رسيدگي به ادعاي جعل معنوي صرفا ماهيت قضایي دارد

با همكاري سيف‌الله جهانگيري

«با توجه به اينكه رسيدگي به ادعاي جعل معنوي صرفا ماهيت قضائي دارد دادگاه مكلف بوده راسا رسيدگي نمايد ارجاع موضوع به كارشناس، تخلف انتظامي است».
دادنامه شماره 218 – 14/8/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
گزارش كار: در تاريخ 9/9/84 آقاي «الف – ي» از عملكرد آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه ... شكايتي در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه در پرونده ... آن دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات با بررسي چگونگي قضيه و ملاحظه پرونده امر، و تهيه گزارشي، نهايتا به شرح زير اظهارنظر نموده است.
1- با عنايت به اينكه جعل مادي عبارت است از قلب حقيقت با انجام عمل مادي در اوراق و اسناد و جعل معنوي قلب حقيقت در مضمون يك عمل حقوقي بدون اقدام مادي و در پرونده كلاسه ... از جانب خواندگان هيچ‌گونه ادعاي جعل مادي نسبت به صلح‌نامه رسمي ... استنادي خواهان‌ها به عمل نيامده و ادعاي آنان، نوعي جعل معنوي است كه در اين رابطه دليل مثبته‌اي نيز از طرف مشاراليهم ابراز نگرديده فلذا مورد خروج موضوعي از حيطه كارشناسي داشته و با توجه به ماهيت صرفا قضائي ادعا، دادگاه مكلف بوده راسا نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد، ارجاع مكرر در مكرر امر به كارشناسان امور ثبتي و خط و جعل مطلقا توجيه قانوني نداشته و جز اطاله دادرسي نتيجه‌اي به بار نياورده است.
2- با التفات به اينكه دادخواست موضوع پرونده كلاسه ... در تاريخ 3/9/83 تقديم و طي آن خواهان‌ها علاوه بر تقاضاي رسيدگي ماهوي در موارد مدعا به (ابطال سند و وصول اجرت‌المثل و...) درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع خواندگان از ادامه تصرف و اشتغال در مغازه متنازع‌فيه را نيز نموده‌اند. دستور مورخ 4/11/84 دادگاه داير بر مسكوت ماندن پرونده تا روشن شدن وضعيت كارشناسي در پرونده كلاسه ... همچنين تاخير طولاني در رسيدگي به دستور موقت (اتخاذ تصميم در خصوص مورد به شرح دادنامه شماره ... صورت گرفته) مغاير تكاليف قانوني دادگاه محسوب مي‌گردد.
بناء علي‌هذا بر تعقيب انتظامي آقاي ... رئيس محترم شعبه ... دادگاه عمومي تهران و صدور كيفرخواست در حق مشاراليه بر اساس قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات دارم.
پس از موافقت با نظريه مزبور كيفرخواست شماره ... عليه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران صادر گرديده و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات، درخواست صدور حكم مجازات انتظامي ايشان شده است.
با ابلاغ كيفرخواست و ضمائم آن به آقاي ...، مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته است متن اين لايحه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لايحه ارسالي و پس از كسب عقيده آقاي ... معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌شود:

راي دادگاه
تخلفات آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران به شرح گزارش و نظريه مبناي كيفرخواست محرز مي‌باشد و دفاع قاضي مشتكي‌عنه موثر تشخيص داده نشد بنابراين با تطبيق تخلف‌هاي معنون با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، و به استناد ماده مزبور راي به محكوميت مشاراليه به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت صادر و اعلام مي‌شود. راي صادره قطعي است.


«رفع اثر نمودن از اقدامات اجرايي بدون ذكر مجوز قانوني و عدم استناد به ماده قانوني».
دادنامه شماره 238 مورخ 21/8/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات.
