آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن

در اجراي ماده14 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل‌كشور مصوب1360 و اصلاحيه‌هاي 1375 و 1387 و بنا به پيشنهاد شماره 94430/87/2/د مورخ 28/12/1387 سازمان، آيين‌نامه اجرايي قانون به شرح زير تصويب گرديد.
فصل اول: كليات
ماده1ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري مندرج در اين آيين‌نامه در معاني زير به كار مي‌رود:
الف) قانون: قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي 1375 و 1387.
ب) آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون.
ج) سازمان: سازمان بازرسي كل كشور.
د) نظارت و بازرسي برنامه‌اي: فعاليت‌هاي نظارتي و بازرسي مستمر براساس برنامه‌هاي مدون و منظم سالانه با تعيين قلمرو موضوعي، محيطي و زماني.
هـ) نظارت و بازرسي موردي: بررسي شكايات و اعلامات مقرون به دليل داير بر وقوع تخلف يا سوء جريان در محدوده صلاحيت سازمان.
و) نظارت و بازرسي فوق‌العاده: فعاليت‌هاي نظارت و بازرسي خارج از برنامه‌ريزي مستمر سالانه، كه حسب دستور يا درخواست مقامات مذكور در بند « ب» ماده 2 قانون در محدوده موضوع ارجاعي انجام مي‌گيرد.
ماده2ـ نظارت و بازرسي به يكي از صور زير انجام مي‌شود:
الف) برنامه‌اي
ب) فوق‌العاده
ج) موردي
ماده3ـ اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات و شرايط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين مي‌گردد:
الف) فرامين مقام معظم رهبري.
ب) سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام.
ج) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات.
د) برنامه‌هاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضائيه.
هـ) مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.
ماده4ـ برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت‌ها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضاييه مي‌رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي‌هاي مستمر نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين شده در سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي.
ب) نحوه عملكرد و رفتار مسؤولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و به كارگيري فن‌آوري‌هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حُسن شهرت، انضباط، مسؤوليت‌پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌اي و شؤون اسلامي.
ج) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامه‌هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، سرمايه‌گذاري، رقابت‌پذيري، اشتغال‌زايي، تراز تجاري، فاصله دهك‌هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت قضايي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط زيست در حدود وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان.
د) نظارت و بازرسي سازمان تنها در محدوده وظايف و اختيارات ذكر شده در بند (الف) ماده2 قانون سازمان انجام مي‌گيرد و شامل مؤسسات و بنگاه‌هاي خصوصي كه از وجوه عمومي استفاده نمي‌كنند نمي‌شود.
ماده5 ـ نظارت و بازرسي، حسب مورد توسط بازرس يا هيأت بازرسي صورت مي‌گيرد.
ماده6 ـ بازرس يا اعضاء هيأت بازرسي از بين اشخاص واجد صلاحيت، توسط رئيس سازمان و يا مقامات مجاز از طرف وي تعيين مي‌شوند. رئيس هيأت بازرسي از بين دارندگان پايه قضايي يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعيين خواهدشد.
ماده7ـ سازمان مي‌تواند در مركز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره كل داشته باشد و خارج از مركز، منطقه و اداره كل بازرسي در مركز استان‌ها و شهرستان‌هاي بزرگ تشكيل دهد.
فصل دوم: نظارت و بازرسي
ماده8 ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسي، مستلزم صدور حكم مأموريت از سوي رئيس سازمان يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهدبود. مديركل بازرسي استان، در حوزه مأموريت خود مي‌تواند در مورد برنامه‌هاي مصوب و موردي، نسبت به صدور احكام مأموريت نظارت و بازرسي اقدام نمايد.
تبصره1ـ در احكام مأموريت، قلمرو محيطي، زماني و موضوعي بازرسي و مدت آن صريحاً تعيين شود.
تبصره2ـ احكام بازرسي از استانداري، ديوان محاسبات استان، اداره كل اطلاعات و واحدهاي نظامي و انتظامي استان توسط اداره كل بازرسي استان با اجازه و موافقت رئيس سازمان صادر خواهدشد.
تبصره3ـ بازرسي از دادگستري و ديگر نهادها و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌قضاييه با اجازه و موافقت رياست قوه‌قضاييه انجام مي‌گيرد.
ماده9ـ بازرس يا هيأت بازرسي با تبيين موضوع و حدود مأموريت و تعليمات لازم، به دستگاه بازرسي‌شونده اعزام مي‌گردد. تقسيم كار بين اعضاء به عهده رئيس هيأت بوده و هر يك از اعضاء نتيجه كار خود را به وي داده تا گزارش نهايي تهيه گردد.
ماده10ـ بازرس يا هيأت بازرسي اعزامي مكلف است پس از ورود به حوزه مأموريت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموريت گزارش جامع آن را تهيه و تسليم نمايد.
ماده11ـ در بازرسي برنامه‌اي و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه هيأت بازرسي اعزام مي‌گردد، هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگي خود را حسب مورد جهت دريافت اعلامات، شكايات و جمع‌آوري اطلاعات در حدود صلاحيت سازمان، با تعيين نشاني محل كار خود اعلام دارد.
ماده12ـ سازمان مي‌تواند به شكايات و اعلامات اشخاص، درخصوص سوء جريان اداري و مالي و نقض قوانين و مقررات دستگاه‌هاي موضوع بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان و كاركنان آنها رسيدگي نمايد.
ماده13ـ شكايت بايد متضمن هـويت، نشاني، كدمـلي و كدپستي شاكي و مقـرون به دلايل و با امضاء وي باشد و در صورت امكان مستندات مربوط پيوست گردد.
درصورتي‌كه شكايت‌شفاهي اظهار شود، در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاكي مي‌رسد.
ماده14ـ نتيجه رسيدگي به شاكي اطلاع داده مي‌شود و چنانچه بررسي موضوع خارج از وظيفه سازمان باشد، شاكي هدايت و شكواييه بايگاني مي‌گردد. با تقاضاي شاكي، ضمايم شكواييه با اخذ رسيد به وي تحويل خواهدشد.
ماده15ـ اعلامات اشخاص به نحو كتبي يا شفاهي و از طريق پست، تلفن، پايگاه اطلاع‌رساني و رسانه‌ها يا از طرق ديگر قابل دريافت مي‌باشد.
به اعلاماتي كه هويت اعلام‌كننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمي‌شود. مگر اين كه به طور مدلل حاوي مسأله مهمي باشد و سازمان رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد.
ماده16ـ نظارت و بازرسي‌هاي برنامه‌اي، فوق‌العاده و موردي از دستگاه‌هاي مشمول بازرسي مي‌تواند به شكل خوداظهاري صورت گيرد.
در اين روش، سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نظر را مطالبه نموده و از طريق راستي آزمايي بررسي و گزارش بازرسي تهيه و به مبادي ذي‌ربط ارسال مي‌شود.
ماده17ـ به منظور استفاده از ظرفيت دستگاه‌هاي اداري كشور و ارتقاي كيفي گزارش‌ها، سازمان مي‌تواند با توافق مسؤولان و بهره‌مندي از كارشناسان و متخصصان و امكانات دستگاه‌هاي مذكور، اقدام به نظارت و بازرسي به صورت مشترك و تلفيقي نمايد. رئيس هيأت بازرسي بايد از ميان بازرسان وكارشناسان سازمان انتخاب و اعضاي هيأت بازرسي تحت تعليم و هدايت وي انجام وظيفه نمايند.
گزارش بازرسي با رعايت ضوابط، به مبادي ذي‌ربط ارسال خواهدشد.
ماده18ـ سازمان مي‌تواند با بهره‌گيري از فن‌‌آوري‌هاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، اطلاعات لازم را از سامانه‌هاي دستگاه‌هاي مذكور دريافت و سپس با رعايت اصول و قواعد علمي، آنها را تجزيه و تحليل نموده و گـزارش خـود را همراه با استـنتاج و ارائه پيشنهـادهاي مناسب، براي مـراجع مربوط ارسال دارد.
مسؤولان ذي‌ربط دستگاه‌هاي مذكور مكلف‌اند زمينه ايجاد ارتباط الكترونيك و استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي را براي سازمان فراهم آورند.
ماده19ـ در اجراي بند « ج» ماده11 قانون و با توجه به تبصره ماده 1 قانون مبني بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، سازمان موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف) نسبت به شناسايي مجامع و شوراهاي تصميم‌گير در معاملات اقدام و تكليف مقرر در تبصره بند « ج» ماده11 را از آنان مطالبه نمايد. مراجع مذكور موظف‌اند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو كتبي سازمان را از موضوع مطلع نمايند.
ب) با بهره‌گيري از پايگاه اطلاع‌رساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهور)، دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و مجامع و شوراها نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مربوط به مزايده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و معاملات دستگاه‌هاي مشمول بازرسي اقدام و با تجزيه و تحليل مناسب و تشخيص اولويت، نماينده يا نمايندگان مطلع و بصير به مجامع و شوراها و كميسيون‌هاي برگزاري مناقصه‌ها و مزايده‌ها اعزام نمايد و به طور كلي بر قراردادها و معاملات اعم از مواردي كه در آنها رعايت تشريفات يا ترك تشريفات صورت گرفته، نظارت نمايد.
ج) به منظور ايجاد رويه واحد، دستورالعمل اجرايي چگونگي ثبت و ضبط اطلاعات، تشخيص اولويت‌ها، نحوه اقدام ناظرين را تدوين و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، كاركنان سازمان را نسبت به اجراي صحيح قانون آگاه نمايد.
ماده20ـ در مـوارد زير بازرس از رسيـدگي خودداري و مراتـب را به سـازمان اعلام مي‌نمايد:
الف) بازرس يا اقرباي نسبي و سببي وي از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسي نفع شخصي داشته باشند.
ب) بازرس يا اقرباي فوق‌الذكر، در واحد مورد بازرسي سمت مديريت داشته باشند.
ج) بازرس يا اقرباي مذكور، با مديريت واحد مورد نظارت و بازرسي سابقه اختلاف اداري، حقوقي يا كيفري داشته باشند.
تبصره1ـ در صورتي كه سازمان تشخيص دهد موارد فوق تأثيري در روند بازرسي و نتيجه آن ندارد، اجراي مأموريت يا ادامه آن را به بازرس تكليف مي‌نمايد، در اين صورت بازرس مكلف به اجراي دستور مي‌باشد.
تبصره2ـ مدير يا مسؤول واحد مورد بازرسي نيز در موارد فوق مي‌تواند مراتب را به سازمان اعلام نمايد، اتخاذ تصميم به عهده سازمان است.
ماده21ـ بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف) كسب آگاهي‌هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت.
ب) احراز صلاحيت خود در انجام مأموريت، با توجه به ماده 20 اين آيين‌نامه.
ج) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش‌هاي مناسب و مقتضي.
د) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك ليست)، رجوع به سوابق و گزارش‌هاي موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع‌آوري اطلاعات موردنياز، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت.
ماده22ـ بازرس يا هيأت بازرسي مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي؛ از جمله با استفاده از روش‌هاي زير جمع‌آوري نمايد:
الف) مشاهدات.
ب) استطلاع از شهود و مطلعين.
ج) مطالعه سوابق و پرونده‌هاي موجود و تهيه مدارك لازم از آنها.
د) كسب نظر كارشناسي.
هـ) استعلام نظر مسؤولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسي.
ماده23ـ بازرس ضمن توجه به موضوع مأموريت محوله با دقت نظر، وضعيت واحدهاي مورد بازرسي را ملاحظه و نتيجه مشاهدات خود را بر حسب مورد يادداشت و يا با تنظيم صورت مجلس، در گزارش منعكس مي‌نمايد.
ماده24ـ در تحقيق از مطلعين و شهود به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
الف) چنانچه تحقيق از مطلعين به منظور دستيابي به منابع موثق بوده و به طور كلي جنبه طريقيت داشته باشد، بازرس مي‌تواند به استماع اظهارات آنان اكتفا نمايد.
ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هويت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مكان استماع شهادت را صورت‌مجلس و به امضاء او مي‌رساند. در صورت عدم تمايل شاهد به امضاء صورت‌مجلس، بازرس مي‌بايد مراتب را گواهي و آن را امضاء نمايد.
تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردي كه مراجع قضايي به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم، افشاء هويت وي را لازم بدانند.
ماده25ـ اخذ مدارك و اسناد و تهيه رونوشت يا تصوير آنها توسط بازرس يا هيأت بازرسي و همچنين دريافت لوح فشرده و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و فايل‌هاي الكترونيكي حاوي اطلاعات دستگاه‌هاي مورد بازرسي، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموريت و تهيه گزارش آن مي‌باشد.
ماده26ـ اسناد و مدارك و دفاتر مورد لزوم براي انجام امر بازرسي با طبقه‌بندي محرمانه، توسط بازرس يا هيأت بازرسي در محل مأموريت ملاحظه و مطالعه و در صورت نياز صورت‌مجلس و يا تصويربرداري مي‌شود.
ماده27ـ از اسناد سرّي با رعايت تبصره2 ماده 8 قانون، به طريق دست‌نويس رونوشت تهيه مي‌گردد؛ مگر آنكه بنا به تشخيص سازمان، تهيه تصوير آن ضروري باشد.
ماده28ـ چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه‌بندي شده (محرمانه ـ سّري) استناد شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه‌بندي خواهدشد.
ماده29ـ دسترسي به حساب‌هاي اشخاصي كه در مظان اتهام جرايم مالي نظير رشوه، اختلاس، كلاهبرداري، تباني و تدليس در معاملات، تحصيل مال نامشروع و اخذ پورسانت كه به نحوي مرتبط با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي باشد، توسط بازرسان قضايي سازمان امكان‌پذير است.
مسؤولان بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌ها، اعم از دولتي و غيردولتي موظف به اجراي دستور بازرسان قضايي سازمان خواهندبود.
ماده30ـ سازمان مي‌تواند اطلاعات و مدارك لازم براي اعمال نظارت و بازرسي را تحصيل و همچنين از اماكني كه در آنها فعاليت‌هايي با حيطه طبقه‌بندي صورت مي‌گيرد، نظارت و بازرسي نمايد. مسؤولان ذي‌ربط دستگاه‌هاي مذكور در ماده 2 قانون مكلف‌اند به مكاتبات، استعلامات شفاهي و كتبي و مطالبه لوح فشرده و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و فايل‌هاي الكترونيكي حسب درخواست، با فوريت پاسخ دهند و نمي‌توانند به عذر اين كه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي با او از همكاري خودداري نمايند.
تبصره1ـ در مورد نظارت و بازرسي از فعاليت‌هايي كه داراي طبقه‌بندي سرّي است، با پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت رئيس قوه‌قضاييه صورت مي‌گيرد.
تبصره2ـ تخلف از مقررات اين ماده، به درخواست سازمان موجب پيگرد قانوني است.
ماده31ـ بازرس يا هيأت بازرسي با رعايت دستورالعمل‌هاي سازمان مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان سازمان و يا خارج از سازمان اعم از كارشناسان دستگاه‌هاي اداري كشور، رسمي و غيررسمي استفاده نمايد.
تبصره1ـ كارشناسان منتخب مي‌بايد متصّف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند.
تبصره2ـ موارد ردّ كارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده 20 مي‌باشد.
ماده32ـ هرگاه براي روشن شدن مطلب و رفع ابهام يا در جهت تكميل اطلاعات، نياز به اخذ توضيح از مسؤولين و كاركنان دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي باشد، آنان موظف‌اند به سؤالات كتبي يا شفاهي بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورتجلسه خواهدشد و همچنين در صورت نياز مي‌توان اشخاص مزبور و ساير افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضيح به سازمان دعوت نمود.
ماده33ـ هرگاه در پايان بازرسي دلايل و مداركي به دست آيد كه فرد يا افرادي را در مظان ارتكاب جرم و يا تخلف و يا سوء جريان اداري قرار دهد، موضوع با ذكر دلايل و مدارك به فرد يا افراد مذكور تفهيم و دفاعيات آنان به ترتيب زير اخذ مي‌شود:
الف) دفاعيات فرد يا افراد به نحو حضوري و يا مكاتبه‌اي صورت مي‌گيرد.
ب) در استماع دفاعيات، لازم است هويت كامل فرد و مسؤوليت‌هاي قبلي و فعلي و نشاني محل اقامت وي مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلايل اتهام يا سوء جريان و به طور كلي مسائل مرتبط با هر يك از آنها از قبيل ورود خسارت به اموال و ميزان آن تفهيم و از فرد خواسته شود پاسخ‌هاي خود را بنويسد؛ در صورتي كه نخواهد اظهاراتش را مكتوب نمايد، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و يا دادن پاسخ امتناع كند، بازرس مراتب را گواهي خواهدنمود.
ج) بازرس در جريان اخذ دفاع مي‌تواند پرسش‌هاي مرتبط و مؤثر را طرح نمايد.
د) در اخذ دفاعيات به طريق مكاتبه‌اي، موضوع با ذكر دلايل آن به صورت مكتوب تهيه و با تعيين مهلت مناسب با رعايت طبقه‌بندي اسناد، به صورت مستقيم براي فرد مورد نظر ارسال مي‌گردد.
هـ) چنانچه فرد براي تدارك دفاع استمهال نمايد، بازرس با تعيين مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه مي‌كند.
و) در صورت استنكاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و يا عدم وصول پاسخ كتبي در مهلت مقرر و يا عدم گواهي و امضاء ذيل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهي و درگزارش منعكس مي‌شود.
تبصره1ـ چنانچه قبل از خاتمه بازرسي نيز دلايل و مستندات كافي بر توجه اتهام يا تخلف يا سوء جريان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعيات را ضروري تشخيص دهد، مطابق بندهاي مذكور اقدام مي‌نمايد.
تبصره2ـ در صورتي كه اخذ و استماع دفاعيات موجب بيم تباني، مواضعه يا امحاء دلايل و مدارك و يا اختلال در امور گردد، به تشخيص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداري به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذي‌صلاح منعكس مي‌گردد.
تبصره3ـ در اخذ و استماع دفاعيات و جمع‌آوري اطلاعات، رعايت شؤون افراد و نيز كليه مقررات مربوط و اصول اخلاقي و حرفه‌اي سازمان الزامي است و طرح سؤالات تلقيني و نيز اكراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتي كه دفاعيات وارد نباشد، بازرس بايد نسبت به دلايل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نمايد.
تبصره4ـ چنانچه درج توضيحات و دفاعيات در گزارش سازمان لازم باشد، بايد عين مطالب يا مفاد آن با رعايت امانتداري منعكس شود.
ماده34ـ در صورتي كه دفاعيات يا توضيحات فرد، بررسي‌هاي بيشتري را اقتضاء نمايد مانند تحقيق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارك و كسب نظر كارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهدآورد.
ماده35ـ بازرسي كه پايه قضايي دارد، با پيشنهاد رئيس سازمان و صدور ابلاغ رئيس قوه‌قضاييه از اختيارات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون برخوردار مي‌شود.
ماده36ـ بازرس موضـوع ماده قبـل، ابتدا عنوان اتهام را تعيـين و سپس با توجـه به اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل اتهام، بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك، ضمن رعايت قانون آيين دادرسي به تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين مقتضي از قبيل التزام، كفالت، وثيقه و عدم خروج از كشور اقدام مي‌نمايد.
چنانچه صدور قرار بازداشت ضروري باشد، طبق قسمت اخير تبصره2 ماده5 قانون عمل مي‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تأييد با قيد حق تجديدنظرخواهي و مهلت آن به متهم ابلاغ مي‌شود.
ماده37ـ در صورت انتفاي علل يا موضوع قرار تأمين، بازرس قضايي بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذي‌صلاح اعلام مي‌نمايد.
ماده38ـ بازرس قضايي موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون، فقط تا پايان مدت بازرسي مندرج در حكم مأموريت مجاز به صدور قرار تأمين مي‌باشد و موظف است تصميم خود در اين خصوص را با رعايت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.
ماده39ـ در پايان بازرسي چنانچه مورد اتهام منتفي باشد، بازرس قضايي بايد نسبت به فك قرار صادره اقدام و در غير اين صورت گردش كار و نظر نهايي خود را از طريق سازمان، جهت تعقيب به مراجع صالح قضايي اعلام نمايد.
ماده40ـ در صورتي كه بازرس يا هيأت بازرسي در جريان مأموريت، حضور فرد يا افرادي از كاركنان دستگاه مورد بازرسي را مانع انجام مأموريت يا مخل آن تشخيص دهد، به طوري كه امر بازرسي به نحو مطلوب انجام نشود و به طريق ديگري هم اين اشكال قابل رفع نباشد و يا حُسن جريان امور دستگاه مورد بازرسي، عدم حضور آنان در محل كارشان را اقتضاء كند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعليق افراد مذكور را مي‌نمايد.
سازمان پس از بررسي و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوط اعلام مي‌كند تا طبق ماده9 قانون، نسبت به تعليق فرد يا افراد مورد نظر تا پايان بازرسي اقدام گردد.
تبصره ـ بازرس يا هيأت بازرسي موظف است با رفع مانع يا اخلال و يا پايان بازرسي، رفع تعليق از كساني را كه در اجراي ماده 9 قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نمايد. سازمان مراتب را براي رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهدنمود.
ماده41ـ چنانچه حُسن جريان امور در دستگاه مورد بازرسي مستلزم ادامه تعليق باشد، بازرس يا هيأت بازرسي مي‌بايد قبـل از پايان بازرسي، مراتب را مستـدل و مستنـد به قانون، نظير ماده13 قانون رسيدگي به تخلفات اداري از طريق سازمان به وزير و يا بالاترين مقام دستگاه مربوط پيشنهاد نمايد.
