گزارش نشست قضايي استان

پاسخ به پرسش هاي 401 و 403

تنظيم: حميد مهدي‌پور، قاضي حوزه معاونت آموزش، با همكاري كارشناس حقوقي،
سيد ابراهيم مهديون

سوال 401 – موجر دادخواست تعديل و الزام به تنظيم سند رسمي به طرفيت مستاجر تقديم و حكم به تنظيم سند رسمي صادر شده است ولي خواهان (محكوم‌له) درخواست صدور اجرائيه نمي‌نمايد. آيا مستاجر مي‌تواند در همان پرونده با استناد به ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 درخواست تنظيم سند رسمي اجاره بنمايد؟

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1356 در فصل سوم قانون مزبور با عنوان «در تنظيم اجاره‌نامه» تدوين و تصويب شده است. صدر ماده 7 قانون يادشده ناظر بر فرض وجود رابطه استيجاري است كه در اين مورد يا اجاره‌نامه‌اي تنظيم نگردیده و يا اينكه اگر اجاره‌نامه تنظيم شده، مدت آن منقضي شده است ولي در هر يك از دو فرض مزبور طرفين اجاره، در مورد تنظيم اجاره‌نامه يا تعيين اجاره‌بهاي آن و شرايط اين رابطه استيجاري اختلاف دارند. در اين صورت هر يك از طرفين مي‌توانند براي تعيين اجاره‌بها و تنظيم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه كنند.
مفاد و مدلول صدر ماده 7 متضمن اين معني است كه تا قبل از سال 1362 (قانون موجر و مستاجر سال 1362) موجر با وجود انقضاء مدت اجاره نمي‌توانست به علت مضي مدت قرارداد، تخليه مورد اجاره را درخواست كند. زيرا درخواست تخليه متوقف بر اثبات و احراز جهات بندهاي مقرر در 1، 2، 4، 6، 8 و 9 ماده 14 قانون موجر و مستاجر سال 1356 بود و اصولا انقضاء مدت اجاره به استثناء موردي كه در تبصره 4 بند 9 ماده 14 قانون مزبور آمده، از موجبات تخليه ملك مورد اجاره به منظور سكني محسوب نمي‌شود. النهايه با تصويب قانون موجر و مستاجر سال 1362، اجاره به منظور سكني مشمول قانون جديد شده و از شمول قانون سال 1356 خارج شد. دادرسي موضوع ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1356 ناظر بر همان عنواني است كه در مادتين 7 و 8 قانون مزبور آمده و در اين قسمت چون صدور حكم به تنظيم سند اجاره، امري طرفيني است، استثنائا مقنن ضرورتي به صدور اجرائيه نديده و چنانچه حتي مستاجر، خواهان پرونده نبوده باشد، درخواست مستاجر از دادگاه را جهت ابلاغ رونوشت حكم جهت تنظيم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمي كافي دانسته است.
در اين مورد اساسا اجرائيه‌اي صادر نمي‌شود و اگرچه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در 2/5/1356 و قبل از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 به تصويب رسيده ولي به جهت خاص بودن موضوع ماده 9 قانون صدرالذكر و شمول آن بر مورد اجاره به منظور سكني، بايد آن را مشمول قسمت اخير ماده 4 قانون اجراي احكام مدني دانست. يعني جايي كه قانون ترتيب ديگري تعيين كرده و اجرائيه صادر نمي‌شود.
ضمانت اجراي استنكاف هر يك از موجر و مستاجر از امضاء اجاره‌نامه نيز در ماده 9 قانون يادشده پيش‌بيني شده است؛ بدين ترتيب كه در صورت استنكاف موجر از امضاء اجاره‌نامه، نماينده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت يك سال از طرف او امضاء خواهد كرد و در صورت استنكاف مستاجر بدون عذر موجه، به تقاضاي موجر، حكم بر تخليه عين مستاجره صادر خواهد شد.
اما نكته در اينجاست كه پس از تصويب قانون موجر و مستاجر سال 1362 كه براي مورد اجاره به منظور سكني و اماكن مسكوني (غيرتجاري) وضع گرديد، قانون موجر و مستاجر سال 1356 صرفا به مورد اجاره براي كسب و پيشه يا تجارت اختصاص يافت. از ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1356 نيز برنمي‌آيد كه اين مستند در زمان وضع خود به مورد اجاره براي كسب و پيشه و تجارت اختصاص يافته باشد.
چه مستاجر محل استيجاري به منظور تجارت، صاحب حق كسب و پيشه است و حق تخليه براي مالك جز در موارد و جهات مقرر در مادتين 14 و 15 قانون مزبور كه آن هم بعضا با پرداخت حق كسب و پيشه، انجام مي‌پذيرد، ميسور نيست.
ضمن اينكه اصولا نمي‌توان به سادگي حق كسب و پيشه برخواسته از قانون و رابطه استيجاري ناشي از اجاره مربوط به محل كسب و پيشه را منتفي تلقي و ناديده گرفت. چنانچه در دعوي مورد سوال كه از سوي موجر به خواسته تعديل اجاره‌بها و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره به طرفيت مستاجر طرح شده و ظاهرا ناظر بر مورد اجاره براي كسب و پيشه است، ماده 9 قانون مزبور را حاكم بدانيم، بايد ضمانت اجراي مقرر در پاراگراف آخر ماده 9 آن قانون را نيز بپذيريم و اين امر به نظر حق كسب و پيشه يا تجارت مستاجر را بدون علت خاص، منتفي مي‌كند. چه هرگاه مستاجر حاضر به امضاء اجاره‌نامه رسمي تنظيمي در دفترخانه نشود، به تقاضاي موجر، حكم به تخليه عين مستاجره صادر خواهد شد. در حالي كه به نظر، هرگاه مورد سوال را ناظر بر امر ترافعي بدانيم كه همين‌طور هم هست با صدور حكم به تعديل اجاره‌بها و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره، چنانچه مستاجر از امضاء سند خودداري ورزد، تنها طريق قانوني، صدور اجرائيه وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني سال 1356 و امضاء سند اجاره توسط نماينده دادگاه به نيابت از طرف مستاجر است. بنابراين در پاسخ به سوال بايد گفت كه اگر موجر درخواست صدور اجرائيه نكند، مستاجر نمي‌تواند در همان پرونده درخواست تنظيم سند رسمي اجاره را بنمايد. و چنانچه موجر درخواست صدور اجرائيه و تنظيم سند رسمي اجاره را كند، با امتناع مستاجر (محكوم‌عليه) از حضوردر دفترخانه جهت امضا سند رسمي اجاره، موجر حق تخليه عين مستاجره را پيدا نخواهد كرد بلكه تنها مي‌تواند از دادگاه بخواهد تا نماينده خود را جهت امضاء سند اجاره به نمايندگي از طرف مستاجر مستنكف، به دفترخانه معرفي كند.

آقاي اهواركي (مستشار محاكم تجديدنظر):
به نظر مي‌رسد علت طرح سوال تعارض مقررات قانون اجراي احكام مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 باشد بدين شرح كه به موجب مقررات قانون اجراي احكام مدني، احكام تنها با صدور اجرائيه به مرحله اجرا درمي‌آيد و تقاضاي صدور اجرائيه با محكوم‌له خواهد بود (ماده 2 قانون اجراي احكام مدني) در حالي كه در ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر به نظر مي‌رسد مستاجر كه محكوم‌عليه واقع شده است به مانند موجر حق تقاضاي اجراي حكم را دارد. جهت پاسخ به اين سوال موارد ذيل را بايد مدنظر قرار دهيم.
1- قانون اجراي احكام مدني قانون عام مصوب 1/8/56 است در حالي كه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/56 و به عنوان قانون خاص است.
2- هرچند ماده 4 قانون اجراي احكام مدني، اجراي حكم را با صدور اجرائيه اعلام نموده است ليكن قسمت اخير همان ماده استثنائات را اعلام نموده و آن مواردي است كه در قانون به ترتيب ديگري بيان شده باشد.
مورد سوال از مواردي است كه ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر ترتيب ديگري را بيان نموده است. 3- قانون روابط موجر و مستاجر به صراحت ماده 30 همان قانون، آمره مي‌باشد. 4 – از ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر و عبارات طرفين، يا به تقاضاي يكي از طرفين و صراحت اين ماده استفاده مي‌شود كه اولا در اين خصوص نيازي به صدور اجرائيه نمي‌باشد و ثانيا به تقاضاي مستاجر نيز حكم اجرا خواهد شد. ثالثا ضمانت اجراي عدم اجرا براي هر يك از موجر و مستاجر برابر ترتيب مقرر در همان ماده مي‌باشد.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
به موجب ماده 2 قانون اجراي احكام مدني، وقتي حكم به اجرا گذاشته مي‌شود كه محكوم‌له يا نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
هرچند ماده 2 قانون اجراي احكام مدني صراحت دارد اما نص صريح ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 عموميت ماده 2 را تخصيص مي‌زند و هر يك از طرفين مي‌توانند خواستار درخواست تنظيم سند رسمي اجاره شوند. مضافا اينكه به موجب ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر اين قانون از قواعد آمره است.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
گرچه اصل كلي در اجراي احكام مدني اين است كه اجراي حكم منوط به تقاضاي صدور اجرائيه از جانب محكوم‌له است ولي با توجه به اينكه در ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تصريح شده است كه: «... از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم اجاره‌نامه تنظيم كنند. هرگاه در اين مدت اجاره‌نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره‌نامه به دفترخانه اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار مي‌كند كه...» به نظر اينجانب موضوع سوال از موارد استثنائي مذكور در ماده 4 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر داشته: «... مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد...» بوده و لذا نيازي به صدور اجرائيه نيست و در صورت تقاضاي مستاجر، دادگاه با ارسال رونوشت حكم به دفترخانه دستور تنظيم سند اجاره را خواهد داد.

آقاي صدقي (دفتر تشكیلات قوه قضائیه):
با توجه به صراحت ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 هر يك از طرفين ولو اينكه محكوم‌له پرونده نباشند مي‌توانند تقاضاي رونوشت حكم صادره را بنمايند تا توسط دفترخانه اجاره‌نامه رسمي صادر گردد و با عنايت به قسمت اخير ماده 9 قانون مرقوم كه به صورت مطلق، ضمانت اجرا استنكاف هر يك از موجر و مستاجر را جهت امضا اجاره‌نامه (بدون اينكه انجام تكليف منوط به اين باشد كه حكم به نفع كدام‌يك صادر شده است) پيش‌بيني كرده است، دليل ديگري بر مثبت بودن پاسخ به سوال است.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
ماده 9 از قانون موجر و مستاجر سال 1356 (ناظر بر اماكن تجاري) در اين مورد صراحت دارد. بنابراين در فرض تجاري بودن مورد اجاره، پاسخ سوال مثبت است.

