آئين‌نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

ماده1ـ كميسيون حل اختلاف تخصصي، موضوع تبصره، ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميـسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه در اين آئين‌نامه « كميسيون» ناميده مي‌شود به منظور رسيدگي و تعيين ميزان خسارت مالي قابل پرداخت در صـورت عدم توافق زيان ديده و شركت بيـمه به ترتيـب زير تشكيل مي‌گردد:
1ـ1ـ كميسيون با عضويت يك نفر از قضات با معرفي رئيس حوزه قضائي شهرستان، يك نفر كارشناس مجرب بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس با تجربه رسيدگي به تصادفات (كارشناس تعيين خسارت) با معرفي رئيس‌پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان، به رياست قاضي عضو، تشكيل خواهد شد.
1ـ2ـ همزمان با تعيين و معرفي اعضاء فوق اعضاء علي‌البدل نيز به پيشنهاد مراجع مذكور تعيين و معرفي خواهند شد.
1ـ3ـ در حوزه‌هاي قضائي كه بر اساس دستورالعمل شماره 6464/87/1 مورخ 23/7/1387 رئيس قوه قضائيه مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرائم و تخلفات رانندگي تشكيل شده‌است اعضاء اين كميسيون‌ها از ميان اعضاء شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمائي و رانندگي انتخاب خواهند شد و در حوزه‌هاي قضائي كه اين مجتمع‌ها تشكيل نشده‌است با تشخيص رئيس حوزه قضائي در محل ادارات راهنمائي و رانندگي يا محل مناسب ديگر، كميسيون تشكيل مي‌گردد.
1ـ4ـ مدت عضويت در كميسيون دوسال است و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
1ـ 5 ـ جلسات كميسيون با حضور تمامي اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت مناط اعتبار است.
1‌ـ6 ـ جلسات كميسيون، با حضور نماينده مطلع شركت بيمه مربوط و زيانديده يا قائم‌مقام قانوني وي تشكيل خواهد شد. مگر به تشخيص كميسيون حضور طرفين براي رسيدگي لازم نباشد.
ماده2ـ كميسيون صلاحيت رسيدگي به تعيين ميزان خسارت‌هايي را دارد، كه بواسطه حوادث ناشي از تصادف وسايل نقليه مذكور در ماده 1 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به اموال اشخاص ثالث وارد مي‌شود، و تا سقف تعهدات بيمه‌نامه قابل پرداخت است.
ماده3ـ درخواست حل اختلاف به كميسيون محل تشكيل پرونده خسارت در شركت بيمه مربوط تحويل مي‌شود.
ماده4ـ كميسيون با وصول، درخواست كتبي حل اختلاف، توسط زيانديده يا شركت بيمه، شروع به رسيدگي مي‌نمايد، درخواست‌هاي حل اختلاف به ترتيب ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسيدگي قرار خواهدگرفت، رئيس كميسيون موظف به نظارت دقيق بر عملكرد دبيرخانه است.
تبصره ـ درخواست‌هاي فوري و اضطراري با تشخيص اكثريت اعضاء كميسيون بدون نوبت رسيدگي خواهد شد.
1ـ4ـ ابلاغ به طرفين به صورت كتبي يا حضوري يا هر وسيله ممكن انجام خواهد شد، مشروط براينكه براي اعضاء كميسيون اطمينان حاصل شود به مخاطب ابلاغ گرديده، والا به دستور رئيس كميسيون ابلاغ كتباً انجام خواهدشد.
2ـ4ـ كميسيون مي‌تواند در صورت نياز تحقيقات لازم را انجام دهد.
3ـ4ـ مهلت رسيدگي به هر درخواست حداكثر دو هفته خواهدبود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروري و اجتناب ناپذير كه علت آن بايد بطور مستدل در پرونده قيد گردد.
ماده5 ـ كميسيون در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد و در غير موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصميم نهايي باشد، اقدام به صدور رأي مي‌كند. والا نسبت به تكميل پرونده اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ كميسيون در مواردي كه ميزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد بايد بلافاصله، در وقت فوق‌العاده يا در آغاز اولين جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورت مجلس قيـد و پس از امضاء طرفين دستور پرداخـت آن را صـادر نمايد و سـپس نسبت به ‌مبلغ مورد اختلاف به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي نمايد. مگر اينكه زيانديده و يا شركت بيمه درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم يكجا نسبت به تمامي خسارت را داشته باشند.
ماده6 ـ رأي كميسيون در صورت عدم اعتراض طرفين در مهلت مقرر و يا در صورت اعتراض، بعد از رسيدگي توسط دادگاه عمومي صالح و ابلاغ حكم، لازم‌الاجرا است و بلافاصله توسط شركت بيمه مربوط اجراء مي‌گردد.
ماده7ـ در صورت غيبت غير موجه اعضاء براي سه بار متوالي يا پنج بار متناوب در يكسال، با اعلام رئيس حوزه قضائي توسط دستگاه مربوط عضويت وي لغو و بلافاصله جايگزين او به ترتيب مقرر در اين آئين‌نامه تعيين مي‌گردد.
ماده8 ـ به تخلفات و جرائم اعضاء مطابق مقررات موجود در مرجع ذيصلاح رسيدگي خواهد شد. چنانچه تخلف موجب خدشه در امور كميسيون يا تضييع عمدي حقوق طرفين اختلاف يا اعمال نفوذ به ناحق يا سوء استفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذيصلاح علاوه بر مجازات قانوني، مرتكب توسط رئيس حوزه قضايي از عضويت اين كميسيون عزل خواهد شد.
ماده9ـ نظارت بر حُسن اجراي اين آئين‌نامه و عملكرد كميسيون به عهده رئيس حوزه قضائي محل خواهدبود و گزارش ساليانه آن جهت اطلاع به رئيس قوه قضائيه، اعلام مي‌گردد.
ماده10ـ اين آئين‌نامه با 10 ماده و سه تبصره توسط وزير دادگستري با همكاري بيمـه مركزي ايران و نيروي انتـظامي تهيه و در تـاريخ 10/9/1387 به تصـويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18581 مورخ 21/9/1387