ماده42ـ بازرس در اجراي مأموريت خود، از هرگونه پيش‌داوري و القاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسي است.
ماده43ـ هرگاه بازرس يا هيأت بازرسي، ضمن انجام مأموريت با موضوعاتي برخوردكند كه واجد اهميت و يا حاكي از سوء جريان و يا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسي است و رسيدگي به آن خارج از مأموريت او باشد، موضوع را با رعايت سلسله مراتب به سازمان اعلام و كسب تكليف مي‌نمايد.
ماده44ـ عملكرد و رفتار بازرسان در محيط بازرسي، بايد مبتني بر اخلاق حرفه‌اي و از موضع قانون باشد و نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارد، مداخله نمايند.
ماده45ـ اعمال نظارت و بازرسي، تحقيقات، كسب اطلاعات و تهيه مدارك و اسناد بايد به گونه‌اي باشد كه در روند امور جاري دستگاه بازرسي‌شونده ايجاد وقفه يا خلل ننمايد و انگيزه اقدام و فعاليت را از مديران سلب نكند.
تبصره ـ منظور از ايجاد وقفه و خلل، اقداماتي است كه موجب تعطيلي يا كندشدن حركت دستگاه مورد بازرسي گردد يا فعاليت‌هاي آن را دچار اشكال نمايد. تشخيص حسن اجراي اين ماده با سازمان مي‌باشد و در صورت اختلاف نظر ميان دستگاه مورد بازرسي و سازمان موضوع به وسيله رياست سازمان بازرسي و يا هيأت منصوب از قبل ايشان بررسي شده و طبق نظر رياست سازمان و يا هيأت مزبور عمل مي‌شود.
ماده46ـ مديران نظارت و بازرسي موظف‌اند با كسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، به منظور پيشگيري از بحران اجتماعي، سوء جريانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانين، با اطلاع سازمان و بدون رعايت تشريفات مربوط به تهيه گزارش‌هاي بازرسي، سريعاً هشدار لازم را جهت اتخاذ تصميمات مناسب به دستگاه‌هاي اداري بدهند. گزارش تكميلي پس از طي مراحل مربوط، به مبادي ذي‌ربط ارسال خواهد شد.
همچنين سازمان مي‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را به طرق مقتضي بررسي كرده و مراتب را به رئيس قوه قضاييه و مقامات مسؤول گزارش نمايد.
فصل سوم ـ تهيه گزارش و پيگيري آن
ماده47ـ با استفاده از ماحصل بررسي‌ها، اطلاعات و دلايل جمع‌آوري شده در جريان بازرسي، طرح گزارش تهيه و با ايجاد ارتباط منطقي بين مطالب، به تحرير متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام مي‌گردد. در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود:
الف) تنظـيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندي آنها بر مبناي درجه اهميت دلايل و مستندات و تعيين جايگاه آنها در گزارش.
ب) تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي.
ج) ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي.
د)اعلام نظر بر حُسن جريان امور و يا تعيين موارد اختلاف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي‌گرفت و بيان اشكالات، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم.
هـ) اخذ دفاعـيات و نقطـه نظرات عالي‌ترين مسؤول دستگاه مورد بازرسي در بازرسي‌هاي برنامه‌اي و مهم به‌صورت مكتوب در رابطه با اشكالات و تخلفات و منعكس‌نمودن آن در گزارشات.
و) استنتاج از مجموعه بررسي‌ها و اعلام نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مؤثر و ارائه پيشنهادهاي مناسب و اصلاحي و قابل اجرا.
ز) تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارائه شده.
ماده48ـ تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، حتي‌الامكان به ترتيب زير است:
الف) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام بازرس يا بازرسان يا تهيه‌كنندگان گزارش.
ب) فهرست مطالب.
ج) خلاصه گزارش: موضوع بازرسي، نتيجه‌گيري‌ها و پيشنهادها.
د) مقدمه: كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي‌كند.
هـ) متن يا قسمت اصلي گزارش: كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كه بازرسي براي آن انجام شده و نتايج حاصله از بررسي‌ها را نشان ‌مي‌دهد، شامل:
1ـ تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي.
2ـ قلمرو مكاني و زماني بازرسي.
3ـ روش و چگونگي جمع‌آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده.
4ـ استنتاج و ارائه نظرها.
5 ـ پيشنهادها.
و) مستندات و مداركي كه براي مراجعه لازم است.
ماده49ـ در تحرير گزارش بايد از عبارات صريح، كوتاه، ساده و بدون اغلاط املايي و اشكالات دستوري استفاده شود و از به‌كارگيري عبارات يا كلمات غيرمتعارف، مبالغه‌آميز، احساسي و عاطفي، موهن، وصفي، تكراري و غيرمأنوس خودداري گردد.
ماده50 ـ در ارائه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود:
الف) مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد.
ب) صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود.
ج) شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرارگيرد.
د) موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش‌هاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.
هـ) در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود.
و) تشويق، تقدير، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياست‌هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسؤولان بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي، بايد مستند و مستدل باشد.
ز) درخواست ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد.
ح) راجع به احكام قضايي كه مغايرت بيّن آنها با شرع يا قانون احراز شده است موارد و جهات مغايرت صراحتاً تعيين گردد.
ط) چنانچه سوء جريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي‌شونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي، حسب مورد، تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذي‌ربط داده مي‌شود.
ماده51 ـ گزارش‌هاي نظارت و بازرسي پس از بررسي و تأييد نهايي، با امضاء رئيس سازمان و يا مقامات مأذون به مراجع قانوني مربوط ارسال مي‌شود.
بازرس، كارشناس، مدير بازرسي و كليه اشخاص مرتبط در تهيه، تنقيح، انعكاس گزارش و پيگيري آن در حدود اختيارات و وظايف خود مسؤوليت دارند.
تبصره ـ نحوه بررسي، تنقيح و تأييد نهايي گزارش‌ها و نيز چگونگي مكاتبات مقامات مجاز با خارج از سازمان و نيز دعوت مسؤولان براي حضور در سازمان به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس سازمان مي‌رسد.
ماده52 ـ گزارش‌ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانوني مربوط منعكس مي‌شود و درخصوص اعلام وقوع جرم يا تخلف، گزارش اختصاصي به تفكيك تهيه و ارسال مي‌گردد.
تبصره ـ منظور از گزارش اختصاصي، آن قسمت از گزارش اصلي است كه براي اقدام قانوني به مراجع صالح قضايي يا ديوان محاسبات كشور و يا هيأت‌هاي رسيدگي به‌تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي ارسال مي‌گردد.
ماده53 ـ در صورتي كه گزارش بازرسي متضمن وقوع تخلف يا جرمي باشد كه داراي حيثيت عمومي است، بلافاصله گزارش اختصاصي مشتمل بر مشخصات متهم يا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و ميزان سوءاستفاده يا ضرر و زيان وارده، دلايل، مدارك و مستندات قانوني تهيه و پس از تأييد بازرس قضايي به مرجع قضايي صالح ارسال مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه امكان شناسايي متهم اصلي، شركاء و معاونين و يا ميزان ضرر و زيان وارده علي‌رغم تلاش لازم ميسور نباشد، گزارش با تصريح اين موضوع به مراجع قضايي منعكس مي‌شود.
ماده54 ـ سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش‌هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه، دعوت از مسؤولان ذي‌ربط، انجام بازرسي پيگيري (اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آنها بدون عذر موجه اقدامات زير را انجام دهد:
الف) تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسؤول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به‌تبصره ماده 10 قانون
ب) تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به‌مرجع قضايي پس از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش
تبصره ـ پيگيري اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش از مراجع مختلف بايد هم‌زمان موازي و مؤثر باشد، به طوري كه پيگيري يك پيشنهاد موجب غفلت از ساير پيشنهادها نگردد.
ماده55 ـ مراجع قضايي و اداري رسيدگي‌كننده به جرايم و تخلفات، مكلف‌اند وقت رسيدگي و جهت آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقيق و محاكمه به‌گزارش‌هاي سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعيين شده به شرح ماده 6 قانون رسيدگي نمايند. سازمان حسب مورد با تقديم لايحه يا اعزام نماينده براي حضور در جلسه تحقيق يا محاكمه، توضيحات لازم را ارائه خواهد نمود. نماينده سازمان مي‌تواند قبلاً پرونده را مطالعه كرده، از اوراق مربوط تصوير يا رونوشت تهيه نمايد.
تبصره ـ مراجع قضايي و اداري رسيدگي‌كننده به جرايم و تخلفات مكلف‌اند نسخه‌اي از قرار و يا حكم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمايند.
ماده56 ـ دادستان در اجراي وظايف قانوني خود شخصاً يا حسب مورد با گماردن يكي از معاونان يا دادياران مجرب و بصير در امر تحقيقات نظارت نموده، تعليمات لازم را به مقام تحقيق ارائه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در مرحله دادسرا، گزارش بازرسي و دلايل و مستندات آن را مورد دقت قرارداده و نظر سازمان را تحصيل و سپس تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.
ماده57 ـ با توجه به تكليف مقرر در بند «د» ماده 2 قانون، در جهت پيگيري گزارش‌ها تا حصول نتيجه چنانچه در مواردي رأي مراجع قضايي مبني بر برائت، منع و يا موقوفي تعقيب و يا مغاير با قانون باشد، سازمان قبل از انقضاي مهلت قانوني، دلايل و مستندات مخدوش‌بودن رأي را به دادستان جهت اقدام قانوني مبني بر تقاضاي تجديدنظر اعلام مي‌نمايد.
ماده58 ـ چنانچه مراجع رسيدگي‌كننده به جرايم و تخلفات اعلامي سازمان، دلايل اقامه‌شده را كافي ندانند، مكلف‌اند رأساً هرگونه تحقيق يا اقدام قانوني را براي كشف واقع به‌عمل آورند. تطبيق عنوان جرم يا تخلف با قانون نيز به عهده مرجع رسيدگي‌‌كننده است.
ماده59 ـ در مواردي كه گزارش بازرسي راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به‌اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنهاست، دادستان ضمن تعقيب كيفري، صدور حكم به جبران خسارت و زيان وارده را نيز از دادگاه درخواست مي‌نمايد. درخواست دادستان مستلزم تشريفات آِيين‌دادرسي و ابطال تمبر و هزينه دادرسي نيست. اين مقررات نافي وظيفه دستگاه‌هاي مربوط براي احقاق حقوق خود نيست.
