گزیده اخبار حقوقی

مترجم: فاطمه فلاح

دادگاه عالي ماساچوست به مكالمات ضبط شده در زندان رسيدگي مي‌كند

دادگاه عالي ماساچوست استدلال‌هايي را در مورد اينكه آيا دادستان‌ها مي‌توانند از مكالمات تلفني ضبط شده در زندان، مربوط به يك نوجوان متهم به قتل دانش‌آموزي در يك دبيرستان در سادبري استفاده نمايند، بررسي خواهد نمود. وكلاي جان ادگرن مي‌گويند وي وقتي جيمز آلنسون 15 ساله را در دبيرستان بومي لينكلن – سادبري در ژانويه 2007 به طرز مرگباري مجروح نمود، از نظر قانوني يك مجنون به شمار مي‌آمد. يك قاضي سال گذشته حكم داد كه دادستان‌ها 30 ساعت از مكالمات ضبط شده ادگرن در زندان را از راه نادرستي به دست آورده‌اند. اما دادستان‌ها مي‌گويند آنها موارد ضبط شده را به صورت قانوني به دست آورده‌اند. آنها مي‌خواهند موارد ضبط شده را در محاكمه ادگرن پخش كنند زيرا اعتقاد دارند مكالمات نشان مي‌دهند كه او يك پسر سالم است كه دچار بيماري رواني نبوده است. دادگاه عالي قضایي به درخواست دادستان‌ها رسيدگي خواهد كرد.

قاضي اسپانيايي دستور ادامه تحقيقات جهت تعيين نقش اسرائيل در بمب‌گذاري غزه در سال 2002 را صادر نمود

با وجود انتقادات شديد از سوي دادستان‌ها و سياست‌مداران اسپانيايي، يك قاضي دادگاه ملي اسپانيا دستور داد بررسي جرايم عليه بشريت كه در حمله اسرائيل در سال 2002 در نوار غزه به وقوع پيوست همچنان ادامه يابد. ماه گذشته، دادستان‌هاي اسپانيايي به دادگاه اصرار كردند از آنجايي كه تحقيقات اسرائيلي در جريان است، از قبول پرونده امتناع نمايد.
همچنين دفتر دادستان اسرائيل نامه‌اي به دادگاه اسپانيايي تقديم نمود و اصرار داشت كه قوه قضائيه اسرائيل مهيا شده است كه هرگونه تحقيق و پيگرد قانوني را به سرانجام رساند. قاضي فرناندو اندرو استدلال‌ها را رد كرد و اعلام نمود رسيدگي اسرائيلي‌ها بيشتر اداري است تا قانوني و دستور داد تحقيقات پرونده اسپانيايي ادامه يابد. وزير دفاع اسرائيل، اهود باراك اين دستور را تقبيح نمود و گفت وي از حكومت اسپانيا درخواست خواهد نمود كه دادرسي‌ها را بلوكه نمايد. مركز حقوق بشر فلسطين كه در دادگاه اسپانيايي اقامه دعوي نموده بود، اين دستور را يك اقدام مهم جهت برقراري عدالت براي قربانيان دانست.
تحقيقات نشان مي‌دهد وزير دفاع سابق اسرائيل، بنجامين بن – اليزر و شش سرباز تحت فرماندهي وي در سال 2002 در بمب‌گذاري منزل رهبر سابق حماس، صلاح شهاده در شهر غزه دست داشته‌اند كه منجر به كشته شدن 15 نفر از جمله شهاده و خانواده وي و مجروح شدن حدود 140 نفر شده است. اسرائيل قويا به ماده 23.4 قانون سازمان قوه قضائيه كه به دادگاه‌هاي اسپانيايي اجازه مي‌دهد افراد را در خارج از كشور اسپانيا، حتي اگر شهروند اسپانيايي نباشد، براي جرايم جنگي تحت تعقيب قرار دهد انتقاد كرد. هم‌اكنون اسپانيا در حال بررسي لايحه قانوني است كه حدود صلاحيت قضائي بين‌المللي كه توسط دادگاه ملي به كار مي‌رود را محدود نمايد. لايحه مذكور حوزه اختيارات دادگاه را محدود به اتهامات جرايم جنگي و نسل‌كشي در پرونده‌هايي مي‌كند كه ارتباطي مهم با كشور يا شهروندانش دارند و مستلزم دستگيري شخص يا اشخاصي در اسپانيا مي‌باشند و همچنين پرونده‌هايي كه عليه اسپانيولي‌ها شكل مي‌گيرند يا ارتباط تاريخي با كشور دارد. هيچ تاريخي براي رسيدگي پارلماني به اين لايحه تعيين نشده است.

