علل تحولات قانون‌گذاري و مدرن‌سازي نظام داوري
در ساختارهاي حقوقي ايران

منيژه داناي علمي، وكيل پايه يك دادگستري

از اقتضائات دوراني كه در آن به سر مي‌بريم روند رو به رشد مبادلات تجاري و اقتصادي بين‌المللي و قراردادهاي منعقده ناشي از آن است، كه افزايش اختلافات يا حداقل [ضرورت] تفسير اين قراردادها را باعث مي‌شود و داوري به عنوان شيوه حل و فصل خصوصي دعاوي كه با طبيعت و ماهيت اين گونه قرادادها تجانس غير قابل انكار دارد، توسط طرفين قرارداد و يا عاملين تجارت بين‌المللي اتخاذ مي‌شود.
بررسي حقوق تطبيقي و مطالعات ناشي از آن حاكي از تحولات وسيع و اميدوار كننده‌اي در نظامات حقوقي در خصوص داوري و در راستاي تحقق اهداف داوري و ضمانت اجراي آراء اتخاذي داوران و تقليل دخالت دادگاههاي ملي كشورهاست. اين تحولات در برخي از نظامهاي حقوق ملي، مانند سوئيس، بلژيك و فرانسه زودتر آغاز گرديد وليكن در برخي ديگر از كشورها همچون ايران بسيار ديرتر اتفاق افتاده است.1
از ديدگاه دكترين حقوقي، تحولات و دگرگون سازي نظامهاي حقوق ملي را مي‌توان يا ناشي از فشار محيط بين‌المللي دانست كه در نتيجه آن برخي از قوانين سخت، همچون حقوق انگليس را در زمينه داوري تلطيف نموده و يا عوايد اقتصادي حاصله از ايجاد مكانهاي داوري در برخي از نقاط جهان و رقابت حاصله از آنهاست كه باعث اين تحول شده است؛ زيرا يك قانون ليبرال و مدرن مي‌تواند كارائي بيشتري داشته و به بياني ديگر، مورد نظر فعالان تجارت بين‌المللي در انتخاب مكان داوري قرار گيرد و به نظر برخي از نويسندگان دانشمند حقوقي به خوبي به فروش برود.2
از اينجاست كه شاهد اصلاح مقررات ملي در زمينه داوري به دلائل مختلف هستيم فلذا قبل از بررسي علل و عوامل تدوين قانون نوين داوري ايران در زمينه داوري‌هاي تجاري بين‌المللي ضرورت دارد كه بصورت كلي عوامل تاثيرگذار بر قانون‌گذاران ملي را جهت اصلاح مقررات داوري كه تقريباً در بسياري از نقاط جهان و نظام‌هاي حقوقي جنبه عام دارد از يك سو، و آن دسته از علل و عواملي كه موجب تغيير مقررات داوري در قاره آسيا و در بين ديگر كشورهاي مسلمان گرديده از سوي ديگر، مورد دقت نظر قرار گيرد تا از اين رهگذر علل و عوامل مدرن سازي حقوق ايران در زمينه داوري كه از طرف محققين بيان گرديده مورد تجزيه و تحليل علمي و دقيق‌تر واقع شود:
- بررسي‌هاي تطبيقي و تغييرات و اصلاحات به عمل آمده در نظامهاي حقوقي ملي در زمينه داوري (داخلي – بين‌المللي) حاكي از آن است كه در قريب به اتفاق نقاط جهان اين تغييرات را مي‌توان هم به فاكتورهاي دراز مدت و هم به دلائل مقطعي وابسته دانست. با اين توضيح كه:
از جمله فاكتورهاي دراز مدت به‌نظر محققين3 رشد مبادلات اقتصادي بين‌المللي در جهان است كه در نتيجه آن دعاوي مربوطه گسترش يافته است و در اين ميان داوري به عنوان شيوه معمول حل و فصل دعاوي تجاري بين‌المللي مطرح و ضرورتاً بازسازي و اصلاح آن مورد نظر قرار گرفته است. دركنار اين فاكتورهاي بلند مدت ما شاهد تاثير فاكتورهاي مقطعي بر نظامهاي حقوق ملي هستيم كه از آن جمله، فاكتورهاي حقوقي است كه در اين خصوص مي‌توان تاثير و نفوذ كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (دو جانبه يا چند جانبه يا جهاني) خصوصا كنوانسيون شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي نيويورك (1957) يا قانون نمونه آنسيترال(1985) [را] نام برد.