تبصره ـ در مواردي كه مراجع رسيدگي‌كننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ضروري تشخيص دهند، هزينه‌هاي كارشناسي حسب مورد بايد توسط معترض به گزارش سازمان و يا دستگاه ذي‌ربط و يا از محل بودجه دادگستري پرداخت شود.
ماده60 ـ در صورتي كه بازرس قضايي در ضمن بازرسي، آراء قطعي صادره از مراجع قضايي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق سازمان براي رئيس قوه قضاييه ارسال و درخواست اقدام قانوني به‌عمل مي‌آورد.
ماده61 ـ در صورتي كه بعد از انجام بازرسي و ارسال گزارش به مبادي ذي‌ربط، دلايل و مداركي تحصيل شود كه ضرورت بازنگري، اصلاح و تكميل گزارش را اقتضاء نمايد، سازمان موظف است به ترتيبي كه گزارش بازرسي تهيه شده، موضوع را در فرآيند بررسي مجدد قرارداده و حسب مورد نسبت به تكميل و يا عدول از تمام يا بخشي از گزارش اقدام نمايد.
چنانچه عدول از گزارش، مربوط به تخلف يا جرم باشد، بايد مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذي‌صلاح اعلام گردد.
فصل چهارم ـ دستگاه‌هاي نظارتي
ماده62 ـ سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور را (كه در اجراي بند «ب» ماده 11 قانون تشكيل گرديده و اساسنامه آن به‌تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است) طراحي و با تعيين پست‌هاي سازماني لازم نسبت به تنظيم و پيگيري امور شورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارگروه‌هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساسنامه اقدام نمايد.
ماده63 ـ مسؤولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون موظف‌اند بدون فوت وقت، وقوع جرايم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به‌اخذ آن، منظورنمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرايم و سوء جريانات مالي و اداري مرتبط با وظايف كاركنان را به سازمان اعلام نمايند.
تبصره1ـ اعلام مراتب مذكور به سازمان، مانع از ساير تكاليف قانوني نظير اعلام جرم به مراجع قضايي و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري نيست.
تبصره2ـ در صورتي كه اعلامات مذكور در اين ماده به بالاترين مقام مسئول در وزارتخانه يا دستگاه منعكس شده باشد، اين مقام مكلف است موضوع را به سازمان منعكس نمايد، در غير اين صورت نامبرده مستنكف تشخيص و به مرجع قضايي ذيصلاح معرفي مي‌گردد.
ماده64 ـ سازمان مي‌تواند شكايات و اعلامات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت و اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي به موضوع و اعلام نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود.
مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه‌اي از آن را نيز براي بالاترين مقام مسئول خود ارسال مي‌دارند.
فصل پنجم ـ تشكل‌هاي غيردولتي
ماده65 ـ سازمان در اجراي بند «الف» ماده 11 قانون، مي‌تواند از ظرفيت تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه‌هاي مختلف از جمله امر پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ محيط‌زيست و ارتقاء ميزان سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون مداري و كسب اطلاعات و اخبار ارزيابي‌ها و پيشنهادها بهره‌مند شود و از نيروهاي متخصص و كارشناس تشكل‌هاي مذكور در انجام برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقات و مشاوره‌هاي تخصصي حسب مورد استفاده نمايد و براي اين منظور اقدامات زير را انجام دهد؛
الف) با ايجاد واحدي در ساختار تشكيلاتي سازمان و تعيين شرح وظايف و نحوه تعامل تشكل‌ها و اشخاص واجد شرايط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص نامبرده، و با كمك به تشكيل انجمن‌هاي حرفه‌اي و تخصصي نظارتي، زمينه را براي نظارت همگاني فراهم كند.
دستورالعمل اجرايي اين بند و معيارها و شاخص‌‌هاي انتخاب تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد شرايط با رعايت ماده 3 قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي همكاري با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ب) با شناسايي تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي آنان اقدام و در بانك اطلاعاتي مربوط، مشخصات و اقدامات هر يك ثبت و ضبط شود.
ج) انجام هر يك از مأموريت‌هاي فوق بايد به نحو روشن و رسمي به تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابلاغ و نحوه همكاري و ارتباط با سازمان و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي مشخص و هدايت و نظارت لازم معمول شود.
همكاري اشخاص فوق‌الذكر، آزاد و افتخاري است و هيچ‌گونه رابطه استخدامي با سازمان ايجاد نمي‌نمايد؛ ليكن سازمان مي‌تواند برخي از هزينه‌هاي انجام كار و يا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نمايد.
د) هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات لازم، در بودجه سالانه پيش‌بيني و به دولت پيشنهاد مي‌شود.
فصل ششم ـ اطلاع‌رساني
ماده66 ـ به‌منظور اطلاع‌رساني عمومي؛ شوراي مشورتي اطلاع‌رساني با رعايت بند « هـ» ماده11 قانون به رياست رئيس‌سازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئولان ذي‌ربط و افراد صاحب‌نظر در امر اطلاع‌رساني تشكيل و در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
الف) تعيين سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و شاخص‌هاي اطلاع‌رساني و آگاهي بخش عمومي
ب) نحوه پاسخگويي به افكار عمومي در مورد موضوعات و مسايل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظايف سازمان
ج) نحوه افزايش اثربخشي اقدامات سازمان با اطلاع‌رساني مناسب و به موقع
د) تعيين نحوه انتشار گزارش‌هاي داراي طبقه‌بندي با رعايت قانون و انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و آيين‌نامه مربوط
هـ) تعيين مقامات مجاز به اطلاع‌رساني و حدود اختيارات آنان
و) تعيين ميزان و موضوعات قابل اطلاع‌رساني (ارائه تمام يا بخشي از گزارش‌ها)
ز) چگونگي ارائه برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، فعاليت‌ها و عملكرد سازمان و واحدهاي مربوط
ح) پاسخگويي به مقالات و ايرادات احتمالي بر اقدامات و يا گزارش‌هاي سازمان
ط) تعيين موضوعات و اطلاعات قابل ارائه در نشريات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي و منطقه‌اي نظير انجمن آمبودزمان آسيايي، موسسه آمبودزمان جهاني و انجمن بين‌المللي مسئولان مبارزه با فساد
تبصره1ـ تعيين اعضاء شورا، نحوه تشكيل جلسه و اداره آن و مسايل مرتبط به‌موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس سازمان مي‌رسد.
تبصره2ـ كارشناسان و بازرسان سازمان نمي‌توانند در هيچ يك از مراحل نظارت و بازرسي و بررسي پرونده‌ها و گزارش‌ها، اقدام به اطلاع‌رساني عمومي نمايند؛ مگر به اذن رئيس سازمان يا مقام مأذون از جانب وي
ماده67 ـ كليه تشكل‌ها و اشخاص موضوع بند الف ماده 11 قانون، گزارش‌دهندگان به سازمان و شهود كه در جهت وظايف سازمان، همكاري‌هاي لازم را معمول دارند و رسانه‌ها كه با اطلاع‌رساني مناسب موجب تقويت نظارت و اثربخشي اقدامات شوند، مشمول حمايت‌هاي قانوني سازمان هستند.
فصل هفتم ـ ساير موارد
ماده68 ـ كليه كارشناسان و بازرسان غيرقضايي بايد طبق دستورالعملي كه سازمان به همين منظور تهيه نموده و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي‌رساند سوگند ياد كنند. متن سوگندنامه به شرح زير است؛
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ـ من در پيشگاه قرآن كريم به خداوند قادر متعال كه داناي آشكار و نهان است، سوگندياد مي‌كنم كه همواره حدود الهي و احكام مقدس شريعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي، ولايت‌فقيه و اجراي صحيح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموريت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور با رعايت عدالت، صداقت، رازداري، حق‌جويي به كار گيرم و از آلودگي به هر امر منافي پرهيزگاري، شرافت و اخلاق اسلامي، اجتناب ورزم.»
ماده69 ـ در اجراي بند الف ماده 2 قانون، داير بر نظارت و بازرسي در امور اداري و مالي دادگستري، به نحو زير اقدام مي‌گردد:
الف) امور اداري؛
1ـ بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث انجام وظايف قانوني، تناسب تشكيلات با مأموريت‌ها و اختيارات و ميزان تأثير در تأمين انتظارات اهالي حوزه فعاليت و رفع مشكلات قضايي مردم
2ـ بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارك اعم از روش‌هاي دستي يا الكترونيكي، كيفيت ارجاع و تعيين اوقات رسيدگي و دادرسي و فواصل تجديد جلسات و جهات آن، بررسي آمار عملكرد و تطبيق اقدامات با آمار مربوط و بررسي‌هاي مقايسه‌اي
3ـ بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي و حسب مورد بررسي طرز رفتار رؤسا و متصديان شعب و كارمندان از حيث انجام وظيفه محوله، رعايت نظم و ترتيب، صحت عمل و حُسن سلوك با همكاران و مراجعين، حُسن شهرت و معلومات و دانش شغلي
4ـ پيگيري موارد ارجاعي رئيس قوه قضاييه و بررسي اعلامات و شكايات واصله از تخلفات اداري ومالي
ب) امور مالي؛
بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخش‌هاي مالي و حسابداري، كيفيت وصول درآمدهاي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده‌ها و ... و واريز آنها به حساب‌هاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهيزات و طرز نگهداري آنها.
ماده70ـ تشخيص دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي، با سازمان است و مؤسسات و سازمان‌هاي موضوع ماده 2 قانون، نمي‌توانند مانع انجام بازرسي شوند و چنانچه ادعايي در اين خصوص دارند بايد كتباً به سازمان اعلام و نظر نهايي سازمان قاطع خواهد بود.
ماده71ـ تشكيلات سازمان پست‌هاي سازماني با توجه به وظايف و مأموريت‌هاي مقرر در قانون، با پيشنهاد رئيس سازمان به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده72ـ استخدام كارمندان غيرقضايي تهيه امكانات و ملزومات، اعلام نيازمندي‌ها و بودجه مورد نياز، براساس برآورد و پيشنهاد سازمان توسط دولت تأمين مي‌گردد.
ماده73ـ دستورالعمل‌هاي مواد 19، 51، 65، 66، 68 و مورد نياز پس از تأييد رئيس قوه قضاييه با ابلاغ رئيس سازمان اجرايي خواهد شد.
ماده74ـ با تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه اجرايي سابق با اصلاحات بعدي آن، نسخ و كليه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير، لغو مي‌شود.
ماده75ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر هفتادوپنج ماده و بيست‌وشش تبصره و در هفت فصل در تاريخ 15/1/1388 به تصويب رسيد.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18675
مورخ 29/1/1388

