تحليلي بر اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي

احمد مظفري *

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير سيستم قضائي كشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مجازات قصاص به عنوان يك حق براي اولياي دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختيار داد كه مرتكب قتل را به مجازات قصاص برسانند و يا با دريافت ديه و اعلان رضايت، از مجازات قصاص صرف‌نظر كنند. در ماده 5 اين قانون آمده بود: «هرگاه مسلماني كشته شود، قاتل قصاص مي‌شود»؛ ولي درخصوص چگونگي رفتار با قاتل در صورت گذشت اولياي دم مقتول توضيحي وجود نداشت و اين امر موجب بروز حوادث بسيار تلخي در جامعه گرديد؛ زيرا افراد فراواني به قتل رسيدند؛ اما قاتل يا قاتلان با پرداخت ديه و سوءاستفاده از فقر اولياي دم، رضايت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند. تا اينكه قانون‌گذار در سال 1370 با تصويب ماده 208 قانون مجازات اسلامي در چنين مواردي براي قاتل در صورت گذشت اولياي دم مقتول، و به منظور حفظ نظم عمومي و جلوگيري از جريحه‌دار‌شدن حيثيت جامعه، مجازات تعزيري تعيين نمود و معاونت در قتل عمد، كه قبلا جرم تلقي نمي‌شد را به رسميت شناخت و براي آن مجازات تعزيري در نظر گرفت. اما اين ماده باز هم كافي به نظر نرسيد تا اينكه قانون‌گذار در سال 1375 در تكميل ماده ياد شده، ماده 612 قانون مجازات اسلامي را به تصويب رسانيد. در اين ماده براي كساني كه به هر علتي قصاص نشوند، نيز مجازات در نظر گرفته شد. در ماده 612 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است: «هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته باشد يا شاكي داشته؛ ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود، در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم مي‌نمايد.» همچنين برابر تبصره اين ماده معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا 5 سال خواهد بود.
پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه ماده مذكور چه زماني قابليت اجرا دارد؛ پيش از صدور راي يا بعد از صدور حكم. در اين خصوص 3 نظريه وجود دارد.
نظر نخست: مجازات موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي تنها ناظر به قبل از صدور راي مي‌باشد؛ يعني در صورتي كه قبل از صدور راي دادگاه، اولياي دم مقتول اعلام گذشت نمايند، دادگاه با وجود شرايط و احراز آن، حكم به حبس صادر مي‌نمايد. پس حكم ماده مذكور شامل زمان پس از صدور راي قصاص نمي‌شود؛ چرا كه دادگاه فارغ از رسيدگي است.
نظر دوم: قيد «گذشت نمايد» در ماده مذكور علي‌الاطلاق مي‌باشد و هم مربوط به قبل از صدور راي و هم مربوط به پس از صدور حكم قصاص است؛ زيرا زماني كه قبل از صدور راي با گذشت شاكي، دادگاه در صورت وجود شرايط مقرر شده، حكم به حبس مي‌دهد، به طريق اولي پس از صدور راي قصاص، كه بزهكاري متهم مشخص شده و محكوم‌عليه به اجراي مجازات قصاص نزديك‌تر گرديده است، صدور حكم حبس مصداق دارد.
همچنين جرم موضوع ماده مذكور از جرايم غيرقابل گذشت محسوب مي‌گردد؛ يعني قانون‌گذار به دليل اهميت موضوع جنبه عمومي جرم، خواسته است در صورت وجود شرايطي مانند اخلال در نظم، فعل مرتكب را بدون مجازات نگذارد. به علاوه نظر به اينكه با گذشت اولياي دم امر جديدي حادث شده است، از اين رو دادگاه صادركننده حكم قصاص بايد پس از احراز تجري مرتكب نسبت به صيانت از امنيت جامعه با توجه به قسمت اخير ماده 612 قانون مجازات اسلامي رفع تكليف نمايد.
نظر سوم: از آنجا كه همه قتل‌هاي عمد موجب اخلال در نظم و صيانت جامعه و يا بيم تجري مرتكب نمي‌گردد، از اين رو دادگاه صادركننده حكم قصاص با در نظر گرفتن جوانب امر بايد هر دو جنبه ماده 612 را در راي لحاظ كرده و حكم صادر نمايد. يعني در صورت درخواست اولياي دم مقتول [قاتل] از لحاظ جنبه خصوصي جرم به قصاص و از لحاظ جنبه عمومي جرم پس از احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 به مجازات حبس محكوم مي‌شود.
شقوق مختلف ماده 612 قانون مجازات اسلامي:
از ماده 612 قانون مجازات اسلامي مي‌توان شقوق مختلفي را استخراج نمود؛ نخست، متهم شاكي نداشته باشد. دوم، در صورت داشتن شاكي خصوصي از مجازات قصاص اعلام گذشت كرده باشد و سوم، امكان قصاص قاتل وجود نداشته باشد.
در خصوص شق نخست، اگر متهم شاكي نداشته باشد، قانون‌گذار موضوع را تعيين نموده است. متهم، از لحاظ جنبه عمومي جرم محكوم به مجازات حبس تعزيري و از لحاظ جنبه خصوصي قصاص نمي‌گردد. اما منظور از نداشتن شاكي خصوصي چيست؟ ممكن است مجني‌عليه، ولي يا سرپرست قانوني نداشته و يا شناخته نشود و يا دسترسي به او مقدور نباشد، آيا اين موارد از مصاديقي است كه متهم شاكي ندارد؟
در اين خصوص در ماده 266 قانون مجازات اسلامي آمده است: «اگر مجني‌عليه ولي نداشته باشد يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي دم او ولي مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر، با تفويض اختيار به دادستان‌هاي مربوط نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي‌نمايد.»
چنانچه مقتول، سرپرست و ولي نداشته باشد يا داشته، اما شناخته نشود يا دسترسي به او امكان‌پذير نباشد، اين موارد را نمي‌توان از مصاديق شق نخست تلقي نمود، زيرا دادستان‌هاي مربوطه، با تفويض اختيار از سوي رئيس قوه قضائيه، قائم‌مقام شاكي تلقي مي‌شوند.
در نتيجه، كاربرد شق نخست ماده 612 جايي است كه شاكي مشخص است و دسترسي به او فراهم مي‌باشد و يا سرپرست قانوني يا ولي وجود دارد؛ اما حاضر به طرح شكايت از قاتل نيستند.
شق دوم، جايي است كه متهم شاكي دارد، اما اولياي دم به دليل مسائلي مثل رضايت به دريافت ديه، از قصاص اعلام گذشت نموده باشند. در اينجا قانون اجازه داده است، مجازات قصاص تبديل به ديه گردد و از لحاظ جنبه عمومي جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامي اقدام شود.
شق سوم، جايي است كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد و قانون‌گذار قاتل را به دليل جنبه‌هاي خاص از مجازات قصاص معاف نموده است. در اينجا مجازات قصاص به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامي تبديل به ديه مي‌گردد.
مواردي كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد، به شرح زير است:
1- قتل فرزند از سوي پدر يا جد پدري
ماده 220 قانون مجازات اسلامي در اين مورد اشعار مي‌دارد: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.»
2- در صورتي كه شخص كسي را به دليل اعتقاد به قصاص يا مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود. تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: «در صورتي كه شخصي كسي را با اعتقاد به قصاص يا مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه اثبات شود و بعدا معلوم گردد كه مجني‌عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است.»
3- قتل ديوانه توسط عاقل
ماده 222 قانون مجازات اسلامي نيز در اين خصوص مي‌گويد: «هرگاه عاقلي ديوانه‌اي را بكشد، قصاص نمي‌شود، بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران رود، موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
4- قتل توسط ديوانه يا نابالغ؛
ماده 221 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: «هرگاه ديوانه يا نابالغي عمدا كسي را بكشد، خطا محسوب و قصاص نمي‌شود؛ بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
5- قتل توسط فرد مست مسلوب‌الاختيار
ماده 224 قانون مجازات اسلامي در اين‌باره اظهار مي‌دارد: «قتل در حال مستي موجب قصاص است؛ مگر اينكه ثابت شود در اثر مستي به كل مسلوب‌الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب و ديگران رود، موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
6- چنانچه مجني‌عليه پيش از مرگ، جاني را از قصاص نفس عفو كرده باشد
ماده 268 قانون مجازات اسلامي نيز اشعاري دارد: «چنانچه مجني‌عليه پيش از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او، مطالبه قصاص نمايند.»
7- هرگاه مسلماني كافري را بكشد، قصاص نمي‌شود. (مفهوم ماده 207 قانون مجازات اسلامي)
8- اگر كسي به قتل عمد شخصي اقرار كند و پس از آن، ديگري به قتل عمد همان مقتول اقرار نمايد، در صورتي كه نفر اول از اقرارش برگردد، قصاص يا ديه از هر دو ساقط است. (ماده 236 قانون مجازات اسلامي)
9- هرگاه مادري جنين زنده خود را عمدا سقط نمايد (مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامي)؛
شقوق اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي:
براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي مي‌توان شقوقي را ذكر نمود كه عبارتند از:
اما پرسش اين است كه رسيدگي در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي چگونه است؟ اين امر خود شقوق مختلفي را در بر مي‌گيرد.
نخست ممكن است اولياي دم مقتول در دادسرا اعلام گذشت كرده و از حق قصاص خود منصرف شوند. در اينجا 2 نظر وجود دارد. اول اينكه در خصوص قصاص بايد از سوي دادسرا با توجه به گذشت اولياي دم مقتول، به استناد ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر شده و نسبت به اعمال جنبه عمومي جرم و احيانا پرداخت ديه به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي، پرونده به دادگاه ارسال گردد.
دوم آنكه پس از اعلام گذشت اولياي دم مقتول از قصاص، و رضايت به دريافت ديه، دادسرا بايد پرونده را با صدور كيفرخواست براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي و تعقيب تكليف نسبت به ديه، به دادگاه ارسال نمايد و در كيفرخواست صادر شده اشاره شود كه اولياي دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت كرده‌اند. بر اين اساس دادگاه در خصوص جنبه خصوصي جرم، متهم رابه پرداخت ديه و از لحاظ جنبه عمومي جرم، در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، به حبس تعزيري محكوم خواهد نمود.
از بين 2 نظر ياد شده به نظر مي‌رسد نظر دوم جامع‌تر و با مقررات سازگارتر است؛ زيرا مجازات قتل عمد از نظر جنبه خصوصي جرم يا قصاص است و يا پرداخت ديه و از لحاظ جنبه عمومي جرم هم در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، حبس تعزيري است و براي يك جرم نمي‌توان 2 نوع قرار صادر نمود؛ قرار موقوفي تعقيب به دليل گذشت شاكي از قصاص و قرار مجرميت براي دريافت ديه. در نتيجه مناسب است پرونده با صدور قرار مجرميت قتل عمد و بدون صدور قرار موقوفي تعقيب و با درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي از سوي دادسرا به دادگاه ارسال گردد و دادگاه در اين خصوص نسبت به پرداخت ديه و يا حبس تصميم مقتضي را صادر نمايد.
دوم ممكن است اولياي دم مقتول بعد از صدور قرار مجرميت و تنظيم كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و پيش از صدور حكم، گذشت خود را از قصاص اعلام نمايند. در اين صورت دادگاه از لحاظ جنبه خصوصي جرم، متهم را به پرداخت ديه و از لحاظ جنبه عمومي، در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، متهم را به حبس تعزيري محكوم خواهد كرد. البته در اين مرحله نيز در ميان قضات با دو نظر متفاوت روبه‌رو هستيم:
1- دادگاه بايد در خصوص قصاص مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب و در صورت درخواست ديه از ناحيه اولياي دم مقتول از لحاظ جنبه خصوصي جرم، وي را به پرداخت ديه و از لحاظ جنبه عمومي جرم، با توجه به درخواست دادسرا به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي، به حبس تعزيري محكوم نمايد.
2- دادگاه از لحاظ جنبه خصوصي جرم با توجه به بند (ج) ماده 295 قانون مجازات اسلامي، بدون درخواست مطالبه ديه از سوي اولياي دم مقتول، مكلف است متهم را به پرداخت ديه از لحاظ جنبه خصوصي جرم و از لحاظ جنبه عمومي جرم در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي به مجازات حبس محكوم نمايد.
از ميان 2 نظر ياد شده - كه در حال حاضر در دادگاه كيفري استان تهران بدان‌ها عمل مي‌گردد – به نظر مي‌رسد نظر دوم بهتر است؛ زيرا براي جنبه خصوصي جرم تنها يك راي مي‌توان صادر نمود؛ چرا كه مجازات قتل عمد از لحاظ جنبه خصوصي جرم يا قصاص است يا پرداخت ديه و اولياي دم مقتول تنها مي‌توانند يك درخواست داشته باشند.
سوم، ممكن است اولياي دم مقتول پس از صدور حكم و قطعيت آن و ارسال پرونده به اجراي حكم، از قصاص اعلام گذشت نمايند. در اينجا با نظرات مختلفي مواجه مي‌باشيم:
1- اعلام گذشت از حق قصاص در اجراي حكم
با توجه به صدور حكم قصاص و اعلام گذشت از ناحيه اولياي دم مقتول در زندان يا دادسرا، پس از اعلام گذشت از حق قصاص، به استناد ماده 1 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري از سوي اجراي حكم، بايد قرار اجراي توقف حكم قصاص صادر گردد و محكوم از زندان آزاد شود؛ زيرا موردي براي نگهداري يا توقيف قاتل وجود ندارد؛ چرا كه نه قراري بوده و نه حكمي. در نتيجه نگهداري محكوم پس از اعلام گذشت، وجاهت قانوني نداشته و جايي براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي وجود ندارد. به دليل قاعده فراغت از دادرسي، دادگاه حق ورود به پرونده و صدور حكم جديدي را ندارد و اگر جنبه عمومي جرم مدنظر بود، دادگاه بايد هنگام صدور حكم اوليه آن را مورد لحاظ قرار مي‌داد.
2- بعد از اعلام گذشت از حق قصاص از سوي اولياي دم مقتول، دادسرا بايد پرونده را در اجراي ماده 612 قانون مجازات اسلامي، بدون هيچ‌گونه اظهارنظري از حيث صدور حكم، از لحاظ جنبه عمومي جرم به دادگاه ارسال نمايد و دادگاه از لحاظ جنبه عمومي جرم، با توجه به اعلام گذشت اولياي دم مقتول از قصاص، نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي – در صورت احراز شرايط مقرر شده در اين ماده – تصميم مقتضي اتخاذ نمايد؛ زيرا دادگاه مكلف به رسيدگي به جنبه عمومي جرم مي‌باشد و متهم را از لحاظ جنبه عمومي جرم در صورت احراز شرايط مقرر شده به حبس تعزيري محكوم نمايد. البته پذيرش اين نظر با مشكلات عديده قانوني مواجه مي‌باشد؛ زيرا اولا، دادگاه با چه مجوزي مي‌تواند به پرونده‌اي كه مختومه شده و از آمار شعبه كسر گرديده است، دوباره رسيدگي كند؟
ثانيا، پس از درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي از سوي دادسرا، بايد پرونده‌اي جديد تشكيل شده و ثبت مجدد گردد. در اين صورت دادگاه بايد با تعيين وقت رسيدگي مجدد، علاوه بر متهم يا به عبارتي محكوم نماينده دادستان را براي ارائه دلايل جديد، دعوت و پس از احراز شرايط مقرر شده قانوني، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد. ثالثا، دادگاه كيفري استان موظف است در چارچوب كيفرخواست رسيدگي كند و اين در حالي است كه پرونده بدون صدور كيفرخواست و با يك دستور اداري براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي از سوي دادسرا به دادگاه ارسال مي‌گردد. البته در همين جا اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا موضوع اخلال در نظم عمومي يا بيم تجري مرتكب يا ديگران و... نياز به رسيدگي مجدد در دادسرا و احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي را دارد؟ و در صورت احراز شرايط مقرر شده، پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌گردد يا دادسرا با فرض عدم احراز شرايط مقرر شده در اين ماده مي‌تواند از لحاظ جنبه عمومي جرم، قرار مناسب ديگري مانند قرار موقوفي تعقيب، تعليق تعقيب، منع تعقيب و... صادر نمايد؟ و يا اينكه كيفرخواست اوليه، كه به اتهام قتل عمد قبلا به دادگاه ارسال شده است، كافي است؟ به هر حال به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعقيب جنبه عمومي جرم با دادستان مي‌باشد. حال در صورتي كه دادستان به هر علتي نخواهد متهم را از لحاظ جنبه عمومي جرم تعقيب نمايد، تكليف دادگاه چيست؟ به نظر مي‌رسد در صورتي كه دادگاه به هنگام صدور حكم، جنبه عمومي جرم را در نظر نگيرد، با توجه به صدور كيفرخواست از سوي دادستان – كه خود دلالت بر جنبه عمومي جرم دارد – با مشكلات عديده ديگري مواجه خواهيم شد.
3- بعضي از همكاران قضائي معتقدند با توجه به اينكه دادگاه قبلا از لحاظ جنبه خصوصي جرم حكم صادر نموده، جنبه عمومي جرم مفتوح است و در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، دادگاه بدون تشكيل جلسه رسيدگي مجدد بايد نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي، با توجه به كيفرخواست قبلي دادسرا (صدور كيفرخواست اوليه به اتهام قتل عمد) مبادرت به صدور راي نمايد و نيازي به تعيين وقت رسيدگي و دعوت از دادستان و متهم نمي‌باشد. از اين رو دادگاه بايد مانند ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري، در وقت رسيدگي بدون حضور متهم و دادستان تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

