تلقي دروغگويي به جاي جعل عنوان

با همكاري سيف‌الله جهانگيري

تلقي دروغگويي به جاي جعل عنوان
خواستن متهم از وثيقه‌گذار عليرغم عدم ابلاغ وقت رسيدگي
استمهال 3 روزه به وثيقه‌گذار جهت معرفي متهم

رياست محترم دادسراي انتظامي قضات
در خصوص شكايت انتظامي آقاي «الف – گ» عليه آقاي «الف» داديار وقت شعبه ... دادسراي ناحيه ... تهران مفادا دائر بر عدم رعايت مقررات قانوني در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/360 بدوا پرونده امر مطالبه كه خلاصه آن مشتمل بر پرونده ديگري به كلاسه 86/496 به شرح ذيل است:

خلاصه پرونده كلاسه 86/360:
در 13/3/1386 آقايان «م و الف» با وكالت آقاي «م» و خانم «ب» شكايتي عليه آقايان «ن – ك» و «ا – گ» دائر بر رباخواري تقديم دادسراي ناحيه 7 تهران مي‌نمايند كه به شعبه سوم دادياري ارجاع مي‌گردد و طي آن مدعي مي‌شوند كه به لحاظ مشكلات مالي ناچار به استقراض به مبلغ 80 ميليون تومان از خواندگان مي‌شوند و آقاي «م – د» طي هشت فقره چك هر كدام به مبلغ 000/000/14 ريال به اضافه هفت ميليون ريال نقد به آقاي «ن – ك» و آقاي «الف – د» نيز مبلغ شصت ميليون ريال طي چهار فقره چك به آقاي «الف – گ» بابت سود مبلغ استقراضي پرداخت مي‌نمايند تا قرارداد مورخ 20/12/82 به شماره 1809 به صورت صوري به عنوان تضمين جهت بازپرداخت مبلغ ماخوذه تنظيم شود و اين عمل نامبردگان مصداق بارز رباخواري است و تقاضاي تعقيب كيفري ايشان را نموده است خانم بخشي احد از وكلاي شاكيان در بازجويي مورخ 13/3/1386 اذعان دارند كه آقاي «گ» با استناد به قرارداد ياد شده و با طرح دعوي حقوقي الزام به تنظيم سند رسمي نسبت به موضوع قرارداد را مطالبه كرده‌اند و آقاي «ح – و» نيز به عنوان شاهد بر قدماي شاكيان ابراز شهادت نموده است (صفحات 47 الي 53) پرونده در اين تاريخ به كلانتري ارسال تا ظرف 48 ساعت در معيت طرفين به نظر برسد (ص 54) پرونده در 16/3/1386 به دادسرا اعاده و آقاي «الف» ذيل آن مرقوم داشته با توجه به اظهارات شفاهي طرفين و امكان حصول سازش اعاده تا ظرف يك هفته عودت شود. (ص 58) آقاي «الف – گ» در مدافعات خود در 19/3/1386 در پاسخ شكايت شاكي اظهار داشته كه در سال 1382 به اتفاق آقاي «ن» دو دستگاه آپارتمان به صورت پيش‌فروش خريداري كرديم كه در موعد تحويل نشد و ما گواهي عدم حضور از دفترخانه گرفتيم و آقاي «د» قرار شد يك آپارتمان ديگر را در ميدان نور كه با شخص ديگري شريك بود به ما بدهد و مابقي پول من را دو فقره چك به مبلغ بيست و چهار ميليون تومان داد كه چك‌ها پاس نشد و آپارتمان را هم تحويل نداد و با اين كار كلاهبرداري كرده و هم‌اكنون نزديك 4 سال است كه هشتاد ميليون تومان پول را در اختيار دارد و از اين بابت در مجتمع قضائي مفتح پرونده حقوقي داريم (ص 62) آقاي «ن» نيز طي لايحه‌اي در 26/3/1386 همين مدافعات را تكرار و نسبت به رسيدگي دادسراي ناحيه 7 كه نه محل وقوع آپارتمان و نه محل وقوع قرارداد است اعتراض كرده است (ص 72).
