گزارش نشست قضايي استان

پاسخ به پرسش هاي 404 و 406

تنظيم: حميد مهدي‌پور، قاضي حوزه معاونت آموزش، با همكاري كارشناس حقوقي،
سيد ابراهيم مهديون

سوال 404 – برابر تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي مدني موقعي كه مدت داوري مشخص نشده يا با توافق طرفين تمديد نگرديده است، داور يا داوران بايد ظرف سه ماه پس از ابلاغ نسبت به صدور راي اقدام نمايند. (غير از موارد قانوني از جمله ماده 478 قانون مذكور) در غير اين صورت راي صادره مشمول بند 4 ماده 489 قانون يادشده بوده و باطل مي‌باشد حال اگر معاذيري از قبيل وصول نظريه كارشناس يا وصول دلايل و مستندات اصحاب دعوا و... موجب تاخير در صدور راي داوري گردد، آيا اين راي هم مشمول بند 4 ماده 489 و باطل مي‌باشد؟

آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
نظريه اكثريت:
تبصره ماده 484 به صورت مطلق انشا شده و بنابراين تخلف از آن، جز در موارد مصرحه در قانون آيين دادرسي مدني جايز نيست. بنابراين معاذير ذكر شده، موجب قانوني براي تاخير در اتخاذ تصميم نيست و داور مكلف است راي خود را بر اساس مستنداتي كه در اختيار دارد، صادر نمايد. در غير اين صورت، رأيي كه خارج از مهلت قانوني صادر شود، باطل خواهد بود.
نظريه اقليت:
تبصره ماده 484 ناظر به موردي است كه داور با وصف امكان صدور راي و آماده بودن مقدمات آن، صدور راي را به تاخير انداخته باشد. به طور مثال اگر موضوع اختلاف، رسيدگي به دعواي خسارت بوده و ايراد ضرر، تقصير يكي از طرفين و رابطه سببيت بين تقصير و زيان وارده، از نظر داور محرز باشد و صرفا تعيين ميزان خسارت محتاج به جلب نظر كارشناس باشد، صدور راي تا قبل از وصول نظريه كارشناس امكان‌پذير نبوده و هر رايي كه در اين خصوص صادر شود، مواجه با اشكال خواهد بود. بنابراين تبصره ياد شده منصرف از موارد مذكور در سوال مي‌باشد.

آقاي نهريني (وكيل دادگستري):
پاسخ به اين سوال من حيث‌المجموع مثبت است زيرا:
اولا – رسيدگي و صلاحيت داور خلاف اصل است و اصولا دادگاه‌هاي دادگستري وفق اصل 159 قانون اساسي مرجع تظلمات عمومي محسوب مي‌گردند. بنابراين در هر وضعيتي كه در صلاحيت داور يا ادامه داوري ترديد شود، بايد آن را منتفي تلقي و مرجع عمومي تظلمات، يعني دادگاه‌ها را صالح به رسيدگي شناخت.
ثانيا – در متن سوال به معاذيري نظير تاخير در وصول نظريه كارشناس يا وصول دلايل و مستندات اصحاب دعوا اشاره شده كه به نظر نمي‌تواند در مبحث داوري مورد توجه باشد. زيرا داور بايد مطابق آيين داوري و يا آيين دادرسي مدني، بداند كه در مدت مشخصي مي‌بايست رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. بنابراين حسب همان مدت نيز بايد رسيدگي خود را تنظيم نموده و چنانچه ارجاع امر به كارشناسي نموده (ماده 476 آ.د.م جديد)، نظريه را از كارشناس بخواهد، والا مي‌بايست كارشناس را به فوريت تغيير داده و كارشناس ديگري برگزيند. به علاوه ارائه و ابراز اسناد و دلايل از سوي هر يك از اصحاب دعوا نيز نمي‌تواند مانعي جهت صدور راي داوري باشد. زيرا به هر رو داور نيز همانند قاضي دادگاه، مكلف است بر اساس دلايل موجود در پرونده تصميم بگيرد. هرگاه في‌المثل خواهان با تقديم درخواست خود به انضمام ابراز ادله به داوري، تقاضاي رسيدگي نمايد، داور مي‌بايست طرف ديگر دعوا را به داوري فراخوانده و با ابلاغ دعوا خواهان و ادله او به خوانده، مهلتي را جهت ابراز ادله متقابل و پاسخ دفاعي، براي خوانده در نظر گيرد. تبادل و تقابل اين ادله بايد مقيد به مهلتي باشد كه داور بتواند قبل از انقضاء داوري راي خود را صادر كند. چنانچه هر يك از اصحاب دعوا به تكليف خود عمل نكند و ظرف مهلت مزبور، دليل يا مدرك اثباتي خود را ابراز ندارند، داور بايد قبل از انقضاء مدت داوري (اعم از قانوني يا قراردادي)، راي خود را در وضعيت موجود و با مدارك و ادله‌اي كه در اختيار دارد اتخاذ كند. علاوه بر تبصره ماده 484 آ.د.م جديد، ماده 458 همان قانون نيز تصريح نموده كه موضوع و مدت داوري بايد در قرارداد داوري درج شود.
ثالثا – مدت داوري و تاريخ شروع آن از جمله شرايط اساسي داوري است. به همين لحاظ نيز مواد 458، 465، 468، 474، 478، 480، 487 و بند 4 ماده 489 آ.د.م جديد به مدت داوري اختصاص يافت. بنابراين به هر دليلي، داوران در خارج از مدت داوري، مبادرت به صدور راي كنند، راي صادره در دادگاه قابل ابطال خواهد بود. چنانچه فورس ماژور، علت اين تاخير باشد، به نظر مي‌رسد كه نمي‌توان مدتي را كه فورس ماژور موجب تاخير در رسيدگي داوري شده، به مدت داوري افزود. چه 1– فورس ماژور آنچنان كه در مادتين 227 و 229 قانون مدني پيش‌بيني شده، مختص قراردادها و تعهدات معمول است و نه قرارداد داوري كه واجد شرايط ويژه و خاص خود است. 2 – قرارداد داوري متضمن تعيين صلاحيت براي مرجع داوري و سلب صلاحيت از دادگاه‌هاي دادگستري است. بنابراين بدون نص قانوني نمي‌توان فورس ماژور را جهتي براي تغيير صلاحيت مرجع رسيدگي يا بقاء صلاحيت آن مرجع، قرار داد. زيرا مرجعي كه بايد فورس ماژور و مدت بقاء آن را تمييز و تشخيص دهد، پيش‌بيني نشده است. چنانچه در اين مورد، نظر مقنن بر تاثير فورس ماژور در مدت داوري و تمديد آن بود، بي‌ترديد آن را در قانون پيش‌بيني مي‌نمود. به علاوه مادتين 478 و 480 آ.د.م جديد با لحاظ ملاكي كه در آن مطرح شده، اجازه داده تا رسيدگي داور به لحاظ ضرورت تقدم رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب، متوقف شده و منوط به رسيدگي به دعاوي فوق‌الذكر در دادگاه گردد و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي مي‌ماند، از تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اصل نكاح، طلاق يا نسب احتساب و آغاز خواهد شد.
رابعا – نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود حد فارق ميان داوري مقيد و داوري مطلق است. بدين توضيح كه داوري مقيد، آن است كه مطابق ماده 463، طرفين دعوا پيش از اختلاف، ملتزم مي‌شوند كه در صورت بروز اختلاف، بين آنها شخص معيني داوري نمايد. در اين صورت در همان زمان، نام و مشخصات داور در قرارداد داوري، تعيين و درج مي‌گردد و هيچ شخصي را بدون تراضي طرفين و حتي با راي دادگاه نيز نمي‌توان جاي‌گزين داور تعيين شده كرد.
اما داوري مطلق در موردي است كه به طور كلي طرفين بدون اينكه داور معيني را تعيين نمايند، توافق مي‌كنند كه در صورت بروز اختلاف، يك يا چند داور حسب نظامات مربوطه يا شرايط مندرج در قرارداد داوري تعيين و به اختلاف رسيدگي كنند. در چنين موردي چنانچه داوراني كه بعدا تعيين مي‌شوند، فوت شده يا استعفا دهند يا اينكه نخواهند اتخاذ تصميم نمايند، داوري از بين نمي‌رود و چنانچه يك طرف دعوا از انتخاب داور جانشين مربوط به خود امتناع كند، متقاضي بايد به دادگاه مراجعه و از طريق دادگاه، داور طرف مستنكف را برگزيند (مادتين 459 و 560 آ.د.م جديد).
نتيجه آنكه، چنانچه در داوري مقيد، كه داور معيني تعيين شده، داور منتخب، نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و طرفين به داوري شخص ديگري تراضي نكنند، قرارداد داوري زائل شده و رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه قرار خواهد گرفت. مدت داوري آنچنان كه در تبصره ماده 484 آ.د.م جديد آمده، مختص همين نوع از داوري يعني داوري مقيد است و ارتباطي به مدت داوري در داوري مطلق ندارد. اما در مورد داوري مطلق، وضعيت به گونه‌اي ديگر است. بدين ترتيب كه چون با استعفا و امتناع داور منتخب از انجام داوري، صلاحيت دادگاه‌ها اعاده نمي‌شود و كماكان موضوع بايد در همان داوري با تمديد مدت و يا داوري ديگر مطرح شود، اصولا چنانچه طرفين دعوا مدت داوري را تعيين نكرده باشند، يا ارجاع به داوري از طريق دادگاه صورت گرفته باشد (ماده 491 آ.د.م جديد)، خود دادگاه، مدت داوري را تعيين و عندالاقتضاء آن را تمديد مي‌كند. بديهي است چنانچه بدون تمديد مدت داوري از سوي طرفين دعوا يا دادگاه، داوران حتي به عذر فورس ماژور، خارج از مدت داوري راي دهند، راي صادره به حكم مقرر در بند 4 ماده 489 آ.د.م جديد باطل خواهد بود.

آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
اصل داوري ناشي از اراده طرفين و اجازه قانون‌گذار است. بنابراين مواردي كه ناشي از اراده بوده و به اصطلاح يك حق مي‌باشد، تراضي خلاف آن، جايز است. تبصره ماده 484 ق.آ.د.م براي اعلام راي، فرصت قرار داده و داور موظف است كه در اين مدت اعلام‌نظر نمايد و اگر خارج از فرصت اعلام نظر كرد مشمول بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م خواهد بود و باطل است. توجه به قسمت ذيل تبصره نشان مي‌دهد اگر به دلايلي داور نتوانست در مهلت راي بدهد، بايد مراتب را به طرفين اعلام، چنانچه بپذيرند مهلت را تمديد نمايند در صورت عدم تمديد و صدور راي خارج از فرصت راي آنها باطل خواهد بود، زيرا تبصره ماده 484 ق.آ.د.م از موارد قواعد تكميلي و خارج از اراده طرفين بوده و عدول از آن جايز نيست.

آقاي اميري (دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان):
با توجه به اينكه تبصره ماده 484، مهلت داوري را در مواردي كه در قرارداد داوري مهلت تعيين شده، سه ماه ذكر نموده و استثنايي را هم براي معاذيري مانند طولاني‌شدن اخذ نظريه كارشناس در نظر گرفته نشده است و در سند 4 ماده 489 و صدر اين ماده هم به صراحت يكي از مواردي كه موجب ابطال راي داور و عدم قابليت اجرايي آن مي‌داند؛ اصدار راي داور پس از انقضاء مدت داوري ذكر شده است. لذا با توجه به اطلاق بند 4 ماده 489 و صدر اين ماده به نظر مي‌رسد حتي اگر تاخير در اصدار راي داور به واسطه انتظار براي اخذ نظريه كارشناس و غيره باشد باز هم از معاذير قانوني نبوده و در هر صورت راي داوري كه خارج از مهلت مدت داوري صادر شده، باطل بوده و قابليت اجرايي نخواهد داشت. با وجود اين در صورت توافق طرفين داوري بر ادامه كار داور يا داوران موضوع ابطال راي داور مطرح نخواهد شد.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
اصولا داوري مبتني بر توافق و في‌الواقع اثر يك توافق است. و از سوي ديگر موضوع داوري هم مناقشه بر سر ادعاي تضييع يكي از حقوق خصوصي است، كه اصولا با توافق قابل حل است و در مورد پرسش، به نظر پرسشگر محترم بين آنچه كه به داوري مربوط است يعني به داور يا داوران و آنچه خارج از اختيار آنها مي‌شود از نظر تاثير در اعتبار راي داوري خارج از موعد متفاوت است يا خير؟ به نظر مي‌رسد كه با استثنايي بودن صلاحيت داور و اينكه فرض سوال عقلاً، مربوط به زماني است كه توافقي صريح يا ضمني در قضيه به عمل نيامده باشد، مي‌توان چنين گفت كه با انقضاء مهلت داوري، صلاحيت داور يا داوران از بين مي‌رود و نمي‌توان اين امر را بر آنچه در توجيه نقض تعهدات مدني جهت پيشگيري از تحقق مسئوليت مدني عهدشكني پيش‌بيني شده است حل نمود.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
نظر اول: تعيين مهلت براي داوري، چه با توافق طرفين باشد بر اساس تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي مدني، به منظور جلوگيري از تعلل داور در صدور راي بوده است چنانچه داور يا داوران در حال بررسي موضوع باشند و براي صدور راي نياز به تحقيق و بررسي يا استعلامات همچنين جلب نظر كارشناسي باشد، انقضاي مهلت، موجب بطلان داوري نمي‌شود مضافا پذيرش اين عقيده موجب مي‌شود كه چنانچه هريك از طرفين، جريان داوري را به نفع خود نداند از تمديد مهلت داوري خودداري و موجب بطلان داوري شود كه اين نوعي فريب و سوءاستفاده از قانون است لذا در اين صورت مهلت تا جلب نظر كارشناس و صدور راي ادامه خواهد داشت.
نظر دوم: ارجاع اختلاف چه شرط ضمن عقد باشد يا توافق ثانوي و در حين دادرسي، متكي به اراده و تراضي طرفين بوده و مي‌بايست در حدود اراده طرفين آن را تفسير نمود. تبصره ماده 484 قانون دو نوع مهلت را براي داوري تعيين نموده يعني اين مهلت يا قراردادي است يا قانوني در صورتي كه مهلت، قراردادي ‌باشد، دخالت در موضوع و تمديد مهلت بدون اراده و توافق طرفين خلاف اصل آزادي اراده‌هاست. در مهلت قانوني نيز اين ايراد وجود دارد كه با انقضاء مهلت سه ماهه براي تمديد آن، نياز به نص قانوني است كه در قسمت اخير ماده 474 مقرر داشته اگر داوران نتوانند راي بدهند و طرفين هم تراضي در داوري ديگري نداشته باشند دادگاه به اصل دعوا رسيدگي مي‌نمايد.
در قانون آيين دادرسي مدني و مقررات مربوط به داوري، رعايت مهلت، امري تكليفي است و در مورد استعفا يا امتناع داور مذكور در ماده 474 قانون آيين دادرسي مدني، تعيين داور جديد قاطع محاسبه مهلت است در حالي كه برابر ماده 478 آ.د.م منوط شدن رسيدگي به امور مذكور در اين ماده موجب توقف محاسبه مهلت است و با وصول حكم مورد نظر محاسبه مهلت ادامه پيدا مي‌كند بدون اينكه مجددا محاسبه مهلت آغاز شود چنانچه قانون‌گذار اعتقاد به تاثير اين امور (جلب نظر كارشناس يا تحقيقات) در مهلت داوري داشت حسب مورد آن را قاطع يا موجب توقف محاسبه مهلت مي‌دانست. صراحت بند 4 ماده 489 قانون مذكور نيز مانع از دادن مهلت بدون تراضي مي‌باشد.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد صدر):
مقررات حاكم بر تاسيس داوري به ويژه در بحث قلمرو زمان انشاء و تسليم راي داور، محصول دو اراده قانون‌گذار و طرفين دعوا (يا همان متعاقدين قرارداد موضوع داوري) است. در مواد 454 به بعد ق.آ.د.م در مواضع مختلف حاكميت اين دو اراده مشهود است. ويژگي متمايز اين دو اراده در قابليت تغيير و تحول آن است. آنجا كه اراده مقنن دخالت دارد ضوابط حاكم غيرقابل تغيير است اما آنجا كه اراده مشترك طرفين حاكم است ضوابط قابل تغيير و تحول است. (ر . ك مواد 455، 472، 481، تبصره م 484 و...)
از سويي «زمان»، معيار مهمي در جريان داوري است و قانون‌گذار در تبصره ماده 484 با در نظر گرفتن همه عوامل دخيل در جريان داوري، مدت داوري را مشخص نموده است و چنانچه بنا بر امكان تغيير و تمديد اين مدت باشد هارموني و نظم حاكم بر اين تاسيس مخدوش خواهد شد. مضافا بايد توجه داشت كه معاذير مذكور در ماده 3060 و نيز اشاره به آن در تبصره ماده 490 فقط در مورد اعتراض به راي داوري است و قابل استفاده در فرآيند بررسي و انشاء راي داور نمي‌باشد.
با لحاظ مراتب مرقوم، قانون‌گذار اولا تعيين موت را در جريان داوري ضروري دانسته (ماده 458) و به طرفين هم تاكيد دارد كه اسناد و مدارك خود را در اختيار داور قرار دهند (ماده 476) و ثانيا به صورت آمره تاكيد داشته اگر راي داور در مورد بحث در موت معين شده انشاء و تسليم نشود واجد اثر نخواهد بود (تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489) و با لحن آمره هم در ماده 490 مقرر داشته: «... در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد...»