.........................

دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی به شكایات مشاوران حقوقی ماده187

ماده1ـ كميس

رأي شماره 483 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات از تصميمات متخذه در هيأت مقرر در ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي....
رأي هيأت عمومي
قانونگذار به شرح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق اهداف مندرج در اين ماده به قوه قضائيه اجازه داده است تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجـوز تأسيس موسسات مشاور حقـوقي به موجب آيين‎نامه‎اي که به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‎رسد اقدام نمايد و تشخيص صلاحيت افراد داوطلب و صدور مجوز کارآموزي مشاوره حقوقي، وکالت و کارشناسي و تعيين حوزه‎هاي قضائي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه‎هاي مشاوره حقوقي و وکالت پايه يک و دو و پروانه کارشناسي و تاييد صلاحيت پس از بررسي توسط مرکز به هيأت مقرر در ماده 2 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور محول شده که تصميم و رأي اکثريت اعضاء هيأت مزبور در امور فوق‎الذکر واجد ماهـيت اداري است که به حکـم ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض نسبت به آن در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد بنابراين دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 شعبه هجده بدوي ديوان که به موجب دادنامه شماره 644 مورخ 5/4/1385 شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته در حدي که متضمن اعلام صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين قبيل شکايات است صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در مـوارد مـشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18546 مورخ 9/8/1387

.........................

ممنوعیت اشتغال و استمرار خدمت مستخدمين پيماني
به مدت نامحدود در پستهاي ثابت سازماني

رأي شماره 244 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي
رأي هيأت عمومي
با عنايت به ماده 5 لايحه قانوني استخدام كشوري و تبصره ذيل آن، استخدام افراد به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني وزارتخانه‎ها و يا مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور به طور رسمي مجاز اعلام شده و واگذاري پستهاي مذكور به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع اعلام گرديده است و همانطور كه در دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان نيز تصريح شده ماده 6 و تبصره يك ماده 8 قانون فوق‎الذكر مفيد عدم اشتغال و استمرار خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود در پستهاي ثابت سازماني بوده است. بنابه مراتب فوق‎الذكر و عنايت به تصويب‎نامه شماره 13868ـ282 مورخ 20/4/1367 هيأت وزيران و انطباق شرايط و سوابق خدمت شاكيان با مفاد تصويب‎نامه مذكور و ايجاد حق مكتسب قانوني براي مشمولين آن مصوبه كه تا تاريخ تصويب ماده 7 آيين‎نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب9/5/1384 هيأت وزيران به قوت و اعتبار خود باقي بوده است، دادنامه‎هاي شماره 1407 مورخ 24/7/1386 شعبه اول، شماره 192 مورخ 7/2/1387 شعبه بيست و يكم، شماره 469 مورخ 27/4/1386 و شماره 81 مورخ 31/1/1387 شعبه سوم، شماره 1407 مورخ 26/10/1386 شعبه يازدهم مبني بر استحقاق شاكيان به استخدام بطور رسمي با رعايت مقررات قانوني مربوط صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
روزنامه رسمي شماره 18486 مورخ 28/5/1387

.........................

