معرفي متهم به اداره آگاهي
به‌جاي معرفي به زندان!

با همكاري سيف‌الله جهانگيري

◙ «صدور قرار وثيقه و سپس معرفي متهم به اداره آگاهي (به مدت يك هفته) به جاي معرفي به زندان برخلاف مقررات موضوعه و تخلف انتظامي است...»
دادنامه شماره 204 – 5/8/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
گزارش پرونده: به حكايت گزارش داديار محترم انتظامي كه بر اساس محتويات پرونده‌هاي محلي تنظيم گرديده آقاي «ح – ز» خطاب به معاون اول قوه قضائيه شكايت نموده جهت پيگيري امور اجراي احكام موكلش به اجراي احكام دادگاه لواسانات معرفي و قاضي آن دادگاه (جانشين بازپرس شعبه ...) بدون تفهيم اتهام و بدون فراهم نمودن شرايط دفاع وي را بازداشت نموده و با ارائه وثيقه آن را پذيرفت و مدت 15 روز به صورت غيرقانوني بازداشت بوده و آقاي جانشين بازپرس به وي اهانت كرده است. اين شكوائيه جهت رسيدگي انتظامي به دادسراي انتظامي ارسال گرديده كه جهت بررسي و اظهارنظر به جناب آقاي ... داديار محترم دادسراي انتظامي قضات ارجاع گرديده است. گزارش داديار محترم حاكيست آقاي «ح – ز» كه خود را كارمند سازمان بازرسي كل كشور معرفي و با ارائه يك برگ وكالتنامه محضري در پرونده كلاسه 85 / اجرايي 333 خود را وكيل محكوم‌له معرفي كه پس از تحقيق از محكوم‌له اظهار داشته مبلغ 000/000/15 ريال بابت پيگيري پرونده پرداخت كرده است و با استعلام از آقاي «ح – ز» در نحوه پرداخت در بدو امر منكر و سپس اظهار داشته كه كارمند سازمان بازرسي است و در حال مرخصي مي‌باشد كه با تماس تلفني با سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده‌اند كه آقاي «ح – ز» صرفا در چند مورد با سازمان بازرسي همكاري داشته است. با ارجاع گزارش به شعبه ... بازپرسي ناحيه 14 اتهام اعمال نفوذ در امر قضا به آقاي «ح – ز» تفهيم و ايشان منكر بوده و اظهار داشته كه جهت پيگيري كار آمده و وكالت او را قبول نكرده و پولي نگرفته است. براي متهم وثيقه به مبلغ دويست ميليون صادر و براي يك هفته در اختيار اداره آگاهي قرار داده شده است.
حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور اعلام نموده كه آقاي «ح – ز» به صورت قراردادي در سازمان بازرسي كل كشور مشغول به كار مي‌باشد و با اطلاع از اتهام دخالت در امر قضات و بازداشت بودن وي خواسته كه مدارك براي آنان ارسال شود در تاريخ 31/5/1385 مجددا از آقاي «ح – ز» بازجويي گرديده و ايشان اظهار داشته كه وكالتنامه رسمي جهت پيگيري كار داشته و اين وكالت براي انجام كار قضائي نبوده بلكه براي اجراي احكام و بيمه بوده است.
نظريه مورخ 30/2/86 داديار محترم انتظامي حاكيست 1- عمل و اقدام آقاي «ح – ز» جرم تلقي نمي‌شود و براي كسي كه با اين نوع وكالت اقدام مي‌كند قانون مجازاتي تضمين ننموده است و مشاراليه در امر دادرسي دخالتي نداشته است؛ اگرچه وكالتنامه خود را در محاكم بدوي يا تجديدنظر ارائه نموده و قضات محاكم بدوي و تجديدنظر اقدام او را دخالت در امر قضا تلقي نمي‌كردند بلكه فقط مانع او در حضور براي دادرسي شده و هدايت و راهنمايي مي‌كردند تا مدعي وكيل دادگستري معرفي نمايد.
دخالت در امر قضا اركاني دارد و معلوم نيست كه آقاي «ح – ز» چه اقدامي انجام داده است تا دخالت در امر قضا باشد. صرف حضور در اجراي احكام حكم دخالت در امر قضاوت نيست. متهم يك هفته در اختيار اداره آگاهي بوده تا از وي تحقيق شود. معلوم نيست كه به چه منظوري متهم در اختيار اداره آگاهي بوده است.
آقاي بازپرس تنها به ذكر اين جمله بسنده نموده‌اند كه ... به مدت يك هفته در اختيار اداره آگاهي بوده است... بايد معلوم مي‌شد كه اداره آگاهي در چه موردي بايد تحقيق كند. آيا دادخواهي وجود داشته‌اند؟ آيا مواردي نظير كلاهبرداري مطرح بوده است؟ 2- صدور قرار تامين وثيقه به مبلغ دويست ميليون ريال با توجه به سابقه متهم و وضعيت سن و حيثيت او مناسب نبوده است و نيز اقداماتي كه انجام شده نظير معرفي متهم به اداره آگاهي كه باعث گرديده متهم نتواند مبادرت به توديع وثيقه نمايد و اين امر باعث طولاني شدن بازداشت شده است خلاف مقررات مي‌باشد. لذا اقدامات انجام گرفته خلاف ماده [واحده] قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و آقاي ... بازپرس شعبه سوم دادسراي ناحيه 14 تهران قابل تعقيب انتظامي دانسته و وي را موجب اعمال ماده 42 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري تشخيص داده است.