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
در مواردي كه داور يا هيات داوري در خلال مدت زمان تعيين شده يا اگر زماني تعيين نشده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ موضوع، به هر دليل (از جمله عدم وصول نظر كارشناس يا عدم ارائه مستندات طرفين) پرونده را معد صدور راي نداند و نتواند راي صادر كند، بايد مراتب را در اجراي قسمت اخير تبصره ماده 484 ق.آ.د.م به طرفين اعلام نمايد تا در صورت موافقت آنان، وقت داوري تمديد شود. در غير اين صورت، معاذير مذكوردر سوال، تاثيري نخواهد داشت و موجب اعتبار رايي كه خارج از مهلت، صادر يا تسليم شده، نمي‌گردد. چرا كه در تبصره ماده 490 از قانون آيين دادرسي در امور مدني، قانون‌گذار در مقام بيان بوده و معاذير موجه و قانوني را صرفا در موضوعات عدم اجراي راي داور و اعتراض يا تجديدنظرخواهي از آن (موضوع مادتين 488 و 490 همان قانون) پذيرفته است.

آقاي صدقي (دفتر تشكيلات قوه قضائيه):
با توجه به ماهيت داوري كه نوعي قرارداد است و اينكه اختيارات داوران ناشي از اراده طرفين قرارداد مي‌باشد و مهلت‌ها براي طرفين خصوصيت دارد و با عنايت به اينكه قانون‌گذار در قراردادهايي كه طرفين براي داوري مهلت معيني در نظر نگرفتند سه ماه مهلت فرض نموده است و اين مدت قانونا به جز اراده طرفين قابل تمديد و افزايش نمي‌باشد، عليهذا بنا به مراتب و توجها به قسمت اخير ماده 474 قانون آيين دادرسي مدني صدور راي خارج از مهلت داوري، به هر دليلي مشمول بند 4 ماده 489 قانون مرقوم بوده و باطل مي‌باشد.
مضافا اينكه داور بايستي به نحوي جلسات داوري را اداره كند كه دلايل و مستندات از جمله نظريه كارشناسي، قبل از انقضاي مهلت داوري ارسال شود تا صدور راي در مهلت امكان‌پذير باشد.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
بيشتر همكاران در حوزه قضائي نظرآباد، معتقد بودند كه اين راي مشمول بند 4 ماده 489 نمي‌باشد. استدلال هم اين بود: مقرره مذكور، مقرره آمره بوده و نمي‌توان برخلاف آن اخذ تصميم نموده مصاديق ماده 478 آيا حصري است يا تمثيلي؟ اگر قائل به تمثيلي باشيم مصاديق ذكر شده در سوال نيز مشمول اين ماده مي‌شود. اين مصاديق حصري بوده و اساس قرارداد داوري بر پايه اراده طرفين مي‌باشد. مطابق ماده 454، اساس داوري صالح به رسيدگي به موضوع جرم نمي‌باشد و همچنين داور به اصل نكاح و طلاق نيز نمي‌تواند رسيدگي كند حتي مصاديق ماده 19 ق.آ.د.م شامل موضوع ماده 487 نمي‌شود. فلسفه داوري، رسيدگي سريع به داوري است، حال اگر بيشتر از سه ماه به طول بينجامد منعي ندارد كه بر اساس توافق طرفين براي تمديد قرارداد اقدام نمايند و اگر طرفين توافق ننمايند، اراده ايشان بر اين تعلق گرفته كه مدت ذكر شده توسط قانون‌گذار رعايت شده و نظر داور خارج از اين مدت را فاقد اعتبار مي‌دانند.

آقاي اعظمي (دادسراي ناحيه 7 تهران):
براي داور، آيين دادرسي وجود ندارد و ماده 477 نيز رعايت مقررات را توسط داور ضروري مي‌داند و از جمله اين مقررات، مدت زمان سه ماه تعيين شده است. معاذير داور در ماده 473 مورد قبول نيست ولي داور در دو حالت طي زمان تعيين شده راي نمي‌دهد: در حالت اول علل قهري و خارج از اراده داوران وجود دارد كه مدت مذكور قابل تمديد است و در حالت بعدي اگر اين علل وجود نداشته باشد مشمول ذيل ماده 474 بوده و راي مذكور باطل اعلام مي‌گردد.

آقاي محمدي (دادسراي ناحيه 6 تهران):
براي جلوگيري از اطاله دادرسي قانون‌گذار مدت را سه ماه معين نموده است كه ابتداي آن از روزي خواهد بود كه موضوع براي انجام داوري به داور يا داوران ابلاغ مي‌گردد و اگر در طي اين مدت راي صادر نشد دادگاه مطابق ماده 474 به موضوع رسيدگي مي‌نمايد و در صورتي كه خارج از مهلت راي دهند مشمول ماده 489 مي‌گردد.
منظور از بحث تسليم كه در اين سوال مطرح است اين است كه صدور آن بايستي در مهلت انجام پذيرد و اگر بنا باشد همانگونه كه در محكمه اين موضوع موجب اطاله دادرسي مي‌گردد، در اينجا نيز اطاله دادرسي صورت گيرد، داوري مزيتي نخواهد داشت و در موارد قهري نيز قانون‌گذار نظر بر اين دارد كه در صورت گذشت مدت سه ماه راي داور مشمول ماده بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م خواهد شد.

آقاي رحيمي (مستشار محاكم تجديدنظر):
با نظر همكاران محترم هم‌عقيده بوده و ذكر اين نكته را ضروري مي‌دانم كه تبصره ماده 484 ق.آ.د.م آمره نبوده و از قوانين تكميلي است. يعني طرفين مي‌توانند ضمن قرارداد داوري، مدت طولاني را براي انجام داوري معين نمايند اما در صورت عدم تعيين مدت، قانون تكميلي جانشين اراده طرفين مي‌شود حتي در انتهاي تبصره نيز تمديد مهلت را با توافق طرفين امكان‌پذير دانسته است.
به موجب قانون اساسي مراجعه به دادگاه‌ها حق كليه افراد است و داوري استثناء است و با توافق‌نامه داوري، طرفين، اختيار مراجعه به دادگاه را پيدا نكرده و با توجه به استثنا بودن امر در صورت ترديد به همان موارد استثنا قناعت مي‌نماييم.
نكته ديگر اگر طرفين ضمن قرارداد داوري، داور را مكلف كنند كه ظرف مدت بيست و چهار ساعت يا چهل و هشت ساعت اظهارنظر نمايد، آيا دادگاه به لحاظ عدم امكان صدور راي طي مدت ذكر شده در قرارداد، مي‌تواند اين مدت را به سه ماه افزايش دهد؟
اگر طرفين متفق بر تمديد نباشند چه وجهي دارد كه با استدلال كوتاه بودن مدت آن را تمديد نماييم؟
معتقدم كه دادگاه به خودي خود اختيار ندارد تا علي‌رغم توافق طرفين اين مدت را افزايش دهد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
ارجاع امر به داوري با ارجاع امر به دادگاه‌ها متفاوت است. دخالت دادگاه‌ها در امر داوري به منظور تكميل اراده طرفين است. قانون‌گذار نيازي به مراجعه به طرفين جهت تعيين مدت داوري نداشته و راسا مدت سه ماه را معين نموده است و داوراني كه نتوانستند در ظرف زمان تعيين شده راي صادر نمايند بايستي استعفا دهند و راي مزبور نيز باطل خواهد بود. بنابراين مراجعه به طرفين جهت تمديد مدت، صحيح نمي‌باشد.
در اصل، داوري، راهي است ميان‌بر، و اگر بخواهد به واسطه تعيين مدت زمان از راه اصلي طولانی‌تر شود راه ميان‌بر قابل پيروي نخواهد بود.

آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي را مجموعه اصول، قواعد و مقررات دانسته است.
اخيرا تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف، تاكيد شده كه اصول و قواعد دادرسي بايستي رعايت شود و به صورت حصري، اصول بيان شده است. و اصول دادرسي را با ابلاغ، واخواهي، رعايت مدت و... بيان نموده است.
برخلاف مسائل كيفري در دعاوي خصوصي اصل لزوم (اينكه ختم دعوا از طريق دادرسي باشد) را نداريم و لذا مواردي كه نمي‌توان به داوري ارجاع نمود (موارد استثنايي) بيان شده است. اصل سرعت حل و فصل موضوعات نيز نقش دارد اصول و قواعدي كه مربوط به زمان است (از جمله مدت سه ماه كه براي صدور راي داوري بيان گرديده) بسيار مهم است و بعد از گذشت زمان در نظر گرفته شده، راي داوري قابل پذيرش نمي‌باشد. مثال‌هاي ديگري نيز مي‌توان در اين ارتباط بيان نمود؛ در دعاوي مدني اعمال خيار به وسيله شخصي كه اين حق به وي داده شده و همچنين در غبن،‌ فوريت ملاك است دو نكته در مرور زمان‌ها به عنوان اصول و قواعد وجود دارد:
1‌ـ‌ تعليق مرور زمان 2‌ـ‌ انقطاع مرور زمان
موارد ذكر شده در ماده 496، نوعي اناطه است. علل قضائي است، و نه اينكه قانون‌گذار در مقام بيان معاذير بوده باشد لذا در خصوص مسائلي كه خارج از اراده فرد (علل قهري) مي‌باشد به نظر مي‌رسد بايد مدت مذكور را معلق و بعد از رفع عذر مدت را محاسبه نمايند.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
آيا اين سه ماه جزء شرايط ذاتي داوري است؟ اگر جزء ذات باشد چگونه توافق طرفين امكان تمديد آن را دارد؟ اگر قانون آمره باشد توافق طرفين محلي نخواهد داشت، اگر تكميلي باشد چرا از «باطل است» نام برده؟ شايد منظور اين بوده كه اگر مدت توسط طرفين تعيين نشود (اراده طرفين مدخليت ندارد) سلامت داوري را در اين دانسته كه در همان مدت راي دهد. چه بسا ممكن است تاخير يكي از دلايلي باشد كه در اظهارنظر داور موثر واقع شود (آفت باشد). در همه جا معاذير را موثر مي‌دانيم از لحاظ اصول حقوقي بايستي در اينجا نيز اعمال گردد اما با توجه به ظاهر ماده، معاذير نيز بدون تاثير بوده و به هر جهت كه تا سه ماه راي نداد بعد از آن باطل خواهد بود و ضرري هم براي طرفين نخواهد داشت چرا كه راه دادرسي براي ايشان وجود دارد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/3/87):
صدور راي داور، خارج از مهلت (به جز موارد قانوني يا تمديد مدت با توافق طرفين) به هر دليلي، از جمله، معاذير يادشده در سوال، مشمول بند 4 ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني بوده و باطل مي‌باشد. زيرا فلسفه تعيين مهلت براي صدور راي داور به منظور جلوگيري از تعلل وي در صدور راي بوده است. بنابراين داور بايستي به نحوي اقدام نمايد تا بتواند ظرف مهلت تعيين شده راي خود را صادر نمايد و چنانچه هر يك از اصحاب دعوا هم به تكليف خود عمل نكرده و دليل يا مدرك اثباتي خود را ارائه ندهند داور بايد راي خود را بر اساس مدارك و ادله‌اي كه در اختيار دارد در مهلت مقرر صادر نمايد. اگر قائل بر اين باشيم كه معاذير يادشده در سوال، عذر موجه و مانع صدور راي داور خواهد بود ممكن است داور با تمسك به اين معاذير، تلاشي براي رفع معاذير يادشده به عمل نياورد در نتيجه مدت‌ها صدور راي را به تاخير بيندازد.
خلاصه اينكه معاذير ذكر شده در سوال، موجب قانوني براي تاخير در اتخاذ تصميم داور نخواهد بود بلكه نامبرده مكلف است راي خود را بر اساس مدارك و مستنداتي كه در اختيار دارد در مهلت مقرر صادر نمايد در غير اين صورت همان طور كه بيان گرديد راي مذكور طبق بند 4 ماده 489 قانون يادشده باطل و قابليت اجرا نخواهد داشت.

سوال 405‌ـ‌ دادگاه پس از اخذ تامين مناسب، دستور موقت مورد درخواست خواهان را صادر كرده است. حال اگر نامبرده برابر ماده 318 قانون آيين دادرسي مدني، اقامه دعوا نكند و يا در صورت اقامه دعوا ادعاي وي رد شود، در اجراي مواد 323 و 324 قانون مذكور، آيا طرف دعوا بايد براي اخذ تامين سپرده شده جهت جبران خسارت خود اقامه دعوا نمايد يا صرف تقديم درخواست كافي است؟

آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
مطالبه خسارت ناشي از صدور دستور موقت از محل تامين ماخوذه از متقاضي صدور دستور موقت، مستلزم طرح دعوا (تقديم دادخواست) مي‌باشد. چرا كه موضوع، مستلزم رسيدگي به دعواي خسارت، وفق تشريفات قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد و دليل قانوني بر عدم ضرورت اقامه دعوا وجود ندارد. ضمنا ماده 120 ق.آ.د.ك مبني بر عدم لزوم تقديم دادخواست و عدم تابعيت از تشريفات دادرسي در خصوص رسيدگي به درخواست مطالبه خسارت ناشي از صدور قرار تامين خواسته، صرفا ناظر به تامين خواسته بوده و قابل تسري به دستور موقت نمي‌باشد.

