نظرات خلاف مشهور مرحوم سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي در كتاب وكالت عروه الوثقي
تطبيق با كتاب جواهر الكلام*

وكالت در برزخ عقد و ایقاع

با توجه به نگاه عرفي مرحوم سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي رحمه اله عليه در مسائل حقوقي و فقهي كه موجب رفع نياز همه اعصار بوده و با عنايت به پويا بودن فقه شيعه و لحاظ زمان و مكان در ديدگاه‌هاي فقهي ايشان، به نظر مي‌رسد نه تنها نظريات ايشان از ديد حكومتي در زمان حاضر با واقعيات، بيشتر سازگار بوده، بلكه با قوانين جهان امروز نيز قابل تطبيق است. عليهذا بررسي مباني نظري و علمي ايشان از جهت حقوقي بسيار قابل اهميت مي‌باشد بدين لحاظ بر آن شديم تا در موضوع وكالت، نظرات ايشان را با يكي از بزرگترين فقها (فحول علما)، مرحوم شيخ محمد حسن نجفي(ره) كه كتاب جواهر ايشان، يكي از كتاب‌هاي مرجع شيعه مي‌باشد و نظريات وي با آراء مشهور فقها مطابقت دارد مقايسه كنيم. چه اينكه صاحب جواهر نيز در مقام شرح و تفسير يكي از بزرگترين فقهاي شيعه، مرحوم علامه محقق حلي صاحب شرايع الاسلام(ره) برآمده است. اهميت فقه اماميه نه تنها از آن جهت است كه در قانون اساسي كشورمان (اصل 167 قانون اساسي) به عنوان منبع استنباط و اجتهاد قضات دادگاه‌ها ياد شده است، بلكه از آن حيث كه اين احكام به خزانه لايزال وحي الهي متصل مي‌باشد، نيز مهم است. بنابراين براي هر دانشجو و طالب علمي فخر و مباهات است كه جست‌وجوگر اين احكام و محصولات فكري آنان باشد. سپاس خداي را كه در عصري حق حيات به ما عطا نموده كه كلام وحي و سيره نبوي (ص) و ائمه عليهم السلام سامان‌دهنده زندگي اجتماعي ما و سبب دوري از ضلالت و گمراهي گرديده است.

1- وكالت عقد است يا ايقاع
در بحث وكالت، مشهور، اعتقادشان بر اين است كه وكالت در زمره يكي از عقود مي‌باشد، زيرا تحقق وكالت به ايجاب و قبول است كه تحقق آن با لفظ و فعل و نوشتن و يا اشاره تحقق پيدا مي‌كند. در مقام استدلال مشهور مي‌گويند: وكالت به معناي اعم كلمه جزء عقود تلقي مي‌گردد هماهنگونه كه به همين معنا، معاطات هم عقد تلقي مي‌شود (جواهر الكلام – كتاب وكالت – جلد 27 ص 347)
لكن مرحوم سيدمحمد كاظم يزدي، نظر مشهور را مورد نقد قرار مي‌دهد و مي‌فرمايند اقوي اين است كه وكالت از جمله عقود نمي‌باشد بلكه ايقاع است و قبول در آن شرط نمي‌باشد زيرا اگر كسي ديگري را وكيل نمود كه خانه‌اش را بفروشد و او هم بدون قبول، عملا اقدام به اين عمل نمود، بيع انجام گرفته صحيح مي‌باشد. زيرا همان طوري كه گفته شد قبول، در تحقق وكالت شرط نمي‌باشد و قول مرحوم علامه كه فرموده است: در وكالت رضاي باطني به معناي قبول مي‌باشد صحيح است، چرا كه نهايتا در حكم عقد فضولي بوده و در صورت عدم تنفيذ، معتبر نخواهد بود. مطلب مهم اين است كه مرحوم سيد مي‌فرمايد وكالت از جمله عقود نمي‌باشد اين حرف لزوما به اين معنا نيست كه در تحقق وكالت قبول، شرط نيست ولي اگر ايجاب كند و قبول هم تحقق پيدا كرد وكالت عقد تلقي مي‌گردد اما اينكه لزوما قبول احتياج داشته باشد چنين ملازمه‌اي مورد قبول نمي‌باشد. عليهذا وكالت به دو شكل تحقق مي‌يابد 1- با قبول 2- بدون قبول. (عروه الوثقي جلد 6، ص 209، مسئله 1) نقد به نظريه سيد توسط صاحب جواهر (ص 351 جلد 27).1
