مهلت اعتراض به رأی داور 10 روز یا 20 روز

در شماره 50 ماهنامه قضاوت در خصوص موضوع داوری نكاتي را يادآور شديم كه مورد استقبال همكاران واقع شد نظر به اينكه دعاوي مربوط به داوري نسبت به ساير دعاوي كمتر نمي‌باشد تبيين رويه قضائي در اين خصوص جهت جامعه حقوق‌دان داخل و خارج كشور مورد اشتياق است. در ادامه بررسي آراء قضائي در مورد داوري به موردي برخورديم كه نشان می‌دهد نسبت به این‌كه آیا قانون حاكم بر قرارداد داوری، قانون زمان تنظیم قرارداد یا زمان وقوع اختلاف است، برداشت متفاوت وجود دارد كه النهايه بر اساس ماده 18 اصلاحي از موارد اعاده دادرسي تلقي شده است. تشويق و ترغيب به داوري در اختلاف به منظور تسريع در رفع اختلافات است مع‌الوصف اين نتيجه داوري چهار سال در مرجع بدوي و تجديدنظر مطرح بوده و تازه در سال 87 با قبول اعاده دادرسي جهت رسيدگي به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. با اين اميد كه در سال 87 پرونده مذكور با حسن عاقبت بدرقه شود ماجرا را با هم مرور مي‌كنيم:

تقاضای مستدعی اعمال ماده 18...
دادگاه شعبه ... تجديدنظر استان تهران در پرونده كلاسه ... رايي را برخلاف دادنامه قانوني و شرعي دادگاه محترم بدوي (شعبه ... دادگاه حقوقي) صادر نموده كه تنها نشانگر بي‌توجهي به قوانين و نيز شرع مقدس اسلام بوده و در اثر اين تصميم صددرصد خطا، شركت ... به نحو كاملا ناعادلانه و من غير حق به پرداخت حدود يك ميليارد و پانصد ميليون تومان (پانزده ميليارد ريال) به ... محكوم شده آن هم در حالي كه مشاراليه مبلغ يكصد ميليون تومان در اصل به اين شركت بدهكار است و نتيجه محتوم اجراي راي خطاي دادگاه شعبه ... تجديدنظر استان تهران آن است كه تمام هست و نيست اين شركت و سهامداران آن كه متشكل از چهار شركت معتبر ساختماني با سابقه بيش از سي سال خدمت و اجراي پروژه‌هاي عمراني و عمومي مي‌باشد و ده‌ها خانوار از آن طريق ارتزاق مي‌نمايند، ناديده گرفته و در معرض تضييع جدي قرار گيرد. عليهذا با توجه به قوانين فعلي انتظار ما از اين شكايت، بررسي دقيق عرايض مندرج در آن و نهايتا اخذ تصميم قانوني و شرعي در جهت صدور قرار تخلف قضائي قضات شعبه مذكور مي‌باشد كه با اين راي خلاف بين قانون و شرع، موجبات ورشكستگي مسلم اين شركت و شركت‌هاي معتبر سهامدار را فراهم ساخته و اثرات سوء آن به نحو قهري به شركت‌هاي طرف قرارداد نيز تسري يافته و ضمن ورشكستگي آنها و توقف پروژه‌هاي مهم، تبعات زيان‌بار اقتصادي و اجتماعي را براي تمامي دست‌اندركاران پروژه‌هاي تحت نظر نهادها و مراجع دولتي و عمومي به دنبال خواهد داشت.
بديهي است انتظارم از اين شكايت صرفا نه به خاطر تنبيه قضات بي‌توجه و چه بسا با توجه مي‌باشد، بلكه نظر، بيشتر استفاده از قانون آيين دادرسي مدني جهت ارجاع امر به دادستان كل كشور پس از احراز تخلف آشكار آنان جهت اعاده دادرسي و نهايتا حفظ حقوق از دست رفته ناشي از حكم ظاهرا قطعي معترض‌عنه مي‌باشد.
