رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان

دادگاه صالحه، دادگاه عمومی یا انقلاب است

رأي وحدت رويه شماره 710 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان

شماره: 6333/هـ
تاريخ: ۱۳۸۸/۲/۵
باسمه‌تعالي
گزارش وحدت رويه رديف 87/22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 87/22 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 18/1/1388 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعـكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 710ـ 18/1/1388 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور به شرح محتويات پرونده‌هاي كلاسه 20/11/1012 و 12/10112/40 در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن به شرح آتي منعكس مي‌گردد:
1ـ حسب محتويات پرونده 20/1012 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور آقاي بازپرس شعبه پانزدهم دادسراي ويژه امور جنايي شيراز درخصوص اتهام آقايان فرخ برزگر و مهران زارع مبني بر شركت در قتل عمدي مرحوم محمد فيوج‌دره‌شوري طي قرار 86/241 به لحاظ فقد دليل كافي بر انتساب بزه، منع تعقيب كيفري صادر نموده، اين قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وكلاي اولياي دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـي پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه كيفري استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس رسيدگي به اعتراض واصله را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته، كه پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي شيراز مطرح گرديده و شعبه اخيرالذكر طي دادنامه 87/18 به صلاحيت دادگاه كيفري استان اظهارنظر نموده و پرونده را به اين مرجع اعاده كرده، كه به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه يازدهم ديوان عالي كشور مطرح و طي صدور دادنامه 87/183 ـ 28/2/1387 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
نظر به اينكه دادسراي عمومي و انقلاب هر شهرستان در معيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شـهرستان انجام وظيفه مي‌نـمايد، رسيدگي به اعتـراض شاكي نسبـت به قرار منع تعقيب، در صلاحيت دادگاه‌عمومي بوده و با تأييد نظريه دادگاه‌كيفري استان فارس مبني بر صلاحيـت دادگاه عـمومي جزايي (ترجيحاً شـعبه 108 دادگاه عمومي شيراز) حل اختلاف صورت مي‌پذيرد.
2ـ به دلالت محتويات پرونده 12/10112 شعبه چهلم ديوان عالي كشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي و انقلاب زرين‌دشت به موجب قرار 4ـ30/7/1384 به جانشيني بازپرس درخصوص اتهام آقاي محسن افزلگان فرزند خورشيد مبني بر ارتكاب قتل عمدي مرحوم هوشنگ جعفري قرار منع تعقيب كيفري صادر نموده، كه پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقاي وكيل اولياي دم در شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي داراب مطرح و موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان تشخيص و پرونده با قرار عدم صلاحيت در شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس مطرح و اين شعبه نيز با عدم پذيرش صلاحيت خود پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته، كه شعبه چهلم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 15 ـ 28/1/1385 به شرح ذيل رأي صادر نموده است:
در خـصوص اختـلاف‌نظر قضايي راجـع به صلاحيت رسيدگي بين دادگاه‌هاي كيفـري استـان فارس و دادگاه عمومي شهرستان داراب، چـون نظريه مرجـع اخير به نظر صائب و رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد، با تأييد نظر دادگاه عمومي داراب و تشخيص صلاحيت دادگاه كيفري استان فارس حل اختلاف مي‌گردد.
كه با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور با استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به قرار منع بازپرسي درخصوص جرايم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور
حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ 18/1/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف 87/22 موضوع اختلاف نظر بين شعب 11 و 40 ديوان عالي كشور در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل‌كشور جهت استحضار حضرت‌عالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم:
