ملاحظاتي نسبت به قانون شوراهاي حل اختلاف

(مصوب 18/4/1387)

رضواني – معاون قضائي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضائي شهيد صدر
 

بسمه تعالي
برادر ارجند جناب آقاي احمدي زيدعزه
رئيس كل محترم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران
با سلام و احترام

پيرو پيشنهاد حضرتعالي درجلسه هفتگي قضات محترم اين مجتمع مورخه 23/7/87 مبني بر بررسي تحليلي قانون اخيرالتصويب شوراهاي حل اختلاف كه از تاريخ 24/6/87 لازم‌الاجرا گرديده و ارائه نقطه نظرات اصلاحي جهت ارتقاء كيفي مواد قانوني آن، پس از تشكيل جلسات فشرده و متعدد همكاران محترم قضائي و بررسي مواد آن قانون، با وصف ملاحظه دقت نظر و زحمات طاقت‌فرساي عزيزان تدوين‌كننده اين قانون، به پيوست برخي پيشنهادات اصلاحي نسبت به برخي مواد قانوني مزبور در راستاي هرچند بهينه‌تر نمودن آن با عنوان ملاحظاتي در قانون شوراها جهت بهره‌برداري و هرگونه اقدام شايسته تقديم مي‌شود. / ت 57
رضواني
معاون قضائي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و ا نقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضائي شهيد صدر

رونوشت: استاد فرزانه جناب آقاي آوايي رئيس دادگستري كل استان تهران جهت استحضار

◄ قانون شوراهاي حل اختلاف
مبحث اول: مقررات عمومي
ماده 1ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‌باشد.
ماده2ـ رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب
ماده3ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسؤول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.
ماده4ـ در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده5 ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.
مبحث سوم: شرايط عضويت
ماده6 ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل 35 سال تمام.
و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
ح ـ متأهل بودن.
ط ـ سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پس از عضويت.
ي ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره1ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
تبصره 2ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
تبصره3ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.
اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
ماده7ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحيت شورا
ماده8 ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.
ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.
ماده9ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (30.000.000) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تأمين دليل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.
ماده10ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي.
د ـ دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي.
هـ ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.
ماده۱1 ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
1ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال.
2ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
3ـ‌ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
4ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
ماده12ـ در كليه اختلافات و دعاوي‌خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده13ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
ماده14ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند. شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.
ماده15ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
ماده16ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (15) اين قانون عمل خواهدشد.
ماده17ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا
ماده18ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.
ماده19ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
1ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفين دعوا.
2ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.
3ـ دلايل و مستندات درخواست.
ماده20ـ رسيدگي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است.
تبصره1ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره2ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
ماده21ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
تبصره1ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره2ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده22ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.
ماده23ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده24ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (000/30) ريال و در امور كيفري پنج هزار (5000) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (100درصد) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تأمين هزينه‌هاي شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور رأي
ماده25ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.
ماده26ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظريه كتبي آنها رأي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور رأي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده27ـ طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده28ـ رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌باشد.
ماده29ـ محكوم عليه غايب حق دارد به رأي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
ماده30ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.
ماده31ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و
مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
ماده32ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه‌شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع رأي را تصحيح مي‌كند و رأي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح شده ممنوع است.
ماده33ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.
ماده34ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.
مبحث هفتم ـ ساير مقررات
ماده35ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.
ماده36ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.
ماده37ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهدشد.
ماده38ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط‌عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به‌هيأت تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.
ماده39ـ هيأت رسيدگي‌كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.
ماده40ـ اعضاء هيأت رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده41ـ چنانچه هيأت رسيدگي‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.
ماده42ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه‌قضائي يا هيأت موضوع ماده(40) اين قانون به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده43ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهندشد.
ماده44ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.
ماده45ـ پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.
ماده46ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(609) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهدشد.
ماده47ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.
ماده48ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تأمين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مأمور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده49ـ دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه‌قضائيه است.
ماده50 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده51 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس‎ مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18495
مورخ 7/6/1387

◄ ملاحظاتي نسبت به قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387
1- در رابطه با اشخاص حقيقي يا حقوقي ذكر شده در ماده يك قانون، به قرينه بند دال ماده 10 همين قانون كه به دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي قابل طرح در شورا اشاره شده، و با استفاده از وحدت ملاك ماده 32 ق.آ.د.م پيشنهاد مي‌شود به جاي عبارت «... حقوقي غيردولتي» اينگونه آورده شود «... اشخاص حقيقي و حقوقي به استثناء وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، موسسات عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها و بانك‌ها...» تا بدين وسيله با توجه به اهميت نهادهاي عمومي و دولتي ناشي از وظايف مربوط به اعمال و حاكميت نظام، رسيدگي به دعاوي مزبور را از صلاحيت نهادهاي شبه‌قضائي خارج نمود.