...................................................

آيين‌نامه  شوراهاي حل اختلاف

فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات:
ماده1ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1ـ قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.
2ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور در بند (1).
3ـ شورا: شوراي حل اختلاف موضوع قانون مذكور و اين آيين‌نامه.
4ـ مركز امور شوراها: مركز امور شوراهاي حل اختلاف.
5 ـ رئيس شوراهاي استان: رئيس شوراهاي حل اختلاف هر استان.

فصل دوم ـ تشكيلات شورا:
ماده2ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر عملكرد شوراها بر عهده مركز امور شوراها خواهدبود. رئيس مركز توسط رئيس قوه قضاييه، منصوب مي‌شود.
ماده3ـ رياست شوراهاي استان به عهده يكي از معاونين رئيس كل دادگستري استان خواهدبود كه بنا به پيشنهاد رئيس كل دادگستري و تأييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، رئيس شوراها در حوزه قضايي شهرستان و بخش نيز از بين قضات شاغل و بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان براي مدت 3 سال توسط رئيس كل دادگستري استان منصوب مي‌شود.
تبصره ـ عزل رئيس شوراهاي استان با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تأييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه خواهدبود.
ماده4ـ ابقاء شوراهاي موجود و در صورت نياز تشكيل شوراي جديد، يا انحلال آنها با پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل دادگستري استان تا سقف اعتبارات موجود ممكن خواهدبود. رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند حسب ضرورت شوراهاي تخصصي را با لحاظ نوع جرايم و دعاوي تشكيل دهد.
تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهاي عمومي، تشكيل شوراها به صورت سيار يا دايم در مساجد، مدارس، حوزه‌هاي علميه، اماكن فرهنگي و مانند آن به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان و موافقت رئيس كل دادگستري استان و هماهنگي با مقامات ذيربط مزبور انجام خواهدشد.
ماده5 ـ رئيس اداره شوراهاي شهرستان يا بخش براي انجام امور دفتري و بايگاني هر يك از چندشعبه شورا يك نفر مسئول دفتر تعيين و جهت صدور ابلاغ به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد مي‌نمايد. تعيين يكي از اعضاي اصلي يا علي‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورايي نيز مي‌تواند داراي يك دفتر كل باشد كه مدير آن با پيشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئيس شوراهاي استان تعيين خواهدشد.

فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا:
ماده6 ـ اعضاء اصلي و علي‌البدل شوراها توسط رئيس حوزه قضايي از ميان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضي از جمله نشر آگهي يا مشورت با مسئولان و مقامات محلي تعيين و به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحيت و دارا بودن شرايط مقرر در قانون با ابلاغ رئيس كل دادگستري استان منصوب گردند.
تبصره ـ اعضاي شوراها با رعايت ضوابط قانوني ترجيحاً از ميان كساني برگزيده خواهندشد كه از اعتبار اجتماعي و معنوي لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طريق مصالحه و سازش فيصله دهند.
ماده7ـ مدت عضويت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ ادامه عضويت اعضاء شوراها كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون انتخاب شده‌اند تا پايان دوره عضويت آنها بلامانع است.
ماده8 ـ رئيس هر شورا از ميان اعضاء شورا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و تأييد رئيس شوراهاي استان و ابلاغ رئيس كل دادگستري تعيين خواهدشد.
ماده9ـ ترتيب حضور اعضاء اصلي و علي‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتي كه بايد در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم كار و مراجعين حسب مورد به عهده رئيس اداره شوراي شهرستان يا بخش و با اطلاع رئيس شوراهاي استان خواهدبود.

فصل چهارم ـ قاضي شورا :
ماده10ـ به منظور تأمين قضات شوراها هر ساله تعدادي از قضات جديدالاستخدام يا قضات موجود با ابلاغ رئيس قوه قضاييه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زماني كه نياز شوراها از اين جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضايي با پيشنهاد رئيس شورا و تأييد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضاييه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهندشد.
ماده11ـ قاضي شورا در محل استقرار شورا انجام وظيفه مي‌نمايد و جلسات رسيدگي در همان محل تشكيل خواهد شد.

فصل پنجم ـ صلاحيت شورا:
ماده12ـ حوزه صلاحيت محلي هر شورا منطبق با حوزه قضايي مربوط است و حوزه كاري هر شورا براساس اختصاص قسمتي از حوزه قضايي بخش يا شهرستان به شورا يا مجتمع‌هاي شورايي توسط رئيس حوزه قضايي مربوط تعيين مي‌گردد.
ماده13ـ استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوي و اختلافات موضوع ماده12 آن نيز خواهدشد.
ماده14ـ كايات و دعاوي موضوع مواد 9 و 11 قانون كه در صلاحيت شورا است مستقيماً در شورا مطرح مي‌گردد، ضابطين دادگستري مكلفند شكايات و دعاوي مذكور را به شوراي محل ارسال نمايند.
تبصره ـ شوراها مي‌توانند در اموري كه جنبه حق‌الناسي محض دارد مانند قصاص و ديه بعد از رأي قطعي دادگاه نيز حسب درخواست طرفين، براي سازش در زمان معين، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده15ـ مراجع قضايي موظفند از پذيرفتن دعاوي و شكاياتي كه در صلاحيت شورا است خودداري نموده و طرفين را به شورا هدايت نمايند.
ماده16ـ عدم تمايل طرف ديگر دعوي يا شكايت نسبت به رسيدگي توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون مي‌تواند با حضور وي يا وكيل يا قائم مقام قانونيش در شورا اعلام گردد يا به صورت كتبي به عمل آيد.
ماده17ـ جرائم قابل گذشت مطابق قوانين موضوعه خواهدبود.
ماده18ـ اموال عمومي موضوع بند « د» ماده 10 قانون، اعم از اموال دولتي و اموال عمومي غيردولتي مي‌باشد كه اموال عمومي غيردولتي شامل كليه اموال مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب1386 خواهدشد.
ماده19ـ مراجـع اختصاصي موضوع بند « هـ» ماده 10 قانون، مراجعي ماننـد هيأتهاي حل اختلاف كار، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و مراجع قضايي غيردادگستري نيز نظير سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
ماده20ـ چـنانچه شورا به هر طـريق از وجود اموال اشخاص محـجور كه بدون ولي يا قيم باشند، يا غايب مفقودالاثر يا ارث بدون وارث يا مال مجهول‌المالك در حـوزه فـعاليت خـود اطـلاع حـاصل كـند، مـكلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امكان با استفاده از ضابطين دادگستري، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداري اموال موصوف و جلوگيري از تضـييع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضايي اعلام نـمايد. در اين مـورد هر كس از وجود اموال مـذكور اطـلاع يابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزديكترين شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع اين ماده با توجه به نوع و كيفيت مال به تشخيص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل مي‌آيد، هزينه نگهداري به عهده مالك يا مالكان خواهدبود و در صورت عدم شناسايي وي، از اموال يادشده طبق قانون اجراي احكام مدني قابل وصول است.
ماده21ـ پرونده‌هاي مطرح در شوراها كه تا زمان لازم‌الاجراشدن اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نهايي نشده‌اند، چنانچه در صلاحيت شورا نباشند، در امور كيفري با قرار عدم صلاحيت پرونده به مرجع صلاحيت‌دار قضايي ارسال خواهدشد و در امـور حقوقي، خواهـان به طرح دعوي در مرجـع ذيصلاح راهنمايي مي‌شود و اصول اسناد و مدارك به ارائه‌دهنده يا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بايگاني خواهدشد.

