گزارش نشست قضايي استان

پاسخ به پرسش هاي 409 و 411

تنظيم: حميد مهدي‌پور، قاضي حوزه معاونت آموزش، با همكاري كارشناس حقوقي،
سيد ابراهيم مهديون

سوال 409 – نحوه وصول هزينه انتشار محكوميت محكوم‌عليه در روزنامه، موضوع تبصره 3 قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن چگونه خواهد بود؟

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي، اجراي احكام كيفري توسط دادستان و با نظارت محاكم صادركننده احكام بدوي انجام مي‌شود. بنابراين متصدي اجراي حكم كيفري با تمام تبعات و الحاقات آن، دادستان مي‌باشد. مثلا هزينه‌هاي اجرايي احكام حبس، جزاي نقدي، رفع تصرف عدواني، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، هزينه‌هاي اجرايي اعدام و احكام ديگر مثل اينها. از موارد فوق اين‌گونه استنباط مي‌شود كه هزينه‌هاي اجراي احكام كيفري تماما به عهده دادستان به عنوان نماينده دولت در معناي عام مي‌باشد. قانون‌گذار در سال 1385 با اصلاح ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري در تبصره 3، در خصوص نحوه اجراي حكم قطعي صادره يك تشريفات اجرايي خاصي كه به عنوان تكليف تلقي شده است را براي احكام مندرج در ماده 188 پيش‌بيني نموده است. نكته قابل توجه در اين تبصره اين است كه قانون‌گذار برخلاف رويه‌هاي سابق كه مطابق تمام اصول حقوقي مي‌باشد، هزينه نحوه اجرا را بر عهده محكوم‌عليه نهاده است.
نشر مفاد محكوميت محكوم‌عليه در جرايد، يك تشريفات اجرايي است نه يك مجازات. بنابراين، نكته اول اين است كه طبق مقررات عمومي، مقام مجري تشريفات مندرج در تبصره 3 ماده 188 به دستور دادگاه صادركننده حكم قطعي، دادستان مي‌باشد. (مثل دستور اجراي حكم شلاق در ملا عام) بعد از ارسال پرونده به اجراي احكام، دادستان ابتدا با احضار متهم، هزينه نشر مفاد محكوميت وي در جرايد را از نامبرده مطالبه مي‌نمايد، اگر وي قادر به پرداخت بود كه هزينه نشر از ايشان مطالبه شده و سپس محكوميت در جرايد منتشر مي‌شود. و اگر محكوم‌عليه از پرداخت هزينه نشر امتناع نمايد و يا اينكه قادر به پرداخت نباشد، دادستان به هزينه دولت، نسبت به نشر آگهي و سپس نسبت به مطالبه وجه از محكوم‌عليه اقدام خواهد كرد. تشريفات مطالبه، تشريفات آيين دادرسي مدني مبني بر تقديم دادخواست و ابطال تمبر و... نيست. اگرمالي از محكوم‌عليه در دسترس باشد به دستور دادستان هزينه اجرايي از آن مال كسر خواهد شد. به نظر مي‌رسد كه اعلام مراتب توسط دادستان به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در جهت وصول مطالبات دولت از محكوم‌عليه كه به دستور دادگاه اين هزينه به دولت تحميل شده است خالي از لطف نباشد و بتواند راهگشاي واحد اجراي احكام كيفري باشد. نكته قابل توجه اين است كه اولا انجام مفاد تبصره 3، يك امر تكليفي و آمره است و حتما بايد محكوميت محكوم‌عليه در جرايد منتشر شود. ثانيا عدم پرداخت هزينه نشر از جانب محكوم‌عليه نمي‌تواند مانع اجراي تبصره 3 باشد بايد با پرداخت هزينه توسط دادستان، حكم آمره اجرا شود.