2- هرچند با توجه به مقررات عمومي حاكم در رابطه با صلاحيت قضائي قضات در محدوده حوزه قضائي مربوطه، ابهام جدي در مفاد ماده 4 قانون شورا قابل دفع است لكن به منظور برطرف شدن هرگونه ابهام پيشنهاد مي‌شود ذيل ماده 4 پس از عبارت «چند شورا» اين عبارت اضافه شود «... عهده‌دار امور چند شورا در همان حوزه قضائي باشد» بدين‌وسيله تصور امكان اشتغال قاضي شورا يك شهرستان در شوراي شهرستان ديگر به طور همزمان مرتفع شود.
3- در بند ج، 6 كه عبارت «صحت عمل» آورده شده، با توجه به گستردگي مفهوم و نيز امكان تشكيك در مصاديق آن و در نتيجه اعمال سلايق شخصي، پيشنهاد حذف اين عبارت داده مي‌شود تا به جاي آن عبارت «عدالت» جاي‌گزين شود.
4- در ماده 7 قانون، به نظر مي‌رسد منظور از عبارت داخل پرانتز «به استثناء قضات شورا» اين باشد كه قضات شورا مي‌توانند به عنوان عضو عادي در شوراي ديگر عضويت داشته باشند در حالي كه قضاتي كه قاضي شورا نيستند چنين امكاني را ندارند. اگر اين تلقي درست باشد حضور قاضي شعبه‌اي از يك شورا به عنوان عضو عادي در شعبه ديگر شورا، در حقيقت دون شان آن قاضي تلقي مي‌شود و براي كسي كه قاضي شوراست عضويت عادي در شوراي ديگر، اعتباري براي وي محسوب نمي‌شود بلكه تنزل اعتبار وي از مقام قضائي به عضويت عادي است لذا عملا نيز قابل اجرا به نظر نمي‌رسد بنا به مراتب، پيشنهاد حذف عبارت داخل پرانتز داده مي‌شود.
5- در همين ماده 7، با توجه به اينكه حضور نظاميان براي رسيدگي و حل اختلاف و سازش و نيز به طور كلي در مناصب قضائي همانند مناصب سياسي شائبه‌هايي به دنبال دارد و اينكه ترجيحي ميان نيروهاي نظامي بر انتظامي ملاحظه نمي‌شود لذا پيشنهاد افزايش عبارت «نظامي» پس از عبارت «نيروي» داده مي‌شود يعني «... نظامي و انتظامي...».
6- در تبصره ماده8 آمده «... تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد...» از آنجا كه بر مبناي مفهوم فقهي قاضي تحكيم، نهاد شورا تاسيس، و رسيدگي نزد قاضي تحكيم منوط به تراضي طرفين اعلام شده، لذا اگر عدم اعلام رضايت يك طرف نسبت به رسيدگي به موضوع در اين نهاد به هر نحو استفاده شود به نظر مي‌رسد كافي در عدم امكان طرح موضوع و يا عدم ادامه رسيدگي به آن در نهاد شورا خواهد بود. در حالي كه از عبارت اعلام عدم تمايل اينگونه استفاده مي‌شود كه اعلام نشدن عدم تمايل، به منزله رضايت به رسيدگي و اعلام عملي تمايل است همان‌گونه كه مشهور شده سكوت علامت رضايت است. لذا پيشنهاد مي‌شود به جاي عبارت قانوني اشاره شده، عبارت ذيل آورده شود تا اين ايراد مرتفع شود «... تا پايان جلسه اول تمايل خود را اعلام ننمايد...» در چنين فرضي عدم وصول اعلام تمايل به هر نحوي اعم از اعلام صريح عدم تمايل و يا سكوت و يا عدم حضور در اولين جلسه و... مشمول اطلاق عبارت قانوني شده و در چنين مواردي شورا بايد درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح هدايت نمايد.
