گذار نسبت به مامورين دولتي و عمومي موجب شده است كه اعمال مجازات در مورد آنان را در صورت اخذ رشوه، مقيد به وظايف آنان نكرده و به عبارت ديگر در اين خصوص شدت عمل به خرج داده است اما در مورد راشي به جهت اينكه ارتباط و موقعيت او نسبت به دولت و امور عمومي از شخص مرتشي ضعيف‌تر است چنين حساسيتي نداشته و مجازات او را صرفا مقيد به صورتي نموده است كه امر مورد نظر جزء وظايف مامورين مربوط باشد. عقيده اكثريت همكاران دادسراي ناحيه يك همان است كه مرقوم شد.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
قواعد حقوقي با هر مبنايي، داراي اهدافي مشترك مي‌باشند كه حفظ نظم و امنيت در روابط اجتماعي يكي از اين اهداف است. در اين سوال مبناي قواعد موضوع، تأمين سلامت در روابط اداري و پيشگيري از فساد اداري مي‌باشد.
به طور طبيعي از اين ديدگاه مسئوليت بيشتري براي كاركنان دولتي (به معناي اعم) متصور است چه به مثابه ضرب‌المثل احترام امام‌زاده بر متولي است، كاركنان سازماني بايد در امساك از اعمال مخالف نظم عمومي جامعه بيشتر كوشا باشند و همين اختلاف ديدگاه قانون‌گذار در مورد كاركنان و ارباب رجوع موجب قواعد تبعيض‌آميز در خصوص آنان شده است. در فرض سوال نيز، كارمندي كه به هر توجيهي وجه را براي تامين هدف پرداخت‌كننده وجه و ارائه خدمت مورد نظر وي دريافت مي‌نمايد، چه در راستاي وظايف سازماني وي باشد چه نباشد مستوجب كيفر است و اين ديدگاه در مورد پرداخت‌كننده تلطيف مي‌شود و زماني وي مستوجب كيفر مي‌باشد كه در راستاي به هم زدن نظم بوروكراتيك مقنن و صرفا جهت تحقق هدف خود اين امر يعني پرداخت نامشروع را مرتكب شود. ديگر استدلال آن كه ترتب زماني و فرض عاقل بودن قانون‌گذار همه مويد اين است كه قانون‌گذار و شيوه تنظيم مواد با قرينه واضحي همراه است كه قانون‌گذار خواسته است با اين تدبير جنايي تبعيضي عادلانه را روا دارد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با توجه به اصول «تفسير قانون جزا به نفع متهم» و «قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها» مي‌توان گفت مجازات‌هاي مقرر در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 51/9/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا محدود مي‌شود به مواردي كه امر مورد نظر از وظايف اشخاص ياد شده در ماده مذكور باشد و در غير اين موارد مطابق تبصره 2 همان ماده به ضبط مال رشوه‌دهنده و لغو امتيازاتي كه به وسيله رشوه، تحصيل كرده اكتفا مي‌شود.

آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
قانون‌گذار عنصر قانوني دو جرم راشي و مرتشي را در دو قانون مختلف تشريح نموده است. در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري جرم مرتشي تعريف و اركان تشكيل‌دهنده آن بيان گرديده و در ماده 295 قانون مجازات اسلامي جرم راشي تعريف شده است. قانون‌گذار در تعريف جرم راشي مي‌گويد: پرداخت وجه يا مال بايد به كسي باشد كه انجام آن امر جزء وظايف او باشد در غير اين صورت مشمول عنوان راشي نخواهد بود هرچند ممكن است دريافت‌كننده، كه وجه يا مال را به لحاظ انجام امري كه جزو وظايف خود نبوده، مثلا مربوط به همكار ديگرش در آن اداره بوده، دريافت نموده باشد مرتشي محسوب شود.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
در اين مورد دو نظر مطرح است. بر اساس عقيده نخست با عنايت به اينكه قانون مجازات اسلامي موخر بر قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 7631 است مي‌بايست در موارد مصرح، به اين قانون مراجعه نماييم لذا با توجه به اينكه مطابق ماده 295 قانون مجازات اسلامي، براي بيان عمل و مجازات راشي مي‌بايست آن وجه يا مال به كسي داده شود كه وظيفه و مسئوليت عمل مورد نظر را داشته، لذا اگر وجه يا مال يا ... به كارمند ديگري داده شده باشد، پرداخت‌كننده راشي نيست و بايد به اين نكته توجه داشت كه جرم ارتشاء ملازمه با اين ندارد كه ما هم راشي داشته باشيم هم مرتشي چرا كه در تبصره 295 پذيرفته شده كه پرداخت كننده را راشي ندانيم و مجازات نكنيم.
بر اساس نظر دوم: عقيده كساني كه عمل پرداخت‌كننده را مستوجب مجازات نمي‌دانند در اين حد قابل پذيرش است كه وجه يا مال براي انجام عمل به دريافت‌كننده، پرداخت شده باشد ليكن نظر به اينكه عمدتا اين وجوه پرداخت تا دريافت‌كننده آن را به مامور دولتي كه انجام آن عمل جزء وظايف اوست برساند، مي‌توان موضوع را مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامي دانست زيرا پرداخت غيرمستقيم نيز در اين ماده پيش‌بيني شده است لذا در چنين صورتي اين شخص، راشي محسوب و بايد به مجازات قانوني محكوم شود.

آقاي شهرياري (نظريه اكثريت همكاران قضائي دادسراي جنايي):
با توجه به تصريح ماده 295 قانون مجازات اسلامي كه صراحتا اعلام نموده است كه از وظايف اشخاص مذكور باشد بنابراين ابهامي در اين خصوص وجود ندارد و تفسير مضيق قوانين جزايي چنين مجوزي را جهت توسعه شموليت ماده 295 به غير وظايف اشخاص مذكور نمي‌دهد.

آقاي نصرالله‌پور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
هرچند بزه ارتشاء و رشا دو جرم مستقل هستند و بين آنها از لحاظ علم منطق، عموم و خصوص من وجه حاكم است، يعني تحقق رشا منوط به تحقق ارتشا نيست در حالي كه تحقق ارتشا منوط به تحقق رشا مي‌باشد. به عبارتي هر ارتشايي موجب ارتكاب رشا نيز مي‌شود ولي هر رشايي با ارتكاب ارتشا ملازمه ندارد. اما با توجه به صراحت ماده 295 قانون مجازات اسلامي كه آمده است «هركسي عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكوردر ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، مصوب 51/9/7631 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و...» قانون‌گذار صراحتا از عبارت «از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و...» استفاده كرده كه با توجه به نص صريح ماده فوق لازمه شمول ماده 295 قانون مجازات اسلامي از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 ق.ت.م.ا.ا بودن مي‌باشد.
اما از آنجايي كه ماده 3 ق.ت.م.ا.ا صراحتا عبارتي همچون «... اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد...» را آورده عام‌الشمول تراز ماده 295 قانون مجازات اسلامي است. بنابراين مي‌بايست گفت در تحقق بزه ارتشاء در مواردي كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 ق.ت.م.ا.ا نباشد راشي قابل مجازات نيست و فعل ارتكابي فرد مذكور فاقد عنصر قانوني جرم و مجازات مي‌باشد و متهم را مي‌بايست با توجه به اصل قانوني بودن جرم مجازات و با تمسك به اصل برائت و اصل 73 قانون اساسي و ماده 771 قانون آيين دادرسي كيفري تبرئه نمود.