گردش كار: در تاريخ 7/4/84 آقاي «م – ح» از نحوه اقدام در پرونده كلاسه ... اجراي احكام دادگستري شهرستان ... شكايتي در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه در پرونده ... آن دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات با ملاحظه پرونده در تاريخ 9/4/86 گزارشي تهيه و در نهايت در خصوص موضوع كيفرخواست صادره، به شرح زير اظهارنظر نموده است:
... اما آقاي ... رئيس دادگستري شهرستان مزبور كه پس از اقدام قانوني لازم مبني بر توقيف وجه محكوم‌به و نيم عشر دولتي از حساب جاري محكوم‌عليه، در مورخ 19/5/85 به صرف اعلام آمادگي محكوم‌عليه نسبت به اجراي مصالحه نامه مورد بحث از اقدام صحيح و قانوني خويش رفع اثر نموده (و وجه توقيفي را به حساب مربوطه اعاده نموده) و در اثر عمل خلاف قانون و غيرقابل توجيه ايشان پس ازگذشت سال‌ها اجرائيه صادره همچنان بلااجرا باقي مانده و حقوق محكوم‌له مورد تضييع قرار گرفته است اين امر در حالي صورت گرفته كه محكوم‌له با مكاتبات و مراجعات مكرر مصرانه خواستار اجراي اجرائيه صادره بوده ولي مشاراليه در مرحله نهايي بلاجهت از وصول و ايصال محكوم‌به، به نفع محكوم‌له پرونده اجرايي امتناع ورزيده است. بنابراين گرچه عمل قاضي مشتكي‌عنه واجد وصف كيفري نيست ولي تخطي آشكار از مقررات قانوني به نظر مي‌رسد.
در نتيجه مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه راجع به انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي قاضي موصوف عقيده دارم يادآور مي‌شود طبق كاردكس نامبرده داراي مورد سابقه محكوميت انتظامي است...
پس از موافقت با نظريه مزبور كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات عليه آقاي ... رئيس دادگستري شهرستان ... صادر گرديده است و باستناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات صدور حكم مجازات انتظامي وي درخواست شده است.
كيفرخواست و ضمائم آن در تاريخ 8/9/86 به آقاي ... ابلاغ گرديده و حسب گواهي دفتر تا تاريخ 14/8/87 لايحه‌اي از طرف مشاراليه واصل نشده است.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و پس از كسب عقيده آقاي ... معاون اول نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
دستور مورخ 19/5/85 آقاي ... رئيس دادگستري شهرستان ... در رفع اثر نمودن از اقدامات اجرايي بدون ذكر مجوز قانوني و بدون استناد به ماده قانوني به شرح گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاعي نيز در اين زمينه مطرح نگرديده است. بنابراين به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات صدور حكم مجازات انتظامي وي درخواست شده است.
كيفرخواست و ضمائم آن در تاريخ 8/9/86 به آقاي ... ابلاغ گرديده و حسب گواهي دفتر تا تاريخ 14/8/87 لايحه‌اي از طرف مشاراليه واصل نشده است.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و پس از كسب عقيده آقاي ... معاون اول نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
دستور مورخ 19/5/85 آقاي ... رئيس دادگستري شهرستان ... در رفع اثر نمودن از اقدامات اجرائي بدون ذكر مجوز قانوني و بدون استناد به ماده قانوني به شرح گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاعي نيز در اين زمينه مطرح نگرديده است. بنابراين به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات راي به محكوميت وي به كسر عشر حقوق به مدت دو ماه صادر و اعلام مي‌گردد. اين راي قطعي است.

دادنامه شماره 289 – 228 مورخ 22/8/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
«تخلف انتظامي به لحاظ عدم رعايت ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از حيث تعيين و تغيير كارشناس رسمي براي انجام امر كارشناسي.»
جريان امر: آقاي ... داديار انتظامي در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي ... از نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه ... و ... و ... مطروحه در دادسرا و دادگاه عمومي شهرري پس از مطالبه و ملاحظه پرونده‌هاي امر و در ماحصل آنها سرانجام چنين اظهارنظر مي‌نمايد:
«آقاي ... داديار دادسراي عمومي و انقلاب شهرري آقاي «ك – ح» را به عنوان كارشناس خط و جعل اسناد در تاريخ 21/1/84 انتخاب كرده ليكن بدون هيچ‌گونه دليلي در مورخ 9/3/84 آقاي «ح – ش» طي نظريه شماره 83/2019 اصالت تاريخ مندرج در چك را اعلام كرده اقدام نامبرده در تفسير كارشناس مطابق با قوانين موضوعه نيست اين امر تخلف انتظامي محسوب و قابليت تعقيب انتظامي را دارد.
