اتانازي: مرگ شفقت‌مدار

بهروز جوانمرد*

چكيده
نظرات مختلف درباره اتانازي ضرورتا وابسته به نظرات مختلف در زمينه اخلاق است. مباحث پيرامون اتانازي، مباحثي درباره «ارزش‌»ها است. برخي اعتقاد دارند كه حيات، حد اعلاي خوبي است و ديگر خوبي‌ها با وجود حيات و زندگي معنا مي‌يابند. بدون زندگي و حيات، هيچ ارزشي يا خوبي‌اي وجود ندارد (يعني نمي‌تواند وجود داشته باشد) و حيات شرط لازم براي تحقق ديگر ارزش‌هاست.
واژگان كليدي: اتانازي، قتل از روي ترحم، مرگ راحت، مرگ خوب، مرگ شفقت‌مدار

■ مقدمه
مباحث در رابطه با «اتانازي»، عمدتاً بحث درباره اين است كه چه چيزي اخلاقي است؟ سئوالاتي بنياني در اين رابطه مطرح شده است؛ مثلاً آيا حقي براي ارتكاب خودكشي وجود دارد؟ آيا اخلاقي هست كه ديگري براي خودكشي به ديگري كمك كند؟ آيا حقي وجود دارد كه براساس خواسته كسي يا اعضاي خانواده اش ايجاد مرگ را در او تسهيل كنيم؟ آيا اخلاقي است [كه] براي نجات جان كسي، [به] زندگي فرد ديگري كه اميدي به زنده ماندنش نيست خاتمه دهيم؟ تمام مباحث پيرامون «اتانازي» درصدد پاسخگويي به سئوالاتي اينچنيني هستند. «اتانازي» بحث بسيار مهمي در اخلاق پزشكي است چون تمام حوزه ‌هاي اجتماعي و فرهنگي را دربرمي گيرد.در اين نوشتار سعي شده است به نحو اجمال معنا و مفهوم اتانازي وخاستگاه آن براي خواننده تبيين و انواع آن تشريح شود. همچنين ديدگاه‌هاي مختلف در قبال آن، در پرتو آموزه‌هاي شرع انور اسلام بيان گردد. در آخرين بخش به بررسي اين شيوه در تعامل با اخلاق هنجاري ـ حرفه اي در دنياي پزشكي، پرداخته شده و در پايان مقاله نتيجه گيري شده كه چالش اصلي در مورد بود يا نبود اتانازي متوجه اصل احترام براي خودمختاري بيمار از يك سو و آموزه‌هاي مذهبي از سوي ديگر مي‌باشد و پيشنهاد‌هايي به عنوان شروط عالي ممتازه جهت شروع به انجام اتانازي در صورت قانونمند شدن آن ارائه گرديده است.