جناب آقاي ... معاون محترم دادسراي انتظامي قضات در اظهارنظر 2/3/1386 با نظريه داديار محترم موافقت كرده است. لكن جناب آقاي ... معاون اول دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره ... به استناد ماده 20 و تبصره ماده 26 از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات صدور حكم مبني بر مجازات انتظامي قاضي موصوف را درخواست نموده است.
پس از ارسال پرونده به دادگاه عالي انتظامي و ارجاع به شعبه ... كيفرخواست به قاضي مشتكي‌عنه ابلاغ نامبرده لايحه دفاعي شماره ... را تقديم داشته است. در تاريخ بالا هيات شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات تشكيل است. گزارش عضو مميز قرائت شد سپس معاون محترم دادسراي انتظامي اظهار داشت: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مورد تقاضا مي‌باشد...»
راي دادگاه
در خصوص تخلف انتظامي اعلامي عليه آقاي ... بازپرس سابق شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب تهران به شرح كيفرخواست شماره ... توجها به گزارش انتظامي و نظريه داديار محترم انتظامي كه بر اساس محتويات پرونده محلي تنظيم گرديده و لايحه دفاعي قاضي مشتكي‌عنه؛ اولا: در رابطه با نظريه قضائي قاضي موصوف در مقام رسيدگي به پرونده شاكي انتظامي محمول بر نظر قضائي است لذا از اين بابت تخلفي احراز نمي‌گردد حكم برائت صادر مي‌شود.
ثانيا قاضي مشتكي‌عنه عليرغم صدور قرار وثيقه درباره شاكي انتظامي در خصوص اتهامش به جاي معرفي وي به زندان به مدت يك هفته او را در اختيار آگاهي قرار داده است كه اين اقدام برخلاف مقررات موضوعه بوده و تخلف انتظامي مشمول مقررات ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات ... مي‌باشد.
بنا به مراتب دادگاه قاضي مارالذكر را باستناد ماده فوق‌الذكر به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌نمايد./ب

◙ رد كيفرخواست دادسراي انتظامي قضات با استدلال ذيل: «صدور دستور رئيس دادگاه مبني بر موافقت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي صريح در اعمال حبس نيست زيرا كه اين ماده داراي موارد متعددي است».
دادنامه شماره 146 – 23/6/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات
گردش كار: در تاريخ 17/7/85 آقاي «ع – ص» از آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران به دادسراي انتظامي قضات شكايت نموده است كه اين شكوائيه در پرونده ... آن دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات پس از تهيه گزارشي از چگونگي قضيه در خصوص عملكرد آقاي ... به شرح زير اعلام نظر نموده است.
نظر به اينكه موافقت با بازداشت و حبس محكوم‌عليه در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي منوط به عدم دسترسي به اموال محكوم‌عليه مي‌باشد. با توجه به اينكه مازاد چهارم پلاك‌هاي ثبتي 296 الي 292/123 مربوط به محكوم‌عليه در تاريخ 7/6/77 توقيف شده بوده و قاضي دادگاه آقاي ... بدون توجه به اين موضوع در تاريخ 19/11/83 با حبس محكوم‌عليه موافقت نموده‌اند مرتكب تخلف از ماده 2 قانون ياد شده گرديده‌اند بنابراين به تعقيب انتظامي ايشان اظهارنظر مي‌شود.
در گزارش نيز در خصوص دستور مذكور در نظريه آمده است... وكيل محكوم‌له در تاريخ 18/11/83 تقاضاي بازداشت محكوم‌عليه را از دادگاه صادركننده حكم مي‌نمايد.
آقاي ... قاضي دادگاه صادركننده حكم در تاريخ 19/11/83 با ذكر عبارت آتي با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي موافقت مي‌نمايد.
«دفتر ثبت و عينا جهت اعمال ماده 2 قانون فوق‌الذكر به اجراي احكام اعاده مي‌شود» پس از موافقت با نظريه مزبور كيفرخواست ... دادسراي انتظامي قضات عليه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزايي تهران صادر گرديده و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات صدور حكم مبني بر مجازات انتظامي مشاراليه درخواست گرديده است.
كيفرخواست و ضمائم در تاريخ 10/6/86 به آقاي ... ابلاغ گرديده و حسب گواهي دفتر تا تاريخ 6/6/87 لايحه‌اي از وي به شعبه ارائه نشده است.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و پس از كسب عقيده آقاي ... معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
نظر به اينكه در نظريه آقاي داديار دادسراي انتظامي قيد گرديده كه آقاي ... بدون توجه به اين موضوع در تاريخ 19/11/83 با حبس محكوم‌عليه موافقت نموده و بر اين مبنا كيفرخواست صادر گرديده است در حالي كه طبق مندرجات گزارش مضبوط در پرونده دستور مورخ 19/11/83 عبارت بوده است «... جهت اعمال ماده 2 قانون فوق‌الذكر به اجراي احكام اعاده مي‌شود» و چون ماده 2 مورد نظر داراي موارد متعددي است كه حبس نيز يكي از اين موارد مي‌باشد بنابراين دستور مذكور صريح در اعمال حبس نبوده و با رد كيفرخواست مطروحه راي بر برائت آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزائي تهران در ارتباط با كيفرخواست دادسراي انتظامي قضات صادر و اعلام مي‌شود. اين راي قطعي است.