نظرات اداره حقوقي در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي
در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي از سوي اداره حقوقي قوه قضائيه نظراتي اعلام گرديده كه ابتدا متن آن آورده شده و سپس به تجزيه و تحليل آن مي‌پردازيم.
1- نظر شماره 225/7 به تاريخ 6 شهريور 1382: در صورتي كه گذشت اولياي دم بعد از صدور حكم قصاص باشد، قصاص منتفي مي‌شود و دادگاه صادركننده حكم، پرونده را از جهت اينكه آيا مورد شمول ماده 208 و 612 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد يا نه، مورد رسيدگي مجدد قرار مي‌دهد؛ اما اگر گذشت اولياي دم در مرحله اجراي حكم، تحصيل شده باشد، اجراي احكام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادركننده حكم قصاص – كه با رسيدگي‌هاي قبلي به مسائل اشراف دارد و سبق ارجاع با او بوده – از جهت اجراي مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي ارسال دارد. دادگاه نيز موظف است نفيا يا اثباتا در ارتباط و عدم ارتباط با مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي، اتخاذ تصميم نمايد و تفاوتي نمي‌كند كه حكم اجراي قصاص از طريق قسامه صادر شده باشد يا از طريق ديگر.
2- نظريه شماره 387/7 به تاريخ 8 ارديبهشت 1382: با توجه به اينكه متقاضيان قصاص اعلام گذشت نموده‌اند، از اين رو پرونده در اجراي مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي به دادگاه صادركننده حكم يا جانشين آن ارسال مي‌گردد. در صورتي كه موارد مذكور آن احراز شود، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود و تشكيل دادسرا يا دادگاه كيفري استان مانع از صدور حكم به وسيله دادگاه صادركننده حكم قبلي نيست. به عبارت ديگر، لزومي به دخالت اين مراجع نمي‌باشد. ولي چنانچه در محل، تشكيلات جديد قضائي مانند دادسرا و دادگاه‌هاي عمومي جزايي تشكيل شده باشد، حضور دادستان در جلسه دادگاه به منظور دفاع از حقوق جامعه و در صورت لزوم، اعتراض به حكم صادرشده ضرورت دارد. اما چنانچه دادسرا در محل دادگاه صادركننده حكم قصاص تشكيل نشده باشد، همان دادگاه صادركننده حكم قصاص، با توجه به گذشت اولياي دم، به جنبه عمومي جرم رسيدگي مي‌نمايد.
3- نظريه شماره 488/7 به تاريخ 15 ارديبهشت 1382: در صورت محرز بودن قتل، مختومه كردن پرونده مورد ندارد و نمي‌توان بدون درخواست اولياي دم مقتول، حكم به پرداخت ديه داد. چنانچه اولياي دم تقاضاي قصاص يا ديه ننمايند، پرونده صرفا از جنبه اخلال در نظم جامعه و خوف و بيم تجري مرتكب و ديگران، موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلامي، قابل رسيدگي است.
4- نظريه شماره 6982/7 به تاريخ 18 آبان 1382: تشخيص بيم تجري و اخلال در نظم عمومي به عهده قاضي رسيدگي‌كننده به جرم مي‌باشد و دادسرا در اينگونه موارد پرونده را بدون هيچ‌گونه اظهارنظري براي احراز بيم تجري مجرم و اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌نمايد.
از نظرات ياد شده – كه بعضي از آنها پيش از تشكيل و احياي مجدد دادسرا ارائه گرديده – استنباط مي‌شود كه نظر اداره حقوقي در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي به شرح زير مي‌باشد:
1- جرم قتل عمد هم جنبه عمومي دارد و هم جنبه خصوصي؛ اما جنبه عمومي اين جرم در صورتي قابل رسيدگي است كه اولياي دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت نمايند.
2- در زمينه رسيدگي به جنبه عمومي جرم قتل عمد با توجه به اينكه دادگاه صادركننده حكم قصاص با رسيدگي‌هاي قبلي به موضوع پرونده اشراف دارد، صادركننده حكم قصاص مي‌باشد و موظف به اتخاذ تصميم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي است.
3- حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي به منظور دفاع از حقوق جامعه و اعتراض به حكم صادر شده ضروري است.
4- دادسرا در صورت رضايت اولياي دم مقتول، حق مختومه كردن پرونده را ندارد.
5- بدون درخواست اولياي دم نمي‌توان متهم را به قصاص يا پرداخت ديه محكوم نمود و پرونده تنها از لحاظ اخلال در نظم جامعه يا خوف و بيم تجري مرتكب، ديگران و... قابل رسيدگي است.
6- تشخيص بيم تجري مرتكب و اخلال در نظم به عهده دادگاه رسيدگي‌كننده به حكم قصاص است نه دادسرا.
به نظرات ابرازي اداره حقوقي ايرادهايي وارد است كه به شرح زير بيان مي‌گردد:
1- بر اساس ماده 4 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جرايم از لحاظ تعقيب به سه دسته تقسيم مي‌شوند. نخست، جرايمي كه تعقيب آن با شكايت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت وي موقوف خواهد شد (جنبه خصوصي صرف). دوم، جرايمي كه با تعقيب دادستان آغاز مي‌گردد؛ اگرچه شاكي خصوصي شكايت نكرده باشد (جنبه عمومي صرف). سوم، جرايمي كه با شكايت شاكي خصوصي، تعقيب آغاز مي‌شود؛ اما با گذشت وي موقوف نخواهد شد، مانند سرقت مقرون به آزار، شركت در منازعه و قتل عمد. در جرايمي مانند قتل عمد آيا مي‌توان گفت به جنبه عمومي آن زماني رسيدگي مي‌گردد كه به جنبه خصوصي آن رسيدگي شده و شاكي رضايت داده باشد؟ اگر اين موضوع را بپذيريم، نظري مغاير با ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري را پذيرفته‌ايم.
چه تفاوتي ميان جرم سرقت مقرون به آزار يا شركت در منازعه منجر به قتل و قتل عمد وجود دارد، در صورتي كه جنبه عمومي قتل عمد مهم‌تر از جنبه خصوصي آن مي‌باشد؟ هرچند جنبه خصوصي قتل عمد قصاص است؛ اما شدت مجازات دليلي بر حذف جنبه عمومي جرم نخواهد بود؛ چرا كه گاهي اوقات يك متهم به قتل ممكن است به چند بار قصاص محكوم گردد و در تعدد جرايم از سوي قاتل، مانند شركت در منازعه دسته‌جمعي منجر به قتل، برابر ماده 615 قانون مجازات اسلامي، هم جنبه عمومي جرم كه مجازات حبس است، موضوعيت دارد و هم جنبه خصوصي جرم كه مجازات آن قصاص نفس مي‌باشد.
با توجه به فلسفه تصويب ماده 612 قانون مجازات اسلامي، كه در مقدمه نوشتار ذكر شد، هدف از تصويب اين ماده حفظ نظم عمومي نظام و جلوگيري از جريحه‌دار شدن حيثيت جامعه بوده است و رضايت شاكي از قصاص متهم يا محكوم برابر ماده 22 قانون مجازات اسلامي، يكي از جهات مخففه مجازات مي‌باشد. پس چگونه است با گذشت شاكي از قصاص متهم يا محكوم، وي به اشد مجازات محكوم مي‌گردد؛ اما در صورت عدم رضايت اولياي دم، جنبه عمومي جرم مورد لحاظ قرار نمي‌گيرد.
به نظر مي‌رسد اگر در زمان صدور حكم جنبه عمومي جرم در نظر گرفته شود، با اين مشكل مواجه نخواهيم بود؛ زيرا در صورت رضايت يا گذشت شاكي، ديگر موردي براي رسيدگي مجدد نخواهد بود و رضايت شاكي نيز مي‌تواند از موارد مخففه در نظر گرفته شود.
2- اگر اعتقاد داشته باشيم كه جنبه عمومي جرم پس از گذشت اولياي دم مقتول ايجاد مي‌گردد، در اين صورت بايد پذيرفت جرم جديدي حادث شده است و رسيدگي به جرم جديد مستلزم رسيدگي مقدماتي به آن در دادسرا خواهد بود. پس از احراز شرايط مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامي و صدور قرار مجرميت و تنظيم كيفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال مي‌شود و دادگاه پس از تعيين وقت رسيدگي و احضار متهم و دعوت از دادستان يا نماينده وي، تشكيل جلسه مي‌دهد تا به جرم عمومي قتل عمد رسيدگي نمايد.
حضور دادستان در دادگاه براي دفاع از كيفرخواست و رسميت دادگاه مي‌باشد نه جنبه‌هاي ديگر، زيرا پس از صدور حكم، پرونده براي اجراي حكم به دادسرا ارسال مي‌شود و دادستان يا نماينده وي مي‌توانند به حكم صادر شده اعتراض قانوني نمايند.
3- در صورت صدور حكم قصاص و عدم توجه به جنبه عمومي آن پس از گذشت اولياي دم از قصاص، به استناد ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري، دادسرا (اجراي احكام) بايد اجراي حكم را متوقف نمايد و ارسال پرونده به دادگاه براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي منطبق با قانون نمي‌باشد؛ زيرا اجراي حكم به استناد ماده 3 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 از وظايف دادسرا بوده و ارسال پرونده به دادگاه بايد تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم صادر شده باشد. به نظر مي‌رسد در اينجا دادسرا بايد در خصوص اجراي حكم قصاص، قرار توقف اجراي حكم و در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي رسيدگي كرده و در صورت احراز شرايط مقرر شده، پرونده را با تنظيم كيفرخواست به دادگاه ارسال نمايد. از آنجا كه تعقيب جنبه عمومي جرم با دادستان است، اگر دادسرا بيم تجري مرتكب و ديگران و يا اخلال در نظم عمومي را احراز ننمايد، مي‌تواند قرار لازم و مناسب را صادر كند.
4- در نظريه اداره حقوقي آمده است كه بدون درخواست اولياي دم مقتول، نمي‌توان متهم را به پرداخت ديه محكوم نمود، ولي بايد گفت آيا اولياي دم مي‌توانند هم درخواست قصاص نمايند و هم درخواست پرداخت ديه؟ به نظر مي‌رسد در صورتي كه اولياي دم مقتول درخواست قصاص نموده باشند، ولي امكان قصاص وجود نداشته باشد (به لحاظ جنبه‌هاي خاص)، در اينجا به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامي، قصاص به ديه تبديل مي‌گردد. حتي اگر اولياي دم مقتول به دريافت ديه رضايت نداشته باشند.
5- اداره حقوقي در نظريه خود اعلام نموده است كه رسيدگي به جنبه عمومي قتل عمد به علت اشراف دادگاه صادركننده حكم قصاص با همان دادگاه است و دادگاه مذكور مكلف به اتخاذ تصميم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد، اما مجوز قانوني ورود دادگاه به رسيدگي آن را اعلام نكرده است. اگر رسيدگي به جنبه عمومي جرم قتل عمد مي‌باشد، دادگاه پس از تشكيل جلسه رسيدگي بايد اقدام به رسيدگي نمايد كه اين خود مستلزم تنظيم كيفرخواست از سوي دادسرا و ارسال آن به دادگاه مي‌باشد و اگر تكميل حكم صادر شده قبلي است، دادگاه موظف به اتخاذ تصميم مي‌باشد؛ ولي راي صادر نكرده است. در اينجا ديگر نيازي به حضور دادستان يا نماينده وي در دادگاه نمي‌باشد و كيفرخواست قبلي براي صدور راي از لحاظ جنبه عمومي كافي است. بنابراين ارسال پرونده به دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي، مبناي قانوني ندارد، زيرا در اينجا دادگاه فارغ از رسيدگي قبلي بوده و تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم مي‌تواند تصميم بگيرد و يا در چارچوب قانوني به استناد ماده 309 قانون آيين دادرسي حقوقي در صورت درخواست ذي‌نفع حكم صادر شده قبلي را تصحيح نمايد.
6- تشخيص عمل مجرمانه تمامي جرايمي كه با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌گردد، به عهده دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌باشد و مانعي از آن نيست كه دادسرا در خصوص شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، اقدامي نكند و تنها پرونده را با يك دستور اداري و درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي به دادگاه ارسال نمايد.