آقاي نهريني (وكيل دادگستري):
اولا – مطالبه هرگونه حقي مطابق اصل مقرر در ماده 48 آ.د.م جديد، مستلزم تقديم دادخواست و اقامه دعوا است. استثنا بر اين اصل، درخواست متقاضي است كه بدون تشريفات قانوني و به موجب نصوص صريح قانوني، تقديم دادگاه مي‌شود (ماده 120 و تبصره ماده 193 آ.د.م جديد).
ثانيا – ماده 323 آ.د.م جديد متضمن امكان جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت است. چنانچه طرفي كه دستور موقت عليه او صادر و اجرا شده، بخواهد خسارت وارده را از متقاضي دستور موقت مطالبه كند، ماده 323 آ.د.م جديد اصل اين حق را براي او شناسايي كرده است. خواه در اين خصوص و در اجراي ماده 319 آ.د.م جديد براي جبران خسارت احتمالي، تامين مناسب اخذ شده باشد يا خير. ليكن نحوه مطالبه اين حق در ماده 324 همان قانون پيش‌بيني شده، بدين ترتيب كه مقنن صراحتا مطالبه خسارت احتمالي را متوقف بر طرح دعوا يعني تقديم دادخواست نموده است. النهايه نكته در اينجاست كه چنانچه از تاريخ ابلاغ راي نهايي دادگاه، داير بر رد ادعاي خواهان (متقاضي دستور موقت علي فرض)، طرف دعوا ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ راي مزبور به منظور جبران خسارات ناشي از اجراي دستور موقت، اقامه دعوا نكند، به دستور دادگاه از مال مورد تامين (ماده 319 آ.د.م جديد)، رفع توقيب خواهد شد.
اما اقامه دعوا مزبور به خواسته مطالبه خسارات ناشي از اجراي دستور موقت يا رفع اثر از آن (موضوع ماده 321 آ.د.م جديد)، در مدت يك ماه مزبور، موجب خواهد شد كه تامين توديعي از سوي متقاضي دستور موقت، كماكان و تا نتيجه نهايي دعوا خسارت، باقي باشد تا عندالاقتضاء خسارت ناشي از اجراي دستور موقت كه مورد حكم دادگاه قرار خواهد گرفت، از محل تامين مزبور استيفا گردد.
البته بايد توجه داشت طرفي كه دستور موقت عليه او صادر و اجرا شده، در مدت يك ماه ياد شده، خواه اقامه دعوا نمايد يا خارج از مدت مزبور، كماكان اين حق براي او محفوظ است. النهايه چنانچه طرف دستور موقت، در مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي راجع به دعوای اصلي، اقامه دعوا خسارت نكند، تامين توقيف شده را از دست خواهد داد و ديگر قادر نخواهد بود در صورت اخذ حكم دادگاه بر جبران و پرداخت خسارت، آن را از محل تامين مزبور استيفا و جبران كند بلكه بايد محكوم‌به را از محل ساير اموال محكوم‌عليه (متقاضي دستور موقت) استيفا نمايد. ماده 120 آ.د.م جديد نيز از اين جهت واجد همين ترتيب است.

آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
اصل بر اين است كه مطالبه خسارت حسب آيين دادرسي مدني نياز به جري تشريفات قانوني و ابطال تمبر است و ميزان خواسته و دلايل بايد مشخص شود در مورد سوال هرچند ماده 323 ق.آ.د.م گفته در صورت رد ادعاي خواهان و عدم رعايت ماده 218 ق.آ.د.م متقاضي دستور موقت به جبران خسارتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد. اين دلالت بر آن ندارد كه نياز به دادخواست نيست مطالبه خسارت بدون طرح دادخواست استثنا است و نياز به نص دارد لذا متقاضي مي‌بايست دادخواست تنظيم نمايد.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
قواعد شكلي و قواعد موجد حق اصولا دربرگيرنده دو جنبه كاملا هماهنگ قواعد حقوقي است. در بحث ما مقرره مورد نظر پرسشگر محترم يك مقرره شكلي است و بي‌شك قانون‌گذار در پي شناسايي يك حق (ماهوي) به صورت از پيش تعيين شده نيست بلكه در راستاي قواعد عالي مسلط بر حقوق موضوعه و در اينجا تفكيك قوا بررسي هر ادعا و تعيين ورود يا عدم ورود آن بر عهده محكمه است و قانون‌گذار، نتيجه دادرسي را از پيش تعيين نمي‌كند و لذا اكتفا به تقديم درخواست جهت جبران خسارت باعث بسته شدن قضيه مي‌شود والا چه تفاوتي بين ادعاي خسارت در فرض سوال با ساير دعاوي مدني است و هيچ توجيهي براي خروج از اصل نيست و حكم قانون‌گذار در ماده 323 از باب تاكيد در شناسايي يك حق، به نام حق طرح دعواست و فقط براي انذار افرادي است كه بخواهند با سوءنيت و استفاده از تامين دستور موقت موجبات اقرار ديگران را فراهم كند.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
وفق ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي در دادگاه‌ها مستلزم درخواست ذي‌نفع مطابق قانون مي‌باشد. ماده 324 همين قانون، رسيدگي به موضوع مطالبه خسارت را منوط به طرح دعوا نموده كه برابر ماده 48 قانون مذكور، تقديم دادخواست براي رسيدگي در دادگاه لازم است و از اين مطلب به عنوان اصل لزوم تقديم دادخواست ياد مي‌شود و معافيت از رعايت اين تشريفات را صرفا در موارد استثنايي پذيرفته‌اند. در مورد مطالبه خسارت احتمالي مشابه كه در مبحث تامين خواسته مقرر گرديده و مطابق ماده 120 قانون فوق‌الذكر ترتيب مطالبه خسارت تعيين شده و بدون نياز به تقديم دادخواست، به صرف درخواست و ارائه دلايل دادگاه را مكلف به رسيدگي نموده است حال آنكه در مورد دستور موقت چنين استثنايي ديده نمي‌شود و رسيدگي به ادعاي خسارت مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد.

آقاي اهواركي (مستشار محاكم تجديدنظر):
در امور مدني اصل بر اين است كه دعوا برابر مقررات و با تقديم دادخواست طرح گردد و هرگاه قانون‌گذار موردي را برخلاف اصل فوق و بدون تقديم دادخواست در نظر داشته، صراحتا مواد استثنايي را قيد نموده است. مواد 2 و 48 قانون آيين دادرسي مدني بيانگر اصل فوق است.
در مواد مربوط به خسارت احتمالي ناشي از صدور دستور موقت نيز، قانون طريق مطالبه خسارات توسط خوانده دعوا را صراحتا تقديم دادخواست و اثبات دعوا (وقوع خسارت به لحاظ دستور موقت و ميزان آن) اعلام نموده است. دستور موقت از جهاتي با قرار تامين خواسته داراي مشابهت مي‌باشد و همين حكم در خصوص قرار تامين خواسته نيز در ماده 120 قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است. لذا مطالبه خسارت احتمالي سپرده شده مستلزم تقديم دادخواست و اثبات وقوع خسارت ناشي از اجراي دستور موقت مي‌باشد و حتي چنانچه ميزان خسارت وارده پس از رسيدگي دادگاه بيش از خسارت احتمالي سپرده شده باشد دادگاه بر آن نيز حكم خواهد كرد.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
مطالبه خسارت ناشي از اجراي دستور موقت به صراحت ماده 324 ق.آ.د.م ملازمه با اقامه دعوا و رسيدگي دادگاه دارد. قانون‌گذار در دو ماده 323 و 324 در مورد «شناسايي» و «طريق مطالبه خسارت» وضع حكم نموده است و در ماده اخير تصريح نموده: در صورتي كه «براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود» به دستور دادگاه تامين سپرده رفع توقيف خواهد شد.
عبارت «خسارت احتمالي» خود گوياي غيرقابل تقويم بودن ميزان خسارت وارد بر طرف مقابل در اثر اجراي دستور موقت مي‌باشد و اساسا در موقع تقديم تقاضاي دستور موقت، دادگاه موقعيت تبيين اين خسارت را ندارد.
بنابراين مطالبه خسارت؛ تقديم دادخواست و ارسال نسخه ثاني دادخواست و دلايل و منضمات براي خوانده (همان متقاضي دستور موقت) و رسيدگي دادگاه و تبيين ورود خسارت و ميزان دقيق آن و ملاحظه مدافعات خوانده، ملازمه دارد. برعكس مورد تامين خواسته كه قانون‌گذار متفاوت با ماده 324 در ماده 120 مقرر داشته مطالبه خسارت ناشي از اجراي تامين خواسته بدون رعايت تشريفات دادرسي و به صرف تقاضا و در وقت فوق‌العاده توسط دادگاه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
ماده 324 از قانون آيين دادرسي مدني به ضرورت اقامه دعوا تصريح دارد.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
اتفاق‌نظر همكاران در حوزه نظرآباد بر اين بود كه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد چرا كه بر دادخواست و درخواست آثار مترتب است. اگر قائل باشيم دادخواست است تشريفات ماده 51 بايستي رعايت شود ولي اگر صرف درخواست باشد رعايت تشريفات الزامي ندارد.
در دعاوي مدني اصل بر رعايت تشريفات دادرسي مي‌باشد. مطابق ماده 2 ق.آ.د.م بايستي دعوا برابر قانون درخواست شده باشد.
قانون‌گذار در مقام بيان بوده و در صورت شك به اصل رجوع مي‌كنيم. استثنائاتي وجود دارد؛ در ماده 120 (در خصوص تامين خواسته) و ماده 146 (اعتراض ثالث) كه قانون‌گذار اقامه دعوا را منوط به رعايت تشريفات و هزينه دادرسي ندانسته است. خلاصه مذاكرات بر اين بود كه نياز به تقديم دادخواست دارد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/3/87):
با توجه به صراحت ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني مبني بر اينكه: «... چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود...» ترديدي نيست كه ادعاي ورود خسارت ناشي از اجراي دستور موقت مستلزم تقديم دادخواست و اثبات ادعا مي‌باشد.
اما در مورد تامين خواسته، با توجه به ماده 120 قانون يادشده، نياز به تقديم دادخواست نيست بلكه به صرف درخواست و ارائه دلايل، دادگاه برابر مفاد ماده اخيرالذكر رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌نمايد.


سوال 406 – آيا اجراي احكام دادسرا پس از فوت محكوم‌عليه مجاز به ادامه عمليات اجرايي جهت اخذ ديه مي‌باشد يا خير؟

آقاي نهريني (وكيل دادگستري):
اولا – مطابق مادتين 12 و 15 قانون مجازات اسلامي ديه در شمار مجازات‌هاي قانوني قرار گرفته و به عنوان مالي كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده، تعريف گرديده است. اما از آنجا كه از حيث ماهيت، مالي است كه به خلاف جزاي نقدي، به مجني‌عليه و شاكي خصوصي تعلق مي‌گيرد، به همين خاطر فوت محكوم‌عليه (جاني)، موجب سقوط آن (مانند ساير مجازات‌ها) نخواهد شد. به همين دليل ديه مزبور را مي‌توان از محل اموال و ماترك محكوم‌عليه استيفاء نمود.
ثانيا – اينكه آيا با فوت محكوم‌عليه اجراي احكام دادسرا كماكان مجاز به ادامه عمليات اجرايي جهت وصول و اخذ ديه است يا خير، به نظر پاسخ مثبت است زيرا قانون‌گذار در ماده 286 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1378، تكليف مواردي را كه در حكم دادگاه كيفري آمده ولي جنبه مالي و حقوقي دارد روشن ساخته و اعلام داشته كه: «اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي، تاديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني به عمل آيد.» در واقع اين مستند قانوني، مرجع جزايي (دادگاه عمومي كه حكم كيفري را صادر كرده) و در وضعيت فعلي با توجه به بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سال 1381، دادسراي عمومي و انقلاب را مكلف ساخته تا بدون اينكه احكام مالي مربوط به هزينه دادرسي و تاديه خسارات و ضرر و زيان ناشي از جرم را جهت اجرا به دايره اجراي احكام مدني ارسال دارند، راسا بر عهده گرفته و خود به اجراي آن وفق قانون اجراي احكام مدني بپردازند. همچنين ماده 490 آيين دادرسي كيفري سال 1290 كه هم‌اكنون در دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي يك و دو اجرا مي‌شود تقريبا متضمن همين حكم است چرا كه مقرر مي‌دارد: «اجراي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي كه در ضمن حكم جزايي صادر شده است به طريقي است كه براي اجراي احكام حقوقي مقرر است.»
بدين ترتيب دادسراي عمومي و انقلاب متولي و مرجع قانوني اجراي احكام مالي فوق خواهد بود ليكن قانون اجراي احكام مدني را مورد عمل قرار مي‌دهد. در مورد ديه نيز وضع به همين منوال است و دادسرا به علت فوت محكوم‌عليه، راسا به اجراي حكم مربوط به ديه وفق قانون اجراي احكام مدني پرداخته و مبلغ ديه را از محل اموال محكوم‌عليه متوفي استيفاء خواهد نمود. قياس اولويت نيز اين استدلال را تقويت مي‌كند. چرا كه وقتي دادسراي عمومي و انقلاب مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاح ق ت د ع و ا و رعايت ماده 286 ق.آ.د.ك جديد مرجع اجراي احكام مالي و حقوقي و نيز هزينه‌هاي دادرسي و خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي مي‌گردد، به طريق اولي مي‌بايد صلاحيت اجراي حكم ديه ولو پس از فوت محكوم‌عليه را داشته باشد.

آقاي صدقي (دفتر تشكيلات قوه قضائيه):
با توجه به اينكه ماهيت ديه مطابق ماده 15 قانون مجازات اسلامي و ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نوعي خسارت مالي است و قانون‌گذار راجع به اين مورد و مواردي مانند رد مال در كلاهبرداري و سرقت و... رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني (مانند تقديم دادخواست و صدور اجرائيه) را ضروري ندانسته است و مطابق مواد 490 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1377 و 286 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 1378 كه اعلام نموده «اجراي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي كه در ضمن حكم جزايي صادر شده است به طريقي است كه براي اجراي احكام حقوقي مقرر است» اجراي حكم ديه نيز از روش اجراي احكام حقوقي تبعيت مي‌كند و النهايه مطابق ماده 31 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر مي‌دارد «هرگاه محكوم‌عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركيه متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به محكوم‌له اخطار مي‌كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده است دادورز (مامور اجرا) مي‌تواند با درخواست محكوم‌له معادل محكوم‌به از ترك متوفي يا اموال محجور توقيف كند.» بنابراين عمليات اجراي احكام راجع به ديه پس از فوت محكوم‌عليه نيز به روش مقرر در ماده 31 قانون مرقوم توسط دادسرا ادامه مي‌يابد. ضمنا اين روش از نظر عدالت ترميمي و رسيدن سريع زيان‌ديده به حق خود و با فلسفه دادگستري نيز نزديك‌تر است.

آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
نظريه اكثريت:
با توجه به اينكه در خصوص محكوميت متوفي به پرداخت ديه، حكم قطعي صادر شده و ديه ماهيتا دين محسوب شده و از لحاظ جزايي نيز در زمره مجازات‌هايي است كه به اموال محكوم‌عليه تعلق مي‌گيرد. موضوع، مشمول بند 1 ماده 6 ق.آ.د.ك كه ناظر به مجازات‌هاي شخصي است، نمي‌باشد و بنابراين اجراي احكام مكلف به ادامه عمليات اجرايي و اخذ محكوم‌به از محل ماترك متوفي مي‌باشد.
نظريه اقليت:
بنا به تصريح قانون مجازات اسلامي، ديه يكي از اقسام مجازات‌هاست. از طرفي تعريف مشخصي از مجازات‌هاي شخصي در قوانين موضوعه وجود ندارد. بنابراين در صورت فوت محكوم‌‌عليه، بايد قرار موقوفي اجرا صادر شود. محكوم‌له نيز براي اخذ ديه بايد به طرفيت وراث متوفي، طرح دعوا نمايد.
نظريه سوم:
هرچند ديه ماهيتا دين محسوب شده و با فوت محكوم‌عليه پس از صدور حكم قطعي، امكان تامين محكوم‌به از محل ماترك وجود دارد، لكن چون در خصوص نحوه پرداخت ديون متوفي، رعايت مقررات امور حسبي) از جهت حفظ حقوق كليه ديان و رعايت تساوي بين آنها) ضرورت دارد، اقدامي از سوي اجراي احكام دادسرا متصور نيست و صرفا مراتب بايد به دادگاهي كه عهده‌دار تصفيه ديون متوفي مي‌باشد، اعلام گردد. بديهي است محكوم‌له مي‌تواند بدون لزوم تقديم دادخواست، به عنوان احدي از اشخاص ذي‌نفع، مهر و موم و تحرير تركه متوفي را از دادگاه ذي‌صلاح درخواست نمايد.

آقاي شاه‌حسيني (دادگستري ورامين):
اينكه ماهيت ديه مجازات يا نوعي جبران، محل بحث و اختلاف است، ليكن در هر حال صبغه مالي بودن و شيوه جبران خسارت بودن آن پررنگ‌تر است هرچند در قانون مجازات اسلامي به عنوان مجازات و نيز مجازات مالي از آن نامبرده شده است. با اين وصف با توجه به اينكه مطابق ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377، قانون‌گذار كيفيت اجراي وصول ديه را در رديف ساير محكوميت‌هاي مالي، اعم از رد عين مال يا بدل (مثل و قيمت) قرار داده است و نظر به اينكه در اين موارد، محكوم‌له حق دارد با معرفي اموال محكوم‌عليه نسبت به وصول محكوم‌به اقدام نمايد، لذا فوت محكوم‌عليه تاثيري در روند اجراي پرونده ندارد و به موجب آن عمليات اجرايي مختومه نخواهد شد. بنابراين وفق ملاك ماده (286) قانون آ.د.ك مصوب 1378 و مواد (10) و (31) قانون اجراي احكام مدني، حسب مورد، حكم قابل اجرا مي‌باشد.

آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
اجراي احكام دادسرا پس از فوت محكوم‌عليه مجاز به ادامه عمليات اجرايي است ليكن نسبت به جنبه خصوصي بايد پس از معين شدن ورثه به طرفيت ورثه ادامه پيدا كند و پرداخت ديه بايد از تركه محكوم‌عليه متوفي وصول شود و اگر مالي از محكوم‌عليه باقي نمانده بود ورثه مكلف به پرداخت ديه از اموال خود با فرض رد تركه نمي‌باشند پس اجراي احكام مكلف به ادامه عمليات اجرايي مي‌باشد.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
در اين خصوص دو نكته قابل بررسي است. نخست آنكه با عنايت به غلبه صبغه مدني در ماهيت ديه، آيا آن بر دارايي اعمال مي‌شود يا بر شخص؟ يكي از تفاوت‌هاي بنيادين ديه و مجازات كيفري همين نكته است كه ديه لزوما بر دارايي اعمال مي‌شود، پس نخست مي‌گوييم كه اجراي محكوميت ديه با فوت محكوم‌عليه متوقف نمي‌شود، در ماده 6 قانون آيين دادرسي صراحتا به اين مساله پاسخ داده است. هرچند ذكر مجازات شخصي متناقض‌نما مي‌شود. نكته دوم اين است كه بر فرض پذيرش امكان چرايي حكم تكليف اجراي احكام دادسرا چيست؟ آيا امكان استيفاء از ماترك هست يا خير؟ آيا پرونده جهت ادامه اجرا به دايره اجراي احكام ارسال مي‌شود؟ بر مبناي قسمت نخست پاسخ مي‌توان چنين استدلال كرد كه با عنايت به نظام قضائي حاكم و پاره‌اي التقاط‌ها در مفاهيم حقوق نوين (اصرار بر حفظ قواعد حقوق قديم و عبارات آنها) امكان استيفاي محكوميت به ديه توسط اجراي احام دادسرا با مانعي جدي روبه‌رو نباشد. هرچند كه با عنايت به مفهوم ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و به شرط عدم القاء توهم لزوم رسيدگي مجدد مدني (به ديه موضوع حكم كيفري) ارسال پرونده جهت اجراي قواعد اجراي احكام مدني توسط دايره اجراي احكام مدني نيز مي‌تواند به عنوان يك راه‌حل عملي مطرح نمود. هرچند راه‌حل نخست با منطق و اصول سازگارتر است.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
مستفاد از ماده 292 از قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به مواد 294 و 227 از قانون مجازات اسلامي كه ديه را «مال» و به عنوان جبران خسارت معرفي كرده‌اند. بنابراين پرداخت ديه فقط يك مجازات شخصي نيست تا با فوت محكوم‌عليه عمليات اجرايي متوقف شود بلكه يك مجازات مالي است در جهت جبران صدمات و خسارات ناشي از جرم. بنابراين مي‌توان گفت بر اساس ماده 307 از قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 313 از قانون مجازات اسلامي؛ عمليات اجرايي در جهت وصول محكوم‌به (ديه) بعد از فوت محكوم‌عليه نيز ادامه خواهد يافت و در وصول آن از اموال محكوم‌عليه (متوفي) مطابق مواد 868 تا 870 از قانون مدني عمل‌مي‌شود.

آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
در صورت فوت محكوم‌عليه نسبت به وي قرار موقوفي اجرا صادر مي‌شود ولي چون ديه مالي است كه براي جبران صدمات بدني بايد به شاكي پرداخت شود لذا ديه مي‌بايست از اموال محكوم‌عليه اخذ شود.
1‌ـ‌ توجه به مواد 15 و 294 ق.م.ا كه ديه را مالي دانسته كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو مجني‌‌عليه به ولي يا اولياي دم پرداخت مي‌شود لذا از نظر قانون مجازات اسلامي، ديه «مال» است و ذكر آن در ماده 12 ق.م.ا به عنوان يكي از مجازات‌هاي پنج‌گانه ماهيت مالي آن را تغيير نمي‌دهد.
2‌ـ‌ ديه به لحاظ صدمات بدني وارده به شاكي تعيين مي‌شود و جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقب و رسيدگي نيست و اين نشان مي‌دهد ديه ماهيتا مالي بوده و هدف آن جبران خسارات وارده به شاكي است و شاكي نيز هدفي جز رسيدن به مال بدل ناشي از صدمه بدني ندارد.
3‌ـ‌ پرداخت ديه از جانب غيرمحكوم‌عليه نيز جايز است و با پرداخت آن از سوي غير نيز بسته مي‌شود و اين نشان مي‌دهد كه نه مجازات است و نه شخصي است بلكه هدف آن جبران خسارات و زيان‌هاي جسمي و روحي است.
4‌ـ‌ اگر با فوت محكوم‌عليه قرار موقوفي اجرا صادر و پرونده كلا بسته شود، شاكي مي‌بايست از طريق حقوقي و با طرح دادخواست اقدام نمايد و پس از طي فرايند دادرسي و صدور حكم به همان نتيجه‌اي خواهد رسيد، كه اكنون در پرونده كيفري موجود است. اين امر اولا ورودي پرونده‌هاي دادگستري را افزايش مي‌دهد ثانيا موجب اطاله دادرسي شده و شاكي را وادار به طي يك مرحله دادرسي اضافه مي‌نمايد.
5‌ـ‌ توجه به ماده 2 ق نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه صريحا به ديه اشاره كرده نيز مويد موضوع است كه پس از فوت محكوم‌عليه بتوان ديه را از اموال وي استيفاء كرد.
نظريه اقليت:
در مورد محكوم‌عليه با توجه به ماده 6 ق.آ.د.ك قرار موقوفي اجرا صادر مي‌شود و پرونده مختومه مي‌گردد و شاكي مي‌بايست از طريق طرح دادخواست حقوقي به طرفيت ورثه محكوم‌عليه اقدام نمايد.
دلايل: 1‌ـ‌ با توجه به ماده 12 ق.م.ا كه ديات را به عنوان يكي از اقسام مجازات‌ها نام برده و از سوي ديگر براي اخذ ديه نياز به جري تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده و دادخواست نياز ندارد لذا ديه ماهيتا جنبه جزايي دارد اگرچه متهم با پرداخت مالي مجازات شود.
2‌ـ‌ چون مجازات جنبه شخصي دارد تسري اين مجازات به ورثه محكوم‌عليه متوفي با اصل شخصي بودن مجازات‌ها مغايرت دارد.
3‌ـ‌ اگر قائل شويم كه با فوت محكوم‌عليه، در مورد او قرار موقوفي اجرا صادر شده، ولي پرونده براي اخذ ديه از اموال وي مفتوح باشد، در حالي كه حكم صادره فقط متضمن مجازات ديه است، حكم را به دو قسمت تبديل كرده‌ايم كه نسبت به بخشي از آن قرار موقوفي اجرا صادر شده و بخش ديگر آن مفتوح است در صورتي كه با صدور قرار موقوفي اجرا ديگر چيزي براي اجرا باقي نمي‌ماند.
4ـ‌ اگر قائل شويم كه در مورد محكوم‌عليه متوفي قرار موقوفي اجرا صادر مي‌شود، ولي ديه از اموال وي اخذ شود ضمانت اجراي عدم پرداخت ديه از سوي ورثه چيست؟ در حالي كه نمي‌توان ماده 696 ق.م.ا را براي جلب آنها اجرا كرد و بدون تشريفات آيين دادرسي نيز توقيف اموال محكوم‌عليه صورت نخواهد پذيرفت.

آقاي صالحي (دادگستري فيروزكوه):
نظر اكثريت:
هرچند ديه ماهيتي دووجهي دارد، اما در ماده 12 قانون مجازات اسلامي و در بيان انواع مجازات‌ها، صراحتا از ديه به عنوان مجازات نام برده شده است و از طرفي در بند اول ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، فوت محكوم‌عليه در مجازات‌هاي شخصي سبب توقف اجراي مجازات مي‌باشد، لذا با توجه به شخصي بودن مجازات ديه اجراي احكام دادسرا پس از فوت محكوم‌‌عليه مجاز به ادامه عمليات اجرايي نمي‌باشد.
نظر اقليت:
هرچند در ماده 12 قانون مجازات اسلامي، در بيان اقسام مجازات‌ها از ديه به عنوان يكي از مجازات‌هاي مذكور در قانون مجازات ياد شده است اما با توجه به اينكه ديه علاوه بر ماهيت كيفري آن در جهت جبران خسارات نيز مي‌باشد و نظر به غيرشخصي بودن اين مجازات، دادسرا در صورت درخواست محكوم‌له و مطابق با مواد 10 و 31 قانون اجراي احكام مدني نسبت به اجراي حكم اقدام خواهد كرد.

آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
براي پاسخ به سوال ناگزير مي‌بايست ماهيت ديه را اجمالا بررسي نماييم. ديه داراي دو جنبه جزايي و مدني است. قانون‌گذار در مواد 15 و 294 قانون مجازات اسلامي، آن را به عنوان مالي كه جاني بايد به مجني‌عليه يا ولي يا اوليا دم او براي جبران خسارت بپردازد تعريف نموده و عليرغم آنكه در ماده 12 آن قانون به عنوان يكي از اقسام مجازات‌ها بيان گرديده ليكن در تعريف مذكور از آن به عنوان مجازات قيد نگرديده است.
از طرف ديگر، بند اول ماده 8 قانون اصول محاكمات جزايي سال 1290 (آيين دادرسي كيفري سابق) فوت يا جنون متهم را موجب موقوف شدن پرونده اعلام نموده در حالي كه در بند اول ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، فوت متهم يا محكوم‌عليه تنها در مجازات‌هاي شخصي موجب موقوف شدن پرونده اعلام گرديده است. مجازات‌هاي شخصي مقرر در اين بند مجازات‌هايي است كه متهم و يا محكوم‌عليه شخصا تحمل مي‌نمايد مانند حبس، شلاق، اعدام و ديه همان‌گونه كه در مقدمه ذكر شد پرداخت مال است و مجازات شخصي نيست و حتي در هنگام حيات محكوم‌عليه، شخص ثالث مي‌تواند آن را پرداخت نمايد لذا پس از فوت محكوم‌عليه مي‌بايست از اموال وي استيفا نمود.
از جمله ثمره بحث اين است كه چنانچه وثيقه آزادي متهم، توسط خود وي سپرده شده باشد (در صورتي كه قائل به نظر فوق باشيم) ديه از محل وثيقه توديعي استيفاء مي‌شود و در صورتي كه قائل به نظر ديگر باشيم و بگوييم با فوت محكوم‌عليه پرونده موقوف خواهد شد مي‌بايست از وثيقه رفع بازداشت نمود.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
بر اساس اصل تداوم و استمرار عمليات اجراي حكم، كه تبلور آن در ماده 283 ق.آ.دك (عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود...) و ماده 24 ق. اجراي احكام مدني مي‌باشد، دايره اجرا جز به حكم قانون مجاز به توقف، تعطيلي و يا تاخير در اجراي حكم نمي‌باشد و در مجموعه مقررات جزايي نص خاصي كه دلالت بر توقف اجراي حكم محكوميت به پرداخت ديه به جهت فوت محكوم‌عليه داشته باشد وجود ندارد. به ويژه در مورد ديه كه جنبه مجازات نداشته و به موجب ماده 15 ق.م.ا مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است.
از سويي اگر مجني‌عليه را مكلف به طرح دعوا حقوقي براي مطالبه ديه به طرفيت وراث محكوم‌عليه در محاكم حقوقي بدانيم، با توجه به رسيدگي سابق و وضع حكم در مورد پرداخت ديه از سوي دادگاه كيفري و همچنين اصل تبعيت محاكم حقوقي از آراي محاكم كيفري، نتيجه جز اطاله دادرسي و تحميل هزينه به اصحاب دعوا و عدليه حاصل ديگري نداشته و اساسا تحصيل حاصل مي‌باشد. اينكه موضوع، جنبه حقوقي يافته، در حالي كه مجري، اجراي احكام كيفري است باعث شبهه نمي‌شود زيرا مطابق ماده 286 ق.آ.د.ك، همين دايره منتهي بر اساس قواعد اجراي احكام مدني، عمليات اجرايي حكم را تداوم مي‌بخشد.

آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
به نظر نه تنها اجراي احكام كيفري، مجاز به ادامه عمليات اجرايي تا تامين و اخذ ديه از ماترك محكوم‌عليه «متوفي» مي‌باشد بلكه جوازي جهت متوقف كردن عمليات اجرايي نداشته و مكلف به اداره عمليات اجرايي تا حصول نتيجه تامين ديه يا ياس از پيدايش مالي از اموال محكوم‌عليه مي‌باشد چرا كه اولا هرچند قانون‌گذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامي در بند سوم، ديه را از جمله مجازات‌هاي مقرر در قانون ياد شده معرفي نكرده اما با نگرش در ساير مواد قانون مذكور نصوص مواد 15 و 294 كه آن را مالي معرفي كرده كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده و با التفات به نظريات علماي حقوق كه خود يكي از منابع حقوق مي‌باشند ديه داراي دو چهره مجازات و جبران خسارت مي‌باشد كه در بيشتر موارد چهره جبران خسارتي آن غلبه دارد و به همين خاطر است كه جاني مكلف به پرداخت آن به مجني‌عليه مي‌شود و صرفا در يك مورد مصرح در ماده 494 از قانون مذكور و آن هم جنايت بر مرده، در چهره مجازاتي صرف ظاهر گرديده است. ثانيا طبق اصل پذيرفته شده در حقوق جزا كه در ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري متبلور شده، تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود، مگر در موارد شش‌گانه مندرج در ماده ياد شده كه به صورت حصري و به نحو استثناء بيان شده‌اند و در بند اول ماده 6 قانون مذكور به فوت محكوم‌عليه اشاره رفته بعد از بيان عنوان مجازات بلافاصله قيد شخصي را ذكر نموده كه خود دلالت بر اين دارد كه قانون‌گذار نخواسته، احكامي را كه ناظر بر محكوميت‌هاي مالي است و به نحو مستقيم با حبس، شلاق و... شخص محكوم‌عليه مرتبط نمي‌باشند را شامل حكم توقف نمايد بنا به مراتب در صورتي كه براي ديه قائل به دو چهره مجازات و جبران خسارت باشيم يا يكي از اين دو را بپذيريم بايد بگوييم كه در هر حال مجوزي جهت توقيف ادامه عمليات اجرايي پس از فوت محكوم‌عليه نداريم و مي‌بايست مطابق اصل پيش گفته عمليات اجرايي ادامه پيدا كند.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
دو عقيده در ارتباط با سوال مورد ارزيابي قرارگرفت:
الف – استناد موضوع فوت متهم، كه از موارد موقوف‌الاجرا شدن پرونده كيفري خواهد بود در اين خصوص عده‌اي از همكاران معتقدند كه پرونده كيفري در اجرا مشمول صدور قرار موقوف‌الاجرا خواهد بود و در هر مرحله باشد پرونده مختومه مي‌گردد. مستند آنها ماده 6 ق.آ.د.ك مي‌باشد كه اينگونه آمده: تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود مگر در موارد زير:
1‌ـ‌ فوت متهم يا محكوم‌عليه در مجازات‌هاي شخصي
2‌ـ‌...
با توجه به اينكه ديه در نظام قضائي ما، ماهيت خاص و ويژه دارد (در ماده 294 بيان شده كه ديه مجازاتي است مالي) ضمن اينكه كاملا رويكرد مالي و اقتصادي دارد ولي در هر حال مجازات است.
چنانچه در جرح ساده، طرف گذشت كند جنبه عمومي متصور نخواهد بود.
اولياء دم بايستي به مراجع صالحه مراجعه و پس از اثبات وجود تركه از متوفي و قبولي تركه از سوي وراث، دادخواست حقوقي مبني بر مطالبه ديه ارائه كنند.
فرضي به ذهن متبادر مي‌شود كه باعث مي‌شود پرونده مختومه نگردد و جايي است كه محكوم‌عليه به واحد اجرا در قبال پرداخت ديه، مالي را معرفي مي‌كند و يا ممكن است شخص ثالثي از جانب وي اين كار را انجام دهد حال چنانچه عمليات اجرايي در مورد آن مال شروع شده باشد به نظر مي‌رسد كه فوت محكوم‌عليه تاثيري در پرونده كيفري نخواهد داشت به دليل اينكه در اينجا از حقوق ممتازه بوده و در صورت داشتن وثيقه، ابتدا ديني كه داراي وثيقه است ادا خواهد شد و نوعي تبديل تعهد به اعتبار دين صورت گرفته است.
ب – عده ديگري عقيده دارند كه علي‌رغم نص صريح قانوني بند اول ماده 6 ق.آ.د.ك، ديه صرفا شرعي بوده و به عنوان مجازات صرف در نظر گرفته نمي‌شود و مطابق ماده 294 ق.م.ا، ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا ولي يا اولياء وي داده مي‌شود.
با توجه به اينكه مال است با فوت محكوم‌عليه، قاضي اجراي احكام كيفري پرونده كيفري را مختومه نمي‌كند بلكه بايستي عمليات اجرايي ادامه يابد.

آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
بعد از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نكاتي در آن وجود داشت كه رويه قضائي ما تسليم آن نشده است و با صراحت بند يك، كه قرائت شد، ديه در رديف ضرر و زيان ناشي از جرم قرار گرفته و علي‌رغم اينكه شكل ديه و مسير اجرايي آن كيفري است ولي در اجراي احكام در زمره احكام مدني مالي قرار دارد و بعد از اينكه دادگاه الزام به تاديه نمود همانند محكوم‌له مالي، بايستي اموالي از محكوم‌عليه معرفي نمايد.
در حال حاضر رويه عملي در ارتباط با محكومي كه حاضر (زنده) مي‌باشد وي را به زندان معرفي مي‌كنند و تشريفات اجرايي، معرفي مال و... را انجام نمي‌دهند.

آقاي شكربيگي (محاكم كيفري استان تهران):
محاكم كيفري استان از سال 1382 تاسيس گرديد، اين محاكم شعبي از تجديدنظر هستند و در ابتدا از جهت نحوه رسيدگي و مستندات قانوني و تعدد قضات با تجديدنظر متفاوت بود.
بعد از مدتي مسئولين تصميم گرفتند تا اين دو مجموعه، واحد گردد، اخيرا به اين نتيجه رسيده‌اند كه تصميم مزبور، جوابگو نبوده و همانند سابق منفك شدند.
اين سوال در كيفري استان مطرح كه شرح آن چنين است:
ماده 12 ق.م.ا ديات را نوعي مجازات دانسته است و همچنين از بند 1 ماده 6 و ماده 10 ق.آ.د.ك و ماده 260 ق.م.ا چنين استنباط مي‌شود. ماده 10 اشاره دارد كه: در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي‌شود.
از صدر ماده 260 ق.م.ا مي‌توان براي پاسخ استفاده نمود. ماده 260 بيان مي‌دارد: هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي‌شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديك‌ترين خويشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت مي‌شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.
و اشاره دارد كه حتي بعد از مرگ محكوم از اموال وي پرداخت مي‌گردد.
اگر از محكوم‌عليه اموالي موجود و ورثه آن را پذيرفته باشند، اجراي احكام به سراغ ورثه نيز خواهد رفت و در صورت عدم پذيرش، ورثه هيچ‌گونه مسئوليتي در اين زمينه نخواهند داشت. اين نظر، نظر اكثريت همكاران در كيفري استان بود و اقليت استدلالي ارائه ننمودند و تنها معتقد بودند كه بعد از مرگ محكوم‌عليه قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد شد.

آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
اگر اموالي از وي معرفي شود قبل از اينكه ورثه برسد بايستي ديون وي از آن مستهلك شود در اين صورت دادسرا مي‌تواند پرونده را ادامه دهد و داديار اجراي احكام كيفري مي‌تواند تشريفات مربوطه را اجرا نمايد. از طرفي ضبط وثيقه كه در اجراي احكام وجود دارد، آيا تشريفات آن به شكل اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد يا اينكه اختيار خاصي است كه به دادستان اعطا شده است؟

آقاي فوائدي (دادسراي عمومي و انقلاب تهران):
در تقويت نظر دوستاني كه اعلام نمودند ديه مجازات است و با فوت محكوم‌عليه اين مجازات به لحاظ شخصي بودن متوقف مي‌شود و اجراي احكام كيفري دادسرا هيچ‌گونه اقدام ديگري انجام نمي‌دهد و مواد 12 ق.م.ا و 6 ق.ا.د.ك حكايت بر اين موضوع دارد به چند نكته اشاره مي‌نمايم. در امر كيفري ممكن است به لحاظ ارتكاب جرمي، حكم محكوميت به حبس، جزاي نقدي، رد مال و ديه را صادر نمايند و به محض فوت محكوم‌عليه حبس، جزاي نقدي و ديه متوقف خواهد شد اما رد مال كه تحصيل آن ناشي از وقوع جرم است متوقف نشده و اين مال در هر كجا باشد، اجراي احكام آن را وصول خواهد نمود.
ديه در ماده 302 ق.م.ا به صورتي تفكيك شده كه در قتل عمد يك سال، شبه‌عمد 2 سال و خطاي محض 3 سال از تاريخ وقوع جرم مهلت پرداخت آن مي‌باشد و اگر فرض كنيم كه شخص فوت كرده، اجراي احكام دادسرا در مدت زمان‌هاي فوق به پرونده نپرداخته و يا به محض فوت دين وي حال شده و بلافاصله از مال وي برداشت مي‌كنند؟
علت تاكيد ديه به اينكه مجازات شخصي مي‌باشد فقط در مورد خطاي محض ديه را به عهده عاقله مي‌گذاريم و در ساير موارد به ديگران برنمي‌گردد و نشان‌دهنده شخصي بودن اين مجازات است.
و اگر ورثه عاجز از پرداخت ديه باشد ايشان را بازداشت نمي‌كنند و يابه نسبت سهم‌الارث تحت اختيارشان ديه را پرداخت مي‌كنند و همه اينها حاكي از شخصي بودن مجازات است.
هرچند كه بحث ترميم خسارات وارده را به عنوان بحث عقلي داريم ولي قضات مي‌دانند كه اين امر استثناست. بنابراين بعد از فوت محكوم‌عليه، محكوم‌له، بايستي از طريق اجراي احكام مدني نسبت به پيگيري ديه كه به عنوان دين متوني است اقدام نمايد و دادگاه‌هاي حقوقي نيز از راي دادگاه‌هاي كيفري تبعيت مي‌كنند (بدون ورود در ماهيت دعوا و با استناد به همان دادنامه كيفري كه قطعيت يافته است.)

آقاي فدوي (نماينده دانشگاه آزاد واحد مركز)
چنانچه به ماده 6 دقت نماييم با قيد مجازات شخصي كه در انتهاي بند اول آورده است و نسبت به آيين دادرسي سابق تخصيص را قائل شده است، بايستي مفهوم مجازات شخصي را تفسير نماييم. آيا ديه مجازات شخصي است؟ در اين صورت قرار موقوفي تعقيب صادر و در صورتي كه مجازات شخصي نباشد، اجراي احكام به كار خود ادامه خواهد داد. تفسير بايستي تفسير مضيق باشد گاهي مفهوم مجازات شخصي به شخص محكوم‌عليه يا متهم بار مي‌شود كه در اين معنا ممكن است ديه نيز به لحاظ اينكه مال محكوم‌عليه است در اين تعريف جاي بگيرد.
در جايي كه شخص محكوم‌عليه مجازات مي‌شود و لاغير. ماهيت ديه با ديگر مجازات‌ها متفاوت مي‌شود مثلا در بحث بازداشت آيا مي‌توانيم شخص ديگري را (علي‌رغم رضايت وي) به جاي محكوم‌عليه بازداشت نماييم؟ خير تحت هيچ شرايطي چنين كاري امكان‌پذير نمي‌باشد.
آيا شخص ديگري مي‌تواند تقبل مال ديه را بنمايد به عنوان تعهد ثالث؟ بله، چنين چيزي امكان‌پذير خواهد بود.
در اين معنا مفهوم ديه از مجازات شخصي جدا خواهد شد و با توجه به اين نكته ديه از شمول مجازات‌هاي شخصي خارج بوده و اصول دادرسي نيز همين را ايجاب مي‌كند (تسريع در احقاق حق).
به صراحت ماده 12 قانون تعزيرات، ديه مجازات است، مجازاتي مالي. مسئول پرداخت ديه گاهي خود شخص محكوم‌عليه بوده و در موارد ديگري عاقله است و در جايي كه خود شخص محكوم‌عليه مسئول پرداخت است، اين مسئوليت پرداخت، دليل بر مجازات نبوده، چرا كه ديگري مي‌تواند از قبل محكوم‌عليه اين كار را انجام دهد. در نتيجه استمرار عمليات اجرايي نظريه منطقي خواهد بود.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
نظريه اداره حقوقي در باب مجازات‌هاي شخصي ذكر شده در ماده 6 اين است كه آنچه را كه خود متهم يا محكوم‌عليه بايستي تقبل كند مجازات شخصي و اگر بتوان آن را بر ديگري بار نمود (مثل زماني كه عاقله يا بيت‌المال مسئول پرداخت ديه مي‌باشد) آن غيرشخصي خواهد بود.
معتقدم مجازات شخصي، مجازاتي است كه بر خود شخص بار مي‌شود مثل زندان، حبس، شلاق و... و به ديه تعلق نمي‌گيرد.
اداره حقوقي معتقد است كه ديه، هم مجازات است و هم دين. حال چرا وقتي شك مي‌كنيم، آن را به شكل دين بيان كرده و گرفتاري ديگري را براي محكوم‌له ايجاد مي‌نماييم؟
بارها عرض كردم كه قانون براي مردم است و اگر قانون را جلوي پاي مردم بگذاريم كار درستي نيست و مردم نيز قانون را دور مي‌زنند و به آن بي‌توجهي خواهند كرد.
در نظريه ديگري، اداره حقوقي معتقد است كه فوت با فرار محكوم‌عليه متفاوت است اگر فرار كرد و به وي دسترسي نبود از بيت‌المال و ورثه اخذ خواهد شد اما در اينجا اموال وي برداشته خواهد شد.
فعلا از نظر قانون ما، ديه مجازات است در صورتي كه آن را مجازات نمي‌دانيم. چرا در ضرر و زيان ناشي از جرم كه ديه خالص صادر شده، اجرائيه صادر نمي‌كنيم؟ اگر ما آن را مجازات ندانيم بايستي در تمام احكام كيفري براي ديه اجرائيه صادر شود در حالي كه چنين چيزي نبوده و اگر نياز باشد در قالب حقوقي به كار برده شود همان كار را دادسرا و اجراي احكام مدني انجام خواهد داد.

آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
ماده 6 در قانون 1290 به صورت مطلق آورده شده بود و قسمت دوم آن (فوت متهم)، محل نزاع نيست در رابطه با فوت محكوم‌عليه است كه بحث مجازات‌ها مطرح مي‌گردد كه اجراي احكام يا تعقيب محكوم‌عليه يا متهم پس از فوت ايشان موقوف مي‌شود.
در سال 78 راجع به جزاي نقدي بحثي مطرح بود كه اگر اين جزا از جانب غيرمحكوم پرداخت شود قابل پذيرش است و شكي در اين نيست كه جزاي نقدي مجازات كيفري است.
بحث اين بود كه آيا عمليات اجرايي به منظور وصول جزاي نقدي، با فوت محكوم‌عليه متوقف مي‌گردد يا اگر فرد محكوم‌عليه داراي اموال است بايستي نسبت به ادامه عمليات اجرايي به منظور استيفاي جزاي نقدي از اموال وي اقدام نمود؟ نظر غالب اين بود كه جزاي نقدي در زمره مجازات‌هاي كيفري است و اصل بر شخصي بودن مجازات‌هاست. در صورت زنده بودن شخص و عدم پرداخت جزاي نقدي، حبس بدل از جزاي نقدي اجرا خواهد شد. حبس جانشين جزاي نقدي مي‌شود چرا كه هر دو ماهيتا مجازات هستند فلذا به ميزان روزهايي كه در حبس بوده از ميزان جزاي نقدي كسر خواهد شد.
در سال 87 قيد مجازات‌هاي شخصي آورده شد كه در اصلاحيه آيين دادرسي كيفري حذف شد. عده‌اي معتقد بودند كه بعد از انقلاب، قانون‌گذار استثناء مسئوليت كيفري ناشي از عمل غير را، زنده كرده و آن را به ديه تعميم داده است روزي از آيت‌الله مومن در خصوص تقسيم‌بندي مجازات‌ها سوال نمودم و ايشان فرمودند؛ تعبيري كه ما از ديه به عنوان مجازات داريم، تعبير عرفي نبوده و به عنوان مابه‌ازاي (جزاي) عمل است و در زمره اعدام، حبس و تبعيد و... نمي‌باشد.
به نوعي مي‌توان ديه را به عنوان خسارت شرعي مطرح كرد. نظر آقاي دكتر كاتوزيان اين‌گونه است كه اگر خود محكوم‌عليه پرداخت كند مي‌توان آن را مجازات تلقي نمود و لذا ذووجهين است كه هم مي‌تواند مجازات باشد و هم دين.
در مجموع معتقدم كه اجراي احكام مي‌تواند عمليات اجرايي را ادامه دهد و به مصلحت نيز مي‌باشد. با توجه به اينكه اصل بر تبعيت مرجع مدني از نتيجه مختوم امر كيفري است ولي در چك استثنائاتي وجود دارد. آيا مجددا به دادگاه مدني دادخواست ماهيتي ارائه مي‌كنيم تا به موضوع رسيدگي كند يا تقاضاي اجراي راي كيفري را درخواست كنيم؟
ماده 2 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اينگونه بيان داشته: هركس محكوم، به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد.
در خصوص ساير محكوميت‌هاي مدني كه بعد از محكوميت، اجرائيه صادر مي‌شود حسب مورد همان پرونده را ادامه مي‌دهد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (13/4/87 و 7/6/87):
به موجب ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري: «تعقيب امر جزائي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود مگر در موارد زير: اول – فوت متهم يا محكوم‌عليه در مجازات‌هاي شخصي. دوم .... و ... نظر به اينكه موضوع سوال در مورد فوت شخصي است كه محكوم به پرداخت ديه بوده است بايد گفت با فوت وي عمليات اجرايي جهت اخذ ديه كه از ناحيه محكوم‌له مطالبه شده متوقف نمي‌شود. در اين صورت چنانچه مالي از متوفي قبلا توقيف شده باشد اجراي احكام دادسرا نسبت به ادامه عمليات اجرايي نسبت به مال مذكور اقدام خواهد نمود. اگر قبلا مالي توقيف نشده باشد و محكوم‌عليه متوفي داراي اموالي باشد، محكوم‌له مي‌تواند با معرفي مال او ادامه عمليات اجرايي را از همان اجراي احكام دادسرا بخواهد. (ماده 31 قانون اجراي احكام مدني) اما در خصوص نظر ديگر كه معتقدند ماده 12 قانون مجازات اسلامي صراحتا ديه را در زمره مجازات‌ها به شمار آورده به همين جهت موضوع سوال مشمول بند اول ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري است كه در نتيجه اجراي احكام دادسرا مجاز به ادامه عمليات اجرايي نيست و محكوم‌له بايد با تقديم دادخواست اقدام نمايد در پاسخ به اين نظر بايد گفت ديه داراي ويژگي‌هايي است كه تنها در قالب مجازات نمي‌گنجد بلكه جبران خسارت (از مال محكوم‌عليه) غلبه بر مجازات (بازداشت) دارد چرا كه ماده 15 همان قانون، ديه را مالي دانسته كه از طرف شارع مقدس براي جنايت تعيين شده است. يعني برخلاف جزاي نقدي اين مال براي جبران جنايت بدني و به عنوان خسارت به مجني‌عليه پرداخت مي‌گردد. ضمن اينكه در زمان حيات محكوم‌عليه هم قانون‌گذار اولويت در اخذ ديه مورد مطالبه محكوم‌له را مال محكوم‌عليه قرار داده است. (ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي). با وصف فوق بايد قائل بر اين باشيم كه با فوت محكوم‌عليه (موضوع سوال) ديه مورد محكوميت وي جزء دين او محسوب و بر دارايي او استقرار مي‌يابد. لذا ادامه عمليات اجرايي نسبت به مال محكوم‌عليه متوفي از طريق اجراي احكام همان دادسرا سبب مي‌شود كه زيان‌ديده سريع‌تر به حق خود برسد و نيازي به اقامه دعوا مجدد و طي مراحل طولاني براي به دست آوردن حق مسلم خود نداشته باشد و اين به عدالت قضائي نزديك‌تر است. با عنايت به مراتب فوق موضوع سوال مشمول بند اول ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري كه ناظر بر مجازات‌هاي شخصي از قبيل حبس و شلاق و جزاي نقدي است نمي‌باشد تا با فوت محكوم‌عليه عمليات اجرايي متوقف گردد.

نشست‌هاي علمي قضات دادسراي ناحيه 6 تهران
محمدي ‌ـ‌ داديار اظهارنظر
سوال:آيا تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 67 با توجه به بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامي قابل اعمال مي‌باشد؟
تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مقرر مي‌دارد كه: «هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي‌نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.» همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، در تبصره فوق قانون‌گذار تعليق اجراي مجازات را نه تنها پذيرفته بلكه به نظر مي‌رسد كه با توجه به نحوه انشاي قانون آن را براي دادگاه الزامي كرده است. اما در بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامي كه بعد از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري تصويب شده است، تعليق اجراي مجازات جرم اختلاس را پذيرفته نشده است. بنابراين به نظر مي‌رسد در مورد تعليق اجراي مجازات حبس جرم اختلاس، با دو حكم متعارض قانوني مواجه هستيم.
سوال فوق‌الذكر در جلسه قضات محترم دادسرا مطرح شد كه همكاران محترم به شرح زير اعلام نظر فرمودند:
نظر اكثريت:
طبق نظر اكثريت حاضرين در جلسه دو مقرره قانوني فوق‌الذكر قابل جمع هستند و هر كدام در جاي خود اجرا مي‌شوند. چون بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامي حكم عامي است كه طبق اصول حقوقي تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري را كه حكم خاصي است نسخ نمي‌كند هرچند كه موخر از آن مي‌باشد. بنابراين در صورتي كه مرتكب قبل از صدور كيفرخواست، مال مورد اختلاس را مسترد كند، اجراي مجازات حبس در مورد او معلق مي‌شود. در اين تبصره در مورد مدت تعليق صحبتي نشده است ولي در اين مورد بايد به عمومات مراجعه كرد كه در ماده 25 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است. بنابراين دادگاه دو تا پنج سال مي‌تواند اجراي مجازات حبس را معلق كند.
نظر اقليت
طبق اين نظر دو مقرره قانوني فوق‌الذكر ارتباطي به هم ندارند. آنچه در تبصره 3 ماده قانون تشديد مقرر شده است تعليق مورد نظر قانون‌گذار در مواد 25 به بعد قانون مجازات اسلامي نيست. بلكه منظور از تعليق مجازات در آن تبصره، عدم اجراي مجازات حبس در مورد مرتكب است. چون اگر عدم اجراي مجازات خاص براي مدت خاصي معلق شود نقض غرض مي‌شود و منظور قانون‌گذار برآورده نمي‌شود. هدف قانون‌گذار اين بوده است كه در مورد مرتكبي كه از اقدام خود پشيمان شده است ارفاق كند و مرتكبين را تشويق به استرداد اموال بيت‌المال نمايد.

سوال: طبق ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني: «محاكم قضائي مكلفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني،‌ بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتبا مورد تاييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.»
با توجه به اين ماده:
1‌ـ‌ وثيقه‌گذار، شخص بيمه‌گذار است يا شركت بيمه‌گر؟
2‌ـ‌ با توجه به اينكه شركت بيمه فقط ديه و خسارت شاكي خصوصي را پرداخت مي‌كند آيا بايد در مورد جنبه عمومي، قرار تامين ديگري صادر شود؟
3‌ـ‌ در صورت عدم تكافوي بيمه‌نامه تكليف چيست؟
سوال فوق در جلسه هفتگي قضات دادسراي ناحيه 6 تهران مطرح شد و حاضرين به شرح زير اعلام نظر كردند:
در مورد سوال اول نظر اكثريت اين است كه وثيقه‌گذار، [شخص] بيمه‌گذار و به عبارت ديگر شخص متهم مي‌باشد. زيرا اگر شركت بيمه را وثيقه‌گذار بدانيم لازمه‌اش اين است كه نماينده شركت بيمه در دادسرا حاضر شده و به عنوان وثيقه‌گذار صورت‌مجلس مربوطه را امضا كند كه اين امر در عمل نامقدور است. علاوه بر آن اساسا ذي‌نفع بيمه‌نامه، شخص بيمه‌گذار است و مي‌تواند آن را به عنوان يك سند اعتباري در مراجع قضائي به عنوان وثيقه بسپارد. البته طبق نظري كه در اقليت قرار دارد، معتقد است كه در مورد سوال بايد وثيقه‌گذار شركت بيمه‌گر باشد نه بيمه‌گذار. چون شخصي كه متعهد به پرداخت خسارت شاكي خصوصي است، شركت بيمه است نه خود متهم.
در مورد سوال دوم ديدگاه اكثريت حاضرين اين است كه صدور دو قرار تامين در مورد يك متهم برخلاف مقررات آيين دادرسي كيفري است، بنابراين قاضي بايد تنها يك تامين صادر كند، لكن ميزان تامين بايد با توجه به جنبه خصوصي و عمومي جرم تعيين شود. در اين صورت بر فرض اينكه سقف تعهدات بيمه‌گر خسارات شاكي را پوشش دهد، متهم بايد خود باقي وثيقه را كه مربوط به جنبه عمومي جرم است تامين كند. هدف قانون‌گذار از تصويب قانون جديد از طرفي حمايت از زيان‌ديده و از طرف ديگر جلوگيري از افزايش زندانيان به علت عدم توانايي در تامين قرار وثيقه در جرايم رانندگي مي‌باشد. پذيرش اين نظر ممكن است با اين هدف قانون‌گذار در تعارض باشد. البته در اين مورد نظر اقليت اين است كه بيمه‌نامه را صرفا مي‌توان به عنوان وثيقه در مورد ضرر و زيان شاكي خصوصي پذيرفت و در مورد جنبه عمومي بايد قرار تامين ديگري اعم از كفالت و غيره صادر شود.
در مورد سوال سوم نيز نظر همگي حاضرين اين است كه در صورتي كه تعهدات بيمه‌گر كمتر از ميزان ضرر و زيان شاكي خصوصي و در نتيجه كمتر از قرار تامين صادر شده باشد، متهم بايد مازاد از تعهد شركت بيمه را خود تامين كند.

سوال: «با توجه به قانون شوراهاي حل اختلاف، در صورتي كه جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت شوراي حل اختلاف است در دادسرا مطرح شوند، دادسرا بايد چه تصميمي اتخاذ كند؟ آيا بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند؟»
در پاسخ به سوال فوق سه ديدگاه مطرح شد كه به طور خلاصه به آنها اشاره مي‌شود:
ديدگاه اول
شوراي حل اختلاف يك مرجع قضائي نيست و صلاحيت آن شورا در مورد رسيدگي به تعدادي جرايم، نافي صلاحيت عام دادگستري نيست. بنابراين، دادسرا نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و بايد به موضوع رسيدگي كند.
ديدگاه دوم
هرچند كه شوراي حل اختلاف يك مرجع قضائي نيست ولي صلاحيت رسيدگي به يك سري از جرايم را دارد و در مواردي كه شورا صالح به رسيدگي است، مراجع قضائي از جمله دادسرا حق ورود به آنها را ندارند ولي نيازي به صدور قرار عدم صلاحيت نيست، بلكه با دستور اداري بايد پرونده را به شوراي حل اختلاف ارسال كرد. چون شوراي حل اختلاف مرجعي در عرض مراجع دادگستري نيست كه دادسرا به شايستگي او قرار عدم صلاحيت صادر كند.
ديدگاه سوم
درست است كه شوراي حل اختلاف يك مرجع قضائي نيست ولي مرجعي است كه به موجب قانون تاسيس شده و بر اساس قانون براي رسيدگي به برخي جرايم و حتي برخي مسائل حقوقي صالح است، از طرفي پرونده‌اي كه در دادسرا مطرح شده بالاخره بايد يك تصميم قضائي در مورد آن گرفته شود و با تصميم قضائي از دادسرا خارج شود. دستور اداري تصميم محسوب نمي‌شود تا پرونده را از دادسرا خارج كند.
اكثريت حاضرين با نظر دو موافقند.