◙ تخلف انتظامي مبني بر قصور و اهمال به شرح دادنامه شماره 147 – 148 – 23/6/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات
موضوع پرونده: در پرونده انتظامي كلاسه ... دادسراي انتظامي قضات آقاي ... (شاكي انتظامي) اعلام شكايت از عملكرد آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در رسيدگي به پرونده كلاسه ... و صدور گواهي حصر وراثت شماره ... – 19/2/83 نموده با اين توضيح كه داده است خانم «ا – ا» خواهر ناتني مادرش به نام خانم «ش – خ» مي‌باشد نامبرده از اوضاع و احوال زمان فوت وي [سوء] استفاده نموده و با تصاحب اسناد و اوراق هويت والده‌اش و اينكه زمان تعويض شناسنامه مرحومه نام فرزندان درج نشده و خود را تنها وارث اعلام و شعبه ... به رياست آقاي ... بدون رعايت تشريفات از جمله نشر آگهي در عرض يك روز گواهي حصر وراثت با مبلغ نامحدود صادر نمود، دو ماه بعد از گواهي خانم «ا – ا» مراجعه و متوجه عمل وي نشده ولي دادگاه از دادن انحصار وراثت به شاكي انتظامي خودداري نموده است.
محتويات پرونده محلي انحصار وراثت خلاصتا به اين شرح است كه خانم «ا – ا» فرزند علي در تاريخ 19/2/83 به استناد فتوكپي مصدق شناسنامه خود و مرحومه «ش – خ» و گواهي فوت و اصل گواهي ماليات بر ارث به مبلغ كمتر از 000/000/30 ريال و استشهاديه به عنوان خواهر و تنها وارث درخواست صدور حصر وراثت را نموده است اين درخواست به شعبه ... دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضائي شهيد بهشتي ارجاع و در همين تاريخ آقاي ... دادرس دادگاه مبادرت به صدور گواهي حصر وراثت از حيث مبلغ نامحدود مي‌نمايد و قيد مي‌كند كه كل ماترك به خواهر متوفيه مي‌رسد.
در تاريخ 14/4/83 آقاي «ح – ف» به عنوان فرزند مرحومه «ش – خ» طي لايحه‌اي عنوان مي‌نمايد كه خانم «ا – ا» خواهر ناتني متوفيه مي‌باشد كه بعد از فوت مادرش تمام مدارك و اسناد و اموال منزل مادرش را ضبط نموده و از دادن شناسنامه و دفترچه بيمه و حساب پس‌انداز وي به وي خودداري و از نبودن نام فرزند در شناسنامه سوءاستفاده و سه شاهد استشهاديه در محضر دروغ سوگند ياد نموده‌اند لذا از خانم «ا – ا» و سه شاهد اعلام شكايت كرده و اعلام داشته در شعبه ... همين مجتمع قضائي تقاضاي انحصار وراثت براي مادرش داده كه تحت كلاسه ... ثبت گرديده است. دستوري در جهت رسيدگي به درخواست معترض به گواهي حصر وراثت صادره ملاحظه نمي‌شود و اخطاريه براي خانم «ا – ا» به آدرس ديگري غير از آدرس مندرج در دادخواست ارسال گرديده و طي آن به خانم مذكور اعلام گرديده ظرف يك هفته با در دست داشتن كليه اوراق حصر وراثت صادره از اين شعبه حاضر گردد. كه اوراق اخطاريه به علت ناشناخته شدن وي بلااقدام اعاده گرديده لازم به توضيح است كه متقاضيه در دادخواست تقديمي آدرس خود را خيابان مطهري بعد از سهروردي خيابان ... تعيين نموده و آدرس ديگري اعلام ننموده ولي در ورقه اخطاريه تنظيمي آدرس وي آرياشهر خيابان ... قيد گرديده. در هر حال با اعاده اوراق اخطاريه بلااقدام هيچ اقدام ديگري در پرونده معمول نگرديده و در ذيل نامه دفتركل مجتمع كه پرونده را مطالبه نموده است رياست دادگاه در تاريخ 27/8/1385 دستور داده است كه پرونده را ملاحظه نموده اقدامي به نظر نمي‌رسد بايگاني شود.