فصل ششم ـ داوري:
ماده22ـ علاوه بر مواردي كه « شورا» براساس ماده 47 قانون به عنـوان داور مرضي‌الطرفين تعيين مي‌شود، اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي‌توانند با توافق يكديگر به شوراي حل اختلاف مراجعه تا شورا داوري كرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام كند.
متعاملين نيز مي‌توانند در ضمن معامله يا خارج از آن تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف في‌مابين، به شورا جهت تعيين داور مراجعه كنند.
داوري‌هاي موضوع اين ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

فصل هفتم ـ ترتيب رسيدگي در شورا:
ماده23ـ شورا با حضور تمامي اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت مناط اعتبار است، در غياب يك يا دو عضو اصلي شورا اعضاء علي‌البدل جايگزين غايب يا غايبين خواهندشد.
ماده24ـ در مجتمع شورايي ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت كامپيوتري و به طور نامشخص انجام مي‌گيرد.
ماده25ـ رسيدگي به درخواستهايي كه به صورت شفاهي مطرح و در صورت مجلس درج مي‌گردد، منوط به پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده 24 قانون مي‌باشد.
ماده26ـ دعـوي طاري موضوع ماده22 قـانون به دعـاويي گفته مي‌شود كه از امور اتـفاقي است و در جـريان رسيدگي، از سـوي يكي از اصـحاب دعـوي يا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط كامل با دعوي اصلي مطرح و توأمان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوي متقابل.
ماده27ـ تأمين دليل: ملاحظه و صورت‌برداري از دلايل و مداركي است كه احتمالاً در آينده دسترسي به آنها سخت يا غيرممكن گردد. نظير تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و اخذ نظر كارشناس يا استفاده از دلايل موجود در محل يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است.
ماده28ـ تحقيق محلي و معاينه محل موضوع ماده23 قانون به نحو زير انجام خواهدشد.
الف: تحقيق محلي: كسب اطلاع از اهالي محل نسبت به موضوع مورد اختلاف براي كشف واقع است كه بايد به صورت كتبي گزارش شود.
ب : معاينه محلي: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا براي كشف واقع است كه مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد.
شورا براي اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي وقت معيني اختصاص و به طرفين ابلاغ مي‌نمايد تا در معيت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعين يا شهود خود را معرفي نمايند. تهيه وسيله اجراي قرار به عهده متقاضي است و در صورت عدم تهيه وسيله مذكور، استناد به تحقيق و معاينه محلي از عداد دلايل وي خارج خواهدشد و اگر اجراي اين قرار به نظر شورا باشد تهيه وسيله به عهده خواهان خواهدبود و در صورت عدم تهيه وسيله چنانچه شورا نتواند بدون اجراي قرار اتخاذ تصميم نمايد، دادخواست ابطال و خواهان راهنمايي لازم خواهدشد.
ماده29ـ در دعوي مدني درخواست به انضمام دلايل و مدارك، پرداخت هزينه دادرسي مقرر به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه تهيه و تقديم شورا مي‌شود و در شكايت كيفري درخواست با ذكر نام، نام خانوادگي، سن، نشاني شاكي، طرف وي و قيد محل دقيق وقوع جرم يا تخلف به همراه دلايل و مدارك و پس از پرداخت هزينه دادرسي مقرر به شورا تقديم مي‌گردد.

فصل هشتم ـ اتخاذ تصميم و صدور رأي :
ماده30ـ رسيدگي شورا درخصوص موارد موضوع ماده 8 قانون اگر براساس تراضي و سازش باشد گزارش اصلاحي صادر مي‌گردد و به تأييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضي به سازش انجام نگيرد به ترتيب زير اقدام خواهدشد:
ماده 31 ـ اگر موضوع مطابق ماده 9 قانون در صلاحيت شورا باشد، شورا پس از رسيدگي رأي مقتضي صادر مي‌كند.
ماده32ـ چنانچه موضوع مطابق ماده 11 قانون در صلاحيت قاضي شورا باشد وي پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد، نظر اعضاي شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس باشد.
ماده33ـ چنانچه موضوع نه در صلاحيت رسيدگي شورا و نه در صلاحيت رسيدگي قاضي شورا باشد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و پرونده و خواهان يا شاكي به مرجع قضايي يا ساير مراجع ذيصلاح ديگر هدايت مي‌شود.
ماده34ـ پرونده‌هايي كه در اجراي ماده 12 قانون به شورا ارجاع مي‌گردد، نتيجه رسيدگي شورا، مستقيماً به دادگاه ارجاع‌كننده ارسال خواهدشد و نيازي به تأييد قاضي شورا ندارد.

فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجراي احكام شورا:
ماده35ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات شورا حسب مورد به صورت كتبي، نامه‌هاي الكترونيكي، تماس تلفني، ارسال پيام كوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوي كه براي اعضاء يا قاضي شورا اطمينان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گرديده والا بايد كتباً انجام شود.
ماده36ـ رئيس حوزه قضايي مي‌تواند به منظور تسريع در اجراء آراء قطعي شوراها، واحد اجراي احكام مدني در محل شورا تحت نظارت قاضي شورا كه توسط رئيس كل دادگستري استان انتخاب مي‌شود ايجاد نمايد. چنانچه اجراي رأي شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت محكوم‌عليه گردد، پرونده اجرايي براي اقدام به دادگستري محل ارسال مي‌شود. اجراي احكام كيفري شورا توسط قاضي شورا بعمل آمده و در صورتي كه بازداشت محكوم‌عليه لازم باشد، سوابق به واحد اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب محل ارسال خواهدشد.
ماده37ـ اجراء احكام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احكام مدني و كيفري دادگاه‌ها خواهدبود.
ماده38ـ مواردي كه انجام تكاليف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي (به ويژه ضابطين دادگستري) است، مراجع مذكور مكلف به همكاري و ايفاء وظيفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي خواهدبود.

فصل دهم ـ رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا:
ماده39ـ هيأت رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهاي استان مستقر خواهدشد اداره هيأت به عهده رئيس شوراهاي استان مي‌باشد و دبير آن توسط رئيس شورا انتخاب مي‌شود.
تبصره1ـ جرايم اعضاء شورا، مذكور در ماده 43 قانون توسط مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهدشد.
تبصره2ـ تخلفات و جرايم دبيران و ساير كاركنان شورا بر حسب نوع تخلف يا جرم توسط هيأت تخلفات يا مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهدشد.

فصل يازدهم ـ آموزش:
ماده40ـ كليه امور آموزشي شوراها اعم از نيازسنجي، طراحي و اجراي آموزش بدو يا ضمن خدمت و تهيه و توليد منابع آموزشي به عهده معاونت آموزش قوه قضاييه خواهدبود. مركز امور شوراها بايد نيازهاي آموزشي شوراها را به معاونت مذكور اعلام نمايد.
ماده41ـ به منظور پاسخگويي به سوالات اعضاء شوراها و ايجاد رويه واحد در رسيدگي و تصميمات و آراء آنها، كميسيون تخصصي مشورتي توسط مركز امور شوراها به ترتيب زير تشكيل خواهدشد.
الف ـ اعضاء كميسيون عبارتند از:
1ـ رئيس مركز امور شوراها (رئيس كميسيون)
2ـ مـديركل حـقوقي و اسناد قوه قضاييه يا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفي وي.
3ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه‌دار در امور شوراهاي حل اختلاف با معرفي مركز امور شوراها.
4ـ رئيس شوراهاي استان تهران.
ب ـ جلسات كميسيون با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسميت يافته و نظر اكثريت مناط اعتبار است.
ج ـ دبير كميسيون توسط رئيس كميسيون تعيين خواهدشد و دبيرخانه كميسيون در محل مركز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات، تنظيم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظيم صورت مجلس مذاكرات و اعلام مصوبات كميسيون و ساير وظايف محول شده خواهدبود.
د ـ سوالات شوراها پس از بررسي و كارشناسي اداره شوراهاي استان به كميسيون مذكور ارسال خواهدشد، شوراهاي استان‌هاي بايد از ارسال سؤالات تكراري و غيرضروري و مواردي كه قبلاً مطرح گرديده خودداري نمايند.