نتيجه
با توجه به مراتب ياد شده و اعلام نظرات مختلف قضات محترم و اداره حقوقي قوه قضائيه، به نظر نگارنده، جرم قتل عمد هم جنبه عمومي دارد و هم جنبه خصوصي و از جرايم نوع سوم مي‌باشد كه با گذشت شاكي خصوصي، تعقيب متوقف نخواهد شد. صدور كيفرخواست از ناحيه دادسرا به منزله تعقيب جنبه عمومي جرم مي‌باشد، زيرا برابر ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعقيب متهم و مجرم از حيث جنبه عمومي جرم به عهده دادستان مي‌باشد. از جهت جنبه خصوصي نيز با تقاضاي شاكي شروع مي شود و دادگاه مكلف است هنگام رسيدگي به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصي – كه حسب درخواست اولياي دم مقتول، قاتل محكوم به قصاص مي‌گردد – از لحاظ جنبه عمومي آن، كه با صدور كيفرخواست از سوي دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، حكم حبس صادر نمايد. در صورتي كه حكم قصاص از لحاظ جنبه خصوصي صادر گردد و توجهي به جنبه عمومي نشود، پس از قطعيت حكم، اگر اولياي دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمايند، در اينجا هم به نظر مي‌رسد بهتر است پرونده از سوي دادسرا و با يك دستور اداري براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي (جنبه عمومي جرم) با توجه به اينكه جنبه عمومي آن مفتوح است، ارسال گردد. در اين صورت دادگاه ديگر نيازي به تشكيل جلسه و شرايط مقرر شده آن ندارد، زيرا پيش از اين امر انجام شده است و دادسرا مورد جديدي كشف نكرده است تا بخواهد از آن دفاع نمايد.
* مستشار دادگاه كيفري استان تهران

مصونيت دولت‌ها
قسمت پاياني

عظيم سهرابي*

بخش چهارم – مالكيت، تملك و انتفاع از اموال
ماده 13 قانون مصونيت قضايي يك استثناي مهمي را نسبت به قاعده مصونيت دولت از صلاحيت قضايي كه كاملا جدا از مصونيت است در خصوص توقيف و ضبط اموال دولت مي‌باشد كه در جزء «ب» بند 2 ماده 6 قيد گرديده است.

بند الف – اموال غيرمنقول
بند الف ماده فوق اموال غيرمنقول را بررسي مي‌كند و مقيد به آن است كه اموال غيرمنقول در دولت مقر دادگاه باشد. اين بند به لحاظ پذيرش عامه كمتر محل نزاع و اختلاف است.1 گرچه عبارت حق يا منافع مي‌تواند موجب بروز مشكلاتي گردد علت آن است در معنا و مفهوم اين عبارات در نظام‌هاي حقوقي مختلف برداشت‌هاي متفاوت وجود دارد چيزي كه حقوق را در يك نظام تشكيل مي‌دهد ممكن است در نظام حقوقي ديگر تشكيل‌دهنده منافع باشد. بنابراين از تركيب عبارت حق و منافع استفاده شد تا اشاره به كليت حق و منافع يك دولت نمايد.

بند دوم – تملك اموال بلاعوض
جزء «ب» ماده 13 به حق يا منافع دولت در اموال منقول يا غيرمنقول كه از ارث، هبه و اموال بلاصاحب ناشي مي‌شود، مي‌پردازد. با توجه به اينكه اموال غيرمنقول از هر حيث تابع قانون محل وقوع خود هستند. چنانچه در يك دعواي مطروحه بر اساس اين بند، كه شامل اموال منقول و غيرمنقول هر دو باشد [اتخاذ تصميم شود] نياز به طرح دعواي جداگانه در دادگاه محلي است كه اموال غيرمنقول در آنجا واقع است مي‌باشد كه اين مطلب در ماده 967 قانون مدني بيان گرديده است. تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است، فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل؛ قوانين مربوط به تعيين وراث و مقدار سهم‌الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي مي‌توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايد تابع دولت متبوع متوفي خواهد بود.

بند سوم – نظارت دولت در اموالي كه مبناي اماني دارند
هدف از بيان مقررات جزء «ث» لزوما تعيين حقوق و منافع يك دولت در اموال متنازع فيه نمي‌باشد بلكه بيانگر وضعيت‌هاي خاصي در برخي از نظام‌هاي حقوقي بالاخص نظام حقوقي كامن‌لا مي‌باشد. جايي كه دادگاه برخي صلاحيت‌هاي نظارتي نسبت به اموالي كه مبناي اماني دارند، اعمال مي‌كنند. مانند اموال شخص متوفي، شخص محجور يا شركت در حال تصفيه اعمال چنين نظارتي تبعي است و دادرسي ممكن است در بخشي شامل تعيين يا اثبات حقوق و منافع روش‌هاي ذي‌نفع از جمله يك دولت خارجي باشد.

