دستورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار

در اجراي قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار مصوب10/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و به منظور خدمت رساني بيشتر و امكان دسترسي آسان‌تر به خدمات قضايي، گسترش عدالت و احياء حقوق عمومي، همچنين ارتقاء كيفيت و سرعت در دادرسي، دستورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار به شرح زير ابلاغ مي‌گردد:
ماده1ـ دادگاه سيار در مركز بخش، در محل ساختمان مركزي شوراي حل اختلاف و يا محل مناسب ديگر تشكيل خواهدشد.
ماده2ـ صلاحيت دادگاه سيار مطابق ماده 2 قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار مصوب 10/6/1366 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
ماده3ـ با عنايت به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و براساس كميت و كيفيت پرونده‌ها در مناطق آزاد تجاري، شهرك‌هاي صنعتي و مناطقي كه فاصله آنها تا محل استقرار دادگاه زياد است با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضاييه دادگاه سيار تشكيل مي‌گردد.
ماده4ـ نيروي انتظامي محل موظف به اجراي دستورات قضايي دادگاه سيار در مورد احضار، جلب، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ و اجراي احكام و همچنين حفاظت از محل استقرار و تأمين امنيت قضات و كاركنان مي‌باشد.
ماده5 ـ مدت فعاليت، روزهاي استقرار و محدوده صلاحيت براساس كميت و كيفيت پرونده‌ها توسط رئيس كل دادگستري استان تعيين و به نحو مقتضي اطلا‌ع‌رساني خواهدشد.
ماده6 ـ پرونده‌هاي مربوط به دادگاه سيار در ساختمان محل استقرار، نگهداري و پس از پايان رسيدگي و اجراي حكم و همچنين پايان فعاليت به دادگستري شهرستان مربوط ارسال مي‌گردد.
ماده7ـ دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه با هماهنگي رؤساي كل دادگستري استان‌ها نسبت به تدوين ضوابط و شرايط ايجاد دادگاه سيار حداكثر ظرف دو ماه اقدام خواهندنمود.
ماده8 ـ آمار پرونده‌هاي مربوط به دادگاه سيار به صورت مستقل در سرجمع پرونده‌هاي دادگستري شهرستان مربوط محاسبه مي‌گردد.
ماده9ـ حق‌الزحمه روزانه و نيز حق مأموريت قضات و كارمندان شاغل در دادگاه سيار با عنايت به ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار، طبق آئين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند « ت» ماده 39 اصلاحي قانون استخدام كشوري مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدي آن پرداخت مي‌گردد.
ماده10ـ بودجه سالانه و اعتبارات موردنياز دادگاه‌هاي سيار توسط دفتر بودجه و تخصيص اعتبار قوه قضاييه پس از هماهنگي با دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي در اعتبارات سالانه دادگستري استان منظور مي‌گردد.
ماده11ـ با توجه به ماده 6 قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند در تهيه محل استقرار دادگاه و اقامت قضات و كارمندان دادگاه سيار اقدامات لازم را به عمل آورند و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان قبل از شروع به كار دادگاه‌هاي سيار مقدمات راه‌اندازي آن را مهيا كنند. وزارت دادگستري قبلاً هماهنگي لازم را با وزارت كشور انجام خواهدداد.
ماده12ـ رؤساي كل دادگستري استان‌ها موظف‌اند پس از انقضاي مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، نحوة اجراء و اثربخشي فعاليت اين دادگاه‌ها را به معاون اول قوه قضاييه گزارش نمايند.
ماده13ـ اين دستورالعمل در 13ماده در تاريخ22/5/1387 به‌تصويب رئيس قوه‌قضاييه رسيده است.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمی شماره 18492
مورخ 4/6/1387

.............................

قانون تعيين تكليف هيأت منصفه مطبوعات

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قانون هيأت منصفه مطبوعات مصوب 24/12/1382 لغو و مواد مربوط به هيأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 لازم‌الاجرا مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18504 مورخ 18/6/1387

.............................

تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناي تجويز اعاده دادرسي است

قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
موضوع استفساريه:
ماده واحده – آيا تشخيص مغايرت بين آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئيس قوه قضائيه به معناي قبول و تجويز اعاده دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوع‌اليه (دادگاه‌هاي عمومي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور و نظامي) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاء راي مي‌باشند يا خير؟
نظر مجلس:
تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرائي كه در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده به شعب ديوان عالي كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/9/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18601 مورخ 16/10/1387
 

.............................

مزایای خدمت در مناطق محروم و دورافتاده جنگی شامل قضات هم می‌شود

رأي شماره 1500 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تصميم شماره 10796/ق/60 مورخ 6/4/1386 مديرکل کارگزيني قضات و شماره 3912/16 مورخ 20/4/1386 مشاور معاون اداري، مالي قوه قضائيه
رأي هيأت عمومي
همانطور که در دادنامه شماره 285 مورخ 4/8/1382 تصريح شده تکليف مزاياي متعلق به قضات شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي تعيين گرديده است. مضافاً اينکه وضع قاعده آمره در باب حقوق و فوق‎العاده و مزاياي کارکنان دولت ازجمله قضات دادگستري به قوه مقننه اختصاص دارد. بنابراين نامه‎هاي شماره 10796/ق/60 مورخ 6/4/1386 مديرکل کارگزيني قضات و شماره 3912/16 مورخ 20/4/1386 مشاور معاون اداري مالي قوه قضائيه به جهات فوق‎الذکر خارج از حدود اختيارات قانوني مراجع مزبور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18511 مورخ 26/6/1387

.............................

دستورالعمل آزمايشي استاندارد زمان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي

مقدمه:
در اجراي ماده يك سياستهاي كلي قضايي مصوب مقام معظم رهبري و در راستاي اجراي سند چشم‌انداز برنامه پنج ساله دوم توسعه قضايي مبني بر اصلاح ساختار نظام قضايي كشور و به منظور تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي و افزايش اعتماد عمومي و بهره‌مندي از دقت و سرعت در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و همچنين در اجراي مفاد بند4 بخشنامه شماره3926/87/1 مورخ19/4/1387، دستورالعمل استانداردسازي زمان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي به شرح زير ابلاغ مي‌گردد:
1ـ منظور از « استاندارد زمان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي» تعيين سقف زماني مناسب با رعايت ضوابط و مقررات در رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي و جزايي با توجه به اهداف مذكور در اين دستورالعمل مي‌باشد.
2ـ حداكثر زمان رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي و خانواده و جزايي به ترتيب مطابق جدول شماره‌هاي 1، 2 و 3 خواهدبود. در صورت وجود وضعيت خاص پرونده، با اعلام مراتب به رئيس حوزه قضايي حداكثر نصف زمان به مهلت مقرر اضافه مي‌گردد.
3ـ حداكثر زمان اختصاص يافته جهت انجام امور اداري و دفتري مطابق جدول‌هاي شماره 4 و 5 خواهدبود.
4ـ ضابطه رسيدگي در هر يك از شعب حقوقي يكصد پرونده و براي شعب جزايي يكصد و بيست پرونده تعيين مي‌شود.
5 ـ مديران دفاتر موظف به تنظيم جدول‌هاي شماره6 و 7 در پايان هر ماه و ارسال آن براي رئيس حوزه قضايي مي‌باشند.
6 ـ رئيس حوزه قضايي موظف به اتخاذ تدابير لازم جهت تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف پرونده‌هاي معوقه مي‌باشد.
7ـ رؤساي حوزه‌هاي قضايي موظف به نظارت و بازديد مستمر از شعب و واحدهاي قضايي و ارتقاء رفتار سازماني در جهت بهبود شرايط رسيدگي به پرونده‌ها مي‌باشند.
8 ـ اين دستورالعمل طي يك دوره 6 ماهه به صورت آزمايشي اجرا مي‌گردد و نظارت بر حُسن اجراي آن به عهده رؤساي كل دادگستري‌ها مي‌باشد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18596
مورخ 10/10/1387

.............................

دستورالعمل تشكيل مجتمع‌ها و شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي

