|
با همكاری
آموزش استان تهران و سازمان انتقال خون ايران انجام شد:
تلاش
برای ارتقای سطح اطلاعات تخصصي قضات
■ مقدمه:
در
راستاي سياست و استراتژي حقوقي سازمان و تعامل هرچه بهتر بين دستگاه
قضائي كشور و سازمان انتقال خون ايران و به منظور ارتقای سطح اطلاعات
تخصصي قضات محترم، دفتر حقوقي سازمان با همكاري معاونت آموزش دادگستري
استان تهران، دومين دوره آموزش قضات با سرفصلهاي مشروحه ذيل را
مردادماه سال جاري در سالن ولايت دادگاههاي تجديدنظر استان تهران
برگزار نمود. طول اين دوره چهار جلسه بود كه در طي اين جلسات مسئولين
ارشد سازمان به تبيين رسالت سازمان در تهيه و تامين خون سالم و
فرآوردههاي آن پرداختند. گروه هدف در اين كلاسها، قضات و مستشاران
محترم دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان تهران بودند.
اولين جلسه آموزش مزبور در تاريخ 1/5/87 پس از ارائه مقدمهاي از سوي
جناب آقاي پيله، مدير دفتر حقوقي سازمان تشكيل شد. ايشان به بيان اهداف
و استراتژي سازمان در تامين سلامت محصولات خود و در نهايت دقت فني
مطابق با آخرين پيشرفتهاي علمي و ايجاد نگاه كارشناسانه قضات به
موضوعات فني سازمان به منظور صدور آرای قانوني وفق موازين علمي و فني
بر اساس استانداردهاي بينالمللي و ملي روز پرداختند. سپس مدرس اين
جلسه، جناب آقاي دكتر قرهباغيان استاديار محترم و معاون آموزشي و
پژوهشي سازمان به بيان تاريخچه و اهداف تشكيل و وظايف سازمان انتقال
خون و همچنين طب انتقال خون، تامين، تهيه، انتقال، توزيع و مصرف خون و
فرآوردههاي خوني پرداخت. در دومين جلسه به تاريخ 8/5/87 سركار خانم
دكتر اميني استاديار محترم و مدير فني و كنترل كيفي به بيان موضوع
سلامت خون و عوارض ناشي از مصرف خون و فرآوردههاي خوني پرداختند. در
سومين جلسه اين دوره در تاريخ 15/5/87 جناب آقاي دكتر ابوالقاسمي استاد
محترم و مديرعامل سازمان با موضوع «سازمان انتقال خون ايران و چالشهاي
حقوقي فرارو، تدابير، راهكارها و تجارب بينالمللي» به بيان مطالب
مربوطه پرداختند. نكته قابل ملاحظه پيشبيني برنامه بازديد قضات محترم
از واحدهاي مرتبط سازمان در پايگاه منطقهاي آموزشي انتقال خون تهران و
روند تامين خون و انجام آزمايشات مربوطه بود كه در تاريخ 22/5/87 با
توضيحات جناب آقاي دكتر جمالي، مدير كل محترم پايگاه، جناب آقاي دكتر
زيدي، معاون فني پايگاه و جناب آقاي دكتر دانشور به مرحله اجرا درآمد.
شايان ذكر است كه در مجموع تعداد 81 نفر از قضات و مستشاران شعب مختلف
دادگاههاي تجديدنظر و كيفري تهران حسب مورد در جلسات مختلف در اين
دوره حضور داشتند.
در اينجا لازم است از خدمات اداره كل روابط عمومي سازمان انتقال خون
ايران و همچنين از تلاشهاي حوزه معاونت آموزش دادگستري استان تهران
قدرداني گردد.
■ چالشهاي حقوقي
جناب آقاي دكتر ابوالقاسمي سخنراني خودرا با موضوع چالشهاي حقوقي آغاز
نمودند؛ اهم مباحث مديرعامل سازمان بدين شرح بود:
اي كاش يكي از شما اينجا سخنراني مينمود و من مستمع بودم و استفاده
ميكردم. موضوع چالشهاي حقوقي و انتقال خون در دنيا مختص ايران نيست و
در تمام دنيا ميباشد. فرقشان با ما اين است كه آنها 15 سال پيش مسائل
را حل كردهاند ولي در كشور ما كماكان هنوز هست و در حال حل شدن است،
به ذكر اين نكته اكتفا ميكنم كه هنوز نياز به خون به عنوان يك بافت
زنده در بدن انسان براي همه انسانها وجود دارد. يعني هر فردي ممكن است
در طول زندگي به احتمال 50 درصد از خون ديگري استفاده نمايد و [خون]
شايعترين عضوي است كه پيوند ميشود. نيازها به خون و فرآوردههاي خون
در جامعه بالاست و هيچ افقي نيست كه چيزي جايگزين خون و فرآوردههاي آن
شود. سالهاي گذشته تصور ميكردند خون مصنوعي ساخته ميشود و انسانها
به هم نياز ندارند ولي واقعا اينطور نيست و الان نشان ميدهد كه
نيازها روز به روز بالا ميرود.