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
به نظر مي‌رسد كه فرض سوال موجب پاسخ به يك تعارض بين آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني از يك طرف و قانون موجر و مستاجر سال 1356 از طرف ديگر مي‌باشد. به موجب ماده 2 قانون اجراي احكام مدني، احكام دادگاه‌هاي دادگستري وقتي به اجرا گذاشته مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد. به موجب ماده 4 همين قانون، اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد، طبق مقررات حاكم به نحوه اجراي احكام مدني كه در قانون اجراي احكام مدني تحرير يافته است، بايد براي اجراي حكم صدور اجرائيه از دادگاه نخستين تقاضا شود و در ضرورت اين مهم در جامعه حقوقي و قضائي ترديد يا شبهه‌اي حاكم نيست.
در ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب [1356] آمده است در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستاجر بايد طبق ماده 6 اين قانون و شرايط قبلي، مال‌الاجاره را بپردازد و از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم، اجاره‌نامه تنظيم كنند. هرگاه در اين مدت اجاره‌نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار مي‌كند كه در روز و ساعت معين براي امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند.
با قياس اين دو قانون ملاحظه مي‌شود كه يك تعارض ظاهري وجود دارد، آيا شخص مستاجر كه خوانده و بعد از صدور حكم قطعي محكوم‌عليه پرونده مي‌باشد، مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه بكند يا خير؟
در پاسخ به نظر مي‌رسد كه ماده 9 يك استثنا بر مقررات عمومي اجراي احكام مدني مي‌باشد. به صراحت در اين ماده قانوني آمده است كه... به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمي ابلاغ مي‌كند. به تعبيري مي‌توان با توجه به سياست تقنيني و قضائي خاص كه در وضع مقررات مربوط به مالك و مستاجر حاكم است اذعان داشت كه در حكم موضوع ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر محكوم‌له پرونده هم موجر است هم مستاجر. هر كدام مي‌توانند از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را بنمايند. اين اختيار فقط از آن محكوم‌له پرونده نيست. ممكن است سوال شود آيا صدور اجرائيه ضرورت دارد يا خير؟ توجها به صراحت ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر كه حكايت از اجراي حكم توسط دادگاه دارد به نظر مي‌رسد كه اين حكم را دادگاه از رسته احكام اعلامي قلمداد كرده و يا حداقل حكم اين احكام را در آن اعمال كرده است بنابراين اجراي اين حكم به صدور اجرائيه نياز ندارد. و اگر دادگاه، پرونده را با تقاضاي يكي از طرفين با صدور اجرائيه به واحد اجراي احكام مدني ارسال كند تكليف مندرج در ماده 9 براي دادگاه در اعلام مراتب تنظيم سند رسمي به اداره ثبت به انضمام رونوشت حكم، توسط واحد اجراي احكام انجام خواهد شد. بنابراين بعد از قطعيت دادنامه، هر كدام از طرفين عقد اجاره (موجر و مستاجر) مي‌توانند از دادگاه تقاضا كنند كه مراتب تنظيم اجاره به دفاتر اسناد رسمي اعلام شود. در اين فرض دادگاه مراتب را به اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي اعلام مي‌كند و پرونده جهت بايگاني در واحد اجراي احكام مدني به آن مرجع ارسال مي‌شود. اگر هر كدام از طرفين از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه پيرو حكم صادره بنمايند، دادگاه پرونده را با صدور اجرائيه به واحد اجراي احكام ارسال مي‌كند تا اجراي احكام مراتب تنظيم اجاره‌نامه را به اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي اعلام نمايد. بنابراين خلاصه پاسخ اين است كه هر كدام از طرفين، هم موجر و هم مستاجر مي‌توانند از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را بنمايند، دادگاه مي‌تواند در اجراي ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر با دستور اداري به انضمام رونوشت حكم قطعي صادره دائر بر تنظيم اجاره‌نامه رسمي، مراتب را به دفاتر اسناد رسمي اعلام نمايد. همچنين دادگاه ممكن است در اجراي عمومات قانون اجراي احكام مدني با تقاضاي هر كدام از طرفين نسبت به صدور اجرائيه اقدام و پرونده را جهت اجراي حكم مبني بر ارسال رونوشت دادنامه قطعي، به دفاتر اسناد رسمي به واحد اجراي احكام ارسال نمايد.

آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29 تهران):
براي جواب دادن به اين سوال ابتدا بايد ديد اين اجاره تحت شمول كدام‌يك از قوانين جاري كشور است در حال حاضر راجع به روابط موجر و مستاجر سه قانون قابليت اجرا دارد.
1- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
بر اساس ماده 1 اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاه‌هاي دانشجويي و ساختمان‌هاي دولتي و نظاير آن كه با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‌شود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده 3 – قرارداد عادي موضوع اين قانون بايد به قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضا موجر و مستاجر برسد و به وسيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد.
ماده 11- اماكني كه قبل از تصويب اين قانون اجاره داده شود از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهد بود.
2- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
ماده 1- اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود اعم از اينكه سند رسمي يا سند عادي تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است.
3- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356
ماده 1- هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد، اعم از اينكه نسبت مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
در سوال به تاريخ تنظيم قرارداد و قانون حاكم بر آن اشاره نشده است ولي از ظاهر سوال فوق برمي‌آيد كه منظور طراح سوال اين بوده كه موضوع سوال تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 است.
با قبول اين فرض به نظر مي‌رسد هرچند كه مواد 2ن و 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 اجراي هر حكم مدني را منوط به تقاضاي محكوم‌له يا نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او و صدور اجرائيه دانسته است ولي با توجه به اينكه ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تصريح مي‌كند كه: «... از تاريخ ابلاغ حكم قطعي (راجع به تعديل اجاره‌بها و الزام به تنظيم قرارداد اجاره) طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم، اجاره‌نامه تنظيم كنند. هرگاه در اين مدت اجاره‌نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار مي‌كند كه در روز و ساعت معين براي امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند...»
در اين مورد بيان دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 تعارض وجود دارد. به نظر مي‌رسد با عنايت به اينكه قانون روابط موجر و مستاجر حداقل در خصوص اين قسمت مورد تعارض نسبت به قانون اجراي احكام مدني خاص باشد پس قانون عام اخير قانون خاص سابق را فسخ نمي‌كند لذا به نظر اينجانب با عنايت به تصريح ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 كه اشاره مي‌كند در موردي كه دادخواست تعديل اجاره‌بها الزام به تنظيم اجاره‌نامه مطرح شده باشد هر كدام از محكوم‌له با محكوم‌عليه مي‌توانند تقاضاي درخواست تنظيم سند رسمي اجاره را از دادگاه صادركننده حكم بنمايند.

آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
آنچه از مفاد ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مستفاد مي‌گردد اين است كه اولا اجراي حكم دادگاه كه ناظر به شرايط تنظيم اجاره‌نامه جديد مي‌باشد نيازمند صدور اجرائيه نمي‌باشد تا در صدد مشخص كردن محكوم‌له دادنامه و سمت وي در تقاضاي صدور اجرائيه باشيم.
ثانيا به نظر مي‌رسد كه به علت بروز اختلاف مابين طرفين (موجر و مستاجر) در تنظيم قرارداد اجاره قانون‌گذار به علت اقتضائاتي كه در زمان وضع قانون حاكم وجود داشته، دادگاه را به شرط رعايت شرايط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرايط مندرج در اجاره‌نامه سابق (اگر وجود داشته باشد) جانشين اراده دو طرف عقد قرار داده است و در سطر اول ماده 9، طرفين را مكلف به تنظيم اجاره‌نامه به ترتيب مقرر در حكم داشته و در سطر دوم ماده ياد شده، اجراي حكم را بدون اشاره به محكوم‌له يا محكوم‌عليه آن، به صرف تقاضاي يكي از طرفين (اعم از موجر يا مستاجر) دانسته است.
بنا به مراتب با توجه به اينكه حكم صادره براي هر يك از طرفين موجد حق و تكليف است در فرض سوال مستاجر مي‌تواند در صورت انقضاي مهلت يك ماهه مقرر در سطر اول ماده 9، متقاضي اجراي حكم صادره با شرايط و ضوابط مقرر در ماده مذكور باشد.

آقاي دكتر نوين (استاد دانشگاه):
اين ماده در دو قسمت صراحت دارد كه طرفين (موجر و مستاجر) مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم نسبت به تنظيم اجاره‌نامه اقدام كنند، در قسمت ديگر بيان شده كه هرگاه در اين مدت اجاره‌نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين (موجر يا مستاجر)...
لذا ماده صراحت داشته و نقطه ابهامي وجود ندارد. ماده 30 نيز اشاره دارد كه از موارد آمره مي‌باشد.

آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
اكثريت همكاران ما عقيده داشتند كه با توجه به عبارات ماده 9 از جمله اينكه بيان نكرده يكي از طرفين تقاضاي صدور اجرائيه كند چرا كه اگر بحث تقاضاي صدور اجرائيه باشد چگونه ممكن است امكان تقاضاي صدور اجرائيه از سوي محكوم‌عليه وجود داشته باشد در حالي كه اين، حق محكوم‌له مي‌باشد. از طرفي در ماده آمده است كه: دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار مي‌كند...، بحث اجراي احكام به آن معناي كلاسيك در اينجا وجود ندارد و تاكيد بر طرفين هم دارد.
از طرفي در انتهاي ماده عنوان گرديده كه: اگر مستاجر حاضر به تنظيم سند رسمي اجاره نشود با حكم قطعي، محكوم به تخليه خواهد شد در حالي كه اگر بحث اجراي حكم بوده است در اين صورت دادورز به جاي مستاجر سند رسمي را امضا مي‌كرد و اينها نشانه اختصاصي بودن ماده 9 است.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
از ماده 2 قانون اجراي احكام مدني كه در نظام ما واقع و قابل بهره‌برداري است استفاده مي‌نماييم كه بيان مي‌دارد: ...
مخالفين كه تعداد محدودي هستند، استدلال مي‌كنند كه نياز به صدور اجرائيه دارد. (با درخواست محكوم‌له) ماده 9 اختصاصي بوده و اراده اخير قانون‌گذار مبني بر تبلور حق استفاده از اين مقررات استثنايي و ويژه را براي هر دو طرف در نظر گرفته است.
قانون روابط موجر و مستاجر وضعيت و ترتيبات خاص و ويژه‌اي در باب فسخ اجاره، تخليه و... دارد و معاونت قضائي دادگاه‌هاي استان تهران در يك استفساريه خلاف اين ماده را نظر داشتند محكوم‌عليه نيز مي‌تواند درخواست صدور اجرائيه نمايد.

نظر قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (12/2/87):
در پاسخ به سوال فوق بايد گفت موضوع ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 (در خصوص چگونگي اجراي حكم قطعي) يكي از موارد خاص مذكور در ماده 4 قانون اجراي احكام مدني است كه اشعار مي‌دارد: «.... مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد...» بدين لحاظ و با توجه به ترتيب اجراي حكم مندرج در ماده9 نيازي به صدور اجرائيه جهت تنظيم سند موضوع سوال نيست بلكه با تقاضاي يكي از طرفين، دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره‌نامه به دفترخانه اسناد رسمي ابلاغ مي‌نمايد.