پس از ارجاع پرونده به داديار محترم انتظامي و انعكاس ماحصل پرونده محلي به شرح فوق‌الذكر توسط مشاراليه نظريه مورخه 3/2/1386 جناب آقاي ... به شرح ذيل است:
اولا: هرچند در اصل صدور گواهي حصر وراثت شماره ... كه بر اساس مستندات تقديمي متقاضيه صادر گرديده تخلف انتظامي و قصوري متوجه قاضي مشتكي‌عنه نيست ولي از اين جهت كه دارايي در گواهي ماليات بر ارث شماره ... پرونده كلاسه ... و بر اساس اظهارنامه تسليمي ارزش ماترك را به مبلغ سي ميليون ريال صادر گرديده كه از حيث مبلغ نامحدود صادر شده. ثانيا: آقاي «ح – ف» به عنوان فرزند مرحوم «ش – خ» به شرح وارده ... به عنوان معترض در پرونده وارد و ضمن اعتراض به گواهي حصر وراثت مزبور اعلام نموده كه طي پرونده تحت كلاسه ... مطروح و در شعبه ... دادگاه عمومي مستقر در همين مجتمع در تاريخ 14/4/83 تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت مورث خود مرحومه «ش – خ» را نموده و خواستار رسيدگي به اين موضوع شده، هرچند اخطاريه‌اي هم براي خانم «ا – ا» جهت حضور در دادگاه ارسال شده البته به آدرس غير از آدرس تعيين شده از طرف وي كه چنين آدرسي اصلا در پرونده هم موجود نيست و بلااقدام هم اعاده گرديده آقاي ... رئيس دادگاه هيچ اقدامي جهت رسيدگي به اعتراض از سوي آقاي «ح – ف» به عمل نياورده و با وصف اينكه معترض، كلاسه پرونده موضوع تقاضاي حصر وراثت خود تحت كلاسه ... در شعبه ... دادگاه عمومي تهران را اعلام نموده كه در جهت رسيدگي به اعتراض ملاحظه محتويات پرونده مذكور و عنداللزوم صدور قرار رسيدگي توامان و احضار طرفين و احتمالا اصلاح گواهي حصر وراثت سابق‌الصدور ضروري بوده و عليرغم اينكه در تاريخ 27/8/85 پرونده به نظر ايشان رسيده ولي دستور بايگاني شدن آن را داده و پرونده در تاريخ 15/4/1383 تاكنون بلااقدام و بايگاني نشده است. بنا به مراتب آقايان: 1- ... دادرس شعبه 17 دادگاه عمومي تهران در صدور گواهي حصر وراثت شماره ... در پرونده كلاسه ...
2- آقاي ... رئيس دادگاه در ادامه رسيدگي به پرونده پس از اعتراض آقاي «ح – ف» كه پرونده بلااقدام بايگاني گرديده مرتكب اهمال در انجام وظايف مخصوصه شده‌اند و به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها 13/12/1304 هيات وزرا به تعقيب انتظامي نامبردگان اظهارنظر نموده است. نظريه فوق‌الذكر در تاريخ 20/3/1386 مورد تاييد و موافقت جناب آقاي ... و در تاريخ 21/3/1386 و به موافقت جناب آقاي ... به ترتيب معاون و معاون اول دادسراي انتظامي قضات رسيده است. معاون اول محترم دادسراي انتظامي قضات طي كيفرخواست‌هاي شماره‌هاي ... و ... مورخ 27/3/86 از دادگاه عالي انتظامي قضات به استناد ماده 14 نظامنامه براي قضات موصوف درخواست كيفر انتظامي را نموده است: كيفرخواست‌ها به قضات (آقايان ... و ...) ابلاغ نامبردگان لوايح دفاعي شماره ... و ... را تقديم داشته‌اند كه پيوست پرونده مي‌باشند.
هيات شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات در تاريخ بالا تشكيل است. گزارش عضو مميز قرائت پس از كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» و مشورت به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌شود.
توجها به گزارش و نظريه داديار محترم انتظامي كه بر اساس محتويات پرونده‌هاي محلي و عملكرد آقايان 1- ... 2- ... در مقام رسيدگي قضائي به پرونده‌هاي معنون ابراز گرديده است غيروارد بودن مدافعات آنان در لوايح تقديمي قصور و اهمال قضات مشتكي‌عنها احراز مي‌گردد بنا به مراتب با قبول كيفرخواست‌هاي انتظامي به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات ... حكم بر محكوميت هر يك از قضات فوق‌الذكر به اخطار كتبي بدون درج در برگ خدمت دارم./س

◙ «محكوميت انتظامي به لحاظ عدم تشكيل جلسه دادرسي در زمان مقرر و عدم توجه نسبت به بند «هـ» ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري به شرح دادنامه شماره 165 – 17/7/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات.»
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات
گردش كار: در تاريخ 26/5/81 آقاي «ع – ف» شكايتي عليه آقاي «...» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه در پرونده كلاسه ... آن دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات با ملاحظه پرونده ... دادگاه عمومي تهران گزارشي تهيه و در پايان به شرح زير اظهارنظر نموده است:
وقوع تخلفات زير از ناحيه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران ... فعلي) به نظر مشهود است.
1- عدم تشكيل جلسه دادرسي در وقت مقرر 24/6/81 كه مورد تذكر رئيس محترم وقت مجتمع قضائي امام خميني(ره) هم قرار گرفته است لذا مسامحه در انجام وظيفه به نظر مي‌رسد. يادآوري مي‌شود مراتب با عنايت به تاريخ تذكر سرپرست محترم مجتمع قضائي مزبور (برگ 15 پرونده 16/7/81) نشانگر اين است كه تاريخ صدور دادنامه (31/6/81) به نظر با واقعيت مطابقت ندارد. 2- صرف‌نظر از نحوه تشكيل پرونده و كيفيت رسيدگي و نوع و ميزان مجازات تعيين شده براي متهم، چون آقاي «ع – ف» متهم در صورتي كه بازرسان ذيربط (برگ 9 پرونده) و نيز در لايحه واخواهي مورخ 4/9/81 (برگ 21) صريحا به شكايت متعدد و مطرح رسيدگي بودن پرونده في‌مابين خود با رئيس شعبه را اعلام و عنوان مي‌دارد كه صلاحيت رسيدگي به پرونده امر را ندارد ولي بدان توجهي ننموده و همچنان به رسيدگي ادامه داده و حتي در مرحله واخواهي هم بي‌توجه به قانون بوده و واخواهي را رد مي‌نمايد با توجه به استدلال قضات محترم شعبه ... دادگاه تجديدنظر در نقض راي صادره از شعبه بدوي كه به نظر صحيح و موافق با موازين قانوني رسيده و مهلت تعيين شده در بند هـ - ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني منقضي نشده بوده بنابراين رئيس دادگاه مي‌بايست از رسيدگي به پرونده مطروحه امتناع و با صدور قرار امتناع از رسيدگي پرونده را نزد مقام ارجاع جهت رسيدگي شعبه يا دادرس ديگر ارسال مي‌كرد ولي به تكليف قانوني عمل ننموده و مرتكب تخطي از مقررات قانوني گرديده است. در نتيجه به لحاظ فقد دليل و مدركي بر وقوع بزهي از ناحيه قاضي موصوف و صرفا احراز تخلفات انتسابي به شرح مذكور در نظريه مستندا به مواد 14 و 20 (صدر) نظامنامه راجع به انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي آقاي ... فرزند ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي سابق تهران و رئيس فعلي شعبه ... دادگاه عمومي تهران ... عقيده دارم...
