|
دادرسي كيفري
نظري به
ضوابط و روندهاي بينالمللي ـ قسمت دوم
 3-
عدم دادرسي اختياري: سياستهاي انحرافي
اولين روندي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه اختيار رد
پروندههاي كيفري هرچه بيشتر به دادسراها اختصاص يافته و در نتيجه
اختيار تعيين مجازات به دادستان واگذار شود. در دهه 1960 پديده جرايم
جمعي و به همراه آن مسائل جدي عدم ظرفيت براي مبارزه با آن آشكار شد.
در اين برهه از زمان در آلمان و همچنين ساير كشورهاي اروپايي كه از اصل
حقانيت قانون پيروي ميكردند، خط مشيهاي عدم دادرسي تحول يافته و
مباني قانوني عدم دادرسي به صلاحديد دادستان مطرح شد. (براي مثال، رجوع
كنيد به بند 153 آيين دادرسي كيفري آلمان).
در نظامهايي (مانند نظامهاي مبتني بر قانون عرفي: فرانسه، هلند،
بلژيك) كه اصل تغيير عقيده قابل اجراست، خط مشيهاي مربوط به عدم
دادرسي ميتواند بر اساس اختيار كلي خدمات دادستاني (يا پليس مثل
انگلستان / ويلز) براي رد پروندهها به دليل تغيير عقيده استوار باشد.
بند 153 آيين دادرسي آلمان تصريح ميكند كه اگر گناه شخص مظنون جزئي
باشد، دادستان ميتواند پرونده را رد كند. با اين مفهوم تركيبي از
عناصر عيني و ذهني به عنوان عامل تصميمگيرنده در رد پرونده مطرح شده
است. عنصر عيني به جدي بودن تخلف در رابطه با خسارات يا صدمات وارده
اشاره كرده و عنصر ذهني به مقدار تعمد يا درجه خطاي شخص متخلف اشاره
ميكند. اگرچه رد دعاوي به اختيار دادستان گذارده شده است، ولي دادگاه
بايد هر تصميم عدم دادرسي را تاييد كند.
پروندههاي جنايي قابل رد نبوده و نيست. طرح عنصر «تغيير عقيده» در دهه
1960 بر اساس تعداد رو به ازدياد پروندهها توجيه ميشد ولي خط مشي
كيفري بر غيركيفري كردن بسياري از رفتارها نيز تمركز ميكرد كه گمان
ميرفت بتوان در چارچوب مجازاتهاي اداري بهتر با آن روبهرو شد.
تخلفات رانندگي بالاخص به «تخلفات اداري» تنزل پيدا كرد كه تنها جرايم
اداري به آن تعلق ميگيرد. يك مقام مركزي در داخل تشكيلات اداري عمومي
كشور جرايم اداري را تحميل ميكند و متخلف جريمه شده ميتواند در
دادگاه عادي از آن پژوهش بخواهد. از آن زمان به بعد چنين اختياراتي بسط
و توسعه يافته است. اگرچه در آغاز خطمشيهاي عدم دادرسي فقط در مورد
جرايم جمعي كوچك توجيه ميشد، ولي جنبه انحرافي آن (كه اساسا بر پايه
تئوري برچسب و داغ ننگ زدن استوار بود) عليالخصوص از دهه 1970 اضافه
شد.
از اواسط 1970، اختيارات دادستان براي رد دعاوي كيفري حتي در زمينه
حقوق كيفري نوجوانان به نحو قابل ملاحظهاي توسعه يافت. با تكيه بر بند
153 – الف آيين دادرسي كيفري آلمان، دادستان عمومي ميتوانست در صورتي
كه متخلف شرايط (تاديبي) تعيين شده توسط دادستان عمومي را رعايت كند،
پروندههاي مربوط به جرايم جزئي را رد كند. اين شرايط عبارتند از:
- پرداخت جريمه به امور خيريه (يا به دولت)
- خدمت در جامعه
- پرداخت غرامت به قرباني يا حضور در طرحهاي آشتيپذيري قرباني و
متخلف
- و يا انجام وظايف محافظت و نگاهداري
بحث پيرامون عناصر تغيير عقيده، راههاي اصولي مقابله با تخلفات كوچك و
نيز اين مسئله را تاكيد كرد كه آيا دادن اختيار به دادستان براي تحميل
مجازات شبهكيفري از اصل برائت تخلف ميورزد يا خير. و بالاخره انتقاد
به دنبال اين ادعا كه چنين رهيافتهايي به مظنونين غني اجازه ميدهد از
عدالت بگريزند، مطرح شد.