■ مقدمه
با توجه به حجم روزافزون وسايل‌نقليه در شهرهاي بزرگ و آثار زيان‌بار خسارتهاي ناشي از جرايم و تخلفات رانندگي و كثرت پرونده‌هاي ناشي از تصادفات و پراكندگي واحدهاي قضايي رسيدگي‌كننده به جرايم و تخلفات رانندگي و مشكلات ناشي از عدم استقرار نهادهاي مرتبط در جوار اين واحدها، به استناد بند 4 سياست‌هاي كلي قضايي، ماده 130 قانون برنامه توسعه كشور، بند 1 چشم‌انداز پنج ساله برنامه دوم توسعه قضايي، بند 3 اهداف كلان برنامه مزبور و با توجه به ماده 4 اصلاحيه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دستورالعمل اجرايي تشكيل مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌گردد.
■ اهداف
1) تشكيل مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي داراي اهدافي به‌شرح زير مي‌باشد.
الف ـ رسيدگي تخصصي به جرايم و تخلفات رانندگي.
ب ـ استفاده از تمامي ظرفيت نهادهاي مرتبط، از جمله نيروي انتظامي (پليس راهور)، بيمه مركزي ايران، وزارت راه و ترابري و شهرداري‌ها به منظور ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.
ج ـ سرعت توأم با دقت در رسيدگي به پرونده‌ها به لحاظ مسائل معيشتي و درماني افراد زيان‌ديده از تصادفات.
هـ ـ سياستگذاري و برنامه‌ريزي متمركز ايجاد وحدت رويه در آراء و تصميمات مربوط به جرايم و تخلفات رانندگي.
وـ سهولت فرآيند رسيدگي با استقرار نهادهاي مرتبط با جرايم رانندگي از قبيل پزشكي قانوني، نيروي انتظامي، شوراي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي، بيمه، باجه بانك و ثبت اسناد.
ساختار و تشكيلات:
2) مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ حسب اقتضاء و با ملاحظه آمار پرونده‌هاي مربوط تشكيل مي‌گردد و اين امر در تهران و شهرستانهاي پرجمعيت مراكز استان به صورت مجتمع و در ساير مناطق به صورت شعبه تخصصي تشكيل مي‌گردد.
3) هر كدام از مجتمع‌هاي مزبور از شعب دادياري و بازپرسي و شعب دادگاه عمومي جزايي تشكيل مي‌گردد كه براساس آمار جرايم و تخلفات رانندگي و ساير ضوابط موجود در تهران و شهرستانهاي پرجمعيت از محل شعب مصوب موجود تعيين مي‌گردند. همچنين در صورت لزوم شعبي از دادگاه‌هاي تجديدنظر در هر استان به جرايم خاص رانندگي اختصاص مي‌يابد.
4) قضات شعب تخصصي و مجتمع‌هاي مزبور بايد داراي تجربه كافي همراه با آموزش و اخذ گواهينامه لازم از معاونت آموزش بوده و از نظرات كارشناسي كارشناسان و مشاوران متخصص در راهنمايي و رانندگي استفاده نمايند. معاونت آموزش قوه قضاييه موظف است نسبت به برنامه‌ريزي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم در ارتباط با جرايم و تخلفات رانندگي براي قضات در سراسر كشور اقدام نمايد.
5) به منظور، سهولت و سرعت در فرآيند رسيدگي، امكان تعامل بيشتر واحدهاي مرتبط با اين نوع جرايم، نمايندگاني از واحدهاي زير در مجتمع‌هاي مزبور مستقر مي‌شوند:
5 ـ1) سازمان پزشكي قانوني جهت انجام معاينات اوليه و تأييد گواهي‌هاي پزشـكي و پاسـخ به استـعلامات و نيز معـاينه مـجدد و صـدور گواهـي بـا تـوجه به سوابق.
5 ـ2) بيمه مركزي در جهت ترميم فوري خسارت زيان‌ديده، به منظور اجراي دقيـق مفاد مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت بدني دارندگان وسايل نـقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 مجلس شوراي‌اسلامي.
5 ـ3) سازمان ثبت به منظور پاسخگويي فوري به استعلامات ثبتي و پيگيري استعلامات و مكاتبات قضايي.
5 ـ4) واحد اجرائيات راهنمايي و رانندگي جهت رسيدگي اوليه به اعتراض قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي و ديگر امور محوله.
5 ـ5) سازمان زندانها به منظور ارسال احضاريه‌ها و اوراق قضايي مربوط به‌زندانيان، اطلاع‌رساني به مقامات ذيربط درخصوص مشكلات زندانيان.
5 ـ6) نيروي انتظامي جهت تشكيل واحدهاي ويژه ابلاغ و اجراي اوراق و احكام قضايي.
6) در اجراي تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 مجلس شوراي‌اسلامي، كميسيون‌هاي حل اختلاف تخصصي با تركيب مذكور در تبصره، در هر يك از مجتمع تشكيل مي‌گردد حتي‌الامكان قاضي پيش‌بيني شده براي كميسيون از قضات مستقر در شعب تخصصي مجتمع‌هاي مذكور و ديگر قضات متخصص در امور بيمه انتخاب خواهند شد.
7) واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در اين مجتمع‌ها، موظفند ضمن ارشاد و راهنمايي افراد مراجعه‌كننده با ارائه روشهاي سهل و ساده براي انجام امور آنها در دعاوي جزايي و مراجعات مربوط به شكايات با دعوت از طرفين به صلح و سازش اقدام نمايند.
8) شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي در هر يك از مجتمع‌هاي مذكور مستقر گرديده و در حدود صلاحيت خود به حل و فصل دعاوي اقدام مي‌نمايند و مقامات قضايي مسئول ارجاع در مجتمع‌هاي مذكور با دقت كليه پرونده‌هاي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف را در جهت رسيدگي و مصالحه به شوراهاي مزبور ارجاع نمايند. تعيين شعبي از شوراهاي حل اختلاف به عنوان شعب ويژه راهنمايي و رانندگي، نافي مسئوليت و صلاحيت ساير شعب شوراي حل اختلاف درخصوص رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي نمي‌باشد.
■ وظايف و اختيارات
9) رسيدگي به كليه جرايم و تخلفات مذكور در مواد 714 الي 725 قانون مـجازات اسـلامي و سـاير قوانـين و مقررات مربوط به جرايم و تخلفات رانندگي را به عهده دارند.
10) در پرونده‌هاي تصادف رانندگي منتهي به جرح، در صورتي كه صدمات وارده با گذر زمان رو به كاهش يا افزايش گذارد، قضات ضمن توجه به فراز آخر ماده 5 قانون مسئوليت مدني چنانچه در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور قطعي ممكن نباشد، به قدر متيقن اتخاذ تصميم نموده و دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم خود را دارد.
11) در اجـراي ماده 21 قانون اصلاح قانون بيـمه اجباري مدني مسئوليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، قضات مستقر در شعب تخصصي موظفند بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذيربط كتباً مورد تأييد قرارگرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
12) در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي و اثربخشي اعمال مجازات، دادگاهها از مجازات‌هاي تتميمي و اقدامات بازدارنده مقرر مانند محروميت از حقوق اجتماعي، سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت، ضبط گواهينامه و... استفاده مي‌نمايند.
13) مفاد قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 مجلس شوراي اسلامي و همچنين بخشنامه شماره 6256/86/1 مصوب رئيس قوه قضائيه منضم به دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث كه در تاريخ 5/6/1386 ابلاغ گرديده است در تمام مراحل رسيدگي اعم از تحقيقات مقدماتي، صدور آراء و اجراي احكام مدنظر خواهد بود و مسئولان مجتمع‌ها و شعب تخصصي دادسرا و دادگاه، اجراء كامل آن را به عهده خواهند داشت.
كميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي
14) «كميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي» در تهران و مراكز استانهاي پرجمعيت كشور با اهداف زير تشكيل مي‌گردد:
الف) استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود جهت اجراي شايسته بند پنجم از اصل 156 قانون اساسي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.
ب) انجام اقدامات لازم در جهت اجراي سياست كاهش ورودي پرونده‌ها.
ج) اتخاذ تدابير لازم از طريق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضايي و نيروي انتظامي (پليس راهور) به منظور ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.
د) استفاده از ظرفيتهاي قانوني ساير دستگاههاي ذيربط در جهت پيشگيري از بروز جرايم و تخلفات رانندگي.
هـ) تعيين خط‌مشي لازم جهت ابلاغ به مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرائم و تخلفات رانندگي.
15) كميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي در تهران با رياست مدير كل دفتر امور پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور و با عضويت اعضاي زير تشكيل مي‌گردد:
ـ نماينده سازمان بازرسي كل كشور.
ـ يكي از سرپرستان مجتمع قضايي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي.
ـ معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران.
ـ رئيس پليس راهور استان تهران.
ـ نماينده وزارت كشور.
ـ نماينده وزارت راه و ترابري.
ـ نماينده شهرداري تهران.
‌ـ نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك.
‌ـ نماينده نيروي انتظامي.
ـ نماينده بيمه مركزي ايران.
‌ـ نماينده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
16) كميسيون با ملاحظه ضوابط قانوني موجود و ظرفيتهاي قابل استفاده، موضوعات مهم را به بحث و بررسي گذارده و پس از اتخاذ تدابير لازم در محورهاي انتظامي، قضايي، فرهنگي و اجتماعي، مراتب را جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي به مبادي ذيربط جهت اجراء ابلاغ مي‌نمايد.
17) در مراكز استانها كميسيون فرعي تخصصي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي با رياست معاون پيشگيري از وقوع جرم دادستانهاي مركز استان كه جلسات آن با شركت و عضويت معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان و نمايندگان ادارات كل بازرسي، ثبت اسناد، استانداري، شهرداري، نيروي انتظامي، بيمه، صدا و سيما و اداره كل راه و ترابري استان مربوط مي‌باشد، تشكيل مي‌گردد. تصميمات متخذه توسط كميسيونهاي استاني پس از تأييد دادستان مركز استان و تصويب رئيس كل دادگستري استان لازم‌الاتباع مي‌باشد.
18) وزارت دادگستري موظف است با همكاري ناجا و از طريق دولت، بودجه تشكيل مجتمع‌هاي تخصصي راهنمايي و رانندگي را از محل جرايم راهنمايي و رانندگي و يا طرق قانوني ديگر تأمين نمايد.
19) مسئوليت اجراي دقيق اين دستورالعمل در مركز به عهده دادستان كل كشور و در استانها بر عهده رئيس كل دادگستري استان مي‌باشد.
20) اين دستورالعمل در تاريخ 23/7/1387 با يك مقدمه و 20 بند به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18549 مورخ 13/8/1378

برای دیدن جداول اینجا را كلیك كنید

.............................

قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375

ماده1ـ تبصره زير به بند (3) ماده (651) الحاق مي‌گردد.
تبصره ـ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي‌باشد:
1ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
2ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3ـ انواع اسلحه سردجنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه‌هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4ـ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه‌زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.
ماده2ـ ماده (660) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده660 ـ هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهدشد.
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به‌حداكثر مجازات محكوم خواهدشد.
ماده3ـ ماده (702) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده702ـ هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود.
ماده4ـ ماده (703) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده703ـ واردنمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي‌گردد و واردكننده صرف‌نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
تبصره1ـ درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورداستفاده قرار مي‌گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غيراين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهدشد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.
تبصره2ـ هرگاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت يا مشاركت نماينده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهندشد.
تبصره3ـ دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/9/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18590 مورخ 3/10/1387

.............................