سوال: «دادگاه بدوي كيفري متهم را محكوم به تحمل مجازات مي‌كند، قبل از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي، محكوم‌عليه فوت مي‌كند، آيا وراث او مي‌توانند به راي صادر شده اعتراض كنند؟ در صورت اعتراض، دادگاه تجديدنظر چه تكليفي دارد؟»

مقدمه: در ماده 239 قانون آيين دادرسي كيفري در مورد اشخاصي كه حق تجديدنظرخواهي دارند به محكوم‌عليه و وكيل و نماينده قانوني او اشاره شده است. اگر در اين ماده به قائم‌مقام قانوني نيز اشاره شده بود، ترديدي نبود كه ورثه محكوم‌عليه نيز حق درخواست تجديدنظر از حكم صادر شده از دادگاه بدوي كيفري را داشتند. اما با توجه به ماده اشاره شده ظاهرا چنين حقي به ورثه متوفي داده نشده است. اين در حالي است كه در بند 1 ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري، صراحتا به وراث محكوم‌عليه حق درخواست اعاده دادرسي داده شده است. اگر وراث متوفي حق تجديدنظرخواهي از حكم دادگاه بدوي را نداشته باشند، حكم صادر شده قطعي خواهد شد و هرچند كه مجازات قيد شده در آن در مورد محكوم‌‌عليه قابل اعمال نيست اما آثار مالي آن بر ورثه تحميل خواهد شد. علاوه بر آثار مالي آثار حيثيتي نيز بر بازماندگان متوفي خواهد داشت. شايد به دليل همين مسائل قانون‌گذار به بازماندگان محكوم‌عليه متوفي، حق درخواست اعاده دادرسي را داده است. از اين لحاظ هيچ تفاوتي بين اعاده دادرسي و تجديدنظرخواهي نيست و به نظر مي‌رسد هر دو بايد حكم واحدي داشته باشند.
سوال فوق در جلسه مطرح و بررسي شد كه به طور خلاصه به نظرات مطرح شده اشاره مي‌شود:
ديدگاه اول
وراث محكوم‌عليه حق تجديدنظرخواهي ندارند چون علي‌رغم اينكه قانون‌گذار در مقام بيان بوده، چنين حقي را به وراث نداده است و مقرراتي كه در مورد اعاده دادرسي وجود دارد قابل تسري به تجديدنظرخواهي نيست. علاوه بر آن راي كيفري‌اي كه محكوم‌عليه به آن محكوم شده، مجازات است كه با فوت او قابليت اجرا ندارد بنابراين نيازي به تجديدنظرخواهي وجود ندارد. دادگاه تجديدنظر نيز نبايد به اين تجديدنظرخواهي ترتيب اثر دهد و بايد آن را رد كند.
ديدگاه دوم
وراث محكوم‌عليه حق درخواست تجديدنظرخواهي دارند: زيرا؛ اولا، تجديدنظرخواهي يك حق است و حقي است كه داراي آثار مالي است، بنابراين بايد قابل انتقال به وراث متوفي باشد. ثانيا، درست است كه با فوت محكوم‌عليه اعمال مجازات در مورد او منتفي مي‌شود اما آثار مالي حكم دادگاه از بين نمي‌رود و از ماترك متوفي برداشته شده و به محكوم‌له داده مي‌شود، بنابراين ورثه، ذي‌نفع در تجديدنظرخواهي هستند. ثالثا، قانون‌گذار در وضعيتي مشابه در اعاده دادرسي به وراث متوفي حق درخواست اعاده دادرسي داده است و از اين لحاظ تفاوتي بين اعاده دادرسي و تجديدنظرخواهي نيست.
ديدگاه سوم
در صورتي كه راي دادگاه محكوميت مالي هم داشته باشد ورثه حق تجديدنظرخواهي دارند ولي اگر محكوم‌عليه صرفا به مجازات محكوم شود، ورثه حق تجديدنظرخواهي ندارند.
اكثريت حاضرين با ديدگاه اول موافقند.

سوال: «آيا مصوباتي كه در قوانين سنواتي بودجه كل كشور تصويب مي‌شوند، مانند تبصره 7 قانون بودجه سال 86 و تبصره‌هايي كه جنبه دائمي و غيرموقت دارند براي سنوات آتي تا قبل از نسخ اعتبار دارند؟»

مقدمه: در قوانين بودجه، كه هر سال تصويب مي‌شود، مقرراتي ديده مي‌شود كه ماهيتا دائمي به نظر مي‌رسند. در حالي كه قانون بودجه يك قانون موقتي است و اصولا براي سالي كه تصويب شده است اعتبار دارد. براي مثال در متن سوال به تبصره 7 قانون بودجه سال 86 اشاره شده است: بند 3 تبصره مذكور مي‌گويد: «جريمه قاچاق مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور براي سال 86 بدين شرح خواهد بود:
كالاهاي قاچاق ورودي:
‌ـ‌ كالاهاي مورد نياز و ضروري مصرف در صورت كشف، ضبط مال و جريمه معادل دو برابر قيمت كالا.
‌ـ‌ كالاهاي غيرضروري در صورت كشف، ضبط مال و جريمه معادل پنج برابر قيمت كالا.
‌ـ‌ كالاهاي غيرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غيره) در صورت كشف، انهدام و ضبط مال و جريمه معادل ده برابر قيمت كالا...
همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود در اين تبصره ميزان جريمه نقدي در مورد قاچاق كالاها افزايش يافته است، حال اگر در قوانين بودجه سال بعد اين موضوع مسكوت گذاشته شود، آيا بايد تبصره فوق اجرا شود يا اينكه با توجه به سپري شدن مدت اعتبار قانون بودجه، امكان اجراي آن وجود ندارد؟ اگر چنين تبصره‌اي به لحاظ عدم اعتبار قانون بودجه اجرا نشود نتيجه اين خواهد بود كه مراجع قانوني به قوانين قبل از تصويب قانون بودجه سال 86 مراجعه كنند و اگر قانوني وجود نداشته باشد، در مورد جريمه قاچاق كالا بلاتكليف خواهند بود. در مورد قوانين آزمايشي كه براي مدت خاصي تصويب و به مورد اجرا گذاشته مي‌شوند و در واقع موقتي هستند عمدتا نظر بر اين است كه پس از انقضاي مدت آزمايشي قابل اجرا نيستند مگر اينكه مدت اجراي آنها توسط قانونگذار تمديد شود.
در مورد سوال فوق دو نظر مطرح شد كه به طور خلاصه به آنها اشاره مي‌شود:
نظر اكثريت
اكثر حاضرين بر اين نظرند كه تبصره‌هايي كه ماهيتا دائمي هستند، تا تصويب قانوني كه مغاير آن باشد، لازم‌الاجرا خواهند بود و با پايان سالي كه قانون بودجه براي آن تصويب شده است، اعتبار خود را از دست نمي‌دهند. چون در اين صورت اولا؛ ممكن است با خلأ قانوني مواجه شويم. ثانيا؛ قانون بودجه در اصل يك قانون مالي است و براي تنظيم مداخل و مخارج كشور تصويب مي‌شود. آنچه كه مربوط به امور مالي است، اعتبار آن محدود به همان يك سال است، چون در مورد امور مالي هر سال قانون بودجه تصويب مي شود و قانونگذار هر سال مقررات جديدي را پيش‌بيني مي‌كند. ولي آنچه كه صرفا به امور مالي مربوط نيست و دربردارنده حق و تكليف است نمي‌تواند موقتي باشد و پس از انقضاي مدت اعتبار قانون بودجه نيز پابرجا خواهد بود.
نظر اقليت
نظر اقليت بر اين است كه قانون بودجه براي همان يك سال اعتبار دارد و پس از آن قابليت اجرا ندارد، مگر اينكه قانونگذار تصريح به غيرموقتي بودن آن كند.

سوال: در موارد تعارض صلاحيت به صورت مثبت، چه راهكاري براي حل اختلاف وجود دارد؟
توضيح: اختلاف در صلاحيت به صورت مثبت يا اثباتي زماني پيش مي‌آيد كه دو مرجع دادگستري يا يك مرجع دادگستري و يك مرجع غيردادگستري هر دو خود را صالح به رسيدگي مي‌دانند. اين نوع اختلاف در صلاحيت در عمل كمتر پيش مي‌آيد ولي مواردي پيش آمده است كه براي مثال در مورد يك موضوع هم دادسراي نظامي خود را صالح به رسيدگي دانسته و هم دادسراي عمومي و انقلاب. ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مي‌گويد: «هرگاه بين دادگاه‌هاي نظامي، عمومي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف محقق شود، همچنين در مواردي كه دادگاه‌ها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضائي از خود نفي صلاحيت كنند يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد...» بنابراين در صورتي كه دو مرجع خود را صالح به رسيدگي بدانند بايد پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال كنند اما در اين ماده پيش‌بيني نشده است كه دو مرجعي كه خود را صالح به رسيدگي مي‌دانند چگونه پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال دارند. زيرا مسلما وقتي كه دو مرجع خود را صالح به رسيدگي مي‌دانند بر خود تكليف نمي‌دانند كه پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كنند. هدف از طرح سوال اين است كه راه‌حلي مناسب براي ارسال پرونده‌ها به مرجع حل اختلاف پيدا شود. در ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني 1318 پيش‌بيني شده بود، در صورتي كه دعواي واحد در دو مرجع تحت رسيدگي باشد و مراجع رسيدگي‌كننده علي‌رغم اطلاع از مطرح بودن پرونده ديگر از صدور قرار عدم صلاحيت امتناع كنند، هر يك از طرفين كه خواستار حل اختلاف باشد بايد درخواست نامه‌اي تنظيم كرده به مرجع حل اختلاف تقديم كند. در نبود چنين مقرراتي در قانون جديد آيين دادرسي مدني برخي از حقوق‌دانان، خود مراجع رسيدگي‌كننده را مكلف مي‌دانند كه پس از اطلاع، مراتب را به مرجع حل اختلاف اعلام كنند. (دكتر شمس، آيين دادرسي مدني، ج اول، ص 447).
لازم به ذكر است كه ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني در مورد صلاحيت ذاتي صحبت مي‌كند، بنابراين حكم مقرر شده در آن در مورد مرجع حل اختلاف قابل تسري به اختلاف در صلاحيت محلي نيست. براي مثال وقتي كه دو دادگاه هم‌عرض از يك استان، از نظر محلي خود را شايسته رسيدگي به پرونده خاص مي‌دانند نمي‌توانند به استناد ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال كنند. در اينگونه موارد بايد پرونده را براي حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر همان استان ارسال كرد.
در پاسخ به سوال فوق ديدگاه‌هاي مختلفي بيان شد. ولي نظر اكثر قضات حاضر در جلسه اين است كه اين مسئله بيشتر از آنچه يك مشكل حقوقي باشد، اداري است؛ در واقع مشكل اين است كه چگونه اين پرونده را جمع كرده و به مرجع حل اختلاف ارسال كنيم. راه‌حل اين است كه مرجع قضائي رسيدگي‌كننده (دادسرا يا دادگاه عمومي) پرونده مطرح در مرجع ديگر را مطالبه كرده و هر دو پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال كند. در صورتي كه مرجع مخاطب از ارسال پرونده امتناع كند بايد پرونده به مرجع حل اختلاف ارسال كرده و آن مرجع را از وجود اختلاف در صلاحيت مستحضر كند.
البته ديدگاه اقليت اين است كه دادگستري (دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب) داراي صلاحيت عام است، بنابراين تكليفي به ارسال پرونده به مرجع ديگر ندارد و اين مراجع خارج از دادگستري هستند كه مكلفند پرونده را براي حل اختلاف به مرجع حل اختلاف ارسال كنند.

سرپرست محترم اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با سلام
با توجه به اختلاف برداشت ميان همكاران محترم قضائي در خصوص سوال ذيل خواهشمند است نظر مشورتي آن اداره كل را در اين مورد اعلام فرماييد.
سوال: با توجه به سكوت قانون اجراي احكام مدني؛ درخواست اعتراض ثالث به عمليات اجرايي مربوط به قرار تامين خواسته كيفري، كه از سوي دادسرا صادر شده است در صورتي كه عمليات اجرايي در دايره اجراي احكام مدني شروع شده باشد مي‌بايستي در كدام مرجع رسيدگي و تعيين تكليف واقع شود.

بابك رزم‌ساز
معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ناحيه 16 (بعثت)

آقاي بابك رزم‌ساز
معاون محترم دادستان تهران و سرپرست دادسراي ناحيه 16 (بعثت)
عطف به استعلام شماره 87/2321/16/20 مورخ 23/7/1387 نظريه مشورتي اداره امور حقوقي و اسناد و مترجمين قوه قضائيه به شرح ذيل اعلام مي‌شود:
هرچند مرجع رسيدگي به اعتراض شخص ثالث به قرار تامين خواسته در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مشخص نشده است، ليكن با توجه به ملاك بند 1 شق ن ماده 3 قانون مورد بحث رسيدگي به اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تامين خواسته صادره از دادسراي عمومي و انقلاب حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب مي‌باشد و با توجه به ماده 35 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مرجع صالح براي اجراي قرار تامين خواسته كه از دادسرا صادر مي‌شود واحد اجراي احكام مدني است زيرا نص خاصي در مورد اجازه اجراي قرار به قضات دادسرا داده نشده است./ن
مدير كل امور حقوقي و اسناد امور مترجمين قوه قضائيه
غلامرضا شهري

نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه

265
«با احراز مالكيت ورثه نسبت به ماترك مورث، دعوي الزام ورثه به تنظيم سند رسمي قابليت استماع دارد.»

سؤال ـ در صورت فروش ملك از جانب ورثه آيا گواهي انحصار وراثت براي تنظيم سـند انتقال كافي اسـت يا ملك موروثي بايـد به نام وراث در دفـتر املاك ثبت شده باشد؟

نظريه شماره5424/7 ـ 16/8/1386
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
همان طور كه در ماده22 قانون ثبت اسناد و املاك1 مقرر گرديده و ماده 105 آيين‌نامه قانون مذكور تصريح نموده: « در مورد انتقال ملك به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد و در زيرثبت اوليه ملك سهم يكي از وراث ثبت و سهام بقيه وراث در دفتر جاري ثبت شود.» و با احراز مالكيت ورثه نسبت به ماترك مورث، دعوي الزام ورثه به تنظيم سند رسمي قابليت استماع دارد زيرا انتقال به ورثه قهري است و فروش ملك موروثي موكول به ثبت آن بنام وراث در دفتر املاك نمي‌باشد و ارائه گواهي انحصار وراثت كافي بر تنظيم سند انتقال مي‌باشد.
روزنامه رسمي شماره 18625 مورخ 16/11/1387

264
« درصورت فوت يكي از اصحاب دعوي، تعيين جانشين متوفي مستلزم ارائه گواهي انحصار وراثت نيست.»
سؤال ـ در صـورت فوت يكي از اصحاب دعوي، ادامه رسيدگي مسـتلزم ارائه گواهـي انحصار وراثت اسـت يا تعيين جانشين متوفي و درخواسـت ذينـفع كفايت مي‌كند؟
نظريه شماره6323/7 ـ 21/9/1386

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 هرگاه يكي از اصحاب دعوي فوت نمايد، دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي‌دارد، پساز تعيين جانشين و درخواست ذينفع، جريان دادرسي ادامه مي‌يابد بنابراين چون اين تكليف متوجه طرف دعوي مي‌باشد نه وراث متوفي، تعيين جانشين متوفي و درخواست ذينفع براي ادامه رسيدگي كفايت مي‌كند و الزام طرف به ارائه گواهي انحصار وراثت وجاهت قانوني ندارد.
روزنامه رسمي شماره 18623 مورخ 14/11/1387
●●●
254
« منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نمي‌باشد.»

سؤال ـ منظور از عبارت، وكالت وكيل در هيچ يك از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره يك ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم چيست؟

نظريه شماره4189/7 ـ 26/6/1386
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن به وكالتنامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحيه دفتر دادگاه نخواهد بود بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نمي‌باشد. در اين‌صورت مثل آن است كه دادخواست را شخص موكل داده باشد و لذا چنانچه ساير مدارك ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجديدنظر خواه اخطار رفع نقص مي‌نمايد و اگر مدارك تجديدنظرخواهي كامل باشد تبادل لوايح يا دعوت به جلسه دادرسي از سوي دفتر دادگاه براي شخص تجديدنظرخواه انجام مي‌گيرد.
●●●
255
« وكيلي كه نام وي در قرارداد وكالت آمده قبل از آنكه به عنوان وكيل خواهان به دادگاه معرفي شود، نمي‌تواند در دادرسي شركت كند.»