در مورد راههاي اصولي مقابله با جرايم كوچك، دو راه چاره وجود دارد:
- راهحل شكلي كه در قانون آلمان اتخاذ شده مقرر ميدارد كه دادسرا
ميتواند به دليل جزئي بودن پروندهها به طريقي غير از دادرسي (روش
انحرافي) به آنها رسيدگي كند.
- راهحل پايهاي قانون كيفري كه در آن جزئي بودن تخلفات، خصوصيت آن
تلقي شده و از اين طريق راهحل كلي فراهم ميكند. در نتيجه، ماهيت جزئي
تخلف مانع از آن ميشود كه امكاني براي تعيين تخلف كيفري انجام شده
وجود داشته باشد تا بتوان آن را پيگيري كرد. قانونگذاران اتريشي اين
اصل را كه در كشورهاي سوسياليستي سابق نيز مرسوم بود، اتخاذ كردهاند.
تا آنجا كه به نقض اصل برائت مربوط ميشود، استدلال شد كه رضايت شخص
مظنون لازم است كه ميتواند مانع تعيين مجازات كيفري (كه محققان متضمن
عناصر عنفآميز ميباشد) گردد.
سوال سوم مبني بر اينكه آيا شخص مظنون واقعا ميتواند از عدالت و
مجازات بگريزد مسائلي را به وجود ميآورد كه هنوز حل نشده است. عليهذا،
در بسياري از كشورها مسائل مشابهي در رابطه با جريمه به عنوان
استاندارد مجازات نيز وجود دارد. تا آنجا كه به تامين رفتار
غيرتبعيضآميز و مساوي با مظنونين كيفري مربوط ميشود، جرايم كيفري
هميشه تا حدي به ساختار اجتماعي بستگي خواهد داشت. ولي اين مسئله نيز
مطرح ميشود كه راهحل رد پرونده نه تنها ميتواند براي گريختن از
تخلفات جزئي به كار رود، بلكه ميتواند براي رد دادرسيهاي پيچيده و
احتمالا طولاني نيز به كار گرفته شود كه عمدتا متضمن پروندههاي مربوط
به تخلفات اقتصادي يا محيط زيست بوده و شركتها مرتكب آن ميشوند.
يافتههاي موجود حامي اين نظر است: براي مثال، در جرايم مربوط به محيط
زيست، بالاترين تعداد پروندههاي رد شده را ميتوان در گروه تخلفات
مربوط به شركتها يافت در حالي كه جرايم مربوط به محيط زيست كه در
مقايس كوچكتر (انفرادي) مطرح ميشود، مسئلهاي از نظر مدارك ايجاد
نكرده و مرتبا از طريق سيستم فرآيند ميشود. با نگاه به كشورهاي
اروپايي خواهيم ديد كه جريمههاي مشروط كه توسط دادستان عمومي تحميل
ميشود به طور وسيع در نظام كشورهايي مانند هلند، فرانسه و اتريش وارد
شده است.
در آلمان1 اگر دادستان نتيجهگيري كند كه پرونده از نقطهنظر اثبات
گناه پيچيده نبوده و تحميل جريمه مجازات كافي است، در آن صورت دادستان
ميتواند يك دستور جزائي را به قاضي پيشنهاد كند كه در آن به علاوه
كيفرخواست، جريمهاي را (طبق نظام جريمه روز) نيز تسليم مينمايد. اگر
دادگاه با پيشنهاد دادستان موافقت كند، يك دستور جزايي به وسيله پست
براي شخص مظنون فرستاده ميشود و وي ميتواند ظرف مدت دو هفته از دستور
مزبور پژوهش بخواهد. اگر تقاضاي پژوهش به ثبت برسد، در آن صورت
رسيدگيهاي عادي صورت خواهد گرفت.
گسترش دائمي اختيارات دادستان براي رد دعاوي و گسترش اصل «تغيير عقيده»
دردادرسي كيفري از آغاز مورد انتقاد بوده است. منتقدين به موضع اسفبار
قرباني جرم و مظنون كيفري هر دو اشاره ميكنند.
در رابطه با قرباني جرم، بايد توجه داشت كه در اكثر پروندههاي رد شده
به موجب بندهاي 153 و 153 – الف آيين دادرسي كيفري آلمان، قرباني
تقاضاي پژوهش نميكند.
يك رويه داخلي براي ثبت شكايات وجود دارد كه طبق تحقيق انجام شده به
ندرت به كار رفته و به علاوه به مداخله موفقيتآميز قربانيان جرم منجر
نميشود. نظام فرانسه از اين امر مستثني است زيرا عدم دادرسي فقط
هنگامي كه خسارت قرباني جبران شده باشد، قابل اجراست. رد دعاوي همچنين
ميتواند بر وضعيت شخص مظنون تاثير بگذارد. شخص مظنون اصولا عليه رد
پرونده پژوهش نخواهد خواست و به علاوه اعتراف شخص مظنون الزامي نيست.