علاوه بر اين دلائل تاثيرگذار، رقابت شديدي مابين قطب‌هاي مختلف داوري بين‌المللي در مناطق مختلف جهان وجود دارد و جذابيت عوائد مستقيم و غير مستقيم اين فعاليت‌ها و خدمات و ارزش افزوده ناشي از آن موجب گرديده كه اين مكان‌ها سعي در جلب شمار بيشتري از داوري‌ها به‌سوي خود نمايند و چون يكي از دلائل مراجعه به اين مكان‌هاي داوري بين‌المللي تدوين قوانين منطبق با نيازهاي داوري است لذا اين امر موجب افزايش فشار بر قانون‌گذاري ملي براي اصلاح و تدوين قانون مناسب گرديده است. همچنان‌كه در حقوق انگليس شاهد آن بوده‌ايم.4
از سوي ديگر در كشورهاي جهان رويه‌هاي به كار گرفته شده توسط قانون‌گذاران ملي و اصلاحات به عمل آمده در قوانين ايشان با توجه به درجه اهميتي كه به داوري تجاري بين‌المللي و جايگاه آن داده شده متفاوت است كه از اين نظر بر حسب نظر محققان مي‌توان سه گروه ذيل را متمايز نمود:
1- گاه اصلاحات بر پايه تغييرات موردي و محدود انجام مي‌شود و مي‌تواند يك مرحله از مسير مدرن سازي درحقوق كشوري باشد كه اين تغييرات در آن انجام شده است، مانند كشورهاي انگليس و آلمان؛
2- گاه اين تغييرات كوچك اما راضي كننده است زيرا در متوني انجام مي‌شود كه مجموعا متون قانوني رضايت‌بخش و پاسخگو است همچون نظام حقوقي اتريش؛
3- اما اصلاحات كامل كه بهترين بازاريابي حقوقي نيز هست و به عنوان تضميني براي سادگي و در عين حال انسجام قانوني است، در آن دسته از قوانين مي‌توان يافت كه دچار بازسازي‌ها و اصلاحات قانون گذاري كلي و تحت گرايش‌ها و نفوذ و تاثير قانون نمونه آنسيترال قرار گرفته است، مثل كشور ايران.
به‌علاوه حقوق داوري در بسياري از كشورهاي مسلمان چه در منطقه خاورميانه يا خاور نزديك و شمال آفريقا كه برخي از آن‌ها در مناطق نفت خيز جهان قرار دارند، موضوع مدرن سازي گسترده‌اي قرار گرفته ومتحول گرديده است؛ زيرا رشد مبادلات تجاري بين‌المللي در منطقه و اهميت و جايگاه تجارت خارجي با كشورهاي اروپائي و آمريكايي كه93 تجارت منطقه را در اختيار دارند و شمار قابل توجه داورهايي كه يك طرف آن اعراب بوده اند و در كشورهاي غربي جريان داشته، عاملان و دست اندركاران بومي را به سوي مدرنيزه نمودن قوانين داوري هدايت كرد.5 عوامل فوق را تا حدي مي‌توان از جمله فاكتورهاي دراز مدت دانست كه موجب تغييرات گسترده در حقوق اين كشورها گرديده است.6
همگام با تحولات قانون گذاري در كشورهاي منطقه خاورميانه برخي از اين كشورها جهت ترغيب و تشويق سرمايه گذاري خارجي، قوانين مربوط به تشويق و ترغيب سرمايه گذاري را به تصويب رساندند كه از آن جمله مي‌توان به كشورهاي الجزاير، مصر، يمن و لبنان اشاره كرد. امري كه از نگاه فعالان تجارت بين‌المللي و حقوق‌دانان ايراني هرگز دور نماند.
