گزیده اخبار حقوقی

مترجم: فاطمه فلاح
 

محكوميت صدها نوجوان پنسيلوانيایی لغو شد

دادگاه عالي پنسيلوانيا محكوميت صدها نوجوان را كه توسط يك قاضي فاسد صادر شده بود، لغو كرده است.
دادگاه عالي محكوميت‌هاي بسياري از خلاف‌كاران جوان را كه قبلا (از سال 2003 الي 2008) نزد قاضي سابق بخش لوزرن، مارك سياوارلا حضور يافته بودند بلااثر اعلام نمود.
دادستان‌هاي فدرال، سياوارلا و يك قاضي ديگر را به علت قرار دادن خلاف‌كاران جوان در سلول‌هاي انفرادي به پرداخت غرامت 6/2 ميليون دلاري متهم نمودند.
اين قضات ماه گذشته به كلاهبرداري متهم و به بيش از 7 سال زندان محكوم شدند. نوجواناني كه سوابق‌شان پاك شد، مجرمان سطح پاييني بودند كه در دادگاه [قاضي] سياوارلا بدون وكيل حاضر شده بودند.

قانون جرايم سايبري جديد آلمان، صنعت IT را تهديد مي‌كند

در طول تعطيلات تابستان امسال، سري جديدي از مقررات قانون 11 آگوست 2007 با هدف ممنوع كردن فعاليت‌هاي مشخص هك كردن و ديگر جرايم سايبري، در آلمان به مرحله اجرا گذاشته شد. قانوني كه تحت آن مجازات توليد و توزيع نرم‌افزار جاسوسي و سرقت اطلاعات به طور قابل ملاحظه‌اي مورد توجه قرار گرفته است.
رويه قضائي كه قانون جزاي آلمان (GCC) را اصلاح مي‌كند، نه تنها از طرف كارشناسان صنعت IT بلكه از طرف وكلا و مشاوران حقوقي با مخالفت زيادي روبه‌رو شد. اين كارشناسان انتقاد كردند كه وقتي مديران شبكه، مشاوران امنيت IT يا توزيع‌كنندگان نرم‌افزار، يك محيط كامپيوتر يا شبكه را آناليز مي‌كنند و مايلند حمايت شوند، ممكن است كارشان غيرقانوني تشخيص داده شود. در نتيجه تمام ابزار نرم‌افزاري دوكاره زير سوال مي‌روند.
يكي از مواد قانون جزاي تجديدنظر شده به طور خاص بيشترين انتقاد را داشته است. بخش 202 سي (C) قانون جزاي آلمان مي‌گويد: در ضمن، توليد و توزيع برنامه‌هاي كامپيوتري كه قادر به كسب اطلاعات مي‌باشد و در دسترس قرار دادن چنين برنامه‌هايي براي خود شخص يا ديگران پيگرد قانوني دارد.
جالب است كه وقتي «در دسترس بودن چنين اطلاعاتي براي شخص» غيرقانوني است، يعني حتي داشتن چنين نرم‌افزاري قابل مجازات است.
به طور ويژه، فعاليت‌ها يا برنامه‌هاي زير بحراني هستند و ممكن است طبق قانون‌گذاري جديد غيرقانوني تشخيص داده شوند:
♦ اسكن پسورد (كلمه رمز) – براي تست امنيت پسوردها به كار مي‌رود، اسكنرهاي (پويشگرها) پسورد همچنين براي يافتن پسورد اشخاص ثالث و سوءاستفاده از آنها هم مي‌توانند استفاده شوند.
♦ اسكن پورت (درب) – مديران مي‌توانند پورت‌هاي باز در شبكه‌ها را بيابند و آنها را با نرم‌افزار اسكن پورت ببندند. هكرها هم مي‌توانند از اين اطلاعات استفاده كنند و دست به حملات غيرقانوني از اين پورتها بزنند.
♦ اسنيف شبكه – اسنيفرهاي (تشخيص‌دهنده‌ها) شبكه تمام ترافيك كارت شبكه را كنترل مي‌كنند. آنها اشتباهات را تشخيص مي‌دهند و تعمير را ممكن مي‌نمايند. اين برنامه‌ها همچنين تمام ترافيك يا اطلاعات حساس را ضبط مي‌كنند. اتكرها (حمله‌كننده‌ها) مي‌توانند چنين نرم‌افزاري را براي اينفيلتر كردن (نفوذ كردن) به نرم‌افزارهاي بد (نرم‌افزارهايي كه براي اهداف نادرست استفاده مي‌شوند) به كار برند.
♦ سيستم‌هاي حفظ ريموت (از راه دور) – چنين سيستم‌هايي نگهداري و كنترل از راه دور يك سيستم كامپيوتر را امكان‌پذير مي‌كنند. كاربردهاي هلپ دسك (سرويسي كه اطلاعات و كمك براي استفاده‌كنندگان شبكه كامپيوتر تامين مي‌كند)، به عنوان مثال، يك روش قانوني براي استفاده از چنين نرم‌افزاري هستند، به هر حال، كنترل از راه دور هم مي‌تواند براي اهداف غيرقانوني استفاده شود.
زماني كه شخص تحت تعقيب قانوني قرار گيرد، شرايط دفاع هم نامشخص هستند. البته دفاع، طبق بخش 202سي (C) قانون جزاي آلمان بايد آگاهانه باشد. به هر حال تصميم تصادفي هم براي ايجاد ماهيت جزايي كافي است. بنابراين، براي مشاوران امنيت IT سخت خواهد بود كه استدلال نمايند آنها نمي‌دانستند كه يك برنامه مشخص، مثلا پورت اسكنر، مي‌توانسته براي نفوذ به يك نرم‌افزار بد هم استفاده شود.
اصلاح فوق‌الذكر قانون جزاي آلمان در حال حاضر تحت بررسي دادگاه قانون اساسي آلمان است تا مشخص شود كه آيا حق آزادي شغل را نقض مي‌كند. بنابراين، بايد ديد آيا دادگاه قانون اساسي فدرال نسبت به انتقادات IT و قانوني نقدپذير است يا چشمان خود را بر استدلال كارشناسان مي‌بندد همان كاري كه قانون‌گذار پس از شنيدن در كميته حقوقي بوندستاگ انجام داد. دادگاه مي‌تواند اصلاحات را تاييد نمايد يا آنها را بي‌اساس تلقي نمايد. به هر حال تا چنين تصميمي اتخاذ شود لازم است تجارت IT كه تحت تاثير قوانين است راه‌حل‌هاي شخصي – بر اساس محل كسب، نرم‌افزار مربوطه و روش‌هاي توزيع – بيابد.
اگر اصلاحات قانون جزاي آلمان به كنوانسيون شوراي اروپايي جرايم سايبري كه در 23 نوامبر، 2001 در بوداپست امضا شده است و تصميم چارچوب شوراي EU در 24 فوريه 2005 (آ.اچ.جي / 222/2005، روزنامه رسمي شماره 67/69 ال) در خصوص حملات عليه سيستم‌هاي اطلاعاتي ارجاع شود، همان ابتكارات قانوني از ديگر كشورها هم (نه تنها اتحاديه اروپا) انتظار مي‌رود. اميد است آنها هدف را درست تشخيص دهند.