در صورت رد غيرمشروط پرونده، شخص مظنون نميتواند پژوهش بخواهد تا
محاكمه علني صورت گيرد. اگرچه در صورت رد مشروط پرونده شخص مظنون مجبور
به قبول شرايط تحميلي نبوده و ميتواند خواستار محاكمه علني شود ولي
روشن است كه به مظنونين فشار وارد ميشود تا رد مشروط پرونده را
بپذيرند. اين فشار از بدنامي وابسته به يك محاكمه كيفري علني و نيز عدم
اطمينان در مورد نتيجه محاكمه ناشي ميشود زيرا اين خطر وجود دارد كه
مجازاتهاي تحميلي بالاتر از شرطي باشد كه دادستان عمومي پيشنهاد كرده
است. همچنين انتقاد شده است كه عدم دادرسي و جريمههاي مربوطه ميتواند
به منظور اجتناب از تبرئه به دليل ادله و شواهد ناكافي به كار رود.2 به
علاوه، در مورد ناسازگاري خط مشيهاي عدم دادرسي كه با رد بيش از پيش
پروندهها توسط دادسرا بروز ميكند نيز دلواپسي وجود دارد. اين
ناسازگاري در مورد متخلفين جوان كه بر پايه حقوق كيفري نوجوانان با
آنان رفتار ميشود، حتي بيشتر نمايان ميشود.
ريشه تفاوتهاي موجود در تعداد دعاوي رد شده را ميتوان محققا در فرهنگ
دادگاه و دادرسي كيفري آلمان و نيز در خط مشيهاي مختلف تنفيذ قانون كه
در هر يك از ايالات آلمان اتخاذ شده است، جستوجو كرد. استفاده از اين
تفاوتها به عنوان شرايط شبهتجربي براي آزمايش فرضيههاي مربوط به
تاثير خط مشيهاي گوناگون تنفيذ قانون نتايج متفاوتي را از نقطهنظر
تعداد جرائم تكراري به دست نداده است.
براي خلاصه كردن مسائل، ميتوان اين سوال را مطرح كرد كه تا چه حد
ميتوان از طريق وضع قوانين كيفري، دادرسي كيفري را ساده و موثر نمود.
آيا در دادرسي كيفري اصولي هست كه نتوان ساده نمود؟ به عبارت ديگر
«حداقل اصول عدالت كيفري» كه نميتوان به نفع دولت و براي صرفهجويي در
پول يا براي كاراتر كردن حقوق كيفري فدا كرد چيست؟3
در واقع ميتوان به اين نتيجه رسيد كه قانونگذاران آلمان در تقليل نظام
نظارت كه براي عدالت كيفري امري اساسي است مبالغه كردهاند. به علاوه،
نقش قاضي كاهش يافته و قربانيان و همچنين متخلفين از حقوق پايهاي خود
محروم شدهاند.
براي ارزيابي خط مشيهاي مربوط به ساده و موثر كردن دادرسي كيفري،
اولين سوال بايد اين باشد كه آيا غيركيفري كردن برخي رفتارهاي كيفري را
ميتوان در نظر گرفت يا خير؟ و اگر غيركيفري كردن رفتار مطرح نباشد، در
آن صورت تصميمات دادسرا بايد به نحو موثر و كارا كنترل شود؟ در جمهوري
فدرال آلمان پيشنهادات مربوط به مسئله رسيدگي به تخلفات جزئي در جهت
تعيين دادرسيهاي ساده شده و مجزا در مقابل دادگاه كه بايد اختيارات آن
در زمينه ميانجيگري يا جبران خسارت محدود باشد، سير مينمايد.
براي مثال، در آلمان تقريبا 50 درصد پروندههاي كيفري (كه اصولا
ميتواند به دادگاه رفته و محاكمه شود) بر مبناي اختيارات دادستان
عمومي در تصميمگيري رد ميشود. در ساير كشورهاي اروپايي نيز تحول
مشابهي مشاهده ميشود.3 روند دومي نيز وجود دارد كه در آن موضع عناصر
اجرايي در كنترل جرايم تقويت شده است.