آيين‌نامه تعيين گروههاي شغلي
و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات

■ مقدمه
قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران با توجه به وظايف مصرح در قانون اساسي مسئوليت خطيري برعهده دارد، و در اين مسئوليت سنگين قضات، نقش اصلي را ايفاء مي‌كنند، به همين جهت پايش مستمر وس ارزشيابي عملكرد آنان و نظام‌مند شدن ترفيع پايه قضايي و ارتقاي شغل قضات از مسايل زيربنايي و اصولي قوه قضاييه است.
براين اساس آيين‌نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 19/11/1381 به موجب تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
■ فصل اول
ضوابط ارتقاء گروه شغلي و تغيير مقام قضات
ماده1ـ تغيير مقام و ارتقاء گروه شغلي قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضايي، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله به ترتيب زير تعيين مي‌گردد:
ماده2ـ ارتقاء گروه شغلي و تعيين سمت قضات مستلزم داشتن شرايط زير است:
1ـ سنوات قضايي: مدتي كه دارنده پايه قضايي، مستقيماً به امر قضا در مراجع قضائي اشتغال دارد يا بعنوان مدير واحد قضايي يا ستادي قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته به آن، و يا در وزارت دادگستري فعاليت داشته‌است، جزو سنوات قضايي وي محسوب خواهد شد.
2ـ رعايت مراتب سمت‌هاي قضايي: براي ارتقاء به سمت قضايي و گروه بالاتر، بايد مدت اشتغال در سمتهاي قبلي مورد توجه قرار گيرد.
تبصره ـ نحوه احتساب سنوات قضائي و ميزان تأثير اشتغال در سمت‌هاي قضايي قبلي جهت ارتقاء به گروه يا سمت بالاتر مطابق دستورالعمل جداگانه مي‌باشد.
ماده3ـ شرايط ارتقاء پايه قضائي:
سنوات قضائي در تعيين پايه قضايي قضات موثر است.
1ـ داشتن سنوات قضايي لازم، كه ميزان آن سه سال براي ارتقاء هر پايه قضايي است، مگر اينكه شروع اشتغال به كار قضايي در تهران باشد كه ارتقاء اولين پايه مستلزم سپري شدن دو سال خدمت قضايي است.
2ـ ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضايي متناسب با پايه مورد درخواست.
3ـ عملكرد مناسب و رعايت شوون قضايي.
تبصره ـ محكوميتهاي انتظامي مطابق مقررات مربوط، موجب تأخير در ترفيع پايه قضايي است.
ماده4ـ ترفيع پايه قضايي با رعايت مقررات زير موكول به تشخيص دادگاه عالي انتظامي قضات و تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌باشد.
1ـ درخواست ترفيع پايه قضايي بايد تا اول شهريور ماه هرسال حسب مورد تحويل مسئول مافوق اعم از دادستان يا رئيس حوزه قضايي يا ساير مقامات مربوط شود. رئيس كل دادگستري استان يا ساير مقامات ذيربط موظفند درخواست ترفيع را حداكثر تا پايان شهريور ماه همان سال به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال نمايند.
2ـ ملاك احتساب سنوات خدمت براي ترفيع پايه، اول فروردين ماه هر سال خواهدبود و چنانچه آغاز خدمت قضايي بعد از شروع سال باشد از اول فروردين سال بعد محاسبه خواهدشد.
3ـ دادگاه عالي انتظامي قضات موظف است سوابق مربوط را از دادسراي انتظامي قضات استعلام نمايد.
ماده5 ـ ضوابط كيفي و كمي ارزشيابي و توانايي قضات مطابق آئين‌نامه شماره 6209/82/1 مورخ 21/4/1382 است و مسئوليت ارزشيابي با دادسراي انتظامي قضات مي‌باشد.
ماده6 ـ ضوابط مربوط به تحصيلات و سوابق علمي و پژوهشي و نحوه محاسبه امتيازات آن مطابق دستورالعمل جداگانه است.
ماده7ـ اجراي دقيق ضوابط مربوط به ارتقاء گروههاي شغلي و تعيين سمت قضايي مطابق مقررات اين آيين‌نامه به عهده كميسيون نقل و انتقال قضات مي‌باشد.
تبصره1ـ در صورت ضرورت و بنا به پيشنهاد كميسيون نقل و انتقال قضات و تصويب رئيس قوه قضائيه، واگذاري سمت قضايي در گروه بالاتر به فرد فاقد شرايط از لحاظ سنوات و پايه قضائي بلامانع است. فرد مذكور از حقوق و مزاياي گروه جديد برخوردار خواهدشد.
تبصره2ـ چنانچه تنزل گروه شغلي به لحاظ ضرورت و مصلحت دستگاه قضائي باشد فرد مذكور كماكان از مزاياي گروه شغلي قبلي تا ارتقاء به گروه بعدي استفاده مي‌كند.
تبصره3ـ قضاتي كه تا تصويب و اجراي اين آئين‌نامه در گروههاي بالاتري قرار دارند، ماداميكه متصدي سمت فعلي هستند در گروه فعلي خواهند ماند.
■ فصل دوم
گروههاي شغلي
ماده8 ـ گروه شغلي قضات به موجب تبصره‌هاي 2 و 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 و تبصره1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 بشرح زير اعلام مي‌گردد:
1ـ پايه چهار قضائي ـ گروه يك ـ (سابقه قضائي تا 3سال)
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي).
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال).
ـ قاضي شوراي حل اختلاف.
تبصره ـ حقوق كارآموزان قضايي فارغ‌التحصيل براساس حقوق مبناي گروه شغلي يك جدول قضات پرداخت مي‌گردد.
2ـ پايه پنج قضائي ـ گروه دو ـ (سابقه قضائي تا 3سال)
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي).
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال).
ـ قاضي شوراي حل اختلاف.
3ـ پايه شش قضائي ـ گروه سه ـ (سابقه قضائي 3 الي6 سال)
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي).
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال).
ـ قاضي شوراي حل اختلاف.
ـ مشاور قضايي دادگاه‌هاي نظامي.
4ـ پايه هفت قضائي ـ گروه چهار ـ (سابقه قضائي 6 الي9 سال)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال).
ـ قاضي شوراي حل اختلاف.
ـ مشاور قضايي دادگاه‌هاي نظامي.
5ـ پايه هشت قضائي ـ گروه پنج ـ (سابقه قضائي 9 الي12 سال)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال).
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو.
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ معاون رئيس دادگاه عمومي بخش.
ـ مشاور قضايي دادگاههاي نظامي.
6ـ پايه نه قضائي ـ گروه شش ـ (سابقه قضائي 12 الي 15 سال)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و دادگاه نظامي.
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو.
ـ معاون قضائي رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب.
ـ معاون قضائي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضائي سرپرست مجتمع قضايي.
ـ مشاور قضايي دادگاههاي نظامي.
ـ بازرس قضايي.
7ـ پايه ده قضائي ـ گروه هفت ـ (سابقه قضائي 15 الي 18 سال)
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو.