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
به نظر مي‌رسد كه پاسخ سوال مثبت باشد. چرا كه قانون‌گذار با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، در جهت مبارزه با فساد اداري گام برداشته است. سياست كيفري تقويت‌كننده اين قانون علي‌الخصوص ماده 3 آن، مبارزه با فساد اداري و مجازات كارمندان دولت در معناي عام و ساير اشخاص موضوع اين ماده است كه با استفاده از موقعيت كاري و شغلي خود، از مراجعين به ادارات با وعده انجام كاري در اداره و يا سازمان متبوع خود، اعم از اينكه در حيطه و در زمره وظايف خود باشد يا نباشد، وجه يا مالي دريافت مي‌كنند. بنابراين منظور مقنن در اين ماده، مجازات كارمندان دولت و يا ساير اشخاص موضوع اين قانون مي‌باشد. تحولي كه در اين حوزه به موجب قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات از ماده 885 به بعد اتفاق افتاد در دو بخش بود:
1- مصاديق ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري افزایش یابد، چرا كه اشخاص مندرج در ماده 885 قانون مجازات اسلامي يعني داوران، مميزان و كارشناسان در قانون تشديد و در ماده 3 اين قانون ذكر نشده است. بنابراين اشخاص و افرادي كه مخاطب بزه ارتشاء هستند و مي‌توانند به عنوان مرتشي تحت تعقيب قرار بگيرند، افراد و اشخاص مندرج در ماده 3 قانون تشديد و ماده 885 قانون مجازات اسلامي مي‌باشند.
2- تحول ديگر در اين حوزه، تصويب ماده 295 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد. پيرو اين قانون، يك عنصر قانوني براي بزه رشا پا به عرصه حقوق گذاشت و آن پرداخت وجه از جانب افرادي است كه در نزد مقامات و كارمندان دولتي، كار اداري داشته، و براي انجام امري و يا امتناع از انجام امري كه در حيطه وظايف كارمند دولت و يا اشخاص منعكس در قانون مي‌باشد، وجهي و يا مالي به نامبردگان پرداخت مي‌نمايند. سياست كيفري تقويت‌كننده اين تئوري قانون‌گذار، مبارزه با انجام امر در مراجع دولتي و اداري براي مراجعين، يا پرداخت وجه به مامورين دولت مي‌باشد.
قانون‌گذار، در اين ماده، با فساد متوجه به مراجعين به ادارات، كه در نزد مقامات دولتي و كارمندان، امر اداري دارند مبارزه مي‌كند. مخاطب اين ماده قانون، اشخاص غيركارمند و مردم عادي‌اند كه براي انجام امري به ادارات دولتي مراجعه مي‌كنند. نكته قابل توجه اينكه تحقق اين بزه مشروط به شرطي است، شرط اين است كه انجام امر و امتناع از انجام امر طبق مقررات اداري و چارت سازماني، در حيطه وظايف كارمندي باشد كه وجه را دريافت نموده است تا بزه رشا محقق شده و راشي قابل تعقيب و مجازات باشد. بنابراين اگر شخص براي انجام امري و يا امتناع از انجام امري وجهي را به كارمندي بپردازد كه انجام آن امر و يا امتناع از انجام امر خارج از حيطه وظايف اشخاص مذكور درماده 3 قانون تشديد و ماده 885 قانون مجازات اسلامي باشد، بزه موضوع ماده 3 قانون تشديد محقق شده ولي بزه موضوع ماده 295 قانون مجازات اسلامي محقق نشده است.
كلام آخر اينكه، براي تحقق بزه موضوع ماده 295 قانون مجازات اسلامي، بايد انجام يا امتناع از انجام امر، از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 قانون تشديد و ماده 885 قانون مجازات اسلامي قلمداد شود.

آقاي پورقرباني (دادسراي ناحيه 10 تهران):
همانگونه كه از منطوق ماده 295 ق.م.ا مستفاد مي‌گردد پرداخت وجه، مال يا غيره بايستي به منظور انجام كار به كسي كه آن كار به وي مربوط است يا به عبارتي ديگر از وظايف آن شخص است صورت گيرد.
اگر وجوهي را به شخصي كه كار مورد نظر، به وي مربوط نمي‌باشد پرداخت شود نمي‌توان پرداخت‌كننده وجه را راشي تلقي كرد، چرا كه در ماده 295 صراحتا گفته شده كه از وظايف اشخاص مزبور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري باشد و از مفهوم مخالف اين ماده نيز استفاده مي‌گردد. بنابراين در مسائل كيفري از تفسير موسع به ضرر متهم اجتناب مي‌نماييم هدف قانون‌گذار در ماده 3 اين بوده كه اشخاص مذكور را از كارچاق‌كني يا اعمال خلاف شئون اداري بر حذر دارد و توجه بيشتري به كاركنان دولت داشته است در حالي كه اين مقصود در مورد راشي استفاده نمي‌گردد چرا كه اگر غير از اين بود قانون‌گذار در سال 76 علاوه بر ضبط مال، مجازات هم تعيين مي‌كرد. هدف قانون‌گذار از اينكه در ماده 295، براي راشي مجازات تعيين كرده اين بود كه وي را از وسوسه نمودن اشخاص مذكور در ماده 3 و اينكه راشي نفعي براي خودش از انجام يا عدم انجام كار تصور كند بر حذر دارد.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
چند نكته مقدماتي راجع به اين بحث داشته باشيم:
1- با تفحص در متن هر نوع مقررات قانوني، يكي از اركان موثر در وقوع اين بزه بحث وظايف اشخاص مذكور است و قانون‌گذار علم و تعهد و فعل را منوط به وظايف اين افراد دانسته است (در ماده 295)
در ماده 3 نيز به وظايف اشاره دارد. اين دو ماده اگر بگوييم از وظايف اشخاص نيست اشكال دارد؟ كه به نظر مي‌رسد اراده قاطع قانون‌گذاردر تبيين اين جرم از باب راشي و مرتشي اشاره به وظايف اين اشخاص بوده است.
2- بر فرض مجمل بودن بيان قانون‌گذار، بايستي اصل تفسير به نفع متهم را اعمال ‌كنيم كه در ارتباط با وظايف شغلي فرد است و در سازمان مربوطه ممكن است كه بزه محقق شود.
3- آراء فراواني از اشخاص به نام وجود دارد كه در كه در ديوانعالي كشور به همين بهانه نقض گرديد؛ مثلا كارمند مرجع الف در مرجع ب نسبت به اخذ وجه اقدام كرده و گفته‌اند كه اين امر براي راشي، رشاء و براي مرتشي مشمول اخذ رشوه نمي‌شود. ديوانعالي كشور در مورد اشخاصي نيز نقض بلاارجاع نموده است به جهت اينكه كار انجام گرفته توسط فرد كارمند در ارتباط با مسائل شغلي وي نبوده است.
اگر عنصر مادي را در لابراتوار انديشه تجزيه كرده و تحليل كنيم براي تحقق عنصر مادي الزاما فرد متخلف از جمله افرادي است كه در سازمان متبوع خدمتي، وظيفه‌اي را انجام داده يا نداده و بابت آن وجهي را اخذ نموده است.
شرط است كه گيرنده وجه وظيفه‌اي را كه در حيطه اختيارات وي بوده انجام داده يا نداده باشد و راشي نيز براي همين كار وجه را پرداخت كرده باشد.

آقاي سليمي (دانشكده حقوق واحد مراكز)
صرف‌نظر از تحولاتي كه در سطح بين‌المللي داريم عملا دايره شمول بحث تحت عنوان فساد مالي كه كنوانسيون جامعي در سال 3002 به امضاي دولت‌ها رسيد و در مجلس و دولت ما بحث، ولي به تصويب نرسيده است موارد زيادي را شامل مي‌شود در كنوانسيون بحث پولشويي و اختلاس نيز وجود دارد و بحث رشوه در قسمت خصوصي نيز مطرح است و فقط شامل بخش دولتي نمي‌شود از اين دو قانون اينگونه فهميده مي‌شود كه لزوما بايستي از وظايف شخصي بوده باشد ولي اگر در تعريف رشوه تعارضي وجود دارد كداميك مرجح است؟
يك نظر اينكه به دليل خاص بودن قانون مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري سال 76 و عام بودن قانون فعلي، آن را برتري مي‌دهيم كه مرجع صدور آنها نيز يكي نمي‌باشد يكي مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگري قانون مصوب مجلس است از باب عام و خاص نبايستي به عنوان رشوه يا تعداد مواد توجه كنيم بلكه حكم موضوع قانون بايستي در نظر گرفته شود كه از اين جهت هر دو در مقام بيان تعريف رشوه و شرايط آن بوده و نبايستي در اينجا بحث عام و خاص داشته باشيم، مطابق نظريه شوراي نگهبان، مصوبات مجلس را قانون‌گذار عادي نمي‌تواند نسخ نمايد وليكن مجمع تشخيص زماني اين را تصويب نموده كه در قانون اساسي وجود نداشته است يعني مجمع تشخيص در سال 86 وارد قانون اساسي شده اين قانون در 76 تصويب شده و البته از اين جهت هم به دليل طي شدن پروسه قانوني، نمي‌توان معترض لاحق بودن آن شد و اگر هم تعارضي داشته بايستي حكم باشد و نهايتا نتيجه اين است كه بايستي از وظايف اشخاص مذكور باشد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
مطلب خاصي نيست و النهايه در ماده 592 گفته كسي در دستگاه دولتي ممكن است غيرمستقيم گرفته و يا اينكه براي پرداخت رشوه از طريق دوست خود اقدام نموده باشد و مسئله عام و خاص مطرح نمي‌شود.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (11/11/86):
در پاسخ به سوال فوق با توجه به بحث و تبادل نظرهاي به عمل آمده بايد گفت، مجازات راشي مقيد به آن است كه انجام امر مورد نظر از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 7631 باشد. يعني راشي وجه يا مال يا سند پرداخت را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مستخدم قرار دهد اعم از اينكه انجام آن امر از وظايف مستخدم مذكور باشد يا اينكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد.
در اين صورت بزه ارتشاء تحقق يافته و راشي طبق ماده 592 قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب قرار خواهد گرفت در غير اين صورت و با توجه به موضوع سوال شخص پرداخت‌كننده وجه يا مال يا سند پرداخت، به فرد يا افراد غير از ماده 3 را نمي‌توان به عنوان راشي تحت تعقيب قرار داد زيرا كه بزه ارتشاء تحقق پيدا نكرده است بلكه فرد تحصيل‌كننده مال مذكور را مي‌توان با عنوان تحصيل مال فاقد مشروعيت قانوني تحت تعقيب قرار داد.
 