داديار محترم در 26/3/1386 با تشكيل جلسه بدوا شكايت شاكيان را اخذ و سپس به هر دو نفر متهم اتهام شركت در پرداخت پول ربوي تفهيم اتهام و براي آقاي «گ» 000/000/120 و براي آقاي «ن» 000/000/250 ريال قرار وثيقه صادر مي‌نمايند كه مورد موافقت آقاي «ن» معاون دادستان واقع و به لحاظ عجز از توديع وثيقه به زندا معرفي مي‌شوند (74 الي 76) و هر دو متهم در 27/3/1386 با توديع وثيقه آزاد شوند (نامه زندان حكايت دارد كه متهم «گ» در 30/3/1386 آزاد شود لكن حسب اظهار شفاهي مشاراليه در 27/3/1386 آزاد شده است (ص 110). لازم به ذكر است حسب ادعاي شكايت شاكيان قرارداد ربوي در حوزه دادسراي ناحيه 7 امضاء شده است النهايه به درخواست وكلاي شاكيان داديار رسيدگي‌كننده در جلسه 1/5/1386 از شاهد به نام «ك» تحقيق و شهادتي موافق ادعاي شاكيان ادا نمودند (ص 115) و سپس في‌المجلس آخرين دفاع متهم «ن» اخذ و متهم ديگر آقاي «گ» جهت اخذ آخرين دفاع از طريق وثيقه‌گذار احضار شد (ص 118) اخطاريه‌اي جهت احضار متهم در جلسه 1/5/1386 ملاحظه نشد لكن صورتجلسه‌اي با تاريخ 26/4/1386 در صفحه 113 پرونده موجود است كه حكايت از ابلاغ وقت فوق به متهم «ن» دارد و در مورد آقاي «گ» احتمالا دفتر گواهي كرده كه مشاراليه از امضاء خودداري كرده است.
در هر حال اخطاريه به «م – ر» به عنوان وثيقه‌گذار صادر مي‌گردد تا ظرف سه روز پس از ابلاغ موثوق‌عنه آقاي «گ» را معرفي نمايد و ذيل اخطاريه به خانم يادشده تعهد كرده تا ظرف 48 ساعت وي را معرفي نمايد. (ص 119) در تاريخ 23/3/1386 به گواهي صورتجلسه موجود در پرونده ضميمه آقاي داديار «الف» صورتجلسه‌اي تنظيم كرده است كه در آن قيد شده است آقاي «گ» در مذاكرات شفاهي خود را قاضي دادگستري معرفي نمودند در ادامه اذعان داشتند كه قاضي بازنشسته هستند و وكالت مي‌كنند و اين اظهارات نزد آقاي «ن» و «د» (ح و الف) و «م» و خانم «ب» صورت گرفته است و ظاهرا كارت شناسايي به شماره 10820 مربوط به شعبه ... بدوي سازمان تعزيرات حكومتي را ارائه كرده و قيد نمودند كه بازنشسته شده‌آند و قبلا در مجتمع قضائي ارشاد خدمت مي‌كردند و مراتب را به اطلاع آقاي جانشين دادسرا رسيده است. در ذيل صورتجلسه امضاي اشخاص فوق و شخص ديگري به نام «ب - ع» به چشم مي‌خورد.