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و بازپرس دادسراي نظامي.
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و معاون دادسراي نظامي.
ـ معاون قضائي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضائي سرپرست مجتمع قضايي.
ـ رئيس دادگستري شهرستان.
ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي.
ـ معاون قضائي رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب.
ـ رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب.
ـ مستشار و دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر و دادگاه كيفري استان.
ـ معاون رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب و سرپرست مجتمع قضايي.
ـ بازرس قضايي.
ـ مستشار قضايي.
ـ دادرس علي‌البدل ديوان عدالت اداري.
8ـ پايه يازده قضائي ـ گروه هشت ـ (سابقه قضائي 18 الي 21 سال)
ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان.
ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر و كيفري استان و رئيس شعبه دادگاه نظامي يك.
ـ مستشار و دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر و كيفري استان.
ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي.
ـ معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان.
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ رئيس دادگستري شهرستان.
ـ سرپرست مجتمع قضايي و معاون رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان.
ـ رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان.
ـ رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب.
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس دادگاه نظامي دو.
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ بازرس قضايي.
ـ مستشار قضايي.
ـ مستشار ديوان عدالت اداري.
تبصره ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت و معاونين قضايي دادستان تهران از مزاياي يك گروه شغلي بالاتر استفاده مي‌كنند.
9ـ گروه نه ـ (سابقه قضائي 21 الي 24 سال)
تبصره1ـ ارتقاء به گروههاي شغلي 9 و بالاتر، علاوه بر داشتن شرايط لازم، مستلزم داشتن پايه قضائي يازده مي‌باشد.
تبصره2ـ مقامات رديف‌هاي 5 الي 10 اين گروه به شرط حداقل 3 سال توقف در گروه هشت و داشتن ساير شرايط لازم به گروه9 ارتقاء خواهنديافت.
ـ داديار دادسراي ديوان عالي كشور.
ـ داديار دادسراي انتظامي قضات.
ـ رئيس شعبه ديوان عدالت اداري.
ـ قائم مقام رئيس كل دادگستري استان.
ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان.
ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر و كيفري استان و رئيس دادگاه نظامي يك.
ـ رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان.
ـ معاون قضائي رئيس كل دادگستري استان.
ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي.
ـ مستشار قضايي.
10ـ گروه ده ـ (سابقه قضائي 24 الي 27 سال)
ـ داديار دادسراي ديوان عالي كشور.
ـ عضو معاون ديوان عالي كشور.
ـ رئيس شعبه و عضو اصلي و علي‌البدل دادگاه عالي انتظامي قضات.
ـ رئيس شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري.
ـ معاون قضائي دادستان كل كشور.
ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري.
ـ قائم مقام و معاون قضائي سازمان قضائي نيروهاي مسلح.
ـ معاون قضائي دادسراي انتظامي قضات.
ـ رئيس كل دادگستري استان.
ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران.
11ـ گروه يازده ـ (سابقه قضائي 27 الي 30 سال)
ـ معاون اول رئيس قوه قضائيه.
ـ معاونين قضايي رئيس قوه قضائيه.
ـ رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات.
ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح.
ـ رئيس ديوان عدالت اداري.
ـ معاون قضائي رئيس ديوان عالي كشور.
ـ رئيس شعبه ديوانعالي كشور.
ـ معاون اول دادستان كل كشور.
ـ دادستان انتظامي قضات.
ـ مستشار ديوان عالي كشور.
ـ مشاور رئيس قوه قضائيه.
12ـ گروه دوازده:
ـ رئيس ديوانعالي كشور.
ـ دادستان كل كشور.
تبصره ـ رئيس قوه قضائيه در بالاترين گروه شغلي قضايي قرار دارد.
ماده9ـ دارندگان سمت‌هاي قضايي گروههاي 1 الي 11، در صورت توقف بيش از 3 سال در هرگروه، چنانچه واجد شرايط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب مورد، به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان يا رئيس سازمان يا مقامات مربوط و تصويب رئيس قوه قضائيه از حقوق و مزاياي گروه بالاتر حداكثر تا دو بار و گروه يازده براي يك بار بهره‌مند خواهندشد.
ماده10ـ دارندگان پايه‌هاي قضايي بيش از پايه قضايي مرتبط با سمت و همچنين دارندگان سابقه قضايي بيش از سابقه مورد نياز در سمت، حداكثر از مزاياي دو گروه بالاتر و تا سقف گروه 12 بهره‌مند خواهندشد.
ماده11ـ در اجراي تبصره1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 عدد مبناي دارندگان پايه‌هاي قضايي گروه‌هاي 9 تا 12 به ترتيب به ازاي هرگروه بالاتر 10 واحد به عدد مبناي گروه قبلي اضافه مي‌گردد و عدد مبناي رئيس قوه‌قضاييه 200 مي‌باشد.
ماده12ـ مزاياي ايثارگري علاوه بر احتساب سطح تحصيلي بالاتر حداكثر تا يك گروه شغلي (معادل ده واحد عدد مبنا) و تا سقف گروه 12 قابل اعمال و پرداخت است.
ماده13ـ به قضات شاغل در نقاط محروم مطابق با جدول زير مزاياي تا يك گروه شغلي و تا سقف گروه 12 پرداخت خواهدشد. (به جدول این صفحه مراجعه كنید).
تبصره ـ عدد حاصل شده مطابق جدول بالا در حق جذب منظور نخواهدشد.
ماده14ـ مقررات اين آيين‌نامه صرفاً شامل دارندگان پايه‌هاي قضائي مي‌باشد.
تبصره ـ تطبيق وضعيت قضات شاغل در پستهاي ستاره‌دار ستادي منوط به تعيين تكليف و انتصاب در سمت‌هاي قضائي است.
ماده15ـ مشاغل قضائي كه در اين آئين‌نامه پيش‌بيني نشده و يا بعداً ايجاد مي‌شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در اين آئين‌نامه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه‌قضائيه در يكي از گروه‌هاي شغلي قرار خواهندگرفت.
ماده16ـ اين آيين‌نامه با 16 ماده و 12 تبصره به پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 11/9/1387 بتصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ 15/9/1386 قابل اجرا بوده و آئين‌نامه‌هاي مغاير لغو مي‌شود.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18576 مورخ 14/9/1387
 

.............................