سوال 398 – با توجه به اينكه مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 دلالت بر محاسبه تاخير تاديه دين از نوع وجه رايج پس از مطالبه طلبكار دارد با اين وصف تعارض ماده مذكور با تبصره 2 ماده 515 همان قانون چگونه قابل حل خواهد بود؟

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
در پاسخ به سوال مذكور ناگريز هستيم كه مقررات عمومي در مبحث مربوط به اثر معاملات در قانون مدني را مورد بررسي قراردهيم. از مقررات عمومي برمي‌آيد كه موضوع تعهد افراد و اشخاص در مقابل همديگر ممكن است: 1- تسليم مال معين باشد. 2- تسليم يك مال مثلي باشد (غير از وجه نقد). 3- انجام يك عمل در تاريخ معين و يا در يك فرجه خاص باشد. 4- پرداخت وجه نقد در تاريخ معين و يا در زمان مطالبه دائن و يا بدون تاريخ توافق شده باشد.
براي عدم اجراي هر كدام از تعهدات در قانون مدني، ضمانت اجراي خاصي پيش‌بيني شده است. ماده 122 قانون مدني مي‌گويد اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت، تصريح شده و يا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد. در صورت عدم ايفاء تعهد از جانب متعهد، حاكم مي‌تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد. (ماده 222 قانون مدني)
در مورد تعهداتي كه موضوع آن وجه نقد مي‌باشد حاكم مي‌تواند با رعايت ماده 122 قانون مدني، مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد.
بنابراين در قانون مدني كه منبع اصلي مقررات مربوط قواعد تعهدات مي‌باشد براي عدم اجراي هر كدام از تعهدات و يا تاخير در انجام آنها، ضمانت اجراي خاص پيش‌بيني شده است.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در خصوص ضمانت اجراي تاخير در انجام تعهداتي كه موضوع آن وجه نقد مي‌باشد ترديد حاصل شد. شوراي محترم نگهبان در نظرات متعدد خود خسارت تاخير تاديه را به لحاظ ربوي بودن آن خلاف شرع اعلام كرد. شايد پشتوانه فكري اين نظر محاسبه تاخير تاديه به عنوان ربا مي‌باشد.
قابل ذكر است كه برخي از مقررات مربوط به خسارت تاخير تاديه توسط شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام شد ولي ماده 822 قانون مدني از تعرض مصون ماند تا اينكه تبصره 2 ماده 515 در قانون آيين دادرسي مدني در قسمت دوم، مطالبه خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني تجويز كرد.
حال سول اين است كه موارد قانوني كه در آن خسارت تاخير تاديه در آن به رسميت شناخته شده است كدام است؟ آيا ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني از جمله موارد قانوني مي‌باشد يا خير؟
در مورد موارد قانوني به نظر مي‌رسد كه: 1- در مورد مطالبات بانك‌ها و سيستم بانكي از اشخاص نسبت به تسهيلات اعطايي كه وام‌گيرنده از پرداخت اقساط تاخير مي‌كند، مطالبه تاخير تاديه قانوني اعلام شده است. 2- در مورد ديوني كه مستند آنها چك مي‌باشد، مطالبه خسارت تاخير تاديه مورد پذيرش واقع شده است. 3- اگر متعهد پرداخت وجه نقد اشخاص خارجي باشد مطالبه خسارت تاخير تاديه از ايشان منع قانوني ندارد.
در مورد اينكه آيا ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني از موارد قانوني مندرج در تبصره 2 ماده 515 مي‌باشد يا خير؟
به نظر مي‌رسد كه ماده 225 از موارد قانوني ملحوظ نظر تبصره 2 ماده 515 نمي‌باشد؛ چرا كه اولا تحقق خسارت تاخير تاديه نيازي به اثبات شرايط و قيود مندرج در ماده 225 نمي‌باشد.
ثانيا: خسارت تاخير تاديه يك خسارت شخصي و معين است كه از جانب بانك مركزي به صورت معين اعلام مي‌شود در حالي كه خسارت مندرج در ماده 225 ممكن است خارج از آن باشد.
ثالثا: خسارت تاخير تاديه منحصر به وجه رايج نمي‌باشد در مورد وجوه خارجي هم قابل مطالبه مي‌باشد در صورتي كه خسارت موضوع ماده 225 كه در نظر حقوقدانان به «خسارت ناشي از خالي شدن پول از اسكناس» معروف است متعلق به وجه رايج مي‌باشد.
رابعا: در خصوص خسارت تاخير تاديه، قانون‌گذار در جهت جبران ضرر ناشي از درآمد وجه نقد مي‌باشد در حالي كه در ماده 225 نظر به جبران ضرر ناشي از كاهش ارزش پول دارد. بنابراين پاسخ سوال اين است كه هيچ تعارضي بين قسمت دوم تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 225 همان قانون وجود ندارد و هر دو ممكن است موضوع حكم دادگاه قرار بگيرد.

آقاي صدقي (دفتر تشكیلات قوه قضائیه):
تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م صرفا اعلام مي‌دارد كه خسارت تاخير تاديه (به طور عام) در موارد قانوني (مانند: قانون چك – تعهدات ارزي – مطالبات بانك‌ها و موارد ديگر كه از جمله آنها ماده 225 ق.آ.د.م مي‌باشد) قابل مطالبه است. اما ماده 225 موضوع خاصي (دعاوي مطالبه دين و از نوع وجه رايج باشد) را به صورت تفصيلي بيان كرده است به اين معنا كه مقرر داشته اگر:
1- دعوي مطالبه دين باشد. 2- موضوع آن وجه رايج بوده باشد. 3- داين هم مطالبه كرده باشد. 4- مطابق نظر بانك مركزي اين وجه رايج تغيير فاحش قيمت سالانه داشته باشد.
در اين صورت دادگاه موظف است به خسارت تاخير تاديه حكم دهد. به عبارت ديگر رابطه منطقي تبصره 2 ماده 515 با ماده 225، عموم و خصوص مطلق مي‌باشد با اين توضيح كه در تبصره 2 ماده 515 به طور كلي خسارت تاخير تاديه را در مواردي كه قانون پيش‌بيني كرده باشد قابل مطالبه مي‌داند اما ماده 225 در مقام بيان حكم خاص مطالبه خسارت تاخير تاديه موضوع دين از نوع وجه رايج مي‌باشد. لهذا بين احكام دو مقرره فوق هيچ‌گونه تعارضي نيست.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
تعارضي بين تبصره 2 ماده 515 با ماده 225 ق.آ.د.م متصور نيست چه دامنه شمول تبصره 2 عام است و شامل تمام خسارات پيش‌بيني شده در قرارداد و تعهدات طرفين كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن وارد شده، خواهد شد ولي خسارت تاخير تاديه موضوع ماده 225 خاص است و صرفا به ديني (قرضي) كه از نوع وجه رايج بوده اختصاص دارد و از قبل نيز توسط طرفين پيش‌بيني نشده است.

آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29 تهران):
تبصره 2 ماده 893 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در دو مورد متفاوت بحث نموده است.
الف – قابل مطالبه نبودن خسارت ناشي از عدم نفع
ب – قابل مطالبه بودن خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني
در سوال، تعيين نشده است ماده 225 با كدام قسمت تبصره ماده 515 در تعارض است با دقت در موارد فوق به نظر مي‌رسد تناقضي بين آنها وجود ندارد با اين وجود در خصوص هر قسمت جداگانه توضيح مي‌دهيم:
الف – قابل مطالبه نبودن خسارت ناشي از عدم نفع:
صرف نظر از اينكه به نظر مي‌رسد قابليت مطالبه نداشتن خسارت عدم نفع ذكر شده در ماده 515 مربوط به خسارات محتمل‌الحصول است نه خسارات ممكن‌الحصول و بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منافع ممكن‌الحصول را قابل مطالبه دانسته است. (نظريه شماره 18011/7 مورخه 42/11/0831 اداره كل حقوقي نيز در تاييد اين نظر اعلام شده است) اگر خسارت تاخير تاديه دين را نوعي عدم نفع بپنداريم، در اين صورت بين دو ماده تعارض وجود دارد. در اين صورت به لحاظ اينكه حكم بند 2 ماده 515 كلي بوده و با حكم جزئي ماده 225 تخصيص يافته است لذا در موارد تعارض حكم ماده 225 اجرا مي‌شود. اين فرض با توجه به اينكه در ادامه تبصره 2 ماده 515 بلافاصله بعد از عدم نفع راجع به خسارت تاخير تاديه صحبت مي‌كند منتفي است. لذا به نظر مي‌رسد در اين خصوص تعارضي وجود ندارد.
ب – قابل مطالبه بودن خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني
به نظر مي‌رسد در اين قسمت هم تعارضي بين دو ماده وجود ندارد زيرا در بند 2 ماده 515 خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته و ماده 225 نيز يكي از مصاديق آن حكم كل است كه در آن با وجود احراز سه شرط زير پرداخت خسارت تاخير تاديه قابل مطالبه خواهد بود:
1- عدم پرداخت بدهي
2- تمكن بدهكار
3- تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه
همان‌طور كه مستحضر هستيد در اين خصوص هم تعارضي بين دو ماده مشاهده نمي‌شود.

آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
بين ماده 225 و تبصره 2 از ماده 515 ق.آ.د.م در اصل تعارضي وجود ندارد چون ماده 225 را نمي‌توان خسارت تاخير تاديه تلقي نمود بلكه يك تاسيس خاص و جداگانه است كه علت ايجاد آن كاهش ارزش پول در اثر گذشت زمان است كه با وجود شرايط مقرر در ماده و مطالبه داين و تغيير شاخص (فاحش) قابل وصول مي‌باشد اما تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م در موارد قانوني خود مثل بانك و دارندگان چك مي‌باشد.

آقاي معدني (دادسراي ناحيه 1 تهران):
چنين به نظر مي‌رسد كه تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 97 كه مقرر مي‌دارد: «خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني قابل مطالبه است» عام و كلي بوده و در جميع تعهدات و ديون كاربرد دارد اما ماده 225 قانون مزبور از حيث مطالبه خسارت تاخير تاديه خاص بوده و با قيود و شرايط مندرج در ماده قابليت اجرايي دارد. در عين حال ماده 225 قانون مزبور خود يكي از مصاديق عنوان «موارد قانوني» مندرج در تبصره مذكور (تبصره 2 ماده 515) است لذا به نظر مي‌رسد بين ماده 225 و تبصره 2 ماده 515 تعارضی وجود ندارد. البته در تبصره 2 اثبات ورود خسارت شرط است اما در ماده 225 ورود خسارت مفروض قانون‌گذار است.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
آنچه در پاسخ سوال طرح شده قابل بیان مي‌باشد اين است كه آيا تبصره 2 ماده 515 به عنوان يك قاعده كلي كه همان پذيرش موارد مصرح در قانون در ارتباط با خسارت تاخير تاديه مي‌باشد، توسط ماده 225 مقيد شده است يا اين ماده 225 فقط يكي از مصاديق تبصره مذكور مي‌باشد. با اين مقدمه كه در نظم حقوقي كنوني كه ديدگاه غالب، قواعد حقوق اسلامي است. و در حقوق اسلامي نيز بر مبناي حرم‌الربا و نهي شرعي آن اصولا پذيرفتن خسارت تاخير تاديه مطلوب نيست و احكام ثانويه، به اقتضاي پاره‌اي مصالح، آن را تجويز نموده است آنچنان كه در مقرراتي چون قانون چك، بحث عمليات بانكي بدون ربا و مهريه مذكور افتاده است.
با عنايت به ديدگاه قانون‌گذار و به عبارت بهتر حقوق موضوعه (كنوني) بهتر است ماده 225 را قيدي به تبصره 2 ماده 515 بدانيم. هرچند كه با عنايت به رويه قضائي در مورد آنچه در بالا مذكور افتاد (مقررات خاص) قيود ماده 225 را لازم‌الرعايه نمي‌داند. نظر مخالف هم قابل دفاع است اما به نظر مي‌رسد با عنايت به اينكه همه مصاديق خاص نيز موضوع دين‌شان وجه نقد مي‌باشد و آنچه در مورد ديدگاه قانون‌گذار گفتيم، تقیید تبصره 2 م 515 توسط م 225 صحيح‌تر است.

آقاي كوه‌كن (مجتمع قضائي شهيد باهنر):
با توجه به اينكه در ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني يكي از شرايط مقرر در آن تغييرات فاحش شاخص بهاي سالانه كالا و خدمات در زمان تاديه مي‌باشد كه با در نظر گرفتن اينكه پول ارزش اقتصادي و مبادله كه در واحد اسكناس انعكاس دارد و بالا رفتن شاخص كالا و خدمات چيزي جز كاهش ارزش اقتصادي و مقدار اسكناس نيست و با تعريفي كه از پول صورت گرفت در واقع دين مديون بر اساس واحد اسكناس بوده كه اين اسكناس خود نماينده ارزش اقتصادي و مبادله مي‌باشد لذا در زماني كه مديون همان ارزش اقتصادي و مبادله‌اي را پرداخت مي‌كند كه در زمان تاديه امكان تغيير واحد آن نمي‌توان چيزي جز ايفاء اصل دين تلقي گردد و مازاد بر اصل نيست كه خسارات تاخيرتاديه مصوب گردد لذا موضوع حكم ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني خسارات تاخير تاديه و آنچه در تبصره ماده 515 بيان گرديده است، بيان يك قاعده كلي براي مطالبه خسارات تاخير تاديه نبوده زيرا قيد در موارد قانوني قابل مطالبه است دلالت بر اين موضوع ندارد و با توجه به اينكه آنچه در ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني آمده موضوع آن خسارات تاخير تاديه نيست بلكه صرفا لزوم ايفاي اصل دين مي‌باشد كه در نحوه محاسبه آن ارزش اقتصادي و مبادله در نظر گرفته مي‌شود كه اين ارزش واحد اسكناس آن در هر زمان تابع خود مي‌باشد و تبصره ماده 515 خسارات تاخير تاديه را در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته نظر به مقرراتي داشته كه بعضا توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام پذيرفته شده است و تعارضی بين تبصره ماده 515 و ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني به لحاظ عدم وحدت موضوع وجود ندارد.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
به نظر اينجانب بين ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني با تبصره 2 ماده 515 همان قانون هيچگونه تعارضي وجود ندارد، بلكه قابل جمع مي‌باشد.
تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م در باب نهم و در فصل اول و كليات آمده است و خسارت تاخير تاديه مذكور در آن تبصره عام از ماده 225 مي‌باشد كه در فصل دوم ذكر گرديده است. به عبارت ديگر با مداقه در تبصره 2 ماده 515 قانون‌گذار از عبارت «... خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي‌باشد» استفاده نموده است و اين موارد قانوني في‌المثل شامل تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك و قسمت اخير ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني كه آمده است «در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.» و خسارت تاخير تاديه قراردادي و ساير موارد قانوني ديگر مي‌گردد. اما در ماده 225 همان قانون، قانون‌گذار از عبارت «در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده...» را آورده است و اختصاصا شامل دعاوي‌اي مي‌گردد كه دين و از نوع وجه رايج مي‌باشند نه ساير دعاوي و خسارت تاخير تاديه ديگر.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
ماده 225 قيود احرازي براي محكمه در نظر گرفته است شش قيد اين است: 1- موضوع دين باشد. 2- دين از نوع وجه رايج باشد. 3- مطالبه داين 4- تمكن مديون 5- امتناع مديون 6- تغيير فاحش قيمت
بنابراين ماده 225 يك استثناست.
تعريف خسارت عدم‌النفع كه مورد اجماع فقهاست خسارتي كه ممكن و محتمل نبوده؛ مثال اينكه دست نقاشي را مي‌شكنند و نقاش مدعي مي‌شود كه اگر دست مرا نمي‌شكستند فلان پيشنهاد نقاشي به من شده و فلان مقدار پول در مقابل آن اخذ مي‌كردم. اين خسارت، خسارت محتمل نمي‌باشد. خسارتي كه در ماده 225 گفته شده خسارتي كه در شمول قاعده لاضرر به صورت معنوي يا مادي ممكن است وجود داشته باشد.
خسارات به سه شرط قابل مطالبه هستند: 1- وارد باشد (ورود) 2- ثابت باشد (ثبوت) 3- مستقيم باشد كه تحت عنوان تئوري فرانسوي، ولي از فقه اسلامي گرفته شده است از آنجايي كه عدم‌النفع نمي‌تواند هيچ‌كدام از اين سه ويژگي را داشته باشد قانون‌گذار آن را غيرقابل مطالبه دانسته است.
ماهيت عدم‌النفع چيست؟ امر عدمي است و غيرقابل اثبات است.
اراده چند روز قبل قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 515 تجلي پيدا كرده و عدم‌النفع را نپذيرفته است و در چند ماده بعد، قاعده استثنايي وضع كرده و نه تنها تعارضي وجود ندارد بلكه تبصره 2 ماده 515 به قاعده كلي اشاره كرده و ماده 225 يك قاعده كاملا استثنايي است كه در ماهيت آن بحثي نداريم.