با اين توصيف، علت تدوين و تحول قانون گذاري در خصوص مقررات مربوط به داوري در ايران را مي‌توان در عين حال به كليه عواملي كه برشمرده شده است، اعم از عوامل مقطعي و بلند مدت و اهداف مربوط به ايجاد مكان داوري منطقه اي، نسبت داد و علاوه بر آن علت خاصي كه مي‌توان آن را مختص نظام حقوقي ايران دانست تاثير و نفوذ افكاري نوين است كه پس از انقلاب اسلامي در ايران حاكم شد. به نظر محققين موقعيت جغرافيايي و اقتصادي ايران به عنوان يك كشور نفت خيز در منطقه خاور ميانه و عضويت وي به عنوان يكي از اعضاء موثر اوپك ايجاب مي‌نمود كه در صدد متحول سازي قوانين خود برآيد و از اين لحاظ از ديگر كشورهاي منطقه در رقابت تنگاتنگ براي تبديل شدن به پايگاه منطقه‌اي داوري پيشي گيرد و براي ترغيب سرمايه گذاري خارجي و تشويق آنان، به اصلاح و عنداللزوم تدوين مقرراتي جديد در رابطه با داوري اعم از داخلي و بين‌المللي همت گمارد، زيرا همان طور كه متخصصين حقوق تجارت در ايران گوشزد نموده اند نارسائي برخي قوانين و مقررات مربوط به داوري از يك سو و نبود قوانين و قواعد حاكم بر تجارت بين‌الملل از سوي ديگر و تفاسير متفاوت از برخي از اصول قانون اساسي همچون اصل 139، اصل 88 و وجود اختلاف عقيده و مشي سياسي و اقتصادي از جمله موانع سرمايه گذاري در ايران محسوب مي‌گرديد.7 فلذا محققين فوق، به عنوان راه حل جهت نيل به پيشرفت درخصوص جلب سرمايه‌هاي خارجي در رقابت تنگاتنگ با ديگر كشورهاي منطقه، راه حل اصلاح اصول و قوانين و مقررات موجود در خصوص داوري به منظور جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي را پيشنهاد نمودند.8
في‌الواقع در يك نتيجه‌گيري كلي، تمامي عللي كه از نظر تطبيقي و در خصوص مدرن سازي قوانين ملي اعم از فاكتورهاي مقطعي و درازمدت و بازاريابي حقوقي توسط محققين بنام برشمرده شده بود، در تغيير ساختار نظام حقوقي كشور ايران در اين زمينه به چشم مي‌خورد.9
علاوه بر علل فوق مي‌توان شور و تحرك قانون‌گذاري در كشور ايران را ناشي از تحولاتي دانست كه بر ساختارهاي سياسي و حقوقي و اجتماعي ايران پس از انقلاب اثر گذارد: پس از انقلاب اسلامي ايران در 22 بهمن 1357، لزوم بازنگري در قراردادهاي داخلي و بين‌المللي كه در جهت تامين مصالح ملت ايران قرار نداشت، مورد توجه قرار گرفت و اين امر موجب اختلالاتي در اجراي قراردادها شد و در نتيجه بحث حل اختلاف و رجوع به داوري به عنوان شيوه حل و فصل اختلافات طرفين مطرح گرديد.
تسخير سفارت ايالات متحده آمريكا در 13 آبان سال 1358 بوسيله 52 نفر از دانشجويان پيرو خط امام، موجب تشديد بحران در روابط دو كشور و اتباع آنان گرديد و از سوي ديگر جنگ تحميلي موجب تاخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني موجود شد و خود اين امر باعث افزايش دعاوي متعدد ناشي از قراردادها گرديد. [و] چون بسياري از اين قراردادها حاوي شرط داوري بود، نهاد داوري به عنوان طريقه حل و فصل دعوي مطرح شد. به بيان ديگر مسئولان و دست‌اندركاران را متوجه كاستي‌ها و كهنگي قانون آيين دادرسي 1318 (سابق) نمود و لزوم بازنگري از آن را خاطر نشان ساخت.