اينك به طور خلاصه به عرض آن مقام محترم و معظم مي‌رساند:
متعاقب انعقاد قرارداد مشاركت در سال 75 في‌مابين اين شركت و اقاي ... جهت اجراي پروژه نيروگاه سد كرخه، آقاي مهندس ... به عنوان حكم مرضي‌الطرفين انتخاب شدند و سرانجام در سال 1380 پروژه موصوف به اتمام رسيده و حقوق شركا طبق قرارداد و به تناسب ميزان مشاركت، تقسيم گرديد. در سال 1382 اين شركت در حسابرسي و بررسي اسناد و مدارك مالي پروژه متوجه شد كه اشتباها حدود يكصد ميليون تومان اضافه به آقاي ... پرداخته كه طي نامه‌اي از مشاراليه دعوت شد تا در جلسه منعقده در دفتر شركت ... حضور يافته و با ملاحظه اسناد و مدارك مالي نسبت به استرداد مبلغ مزبور اقدام كند. آقاي ... ضمن بي‌پاسخ گذاشتن تقاضاي مطروحه فوق، در تاريخ 19/8/82 به حكم مرضي‌الطرفين رجوع كرده و ادعاي كذبي حاكي از مطالبه مبلغ 5/1 ميليارد تومان از شركت ... مطرح نمود و آقاي مهندس ... به پشتوانه جايگاه خويش و متاسفانه بدون ملاحظه و بررسي دفاتر قانوني و اسناد مالي شركت، راي خويش را در 11/11/82 صادر و در تاريخ 3/12/82 آن را به دادگاه بدوي كه صالح به رسيدگي به اصل دعوي بوده، به تبعيت از قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79 تسليم كرده و سرانجام در 16/1/83 راي مشاراليه از طريق دفتر شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران به اين شركت ابلاغ شده و تازه در اين تاريخ شركت ... متوجه شد كه به پرداخت مبلغ 097/989/740/14 ريال به آقاي ... محكوم گرديده و چون در اخطار دادگاه شعبه ... حقوقي تهران تصريح گرديده بود كه اين شركت چنانچه به راي موصوف اعتراضي داشته باشد مي‌تواند ظرف 20 روز اعتراض خود را به همان دادگاه تقديم كند، لذا قبل از انقضاء مهلت مذكور اين شركت اعتراض خود و درخواست ابطال راي داور را تحت شماره 146-3/2/83 در دفتر شعبه ... دادگاه بدوي ثبت نمود.
يك نكته حائز اهميت اينكه داور مرضي‌الطرفين در 11/11/82 راي خود را صادر و پس از دو هفته از آن تاريخ و در حالي كه اين شركت از حكم مارالذكر بي‌اطلاع بود، داور طي نامه شماره 109/6112 مورخ 25/11/82 اعلام نمود كه پرونده واجد پيچيدگي‌هاي بسياري است كه لازم است حتما تحت نظارت و كارشناسي اهل خبره و متخصصين مالي مورد بررسي قرار گيرد و مهلتي را نيز جهت تصميم‌گيري و پاسخگويي اين شركت تعيين نموده بود، حال آنكه 2 هفته قبل از مكاتبه مزبور، راي خود را صادر كرده بود!
علي ايحال جلسه دادرسي تشكيل گرديد و آقاي مهندس ... (داور مرضي الطرفين) پس از ملاحظه اسناد و مدارك و مستندات مالي و دفاتر قانوني شركت ... صراحتا اعلام نمود كه: «چنانچه مدارك شركت ... به من تحويل شده بود شديدا و وحشتناك در راي من اثر مي‌گذاشت...» و اينكه: «اظهاراتم در محضر دادگاه از بعد وجداني است كه موظفم اخلاقا به استحضار دادگاه برسانم كه مستندات شركت ... شديدا در تصميم قبلي بنده موثر و تغييردهنده مي‌باشد چرا كه راي اينجانب به عنوان داور داراي اشتباهات اساسي و بين به ضرر شركت بوده...»