همچنين آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي شهرري در جلسه دادرسي 9/8/84 همزمان با رسيدگي به امر اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و استماع شهادت شهود به ماهيت دعوي مطالبه وجه نيز رسيدگي و در هر دو مورد راي صادر كرده است در صورتي كه مي‌بايستي در خصوص دعوي اعسار رسيدگي و پس از قطعيت حكم اعسار نسبت به دعوي مطالبه وجه اظهارنظر مي‌نمود اين اقدام قضائي نامبرده تخلف انتظامي مي‌باشد.
سرانجام با نظريه ايشان موافقت شده به شرح كيفرخواست‌هاي شماره بالا تقاضاي مجازات انتظامي قاضيان مشتكي‌عنهما گرديده است.
پس از ابلاغ كيفرخواست‌ها از ناحيه ايشان لايحه دفاعيه اعتراضيه واصل گرديده كه هنگام شور قرائت مي‌گردد.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لوايح دفاعيه با كسب نظر معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس كيفرخواست مورد تقاضاست. معاون دادسراي انتظامي قضات - ... و انجام مشاوره به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:

راي دادگاه
آقاي ... داديار دادسراي عمومي و انقلاب شهرري در تعيين و تغيير كارشناس رسمي براي انجام امر كارشناسي از مقررات ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تخطي نموده كه تخلف مي‌باشد و دفاع ايشان موجه نمي‌باشد. بنا به مراتب به استناد بند سوم ماده يك قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317 نامبرده را به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت يك ماه محكوم مي‌نمايد ايراد به ديگر قاضي امر از حيث رسيدگي و صدور راي در ماهيت دعوي، متعاقب رسيدگي به دعوي اعسار خواهان از تاديه هزينه دادرسي و قبل از قطعيت دادنامه اعسار با توجه به دفاع ايشان وارد نمي‌باشد و اقدام قاضي موصوف محمول بر نظر قضائي است بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست شماره 469 – 6/12/86 دادسراي انتظامي قضات راي بر برائت آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي شهرري صادر و اعلام مي‌گردد. اين راي قطعي است.
دادنامه شماره 191 – 22/7/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
«ارجاع اخذ ضامن به كلانتري براي متهم از آزادي متهم بدون معرفي كفيل و صدور قرار قبولي كفالت عدم تعيين وضعيت متهم پس از صدور قرار تامين كفالت»
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات.
گردشكار: آقاي «الف – ن» شكايتي از نحوه اجراي پرونده كلاسه ... دادگاه‌هاي عمومي بخش قدس در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه در تاريخ 29/6/85 در پرونده ... آن دادسرا در جريان رسيدگي قرار گرفته و اقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات با ملاحظه پرونده امر، گزارشي به شرح زير تنظيم نموده است:
... شكايت آقاي «الف – ن» فرزند «ن» عليه آقاي «م – ج» و «ر – س» فرزندان «ع» و «ذ» دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو در مورخه 10/6/83 پس از تحقيقات مقدماتي به شعبه ... ارجاع مي‌گردد. شعبه مرجوع‌اليه تحقيقات را با دادن دستوراتي تكميل‌تر نموده و در مورخه 14/6/83 با استماع شكايت شاكي و تحقيق از متهم «م – ج» فرزند «ع» و تفهيم اتهام به ايشان، قرار تامين از نوع كفالت به وجه‌الكفاله بيست ميليون ريال براي وي صادر و در ظهر برگ تحقيق (صفحه 11 پرونده فعلي) چنين دستور داده است: بسمه‌تعالي رياست محترم كلانتري ... شهرقدس سلام عليكم گزارش به همراه دو برگ جديدالتحصيل اعاده مي‌گردد مقتضي است در خصوص موضوع تحقيقات بيشتري مبذول گردد. در صورت لزوم تحقيقات محلي از مطلعين و همسايگان انجام و متهمين مورد ادعاي شاكي احضار شوند و مورد تحقيق و بازجويي قرار گيرند متهم حاضر با ضامن آزاد و با همكاري وي ساير متهمين شناسايي و معرفي شوند رئيس شعبه ... دادگاه عمومي بخش قدس 14/6/83. پرونده در مورخه 17/6/84 بدون هيچ‌گونه اقدامي از سوي كلانتري به دادگاه اعاده و رئيس دادگاه در ظهر برگ گزارش كلانتري مرقوم مي‌دارد بسمه‌تعالي دفتر ثبت كل كيفري و ثبت شعبه ... و در صورت معرفي كفيل جهت صدور قرار قبولي كفالت به نظر برسد. ... 17/6/83 فردي به نام «ا – ق» با تقديم لايحه و تصوير جواز كسب آمادگي خود را جهت كفالت متهم «م – ج» اعلام كه دادگاه با ملاحظه تقاضاي متقاضي و تصوير جواز كسب با احراز ملائت كفيل قرار قبولي كفالت صادر و متهم آزاد مي‌گردد (البته دليلي بر بازداشت شدن متهم در پرونده موجود نيست) در ادامه دادگاه مصدوم را جهت اخذ طول درمان قطعي به پزشكي قانوني معرفي و پس از وصول جوابيه پزشكي قانوني دستور تعيين وقت و احضار طرفين صادر مي‌گردد وقت رسيدگي براي 15/10/83 ساعت 10 صبح (با توجه به مندرجات روي پرونده) تعيين و طرفين احضار مي‌گردند جلسه دادرسي در موعد مقرر با حضور شاكي آقاي «الف – ن» فرزند «ن» و متهمان 1- «م – ج» فرزند «ع» 2- «ر –س» فرزند «ذ» تشكيل و دادگاه بدوا از شاكي تحقيق و استماع شكايت نموده سپس از متهمان «م – ج» و «ر – س» تحقيق و تفهيم اتهام و از آنان آخرين دفاع [را] اخذ مي‌نمايد. در مورخه 20/10/83 براي متهم «ر – س» فرزند «ذ» قرار تامين كفالت به ميزان ده ميليون ريال صادر و متهم ضمن امضاء ذيل قرار تامين اظهار مي‌دارد كفيل لازم معرفي مي‌كنم و فردي به نام «ذ – س» نيز با تقديم لايحه‌اي اعلام آمادگي جهت كفالت متهم مي‌نمايد ولكن متهم نه به زندان معرفي شده و نه درباره‌اش قرار قبولي كفالت صادر شده است. پرونده از مورخه 15/10/83 الي 20/10/83 و از مورخه 20/10/83 الي 27/12/83 بلااقدام مانده ودر مورخه اخير دادگاه در وقت فوق‌العاده پرونده را مطالعه و ضمن اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه ... – 31/1/84 اتهام انتسابي به متهم «ر – س» را محرز دانسته و ياد شده را به پرداخت ديه در حق مصدوم محكوم نموده و متهم ديگر پرونده «م – ج» [را] به لحاظ عدم كفايت دليل از اتهام انتسابي تبرئه نموده است. دادنامه صادره جهت ابلاغ به طرفين ارسال و طبق ماده 69 از قانون آيين دادرسي مدني به محكوم‌عليه ابلاغ و به لحاظ عدم وصول لايحه اعتراضيه و قطعي شدن راي صادره پرونده جهت اجراي احكام به اجراي احكام كيفري ارسال كه به واسطه متواري بودن محكوم‌عليه حكم صادره هنوز اجرا نشده است پرونده بيش از اين حكايتي ندارد.
نظريه: اولا با توجه به ماده 134 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و با عنايت به نوع اتهام متهم «ر – س» كه ايراد ضرب و جرح عمدي مي‌باشد و ملاحظه نظريات پزشكي قانوني قرار تامين كفالت به وجه‌الكفاله ده ميليون ريال متناسب با اتهام انتسابي به نظر نمي‌رسد هرچند تفهيم اتهام در مورخه 15/10/83 صورت گرفته و در مورخه 20/10/82 قرار تامين صادر گرديده و متهم نه به علت عجز از معرفي كفيل به زندان اعزام شده و نه به لحاظ معرفي كفيل با صدور قرار قبولي كفالت آزاد شده است و در واقع متهم (محكوم‌عليه) «ر – س» در حال حاضر بلاقيد آزاد مي‌باشد (صفحات 21 و 22 و 23 و 24 پرونده).