لازم به ذكر است: با توجه به اينكه پرونده مورد رسيدگي كيفري بوده است استناد به بند هـ ماده 46 آيين دادرسي كيفري به جاي بند هـ ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني در نظريه آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات اولي مي‌باشد.
علي اي حال پس از موافقت با نظريه مزبور كيفرخواست شماره ... عليه آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي سابق تهران صادر گرديده و به استناد صدر ماده 20 و ماده 14 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات صدور حكم مجازات انتظامي وي درخواست شده است.
پس از مكاتبات متعددي كه به لحاظ وضعيت آدرس آقاي ... به عمل آمده نهايتا كيفرخواست و ضمائم آن در تاريخ 10/6/87 به آقاي ... ابلاغ گرديده و مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره ... ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده در ارتباط با كيفرخواست مورد نظر مطالبي مرقوم داشته است در پايان اين لايحه آمده است كه قبول دارم اشتباه كرده‌ام و تقاضاي عفو و گذشت و بخشش دارم متن كامل لايحه مزبور هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مذكور در فوق تشكيل است با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لايحه ارسالي و با كسب عقيده آقاي ... معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
با توجه به مراتب مزبور تخلف انتظامي آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي تهران به شرح گزارش و نظريه مبناي كيفرخواست محرز است و دفاع موثري مطرح نگرديده است. بنابراين به استناد ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات راي بر محكوميت مشاراليه به توبيخ با درج در برگ خدمت صادر و اعلام مي‌شود. اين راي قطعي است./ب

◙ محكوميت انتظامي داديار رسيدگي‌كننده به پرونده به لحاظ اهمال (منجر به فرار متهم به جهت عدم رعايت مواد 127 و 132 قانون آيين دادرسي كيفري): در دادنامه شماره 152 – 4/6/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
گردش كار: در تاريخ 5/4/85 خانم «ف – ش» شكايتي از عملكرد آقاي ... داديار دادسراي بعثت در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه در پرونده كلاسه ... آن دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات در تاريخ 13/3/86 به شرح زير مبادرت به ارائه گزارش و اظهارنظر نموده است:
... در پرونده پيوست خانم «ف – ش» به شرح شكوائيه ارجاعي مورخ 5/485 از علمكرد قضائي داديار محترم شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 16 تهران در نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه ... و كلاسه ... شاكي بوده و ضمن درخواست رسيدگي انتظامي توضيح مي‌دهد:
پدر اينجانب به نام «ع – ش» مورخ 29/5/84 تصادف كردند و پس از دو ماه فوت نموده است كه پرونده امر در شعبه ... دادياري دادسراي مذكور مطرح مي‌باشد متهم و ضارب چند روز در بيمارستان تحت نظر مامور بودند اما داديار مربوطه دستور دادند تا متهم به نحوي كه در دسترس باشد آزاد گردد و در حال حاضر متواري مي‌باشد... پس از ارجاع شكوائيه مراتب از دادسراي ناحيه 16 درخواست شد تا گزارشي از جريان رسيدگي را تهيه و ارسال نمايند. با وصول گزارش از جريان رسيدگي، اصل پرونده مذكور خواسته شد اينك با وصول پرونده امر خلاصه‌اي از جريان رسيدگي به شرح زير تقديم مي‌نمايد:
بر اساس محتويات پرونده كلاسه مذكور و طي برگ اول آن مورخ 29/5/84 احد از مامورين نيروي انتظامي گزارشي به كلانتري 152 تهران مبني بر وقوع تصادف بين يك دستگاه موتورسيكلت به شماره ... به رانندگي «م – د» و عابر پياده به نام «ع – ش» اتفاق افتاده كه هر دو جهت مداوا به بيمارستان منتقل شده‌اند، متعاقبا كلانتري مذكور گزارش ديگري تهيه و همان تاريخ به دادسراي فوق ارسال كه به موجب آن راكب موتورسيكلت از بيمارستان مرخص شده و «ع – ش» نيز به بيمارستان مراجعه نداشته است لذا گزارش ارسالي مورخ 30/5/84 به شعبه ... دادياري ارجاع مي‌گردد و در همان تاريخ داديار شعبه مرجوع‌اليه به دفتر دستور مي‌دهد تا بدل پرونده اعاده شود تا احد از مامورين به بيمارستان مربوطه مراجعه و نشاني «م – د» را اخذ و نامبرده احضار با راهنمايي ايشان در خصوص شناسايي «ع – ش» نيز اقدام و به پزشكي قانوني معرفي و در نهايت با تعيين كارشناس رسمي در رشته تصادفات دستور مي‌دهد پرونده تكميلا به همراه طرفين حداكثر 5 روز آينده ارسال گردد مامور نيروي انتظامي مورخ 31/5/84 در بيمارستان حاضر و طي برگ 6 پرونده از متهم تحقيق مي‌نمايد. با ارسال گزارش اقدامات انجام شده به وسيله كلانتري مورخ 5/6/84 داديار شعبه دستور ديگري با همان مضمون در جهت تكميل تحقيقات و اخذ نظريه كارشناسي مورخ 5/6/81 صادر مي‌نمايد برگ 8 با تكميل تحقيقات داديار شعبه مورخ 14/6/84 دستورات قبلي را تكرار و ذيل آن ادامه مي‌دهد «م – د» به نحوي كه در دسترس باشد آزاد گردد اين در حالي است كه در گزارش كلانتري اشاره شده به اينكه متهم در بيمارستان تحت نظر قرار گرفت و تا امروز حال وي بهبود نيافته كه به حضور معرفي مي‌گردد حكايت از آن دارد كه متهم به شعبه دادياري معرفي شده است دليل ديگر آن اينكه طي برگ 11 متهم با سپردن ضامن به وسيله آقاي «د – ش» آزاد شده است. كلانتري از همسر و دختر مصدوم «ع – ش» تحقيق و نظريه كارشناس رسمي در رشته تصادفات حاكي است كه راكب موتورسيكلت به شماره فوق در حادثه مقصر مي‌باشد. مورخ 27/6/84 گزارش ديگري تهيه و پس از ارسال در غياب قاضي شعبه احد از دادياران دستور احضار متهم و اخذ نظريه پزشكي قانوني را صادر مي‌نمايد. نظريه اوليه پزشكي قانوني مربوط به آقاي «ع – ش» اخذ و ضميمه برگ 19 پرونده است كه حكايت از شكستگي استخوان‌هاي درشت‌ني و نازك‌ني و جمجمه و بيهوشي عميق، گزارش مورخ 4/7/84 از سوي كلانتري بدون اعزام متهم ارسال و داديار شعبه دستور مي‌دهد كه مشاراليه با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است احضار شود و طي برگ 21 نيز دستور مي‌دهد كه پس از بهبودي حال متهم حداكثر ظرف 15 روز آينده به همراه نامبرده به نظر برسد. برابر گزارش مورخ 27/7/84 كلانتري و با اعلام اولياء دم مصدوم و عابر پياده مذكور فوت نموده و در نتيجه داديار شعبه دستور تحويل جسد و اخذ نظريه جديد پزشكي قانوني را صادر مي‌نمايد داديار طي دستور ديگري به تاريخ 1/8/84 شعبه دادياري از شكات و اولياء دم تحقيق و در دو مرحله اخطاريه‌اي مبني بر حضور در شعبه و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است براي متهم ارسال مي‌دارد. مورخ 23/9/84 دو فقره نيابت به عنوان دادسراهاي عمومي و انقلاب اسلامشهر و نسيم‌شهر جهت دستگيري متهم ارسال مي‌نمايد و به دليل عدم حصول نتيجه از نيابت‌هاي اخير و جلب متهم مراتب از طريق نشر آگهي در روزنامه به وي ابلاغ مي‌گردد كه به دليل عدم حضور متهم بر عليه او قرار مجرميت و سپس كيفرخواست دائر بر ارتكاب يك فقره قتل غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي در حين رانندگي با موتورسيكلت صادر مي‌گردد پرونده جهت رسيدگي به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع و شعبه اخير پس از دعوت متهم به وسيله مطبوعات و عدم حضور ايشان طي دادنامه شماره 605 – 2/7/85 راي غيابي مبني بر محكوميت متهم به تحمل يك سال حبس تعزيري و پرداخت ديه فوت نامبرده به اولياء دم صادر مي‌نمايد. در حال حاضر پرونده در اجراي احكام مجتمع قضائي بعثت ارسال و محكوم‌عليه جهت اجراي دادنامه صادره دعوت شد و بيش از اين حكايت ديگري ندارد لذا به شرح زير اظهارنظر مي‌شود.