بعد از انقلاب، جمعيت در برابر نياز به خون، 15 برابر شده است كشور
جمهوري اسلامي از لحاظ تامين خون در آسيا در خط مقدم قرار دارد يعني
تقريبا در رديف كشورهاي ژاپن، كرهجنوبي و هنگكنگ قرار ميگيرد و دليل
آن هم اين است كه كشور ما از سال 1316 تا سال 1340 كه هلالاحمر اين
وظيفه را انجام ميداد و رسما در سال 1353 توسط انتقال خون اين كار
انجام شد و تشكيلات ما را زير نظر دربار بردند تا حمايت بيشتر شود و
سازمان شروع به رشد كردن نمود تا زمان جنگ، يك اساسنامهاي براي انتقال
خون تنظيم شد و سازمان به صورت كاملا مستقل از سازمانهاي وابسته وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط يك شوراي عالي كه در راس آن وزير
بهداشت قرار دارد و سياستگذاري مديرعامل كه با اختيارات كافي بايد
سازمان را اداره كند، تنظيم گرديد.
اصولا از طب انتقال خون، بيش از 60 ـ 70سال نميگذرد يعني قبلا چيزي به
اين عنوان نبوده ولي 30، 40 سال اول بشر خوشحال بود كه خوني را ميگيرد
و به ديگران تزريق ميكند، افرادي كه تصادف ميكردند، افرادي كه
بيماريهاي ژنتيك داشتند و امروزه ميبينيم بسياري از بيماران كه سرطان
در آنها درمان ميشود به خون نياز دارند. هيچ جراحي نميتواند چاقو را
روي بافت بدن بگذارد، مگر اينكه دو واحد خون كنارش باشد. بيمار سرطاني
بسياری درمان ميشوند هيچكس جرات نميكند به آنها دارو بدهد مگر آنكه
خون و فرآوردههاي خوني در كنارش باشد زيرا به محض اينكه دارويي دهند
مغز استخوان فرد از كار ميافتد و به خون و فرآوردههاي خوني نياز پيدا
ميكند. بنابراين خون واقعا حياتبخش است ولي در اين 25 سال اخير متوجه
شدند اين عنصر واقعا حياتبخش ممكن است بسيار خطرناك باشد يعني در سال
1980 بشر متوجه شد كه انتقال ايدز از طريق خون و فرآوردههاي خوني
آلوده انجام ميشود و در سال 1990 يعني 17 سال پيش متوجه شدند انتقال
هپاتيت از طريق خون و فرآوردههاي خوني است. بنابراين، همانطور كه يك
ماده حياتبخش است ميتواند عوارضي را ايجاد كند [كه] سابقه آن در
ابتدا بازميگردد به شيوع ايدز در اروپا از طريق خون و فرآوردههاي
خوني مثلا در فرانسه متوجه شدند تعداد زيادي از افراد از طريق خون و
فرآوردههاي خوني آلوده شدند، پرونده بزرگي تشكيل شد. در مورد HIV، به
سرعت، دنيا به اين نتيجه رسيد كه اين موضوع را بايد خارج از سيستم
قضائي حل و فصل كند، چرا كه اگر اين روند قضائي در آن كشورها ادامه
پيدا ميكرد ديگر كسي داوطلب نبود كه براي انتقال خون كار كند و كار
بسيار پرخطر و پرريسكي بود.
در بحث حقوقي به خون ميتوان به عنوان يك دارو نگاه كنيم، به عنوان يك
پروداكسي كه داراي يك مسئوليت تام هست نگاه كنيم يا ميتوانيم به عنوان
يك خدمت كه مسئوليت با خطا را ميپذيرد به آن نگاه كنيم.
مجموعه كشورهاي اروپايي و آمريكا به اين نتيجه رسيدند كه قانوني را
تصويب كنند به نام بلودشيلد (Blood Shield) يا سپر خون، كه در حقيقت از
تعقيب كيفري يا قضائي، سازمان انتقال خون را معاف ميكرد و تشويق
ميكرد كه غرامت و خسارت آسيبديدگان از يك صندوق پرداخت گردد.