7- با توجه به تبصره ماده 8 و جمع نمودن آن با مواد 12 و 13 و نيز فراز دوم ماده 25 در كنار ماده 26 اينگونه استفاده مي‌شود كه در مواردي كه موضوع رسيدگي در صلاحيت احصا شده شورا نباشد (ماده 9) در صورتي كه موضوع با تراضي طرفين در شورا مطرح و منتهي به سازش شود، در چنين فرضي (با توجه به عبارت در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن...) صورتجلسه سازش، جهت اقدام قانوني و در راستاي مواد 178 به بعد قانون آيين دادرسي مدني (به ويژه ذيل ماده 180 و 183) و جهت صدور گزارش اصلاحي به مرجع قضائي صالح ارسال مي‌شود. لكن با توجه به روح قانون كه در پي حاكميت نهاد سازش ميان طرفين و در صدد اعتباردهي به نهاد قاضي تحكيم است، همكاران محترم قضائي پيشنهاد نمودند كه ذيل ماده 25 قانون و يا به گونه‌اي ذيل تبصره ماده 8، اين مفهوم حقوقي گنجانده و اضافه شود كه در صورت حصول سازش در چنين فرضي (كه موضوع مطروحه خارج از صلاحيت‌هاي احصا شده شورا است) نيز، شورا گزارش اصلاحي تنظيم و به طرفين ابلاغ نمايد ولي با اين تفاوت كه در چنين مواردي گزارش اصلاحي مزبور شورا برخلاف ماده 30 غيرقطعي بوده و قابل اعتراض نزد قاضي شورا باشد.
به عبارت ديگر به جاي پاراگراف دوم ماده 25 اين عبارت آورده شود: «در غير اين صورت (يعني در غير موارد صلاحيت شورا) موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورتمجلس منعكس و گزارش اصلاحي تنظيم مي‌شود. اين گزارش قابل اعتراض نزد قاضي شوراست و راي قاضي شورا نيز قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي است.»
بدين ترتيب دعاوي قابل طرح و رسيدگي در شورا 4 دسته خواهد گرديد:
1-7- قسم اول: دعاوي كه از جهت صلاحيت در صلاحيت شورا قرار مي‌گيرد كه اين مورد دو فرض دارد.
1-1-7- چنين دعوايي، منتهي به صلح و سازش مي‌شود كه در چنين فرضي وفق فراز از اول ماده 25 گزارش اصلاحي، پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود و وفق ماده 30 نيز قطعي و غيرقابل اعتراض است.
2-1-7- دعوا هرچند منتهي به سازش نشود ولي وفق ماده 9، اعضاء شورا در خصوص موضوع راي صادر مي‌نمايند كه اعتبار آن منوط به تنفيذ قاضي نمي‌باشد ولي اين راي طبق ماده 31 قابل اعتراض نزد قاضي شوراست و راي قاضي شورا نيز در اين رابطه قطعي است.
2-7- قسم دوم: دعاوي كه از جهت صلاحيت احصا شده شورا، از شمول ماده 9 خارج است ولي مشمول ماده 8 مي‌شود يعني كليه امور مدني و حقوقي و جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت، با اين قيد كه به شرط تراضي طرفين در شورا مطرح خواهد شد. در چنين فرضي:
1-2-7- اگر منتهي به سازش شود پيشنهاد اين بود كه اعضاء شورا گزارش اصلاحي تنظيم و اين گزارش قابل اعتراض نزد قاضي شورا، و راي قاضي شورا در اين رابطه با توجه به اينكه موضوع خارج از صلاحيت ذاتي شورا بوده نيز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي باشد و نهايتا راي دادگاه عمومي قطعي است.
2-2-7- و اگر دعوي مزبور (كه خارج از صلاحيت شورا بوده) منتهي به سازش نگردد و يا تا پايان جلسه اول، طرف مقابل تمايل خود را براي ادامه رسيدگي در شورا اعلام ننمايد پرونده در شورا بايگاني و طرفين به مرجع صالح راهنمايي مي‌شوند.
8- در ماده 9 قانون، ملاحظاتي به نظر مي‌رسد در بند الف:
1-8- عبارت جرائم در «جرائم بازدارنده...» حذف و به جاي آن مجازات درج شود چرا كه جرائم جمع جرم است و بازدارنده جرم نيست بلكه نوعي مجازات است.
2-8- به جاي عبارت «مجازات نقدي قانوني آن» عبارت «جزاي نقدي آن» جاي‌گزين شود.
3-8- به جاي عبارت «... حداكثر و مجموعا تا سي ميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد» با توجه به مبهم بودن مفهوم عبارت و مقصود از مجموعا در چنين جمله‌اي، عبارت زير جاي‌گزين شود: «حداكثر تا سي ميليون ريال يا سه ماه حبس و يا مجموعا تا سي ميليون ريال ...»
9- در بند ب ماده 9 قانون، به دنبال عبارت «تامين دليل» عبارت ذيل اضافه و ملحق شود: «تامين دليل در صورتي كه اصل دعوي در دادگاه مطرح نباشد.»