2- شرط نتيجه و وكالت
مرحوم صاحب جواهر به تبعيت از مشهور مي‌فرمايند؛ تحقق وكالت منوط است به يك انشاء مستقلي كه آن را ايجاد نمايد و شرط نتيجه چنين صلاحيتي را ندارد مگر اينكه بازگشت شرط به چيزي باشد كه متعلق به وكالت است (جواهر الكلام، كتاب رهن)
مرحوم سيد اين نظر صاحب جواهر را نپذيرفته و مي‌فرمايد كه وكالت در ضمن يكي از عقود لازم و حتي جايز به نحو شرط نتيجه محقق مي‌شود مثلا بگويد من اين مبلغ را به تو قرض مي‌دهم و در مقابل خانه تو را رهن مي‌گيرم، به شرط اينكه به من وكالت دهي كه اگر دين خود تا يك ماه به من ادا نكردي وكيل باشم از جانب تو، كه خانه‌ات را بفروشم. لذا وكالت به هر چيزي كه دلالت بر آن نمايد تحقق پيدا مي‌كند (عروه الوثقي ص 186 مسئله 6).2
3- تعليق در عقد وكالت
نظر مشهور در وكالت اين است كه مي‌بايستي وكالت، به صورت منجز تحقق يابد و چنانچه تحقق آن منوط به شرط، ديگري باشد باطل است لذا وكالت معلق به شرط مثل طلوع شمس و امثال آن باطل است، هرچند در اينكه چنين وكالتي براي وكيل اذن در تصرف را در پي خواهد داشت يا خير، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. (جواهر الكلام، ص 352، ج 27)
ولي اگر خود وكالت منجزا واقع و تصرف در مورد وكالت معلق شود اين وكالت بلااشكال است. مرحوم سيد (در كتاب وكالت در مسئله 7) برخلاف نظر مشهور مي‌فرمايد وكالت معلق مطلقا صحيح است، زيرا دليلي بر بطلان آن اقامه نشده هرچند اين تكليف در اصل وكالت باشد و اجماعي كه در خصوص منجز بودن عقود وجود دارد شامل وكالت نمي‌شود. لذا اگر اين نوع وكالت را صحيح ندانيم جواز تصرف در مورد وكالت به خاطر اذن ضمني مشكل است (صحيح بدانيم) لذا مرحوم سيد مي‌فرمايد؛ در عقد وقتي قائل به اين شديم كه عقد فاسد است جواز تصرف هم منتفي است (عروه الوثقي مسئله 7).3
4- استعفاي وكيل
نظر مشهور اين است كه همان‌گونه كه موكل مي‌تواند وكيل را عزل كند، وكيل هم مي‌تواند استعفا دهد، اعم از اينكه موكل او از اين استعفا مطلع باشد يا نباشد چرا كه وكالت از عقود جايزه است. دليل، مشهور اجماع فقها مي‌باشد (جواهرالكلام، ج 27، ص 356)
مرحوم سيد مي‌فرمايد اگر اين قول اجماعي نباشد، اقوي نيست كه بگوييم با استعفاي وكيل قبل از اعلام آن به موكل، وكالت باطل نمي‌شود زيرا همان‌گونه كه قبلا گفتيم وكالت از جمله عقود نيست بلكه اذن در تصرف است و ماذون تا زماني كه اذن‌دهنده از اذن خود رجوع نكرده، حق تصرف خواهد داشت اگرچه ماذون كه در اينجا وكيل مي‌باشد استعفا داده باشد، همان‌طور كه قبلا گفتيم سيد وكالت را ايقا دانسته و قبول را در تحقق آن شرط نمي‌داند (مسئله 12 عروه الوثقي ص 188 ج 6).4
5- لزوم عقد وكالت ضمن عقد جايز و با شرط
مسئله 13 عروه‌الوثقي: مشهور، عقيده بر اين دارند كه وكالت در ضمن عقد جايز محقق نمي‌شود. سيد اين نظر را نپذيرفته و مي‌فرمايد چنانچه عقد وكالت در ضمن عقد جايز شرط شود (به نحو شرط نتيجه) وكالت لازم مي‌شود چون عموم آيه شريفه المومنون عند شروطهم شامل اين فقره هم مي‌شود و تا زماني كه آن عقد جايز باطل نشده وكالت هم كه در ضمن آن منعقد شده، باقي است. (عروه الوثقي، مسئله 13، ص 188)5
6- موت موكل