دكتر نوين(دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركزی):
پيرو فرمايشات آقاي رضوانفر ميان خسارت احتمالي، خسارت ممكن‌الوصول و عدم‌النفع در رساله‌ها اشتباهاتي رخ داده است. خسارت ممكن‌الوصول و قطعي را مي‌توان وصول كرد. به استناد قاعده لاضرر و لاضرار، خسارت احتمالي و خسارت آينده را نمي‌توان از طريق دادگاه اخذ كرد به لحاظ اينكه قابل محاسبه نيست. هم در حقوق و هم در فقه خطي را ترسيم مي‌كنيم كه ميزان اموال منقول و غيرمنقول و دارايي‌هاي شخص آنچه كه بالاي خط بايستي برود عدم‌النفع است فقه اين را ضرر نمي‌داند ولي آن چيزي كه از خط پايين‌تر مي‌آيد ضرر است مثل اينكه خودرويي كه تصادف مي‌كند از ارزش آن كاسته مي‌شود و قابل مطالبه است. بنابراين عدم‌النفع، افزایش انتظاري است و نه كاهش ارزشي كه ممكن‌الوصول بوده است و به جز ماده 515 در هيچ كتابي از عدم‌النفع تعريفي به ميان نيامده است ولي در فقه بحث زيادي روي آن شده است. نكته ديگر اينكه خسارت تاخير تاديه با ربا ارتباطي ندارد و سه فرق ماهيتي با يكديگر دارند:
1- خسارت تاخير تاديه در پايان يك تعهد محاسبه مي‌شود و ربا در ابتداي يك عقد مدنظر قرار مي‌گيرد.
2- خسارت تاخير تاديه حكم قانوني دارد ولي ربا حكم تراضي دارد.
3- خسارت تاخير تاديه يكي از عوضين يك معامله است يعني پولي را كه قرار بود پرداخت شود و پرداخت نشد و كاهش ارزش پول پيدا شد اين خلاء را پر مي‌كنيم (كاهشي كه از عوضين يك معامله حاصل مي‌آيد) عقد قرض عقد معوض است.
خسارت تاخير تاديه مازاد است. ماده 595 ق.م.ا صحبت از رضاي مالي و رباي معاملاتي مي‌كند يعني مي‌توانيم 22 تن گندم بدهيم و بعد از آن 23 تن گندم بگيريم. در حالي كه خسارت تاخير تاديه يكي از عوضين معامله است. به نظر من و همكارانم ربا مقوله جداي از خسارت تاخير تاديه است و به همين دليل بوده كه شوراي محترم نگهبان موافقت نمودند تا ماده 225 از حالت چك خارج شده و هر نوع بدهي كه به صورت وجه رايج باشد را شامل شود (به استناد قاعده لاضرر) و نتيجه مي‌گيريم كه ماده 225 با تبصره ماده 515 ارتباطي ندارد و نه عدم‌النفع را تعارض مي‌كند و نه خسارت تاخير تاديه را.

آقاي ميري (دادسراي ناحيه 4):
در مجتمع نظر داشتند كه تعارضي ندارد و اگر بخواهيم ماده 225 از باب قسمتي از خسارت تاخير تاديه در نظر بگيريم مي‌توانيم آن را عموم و خصوص بدانيم و پول بهره‌اي را ايجاد و شاخص‌ها نيز تغيير مي‌كند و قانون‌گذار ما به لحاظ شرعي و فقهي عدم نفع را خارج نموده و در مورد ماده 225 به صورت استثناء و با قيودي پذيرفته است.

آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان):
تعارضي كه ممكن است به ذهن متبادر شود بين قسمت اخير تبصره 2 با ماده 225 مي‌باشد يعني بحث عدم نفع را نداريم. سوال اينكه گفته شده خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي باشد. منظور از موارد قانوني چيست؟
در مورد مطالبه خسارت تاخير تاديه بحث تاريخي وجود دارد و با پيروزي انقلاب بحث حرمت مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح گرديد. اولين بحث هم نظر حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه انجمن اسلامي كاركنان اداره ثبت اسناد و املاك بود كه خطاب به ايشان مرقوم كرده بودند.
سوال اينگونه مطرح شده بود كه مادتين 63 و 73 آيين‌نامه اجراي اسناد لازم‌الاجرا كه در آن پيش‌بيني شده طلبكار بر اساس سند رسمي مي‌تواند علاوه بر مطالبه اصل مبلغ طلبش، دوازده درصد هم خسارت تاخير تاديه را تقاضا كند آيا شرعي است؟ تكليف ما چيست؟
نظر حضرت امام اينگونه بود: مبلغي كه بابت تاخير تاديه گرفته مي‌شود ربا و حرام است. در حال حاضر و با ايجاد تحولات سه استثنا ايجاد شد: 1- در مورد اخذ خسارت تاخير تاديه از ناحيه بانك‌ها اعتقاد داريم كه بانك‌ها مي‌توانند خسارت تاخير تاديه دريافت كنند كه مستند آن نيز مصوبه 5/01/8631 مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در تاريخ 31/21/86 به تاييد مقام رهبري رسيده است.
2- جواز دريافت خسارت تاخير تاديه براي دارندگان چك كه در قانون پيش‌بيني شده است.
3- جواز دريافت بهره و خسارت تاخير تاديه از دولت‌ها و موسسات و شركت‌ها و اشخاص خارجي در سال 56 ايران قراردادی با كميسارياي انرژي اتمي فرانسه منعقد كرد و در آنجا پيش‌بيني شد كه ايران امكان اخذ خسارت تاخير تاديه دارد ولی با اين مقررات كلي كه دريافت خسارت تاخير تاديه و بهره حرام است مواجه بودند كه بعد از استفسار از شوراي نگهبان دو اعلام‌نظر شد.
يكي مصوبه 8315 مورخه 9/2/56 و ديگري مصوبه 8439 مورخه 42/01/66 شوراي نگهبان كه دريافت بهره و خسارت تاخير تاديه از اشخاص خارجي جايز است.
بحث ماده 225 در واقع خسارت به آن معنايي كه در تبصره 2 اشاره شد نيست بلكه حفظ ارزش پول است؛ بعضي از حقوقدانان و به خصوص مرحوم دكتر شهيدي بر اين نكته تاكيد داشتند.
اگر طلبكار پول را مطالبه و بدهكار آن را پرداخت نكرد و مثلا براي مدت پنج سال ارزش پول نزول يافت به دليل اينكه پول همان قدرت خريد است پس بايستي قدرت خريد همان موقع را به او ببخشيم ولی اگر فرد مديون، بدهي را كنار گذاشته تا طلبكار آن را اخذ كند و طلبكار از دريافت آن خودداري نمايد چرا از فرد مديون مبلغي بالاتر بگيريم.
آنچه كه در ماده 225 به عنوان خسارت بيان مي‌كنيم و آنچه كه در تبصره 2 ماده 515 بيان شده با يكديگر متفاوت است و معناي صحيح خسارت همان است كه در تبصره آمده است و ماده 225 فقط ناظر به حفظ قدرت خريد مي‌باشد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
اگر متوجه به مصاديق عدم نفع باشيم و اينكه نبايستي معتقد باشيم مواد بر اساس شماره آن تصويب مي‌شود چرا كه بر روي قانون بحث مي‌شود و بعد از تصويب مواد در يك نگاه، كل قانون را تصويب مي‌نمايند يعني ماده 515 با ماده 225 از باب تقدم و تاخر با هم مغايرتي ندارند كه بخواهيم يكي از آنها را حذف كنيم.
مساله بعدي اينكه وقتي قانون‌گذار بين دو ماده فرق گذاشته است و در آن واحد در دو ماده ذكر نموده است تفاوتي در ذهن وي بوده است.
قانون‌گذار در بين عدم‌النفع با تاخير تاديه فرق قائل گرديده است قاضي بايستي در مصاديق عدم‌النفع را رد و خسارت را بپذيرد و بين اين دو تفكيك قائل شود و بين اين دو ماده تعارضي وجود ندارد. فرض كنيم كه شخصي 000/000/001 تومان وجه در اختيار دارد و آن را براي مدت معيني به فرد ديگري در موعد مقرر مزايده‌اي برگزار مي‌گردد و اين فرد طلبكار مي‌تواند با اين مبلغ در مزايده برنده شود و اگر مطالبه كرد و بدهكار پرداخت ننمود از سوي دادگاه علاوه بر پرداخت اصل وجه مبلغي را به عنوان خسارت تاخير تاديه محاسبه مي‌نمايند.
طلبكار مدعي مي‌شود كه بدهكار باعث گرديده تا از نفع بيشتري (مثل يك خودرو) كه در مزايده به حراج گذاشته شده بود محروم شوم اين عدم نفع بوده و قابل مطالبه نمي‌باشد.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
تاخير و تاديه كه در قسمت اخير ماده بيان شده با ماده 225 تعارض دارد يا خير؟ بحثي در عدم نفع نداريم قسمت اخير تبصره 2 كه بيان مي‌دارد خسارت تاخير و تاديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي‌باشد با ماده 225 كه فقط به شاخص بانك مركزي توجه كرده ماده 225 تغيير شاخص قيمت است.