سوال 402 – با توجه به مفهوم ماده 302 قانون مجازات اسلامي، مهلت پرداخت ديه (خصوصا ديه شبه‌عمد من‌جمله تصادفات رانندگي) تعيين گرديده است و از طرفي با توجه به مباني فقهي و بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه كه حاكي از الزام محكوم‌عليه به پرداخت لااقل نصف يا ثلث ديه (شبه‌عمد يا خطاي محض) در پايان هر سال مي‌باشد: آيا: 1- شاكي مي‌تواند پس از قطعيت حكم و انقضاي مهلت يك سال از وقوع حادثه، نصف يا ثلث ديه را از محكوم‌عليه مطالبه نمايد. 2- بر فرض مثبت بودن پاسخ چنانچه محكوم‌عليه از پرداخت آن امتناع نمايد آيا ممتنع محسوب شده و مطابق ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي و 696 قانون مجازات اسلامي قابل بازداشت خواهد بود؟

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
در پاسخ به سوال فوق بايد گفت كه اگرچه بخشنامه شماره 14491/78/1 مورخ 8/12/1379 رياست قوه قضائيه حكايت از الزام محكوم‌عليه به پرداخت لااقل نصف يا ثلث ديه (حسب مورد شبه‌عمد يا خطاي محض) در پايان هر سال دارد و به نوعي آن را تقسيط به تساوي به نسبت مهلت پرداخت نموده ولي به هر رو نص مقرر در ماده 302 قانون مجازات اسلامي، چنين تكليفي را بر عهده محكوم‌عليه قرار نداده و عبارت (ظرف مدت يك سال، دو سال و يا سه سال) مندرج در شقوق سه‌گانه ماده 302 قانون يادشده از اين حيث اطلاق دارد.
بنابراين چنانچه در خطاي محض، محكوم‌عليه در ماه پاياني سه سال (36 ماه از تاريخ وقوع حادثه)، تمامي ديه را پرداخت كند، به تكليف قانوني خود عمل كرده است و بنابراين شاكي يا محكوم‌له نمي‌تواند پس از قطعيت حكم و انقضاء يك سال از وقوع حادثه، ثلث ديه را از محكوم‌عليه مطالبه نمايد. نتيجه آنكه با اين مقدمه، پاسخ سوال دوم نيز روشن مي‌گردد.
بدين ترتيب كه وقتي محكوم‌عليه قانونا متعهد به پرداخت ثلث ديه در پايان هر سال در خطاي محض نباشد، ممتنع محسوب نمي‌گردد تا بتوان در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي يا ماده 696 قانون مجازات اسلامي، او را بازداشت كرد.
ضمنا بايد توجه داشت كه اگرچه قاعده تفسير مضيق قوانين جزايي صرفا در مورد جرايم و مجازات‌ها اعمال مي‌شود و حبس موضوع ماده 696 قانون مجازات اسلامي و ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مجازات محسوب نمي‌گردد ولي در عين حال حبس مقرر در مواد اخيرالذكر، محدودكننده آزادي تن افراد و سالب اين آزادي به شمار مي‌آيد و در بسياري مواقع مدت حبس موضوع ماده 2 و ماده 696 قوانين مزبور بيش از مدت حبس ناشي از اعمال مجازات‌هاي قانوني است.

آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
نظريه اكثريت قضائي مجتمع:ماده 302 قانون مجازات اسلامي ابهام و اجمالي در خصوص نحوه احتساب مدت پرداخت ديه ندارد تا وفق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي مراجعه به منابع فقهي، ضرورت يابد. لذا محكوم‌له نمي‌تواند در پايان هر سال، حسب مورد، ثلث يا نصف ديه جنايت خطئي يا شبه‌عمد را از محكوم‌عليه مطالبه نمايد.

نظريه اقليت همكاران قضائي مجتمع:ماده 302 قانون مجازات اسلامي در خصوص سوال فوق ساكت است و حكمي ندارد لذا براي رفع اجمال از آن، ناگزير بايد به منابع فقهي رجوع شود. بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه نيز از همين باب صادر شده و مبين فتاواي مراجع عظام در اين خصوص مي‌باشد و عمل به مفاد آن و حتي بازداشت محكوم‌عليه در صورت امتناع از پرداخت ديه در پايان هر سال، بلامانع است.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
گرچه در ماهيت ديه از جهت اينكه ديه دين است يا مجازات، بحث‌هاي زيادي شده ولي چون در قانون مجازات اسلامي ديه در رديف ساير مجازات‌ها ذكر شده است مي‌توان گفت در حال حاضر ديه نوعي مجازات است و از خصوصيات مجازات اين است كه پس از قطعيت حكم فورا اجرا مي‌شود مگر موارد استثنايي كه در قانون ذكر شده است و از جمله موارد استثنايي، مهلتي است كه قانون‌گذار در ماده 302 قانون مجازات اسلامي براي پرداخت ديه بيان كرده است. به طوري كه در اين ماده بيان گرديده است، محكوم‌عليه بايستي ديه شبه‌عمد را ظرف دو سال و خطاي محض را ظرف سه سال پرداخت نمايد. به نظر اينجانب اگر مراد مقنن اين بود كه مطالبه ديه منوط به اتمام مهلت‌هاي يادشده است از كلمه «ظرف» كه معمولا طول مدت را شامل مي‌شود استفاده نمي‌كرد بنابراين در حال حاضر اين ابهام وجود دارد كه آيا منظور از «ظرف» همان انقضاي مهلت است يا خير؟
براي رفع ابهام بايستي از منابع حقوقي و فقهي استفاده كرد. از نظر حقوقي همان‌طوري كه گفته شد چون اصل بر اجراي فوري مجازات‌هاست، تفسير ما بايد به گونه‌اي باشد كه با فوريت اجراي مجازات‌ها سنخيت و همخواني بيشتري داشته باشد و از منظر فقه كه ديه برگرفته از فقه است، همان‌گونه كه در سوال آمده در شبه‌عمد هر سال نصف و در خطاي محض هر سال ثلث ديه بايستي پرداخت گردد. بنابراين معتقدم كه ماده 302 با نظريه مشهور فقها تعارض ندارد و در شبه‌عمد و خطاي محض پس از انقضاي يك سال حسب مورد نصف و ثلث ديه قابل مطالبه است و وقتي قائل به اين هستيم كه در پايان هر سال محكوم‌له حق مطالبه دارد، اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و ماده 696 قانون مجازات اسلامي در مورد ممتنع نيز بلااشكال است.

آقاي صدقي (دفتر تشكیلات قوه‌قضائیه):
با توجه به اصل 167 قانون اساسي «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد به استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد...» ملاك صدور حكم براي قاضي قانون مدون مي‌باشد. بنابراين با توجه به ماده 302 قانون مجازات اسلامي كه مهلت پرداخت ديه مشخص گرديده است، اجابت خواسته شاكي ممنوع است. ليكن با توجه به مقررات قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب 1347 در خصوص تصادفات رانندگي كه حاكم بر مقررات ديه (در باب پرداخت خسارت به زيان‌ديده) بوده و به نوعي قانون خاص مي‌باشد، شركت‌هاي بيمه‌گر بر اساس ماده 6 مكلف به اجراي قانون بيمه بوده و قانون مذكور هيچ مهلتي را براي پرداخت خسارت پيش‌بيني ننموده است. عليهذا شركت‌هاي يادشده حق امتناع از پرداخت خسارات به بهانه عدم انقضاي مهلت مقرر در قانون ديه را ندارند و بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه از اين حيث قابليت اجرايي دارد.

آقاي اهواركي (مستشار محاكم تجديدنظر):
سوال از آنجا ناشي مي‌شود كه كلمه «ظرف» به چه معناست و آيا لزوما، معناي منقضي شدن آن مدت است يا خير و در طول شمول آن مدت و به تناسب ميزان زماني كه منقضي شده است محكوم‌له مي‌تواند آن را مطالبه كند و به تبع آن در صورت استنكاف محكوم‌عليه از پرداخت، مي‌توان تقاضاي بازداشت وي را كرد؟ ممكن است گفته شود با توجه به اصل تفسير به نفع متهم بايد تا انقضاء موعد، محكوم‌له صبر نمايد و حق مطالبه آن را ندارد. ليكن به نظر مي‌رسد اين نظر با عدالت، كه اقتضاء جبران فوري صدمات و پرداخت ديه را مي‌نمايد منطبق نباشد و از طرفي تفسير به نفع متهم كه ريشه در اصل برائت دارد ارتباطي با موضوع بحث ندارد و اينگونه تفسير مربوط به فرايند دادرسي است (شك در مجرميت يا برائت) ديه از مباحث فقهي است و چون قانون در خصوص فرض سوال ساكت است براي رفع ابهام رجوع به موازين فقهي لازم است (اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي) بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه كه خود معظم‌له مجتهد نيز مي‌باشند، منطبق با موازين فقهي و منطبق با قانون و عدالت است.

آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
با توجه به اينكه به موجب ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني استناد به منابع معتبر فقهي و... منوط و مشروط به اين است كه قوانين موضوعه، كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد در فرض سوال به موجب بندهاي سه‌گانه ماده 302 قانون مجازات اسلامي قانون‌گذار مهلت پرداخت ديه را در موارد مختلف به صراحت بيان كرده است لذا مي‌توان گفت كه با وجود نص يادشده استناد به منابع فقهي و همچنين بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه توجيه حقوقي ندارد البته شايد بتوان گفت كه در بندهاي دو و سه ماده 302 قانون‌گذار صرفا به مهلت پرداخت ديه اشاره كرده و اين مهلت را كه از آن به ظرف زماني تعبير كرده، منتشر در دو و سه سال اعطايي جهت پرداخت محكوم‌به ننموده و در حقيقت به آخرين فرصت پرداخت اشاره نموده و بندهاي يادشده در قسمت انتشار زماني مهلت دو و سه ساله ساكت مي‌باشند و مي‌بايست در اين قسمت به استناد ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني به منابع معتبر اسلامي رجوع كرد و با انقضاي يك سال از مهلت دوساله پرداخت ديه در قتل شبه‌عمد شاكي را مجاز در مطالبه نصف محكوم‌به دانست و در صورت امتناع محكوم‌عليه از پرداخت، نامبرده را نسبت به نصف محكوم‌به ممتنع دانسته و با فرض وجود شرايط ديگر، با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به بازداشت ايشان نظر داد.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
با عنايت به ماده 302 قانون مجازات اسلامي دو برداشت مي‌توان كرد:
1- برداشت اول اين است كه با توجه به فتاوي فقها در خطاء محض در هر سال ثلث ديه و در شبه‌عمد در هر سال نصف ديه پرداخت مي‌گردد و استدلال‌ اين است كه طبق ماده 292 قانون آيين دادرسي كيفري چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي پيش‌بيني شده است مع‌ذالك در مورد مهلت‌هاي پرداخت ديه و نحوه آن قانون سكوت دارد و از عبارت ظرف دو يا سه سال استفاده كرده اما مشخص نكرده نحوه پرداخت در اين ظرف زماني چگونه باشد لهذا با توجه به اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌بايست در صورت سكوت يا ابهام يا اجمال و يا تعارض قوانين به فتاوي يا منابع معتبر فقهي مراجعه و حكم قضيه را صادر نمود كه با مراجعه به اين فتاوي و منابع كه بعضا ادعا اجماع نيز شده است (رك جواهر‌الكلام، ج 43، ص 24) در خطاي محض در آخر هر سال ثلث ديه و در شبه‌عمد در آخر هر سال نصف ديه بايد پرداخت گردد. اگر اين استدلال مورد پذيرش قرار گيرد شاكي (محكوم‌له) مي‌تواند در صورت قطعيت حكم در خطاي محض در آخر هر سال ثلث ديه و اگر شبه‌عمد باشد در آخر سال اول نصف ديه را مطالبه نمايد. در صورت امتناع جاني و عدم دسترسي به اموال وي (به منظور ضبط آن به ميزان ديه) بنا به تقاضاي محكوم‌له در صورتي كه [محكوم‌عليه] معسر نباشد مي‌توان او را به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامي و ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تا زمان تاديه ديه، حبس نمود چرا كه نمي‌توان پذيرفت كه جاني در پايان هر سال مكلف به پرداخت ثلث ديه يا نصف ديه باشد اما اگر پرداخت ننمود نتوان هيچ‌گونه اعتراضي تا انقضاء مهلت سه سال يا دو سال نمود.
2- برداشت ديگر اين است كه از سياق عبارت مقنن «... در ظرف دو و سه سال پرداخت مي‌شود» فهميده مي‌شود كه جاني، مكلف است در اين مدت ديه را بپردازد و برائت ذمه خودرا حاصل نمايد و در اين امر فرقي نمي‌كند كه تمام ديه را يكجا در زمان انقضاء مهلت بپردازد يا آن را در چند مرحله در طول اين زمان بپردازد و در هر حال مهم آن است كه ظرف مهلت مقرر پرداخت شود زيرا صرفا مهلت دادن به معناي فرصت دادن براي انجام يك تكليف يا وظيفه است. بنابراين به نظر مي‌رسد به محض وقوع جنايت جاني مكلف به پرداخت است و از همان زمان بر او واجب است كه بپردازد، وليكن براي اداي تكليف يك مدت زماني فرصت دارد. بنابراين قيد مدت به معناي آن است كه تاخير در پرداخت بيش از آن مدت زمان جايز نمي‌باشد و نه آنكه اساسا قبل از پايان مهلت پرداخت چيزي به عنوان ديه واجب نگردد. و اگر جاني در خلال سال بخواهد ديه را بپردازد شاكي حق ندارد از قبول ديه امتناع نموده و اخذ آن را منوط به انقضاء مدت نمايد و اگر اين استدلال را بپذيريم قبل از انقضاء مواعد و مهلت‌هاي دو سال و سه سال نمي‌توان جاني را مكلف به پرداخت ديه نمود و در صورت استنكاف نيز نمي‌توان او را به موجب ماده 696 قانون مجازات اسلامي و ماده 2 قانون نحوه محكوميت‌هاي مالي بازداشت نمود.
به نظر بنده اين استدلال با توجه به نص صريح قانون صحيح‌تر به نظر مي‌رسد چرا كه در موارد مشابه نيز در قوانين مختلف در خصوص مواعد مختلف قانوني به همين نحو تفسير مي‌گردد مثل تجديدنظرخواهي و واخواهي و غيره. همچنين اين ماده از شمول اصل 167 قانون اساسي و 214 قانون آيين دادرسي كيفري خارج مي‌باشد چرا كه اجتهاد در مقابل نص مي‌باشد نه قانون اين ماده سكوت دارد و نه ابهام و نه اجمال و تعارض و اين ظرف زماني است كه قانون‌گذار براي جاني در نظر گرفته است و جاني مخير است در اين فرجه زماني دو و سه سال، ديه را پرداخت نمايد، مضافا اينكه در مقام شك مي‌بايست به نفع متهم تفسير مضيق نمود به عبارت ديگر تفسير به نفع متهم نيز مويد اين استدلال مي‌باشد.

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
ماده 302 قانون مجازات اسلامي مشكلات عديده‌اي را براي نظام قضائي از جمله واحد اجراي احكام كيفري ايجاد كرده است. شكات در مراجعه به واحد اجراي احكام و مواجهه با اجل‌هاي مندرج در قانون براي محكوم‌عليه جهت پرداخت ديه، عكس‌العمل‌هاي متعدد و بحث‌برانگيزي دارند. در اجراي احكام مربوط به قتل غيرعمدي و يا ايراد صدمه بدني غيرعمدي و يا ايراد صدمه بدني عمدي و يا خطايي كه يك بخش حكم جنبه عمومي و بخش ديگر جنبه خصوصي دارد، مشكلات عديده‌اي وجود دارد. يك شكل مربوط به حالتي است كه متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا در مرحله محاكمه از معرفي كفيل و يا توديع وثيقه اظهار عجز نموده و در زمان ارسال پرونده به واحد اجراي احكام در بازداشت به سر مي‌برد كه اكثر قريب به اتفاق پرونده‌ها، بخش عمومي دادنامه كه حبس و يا جزاي نقدي بوده در زمان وصول پرونده به اجراي احكام، اجرا شده مي‌باشد. سوال اين است كه با محكوم‌عليهم كه در حال حاضر در بازداشت به سر مي‌برد و محكوميت قابل اجرا در زمان وصول پرونده به اجراي احكام گذاشته و فرجه قانوني براي انجام بخش ديگر دادنامه در اجراي ماده 302 قانون مجازات اسلامي به ايشان اعطا شده است، چگونه بايد برخورد كرد. آيا بازداشت بايد ادامه يابد يا اينكه بايد محكوم‌عليه آزاد شود. در پاسخ به اين سوال به نظر مي‌رسد كه به لحاظ عدم اجراي دادنامه، قرار تامين كيفري به لحاظ اجراي يك بخش دادنامه تخفيف يافته و يا تبديل بشود.
چنانچه محكوم‌عليه قادر به توديع قرار باشد آزاد مي‌شود و اگر قرار تامين توديع نشود بازداشت محكوم‌عليه ادامه مي‌يابد.
مشكل ديگر ماده 302 قانون مجازات اسلامي به فرض سوال 402 مربوط است. بعد از وقوع جرم ايراد صدمه بدني و يا ارتكاب قتل، چه به نحو عمدي و چه به نحو غيرعمدي و يا خطاي محض، ممكن است حكم قطعي قبل از انقضاي فرجه‌هاي مندرج در ماده 303 صادر و به واحد اجراي احكام كيفري ارسال شود. محكوم‌له تقاضاي مطالبه ديه به طور كلي و يا تا فرجه منضي شده را مي‌نمايد، آيا با رعايت فرجه‌هاي مندرج در ماده 302 الزام محكوم‌عليه غيرممكن است و يا اينكه با يك تفسير مولع از ماده فوق مخصوصا از كلمه «مهلت» و با تمسك به منابع معتبر فقهي در اجراي اصل 167 قانون اساسي، محكوم‌له را در مطالبه ديه تا فرجه منقضي شده از زمان وقوع جرم، محق دانسته و طبق مقررات مربوطه ديه موصوفه از محكوم‌عليه مطالبه شده و اگر مالي از وي در دسترس نباشد و برداشت ديه از اموال وي ممكن نباشد و نامبرده از پرداخت ديه امتناع كند در اجراي ماده 696 قانون مجازات اسلامي بتوان نامبرده را با حكم دادگاه تا پرداخت ديه مستقر شده تا زمان مطالبه محكوم‌له بازداشت كرد.
پيروز بروز مشكلات بسيار زيادي كه در اجراي احكام كيفري در اين حوزه، رياست محترم قوه قضائيه بخشنامه شماره ... را خطاب به تمام واحدهاي قضائي صادر فرمودند. در اين بخشنامه مهلت مندرج در ماده 302 و تجزيه‌پذير تلقي شده و فرض مطالبه بخش از ديه بعد از انقضاي مهلت معين (مثلا يك سال از سه سال، شش ماه از دو سال) را پذيرفته و قانوني تلقي نموده است. با مراجعه به منابع معتبر فقهي از جمله تحريرالوسيله حضرت امام(ره) كه مستند بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه نيز مي‌باشد، اينگونه استنباط مي‌شود كه مهلت مندرج در منابع فقهي كه در ماده 302 قانون يك حق مطلق براي محكوم‌عليه نمي‌باشد. چنانچه محكوم‌له پرداخت ديه تا زمان درخور است را تقاضا نمايد، الزام محكوم‌عليه به پرداخت ديه تا فرجه انقضا شده را بايد قبول كرد و چنانچه محكوم‌له مطالبه نكند، خود مقام مجري حكم نمي‌تواند از الزام محكوم‌عليه به پرداخت ديه را موضوع دستور خود قرار دهد به علت اينكه ماده 302 قانون مجازات اسلامي براي وي مهلت پرداخت اعطا نموده است. اگر محكوم‌له پرداخت ديه نافرجه منقضي شده را تقاضا نمايد بايد واحد اجراي احكام كيفري نسبت به وصول ديه از محكوم‌عليه و پرداخت آن به محكوم‌له اقدام نمايد. چنانچه محكوم‌عليه امتناع نمايد ولي اموالي از وي قابل دسترس باشد اموال وي بايد جهت اجرا و وصول ديه طبق مقررات قانون اجراي احكام مدني توقيف و از طريق مزايده به فروش برسد تا ديه مطالبه شده از آن برداشت شود.
نظر ديگر ممكن است رعايت مهلت در ماده 302 قانون مجازات اسلامي را يك آمره تلقي نموده و اقدام عليه آن را غيرقابل پذيرش دانسته و محكوم‌عليه را قبل از انقضاي كامل فرجه‌هاي مندرج در ماده 302 از پرداخت ديه (چه به صورت كامل و چه به صورت تجزيه شده تا زمان انقضاي فرجه) معاف بدانند. به نظر مي‌رسد كه براي رفع مشكلات و معضلات اجرايي و رعايت حقوق محكوم‌لهم و عمل به بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه، ماده 302 را طوري تفسير كنيم كه مهلت مندرج در اين ماده، قابل تجزيه باشد و تا زمان انقضاء شده بعد از صدور حكم قطعي ديه را قابل مطالبه دانسته و محكوم‌عليه را الزام به پرداخت نمود.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
اين بخشنامه از باب ولايي، مي‌تواند خلاف قانون يا مبين عدم اجراي قانون باشد؟ نمونه بارز توقف اجراي احكام است. بعضي‌ها معتقدند كه رهبري مي‌ـواند برخلاف قانون بياني داشته باشد و فقها از مبناي فقهي مطلع بوده و مقررات ماده 302 را وضع كردند.
ماهيت ديه چيست؟ ماده 294 بيان داشته ديه مالي است و ماهيت ديه پرداخت مال است و قانونگذار رويكرد جزايي به آن داده است. علي‌رغم اينكه در مقررات قانون مدني ذكر نشده و در مقررات قانون جزا آمده شده است ماهيت را پرداخت مال مي‌دانند و براي آن فرصت قرار داده است (فرصت‌ها تغييري است) در امور كيفري تفسير ننموده و اراده حقيقي و واقعي انشايي قانونگذار را كشف مي‌نماييم.
بخشنامه درست نبوده و ماده نيز محل بحث ندارد. با توجه به اين مباني به نظر مي‌رسد بخشنامه تاثيري در ماهيت نداشته باشد. همكاران محترم قضائي نيز اين بخشنامه را متروك دانستند شاكي مي‌تواند ديه را مطالبه كند اما مقام اجرا (داديار محترم اجراي احكام) تكليفي نداشته و در جرايم خطاي محض و شبه‌عمد نمي‌تواند جاني را ملزم به پرداخت ثلث يا نصف ديه نموده و چنانچه پرداخت نكرد مطابق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي با وي رفتار نمايد. ما نمي‌توانيم ماده‌اي را منتزع از خود دانسته و به روح قوانين بي‌توجه باشيم در ماده 313 اينگونه بيان شده: .... كه در صورت نداشتن تمكن پرداخت ديه را به عهده بين‌المال دانسته است و مطلب ديگر اينكه متعلق مواردي از حقوق در ظرف زماني تجلي پيدا مي‌كند و فقط اجراي ديه به زمان واگذار شده است.

آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
قانون گفته كه ديه شبه‌عمد ظرف دو سال پرداخت مي‌شود و سوالي كه پيش مي‌آيد اينكه پايان هر سال بايستي نصف ديه را پرداخت كند و يا در ديه خطاي محض در پايان هر سال ديه را بپردازد؟ و اگر اينگونه باشد كه كل مبلغ در طول مدت مستهلك شود محكوم‌له بتواند هر شش ماه يا هر روز به نسبت همان روز ديه را مطالبه كند. در مباني فقهي براي سال، موضوعيتي قائل گرديده‌اند و مثلا ديه‌اي كه بايستي در طول سه سال پرداخت شود در پايان هر سال ثلث آن پرداخت خواهد شد.
براي پاسخ به سوال به چند نكته اشاره مي‌كنم.
- در بحث تفسير به نفع متهم آيا بايستي به نفع متهم تفسير شود يا جنبه حقوقي را غالب بر آن دانسته و به دنبال مباني فقهي باشيم.
اين ماده در باب سوم از كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي آمده است باب سوم در مورد مهلت پرداخت ديه است و بحث تقسيط وجود ندارد. در موضوع كشف الفاظ و عبارات از روش صحت سلب و عدم صحت سلب استفاده مي‌نماييم.
اگر كسي محكوم به پرداخت ديه ظرف سه سال شده باشد و اين شخص در ماه آخر سه سال همه مبلغ را يكجا پرداخت كند، حال چنانچه سوال گردد كه آيا ايشان ديه را در ظرف سه سال پرداخت كرده است يا نه؟ مي‌گوييم در ظرف سه سال پرداخت كرده ولو اينكه نزديك به ايام پايان سال باشد. بنابراين عبارت رسا و گوياست و تاب تفسير ندارد و نيازي به تفسير به نفع متهم يا رجوع به منابع معتبر فقهي وجود ندارد. رويه قضائي نيز اينگونه است كه كسي براي پرداخت نصف ديه در پايان يك سال در اجراي ماده 696 يا 2 بازداشت شده باشد.
اكثريت همكاران نيز معتقد بودند كه محكوم‌عليه مي‌تواند در پايان موعد نسبت به پرداخت ديه اقدام كند و خرد كردن مبلغ در اجزا زمان با مراجعه به مباني فقهي، محملي ندارد.

آقاي اعظمي (دادسراي ناحيه 7 تهران):
در اين سوال آيا اجمال دارد يا خير؟ اگر اينگونه بيان مي‌گرديد كه بعد از دو سال در شبه‌عمد جاني مي‌توانست همان روز اول ديه را پرداخت كند به نظر مي‌رسد در ظرف دو سال اجمالي را در ماده قرارداده كه نياز به تفسير دارد.
در ماده 214 ق.آ.د.ك ابتدا به منابع فقهي اشاره گرديده است. به دو طريق مي‌توان تفسير نمود:
1- تفسير به نفع متهم: آن را در اختيار متهم دانسته و اصل برائت اقتضاي اختيار پرداخت ديه توسط متهم در ظرف زماني را دارد كه به دنبال آن امكان اعمال ماده 2 نيز وجود نخواهد داشت.
اگر به مواد 214 ق.آ.د.ك و ماده 3 ق.آ.د.م يا اصل 167 كه تقدم بياني در تفسير موارد اجمال دارد مراجعه كنيم، ابتدا به منابع فقهي و سپس به اصول حقوقي توجه مي‌كنيم.
تفسير به نفع متهم در اينجا اصل حقوقي است و به نظر مي‌رسد كه در اينجا به فقه كه نظر غالب فقهاست مراجعه مي‌كنيم. يعني سر موعد ساليانه مطالبه مي‌شود و با وجود آن شرايط اعمال ماده 303 يعني مهلت داده مي‌شود يا شخص معسر باشد و در صورتي كه اين شرايط وجود نداشت ماده 2 اعمال و ممتنع بازداشت خواهد شد.

آقاي رست (دادسراي عمومي و انقلاب كرج):
به دو نكته اشاره مي‌كنم:
ـ قانونگذار در بند الف ماده 302 از واژه «بايد» استفاده كرده كه مي‌توان الزام را از آن استنباط نمود.
ـ ماده 302 را با ماده 303 جمع نموده و در ماده 303 به خصوص در قتل شبه‌عمدي مي‌توان فرصت پرداخت را بيشتر از دو سال تعيين كرد و لذا چگونه با اين وضع مي‌توان قبل از دو سال محكوم‌عليه را اجبار نماييم؟

آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
در اينجا بين ديه و ارش بايستي تفكيك قائل شويم اگر صدمات بدني مشمول ديه شود مقدار آن ثابت بوده و ارش نيز شامل افزايش ساليانه نمي‌شود. در ماده 302 كلي بيان كرده اگر ارش باشد يوم‌الاداء نبوده و همان زمان صدور حكم بايستي اجرا شود ولي براي پرداخت ديه نياز به مهلت مي‌باشد.

آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
رويه قضائي مهم است و در بسياري از كشورها تغيير قوانين مستلزم گذشت مدت زمان مديدي است و عدم تغيير هم به دليل نيازشان نبوده ولي خيلي از خلاءها توسط رويه‌هاي قضائي جبران مي‌شود ما در اين جلسات مي‌توانيم دغدغه‌هاي دوستان در مقام اجرا را با كمك مقنن جمع نماييم.
بحث تفسير در رابطه با متهم موضوعيتي ندارد. ديه وجوه متعدد و مختلفي دارد و اينكه ديه مال است، به مجني‌عليه پرداخت مي‌شود، گاهي پرداخت ديه را به شخص ثالث (مسئوليت ناشي از عمل غير) تحميل مي‌شود كه اينها خلاف اصل است و اصل بر شخصي بودن مجازات است.
نظر دكتر كاتوزيان راجع به ديه اينگونه بوده كه اگر مجني‌عليه تكليف به پرداخت ديه دارد در اينجا صبغه جزايي دارد و مي‌توانيم به آن عنوان مجازات دهيم ولي اگر غير از محكوم‌عليه، مسئوليت متوجه غير (مثل عاقله و بيت‌المال) براي پرداخت ديه مي‌گردد. نبايستي با عنوان مجازات به آن توجه گردد.
ماهيت ديه اين است و خود مقنن نيز در مقام تعريف ديه «مال» را بيان نموده است بنابراين اگر به اين سمت و سو برويم كه ديه را دين بدانيم اصل بر عدم تاخير پرداخت ديني است كه مستقر شده است.
- تاخير در پرداخت دين مستقر امري استثنائي است.
- حبس ممتنع در اينجا وجه كيفري ندارد و نگهداري ممتنع خلاف اصل است چرا كه عنوان مجازات نداشته و حبس او نه ديه را كاهش مي‌دهد و نه براي وي سابقه‌اي محاسبه مي‌شود. كلمه ظرف نيز در قيد زمان ذكر شده است.
نكته ديگري كه در فرمايش دوستان بود، در حال حاضر به حكم ولايي در امر ديه عمل مي‌نماييم والا انتخاب يكي از اصناف سته ذكر شده در قانون در اختيارجاني است كه در صورت تعذر دو نفر با هم تراضي مي‌كنند.
بخشنامه جديدي كه به عنوان قيمت شتر، گاو و گوسفند اعلام نمودند، ظريفانه اشاره شده كه اگر تراضي كردند قيمت‌ها اينگونه خواهد بود والا مقنن بيان داشته اگر عين آن متعذر بود با يكديگر تراضي مي‌كنند.
در فتوایي از مقام معظم رهبري، ملاك عمل همان قيمت شتر است.
واقعيتي وجود دارد كه در صراحت ماده 303، در صورت عدم توان پرداخت مي‌توان مهلت مناسب تعيين نمود يعني از يك سال، 2 سال و 3 سال مي‌توان مهلت داد و استمهال در پرداخت ديه فقط در مورد قتل عمد نبوده چرا كه در قتل عمد اصل بر قصاص است و در صورت تراضي يا غيرمسلم بودن ديه خواهد بود. اولا تاخير در پرداخت دين امري استثنايي است.
اگر حكمي صادر و مالي از محكوم‌عليه يافت شود يا در مواردي كه بيمه مي‌باشد و امكان تحصيل مال وجود دارد قائل به تجزيه ديه بوده و به نفع محكوم‌له عمل نماييم از طرفي در جايي كه قيمت ديه افزايش مي‌يابد به نفع شاكي نيز مي‌باشد و در صورتي كه تحصيل محكوم‌به ميسر نباشد از ابراز بازداشت استفاده ننماييم.
نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (12/2/87):
تبصره 1 ماده 302 قانون مجازات اسلامي اشعار مي‌دارد: «تاخيراز اين مهلت‌ها (يعني مهلت‌هاي تعيين شده در بندهاي ماده 302 جهت پرداخت ديه) بدون تراضي طرفين جايز نيست. از مفاد تبصره مذكور استنباط مي‌شود محكوم‌عليه تا انقضاي مهلت تعيين شده در ماده يادشده فرصت خواهد داشت تا نسبت به پرداخت ديه موضوع حكم اقدام نمايد ضمن اينكه با انقضاي مهلت هم طرفين مي‌توانند با تراضي مدت‌ ديگري براي پرداخت ديه تعيين نمايند با اين وصف محكوم‌له نمي‌تواند در مهلت مذكور جهت وصول ديه و با وجود امتناع محكوم‌عليه تقاضاي اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي يا ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را بنمايد با عنايت به مراتب فوق و با توجه به نص قانوني موجود با سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض در مورد مهلت پرداخت ديه مواجه نيستيم اما با توجه به مباني فقهي ماده 302 و اينكه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه بر اساس فتاوي مشهور صادر گرديده در پاسخ به سوال مذكور سه نظر ابراز گرديد: نظر اول – محكوم‌له مي‌تواند نصف يا ثلث ديه را حسب مورد (شب‌عمد يا خطاي محض) يك سال پس از وقوع قتل مطالبه نمايد اما در صورت امتناع محكوم‌عليه نامبرده بازداشت نخواهد شد.
نظر دوم – محكوم‌عليه در صورت عدم پرداخت نصف يا ثلث ديه مشمول ماده 696 قانون مجازات اسلامي و يا ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي قرار مي‌گيرد.
نظر سوم – نصف يا ثلث قابل اعمال نيست طبق نص قانون عمل مي‌كنيم.