بنابراين رويههاي قضائي در آنجا به جز در يك دوره كوتاه متوقف شد و
ادامه پيدا نكرد تا اينكه در امر قضا اعلام كردند كه خون يك فرآورده
بيولوژيك است و رفتار متفاوتي در انسانها نشان ميهد ممكن است شما خون
را به يكي تزريق كنید، بلافاصله فوت كند و اين قابل پيشبيني نيست آن
كساني كه خون را در اختيار ميگذارند افراد ديگري هستند مهم اين است كه
مجموعهاي كه اين وظيفه را به عهده دارد بتواند مسئوليتش را به خوبي
انجام دهد و با استانداردها اين فرآورده را تامين كند. بنابراين اگر
شما احكامي كه در كشورهاي اروپايي صادر شده را ملاحظه نماييد متوجه اين
مهم ميشويد كه آراي متفاوتي صادر گرديده يعني يك جا دادگاه محكوم
نموده و در جاي ديگر همان Case را مبرا كرده است و عنوان شده كه
استانداردهاي روز را رعايت ميكند ممكن است از اشتراكات حقوقي باشد
مثلا جبران ضرر، بحث جدي است كه اگر متضرر شد بالاخره بايد جايي آن را
جبران كند ولي در پشت جبران اين ضرر آيا بايد محكومي وجود داشته باشد
تا ضرر جبران شود يا نه؟
در كشورمان، تمام خدمات خون به صورت رايگان انجام ميشود يعني بيماران
به خصوص بيماران خاص كه مرتب اين محصولات را به شكل رايگان مصرف
ميكنند. بنابراين ما منبع مالي كه درآمد ناشي از خون و محصولات خوني
ايجاد كرده باشيم، نداريم در حالي كه اگر منبع مالي وجود داشت از اين
پولها خسارتها پرداخت ميشد. مسئله دوم اين است كه در رسيدگي قضائي
فرد مدعي ميشود كه در اثر تزريق خون، مبتلا به هپاتيت شده [است] در
روند رسيدگي قاضي، پرونده را جهت اخذ نظريه كارشناسي به پزشكي ارجاع
ميدهد كه در موارد متعدد نظريه صادره مبتني بوده به خون آلوده، حال
ممكن است آلودگي از طريق بريدگي، تاتو، حجامت، خالكوبي، سوراخ كردن گوش
و روشهاي ديگر باشد حال از يك سو فردي كه دچار خسارت شده و ميگويد
بيماري كبد من ممكن است 20 – 30 سال ديگر من را دچار سرطان كبد كند و
این طرف كسی است كه وظایفش را در راستاي چارچوب مقررات انجام داده است.
البته تصميمگيريهاي متعددي در كشور ما انجام ميشود مثلا در يكي از
شهرهاي شمال اخيرا حكمي صادر شد و موجب محكوميت مسئول پايگاه گرديد در
صورتي كه وي جز انجام وظيفه محوله عملي كه موجبات تقصير ايشان را فراهم
نمايد، مرتكب نگرديده در پاسخ عنوان شد كه خسارتي وارد شده و بايد
جبران ميشود.
اگر روند موجود قضائي را در رابطه با خون و فرآوردههاي خوني ادامه
دهيم حدود هزار ميليارد تومان بايستي مشمول غرامت شود به عبارتي
دادگاهها تاكنون نزديك به 30ميليارد تومان عليه دولت حكم صادر
نمودهاند (با آماري كه ما در دست داريم هزینه كساني كه دچار عوارض
عفوني خون شدهاند، بالغ بر هزار ميليارد تومان ميشود كه با اين هزار
ميليارد تومان سيستم وزارت بهداشت و درمان ميتواند خدمات بهتري ارائه
نمايد.)
براي بيماران هموفيلي سالانه نزديك به بيست ميليون تومان يارانه پرداخت
ميشود و براي بيماران تالاسمي 5 تا 10 ميليون تومان. تمام فرآوردهها
و تمام داروهايشان را رايگان استفاده ميكنند و اين امتياز در اختيار
تمام مردم نيست. هزينه سلامت يا سبد سلامت در كشور ما با ديگر كشورها
فرق ميكند. فقط چند كشور در دنيا براي هپاتيت غرامت پرداختهاند
انگليس، كانادا، ايرلند و ايران، يعني ما چهارمين كشور هستيم كه براي
«هپاتيت C» غرامت ميدهيم و اين يكي از چالشهاي بزرگ ما در وزارت
بهداشت هست. پرداخت خسارت از يك طرف رضايت بيمار را در پي دارد و از
طرف ديگر از صندوقي برميداريم كه حق هفتاد ميليون نفر جمعيت است.
