تلقی درخواست اعاده دادرسی به‌عنوان واخواهی و تجدیدنظر

سیاست قضایی قضات دیوان عالی كشور و خروج پرونده از معضل اطاله دادرسی

تاريخ رسيدگي: 5/7/84
كلاسه پرونده: 84/1061/499
شماره دادنامه: 5/7/84-593
مرجع رسيدگي شعبه 1061 دادگاه عمومي جزايي تهران
شاكي: خانم «ف – خ» فرزند «س» - به آدرس ...
متهم:
آقاي «ر – الف» فرزند «الف» - زندان قزلحصار كرج
اتهام: كلاهبرداري
گردشكار: شاكي شكوائيه‌اي بر عليه متهم به اتهام مذكور تقديم دادگاه‌هاي عمومي جزايي تهران نموده كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت دادگاه به تصدي امضا‌كننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي «ر – الف» فرزند «الف» داير به يك فقره كلاهبرداري به مبلغ چهل و نه ميليون ريال نسبت به خانم «ف- خ» با عنايت به محتويات پرونده و گزارش مامورين و اظهارات شاكي و كيفرخواست صادر شده از سوي شعبه دوم بازپرسي ناحيه يك دادسراي عمومي و انقلاب تهران و اظهارات مطلعين و افتتاح حساب با مشخصات مجعول و اخذ دسته چك و اظهارات و مدافعات غيرموجه متهم در مراحل مختلف رسيدگي و ساير قراين و امارات موجود مجرميت نامبرده محرز و مسلم است لذا به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام دادگاه متهم موصوف را به تحمل يك سال حبس و پرداخت مبلغ چهل و نه ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و رد مبلغ چهل و نه ميليون ريال به عنوان اصل مال در حق شاكي محكوم مي‌نمايد راي صادر شده حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.
رئيس شعبه 1061 دادگاه عمومي جزايي تهران
علي حاجي ميرآقا