سوال 403 – آيا تشديد قرار به بازداشت موقت در محكمه بايد مطابق ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري انجام گيرد؟

آقاي نهريني (وكيل دادگستري):
اولا – تصويب آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1378 در اجراي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سال 1373 كه متضمن حذف دادسراها از سازمان قضائي كشور بوده، صورت گرفت و عملا تحقيق و تعقيب جرائم بر عهده دادگاه‌ها و قضات تحقيق كه تحت نظر دادگاه‌هاي عمومي انجام وظيفه مي‌نمودند و همچنين روساي دادگستري قرار گرفت (تبصره ماده 12 و ماده 15 ق.ت.د.ع.و.ا). بنابراين آنچه كه در ماده 33 آ.د.ك جديد به تصويب رسيده، ناظر بر قرار بازداشتي است كه در مرحله تحقيق و تعقيب از سوي دادگاه صادر مي‌شود.
ثانيا – همان‌طور كه راي وحدت رويه شماره 694 مورخ 9/8/1385 هيات عمومي ديوان عالي كشور مقرر داشته، با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381، وظايف قانوني و قبلي دادسرا عينا به دادستان اعاده شده است و با توجه به قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا، در مواردي كه بازپرس قرار بازداشت متهم را صادر مي‌كند، مي‌بايست مطابق شقان ماده 3 قانون مزبور، مورد موافقت دادستان قرار گيرد.
پس از موافقت دادستان نيز قرار مزبور به تقاضاي متهم قابل اعتراض در دادگاه صالحه (دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب) است. (بند 2 از شقان ماده 3 قانون ياد شده). بنابراين صدور قرار بازداشت، سه مرحله را طي مي‌كند تا قطعيت يابد؛ امضا و صدور آن توسط بازپرس، موافقت دادستان و نهايتا رسيدگي به اعتراض از قرار در دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب. به نظر مي‌رسد ترتيب اين امر در دادگاه‌ها ‌نيز به مصلحت باشد. ضمن اينكه ماده 33 آ.د.ك جديد كماكان به قوت و اعتبار خود باقي است و حتي زماني كه دادسراها از نظام قضائي كشور حذف شدند، ماده 33 آ.د.ك جديد، قرار بازداشت را بعد از سه مرحله، قطعيت مي‌بخشيد. چه قرار بازداشت توسط قاضي دادگاه صادر و سپس بايد به تاييد رئيس حوزه قضائي محل برسد.
پس از اين مرحله نيز، قرار بازداشت مزبور كه به تاييد رئيس حوزه قضائي رسيده، ظرف مدت ده روز از سوي متهم قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.
بنابراين هيچ دليلي بر نسخ ماده 33 آ.د.ك جديد وجود نداشته و چنانچه در نظر باشد كه قرار كيفري دادسرا (غير از بازداشت) توسط دادگاه تشديد شده و به بازداشت موقت تبديل گردد، لاجرم رعايت ماده 33 آ.د.ك جديد الزامي و ضروري است.

آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
مقدمه: ماده 33 ق.آ.د.ك حاوي دو مطلب است: 1- لزوم موافقت رئيس حوزه قضائي با قرار بازداشت 2- قابليت اعتراض به قرار بازداشت موقت از سوي متهم.
با توجه به مقدمه فوق، در خصوص نحوه اعمال ماده 33 در محاكم عمومي كنوني، نظريات ذيل‌الذكر، ابراز شده است:

نظريه اكثريت:لزوم موافقت رئيس حوزه قضائي و حق اعتراض متهم، در زمره تضمينات حقوق متهم است. از طرفي دليلي بر نسخ ماده 33 ق.آ.د.ك وجود ندارد و حتي حق اعتراض متهم به قرار بازداشت در قراردادهاي بين‌المللي كه ايران نيز به آنها ملحق شده، ذكر گرديده و از اين نظر نيز لازم‌الرعايه است.

نظريه اقليت:با تشكيل مجدد دادسرا، ماده 33 ق.آ.د.ك كه ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است، در مرحله محاكماتي منسوخ تلقي مي‌گردد. لذا در صورت صدور قرار بازداشت موقت در محكمه، نه ضرورتي به اخذ موافقت از رئيس حوزه قضائي وجود دارد و نه قرار مزبور از سوي متهم قابل اعتراض است.
نظريه بينابين: موافقت رئيس حوزه قضائي نسبت به قرار بازداشت موقت، در دوره فقدان دادسرا، به جانشيني از دادستان بوده است. لذا در حال حاضر اخذ موافقت رئيس حوزه قضائي در صورت صدور قرار مزبور در محكمه، منتفي است. لكن حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت، به قوت خود باقي است. خصوصا آنكه در خصوص قرار ياد شده، اصل بر رسيدگي دو مرحله‌اي مي‌باشد.

آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
در حالتي كه دادگاه راسا قرار بازداشت صادر مي‌كند با حالتي كه به علت تشديد قرار منجر به قرار بازداشت موقت مي‌شود از حيث رعايت تشريفات ماده 33 ق.آ.د.ك تفاوتي ندارد چون قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق متهم خواسته كه اين قرار با نظارت رئيس حوزه بوده و قابليت تجديدنظر نيز داشته باشد در حال تشديد، دادگاه با ذكر علت و با فك قرار قبلي قرار بازداشت صادر مي‌كند و اينكه قبلا مثلا وثيقه بوده نبايد علتي براي عدم رعايت تشريفات ماده 33 ق.آ.د.ك باشد. حتي در حالتي كه در مرحله دادسرا قرار بازداشت موقت صادر شده و به علت اعتراض متهم دادگاه با آن مخالفت نموده و دادسرا قرار وثيقه صادر نموده و پس از ارسال پرونده به دادگاه (با كيفرخواست) نيز دادگاه مي‌تواند قرار وثيقه را تشديد و قرار بازداشت صادر نمايد چون قرار بازداشت موقت بايد مستدل و مستند باشد و دليل صدور قرار ممكن است در آن مرحله حادث شود و دادگاه در مقام تشخيص مي‌تواند تشديد نمايد و مي‌بايست مفاد ماده 33 ق.آ.د.ك نيز رعايت شود.

آقاي اميري (دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان):
براي جواب دادن به اين سوال بايد ديد هدف مقنن از وضع مقررات ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري درباره شرايط و ضوابط صدور قرار بازداشت موقت چه بوده است؟ با توجه به متن ماده فوق‌الذكر بديهي است كه مقنن با هدف حمايت از آزادي متهمان و جلوگيري از سلب اين آزادي وضع شده است. مقنن قصد داشته با تنظيم مقررات سختگيرانه راه سلب آزادي افراد را تنگ‌تر نمايد لذا به نظر مي‌رسد تفاوتي در صدور ابتدايي قرار بازداشت موقت با تشديد قرار تامين بازداشت موقت وجود نداشته باشد و در هر صورت قاضي صادركننده قرار بازداشت موقت، مكلف است مقررات ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري را رعايت نمايند.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
نظر اقليت: با توجه به اينكه بر اساس قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه‌هاي عمومي جزايي مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازداشت موقت صادره از سوي دادسرا بوده و حتي در مورد اختلاف‌نظر در نوع قرار بين بازپرس و دادستان نيز مرجع حل اختلاف مي‌باشند و اين تصميم نيز قطعي است بنابراين چنانچه دادگاه به تشخيص خود قرار باشد كه قرار تامين را تشديد يا در پرونده‌هايي كه به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود ابتدائا قرار بازداشت موقت صادر نماید، اين قرار قطعي است و نيازي به رعايت ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري نمي‌باشد.
نظر اكثريت: تفسير به نفع متهم اقتضاي رعايت ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري را داشته و مقايسه مقام دادگاه به عنوان مرجع رسيدگي به اعتراض با زماني كه ابتدائا مقام تشخيص صدور قرار است صحيح به نظر نمي‌رسد زيرا در نوع اول قرار تامين از سوي باپرس صادر گرديده مورد موافقت دادستان نيز قرار گرفته و در واقع توسط دو مقام قضائي ضرورت صدور قرار بازداشت موقت تشخيص داده شده است و اين تصميم مورد اعتراض قرار گرفته سپس در دادگاه به اين اعتراض رسيدگي مي‌شود اين ترتيب حكايت از اهميت موضوع و نظر قانونگذار بر محدوديت سلب آزادي اشخاص دارد در مواردي كه دادگاه ابتدائا اقدام به صدور قرار بازداشت موقت مي‌نمايد (در پرونده‌هايي كه مشمول تبصره سه ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بوده و پرونده مستقيما در دادگاه مطرح مي‌شود) در مقام تشخيص است نه تجديدنظر بنابراين تصميم او قاطع نيست، همچنين با مقايسه شأن دادگاه در رسيدگي به ماهيت موضوع چنانچه ابتدائا قرار منع تعقيب يا برائت صادر نمايد راي صادره قابل تجديدنظر است در حالي كه اگر صدور قرار از سوي دادسرا باشد و براي رسيدگي به اعتراض نزد دادگاه مطرح شود در اين صورت تصميم دادگاه قطعي است. از طرفي در ماده سه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رعايت آيين دادرسي كيفري حتي در مورد دادسراها نيز لازم‌الرعايه است.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
به نظر مي‌رسد كه مبناي حكم ماده 33 در خصوص لزوم تاييد قرار بازداشت موقت، شأن مدعي‌العموم بودن رئيس حوزه قضائي است كه با اصلاح مقررات و احيا دادسرا، اين مبنا از بين رفته است. جداي از ايرادات فراوان بر افزودن اختيارات رئيس حوزه قضائي و زير سوال رفتن استقلال دادگاه با وجود آنچه در مورد مبناي اين اختيار گفتيم و اينكه امكان تجديدنظرخواهي نيز شائبه تضييع حقوق متهم را از بين مي‌برد. بايد اين نظر را بپذيريم كه اقدام دادگاه در فرض سوال نيازي به تاييد رئيس حوزه قضائي ندارد.

آقاي اهواركي (مستشار محاكم تجديدنظر):
قرار بازداشت موقت سنگين‌ترين قرار تامين كيفري مي‌باشد و پس از صدور آن لاجرم متهم مي‌بايست بازداشت شود مانند صدور حكم قطعي حبس و حتي از بعضي جهات از آن هم شديدتر چون امكان اخذ مرخصي در مدت بازداشت و يا استفاده از مقررات آزادي مشروط وجود ندارد. به لحاظ سنگين بودن اين قرار و اهميت فوق‌العاده آن در خصوص تهديد و تحديد آزادي‌هاي فردي و نقش آن در يك دادرسي عادلانه، همواره قانونگذار با حساسيت نسبت به آن برخورد نموده است و موارد صدور آن را محدود وتشريفات خاصي را براي آن تعيين نموده است و به لحاظ كنترل آن، همواره براي صدور قرار بازداشت موقت نياز به موافقت حداقل دو مقام قضائي (بازپرس و دادستان در دادسرا و قاضي صادركننده قرار و رئيس حوزه قضائي براي قرارهاي صادره از دادگاه) و در صورت اعتراض رسيدگي آن در مرجع بالاتر (در صورت صدور قرار بازداشت در دادسرا رسيدگي به اعتراض در دادگاه كيفري محل و در صورت صدور آن در دادگاه جزايي رسيدگي به اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان) لذا نظر به اهميت موضوع و حفظ حقوق متهم، رعايت احتياط و دقت بيشتر در صورت صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه عمومي و انقلاب، رعايت مقررات ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ضروري و اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد ليكن در صورت صدور قرار بازداشت موقت و يا تشديد قرار در دادگاه تجديدنظر استان و يا در دادگاه كيفري استان و يا شعب تشخيص ديوانعالي كشور ماده مذكور حاكميت ندارد.