بخش پنجم – مالكيت معنوي و صنعتي
بند اول – تعريف و دامنه شمول اموال معنوي و صنعتي
ماده 14 قانون مصونيت قضايي استثناي ديگري را به قاعده مصونيت قضايي دولت بيان مي‌كند كه داراي اهميت عملي فزاينده‌اي است. به شاخه تخصصي از حقوق داخلي در زمينه اموال صنعتي و معنوي ارتباط دارد و در واقع از منافع دولت مقر دادگاه در اموال صنعتي و معنوي حمايت مي كند. اقدامات حمايتي در خصوص اين اموال علاوه بر مقررات داخلي گاهي اوقات توسط كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه دولت‌ها را متعهد مي‌سازد تقويت مي‌شود.
مقررات ماده فوق حد وسط معاملات تجاري مقرر در ماده 10 و مالكيت تمليك و استفاده از اموال در ماده 13 قانون مصونيت قضايي دولت‌ها مي‌باشد. هدف اين است كه خلاقيت و ابتكار در سطح جهان تقويت شود و در عين حال رقابت منصفانه در تجارت بين‌المللي تضمين گردد. نقض حقوق مربوط به حق انحصاري استفاده از طراحي صنعتي و اختراعات و حق طبع و نشر آثار علمي و ادبي هميشه به لحاظ كسب منافع مالي و تجاري نمي‌باشد. ولي از نقطه نظر توليد‌كنندگان كه حقوق آنها در توليد و توزيع كالاهاي مربوط مورد حمايت قرارگرفته است اثر منفي مي‌گذارد. گرچه اين‌ها اموال غيرمادي هستند لكن قابليت به تملك در آمدن و مالكيت بر طبق نظام‌هاي حقوقي مختلف را دارند. براي اينكه ماده 14 قانون مصونيت قضايي همه اشكال حال و آينده و همه دسته‌ها و انواع اموال صنعتي و معنوي را شامل شود از عبارات و كلمات كلي و نوعي استفاده شد. در واقع در اين ماده سه نوع اموال صنعتي و معنوي بيان گرديده كه عبارتند از: حق انحصاري طراحي صنعتي كه به اموال صنعتي تعلق دارند، علايم و نام‌هاي تجاري2 كه بيشتر به دنياي تجارت يا تجارت بين‌الملل و مسائل مربوط به رويه‌هاي تجاري [مربوطند و]، نهايتا حق طبع و نشر و انواع ديگر اموال معنوي.
تكميل عمل ثبت يك حق طبع و نشر است كه داوطلبانه وارد نظام حقوقي دولت ديگر مي‌شود كه اين اقدام مبناي حقوقي براي اعمال صلاحيت مي‌باشد. كلمه «تعيين» در بند الف ماده 14 نه تنها در معنا و مفهوم اثبات يا تاييد وجود حق مورد حمايت در اموال صنعتي و معنوي است، بلكه همچنين به ارزيابي ماهيت كه شامل محتوي و قلمرو چنين حقوقي نيز مي‌باشد،3 [معنا مي‌شود]

بند دوم – شرايط اعمال قاعده مربوط به اموال صنعتي و معنوي
چنانچه ادعاي نقض حقوق متعلق به شخص ثالث در امور مذكور در بند «الف» شود كه آن حقوق مورد حمايت دولت مقر دادگاه باشد. در بند «ب» ماده 14 نحوه رسيدگي به آن بيان شده است. براي اعمال اين بند وجود دو شرط ضروري است اولا نقض ادعا شده توسط يك دولت بايد در سرزمين دولت مقر دادگاه صورت گرفته باشد. ثانيا اين حق كه متعلق به شخص ثالث است بايد قانونا در دولت مقر مورد حمايت قرار گرفته باشد لذا در قلمرو اعمال اين ماده محدوديت وجود دارد. حال چنانچه نقض ادعا شده توسط دولت، در سرزمين خودش نه در سرزمين دولت مقر، صورت گرفته باشد مبناي كافي براي اعمال صلاحيت طبق اين ماده نمي‌باشد.

بخش ششم – مشاركت در شركت‌ها و نهادهاي جمعي
چنانچه يك دولت، خوانده دعويي باشد كه به مشاركت آن در شركت با يك نهاد جمعي ديگر مربوط باشد كه بر اساس مقررات دولت مقر دادگاه تشكيل شده و يا مقر يا مكان اصلي فعاليت آن در دولت باشد دولت خوانده نمي‌تواند به مصونيت قضايي استناد كند. اگر چنين نهادي به طور كامل تشكيل شده باشد داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و اگر روند تشكيل آن هنوز تكميل نگرديده باشد داراي اهليت حقوقي محدود خواهد بود.
عبارت شركت يا نهاد جمعي ديگر خواه روند تشكيل آن كامل شده يا نشده باشد تعمدا در ماده 15 استفاده شد تا انواع گسترده نهادهاي داراي شخصيت حقوقي، همان‌طور نيز نهادهاي فاقد شخصيت حقوقي را شامل شود. تركيب‌بندي اين ماده به گونه‌اي است كه [شامل] انواع گوناگون نهادها، مجموعه‌ها و گروه‌ها گردد و اينكه چه عنوان و نامي به آنها اطلاق شود بي‌تاثير است از قبيل شركت، انجمن، شراكت و غيره از نهادهاي جمعي كه ممكن است در نظام‌هاي حقوقي ديگر درجات مختلف از وضعيت و اهليت حقوقي را دارا باشند. اين نهاد جمعي كه دولت با شركا از بخش خصوصي مشاركت مي‌كند ممكن است با هدف و انگيزه انتفاعي باشد از قبيل شركت‌هاي تجاري، بنگاه‌هاي اقتصادي، تجاري و نهادهاي تجاري مشابه و يا اينكه دولت در نهادهاي جمعي مشاركت مي‌كند كه هدف آن كسب سود و منفعت نيست و غيرانتفاعي است مانند انجمن‌هاي علمي، هيات‌هاي مذهبي يا سازمان‌هاي بشردوستانه.
اين موضوع قابل ذكر است كه گاه اختلاف در روابط حقوقي بين دولت و نهاد جمعي بروز مي‌كند و در برخي موارد ديگر بين شركا، يعني دولت و شريك ديگر بخش خصوصي اين اختلاف حاصل مي‌شود.

بند اول – شرايط اعمال قاعده مربوط به شركت با نهادهاي جمعي
قاعده عدم مصونيت در بند «1» ماده 15 قانون مصونيت قضايي در صورت وجود دو شرط مهم زير اعمال مي‌شود. اول در آن نهاد جمعي شركاي ديگري غير از دولت‌ها يا سازمان‌هاي بين‌المللي وجود داشته باشد به عبارت ديگر لزوما شركا از بخش خصوصي نيز وجود داشته باشند دوم اينكه بر طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت يا تشكيل شده باشد يا مقر يا محل اصلي فعاليت در آن دولت باشد كه در اينجا منظور از مقر جايي است كه معمولا از آن مكان شركت يا نهاد اداره مي‌شود و مكان اصلي فعاليت به معناي مكاني است كه بخش اصلي فعاليت نهاد در آنجا صورت مي‌گيرد.
با عضويت دولت در يك شركت يا نهاد جمعي يا كسب سهام آن، مشاركت دولت در آن نهاد آغاز مي‌شود. با اين عمل، دولت داوطلبانه خود را در يك رابطه سازمان‌يافته كه بر اساس آن نظام حقوقي الزام‌آور است قرار مي‌دهد. لذا تبعيت دولت از قواعد مقررات دولت مقر دادگاه همراه با رضايت ضمني است چرا كه شركت يا نهاد جمعي در آن ثبت شده يا در آن سرزمين فعاليت اصلي خود را انجام مي‌دهد.

بند دوم – اختياري بودن قاعده عدم مصونيت قضايي مربوط به شركت يا نهاد جمعي
اعمال قاعده عدم مصونيت در خصوص مشاركت دولت در شركت‌ها با نهادهاي جمعي ديگر آنگونه كه در بند «1» مقرر شده است منوط به عدم توافق برخلاف آن است. لذا چه بسا ممكن است از يك طرف بين دولت مقر دادگاه كه در واقع شركت يا نهاد جمعي در آن به ثبت رسيده و تشكيل شده يا مقر يا محل اصلي فعاليت شركت و نهاد جمعي مي‌باشد و از طرف ديگر دولتي كه عليه آن طرح دعوا شده است و يا اينكه اعضاي يك شركت در روابط خودشان توافق كنند كه دولت به عنوان يكي از شركا كماكان از مصونيت برخوردار باشد و اين موضوع را مي‌توان در اسناد تاسيس شركت يا نهاد جمعي پيش‌بيني كرد.

بخش هفتم – كشتي‌هاي تحت مالكيت يا اداره دولت
بند اول – مبناي اعمال صلاحيت
اين استثنا قاعده مصونيت با يكي از مهم‌ترين قلمروهاي حقوق دريايي يعني تجارت خارجي دولت ارتباط دارد. عبارت كشتي در اين مفهوم بايد در آن معنا مدنظر قرارگيرد كه همه انواع كشتي‌هاي درياپيما را شامل شود و عنوان اطلاعاتي به آنها فاقد اهميت است. اين قاعده نيز به مثابه ساير قواعد مذكور در اين قانون به عنوان يك قاعده اختياري كه امكان توافق برخلاف آن وجود دارد بيان گرديده است. چرا كه دولت‌ها مي‌توانند توافق‌نامه و يا ترتيبات ديگري را منعقد كرده و يا آن را مشروط به عمل متقابل نمايند.
مساله بكارگيري كشتي‌هاي تحت مالكيت يا اداره دولت در فعاليت‌هاي عادي تجاري موضوع جديدي نيست. بعد از جنگ جهاني اول اين ضرورت در بين قدرت‌هاي دريايي آن زمان احساس شد تا كنفرانس بين‌المللي براي انعقاد يك كنوانسيون بين‌المللي در زمينه يكنواخت‌سازي قواعد مربوط به مصونيت كشتي‌هاي با مالكيت دولت تشكيل شود. حاصل آن كنوانسيون 1926 بروكسل و پروتكل الحاقي آن در سال 1934 بود. هدف اصلي از كنوانسيون اخير دسته‌بندي مجدد كشتي‌ها نه بر اساس مالكيت، بلكه بر مبناي فعاليت آنها در امور تجاري يا امور غيرتجاري و دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين مبنا در كنوانسيون‌هاي 1982 و 1958 حقوق درياها نيز رعايت شد.
كلمات اداره كردن و اداره در بند «1» ماده 16 قانون مصونيت قضايي هر دو بهره‌برداري و به‌كارگيري كشتي‌ها در حمل كالاها و مسافر از طريق دريا را شامل مي‌شود. اين عبارت چه بسا همراه با كنترل و اداره كردن يا اجاره يك كشتي براي يك دوره زماني يا براي يك سفر دريايي باشد.

بند دوم – وضعيت كشتي‌هاي جنگي
بند 2 ماده 16 قاعده مصونيت قضايي دولت را همچنان به نفع كشتي‌هاي جنگي يا امداد دريايي كه هرچند ممكن است بعضا براي حمل كالا و بنا به وضعيت‌هاي اضطراري و فجايع طبيعي به كار گرفته شوند حفظ مي‌كند. اين وضعيت براي كشتي‌هاي دولتي ديگر از قبيل قايق‌هاي گشتي پليس، قايق‌هاي بازرسي گمرك، كشتي‌هاي اقيانوس‌شناسي، كشتي‌هاي آموزشي، لايه‌روب داراي مالكيت يا مديريت دولتي استفاده شده يا در نظر گرفته شده براي استفاده در خدمات دولتي غيرتجاري حفظ شده است. مشابه اين مقررات را مي‌توان در ماده 3 كنوانسيون بين‌المللي 1926 بروكسل براي يكنواخت كردن مقررات مربوط به مصونيت كشتي‌هاي با مالكيت دولتي يافت.