رهبر شورشيان كنگو پس از دستگيري در رواندا با سرنوشت نامعلومي روبه‌رو است

سرنوشت حقوقي رهبر بازداشتي شورشيان جمهوري دموكرات كنگو (DRC)، لارنت كاندا الكوندا روزها پس از دستگيري تعجب‌برانگيزش در رواندا نامشخص باقي ماند. كاندا نزديك مرز DRC بعد از عمليات مشترك نظامي جمهوري دموكرات كنگو – رواندا براي دستگيري وي و ريشه‌كن كردن شورش‌ها در DRC بازداشت شد. او رهبر كنگره ملي دفاع مردم (CNDP)، يك گروه شورشي كه در شرق DRC، استان نورد – كيوو فعاليت مي‌كنند، مي‌باشد. دولت DRC از رواندا خواست تا كاندا را به DRC، جايي كه او متهم به اعمال شنيعي است كه نيروهاي تحت امر وي انجام داده‌اند، استرداد كند. ممكن است كاندا به دادگاه بين‌المللي جنايي (ICC) در لاهه استرداد شود. در حالي كه هيچ حكم دستگيري يا پرونده‌اي عليه كاندا وجود ندارد، ICC يك حكم بازداشت صادر نمود و پرونده‌اي عليه معاون وي در CNDP، بوسكو تاگاندا براي جرايم جنگي مرتكب شده در DRC، شامل استخدام و استفاده از سربازان كم‌سن آماده كرد. كاندا به طور مرتب اتهامات جرايم جنگي عليه وي و CNDP را تكذيب كرد.
در نوامبر، آلن داس، رئيس هيات حافظ صلح UN (سازمان ملل) در جمهوري دموكراتيك كنگو، كشتار غيرنظاميان در نورد – كيوو توسط گروه‌هاي شبه‌نظامي را به عنوان جرايم جنگي محكوم نمود. قبل از اظهارات داس، اين هيات اعلام كرده بود كه گزارشاتي مبني بر هدف قرار گرفتن غيرنظاميان توسط گروه‌هاي شبه‌نظامي شامل CNDP تحت رهبري كاندا دريافت كرده است. اوايل نوامبر، دادستان ICC، لوئيس مورنو – آكامپو اظهار داشت ICC در خصوص جرايم جنگي، جنايات ضدبشري و نسل‌كشي كه در نورد – كيوو انجام مي‌شود قضاوت مي‌كند و آنهايي را كه مسئول هستند مجازات خواهد كرد.