دادرسيهاي ساده شده يا سريع كه دادستان را نسبت به تعيين مجازات در
موضع تصميمگيري قرار ميدهد به سرعت گسترش يافته و به وسيله مهمي براي
پاسخگويي به جرايم تبديل شده است. بنابراين، در نتيجه روندهاي مذكور در
فوق، امروزه فقط در مورد تعداد كمي از پروندههاي كيفري به موجب رژيم
قضائي سنتي يعني محاكمه كيفري تصميمگيري ميشود. يك عنصر مهم در توجيه
عدم تمايل نسبت به دادرسيهاي رسمي و قضائي، عبارت از جلب رضايت (و
اعتراف) مدافع ميباشد. عليهذا، چنين توجيهاتي مسئلهآميز است زيرا
ميتوان به آساني شخص مظنون را كه با امكان محاكمه به جاي دادرسي سريع
و نيز مجازات اضافه احتمالي به دليل عدم قبول پيشنهاد راهحلهاي
سادهتر مواجه است، تحت فشار قرار داد تا رضايت داده و اعتراف كند.
اهميت رو به ازدياد دادستان در نظام عدالت كيفري و رسيدگي به پروندهها
از طريق اين نظام محققا به دلواپسيهاي جديدي پيرامون استقلال دادستان
منجر شده است. در آلمان مناظره گستردهاي پيرامون معناي استقلال در
چارچوب دادرسي و چگونگي سازماندهي رابطه بين نظام سياسي و خدمات دادرسي
وجود دارد.
عليهذا، در بند 146 قانون خدمات دادرسي به سادگي بيان شده است كه:
دادستانها بايد از بخشنامههاي صادره توسط روساي مافوق خود پيروي
كنند. بنابراين مطابق اين بند، رئيس خدمات دادرسي، دادستان كل و (بر
طبق تفكر جاري) وزير دادگستري نيز مجاز ميباشند تا تصميمات هر دادستان
در پروندههاي كيفري را هدايت كرده و بر آنها نظارت كنند.
چنين بخشنامههايي بايد مانند راهبردهاي كلي صادر شود ولي ميتواند به
پروندههاي مجزا نيز مربوط شود. در اينجا بايد به «راهبردهاي دادرسي
كيفري و اداري» آلمان اشاره كرد كه توسط وزراي دادگستري كليه ايالات
آلمان و به منظور تامين چارچوبي تفسيري براي ارتقا انصاف در تصميمگيري
تصويب شده است. راهبردهاي كلي در سطح نظامهاي دادرسي ايالتي از اهميت
روزافزوني در زمينه خطمشيهاي عدم دادرسي برخوردار است.
عليهذا اطلاع زيادي در مورد نوع و ماهيت راهبردها در زمينه دادرسي
كيفري بزرگسالان در دست نيست. بيشتر اطلاعات در مورد راهبردهاي مربوط
به رويههاي انحرافي در زمينه عدالت نوجوانان بوده و يكي از تصميمات
دادگاه آلمان عليالخصوص به مسئله رويههاي متفاوت عدم دادرسي و رفتار
مساوي اشاره ميكند.
اجراي قوانين كيفري مربوط به مواد مخدر منجر به تعداد بسيار متفاوت
پروندههاي رد شده يا عدم دادرسي در ايالات مختلف خاصه در صورت داشتن
مقدار كمي مواد مخدر براي استفاده شخصي شده است. دادگاه قانون اساسي
اظهار داشت كه چنين رويهاي را نميتوان در پرتو ماده 3 قانون اساسي
آلمان (كه خواستار رفتار مساوي است) تحمل نمود. دادگاه قانون اساسي
استدلال نمود كه به منظور حفظ بهداشت عمومي ميتوان تخلفات مخاطرهآميز
را (كه برخلاف تخلفات مبتني بر نتيجه خواستار هيچگونه ادله و شواهدي
حاكي از صدمات وارده به بهداشت عمومي نيست) در نظر گرفته و تصور كرد كه
قانون تخلفات همچنين شامل رفتاري شود كه گهگاه خطرات كم و بياهمتي
براي بهداشت عمومي به وجود آورد. اين امر، خاصه در مواردي مصداق دارد
كه تخلفات مربوط به مواد مخدر از تصرف (ابتياع، وارد كردن و غيره)
مقادير كم (به خصوص شاهدانه) و فقط براي استفاده شخصي تشكيل شده باشد.
دادگاه قانون اساسي اظهار داشت كه درچنين مواردي اگرچه تهديد به مجازات
بايد مشروع شناخته شود زيرا قسمتي از مواد مخدر ميتواند به كساني غير
از شخص متصرف سرايت كند، ولي خطر واقعي براي بهداشت عمومي آنقدر كم است
كه مجازات كيفري ميتواند پاسخ غيرمتناسبي به حساب آيد (در نتيجه مرحله
سوم آزمايش تناسب جرم و مجازات.