جهت اجرای احكام غیابی كه محكوم‌له بانك باشد اخذ تعهدنامه كافی است

بخشنامه به كليه دادگاهها و دواير اجراي احكام
به منظور تسريع در اجراي احكام غيابي و همچنين تسهيل در وصول مطالبات بانك‌ها از اشخاص حقيقي و حقوقي و در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني و با توجه به نوع و چگونگي تأمين مورد نياز براي اجراي احكام غيابي و نظر به اطمينان از جبران خسارت احتمالي وارده در صورت نقض حكم دادگاههاي مجري حكم مي‌توانند تعهدنامه‌اي از بانك محكوم‌له به عنوان تأمين موضوع تبصره2 ماده مزبور اخذ نمايند.
رؤساي كل دادگستري‌هاي استانها مكلف به حُسن اجراي بخشنامه مي‌باشند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18625 مورخ 16/11/1387

.........................

يك ماه مرخصي سالانه علاوه بر مرخصي استحقاقي برای مستخدمین شاغل مناطق محروم

رأي شماره 616 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استحقاق مستخدمين شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و جنگي به استفاده از يك ماه مرخصي سالانه علاوه بر مرخصي استحقاقي و يا دريافت تمام حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه فوق‎الذکر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ به موجب ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 موضوع استحقاق مستخدمين شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي به استفاده از يک ماه مرخصي سالانه علاوه بر مرخصي استحقاقي و يا دريافت تمام حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط در صورت عدم استفاده از آن براساس مقررات و اينکه موسسه متبوع شاکيان اساس استحقاق آنان را به استفاده از حکم مقرر در ماده 2 قانون مزبور مورد تاييد قرار داده است و فقد اعتبار هم سالب حق نيست. بنابراين دادنامه شماره 197 مورخ 12/2/1386 شعبه هشتم ديوان در حدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18585 مورخ 26/9/1387

.........................

 دستورالعمل تشكيل شوراهاي قضايي منطقه‌اي

ماده 1ـ در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري و با استناد به اصل 158 قانون اساسي و بند الف ماده يك قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه و به منظور ايجاد هماهنگي و اتخاذ تصميم مناسب در مسائل امنيتي شوراهاي قضايي منطقه‌اي كه در اين دستورالعمل به اختصار شورا ناميده مي‌شود، به شرح آتي تشكيل مي‌گردد.
ماده 2ـ اعضاي هر شورا عبارت اند از:
ـ رؤساي كل دادگستري استان‌هاي عضو.
ـ رؤساي كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مراكز استان‌هاي عضو.
ـ رؤساي شعب اول انقلاب استان‌هاي عضو.
ـ دادستان‌هاي مراكز استان‌هاي عضو.
ـ مسؤولان حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان‌هاي عضو.
ـ مديران كل زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي استان‌هاي عضو.
تبصره ـ در صورت ضرورت رئيس شوراي منطقه‌اي مي‌تواند پس از هماهنگي با ساير اعضاء از مسؤولين امنيتي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي در برخي از جلسات دعوت نمايد.
ماده 3ـ وظايف شورا عبارت است از:
ـ نظارت و هماهنگي بر حُسن اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي دستگاه قضايي در امور امنيتي در سطح منطقه.
ـ اتخاذ تصميم و رويه واحد در امر رسيدگي به جرائم امنيتي در سطح منطقه.
ـ اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه درخصوص جرايم امنيتي با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي ذيربط در سطح منطقه.
ماده 4ـ محدوده جغرافيايي شوراها به شرح زير مي‌باشد:
الف) ـ شوراي قضايي شرق كشور شامل استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و هرمزگان.
ب) ـ شوراي قضايي غرب كشور شامل استان‌هاي كرمانشاه، كردستان، ايلام، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي.
ج) ـ شوراي قضايي جنوب كشور شامل استان‌هاي خوزستان، فارس، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد.
تبصره ـ برحسب ضرورت و در صورت لزوم به دستور رئيس قوه قضاييه، شوراهاي جديد منطقه‌اي تشكيل مي‌شود.
ماده 5 ـ رئيس شورا به صورت دوره‌اي و براي مدت 6 ماه از ميان رؤساي كل دادگستري عضو شوراي قضايي هر منطقه انتخاب مي‌شود.
ماده 6ـ دبير شورا براي مدت دو سال از ميان دادستان‌هاي عضو شوراي قضايي هر منطقه توسط رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود.
تبصره ـ محل استقرار دبيرخانه در محل دبيرشورا خواهدبود.
ماده 7ـ شوراي قضايي منطقه‌اي حداقل هر 3 ماه يكبار و در مواقع ضروري به صورت فوق‌العاده تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 8 ـ برحسب نياز، شعبه يا شعبي از دادسرا و دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب تحت نظارت رئيس كل دادگستري و دادستان‌ها در استان‌هاي مربوطه تشكيل، تا به صورت فوق‌العاده به جرايم مهم از قبيل قاچاق باندي عمده و مسلحانه مواد مخدر، سلاح و مهمات، راهزني و سرقت مسلحانه، آدم‌ربايي، ترور و كشتار و هرگونه ناامني و اغتشاش مسلحانه رسيدگي و برخورد جدي نمايند.
ماده 9ـ اين دستورالعمل مشتمل بر 9 ماده و3 تبصره در تاريخ20/5/1387 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18486 مورخ 28/5/1387