به تاريخ: 30/11/84
شماره دادنامه: 1814
كلاسه پرونده: 84/38/1671
مرجع رسيدگي شعبه 38 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات حاكمه: آقايان دادگرنيا: رئيس دادگاه
مستشار: بلاغي
تجديدنظرخواه: آقاي «ر – الف»، فرزند «الف»: زندان قزلحصار
تجديدنظرخوانده: «ف – خ» - تهران ...
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 593 مورخ 5/7/84 صادره از شعبه 1061 دادگاه عمومي تهران
گردشكار: تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي «ر – الف» فرزند «الف» نسبت به دادنامه شماره 593 مورخ 5/7/84 صادره از شعبه 1061 دادگاه عمومي جزايي تهران كه به موجب آن تجديدنظرخواه به تحمل يك سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ چهل و نه ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت و رد مبلغ ياد شده به عنوان رد مال در حق تجديدنظرخوانده از حيث اتهام كلاهبرداري محكوم گرديده است با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات آقايان حيدري رئيس وقت بانك سپه شعبه چيذر به شرح صفحات 67 و 68 و بهمن اصانلو به شرح برگ‌هاي 100 و 101 پرونده اصولا نظر به اينكه در اين مرحله از رسيدگي از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم نمايد ارائه و عنوان نگرديده است و بر مباني استدلال و استنباط دادگاه نخستين در احراز و تشخيص مجرميت تجديدنظرخواه و تطبيق موضوع با مقررات قانوني و صدور حكم و تعيين كيفر بر همين مبنا خدشه و خللي مترتب نيست و راي دادگاه با رعايت اصول و قواعد و تشريفات دادرسي اصدار يافته و فاقد اشكال و منقضت قانوني به نظر مي‌رسد. فلذا ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده مستندا به ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه موصوف تاييد و استوار مي‌گردد. اين راي قطعي است./ف
رئيس شعبه 38 دادگاه تجديدنظر استان تهران_ دادگرنيا
مستشار دادگاه ـ بلاغي
پرونده كلاسه: 4/35/597
تاريخ رسيدگي: 26/4/1386
شماره دادنامه: 243
مرجع رسيدگي: شعبه 35 ديوانعالي كشور
هيات شعبه آقايان: دكتر «الف – هـ» رئيس و «ح – ص» مستشار
موضوع: درخواست اعاده دادرسي نسبت به دادنامه 955 – 5/8/1383 صادره از شعبه 1054 دادگاه عموميم جزايي تهران و دادنامه شماره 1814 – 30/11/84 صادره از شعبه 38 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران
درخواست‌كننده اعاده دادرسي: آقاي «ر – الف»
خلاصه جريان امر: با عنايت به محتويات پرونده آقاي «ر – الف» كه در حال حاضر حسب محتويات پرونده‌هاي مطروحه زنداني است از زندان طي مشروحه مورخ 24/2/1386 نسبت به پرونده‌هاي پيوست درخواست اعاده دادرسي نموده است در پرونده‌هاي پيوست دادنامه غيابي شماره 955 – 5/8/1383 صادره از شعبه 1054 دادگاه عمومي جزايي تهران مشهود است كه حسب مندرجات آن آقاي «ر – الف» به اتهام صدور يك فقره چك بلامحل شماره 792039 – 11/3/1383 از حساب جاري شماره 130467 به مبلغ بيست و دو ميليون ريال عهده بانك سپه شعبه چيذر تهران با شكايت خانم «ف – خ» غيابا به شش ماه حبس تعزيري محكوم گرديده است. در پرونده ديگر با شكايت شاكيه خصوصي مذكور شعبه 1061 دادگاه عمومي جزاي تهران مشاراليه را به اتهام كلاهبرداري نسبت به مبلغ چهل و نه ميليون ريال به يك سال حبس و پرداخت مبلغ مذكور به عنوان جزاي نقدي و رد مبلغ چهل و نه ميليون ريال به عنوان رد مال به شاكيه خصوصي محكوم گرديده است مدارك اين پرونده نيز دو فقره چك است 1- چك شماره ... به مبلغ بيست و دو ميليون ريال بانك سپه شعبه چيذر تهران حساب جاري ... – چك شماره ... بانك سپه شعبه ... تهران به مبلغ بيست و هفت ميليون ريال حساب جاري 130467 كه آن طور كه ملاحظه ... و متهم غيابا به شش ماه حبس نسبت به آن محكوم گرديده و همين چك در پرونده ديگر طي دادنامه شماره 593 – 5/7/84 صادره از شعبه 1061 دادگاه عمومي جزايي تهران به عنوان دليل ارتكاب كلاهبرداري قرار گرفته و متهم در دادنامه مرقوم براي همين چك به اتفاق چك ديگر محكوميتي به شرح مندرج در دادنامه مرقوم پيدا نموده است و دادنامه مذكور طي دادنامه شماره 1814 – 30/11/1384 صادره از شعبه 38 دادگاه تجديدنظر استان تهران عينا مورد تاييد قرار گرفته است.
هيات شعبه به تاريخ فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده اخذ نظريه داديار محترم دادسراي ديوانعالي كشور دائر بر اقدام و راي شايسته و مشاوره لازم به آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي
با عنايت به محتويات پرونده و نظر به مقررات اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظر به نظارتي كه ديوانعالي كشور حسب مقررات اصل مرقوم بر اجراي صحيح قوانين در محاكم كشور دارد و در جهت رفع معضل حاصله به شرح زير مقرر مي‌دارد. در حال حاضر نظر به اينكه يك فقره چك به شماره ... بانك سپه به مبلغ بيست و دو ميليون ريال يك بار در دادنامه شماره 955 – 5/8/1383 صادره از شعبه 1054 دادگاه عمومي جزايي تهران به عنوان چك بلامحل مورد صدور حكم غيابي قرار گرفته است و بار ديگر و در پرونده ديگر همين چك بانضمام چك ديگر در عداد وسايل ارتكاب كلاهبرداري تلقي و موجب محكوميت متهم شده است لذا با عنايت به درخواست متهم دائر بر اعاده دادرسي نسبت به هر دو دادنامه مربوطه كه يكی از آنها قطعي و ديگري غيرقطعي و غيابي است و با امعان نظر به اينكه اعاده دادرسي حسب موازين قانوني نسبت به آراء قطعي امكان‌پذير است. لذا در جهت رفع گرفتاري و خروج از معضل به عمل آمده لايحه تقديمي متهم در اين خصوص در مورد دادنامه غيابي مطروحه واخواهي و تجديدنظر تلقي گرديده و در اجراي مقررات ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 و تبصره‌هاي ذيل آن مقرر مي‌دارد ابتدا پرونده به شعبه 1054 دادگاه عمومي جزايي تهران دادگاه صادركننده حكم غيابي ارسال تا وفق مقررات نسبت به واخواهي به عمل آمده نسبت به دادنامه غيابي مذكور رسيدگي و پس از اظهارنظر و صدور راي در اين خصوص پرونده مستقيما به اين شعبه ارسال تا وفق مقررات نسبت به درخواست اعاده دادرسي محكوم‌عليه در خصوص راي قطعي صادره پيوست پرونده امر اقدام شايسته معمول گردد. با امعان نظر به اينكه پرونده زنداني‌دار است دفتر با قيد فوريت پرونده را ارسال و متذكر گردد در رسيدگي و نيز اعاده پرونده تسريع گردد./م
تاريخ رسيدگي: 2/7/1386
شماره دادنامه: 385
مرجع رسيدگي: شعبه 35 ديوانعالي كشور
هيات شعبه آقايان: «الف – هـ» و «ح – ص» مستشار
موضوع: درخواست تجويز اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره 1814 – 30/11/1384 صادره از شعبه 38 دادگاه تجديدنظر استان تهران
درخواست‌كننده اعاده دادرسي: آقاي «ر – ا»
خلاصه جريان امر: با عنايت به محتويات پرونده و پيرو گزارش مورخ 26/4/1386 و دادنامه شماره 243 – 26/4/1386 صادره از اين شعبه دادگاه صادركننده حكم غيابي شماره 955 – 2/8/1383 به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 465 – 7/6/1386 صادره از شعبه 1054 دادگاه عمومي جزايي تهران دادنامه غيابي مارالذكر فسخ و در خصوص مورد قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام شده است بنابراين [اين] قسمت از پرونده مربوطه عملا و در حال حاضر مختومه گرديده و خارج از دستور كار شعبه است. آنچه در حال حاضر مطرح رسيدگي است همانا دادنامه شماره 593 – 5/7/1384 صادره از شعبه 1061 دادگاه عمومي جزايي تهران است كه طي آن آقاي «ر – الف» به اتهام كلاهبرداري به يك سال حبس تعزيري و پرداخت چهل و نه ميليون ريال جزاي نقدي و پرداخت همين مبلغ به شاكيه خصوصي محكوم گرديده است. با تجديدنظرخواهي به عمل آمده شعبه 38 دادگاه تجديدنظر استان تهران طي دادنامه شماره 1814 – 30/11/1384 دادنامه تجديدنظرخواسته را عينا مورد تاييد قرار داده است. محكوم‌عليه طي وارده شماره 9833/6/110 – 16/3/1383 از احكام صادره درخواست تجويز اعاده دادرسي نموده است كه نحوه و چگونگي امر مختصرا مذكور افتاد. اينك پرونده محاكماتي مربوطه مجددا به اين شعبه ارسال و واصل گرديده و تحت نظر است. لايحه درخواست مشاراليه نيز عينا در مواقع مشاوره و صدور راي قرائت خواهد گرديد.
هيات شعبه به تاريخ بالا تشكيل است. پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار محترم دادسراي ديوانعالي كشور مدائر بر اقدام و راي شايسته و مشاوره لازم به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي
با عنايت به محتويات پرونده، درخواست اعاده دادرسي متقاضي با هيچ‌يك از شقوق مندرج در ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 انطباق ندارد. مدافعات به عمل آمده تكرار مطالب قبلي است كه مورد امعان نظر دادگاه‌هاي صادركننده حكم قرار گرفته است. بنا به مراتب و نظر به اينكه در اين مرحله واقعه جديدي حادث نشده و دليلي بر بي‌گناهي متهم نيز ابراز نگرديده است. لذا به نحو معنونه و در حال حاضر موجب يا موجباتي كه قبول درخواست تجويز اعاده دادرسي را ايجاب نمايد در پرونده امر مشهود و ملحوظ نيست. بنا به مراتب به رد درخواست اعاده دادرسي نامبرده اظهارنظر مي‌شود.