10- در رابطه با بند الف ماده 9 و موضوع صلاحيت شورا به لحاظ عدم ضمانت اجرا براي اجراي احكام شورا، دو پيشنهاد مطرح شد:
الف) با توجه به اينكه شوراي حل اختلاف بر مبناي نهاد شرعي قاضي تحكيم پايه‌ريزي شده و نظر به اينكه رسيدگي نزد قاضي تحكيم، بر اساس تراضي طرفين است و اينكه در مباني شرعي اختياري به قاضي تحكيم جهت اعمال حبس و تحميل مجازات بدني و مالي داده نشده، لذا اصولا رسيدگي به دعاوي جزايي و موضوعات جزايي ناشي از اعمال حق حاكميت از صلاحيت شورا حذف شود و صرفا دعاوي حقوقي بر مبناي توضيحات بيان شده، به شوراي حل اختلاف ارجاع شود.
ب) پيشنهاد دوم اينكه رسيدگي به موضوعات بند الف در صلاحيت شورا باقي باشد ولي با اين توضيح كه توسط قاضي شورا منتهي به راي شود تا ضمانت اجراي آن يعني اعمال ماده 2 قانون امكان‌پذير گردد.
11- در رابطه با مشورت قاضي با اعضاي شورا در ماده يازده، تشريفات مربوطه و چگونگي آن، و نيز الزام يا عدم الزام اعضاي شورا به دادن نظر مشورتي و يا الزام قاضي به مشاورت با اعضاي شورا مبهم است. به نظر مي‌رسد امكان طرح جزييات در آيين‌نامه اجرايي فراهم است ولي كليات و چارچوب چگونگي مشورت با اعضاي شورا بايد در قانون مشخص شود.
12- بند يك ماده يازده نياز به توضيح دارد. به نظر مي‌رسد منظور قانونگذار توسعه صلاحيت حقوقي قضات شورا نسبت به دعاوي مختلف حقوقي با رعايت نصاب شوراست. لذا در چنين فرضي تمام دعاوي مالي؛ اعم از دعاوي مالي راجع به منقول يا غيرمنقول را شامل مي‌شود به عبارت ديگر به نوعي توجه به درجه‌بندي محاكم حقوقي مانند گذشته به حقوقي يك و دو لحاظ شده است لذا پيشنهاد مي‌شود به شرح ذيل اصلاح شود.
«در تمام دعاوي مالي اعم از دعاوي مالي راجع به منقول و غيرمنقول...»
13- پيشنهاد الحاق يك تبصره به ماده يازده در رابطه با دستور موقت و تامين خواسته داده شده، چرا كه دستور موقت، غيرمالي است كه با توجه به مفاد ماده 11 در صلاحيت شورا قرار ندارد اگر دعوا كمتر از نصاب باشد، موضوع بايد در شورا رسيدگي شود ولي دستور موقت آن در دادگاه، و اين امر، دوگانگي در مرجع اخذ تصميم و مشكلات بعدي را به دنبال دارد. لذا پيشنهاد مي‌شود:
«تبصره 1: رسيدگي به درخواست‌هايي از قبيل دستور موقت، تامين خواسته و... نيز با رعايت نصاب بند الف ماده 11 در صلاحيت شورا قرار دارد.»
«تبصره 2: دستور موقت صادره پس از موافقت رئيس حوزه قضائي مربوط به هر مجتمع شوراي حل اختلاف قابل اجراست.»
14- در رابطه با بند ب ماده 11 نسبت به دعاوي مربوط به تخليه دو پيشنهاد مطرح شد:
1- فقط دعاوي تخليه اماكن مسكوني در صلاحيت قاضي شورا باشد و تخليه اماكن تجاري در صلاحيت دادگاه قرار گيرد.
2- تمامي دعاوي تخليه اعم از مسكوني يا اداري در صلاحيت قاضي شورا قرار داده شود. لذا پيشنهاد حذف عبارت «... به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه» داده شد.
همان‌گونه كه سابقا دعاوي مزبور در دادگاه‌هاي حقوقي 2 مطرح مي‌شد.
15- در ماده 12 عبارت «ساير دعاوي مدني» اگر منظور دعاوي مدني خاص باشد با توجه به عبارت قبلي «دعاوي خانوادگي»، اضافه به نظر مي‌رسد و پيشنهاد حذف داده مي‌شود و اگر منظور دعاوي غيرخانواده باشد بهتر است كه عبارت حقوقي به جاي مدني آورده شود.