يكي از بحثهايي كه ما در دو سه سال گذشته به صورت جدي با مشاركت
آقايان قضات و مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري هستيم اين است كه چگونه
ميشود هم بيمار را در اين مورد راضي نمود و هم ديگر مردم ميتوانند از
اين سبد استفاده نمايند.
گاهي در روند رسيدگي به پروندهها مشكلات بسيار بزرگي ايجاد ميشود.
مثلا در تمام كشورهاي اروپايي، آمريكا و كانادا نزديك به 30 تا 60 درصد
بيماران هموفيلي آلوده به ايدز شدند خوب در آن كشورها آلودگان به ايدز
غرامت دريافت كردند برخلاف هپاتيت كه عرض كردم سه كشور تاكنون غرامت
دادهاند. غرامت ايدز را گروه زيادي پرداخت كردند در كشور جمهوري
اسلامي ايران هم در حدود 200 نفر يعني چيزي نزديك به 3 تا 4 درصد از
بيماران مدعي به آلودگي از طريق انتقال خون هستند.
نكته قابل توجه اين است كه اين تعداد به واسطه مصرف فرآوردههايي كه
شركتي به نام مريو فرانسه كه نماينده آن شركت در ايران است صورت گرفته
كه مدركي دال به اقرار شركت مزبور به واردات فرآوردههاي آلوده و
عذرخواهي و ترغيب دولت ايران مبني بر اخذ غرامت از سوي نماينده شركت
موجود است كه هيچ اقدامي مبني بر اخذ غرامت از شركت مزبور صورت نگرفت و
نهايتا منجر شد به پرداخت غرامت به 200 نفر از بيماران مبتلا به HIV از
سوي دولت.
هماكنون 22 درصد بيماران تالاسمي مبتلا به هپاتيت C هستند ممكن است
سوال شود كه اينها چه موقع مبتلا شدند؟ آيا امكان تشخيص وجود نداشت؟
اينها 99 درصد قبل از اينكه كسي ويروس را كشف كرده باشد مبتلا شدهاند
و بيماران هموفيلي شايد نزديك به 30 درصدشان مبتلا به هپتاتيت C هستند
اما 99 درصد قبل از كشف ويروس مبتلا شدهاند. بشر اين ويروس را
نميشناخت. اين ويروس 16 سال است كه كشف شده كسي نميدانست كه اين
اتفاق ميافتد؟
از ديگر مشكلاتي كه سازمان با آن مواجه است بحث ضعف دانش بشري و نوظهور
بودن بيماريها است، جنون گاوي را نميشناختيم بعدا شناختيم معلوم شد
خيلي از بيماريها هستند كه روز به روز معلوم و كشف ميشوند و از طريق
خون منتقل ميگردند و اگر در آينده با بيمارانی مواجه شديم كه از طريق
خون و فرآوردههاي خوني مبتلا به عفونتهاي ناشناخته شدند چكار بايد
بكنيم؟ اين چالشهاي بزرگ ما در آينده هست. الان اگر ميگوييم خونها
سلامتي نزديك به صددرصد دارند و درست هم ميگوييم براي عفونت HIV و
هپاتيت، ما سال گذشته محصولات خوني را بيمه كرديم و تا الان يك نفر هم
مراجعهكننده نداشتيم و براي سال 86 مدعي هم نداشتيم به دليل اينكه
خونها الان سلامت هستند تستهاي دقيق انجام ميشود، اهداءكنندگان دقيق
انتخاب ميشوند و حتما خيلي در اين زمينه كار انجام ميشود اما اگر
عفونتي را ما نميشناسيم و فردي براي بيماري ساده خون دريافت كرده در
اتاق عمل عفونت منتقل ميشود ما چگونه بايد با او رفتار كنيم؟ آيا تابع
مسئوليت بدون خطا است يا مسئوليتي است كه ممكن است با خطاهايي همراه
باشد كه ما از آن اطلاعي نداشتهايم ولي كسي مسئول نيست يعني اثبات
اينكه فردي از اين طريق آلوده شده بايستي توام با اين باشد كه خطايي
صورت گرفته است. اجزاي اوليه اين است كه يك حكم حقوقي بايد به اثبات
برسد رابطه سببيت كافي نيست عدول از انجام وظايف ما هم مهم است يعني
افرادی در حدود 5 هزار نفر در سازمان خدمتي كنند، آيا اينها مرتكب خطا
شدهاند يا نه؟ كسي مرتكب قصوري نشده و قابل پيشگيري نبوده؟
اينها سوالات مهمي است كه ما هر روز با آن مواجه هستيم. دادگاهها با
آن مواجه هستند و اثبات آن بسيار مشكل است و همچنين اظهارنظرهايي كه در
پزشكي قانوني و نظام پزشكي انجام ميشود به لحاظ پايين بودن سطح دانش
تخصصي پزشكي و كارشناسان، مورد ترديد است يعني اگر ده سوال از آنها
بكنيم 9 تا را راجع به انتقال خون نميتوانند پاسخ دهند.