تغییر مجدد آئين‌نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين؟!

■ فصل اول: تشكيلات
ماده1ـ در اجراي بند11 از اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عفو، تخفيف و تبديل مجازات و آثار تبعي حكم محكومين در حدود موازين اسلامي، كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين در مركز و استانها كه از اين پس در اين آيين‌نامه كميسيون مركزي و استاني ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.
ماده2ـ كميسيون مركزي مركب از پنج نفر قضات آشنا به احكام شرع انور و قانون با پايه قضايي ده به بالا تشكيل مي‌گردد كه توسط رئيس قوه‌قضائيه براي مدت پنج سال منصوب مي‌شوند.
ماده3ـ رئيس قوه‌قضائيه يك نفر از اعضاء را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس كميسيون مركزي انتخاب مي‌نمايد. جلسات كميسيون با حضور حداقل سه عضو رسميت خواهديافت و تصميمات با سه رأي موافق معتبر خواهدبود.
ماده4ـ كميسيون استاني مركب از رئيس كل دادگستري استان، نماينده حوزه نظارت قضايي ويژه قوه‌قضائيه مستقر دراستان، دادستان مركز استان و مديركل زندانهاي استان به رياست رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي‌گردد. جلسات كميسيون با حضور سه نفر از اعضاء رسميت خواهديافت و تصميمات با سه رأي موافق معتبر است.
ماده5 ـ در پرونده‌هاي محاكم نظامي كميسيوني مركب از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، معاون حقوقي و قضايي و معاون نظارت و بازرسي سازمان تشكيل مي‌گردد. تصميمات كميسيون مزبور پس از اخذ نظر كميسيون مقدماتي مركب از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان، دادستان نظامي استان و مديركل سازمان زندانهاي استان با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود.
■ فصل دوم: روش كار
ماده6 ـ اشخاص زير مي‌توانند درخواست عفو را پيشنهاد كنند:
1ـ رئيس دادگستري مربوط
2ـ دادستان مربوط
3ـ قاضي ناظر زندان مربوط
4ـ رئيس زندان مربوط
5 ـ محكوم عليه
6 ـ پدر و مادر و همسر و فرزندان محكوم عليه
ماده7ـ رئيس كل دادگستري هر استان مسئول تشكيل جلسات و نظارت بر حُسن انجام وظايف كميسيون استاني در مورد عفو و تخفيف مجازات محكومين دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است و پس از انجام تحقيقات لازم و احراز صحت مندرجات مدارك مربوط و اخذ نظريه اداره اطلاعات در رابطه با جرائم گروهكي و امنيتي و نظريه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جرايم مهم مواد مخدر مانند: قاچاق مسلحانه يا سازمان يافته و نيز محكومين به اعدام، حبس ابد و حبس بيش از بيست سال در يك دادنامه، نسبت به تشكيل جلسات كميسيون استاني اقدام مي‌نمايد.
تبصره ـ اداره اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر موظفند از تاريخ وصول استعلام حداكثر ظرف يك ماه پاسخ مقتضي را ارسال نمايند.
ماده8 ـ در صورتي كه نظر كميسيون استاني يا كميسيون سازمان قضايي نيروهاي مسلح پس از رسميت جلسه و ارزيابي مدارك و احراز شرايط بر عفو باشد، ضمن تشريح جهات و دلائل گزارش كاملي از وضعيت محكومين استان يا سازمان را بطور مستدل و مستند همراه با جمع‌بندي و پيشنهاد به دبيرخانه كميسيون مركزي ارسال مي‌نمايند و در غير اينصورت سابقه را بايگاني خواهندنمود، مگر مواردي كه براساس دستور رئيس قوه‌قضائيه براي رسيدگي و تعيين تكليف نهايي، موضوع به كميسيون مركزي ارجاع شود.
تبصره ـ اجراي احكام اعدام و حدود شرعي كه زمينه عفو را از بين مي‌برد با ثبت درخواست عفو تا اعلام نظر قطعي كميسيون مركزي و معلوم شدن نتيجه درخواست عفو، متوقف مي‌شود.
ماده9ـ در پيشنهاد عفو، تخفيف و تبديل مجازات بايد مدارك متضمن اطلاعات زير پيوست گردد:
1ـ مشخصات محكوم عليه شامل: نام و نام خانوادگي، شهرت، نام پدر، شماره ملي، شماره شناسنامه و محل صدور آن، تاريخ تولد، تابعيت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و داشتن و نداشتن سرپرست.
2ـ تاريخ شروع اجراي مجازات و مدتي كه محكوم عليه پيش از شروع به اجراء در بازداشت بوده‌است.
3ـ پيشينه كيفري (در صورت داشتن نوع و تعداد و شرح آن قيد گردد.)
4ـ استيفاء يا عدم استيفاء حق شاكي خصوصي و كيفيت آن.
5 ـ جرم ارتكابي، ميزان محكوميت قطعي، مانده محكوميت در تاريخ تنظيم فرم و ميزان عفو درخواستي.
6 ـ سوابق استفاده از عفو يا تخفيف و ميزان آن.
7ـ وضعيت اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، جسماني و معيشتي عائله محكوم‌عليه.
8 ـ تاريخ تنظيم فرم پيشنهاد عفو.
9ـ كيفرخواست، رأي بدوي، رأي تجديدنظر و رضايت‌نامه حسب مورد.
10ـ در مورد محكوميت به اعدام عندالاقتضاء اصل پرونده به ضميمه برگ پيشنهاد عفو.
ماده10ـ قاضي اجراي احكام شهرستان با وصول تقاضاي عفو مكلف است، نكات ذكرشده را از پرونده محكوم عليه با دقت نظر، استخراج و ضمائم به صورت خوانا و مصدّق از مدارك مورد نياز تهيه و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت خود، آن را گواهي نمايد و حداكثر ظرف سه روز به دبيرخانه كميسيون استاني ارسال نمايد.
ماده11ـ به منظور تحقيق در فرآيند شرايط عفو و سياستهاي كلان قضايي در مورد زندانيـان، كميسيـون‌هاي مركـزي و استـاني مي‌توانند رأساً يا با تعييـن و اعـزام هيـأت به ترتيب به زندانهاي سراسر كشور و زندانهاي همان استان، برصحت آن نظارت نمايند.
ماده12ـ بيرخانه كميسيون مركزي در تهران تشكيل و امور مربوطه به پيشنهادهاي عفو را در دفاتر و رايانه ثبت و آماده طرح در كميسيون مي‌نمايد و دبيرخانه كميسيون استاني، تحت نظارت و مسئوليت رئيس كل دادگستري تشكيل و به امور مربوط رسيدگي و نسبت به آماده نمودن درخواستها جهت طرح در كميسيون و انعكاس مراتب به دبيرخانه كميسيون مركزي اقدام مي‌نمايد.
ماده13ـ مديركل سجل كيفري و عفو و بخشودگي به عنوان دبير كميسيون مركزي، مسئوليت پيگيري امور اداري مربوط به عفو و بخشودگي را عهده‌دار است.
ماده14ـ دبير كميسيون موظف است درخواست‌ها و پيشنهادهاي عفو يا تخفيف مجازات محكومين را به ترتيب تاريخ وصول ثبت و حداكثر ظرف پانزده روز توسط كارشناسان اداره عفو و بخشودگي بررسي و بلافاصله پس از تكميل شرايط ذكر شده در اين آيين‌نامه به منظور طرح به كميسيون مركزي ارسال نمايد.
ماده15ـ كميسيون‌هاي مركزي و استاني، حداقل هر پانزده روز يك بار و در مواقع ضروري به صورت فوق‌العاده تشكيل جلسه مي‌دهند. كميسيون استاني درخواست‌هاي رسيده را بررسي و تصميمات اتخاذ شده را يك ماه پيش از موعد مقرر به كميسيون مركزي تقديم مي‌نمايد و كميسيون مزبور بايد حداكثر بيست روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامي دارندگان شرايط عفو را توسط رئيس كميسيون مركزي به رئيس قوه‌قضائيه تقديم دارد و پيشنهاد عفو بايد پانزده روز قبل از مناسبت مقرر به محضر مقام معظم رهبري تقديم شود.