- پيشنهاد شد مدت تعيين شده در ماده 12 (حداكثر دو ماه) افزايش يابد.
16- در رابطه با مفاد ماده 13 كه تصريح شده، پس از سازش طرفين در شورا نسبت به پرونده ارجاعي از سوي دادگاه، نتيجه جهت تنظيم گزارش اصلاحي به دادگاه اعلام مي‌شود، پيشنهاد گرديد، با توجه به اينكه هدف از تاسيس شورا، صلح و سازش طرفين است لذا در مواد 12 و 13 عباراتي آورده شود كه در صورت سازش طرفين در شورا، دادگاه اختيار تنظيم گزارش اصلاحي را به شورا تفويض نمايد زيرا چه بسا در اياب و ذهاب پرونده به دادگاه پس از توافق طرفين در شورا و مضي زمان، سازش انجام شده دچار آفت شده و هنگام حضور طرفين در دادگاه جهت تنظيم گزارش اصلاحي، اين سازش انجام نشود. لذا پيشنهاد افزايش يك تبصره ذيل ماده 12 داده شد:
تبصره: در صورتي كه پرونده ارجاعي، (از سوي دادگاه به شورا)، منتهي به سازش طرفين شد، شورا گزارش اصلاحي تنظيم و پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود.»
بنابراين فراز دوم ماده 13 نيز با حذف عبارت «اعم از حصول يا» به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
«م 13: ... و نتيجه را در صورت عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌كننده جهت ادامه رسيدگي مستندا اعلام نمايد.»
17- در رابطه با مفاد ماده 14 كه به نوعي مربوط به صلاحيت شوراست، پيشنهاد حذف اين ماده و الحاق مفاد اين ماده به صورت بند ج ماده 9 گرديد:
«ماده 9: ...، ج – انجام اقدامات لازم صرفا جهت حفظ اموال صغير، مجنون و غيررشيدي كه فاقد ولي يا قيم باشند و نيز غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك و گزارش فوري مراتب به مرجع صالح شورا حق دخل و تصرف در اموال مذكور را ندارد.»
18- نسبت به ماده 15 – مواردي ملاحظه شده كه دو پرونده با يك موضوع و با وصف وحدت اصحاب در دو حوزه قضائي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و هر دو مرجع رسيدگي خود را صالح به رسيدگي مي‌دانند لذا همچنان به رسيدگي ادامه و چه بسا منتهي به اصدار دو راي متغاير و متهافت شده و موجبات سرگرداني اصحاب پرونده و وهن دستگاه قضا شده است. اين مورد از قبيل اختلاف منفي دو مرجع در صلاحيت نيست، چرا كه اينگونه نيست كه يك مرجع به صلاحيت مرجع ديگر از خود نفي صلاحيت نمايد. در حقيقت به نوعي اختلاف مثبت در صلاحيت است و در چنين فرضي در آيين دادرسي مدني، مقررات پيش‌بيني نشده است. تحقق اين مورد در شوراهاي حل اختلاف نيز ممكن است.
1-18- لذا پيشنهاد شد در ماده 15، فرازي به عنوان بند دال در رابطه با همين موضوع به شرح ذيل پيش‌بيني شود: «بند د: در صورت اختلاف مثبت در صلاحيت (هر دو مرجع رسيدگي‌كننده به موضوع واحد و اصحاب واحد، خود را صالح دانسته و ادامه رسيدگي دهند) دو شورا از دو حوزه قضائي يك شهرستان، پس از اطلاع هر كدام از دو شورا، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه عمومي آن شهرستان ارسال و در صورتي كه از دو حوزه قضائي يك استان باشد به شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استان مزبور ارسال و در صورتي كه از دو حوزه قضائي دو استان باشد به ترتيب مقرر در بند ج عمل خواهد شد.»
2-18- پيشنهاد ديگر اينكه به منظور پيشگيري از عدم تداخل مفاهيم و مصاديق بندهاي الف و ب، پيشنهاد اضافه نمودن عبارت «يك بخش» در بند ب به شرح ذيل مي‌شود.
«بند ب: در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك بخش و شهرستان و استان، حل اختلاف ...»
19- در ماده 16 اينكه به نظر مي‌رسد با توجه به سياق قانونگذاري و مفاهيم به كار گرفته شده در ماده 16 عبارت و كلمه «غيردادگستري» سهوا در فراز سوم و سطر چهارم پس از كلمه «مراجع قضائي» حذف و افتاده است لذا پيشنهاد اصلاح به شرح ذيل داده مي‌شود: «... در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي غيردادگستري واقع در حوزه دو استان...»