■ خانم دكتر اميني
موضوع سخنراني: سلامت خون
اهم مباحث مدير محترم فني سازمان
در مقوله سلامت خون در دنيا سه مبحث قائل شدند كه در اين مجال به دو
مورد مهم آن اشاره ميكنيم:
1- از چه كسي خون ميگيريم (انسان سالم جهت اهداي خون) 2- آزمايشاتي كه
بر خونهاي اهدايي انجام ميشود.
در دنيا ثابت شده اهميت مبحث اول از مبحث دوم بيشتر است به همين خاطر
سازمانهاي انتقال خون دنيا از جمله سازمان انتقال خون ايران
استانداردهايي دارد كه در اين استانداردها به دو چيز توجه ميشود از
جمله: سلامت دهنده خون و سلامت گيرنده خون
سه استراتژي قبل از اهداي خون
1- در محلهايي كه احتمال خطر بالاست نبايد خونگيري صورت گيرد: مثل
زندانها، خونگيري از بيماران عقبمانده ذهني، خونگيري در پادگانها از
سربازان وظيفه.
2- محرك مادي نگذاريم، تهيیج احساسات نبايد صورت پذيرد مثل اينكه كسي
كه خون ميدهد در عوض پول دريافت نمايد.
3- آموزش اهداكننده:
● دادن بروشور به اهداكننده و نصب تابلوهايي جهت دادن يك سري اطلاعات
به او و در مرحله بعد يك سري سوال مستقيما از اهداكننده خون پرسيده
ميشود.
● جهت به خطر نيفتادن گيرنده خون از اهداكننده درخواست ميشود كه در
پاسخ سوالات صداقت داشته باشد از جمله:
● اگر آزمايش HIV مثبت داريد محل را ترك كنيد.
● اگر سابقه مصرف مواد مخدر داريد محل را ترك كنيد.
● اگر سابقه رابطه جنسي يا بيماريهاي مقاربتي داريد محل را ترك كنيد.
●و همچنين دادن علائم بيماريهاي صعبالعلاج، كه اهداكننده خود را
بررسي نمايد و در صورت وجود علائم از اهدای خون خودداري نمايد (سوالات
بر روي تابلوها درج ميگردد).
مرحله ثبتنام:
اخذ كارت شناسايي از اهداكننده خون جهت درج اطلاعات در نرمافزار، به
اين دليل اين اقدام صورت ميگيرد كه اگر شخص معاف از دادن خون شد، در
صورت رجوع مجدد و عدم صداقت او، از وي خوني دريافت نشود.
هدف ديگر در مرحله ثبتنام، اين است كه اگر شخص خون اهدا نمود و بعد از
انجام تستها و آزمايشات لازم جواب مثبت بود به وي اطلاع ميدهيم كه او
خانواده و ساير افراد را بر اثر بيتوجهي آلوده ننمايد.
مرحله مصاحبه پزشك با اهداكننده:
پزشكان انتقال خون علاوه بر تحصيلات دانشگاهي آموزشهاي خاص انتقال خون
را هم گذراندهاند.
پزشك در خصوص سابقه بيماريها، مصرف مواد مخدر، تماسهاي خارج از
چارچوب و خالكوبيها، سوالاتي را ميپرسد سپس شخص را معاينه ميكند
فشار خون و نبض وي را كنترل ميكند درجه حرارت بدن وي را ميسنجد. همه
اين استانداردها به اين دليل است كه گيرنده خون بهترين سود را از خون
ببرد و در تمام اين مراحل، هدف، سلامت دهنده خون است كه در ابتدا دچار
مشكل نشود و بعد به سلامت گيرنده خون پرداخته ميشود.
مرحله خودحذفي محرمانه:
در مواردي كه اهداكننده از وجود بيماري اطلاع دارد اما به دلايلي از
ابراز آن امتناع مينمايد نيز پيشبيني صورت گرفته در اين مرحله پس از
اهدای خون يك سري فرم در اختيار اهداكننده قرار ميگيرد كه در آن عنوان
شده در صورتي كه ميخواهيد از خون شما استفاده نشود اطلاع دهيد در اين
موارد آزمايشها بر روي خون صورت ميگيرد اما خون استفاده نميشود و
دور ريخته ميشود.
هميشه ممانعت از اهدا به دليل وجود رفتارهاي پرخطر و اعتياد نيست بلكه
ميتواند به دليل مصرف آسپرين يا آنتيبيوتيك و يا بر اثر كمبود وزن در
شخص اهداكننده باشد.