آقاي صدقي (مدیر تشكیلات قوه قضائیه):
نظر به اينكه با تصويب مواد 3 به بعد اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 نحوه صدور قرار و ترتيبات آن به شرح مواد مندرج در اين قانون مقرر شده است و به نوعي مواد 33 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 در موضوعات قانون جديد نسخ ضمنی گرديده است و با عنايت به اينكه با احياء دادسراهاي عمومي و انقلاب، قوانين جديد و قوانين سابق مرتبط با دادسرا، مانند قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 در جهت اجرا و رفع ابهام و اشكال قابليت اجرا پيدا كرد و مطابق تبصره ذيل ماده 169 قانون اخيرالذكر كه مقرر داشته «در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامين اخذ نشده يا تامين قبلي منتفي شده باشد دادگاه‌هاي جنحه يا استان يا جنايي مي‌توانند به تقاضاي دادستان از متهم تامين اخذ نمايند. تصميم دادگاه در اين موارد و همچنين در موردي كه تامين متهم تشديد مي‌شود قطعي است» و با توجه به راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره ... سال 86 كه مرجع رسيدگي به اعتراض قرار بازداشت موقت صادره از دادسرا را دادگاه عمومي كيفري اعلام كرده است عليهذا ترتيبات ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 در مورد بازداشت موقت ضرورتي ندارد.

آقاي نصر‌اله‌پور (دادسراي ناحيه 12 تهران):
به نظر اينجانب با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 مخصوصا ماده 39 همين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري نسخ ضمنی گرديده، لذا با تشديد قرار تامين كيفري بازداشت موقت در دادگاه پس از جري رسيدگي در دادسرا، نيازي به رعايت مقررات ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري نمي‌باشد مويد اين مطلب نظريه شماره 5361/7 مورخ 29/6/82 اداره حقوقي قوه قضائيه مي‌باشد كه بيان داشته در نقاطي كه دادسرا تشكيل شده است مواد 33 و 34 و 37 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نسخ شده است و بايد به مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مراجعه شود.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
به نظر مي‌رسد با تصويب ماده 3 از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 28/7/81) ماده 33 ق.آ.د.ك (مصوب 1378) مضمونا منسوخ است.

آقاي فوائدي (دادسراي عمومي و انقلاب تهران):
چگونه زماني كه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود و با وجود قرار كفالت و وثيقه كه مي‌بايستي قرار بازداشت موقت صادر مي‌گردد اما در دادسرا به اين موضوع توجه نشده و با قرار سبك‌تري شخص آزاد گرديده است در صورت تشديد قرار در اينجا مي‌تواند به دادگاه تجديدنظر اعتراض و رئيس حوزه قضائي نيز موافقت مي‌نمايد.
بر اساس اصول پايه‌اي كه در جرايم كيفري مي‌بايستي در نظر گرفته شود زماني كه شك مي‌كنيم، تفسير باید به نفع متهم باشد و به منظور اجراي اصول منصفانه به رعايت كليه تشريفات و قوانين و مقررات مورد نياز ضروري است شان محاكم بعد از احياء دادسرا، شان صدور حكم مي‌باشد.
دادسرا با اخذ تامين شخص را آزاد مي‌نمايد، دادگاه آزاد بودن شخص را در خارج از زندان برخلاف مصالح پرونده (عدم شهادت شهود و...) تشخیص يا تاميني كه در دادسرا اخذ گرديده را نامتناسب می‌داند. در ماده 33 آ.د.ك اين صراحت بيان شده كه در صورت صدور قرار بازداشت موقت موافقت رئيس حوزه قضائي را نياز دارد.
استدلال قبلي اين بود كه اگر بازداشت موقت در دادسرا انجام پذيرد و بعد از اعتراض در دادگاه رسيدگي شود، نياز به موافقت رئيس حوزه قضائي يا ارسال به دادگاه تجديدنظر ندارد ولي در اينجا كه در حال رسيدگي است تفاوت مي‌كند و به رعايت كامل ماده 33 ضروري به نظر مي‌رسد.
از قرار بازداشت موقت به قرار سه امضايي نام برده مي‌شود يعني با صدور بازپرس، دادستان موافقت و در صورت اعتراض، دادگاه رسيدگي مي‌نماید و اين قرار سنگين‌ترين قرار از لحاظ محدود نمودن آزادي متهم مي‌باشد.
در صورتي كه دادگاه راسا اقدام به صدور اين قرار نمايد مستند ما آيين دادرسي كيفري مي‌باشد كه بيان داشته رئيس حوزه قضائي بايستي موافقت كند و همچنين تجديدنظر از قرار اگر ابتدائا قرار بازداشت صادر كند شرايط مربوطه لازم و در صورتي كه در مقام تشديد باشد نيازي نمي‌باشد و نتيجه تشديد هم اين است كه از ابتدا اين قرار صادر گرديده است.
در صورت صدور اين قرار، آزادي براي مدت معيني محدود مي‌شود و نتيجه تشديد نيز براي متهم با صدور قرار تفاوتي ندارد معتقدم كه در صورت صدور قرار بازداشت موقت يا تشديد آن رعايت مقررات ماده 33 الزامي است.
اينكه گفته شد در صورت صدور قرار توسط دادسرا نظر دادگاه كيفري قطعي است، ولي در صورتي كه دادگاه كيفري راسا اقدام به صدور قرار نمايد بايستي براي رسيدگي به اعتراض به تجديدنظر ارسال گردد بيان آن در صراحت قانون وجود دارد و بايستي به نص قانون عمل نماييم. در حال حاضر نيز در قرارهاي صادره دادسرا سه امضا وجود دارد و در اينجا نيز بايستي بعد از صدور قرار توسط دادگاه رئيس حوزه قضائي موافقت و در صورت اعتراض تجديدنظر رسيدگي نمايد.

آقاي محمدي (دادسراي ناحيه 6):
در ماده 33 ق.آ.د.ك نحوه صدور قرار بيان شده است و براي متهم حق اعتراض قائل گرديده است. از طرفي در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد بازپرس ظرف چهار ماه و در ساير جرايم ظرف دو ماه در خصوص ابقاء قرار بازداشت موقت يا فك آن، اتخاذ تصميم مي‌نمايد در حالي كه دادگاه جايگاه بالاتري دارد، ظرف يك ماه بايستي رسيدگي نمايد. معتقدم كه دادگاه نيز مي‌تواند ظرف چهار ماه تعيين تكليف نمايد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
تفاوت عملكرد در دادسرا و دادگاه ناشي از اين است كه اعتراض به تصميم بايستي در مرجع بالاتر رسيدگي شود دادگاه تجديدنظر به عنوان مرجع رسيدگي‌كننده بالاتر از دادگاه عمومي قرار مي‌گيرد و همچنين دادگاه عمومي نيز مرجع بالاتر از دادسرا خواهد بود. و لذا دليلي وجود ندارد كه پرونده بدون ارجاع به دادگاه، مستقيما در دادگاه تجديدنظر رسيدگي شود.
ماده 33 قرار بازداشت را به صورت مطلق بيان داشته و تفاوتي بين صدور قرار بازداشت يا تشديد آن وجود ندارد. در هر مورد دادگاه يا دادسرا مطابق مدت زمان تعيين شده عمل مي‌نمايند و قانون احيا دادسراها نمي‌تواند قانوني را كه سابقا براي دادگاه وضع شده است را نسخ نمايد.

آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در خصوص تشديد در محاكم، سابقا محاكم (كيفري 1 و 2) قرار را تشديد مي‌نمودند نيازي به تاييد نداشت قرار بازداشت موقت كه قبل از محاكمه متهم صادر مي‌شود به نحوي شروع به اجراي مجازات بوده و رعايت كليه احتياطات قابل توجه خواهد بود و تاكيد شوراي نگهبان ديدگاه مقنن به سوي حفظ حقوق متهم گردش نمود و حتي قدرت مخالفت صادركننده قرار (اگرچه محكمه هم باشد) با رئيس يا معاون حوزه قضائي پيش‌بيني نشده است و همانند موافقت دادستان با صدور اين قرار از سوي بازپرس، بين محكمه و رئيس يا معاون حوزه قضائي نيز قابليت اختلاف وجود ندارد.
نكته ديگر اينكه ممكن است صدور قرار بازداشت موقت در مورد پرونده‌هايي باشد كه مستقيما در دادگاه كيفري استان، دادگاه انقلاب يا دادگاه‌هاي عمومي مطرح مي‌شود.
از طرفي تشديد قرار در محاكم مختلف متفاوت است ولي با توجه به اينكه از «محكمه» نام برده شده است، مراد را «محكمه عمومي» مي‌گيريم. در دادگاه‌هاي تجديدنظر، كيفري استان و شعب تشخيص كه رسيدگي ماهوي مي‌نمايند امكان تشديد قرار نيز وجود ندارد.
و اگر دادگاه ماهوي به اين نتيجه برسد كه قرار بايستي تبديل شود، نيازي به تاييد رئيس حوزه قضائي ندارد (چه پرونده‌هايي كه مستقيما ارجاع مي‌شود يا با كيفرخواست) و تشريفات ماده 33 ناظر به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است. در دادگاه‌هاي نظامي نيز تشديد قرار نياز به موافقت ندارد.

آقاي مرادي (مستشار محاكم تجديدنظر تهران):
بعد از تصويب ق.آ.د ناظر به دادرسي‌هايي بوده كه در زمان خود مرسوم بوده است در آن موقع در مراحل تحقيق دادگاه جانشين دادسرا بود.
اگر در تصميم قضائي، فردي در خارج از دادگاه قصد زير سوال بردن آن تصميم را داشته باشد با استقلال دادگاه منافات دارد مضافا اينكه رئيس حوزه قضائي رئيس اداري است و شخصيت قضائي وي آن زماني است كه در دادگاه بنشيند و راي دهد و نياز است به اين سوال پاسخ داده شود كه با اين اوصاف اصل استقلال دادگاه چه مي‌شود؟

آقاي رحيمي (مستشار محاكم تجديدنظر تهران):
نظر اكثر همكاران در تجديدنظر و كيفري استان بر اين بود كه ماده 33 ق.آ.د.ك براي زماني بود كه دادسرا وجود نداشت و اين وظيفه بر عهده دادگاه محول مي‌گرديد ولي با وضع فعلي و محول نمودن وظيفه دادسرا به خود آن مرجع، پرونده‌هايي كه با كيفرخواست به دادگاه ارسال گرديده و يا مستقيما طرح شده باشد، نياز به اجراي ماده 33 منتفي و تشديد قرار دادگاه في‌نفسه معتبر مي‌باشد و اين ماده را در مورد دادگاه‌ها منسوخ مي‌دانستند.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
بعد از حذف دادسراها، وظايف و اختيارات دادسرا عينا به دادگاه‌ها تفويض شد و دادگاه رسيدگي‌كننده اختيار بازپرس را عهده‌دار شد و باید گفت رئيس حوزه قضائي نيز اختيارات دادستان را. و در مورد سوال زماني كه رئيس حوزه قضائي اين قرار را بازبيني مي‌كند موقعيت اداري نداشته بلكه اين موقعيت ناشي از جايگاه قبلي دادستان‌هاست.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
هر تاسيس و مقرره حقوقي، تئوري‌ای نيز دارد. در ماده 33 ق.آ.د.ك نص وجود دارد كه ديگر نوبت به اصول نمي‌رسد و حتي اگر به اصول هم رسيده باشيم اصل بر اختيار قاضي و آزادي متهم است و آزادي متهم بر اين اصل غالب.