صورتجلسه از جانب آقاي «ن» به شعبه ... دادياري ارجاع گرديد. تاريخ ارجاع 17/4/1386 است! آقاي داديار درجلسه 17/4/1386 به متهم «گ» اتهام جعل عنوان قضاوت دادگستري را تفهيم و متهم با تكذيب آن اعلام كرده است؛ كه همه امضاءكنندگان صورتجلسه طرف دعوي وي هستند و حتي مسئول دفتر خودتان و افسر پرونده حاضر به اداي شهادت نشده‌اند و من خودم را همكار معرفي كردم زيرا شما در هر سه جلسه از صبح ناشتا ساعت 5/8 تا 15 ما را نگهداري كرده خودم را معرفي كردم و هيچ‌گونه اسم قاضي را به كار نبردم و آنچه را گفتم مدرك دارم و گفتم از كارمندي و تاسيسات به رئيس شعبه تعزيرات حكومتي رسيده‌ام و حالا هم بازنشسته دادگستري هستم و مشاور حقوقي قوه قضائيه مي‌باشم. (ص 166 پرونده ضميمه). متعاقبا قاضي مذكور قرار وثيقه معادل مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال صادره قبلي را به مبلغ دويست ميليون ريال تشديد كه مورد موافقت آقاي «ك» داديار اظهارنظر قرار گرفت (ص 167) و متهم به زندان معرفي شد و در 18/4/1384 با توديع وثيقه نقدي آزاد شد در 27/5/1386 آخرين دفاع متهم فوق‌الذكر اخذ و در همان روز داديار مشتكي عنه مبادرت به صدور قرار نهايي مي‌نمايد و طي آن متهمان فوق‌الذكر را از نظر پرداخت پول ربوي و آقاي «گ» را اضافه بر آن به اتهام جعل عنوان قضاوت مجرم تشخيص مي‌دهد. پرونده جهت اظهارنظر به خانم «م» ارجاع مي‌شود و مشاراليها با توجه به انكار متهمان و اداي شهادت شهود با قرار صادره مخالفت و تقاضاي تكميل تحقيقات نموده و تذكر داده‌اند كه دادن ربا نيز جرم است در اين مورد هم اتخاذ تصميم نمايند. (ص 122 الي 124). در اين فاصله آقاي «الف» از شعبه سوم منفك و آقاي «ك» نسبت به رفع نقايص اقدامات قانوني را آغاز و در برگ بدون تاريخ (ص 145) دستور استعلام چك‌ها را صادر مي‌نمايد تاريخ استعلام دفتر دادياري 11/10/1386 است و اقدامي در اين فاصله يعني از 31/5/1386 تا 11/10/1386 در پرونده ملاحظه نشد لكن در مهرماه گزارش از سوي آقاي «الف» معاون دادستان تهران در پرونده وجود دارد كه حكايت دارد پرونده پيرو شكايت آقاي «گ» مدتي در دادسراي مركز بوده است. ص 139 (از 12/6/1386 تا 25/7/1386) كه پرونده در 7/8/1386 به شعبه سوم عودت شده است! با عدم وصول پاسخ از بانك به لحاظ مغايرت شماره چك‌ها، داديار رسيدگي‌كننده طي قرار نهايي مورخ 29/2/1387 متهمان از همه اتهامات مبرا شناخته شده و قرار منع پيگرد صادر مي‌شود كه در همان روز به تاييد داديار اظهارنظر مي‌رسد. (ص 158) از قرارهاي تامين رفع اثر قرار به احد از وكلاي شاكيان ابلاغ شده كه نتيجه آن در پرونده منعكس نيست. پرونده مطلب مهم ديگري ندارد.

نظريه:
ايرادات زير در رسيدگي به پرونده به نظر دارد مي‌باشد:
1- تفهيم اتهام جعل عناوين دولتي به شاكي انتظامي آقاي «گ» توسط آقاي «الف» داديار تحقيق رسيدگي‌كننده به مجرد معرفي شاكي انتظامي به عنوان همكار يا قاضي بازنشسته بر فرض هم كه قابل اثبات باشد بدون لحاظ جنبه‌هاي ديگر عمل مجرمانه منتسب شده به متهم فاقد وجاهت قانوني است و عمل منتسب به متهم (شاكي انتظامي) صرف‌نظر از اينكه مشاراليه كارمند بازنشسته دادگستري و فعلا هم به عنوان مشاور حقوقي قوه قضائيه بوده بدون اينكه از جانب مشاراليه اقدامات مادي ديگري جهت اثبات مدعاي خود انجام شده باشد يا اينكه به نحوي بر سوءاستفاده مجرمانه از اين عنوان در سرنوشت پرونده يا روند رسيدگي آن تاثير گذاشته باشد در فرض ثبوت دروغگويي است كه فاقد عنوان مجرمانه در موضوع مانحن فيه است بنابراين صدور قرار تامين وثيقه به مبلغ هشتاد ميليون ريال (در قالب تشديد قرار قبلي) و اعزام وي به زندان بدون اينكه اتهام ياد شده مقرون به دلايل باشد مخالف ماده 129 ق.آ.د.ك و تخلف از مقررات موضوعه است.