لذا اولين گام در پاسخ به اقتضائات زمان، تدوين قانون داوري تجاري بين‌المللي در تاريخ 26/6/76 (17 سپتامبر 1997) در 9 فصل و 36 ماده است كه در مهر ماه همان سال به تصويب شوراي نگهبان رسيد قانون فوق از قانون نمونه آنسيترال كه به نظر برخي حقوق‌دانان بسيار معروف، مانند فوشار، شاهكار صلح آميز و از نظر برخي ديگر، فصل مشترك اجماع بين‌المللي شناخته مي‌شود، الهام گرفته است. نتيجه اينكه ايران، در زمره آن دسته از كشورهايي (در جهان و در منطقه) قرار گرفت كه از اين طريق به مدرن سازي قوانين مربوط به داوري خود پرداختند اما اين قانون در عين حال داراي ضعف‌ها و نارسائي‌هايي است كه به دليل عدول نابجا از قانون نمونه آنسيترال است.10
نتيجه
در يك نتيجه‌گيري كلي ايران همسو با تحولات قانون گذاري در ديگر نقاط جهان مقررات مربوط به داوري بين‌المللي خود را با الهام از قانون نمونه آنسيترال از طريق تدوين قانون داوري تجاري بين‌الملل ايران مصوب در سال 1386 مدرنيزه كرده و با الحاق به كنوانسيون نيويورك، شناسائي و اجراي آراي داوري خارجي مشمول اين كنوانسيون را در ايران آسان نموده است. به بيان ديگر با به‌كارگيري بهترين ابزارهاي حقوقي نوين، همسو با اقتضائات جهاني امروز، گامي فراخور سابقه تاريخي چند هزار ساله11 در اين مرزو بوم در بكارگيري نهاد داوري در حل و فصل اختلافات برداشته است. اما همچنان شيوه شناسائي و اجراي رأي داوري خارجي كه مشمول كنوانسيون نيويورك نيست12، به دليل سكوت قانون در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. در نتيجه يافتن راه حل اجراي اين گونه آرا علاوه بر دكترين، برعهده رويه قضائي ايران است كه پايه‌هاي حقوقي را در باب داوري‌هاي بين‌المللي و خارجي برپاكند و در سكوت قوانين ملي و مقررات كنوانسيوني در خصوص نحوه شناسائي و اجراي آراي داوري خارجي كه مشمول كنوانسيون نيويورك نيستند آن را اندك‌اندك پي‌سازي كند و با ارائه مجموعه‌اي از احكام به تبيين خط سيري منطبق با اقتضائات زمان، قواعد محدودكننده و مضيق داخلي را به كناري بگذارد و قواعد مادي را كه هدف آن ارتقاء كارائي داوري بين‌المللي است، بنيان نهد.

پي‌نوشت‌ها:
1- قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران در 17 سپتامبر 1997 تدوين شده، حال انكه اين تحركات قانون گذاري در كشور سوئيس در سال 1969 و در بلژيك در سال 1972 و در كشور انگليس در سال 1979 صورت گرفته است و اصلاحات مربوط به قانون آئين دادرسي مدني فرانسه طي مصوبه سالهاي 1981- 1980 صورت پذيرفت.
2- Fouchard, Gaillard et Goldman, Traité de l>arbitrage commercial international, page 83 no 152 et suivants.
به بعنوان يك بحث تطبيقي در اين مورد مي‌توانيد يكي از علل تحركات قانون گذاري در خصوص تدوين قانون داوري تجاري ايران را در 17 سپتامبر 1997 اين امر دانست كه دلمشغولي برخي از حقوقدانان در جريان تصويب لايحه قانوني داوري بازرگاني بين‌المللي بوده و به دقت مورد بحث و مداقه واقع شده است كه در اين خصوص مي‌توان به منصور جعفريان، «تاملاتي بر لايحه داوري تجاري بين الملي و دكتر افتخار جهرمي، تحولات نهاد داوري در قوانين موضوعه ايران: دستاورد آن در حوزه داوري بين‌المللي، دكتر لعيا جنيدي، نقد و بررسي تطبيقي قانون داوري‌هاي تجاري بين‌المللي مراجعه نمود كه نويسنده اخير يكي از مهم‌ترين دلايل عدم ايجاد دومين مركز داوري منطقه‌اي «كميته مشورتي حقوقي آسيايي و آفريقايي» در مسايل نفتي در تهران موضوع بيست و ششمين اجلاس سالانه كميته مزبور را در سال 1987 عدم وجود مجموعه مقررات داوري مناسب در نظام حقوقي ايران دانسته است، اما به نظر مي‌رسد كه اين موضوع منتفي گرديده است، زيرا با همت حقوق‌دانان دلسوز در سال 1375 مركز داوري كميته حقوقي مشورتي آسيايي آفريقايي تهران كه موافقتنامه تاسيس آن بين دولت ايران و مسئولين كميته مزبور در سال 1375 امضا شده، به وجود آمده است كه اين مهم نشان دهنده عزم دولت ايران به تشويق داوري بين‌المللي مي‌باشد. مراجعه شود به دكتر افتخار جهرمي ص 27همان منبع.