■ گفتار اول ـ تعريف
اتانازي از واژگان يوناني «Eu» به معناي راحت، خوب و كامبخش و واژه «Thanasia» به معناي «مرگ» مشتق شده است. واژه Thanasia خود از «Thanatos» كه الهه مرگ در يونان بوده است، گرفته شده است، به صورت تحت اللفظي «مرگ خوب يا راحت» معنا مي‌دهد. اين واژه براي اولين بار توسط فرانسيس بيكن كه مرگ بدون رنج را تبليغ مي‌كرد وارد فرهنگ پزشكي شد. شوراي حقوقي و قضايي پزشكي آمريكا، اتانازي را اينگونه تعريف مي‌كند: «اتانازي، عمل ايجاد مرگ با روشي نسبتاً سريع و بدون درد به دلايل ترحم انگيز در فردي [است] كه از بيماري لاعلاجي رنج مي‌كشد.» البته اتانازي واژه اي كلي است كه از جنبه‌هاي حقوقي به انواع مختلفي تقسيم مي‌شود. (مانند اتانازي فعال، غيرفعال، داوطلبانه، غيرداوطلبانه و اجباري).
■ گفتار دوم ـ انواع اتانازي
1) «اتانازي فعال داوطلبانه »، تزريق عامدانه دارو يا اقدامات ديگر است كه منجر به مرگ بيمار شود. اين عمل براساس تقاضاي صريح بيمار و با رضايت كاملاً آگاهانه او انجام مي‌شود. نكته مهم در اين حالت اين است كه قصد و تمايل پزشك و بيمار هر دو در جهت خاتمه دادن به زندگي بيمار است. در اتانازي فعال داوطلبانه، دو شرط، بسيار مهم است ۱- تصميم خود بيمار ۲- درد و رنج غيرقابل تحمل و نبودن اميد به بهبودي.
2) «اتانازي فعال غيرداوطلبانه »، تزريق عامدانه دارو يا اقدامات ديگري است كه منجر به مرگ بيمار شود اما در اين حالت بيمار صلاحيت تصميم گيري (اهليت يا صلاحيت قانوني) را ندارد و از لحاظ رواني قادر به درخواست صريح براي اين عمل نيست. مثلاً بيمار در حالت كما است. البته، مرگ مغزي و زندگي نباتي [تنها] مواردي نيستند كه بيمار قادر به تصميم گيري نيست. در اين نوع اتانازي، معمولاً پزشك يا تيم پزشكي، كميته اخلاق پزشكي و يا خانواده بيمار و يا قاضي تصميم مي‌گيرند.
3) «اتانازي فعال اجباري »، تزريق عامدانه دارو يا اقدامات ديگري است كه باعث مرگ بيمار شود. در اين حالت بيمار صلاحيت تصميم گيري را دارا است و هيچگونه درخواست صريح براي اين عمل نداشته است. اين حالت را جميع اخلاقيون، مجاز نمي‌دانند و قتل محسوب مي‌شود.
4) «اتانازي غيرفعال »، عدم شروع درمان يا قطع درمان ‌هايي است كه براي حفظ حيات بيمار لازمند. البته اين نوع اتانازي مي‌تواند داوطلبانه (يعني براساس درخواست بيمار) يا غيرداوطلبانه (يعني بيمار صلاحيت تصميم گيري را نداشته باشد) باشد. اين نوع اتانازي معمولاً به صورت مستقيم، مانند تجويز دارو يا هر اقدام ديگري، نيست.
در «اتانازي غيرفعال داوطلبانه» بيمار درمان خود را رد مي‌كند تا در مرگش تسريع ايجاد شود. به عبارت ديگر بيمار از همان ابتدا از پذيرش درمان سر باز مي‌زند.
«اتانازي غيرفعال غيرداوطلبانه»، معمولاً در مورد بيماراني به كار گرفته مي‌شود كه شرايط بسيار وخيمي دارند و پزشكان هم مطمئن اند كه درمان امكان پذير نيست يا درمان را قطع مي‌كنند و بيمار را از مواد غذايي يا دارو محروم مي‌كنند و يا اگر مثلاً بيمار در سير بيماري اش، دچار عفونتي شود درماني براي عفونت او آغاز نمي‌شود.
در اين حالت، يعني قطع درمان به واسطه ترك فعل، پزشك، بيمار را به حال خود وامي‌گذارد و از اقداماتي كه براي زنده نگه داشتن او لازم است، خودداري مي‌كند. لذا مرتكب ترك فعلي گرديده است، كه به واسطه آن از بيمار سلب حيات شده است با توجه به ماده 206 و بندهاي سه گانه آن در مي‌يابيم كه در سه بند اين ماده فعل مثبت به عنوان ركن مادي قتل عمد معرفي گرديده است نه ترك فعل، پس در اين حالت نمي‌توان عمل پزشك را منطبق با ماده 206 قانون مجازات اسلامي دانست. البته خودداري از مراقبت و مداواي بيمار توسط پزشك و پرستار به قصد سلب حيات، [به دليل آنكه] جزء وظايف آن[ها] مي‌باشد مي‌تواند آنها را در معرض اتهام قتل عمدي قرار دهد. اما استناد آراي دادگاه‌ها به حكم قانون، اصل تفسير مضيق قوانين كيفري، تفسير به نفع متهم و نيز تأكيدماده 206 بر فعل مثبت مادي، مانع از شناختن ترك فعل به عنوان ركن مادي قتل عمد مي‌شود.
البته مي‌توان عمل پزشك را منطبق با بند 2ماده واحد قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني دانست كه مقرر مي‌دارد: «هرگاه كساني كه حسب وظيفه يا قانون، مكلف هستند به اشخاص آسيب ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايند، از اقدام لازم و كمك به آنها خودداري كنند به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد». و در نهايت طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامي:« هر كس مرتكب قتل عمد شود وشاكي نداشته و يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد ويا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه ويا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌نمايد. »
5) «اتانازي غيرمستقيم »: در اين حالت ضددردهاي مخدر يا داروهاي ديگر براي تسكين درد بيمار تجويز مي‌شود اما پيامد عَرَضي آن قطع سيستم تنفسي بيمار است (داروهاي ضددرد مخدر اگر با دوز بالا تجويز شوند مركز تنفسي را مهار مي‌كنند) كه منجر به مرگ بيمار مي‌شود. اين نوع اتانازي با قصد عامدانه انجام نمي‌شود اما پيامد عرضي آن مرگ بيمار است.
6) «خودكشي با همكاري پزشك »: در اين حالت پزشك داروهاي مرگ آور را براي بيمار فراهم مي‌كند، با اين توضيح كه مي‌داند قصد بيمار در استفاده از آنها خودكشي است.
با توجه به تعريف‌هاي فوق مي‌توان گفت نكته مهم در افتراق «اتانازي فعال داوطلبانه» از «خودكشي با همكاري پزشك» در رفتار پزشك است، كه در حالت اول پزشك مستقيماً اقدام به خاتمه زندگي بيمار مي‌كند. اما آنچه «اتانازي فعال داوطلبانه» را از نوع «غيرفعال» يا «غيرمستقيم» افتراق مي‌دهد، نيت پزشك است. در حالت اول نيت پزشك خاتمه دادن زندگي بيمار است اما در دو مورد بعدي نيت پزشك كاهش درد بيمار يا قطع درمان‌هاي پزشكي مزاحم يا بيهوده است. دليل عمده براي افتراق اين اصطلاحات از يكديگر، چالش‌هاي اخلاقي و حقوقي است. برخي استدلال كرده اند كه نوع «غيرفعال» و «غيرمستقيم» از لحاظ اخلاقي و حقوقي در برخي وضعيت‌ها مجاز است. در حال حاضر علاوه بر ايالت اورگون كه اتانازي قانوني مي‌باشد در اكثر ايالت‌هاي آمريكا اجماع براي اخلاقي و قانوني كردن نوع «غيرفعال» اتانازي روبه فزوني است. اما در مورد «اتانازي فعال داوطلبانه و غيرداوطلبانه» و «خودكشي همراه با پزشك» جدل‌ها و اختلاف نظرهاي بسياري وجود دارد. اخيراً برخي استدلال مي‌كنند كه تمايز ميان «فعال و غيرفعال» اتانازي، غيرمعتبر است و همان دلايلي كه براي توجيه اتانازي غيرفعال از لحاظ اخلاقي آورده مي‌شود مي‌تواند براي نوع فعال نيز آورده شود. چون معمولاً «اتانازي» در بحث‌هاي عمومي و در ميان عرف جامعه به همان نوع «فعال داوطلبانه» ارجاع مي‌شود. استناد نوع «غيرفعال» و «غيرمستقيم» به اتانازي خودبه خود بار اخلاقي بسياري به وجود مي‌آورد.
■ گفتار سوم ـ ديدگاه‌هاي مختلف در مورد اتانازي
اتانازي، عمل ايجاد مرگ در فردي صاحب صلاحيت به لحاظ حقوقي و پزشكي براساس درخواست آگاهانه او است. بنابراين اگر بيماري، درخواستي صريح، آزادانه و آگاهانه براي اتانازي داشته باشد و البته از بيماري لاعلاجي كه با هيچ درماني قابل بهبودي نيست، رنج مي‌برد؛ پزشك «بايستي» بر مبناي اصل احترام براي خودمختاري بيمار (كه از اصول چهارگانه اخلاق پزشكي است) عمل اتانازي را انجام دهد . بر طبق اين ديدگاه ديگر قضاوت پزشك در اين زمينه جايگاهي ندارد. موافقان اصل خودمختاري بيمار، استدلال مي‌كنند كه هيچ كس نمي‌خواهد به خاطر هيچ بميرد و اتانازي قطعاً بر مبناي دلايلي درخواست مي‌شود. اما درستي يا نادرستي اين دلايل بي معني است. اما اين استدلال غيرمعتبري است، چرا كه فردي كه درخواست اتانازي مي‌كند (بنا به هر دليلي) قطعاً فكر مي‌كند كه عمل او درست است و اگر اعتقادي به درستي كارش نداشته باشد، قيد اول يعني «صاحب صلاحيت بودن»، زير سئوال مي‌رود. بنابراين درخواست بيمار مبتني بر اين باور است كه مرگ نفعي (يا هر ملاك اخلاقي ديگري) براي او دارد و به اين دليل قابل توجيه است.
درخواست بيمار وقتي ملاكي براي مجاز بودن اتانازي است كه او باور به درستي درخواستش داشته باشد. اما دلايل بيمار براي درستي عملش چيست؟ بيمار ممكن است بگويد اتانازي درست است، چون من آن را تائيد مي‌كنم. در اين حالت گزاره «اتانازي درست است» و اين گزاره كه «بيمار آن را تائيد مي‌كند» معادل يكديگرند. در واقع در اينجا بيمار چيزي درباره ماهيت خود عمل نمي‌گويد و تنها نگرش خود را بيان مي‌كند، يعني نگرش تائيدي. اگر درستي اتانازي مبتني بر تائيد بيمار باشد، پس اگر يك روز بيمار آن را تائيد كند و روز ديگر تائيد نكند، بنابراين يك روز درست است و روز ديگر درست نيست. در واقع ممكن است تائيد بيمار بر خطا باشد. اين گزاره كه «اتانازي درست است چون بيمار آن را تائيد مي‌كند» با اين گزاره كه «بيمار اتانازي را تائيد مي‌كند، چون درست است» بسيار متفاوت است. در واقع نگرش تائيدي بيمار پيامدي از باور به درستي اين عمل است. بيمار ممكن است بگويد «اتانازي درست است، چون رنج غيرقابل تحمل مرا پايان مي‌دهد يا فلان و بهمان نتيجه را دارد.» يعني ديدگاهي «فايده گرايانه» داشته باشد. در اين حالت درستي از طريق برخي ويژگي‌هاي خود عمل تعريف مي‌شود. يعني تعريف درستي با استفاده از جملات ديگري است. اما صدق هر نظريه خاصي صرفاً با تعريف واژگان آن به دست نمي‌آيد. در واقع تعريف درست هر چه باشد، كاري نخواهد كرد كه اين واژه را به وجهي تعريف كند تا مستوجب صدق نظريه خاصي درباره چيزي باشد كه درست است. ممكن است بيمار بگويد «اتانازي درست است »، پرسش اينجاست كه بيمار چگونه مي‌داند كه گزاره «اتانازي درست است» صادق است؟ ممكن است بگويد از راه شهود به اين نتيجه رسيده ام، اما صحت يا عدم صحت چنين شهودي هرگز نمي‌تواند اثبات شود. در ضمن پزشك هم بر مبناي شهودش مي‌تواند بگويد كه «اتانازي نادرست است.» يعني چنين روشي راه را براي انواع شهودهاي متعارض باز مي‌كند. بيمار ممكن است بگويد كه دلايل خوبي براي پذيرش اتانازي دارد (مثلاً همين بيماري لاعلاجش كه البته خود اين مسئله نيز به لحاظ معرفت شناسي پزشكي محل ترديد است). اما چگونه مي‌توانيم بدانيم كه دلايل بيمار دلايل خوبي براي باور به درستي اتانازي است. در حقيقت وقتي مي‌توانيم بدانيم كه دلايل بيمار دلايل خوبي هستند كه از پيش بدانيم «اتانازي درست است» چه معنايي مي‌دهد.
برخي استدلال كرده اند كه اتانازي توجه جامعه نسبت به زندگي را از بين مي‌برد، رايج شدن اتانازي در عمل پزشكي حساسيت جامعه نسبت به مرگ را كاهش مي‌دهد و در نتيجه زندگي امر ارزشمندي به حساب نمي‌آيد. اين حالت باعث از بين رفتن انسانيت و به وجود آمدن تنوعي از بيماري‌هاي اجتماعي مي‌شود. در جامعه اي كه حيات، غير ارزشمند به حساب آيد؛ آنگاه افراد ابايي از كشتن افراد ديگر و ارتكاب جنايت ندارند. [لذا] كيفيت زندگي سست و جامعه به عنوان يك كل خراب مي‌شود.