جهت مزيد اطلاع خاطرنشان مي‌سازد كه تمامي اظهارات و اقارير داور مرضي‌الطرفين حسب صورتجلسه مورخ 27/4/83 در دادگاه بدوي ثبت و ضبط گرديده و عينا در دادنامه دادگاه بدوي درج شده است. سپس دادگاه بدوي در ادامه رسيدگي ماهيتي علاوه بر اظهارات صريح و شفاف فوق، به دليل عدم رعايت ماده 482 و تبصره ماده 484 و بندهاي 1 لغايت 4 ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مآلاً حكم به ابطال راي داور تحت شماره 510 مورخ 6/5/83 صادر نمود. آقاي ... در مقام تجديدنظرخواهي برآمده و ضمن اينكه به انحاء مختلف ابطال تمبر دادرسي مرحله تجديدنظر را حدود يك سال و نيم به تعويق انداخت، سرانجام با رد اعسار، مشاراليه ناگزير تمبر مرحله تجديدنظر را باطل كرده و پرونده اوايل تيرماه جهت رسيدگي به شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران احاله شد و تحت كلاسه 86/421 مطمح رسيدگي قرار گرفت و در فاصله بسيار كوتاهي دادنامه شماره 609 مورخ 9/5/86 حاكي از نقض دادنامه بدوي و لزوم رعايت و اجراي مفاد راي داوري از آن شعبه صادر شد كه معناي آن، تكليف شركت ... به پرداخت غيرقانوني و من غير حق قريب 5/1 ميليارد تومان به آقاي ... بود آن هم در حالي كه داور مرضي‌الطرفين به اشتباه فاحش خود در راي صادره اذعان داشته و مراتب در حضور رئيس محترم دادگاه بدوي دو نوبت اقرار و اعلام شده و صورتمجلس گرديده و مالا بنا به آن دليل و ساير ادله مضبوط در پرونده، حكم به ابطال راي داور صادر شده بود. نكته تاسف‌برانگيز نحوه استدلال كاملا عجيب و غريب دادگاه شعبه ... تجديدنظر استان تهران به تصدي ... و ... بود كه اجتهاد در برابر نص نموده و عليرغم صراحت مواد 9، 529 و 490 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379، راي داور مرضي‌الطرفين، صادره در سال 82 را مشمول مبحث داوري قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 دانسته و به استناد ماده 666 همان قانون كه مهلت اعتراض به راي داور را 10 روز مقرر كرده و چون اين شركت خارج از موعد 10 روزه مبادرت به اعتراض و درخواست ابطال راي داوري نموده بود، خود را از ورود به ماهيت دعوي بي‌نياز دانسته و در چند سطر حكم به نقض دادنامه بدوي صادر كرد.
حال با تشريح روند دادرسي اجازه مي‌خواهد اختصارا ايرادات قانوني و شرعي وارده به دادنامه صادره از شعبه ... تجديدنظر استان تهران را به استحضار برساند:
1- يكي از مهمترين تخلفات دادگاه محترم تجديدنظر عدم توجه به ايراد شكلي مندرج در پاراگراف اول لايحه (پاسخ داده شده) به دادخواست تجديدنظرخواه است بدين توضيح كه آقاي ... (تجديدنظرخواه) دادخواست خود را به صورت بسيار ناقص (عدم ابطال تمبر هزينه دادرسي و ملصق نمودن مستندات خود به دادخواست) به دادگاه بدوي تحويل و به همين دليل از سوي دفتر آن دادگاه طي اخطاريه‌اي كه به تاريخ 11/7/83 براي مشاراليه ارسال شده، خواسته شده كه ظرف مدت ده روز از تاريخ رويت، دادخواست خود را هم از لحاظ كسر تمبر هزينه دادرسي كه بيش از 45 ميليون تومان بوده و هم از لحاظ مستندات ديگر تكميل نمايد اما عليرغم اينكه اين اخطاريه نزديك به يك ماه بعد به وي ابلاغ شده است مشاراليه به بهانه‌هاي مختلف، من‌جمله شكايت به شوراي نظارت و پيگيري و عناوين ديگر اين امر را به تعويق انداخته و وقتي تمام مراجع مذكور شكايت وي را به دلايل مختلف رد كرده‌اند پس از 5/2 سال از ابلاغ اخطاريه رفع نقص، مبادرت به تكميل پرونده نموده است در صورتي كه اين امر خلاف مواد 335 و 334 و تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني بوده و به همين دليل در همان مقطع طي لايحه‌اي به دادگاه محترم بدوي به علت عدم تكميل پرونده در فرجه مقرر قانوني تقاضاي رد دادخواست تجديدنظر گرديده كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. به همين دليل اين شركت طي لايحه ثبت شده در دادگاه تجديدنظر و در پاسخ به لايحه تجديدنظرخواهي (آقاي ...) طبق مواد قانوني فوق‌الذكر مبادرت به ايراد شكلي و رد دادخواست تجديدنظرخواهي را نموده كه متاسفانه قضات محترم تجديدنظر به سادگي از كنار اين ايراد مهم گذشته و عليرغم تكليف قانوني به لزوم توجه به اين ايراد اساسي، به راحتي و بدون هرگونه اعلام نظري، نفيا يا اثباتا از كنار آن گذشته‌اند كه در اين خصوص مصرا بررسي پرونده و رسيدگي به صحت و سقم اين امر را استدعا داريم. چرا كه همين امر خود بهترين دليل بر عدم بي‌طرفي دادگاه محترم رسيدگي‌كننده به اين پرونده مهم كه سرنوشت آن به اين شركت و چندين شركت سهامدار و چندين هزار نفر كارمند و كارگر شاغل در آن و نهايتا ورشكستگي و توقف كارهاي عمراني و عمومي دولت و غيره مي‌باشد خواهد بود و لذا اين امر خود تخلف آشكار ديگر قضات دادگاه تجديدنظر صادركننده راي بوده كه قابل تعقيب شديد انتظامي است چرا كه بي‌توجهي به آن موجب رسيدگي به دادخواستي گرديده است كه به استناد مواد 335 و 334 و تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني مطلقا قابليت استماع نداشته و نتيجه آن پرداخت بدون دليل 15 ميليارد ريال توجه فرماييد (يك ميليارد و پانصد ميليون تومان) به كسي است كه نه تنها طلبكار نيست بلكه به موجب مستندات موجود در شركت يكصد ميليون تومان هم بدهكار است چرا؟ خداي بزرگ دانا و عالم است!!!