آقاي شهرياري (دادسراي امور جنايي تهران):
انتشار راي موضوع تبصره اصلاحي از قواعد الزامي و آمره است. بنابراين دادگاه صادركننده [حكم] قطعي، موظف به صدور دستور انتشار راي صادره مي‌باشد. اينكه تبصره اصلاحي، پرداخت هزينه انتشار را بر عهده محكوم‌عليه گذاشته است به طريق ناصواب است زيرا محكوم‌عليه بايد هزينه نشر محكوميت خود را پرداخت نمايد كه امري نامعقول است.
اما در پاسخ به سوال، مي‌توان گفت كه در مرحله اجراي احكام كيفري، چنانچه با اخطاريه دادستان محكوم‌عليه هزينه را پرداخت ننمود، از رديف بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد و تقديم دادخواست از سوي دادستان يا ساير اشخاص به طرفيت محكوم‌عليه فاقد وجاهت قانوني است.

آقاي منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي):
حسب تبصره 3 قانون اصلاح تبصره يك ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب انتشار محكوميت محكوم‌عليه الزاما بايد محقق شود النهايه هزينه وصول اولا و با لذات، مطابق نظر قانون بر عهده محكوم‌عليه است و در صورت امتناع يا غايب بودن يا معسر بودن محكوم‌عليه اين هزينه به عهده اجراي احكام كيفري است زيرا به بهانه موارد فوق نمي‌توان حكمي را كه جامعه با انتشار آن منتفع مي‌شود معطل گذارد. البته حق مطالبه حقوقي از محكوم‌عليه، بعد از پرداخت توسط دادستاني به قوت خود باقي است.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
در نظام حقوقي‌اي كه گه‌گاه، به واسطه جريان‌هاي مبتني بر احساسات عمومي و پاره‌اي گفتمان‌هاي زودگذر، قواعدي بر آن تحميل مي‌شود. پديد آمدن چنين مشكلاتي طبيعي است چه نحوه تقنين مقرره مورد بحث تالي از اين است كه دقت قاضي در تنظيم آن صورت نگرفته است و سوال پيش از آنكه پاسخي در چارچوب قواعد مسلم را بخواهد بيانگر كژي و نقص در قانون‌گذاري است. در مقام ارائه راه‌حل مي‌توان چنين استدلال نمود كه تكليف پرداخت هزينه توسط محكوم‌عليه يك تعهد قانوني است كه براي محكوم‌عليه ايجاد شده و صرف‌نظر از ماهيت مدني يا كيفري يك تكليف مضاعف است. و از سوي ديگر انتشار محكوميت كه حاكي از ديدگاه سنتي راجع به فلسفه مجازات مي‌باشد. با حكم قانون الزامي است و بين اين دو اينگونه مي‌توان راه‌حل ميانه برگزيد كه مديون بودن محكوم‌عليه مانع از اجراي حكم قانون نيست و در هر حال انتشار حكم به عمل خواهد آمد و به نظر مي‌رسد كه همگام با اصول حاكم بر نحوه استيفاي ديون حتي در مواردي كه حاكميت داين باشد، مي‌بايست دادستان جهت استيفاي دين عليه محكوم‌عليه طرح دعوا نمايد. و اين پاسخ كه طنزگونه مي‌نمايد بيش از دشواري خويش بيانگر ضعف و خلاف اصول بودن حكم قانون است.