مخالفين اتانازي معتقدند هرگاه اتانازي قانوني شود، پتانسيلي براي سوءاستفاده در دستان مراقبين سلامتي خواهد بود. اولين قدم براي انجام اتانازي در جامعه اي كه قانوني شده است، باعث مي‌شود قدم‌هاي بعدي آسانتر برداشته شود. به اين استدلال، «شيب لغزنده » گفته مي‌شود. يكي از صريح ترين مخالفين اتانازي، «يال كاميسار » پروفسور حقوق دانشگاه ميشيگان، حمله سه جانبه اي را بر عليه اتانازي صورتبندي كرده است كه شامل:
۱- خطر سوء استفاده از اتانازي توسط مراقبين سلامتي
۲- شيب لغزنده و
۳- خطر اشتباه و لغزش است.
موافقين نظريه «شيب لغزنده» استدلال مي‌كنند هنگامي كه كيفيت زندگي كاهش يافته باشد جامعه پايان دادن به حيات را مي‌تواند بپذيرد و هيچ روش عقلاني براي محدود كردن اتانازي و جلوگيري از سوء استفاده آن وجود ندارد. براساس نظريه شيب لغزنده، اتانازي به مانند لبه نازك يك گُوِه است كه وقتي جابيفتد عميقاً در جامعه پيش رانده مي‌شود. «كاميسار» نتيجه مي‌گيرد قانوني كردن اتانازي ارادي ناچاراً منجر به قانوني شدن اتانازي اجباري مي‌شود چون تمايز عقلاني بين كساني كه مي‌خواهند بميرند (چرا كه خودشان را سربار جامعه مي‌دانند) و كساني كه مي‌خواهند بكشند (چون اين افراد را سرباري براي جامعه مي‌دانند) غيرممكن است. اكثر كساني كه از استدلال شيب لغزنده استفاده كرده اند تجربه آلمان نازي را مثال تجربي اين فرآيند در عمل ذكر كرده اند. آنها استدلال مي‌كنند سياست عمومي كشتن، از يك قدم اوليه محدود آغاز مي‌شود؛ يعني اتخاذ برنامه اتانازي دقيقاً تعريف شده و خلاص شدن از شر كساني كه زندگي‌هاي بي ارزشي دارند سريعاً به «هولوكاست » منجر مي‌شود.
موافقين اتانازي تلاش مي‌كنند تا استدلال «شيب لغزنده» را به صور مختلف رد كنند. آنها معتقدند مكانيسم‌هاي رايجي كه توسط دادگاه‌ها به كار گرفته شده است از «اتانازي اجباري» جلوگيري مي‌كند. در صورت قانوني شدن اتانازي غيرفعال ، شيب، تماماً لغزنده نيست چون هيچ برنامه كشتن وسيعي وجود ندارد. برخي ديگر برخود مفهوم «شيب لغزنده» حمله كرده اند و استدلال مي‌كنند، اين استدلال (شيب لغزنده) كه نوعي از عمل درنهايت منجر به برقراري نوع ديگري از عمل مي‌شود، برهان مجاب كننده اي نيست و براي آن كه مقدمه، صادق باشد بايستي نشان دهد كه فشار اوليه براي برداشتن قدم‌هاي بعدي آنقدر قوي است كه قدم‌هاي بعدي رخ دهد. استدلال «خطر سوء استفاده» كه توسط كاميسار و برخي ديگر ارائه شده است بر اين ادعاست كه اتانازي و خودكشي با همكاري پزشك نهايتاً منجر به قتل (شنيع) مي‌شود. در واقع كساني ممكن است با راهنمايي فرد براي انجام خودكشي به دنبال منافع شخصي باشند و اگر اتانازي يا خودكشي با همكاري پزشك قانوني و در حوزه عمل پزشكي اجرا شود ممكن است پزشكان نسبت به انجام اين عمل حساسيت خود را از دست بدهند و در مواردي كه مي‌توان از اتانازي دوري كرد، با اين حال اتانازي را انجام دهند. از طرف ديگر اين احساس كه پزشكان، مجوز كشتن را داشته باشند، باعث مي‌شود كه مردم و دست اندركاران امر بهداشت و درمان به پزشكان اعتماد نكنند؛ چون مسئوليت آنها براي حفظ حيات، بدل به اهداكنندگان مرگ شده است. در اين حالت بين هيچ نوع اتانازي تمايزي مطرح نيست؛ چون پزشك نمي‌تواند اجازه دهد بيمار بميرد و بايد تا آخرين لحظات براي حفظ حيات او تلاش كند، حتي اگر اميدي به زنده ماندن بيمار نباشد. اما موافقين اتانازي استدلال مي‌كنند كه ريسك سوء استفاده اگر چه قطعاً وجود دارد اما واقعاً تهديدي براي انجام اتانازي نيست چرا كه اولاً تنظيم قوانين دقيق برعليه اتانازي فعال و خودكشي با همكاري پزشك از اين حالت پيشگيري مي‌كند و ثانياً وجود مجموعه مشخصي از اصول راهنما براي انجام اتانازي در موقعيت‌هاي خاص از ايجاد ابهام جلوگيري خواهد كرد. به طور كلي مي‌توان گفت اعتراضات نسبت به اتانازي فعال و ارادي در ۵ مورد صورت‌بندي مي‌شود:
۱- استدلال مي‌شود در حال حاضر راه‌هاي پيشگيري از دردهاي كشنده وجود دارد و با فراهم آوردن مراقبت‌هاي بهتر مي‌توان جلوي درد را گرفت، بنابراين اتانازي ضرورتي نمي‌يابد. اما چنين استدلالي مجاب كننده نيست: [چرا كه] گرچه درمان‌هاي تسكيني و مراقبت‌هاي بيمارستاني، پيشرفت‌هاي مهمي در مراقبت از افراد در حال مرگ داشته است ولي باز هم مشكلاتي باقي است. براي اين كه بهترين درمان تسكيني براي هر فرد دريافت شود نياز به كوشش‌ها و خطا‌هايي است كه عواقب دردناكي براي بيمار دارند و مهم‌تر از آن عوارض جانبي چنين درمان ‌هايي مانند تهوع، ناتواني در كنترل ادرار، از دست دادن هوشياري به علت خواب آلودگي‌هاي نيمه دائمي و نظاير آن است. هم چنين افرادي وجود دارند كه نمي‌خواهند از درمان‌هاي تسكيني و مراقبت‌هاي بيمارستاني بهره بگيرند و برخي ديگر از داوطلبين اتانازي گلايه كمتري از درد دارند و مشكل اصلي آنها وابستگي به ديگران و يا وابستگي به دستگاه‌هاي تنفس مصنوعي است.
2- استدلال مي‌شود ما هيچ گاه شواهد كافي براي توجيه اين باور نداريم كه تقاضاي بيمار مبتلا به بيماري لاعلاج براي مردن، تقاضايي درست، ثابت و واقعاً مختارانه است.
3- برخي براي انجام اتانازي به «آموزه اثردوگانه » متوسل شده اند اما مطابق با تفسير اين آموزه، انجام اعمالي مجاز است كه عواقب بد آن از پيش مشخص باشد به اين شرط كه: الف - اين نتيجه بد به عنوان يك اثر جانبي يا غيرمستقيم عمل اصلي منظور شده باشد، ب - عملي كه قصد اصلي بر آن واقع شده به لحاظ اخلاقي خوب و يا حداقل خنثي باشد، ج - اثر خوب، به واسطه راه بدي حاصل نشود؛ يعني [از] وسيله‌اي بد براي رسيدن به [اثر] خوبي استفاده نشود، د- نتايج بد، نبايستي چنان جدي باشند كه بر اثرات خوب فائق شوند. اما اتانازي اين شرايط را برآورده نمي‌كند. جالب است كه موافقين اتانازي نيز از همين آموزه، نتيجه‌اي خلاف رأي مخالفين اتانازي مي‌گيرند.
۴- استدلال مي‌شود تمايز ميان اتانازي ارادي، اجباري و غيرارادي در نحوه عمل است ولي در اصل كار تفاوتي بين اين دو وجود ندارد.
5- اگر اتانازي ارادي و فعال را بپذيريم راه را براي ديگر انواع اتانازي و خودكشي فراهم آورده ايم.
■ گفتار چهارم ـ جايگاه قتل از روي ترحم در شرع انور:
بحث را با يك سوال آغاز مي‌كنيم؛ شخصي از بيماري لاعلاجي رنج مي‏برد و مرگش هم نزديك نيست و ادراك و حركت و نطق اختياري نيز دارد يعني داراي حيات مستقر است ولي از شدت رنج‏از پزشك و يا فرد ديگري مي‏خواهد كه با تزريق يك ماده سمي كشنده سريعاً به حيات وي پايان دهد تا از سختي و رنج بيماري ر‌هايي يابد. آيا درخواست او مي‏تواند مجوز قتل باشد؟ و آيا رضايت مقتول، جرم‏بودن اين قتل را از بين مي‏برد؟ همان گونه كه از خود سؤال پيداست جواب را بايد از دو جهت حكم تكليفي و حكم وضعي پيگيري كرد.
1- حكم تكليفي: منظور از حكم تكليفي، جواز و عدم جواز است، يعني آيا چنين قتلي جايز است و يا جايز نيست؟ آنچه از كلمات فقيهان فهميده مي‏شود اين است كه اين فعل چون به حيات يك انسان پايان مي‏دهد به هردليلي كه باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس مي‏شود و مخصصي براي خروج از آنها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد، و صرف اذن مقتول نمي‏تواند سبب تقييد اطلاقات و تخصيص عمومات مذكور شود. علاوه بر اين كه قصاص و ديه هر دو از «حق الناس‏» مي‏باشند كه مي‏توان آنها را اسقاط كرد اما حرمت، يك حكم است و حكم قابل اسقاط نيست.
2- حكم وضعي: منظور از حكم وضعي، حق قصاص و ديه است؛ يعني آيا با اذن مقتول، قصاص و پرداخت ديه از قاتل ساقط مي‏شود يا خير؟
در پاسخ بايد گفت: خود اين مسئله كمتر مطرح شده است، ولي مسئله مشابهي در منابع فقهي وجود دارد كه از نظر ملاك با اين مسئله فرقي ندارد، از اين رو مي‏توانند در حكم يك مسئله باشند.
مسئله مطرح شده اين است كه اگر كسي به ديگري بگويد: «مرا بكش و الّا تو را مي‏كشم‏» آيا جايز است او را بكشد يا خير؟ و اگر كشت آيا قصاص مي‏شود يا خير؟
گويا فقيهان از نظر حكم تكليفي يك نظردارند و مي‏گويند: جايز نيست اگرچه بر اين كار اكراه شده باشد، زيرا اكراه، حرمت قتل را از بين نمي‏برد . اما از لحاظ حكم وضعي يعني ثبوت حق قصاص يا ديه براي اولياي مقتول دو نظريه وجود دارد:
نظريه اول: سقوط حق قصاص و ديه،
برخي از فقيهان معتقدند چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و ديه را با اين اذن اسقاط نموده است و وارث نمي‏تواند خواستار قصاص يا ديه شود .
لازم به ياد آوري است كه بحث از ثبوت يا عدم ثبوت ديه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است. يعني آيا وارثي كه حق قصاص ندارد، حق مطالبه ديه دارد يا خير؟
شهيد ثاني مي‏گويد: اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشيم، در ثبوت ديه دو نظريه وجود دارد مبتني بر اين كه: آيا بعد از مرگ مقتول، ديه بدون واسطه براي ورثه ثابت مي‏شود، يا ابتدا در آخرين لحظه از حيات مقتول به خودش منتقل‏مي‏شود و سپس به ورثه تعلق مي‏گيرد؟ بنابر نظريه اول، پرداخت ديه بر قاتل واجب مي‏شود و اذن مقتول در قتل نمي‏تواند ديه را ساقط كرده، و بنابر نظريه دوم، پرداخت ديه بر قاتل واجب نمي‏گردد، چون فرد مستحق، يعني مقتول آن را ساقط نموده است. مؤيد نظريه دوم اين است كه وصيت‌هاي چنين شخصي در مورد ديه تنفيذ مي‏شود، و بدهي‏هاي او از آن پرداخت مي‏گردد و اگر مستقيما به ملك ورثه منتقل‏مي‏شد اين گونه تصرفات جايز نبود....
به هر حال آنچه مهم است، دليلي است كه محقق حلي براي سقوط حق قصاص يا ديه ذكر كرده و آن اين است كه مقتول با اذن خود، حق قصاص يا ديه را اسقاط كرده است، بنابراين وارث نمي‏تواند آن را مطالبه‏كند. اما عدم سقوط گناه حرمت براي اين است كه گناه حكم است نه حق، و حكم به خلاف حق قابل اسقاط نيست.
نظريه دوم: عدم سقوط حق قصاص يا ديه
برخي ديگر از فقيهان براين باورند كه اذن به قتل، حق قصاص را ساقط نمي‏كند، و بهترين دليلي كه براي اين نظريه آورده شده اين است كه انسان براي از بين بردن خود تسلّط ندارد تا بتواند با اذن خودش به اتلاف، ضمان را ساقط كند، آن گونه كه اذن به اتلاف اموال، ضمان را در آنها ساقط مي‏كند .
نتيجه آنكه اكراه هيچ گونه تاثيري در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص بنابر قول مشهور ندارد. پس بين مكره بودن قاتل يا مختار بودن آن‏فرقي وجود ندارد، بنابر اين چه بگويد: «مرا بكش‏» و چه بگويد: «مرا بكش و الا تو را مي‏كشم‏»، در هر دو صورت از نظر مشهور، حكم يكي است؛ يعني هر قولي را كه در مسئله اكراه انتخاب كنيم در صورت‏عدم اكراه هم خواهد آمد. حتي بدون در نظر گرفتن اين جهت، دليلي كه محقق حلي ذكر نموده يعني مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط كرده است شامل حالت اختيار هم مي‏شود.
بنابراين مي‏توان در حكم وضعي مسئله مورد بحث - اذن مريض به قتل خويش - دو نظريه ذكر كرد: سقوط حق قصاص يا ديه و عدم سقوط حق قصاص يا ديه. اما از نظر حكم تكليفي همان گونه كه گذشت همه فقيهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.