آقاي پورقرباني (دادسراي ناحيه 10 تهران):
به نظر مي‌رسد كه تبصره ماده 515 شامل دو قسمت است. ابتدا گفته شده كه خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و قسمت دوم خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته است. به نظر مي‌رسد هر كدام از دو قسمت موضوع جديدي را بحث مي‌كنند و عدم‌النفع ربطي به خسارت تاخير تاديه ندارد.
قانون‌گذار در ماده 225 اصطلاح دين را به كار برده كه شامل كليه تعهدات پولي مي‌شود. بنابراين ديون ناشي از اعمال حقوقي مثل عقود و قراردادها يا وقايع حقوقي مثل اتلاف و تسبيب شمول ماده 225 مي‌شود و دائن مي‌تواند علاوه بر اصل دين، خسارت تاخير تاديه را مطالبه كند اما تبصره 2 ماده 515 آيين دادرسي مدني ناظر به ماده 515 ماده مذكور بوده و شامل خسارات ناشي از دادرسي، تاخير انجام تعهد و عدم انجام تعهد مي‌شود كه البته در مورد خسارت ناشي از عدم يا تاخير از انجام تعهد بايستي خسارات واسطه، بلاواسطه و مستقيم بوده و به علت تقصير خوانده وارد شده باشد.
عدم‌النفع ذكر شده در تبصره ماده 515 به معناي منفعت نبردن كه ضرر نيست و لذا قابل مطالبه نيست و نقطه مقابل آن منافع ممكن‌الوصول است كه با توجه به بند 2 ماده 9 ق.آ.د.ك قابل مطالبه است.
بنابراين خسارت تاخير تاديه در تبصره 2 ماده 515 شامل موارد ذكر شده در متن ماده بوده و قابل مطالبه است و ماده 225 شامل ديوني كه وجه رايج مي‌باشد و خسارت تاخير تاديه در هر كدام از موارد در جاي خود قابل مطالبه است. با اين وصف تعارضي ندارد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (16/12/86):
به نظر مي‌رسد كه بين ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني با ماده 225 قانون مذكور رابطه عام و خاص از حيث مطالبه خسارت تاخير تاديه حاكم است بدين نحو كه ماده 515 و تبصره 2 آن، اشاره به مطالبه خسارت تاخير تاديه در ارتباط با تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن در مواردي كه قانون پيش‌بيني كرده، دارد ضمن اينكه ماده 225 هم با بيان حكم خاص و ذكر شرايطي دلالت بر مطالبه خسارت تاخير تاديه كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است دارد لذا در پاسخ به سوال مذكور مي‌توان گفت تعارضي بين مواد ياد شده وجود ندارد.

سوال 993- با توجه به شروط و قيود مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني آيا مطالبه خسارت تاخير تاديه فقط با مطالبه اصل دين امكان‌پذير است؟

آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29 تهران):
با عنايت به اينكه در ماده 225 با صراحت قيد شده است، با مطالبه داين، لذا به نظر مي‌رسد با توجه به تصريح مقنن ما مجاز به تفسير در مقابل نص نيستيم و شرط قابل مطالبه بودن خسارت تاخير تاديه موضوع اين ماده مطالبه اصل دين از ناحيه داين است.
از جهت ديگر در ابتداي ماده 225 تصريح شده است در دعاوي‌اي كه موضوع آن دين باشد... همان‌طور كه مستحضر هستيد تا مطالبه حقي و انكار آن حق وجود نداشته باشد دعوي به وجود نمي‌آيد لذا اگر مطالبه طلب وجود نداشته باشد اساسا دعوايي وجود نخواهد داشت كه نوبت به مطالبه خسارت تاخير تاديه برسد.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
به نظر اينجانب مطالبه خسارت تاخير تاديه در هر مرحله قابل مطالبه مي‌باشد چه قبل از طرح دعوي بابت اصل دين و چه همزمان با طرح دعوي بابت اصل دين و چه پس از طرح دعوي و انشاي راي بابت اصل دين.
ضرورتي ندارد مطالبه خسارت تاخير تاديه هم‌زمان با مطالبه اصل دعوي يا پس از تحصيل محكوميت بابت اصل دين باشد، البته با رعايت قيود و شروط مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني قابل مطالبه مي‌باشد.

آقاي كولايي (مجتمع قضائي شهيد باهنر):
در ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني شرايط، قيود و تكاليفي بر عهده دادگاه قرار دارد كه صراحتا اين قيود و شرايط و تكاليف عبارتند از: 1- مطالبه داين از مديون 2- امتناع مديون متمكن 3- تغيير فاحش شاخص سالانه كالا و خدمات در زمان تاديه دين نسبت به شاخص بهاي سالانه كالا و خدمات در زمان سررسيد و ديگر، موضوع محاسبه و مورد حكم قرار دادن آن توسط دادگاه مي‌باشد لذا با در نظر گرفتن تصريح صورت گرفته در ماده 225 امكان احراز يكي از شرايط مقرر در ماده 225 و همچنين امكان عمل به تكليف مقرر در ماده 225 در خصوص محاسبه و مورد حكم قرار دادن توسط دادگاه فراهم نمي‌باشد. رسيدگي موعد اجراي حكم كه همان پرداخت دين مي‌باشد مجهول و نتيجتا شاخص بهاي سالانه كالا و خدمات مربوط به آن مجهول مي‌باشد و امكان محاسبه و مورد حكم قرار دادن آن فراهم مي‌باشد. لذا قبل از تاديه دين امكان احراز نحوه تغييرات شاخص بهاي سالانه كالا و خدمات و اينكه اين نحوه تغييرات فاحش مي‌باشد يا خير وجود ندارد مضافا اينكه به لحاظ عدم دسترسي به شاخص بهاي سالانه كالا و خدمات مربوط به زمان تاديه اصل دين، امكان عمل به تكليف مقرر در ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني مبني بر محاسبه و مورد حكم قرار دادن آن توسط دادگاه فراهم نمي‌باشد لذا امكان استماع اين دعوي به همراه دعوي مطالبه اصل دين فراهم نیست.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
منظور از مطالبه مذكور در ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني، مطالبه اوليه از سوي طلبكار است كه ممكن است به طور رسمي يا غيررسمي باشد. قيد مطالبه در ماده مذكور شرطي براي تحقق حق است و شرط ثبوتي است نه اثباتي. همچنين حق مطالبه اين خسارت نوعي حق تبعي است و نبايد آن را به عنوان يك دعوي فرعي تلقي نمود و قابليت استماع آن را منوط به طرح دعوي مطالبه اصل دين دانست. مضافا اينكه براي پذيرش دعوي تكليف قانوني وجود داشته؛ حتي در اصل 761 قانون اساسي نيز تاكيد بر احقاق حق و رسيدگي به دعوي شده است ليكن براي عدم استماع دعوي نياز به نص و مجوز است.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
در پاسخ به سوال مطرح شده ذكر چند مقدمه ضروري است: نخست آنكه منظور از مطالبه در ماده 225 مطالبه به هر طريقي است و منظور از مطالبه در پرسش طرح دعواست.
ديگر آنكه هر دعوايي جدا از حق طرح دعوا، مبني بر يك حق قانوني است كه حسب مورد موضوع تجاوز، تضييع يا انكار به خوانده واقع شده است و آنچه در دعوا اساس ادعاي خواهان و كانون توجه دادرس است همان حق اخير است و اما در پاسخ به سوال با عنايت به شناسايي حق مطالبه خسارت تاخير (به فرض ثبوت سایر شرايط) توسط قانون‌گذار هيچ الزامي به طرح دعواي مطالبه دين اصلي وجود ندارد و نپذيرفتن دعواي خسارت بر فرض اثبات شرايط قانوني خلاف اصل 43 قانون اساسي مي‌باشد. براي مثال اگر الف از ب دين خود را مطالبه نمايد و بعد از چندين ماه دين را پرداخت آيا مي‌شود گفت: الف، مي‌تواند خسارت تاخير را مطالبه كند؟ در پايان اين توهم كه خسارت تاخير يك دعواي تبعي مي‌باشد و لزوما با دعواي اصلي قابل طرح است نيز اينگونه رفع مي‌شود كه خسارت تاخير يكي به اثبات اصلي دين به هر طريق است يعني حقي است مبتني به اصل دين نه لزوما اثبات دعواي دين اصلي در دادگستري.

آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
اين سوال از دو نظر قابل بحث است. بدوا از نظر شكلي، اگر خواهان اصل دين را خارج از دادگاه وصول كرده باشد و بخواهد خسارت موضوع ماده 225 ق.آ.د.م را مطالبه كند، الزاما نياز نيست كه همراه با دعواي اصلي مطرح شود و در آن خصوص منع قانوني هم وجود ندارد لذا دادخواست وي قابليت استماع دارد و نتيجه اينكه دعواي اصلي و تبعي مي‌توانند جداگانه مطرح شوند. از نظر ماهوي چون از يك سو با توجه به عبارت مطالبه داين در ماده 225 ق.آ.د.م خواهان بايد اصل دين را مطالبه نمايد و توجه به تاريخ مطالبه و تاريخ وصول اصل دين و با رعايت شاخص خسارت تاخير تاديه قابل وصول است كه خواهان مي‌بايست تمام موارد فوق را ثابت نمايد چون دعوا تبعي و ناشي از اصل دين است. خواهان از نظر اثباتي با مشكل مواجه مي‌شود.

آقاي مؤمني (شوراي حل اختلاف):
پيرو توضيحاتي كه در مورد سوال 893 عرضه شده به نظر مي‌رسد منطوق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، ظهور در امكان مطالبه خسارت تاخير تاديه فقط در صورت مطالبه اصل دين دارد.

آقاي معدني (دادسراي ناحيه يك تهران):
خير، به نظر اكثريت همكاران قضائي دادسراي ناحيه يك، ضرورتي ندارد كه مطالبه خسارت تاخير تاديه با مطالبه اصل دين باشد بلكه مطالبه مستقل آن (بدون مطالبه اصل دين) هم ممكن است. از تبصره يك ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني نيز اين امر قابل استنباط است البته دادگاه بدوا اصل وجود دين را احراز كرده و نهايتا به خسارت تاخير تاديه راي مي‌دهد.