آقاي اهواركي (تجديدنظر استان تهران):
منشا و علت طرح اين سوال وضع غيرعقلايي و غيراصولي تبصره 3 الحاقي به ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌باشد كه برخلاف رويه قانون‌گذاري، هزينه اجراي حكم را بر عهده محكوم‌عليه قرار داده است. علي‌القاعده منطقي و عقلايي نيست كه از محكوم‌عليه خواسته شود به هزينه خود اسباب انتشار راي محكوميتي كه عليه وي صادر گرديده است را فراهم نمايد. چنانچه به اوضاع و احوال زمان تصويب تبصره الحاقي مذكور در سال 1385 و شأن تصويب آن توجه نماييم، ملاحظه مي‌گردد؛ در آن زمان فشار زيادي بر قوه قضائيه جهت انتشار آرا در جرايد و اطلاع افكار عمومي از روند جريان رسيدگي پرونده‌هاي مهم بود كه النهايه با تصويب تبصره مذكور، دادگاه مكلف به صدور دستور انتشار راي محكوميت قطعي به هزينه محكوم‌عليه گرديد كه به نظر مي‌رسد خود اين امر و انتشار راي در جرايد كثيرالانتشار خود نوعي مجازات براي محكوم‌عليه مي‌باشد كه حتي در برخي از موارد از آنجا كه با حيثيت متهم مربوط مي‌شود از مجازات جزاي نقدي هم بسيار سنگين‌تر است.
به هر حال قانون‌گذار چنين تبصره‌اي را تصويب نموده است و نظر قانون‌گذار بر انتشار آرا در موارد اعلامي بوده است و مي‌بايست در مرحله اول به محكوم‌عليه ابلاغ شود تا هزينه انتشار آگهي را پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت، بلافاصله دادستان يا داديار اجراي احكام دستور انتشار راي را از طريق روابط عمومي دادگستري صادر و هزينه آن را از اموال محكوم‌عليه برداشت مي‌نمايد ولي در صورتي كه اموالي از وي در دسترس نباشد موضوع وصول هزينه انتشار منتفي است.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
صرف‌نظر از ايراد قانوني كه بر خود قانون وارد است در فرض سوال جهت وصول هزينه انتشار راي به محكوم‌عليه اخطار لازم داده مي‌شود و در صورت عدم پرداخت با دستور دادگاه مرجع صدور، و توسط اجراي احكام مدني هزينه انتشار از محكوم‌عليه اخذ مي‌شود و بر اين دستور آن، احكام مدني بار مي‌شود از جمله اعمال ماده 2 قانون نحوه محكوميت‌هاي مالي. در نتيجه با توجه به صراحت اين مقرره قانوني، اشخاص ديگري از جمله دادگاه، دادستان و قاضي اجراي احكام مدني نمي‌توانند دستور پرداخت آن از بودجه عمومي را دهند چون هيچ‌گونه رديف بودجه براي اين امر پيش‌بيني نشده است و استفاده از بودجه منوط به وجود قانون است كه در فرض مانحن‌فيه قانون نداريم.

آقاي صدقي (تشكيلات قوه قضائيه):
با توجه به صراحت تبصره 3 اصلاحي ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1385، هزينه انتشار محكوميت محكوم‌عليه در روزنامه به عهده محكوم‌عليه است و با عنايت به اينكه به طور كلي احكام با دستور دادگاه صادركننده راي قطعي اجرا مي‌گردد، مباشرت اجرا با واحد اجراي احكام كيفري مي‌باشد در خصوص مورد، ابتدا از طريق اجراي احكام به محكوم‌عليه اخطار مي‌شود هزينه را پرداخت نمايد. در صورتي كه پرداخت ننمايد و يا به علت عدم دسترسي به اموال و يا نداري امكان وصول هزينه نباشد هزينه نشر آگهي توسط اجراي احكام پرداخت و به هر نحوي كه ميسر شود از محكوم‌عليه اخذ مي‌گردد، اضافه مي‌شود اجراي دستورات دادگاه به طور كلي نيازي به صدور اجرائيه و يا طرح دعوي مستقل از پرونده (كيفري و يا حقوقي) نمي‌باشد و بدون تشريفات، توسط اجراي احكام عملي مي‌گردد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
به نظر مي‌رسد هزينه انتشار محكوميت محكوم‌عليه، موضوع تبصره 3 قانون اصلاح تبصره يك ماده 188 ق.آ.د.ك جزء هزينه دادرسي است كه بر اساس مواد 301، 306 و 307 قانون آ.د.ك قابل وصول است و در صورتي كه محكوم‌عليه، طوعا اين هزينه را پرداخت نكند بر اساس ماده 305 همان قانون عمل مي‌شود و سپس با توجه به مقررات قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و... مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه براي جرايم موضوع سوال رد مال و جزاي نقدي هم در نظر گرفته است، اين هزينه همراه جزاي نقدي و رد مال وصول خواهد شد.

دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
اين اصلاحيه در سال 85 در ماده 188 ق.آ.د.ك به وجود آمد و در جلسه‌اي كه در شوراي نگهبان حضور داشتم علي‌رغم نظرات مخالف، معتقد بودم كه ماده 188 در راستاي حفظ حقوق متهم است و تبصره از متن ماده پيروي مي‌كند ولي اين تبصره از خود ماده فاصله دارد. در تبصره‌هاي اصلاح شده در سال 85 اينگونه آمده كه: اگر كسي در اينگونه جرايم كه محكوم‌به مربوط به اموال دولتي است محكوم شود به دستور دادگاه صادركننده حكم قطعي بايستي اين راي در يكي از روزنامه‌هاي محلي به هزينه محكوم‌عليه منتشر شود. سوال اين است كه طريقه وصول اين هزينه چگونه است. دادگاه تجديدنظر در مقام صدور حكم قطعي، حكم را صادر مي‌كند و در عين حال بايستي دستور انتشار راي را نيز بدهد در اينجا فروضاتي به وجود مي‌آيد و عبارت است از اينكه شخص محكوم‌عليه غايب باشد يا حضورداشته باشد ولي پرداخت نكند يا اينكه مالي نداشته باشد. آيا اين دستور در اجراي احكام كيفري صورت مي‌پذيرد؟
تمامي احكام، به دستور محاكم روند اجرايي خود را طي مي‌كند بهتر است به اين نكته اشاره شود كه انتشار احكام در جرايد كه سابقه قانوني در قوانين قبل از انقلاب هم دارد نوعي مجازات مضاعف است.
مجازات، الزاما در قانون مجازات اسلامي آورده شده و در خود اين قانون بخش قابل توجهي از فصل اول، راجع به موضوع صلاحيت است و مواد متعددي در بحث حدود مي‌باشد كه موضوع آن، موضوع آيين دادرسي كيفري است.
اصل اين است كه در قانون مجازات قوانين ماهوي و در قانون آيين دادرسي كيفري، قوانين شكلي بيان مي‌شود و مقنن ما در موارد بسياري از اين اصل عدول كرده است.
انتشار حكم و الزام به انتشار، كيفر تبعي و مضاعفي است كه بر محكوم تحميل مي‌شود. بايد قانون را به نفع متهم تفسير و در صورت عدم پرداخت، بحث انتشار را منتفي نماييم.