فصل دوازدهم ـ امور مالي و اداري و پشتيباني:
ماده42ـ امور مالي و پشتيباني و تأمين نيرو و امكانات اداري و آموزشي شوراها به عهده قوه قضاييه خواهدبود. به اين منظور دفتر ويژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداري و مالي دادگستري استانها تشكيل خواهدشد و مطابق دستورالعمل پيشنهادي معاونت اداري و مالي، مصوب رئيس قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها و ادارات شوراهاي استان اقدام خواهدكرد.
ماده43ـ قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و دستگاه‌هاي دولتي، در اجراي ماده 48 قانون، تلاش خواهدنمود در تأمين نيروي اداري موردنياز شوراها اعم از اعضاء و كاركنان از كاركنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي استفاده شود.
تبصره ـ كاركنان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي ودستگاه قضايي كه به منظور فوق جذب مي‌شوند بايد واجد شرايط لازم و مقرر در قانون باشند. به ويژه علاقه‌مندي به خدمت در شورا و انجام وظايف مربوط، تجربه كافي، حُسن شهرت و مانند آن.
ماده44ـشورا موظف است هزينه دادرسي موضوع ماده 24 قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 28/12/1373 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و نيز جرايم قانوني را با رعايت مفاد مواد 26 و 27 آيين‌نامه درخصوص موارد صلاحيت موضوع در مواد 8 ، 9 و 11 حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واريز نقدي به حساب بانكي، ويژه درآمدهاي شورا وصول و به خزانه واريز نمايد.
تبصره1ـ قوه قضاييه با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و خزانه‌داري كل نسبت به ايجاد رديف‌هاي درآمدي و اعتبار هزينه‌اي موارد فوق و همچنين اخذ تخصيص و توزيع اعتبار آن با هماهنگي مركز امور شوراها برابر ضوابط قانوني اقدام خواهدنمود.
تبصره2ـ بودجه و اعتبار موردنياز شوراها هر ساله توسط قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها تعيين و به دولت پيشنهاد خواهدشد.
ماده45ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبيران و ساير كاركنان شوراها كه از كاركنان مأمور به خدمت ادارات دولتي يا قوه قضاييه نيستند با لحاظ حجم كمي و كيفي پرونده‌هاي رسيدگي شده، ساعات اشتغال، وضعيت محل خدمت و ساير عوامل مؤثر به موجب دستورالعملي خواهدبود كه با پيشنهاد مركز امور شوراها و تأييد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره1ـ حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان كه به شوراها مأمور مي‌شوند در تمامي مدت خدمت در شوراها، از سوي دستگاه‌هاي ذيربط آنها با تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور بلامانع است.
تبصره2ـ مأموريت كاركنان ساير دستگاه‌ها در شوراها به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و موافقت مركز امور شوراها و از طريق اداره كل امور اداري و استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه انجام خواهدشد.
ماده46ـ حقوق و مزايا و دستمزد اضافه‌كاري قضات شورا همانند قضات دادگستري است، درخصوص ساعات اضافه‌كاري و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالي دادگستري با توجه به اعلام نظر كتبي رئيس اداره شوراهاي استان و تأييد رئيس كل دادگستري استان اقدام خواهند نمود.
ماده47ـ امور مربوط به جذب و گزينش اعضاء و كاركنان شورا توسط هيأت مركزي گزينش كاركنان اداري قوه قضاييه در مركز استانها انجام خواهدشد.

فصل سيزدهم ـ نظارت و بازرسي :
ماده48ـ رئيس كل دادگستري استان علاوه بر وظايف ديگر در قبال شوراها بايد نظارت مؤثر بر عملكرد شوراهاي حوزه مأموريت خود معمول نمايند و در اين زمينه پاسخگو است.
ماده49ـ رئيس شوراهاي استان نيز ضمن مديريت بر شوراهاي حوزه استان موظف است، با برنامه‌ريزي مدون بر امور شوراها نظارت نمايد و به شكايات اشخاص عليه شوراها رسيدگي و اقدام قانوني به عمل آورد. همچين رئيس شوراي شهرستان و بخش نيز به ترتيب مذكور در اين ماده عهده‌دار مسئوليت فوق مي‌باشند. رئيس هر شورا نيز بر امور اداري و دفتر نظارت كرده تا قوانين و مقررات به نحوه صحيح اجراء گردد.
ماده50 ـ مركز امور شوراهاي قوه قضاييه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملكرد سالانه شوراها اخذ و با بررسي و ارزيابي و ارائه پيشنهادات لازم مراتب را به رئيس قوه قضاييه ارائه نمايد.

فصل چهاردهم ـ اطلاع رساني :
ماده51 ـ امور اطلاع رساني شوراها به ويژه از جهت معرفي شوراها و حدود و نوع صلاحيت و اختيار آنها و انعكاس عملكرد شوراها با هدف توسعه و تعميق فرهنگ صلح و سازش توسط مركز امور شوراها با هماهنگي شوراي اطلاع رساني قوه قضاييه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد.
ماده52ـ اين آيين‌نامه در 52 ماده و 11 تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 16/1/1388 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18670 مورخ 23/1/1388

...................................................

نكاتي از قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ل ـ در سال 1388 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به مالياتهاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي‌شود در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين بند و ساز و كار تسويه حساب مقداري، ريالي و ارزي بين خزانه‌داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعة ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكان‌پذير است. وزارت نفت مكلف است ازمحل شركتهاي تابعه مبلغ هفتصدميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني به‌روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط قراردهد. دولت مكلف است اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1388، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
الف2ـ در اجراء فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههاي اجرائي مكلفند اعتبارات مربوط به فناوري اطلاعات و خدمات اداري و دولت الكترونيك و پايگاههاي اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور هزينه نمايند.
الف4ـ وزارت آموزش و پرورش فعاليت‌ها و خدماتي را كه قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزايش بهره‌وري، كارائي و كيفيت خدمات و كاهش تصدي، به كاركنان و مديران ذي‌ربط و متقاضيان بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و مؤسسات غيردولتي به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، موضوع بند (4) ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري واگذار نمايد.
الف5 ـ كميته‌اي متشكل از معاون توسعه ‌مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، وزراي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس ديوان محاسبات كشور بر نحوه اجراء و تحقق احكام فوق رسيدگي و چهار نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در اين كميته حضور خواهند داشت. گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
الف6ـ تخلف از مفاد جزء (الف) در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي بوده و مرتكب مشمول حكم ماده (598) قانون مجازاتهاي اسلامي خواهد بود.
18ـ دولت مكلف است در اجراء قانون بودجه سال 1388 كل كشور، بودجه مصوب را مستقيماً به كليه دستگاه‌هاي اجرائي كه داراي رديف بودجه مستقل هستند ابلاغ كند . مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار نيز مستقيماً با دستگاه‌هاي اجرائي داراي رديف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي تلقي خواهد شد.خزانه‌داري‌كل كشور مكلف است بر اساس مفاد اين بند و درخواست دستگاه‌هاي اجرائي مذكور، در سقف تخصيص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختيار آنها قرار دهد. سهم اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استانها از محل رديفهاي مختلف پيش‌بيني شده در اين قانون در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها براساس برنامه تدوين شده و با تعيين اولويتهاي توسعه و براساس شاخصهاي موجود و به نسبت سهم شهرستانها توزيع مي‌گردد. دو نفر از نمايندگان هر استان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي نمايند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي –
علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18662 مورخ 11/1/1388

محضر مبارك جناب آقاي آوايي رياست محترم كل دادگستري استان تهران
احتراما با اهداي سلام و تحيات در رابطه با بخش‌نامه [شماره] 321/16 – 22/1/88 معاونت محترم اداري و مالي قوه قضائيه و بخش‌نامه 67803/88/50 – 26/1/88 دادگستري كل استان در خصوص الصاق تمبر، با توجه به برداشت‌هاي مختلف، رويه‌هاي متعدد ايجاد شده خواهشمند است در صورت صلاحديد دستور فرماييد پاسخ سوال‌هاي ذيل ابلاغ شود: 1- با توجه به كلمه (علاوه بر) آيا بايد در مورد شكايت‌هاي معمولي كيفري 51000 ريال تمبر الصاق شود؟ 2- آيا در خصوص چك، علاوه بر مبلغ مثلا 14000 ريال تمبر، اكنون بايد 50000 ريال اضافه و مثلا 64000 ريال تمبر الصاق شود؟ 3- آيا در پرونده‌هايي كه از تاريخ 1/1/88 تشكيل و اكنون در جريان رسيدگي مي‌باشد، باقي‌مانده كسر تمبر دريافت شود؟ 4- آيا اعتراض به قرار دادسرا تجديدنظرخواهي محسوب و نياز به الصاق تمبر 100000 ريالي دارد؟ 5- در صورتي كه متقاضي اعلام اعسار از الصاق تمبر كيفري داشته باشد تكليف چيست؟
عليرضا رحماني
معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران
بسمه تعالي
معاون محترم دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه 18 تهران
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره 67/66 – 5/2/88 در خصوص استفسار بعمل آمده در مورد هزينه دادرسي شكايات به‌استحضار مي رساند:
1- در قانون بودجه سال 88 كلمه علاوه بر نيامده است در قانون منتشره كلمه افزايش قيد گرديده كه منظور صرفاً بالا رفتن هزينه سابق مي باشد.
2- در خصوص شكايت كيفري عليه صادر كننده چك پرداخت نشدني، مبلغ پايه به مشابه ساير شكايات كيفري از 1000 ريال به 50000 ريال افزايش يافته و نسبت به مازاد همان مبالغ سابق اضافه مي شود بنابراين هزينه شكايت كيفري عليه صادر كننده تا مبلغ یك میلیون ريال ، پنجاه هزار ريال به مشابه ساير شكايات كيفري و نسبت به مازاد حسب مورد ارقام 2000 ريال و ده هزار ريال اضافه مي گردد. زيرا تغيير اين مبلغ مقدر محتاج نص است.
1- در خصوص بند سوم با توجه به اصول كلي و اينكه اثر قانون نسبت به آتيه است لهذا ناظر به قبل از انتشار قانون و مهلت مقرره پس از انتشار نيست.
2- در مورد بند چهارم، عنوان تجديد نظر خواهي در قانون به‌نظر خاص و متفاوت از اعتراض به قرارهاي دادسرا است لهذا چون عنوان مذكور ظهور در آراء محاكم دارد قابل شمول بر تصميمات نهايي دادسرا نيست.
3- در دعاوي كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق جزايي ايران ، اصل بر لزوم تعقيب و عدم پرداخت هزينه است بناء عليه به‌نظر تشخيص دادستان يا جانشين آن به‌لحاظ تكليف بر تعقيب مانحن فيه صائب مي باشد مگر در جرائمي كه تعقيب آن محتاج شكايت شاكي خصوصي است ( مانند چك) در اين موارد با توجه به قانون آيين دادرسي مدني، شاكي با ارائه حكم اعسار موقت از هزينه دادرسي مي تواند شكايت كيفري خود را بدون هزينه تقديم كند.
دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران

...................................................