تايوان و چين معاهده همكاري قضائي امضا كردند

تايوان و چين يك قرارداد همكاري قضائي اختصاصي مبني بر الزام طرفين به تبادل مجرمان مظنون را به امضا رسانيدند. امكان انتقال تقريبا 000/40 مجرم و مظنون بين دو كشور از طريق سازمان‌هاي غيردولتي از سال 1990 فراهم شده بود، اما قرارداد جديد، همكاري قضائي مستقيم را مجاز خواهد نمود. تايوان اميدوار است اين قرارداد به مبارزه با روند فرار مجرمان اقتصادي به چين كمك كند. اين قرارداد همچنين بر همكاري جهت ابلاغ مدارك دادگاه، اجراي احكام مدني و استفاده مشترك از اسناد به ويژه براي جرايمي مانند آدم‌ربايي و مواد مخدر تاكيد مي‌كند.
ارتباط سياسي تيره بين تايوان و چين كه به 60 سال قبل ـ سال 1949 ـ زماني كه كمونيست‌ها قدرت را به دست گرفتند بازمي‌گردد. در سال 2007 پيشنهاد رئيس‌جمهور وقت تايوان، چن شويي‌بيان براي ايجاد تشكيلات مستقل جديد براي كشور، منجر به انتقادات شديدي از سوي رهبري چين گرديد و در نهايت وزير امور خارجه چين، لي نائوكسينگ در پاسخ گفت هركس كه خواهان تجزيه باشد به عنوان يك مجرم در تاريخ شناخته خواهد شد.
در سال 2005، كنگره ملي مردم چين قانون عدم تجزيه‌طلبي را كه استفاده از راه‌هايي غيرمسالمت‌آميز عليه تايوان را مجاز مي‌نمود، به عنوان آخرين راه‌حل براي وحدت مجدد تصويب كرد.

دادگاه جنايات جنگي صربستان، پليس سابق را به علت كشتار غيرنظاميان در جنگ كزوو محكوم كرد

چهار پليس سابق صربستان به علت كشتار 48 غيرنظامي در سووا ركا در طول جنگ در كزوو در سال 1999 محكوم شدند. محاكمه آنها در دادگاه جنايات جنگي صربستان در اكتبر 2005 شروع شد در حالي كه 8 مرد متهم به محاصره و تيراندازي به غيرنظاميان شامل 46 عضو از خانواده بريشا شدند. پليس‌هاي سابق، رادجكو رپانويك و اسلادجان كوكاريك، هر كدام به 20 سال زندان و ميرسلاو پتكويك به 15 سال زندان محكوم شدند. مسئول سابق اداره امنيت كشور، ميلوراد نيساويك به 13 سال زندان محكوم شد. فرمانده سابق واحد ويژه پليس، رادسلاو ميترويك، نناندجوانويك و زران پتكويك تبرئه شدند. اگرچه دادرس جنايات جنگي صربستان تصميم دارد كه در حكم تبرئه‌شدگان تجديدنظر كند. مركز قانون بشردوستي گروه دفاع، اين تبرئه‌ها را تقبيح كرد و آنها را براي قربانيان و متهمان غيرعادلانه دانست و اعلام كرد هيچ شرايط تخفيفي براي توجيه چنين مجازات كمي براي نيساويك وجود نداشته است.كشتارهاي سووا ركا، آخرين محاكمات انجام شده مربوط به جنايات جنگي جنگ كزوو مي‌باشند. در اكتبر پليس سابق واسو تودرويك براي دستيگري و بازداشت 000/40 مسلمان بوسنيايي در سال 1995 به جنايات عليه بشريت محكوم شد. اوايل آن ماه، چهار صرب بوسنيايي به علت كشتار 200 غيرنظامي در كريكانسك استيژن دستگير شدند. در سال 2006، رهبر پارلماني سابق ممسيلو كراجيسنيك به علت انتقال اجباري، تبعيد و آزار و اذيت غيرصرب‌ها به 27 سال زندان محكوم شد. مجازات وي بعدا به 20 سال كاهش يافت.

دادستان‌هاي بنگلادش تصميم گرفتند 2 اتهام فساد عليه نخست‌وزير را لغو نمايند

دادستان بنگلادش گفت تصميم دارد دو اتهام از چندين اتهام فساد مطروحه عليه نخست‌وزير شيخ حسينا را لغو نمايد زيرا آنها تحريكات سياسي بوده‌اند. دادستان، عبدالله ابو گفت اين دو اتهام و اتهامات عليه ديگر مسئولان اقامه شده‌اند تا موجب آزار و اذيت آنها شوند. ابو همچنين اعلام كرد دادخواست‌هايي براي لغو 50 پرونده عليه ديگر سياستمداران طرح شده است و چندصد اتهام ديگر تحت تعقيب قانوني قرار نخواهند گرفت اگر مشخص شود كه آنها هم تحريكات سياسي بوده‌اند.
حسينا، عضو ليگ آوامي بنگلادش، هنوز با چندين اتهام ديگر روبه‌رو است. در ژولاي 2007 وي به اتهام اخاذي بيش از يك ميليون دلار از دو شخص تاجر در زمان نخست‌وزيري‌اش از سال 1996 تا 2001 دستگير شد. وي اتهامات را رد كرد. پس از بررسي كميسيون مبارزه با فساد بنگلادش (ACC)، حسينا در ژانويه 2008 رسما متهم به اخاذي شد. ماه بعد، پس از اينكه ACC نخست‌وزير را به دريافت 000/440 دلار در بازپرداخت‌هاي غيرقانوني از يك معامله نيروگاهي در طول دوره اول نخست‌وزيري‌اش متهم كرد، او تحت تعقيب قانوني قرار گرفت. طي مطالعات انجام شده در سپتامبر، بنگلادش در ميان 180 كشور، در رده دهم فساد سياسي و اداري در سال 2008 قرار گرفت.