مقدمتاً به استحضار مي‌رساند در بند « ن» از ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي 28/1/1381 اعلام گرديده است: قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد قطعي خواهدبود.... ذكر عبارت دادگاه صالحه در اين متن مستوجب برداشت‌هاي مختلف قضايي گرديده و اختلاف نظر حاصله نيز در همين راستا مي‌باشد. براي تبيين موضوع كه مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نكات ذيل حائز اهميت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از همان ماده از همان قانون اعلام مي‌دارد: « .... هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي‌شود.» ملاحظه مي‌گردد در اين متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممكن است اين اختلاف‌نظر في‌مابين دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هايي باشد كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد يا خير. ثانياً بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام‌شده: « به منظور تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد موردنياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود....» در تبصره يك از ماده20 از همان قانون قانونگذار اعلام مي‌نمايد: « رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهدآمد و در اين مورد دادگاه مذكور (دادگاه كيفري استان) ناميده مي‌شود....» ملاحظه مي‌فرمايـند قانونگذار در صدر اين ماده دادگاه‌هاي تجديدنظر را اصالتاً جهت تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب معرفي و در تبصره يك به صورت استثناء جرايمي را تصريحاً اعلام مي‌دارد كه به صورت ابتدايي در شعب تجديدنظر كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، رسيدگي مي‌گردد. از آنجا كه هرگاه استثناء براصل وارد شود نياز به تصريح دارد و ملاحظه مي‌گردد در اين ماده و مواد ديگر اين قانون تصريحي بر رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري استان نسبت به اعتراض به قرارهاي بازپرسي وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاريخي قانونگذاري بعد از انقلاب دادگاه‌هاي كيفري دو، امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي را برعهده داشتند هرچند رسيدگي به اتهام متهم در صلاحيت دادگاه كيفري يك بود و در قبل از انقلاب نيز محاكم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌هاي جنايي كه معادل دادگاه‌هاي كيفري استان فعلي است امر رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه قرارهاي بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحيت عمومي دادگستري و دادگاه‌ها اقتضاء دارد كه صلاحيت رسيدگي به قرارهاي بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا بايد قانونگذار حكيم تصريح برخلاف مي‌نمود. خامساً سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاب مي‌نمايد كه اعتراض به اين نوع قرارها در محاكم عمومي و انقلاب مورد رسيدگي قرار گيرد. وانگهي دادگاه‌هاي كيفري استان استثناء و قدر متيقن دارد.
نظريه: با توجه به مقدمه مذكور و با عنايت به مفاد بند « ل» از ماده 3 از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب اصلاحي 28/7/1381 و عدم امكان اتخاذ تصميم مغاير با اين بند و نيز مفاد ماده 20 و تبصره يك همان ماده از همان قانون كه تصريحاً مواردي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار دارد ذكر گرديده و در آن اشاره‌اي به امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي نشده است و همچنين سابقه تاريخي قانونگذاري نيز حكايت از آن دارد كه محاكم جنايي يا دادگاه‌هاي كيفري يك به اين اعتراضات رسيدگي نمي‌نمودند و توجه به جلوگيري از اطاله دادرسي و سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جزايي نيز ايجاب مي‌نمايد تا اعتراض به قرارهاي بازپرس در محاكم عمومي جزايي مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد، فلذا اينجانب رأي و نظر قضات محترم شعبه يازدهم ديوان عالي كشور كه براساس جهات يادشده است منطبق با قانون و معيارهاي حقوقي دانسته و تأييد مي‌نمايم.