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
خسارت مورد نظر ماده 225 يك خسارت مستقل مي‌باشد كه براي تحقق اين خسارت و صدور حكم در مورد آن فقط احراز شرايط مندرج در آن ماده مي‌باشد. قانون‌گذار در اين ماده هيچ اشاره‌اي به ارتباط بين اصل وجه نقد و خسارت موضوع اين ماده كه از كاهش ارزش پول مي‌شده نكرده است. و منعي براي مطالبه مستقل اين خسارت (با فرض احراز شرايط مندرج در اين ماده) ملاحظه نمي‌شود. مقررات عمومي مربوط به خسارت عدم انجام تعهد هم محدوديتي در مطالبه اصل تعهد و خسارت ناشي از عدم مطالبه، انجام تعهد ايجاد نكرده است. تنها در بحث مربوط به خسارت ناشي از عدم انجام تعهد است، كه قانون‌گذار مطالبه هر دو را قابل استماع ندانسته است، يعني خسارت عدم انجام تعهد جاي‌گزين اصل تعهد شود و مطالبه هر دو به لحاظ دارا شدن بلاجهت ممنوع اعلام شده است. عليهذا به نظر مي‌رسد كه هم از نظر شكلي، يعني نحوه مطالبه خسارت از محكمه، هيچ منعي براي امكان مطالبه مستقل خسارت موضوع ماده 225 وجود ندارد. يعني دائن مي‌تواند با احراز شرايط ماده 225، بدون مطالبه اصل دين خسارت موضوع اين ماده را مطالبه كند. يا حتي ممكن است دائن اصل دين را دريافت كرده باشد و تنها خسارت موضوع اين ماده را مطالبه كند. از نظر ماهوي هم منعي وجود ندارد، دادگاه مي‌تواند با احراز شرايط ماده 225 بدون ورود در اصل دين نسبت به خسارت موضوع اين ماده اشاره كرده و حكم صادر كند.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
در مورد اينكه آيا اين دو دعوي، دو دعواي مستقل هستند دو نظريه وجود دارد اقلیت معتقدند كه دو دعواي مستقل از هم هستند حتي مي‌توانيم دعاوي متعدد را در يك دادخواست طرح نماييم و چه تواما و چه مستقلا طرح شوند نمي‌توان ايرادي به آن گرفت. دليل عقلي و نقلي نيز ذكر نمي‌كنند و از قواعد استفاده مي‌كنند و شايد منظور آنها اين است كه «مقتضي موجود و مانع مفقود».
سياق ماده، بحث مطالبه را بيان كرده و اگر قرار باشد مطالبه خارج از دادگاه تصور شده و خسارت تاخير تاديه را در دادگاه تصور كنيم اشكالي به وجود مي‌آيد.
فرض كنيد شخصي از شخص ديگر طلبكار است و بعد از مراجعه به مدیون، با تراضي، طلب استمهال می‌شود حال اگر بعد از مدتي كه گذشت مي‌تواند در دادگاه خسارت تاخير تاديه را مطالبه كند ولي به وي گفته مي‌شود كه مطالبه جازم و قاطع ننموده‌اي؛ بنابراين اگر خارج از دادگاه با تاخير طلب را گرفته باشد نمي‌تواند بابت آن مدت نسبت به تقديم دادخواست خسارت موضوع ماده 225 اقدام نمايد و منظور قانون‌گذار تسهيل وسيله بوده تا خسارات از باب اصل نسبت به فرع آن نيز حاصل گردد. اكثريت معتقدند كه خسارت ماده 225 دعواي فرعي، تبعي، غيراصلي و غيراستقلالي بوده و بايستي توام با اصل دعواي مطالبه وجه رايج با قيود احرازي ماده 225 در دادگاه مطرح شود تا قابل مطالبه باشد البته ممكن است ابتدا اصل مال را بخواهد و بعد از آن دادخواست خسارت موضوع ماده 225 را تقديم كند ولي اينكه مطالبه خارج از محكمه صورت پذيرفته باشد يا مطالبه‌اي صورت نگرفته باشد قسمت دوم دعوي كه دعواي تبعي است منتفي خواهد شد.

آقاي پورقرباني (دادسراي ناحيه 10 تهران):
درست است كه امكان مطالبه خسارت تاخير تا‌ديه، وجود اصل دين مي‌باشد ولي وقتي اين حق ايجاد شد در دعواي مستقلي قابل مطالبه است شرط هم اثبات مطالبه داين و امتناع مديون از پرداخت دين مي‌باشد. صدور حكم نسبت به خسارت موضوع ماده 225 مستلزم اين است كه خواهان آن را در دادخواست دعواي اصلي يا قبل از ختم دادرسي درخواست نموده باشد در غير اين صورت دعواي مستقلي نسبت به آن اقامه نموده باشد كه دادگاه علاوه بر صدور حكم به محكوميت خوانده جهت پرداخت خسارت به واحد اجراي احكام دستور محاسبه تاخير تاديه از تاريخ مطالبه خواهان و امتناع مديون از پرداخت دين داده مي‌شود. بنابراين خواهان در هر زماني با اثبات اينكه دين را از خوانده مطالبه و وي از پرداخت آن امتناع ورزيده است و بدون اينكه اصل دين را هم مطالبه كرده باشد خسارت تاخير تاديه را در دعواي مستقلي مي‌تواند مطرح نمايد.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
در سوال 2 مطلب مطرح شد:
1- دادگاهي كه امروز در خصوص پرداخت خسارت راي مي‌دهد بايستي شاخص زمان پرداخت را (كه در حال حاضر در اختيار وي نيست) بداند چرا كه دين في‌المجلس پرداخت نمي‌شود آيا با اين وجود دادگاه بايستي حكم به پرداخت دهد و پس از پرداخت مجدا دعواي خسارت را مطرح كند يا اينكه اگر بخواهد ضمن پرداخت اصل دين، راي دهد تاريخ پرداخت را چگونه محاسبه مي‌كند؟
2- آيا طلبكار مي‌تواند بدون مطالبه اصل دين خسارت را مطالبه كند؟ و اگر بتواند آيا اثبات آن شرايط، نياز مي‌باشد يا خير؟
معتقدم كه در رابطه با زمان پرداخت، علي‌الاصول حكم دادگاه هم به شاخص معين هم نبايستي باشد؛ در راي آورده خواهد شد كه: محكوميت خوانده به پرداخت دين از تاريخ معين و اين وظيفه اجراي احكام مي‌باشد كه با همكاري دادگاه با شاخص ساليانه خسارت را محاسبه مي‌كند.
در خصوص اينكه آيا بدون مطالبه اصل دين مطالبه خسارت تاخير تاديه امكانپذير است، معتقدم اگر ما قائل باشيم كه مطالبه خسارت حق است پس هر حقي قابل مطالبه است و مانند دعواي اصلي شرايط مربوطه را احراز مي‌نماييم. ممكن است كه قبلا داين به وسيله اظهارنامه دين را مطالبه كرده باشد.

آقاي رضوانفر (داديار دادسراي انتظامي قضات):
كاتب و مكتوب جداي از يكديگرند و از نوشته هر شخصي هر مطلبي كه استفاده شد از خود او نظرش را نخواهند پرسيد.
1- با توجه به دو قيد «مطالبه» و «امتناع» به هيچ وجه صحيح نيست كه شخصي اصل طلب را مطالبه نكند و درخواست دريافت خسارت آن را داشته باشد چرا كه مطالبه و امتناع را ندارد و اين دو اصل محرز اساسي به حساب مي‌آيند.آنچه كه مورد نظر سوال‌كننده بود اين است؛ شخصي كه قصد مطالبه خسارت دارد منحصرا با دادخواست، اصل طلب را مطالبه كرده و بعدا خسارت آن را.اگر منظور اين باشد كه اصل در نزد مديون بماند و ما هر سال خسارت تاخير را مطالبه كنيم مصداق بهره و نزول است و براي هيچ دادگاهي قابل قبول نمي‌باشد. آنچه مورد اشكال است اين است كه مطالبه خسارت با اصل دين صورت مي‌پذيرد، دادگاه حكم صادر مي‌كند، حال مبناي احتساب خسارت را چه زماني بگيريم و اين مبنا تا صدور حكم است. پرونده‌اي را ديدم كه چندين بار خسارت را از طرف مقابل اخذ كرده بود. پس بنابراين دادگاه صادركننده حكم اصل طلب را تا تاريخ معيني اعلام و تاخير و تاديه آن را نيز مشخص مي‌كند و اجراي احكام موظف است بر اساس تغيير شاخص موجود اين خسارت را محاسبه نمايد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (16/12/86):
با رعايت قيود و شروط مندرج در ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني خسارت تاخير تاديه را كه به اصل دين تعلق گرفته مي‌توان قبل از طرح دعوي جهت مطالبه اصل دين يعني با طرح دعوي مستقل و يا همزمان با طرح دعوي جهت مطالبه اصل دين و يا پس از صدور حكم مبني بر پرداخت اصل دين با طرح دعوي مستقل و استناد به پرونده مذكور مطالبه نمود.