مرحوم صاحب جواهر و صاحب حدائق به تبعيت از مشهور و با تكيه بر اجماع ادعايي، موت موكل را هم موجب بطلان وكالت مي‌دانند (جواهر، جلد 27، ص 356 و 361) سيد مي‌فرمايد استدلالي كه اين دو بزرگوار با تكيه بر روايات در اين باب آورده‌اند، قابل خدشه است زيرا در اين روايات، بطلان وكالت از باب فوت موكل نيست بلكه از اين جهت است كه تزويج ميت جايز نمي‌باشد و اجماعي كه در اين خصوص اقامه شده (اگر اجماع را تمام بدانيم) منصرف به حال حيات است نه حال موت، زيرا غالبا اين مسئله در حال حيات پيش مي‌آيد (مسئله 17 عروه الوثقي، ص 191).6
7- جنون موكل
يكي از مواردي كه وكالت را باطل مي‌كند، ديوانگي و يا بيهوشي وكيل يا موكل است. عده‌اي قائلند كه اگر وكيل يا موكل ديوانه يا بيهوش گردد چه مدت طولاني يا كوتاه باشد، وكالت، باطل مي‌شود و ادعاي اجماع كرده‌اند كه بعد از بهبود يافتن و سلامت نياز به وكالت و اجازه جديد خواهد بود (جواهرالكلام، ص 362، جلد 27)7
صاحب عروه بر خلاف نظر مشهور كه مي‌گويند عروض جنون بعد از توكيل موجب اغلان وكالت مي‌شود (جواهر، ج 27، ص 387) قائل است كه با عارض شدن ديوانگي و يا بيهوشي وكالت باطل نمي‌شود، زيرا موكل مي‌تواند بگويد تو از طرف من وكيل هستي كه در احوالم در حال سلامتي و يا حالت بيهوشي و ديوانگي تصرف كني. يعني از اول وكالت، اين حالت را در نظر گرفته باشد، همانگونه كه اگر شخصي ديوانه و يا بيهوش گردد حاكم شرع و يا ولي او، متصدي تصرف در اموالش مي‌گردد پس اگر خود مالك به شخصي اجازه تصرف [اموال] خود را بدهد، به طريق اولي بايد اين اجازه موكل و مالك، نافذ باشد.
خلاصه اينكه مدرك اجماع بر بطلان وكالت ثابت نشده و اگر هم ثابت بشود اين اجماع تعبدي خواهد بود كه ارزش ندارد گرچه امام خميني(ره) مي‌فرمايد بنابر احتياط واجب، اگر شخصي، ديوانه ادواري گردد وكالت او باطل مي‌گردد و اگر ديوانه هميشگي گردد فتوا به بطلان وكالت مي‌دهند ولي آقايان خوئي، فاضل، سيستاني و تبريزي قائلند اگر موكل يا وكيل ديوانه و يا بيهوش گردد وكالت باطل است و اما اگر بعد از بيهوشي و ديوانگي سلامت خود را به دست بياورد، بطلان وكالت، محل تامل و اشكال است (قسمت اخير مسئله 17، ص 192، عروه الوثقي).8
8- اطلاق وكالت و تسليم ثمن و مبيع
مسئله 6 – مشهور قائل بر اين است كه در بيع و شراء، اگر وكالت به صورت مطلق واقع شود چنين اطلاقي اقتضاء اذن در تسليم ثمن و مثمن را هم دارد (جواهر، جلد 27، ص 372 و 376) ولي مرحوم سيد مي‌فرمايد قول مشهور بي‌وجه است زيرا مشهور اعتقاد دارند كه اطلاق وكالت در بيع اقتضاء اذن در تسليم مبيع است چرا كه تسليم از واجبات آن مي‌باشد. زيرا اقتضاي عقد بيع، ازاله ملكيت بايع از مبيع و ادخال ملكيت براي مشتري است و لازمه آن تسليم مبيع است به مشتري.9
9- وكالت و امور قابل نيابت
در اموري كه، قابل نيابت و وكالت است مشهور چنانه بيان كرده‌اند؛ ضابطه در اين خصوص عبارت است از اينكه هر چيزي كه در وقوع آن، مباشرت، شرط مي‌باشد نيابت‌بردار نيست، ولي هر چيزي كه مقصود از آن، انجام و حصول غرض مي‌باشد نه مباشرت، نيابت و وكالت در آن هم جايز مي‌باشد. اين نظر تا اينجا مورد قبول همه فقها مي‌باشد بحث مورد اختلاف اين است كه، اگر دچار شك شديم كه آيا مسئله‌اي نيابت‌بردار است يا خير بين فقها در تمسك به اصل اتفاق نظر وجود ندارد.