رأي شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرينة قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
روزنامه رسمي شماره 18689
مورخ 14/2/88

.............................

قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد

ماده8 ـ ناظران شرعي در حكم ضابطين قضائي محسوب گرديده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع اين قانون جلوگيري نموده و مراتب را جهت رسيدگي به مراجع صالح قضائي از طريق دفاتر نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام‌معظم‌رهبري ابلاغ و اجراء نمايند.
تبصره ـ وظيفه ناظران شرعي براساس ديدگاهها و نظرات فقهي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد ابلاغ مي‌شود.
ماده9ـ عدم رعايت مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين قانون، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبين به تقصير با حكم مرجع قضائي، ضمن جبران خسارات وارده، به جزاي نقدي پنج درصد (5درصد) تا ده‌درصد (10درصد) خسارت وارده محكوم و در صورت تكرار براي بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاهها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به عمل مي‌آيد.
رئيس جلس شوراي اسلامي، علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18675 مورخ 29/1/1388

.............................

تاكید بر الزامی‌بودن حضور وكیل در كلیه مواردی كه مجازات قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام است

اصلاحيه بخشنامه شماره6973/86/1 ـ 31/6/1386 26/1/1388
دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب
تبصره ذيل به بند 2 بخشنامه شماره 6973/86/1 ـ 31/6/1386 اضافه مي‌گردد:
تبصره الحاقي (25/1/1388) : درصورتي كه متهم، مدعي مخلوط بودن مواد مكشوفه با مواد خارجي باشد به هزينه شخصي او مواد مزبور مورد آزمايش قرار مي‌گيرد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
در اجراي اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رأي وحدت رويه شماره 28/6/1363 ـ 15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 و تبصره آن و نيز ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1377 در كليه مواردي كه مجازات قانوني مقرر حبس ابد يا اعدام مي‌باشد.
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.
ب ـ در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد.
ج ـ در ساير موارد، درصورت درخواست متهم، وكيل تسخيري تعيين و قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد.
د ـ تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است.
هـ ـ در راستاي اجراي دقيق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال1376 و مواد 13 و 14 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور، از طريق كميته شناسايي اموال، نسبت به شناسايي كليه اموال متهمين و تعيين مشخصات دقيق اموال مصادره شده و نيز مستثنيات آن در حكم يا حكم اصلاحي اقدام شود.
دادستاني كل كشور و دادسراي انتظامي قضات مسئول نظارت بر اجراي صحيح اين بخشنامه مي‌باشند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18679 مورخ 2/2/1388

.............................

فسخ قرارداد استخدام پيماني با يک ماه اعلام قبلي امکان‌پذير خواهد بود

رأي شماره32 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
رأي هيأت عمومي
با عنايت به اينکه حکم مقرر در ماده 64 قانون استخدام کشوري در باب استعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمي است و حسب ماده 6 آيين‎نامه استخدام پيماني «فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يک از طرفين قرارداد با يک ماه اعلام قبلي امکان‌پذير خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتري تعيين شده باشد.» بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافي حق فسخ قرارداد پيماني توسط مستخدمين پيماني و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختيارات آن سازمان در وضع مقررات دولتي مي‎باشد و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18687 مورخ 12/2/1388

......................................

ضرورت دقت و بهره‌گيري از ظرفيت قوانين و مقررات مربوط به پرداخت ديه

بخشنامه به رؤساي دادگستري‌هاي استان‌ها و دادستانهاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور
نظـر به ضـرورت دقت و بهـره‌گيري از ظرفـيت قـوانين و مقـررات مـربـوط به پـرداخت ديه به خصوص قـانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و قانون بودجه سنواتي، مقرر مي‌دارد:
1ـ پرداخت ديه از بيت‌المال فقط در مواردي خواهدبود كه موضوع حكم، مشمول مقررات « مواد 236، 255، 260، 312، 313 و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامي» و « ماده 13 قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» است.
2ـ براي تأمين ديه و خسارتهاي بدني ناشي از حوادث رانندگي از ظرفيت صندوق تأمين خـسارت‌هاي پيـش‌بيني شده در قانون اصلاح قانـون بيمه اجـباري مسـئوليت مدنـي دارنـدگان وسايل نقلـيه موتوري زميني در مقـابل شخص ثالث بنـحو مطلوب استفاده شود.
3ـ قبل از صدور حكم اعسار نسبت به ارشاد محكوم عليه جهت استفاده از تسهيلات بانكي موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 درخصوص اعطاء وام براي پرداخت ديه اقدام لازم به عمل آيد.
4ـ در صدور حكم اعسار از پرداخت ديه، توجه كافي نسبت به جلوگيري از اتلاف بيت‌المال و همچنين حقوق زيانديده به عمل آيد.
5 ـ نظر به اينكه وزارت دادگستري براي پرداخت ديه از بيت‌المال و تأمين بودجه نماينده دولت است كليه دعاوي مربوط به اعسار به طرفيت وزارت دادگستري با رعايت صلاحيت محلي و ساير شرايط قانوني به عمل آيد.
6 ـ رؤساي دادگستري و دادستانها مسئول حُسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18689 مورخ 14/2/1388

......................................