دادگاه قانون اساسي از واقعيات مزبور نتيجهگيري كرد كه ميتوان از
طريق توسعه و اجراي يك خط مشي متوافق و متحدالشكل در مورد عدم دادرسي
يك سري پروندههاي مربوط به مواد مخدر، از تخلفات مربوط به اصل متناسب
بودن جرم و مجازات و همچنين حق رفتار مساوي اجتناب كرد. چنين
پروندههايي مربوط به مقدار كمي مواد مخدر كنترل شده و همچنين تصرف،
ابتياع و وارد كردن آنها براي استفاده شخصي ميباشد. بنابراين، در
نتيجه تصميم دادگاه قانون اساسي، تصرف (ولي همچنين وارد كردن يا
ابتياع) مقادير كم شاهدانه (كه اساسا بهداشت عمومي را تهديد نميكند)
نبايد مورد دادرسي قرار گيرد زيرا چنين دادرسي غيرمتناسب خواهد بود.
به منظور اجراي حق رفتار مساوي، چنين عدم دادرسي بايد در سراسر آلمان
بر معيارهاي مساوي استوار باشد. مسئلهاي كه از اين تصميم ناشي ميشود
آن است كه در صورت عدم اجماع نظر در بين ايالات مختلف، هيچ طريقي براي
توسعه و اجراي يك خط مشي متحدالشكل عدم دادرسي وجود نخواهد داشت. به
همين دليل استدلالات دادگاه قانون اساسي بايد به اين قاعده منجر شود كه
قانونگذار بايد قانون را تغيير داده و معيارهاي مزبور (مقادير كم و
استفاده شخصي) را به عنوان مشخصات اصلي تخلف در آن بگنجاند. واضح است
كه اختلاف موجود در تعداد موارد عدم دادرسي در دهه 1990 از بين نرفت.
هر يك از ايالات از خط مشيهاي مخصوص خود در مورد مواد مخدر پيروي كرده
و بر اساس راهبردهاي عدم دادرسي متفاوت، تعداد مختلفي از پروندههاي
مربوط به مواد مخدر را رد ميكند.
5 – سياست و دادرسي
حق داخلي هدايت دادرسي، از طريق اختيار هدايت آن در چارچوب خدمات
دادرسي تعيين ميشود و حق خارجي هدايت دادرسي از طريق اختيار وزير
دادگستري مطرح ميگردد. انواع مخصوص اين اختيارات مربوط به حق دادستان
مافوق ميشود كه ميتواند در پروندهاي مداخله كرده و آن را از دادستان
مربوطه اخذ و خود به آن رسيدگي كرده (حق تفويض) يا آن را به دادستان
ديگري واگذار نمايد (حق جايگزيني). هيچگونه محدوديت قانوني در مورد
اختيار هدايت پروندههاي دادستانها وجود ندارد. عليهذا، عليالاصول و
به اتفاق آرا فرض ميشود كه محدوديتهايي ناشي از دو اصل زير وجود
دارد:
- اصل حقانيت قانون
- قانون ماهوي كيفري
و نيز محقق است كه وزير دادگستري شخصا به پروندهاي رسيدگي نخواهد كرد
(بدون حق تفويض). به علاوه، اختيارات دادستانهاي مافوق براي هدايت
پرونده در طول محاكمه محدود است زيرا عدم شركت در محاكمه مانع از آن
ميشود كه دستورالعملهاي متاثر از اطلاعات توليد شده در طول محاكمه به
كار گرفته شود و نهايتا، ميتوان عليه كليه دستورالعملهايي كه بر طبق
نظر حقوقي دادستان مامور دادرسي پرونده متناقض با قانون يا ماهيت
پرونده باشد (به طور غيررسمي) پژوهش خواست.
در مورد محدوديتي كه اصل حقانيت قانون به وجود ميآورد، دادستان
ميتواند همواره استدلال كند كه عدم دادرسي در اين اصل مداخله خواهد
كرد. خود قانون ماهوي كيفري نيز محدوديتهايي در مورد دستورالعملهاي
مزبور به وجود ميآورد زيرا قوانين مربوط به تخلفات كيفري به دليل
«ممانعت از اجراي عدالت» (عدم دادرسي يا بازجويي در پروندههايي كه
دليل كافي براي بازجويي و دادرسي وجود دارد) يا «دادرسي افراد بيگنانه»
تهديد به مجازات ميكند.