ماده16ـ كميسيون مركزي موظف است اسامي زندانيان واجد شرايط را به تفكيك استان، شهرستان و محكومين سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ويژه روحانيت را در 2 ليست به شرح زير تنظيم نمايد:
الف ـ زندانيان مشمول عفو اعطايي منجر به آزادي.
ب ـ زندانيان مشمول عفو اعطايي منجر به تخفيف يا تبديل مجازات.
ماده17ـ حوزه رياست قوه‌قضائيه اسامي آن دسته از زندانياني كه عفو اعطايي منجر به آزادي آنان مي‌شود را بلافاصله به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي ارسال نموده تا در اسرع وقت و از طريق متقضي به زندانهاي سراسر كشور ابلاغ گردد و تحت نظارت دادستان مربوط در صورتي كه به جهت ديگـري بازداشت نباشند بلافاصله نسبـت به آزادي محكومين مزبور اقدام و نتيجه را ظرف ده روز گزارش نمايند.
ماده18ـ‌ دبير كميسيون مركزي اسامي آن دسته از زندانياني كه عفو اعطايي آنان منجر به تخفيف و يا تبديل مجازات مي‌شود را رأساً به دادستانهاي محل ابلاغ تا با نظارت رئيس دادگستري مربوط حداكثر ظرف بيست روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش نمايند.
ماده19ـ فهرست عفو محكومين دادگاه‌هاي نظامي سراسر كشور و ويژه روحانيت به سازمان قضايي نيروهاي مسلح مركز و دادستان ويژه روحانيت براي ابلاغ، اجراء و نظارت مطابق مفاد اين آئين‌نامه ارسال مي‌گردد.
ماده20ـ چنانچه عفو محكومين فاقد برخي از شرايط، ضرورت يابد، رئيس قوه‌قضائيه مي‌تواند عفو آنان را بطور جداگانه و با ذكر علل مرجح پيشنهاد كند.
ماده21ـ كميسيون‌هاي مركزي، استاني و سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي‌توانند به عنوان تخفيف مجازات محكومين، تبديل مجازات تعيين شده به مجازاتي از نوع ديگر را مناسب‌تر به حال محكوم عليه باشد، پيشنهاد كنند.
ماده22ـ مراجع قضايي و قانوني موظفند پاسخ استعلامات دبيرخانه كميسيون‌هاي مركزي، استاني و سازمان قضايي نيروهاي مسلح را در اسرع وقت تهيه و ارسال دارند و همچنين تصميمات متخذه كميسيون‌هاي مزبور را برحسب مورد در جهت انجام وظايف واگذار شده بدون تأخير اجراء نمايند.
■ فصل سوم: مناسبت‌هاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات
ماده23ـ قوه قضائيه در هر يك از مناسبت‌هاي زير مي‌تواند پيشنهاد عفو دهد:
1ـ ولادت حضرت رسول اكرم « ص» 12 تا 17 ربيع‌الاول.
2ـ مبعث حضرت رسول اكرم « ص» 27 رجب.
3ـ ولادت حضرت اميرالمومنين « ع» 13رجب.
4ـ ولادت حضرت فاطمه زهرا « س» ويژه عفو محكومين نسوان 20 جمادي الثاني.
5 ـ ولادت حضرت امام حسين « ع» 3شعبان.
6 ـ ولادت حضرت قائم « عج» 15 شعبان.
7ـ عيد سعيد فطر، اول شوال.
8 ـ عيد سعيد قربان، 10 ذيحجه.
9ـ عيدسعيد غدير، 18 ذيحجه.
10ـ سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، 22بهمن.
11ـ عيدنوروز، اول فروردين.
12ـ سالروز جمهوري اسلامي، 12 فروردين.
13ـ سالروز حماسه فتح خرمشهر ويژه عفو محكومين نيروهاي مسلح، 3خرداد.
14ـ ساير مناسبت‌هايي كه مقام معظم رهبري موافقت فرمايند.
فصل چهارم ـ سياست‌ها و شرايط عفو، تخفيف و تبديل مجازات
ماده24ـ سياست‌هاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات عبارتند از:
1ـ توجه به تدابير و منويات مقام معظم رهبري در مقاطع اعطاي عفو.
2ـ تلقي عفو محكوميت به عنوان يك اقدام معنوي و عنايت نظام جمهوري اسلامي.
3ـ توجه به ميزان تأثير مجازات، اصلاح بزهكار، احراز ندامت.
4ـ توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعي، سياسي و منطقه‌اي.
5 ـ توجه به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرايط و موجبات تأمين ضرر و زيان شاكي خصوصي.
6 ـ توجه به وضعيت و شخصيت محكوم و خانواده وي و اصلاح مجرم.
7ـ توجه به سوابق كيفري از جهت تكرار و تعدد جرم.
8 ـ عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو.
9ـ رعايت اصل طبقه‌بندي اطلاعات در تمام مراحل عفو.
10ـ اعطاي عفو موجب بيهوده جلوه دادن امر قضاء، احكام صادره و اجراي كيفرهاي قانوني نشود.
ماده25ـ شرايط عفو، تخفيف و تبدل مجازات عبارتند از:
1ـ رعايت سياست‌ها و تدابير مندرج در اين آئين‌نامه.
2ـ محكومين به اعدام كه مجازات‌شان با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده، در صورت تحمل حداقل ده سال حبس از تاريخ عفو قبلي.
3ـ عفو محكومين به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس.
4ـ محكومين به حبس ابد كه حبس آنان به پانزده سال تقليل يافته، پس از گذشت پنج سال از تاريخ عفو قبلي.
5 ـ محكومين غير از حبس ابد در صورت تحمل يك سوم باقي‌مانده حبس از تاريخ عفو قبلي.
تبصره ـ محكوميني كه حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات قرار گرفته و به جهت جزاي نقدي در زندان به سر مي‌برند و عاجز از پرداخت مي‌باشند، در صورت احراز ساير جهات عفو، مورد عفو قرار مي‌گيرند.
ماده26ـ موارد زير مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات نمي‌شود:
1ـ قاچاقچيان حرفه‌اي.
2ـ موارد حق‌الناس.
3ـ سرقت مسلحانه.
4ـ تجاوز به زناي به عنف.
5 ـ مصاديق مهم جرائمي از قبيل: جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربايي.
6 ـ محكومين به جرائم مستوجب حدشرعي اعدام و رجم مانند زناي محصنه و لواط مشروط بر اينكه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده‌باشد.
تبصره ـ حرفه‌اي بودن و تعيين تصاديق مهم مقرر در اين ماده به تشخيص رئيس قوه‌قضائيه است.
ماده27ـ اجراي مواد 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 از شمول اين آيين‌نامه خارج است و مراجع قضايي تقاضاي عفو طبق مواد مذكور را مستقيماً به حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه ارسال نمايند.
ماده28ـ براي محكـوميني كه تقاضاي عفو آنان از طرف كميسيون‌ها رد شده، طرح مجدد درخواست عفو صرفاً براي يك نوبت ديگر با رعايت شرايط اين آيين‌نامه بلامانع است.
ماده29ـ نظر كميسيون‌ها در رد يا قبول پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات بايد كتبي، مستدل و مستند باشد.
ماده30ـ در خصوص محكوميني كه واجد شرايط مذكور در فصل چهارم اين آئيـن‌نامه نيسـتند ليكن صلاحيت برخورداري از عفو را به استـناد ماده 20 دارنـد، كميسيون استاني پيشنهاد عفو آنان را طي فهرست جداگانه با تصريح به علل مرجح و انضمام مدارك مربوط به كميسيون مركزي ارسال نموده تا پس از بررسي به نظر رئيس قوه‌قضائيه برسد.
ماده31ـ اين آئين‌نامه در 4 فصل و 31 ماده و 4 تبصره در تاريخ 12/9/1387 مورد تصويب رئيس قوه قضائيه قرار گرفت. از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه، آئين‌نامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب 19 آذر 1373 و آئين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات مصوب 16 مرداد 1387ملغي است.
رئيس قوه‌قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18581 مورخ 21/9/1387