تاكید بر احتراز ارسال تقاضای اعمال ماه 18 قبل از قطعیت حكم

بخشنامه به دادگستري‌هاي استانهاي سراسر كشور
(بخشنامه مجدد در خصوص ماده 18 اصلاحي)
نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به درخواست‌هاي مردم درخصوص اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي‌عمومي و انقلاب مصوب1381 مقرر مي‌دارد نسبت به انجام موارد زير اقدام لازم به عمل آيد:
1ـ در روند رسيدگي و اتخاذ تصميم در كوتاهترين زمان ممكن تسريع به عمل آورده و از نگهداري غيرضرور پرونده‌ها نزد قاضي بررسي كننده و يا هيأت موضوع ماده 6 آئين‌نامه اجتناب شود.
2ـ در گزارش قاضي بررسي كننده و صورتجلسه هيأت مشخصات كامل پرونده از قبيل كلاسه پرونده، شماره دادنامه و دادگاه صادركننده حكم قيد شود و از ارسال پرونده‌هايي كه اطمينان كامل به وجود تخلف از موازين شرع در آن وجود ندارد و يا آنكه فاقد ضمائم مورد نياز مي‌باشد خودداري شود.
3ـ درخصوص پرونده‌هاي‌موضوع استيذان قصاص ضمن رعايت كامل مفاد بخشنامه‌هاي صادره و دقت در تنظيم فرم استيذان اصل پرونده نيز پس از برگ شماري ارسال گردد. همچنين در رفع نقائص بعدي و پاسخ به استعلام‌ها تسريع شود.
4ـ از ارسال درخواست‌هاي اعمال ماده 18 در مورد پرونده‌هاي مزبور قبل از قطعيت حكم و تنظيم فرم استيذان خودداري شود.
5 ـ واحدهاي اجراي احكام موظفند بعد از تنفيذ حكم قصاص نسبت به تعيين تكليف پرونده و زنداني، پيگيريهاي لازم را به عمل آورده و نتايج اقدامات انجام شده را به حوزه نظارت قضايي ويژه ارسال نمايند.
رئيس قوه‌قضاييه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18696 مورخ 22/2/1388

......................................

ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه‌های هیات وزیران مبنی‌بر مغایرت با قانون كافی برای الغاء آن است

رأي شماره 46 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده53 آيين دادرسي

رأي هيأت عمومي
طبق تبصره 4 الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغي‎الاثر خواهد بود. نظر به اينکه تصويب‎نامه شماره 59779 مورخ 11/11/1382 هيأت وزيران در اجراي ماده واحده فوق‎الذکر به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي رسيده و نامبرده به شرح نظريه شماره3/7018/ه‍/ب مورخ 12/5/1383 آن را مغاير قانون اعلام داشته‎اند و هيأت وزيران ظرف مهلت قانوني نسبت به اصلاحي يا الغاء آن اقدامي ننموده‎اند. بنابراين به تجويز قسمت آخر تبصره فوق‎الذکر، تصويب‎نامه هيأت وزيران ملغي‎الاثر بوده و با اين کيفيت موردي براي رسيدگي به اعتراض نماينده قوه قضائيه در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي به تصويب‎نامه فوق‎الذکر و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراين با عنايت به ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 574 مورخ 18/10/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت تصويب‎نامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختيارات قوه مجريه نقض مي‎شود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاکي به تصويب‎نامه‎اي که ملغي‎الاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18694 مورخ 20/2/1388

......................................

آيين‌نامه اصلاحی مربوط به صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري

آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 29 دي ماه 1355

ماده1ـ وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي‌شود.
ماده2ـ نياز به وكيل از طريق رئيس كل دادگستري به كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه استان مربوط اعلام مي‌شود تا نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام شود.
ماده3ـ وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه براي امور حقوقي با رعايت مقررات فصل دوم آييـن‌نامه قانون وكالت مصـوب 19/3/1316 به وكلا ارجاع مي‌شود.
ماده4ـ ميزان حق‌الوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري و يا معاضدتي مبلغ دو ميليون ريال است.
ماده5ـ دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط كانون وكلاي مركز و مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاييه مشتركاً تهيه و اجراء خواهدشد.
ماده6 ـ در وكالت تسخيري اگر تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دوجلسه بشود براي هرجلسه اضافي مبلغ پانصد هزار ريال و در صورتي كه در يك پرونده وكالت بيش از دو نفر متهم به وكيل ارجاع شود براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ يك ميليون ريال علاوه بر مبلغ مذكور در ماده 4 به وكيل پرداخت خواهدشد.
ماده7ـ هزينه سفر وكلا براي شركت در جلسات دادگاه در صورتي كه محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال وكيل باشد براساس آيين‌نامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت مي‌گردد.
ماده 8 ـ حق‌الوكاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و در وكالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تأييد كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه پرداخت خواهدشد.
ماده9ـ اداره كل بودجه و تشكيلات قوه‌قضاييه همه ساله 25درصد اعتبار مورد نياز حق‌الوكاله وكالت‌هاي تسخيري و معاضدتي را كه توسط كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز امور مشاوران حقـوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاييه برآورد و پيشنهاد مي‌گردد در لايحه بودجه منظور تا پس از تصويب براساس موافقتنامه بودجه جاري مصوب و از طريق ذي‌حسابي دادگسـتري به طور مساوي به صورت تنخواه‌گردان در اختيار كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه قرار داده و با توجه به اسناد پرداخت شده موجودي را تا حداقل 25درصد مذكور تكميل نمايد.
ماده10ـ ميـزان حق‌الوكاله تعييـن شده در اين آييـن‌نامه هر سال يك‌بار با توجـه به شاخص تورم تجديدنظر و تعديل خواهدشد.
ماده11ـ با تصويب اين آيين‌نامه آيين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ماده12ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 1355 در 12 ماده بنا به پيشنهاد مورخ 15/10/1387 كانون وكلاي دادگستري مركز و اصلاحات پيشنهادي مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان در تاريخ 12/2/1388 به تصويب رئيس قوه‌قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18696 مورخ 22/2/1388

......................................

حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است

رأي شماره 38 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه‌هاي شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

رأي هيأت عمومي
در ماده 13 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1387 تصريح شـده است که «وزارت بازرگاني موظف است با همکاري وزارتخانه‎هاي مسکن و شـهرسازي و کشور تمهـيدات لازم براي تعـيين صلاحيت دفاتر املاک و مستغلات و نحـوه نظارت بر عمـلکرد آنها را تـدوين و به مورد اجراء گذارد» نظر به اينکه حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسري آن به دفاتر اسناد رسمي مجوزي ندارد، بنابراين بخشـنامه‎هاي شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و شـماره 69769/87 مورخ 11/9/1387 سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور که دفاتر اسناد رسمي را ملـزم به اعلام مـراتب انجام معامله و مشخـصات متعـاملين و ملـک به وزارت بازرگاني کرده است، خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي تشخـيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانـون اساسي و ماده يک و بند يـک ماده 19 و ماده 42 قانون ديـوان عدالت اداري مـصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18687 مورخ 12/2/1388

......................................

تغيير کاربري مشاعات و پارکينگ‌هاي اختصاصي مجتمع‌ها بدون موافقت کليه مالکين و رعايت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانوني ندارد

رأي شماره 42 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز تغيير كاربري پاركينگ مگر در موارد استثناء شده قانوني

رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ علاوه بر اينکه تغيير کاربري مشاعات و پارکينگ‌هاي اختصاصي مجتمع‌هاي ساختماني بدون موافقت کليه مالکين و رعايت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانوني ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري مصرح در لزوم تامين پارکينگ به منظور جلوگيري از اشغال فضاي عمومي و ايجاد ترافيک ناشي از آن است و تغيير کاربري آن جز در موارد مستثني شده در مقررات جواز قانوني ندارد. بنابراين دادنامه شماره 2512 مورخ 4/12/1386 شعبه بيست و هشتم ديوان عدالت اداري مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري در حدي که مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص مي‎گردد. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18694 مورخ 20/2/1388

......................................

احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي
قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذيصلاح قانوني مجوزي ندارد

رأي شماره 49 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري

رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد.
ب ـ علاوه بر اينکه احداث بنا در محدوده قانوني شهر و حريم آن منوط به ارائه سند مالکيت رسمي و يا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذيصلاح قانوني مجوزي ندارد. بنابراين دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 شعبه سي‎ام ديوان عدالت اداري مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري در حدي که مفيد اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18694 20/2/1388