2- به موجب حكم صادره شماره 609 مورخه 9/5/86 شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران، استناد آن دادگاه محترم به ماده 666 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 مي‌باشد در صورتي كه به موجب نص صريح ماده 529 قانون آيين دادرسي جديد (قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379) نه تنها صراحتا قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 ملغي اعلام گرديده، بلكه هرگونه قانون و مقررات مغاير با آن من‌جمله ماده 666 استنادي نيز نقض گرديده است. لذا بدين ترتيب استناد دادگاه محترم تجديدنظر به قانون منقوض، تخلف آشكار قضائي است علي‌الخصوص كه استناد به آن موجب گرديده است كه مدت اعتراض 20 روزه مندرج در ماده 490 قانون آيين دادرسي مدني فعلي (مصوب سال 1379) به ده روز تقليل و بدين ترتيب درخواست قانوني ابطال راي داور مردود اعلام گردد.
3- طبق نص صريح ماده 490 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 مهلت اعتراض به راي داور 20 روز از تاريخ ابلاغ قانوني راي اعلام شده است. لذا چون به موجب اخطاريه صادره از سوي دادگاه محترم بدوي كه مستند به آن اخطار گرديده، چنانچه اعتراضي به راي داور داريد ظرف مهلت 20 روز از تاريخ رويت اعلام نماييد، اين شركت نيز مستند به ماده 490 و دستور مندرج در اخطاريه مذكور در طول مدت بيست روزه حتي يك هفته زودتر به آن اعتراض نموده است لذا ملاحظه خواهيد فرمود كه اعتراض اين شركت كاملا در چارچوب ماده 490 آيين دادرسي مدني فعلي و دستور دادگاه بوده، اما متاسفانه در اين خصوص نيز دادگاه محترم تجديدنظر عليرغم عرايض مندرج در لايحه تقديمي به آن دادگاه، به اين قانون صريح نيز توجهي ننموده و بدين ترتيب خواسته يا ناخواسته موجب تضييع حقوق مسلم اين شركت و به تبع آن شركت‌هاي سهامدار و خانواده‌هاي آنان و ورشكستگي و توقف كار مشغول اجراي طرح‌هاي عمراني و پرداخت ناحق 5/1 ميليارد تومان به تجديدنظرخواه گرديده لذا اين نيز تخلف آشكار ديگر قضات محترم صادركننده راي غيرقانوني خواهد بود.