بند سوم – حمل كالا به وسيله كشتي‌هاي دولتي
اگر در خصوص حمل بار از طريق كشتي‌هاي تحت مالكيت يا اداره دولت كه در زمان منشا بروز دعوي آن كشتي براي اهداف غيرتجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته است، اختلافي حاصل گردد و دادگاه دولت ديگر به نحوي نسبت به آن صلاحيت داشته باشد به مصونيت قضايي نمي‌توان استناد كرد. بند 4، استثنايي را نسبت به بند 3 بيان مي‌كند. در واقع هدف آن بود كه محموله غيرتجاري و دولتي حمل شده با كشتي‌هاي جنگي و امدادي مذكور در بند 2 مصونيت قضايي كماكان ادامه پيدا كند.
دولت طرف دعوا مي‌تواند به كليه تدابير دفاعي، مرور زمان و مسئوليت محدود كه در دسترس كشتي‌هاي خصوصي و باري و مالكين آنها است متوسل شوند و شيوه عملي براي اثبات با ماهيت دولتي و غيرتجاري كشتي تحت ملك يا اداره دولت يا بار تحت تملك يك دولت در بند 6 ماده 16 بيان شده است. صدور يك گواهي از ناحيه مامور ديپلماتيك دولتي كه كشتي يا مجموعه متعلق به اوست يا اينكه چنين گواهي‌اي توسط يك مقام صالح ديگر از قبيل وزير حمل و نقل يا مامور كنسولي مربوط صادر شود. در رسيدگي به ارزش اثباتي چنين گواهي‌اي بايد قواعد آيين دادرسي مدني دولت دادگاه رسيدگي‌كننده در زمينه اثبات دعوا مورد لحاظ قرار گيرد لذا به عنوان يك مدرك اثباتي عادي به آن نگريسته شود نه اينكه به عنوان يك سندي كه ارزش سند رسمي را داشته باشد.

بخش هشتم – موافقتنامه داوري
داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين يا انتصابي و داوري بين‌المللي عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوري به موجب قوانين ايران، تبعه ايران نباشد.4 معمولا دادگاهي كه مقر داوري در آنجا واقع نسبت به اقدامات ديوان صلاحيت نظارتي دارد5 اين صلاحيت نظارتي طيف وسيعي از جمله اعتبار توافقنامه داوري، تفسير، اعتبار شروط و قيد داوري و نقض راي داوري را شامل مي‌شود.
مبناي اين صلاحيت همان‌طور كه ذكر شد وجود مقر ديوان داوري در دولت مقر دادگاه است كه بعضا طرفين صراحتا آن را پيش‌بيني مي‌كنند. اين موضوع بعضا باعث مي‌شود كه طرفين براي اينكه مقر ديوان داوري در كشور آنها تشكيل شود اصرار بورزند. البته با عنايت به مبناي داوري كه توافق وارده طرفين است آنها مي‌توانند آيين مستقل در خصوص داوري را انتخاب كرده و بدين وسيله مداخله قضايي را منع كنند. زماني كه يك دولت توافقنامه داوري را منعقد و رضايت خود را نسبت به ارجاع يك موضوع به داوري اعلام دارد. در واقع تعهدات بعدي از جمله مداخله يك دادگاه از باب صلاحيت نظارتي را مي‌پذيرد.
واجد اهميت است كه اشاره شود كه اين قانون به توافقنامه داوري بين يك دولت و شخص حقيقي يا حقوقي خارجي اشاره دارند بين خود و دولت‌ها، بين دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي، همچنين انواع داوري كه توسط معاهدات بين دولت‌ها تشكيل مي‌شود و آنها را ملزم مي‌كند تا اختلافات خود را با اتباع دولت ديگر حل و فصل كنند. از قبيل كنوانسيون مربوط به حل و فصل اختلاف سرمايه‌گذاري بين دولت‌ها و اتباع دول ديگر (واشنگتن 1956) كه اينها خود بسته و مستقل هستند و مقرراتي را نيز براي اجراي حكم دارند.

فصل پنجم – مصونيت دولتي در مقابل تدابير محدودكننده مرتبط با دادرسي نزديك دادگاه
ماده 18 قانون مصونيت قضايي از تدابير محدودكننده كه در راستاي رسيدگي قضايي است، ارتباط دارد. از لحاظ فطري مصونيت از تدابير محدودكننده مجزا از مصونيت قضايي مي‌باشد كه عبارت اخير صرفا به مصونيت از رسيدگي قضايي نسبت به دعاوي اشاره دارد.
عملكرد و رويه دولت‌ها، چندين نظريه در حمايت از ديدگاهي كه مصونيت از اجرا، جدا از مصونيت قضايي مي‌باشد، ارائه نموده است تا زماني كه به ادعاي مصونيت قضايي دولت پاسخ منفي داده نشده باشد و راي به نفع خواهان صادر نشده باشد موضوع مصونيت از اجرا مطرح نمي‌شود. مصونيت از اجرا پايگاه نهايي ادعاي مصونيت مي‌باشد. اگر اين اصل پذيرفته شود كه دولت‌ها داراي حاكميت برابر هستند نتيجه منطقي آن است كه بايد بپذيريم كه هيچ دولتي نمي‌تواند نسبت به دولت داراي حاكميت ديگر اقتدارات حاكمه خود را با زور و اجبار و از طريق تدابير محدودكننده اعمال كند. چنين امكاني حتي در دعاوي بين‌المللي خواه يك مرجع قضايي بين‌المللي يا ديوان داوري به آن رسيدگي كرده است وجود ندارد. بلكه همچنين توقيف و ضبط را نيز شامل مي شود. البته مصاديق مذكور از تدابير محدودكننده در بند تمثيلي هستند.
كلمه «دولت» در عبارت دادرسي در نزد دادگاه دولت ديگر، به دولتي كه اموال در قلمرو آن واقع شده، اشاره دارد. غير از دولت مقر دادگاهي كه دعواي اصلي در قلمرو آن طرح مي‌شود لذا براي اينكه نسبت به اعمال تدابير محدودكننده تصميمي اتخاذ شود بايد نزد دادگاه دولتي كه اموال در قلمرو آن واقع شده اقامه دعوا شود. البته چنانچه دولت‌ها طي يك معاهده جداگانه متعهد گرديده باشند كه آراء قطعي صادره از دادگاه‌هاي دولت ديگر را به مورد اجرا بگذارند نياز به طرح دعوا جداگانه نمي‌باشد.6
براي اعمال اصل مصونيت بايد سه شرط رعايت گردد كه وجود حداقل يكي از آنها منجر به عدم مصونيت خواهد بود. الف) چنانچه دولت بر اساس يك موافقتنامه بين‌المللي يا در يك موافقتنامه داوري يا قرارداد كتبي يا ارائه بيانيه‌اي به دادگاه با مكاتبه كتبي از بروز اختلاف بين طرفين به اعمال تدابير محدودكننده رضايت داده باشد. ب) دولت مربوطه اموالي را جهت ايفاء تعهد مورد ادعا تخصيص يا مشخص نموده باشد كه موضوع آن دادرسي است. پ) محرز باشد كه اموال توسط دولت مربوط براي اهدافي غير از اهداف تجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته باشد مشروط بر اينكه تدابير محدودكننده پس از صدور راي دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدي كه دعوي عليه آن جريان داشته است قابل اتخاذ مي‌باشد.
عبارت «اتخاذ چنين تدابيري» هم به تدابير محدودكننده و هم به اموال اشاره دارد. لذا امكان دارد رضايت به طور كلي ابراز شود كه هر دو مورد اخير را در بر گيرد. با اين اعلام رضايت صرفا تدابير محدودكننده از نوع خاص به عنوان مثال توقيف و تامين خواسته، اجراي حكم را يا اينكه فقط اموال خاص، موضوع رضايت باشد چنانچه اعلام رضايت از طريق توافقنامه بين‌المللي يا توافقنامه‌هاي داوري يا قرارداد كتبي باشد. امكان عدول از آنها وجود دارد. لكن زماني كه اين رضايت پس از طرح دعوا و با ارائه بيانيه يا مكاتبه كتبي به دادگاه باشد غيرقابل عدول خواهد بود. به عبارت ديگر زماني كه يك دادرسي نزد دادگاه دولت ديگر شروع شود عدول از رضايت مسموع نخواهد بود.
چنانچه در خصوص اين مطلب كه آيا دولت مربوط اموالي را جهت ايفاء تعهد مورد ادعا تخصيص يا مشخص نموده باشد كه خواسته آن دادرسي است ابهام وجود داشته باشد بايد توسط دادگاه حل و فصل شود.
بند پ براي هماهنگي با مقررات ماده 16 به جاي عبارت اهداف تجاري [غيردولتي] از عبارت «به جز اهداف غيرتجاري دولتي» استفاده كرد و مقررات اين بند به گونه‌اي تنظيم شد كه دولت‌ها تشويق يا تحريك نشود كه با سوءاستفاده از آن قادر باشند براي مثال وضعيت اموالشان را تغيير دهند و با اين تغيير وضعيت مانع از توقيف يا اجراي حكم شوند.

بخش اول – اثر اعلام رضايت نسبت به صلاحيت اعمال تدابير محدودكننده
ماده 20 قانون مصونيت قضايي در راستاي مطالب مذكور قبلي كه مصونيت از صلاحيت قضايي جدا از مصونيت از تدابير محدودكننده مي‌باشد. چنانچه اعلام رضايت نسبت به تدابير محدودكننده به موجب مواد 18 و 19 اين كنوانسيون ضروري باشد اعلام رضايت نسبت به اعمال صلاحيت به موجب ماده 7 قانون مصونيت قضايي نبايد رضايت ضمني نسبت به اتخاذ تدابير محدودكننده باشد. لذا اعلام رضايت جداگانه براي امكان اعمال تدابير محدودكننده و ضرورت دارد.

بخش دوم – مصونيت از تدابير محدودكننده نسبت به دسته‌هاي خاصي از اموال
هدف از پيش‌بيني مقررات ماده 21 قانون مصونيت قضايي اين است كه از دسته‌هاي معين و خاصي از اموال حمايت نموده و اين تصور را كه رضايت ضمني و مفروض دولت نسبت به اعمال تدابير محدودكننده در خصوص اين اموال وجود دارد از بين ببرد. به عبارت ديگر هدف اين است كه دسته‌هاي از اموال يك دولت بايد به عنوان اموال مورد استفاده يا به قصد استفاده از طرف آن دولت براي اهداف غيرتجاري دولتي به موجب بند پ ماده 19 اين قانون تلقي شود و موارد مذكور در اين ماده تمثيلي است.
آنچه از جزء الف ماده 21 استنباط مي‌شود اين است كه اموال از قبيل هر حساب بانكي كه مورد استفاده يا به قصد استفاده در اجراء وظايف هيات‌هاي مذكور در بند الف و در اين زمينه مورد بهره‌برداري قرار گيرد مصون از تدابير اجرايي است.
كلمه نظامي در سياق جزء ب شامل ارتش، نيروهاي هوايي، دريايي را در بر مي‌گيرد.
اموال بانك مركزي با ديگر نهادهاي دولت با توجه به اينكه وظايف و كاركردهاي آنان در راستاي اقتدارات حاكم يك كشور بوده، لذا در راستاي اهداف غيرتجاري دولتي است.
اموالي كه بخشي از ميراث فرهنگي يك دولت يا بخشي از بايگاني آن دولت باشد و يا اموالي كه بخشي از نمايشگاه اشياء علمي فرهنگي يا تاريخي را تشكيل مي‌دهد با اين قصد كه به فروش گذاشته نشده يا قصدي در زمينه فروش آنها نباشد براي اهداف غيرتجاري دولتي است لذا مفهوم مخالف اين مقررات اين است كه چنانچه براي اهداف تجاري و صنعتي نمايشگاه‌هاي مزبور ترتيب داده شوند تحت پوشش اين بند نمي‌باشند.
زماني كه يك دولت انصراف كلي از مصونيت را اعلام مي‌نمايد ولي مشخصا به هر يك از دسته‌هاي خاصي اشاره نمي‌كند چنين انصرافي به معناي مجوزي براي اعمال تدابير محدودكننده عليه اموال مذكور نخواهد بود.
در اين ارتباط قوانين كشورمان نيز اموال متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از توقيف مصون هستند و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرا ثبتي و دفاتر اسناد رسمي يا اجرا دادگاه‌ها و يا ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تامين از محل‌هاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند. اجراء دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم‌به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهد بود ضمنا دولت از دادن هرگونه تامين در زمان مذكور معاف خواهد بود.7 در اين زمينه مقررات فوق به شركت‌هاي دولتي و نهادها و بنيادها، بانك‌هاي ملي شده، شركت مخابرات، نهادهاي دولتي مانند بنياد شهيد، هلال احمر، بنياد مسكن، شركت پتروشيمي را شامل نمي‌شود.8
مقررات خاصي نيز در خصوص اموال متعلق به شهرداري وجود دارد. وجوه اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها اعم از اينكه در بانك‌ها و يا در تصرف شهرداري يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تامين و توقيف نمي‌باشد لكن در صورت عدم اجراي حكم، توقيف اموال امكان دارد.9