20- نسبت به تبصره 2 ماده 20 پيشنهاد حذف آن داده شد. چرا كه اگر مقررات ضروري مربوط به اعمال وكالت در شورا، مستثني شود؛ زمينه ورود گسترده دلالان و كارچاق‌كن‌ها در رسيدگي در شوراها و نيز اخاذي آنان فراهم خواهد شد. لذا به نظر مي‌رسد رعايت مقررات ناظر به امر وكالت در شورا نيز ضروري است. در رابطه با واخواهي و تجديدنظرخواهي نيز اگر تبادل لوايح نشود فرصت پاسخ و امكان دفاع واخوانده يا تجديدنظرخوانده از دست خواهد رفت و تضييع احتمالي حقوق فراهم خواهد شد. بنا به مراتب، پيشنهاد حذف تبصره 2 داده شد.
21- ماده 24 ناظر به هزينه دادرسي در مرحله بدوي رسيدگي در شوراست. لذا در تجديدنظرخواهي از راي شورا نزد قاضي شورا و از راي قاضي شورا نزد شعب دادگاه عمومي به نظر مي‌رسد نيازي به ابطال [تمبر] هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نباشد و اگر ابطال [تمبر] هزينه تجديدنظرخواهي لازم باشد بايد پيش‌بيني گردد.
22- منظور از «و موارد ديگر» در فراز دوم ماده 24 مبهم است و اين مفهوم را مي‌رساند كه شورا احتمالا علاوه بر دريافت هزينه دادرسي، هزينه‌هاي ديگري نيز از مراجعين دريافت مي‌دارد لذا پيشنهاد حذف آن داده شد.
23- در رابطه با فراز دوم ماده 25 (... در غير اين صورت موضوع سازش و...) هنگام بحث از مواد 8 و 9 و 12 و 13 مواردي مطرح شد. براي تحكيم صلاحيت شورا در سازش طرفين پيشنهاد مي‌شود در صورت توافق طرفين، هرچند موضوع مطروحه خارج از صلاحيت شورا باشد،‌ شورا صلاحيت تنظيم گزارش اصلاحي را داشته باشد لذا به وسيله اكثريت پيشنهاد شد فراز دوم ماده 25 اينگونه اصلاح شود: «... در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده صورتجلسه گرديده و توسط شورا گزارش اصلاحي تنظيم مي‌شود. گزارش اصلاحي مزبور قابل اعتراض نزد قاضي شورا خواهد بود.»
24- در ماده 27 نيز در رابطه با افزايش عبارت «رسمي دادگستري» پس از عبارت «وكيل» همان مباحث مطرح هنگام بررسي تبصره 2 ماده 20 مطرح شد.
25- نسبت به ماده 28 قانون قيد عبارت «... محكوم‌عليه...» و «... با عذر مواجه حاضر نشده...» تاسيس جديدي است كه نتيجه آن اين است كه عدم حضور خواهان يا خوانده در جلسه دادگاه به لحاظ داشتن عذر موجه عليرغم ابلاغ واقعي وقت رسيدگي به وي، موجب غيابي شدن راي مي‌گردد و اين تاسيس با ماده 303 ق.آ.د.م منافات دارد چرا كه عبارت محكوم‌عليه به معناي عام، شامل خواهان نيز، هنگامي كه دعوي وي رد شود مي‌گردد. از سوي ديگر حسب مفاهيم مقرر حقوقي و عمومات تشريفات دادرسي، عذر موجه خوانده و يا خواهان و يا وكلاي آنان جهت عدم امكان حضور، نهايتا موجب جواز تجديدوقت شود نه اينكه موجب غيابي تلقي شدن رأيي گردد كه بايد آن را حضوري تلقي نمود. مضافا پذيرش اين امر موجب اطاله رسيدگي است كه اين مهم نيز مغاير با يكي از اهداف اوليه تاسيس شورا است. لذا پيشنهاد حذف اين ماده و جاي‌گزيني عبارت ماده 303 آ.د.م به جاي آن شد.