در مورد رويه مربوط به دستورالعمل و نظارت، دلايل كافي وجود دارد كه
دادستاني كلا بر اساس استفاده موسع از اختيارات مربوط به هدايت كار فرد
فرد دادستانها استوار نيست. نظر عمومي و پذيرفته شده اين است كه
دادستاني بايد مبين اختيارات حقوقي باشد و نه اختيارات سياسي. به
علاوه، استدلال ميشود كه مداخله در يكيك پروندهها در عمل ساده نيست
زيرا چنين مداخلهاي با برنامه كلي واگذاري پروندهها كه توسط دادسرا
تعيين ميشود، مداخله خواهد داشت. چنين مداخلهاي همچنين به تخصيص مجدد
پروندهها منجر شده و بدينگونه يا با مقدار كار دادستانهاي مافوق و يا
با مقدار كار كل دادسرا مداخله خواهد كرد.
عليهذا ميتوان به طرق ظريفتري اعمال نفوذ كرد. در عمل، قدرت هر
دستورالعمل به اطلاعات وابسته است. بر كسي پوشيده نيست كه وزراي
دادگستري (همانگونه كه توسط دادستانهاي كل يا روساي دادسراها انجام
ميشود) دستورالعملهاي كلي صادر ميكنند تا در مورد برخي پروندهها
كلا به دفتر وزير گزارش داده شود.
با اين نوع هدايت اطلاعات بر هر دادستان معلوم ميشود كه چه
پروندههايي مهم به حساب ميآيد و از اين طريق ميتوان بر تصميمگيري
واقعي اعمال نفوذ كرد (زيرا همچنين بر كسي پوشيده نيست كه به چه دليل
بايد در مورد تصميم اتخاذ شده در برخي پروندهها بايد گزارش داد.)
بدينگونه وضعيت جاري، كه در عمل نقش نسبتا مستقل يكايك دادستانها را
در رسيدگي به پروندههاي واگذار شده به آنان نشان ميدهد. به دليل
حمايت قانون از استقلال آنها نبوده بلكه به دليل احتياط در مقابل كساني
است كه مجاز به اعمال نفوذ ميباشند. تاريخ عدالت كيفري آلمان طي حكومت
فاشيستها از سال 1933 تا 1945 وجود اين احتياط را توجيه ميكند. اين
تاريخ كاملا نشان ميدهد كه در صورت نفوذ بدون كنترل اهداف سياسي بر
نظام قضائي چه نتايجي را ميتوان انتظار داشت.
از طرف ديگر استدلال ميشود كه رسانههاي عمومي نقش خطيري در محدود
كردن خواستههاي سياسي جهت مداخله در چارچوبهاي قضائي بر عهده دارند.
رسانههاي عمومي محققا فرض بر اين دارند كه هيچگونه دستورالعمل سياسي
بر مباني حقوقي استوار نبوده و انگيزههاي غيرحقوقي و سياسي را نشان
ميدهد. در نتيجه مناظره جاري پيرامون چگونگي تضمين استقلال دادستان و
حمايت موثر از نظام دادرسي در مقابل نفوذ سياسي، پيشنهاداتي براي اصلاح
ارائه شده است. بر طبق ضوابط بينالمللي مذكور در فوق، انجمن قضات و
دادستانها تقاضا دارد كه:
- هرگونه دستورالعملي كه در يك پرونده مداخله ميكند به طور كتبي به
آنها ابلاغ شود.
- در صورتي كه به نظر دادستان دستورالعمل اشتباه باشد، وي بتواند نظر
خود را به طور كتبي به مافوق بلافصل خود تسليم كند.
- در صورتي كه دادستان اصرار ورزد كه دستورالعمل اشتباه است، بايد از
اجراي آن مبري شود.
- اصولا حق هدايت پرونده توسط وزير دادگستري بايد لغو شود و به هر حال
دستورالعملهاي واصله وزارت دادگستري بايد مشخصا توسط وزير يا معاون وي
صادر شود. دستورالعملها بايد فقط خطاب به دادستان كل و نه در سطح
دادستانهاي پايينتر صادر شود.
در پيشنهادات ديگر تقاضا شده است كه دستورالعملهاي خارجي بدون قيد و
شرط لغو شود (كه موافق با توصيههاي شوراي اروپا ميباشد) و استدلال
شده است كه نظارت حقوقي كافي از طريق كنترلهاي داخلي در خدمات دادرسي
تامين ميشود و اينكه لغو دستورالعملهاي خارجي وزارت دادگستري به
ايجاد نظام قضائي مستقل كمك كرده و مشروعيت عدالت اجتماعي را در سطح
وسيع ارتقا خواهد داد. در حال حاضر در فرانسه يك اصلاحيه آيين دادرسي
كيفري مورد بحث است كه به موجب آن دستورالعملهاي وزارت دادگستري لغو
خواهد شد.4
6- كنترل قضاوت شخصي (صلاحديد) و ايجاد خطمشيهاي عدم دادرسي (و
دادرسي)
تا آنجا كه به اجراي خط مشيهاي مربوط به دادرسي و عدم دادرسي مبتني بر
صلاحديد و قضاوت شخصي مربوط ميشود، كنترل و نظارت بر دادستانها محققا
لازم است. تا آنجا كه به كنترل و نظارت حقوقي مربوط ميشود، ضوابط
بسيار بالايي به منظور نظارت و كنترل در سلسله مراتب دادرسي تعيين شده
است.