2- برابر ماده 142 ق.آ.د.ك خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‌گذار جز در مواردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است و طريقه اخطار به كفيل يا وثيقه‌گذار نيز در ماده 140 همان قانون پيش‌بيني شده كه به وثيقه‌گذار بيست روز مهلت داده مي‌شود تا متهم را معرفي نمايند اقدام آقاي «الف» داديار رسيدگي‌كننده در اخطار به وثيقه‌گذار جهت معرفي متهم در حالي كه وقت رسيدگي به متهم ابلاغ نشده و در برگ بدون تاريخ (ص 112) صرفا (توسط كسي كه هويت وي در پرونده مشخص نمي‌باشد) وقت نظارت تعيين شده به شاكي انتظامي ابلاغ شده كه ظاهرا متهم از رويت آن خودداري كرده و معلوم است كه وقت نظارت در واقع با وقت رسيدگي متفاوت است و در فرض احراز ابلاغ قانوني وقت نظارت رافع تكليف مرجع قضائي در ابلاغ قانوني وقت رسيدگي به اصحاب دعوي نيست مضافا فرصت قانوني تعيين شده براي معرفي متهم توسط وثيقه‌گذار بيست روز است كه در اخطاريه صادره (ص 119) تنها سه روز در نظر گرفته شده كه مخالف مقررات موضوعه مي‌باشد.
3- برابر ماده 595 ق.م.ا اخذ و اعطاء ربا جرم است و در رابطه به وجود آمده در حد ماده مرقوم هر دو طرف مرتكب عمل مجرمانه شده‌اند حال آنكه آقاي «الف» داديار رسيدگي‌كننده تنها نسبت به مشتكي‌عنهما تفهيم اتهام ربا نموده و در مورد آنان در قرار نهايي اظهارنظر كرده ولي در مورد طرف ديگر اين عمل انجام نشده كه مورد ايراد داديار اظهارنظر نيز واقع شده است لذا در اين مورد نيز مشاراليه مرتكب اهمال در رسيدگي شده است.
4- آقاي «ك» داديار اظهارنظر كه با تشديد قرار موضوع بند 1 نظريه موافقت كرده نيز به نظر از مقررات موضوعه به شرح قبل تخطي كرده است و در مجموع به نظر، آقاي «الف» مستندا به ماده 14 و صدر ماده 20 و آقاي «ك» به استناد صدر ماده 20 نظامنامه مستحق تعقيب انتظامي هستند. در مورد ساير اقدامات قضائي انجام شده توسط قضات ديگر از جمله داديار اظهارنظر خانم «م» و داديار رسيدگي‌كننده پس از آقاي «الف» به نام آقاي «ك» تخلف غيرقابل اغماض ملاحظه نشد به منع پيگرد انتظامي ايشان [عقيده] دارم. در مورد آقايان «الف – الف» و «م – ك» دادياران دادسراي عمومي و انقلاب تهران عقيده دارم در صورت موافقت تعقيب انتظامي ايشان با توجه به قلت سابقه و اينكه تاكنون فاقد هرگونه سابقه تخلف انتظامي مي‌باشند مطابق مقررات تعليق گردد.
... – داديار دادسراي انتظامي قضات – 5/4/1387

بسمه تعالي؛
همكار گرامي جناب آقاي ... اظهارنظر فرماييد.
... – دادستان انتظامي قضات – 9/4/1387

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي انتظامي قضات
حسب‌الارجاع، پرونده انتظامي كلاسه 169/4/1387 به همراه پرونده محاكماتي مربوط و گزارش و نظريه همكار محترم جناب آقاي «گ» مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت، با نظريه ابرازي ايشان در ذيل گزارش داير بر: تعقيب انتظامي آقايان: «الف و ك» دادياران دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ... تهران به لحاظ اهمال در انجام وظايف مخصوصه و عدم رعايت قوانين موضوعه و در حد شمول ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه حسب مورد و نيز تعقيب انتظامي ساير قضات ذيمدخل در پرونده از جمله خانم «م» و آقاي «ك» به ترتيب داديار اظهارنظر و داديار رسيدگي‌كننده به پرونده پس از آقاي «الف» به لحاظ عدم احراز تخلف موافقم. راجع به پيشنهاد همكار محترم مبني بر تعقيب انتظامي آقايان قضات كه با تعقيب انتظامي آنان موافقت شده است در صورت موافقت با استفاده از اختيار حاصله از ماده 26 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به لحاظ قلت سابقه و فقدان سابقه و محكوميت انتظامي تعقيب انتظامي آنان را تعليق خواهيد فرمود.