فصل پنجم – مقررات متفرقه
بخش اول – ابلاغ اوراق قضايي
بر اساس ماده 22 قانون مصونيت قضايي ابلاغ اوراق قضايي به سه طريق واجد اثر قانوني است؛ الف) چنانچه بين دولت مقر دادگاه و دولت ذي‌ربط در اين زمينه معاهده لازم‌الاجرايي وجود داشته باشد. ب) به شرط عدم مغايرت با مقررات قانوني دولت مقر دادگاه بين خواهان و دولت ذي‌ربط ترتيبات خاصي پيش‌بيني شده باشد. در فقدان چنين معاهده، ترتيباتي با تسليم به وزارت امور خارجه دولت ذي‌ربط از طريق مجاري ديپلماتيك و با روشي كه مورد پذيرش دولت ذي‌ربط بوده سعي در قانون دولت مقر دادگاه وجود نداشته باشد. آشكار است از ميان شيوه‌هاي ابلاغ اوراق قضايي مقررات معاهدات بين‌المللي الزام‌آور بر دولت‌ها به دو دسته ديگر برتري دارد.
به لحاظ اينكه تاريخ ابلاغ اوراق قضايي براي اهداف عملي داراي اهميت است تاريخ دريافت اسناد توسط وزارت امور خارجه تاريخ ابلاغ تلقي مي‌شود. اگر ضرورت ايجاب كند، بايد ترجمه‌اي از اين اسناد به زبان رسمي يا يكي از زبان‌هاي رسمي نيز پيوست گردد.
از آنجا كه هدف از ابلاغ اوراق قضايي مطلع نمودن دولت خوانده از طرح دعوا عليه او مي‌باشد. لذا هر دولتي كه در زمينه ماهيت دعوايي كه عليه آن اقامه شد حاضر شود نمي‌تواند مدعي عدم ابلاغ شود چرا كه با ورود در ماهيت دولت خوانده به طور موثر تصديق مي‌كند كه زمان كافي براي آگاهي از اينكه عليه او طرح دعوا شده داشته است.

بخش دوم – حكم غيابي
براي صدور حكم غيابي اولا بايد ابلاغ اوراق قضايي صحيحا صورت گرفته باشد ثانيا حداقل چهار ماه از تاريخ ابلاغ سپري شده باشد.
پس از صدور حكم غيابي، بايد به زبان رسمي با يكي از زبان‌هاي رسمي دولت ذي‌ربط ترجمه و پس از آن ابلاغ شود و مهلت تجديدنظرخواهي از راي صادر شده نيز نبايد كمتر از چهار ماه باشد مبدا شروع آن نيز تاريخ ابلاغ راي غيابي مي‌باشد مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضايي در ابلاغ راي غيابي نيز الزامي است.

بخش سوم – مزايا و مصونيت‌ها در طي روند دادرسي
دولت‌ها بنا به دلايل امنيتي و با اينكه طبق مقررات داخلي خود از ارائه اسناد و يا افشاء اطلاعات خاصي بر دادگاه منع شده‌اند نبايد به لحاظ اين اقدام خود مورد مجازات قرار گرفته يا جريمه شوند از طرف ديگر منافع مشروع خواهان نيز نبايد ناديده گرفته شود. در اين زمينه قانون آيين دادرسي مدني ايران امتناع مسئول از ارائه سند يا اطلاعات ديگر كه مربوط به دعوي است پس از رسيدگي در همان دادگاه رسيدگي‌كننده و احراز تخلف به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.10 كه چنين تنبيه و مجازاتي نسبت به دولت خارجي قابل اعمال نخواهد بود. لكن ؟؟ پيامدهاي نسبت به ماهيت پرونده ممكن است باشد از جمله اينكه عدم ارائه اسناد ممكن است اماره‌اي بر صحت ادعاي خواهان باشد.
بند 2 ماده 24 قانون مصونيت قضايي مقرر داشته كه يك دولت ملزم به سپردن هيچ نوع ضمانت يا وجه‌الضمان يا وديعه يا هر تعبيري جهت تضمين پرداخت هزينه‌هاي قضايي يا مخارج دادرسي كه آن دولت به عنوان خواهان نزد دولت ديگر مطرح است، نخواهد بود كه اين موضوع استثنايي است به مبحث پنجم فصل ششم قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد كه اتباع خارجي را در صورتي كه چه خواهان دعواي اصلي باشند، يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوي كردند بنا به درخواست طرف دعوي براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله به آن محكوم گردند بايد تامين متناسب بسپارند والا دادخواست آنها رد خواهد شد.11

پي‌نوشت‌ها:
1- ماده 8 قانون مدني مقرر داشته: «اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهد و تملك كرده يا مي‌كند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.»
2- براي تعريف علائم تجاري به قانون ثبت علائم و اختراعات مورخه 1/4/1310 مراجعه شود كه در ماده يك به تعريف علائم پرداخته است و آن را هر قسم علامتي است اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت مهر، انصاف و غير آنكه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجارتي يا ؟؟ اختيار مي‌شود.
3- به ضميمه كنوانسيون در خصوص مواد 13 و 14 مراجعه شود.
4- به ماده يك قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/؟؟ مراجعه شود.
5- ماده 6 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376 بيان داشته: انجام وظايف مندرج در ماده (9) بندهاي «3» و «4» ماده (1) ماده (13) بند «1» ماده (14) بند «3» ماده (16) ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده به عهده دادگاه عمومي تهران است. تصميمات دادگاه در اين موارد قطعي و غيرقابل اعتراض است.
6- به كنوانسيون شناسايي و اجرا احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك مراجعه شود.
7- قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365
8- به نظريات مشورتي شوراهاي 11597/7 مورخه 8/12/1379 – 1135/7 مورخه 15/2/1380، 106/7 مورخه 17/11/1380 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه مراجعه شود.
9- قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 14/2/1361.
10- به ماده 212 قانون آيين دادرسي مدني مراجعه شود.
11- به ماده 209 قانون آيين دادرسي مدني مراجعه شود.
12- به ماده 147 قانون آيين دادرسي مدني مراجعه شود.
* داديار دادسراي ناحيه 18

تحليل جرم

تسليم نقشه و اسرار مربوط به سياست داخلي يا خارجي كشور
به افراد فاقد صلاحيت ـ بخش دوم

دكتر محمد جعفر جبيب‌زاده ، مهدي هوشيار

بخش اول این مقاله را در شماره پیشین ماهنامه قضاوت خواندید. آنچه می‌آید بخش دوم و پایانی آن است.

▼ ▼ ▼

اگر مرحله اول (جمع آوري اطلاعات) به قصد جاسوسي و تسليم اطلاعات به دشمن انجام شود؛ با معيار قصد جاسوسي، مي‌تواند جرم به حساب آيد. طبق تئوري دوم (تئوري عيني)، مرتكب علاوه بر جمع‌آوري اطلاعات بايد آنها را به طرف مقابل هم تسليم كند و اگر مرحله دوم(تسليم) انجام نشود،جرم جاسوسي واقع نشده است.اين تئوري با توجه به لزوم تقسير مضيق نصوص كيفري منطقي تر به نظر مي‌رسد و با اصول كلي حقوق كيفري نيز مطابقت دارد.به موجب ماده 75 (ع ف) قانون مجازات مصر:« اگر شخصي كه طبق قانون موظف به حفظ نقشه ها و اسرار بوده، آنها را به افراد فاقد صلاحيت تسليم نمايد،مرتكب جرم خيانت به كشور شده است»( جندي عبدالملك، المُوسُوعَه الجَنائِيه/ 102). همچنين به موجب ماده 273 قانون مجازات سوريه، صرف جمع آوري اطلاعات و اسناد موجب تحقق جرم نيست و تا زماني كه آن اسرار افشا و اسناد به افراد فاقد صلاحيت تسليم نشوند، جاسوسي محقق نمي شود( رياض الخاني ، شرح قانون العقوبات/ 273).بر اين مبنا مي توان تعريف زير را از جرم جاسوسي ارائه نمود:« جاسوسي عبارت است از تجسس و گردآوري اطلاعات و اسناد راجع به سياست داخلي يا خارجي يك كشور و تسليم آن به كشور ديگر» .
همانطور كه ذكر شد در مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران مصاديقي از جاسوسي در قانون آمده است كه قصد ما در اين تحقيق تحليل جرم (تسليم نقشه و اسرار مربوط به سياست داخلي و خارجي به اشخاص فاقد صلاحيت( موضوع ماده 501 ق.م.ا است. در مورد نظاميان نيز اين جرم در ماده 26 ق.م.ج.ن.م مصوب 1382 پيش‌بيني شده است كه ضمن بحث، به تحليل اين ماده نيز مي‌پردازيم.

2. ركن قانوني
بنابر اصل قانوني بودن جرم، هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً به وسيله قانون‌گذار به عنوان جرم تعيين و براي آن مجازات مقرر شده باشد و طي تشريفات قانوني به شهروندان اعلام شده باشد. اين موضوع در حقوق اسلام به عنوان اصل مستقلي مطرح نشده است؛ ولي مي‌توان با اسناد به مفهوم بسياري از آيات، روايات و قواعد و اصول فقهي آن را ثابت دانست. از جمله آيه 7 سوره طلاق (لا يُكلّفُ الله نفسا اِلاما آتَاها)، آيه 15 سوره اسراء (ما كُنا مُعذ بّين حَتّي نَبعَث رَسولاً)، آيه 59 سوره قصص و آيه 165 سوره نساء حاكي از آن است كه اعمال مجازات پس ابلاغ احكام الهي توسط پيامبر (ص) امكان پذير است. به علاوه، قاعده عقلي «قبح عقاب بلا بيان» حاكي از آن است كه براي شارع و به تبع او، حاكم اسلامي قبيح است كه تا نظر خود مبني بر منع امري يا لزوم انجام تكليفي را به شهروندان اعلام نكرده است، آنان را به خاطر ارتكاب محرمات يا ترك واجبات مواخذه و مجازات كند (جبيب زاده و توحيدي فرد، قانون‌مداري در قلمرو حقوق كيفري/7 تا 67).در قرآن كريم واژه خيانت و مشتقات آن شانزده مرتبه تكرار شده است.بر اساس شآن نزولي كه براي آيه 27 سوره انفال:« يا ايهّا الَذينَ امَنو لاتَخُونُو اللهَ و الرَسُولَ و تَخُونُو اَمَنتِكمُ و اَنتُم تَعلَموُنَ» نقل شده است، مورد مصداق خيانت به كشور و جاسوسي است.زيرا در شآن نزول آيه، جابربن عبدالله انصاري نقل مي كند كه جبرئيل نزد پيامبر (ص) نازل شد و خبر آگاه شدن ابوسفيان از جنگ را به حضرت داد و از وي خواست تا خبر فاش نشود ولي يكي از منافقين خبر را براي ابوسفيان فرستاد.خيانت ضد امانت است و در آيه 27 سوره انفال بحث خيانت در امانت مطرح شده كه از سياق آيه و مناسبت حكم با موضوع به نظر مي‌رسد كه منظور خيانت در امانتي است كه از سوي خداوند و رسولش در اختيار انسانها قرار داده شده است و آن خيانت به كشور اسلامي است(ساريخاني،جاسوسي/79). بر اين اساس قانون‌گذار در ماده 501 ق.م.ا چنين مقرر كرده است: «هر كس نقشه‌ها و يا اسرار و يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي و يا خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند؛ به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود». ماده مذكور جانشين ماده 7 ق.ت. 1362 گرديده است كه آن ماده نيز ناسخ ماده 67 قانون مجازات عمومي بود. علاوه بر آن به موجب ماده 26 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 : «هر نظامي كه اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات طبقه‌بندي شده را در اختيار افرادي كه صلاحيت اطلاع نسبت به آنها را ندارند؛ قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:
الف) هر گاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب) هر گاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان سري داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج) هر گاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال
تبصره 1- هر گاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.
تبصره 2- هر گاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.
تبصره3- طبقه‌بندي و تغيير طبقه‌بندي اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات و اطلاعات و طرز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده به موجب دستورالعملي است كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد».