پروسه سلامت خون پس از اهدا:
در مواردي كه شخص بعد از گذشت مدتي از اهدای خون دچار بيماري شد و يا
علائم بيماري در او ظاهر شد نيز سازمان انتقال خون به اهداكنندگان
توصيه ميكند در اين موارد بايد اطلاع داده شود تا تمام خونهاي اهدايي
و فرآوردههاي آن بيرون كشيده و دور ريخته شود.
مرحله آزمايشات خون:
دستورالعمل سازمان بهداشت براي همه كشورها از جمله ايران اين است كه
چهار نوع تست به روي خونها انجام شود: هپاتيت C، B و ايدز و سيفليس.
امروزه برخي كشورهاي همسايه از جمله هند و پاكستان اين تستها را به
روي خونها انجام نميدهند.
اگر در ايران يك ميليون و هفتصد هزار واحد خون گرفته باشيم به معناي آن
است كه يك ميليون و هفتصد هزار آزمايش به روي هر واحد صورت پذيرفته و
بعد از آن نمونهها به صورت چندتاي مورد تست قرار ميگيرند و اگر در
جايي خطايي ديده شد دوباره واحدها را مورد آزمايش قرار ميدهند تا خطا
را بيابند علاوه بر آن، آزمايش خطايابي صورت ميگيرد.
■ معضلات انتقال خون در دنيا چيست؟
1- پديده بيماريهاي نوظهور:
هر روز ميتواند يك بيماري، ظهور نمايد كه امكان آزمايش براي آن وجود
ندارد مثل سارس – جنون گاوي و...
بعد از كشف بيماري هم امكان آزمايش وجود ندارد و نميتوان غربالگري
انجام داد و از سوي ديگر سازمان بهداشت جهاني تست آن را به روي خونهاي
اهدايي الزامي نكرده چرا كه امكان آن نيست. در ايران براي هپاتيت B،
آنتيژن HBS برای هپاتيت C، آنتيژن HCV، براي ايدز هم آنتيژن و هم
آنتيبادي و براي سيفليس همه آزمايشها را قرار دادهاند. از سوي ديگر
وقتي بهترين و حساسترين تستهاي دنيا را به كار ببريد وقتي فرد در
دوره كمون قرار دارد، بيماري خون را نشان نميدهد و تست، آن را شناسايي
نميكند.
مصاحبه پزشك ميتواند تا حدي مشخص كند كه شخص در دوره كمون بيماري قرار
دارد يا خير.
از مشكلات ديگر ميتوان به دوره پنجره اشاره نمود يعني هيچ چارهاي
براي شناسايي عفونت وجود ندارد مثلا بيماري سارس يا جنون گاوي شناخته
شده اما تستي براي آن وجود ندارد. با وجود اين موارد و نقطه ضعفهايي
كه هنوز وجود دارد ما با پيشرفتهاي چشمگيري در دنيا مواجه هستيم و از
سوي ديگر با كاهش مبتلايان مواجهيم اما آيا احتمال خطر به صفر رسيده
است؟ خير – اجتنابناپذير است و ما با آن روبهرو هستيم.
اجتنابناپذيري قهري چيست؟
به طور مثال اگر در كشوري 000/150 واحد خون اهدا و سپس مصرف شود، در آن
احتمال يك مورد هپاتيت C وجود دارد چرا كه احتمال عدم صداقت اهداكننده
هست و احتمال كمون بيماري را نميتوان از نظر دور داشت. انتقال خون
دنيا ميگويد كه هنوز درصد احتمال خطر به صفر نرسيده و اين
اجتنابناپذير است.
ساير امور صورت پذيرفته در ايران در جهت سلامت خون:
● بازرسيها يك مرحله از ارزيابي است كه توسط افراد تعليم ديده كه
مسئول بازرسي مركز خود و مراكز تابعه هستند كه به آنها مسئولين كنترل
كيفي اطلاق ميشود، انجام ميگيرد.
● بازرسي توسط ساير كشورها جهت صدور مجوز توليد دارو از پلاسماي
كشورمان.
● ارسال نمونه بدون جواب به سازمان بهداشت جهاني جهت آزمايش و ارسال
جواب جهت تطبيق.
● جمعآوري جواب آزمايشات سراسري كشور جهت بررسي.
● بازرسي در خصوص مواردي كه اهداكننده اعلام نمايد كه يك آزمايش مشكوك
بعد از اهدا خون دارد تمام واحدها مجددا بررسي و مورد آزمايش قرار
ميگيرد تا معلوم شود اهداكننده حين اهدا مشكل داشته يا خير.