... – معاون دادسراي انتظامي قضات – 1/5/1387
بسمه تعالي؛
ملاحظه شد؛ با كليه موارد اعلامي موافقم. دفتر – پرونده جهت اعلام مراتب تعليق تعقيب انتظامي آقايان «ك» و «الف» اعاده شود.
... – دادستان انتظامي قضات – 5/5/1387

«تخلف انتظامي مبني بر اهمال در رسيدگي و مستدل نبودن راي به شرح دادنامه شماره 130 – 13/6/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات.»

گردشكار:
آقاي «ب – ع» در تاريخ 25/6/81 شكوائيه‌اي در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده ... دادگاه عمومي «...» به دادسراي انتظامي قضات تقديم نموده كه در پرونده ... آن دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات با ملاحظه پرونده مورد نظر و پس از تهيه گزارشي از چگونگي قضيه نهايتا در مورد آقاي ... به شرح زير اظهارنظر نموده است:
1- از تاريخ 205/80 كه پرونده امر به دادرس محترم آقاي ... ارجاع گرديده در موارد متعددي پرونده را بدون دليل تجديد وقت نموده است از جمله در تاريخ 20/5/80 و 30/11/80 و 3/2/81 و 10/4/81 و 4/6/81 كه موجبات اطاله دادرسي را فراهم نموده است لهذا از اجراي مفاد ماده 99 و ماده 100 و تبصره ذيل آن و ماده 104 قانون آيين دادرسي مدني تخلف نموده است. 2- در مورخه 4/6/81 در وقت مقرر خواهان در جلسه دادگاه حضور داشته و اظهارات وي اخذ گرديده و اين در صورتي است كه دادرس محترم آقاي ... در ذيل همان صورتجلسه در پايان جلسه اتخاذ تصميم نموده و اعلام داشته دفتر وقت احتياطي تعيين و خواهان جهت اخذ توضيح دعوت شود به شرح ص 76 و 75 در حالتي كه دادرس محترم مي‌توانست با توجه به حضور خواهان در همان جلسه از وي توضيح بخواهد همچنين طبق ماده 95 قانون آيين دادرسي مدني در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح راي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد همان‌طور كه در متن آمده اخذ توضيح در جلسه تعيين شده يعني وقت مقرر دادگاه ميسر مي‌باشد و نه در وقت احتياطي در صورتي كه دادرس محترم جهت اخذ توضيح از خواهان دستور تعيين وقت احتياطي صادر نموده كه از اجراي مفاد ماده 95 آيين دادرسي مدني تخلف نموده است. 3- دادرس فوق‌الذكر به شرح دادنامه ... مورخه 11/6/81 به علت بي‌توجهي اعلام مي‌دارد حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت و اسناد شهرستان «ب» ملك مورد ادعا مربوط به آقاي «ح – م» مي‌باشد و مالكيتي بر متوفي يعني آقاي «م – م» متصور نمي‌باشد و به اين استدلال دعوي خواهان را رد نموده است در صورتي كه متوفي يا مورث همان «ح – م» بوده نه آقاي «م – م» و آقاي «م – م» خودش يكي از خواندگان مي‌باشد لهذا دادرس دادگاه در صدور راي فوق سهل‌انگاري نموده و از اجراي مفاد ماده 14 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات تخلف نموده است. با توجه به موارد فوق‌الذكر تخلفات انتسابي به دادرس سابق شعبه ... محاكم عمومي بناب آقاي ... محرز و ثابت مي‌باشد و به استناد ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات به تعقيب انتظامي نامبرده اظهار عقيده مي‌گردد....
پس از موافقت با نظريه مزبور كيفرخواست شماره ... عليه آقاي ... دادرس وقت دادگستري شهرستان «ب» صادر گرديده و به استناد ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات صدور حكم مجازات انتظامي وي درخواست مراتب در تاريخ 3/10/86 به آقاي ... ابلاغ گرديده و طبق گواهي دفتر تا تاريخ 6/6/87 لايحه‌اي از وي واصل نشده است.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و پس از كسب عقيده آقاي ... معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» و با انجام مشاوره به شرح برگ ديگر مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
هرچند دادخواست مطروحه در دادگاه عمومي مربوط به تقسيم تركه و تابع مقررات قانون امور حسبي بوده است مع هذا اهمال آقاي دادرس دادگاه در رسيدگي و همچنين مستدل نبودن راي شماره ... – 11/6/81 به شرح گزارش مبناي كيفرخواست محرز است و دفاعي نيز از طرف قاضي مشتكي‌عنه مطرح نگرديده است. بنابراين به استناد ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات آقاي ... دادرس سابق دادگاه عمومي «...» به كسر عشر حقوق در دو ماه محكوم مي‌گردد. راي قطعي است.

