|
حكم «
البشير»نقض ماهيت وجودي ديوان
استاد
حقوق بينالملل دانشگاه «يونيسا»ي آفريقاي جنوبي، صدور حكم از سوي
ديوان بينالمللي كيفري (آي.سي.سي) عليه حسن عمرالبشير، رئيسجمهوري
سودان را نقض ماهيت وجودي اين ديوان دانست.
«خالد قسيمه» در اينباره گفت: اجراي غيرقانوني اين حكم دستگيري، نه
تنها نقض منشور حقوقي سازمان ملل و ماده نخست اساسنامه حقوقي رم، بلكه
در واقع خط ابطال بر مشروعيت خود «آي.سي.سي» است.
به گفته وي، مداقه در قطعنامه 1539 شوراي امنيت سازمان ملل عليه البشير
نشان ميدهد كه سند اين قطعنامه، ماده هفت منشور سازمان ملل است كه
همين ماده قانوني در درون خود، هيچ اشارهاي به صدور حكم پيگرد قانوني
عليه شخصيتها ندارد. قسيمه در اينباره اظهار داشت: از طرفي چون
«آي.سي.سي» قدرت قضايي خود را از اساسنامه حقوقي رم كسب ميكند، ماده
13 همين اساسنامه اشعار ميدارد كه چنانچه دستگاه قضايي كشوري، مقام
سياسي حاضر بر مسند قدرت در كشوري را با توجه به توانايي و مشروعيت
قانوني آن محاكمه كند، «آي.سي.سي» ميتواند مانع از پيگيري و يا اجراي
آن حكم شود و حتي«آي.سي.سي» ميتواند براي احكام شوراي امنيت سازمان
ملل نيز منع پيگرد صادر كند.
وي افزود: متاسفانه «آي.سي.سي» در اين زمينه خلاف قانون عمل كرده و در
جاي ديگر با استفاده از همين ماده قانوني، براي نيروهاي سازمان ملل كه
در موارد زيادي مرتكب جنايات غير انساني نيز شدهاند، مصونيت امنيتي
قائل شده و قطعنامههاي 1442 و 1486 را در اين خصوص صادر كرده است، ولي
در خصوص صدور حكم عليه رئيسجمهوري سودان، نه تنها بيتدبيري، بلكه
بيكفايتي خود را نيز ثابت كرده است.
اين استاد حقوق «آي.تي» دانشگاه همچنين گفت: حتي طبق تاكيد كنوانسيون
حقوقي وين نيز هيچ الزام و اجباري براي «آي.سي.سي» وجود ندارد تا براي
مقامات آن دسته از كشورهايي كه منشور رم را امضاء نكردهاند، حكم
دستگيري و يا پيگرد قانوني صادر كند. «قسيمه» كه اردني الاصل و عضو
سابق حماس است در اينباره افزود: از آنجايي كه سودان نيز همچون رژيم
صهيونيستي و آمريكا پيش از اين منشور رم را امضا نكرده است، درنتيجه
صدور حكم دستگيري براي رئيسجمهور آن كشور، محلي از اعراب نداشته و در
واقع چيزي جز نقض قوانين قضايي بينالمللي به حساب نميآيد. وي بار
ديگر با استناد به قوانين جاري بينالملل گفت: كنوانسيون وين، يك قانون
جامعالاطراف و لازمالاجرا براي همه نهادهاي قضايي ملي و بينالمللي
است و لذا ميبينيم همين كنوانسيون، اقدام كشورها در حوزه داخلي خودشان
را به رسميت ميشناسد، به نحوي كه هيچ كس نميتواند رئيسجمهور كشوري
را تضعيف و يا او را دستگير كند. اين صاحبنظر حقوقي در باره سابقه
چنين حكمي گفت: گرچه متهم كردن يك رئيسجمهوري موضوع جديدي در جهان
نيست و در زمان امپراتوري روم، يا موارد جديدتر آن براي رهبران آلمان
نازي در سال 1946 و يا ميلوشوويچ رهبر صربها نيز اتفاق افتاده است،
ولي شكل و محتواي پرونده البشير با همه آنها متفاوت است. وي به عنوان
نمونه بيعدالتي در «آي.سي.سي» در گذشته، به پرونده قضايي دولت بلژيك
عليه نخست وزير كنگو اشاره كرد و گفت: به رغم آنكه دادگاه ملي بلژيك با
تاييد «آي.سي.سي» حكم دستگيري «كابيلا» را صادر كرده بود، ولي قاضي
دادگاه عدل بينالملل (آي.سي.جي) حكم دادگاه ملي بلژيك و «آي.سي.سي»
را بهطور همزمان غيرقانوني اعلام و منع پيگرد براي نخستوزير آن
كشور صادر كرده بود.