رأي شماره 841 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخصوص ابطال موادي از آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري
مصوب 1334 وزير دادگستري

رأي هيأت عمومي
الف ـ به شرح دادنامه شماره 66 مورخ 27/2/1383 هيأت عمومي ديوان، اعتراض نسبت به بندهاي 5 و 6 و تبصره ماده 76 آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و وضع آنها خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده شده و ابطال گرديده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به اعتراض نسبت به موارد مذکور وجود ندارد. ب ـ به موجب ماده 22 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، تنظيم آيين نامه هاي مربوط به امور کارکنان از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفيع و کارآموزي و پروانه وکالت با رعايت قانون به عهده کانون وکلاي دادگستري و تصويب آنها به عهده وزير دادگستري محول شده است. نظر به اختيار مقرر در ماده مذکور در خصوص تعيين نوع تخلفات و مجازات آنها و عنايت به ماده 51 قانون وکالت موضوع انواع مجازاتهاي انتظامي وکلاي متخلف دادگستري، مواد مورد اعتراض شاکي در باب مقررات مربوط به مجازاتها به استثناء موارد مذکور در بند (الف) مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني وزير دادگستري وقت در تصويب آنها نبوده است. ج ـ مقررات مربوط به ابلاغ از جمله ماده70 آيين نامه در زمينه ضرورت اعلام تغيير آدرس محل سکونت وکلا به کانون وکلاي دادگستري و کيفيت ابلاغ در صورت عدم اطلاع مذکور و نحوه آن با توجه به اختيارات مندرج در ماده 22 لايحه قانوني فوق الاشعار مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي باشد. دـ در ماده 71 آيين نامه مورد اعتراض که تکليف اثبات نرسيدن اوراق ارسال شده از کانون و دادسرا و دادگاه را به عهده مخاطب آنها قرار داده مغاير اصول مسلم حقوقي در زمينه توجه مسئوليت ابراز و ارائه دليل و مدرک از طرف مدعي وقوع يا وجود امر خاص است و تحميل تکليف اثبات امري که واقع نشده به اعتبار اينکه نافي را نفي کفايت مي کند، خلاف اعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود وقوع آن است، بنابراين قسمتي ازماده مذکور که اثبات نرسيدن اوراق مزبور را بعهده مخاطب آنها قرار داده فاقد وجاهت قانوني است و بدين جهت به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عبارت « يا ثابت نمايد اصلاً نرسيده در اين صورت ابلاغ تجديد مي شود.» از متن ماده 71 آيين نامه حذف و ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18635 مورخ 24/12/1387

...................................................

رأي شماره845 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينکه شکايت گروه پزشکي بروزيه وابسته به بنياد مستضعفان قابل استماع در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد

رأي هيأت عمومي
اولاً، با توجه به محتويات پرونده هاي فوق الذکر وجود تناقض بين دادنامه هاي شماره 910 مورخ 31/1/1387 و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 که مورد تاييد شعبه اول تجديدنظر قرارگرفته محرز است. ثانياً، مطابق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي از واحدهاي دولتي و مامورين آنها در قلمرو ماده اخيرالذکر در صلاحيت اختصاصي شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد. نظر به اينکه بنياد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 در زمره موسسات عمومي غيردولتي قرار گرفته و به حکم قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1374 رسيدگي به شکايت از تصميمات و اقدامات بنياد مزبور و شرکتهاي وابسته به بنياد فوق الذکر از جمله شرکت سهامي خاص گروه پزشکي برزويه در صلاحيت ديوان قرار گرفته است، بنابراين اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي قرار ندارد نسبت به رأي هيأت حل اختلاف اداره کار، قابل رسيدگي و استماع در ديوان عدالت اداري نيست و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 شعبه هجدهم که مورد تاييد شعبه اول تجديدنظر ديوان قرار گرفته و متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون مي باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18654 مورخ 26/12/1387

...................................................

رأي شماره835 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده77 قانون شهرداري

رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذکر محرز بنظر مي رسد. ب ـ طبق ماده يک قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب1381 از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي پذيرد و کليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرائي که شمول قوانين بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي پذيرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گرديده است. بنابه جهات فوق الذکر و عنايت به اينکه مصوبه مورخ 20/3/1373 رياست جمهوري بر اساس بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغي شده است و مطالبه عوارض و صدور رأي از طرف کميسيون ماده 77 قانون شهرداري بر الزام شاکي به پرداخت عوارض مبتني بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانوني بوده است، بنابراين دادنامه شماره 1065 مورخ 19/5/1387 شعبه بيست و نهم مبني بر ورود شکايت و تاييد اعتراض شاکي نسبت به رأي کمسيون ماده 77 قانون شهرداري، صحيح و موافق قانون مي باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رشيدي
روزنامه رسمي شماره 18643 مورخ 12/12/1387

...................................................

آن دسته از تصميماتی كه صرفاً در رابطه با امور
و شئون تخصصي علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده باشد، قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي نخواهدبود

ماده واحده «خروج تصميمات و آراء صادره از هيات‌ها و كميته‌هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي

شماره: 7474/دش
تاريخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۱
(مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 630 مورخ 12/6/1387، بنا به پيشنهاد مورخ 12/5/1387 معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه و ديوان عدالت اداري، ماده واحده « خروج تصميمات صادره از هيأت‌ها و كميته‌هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي» را به شرح ذيل تصويب نمود:
«ماده واحده ـ آن دسته از تصميمات و آراء نهائي و قطعي صادره در هيأت‌ها و كميته‌هاي تخصصي فعال در وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي مصوب، از جمله؛ تصميمات و آراء نهائي هيأت‌هاي امناء، مميزه و انتظامي اساتيد و كميته انضباطي دانشجويان و همچنين تصميمات و آراء نهائي درخصوص بازنشستگي، ارتقاء ، ارزيابي و پذيرش علمي، بورس دانشجويان و فرصت مطالعاتي كه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصي علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده باشد، قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي نخواهدبود.
تبصره ـ در هر يك از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيأتي به عنوان مرجع نهائي به منظور تجديدنظر و رسيدگي به شكايات اساتيد و دانشجويان از آراء و تصميمات هيأت‌ها و كميته‌هاي مذكور در ماده واحده فوق كه در امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي صادرشده و همچنين به منظور نظارت بر نحـوه رسيدگي در اين هيأت‌ها و كميته‌ها تشكيل مي‌شود. تركيب اعضاء و وظايف و اختيارات هيأت موضـوع اين تبصره، به تصـويب شوراي عـالي انقـلاب فرهنـگي خواهدرسيد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد
روزنامه رسمي شماره 18631
مورخ 24/11/1387

...................................................

رأي شماره 851 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي نسبت به شکايت از اقدامات واحدهاي دولتي نسبت به تملك اراضي افراد

رأي هيأت عمومي
اولاً، با توجه به مفاد آراء فوق الذکر وجود تناقض بين قسمتي از دادنامه هاي شماره 1567 مورخ23/6/1387 و شماره1749 مورخ22/7/1387 شعبه اول با دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 صادره از شعبه سوم در باب صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايت شاکيان از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي طرف شکايت محرز است. ثانياً، نظر به اينکه شکايت اشخاص از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي در خصوص تملک اراضي آنان براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب17/11/1358 در صلاحيت اختصاصي شعب ديوان‌عدالت اداري قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان يا نماينده او، همچنين حضور نماينده دادستان در تصرف و اجراي طرح در موارد مصرح در مادتين 8 و 9 قانون فوق الذکر از نوع امور اجرائي امر تملک محسوب مي شود و في نفسه واجد ماهيت قضائي نيست تا رسيدگي به موضوع شکايت در صلاحيت شعب ديوان نباشد. بنابراين دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 شعبه سوم ديوان از جهت اينکه رسيدگي به شکايت شاکيان را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18654
مورخ 26/12/1387

...................................................

رأي شماره 805 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض رأي شوراي اصلاحات ارضي

رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذکر محرز بنظر مي رسد. ب ـ به صراحت ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 « در مواردي که شوراي اصلاحات ارضـي تشخيص دهد در اسنادي که در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ داده است، رأي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهد داد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاک لازم الاجراء خواهد بود و در صورتي که رأي مـزبور خللي به حق ديـگري برسـاند، حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير مـاده يک قانون مربوط به اشتـباهات ثبـتي و اسـناد معـارض مـصوب 1333 عمل خواهد شد.» نظر به اينکه قسمتي از ملک پلاک ثبتي 71 اصلي بخش خان‌ميرزا موسوم به ملوده صحرا در اجراي قانون اصلاحات ارضي به آقاي اروجعلي تقي پور واگذار شده و حسب محتويات پرونده نام مالک آن ملک قبل از اصلاحات اراضي آقاي سيداله مرادصالحي ساداتي بوده که اشتباهاً آقاي سيدمراد ادناني قيد شده بنابراين رأي مورخ 5/3/1387 شوراي اصلاحات ارضي مرکز که در مقام رفع اين اشتباه قلمي صادر شده منطبق با ماده فـوق الذکر بوده است و در نتيـجه دادنامه شماره 2558 مورخ 29/7/1387 شعبه هفتم ديوان مبني بر رد شکايت و اعتراض شاکي نسبت به رأي آن شورا صحيح و موافق قانون مي باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18635
مورخ 30/11/1387