3. ركن مادي
علاوه بر رفتار مجرمانه، كليه شرايطي كه به جنبه مادي و خارجي جرم (پيكره جرم) مربوط مي‌شوند و به قصد و اراده مرتكب مربوط نيستند، تحت عنوان ركن مادي مطرح مي‌گردند كه در زير توضيح داده مي‌شود.
الف) رفتار مجرمانه
رفتار مجرمانه جرم مذكور در ماده 501 دو مصداق دارد و هر دو مصداق نيز تركيبي است: 1- جمع‌آوري نقشه‌ها يا اسرار و تصميمات راجع به سياسيت داخلي و خارجي كشور و تسليم آن به افراد فاقد صلاحيت 2- جمع‌آوري نقشه‌ها يا اسرار و تصميمات راجع به سياست داخلي و يا خارجي كشور و مطلع كردن افراد فاقد صلاحيت از مفاد آنها. رفتار مجرمانه اين جرم مركب است و تا زماني كه هر دو جزء آن محقق نشود (جمع‌آوري و تسليم - جمع‌آوري و مطلع ساختن) جرم واقع نمي‌شود. به طور كلي ارائه اسرار يا اسناد و يا تصميمات به ديگري ممكن است از طريق مطلع كردن او باشد كه معمولاً به طور شفاهي صورت مي‌گيرد و يا از طريق در اختيار قرار دادن آنها صورت گيرد كه معمولاً از طريق كتبي و يا به طريق تسليم سند يا نقشه واقع مي‌شود كه هر دو صورت رفتار مرتكب، فعل مثبت است و شامل ترك فعل نمي‌شود. در اين مورد، نحوه تحصيل اطلاعات مذكور توسط مرتكب مورد توجه قانوگذار قرار نگرفته است و به هر طريقي كه تحصيل شده باشد مشمول عنوان مذكور قرار مي‌گيرد. لذا خواه مرتكب كارمند دولت باشد و به لحاظ ماموريت موضوعات مذكور را در اختيار داشته باشد و خواه فردي عادي بوده، از راههاي ديگري اطلاعات و اسناد مذكور را تحصيل كرده باشد، در صورت تسليم آنها به افراد فاقد صلاحيت يا مطلع كردن افراد مذكور از اطلاعات مورد نظر، مشمول حكم قانون مي‌شود. همچنين لازم نيست مطلع كردن و در اختيار قرار دادن به طور مستقيم باشد، بلكه اگر مع‌الواسطه هم واقع شود. مثلاً از طريق پيام تلفني، تلكس، فاكس، ميل و امثال آنها باشد نيز مشمول مقرره مذكور است. حتي مطلع كردن مستلزم جابجايي اسناد نيست، ليكن به هر حال بايد رفتار مرتكب همراه با مواضعه و تباني با فرد فاقد صلاحيت باشد كه اين فرد ممكن است، مأمور دولت خارجي باشد.در مورد نظاميان نيز رفتار مجرمانه شامل مطالبي است كه بيان شد. از عبارت «به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد» چنين استنباط مي‌شود كه بايد بين مرتكب و فرد مطلع شده به نحوي هماهنگي وجود داشته باشد كه در نهايت دولت خارجي بر اطلاعات مذكور وقوف پيدا كند. لذا اگر فرد غير صالح از اسرار و تصميمات مطلع شود، ليكن اين اقدام متضمن نوعي جاسوسي نباشد، مشمول ماده 501 نمي‌شود. چنانچه اگر مرتكب در اثر سهل انگاري و عدم رعايت مقررات مربوط به طبقه‌بندي اسناد و نه به عمد باعث شود فرد فاقد صلاحيت از اسرار و تصميمات مذكور مطلع شود؛ مشمول ماده 501 نمي‌گردد. البته با توجه به عدم تعريف جاسوسي در قانون، آوردن عبارت (به نحوي كه متضمن نوعي جاسوس باشد) قابل توجيه نيست و منجر به ابهامات متعدد و تفسيرهاي گوناگون مي‌شود و بهتر است مقنن به صراحت مقصود خود را از تحقق جاسوسي در اين فرض بيان كند.
ب) موضوع جرم
موضوع اين جرم عبارت است از نقشه، اسرار، اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي و خارجي كشور كه بيشتر مربوط به جنبه اعمال حاكميت دولت است. منظور از نقشه‌ها، كروكي استحكامات يا اسلحه خانه و انبار مهمات يا بنادر و يا اسكله‌هاي دولتي يا پايگاهها و سربازخانه‌ها و يا نقشه حركات جنگي و نقشه كارخانجات و پلها و سدها و نيروگاهها و معادن و امثال آن و اسنادي است كه موثر در سياست داخلي يا خارجي و در نهايت بر ضد امنيت داخلي و خارجي كشور است (گلدوزيان، محشاي قانون مجازات اسلامي/223). منظور از اسرار هر گونه اطلاعات محرمانه است كه فاش شدن آنها خلاف موازين قانوني است.به موجب ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353:« اسناد، هر گونه نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي از قبيل مراسلات ، دفاتر، پرونده‌ها، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودار‌ها، فيلم‌ها، ميكروفيلها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آن مراجع رسيده باشد. اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت و يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمانهاي مذكور در اين ماده باشد». به موجب ماده 26 ق.م.ج.ن.م. اسناد بر حسب طبقه‌بندي مور حكم قرار گرفته و مجازات‌هاي متفاوت براي هر يك از آنها در نظر گرفته شده است، در حالي كه در ماده501.ق.م.ا. اسناد بر اساس محتواي آنها (سياست داخلي و خارجي) مورد توجه قرار گرفته است؛ در ماده مذكور، اسناد اطلاعات طبقه بندي شده مورد حكم قرار گرفته است. در مورد طبقه‌بندي اسناد به موجب آيين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي آنها، مصوب 1/10/1354 هيات وزيران:« اسناد به كلي سري اسنادي هستند كه افشاي غير مجاز آنها بر اساس حكومت و مباني دولت ضرر جبران ناپذيري مي‌رساند؛ اسناد سري اسنادي هستند كه افشاي غير مجاز آنها منافع عمومي و امنيت ملي را دچار مخاطره مي‌كند؛ اسناد خيلي محرمانه اسنادي هستند كه افشاي غير مجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجراي وظايف اساسي آنها را نا ممكن مي‌كند و بالاخره اسناد محرمانه اسنادي هستند كه افشاي غير مجاز آنها موجب اختلال امور داخلي يك سازمان شده يا با مصالح اداري آن سازمان مغاير باشد ».رعايت اصل تناسب ترتيبي جرم و مجازات در اين ماده از نكات مهمي مي‌باشد كه مورد توجه مقنن قرار گرفته است. نكته ديگر اينكه آنچه در ماده 26 ق.م.ج.ن.م. پيش‌بيني شده؛ مربوط به موردي است كه اسرار در اختيار افراد فاقد صلاحيت كه لزوماً دشمن نيستند، قرار گيرد. بديهي است هر گاه اين اسرار در اختيار دشمن قرار گيرد، فرد نظامي مشمول مجازات شديدتري قرار مي‌گيرد.
مطابق بند ج ماده 24 قانون مذكور: «هر نظامي كه اسرار نظامي، سياسي، امنيتي، اقتصادي و يا صنعتي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا بيگانگان با منابع آنان تسليم و يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد» .
منظور از دشمن در اين ماده و مواد مشابه، چه در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و چه در قانون تعزيرات، جز در مواردي كه قرينه ديگري وجود داشته باشد، لزوماً دولتي كه در حال جنگ با ايران است نمي‌باشد و حتي دولت بودن يا خارجي بودن آن هم شرط نيست، بلكه منظور از آن هر فرد، گروه، سازمان يا دولتي است كه در جهت مقابله و مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران و بر هم زدن امنيت كشور تلاش مي‌كند و حتي ممكن است كه آن فرد، گروه يا سازمان داراي تابعيت ايراني نيز باشد(مير محمد صادقي، جرايم عليه امينت و آسايش عمومي/88). به موجب ماده 25 ق.م.ج.ن.م: «منظور از دشمن عبارت است از اشرار، گروهها و دولت‌هايي كه با نظام جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ بوده يا قصد بر اندازي آن را دارند و يا اقدامات آنان بر ضد امنيت ملي است».
در مورد تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي، برخي معتقدند اگر چه اطلاق ماده اموري مثل اقتصاد و فرهنگ و نظاير آنها را نيز در برمي‌گيرد، اما به قرينه حاليه (و حتي مقاليه) مي‌توان پي برد كه منظور از سياست داخلي يا خارجي كشور، سياست‌هاي مربوط به امنيت داخلي و خارجي كشور است (زراعت، شرح قانون مجازات اسلامي/53).
بعضي نيز معتقدند منظور از سياست داخلي يا خارجي همه آن چيزي است كه به اداره حكومت از بعد داخلي يا خارجي مربوط مي‌شود(آشوري، دانشنامه سياسي/122). بدين ترتيب افشاي يك تصميم اقتصادي يا نظامي مهم محرمانه نيز مي‌تواند مشمول ماده قرار گيرد و نبايد تصور كرد كه تصميم اقتصادي به سياست داخلي يا خارجي مربوط نمي‌شود. واژه نقشه و اسناد و تصميمات عام است و اعم از رسمي،‌ غير رسمي، چاپي و غير چاپي، اصل يا كپي مي‌شود. از قيد سياست داخلي و خارجي و سياق قانون‌گذاري كه گفته است: «دراختيار افراد فاقد صلاحيت قرار دهد» استنباط مي‌شود كه اطلاعات مندرج در آنها بايد محرمانه باشد. بديهي است موارد خيلي محرمانه، سري و به طور كلي سري هم مشمول آن مي‌شود. به علاوه هر اطلاعي كه نبايد در اختيار طرف مورد نظر قرار گيرد، نيز نسبت به او محرمانه محسوب مي‌شود و ملاك تحقق اين شرط ضوابط و مقررات اداري است و دادگاه مي‌تواند به اقتضاي موضوع از مراجع ذي ربط استعلام كند. ليكن با توجه به عبارت (متضمن نوعي جاسوس باشد) قطعاً اطلاعات مذكور بايد براي امنيت كشور مخاطره آميز باشد و دسترسي فرد فاقد صلاحيت به آن موجب به خطر افتادن امنيت مذكور گردد. همچنين اسناد، تصميمات و ... افاده نوع مي‌كند و منظور قانون‌گذار تكرار يا تعدد آنها نيست.
ج) وسيله مجرمانه
جرايم به لحاظ وسيله مورد استفاده فاعل متفاوتند.در بعضي جرايم، وسيله در تحقق جرم بي تاثير است و رفتار مجرمانه با هر وسيله اي واقع شود، جرم تحقق پيدا مي كند؛مانند قتل، سرقت. در برخي ديگر به رغم آنكه وسيله در تحقق جرم موثر نيست، ممكن است در تشديد مجازات مرتكب موثر باشد،مانند سرقت كه اگر مسلحانه باشد،مجازات مرتكب تشديد مي شود، هرچند ماهيت سرقت مسلحانه با سرقت ساده كه ربودن بدون رضايت مال غير است،تفاوتي ندارد.ماهيت بعضي جرايم به نحوي است كه در تحقق آنها به كاربردن وسيله توسط مرتكب شرط شده است؛مانند كلاهبرداري. براي تحقق اين جرم استفاده از وسيله خاصي مورد نظر نيست و به هر طريقي خواه تسليم كتبي، شفاهي، از طريق تلكس، فاكس، تلفن، پست الكتريكي و غيره كه موضوع جرم در اختيار فرد فاقد صلاحيت قرار گيرد مشمول عنوان مذكور است.
د) شخصيت بزهكار
با توجه به عبارت ( هركس) كه در ابتداي 501.ق.م.ا آمده است، مرتكب اعم از اتباع داخلي و خارجي است و منحصر به اجنبي نيست كه در اين خصوص قبلاً يادآور شديم كه شرط تبعه بيگانه بودن در جاسوسي در قانون ايران رعايت نشده است. بر خلاف حقوق فرانسه كه در آن كشور، جرم تبعه را خيانت و غير تبعه (خارجي) را جاسوسي مي‌نامند. همچنين مرتكب ممكن است كارمند دولت و مسئول نگهداري اسناد و اطلاعات مذكور باشد و يا نباشد. در خصوص نظاميان با توجه به ماده 26 ق.م.ج.ن.م. اگر فرد نظامي مرتكب جرم مذكور شود، بر اساس ماده اخير الذكر مجازات مي‌شود .
ه) شخصيت ذينفع
در اين ماده، فرد غير صالح عام است؛ خواه متعلق به تشكيلات صاحب سرّ (بزهكار) باشد و خواه نباشد و خواه تبعه ايران و يا اجنبي باشد، تفاوتي نمي‌كند. مهم اين است كه فردي كه اطلاعات به او تسليم شده،‌ صلاحيت وقوف بر آن را نداشته باشد ولو اينكه خود از افراد مسئول در نظام سياسي و اداري بوده و بر حسب مورد واجد اطلاعاتي است كه اختصاصي به او دارد.
و) عامل زمان و مكان
براي تحقق اين جرم زمان و مكان وقوع جرم بي‌تاثير است و اين جرم در هر زمان و مكاني قابليت تحقق دارد. منتهي به موجب ماده509.ق.م.ا كه مقرر مي‌دارد: «هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي‌گردد»، اگر اين جرم در زمان جنگ واقع شود، مجازات مرتكب تشديد مي‌گردد.
ز) نتيجه مجرمانه
در جرم مذكور صرف ارتكاب رفتار مجرمانه كه رفتاري مركب است (جمع‌آوري و تسليم) موجب تحقق جرم است. به عبارت ديگر جرم مذكور از جرايم مطلق است و همين كه نقشه يا سند يا تصميم عالماً و عامداً در اختيار فرد فاقد صلاحيت قرار گيرد(تحقق رفتار مجرمانه) جرم كامل شده است. برخي معتقدند كه رفتار مجرمانه اين جرم، شامل جمع آوري اطلاعات و اسناد و نتيجه مجرمانه عبارت از تسليم آنها به افراد فاقد صلاحيت است(كاردان، بررسي جرم جاسوسي در حقوق جزاي ايران و سير تطور آن/ 75). در حالي كه به نظر مي‌رسد رفتار مجرمانه اين جرم مركب بوده و زماني كه جزء اول رفتار مجرمانه(جمع‌آوري اطلاعات)با جز دوم (تسليم اطلاعات) همراه شود، جرم محقق مي‌شود. از آنجا كه ماده تصريح دارد كه بايد متضمن نوعي جاسوسي باشد؛ به نظر مي‌رسد نتيجه مترتب بر تسليم اطلاعات، تضمن به نوعي جاسوسي است كه مستلزم وجود مواضعه و تباني با دولت خارجي است تا اطلاعات و اسناد تسليمي مورد استفاده و بهره‌برداري قرار گيرد.