«محكوميت انتظامي به لحاظ صدور دستور قضائي نسبت به پرونده‌هايي كه ارجاع نشده، توصيه دوستان و آشنايان به همكاران قضائي، روابط خارج از عرف با ضابطين دادگستري و وكلاي دادگستري و... در دادنامه شماره 144 – 19/6/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات.»
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات.

گردشكار:
آقاي دادستان انتظامي قضات طي كيفرخواست شماره ... و با ارسال گزارش و نظريه آقايان ... و ... دادياران دادسراي انتظامي قضات در پرونده ... آن دادسرا اعلام داشته است كه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي شهرستان «...» در رسيدگي به پرونده كلاسه ... و ... مرتكب تخلف انتظامي شده است و به استناد ماده 13 و 18 و 24 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات صدور حكم مبني بر مجازات انتظامي وي را خواستار شده است.
نظريه آقايان دادياران دادسراي انتظامي قضات به شرح زير است:
با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به تحقيقات انجام شده از محل و جميع جهات آقاي ... رئيس محترم شعبه ... دادگاه عمومي جزايي ... در موارد عديده‌اي از اجراي مفاد قانوني و شرعي تخلف نموده و در مواردي افعال خلاف شأن مرتكب گرديده كه به شرح ذيل به صورت جداگانه‌اي به آن اشاره مي‌شود.
1- نظر به اينكه در تحقيقات به عمل آمده مسئولين محلي به اتفاق اعلام داشته‌اند كه آقاي ... در پرونده‌هايي كه به وي ارجاع نشده بعضا دخالت مي‌نمايد و خارج از وظيفه قانوني مبادرت به صدور دستور قضائي مي‌نمايد از جمله مستندات آن پرونده ... شعبه ... كه با وجود دادستان و جانشين وي، ايشان بدون ارجاع رئيس كل دستور ورود به مخفيگاه و دستگيري متهم را صادر مي‌نمايد كه عين دستور وي ضميمه پرونده مي‌باشد و خود آقاي ... نيز قبول كردند كه تخلف نموده‌اند و مستحق مجازات مي‌باشد لهذا در اجراي ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري تخلف نموده‌اند و اين در صورتي است كه دستور قضائي وي از نظر ماهيتي نيز خلاف قانون بوده و طبق تبصره ذيل ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي باشد كه در مورد فوق‌الذكر نه جرم مشهود بوده و نه شاكي خصوصي داشته بلكه صرفا با اعلام گزارش نيروي انتظامي آقاي ... دستور قضائي صادر نموده است.
2- با توجه به اينكه در اظهارات مسئولين محترم استاني دادگستري «...» اذعان گرديده كه آقاي ... كرارا به همكاران قضائي توصيه دوستان و آشنايان خود را مي‌نمايد از جمله نيروي انتظامي و در صورت عدم اجابت توصيه ايشان به همكاران در حين انجام وظيفه توهين مي‌نمايد و رفتار خارج از نزاكت دارد كه خود آقاي ... در اظهاراتش به مواردي از جمله درگيري وي با دادستان و رئيس دادگستري «...» و نسبت دادن الفاظي به آقايان در جمع اقرار نموده است لهذا نامبرده از اجراي مفاد ماده 13 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات تخلف نموده است.