به‌علاوه آنچه از كلمات برخي فقيهان كه متعرض بعضي فرض‏هاي وجوب نجات نفس محترم شده‏اند برمي‏آيد اين است كه اگر سبب پيدايش عارضه موجب هلاكت، اعم از بيماري، آتش سوزي، غرق شدن، مجروح‏شدن و يا عامل ديگري باشد، و كسي كه بر نجات دادن او قدرت داشته از اين كار امتناع كند و در نتيجه آن شخص بميرد، امتناع كننده فقط مرتكب حرام شده ولي ضمان كه قصاص يا ديه باشد بر عهده‏او نيست. لذا نتيجه گرفته مي‌شود كه اگر پزشكي بيماري را معالجه نكند و در نتيجه بيمار بميرد، پزشك ضامن نخواهد بود؛ يعني وارث متوفي حق قصاص يا ديه ندارد گرچه پزشك با اين كار مرتكب گناه بزرگي شده است، چون واجب‏مهمي را ترك كرده است. شايد سؤال شود كه اگر پزشك از روي ترحم اين كار را انجام بدهد، يعني معالجه را ترك كند مثلاً سرم يا اكسيژن را وصل نكند تا مريض زودتر بميرد و از رنج بيماري خلاص شود آيا باز هم گناه‏كرده است؟ در جواب بايستي گفت كه تا كنون دليلي بر جواز اين كار به واسطه عنوان ترحم يافت نشده است. در خاتمه اين مبحث لازم است اشاره كنيم كه در اسلام سعي شده است اشخاص مبتلا به بيماري‏هاي صعب العلاج و يا به طور كلي كساني كه مريض مي‏شوند از نظر روحي و رواني تقويت شوند تا قدرت‏تحمل آنها بيشتر شود و كمتر احساس درد و رنج كنند، از اين رو بايد قبل از تجربه راه‏هاي ديگر به اين شيوه نيز توجه كرد .
■ گفتار پنجم ـ اتانازي و اخلاق هنجاري
مباحث پيرامون اتانازي، مباحثي درباره «ارزش»‌ها است. برخي اعتقاد دارند كه حيات، حد اعلاي خوبي است و ديگر خوبي‌ها با وجود حيات و زندگي معنا مي‌يابند. بدون زندگي و حيات، هيچ ارزشي يا خوبي اي وجود ندارد (يعني نمي‌تواند وجود داشته باشد) و حيات شرط لازم براي تحقق ديگر ارزش‌ها است. موافقين اتانازي ارزشي مافوق ديگر ارزش‌ها براي حيات قائل نيستند؛ بلكه معتقدند كه حقوق فردي ارزش برتر است و برخي ديگر از آنها كيفيت حيات را مهم‌تر از خود حيات مي‌دانند و منطق آنها اين است كه اگر چه زندگي خود به گونه اي واضح يك ارزش مهم است اما ممكن است زمان ‌هايي به وجود آيد كه زندگي ارزش زيستن و بودن نداشته باشد. افرادي كه حقوق فردي و كيفيت زندگي را ارزش برين مي‌دانند، در حالت ‌هايي كه قدرت و توان آنها كاهش مي‌يابد نظام ارزشي خود را در معرض تهديد مي‌بينند؛ چون در يك نظام ارزشي، فرد رديفي از ارزش‌ها را براساس اهميت آنها طبقه بندي مي‌كند. حال اگر اين نظام ارزشي به خطر افتد فرد ممكن است زندگي خود را خاتمه دهد، چون ديگر ارزش زيستن طولاني و يك زندگي خوب وجود ندارد. يكي از مهم‌ترين دلايلي كه بحث درباره اتانازي اينقدر مورد اعتراض قرار گرفته به اين علت است كه نظام ارزشي انسان را به چالش مي‌خواند. يكي از را ه‌هاي ارزيابي ارزش‌ها براي آن كه دريابيم آنها واقعاً ارزشي اخلاقي دارند استفاده از نظريه‌هاي مختلف در اخلاق هنجاري است. با ارزيابي يك مشكل يا يك رويه خاص از طريق عينك اخلاق هنجاري مي‌توانيم تعيين كنيم كه نظام‌هاي ارزشي ما نياز به تغيير دارند يا نه؟ در بررسي هر كدام از نظريه‌هاي اخلاق هنجاري بايد حتماً چهار سطح فرد، خانواده، پزشك و جامعه را در نظر گرفت. در سطح فردي شخص بايد تصميم بگيرد كه مي‌خواهد به زندگي اش خاتمه دهد يا نه؟
مثلاً از منظر «خودگرايي اخلاقي» اگر شخص براساس منفعت و نفع خود به نتيجه برسد كه بميرد، اين اخلاقي است. از طرف ديگر فرد ممكن است به اين نتيجه برسد كه مي‌خواهد زنده بماند و استدلال كند كه تمام تكنولوژي پزشكي بايد به كار گرفته شود تا زندگي اش را حفظ كنند.
اعضاي خانواده نيز يك وضعيت دشوار اخلاقي را پيش رو دارند و اين دشواري بيشتر مربوط به مواردي است كه فرد لاعلاج فاقد صلاحيت لازم براي تصميم گيري درباره مرگ خودش است. مثلاً از ديدگاه «سودگرايي اخلاقي» خانواده ممكن است متمايل باشد بيمارشان زنده بماند به اين دليل كه از بين بردن ارزش زندگي به حال جامعه مضر است و در هر حالي امكان نجات بيمار وجود دارد و اين به هرحال خير جمعي را در پي دارد. ولي از طرف ديگر ممكن است خانواده تمايل به مردن بيمارشان داشته باشند به علت اين كه مراقبت‌هاي پزشكي بيهوده هزينه زيادي بر دوش جامعه وارد مي‌كند در نتيجه مرگ او بيشترين خير جمعي را دارد.
پزشك نيز در يك چالش اخلاقي قرار دارد، نگاه جهاني به پزشكان اين است كه آنها وظيفه دارند به هر قيمتي زندگي بيمار را حفظ كنند. در مقابل اين نگاه جهاني، آموزه «خودمختاري » و حق بيمار قرار دارد. بر طبق اين آموزه پزشكان در قبال اميال و آرزوهاي بيمارانشان مسئول هستند. براساس اصل «خودمختاري»، توجيه اتانازي تنها بر مبناي اصل احترام براي تصميم بيمار است و ارتباطي با اين موضوع كه اتانازي به سود بيمار است يا نيست، ندارد. بر طبق اين ديدگاه وقتي بيمار مختارانه تصميم به مرگ مي‌گيرد پزشك بايد از داوري درباره «كيفيت زندگي » بيمار خود امتناع كند. يعني پزشك بايد به درخواست منطقي و حتي غيرمنطقي بيمار براي انجام اتانازي رضايت دهد. اما پزشك از سوي ديگر متعهد است كه عملي بر خلاف سود و منفعت بيمار انجام ندهد. يعني پزشك بايد تصميم بگيرد كه اين عمل به سود و منفعت بيمار هست يا نيست، كه اين مسئله هم وابسته به ملاحظاتي درباره كيفيت زندگي بيمار است. اما در اينجا بحثي معرفت شناسانه پيش مي‌آيد كه آيا پزشك اين امكان را دارد تا كيفيت زندگي بيمار را ارزيابي كند؟ استوار است؟ درستي اين ملاك‌ها را چگونه مي‌توان تعيين كرد؟ آناليز نظريه‌هاي اخلاق هنجاري، جوابي روشن پيش روي ما نمي‌گشايد؛ چون هيچ اجماعي از خوبي وجود ندارد و چون در چهار سطح بايد بررسي شوند تناقضات بسياري حاصل مي‌شود ولي آنچه واضح است بيشتر استدلال‌هاي اخلاقي عليه يا له اتانازي، برگرفته از همين نظريه‌هاي اخلاقي است، ولي هيچكدام نمي‌توانند نشان دهند كدام ساز و كار، براي گرفتن تصميم در قبول يا رد اتانازي بهترين است. البته اكثر جوامع، اتانازي فعال و ارادي را رد كرده‌اند (به جز چند كشور مانند هلند و اخيراً بلژيك كه آن هم شرايط خاص خودش را دارد ) و بحث بيشتر بر انواع ديگر اتانازي يعني نوع غيرفعال و غيرارادي آن است.
■ نتيجه
به طور كلي مردم دلايل متفاوتي براي خودكشي و خاتمه دادن به زندگي و ارتكاب خودكشي دارند.
برخي دچار افسردگي شديد در يك دوره طولاني هستند. اين عده خودكشي را مناسب ترين راه براي غلبه بر مشكلات زودگذرشان مي‌دانند. نظر عمومي اين است كه بهترين راه حل براي درمان بيماران مبتلا به افسردگي استفاده از مشاوره يا دارو است و اين بيماران پس از درمان مي‌توانند از زندگي اي كه مي‌خواستند با خودكشي، خود را از آن محروم سازند لذت ببرند.
برخي دچار دردهاي مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهي‌دستي از عهده تهيه داروها بر نمي‌آيند و برخي به پزشكان و سواد و دانش آنها اعتقاد ندارند، يا عقايد خاصي دارند به هر حال نظري وجود دارد كه خودكشي در اين روش راه حل ترجيح داده شده نيست. برخي دچار اختلال حواس شده اند و بيماري آثار نامطلوب بر روي كيفيت زندگي آنها ايجاد مي‌كند، بيماران مبتلا به بيماري‌هايي چون M.S.، ايدز و آلزايمر و... احساس مي‌كنند كه اين بيماري باعث از دست رفتن استقلال آنها خواهد شد و همواره بايد تحت مراقبت قرار گيرند. برخي نيز تصور مي‌كنند كه ارزش‌هاي شخصيتي و مقام اجتماعي خود را از دست خواهند داد و به خوبي مي‌دانند كه در آينده نزديكي خواهند مرد و تمايل دارند كه كنترل كاملي بر اين مراحل داشته باشند. بسياري از بيماران كه توانايي اين كار را ندارند نيازمند كمك پزشكان هستند.
البته از ديدگاه اسلام، از آنجايي كه ما خودمان را خلق نكرده ايم، اختياري هم نسبت به وجودمان نداريم و موظف به مراقبت از آن هستيم و خداوند تنها مالك و گيرنده زندگي است. اين استدلال، كه كشتن انسان، براي ر‌هايي او، از درد و رنج كشنده است، از نظر اسلام قابل قبول نيست. در اسلام شكيبايي و تحمل قوياً مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از گروههاي مذهبي اعتقاد دارند كه رنج و درد انسان مي‌تواند فرصت خوبي براي خداشناسي و تزكيه نفس باشد.
حقيقتاً قضاوتِ درست اخلاقي در مورد اتانازي داوطلبانه بسيار سخت است. شايد اينكه در برخي كشورها اين عمل قانوني باشد، به لحاظ اخلاقي محل ترديد است. چون اين عمل فردي نيست (يعني پزشك عمل ايجاد مرگ را انجام مي‌دهد) و در نتيجه نظرات طرف مقابل هم مهم است كه در اينجا چالش اصلي متوجه اصل احترام براي خودمختاري بيمار است.
در ايران، به دليل نوع نگاه فقاهتي قانون‌گذار و هيأت حاكمه به كليه گرايشات و از جمله مباحث مربوط به اخلاق پزشكي از يك سو و همچنين بافت مذهبي لايه‌هاي مياني اجتماع و اعتقادات غير قابل استدلال در مورد مقوله مرگ و زندگي از سوي ديگر ، طرح موضوع جنجال برانگيزي مانند مرگ خوب و راحت يا قتل از روي ترحم ـ كه حتي در خود اروپا بالاخص جناحِ واتيكان هنوز با آن كنار نيامده‌اند ـ از سوي جامعه اقليت دانشگاهي، زماني چيزي بيش از يك مزاح علمي تلقي نمي‌شد اما اظهارات اخير مقام محترم رهبري بدين مضمون كه: «برخي مسايل كه در فقه.... وجود دارد سخن آخر نيست بلكه ممكن است با تحقيق يك فقيه ماهر و مسلط به مباني و مِتُدِ فقاهت، نكات جديدي استنباط شود... » نويد يك رويكرد و حركت نوين از جانب معتقدان به فقه پويا به مسايل مستحدثه و مبتلابه جامعه را داده است.
■ پيشنهادات
با توجه به موارد مطروحه در اين نوشتار به‌نظرمي رسد پروژه قانونمند نمودن اتانازي يا قتل شفقت مدار در ايران از مرحله اينكه «آيا بايد انجامش دهيم» تا مرحله اينكه«چه كسی بايد آن را انجام دهد» فرآيند طولاني‌اي را در پيش رو خواهد داشت.اما در هرحال اگر زماني بستر طرح قانونمند نمودن موضوع اتانازي در كشور فراهم شد مستلزم كار كارشناسي و دقيق علمي است چراكه هميشه تشريفات، پروسه و آيين نامه اجرايي اينچنين مواردي از ماهيت و جواز خود عمل، مهم‌تر بوده است. در پايان اين نوشتار پيشنهادات ذيل به عنوان شروط عالي و ممتازه جهت شروع به انجام اتانازي، مطرح ميگردد:
ـ پزشك بايد يقين حاصل كند كه بيمار به طور ارادي درخواست اتانازي مي‌كند و خود همه چيز را در نظر گرفته است بيمار بايد آزاد باشد و بتواند هر سؤالي را كه مي‌خواهد از پزشك بپرسد.
◄بيمار، بايد بر درخواست خود اصرار و تداوم داشته باشد.
◄بيمار درمان‌ناپذير و رنج و درد ناشي از بيماري مي‌بايست غيرقابل تحمل باشد.
◄بيمار از وضعيت و دور نماي زندگي خود آگاه باشد.
◄بيمار حداقل بايد با يك پزشك ديگر هم مشورت كند.
◄بيمار بايد از نظر فكري و رواني و قواي دماغي در وضعيت سالم و طبيعي قرار داشته باشد.
◄بيمار بايد رضايت كتبي و درخواست صريح خود را براي اتانازي اعلام نمايد.
◄بيمار بايد در تقاضاي اتانازي پيش قدم شود و پزشك نيز از سوي اطرافيان تحت فشار قرار گرفته باشد.
■ منابع فارسي
1ـ اميني، عليرضا و آيتي، محمد رضا(1385)، تحرير الروضه في شرح اللمعه، ج 2، انتشارات سمت، چاپ نهم،536 صفحه
2- انصاري، محمدعلي(1384)، قتل از روي ترحم،مجله فقه اهل بيت اسلامي،شماره 43،
3- حجتي، سيد مهدي،(1379)، تحليل حقوقي اتانازي ( مرگ شيرين) ، مجله حقوق دادگستري،
4- راستين، سيما،(2006) قتل عام در پوشش مرگ ملايم و بي درد، وب سايت نيلگون، تاريخ مراجعه(مي 2007)