سوال 400 – رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به راي داور با كدام مرجع (دادگاه يا داور) است؟

آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
ارجاع امر به دادرس، امري استثنايي است و اصل بر صلاحيت محاكم دادگستري است. آنچه طرفين دعوي بر آن توافق نموده‌اند اين است كه شخص يا اشخاصي به عنوان داور يا هيات داوري بين آنان در خصوص دعوي مطروحه داوري نمايد و اين توافق را نمي‌توان به موضوع اختلاف آن با شخص ثالث و موضوع اعتراض وي تسري داد لذا به نظر مي‌رسد موضوع اعتراض شخص ثالث نسبت به راي داوري در صلاحيت محاكم دادگستري است و داور در اين خصوص صلاحيت ندارد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با توجه به مواد 194، 394 و 594 قانون آيين دادرسي مدني دادگاهي كه نسبت به اصل دعوي صلاحيت رسيدگي داشته به اعتراض ثالث نسبت به راي داور رسيدگي خواهد كرد.
آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
1- راي داور مانند راي دادگاه در امور حقوقي، صرفا نسبت به طرفين حكومت دارد و راي اشخاص ثالث لازم‌الاتباع نبوده و مي‌توانند اين راي را نپذيرند.
2- داوري امري استثنايي است و از تسري استثنا به موارد مشكوك بايستي پرهيز كنيم. حال شخص ثالث براي بطلان راي داوري به داور مراجعه مي‌كند، از آنجايي كه صلاحيت داور صلاحيت استثنايي است نمي‌توانيم قائل به اين باشيم كه داور راجع به شخص ثالث كه اساسا امضاكننده قرارداد داوري نبوده است اظهارنظر كند حال اگر داوري از ناحيه دادگاه به داور ارجاع شده باشد و يا طرفين با قرارداد داوري به داور رجوع كرده باشند، در هر صورت مرجع رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث براي بي‌اثر نمودن راي داور، دادگاه خواهد بود.
در جايي كه دادگاه ارجاع به داوري نموده است خود همان دادگاه صالح است و چنانچه قرارداد داوري در ميان باشد، دادگاهي كه صالح به رسيدگي اعتراض به راي داور بوده، صالح براي دريافت اعتراض ثالث خواهد بود.
دكتر شمس نيز بدون ترديد اين موضوع را بيان نموده و دادگاه را مرجع صالح رسيدگي به اين اعتراض دانسته است.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
داوري و ارجاع به داوري نوعي قرارداد است در ماده 454 هم شرايط ارجاع به داوري مانند شرايطي است كه براي صحت عقد مورد نياز است مثل اهليت، تراضي و...
ماده 574 اينگونه بيان مي‌دارد:شخص ثالثی كه برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داور وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
از اين ماده اينگونه مي‌توان استفاده نمود كه اگر معترض ثالث، با طرفين تراضي نكرده و يا تمايلي به رسيدگي مجدد از طريق داوري نداشته باشد اين حق را دارد كه براي اعتراض به دادگاه صلاحيت‌دار مراجعه كند.

آقاي رضايي نژاد (دادگستري اسلامشهر):
همانگونه كه همكاران مطلع هستند اعتراض ثالث به دو صورت انجام مي‌گيرد: 1- اعتراض اصلي 2- اعتراض طاري
در اعتراض طاري، راي داور به عنوان دليل ارائه مي‌شود و شخصي كه به حق وي خللي وارد شده به عنوان ثالث اعتراض مي‌كند حال نحوه رسيدگي چگونه خواهد بود؟
با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي مدني به صراحت بيان شده كه در اعتراض ثالث طاري، اگر دادگاهي كه دعوي در آن مطرح است درجه آن كمتر از دادگاه صادركننده راي معترض‌عنه باشد لزوما به دادرسي توقف داده و منتظر رسيدگي راي دادگاه مزبور خواهد شد.
با توجه به اينكه دادگاه صلاحيت‌دار جهت اصل دعوي يا دادگاهي كه ارجاع به داوري داده است صلاحيت خواهد شد حال اگر دادگاه ارجاع‌دهنده راي به داوري، دادگاه تجديدنظر باشد آيا لزوما بايستي دادرسي را متوقف كنيم يا اينكه راي داور را هم‌شان راي دادگاه ندانسته و در هر حال دادگاهي كه دعوي در آن مطرح است صالح به رسيدگي خواهد بود.
دو استدلال به ذهنم رسيد: 1- با توجه به اينكه قانون‌گذار بيان داشته: «ابطال راي داور خواسته مي‌شود» و به نظر مي‌رسد كه رسيدگي به اعتراض به راي داور، رسيدگي شكلي است داور از مراجع دادگستري بالاتر نمي‌باشد و حتي اگر دادگاه تجديدنظر دعوي را به داوري ارجاع داده باشد نمي‌توانيم معتقد باشيم كه اعتراض ثالث براي داور در دادگاه تجديدنظر به عمل آيد؛ نظر ديگري هم وجود داشت كه اگر دادگاه تجديدنظر ارجاع داده باشد.
بايستي آن دادگاه منتظر بماند. معتقدم كه در هر حال راي، راي داور محسوب شده و دادگاه دادگستري كه شان بالاتري نسبت به داوري دارد به اعتراض ثالث طاري رسيدگي مي‌نمايد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
موضوع محل اتفاق است، اعتراض ثالث هميشه به امر ثبوتي است و آنچه كه داور رسيدگي كرده امر اثباتي است، امري كه اثبات شد در مرحله ثبوت قرار مي‌گيرد و اگر كسي معتقد باشد كه حق از لحاظ ثبوتي متعلق به وي مي‌باشد بايستي به دادگاه مراجعه نمايد چون قراردادي ميان وي و طرف دعوي براي رجوع به داور وجود ندارد. دادگاه محل حل اختلاف دادگاه عمومي است و به نظر بنده اعتراض ثالث به راي داور اعتراضي به حكم ثبوتي خواهد بود و در دادگاه عمومي رسيدگي خواهد شد. داور تعهد به رسيدگي به اعتراض ثالث ندارد و براي شخص ثالث نيز الزامي به منظور مراجعه به داور وجود ندارد.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
ماده 814 بيان مي‌دارد اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حكم داور اعتراض كنند. اعتراض اصلي طبق ماده 024 به موجب، دادخواست و به دادگاهي كه راي قطعي معترض‌عنه را صادر نموده، داده خواهد شد. سوال اينكه چه زماني راي قطعي داوري صادر شده است؟ آقاي دكتر شمس بيان مي‌دارند كه اگر طرفين حتي اسقاط حق تجديدنظر از راي داور نسبت به خودشان داشته باشند باز هم قابل اعتراض است.
زماني كه راي داوري ابلاغ و ظرف بيست روز از سوي طرفين مورد اعتراض واقع نمي‌گردد. راي مزبور قطعي است. در مورد فرض سوال سه تفكيك را مي‌توانيم داشته باشيم:
1- اگر موضوع داوري از سوي دادگاه ارجاع شده باشد شكي نيست كه رسيدگي به دعاوي تبعي نيز در صلاحيت همان دادگاه است (چه طاري و چه اصلي).
2- اگر داوري به موجب توافق طرفين (قرارداد مستقل يا ضمن عقد) كه در مورد طاري ماده 124 تكليف را مشخص نموه است.
از طرفي به نظر مي‌رسد كه دادگاه‌هاي عمومي حقوقي از درجات متفاوتي برخوردار نيستند.
اما در مورد اعتراض ثالث اصلي كه قابل توجه نيز مي‌باشد داوري را فرآيند خاص خود مي‌دانند و آيا مي‌توان امر ارادي طرفين را كه قانون‌گذار بر مبناي حاكميت مطلق ارادي طرفين قرار داده است در دادگاه محدود كرد؟ چطور است كه دعواي ميلياردي اصلي را به موجب حاكميت اراده در صلاحيت داور مي‌دانيد ولي دعواي تبعي آن را در صلاحيت داور نمي‌دانيد؟
اصل داوري مقدس و قابل پذيرش است. حال كه اصل داوري، قواعد و اصول مبتني بر آن را داريم به نظر مي‌رسد كه اگر رسيدگي به اعتراض ثالث اصلي را در صلاحيت داور يا هيات داوران بدانيم به بيراهه نرفته‌ايم ولي اگر در صلاحيت دادگاه بدانيم از اصول آمره و اجتناب‌ناپذير تخطي نموده‌ايم.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (16/12/86):
به موجب ماده 495 قانون آيين دادرسي مدني راي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت.
حال اگر شخص ثالثي مدعي شود كه راي داور به حقوق او خلل ايجاد كرده، مي‌تواند نسبت به آن اعتراض كند. اعتراض به راي داور مي‌بايست در دادگاه عمومي حقوقي مطرح گردد زيرا كه دادگاه، محل حل اختلاف است.
بنابراين اگر شعبه دادگاهي، موضوع را به داوري ارجاع كرده باشد رسيدگي به اعتراض ثالث با همين شعبه خواهد بود در غير اين صورت با ارجاع موضوع به يكي از شعب دادگاه عمومي حقوقي صالحه، به اعتراض فوق رسيدگي خواهد شد چرا كه داوري يك امر استثنايي است و داور تعهد رسيدگي به چنين اعتراضي را ندارد ضمن اينكه شخص ثالث هم الزامي به مراجعه به داور ندارد.