■ سياست «يك بام و دو هوا»
قسيمه با متهم كردن «آي.سي.سي» به اتخاذ مشي سياسي يك بام و دو هوا،
سياسيكاري در دستگاه قضا را محكوم كرد و پرسيد: چگونه ميشود كه
شهروندان آمريكايي و يا اسرائيلي كه جزو امضاكنندگان منشور نبودند،
مصونيت مييابند ولي شهروندان جهان سومي در سودان نميتوانند از آن
امتياز برخوردار باشند؟ وي كه دكتراي حقوق هستهاي است، در اينباره
افزود: دستگاه قضايي بينالملل و شوراي امنيت سازمان ملل در مورد مسائل
هستهاي نيز همواره از همين سياست يك بام و دو هوا تبعيت كرده و
ميكنند.
قسيمه صدور حكم دستگيري البشير را نوعي سياسي كردن ديوان بين المللي
كيفري خواند و گفت: سياسي كردن «آي.سي.سي» يعني اتخاذ سياست دوگانه در
يك نهاد قضايي بينالمللي كه در واقع نقض هدف اساسي تشكيل آن نيز به
شمار ميرود.
وي در اينباره افزود: از آنجايي كه عدالت در «آي.سي.سي» براي همه به
يك نحو اجرا نميشود، خود موردي از نقض عدالت است، مثلا با اينكه براي
افكار عمومي جهان ثابت شده است كه جرج بوش، توني بلر و ديك چني نيز
مجرم هستند، ولي همين دادگاه نه تنها حكم پيگرد آنها را صادر نميكند،
بلكه حتي براي آنها مصونيت سياسي نيز قائل ميشود.
اين پژوهشگر حقوق بينالملل حتي عادلانه بودن اساسنامه رم را زير سوال
برد و گفت: اين اساسنامه نيز به دليل آنكه پس از جنگ جهاني دوم به نفع
و توسط كشورهاي فاتح آن جنگ تدوين و تنظيم شده بود، چندان عادلانه
نيست.
به اعتقاد وي، از آنجايي كه اين اساسنامه به نفع كشورهاي پيروز پس از
جنگ جهاني تنظيم شده است، دچار يك دور باطل شده است، چرا كه حتي در
ميان اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل آن زمان نيز، مجرماني وجود داشتند
كه همين منشورها و اساسنامهها را تدوين كردند كه از جمله آنها آمريكا،
نخستين كشوري بود كه در يك اقدام جنايتكارانه، بمب اتم را بر سر مردم
ناكازاكي و هيروشيما ريخت، ولي هيچ وقت دولتمردان آن كشور تحت پيگرد
قرار نگرفتند.
قسيمه با اعلام اينكه هنوز هم جنايتكاراني بر مسند قضاوت جهاني تكيه
ميزنند، گفت: همين «اوكامپو» قاضي «آي.سي.سي» كه حكم البشير را صادر
كرد، يك جنايتكار است.
وي در اين باره توضيح داد: اوكامپو زماني در سفري به آفريقاي جنوبي
عليه يك خبرنگار آفريقايي مرتكب جنايت غيراخلاقي شده بود، ولي به رغم
تنظيم پرونده عليه وي در دادگاه آفريقاي جنوبي و بسياري محاكم
بينالمللي، وي همچنان آزاد است.
قسيمه در اين باره با توصيف دستگاه قضايي بينالمللي بهعنوان يك جريان
سياسي مافيايي، افزود: با وجود اينكه بعدها يك وكيل سوئدي، پرونده
خبرنگار آفريقايي را پيگيري كرد، ولي مافياي قضايي بينالمللي، او را
به قتل رساند. حتي اين دو پرونده بار ديگر در دادگاه كارگري فرانسه،
بررسي و محكوميت اوكامپو و همدستان او، اثبات و صلاحيت قضاوت اوكامپو
براي تكيه زدن بر جايگاه «آي.سي.سي» نيز رد شد.
وي در اين خصوص بار ديگر از افكار جهاني سوال كرد كه چگونه ميشود
اوكامپويي كه خود آن جنايت اوليه و بعد جنايت بعدي (قتل وكيل خبرنگار)
را مرتكب ميشود، اجازه مييابد براي مقام سياسي كشوري كه از طريق
دمكراتيك بر مسند رياست جمهوري تكيه زده است، حكم دستگيري صادر كند؟
■ ايجاد بيثباتي سياسي - اجتماعي
قسيمه در باره ايراد محتوايي حكم «آي.سي.سي» عليه كشوري كه مذاكرات
آشتي در آن جريان دارد نيز گفت: «آي.سي.سي» يك نهاد فاقد صلاحيت است
كه در واقع احكام متعصبانه آن، نهتنها نقض ماهيت وجوديش است، بلكه
موجب و موجد بيثباتي در بسياري از مناطق جهان شده و تماميت ارضي
كشورها را نيز زير سوال برده است.
وي در اين باره افزود: قضاوت جانبدارانه ديوان بينالمللي كيفري كه بر
پايه اساسنامه رم و موافقتنامه وين انجام ميشود، خود نوعي جنگافروزي
در بخشهايي از جهان است كه منافع قدرتهاي بزرگ در آن نهفته است. اين
حقوقدان در اينباره تصريح كرد: با وجود اينكه مقدمه منشور سازمان ملل
بر برابري كشورها تاكيد داشته و تماميت ارضي كشورها را به رسميت
ميشناسد، ولي در اينجا شاهديم كه همين نهادهاي سياسي و قضايي
بينالمللي با دخالت در امور داخلي سودان، تماميت ارضي آن كشور را
شكستهاند.
به اعتقاد قسيمه؛ بند هفتم اساسنامه وين نيز حكم ميكند كه تنها افرادي
تحت پيگرد قرار ميگيرند كه امنيت جهاني را به خطر مياندازند و مسائل
داخلي كشورها به خودشان مربوط ميشود. وي در اينباره افزود: اين نوع
حكم به لحاظ قانوني سست، متاسفانه موجب توقف روند گفتگوهاي صلح در
كشوري شد كه امروزه به دليل دخالتهاي بيگانگان در امور آن، به سمت
تجزيه نيز پيش ميرود. اين استاد دانشگاه همچنين حكم «آي.سي.سي» را
دخالت در فعاليت ديگر نهادهاي منطقهاي توصيف كرد و گفت: اين حكم بار
ديگر بر سر فعاليت نهادهاي منطقه همچون اتحاديه عرب و اتحاديه آفريقا
مانع ايجاد كرده و مذاكرات صلح سودان در اجلاس اتحاديه عرب در دوحه قطر
را نيز به بن بست كشاند. قسيمه گفت: مذاكرات صلح سودان بايد توسط خود
شوراي امنيت سازمان ملل و بر اساس اساسنامه رم پيگيري شود و نيز بايد
مشخص شود كه آيا واقعا افراد طرف دعوا در آن كشور، خودشان تمايلي به
برقراري صلح دارند يا خير؟ چون صلح اجباري در كشوري كه به نفع يكي از
طرفين دعوا باشد، به هيچوجه عادلانه و منطقي نخواهد بود، بهويژه
اينكه دستهاي پنهان استعمار نيز همچنان در آن كشور فعال است.
■ انحراف افكار عمومي جهان
وي در باره ارتباط اين حكم با جنايات در غزه نيز گفت: «آي.سي.سي» با
صدور اين حكم، به نوعي سياسيكاري دست زده است تا افكار عمومي جهان را
از وقايع جنايتكارانه در غزه به دنبال نخود سياهي به نام جنايت ضد
بشري در سودان بكشاند.
اين عضو سابق حماس، جنايت اسراييل در غزه را از شنيعترين نوع آن در
چند دهه اشغالگري آن رژيم نژادپرست دانست و پرسيد: شوراي امنيت سازمان
ملل و «آي.سي.سي» را چه ميشود كه با پيگيري جريانات سودان، حتي
اشارهاي به شرايط وخيم و جنايتبار غزه نميكنند؟ قسيمه همچنين يادآور
شد كه ذرهاي از تسليحات فسفري كه صهيونيستها در كشتار جمعي مردم
بيدفاع غزه بهكار بردند، هرگز در سودان وجود ندارد، ولي متاسفانه
نهتنها هيچيك از جنگسالاران اسرائيلي تحت تعقيب قرار نگرفته و
نميگيرند، بلكه سودانيهايي كه يك زندگي عادي را مثل هر جامعه ديگر
ولي با كمي اختلافات داخلي و دخالت خارجي پشت سر ميگذارند، زير
ذرهبين آنها قرار ميگيرند.
منبع:
ايرنا
|