3- براي بررسي بيشتر در خصوص عوامل تأثيرگذار مقطعي و درازمدت مراجعه شود به
Voir Fouchard, Gaillard et Goldman, Ibid.
4- براي مثال در كشور بريتانياي كبير قبل از اصلاحات سال 1979، با اين توضيح كه براساس قانون داوري Arbitration Act 1950 (art.21)به طرفين يك داوري در جريان، در انگليس اجازه مي‌دادند كه دعواي خود را در High –Court از طريق دادرسي موسوم به special caseرجوع كنند و از سوي ديگر قاضي انگليسس نيز همواره اين اختيار را داشته كه در صورت مشاهده اشتباه موضوعي و يا حكمي راي داوري اتخاذي در آن كشور را ابطال كند. اين دو فاعده كه حاكي از استيلاء كامل قاضي انگليس بر داوري در جريان در اين كشور را به اثبات مي‌رساند، ريشه در سنت قضائي حقوقي اين كشور داشت، اما اين روند مورد اعتراض و امتناع شركتهاي خارجي قرار گرفت، لذا براي آنكه لندن بتواند جايگاه خود را به عنوان يك مكان داوري بين‌المللي مهم تثبيت كند در گام اول، كنوانسيون نيويورك مورخ 1975 در چارچوب قانون داوري انگليس پذيرفته شد و درگام بعدي قانون سال 1979 در انگليس به تصويب رسيد وليكن اين قانون نتوانست داوري را به طور كلي از قيد و بند رها سازد و همچنين به عنوان يك بحث تطبيقي مي‌توان نظام حقوقي ايران را قبل از اصلاحات سال 1376 برشمرد كه به علت عدم وجود قانوني مستقل ناظر بر داوري بين‌المللي و ناكافي بودن قوانين موجود، طرفهاي ايراني قراردادهاي بين‌المللي اعم از دستگاههاي دولتي و يا اشخاص خصوصي نمي‌توانستند طرف‌هاي خارجي قرارداد را به پذيرش ايران به عنوان محل داوري متقاعد سازند. در اين خصوص مراجعه شود به : دكتر افتخار جهرمي، تحولات نهاد داوري در قوانين موضوعه ايران: دستاورد آن در حوزه داوري بين‌الملليو براي بررسي بيشتر حقوق انگليس و غيره نگاه شود به ص 85، شماره 157، Voir Fouchard, Gaillard et Goldman, Ibid.
يا
Boyd et Veeder, Le développement du droit anglais de l>arbitrage depuis la loi de 1979, Rev.arb.,1991.209

5- NAJAR Nathali, L>ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES FACE AUX EXIGENCES DU COMMERCE INTER NATIONAL, page 44, No. 70 et s.
6- براي توضيح اين چشم انداز با توجه به نظر محققين منابع غربي حقوق «داوري» و «تجاري» در كشورهاي عربي در دو دسته عمده جاي مي‌گيرد:
1- قوانين ملهم شده و يا مشتق شده از الگوهاي غربي كنوني كه تحت عنوان قوانين مدرن از آن ياد مي‌شود.
2- قوانيني كه از حقوق غربي سابق الهام گرفته و در كشورهاي مبدا اين قوانين دچار اصلاحات شده است كه تحت عنوان «قوانين سنتي» ناميده مي‌شوند با اين توضيح كه قوانين ملهم شده و يا مشتق شده از الگوي غربي، دو منبع الهام عمده را در اختيار داشته اند كه عبارتست از: الف: قانونه نمونه آنسيترال مصوب 1985
ب: و قانون نوين آئين دادرسي مدني فرانسه برگرفته از اصلاحات 1981- 1980:
با اين توضيح كه قانون نمونه آنسيترال در كشورهاي عربي دچار اصلاحات گرديده و درهر يك از قوانين كشورها ويژگي‌هاي خاص خود را دارد در ميان اين كشورها مي‌توان تونس و مصر و عمان و اردن و بحرين را نام برد.
از ميان كشورهايي كه قوانين آنها از اصلاحات قانون نوين دادرسي فرانسه ناشي از مصوبه 1980- 1981 اقتباس شده، مي‌توان قوانين كشورهاي الجزاير و لبنان را نام برد.