.........................

شوراهای عالی براساس قوانین قبلی تشكیل و اداره می‌شوند

قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون شوراهاي ذيل با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاء آنها كمافي‌السابق براساس قوانين ذي‌ربط قبلي تشكيل و اداره مي‌شوند:
1ـ شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
2ـ شوراي‌عالي آموزش و پرورش.
3ـ شوراي‌عالي فضائي.
4ـ شوراي‌عالي فناوري اطلاعات.
5 ـ شوراي انرژي اتمي.
6ـ شوراي‌عالي انرژي.
7ـ شوراي اقتصاد.
8 ـ شوراي‌عالي اشتغال.
9ـ شوراي‌عالي توسعه صادرات غيرنفتي.
10ـ شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي.
11ـ شوراي‌عالي بيمه.
12ـ شوراي‌عالي آب.
13ـ هيأت امناء حساب ذخيره ارزي.
14ـ شوراي پول و اعتبار.
15ـ شوراي‌عالي ميراث فرهنگي و گردشگري.
16ـ شوراي‌عالي استاندارد.
17ـ شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست.
18ـ شوراي‌عالي انفورماتيك.
تبصره ـ دولت مي‌تواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضاء و حذف يا ادغام آنها در يكديگر را براي افزايش كارآيي و تشكيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/7/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18546 مورخ 9/8/1387

.........................

بنياد تعاون نيروي انتظامي دولتی نیست

رأي شماره 467 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به اينکه بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در زمره واحدهاي دولتي نمي‌باشد

رأي هيأت عمومي
اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعي شماره 2162 مورخ 23/12/1385 شعبه بيست و هشتم با دادنامه قطعي شماره 1807 مورخ 10/12/1382 شعبه بيست و دوم محرز بنظر مي‌رسد. ثانياً ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 در تعريف شـركتهاي دولـتي و تبيين خصوصيات حقوقـي انواع مختلف آنها مصرح اسـت به ايـنكه «شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد، هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از 50درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود» و ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري نيز در تعريف شركت دولتي مقرر داشته كه شركت دولتي، بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌گردد، ايجاد شده و بيش از 50درصد سرمايه و سهام آن متعلق به‌دولت باشد. نظر به اينكه بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران حسب مقررات اساسنامه مربوط به منظور تأمين نيازمنديهاي پرسنل كادر ثابت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در ابعاد مسكن و وام تأسيس و طبق ماده 4 آن اساسنامه، سرمايه اوليه بنياد مزبور از طرف مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا اهداء گرديده و به صـراحت ماده 23 اساسنامه مذكور نيز كليه سرمايه و دارائيهاي بنياد متعلق به مقام معظم ولايت فقيه بوده و در صورت انحلال بنياد، پس از تسويه، كليه مايملك و دارائيهاي آن در اختيار معظم‌له قرار خواهد گرفت و با اين كيفيت از نظر ماهيت حقوقي واجد اوصاف و شرايط و ضوابط قانوني شركتهاي دولتي نيست. بنابراين دادنامه شماره 1807 مورخ 10/12/1382 شعبه 22 ديوان كه بنياد مزبور را در زمره واحدهاي دولتي مقرر در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ندانسته است، صحيح و موافق قانون مي‌باشد. اين رأي به‌استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18535 مورخ 25/7/1387

.........................