http://www.nilgoon.org/articles/Sima_Rastin_Euthanasia.html

5- رفيعي‌منش، احسان،(1381)،اتانازي يا مرگ از روي ترحم،، مجله نويد احسان، سال 3، شماره 9، صفحات 28-26
6 ـ غمامي سيدمحمد مهدي، (1385)، اتانازيا، با مطالعه تطبيقي در فقه و حقوق جزاي ايران ـ اصلاح و تربيت (ماهنامه اجتماعي، فرهنگي، آموزشي) سال چهارم شماره 49 (پياپي 134)،
7 ـ همو،(1385 )،بررسي وضعيت حقوقي اتانازيا در كشورهاي مختلف، ماهنامه حقوقي دادرسي شماره 51
8-گزارشي از «اتانازيا» مرگ خود خواسته در چند كشور جهان،(۱۳۸۰)، روزنامه ايران، شماره ۱۹۵۵، سال هفتم،
9 ـ مرتقي قاسمي، معصومه،(1380) بررسي ديدگاههاي پرستاران در ارتباط با مرگ و يوتنازي و احكام مربوط به آن در شهر زنجان در سال 1379-1380
http://www.bmsu.ac.ir/web/par/b82/3.htm
(تاريخ مراجعه:1385)
10 ـ مرگ خوب؟ (1383)در آمدي بر نقد اصل «خود مختاري »و«اتانازي»، خردنامه (ويژه نامه روزنامه همشهري آنلاين)شماره ۲۳،(تاريخ مراجعه: 1385)

http://www2.hamshahri.net/vijenam/Kherad/1383/830410/negare.htm#s642
 

11 – همتي مقدم، احمد رضا،(1384) مرگ داوطلبانه، روزنامه شرق، سال سوم، شماره 646
http://www.sharghnewspaper.ir/840919/html/idea.htm#s342234
(تاريخ مراجعه: 1386)

■ منابع خارجي

1- The ethics of uthanasia(2002), Advocates Perpectives; in Bioethics. V.76. N.2. April
2- Voluntary Euthanasia, The Stanford University Encyclopedia of Philosophy ,First published Thu Apr 18, 1996; substantive revision Mon Feb 19, 2007,
3- Euthanasia and Assisted Suicide: Seven Reasons Why They Should Not Be Legalized, authored by Luke Gormally (Linacre Centre for Healthcare Ethics)
4- Oregon's Death with Dignity Act (Oregon Department of Human Services)
5- Voluntary Euthanasia Society of the Netherlands
6- Euthanasia and End-of-Life Decisions (Ethics Updates, L. Hinman, University of San Diego

وب سايتهاي مرتبط:

7- http://dying.about.com/od/palliativeendoflifecare/p/euthanasia.htm

8- http://www.euthanasia.com/

9- http://www.bbc.co.uk/religion/ethics/euthanasia/
 
10- http://www.nrlc.org/euthanasia/index.html

11- http://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/
 
12- http://www.near-death.com/experiences/suicide08.html

*دانشجوي دوره دكتري حقوق كيفري و جرم‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي

شناسايي و اجراي احكام دادگاه‌هاي خارجي در ايران

دكتر منصور پورنوري*

بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد. ارتباطات الكترونيكي كه فاصله انسان‌ها را حداكثر به ضخامت يك مانيتور كامپيوتر نزديك كرده است، نقش مهمي در جهاني شدن ايفا مي‌كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهاني (WTO)، مرزهاي گمركي و توليد و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با ساير علوم در جهت جهاني شدن گام برمي دارد و توانسته است در رشته‌هاي مختلف مانند حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق بشر، حقوق دريايي، حقوق اقتصادي و مالي و حقوق كيفري به يكنواخت شدن قوانين، جامه عمل بپوشاند و در جهت ايجاد يك نظام قضايي نوين بين المللي حركت كند. در دهكده جهاني، حاكميت‌ها مفاهيم كلاسيك خود را از دست داده‌اند و وظيفه هماهنگي و اجراي مقررات يكنواخت را مهم‌ترين وظايف حكومتي خود مي‌دانند. تبعيض نژادي و نژادپرستي بسيار كمرنگ شده است و با انسان‌ها به عنوان اتباع دهكده جهاني رفتار مي‌شود.
سهولت روابط تجاري بين المللي از يك طرف در گرو قوانين تجاري يكنواخت و از طرف ديگر حل و فصل اختلافات تجاري و حقوقي براساس قوانين متحدالشكل مي‌باشد. نقش حقوق‌دانان در موقعيت‌هاي مختلف مانند قانون‌گذاري، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقي، سرعت بخشيدن به پروسه يكنواخت شدن قوانين مي‌باشد. يكي از ابعاد يكنواخت شدن قوانين، سعي در تنظيم قوانين يك شكل براي اجراي احكام خارجي است. بررسي نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين بعد و تلاش براي حل مشكلات اجرايي آن كه شايد حاصل كنفرانس‌هاي جهاني باشد، قدم‌هايي است كه به اين سهم كمك مي‌كند. رويه قضايي اجراي احكام دادگاه‌هاي خارجي در ايران براي جامعه حقوق‌دانان ايران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون مي‌تواند رويه متفاوت از دادگاه ديگر در پيش گيرد و از آن دفاع كند. رويه قضايي در اين خصوص نادر است و هنوز جايگاه خود را در مقايسه با ساير امور پيدا نكرده است. اين امر شايد به دليل كمبود درخواست اجراي احكام خارجي در ايران باشد. بدون شك اگر رويه قضايي و قانون اجراي احكام دادگاه‌هاي خارجي در ايران تحليل و شناسانده شود، موجب اطمينان و اعتماد نظام‌هاي قضايي كشورهاي خارجي به نظام قضايي ايران مي‌شود.
نگارنده كه رياست شعبه سوم دادگاه عمومي تهران را به عهده دارد و دستور اجراي چندين راي دادگاه‌هاي بيگانه را صادر كرده، در اين مقاله سعي دارد تا قوانين و مقررات مربوطه را به اتكاي رويه قضايي تشريح كند.
براي اينكه به جايگاه اجراي احكام خارجي در ايران پي ببريم، لازم مي‌دانم به طور خلاصه سيستم قضايي ايران را توضيح دهم.
نظام قضايي ايران براساس حقوق نوشته است. براين مبنا بالاترين واحد قضايي، ديوان‌عالي كشور است كه در راس دادگاه‌هاي حقوقي، كيفري و انقلاب و انتظامي و نظامي قرار گرفته است. ديوان‌عالي كشور داراي 38 شعبه است كه هر شعبه از دو قاضي تشكيل مي‌شود. رياست دادگاه با يكي از قضات است و آراي ديوان به امضاي دو قاضي معتبر مي‌باشد. ديوان كشور در عمل به شعبه‌هاي كيفري و حقوقي تقسيم گرديده و صلاحيت آن به شرح زير است:

1 مرجع رسيدگي پژوهشي
الف) آراي دادگاه كيفري استان در مورد جرايمي كه مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرايم مطبوعاتي، سياسي و حبس دائم مي‌باشد.
ب) آراي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي در زمينه اصل نكاح و مهر، نسب، وصيت، وقف، حجر و احكامي كه خواسته آن بيش از 20 ميليون ريال باشد.
ج) آراي دادگاه‌هاي انقلاب در مورد جرايم عليه امنيت، جاسوسي، قاچاق مواد مخدر، عمليات تروريستي و توهين به مقامات.
2- رسيدگي فرجامي به آراي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي كه از آن در شعبه تجديدنظر، تجديدنظرخواهي نشده باشد.
در مرتبه دوم دادگاه تجديدنظر استان قرار گرفته است كه در مركز هر استان با دو قاضي تشكيل مي‌شود و راي آن با امضاي دو قاضي معتبر بوده و به شعب حقوقي و كيفري تقسيم مي‌گردد. صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان به شرح زير است:
الف) مرجع رسيدگي پژوهشي به آراي دادگاه‌هاي حقوقي عمومي كه در مورد دعاوي غيرمالي و دعاوي مالي كه ارزش خواسته آن بيش از سه ميليون ريال باشد.
ب) مرجع رسيدگي پژوهشي به آراي دادگاه‌هاي عمومي كيفري و انقلاب كه در مورد جرايم ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال، جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال و انفصال از خدمت باشد.
در مرتبه سوم دادگاه‌هاي بدوي هستند كه به تعداد كافي در بخش، شهرستان و مركز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسيم مي‌شوند:
1- دادگاه كيفري استان متشكل از 5 قاضي است كه راي آنها با اكثريت قضات معتبر مي‌باشد و صلاحيت آن به شرح زير است:
رسيدگي بدوي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرايم مطبوعاتي و سياسي و رسيدگي به اتهامات وزرا، نمايندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مديران كل اطلاعات و شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2- دادگاه عمومي حقوقي با يك قاضي و صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي.
3- دادگاه عمومي كيفري با يك قاضي و صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي و شكايات كيفري.
4- دادگاه انقلاب با يك قاضي و صلاحيت رسيدگي به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و توهين به مقامات عالي‌رتبه جمهوري اسلامي، اقدام‌هاي تروريستي، جاسوسي، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسي.
دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي پس از صدور كيفرخواست به جرايم رسيدگي مي‌كنند. كشف جرم، تعقيب متهم و انجام تحقيقات مقدماتي و تشكيل پرونده و صدور كيفرخواست با دادسرا مي‌باشد كه در رأس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد كافي داديار يا بازپرس دارد.


■ ساير دادگاه‌ها
مانند دادگاه نظامي كه به دادگاه نظامي يك و نظامي دو تفسيم مي‌شود كه به جرايم خاص نظاميان رسيدگي مي‌كند و مرجع پژوهشي بعضي از آراي آنها، ديوان‌عالي كشور است و همچنين ديوان عدالت اداري با صلاحيت رسيدگي به شكايات اشخاص عليه دولت و شهرداري‌ها و كميسيون‌هاي مالياتي و ماده 100 قانون شهرداري و به‌علاوه شوراي حل اختلاف كه به اختلافات حقوقي رسيدگي مي‌كند.


■ نظام حقوقي شناسايي و اجراي احكام دادگاه‌هاي خارجي در ايران
الف) احكام حقوقي
1- نظام حقوقي كنترل محدود، كه احكام خارجي را از جهت بعضي از شرايط معين شده در حكم خارجي بررسي مي‌كند. از قبيل؛ صلاحيت قاضي، قطعي بودن حكم و تطبيق با نظام عمومي و داخلي مانند نظام حقوقي كشور ايتاليا.

2- نظام حقوقي كنترل نامحدود، كه در آن يك بررسي كلي روي حكم خارجي انجام مي‌شود و قاضي مي‌تواند آن حكم را بپذيرد يا به كلي رد كند.
3- نظام حقوقي رد مطلق، كه حكم بيگانه به هيچ وجه معتبر نيست و به طور مطلق از اجراي راي خارجي امتناع مي‌كنند مانند بعضي از كشورهاي اروپاي شرقي.
4- نظام حقوقي تجديدنظر مطلق كه در آن حكم خارجي از لحاظ ماهوي و شكلي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
ايران تا سال 1928 ميلادي جزء گروه سوم بود؛ يعني مطابق سيستم رد مطلق را اجرا مي‌كرد و هيچ حكم خارجي را اجرا نمي‌كرد. علت آن مخالفت با رژيم كاپيتولاسيون بود. با لغو رژيم كاپيتولاسيون و تصويب قانون مدني در ايران در ماده 972 آن قانون مقرر شد كه احكام صادره از محاكم قضائي را نمي‌توان اجرا كرد، مگر اينكه مطابق قوانين ايران، امر به اجراي آن صادر شده باشد. اين ماده در حقيقت، احكام مدني را مورد شناسايي قرار مي‌دهد، ولي لازم الاجرا بودن آنها را موكول به صدور امر اجرا مي‌داند و سپس در ماده 1295 آن قانون، احكام دادگاه‌هاي خارجي را جزء اسناد تنظيم شده در خارج از ايران تلقي مي‌كند و مي‌گويد كه آن اسناد داراي همان اعتباري خواهند بود كه مطابق قوانين محل صدور دارند؛ به شرط اينكه اولاً بنا به علتي از علت‌هاي قانوني از اعتبار نيفتاده باشند، ثانياً با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه مخالف نباشند، ثالثاً كشور صادركننده آن به موجب قوانين خود اسناد ايران را معتبر بداند و رابعاً نماينده سياسي ايران در كشور صادركننده سند يا نماينده سياسي صادركننده در ايران مطابقت آن را با قوانين كشور محل صدور تأييد كنند.
از آنجايي كه اجراي حكم خارجي به منزله اعمال حاكميت دولت صادركننده حكم در قلمرو دولت اجرا كننده است، در قانون مدني به ترتيب فوق يك استثنا به حاكميت ملي ايران، در رسيدگي به امور وارد شده؛ يعني انحصار مطلق دولت در امر رسيدگي قضائي حقوقي، قيد احكام خارجي را پذيرفت، اما اجراي آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاكميت دانست. به عبارت ديگر، قانون مدني ايران، احكام خارجي را [به رسميت] شناخته، اما در شناسايي و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفكيك شده است.
همان طوري كه در ماده 971 قانون مدني مقرر مي‌دارد كه «دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به آيين دادرسي مدني تابع قانون محل صدور حكم مي‌باشد»، بنابراين حكمي كه در خارج از ايران صادر شود، با رعايت آيين دادرسي مدني و صلاحيت دادگاه خارجي طبق قانون محل صدور حكم با رعايت مقررات ماده 1295 قانوني مدني، خارجي تلقي مي‌گردد. اين نظريه در سال 1974 مورد تأييد اداره حقوقي وزارت دادگستري قرار گرفت. به اين ترتيب، احكام بيگانه با شرايط فوق در ايران شناسايي مي‌شدند، اما اجراي آن تابع مقرات منسجمي نبود. تا اينكه مقررات اجرايي در اين مورد با تصويب قانون اجراي احكام مدني در سال 1356 تحولي در شناسايي و اجراي احكام خارجي در ايران به وجود آورد.
در نظام حقوقي متحول در مورد اجراي احكام خارجي براساس قانون اجراي احكام مدني ضوابط معين و مشخصي در قانون به وجود آمد، به نحوي كه مواد 169 تا 179 قانون اجراي احكام مدني صراحتاً شرايط اجراي احكام مدني در ايران را اعلام كرد.
نظام جديد و تكميلي قانون ايران بين مسئله ايجاد حق و تأثير حق، قائل به تفكيك شده است. يعني حق ايجاد شده در خارج از ايران را واجد اثر دانسته و اجراي آن را تابع قوانين ايران قرار داده است، و روش ايران، روش قرار اجرا را پذيرفته و حكم خارجي را در قالب و اجراي احكام داخلي مي‌ريزد. در اين نظام جديد، احكام خارجي‌اي قابل اجرا هستند كه كشور صادركننده حكم طبق قوانين داخلي خود، يا عهدنامه يا قرار دادگاه، احكام صادره از ايران را معتبر بداند. در اين خصوص، دولت ايران با كشورهاي مختلفي قرارداد دوجانبه منعقد كرده است. مثلاً در ماده 5 قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت ايران و فرانسه به تاريخ 1966، در مورد برخورداري اتباع دو كشور از حقوق مساوي در قلمرو يكديگر، ماده 19 قرارداد عمومي 1954 لاهه را پذيرفته كه به موجب آن هر يك از دولت‌هاي ايران و فرانسه به طور ضمني با شرايطي، قابل اجرا بودن احكام مدني قطعي كشور ديگر را در كشور خود پذيرفته اند. و به علاوه در ماده 3 «عهدنامه مودت و اقامت» بين ايران و اتريش به تاريخ 1965 ميلادي دو كشور توافق كردند تا پس از احراز قطعيت حكم، احكام دادگاه‌هاي ايران و اتريش در قلمرو آنها طبق قانون اجراي احكام كشور اجراكننده قابل اجرا شوند.
در اين مورد طبق ماده 171 قانون اجراي احكام؛ اگر در معاهده يا قرارداد بين ايران و كشور صادركننده [راي] - مثلاً اتريش يا فرانسه- ترتيب و شرايط خاصي براي اجراي حكم مقرر شده باشد، حكم به همان ترتيب و شرايط عهدنامه اجرا مي‌شود، يعني مقررات عهدنامه بر قانون ايران برتري پيدا مي‌كند و در اين معاهدات شناسايي خود به نحوي به احكام داده شده است و همچنين موافقت نامه ايران و روسيه مصوب 1999 ميلادي در ماده 3 مقرر مي‌دارد كه معاضدت قضائي علاوه بر انجام تحقيقات از طرفين دعوي، شامل شناسايي و اجراي تصميمات قضائي در پرونده‌هاي مدني نيز مي‌شود.
به علاوه، عين مقررات ماده 3 كنوانسيون نيز در كنوانسيون 1975 روابط كنسولي بين ايران و اتريش در مورد شناسايي و اجراي تصميمات قضائي به تصويب طرفين رسيده است. توافق‌نامه اخير دولت ايران و جمهوري آذربايجان در تاريخ 1998 در ماده 37 تصميمات لازم الاجراي قضائي طرفين در امور مدني و خانوادگي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا مي‌داند.
در غياب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نيز مستمسكي است كه اجراي احكام خارجي در ايران را امكان‌پذير مي‌سازد.
حقوق بين الملل در مقياس وسيعي بر پايه رفتار متقابل استوار است. مفهوم آن اين است كه كشور صادركننده و كشور اجراكننده حكم، احكام يكديگر را بشناسند و در كشور خود اجرا كنند. عمل متقابل ممكن است به موجب قانون ايجاد شود يا به موجب معاهده و يا رويه محاكم. نمونه‌اي از عمل متقابل كه به وسيله عهدنامه بين ايران و كشورهاي ديگر مقرر گرديده است، در قرارداد بين آذربايجان و ايران در سال 1998 مي‌باشد. در قانون آيين دادرسي مدني ايران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را براي انجام نيابت قضائي پذيرفته و تجويز كرده است. يكي از راه‌هاي ايجاد معامله متقابل رويه محاكم كشورها است كه شعبه سوم دادگاه عمومي تهران براي پايه ريزي و ايجاد چنين روشي جهت اجراي احكام خارجي در پيش گرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومي تهران طي قرارهاي جداگانه حكم دادگاه هامبورگ آلمان را لازم الاجرا دانسته و مبادرت به صدور اجراييه كرده و طي دادنامه مقرر داشته است كه: با توجه به مستندات ابرازي و نهايي بودن حكم دادگاه هامبورگ و دستور اجراي آن حكم توسط دادگاه و اقامتگاه خوانده در حوزه قضائي تهران، مستنداً به مواد 169 و 170 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 و مواد 972 و 971 قانون مدني دادگاه قرار لازم الاجرا بودن حكم دادگاه هامبورگ را صادر و اعلام مي‌دارد و مقرر مي‌كند دفتر اجراييه صادر شود.
در يك پرونده ديگر كه تنفيذ و اجراي دادنامه شماره 1323/ 99 و 1348 /99 دادگاه تجديدنظر تجارت كويت خواسته شده بود، موضوع پرونده از اين قرار بود كه خواهان عليه خوانده مبادرت به طرح دعوي، براي مطالبه بهاي فرش فروخته شده به خوانده را كرد.
دادگاه بدوي كشور كويت به استناد ماده 263 قانون مدني كويت حكم به محكوميت خوانده صادر كرد. تقاضاي خوانده براي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مردود شد و پس از قطعيت آن و دستور اجرا توسط دادگاه كويت خواهان در ايران و در محل اقامتگاه خوانده واقع در تهران تقاضاي اجراي راي را كرد كه دادگاه پس از بررسي مدارك پرونده در جلسه فوق‌العاده مورخه 16 /2/ 82 به شرح زير دادنامه شماره 105 مورخه 16 /2/ 82 را صادر كرد:

■ قرار لازم‌الاجرا بودن راي دادگاه تجديدنظر تجارت كويت
در خصوص درخواست خواهان به طرفيت خوانده داير به شناسايي و اجراي دادنامه شماره 1323/99 و 1348/99 دادگاه تجديدنظر تجاري كويت با توجه به مدارك استنادي از قبيل راي دادگاه، قطعيت آن و گواهي سفارت ايران در كويت مبني بر مطابقت راي با قوانين كويت و همچنين صدور دستور اجراي آن توسط دادگاه كويت و اينكه جهات ردي براي تقاضا وجود ندارد، مطابق مواد 971 و 972 قانون مدني و مواد 169 و 170 قانون اجراي احكام مدني قرار لازم الاجرا بودن حكم صادر و اعلام مي‌گردد. اين قرار قطعي است. مقرر مي‌شود؛ دفتر، اجراييه صادر و پرونده از آمار كسر گردد.
علاوه بر شرايط فوق، حكم خارجي بايد قطعي و لازم الاجرا شده باشد و دستور اجرايي از طرف دادگاه صادركننده حكم نيز صادر گرديده باشد. بايد گفت كه اين شرط قانون ناظر به اعتبار امر مختومه و قضيه محكوم بها است كه از قواعد نظم عمومي تلقي مي‌شود، اين شرط ناظر به احكامي است كه طي آنها قوه قضائيه يك كشور، حق يك طرف دعوي را تصديق كرده و صرف نظر از موارد استثنايي، كاشف از وجود حق باشد. به هر حال، قانون‌گذار ايران به اين موضوع عنايت داشته كه دعوي بايد در نقطه‌اي به پايان برسد و طرفين مكلف به پذيرش نتيجه دعوي باشند. به عبارت ديگر، موضوعي كه يك بار مورد رسيدگي قضائي قرار گرفته، براي هميشه نسبت به اصحاب دعوي مختومه و فيصله يافته تلقي گردد و از صدور دو بار راي، درباره موضوع واحد و اتلاف امكانات قضائي و وقت و هزينه طرفين براي ورود مجدد به تشريفات اقامه دعوي دوباره و صدور راي معارض بين المللي خودداري شود.
حكم قطعي و لازم الاجراي صادره از دادگاه خارجي اعتبار امر مختومه را داشته و اين اعتبار به هيچ وجه از حكم خارجي سلب نشده و محكمه ايراني بايد آن را با احراز شرايط ديگر [به رسميت] بشناسد و نتيجه اينكهً حق رسيدگي ماهوي به محكمه ايراني تجويز نشده است. تصميم قضائي مورد درخواست در صورتي از اعتبار امر مختومه برخوردار مي‌شود كه مطابق قانون كشور صادركننده به شكل حكم باشد، در غير اين صورت اوامر و دستورات مانند دستور موقت يا قرار تأمين مشمول امر مختومه واقع نمي‌گردد.
قطعي و لازم الاجرا بودن حكم خارجي را طبق قانون كشور صادركننده حكم بايد تشخيص داد. مثلاً اگر تصميم قضائي در خارج از قلمرو كشور صادركننده قابل اجرا نباشد، مانند حكمي كه مطابق قانون كشور صادركننده حكم در مورد احوال شخصيه كه از آن درخواست اجراي حكم شده است صادر گرديده است باشد، قابليت اجرايي ندارد، زيرا احوال شخصيه طبق ماده 6 قانون مدني ايران تابع قانون كشور متبوعه شخص است.مختومه نبودن موضوع و حكم غيرقطعي كه وصف اعتبار محكوم بها را پيدا نكرده است، در ايران قابل اجرا نيست، زيرا ماده 971 قانون مدني مقرر مي‌داند كه مطرح بودن دعوي در محكمه خارجي رافع صلاحيت دادگاه ايراني نخواهد بود. در اين ماده، عبارت مطرح بودن دعوي ناظر به دعوايي است كه هنوز مشمول امر مختومه نشده است.
قاضي ايراني علاوه بر اينكه راساً و به طور مستقل شرايط اجراي احكام خارجي را احراز مي‌كند، صلاحيت دادگاه صادركننده را نيز از دو نقطه نظر مورد توجه قرار مي‌دهد: نخست از نظر صلاحيت عمومي يعني از نظر بين المللي از اين حيث كه قوه قضائيه كدام كشور در دعوي صالح به رسيدگي بوده و ديگري از جهت صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاه صادركننده راي كه البته براي قاضي ايراني صلاحيت ذاتي و نسبي اهميت ندارد، زيرا طبق قواعد بين الملل خصوصي، صلاحيت عمومي مورد بررسي واقع مي‌شود.تقاضاي اجراي حكم با درخواست امكان‌پذير است و نيازي به تقديم دادخواست و صرف هزينه دادرسي ندارد. مطابق ماده 170، درخواست اجراي حكم به دادگاه صالح بايد ارائه شود. دادگاه صالح براي اجراي حكم، دادگاه عمومي شهرستان محل اقامت يا سكونت محكوم عليه و يا اگر محل اقامت يا سكونت در ايران نداشته باشد، دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تهران است. به درخواست اجراي حكم كه حاوي مشخصات محكوم له و محكوم عليه باشد، بايد مدارك ذيل ضميمه شود:
1) رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل، توسط مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي شده باشد.
2) ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي.
3) رونوشت دستور اجراي حكم از طرف مرجع صلاحيت‌دار صادركننده حكم و ترجمه فارسي آن.
4) تصديق نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشور صادركننده حكم يا نماينده رسمي و كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران داير به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحيت‌دار.
5) گواهي امضاي نماينده سياسي كشور خارجي صادركننده حكم مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.