با وجود تحركات بوجود آمده در خصوص مدرن سازي مقررات مربوط به داوري، بسياري از كشورهاي عربي قوانين قديمي خود را حفظ نموده يا اصلاحاتي را بر اساس الگوهاي قديمي كشور‌هاي ديگر انجام داده و منبع الهام آنها از كشوري به كشور ديگر تفاوت دارد.
با اين حال با وجود تفاوت ميان مقررات ملي، قوانين داوري در كشورهاي ليبي و سوريه، كويت و قطر و امارات داراي مشخصات مشتركي هستند (همان منبع شماره 84) و اگر به دسته بندي آنها توجه شود از دو منبع مختلف الهام پذير فته اند: حقوق فرانسه يا حقوق فرانسه – مصر، قبل از حقوق حاكم فعلي. در دو كشور فوق از جمله مي‌توان حقوق داوري مغرب را نام برد كه به دليل تحت الحمايگي بودن مستقيم حقوق فرانسه قديم را مورد استفاده قرار داده و همچنين قوانين مربوط به ليبي و سوريه و كويت و قطر كه به‌طور غير مستقيم از حقوق فرانسه قبل از سال 1985 الهام گرفته اند كه عمدتاً از قوانين دادرسي مدني سابق مصر مواد(1949 و 1968) كه تحت تاثير قانون فرانسه قرار داشت ملهم گرديده است.
براي توضيح بيشتر به مراجعه شود به NAJAR Nathalie، همان منبع، شماره 70 تا 89، ص 44 تا 57. در خصوص تحولات قوانين كشورهاي عربي و ديگر كشورها NAJAR Nathalie، همان منبع.
7- رجوع شود به بهروز اخلاقي، سخني در باره آينده سرمايه گذاري در ايران: بررسي اجمالي علل، موانع و پيشرفت، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ص 10، همچنين مراجعه شود به منصور جعفريان، تاملاتي بر لايحه داوري تجاري بين‌المللي (1)، مجلس و پژوهش ص 111- 112. 8- دكتر سيد حسين صفائي، سخني چند درباره نوآوري‌ها و نارسايي‌هاي قانون داوري تجاري بين‌المللي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 11 و دكتر افتخار جهرمي، همان منبع.
9- و درخصوص علل تدوين قانون تجاري بين‌المللي ايران نگاه كنيد به منصور جعفريان، همان منبع، سيد حسين صفائي، همان منبع، دكتر افتخار جهرمي، همان منبع.
10- در اين خصوص مراجعه شود به مقاله دكتر سيد حسين صفائي، منصور جعفريان، سيد محمد اسدي نژاد و در خصوص ويژگيهاي خاص آن مراجعه شود به جمال سيفي منبع سابق.
11- نظام داوري به شكل ابتدايي حدود چهار هزار سال قبل از ميلاد مسيح در دوره ايلامي‌ها ( دوره پيش آريايي‌ها) شروع گرديد. براي توضيح بيشتر مراجعه شود به دكتر سيد حسن امين، تاريخ حقوق ايران، انتشارات دائره‌المعارف ايران شناسي، 1382- ص 111 و در خصوص داوري در دوره مادها و ساسانيان و غيره، مراجعه شود به اشرف احمدي، قانون و دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان، تهران، وزارت فرهنگ و هنر.
12- طبق ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي مصوب 1957 نيويورك، ايران در تاريخ 24 فروردين ماه سال 1380 به اين كنوانسيون جهاني ملحق شد و مصوبه مزبور در 29/1/80 به تأئيد شوراي نگهبان رسيد (منتشره در روزنامه رسمي مورخ 29/2/1380 ص 5 ) و طبق بند اول آن شرط «تجاري بودن» موضوع آن، و طبق بند سوم اين ماده واحده شرط «عمل متقابل» توسط دولت ايران اتخاذ گرديده است.
لذا با توجه به اين دو شرط، شناسايي و اجراي آراي خارجي كه در موضوعات غير تجاري و يا در كشورهاي غير عضو كنوانسيون اتخاذ گرديده است، مشمول كنوانسيون نيويورك نبوده و شناسايي و اجراي اين دسته از آراي خارجي است كه در بوته سكوت قرار گرفته است.