26- در فراز آخر ماده 31 قانون آورده شده «... چنانچه مرجع تجديدنظر، آرا صادره را نقض نمايد راسا مبادرت به صدور راي مي‌نمايد» عبارت راي شامل حكم و قرار مي‌شود. در مقررات آيين دادرسي مدني ميان اقدامات بعدي دادگاه تجديدنظر در صورت نقض قرار و در صورت نقض حكم تفصيل قائل شده است، به عبارت ديگر، در صورتي كه راي بدوي منقوض، در قالب قرار باشد دادگاه تجديدنظر پس از نقض قرار، پرونده را جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده مي‌نمايد. در حالي كه بر اساس ماده 31 قانون شورا، اگر راي شورا در قالب قرار هم باشد پس از نقض آن در دادگاه عمومي به عنوان مرجع تجديدنظر، همان مرجع بايد راي صادر نمايد چرا كه راي اعم از حكم و قرار است و اين امر ممكن است تالي فاسد داشته باشد از جمله اينكه در بسياري از مواردي كه شورا ممكن است توانايي رسيدگي نداشته باشد با اصدار قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي،‌ از خود رفع تكليف نمايد كه اين امر منتهي به افزايش ورودي به دادگاه‌ها در راستاي انجام اقدامات اعدادي ضروري جهت رسيدگي قانوني شود.
26-1) لذا پيشنهاد اصلاح اين فراز از ماده 31 قانون، بر مبناي قانون آيين دادرسي كيفري و مدني داده شده (مطابق مفاد ماده 353 ق.آ.د.م فراز دوم بند ب ماده 257 ق.آ.د.ك).
26-6) پيشنهاد بعدي، الحاق يك تبصره، ذيل ماده 31 قانون به منظور اعلام قطعي بودن آراي قاضي شورا كه در مقام تجديدنظرخواهي از آراي شورا صادر مي‌شود است، به شرح ذيل:
«تبصره 1: آراي قاضي شورا كه در مقام تجديدنظرخواهي از آراي شورا صادر مي‌شود قطعي است.»
27- نسبت به برخي عبارات ماده 32 پيشنهاد شد:
27-1) به جاي حكم اعتراض در عبارت «... نسبت به آراء مذكور اعتراض نشده باشد...» كلمه تجديدنظرخواهي آورده شود همان‌گونه كه در ماده 309 آ.د.م نيز آورده شده است. چرا كه كلمه اعتراض ظهور در واخواهي دارد و امكان اصلاح سهو قلم در آراي غيابي منوط به عدم واخواهي نيست در صورت واخواهي نيز امكان تصحيح توسط دادگاه بدوي وجود دارد. آنچه كه محل ترديد و اشكال است، امكان تصحيح سهو قلم قبل يا بعد از تجديدنظرخواهي است كه مواد 309 ق.آ.د.م و 32 ق شورا در مقام توضيح اين مورد است لذا كلمه تجديدنظرخواهي مناسب‌تر از كلمه اعتراض است.
27-2) پيشنهاد دوم در اين ماده اينكه امكان تصحيح منحصر به درخواست ذينفع نشود بلكه اگر قاضي شورا نيز متوجه سهو قلم شود بايد امكان تصحيح را داشته باشد لذا پيشنهاد شد عبارت «رأسا يا» قبل از عبارت «با درخواست» آورده شود يعني «... قاضي شورا راسا يا با درخواست ذينفع...» همان‌گونه كه در ماده 309 ق.آ.د.م نيز تصريح شده است.
28- بدون شك يكي از سياست‌هاي اصلي قوه قضائيه كوتاه نمودن روند دادرسي و نيز تسريع در اجراي احكام قطعيت يافته است. در قانون اجراي احكام مدني با تاكيد بر ضرورت و لزوم ابلاغ راي قطعي به محكوم‌عليه و لزوم ابلاغ اجرائيه به وي، موجبات اطاله روند اجرايي و نيز فرار محكوم‌عليه از اجراي حكم را فراهم نموده و نيز تاخير و تعلل در اجراي احكام قطعي پس از سال‌ها رسيدگي، سرگرداني ذي‌حق را موجب شده است.
متاسفانه در ماده 33 قانون شورا نيز رعايت اين امور كه مغاير با اهداف و سياست‌هاي قوه قضائيه، به ويژه تاسيس نهاد شورا مي‌باشد مورد تاكيد قرار گرفته است در حالي كه جهت تسريع در اجراي حكم قطعي نيازي به صدور اجرائيه يا ابلاغ آن نيست:
28-1) لذا پيشنهاد اصلاح ماده 33 به شرح ذيل داده شده:
«ماده 33 – اجرا آراء قطعي شوراهاي حل اختلاف در امور مدني به درخواست ذينفع و با دستور قاضي شورا توسط اجراي احكام شورا بدون نياز به صدور اجرائيه و ابلاغ انجام خواهد شد.»