نظريه انتظامي: در خصوص شكايت خانم «ف – ش» از داديار شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 16 تهران دائر بر تخلف از مقررات قانوني با توجه به اينكه به موجب پرونده قضائي به كلاسه مذكور تصادفي بين راكب موتورسيكلت به رانندگي «م – د» و عابر پياده «ع – ش» اتفاق افتاده كه در نهايت منجر به فوت نامبرده اخير (پدر شاكيه انتظامي) مي‌گردد و با شكايت اولياء دم شعبه مذكور به موضوع رسيدگي نموده و در جريان رسيدگي و تحقيقات مقدماتي متهم مورخ 3/6/84 به وسيله كلانتري به شعبه دادياري معرفي شده و پس از چند روز مورخ 14/6/84 دستور داده كه متهم به نحوي كه در دسترس باشد آزاد گردد و متعاقب آن نامبرده با سپردن ضامن در كلانتري آزاد و پس از آن متواري گرديده، دادياري شعبه از اين حيث متخلف است كه اولا به استناد ماده 127 قانون آيين دادرسي كيفري قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع نمايد. ثانيا به استناد ماده 132 همان قانون مكلف بوده است به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع او و جلوگيري از فرار متهم يكي از قرارهاي تامين مقتضي را صادر نمايد اين در حالي است كه متهم به شعبه دادياري معرفي شده و با وجود اين نه از او تحقيق شده و نه قرار تامين بر عليه او صادر شده است اين امر باعث تضييع حقوق شكات و اولياء دم گرديده است لذا به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات و به دليل اهمال در انجام وظيفه به تعقيب انتظامي آقاي ... داديار شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 16 تهران عقيده دارم... پس از موافقت با نظريه مزبور كيفرخواست شماره ... عليه آقاي ... داديار دادسراي عمومي و انقلاب تهران صادر گرديده و به استناد ماده 14 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات صدور حكم مجازات انتظامي براي وي درخواست شده است.
با ابلاغ كيفرخواست و ضمائم آن به آقاي ... مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره ... ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته است متن لايحه مذكور هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لايحه ارسالي و پس از كسب عقيده آقاي ... معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌شود.

راي دادگاه
اهمال آقاي داديار مشتكي‌عنه در رسيدگي به پرونده مورد نظر به شرح نظريه آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات و گزارش مبناي كيفرخواست محرز است و دفاع موثري مطرح نگرديده است. بنابراين به استناد ماده 14 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات حكم به محكوميت آقاي ... داديار وقت دادسراي عمومي و انقلاب تهران به كسر سدس حقوق در دو ماه صادر و اعلام مي‌شود. اين راي قطعي است.

◙ قرار دادن متهم عاجز از توديع وثيقه در اختيار آگاهي عليرغم عدم صلاحيت محلي
در پرونده انتظامي حاضر به كلاسه شماره 4187/84/86 آقاي «ي – د» و خانم «ن – ج» از نحوه عملكرد و اقدامات آقاي «ق» بازپرس شعبه ... دادسراي ناحيه ... تهران شاكي و درخواست رسيدگي انتظامي نموده‌اند.
شرح ماجراي شكايت آنان از تقريرات و ملاحظه محتويات پرونده محلي به شرح زير است:
در تاريخ 24/9/1386 مامورين آگاهي استان تهران از يد شخصي به نام آقاي «ن – ن» وسيله نقليه .. به شماره ... را توقيف و مشخص مي‌شود داراي سابقه سرقت بوده و شماره اصلي آن ... و متعلق به شركت بيمه ايران در مشهد بوده است. نامبرده اظهار داشت كه در سال 1385 ماشين را از شخصي به نام «ي – د» در بازار كرج خريداري نمودم و مبلغ شش ميليون و صد هزار تومان در قبال آن پول پرداخت كردم و بعد از سه روز با برادر فروشنده به نام «ع – د» به ساري رفتيم و در دفترخانه شماره ... توسط همسر «ي – د» به نام «ن – ج» سند ماشين به نام من منتقل شد.
در تاريخ 1/10/1386 از طرف معاون دادستان و جانشين سرپرست دادسراي ناحيه ... ويژه امور جنايي نيابت قضائي جهت شناسايي سارقين به دادسراي عمومي و انقلاب ساري و قائم‌شهر اعطا شده است. مامورين آگاهي جهت اجراي نيابت به استان مازندران اعزام و پس از شناسايي متهمان، بازپرس شعبه دوم از آنان تحقيق و قرار وثيقه به مبلغ پانصد ميليون ريال براي هر كدام صادر و به لحاظ عجز از معرفي و توديع وثيقه در تاريخ 11/10/1386 به مرجع معطي نيابت اعزام شده‌اند.
در تاريخ 15/10/1386 پرونده جهت رسيدگي به شعبه ششم بازپرسي دادسراي ناحيه 27 ارجاع شده است كه به لحاظ اينكه دليل كافي بر اتهام نسبت به خانم «ن – ج» نبوده نامبرده بلاقيد آزاد شده است. متهم «ي – د» اظهار داشته من ماشين را سالم به آقاي «ن» در كرج فروختم و ماشين تصادفي را از آقاي «ج» در قائم‌شهر خريداري كردم و پس از صافكاري به فروش رساندم.
در تاريخ 19/10/1386 آقاي «ن – ن» عليه آقاي «ي – د» و خانم «ن – ج» به اتهام كلاهبرداري به دادسراي عمومي فرديس كرج اعلام شكايت نموده كه پرونده به شعبه 17 دادياري ارجاع گرديده و با توجه به اينكه محل وقوع جرم در حوزه دادسراي ناحيه ... كرج بوده پرونده به آن مرجع ارسال و داديار شعبه 15 به لحاظ رسيدگي توام به اتهامات متعدد متهمان در تاريخ 7/11/1386 پرونده را با قرار عدم صلاحيت به دادسراي عمومي تهران ارسال نموده است.