4- دادگاه محترم تجديدنظر در راي خود برخلاف نص صريح ماده 9 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 (قانون حاكم) كه مقرر مي‌دارد قانون حاكم به احكام صادره، قانون زمان صدور آن است و باز برخلاف نص صريح ماده 529 همان قانون كه صراحتا در آن، قانون مصوب سال 1318 را ملغي نموده ادعا و استدلال نموده كه چون قرارداد في‌مابين طرفين متداعيين در سال 1375 منعقد گرديده لذا قانون حاكم، قانون زمان انعقاد آن يعني قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 مي‌باشد و با اين استدلال اعلام نموده است كه چون در ماده 666 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 مدت اعتراض ده روز است و اعتراض خواهان بدوي پس از انقضاء ده روز، تقديم دادگاه بدوي گرديده پس از آن درخواست مردود اعلام مي‌گردد. صرف‌نظر از اينكه اين استدلال مستندا به نص صريح ماده 9 و 529 قانون سال 1379 غلط و غيرقانوني مي‌باشد اما بر فرض كه اينچنين باشد بايد قاعدتا كل قانون مذكور تحت آن استدلال ملاك باشد لذا از آنجايي كه در ماده 641 آن قانون مدت زمان صدور راي داور 2 ماه اعلام گرديده و داور بسيار بيشتر از 2 ماه يعني به اقرار خودش در مدت قريب سه ماه راي خود را صادر نموده پس مستند به ماده 641 قانون 1318 از اين لحاظ نيز راي داور اساسا باطل بوده ولي معلوم نيست كه به چه علت قضات محترم دادگاه شعبه ... تجديدنظر فقط به ماده 666 آن قانون استناد نموده‌اند و حتي جالب‌تر آنكه براي ابطال راي بدوي به صدر ماده 358 قانون مصوب سال 1379 استناد كرده‌اند و از كنار ماده 641 قانون فوق‌الذكر به راحتي گذشته‌اند. به عبارت ديگر هر كجا به نفع تجديدنظرخواه بوده به سال 1318 و هركجا به ضرر اين شركت بوده به قانون جديد استناد نموده‌اند. ياللعجب!! لذا مسلم است مشارالهيم در صدور اين راي مطلقا جانب بي‌طرفي را رعايت ننموده‌اند. بنابراين بر فرض بعيد نيز كه قانون سال 1318 حاكم بر اين قرارداد باشد به جهت برخورد گزينشي با قانون مذكور و به نفع تجديدنظرخواه و عدم توجه به ماده 641 آن قانون، از اين لحاظ نيز مرتكب تخلفات آشكار قانوني گرديده‌اند.
5- گرچه دادگاه محترم تجديدنظر در حكم خود به تبصره ماده 458 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 استناد ننموده وليكن چون روح و مفاد حكم معترض‌عنه و استدلال آن دادگاه با تبصره ماده فوق‌الذكر انطباق دارد بايد در اين خصوص نيز اعلام شود كه همان‌طوري كه در متن تبصره مذكور تصريح گرديده، اين تبصره شامل صلح اموال عمومي و لزوم رعايت اصل 139 قانون اساسي است نه قراردادهاي خصوصي، كما اينكه در ذيل صفحه همان ماده مرقوم، جهت توجه قضات محترم عين متن اصل 139 قانون اساسي نيز ذكر شده است.
6- تخلفات قضايي ديگر قضات محترم دادگاه تجديدنظر عدم توجه به عطف به ماسبق شدن قانون آيين دادرسي مدني است چرا كه در حقيقت قانونگذار ايرادات و مشكلات قانون سابق را در قانون لاحق مرتفع و اصلاح نموده و به همين دليل نيز معمولا در قانون آيين دادرسي جديد ماده‌اي را وضع مي‌نمايند كه هرگونه قانون مغاير با قانون فعلي نقض مي‌گردد. كه اتفاقا در ماده 529 قانون آيين دادرسي فعلي نيز دقيقا چنين امري ملحوظ و وضع گرديده است. لذا تبعيت از قانون لاحق جزو تكاليف اوليه قضات محاكم خواهد بود. فلذا عدم توجه قضات محترم شعبه ... تجديدنظر به اين امر واضح حتي چنانچه بر اثر سهل‌انگاري باشد علي‌الخصوص در پرونده‌اي به اين مهمي، از مصاديق بارز تخلف قضائي خواهد بود.
7- بار ديگر به جهت روشن شدن ذهن قضات محترم به عرض مي‌رساند كه در مانحن‌فيه گرچه قرارداد در سال 1375 تنظيم گرديده اما اختلاف در سال 1382 به وجود آمده و در همان سال به داور مراجعه گرديده و در همان سال 82 راي صادر شده و در سال 83 به راي داور اعتراض شده الي آخر، اما دادگاه تجديدنظر عليرغم تمام موارد فوق و عليرغم اينكه حكم و ابلاغ و اعتراض و غيره در سال 1382 و 83 بوده و عليرغم اينكه ماده 9 قانون آيين دادرسي مدني صراحت دارد كه قانون حاكم به احكام، قانون زمان صدور آن است قضات محترم صادركننده در مقابل نص اجتهاد نموده و با تمسك به قانون سال 1318 كه صراحتا در ماده 529 قانون آيين دادرسي جديد نقض گرديده، حكم غيرقانوني معترض‌عنه را صادر نموده‌اند. عليهذا با توجه به بي‌توجهي به قوانين آمره فوق‌الذكر از طرف قضات محترم تجديدنظر شعبه ... و تسري قانون منقوض و ملغي شده به حكمي كه در حاكميت قانون سال 1379 صادر شده دليل متقن ديگري بر تخلف آشكار قضايي و به تبع آن حيف و ميل غيرقانوني و غيرشرعي اموال اين شركت و شركت‌هاي سهام‌دار به نفع تجديدنظرخواه و كسي كه مطلقا استحقاق دريافت آن را ندارد مي‌باشد.