■ حيطه مسئوليت سازمان انتقال خون:
از ابتداي چرخه، يعني: اهداي خون، جمعآوري خون، آزمايشات، توليد
فرآورده، مجوز مصرف (براي جواب آزمايشات، وضعيت كيسه خون) تا اين مرحله
مسئوليت با سازمان است و بعد از اين مرحله كه خونها به بيمارستان
انتقال پيدا ميكند مسئوليت از سازمان ساقط ميشود.
■ دكتر قرهباغيان
اهم مباحث معاون محترم آموزش و پژوهش سازمان
تاريخچه انتقال خون دنيا:
خون براي بشر جنبه حياتي و تقدس را داشته و باورهايي همچون استحمام و
نوشيدن خون جهت بازگشت قدرت جواني وجود داشته است تا اوايل دهه 15 اين
مباحث ادامه داشت كه از خون براي درمان استفاده ميشد.
نزديك به 50 سال طول كشيد تا انسان توانست خون را وارد بحث پزشكي
نمايد.
در كشورمان سه دسته افرادند كه به خون نياز دارند:
1- زنان در حين زايمان اعم از طبيعي و سزارين
2- آسيبديدگان بر اثر بلاياي طبيعي (با توجه به اينكه كشور ما در نقطه
بلاخيزي مستقر است).
3- بيماران خوني (تالاسمي – هموفيلي) كه بايد هر بيست روز يك يا دو بار
تزريق خون داشته باشند و برخي از بيماران سرطاني نيز همانگونه است. در
اوايل قرن بيستم توسط دانشمندي به نام «جان اشنايدر» گروههاي خوني كشف
شد كه اين سبب جهش بزرگي در جنگ جهاني اول شد كه بسياري از آسيبديدگان
بعد از جنگ توانستند زنده بمانند.
وقتي خون از بدن خارج و يا گرفته ميشود، بلافاصله لخته ميشود و خون
لخته شده قابل تزريق و استفاده نيست و اگر استفاده شود در عروق و
شريانهاي قلب و مغز گير ميكند و باعث مرگ فرد ميشود.
انسان توانست در اوايل قرن نوزدهم ماده ضدانعقاد را كشف كند و اين ماده
با خون مخلوط و به فرد تزريق ميشد ولي اين روش ابتدايي است الان با
توجه به پيشرفت علم، ما هر كيسه خون را 45 روز نگهداري و از انعقاد خون
جلوگيري ميكنيم.
ما چه كارهايي بايد انجام بدهيم كه خون را با شرايط خوب و با حداكثر
سلامت تهيه كنيم.
هيچ كشوري نميتواند ادعا كند كه خون تهيه شده آن صددرصد سالم است و
هيچ گونه خطري ندارد. خون ميتواند خطراتي همراه خود داشته باشد اما با
توجه به عملكرد انتقال خون حداقل خطر وجود دارد.
ما در طول قرن بيستم با سه بيماري مواجه هستيم:
1- هپاتيت B: بعد از دهه 70 بود كه كيتهاي تشخيص هپاتيت B كشف شد.
2- ايدز
3- هپاتيت C
سازمان انتقال خون در سال 1353 تشكيل شد. قبل از آن، ارتش آمريكا بعد
از استقرار در ايران تشكيلات انتقال خون كوچكي را تشكيل دادند.
فعالترين بخش، انتقال خونهاي خصوصي بودند اما رسما در سال 53 در
تهران، شيراز، ساري و اهواز شروع به كار نمودند. سازمان انتقال خون از
بدو تاسيس خون را از داوطلبين گرفت.
زمان جنگ تحميلي فعاليت انتقال خون شدت گرفت و سبب پررنگ شدن نقش
انتقال خون شد. عملكرد مجلس اين بود كه متولي امر خون و خونرساني را
سازمان انتقال خون دانست و پس از آن انتقال خون ارتش و ساير دستگاهها
را دراختيار سازمان انتقال خون ايران قرار داد اما فيالحال ستاد مركزي
انتقال خون به علاوه سي پايگاه تحت نظر فعاليت ميكنند.
هر فرد در ايران چهار بار با فاصله هشت هفته ميتواند خون بدهد.
اهداكننده در سازمان انتقال خون هيچگونه چشمداشت مالي ندارد و فرد در
فضاي آرام و مطمئن به اهداي خون ميپردازد و شخص اهداكننده بايد شرايط
مناسب اهدای خون را داشته باشد آيتمهايي وجود دارد كه با وجود
آزمايشات متعدد، سازمان، سلامت خون را تضمين مينمايد.