رأي وحدت رويه شماره 709 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان

رأي هيأت عمومي

شماره: 5934 / هـ
تاريخ: 3/12/1387
گزارش وحدت رويه رديف 86/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد:
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/28 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 709ـ 1/11/1387 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: طبق گزارش 24/9/1386 رياست محترم شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي شهرستان يزد از شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قـانون آييـن‌ دادرسي دادگـاههاي عمومـي و انقلاب در امـور كيـفري مصوب 1378 آراء مختلف صادر گرديده ‌است كه به شرح زير خلاصه جريان پرونده‌هاي يادشده گزارش مي‌گردد.
1ـ طبق محتويات پرونده 27/10/769 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنيع لواط با وي تحـت پيگرد قانوني قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابي مربوط به عمل لواط تفكيك و در شعبه اول دادگاه تجديدنظر (كيفري) استان يزد با اين استدلال كه چون با توجه به اظهارات شاكي لواط ايقابي تحقق نيافته، طي دادنامه 384ـ 10/4/1386 بلحاظ فقدان ادله اثباتي بر وقوع آن به استناد ماده 177 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي مرقوم در امور كيفري قرار منع پيگرد صادر و درخصوص اتهام ديگر متهم داير بر تفخيذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي جزايي يزد صادر نموده و متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي نيز با اين استدلال كه طبق مواد 54 و 183 قانون آيين‌دادرسي در امور كيفري كه بايد به اتهامات متعدد متهم توأماً و يكجا رسيدگي شود از خود نفي صلاحيت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در شعبه 27 ديوان عالي كشور مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامه 880 ـ 21/8/1386 منتهي گرديده است:
«ضمن تأييد استدلال شعبه 103 محاكم عمومي جزايي يزد با اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد حل اختلاف مي‌گردد. شايان ذكر است قرار منع تعقيب صادره در مورد لواط ايقابي هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقي است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتي بايد رأي به برائت صادر شود.»
2ـ به حكايت پرونده 15/787 شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ ح» به موجب دادنامه 614 و 615 ـ 28/5/1386 شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد از اتهام لواط ايقابي مبري و درخصوص اتهام وي دائر به آدم‌ربايي و تفخيذ به شايستگي دادگاه عمومي جزايي يزد قرار عدم صلاحيت صادر گرديده، شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي يزد نيز طي دادنامه 1047ـ 12/8/1386 با توجه به اينكه به اتهامات متعدد متهم بايد يكجا رسيدگي شود و دادگاه كيفري استان كه صلاحيت رسيدگي به جرم اهم را دارد و صالح به رسيدگي به جرايم مرتبط نيز هست، لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق‌الذكر از خود نفي صلاحيت نموده كه پرونده در شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور رسيدگي و طي دادنـامه 569 ـ 5/9/1386 بدين شرح اعلام رأي شده‌است كه:
«با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده قانوني صلاحيت محاكم كيفري استان مصرّح در تبصره ماده 4 و تبصره يك ماده 20 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با تأييد صلاحيت شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي يزد حل‌اختلاف مي‌گردد. نظر به اينكه شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امور كيفري در موارد تحقق اختلاف در صلاحيت في‌مابين دادگاه عمومي جزايي يك شهرستان با دادگاه تجديدنظر (كيفـري استـان) مستقر در حـوزه قضـايي آن استـان آراء متفاوتي صادر كـرده‌اند، لـذا به استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور
حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ 1/11/1387 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف 86/28 موضوع اختلاف نظر في‌مابين شعب 27و 33 ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387 در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم.
مقدمتاً به استحضار مي‌رساند دادگاه‌هاي كيفري استان براساس مفاد ماده 4 و ماده20 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381 پس از انقلاب و براي اولين بار در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران با بهره‌گيري از سيستم تعدد قاضي پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌هاي كيفري استان شعبي از محاكم تجديدنظر استان‌ها هستند كه به پاره‌اي از جرايم رسيدگي نخستين مي‌نمايند. با بررسي در پرونده‌هاي ارجاعي به اين نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده مي‌شويم. 1ـ پرونده‌هاي منافي عفت مستوجب مجازات اعدام يا رجم 2ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام يا حبس ابد است.