28-2) پيشنهاد بعدي نسبت به اين ماده همان‌گونه كه در ماده پيشنهادي آورده شد اينكه اجراي احكام قطعي شورا با تاسيس واحد اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف با واحد اجراي احكام همان شورا باشد – لذا پيشنهاد شد عبارت «... توسط واحد اجراي احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.» حذف و به جاي آن عبارت، «... توسط واحد اجراي احكام شوراي محل به عمل خواهد آمد» جاي‌گزين شود.
29- در متن ماده 42، عبارت هيات موضوع ماده 40 آورده شده، كه صحيح آن هيات موضوع ماده 39 مي‌باشد كه بايد اصلاح شود.
30- در ماده 41 تصريح به قطعي بودن حكم صادره توسط هيات رسيدگي‌كننده به مرجع تخلفات شده است. هرچند تعيين مرجع تجديدنظر براي اين امر موافق با احتياط و حفظ حيثيت احتمالي متهمان نسبت به تخلفات انتسابي است، لكن نكته بعدي اينكه در راستاي وظيفه عام دادگستري در رسيدگي به تظلمات عمومي، آيا ذينفع مي‌تواند دادخواست ابطال تصميمات هيات موضوع ماده 39 را به دادگاه عمومي تقديم نمايد؟ و آيا در صورت تقديم و ارجاع چنين دادخواستي، دادگاه عمومي صالح به رسيدگي خواهد بود؟ همانگونه كه اكنون برخي محاكم نسبت به دادخواست‌هاي ابطال آراي قطعي تعزيرات حكومتي و نهادهاي اداري مشابه خود را صالح به رسيدگي مي‌دانند.
لذا پيشنهاد شد ذيل ماده 41، تبصره‌اي الحاق شود تا براي قطعيت و غيرقابل رسيدگي بودن اعتراض به اين احكام ضمانت اجرا پيش‌بيني شود.
31- در رابطه با ماده 45 و چگونگي اعمال آن، اختلاف‌نظر جدي وجود دارد.
31-1) برخي معتقدند از تاريخ تصويب اين قانون، دادگاه‌ها، علاوه بر اينكه حق رسيدگي به دعاوي در صلاحيت شورا را ندارند بلكه پرونده‌هاي جرياني و موجود را نيز با قرار عدم صلاحيت بايد به شورا ارسال نمايند و چون شورا مكلف به تبعيت از نظر مرجع قضائي است (وفق ماده 17) لذا حق اختلاف نيز ندارد. از سوي ديگر برخي پرونده‌هاي جرياني شورا كه پس از تصويب اين قانون از صلاحيت شورا خارج شده نيز بايد با صدور قرار عدم صلاحيت شورا به دادگاه ارسال و دادگاه نيز در ادامه رسيدگي مطابق با تشريفات قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي خواهد نمود.
31-2) برخي ديگر معتقدند كه با توجه به عبارت «... در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي...» ظهور ماده 45 ناظر به صلاحيت شورا مي‌باشد و در مقام بيان اين است كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد شوراها فقط پرونده‌هاي موضوع صلاحيت خود را بايد رسيدگي نمايند و ارتباطي به پرونده‌هاي جرياني دادگاه‌ها ندارد و لذا پرونده‌هاي جرياني در دادگاه با استفاده از وحدت ملاك ماده 26 ق.آ.د.م كه مناط در صلاحيت را، تاريخ تقديم دادخواست دانسته، همچنان بايد در دادگاه رسيدگي شده و نبايد پرونده با قرار عدم صلاحيت به شورا ارسال شود.
از سوي ديگر پرونده‌هاي جرياني شورا كه با تصويب قانون جديد، موضوع دعوي آن از صلاحيت شورا خارج و در صلاحيت دادگاه قرار گرفته نيز در صورت توافق طرفين براي ادامه رسيدگي در شورا، وفق وحدت ملاك ماده 8 قانون فعلي همچنان در شورا ادامه خواهد يافت و در صورت عدم تراضي، وفق تبصره ذيل ماده 8 پرونده امر در شورا بايگاني و طرفين به مرجع صالح هدايت مي‌شوند.
به منظور رفع اختلاف‌نظرها كه موجب سرگرداني مردم مي‌گردد همانگونه كه براي قانون احياء دادسراها نيز اصلاحيه‌هايي الحاق شد در اين رابطه نيز اصلاح ماده 45 به شرح ذيل پيشنهاد شد:
«ماده 45 – از زمان تصويب اين قانون رسيدگي به دعاوي و شكايات مطابق مقررات اين قانون خواهد بود ولي دادگاه‌ها و شوراها نسبت به پرونده‌هاي جرياني سابق صرف‌نظر از نوع آنها و بر اساس مقررات حاكم در زمان طرح آنها رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهند نمود.»