فرانسه از پذيرش يك زنداني گوآنتانامو خبر داد

رئيس‌جمهور فرانسه، نيكولا ساركوزي گفت: اين كشور يك زنداني گوآنتانامو را به عنوان اقدامي نمادين براي كمك به بسته شدن اين زندان مي‌پذيرد. ساركوزي اين خبر را در اجلاس رسمي سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در فرانسه و آلمان مطرح كرد. طبق گزارش‌ها، بازداشتي پذيرفته شده از سوي فرانسه، الجزايري خواهد بود. ساركوزي در طول اولين جلسه بين سران دو كشور به رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا، باراك اوباما، به دليل تصميمش جهت بستن گوآنتانامو تبريك گفت.
اوباما دستور داد كه اين زندان نظامي، در اسرع وقت و در مدت زمان كمتر از يك سال از تاريخ اين دستور بسته شود و همچنين رابرت گيتس، وزير دفاع بايد به سرعت دادرسي‌هاي كميسيون نظامي را تا زمان بررسي جامع از تمام بازداشت‌شدگان گوانتانامو تحت نظارت دادستان، متوقف نمايد. در اين دستور مشخص نشد كه بازداشتي‌ها در زمان آزادي از گوآنتانامو به كدام زندان انتقال يابند، اما درخواست تلاش ديپلماتيك از كشورهاي خارجي براي تسهيل بستن زندان مذكور مطرح شده است. ماه گذشته، مقامات عالي دولت اوباما با رهبران اتحاديه اروپا ديدار نموده و در مورد برنامه‌هاي انتقال بازداشتي‌هاي گوآنتانامو به كشورهاي اروپايي مذاكره كردند. برخي كشورها شامل ليتواني، ايرلند، آلمان و پرتغال از قبول زندانيان استقبال نمودند. تعدادي از آنها مانند لهستان و اسپانيا در ليست رزرو پذيرش قرار گرفتند و ايتاليا و هلند از قبول آنها سرباز زدند.

در پي مرگ چند زنداني، چين دستور بازبيني زندان‌ها را صادر كرد

وزارت امنيت عمومي چين (MPS) اعلام كرد كه به علت مرگ حداقل 5 زنداني از ماه فوريه، دستور بازنگري سيستم زندان‌ها را صادر خواهد كرد. مرگ‌هاي مشكوك شامل مرگ دو طفل، يك زنداني كه نگهبانان به وي لقب كابوس داده بودند و ضرب و شتم شديد يك زنداني، كه تصادفي اعلام شد و پرونده آن مختومه شده بود تا اينكه توسط دادستاني عالي مردمي رسيدگي شده است، مي‌باشد.
يك مقام سابق وزارت دادگستري، ماه گذشته درخواست اقدامات امنيتي بيشتر جهت مبارزه عليه خشونت در زندان‌هاي چين را نمود. MPS گفت در خصوص امكان خشونت افسران پليس و عدم آموزش حقوق بشر تحقيق خواهد كرد.
در اواخر نوامبر، كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل اعلام كرد در مورد گزارشات خشونت عليه بازداشتيان، شامل رقم بالاي مرگ، كه احتمالا مرتبط با شكنجه يا بدرفتاري مي‌باشد و در مورد عدم رسيدگي به اين نوع خشونت‌ها و مرگ‌ها نگران است.
اين كميته توصيه كرد كه چين در مورد مرگ بازداشت‌شدگان، رسيدگي مستقل نمايد و اطمينان حاصل كند آنهايي كه مسئول اين مرگ‌ها بوده‌اند، تحت تعقيب قانوني قرار بگيرند. بعدا چين آن را رد كرد و گفت اين گزارش مغرضانه بوده است. در ژولاي، يك داديار چيني به علت شكنجه و كشتن يك فرد متهم به فساد به حبس ابد محكوم شد.