4. ركن رواني
با توجه به ماده 501.ق.م.ا مرتكب بايد قصد در اختيار قرار دادن اطلاعات به افراد فاقد صلاحيت و يا مطلع كردن افراد فاقد صلاحيت از اطلاعات مذكور را داشته باشد (سوء نيت عام) و الا اگر به دليل سهل‌انگاري در نگهداري اطلاعات، افراد فاقد صلاحيت به اطلاعات مورد نظر دسترسي پيدا كنند مشمول اين ماده نمي‌شود.
علاوه بر عمد مرتكب در وقوع رفتار مجرمانه، علم وي نيز شرط تحقق جرم است كه شامل دو جزء مي‌شود: 1- علم مرتكب به محرمانه بودن اسناد،‌ اسرار و تصميمات 2- علم مرتكب به عدم صلاحيت افرادي كه اطلاعات را به آنها مي‌دهد يا آنها را از مفاد اطلاعات آگاه مي‌كند. لذا اگر مرتكب علم به هر دو جزء مذكور نداشته باشد، ركن رواني مخدوش است.
در صورت احراز علم وي در وقوع جرم نيازي به احراز سوء نيت خاص نيست، چون علم وي جايگزين سوءنيت خاص و به منزله آن است. با توجه به ماده 26 ق.م.ج.ن.م. مرتكب نظامي بايد قصد در اختيار قرار دادن اطلاعات طبقه‌بندي شده را به افراد فاقد صلاحيت و يا مطلع كردن افراد فاقد صلاحيت از اطلاعات مذكور را داشته باشد (سوء نيت عام) هر چند بر خلاف ماده 501.ق.م.ا در اين ماده قيد عالماً، عامداً ذكر نشده است؛ بديهي است كه مرتكب نظامي بايد علم به محرمانه بودن اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده و علم به فاقد صلاحيت بودن افرادي كه اطلاعات را به آنها مي‌دهد را داشته باشد، در غير اينصورت ركن رواني مخدوش مي‌شود.

نتيجه‌گيري
از مجموع آنچه [در] مورد جرم تسليم نقشه‌ها، اسرار، اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور گفته شد، اين نتايج حاصل مي‌شود:
1- با توجه به عدم تعريف قانوني از جرم جاسوسي و ارائه ديدگاه‌هاي مختلف در اين مورد، با مورد نظر قراردادن دو تئوري ذهني و عيني و اين كه طبق تئوري ذهني دامنه اين جرم بسيار وسيع شده و با اصول كلي حقوق كيفري از جمله التزام به تفسير مضيق نصوص كيفري مطابقت و همخواني ندارد؛با پذيرش تئوري عيني، بيان نموديم كه برخلاف نظر كساني كه صرف جمع‌آوري اطلاعات به قصد تسليم به طرف ذي‌نفع را كافي براي تحقق جرم دانسته‌اند، معتقديم كه تفسير مضيق قوانين كيفري ايجاب مي‌كند كه فقط زماني مرتكب اين جرم را مسئول بدانيم كه علاوه بر جمع آوري اطلاعات، آن را به افراد فاقد صلاحيت تسليم نمايد. به عبارت ديگر رفتار مجرمانه در اين جرم مركب بوده و در صورت ارتكاب هر دو جزء رفتار مجرمانه (جمع‌آوري و تسليم اطلاعات) جرم محقق مي‌شود.
2- جرم مذكور از لحاظ نتيجه مجرمانه ، جرمي مطلق است و صرف ارتكاب رفتار مجرمانه(جمع آوري و تسليم اطلاعات)موجب تحقق جرم مي شود.
3- از نظر ركن رواني، مرتكب اين جرم علاوه بر قصد ارتكاب رفتار مجرمانه يعني در اختيار دادن اطلاعات به افراد فاقد صلاحيت و يا مطلع كردن افراد فاقد صلاحيت از اطلاعات مذكور (سوءنيت عام)،‌ بايد در ارتكاب جرم عالم و عامد باشد. لذا علم مرتكب به محرمانه بودن اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور و همچنين علم به عدم صلاحيت افرادي كه اطلاعات را به آنها مي‌دهد، شرط تحقق جرم است.
فهرست منابع
1. آرتوركويستن، سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، ج سوم، كتاب فروش ابن سينا، تهران، 1345.
2. آشوري، محمد، عدالت كيفري (مجموعه مقالات)،‌ ج اول، گنج دانش، 1376.
3. اسلامي، محمد رضا، جرم سياسي و مطالعه تطبيقي آن، پايان نامه دكتري دانشگاه تربيت مدرس، 1370.
4. ابن منظور، ابوالفضل، لسان العرب، دارالحياء الثرات العربي، ج2، 1408 ه.ق.
5. اشرف احمدي،احمد، قانون و دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان ،شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران،بي تا.
6.جندي عبدالملك، الموُسوُعه الجَنائِيه،چ سوم، دارالحياء التراث العربي،بيروت،بي تا.
7. حبيب‌زاده، محمد جعفر و توحيدي فرد، محمد، قانون‌مداري در قلمرو حقوق كيفري، ج اول، نشر دادگستر، 1368.
8.رياض الخاني،محمد،شرح قانون العقوبات، المستشاريه الثقافيه الجمهوريه السلاميه اليرانيه في دمشق،دمشق،1405ه.
9.كاردان، محمد، بررسي جرم جاسوسي در حقوق جزاي ايران و سير تطور آن ،پايان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران، 1377.
10. گلدوزيان، ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، ج چهارم، نشر ميزان، 1383.
11. مير محمد صادقي، حسين، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، چ چهارم، نشر ميزان، 1383.
12. آشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، نشر مرواريد، 1366.
13. زراعت،‌ عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، ج اول، نشر فيض،‌ 1377
14. رنه گارو، ژرژ، مطالعات نظري و علمي در حقوق جزا، ترجمه سيد ضياء الدين نقابت، ج 3، انتشارات ابن سينا، 1348.
15. محسني، مرتضي، دوره حقوق جزاي عمومي، چ اول، گنج دانش، 1375.
16.ساريخاني، عادل،جاسوسي و خيانت به كشور،پايان نامه رشته حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تربيت مدرس،1375.
17. سپهوند، امير، حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي)، جزوه درسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
18.شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، چ اول، ج سوم، انتشارات ژوبين، 1376.
19. وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي، ج 3، چ دوم، نشر داد، 1373.
20. صانعي، پيروز، حقوق جزاي عمومي، ج اول، چ پنجم، گنج دانش، 1372.
21.مركز مطالعات توسعه قضايي، قانون مجازات فرانسه، ترجمه محمد رضا گودرزي بروجردي و ليلا مقدادي ، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه ،چ اول، نشر سلسبيل،1386.
22. معين، محمد، فرهنگ فارسي، ج اول، انتشارات اميركبير، 1371.
23. A concise Dictionary Of Law, oxford university press, 1988.