................................

جوابیه

مديرمسئول و سردبير محترم ماهنامه وزين قضاوت
با سلام و احترام؛
در خصوص راي شعبه 16 ديوان عالي كشور مندرج در صفحه 14 شماره 54 ماهنامه قضاوت تحت عنوان «كراك در سبد ارجاع دادگاه‌هاي عمومي» تقاضا دارد نكات زير را جهت اطلاع همكاران محترم قضايي در ماهنامه قضاوت ثبت و درج نماييد:
1 راي يك شعبه ديوان عالي كشور در خصوص پرونده خاص، از مصاديق ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري نبوده و براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاجرا نخواهد بود.
2 در چند سال اخير گروهي از مواد اعتيادآور با اسامي و نام‌هاي جديد مثل كراك، كريستال و... توسط فروشندگان و مصرف‌كنندگان مواد مخدر مورد خريد و فروش و مصرف قرار مي‌گيرد كه بررسي و آزمايش‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد اين مواد همان هروئين مي‌باشد كه به شكل خالص‌تر و به صورت فشرده مورد فروش و مصرف قرار مي‌گيرد. بنابراين اسامي ابداعي و عرفي مواد مكشوفه ملاك و معياري براي تعيين صلاحيت محاكم نخواهد بود بلكه مي‌بايست بر اساس تبصره ماده يك قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند اول بخشنامه شماره 6973/86/1 – 31/2/86 رياست محترم قوه قضائيه، مواد مكشوفه از لحاظ نوع و ماهيت مورد آزمايش قرار گرفته و چنانچه از مصاديق مواد مخدر و موضوع تبصره مذكور تشخيص داده شد وفق بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در محاكم انقلاب اسلامي مورد رسيدگي قرار گيرد.
داديار دادسراي ديوان عالي كشور
نادعلي امي