دسته اول بطور مستقيم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله دادرسي مستقيماً تحت نظر و تعاليم قضات محترم دادگاه كيفري استان انجام و دسته دوم با طي نمودن مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد.
ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌هاي دسته اول جرايم ديگري از قبيل آدم‌ربايي، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخي موارد اقارير متهم به حدنصاب شرعي در جهت اجراء حد نمي‌رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامي) و يا تحقيقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمي‌نمايد بلكه جرم ديگري كه مستوجب حدشلاق يا تعزيرات است اثبات مي‌گردد. در برخي از موارد نيز اتهاماتي از قبيل مواد مخدر يا جرايم خاص نظامي و انتظامي كه در صلاحيت ديگر محاكم اختصاصي است مطرح مي‌گردد. در برخي موارد هم كه پرونده با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد نظير قتل عمد، تحقيقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمي‌شود و قتل شبه عمد يا خطأي اثبات مي‌گردد. قضات محاكم در مواجهه با اين قبيل موارد رويه‌هاي مختلفي را در پيش گرفته‌اند برخي به استناد مواد 54 و 183 از قانون آيين‌دادرسي كيفري جرايم متعدد را به لحاظ صلاحيت در رسيدگي به جرم اهم يكجا رسيدگي مي‌نمايند و برخي صلاحيت دادگاه كيفري استان را صرفاً در محدوده استنادي در قانون تشخيص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحيت منصوص بوده رسيدگي ننموده و قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمايند و در شعب محترم ديوان عالي كشور نيز آراء مختلفي صادر گرديده. برخي شعب رسيدگي توأمان را قبول داشته اما مرجع تجديدنظر را به صورت واحد و در ديوان عالي كشور نمي‌دانند و قائل به تفكيك شده و جرايمي را كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نبوده را براي رسيدگي به اعتراض به محاكم تجديدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخي صلاحيت محاكم كيفري استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به ساير جرايم را نقض و رسيدگي را به دادگاههاي عمومي جزايي ارجاع مي‌نمايند. و برخي از شعب رأي دادگاههاي كيفري استان در رسيدگي توأمان به جرايم متعدد متهم را صحيح و مبادرت به رسيدگي به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجيهاتي وجود دارد كه پرداختن به آنها در فرصت موجود امكان‌پذير نيست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصيل به دلايل استنادي نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بيشتر از هر چيز موجب رويه‌هاي متفاوت شده، رسيدگي به پرونده‌ها به صورت دوگانه يعني در بعضي موارد مستقيم و بدون كيفرخواست و در برخي موارد با صدور كيفرخواست مي‌باشد. كه بنظر مي‌رسد اتخاذ تصميم در مورد رسيدگي توأمان يا عدم رسيدگي توأمان نيز رافع همه مشكلات موجود نمي‌باشد. زيرا قضات مي‌بايست اتهام منافي عفت مستوجب حد اعدام يا رجم را به طور مستقيم رسيدگي كنند و نسبت به ادعاهاي ديگر نظير آدم‌ربايي، ضرب و جرح، سرقت و از اين قبيل را، پس از تنظيم كيفرخواست مورد رسيدگي قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان و يا خواف در استان خراسان باشد طرفين پرونده مجبورند فاصله چند صدكيلومتري تا مركز استان را چندين بار طي كنند و اين مسير چه مشكلاتي و زحماتي را به دنبال خواهدداشت و اميد است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانوني شايسته‌اي صورت پذيرد و با ارزيابي همه جانبه از قانون فعلي تدابير لازمي براي تسهيل و صيانت از حقوق مردم و عفاف عمومي انجام پذيرد.
نظريه: علي ايحال با توجه به جميع جهات مذكور به نظر مي‌رسد رسيدگي توأمان به جرايم متعدد متهم در يك مرجع قضايي به صورت واحد منشأ آثار و نتايج قابل قبول و مطلوبي است و عليرغم وجود مشكلات ارجح آن است كه پرونده به قسمت‌هاي مختلف و در مراجع متعدد مورد رسيدگي قرار نگيرد. در عين توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسي‌هاي انجام پذيرفته و با عنايت به روح قانون و مباني شرعي و مصالح عمومي و رويه‌هاي قضايي و دكترين حقوقي و صلاحيت اعم كه دادگاههاي كيفري استان دارند چنانكه در دادگاههاي جنايي گذشته نيز همين حكم وجود داشته و در دادگاه كيفري يك نيز رويه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم 27 ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي توأمان به جرايم متعدد در دادگاه كيفري استان را راجح دانسته و تأييد مي‌نمايم.

د: رأي شمارة 709ـ 1/11/1387 وحدت رويه هيأت عمومي
مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتّب يكي از مجازات‌هاي مندرج در تبصره‌ الحاقي به ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهدبود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.
اين رأي طبق ماده 270قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
روزنامه رسمي شماره 18643
مورخ 12/12/1378