■ نحوه رسيدگي دادگاه
دادگاه در جلسه اداري فوق العاده تقاضا و مدارك را بررسي و در صورت احراز شرايط، قرار قبول تقاضاي لازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا مي‌دهد.
در صورتي كه دادگاه، تقاضا را رد كند، متقاضي ظرف ده روز مي‌تواند به دادگاه تجديدنظر استان شكايت پژوهشي نمايد و دادگاه تجديدنظر در وقت فوق العاده تصميم مي‌گيرد. تصميم دادگاه تجديدنظر قطعي است.

■ نحوه اجراي حكم
حكم خارجي داراي همان اعتباري است كه در كشور صادركننده براي آن قائل هستند، زيرا قدرت اجرايي خود را از يك طرف از قدرت عمومي كه طبق قانون اساسي به قاضي واگذار شده و از طرف ديگر از اراده قاضي كه حق را ظاهر ساخته، نشأت مي‌گيرد. ارزش و اعتبار آن به درجه‌اي است كه قانون و قاضي به آن مي‌دهد و تساوي ارزش احكام در كشورهاي مختلف با تساوي حاكميت‌ها هماهنگي دارد.
اجراي حكم خارجي در ايران، طبق قانون اجراي احكام مدني انجام مي‌شود و در صورت بروز اختلاف ناشي از اجراي حكم، طبق ماده 26 قانون اجراي احكام مدني توسط دادگاه اجراكننده حكم حل و فصل مي‌شود.
علي‌رغم موارد فوق، در صورت وجود يكي از جهات زير، دادگاه ايران درخواست اجراي حكم خارجي را مردود اعلام مي‌كند:
1- در صورتي كه حكم خارجي با قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه ايران مغايرت داشته باشد.
نظم عمومي عبارت است از رعايت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوي و شكلي كه افراد نمي‌توانند به وسيله قرارداد از آن سرپيچي كنند، به حدي كه عدم رعايت و نقض آنها مخالف نظم عمومي تلقي مي‌شود. تشخيص نظم عمومي و مخالفت با آن با قاضي است. مثلاً طبق ماده 966 قانون مدني ايران تصرف و مالكيت اموال منقول و غيرمنقول در هر كشوري تابع قانون محل وقوع است. هر حكمي كه مغاير اين قاعده باشد، مخالف نظم عمومي ايران محسوب مي‌شود. اخلاق حسنه نيز عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتي كه وجدان اجتماعي براي حفظ نظام خود آنها را پسنديده و مخالفت با آن ضداخلاق عمومي و اخلاق حسنه محسوب مي‌شود. اخلاق حسنه بستگي به زمان و مكان دارد و در هر جامعه و در هر زماني داراي مفهوم خاصي است كه تشخيص آن به عرف واگذار مي‌شود. به هر حال، احراز موارد فوق به عهده قاضي مجري حكم مي‌باشد.
2- حكم خارجي با مقررات عهود بين الملل كه ايران عضو آن است، مغاير باشد.
به طور كلي طبق ماده 9 قانون مدني، مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است. بنابراين، مغايرت حكم خارجي با مقررات اين گونه عهدنامه‌ها به معني مغايرت با قوانين داخلي ايران است و حكم خارجي در اين مورد اجرا نمي‌شود.
3- مغايرت حكم خارجي با قوانين خاص ايران.
اين مورد نيز مانند بند 2 است با اين تفاوت كه منشأ قوانين قبلي معاهدات مي‌باشند. در حالي كه منشأ اين مقررات قوانين داخلي است. اگر حكم خارجي مغاير قوانين داخلي باشد، قابل اجرا نيست. مثلاً طبق ماده 6 قانون مدني، قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح، طلاق، اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارج باشند مجري مي‌داند، يا ماده 8 آن قانون اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي‌كنند، از هر جهت تابع قوانين ايران محسوب مي‌كند.
رويه قضائي ايران دلالت بر اجراي اين قسمت از قانون دارد. مثلاً دادگاه خانواده ايران در تاريخ 7/8/81 در رسيدگي به تقاضاي تنفيذ و حكم طلاق صادره از دادگاه دانمارك بدون صدور دستور اجرا، وارد ماهيت دعوي شده و به تقاضاي خواهان، درخواست تنفيذ و طلاق وي را طبق قوانين ايران رسيدگي كرده و حكم مورد درخواست را اماره و قرينه‌اي براي حكم طلاق خود فرض كرده و پس از رسيدگي ماهيتي به استناد ماده 1130 قانون مدني ايران حكم طلاق صادر كردند.
در احكام جداگانه ديگري به تاريخ 7/10/80 به درخواست تنفيذ طلاق رسيدگي و با اين استدلال كه حكم دادگاه طلاق صادره از سوي دادگاه عالي كاليفرنيا حاكي از اعلام خاتمه رابطه زناشويي بوده و تأييد مراتب شرعي بودن آن از طرف سردفتر ازدواج اسلامي و اجراي صيغه طلاق شرعي با شرايط شرعي به استناد ماده 6 و 972 قانون مدني، حكم دادگاه كاليفرنيا را تنفيذ كردند. در حكم ديگري به تاريخ 3/5/79 در پاسخ به تنفيذ حكم طلاق صادره از دادگاه كاليفرنيا، دادگاه خانواده تهران مي‌گويد كه با توجه به اينكه طرفين از اقليت‌هاي مذهبي ارامنه ايران بوده و طلاق مطابق مقررات دين مسيح صادر و اجرا شده است و اسناد و مدارك تقديمي و مطابقت آن مورد تأييد سفارت ايران در آمريكا و نيز خليفه گري ارامنه قرار گرفته، به استناد ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه حكم را تنفيذ كردند.
در اين موارد رويه دادگاه‌هاي خانواده صرفاً صدور اجراييه طبق قانون اجراي احكام نمي‌باشد، بلكه براي اعتبار بخشيدن به آراي صادره وارد ماهيت مي‌شوند و سپس با احراز مطابقت آن با قوانين ايران حكم را شناسايي و معتبر اعلام مي‌دارند كه اين رويه مغاير قانون اجراي احكام خارجي است، زيرا طبق آن قانون دادگاه با احراز قاطعيت و لازم الاجرا بودن حكم دستور اجرا صادر مي‌كند و اگر حكم خارجي مغاير قوانين ايران باشد، به استناد مغايرت آن با قوانين داخلي و بند 4 ماده 169 بايستي تقاضا را رد نمايد.
4 - حكم اعتبار خود را از دست داده باشد.
«حكم معتبر» حكمي است كه بر طبق قانوني كه بر آن حكومت مي‌كند، به وجود آمده و تمام شرايط كه مطابق قانون محل براي تشكيل آن لازم است رعايت شده و معتبر باقي بماند. به هر علت قانوني، كه حكم اعتبار خود را از دست بدهد، قابليت اجرايي خود را طبق بند 4 ماده 169 قانون اجراي احكام از دست خواهد داد. يكي از مواردي كه مي‌تواند حكم را از اعتبار بيندازد، شمول مرور زمان به حكم است.
5- حكم مخالف حكم خارجي در يكي از دادگاه‌هاي ايران صادر شده باشد.
صرف صدور حكم مغاير حكم خارجي در ايران قبل از صدور حكم خارجي ولو اينكه اجراييه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجراي حكم خارجي خواهد بود. صدور چنين حكمي حتي در قوانين داخلي مثلاً در قانون آيين دادرسي مدني ايران در بند 4 ماده 422 موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسي است كه نهايتاً موجب نقض يكي از احكام خواهد بود.
6- رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاه‌هاي ايران داشته باشد:
در اين قسمت دادگاه ايران صلاحيت دادگاه خارجي را مطابق قوانين ايران مي‌سنجد كه اگر صلاحيت با دادگاه خارجي باشد، مشكلي به وجود نمي‌آيد، اما اگر طبق قوانين ايران رسيدگي به دعوي در صلاحيت خاص دادگاه‌هاي ايران باشد، حكم خارجي قابل اجرا نيست.
مثال‌هاي مختلفي مي‌توان در قانون ايران ذكر كرد. مثلاً ماده 355 قانون امور حسبي ايران مي‌گويد كه رسيدگي به دعاوي راجع به تركه اتباع خارجه در ايران در صلاحيت دادگاه ايران است، يا مثلاً در ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني ايران قيد شده است؛ «در صورتي كه موضوع دعوي مربوط به مال منقول و غيرمنقول با منشأ واحد باشد در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول به آن رسيدگي مي‌شود.»
7- حكم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن باشد،
اين شرط در واقع يكي از مصاديق شرط ششم است. همانطور كه در ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است كه دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول رسيدگي مي‌شود. بالطبع اگر مال غيرمنقول در ايران واقع باشد، حكم خارجي نسبت به آن بلااثر است.
ب - احكام امور حسبي
لازم به توضيح است كه در امور حسبي نيز احكام خارجي طبق قانون ايران شناسايي مي‌شوند. مثلاً در ماده 356 قانون امور حسبي گفته شده كه تصديق صادره از مقامات صلاحيتدار كشور متوفي راجع به ارث اتباع خارجه يا انحصار آنها پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارج، به طور محدود قابل ترتيب اثر است.
ج- احكام جزايي
شناسايي و اجراي احكام جزايي؛ ايران به موجب معاهدات دوجانبه با بعضي از كشورها، احكام جزايي را مورد شناسايي و اجرا قرار داده است. مي‌توان به معاهده دوجانبه ايران و آذربايجان مصوب 1998 كه در ماده 37 شناسايي و اجراي احكام جزايي را در قسمت ضرر و زيان ناشي از جرم پيش بيني كرده است، اشاره كرد. و به علاوه در تبصره ذيل ماده 2 آيين نامه سجل قضائي آمده است كه «احكام قضائي كشورهاي بيگانه راجع به محكوميت اتباع ايران يا محكوميت كساني كه قبلاً تابعيت ايران را داشته يا بيگانگان يا كساني كه تابعيت معيني ندارند و در خاك ايران مقيم هستند و در سجل كيفري آنها قيد مي‌شود مشروط به [اين است كه] موضوع محكوميت آنها به موجب قوانين ايران نيز بزه شناخته شده باشد.»

منابع :
1- قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378.
2- قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي مصوب سال 1379.
3- قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356.
4- قانون مدني.

* دپارتمان مجازي پژوهش‌هاي حقوقي