نظریه قاضی حوزه مربوط به اعمال ماده 18
رياست محترم حوزه نظارت قضائي ويژه
آقاي ... كه در قرارداد 9005/16 – 19/3/75 و 1869/1/31 – 18/9/1377 منعقده بين شركت ساختمانی ... و ... داور و حكم مرضي‌الطرفين بوده در پرونده 82/34 – 1434 شعبه 34 دادگاه عمومي تهران نظريه خويش را تقديم و خواستار ابلاغ راي مي‌گردد.
شركت ساختمانی ... پس از ابلاغ راي داور و در مقام اعتراض لايحه‌ای را تقديم و متعاقب آن نيز در پرونده 34/83 – 112 شعبه ... دادگاه عمومي تهران دعوي ابطال راي داور را مطرح مي‌نمايد.
شعبه ... دادگاه عمومي تهران در دادنامه 510 – 6/5/83 با تشخيص حكومت قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بر موضوع و پس از رسيدگي ماهوي راي به ابطال نظريه داوري مي‌دهد.
شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران در پرونده ... / 86 – 421 و طي دادنامه 609 – 9/5/86 به اين علت راي بدوي را نقض مي‌كند كه قانون حاكم قانون آيين دادرسي مدني [سابق] بوده و در آن قانون مهلت اعتراض به راي داور ده روز بوده كه چون اعتراض تقديمي به شعبه ... در پرونده .../83-112 خارج از وقت تقديم گرديده قابليت استماع نداشته است.
لازم به يادآوري است كه ... هم در پرونده بدوي و هم در پرونده تجديدنظر نسبت به موضوع ايراد نموده بوده است.
به نظر اينجانب تبصره ماده 458 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته قراردادهاي داوري قبل از اجراي اين قانون با رعايت اصل 139 قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم است ارتباطي به مانحن فيه ندارد و اين تبصره مربوط به قراردادهاي داوري است كه موضوع آن اموال عمومي و دولتي باشد و بخواهد از طريق ارجاع به داوري حل و فصل كرد و لذا تمسك شعبه ... دادگاه تجديدنظر به قانون سابق و خارج از وقت برشمردن دعوي ابطال راي داور مستندا به ماده 666 قانون آيين دادرسي مدني سابق موجه نيست مضافا آنكه هرچند قرارداد داوري مربوط به سال 1375 است لكن چون حدوث اختلاف مربوط به سال 1382 است نمي‌توان به اختلاف لاحق بر مبناي قانوني رسيدگي نمود كه در زمان اختلاف منسوخ است لذا با درخواست واصل از دادگستري استان تهران موافقت مي‌گردد. البته موكول به راي عالي است.

جناب آقاي آوايي
رئيس كل محترم دادگستري استان تهران
با سلام
بازگشت به نامه شماره 29142-86/50 – 6/12/86 نماينده محترم حوزه نظارت قضائي ويژه قوه قضائيه در دادگستري استان در اجراي ماده واحده قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و آيين‌نامه و دستورالعمل مربوط عين پرونده‌هاي كلاسه 86/.../42 و 86/.../713 و 813/.../12 و 83/.../476 و 83/.../290 و 83/.../108 و 83/.../940 و 82/...14 و 83/.../168 و تصوير گزارش واصله حاوي كليه اوراق مربوط به شركت ساختماني ... به همراه تصوير نظريه مشاور محترم قوه قضائيه و همچنين مرقومه مورخ 31/2/87 رياست معظم قوه قضائيه مبني بر تجويز اعاده دادرسي به استناد قانون مذكور جهت ملاحظه و دستور رسيدگي مجدد در دادگاه صادركننده حكم قطعي و اقدام قانوني نسبت به دستور توقف اجراي حكم طبق موازين اعاده دادرسي و اعلام نتيجه به پيوست ارسال مي‌شود.
محمود شيرج، رئيس حوزه نظارت قضائي ويژه قوه قضائيه