آقاي مرادي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
اين سوال در محاكم تجديدنظر مطرح نشد و نظرات شخصي را بيان مي‌كنم. مطلب كلي اينكه هنگام وضع قانون، قانون‌گذار در تمهيدات اجرايي آن را نيز در نظر مي‌گيرد. اصلي كه در نظام قانون‌گذار وجود دارد اين است:
قانون‌گذار حكيم است و جوانب امر را بايستي در نظر بگيرد با اين حال نقايصي نيز مشاهده مي‌شود كه از جمله در همين ماده قانوني و تبصره الحاقي آن.
قانون‌گذار باري را بر دوش محكوم‌عليه قرار داده ولي تمهيدات اجرايي آن را در نظر نگرفته تا به چه نحوي بتوانيم اين هزينه‌ها را از محكوم‌عليه اخذ نماييم.
هرگونه تحميل مال بر شخصي، مستلزم مبناي قانوني است اگر همانند شخصي كه محكوم شده با وي رفتار كنيم، هيچ محكوميتي بر وي بار نشده و صرفا يك دستور قضائي به منظور روند اجرايي به شخص محكوم‌عليه تحميل مي‌كند. بنابراين در قالب محكوميت قرار نمي‌گيرد. به نظر مي‌رسد كه روند اجرايي به لحاظ عدم وجود مبناي قانوني براي پرداخت اين هزينه‌ها توسط وي، به صرف ابلاغ همان ماده قانوني به شخص براي پرداخت كافي است.
از آنجايي كه مسئله كيفري است و هزينه‌هاي كيفري را مدعي‌العموم و بيت‌المال متقبل مي‌شود لذا از طريق هزينه‌هاي جاري كه در هر اداره‌اي وجود دارد (خصوصا در واحدهاي اجراي احكام) بايستي وصول شود.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
جعل قانون‌گذار بر اين مقرر شده كه در موارد خاص و احصا شده بر اساس تفكر وي، بايستي اين موارد منتشر شود و هزينه نشر را به عهده متهم قرار داده است.
بهتر بود كه سوال اينگونه مطرح مي‌شد: آيا هزينه انتشار قابل وصول مي‌باشد و نه اينكه «نحوه وصول سوال گردد.»
در مواردي كه اعدام از طريق طناب دار صورت مي‌گيرد هزينه تهيه طناب به عهده كيست؟
حال چنانچه ما اين را بخشي از حكم بگيريم اگر جعل قانون‌گذار به دولت برگردد و متهم هزينه را ايداع ننمايد اصولا اين وجه قابل مطالبه نمي‌باشد از قاعده من له الغنم فعليه الغرم استفاده مي‌نمايم كه اگر جامعه از اين ضايعه مستحدثه التيام يابد پرداخت هزينه را به عهده نماينده جامعه مي‌گذاريم.
در مجتمع عده‌اي معتقد بودند كه قابل مطالبه نمي‌باشد و عده ديگري عقيده داشتند كه چنانچه از طريق مقامات صالحه قضائي پرداخت شد از سوي همان مقامات دادخواست حقوقي ارائه خواهد شد.
عده سومي معتقد بودند كه در جرايم پيش‌بيني شده در مرحله بدوي كه متهم حضور نيافته باشد از طريق آگهي دعوت مي‌شود و هزينه نشر آگهي را دولت تقبل مي‌كند.
با توجه به اينكه تكليف، تكليف ترهيبي و ترذيلي است اگر از سوي محكوم‌عليه هزينه پرداخت شود قابل نشر است عده ديگري معتقدند كه با توجه به سياق قانون‌گذار، محكوم‌عليه اين هزينه را ايداع ننموده و ضرورتي بر انتشار آن وجود ندارد. راي‌گيري به نتيجه‌اي نينجاميد و اين مسئله همچنان مسئله باقي ماند.

آقاي صاحبي (دادگاه تجديدنظر استان تهران):
در مجموع با توجه به اينكه نه محكوميت كيفري داريم و نه مدني، بايستي به مبناي ديگري مراجعه نماييم. در اينجا چون نشر شدن حكم را تكليف دانسته و علي‌الاصول اجراي حكم كيفري به عهده اجراي احكام كيفري است و اگر محكوم‌عليه، غايب، معسر و يا حاضر به پرداخت نباشد، دادستان عهده‌دار خواهد شد و نهايتا به جهت عدم انجام تكليف قانوني توسط محكوم‌عليه، مسئوليت مدني وي در پرداخت اين وجهي كه از طرف اجراي احكام مدني هزينه شده است باقي مي‌ماند و طي فرآيند مدني، دادگستري نسبت به مطالبه وجه مزبور اقدام مي‌كند، نمي‌توانيم بگوييم كه قابل وصول نيست و تبصره را ناديده بگيريم يا اينكه اگر پرداخت نكرد، نشر نشود. ارجح اين است كه نظري را بپسنديم كه عملي‌تر است.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
اينكه به «دستور دادگاه» گفته است آيا دادگاه مي‌تواند دستور ندهد؟ خير، نظر قانون‌گذار مبني بر اين بوده كه بايستي منتشر شود از طرفي محكوم‌عليه چنين وجهي را بابت انتشار اين حكم پرداخت نمي‌كند.
آيا با توجه به سياق تبصره 3، انتشار به عنوان مجازات تلقي شده؟ اگر به عنوان مجازات است بايستي در متن حكم آورده شود تا ضمانت اجرايي اصل حكم را داشته باشد.
محل تعيين مجازات، قانون مجازات اسلامي است و نه قانون آيين دادرسي كيفري. بنابراين بعيد است كه اين را به عنوان مجازات تلقي نماييم چرا كه در اين صورت علاوه بر قيد در حكم، قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نيز بر آن بار خواهد شد و مي‌توانيم وي را بازداشت كنيم تا وجه انتشار را پرداخت كند. اما به نظر بنده به عنوان مجازات نيست و از طرفي قانون‌گذار، مصر بر اجراي آن است. دستور دادگاه ضمانت اجرايي دارد اگر پرداخت نكرد، اجراي احكام كيفري با همان دستور دادگاه و بدون نياز به اجرائيه از اموال محكوم‌عليه وصول خواهد كرد لكن اگر مالي نداشت از طرف دولت پرداخت خواهد شد.