3- طبق اظهارات و مدارك و مستندات منضم در پرونده آقاي ... روابط خارج از عرفي با ضابطين دادگستري و وكلاي دادگستري داشته و اين ارتباط غيرمتعارف موجب سوءاستفاده ضابطين از ايشان گرديده به نحوي كه پرونده‌هايي كه نيروي انتظامي در آنها ضعف يا تخلفي داشته مستقيما جهت صدور دستور قضائي نزد وي برده و ايشان نيز اقدام نموده است. به عنوان نمونه پرونده حوزه قضائي «...» كه گزارش آن پيوست پرونده مي‌باشد و مراودات خارج از عرف با وكلا و حضور در جمع آنها در سطح شهر باعث شائبه‌هايي عليه ايشان گرديده است از جمله اقرار آقاي «...» يكي از وكلا كه به عنوان متهم پرونده پخش شب‌نامه عليه رئيس دادگستري «...» دستگير گرديده كه مدعي گرديده كه ما يك گروه بوديم كه در تهيه طومار شب‌نامه عليه آقاي «...» رئيس دادگستري و آقاي «...» شركت داشتيم و آقاي «...» نيز در گروه ما بوده است. لهذا نامبرده فوق از اجراي مفاد ماده 18 و 24 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات تخلف نموده است و اعمال و رفتار وي مغاير با شئون قضائي بوده است.
4- نظر به اقرار آقاي ... مبني بر غيبت از محل كار بدون توافق رئيس دادگستري و تاخير در ورود و خروج مستندات موجود در پرونده نامبرده از اجراي مفاد ماده 24 قانون اصلاح قسمتي از اصول تشكيلات دادگستري تخلف نموده است كه مستقيما در دادگاه عالي انتظامي رسيدگي شود. با عنايت به موارد فوق‌الذكر تخلفات انتسابي به آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي شهرستان «...» محرز و ثابت مي‌شود و به تعقيب انتظامي نامبرده به استناد مواد 24 و 18 و 13 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات اظهار عقيده مي‌گردد...
آن قسمت از گزارش هم كه مربوط به پرونده كلاسه ... بوده و در نظريه مزبور به آن اشاره شده است به شرح ذيل است:
طبق مستنداتي كه داريم آقاي ... تعامل غيرمتعارف با نيروهاي انتظامي دارد كه استقلال ايشان را خدشه‌دار نموده است از جمله موارد پرونده كلاسه ... حوزه قضائي «...» كه در شعبه ... مطرح بوده عليرغم وجود دلايل كافي مبني بر قتل يكي از متهمين افغاني در بازداشتگاه نيروي انتظامي و با توجه به اعلام پزشكي قانوني مبني بر تاييد جراحات وارده و ضرورت كالبدشكافي آقاي ... از مامورين راجع به نحوه فوت متهم هيچ‌گونه تحقيقي ننموده و بدون تحقيق پرونده با قرار منع تعقيب مختومه نموده و دستور دفن متوفي را صادر مي‌نمايد...
پس از ابلاغ كيفرخواست و گزارش مورد نظر به آقاي ... مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره ... ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديد به دفاع پرداخته است. همچنين به پيوست اين لايحه تصوير دادنامه ... شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات را ارسال نموده كه به موجب آن آقاي ... راجع به گزارش شماره ... اداره كل دادگستري استان «...» در خصوص تاخير در ورود به محل كار و گزارش‌هاي مورخ ... و... رئيس دادگستري «...» داير بر غيبت غيرموجه و حاضر نشدن در سر خدمت در روزهاي .... برائت حاصل نموده است. متن لايحه واصله هنگام شور قرائت مي‌شود. لازم به ذكر است حسب محتويات پرونده آقاي ... در سال 81 از دادگستري «...» منتقل شده است.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لايحه ارسالي، و با در نظر گرفتن مندرجات كيفرخواست دادسراي انتظامي قضات كه صرفا راجع به نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي ... و ... مي‌باشد و با توجه به دادنامه ... دادگاه عالي انتظامي قضات در خصوص غيبت و تاخير در ورود و پس از كسب عقيده آقاي ... معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌شود.

راي دادگاه
عملكرد آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي «...» در اقدام و رسيدگي به پرونده ... دادگاه عمومي «...» كه موضوع كيفرخواست ... دادسراي انتظامي قضات قرار گرفته است به شرح گزارش مبناي كيفرخواست و نظريه آقاي داديار انتظامي تخلف است و دفاع موثري مطرح نگرديده است لذا به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه به كسر عشر حقوق در سه ماه محكوم مي‌شود. در خصوص پرونده ... (...) مندرج در كيفرخواست با توجه به اينكه آقاي ... در سال 81 از دادگستري «...» منتقل گرديده و تاريخ طرح موضوع در دادسراي انتظامي سال 85 مي‌باشد اقدامات وي در آن پرونده مشمول مرور زمان است. اين راي قطعي است.