● در مرحله اول مراجعه شخص، از وي كارت شناسايي اخذ ميشود.
● دو دسته افرادي كه از خونگيري معافند 1- سربازان 2- بيماران
● با ثبت مشخصات شخص، وي اگر بيمار باشد در پايگاههاي ديگر شناسايي و
از اهدای خون وي ممانعت ميشود.
● پزشك به صورت خصوصي و محرمانه بعد از درج مشخصات طرف به مشاوره
ميپردازد.
مرحله خودحذفي محرمانه:
شخص بعد از اهدای خون ميتواند به صورت محرمانه از استفاده خون توسط
سازمان جلوگيري نمايد و سازمان حتي اگر جواب آزمايش همان واحد خوني
منفي باشد هم از آن استفاده نمينمايد.
■ بازديد از واحدهاي مختلف پايگاه منطقهاي آموزشي انتقال خون تهران
در آخرين مرحله از طرح آموزش قضات كه موضوع آن بازديد از واحدهاي مختلف
پايگاه منطقهاي آموزشي انتقال خون تهران و آشنايي نزديك با مراحل كار
و شرايط عملي امر خونگيري و همچنين ملاحظه مراحل مختلف انجام آزمايشات
مربوطه ميباشد صورت گرفت. در بخش مقدماتي اين بازديد جناب آقاي دكتر
جمالي با بيان توضيحاتي در خصوص مسائل مربوط به اصول اهداي خون و انجام
آزمايشات لازم، چنين عنوان كردند: قضات محترم به تناسب رشته تحصيلي، با
مسائل فني انتقال خون ارتباط ندارند و پزشكان و متخصصين پزشكي هم مسائل
انتقال خون را نميدانند. با تدبيري كه دفتر حقوقي اعمال نموده
زمينهاي فراهم شد كه بر اساس آن امكان آشنايي قضات محترم با بخشهاي
فني سازمان فراهم گرديد. در بيش از 40 سال قبل معتادان براي اهداي خون
و دريافت پول به انتقال خون مراجعه ميكردند و چه بسا در آن زمان يك
سري از مردم خون مصرف ميكردند و به بيماري مبتلا ميشدند. سازمان
انتقال خون به معناي واقعي در سال 1353 تاسيس شد. ميتوان گفت كه
تقريبا در سه الي چهار سال اخير در حد انتقال خون كشورهاي پيشرفتهاي
مانند انگليس و آمريكا فعالیتكرده است ضمن اينكه فرهنگ ما زمينهاي را
فراهم كرده كه اگر امكانات مالي و اعتبارات لازم را فراهم كنيم خيلي
بهتر از كشورهاي مزبور ميتوانيم انتقال خون را پيش ببريم و...
پس از اتمام توضيحات، بازديد از واحدهاي مختلف آغاز شد.
اولين جايي كه مورد بازديد قرار گرفت، واحد خونگيري بود. در اين واحد
آقاي دكتر جمالي با توضيح در خصوص تخت مخصوص خونگيري، اين امكان را كه
اهداكننده به هر علتي از تخت سقوط كنند را منتفي دانست. دكتر جمالي از
حضار درخواست نمود تا از نزديك مرحله اهداي خون يكي از شهروندان را
مشاهده نمايند.
ايشان در ضمن اين مشاهده توضيح دادند كه:
دو مرحله استريل محل خونگيري براي اطمينان كامل از عدم امكان عفونت
موضع و پس از آن با اقدام تكنسين و كارشناسان آموزشديده امر خونگيري
انجام و در كليه مراحل، نظارت كامل بر اين كار صورت ميگيرد.
پس از آن از آزمايشگاه غربالگري بازديد به عمل آمد و توضيحات لازم در
خصوص دستگاههاي مورد استفاده و همچنين استانهايي كه داراي اين
تجهيزات هستند ارائه شد. سپس از آزمايشگاه روتين و فرآوردهها بازديد
به عمل آمد.
در اين بخش آقاي دكتر جمالي در خصوص فرآوردههاي خوني عنوان كرد: به
طور معمول از خون سه نوع فرآورده به دست ميآيد كه شامل پلاسما، پلاكت
و گلبول قرمز ميباشد. قسمت پخش خون، آخرين واحدي بود كه مورد بازديد
قرارگرفت.
اميد است كه در آينده نزديك در سايه تعاملات دفتر حقوقي سازمان انتقال
خون با سيستم قضائي كشور ضمن تحقق كامل نگاه كارشناسي و تخصصي قضات
محترم به مسائل فني انتقال خون ايران زمينه جهت دادرسي عادلانه
پروندههاي مربوطه فراهم آيد.
دفتر حقوقي
سازمان انتقال خون ايران |