در مورد پروندههاي مهم، سه وكيل در هر پرونده مدخليت دارند: دادستان
كه پرونده به وي واگذار ميشود، رئيس دايره و نهايتا رئيس دادسرا. در
صورتي كه يك شكايت رسمي به ثبت برسد (مانند پژوهش عليه تصميم در مورد
عدم دادرسي) دادستان كل نيز درگير خواهد شد.
در بررسي اين سوال كه آيا رفتار خاصي تخلف كيفري تلقي ميشود، اين
مسئله بروز ميكند كه آيا دادستان ملزم به اجراي تصميمات دادگاههاي
عاليتر هست يا خير (مثلا اگر نظري نسبت به مسئله شمول قوانين مربوط به
تخلف ابراز كرده باشد.) دادگاه فدرال نظر داده است كه اگر تصميمات
متحدالشكل و موافق دادگاه عالي مقرر بدارد كه نوعي رفتار قابل مجازات
است، در آن صورت دادستان مجبور به دادرسي پرونده ميباشد.
عليهذا دادستان بايد مجاز باشد تا در اين مورد و در مورد نفع و ضرر
مدافع مستقلا تصميمگيري كند زيرا طبق تعريف، موضع دادستان به وسيله
قانون تعيين ميشود ( و نه به وسيله تصميمات قضائي). ولي در صورت فقد
راهبردهاي روشن و قابل اجرا، اختيارات وسيع مندرج در بندهاي 153 و 153
– الف آيين دادرسي آلمان به رفتار نامساوي منجر خواهد شد. در هلند چنين
راهبردهايي خاصه در مورد جرايم مربوط به معاملات مرسوم است.5
عليهذا چنين راهبردهايي بين حاكميت قانون و مصلحتانديشاني كه از اين
طريق قوانين خود را تعيين ميكنند، وضع دشواري به وجود ميآورد. آنچه
ايجاد چنين خط مشيهايي را مسئلهآميز ميسازد، اساسا فقد كنترل
دموكراتيك و قضائي و به همراه آن اختلالات جدي در تفكيك قوا ميباشد.
تا آنجا كه به رابطه بين قوه قضائيه و مقامات بازجويي در طول
رسيدگيهاي قبل از استماع مربوط ميشود، قضات در آلمان اجازه بازجويي
ندارند.
برخلاف نظامهاي حقوقي ساير كشورهاي اروپايي، در آلمان ديگر قاضي براي
بازجويي كيفري وجود ندارد ولي قوه قضائيه در رسيدگيهاي قبل از استماع
نقش بسيار مهمي بر عهده دارد زيرا قضات در موضعي ميباشند كه ميتوانند
آن تصميماتي را كه در طي رسيدگيهاي كيفري توسط پليس يا دادستان گرفته
شده و بر حقوق مدني شخص مظنون تاثير ميگذارد (آزادي، زندگي خصوصي و
غيره) كنترل كنند. طبق رابطه خدمات دادستاني و پليس در آلمان، اصولا
پليس هنگام بازجويي يك پرونده كيفري تحت سرپرستي دادستان انجام وظيفه
ميكند.
اگرچه پليس ميتواند بدون اطلاع دادستاني در مورد يك پرونده كيفري
تحقيق كرده و قبل از مطلع ساختن دادستان آن را آماده سازد ولي اصولا
اكثر تصميماتي كه در طي بازجويي اتخاذ ميشود، خاصه در مورد تفتيش و
تصرف، بازداشت قبل از استماع، گوش دادن به مكالمات تلفني، استفاده از
مامورين مخفي و آزمايش خون (DNA) بايد با اجازه دادگاه بوده و دادستان
به عنوان شخص رابط براي تسليم پيشنهاد مربوطه به دادگاه و اخذ اجازه
عمل مينمايد. ولي در اين موارد پليس اكثرا با استفاده از مقررات
اضطراري اقداماتي را معمول داشته و پس از اعمال اقدامات عنفآميز
پرونده را به دادگاه كيفري يا قاضي ارائه مينمايد.
عليهذا، رابطه بين پليس و خدمات دادرسي آنگونه كه در قانون پيشبيني
شده روشن و سرراست نيست. اگرچه طبق قانون، دادستان مغز متفكر بازجويي
كيفري به حساب ميآيد ولي تاثير زياد مسائل عملي در اجراي اصل حقانيت
قانون و نيز اصل هدايت بازجوييهاي كيفري توسط دادستان در دو زمينه
تصميمگيري زير به خوبي معلوم ميشود.