سؤال ـ آيا وكيلي كه در دادخواست به عنوان وكيل خواهان تعرفه نشده، مي‌تواند در دادرسي شركت كند؟

نظريه شماره3736/7 ـ 4/6/1386
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده 31 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 كه مقرر داشته: «هريك از متداعيين مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند» دخالت وكيل در دادرسي مستلزم آن است كه مشاراليه به دادگاه معرفي شود و يا بر اساس ماده 39 همان قانون دادخواست را به وكالت از خواهان به دادگاه تقديم نموده باشد. بنابراين، وكيلي كه صرفاً نام وي در قرارداد وكالت آمده اما در دادخواست به عنوان وكيل خواهان تعرفه نشده، قبل از آنكه به عنوان وكيل خواهان به دادگاه معرفي شود، نمي‌تواند در دادرسي شركت كند.
●●●
256
« چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست. »

سؤال ـ در صورتيكه وكيل حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر را مطالبه كرده باشد، ولي دادگاه تجديدنظر حق‌الوكاله را مورد حكم قرار نداده باشد، مورد از مصاديق اصلاح رأي مذكور در ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟

نظريه شماره138/7 ـ 21/1/1386
نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه
چنانچه خواهان يا وكيل وي با داشتن حق مطالبه حق‌الوكاله ضمن طرح دعوي اصلي، مطالبه حق‌الوكاله را نيز كرده باشد و دادگاه بدوي ضمن صدور حكم نسبت به دعوي اصلي به حق‌الوكاله رأي داده باشد ولي دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله اين مرحله صادر ننموده باشد اين مورد از مصاديق ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست زيرا كلمه‌اي از قلم نيفتاده و يا جمله‌اي اضافه نشده يا اشتباهي در محاسبه صورت نگرفته است بلكه نسبت به حق‌الوكاله رأي داده نشده است. لذا محكوم‌له ناگزير است مجدداً نسبت به مطالبه حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر دادخواست جداگانه تقديم نمايد.
روزنامه رسمي شماره 18612 مورخ 1/11/1387
●●●
248
« حق‌الوكاله وكيل همانست كه در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه محاسبه مي‌شود در دعاوي مالي از روي بهاي خواسته معين مي‌شود در صورتيكه بين وكيل و موكل در مورد حق‌الوكاله اختلاف حاصل شود حق‌الوكاله با توجه به قيمت واقعي خواسته تعيين مي‌شود. »

سؤال ـ ميزان حق‌الوكاله چگونه تعيين مي‌شود و اگر بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود و يا اشخاص ثالث نسبت به محكوميت خود از بابت حق‌الوكاله معترض باشند تكليف چيست؟

نظريه شماره1593/7 ـ 22/3/1387
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با توجه به ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم حق‌الوكاله وكيل همان است كه در قرارداد وكالت قيد گرديده و معادل 5 درصد آن تمبر مالياتي بايد ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقي نبايد كمتر از تعرفه باشد. هرگاه قراردادي در بين نباشد يا ميزان حق‌الوكاله در قرارداد طبق تعرفه يا كمتر از تعرفه اعلام گردد و نيز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل مي‌شود. در دعاوي مالي مبناي محاسبه و تعيين حق‌الوكاله با توجه به مقررات ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري... همان بهاي خواسته مذكور در دادخواست است و موضوع تقويم خواسته در دعاوي مالي نيز تابع مقررات آيين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب در امور مدني است و ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني هيچگونه ارتباطي به اين موضوع يعني تعيين حق‌الوكاله ندارد بلكه فقط در صورتي كه خوانده به بهاي خواسته كه از طرف خواهان تقويم شده معترض باشد مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد آن هم در صورتي كه اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعدي باشد. مقررات ماده 12 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري... زماني قابل اجراست كه در خصوص تعيين حق‌الوكاله بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود كه در اين‌صورت نيز اگر بهاي خواسته در دادخواست بيش از مبلغ واقعي باشد پس از كسب نظر كارشناس نظريه كارشناس ملاك حكم قرار مي‌گيرد.
●●●
250
« مطالبه حق‌الوكاله وكيل چنانچه ضمن صدور حكم منظور نشده باشد نياز به‌تقديم دادخواست دارد.»
سؤال ـ آيا حق‌الوكاله وكيل و ساير هزينه‌ها از قبيل حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري احتياج به تقديم دادخواست دارد يا خير؟

نظريه شماره1018/7 ـ 23/2/1387
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اينكه حق‌الوكاله مرحله اجراء و هزينه‌هاي اياب و ذهاب وكيل در عداد هزينه‌هائي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمي‌شود، بنابراين وصول حق‌الوكاله مرحله اجراء و هزينه‌هاي اياب و ذهاب وكيل (موضوع مواد 13 و 17 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رياست محترم قوه قضائيه) از محكوم عليه، محتاج به تقـديم دادخواست و رسيدگي دادگاه است به عبارت ديگر چنـانچه حق‌الوكاله وكيل در رأي دادگاه قـيد نشده باشد چون در رديـف هزيـنه‌هاي اجرائي نيسـت موضوع نيـاز به تقديم دادخواست دارد.
●●●
251
« وكالت در دادگستري مختص وكلاي دادگستري است. »

سؤال ـ آيا تفويض وكالت در دفترخانه اسناد رسمي به شخصي كه داراي ليسانس حقوق است براي وكالت در دادگستري كافي است؟

نظريه شماره6537/7 ـ 1/10/1386
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
وكالت در دادگستري مختص وكلاي دادگستري است، وكلا هم مطابق قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و آيين‌نامه اجرائي آن با تنظيم فرم چاپي وكالتنامه انجام وظيفه مي‌نمايند و مراجع قضائي هم با تشريفاتي كه قانون معين كرده آنها را مي‌پذيرند نه غير آن، بنابراين از نظر قوانين موضوعه براي كار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يا بايد اصيل بود و يا وكيل دادگستري كه مجاز به دخالت در امر دادرسي باشد، بنابراين در فرض استعلام داشتن ليسانس حقوق كافي براي وكالت در دادگستري ولو اينكه در دفترخانه به وي وكالت داده باشند نيست و شخص ايشان فقط به عنوان اصيل مي‌تواند وارد دعوي شود و يا وكالت در توكيل داشته باشد كه بتواند به وكيل دادگستري براي انجام كاري كه در استعلام آمده وكالت بدهد.
●●●
252
« در دادگستري يا اصيل و يا وكيل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي است و نماينده حقوقي هم در موارد استثنائي در حدود قوانين مربوط مي‌تواند مداخله نمايد.»

سؤال ـ آيا اشخاصي كه از جانب موكل در دفتر اسناد رسمي به عنوان وكيل‌كاري تعيين شده‌اند، مي‌توانند در امر دادرسي مداخله نمايند؟
نظريه شماره5768/7 ـ 3/9/1386
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
وكالت در دادگستري مختص وكلاي دادگستري است و وكلا هم مطابق قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و آيين‌نامه اجرائي آن با تنظيم فرم چاپي وكالتنامه انجام وظيفه مي‌نمايند و مراجع قضائي با تشريفاتي كه قانون معين كرده آنها را مي‌پذيرند نه غير آن، اما اين بدان معني نيست كه در دفترخانه اسناد رسمي قراردادي تنظيم نشود بلكه هر شخصي مي‌تواند به دفترخانه مراجعه و با تنظيم قرارداد و يا تنظيم وكالتنامه توكيلي اقدام نمايد كه شخص مذكور بتواند به وكيل دادگستري وكالت بدهد و يا براي انجام كار غير قضائي به عبارت ديگر وكالت كاري تنظيم نمايد كه تنظيم اين چنين وكالتنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمي فاقد اشكال است. به عبارت ديگر از نظر قوانين موضوعه براي كار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يا بايد اصيل بود و يا وكيل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي و حتي پذيرش نماينده حقوقي هم امري است استثنائي كه در حدود قوانين مربوط از جمله استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي مصوب 1374 با اصلاحات بعدي و نيز ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 انجام مي‌شود.
●●●
253
« با عنايت به اينكه نمايندگان حقوقي مانند وكلاي دادگستري در امر اقامه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مداخله مي‌نمايند، حدود وظايف و اختيارات آنان نيز مانند وكلاي دادگستري بايد مشخص باشد.»

سؤال ـ آيا رعايت مقررات ماده 35 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جانب نمايندگان حقوقي نيز لازم‌الرعايه است؟

نظريه شماره4191/7 ـ 26/6/1386
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
با عنايت به اينكه نمايندگان حقوقي موضوع ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 مانند وكلاي دادگستري در امر اقامه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مداخله مي‌نمايند، حدود وظايف و اختيارات آنان نيز مانند وكلاي دادگستري بايد مشخص باشد. بنابراين، همان‌طور كه رعايت ماده 35 قانون مذكور از جانب وكلاي دادگستري الزامي است، مقررات اين ماده از جانب نمايندگان حقوقي نيز لازم‌الرعايه است.
روزنامه رسمي شماره 18608 مورخ 26/10/1387
●●●
235
« بعد از انقضاي مدت اجاره چنانچه مستأجر مورد اجاره را تخليه نموده ولي تحويل مالك ندهد بايد اجرت‌المثل بپردازد.»

سؤال ـ در مورد اجاره محل مسكوني، چنانچه مدت اجاره منقضي شده و مستأجر مورد اجاره را كلاً تخليه كرده ولي آنرا به مالك تحويل نداده باشد آيا مالك مستحق مطالبه اجرت‌المثل اين مدت خواهد بود؟
نظريه شماره1066/7 ـ 24/2/1387

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
مستفاد از ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، و با توجه به مقررات ماده 494 قانون مدني ، عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي‌شود و اگر مستأجر پس از انقضاي مدت عين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك آنرا در تصرف داشته باشد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد كه استيفاي منفعت كرده باشد از مفاد استعلام چنين بر مي‌آيد كه هرچند مستأجر بعد از انقضاي مدت اجاره از مورد اجاره استيفاي منفعت نكرده ولي چون آنرا به مالك تحويل نداده و بدون اجازه مالك نيز بوده‌است، مستأجر كماكان متصرف مورد اجاره شناخته مي‌شود و لذا اصل بر ادامه تصرف است و نظر به اينكه تصرف مذكور بدون اجازه موجر صورت گرفته طبق مقررات ماده 494 موجر مستحق مطالبه اجرت‌المثل خواهدبود.
●●●
236
«1ـ چنانچه بانك داراي شعب متعدد باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسيدگي مي‌شود ولي اگر شعبه بانك محكوم شود و امكان پرداخت نداشته باشد محكوم‌له مي‌تواند محكومٌ‌‌به را از ساير شعب دريافت نمايد.»

سؤال ـ 1ـ در مواردي كه بانك داراي شعب مختلف در نقاط مختلف باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در كدام دادگاه رسيدگي مي‌شود؟ و اگر شعبه محكوم عليه امكان پرداخت وجه محكومٌ‌به را نداشته باشد تكليف محكوم‌له چيست؟

نظريه شماره1119/7 ـ 28/2/1387
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با عنايت به بند (الف) ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته: «تشكيل بانك فقط به‌صورت شركت سهامي عام، با سهام با نام ممكن خواهدبود» و با توجه به ماده 23 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 كه مقرر داشته: «... اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنكه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين‌صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوي به طرفيت شعبه بانك در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معني جدا و مستقل شدن شخصيت حقوقي شعبه بانك از شخصيت حقوقي بانك نيست و لذا چنانچه شعبه بانك به علت تخلف از انجام تعهداتي كه داشته در دادگاه محكوم شود لكن قادر به تأديه محكوم‌به نباشد، اجراي دادگاه مي‌تواند به تقاضاي محكوم‌له از اموال شعبه ديگر همان بانك يا اموال مركز اصلي بانك، با اعطاء نيابت، نسبت به توقيف اموال و اجراي حكم قطعي اقدام كند.
●●●
237
«چنانچه رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در شعبه ديوان عدالت اداري نقض شده و رأي قطعي نسبت به آن صادر شود و مجدداً در كميسيون هم عرض مطرح گردد، كميسيون بايد از رأي ديوان عدالت تبعيت نمايد.»

سؤال ـ آرائي كه از كميسيون بدوي يا تجديدنظر ماده 100 قانون شهرداري صادر شود و در ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد به چه كميسيوني ارجاع شده و آن كميسيون چه تصميمي مي‌گيرد؟

نظريه شماره3521/7 ـ 10/6/1387
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
اولاً، با توجه به مقررات جديد ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 كميسيونهاي همعرض وفق ماده 14 و تبصره آن مكلفند بر مبناي رأي قطعي ديوان عدالت اداري اقدام بصدور رأي نمايند در اين صورت چنانچه شعبه همعرض شعبه تجديدنظر كميسيون ماده 100 باشد رأي صادره نسبت به شهرداري قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود اما اگر كميسيون همعرض كميسيون ماده 100 بدوي باشد شهرداري مي‌تواند نسبت به رأي صادره در كميسيون تجديدنظر ماده 100 اعتراض نمايد. ضمناً طبق ماده 100 از قانون شهرداريها و تبصره‌هاي آن كميسيون ماده صد قانون شهرداريها به كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر تقسيم نشده بلكه هر كميسيوني كه در ابتداي امر پرونده به آن ارجاع شده باشد كميسيون بدوي و هر كميسيوني كه اعتراض به رأي كميسيون بدوي به‌آن ارجاع گردد كميسيون تجديدنظر ناميده مي‌شود و لذا پرونده پس از اعاده از ديوان عدالت اداري به كميسيوني ارجاع مي‌شود كه قبلاً به‌موضوع رسيدگي نكرده و رأي نيز صادر ننموده است.
ثانياً، چنانچه كميسيون همعرض كميسيون تجديدنظر بوده و رأي كميسيون بر خلاف دادنامه صادره از ديوان عدالت بوده باشد مالك ساختمان مي‌تواند مجدداً از رأي صادره به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد و اگر كميسيون همعرض كميسيون بدوي باشد و رأي صادره بر خلاف تصميم ديوان عدالت باشد مالك ساختمان مي‌تواند نسبت به‌رأي مذكور درخواست تجديدنظر نمايد.
ثالثاً، مهلت اعتراض از رأي صادره در كميسيون بدوي به كميسيون تجديدنظر حسب مقررات قانوني ده روز است.

238
« اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي وفق مقررات آئين دادرسي رسيدگي مي‌شود ولي اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد.»

سؤال ـ آيا اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي با اعراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني با همديگر اختلاف دارد؟

نظريه شماره1145/7 ـ 28/2/1387
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام‌نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت ‌به مال توقيف‌شده مقوله‌اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده 146 قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف‌شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار‌مي‌گيرد.
منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور رأي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر مي‌شود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيع‌نامه عادي) در اينصورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي بدعواي اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است.
روزنامه رسمي شماره 18598 مورخ 12/10/1387