آقاي جوادي (مجتمع قضائي شهيد قدوسي):
بعد از احياء دادسراها كليه اختيارات تفويض شده به رئيس حوزه قضائي به خوددادستان اعاده شده است، مگر اينكه موافقت با قرار بازداشت را مسئله اداري تلقي نماييم ولي اين قرار، قضائي مي‌باشد و نه اداري.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/3/87):
با توجه به فرض سوال، موضوع اين است كه قرار كيفري صادره در دادسرا (غير از قرار بازداشت موقت) در دادگاه بدوي تشديد و به بازداشت موقت تبديل شده است حال اين قرار مشمول مقررات ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري خواهد بود يا خير؟ در پاسخ بايد گفت اعتراض به قرار بازداشت موقت حق متهم است چه در دادسرا صادر شده باشد چه در محاكم بدوي.
بنابراين اگر در دادسرا صادر شده باشد طبق مقررات ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 اقدام مي‌شود اما اگر اين قرار در دادگاه بدوي صادر شود با توجه به اينكه در حال حاضر مبناي كار، قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مي‌باشد كه همچنان به قوت خود باقي است، در خصوص موضوع سوال، با توجه به صراحت ماده 33 اين قانون برابر مقررات ماده مذكور اقدام خواهد شد. با اين توضيح كه اعتراض به قرار بازداشت موقت موقعي صورت مي‌گيرد كه فقط در دادسرا يا محاكم بدوي صادر شده باشد.

سوال و پاسخ واصله ويژه مجتمع قضائي خانواده يك
سوال: به موجب ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/65، چنانچه احدي از والدين يا شخص ديگري مانع از اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادركننده حكم، وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي‌نمايد و در صورت مخالفت، به حبس تا اجرا حكم محكوم خواهد كرد. «نحوه الزام» به عدم ممانعت از طرف دادگاه چگونه است؟
نظر اكثريت: آنچه كه از معنا و مفهوم «الزام» به دست مي‌آيد، يعني اتمام مرحله صدور حكم و سپس قطعيت دادنامه حضانت و سپس صدور اجرائيه و آغاز مرحله اجراي حكم در مورد نحوه الزام و اجراي حكم با تفاوت اندكي، بعضي از دادگاه‌ها پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن در صورت استنكاف محكوم‌عليه از اجراي حكم احتياطا وي را دعوت نموده و ماده واحده را تفهيم و ابلاغ مي‌نمايند در صورت مخالفت، دستور به حبس تا اجراي حكم صادر مي‌نمايند.
بعضي ديگر از دادگاه‌ها با عنايت به ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده، مصوب فروردين ماه 1354، دادگاه را در مورد نحوه اجراي حكم مختار مي‌دانند و معتقدند نيازي به ابلاغ مجدد و تفهيم ماده واحده نمي‌باشد. ضمنا انتها مدت حبس نسبت به شخص مستنكف از اجراي حكم، تا زمان تبعيت از راي قطعي دادگاه، تحويل طفل يا خروج فرزند مشترك از مدار حضانت (رسيدن به سن بلوغ شرعي) مي‌باشد.
نظر اقليت: با توجه به نظريه شماره 7153/7 – 28/12/77 (اداره حقوقي) مبني بر فسخ ماده واحده حق حضانت، در پاسخ به اين سوال كه آيا با تصويب ماده 632 قانون مجازات اسلامي ماده واحده حق حضانت مصوب سال 1365 نسخ شده است يا خير؟ می‌توان گفت؛‌ در مورد حبس شخص، ممتنع از اجراي ملاقات بايد احتياط نمود و مجددا در مورد حبس، استعلام شود يا از باب رعايت احتياط خواهان دو بار طرح دادخواست نمايد، ابتدا حكم حضانت از دادگاه اخذ نمايد و سپس در صورت استنكاف محكوم‌عليه از اجراي حكم، مجددا دادخواست ديگري به خواسته حكم الزام به عدم ممانعت از حضانت طفل اخذ نمايد. در اين صورت ماده واحده اجرا مي‌گردد.

گزارش نشست علمي هفتگي مورخه 25/4/87 (ويژه دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران)

سوال: اعتراض دادستان به قرار اناطه به چه شكلي مي‌تواند باشد؟ آيا دادستان در صورت موافقت با قرار اناطه هم مي‌تواند اعتراض كند؟
مقدمه
علت طرح اين سوال ابهامي است كه در مورد قرار اناطه در قانون اصلاحي تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب وجود دارد. در بند «ن» ماده 3 قانون مذكور آمده است قرارهاي بازپرس در موارد زير كه دادستان نيز با آنها موافق باشد، قابل اعتراض در دادگاه عمومي كيفري مي‌باشد: در پاراگراف سوم اين بند قرار اناطه يكي از آن قرارها ذكر شده است كه بنا به تصريح قانون هم از سوي شاكي خصوصي و هم از سوي دادستان قابل اعتراض است. صدر اين ماده قانوني دلالت بر اين دارد كه قرار اناطه صادر شده توسط بازپرس بايد به موافقت دادستان برسد.
از سوي ديگر دادستان در كنار شاكي خصوصي مي‌تواند به قرار اناطه اعتراض كند. با توجه به ماده اين سوال پيش مي‌آيد كه چگونه دادستان مي‌تواند به قراري كه با آن موافقت كرده است اعتراض كند؟ وجود اين مشكل قانوني باعث ايجاد اين سوال نيز مي‌شود كه آيا اصولا نيازي به موافقت دادستان با قرار اناطه وجود دارد؟
لازم به ذكر است كه در رابطه با قرار اناطه‌اي كه داديار صادر مي‌كند چنين مشكلي وجود ندارد. چون داديار تابع دادستان است و تمامي قرارهاي صادر شده توسط او بايد به موافقت دادستان برسد. لذا قرار اناطه نيز بايد به موافقت دادستان برسد.
سوال فوق در جلسه قضات محترم دادسراي ناحيه 6 تهران بررسي شد و نظرات زير در پاسخ به آن مطرح شد.
1- قرار اناطه صادر شده توسط بازپرس بنا به تصريح قانون بايد به موافقت دادستان برسد در صورتي كه دادستان با قرار اناطه موافق نباشد، بازپرس نمي‌تواند، اختلاف كند. چون از مواردي نيست كه بازپرس مي‌تواند با دادستان اختلاف كند. دادگاه‌ها نيز حل اختلاف در چنين مواردي را نمي‌پذيرند. از سوي ديگر براي اعتراض دادستان مصداق عملي نمي‌توان پيدا كرد. زيرا اگر دادستان با قرار اناطه مخالف باشد، طبق اين نظر،
بازپرس بايد تبعيت كند و در صورتي كه دادستان با قرار اناطه بازپرس موافق باشد، نمي‌تواند به قراري كه با آن موافقت كرده است، اعتراض كند. البته در مقابل اين نظر برخي از قضات معتقد بودند كه اگر دادستان با قرار اناطه بازپرس مخالف بود، اختلاف محقق مي‌شود و دادگاه بايد حل اختلاف بكند. در صورتي كه دادگاه نظر بازپرس را تاييد كرد، دادستان مي‌تواند به اين نظر اعتراض كند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض هم دادگاه عمومي كيفري است. رسيدگي به اعتراض از اين جهت موجه است كه رسيدگي قبلي دادگاه در راستاي حل اختلاف بوده است و حالا اشكالي ندارد كه با اعتراض دادستان مجددا رسيدگي كند.
2- با توجه به اينكه قرار اناطه يك قرار نهايي نيست، نيازي به موافقت دادستان با آن نيست، اما با توجه به اينكه دادستان حق اعتراض به اين قرار را دارد، قرار صادر شده بايد به نظر دادستان برسد تا در صورتي كه با آن موافق نباشد، اعتراض كند. به اعتراض دادستان در دادگاه عمومي كيفري رسيدگي مي‌شود. در صورتي كه تصريح قانونگذار در مورد موافقت دادستان با قرار اناطه نبود اين نظر با اصول حقوقي سازگارتر بود، اما در حال حاضر برخلاف نص صريح قانون مي‌باشد. چون همان‌طور كه گفته شد، قانون موافقت دادستان را لازم مي‌داند.
3- بنا بر نص صريح قانون قرار اناطه نياز به موافقت دادستان دارد و حتي اگر داديار اظهارنظر به نمايندگي از دادستان با قرار اناطه موافقت كند باز دادستان مي‌تواند به آن اعتراض كند و موافقت داديار اظهارنظر مانع اعتراض دادستان نخواهد شد. البته اين ديدگاه مخالفيني دارد، چون داديار اظهارنظر به جانشيني از دادستان با قرار موافقت كرده است و موافقت او همانند موافقت دادستان است. بنابراين دادستان نمي‌تواند مجددا به قراري كه جانشين موافقت كرده اعتراض كند.

نتيجه
با توجه به ايرادي كه قانون دارد نظرات مختلف هر كدام برداشت خاصي از قانون است و هر كدام تا حدودي صحيح به نظر مي‌رسد. براي حل دقيق‌تر مسئله بايد به موارد زير توجه كرد:
1- قرار اناطه يك قرار نهايي نيست، از اين لحاظ بيشتر به قرارهايي همانند قرار تامين شباهت دارد كه وقتي بازپرس صادر مي‌كند نيازي به اظهارنظر دادستان ندارد.
2- يكي از وظايف اصلي دادستان تعقيب مجرمين و حفظ حقوق عامه در مقابل تعدي متجاوزين است، قرار اناطه تعقيب كيفري را متوقف كرده و آن را منوط به اثبات موضوع ديگري در دادگاه حقوقي مي‌كند كه ممكن است بسيار زمان‌بر بوده و اسباب سوءاستفاده را براي متهم فراهم آورد. بنابراين دادستان به عنوان مقام تعقيب بايد بر قرار اناطه صادر شده توسط بازپرس نظارت داشته باشد و بتواند با آن مخالفت بكند. در قانون هم، به لزوم موافقت دادستان اشاره شده و هم به حق اعتراض او. بنابراين بايد راه‌حل عملي براي حل موضوع وجود داشته باشد.
اگر قرار اناطه با نظر مساعد مقام تعقيب و مقام تحقيق صادر شود، اشكالي ايجاد نمي‌شود، چون هر دوي آنها تعقيب متهم را منوط به اثبات امر ديگر مي‌دانند و به عبارت ديگر تعقيب او را موقتا متوقف مي‌كنند. اما اگر مقام تعقيب با توقف تعقيب متهم موافق نباشد، به نظر مي‌رسد، دادگاه عمومي كيفري كه دادسرا در معيت آن فعاليت مي‌كند بايد به حل اختلاف بپردازد همان‌طور كه در مورد اختلاف‌نظر بازپرس و دادستان در مورد تعقيب يا عدم تعقيب متهم به طور كلي، حل اختلاف مي‌كند. پس قرار اناطه هم بايد با نظارت دادستان صادر شود و هم در صورتي كه دادستان با آن مخالف باشد، جهت رسيدگي به دادگاه عمومي ارسال شود.
در پايان اكثريت حاضرين به نظر سوم كه هم نظارت دادستان و هم اعتراض او را لازم مي‌داند راي دادند.