پس از تحقيقات مشخص مي‌شود متهم پس از خريد سه دستگاه اتومبيل با وضعيت تصادفي شديد اقدام به جابه‌جايي اركان فني اتومبيل‌هاي فوق با اتومبيل‌هاي مسروقه مي‌نمايد و با استفاده از امكانات فني شماره اصلي دو دستگاه پرايد به شماره‌هاي تقلبي ... و ... استخراج كه به شماره‌هاي به ترتيب ... و ... بوده‌اند كه مراتب كشف به آن شهرستان اعلام و مالكين با در دست داشتن نيابت قضائي به تهران مراجعه و حسب دستور بازپرس شعبه ... ماشين پرايد ... از يد خريدار به نام «ذ – ر» خارج و [به] مالك اصلي به نام «ح – ن» اهل مشهد تحويل گرديده است و وسيله نقليه پرايد شماره ... به لحاظ اينكه به نام شركت بيمه ايران در مشهد بوده و به لحاظ عدم مراجعه مالك فعلا در توقيف مي‌باشد و اتومبيل سوم پژو پارس به لحاظ عدم شناسايي مالك كماكان در توقيف مي‌باشد.
در تاريخ 15/11/1386 بازپرس شعبه ششم پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي عمومي و انقلاب مشهد ارسال نموده كه به شعبه 22 بازپرسي ارجاع گرديده و در حال رسيدگي مي باشد.

نظريه
بازپرس شعبه ... دادسراي ناحيه ... تهران بدون توجه به اينكه محل وقوع جرم سرقت شهرستان مشهد بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادسراي محل وقوع بزه بوده وارد رسيدگي شده و بدون داشتن صلاحيت محلي به رسيدگي ادامه داده و قرار تامين صادر و متهم را در بازداشت نگه داشته است لذا مرتكب تخلف انتظامي شده است عليهذا بر اساس مقررات ماده 20 نظامنامه و ديگر قواعد و مقررات انتظامي تعقيب انتظامي آقاي «م – ق» فرزند «ح» بازپرس شعبه ششم مورد تقاضاسات. سوابق خدمتي مشاراليه پيوست است.
با توجه به مجموع محتويات پرونده محلي از ناحيه آقايان «ي» بازپرس شعبه دوم دادسراي عمومي و انقلاب ساري، «ع» داديار شعبه هفدهم دادسراي ناحيه فرديس كرج، «س» داديار شعبه پانزدهم دادسراي ناحيه ... كرج، «ع» بازپرس شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب مشهد و «ج» معاون دادستان و جانشين سرپرست دادسراي ناحيه ... تهران، تخلفي متصور نيست لذا به منع تعقيب انتظامي نامبردگان عقيده دارم.
... – دادياردادسراي انتظامي قضات 29/3/1387
بسمه‌تعالي
همكار گرامي جناب آقاي ... اظهارنظر فرماييد.
... – دادستان انتظامي قضات 1/4/1387
رياست محترم دادسراي انتظامي قضات
با سلام
حسب ارجاع پرونده انتظامي 4187/84/86 و پرونده كلاسه 86/680/22 شعبه 22 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد و گزارش و نظريه ابرازي همكار محترم جناب آقاي «هـ» مورد مطالعه و مداقه قرار گرفت با توجه به محتويات پرونده محلي مذكور ملاحظه مي‌شود كه آقاي «ق» بازپرس شعبه 6 دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 27 امور جنايي پس از صدور يك سري دستور انجام تحقيقات به مرجع انتظامي مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد صادر نموده و به نظر تخلف انتظامي از ناحيه ايشان وقوع نيافته و لذا با نظريه ابرازي همكار محترم در آن قسمت كه به تعقيب انتظامي قاضي مذكور اظهارنظر نموده‌اند موافق نمي‌باشم و عقيده به منع تعقيب انتظامي دارم و در ساير موارد با نظريه ابرازي همكار محترم موافقم.
... – معاون دادسراي انتظامي قضات 18/4/1387

بسمه‌تعالي
همكار گرامي جناب آقاي ... با عنايت به نظر معاونت محترم دادسراي انتظامي حضرتعالي مجددا اعلام نظر فرماييد.
... – دادستان انتظامي قضات 22/4/1387

بسمه‌تعالي
رياست محترم دادسراي انتظامي قضات
با سلام
پيرو نظريه مورخ 29/3/1387 و عطف به نظريه مورخ 18/4/1387 جناب آقاي «ض» معاون محترم دادسرا به استحضار مي‌رساند بازپرس شعبه 6 دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 27 امور جنايي تهران در رسيدگي به پرونده طبق مواد 52 و 51 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اقدام ننموده نامبرده وظيفه داشته بعد از تحقيقات مقدماتي و در تاريخ 15/10/1386 كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه ارجاع گرديده پرونده را به همراه متهم با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صالح ارسال مي‌نموده است اما نامبرده با قرار تامين صادره متهم را در اختيار اداره آگاهي قرار داده و نهايتا در تاريخ 15/11/1386 كه يك ماه از بازداشت متهم گذشته پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي عمومي و انقلاب مشهد ارسال نموده است لذا كماكان بر نظريه قبلي خود باقي هستم.
... – داديار دادسراي انتظامي قضات 24/4/1387

بسمه‌تعالي
ملاحظه شد. با كليه موارد اعلامي در نظريه داديار محترم انتظامي موافقم. لكن با عنايت به نوع تخلف و سوابق قاضي موصوف معتقدم تعقيب انتظامي مشاراليه به مدت دو سال تعليق شود. دفتر – پرونده جهت اعلام مراتب تعليق تعقيب انتظامي آقاي «ق» اعاده شود.
... – دادستان انتظامي قضات 29/4/1387