اول، پليس محققا در تعيين كنترل زمينههاي جرم و انحراف و منابعي كه
بايد به برخي زمينههاي جرم اختصاص يابد داراي اختيارات بسياري است و
عليالخصوص استفاده از تكنيكهاي فعال بازجويي منوط به صلاحديد آنها
ميباشد.
در مورد جرايم بدون قرباني، دلواپسي آن است كه آيا استفاده از چنين
تكنيكهاي فعال اصولا باعث شناخته شدن اين جرايم ميشود يا خير. هنوز
هيچگونه پاسخي به اين سوال وجود ندارد كه چگونه بايد در چارچوب قانوني
با اين «صلاحديد يا قضاوت شخصي كتمان شده» كه تابع قانون يا هدايت
دادستان نيست، روبهرو شد و ديگر اينكه حتي در مواردي كه مظنون شناخته
شده است، آشكارا تفاوتهاي زيادي در طبقات مختلف جرم وجود دارد كه
استفاده از امكانات مختلفي را توسط پليس ايجاب ميكند.
دوم، تحقيق درباره رويه بازجويي جرائم به روشني نشان داده است كه
دادستانها به ندرت (محدود به جرايم مهم) در قسمت بازجويي رسيدگيها
مدخليت دارند.
طبق يافتهها دادستانها كار خود را به تصميمگيري محدود ميكنند يعني
آنطور كه گفته ميشود، آنها «قبل از قضات» قاضي شدهاند. بدينگونه پليس
عملا وظيفه بازجويي از مجرم را مستقلا به انجام ميرساند. عليهذا، حتي
اگر دادستان به كنترل بازجويي علاقهمند باشد، تكنيكهاي جديد بازجويي
مانند مامورين مخفي، كارآگاه خصوصي، وسائل كنترل الكترونيكي و وسائل
جمعآوري و فرآيند فشرده اطلاعات نسبتا از دادسرا دور بوده و عموما
دادستانها نه براي استفاده از اين تكنيكها آموزش ديدهاند و نه در
موضعي هستند كه بتوانند آن را كنترل كنند. براي مثال، دادستانهاي
آلمان به نظامهاي اطلاعاتي پليس دسترسي ندارند. به علاوه، با تصويب
قانون كنترل جرايم سازمان يافته (1992) به پليس اجازه داده شده است كه
از مامورين مخفي استفاده كرده و در موارد اضطراري مستقلا اتخاذ تصميم
نمايد.
آخرين سري روابط، مربوط به آن بخشهايي از دولت ميشود كه بايد وجوه
لازم را براي دادرسي تامين كنند. در آلمان تغييرات مهمي در حال انجام
است كه محرك آن سياست كلي دور شدن از نظام مرسوم تامين بودجه متمركز
براي دادرسي و حركت به طرف اجراي نظامهاي بودجهاي است كه به موجب
آنها هر دادسرا مسئول بودجه خود ميباشد. اين روش كه در آلمان روش
«بودجهبندي» خوانده ميشود، محققا تاثير قابل توجهي بر بازسازي
دادسراي كيفري داشته و بر موضعگيري نظري و اجراي اصل حقانيت و حاكميت
قانون نيز تاثير خواهد گذاشت.
پينوشت:
1- جي. برادل. آيين جزايي تطبيقي در نظامهاي جديد، گزارش كنفرانس
ISISC، تولوز 1998: ايچ، جي. آلبرخت: «ساده كردن رويه كيفري: مصالحه در
خارج از دادگاه – مطالعه تطبيقي نظامهاي عدالت در اروپا، كميسيون
حقوقي آفريقاي جنوبي، مقاله تحقيقي شماره 19، پروتوريا 2001.
2- تي. واندربكن. ام. كيلچلينگ (مصححين). نقش دادستان در نظامهاي
عدالت اروپا، بروكسل 2000.
3- ايچ . جي . آلبرخت. پيشين.
4- لايحه مربوط به دادرسي جزايي كه آيين دادرسي جزايي را اصلاح كرده و
در تاريخ چهارشنبه 3 ژوئن 1998 به شوراي وزيران ارائه شد.
5- جي . اسخورر . آر . وان لون، «هلند راهبردهاي شمارشي دادرسي را
تصويب ميكند، «ايام پرجمعيت»، شماره 10 (1999) صفحات 1، 4 و 7.
* رئيس موسسه ماكس پلانك در زمينه حقوق كيفري
خارجي و بينالمللي – فريبورگ
| 
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}