صاحب جواهر به تبعيت از مشهور مي‌فرمايند اصل اين است كه در امور مشكوك نيابت بلااشكال است و براي عدم صحت وكالت، بايد دليل اقامه شود زيرا كه اصل اوليه، عدم اشتراط مباشرت مي‌باشد هرچند آن عمل از آن شخص خواسته شده باشد (ولي چون شرط مباشرت نشده و به صورت مطلق انجام آن مطالبه گرديده) لذا چنانچه به وسيله نيابت يا وكالت هم محقق شود بلااشكال است.
از طرف ديگر اخبار و روايات هم دلالت بر عدم مباشرت دارد از جمله روايت مشهور «من و كل رجلا علي امضاء امر...) اقتضاء عموم اين روايت اين است كه وكالت در هر امري جايز و صحيح است (جواهر الكلام، جلد 27، ص 378).
مرحوم سيد به اين دو استدلال كه عبارت از اصل و روايت است اشكال كرده و مي‌فرمايد استدلال به اصل مخدوش است چرا كه اصل عدم اشتراط مباشرت، زماني نافع است كه يك عمومي بر اين صحت وجود داشته باشد و حال انكه يك چنين عمومي وجود نداشته و با اصل هم ثابت نمي‌شود و در اين هنگام چاره‌اي نيست جز اينكه به اصل عدم ترتب اثر، بر فعل ديگري مراجعه كنيم. و اما استناد به روايت مخدوش مي‌باشد چرا كه روايت در مقام بيان چيز ديگري است و آن عبارت است از اينكه وكيل را نمي‌توان عزل كرد مگر اينكه قبلا به او اعلام كرده باشيم و از اين روايت، عمومي كه مفيد رفع شك باشد به دست نمي‌آيد هرچند ممكن است از جمله عموم آيه اوفوا بالعقود چنين استنباطي بنماييم يعني بگوييم شامل وكالت هم مي‌شود، به اين معنا كه منظور از وفاء به عهد، عمل به مقتضاي آن بود، اعم از اينكه عهد لازم يا جايز باشد (عروه الوثقي، جلد 6، ص 200 و 201).10
10- وكالت و جواز در تصرف فعلي
صاحب جواهر، به تبعيت از مشهور مي‌فرمايند موكل بايد در هنگام توكيل، مالك در تصرف باشد زيرا هنگامي كه مجاز به تصرف نباشد به طريق اولي دادن وكالت نيز جايز نخواهد بود و به اين قول ادعاي اجماع شده است (جواهرالكلام، ص 387، ج 27) ولي مرحوم سيد مي‌فرمايد اولا – ما به اجماع دست نيافتيم و دليلي هم بر اين ادعا وجود ندارد از طرفي مشهور در عمل، در بعضي از موارد مشابه، خلاف اين عمل كرده‌اند. (عروه الوثقي، مسئله 3، ص 205)11
پي‌نوشت:
1- ماده 656 قانون مدني وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد.
2- ماده 777 قانون مدني «در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر، راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.
3- ماده 189 قانون مدني «عقد منجز آن است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.
4- بند 2 ماده 678 قانون مدني «باستعفاي وكيل» و ماده 681 «بعد از اينكه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي‌تواند در انچه وكالت داشت اقدام كند.»
5- ماده 679 قانون مدني «موكل مي‌تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.»
6 و 7 و 8- ماده 678 قانون مدني – وكالت به طرق ذيل مرتفع مي‌شود: «1- به عزل موكل 2- به استعفاي وكيل 3- به موت يا به جنون وكيل يا موكل».
9- ماده 665 قانون مدني «وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.»
10- ماده 656 قانون مدني «وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد و ماده 660 «وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.»
11- ماده 662 قانون مدني «وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.»

* گروه دانشجويان دوره دكتري حقوق خصوصي نيمسال 84 – 1383
مدرسه عالي شهيد مطهري