راي دادگاه
عدم تعيين وضعيت براي متهم پس از آنكه براي وي قرار تامين كفالت صادر گرديده است و آزادي متهم موصوف بدون معرفي كفيل و صدور قرار قبولي كفالت و همچنين ارجاع اخذ ضامن به كلانتري براي متهم به شرحي كه در گزارشي مبناي كيفرخواست درج گرديده، تخلف است و دفاع موثري از طرف قاضي مشتكي‌عنه مطرح نشده است بنابراين به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات راي بر محكوميت آقاي ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي بخش قدس به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت صادر و اعلام مي‌شود. در ساير موارد منعكس در گزارش با توجه به دفاعيات به عمل آمده وقوع تخلفي احراز نمي‌شود. اين راي قطعي است.
«رد كيفرخواست انتظامي و برائت قاضي مشتكي‌عنه به شرح دادنامه».
دادنامه شماره 264 – 20/8/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
جريان امر: آقاي ... داديار انتظامي در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي «الف – م» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه ... مطروحه در شعبه ... دادگاه خانواده تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر و درج ماحصل آن سرانجام چنين اظهارنظر مي‌نمايد: 1- آقاي ... قاضي پرونده امر تعيين و انتخاب كارشناس به منظور تعيين قيمت ملك توقيف شده به ازاء مهريه خواهان [را] به قاضي اجراي احكام محول نموده و اين در حالي است كه امور پرونده زير نظر قاضي صادركننده راي است و خود وي مي‌بايست هيات كارشناسان را انتخاب و بر نحوه اقدامات آن هيات نظارت مي‌نمود كه بدين نحو عمل ننموده و ... آقاي «الف – م» هزينه دستمزد كارشناسان را توديع ننموده است كه در اين مورد آقاي ... قاضي پرونده مي‌بايست فرايند كارشناسي را از عداد دلايل وي خارج مي‌نمود. 2- محكوم‌عليه نسبت به ملك توقيف شده و شمول مستثنيات دين و نيز وكيل او در اين مورد معترض بوده كه ملك در عداد مستثنيات دين قرار دارد و حل اختلاف در اين مورد با توجه به ماده 525 قانون آيين دادرسي مدني با دادگاه تجديدنظر است و با توجه به اينكه حكم‌ لازم‌الاجرا در دادگاه بدوي صادر گرديده لذا دادگاه مي‌بايست در رد خواسته محكوم‌عليه و وكيل او استدلال مي‌نمود آقاي ... بدين نحو عمل ننموده و در دو مورد مذكور تخلف محرز است.
با نظريه ايشان موافقت شده و به شرح كيفرخواست شماره بالا تقاضاي مجازات انتظامي ايشان گرديده است. متعاقب ابلاغ كيفرخواست از سوي آقاي ... كه فعلا مستشار محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد لايحه دفاعيه‌اي واصل شد كه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي‌عنه مورد تقاضاست. معاون دادسراي انتظامي قضات - ... و انجام مشاوره به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:

راي دادگاه
با توجه به مدافعات به عمل آمده از ناحيه قاضي پرونده امر اجمالا «فقط رفع ايراد و اشكال در جريان اجراي حكم با دادگاه كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود بوده و در بقيه موارد حضور نظارت جزء به جزء ندارد بلكه قاضي اجراي احكام متصدي قانوني در مرحله اجراست، در مقام رد ادعاي مستثنيات دين به قدر لازم استدلال گرديده است». ايراد دادسراي انتظامي قضات وارد به نظر نرسيد لذا ضمن رد كيفرخواست انتظامي شماره ... راي بر برائت آقاي ... مستشار فعلي شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران را صادر و اعلام مي‌دارد.