.............................  

به ازای هر روز تحمل حبس، یكصد و پنجاه هزار ريال
از جزاي نقدي مورد حكم محكومان قاچاق موادمخدر باید كسر شود

بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور

نظر به عموم و اطلاق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 و توجهاً به ماده 5 قانون مزبور و ماده11 قانون مجازات اسلامي، حكم ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و تبصره آن شامل محكومان قاچاق موادمخدر و قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و همچنين محكومان سازمان تعزيرات حكومتي نيز مي‌باشد.
بنابراين لازم است به ازاي هر روز تحمل محكوميت حبس مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال (150.000 ريال) از جزاي نقدي مورد حكم محكومان مزبور كسر گردد.
روساي كل دادگستري‌هاي استان، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و روساي سازمان قضايي نيروهاي مسلح مسوول نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18576 مورخ 14/9/1387

.............................

ضابطين موظف به شناسايي و
تعقيب فروشندگان و واردكنندگان اصلي كالاهاي قاچاق شدند

بخشنامه به مراجع قضائي سراسر كشور
با توجه به كثرت محكومان جرائم قاچاق كالا و نظر به بررسي‌هاي به عمل آمده، اغلب محكومان، كالاهاي مزبور را از بازارهاي داخلي خريداري كرده و بنا بر عرف از فروشندگان برگ سبز گمركي مطالبه ننموده‌اند. مراجع قضايي نيز در برخورد با اين افراد كالاي حاملان و خريداران را ضبط و محكوم مي‌نمايند؛ حال آنكه فروشندگان و قاچاقچيان اصلي از تعقيب مصون مي‌مانند. بنابراين مقرر مي‌دارد، مراجع قضايي ضمن اطلاع‌رساني و ارشاد لازم به نحو مقتضي؛ قبل از اتخاذ تصميم قضايي ضابطين و كاشفين را به شناسايي و تعقيب فروشندگان و واردكنندگان كالاهاي قاچاق موظف نمايند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18576 مورخ 14/9/1387

.............................  

اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به مدت يك سال تمديد مي‌شود

قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي
ماده واحده ـ اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به مدت يك سال تمديد مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هشتم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/8/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18580 مورخ 20/9/1387

.............................

تمهيدات لازم جهت استقرار شعب تخصصي شوراي حل اختلاف در زندانها

بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور
با عنايت به ضرورت ارتقاء كيفي، تقويت و افزايش كارايي شوراهاي حل اختلاف و ايجاد وحدت رويه در تأسيس شوراهاي حل اختلاف تخصصي و با توجه به لزوم ايجاد صلح و سازش بين زندانيان متهم و محكوم و شكات، فراهم آوردن زمينه آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و مالي و تسريع در زمان رسيدگي به مشكلات مددجويان، لازم است روساي كل دادگستري در اجراي ماده 2 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 با همكاري و هماهنگي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، امكانات و تمهيدات لازم جهت استقرار شعب تخصصي شوراي حل اختلاف در زندانهاي موجود استان متبوع خود را (بازاي هر 100 نفر زنداني يك شعبه) فراهم نمايند به نحويكه تمامي زندانيان اعم از جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت (جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت) از رسيدگي در شوراي حل اختلاف بهره‌مند گرديده و نتيجه حسب مورد به صورت گزارش اصلاحي، تقسيط بدهي و غيرو به مراجع قضايي ارسال گردد.
«روساي كل دادگستريها و رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مسئول اجراي اين بخشنامه مي‌باشند.»
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18586 مورخ 28/9/1387