ادعای ابطال ابلاغ اخطاریه دعوی ترافعی نیست

وعده داده بوديم حتي‌الامكان از فضاي اختصاص داده شده به سردبير در هر شماره از لابه‌لاي قضاوت‌هاي همكاران، خلاصه نكاتي را يادآور شويم كه مطالعه آن در نوع رسيدگي‌ها و استنتاجات نهايي، حسب مورد موثر واقع شود. در اين شماره نيز متعرض چهار نكته شده‌ايم كه با هم مرور مي‌كنيم.

1- محكوميت فروشنده آپارتمان به ايفاي تعهد، مبني بر انتقال رسمي مورد معامله در حالي كه مبيع مذكور به موجب راي كميسيون ماده صد بايد تخريب شود صحيح نيست زيرا مطابق آرا كميسيون ماده 100 قانون شهرداري قسمتي از ساختمان‌هاي محل مورد معامله فاقد جواز قانوني بوده و بايد تخريب گردد و كاربري قسمتي ديگر بايد تغيير كند در چنين شرايطي صدور حكم محكوميت خوانده به الزام او به انتقال با مقررات مرجع قانوني ديگر مغايرت دارد و در واقع صدور حكم محكوميت خوانده و الزام او به عمل غيرقانوني خواهد بود.
2- در حجر ادواري ارائه دليل مبني بر انجام عقد در حالت جنون بر عهده مدعي است.
3- در طرح دعواي ابطال سند صلح رسمي، دعوا بايد به طرفيت كليه طرفين تنظيم‌كننده سند اقامه گردد (مصالح و متصالحين) طرح دعوا به طرفيت كساني كه دخالتي در تنظيم سند يا معامله موضوع آن نداشته‌اند موافق قانون نيست چنانچه پس از تقديم دادخواست، خواهان با تقديم لايحه، افراد ديگري را به عنوان خوانده اضافه كند، علاوه بر آنكه فاقد وجاهت قانوني و خلاف مقررات آمره آيين دادرسي مدني است تكليفي براي دادگاه، مبني بر خوانده شناختن آنان ايجاد نمي‌كند.
4- ادعاي ابطال ابلاغ اخطاريه، به طرفيت اداره ابلاغ، به جهت عدم رعايت مقررات ابلاغ از سوي مامور، از امور ترافعي نيست تا محتاج به تقديم دادخواست باشد.