دكتر آخوندي (استاد دانشگاه):
مطالب دوستان مطالب خوب و ارزنده‌اي است ولي قانون‌گذار به نحوي انشاي قانون نموده كه از اين ماده استنباط‌هاي متعدد و مختلف كه گاهي همه آنها منطقي است به ذهن متبادر مي‌شود، در اينجا بنده نظر مساعد به نفع متهم دارم چرا كه قانون جزا را به نحوي تفسير مي‌نماييم كه به نفع متهم باشد. اين دستور را نمي‌توانيم تعيين مجازات تلقي كنيم چرا كه در اين صورت بايستي در متن راي نوشته شود. اگر اين تبصره نبود دادستان پرداخت مي‌كرد اما خود قانون‌گذار پرداخت‌كننده نشر آگهي را مشخص نموده است در اين مورد به متهم اخطار و وي را ملزم مي‌كنند به اينكه حكم محكوميت خود را منتشر كند حال اگر پرداخت نكرد، نمي‌توانيم آن را منتشر كنيم و اگر منتشر كرديم نيز حق مطالبه [وجه] آن را از محكوم نداريم. پرداخت دين از سوي غيرداين در صورتي مورد مطالبه قرار مي‌گيرد كه با رضايت مديون صورت گرفته باشد.
اگر كسي مديون باشد بايستي روند معمولي مطالبات ديون در مورد وي رعايت شود و به دادستان‌ها چنين اجازه‌اي داده نشده كه راسا، ديون را از اموال افراد وصول كنند. با توجه به اينكه قانون‌گذار اجراي آنرا الزامي دانسته ولي روش اجرايي را تعيين ننموده است و با توجه به اينكه گفته شده محكوم‌عليه هزينه را بپردازد، حال كه محكوم‌عليه هزينه را پرداخت نمي‌كند نبايستي حكم منتشر شود. از مجموع اظهار نظرات همكاران اين ذهنيت به وجود آمده كه چقدر دقت نظر دارند و مسائل را به خوبي تجزيه و تحليل مي‌كنند. در كشور ما اجراي هيچ مجازاتي ممكن نيست مگر به حكم دادگاه. اگر پرداخت هزينه دادرسي را مجازات تصور كنيم، بايد مورد حكم دادگاه قرار گيرد نه اينكه دادگاه دستور دهد. در دنياي امروزي دستور براي اجراي مجازات جايگاهي ندارد.

آقاي امامي (دادسراي ناحيه 16 تهران):
از زاويه ديگري نظر همكاران را به اراده قانون‌گذار توجه مي‌دهم. اراده قانون‌گذار از استحكام ادبي با قوامي برخوردار نيست اراده او «دستور بر انتشار» است و نه «دستور بر پرداخت».

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (3/5/87):
اجراي مفاد تبصره 3 قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 ق.آ.د.ك يك امر تكليفي و آمره است و هزينه نشر راي قطعي نيز مطابق نظر قانون‌گذار بر عهده محكوم‌عليه است لذا در صورت امتناع محكوم‌عليه از پرداخت هزينه مذكور اين هزينه بايد توسط اجراي احكام كيفري تامين گردد چرا كه به بهانه فوق نمي‌توان اجراي يك امر تكليفي را معطل گذاشت بديهي است هزينه مذكور متعاقبا از اموال محكوم‌عليه قابل وصول خواهد بود.
نظريه اقليت: قانون جزا به نفع متهم تفسير مي‌شود بايد گفت اگر در تبصره 3 قيد نمي‌شد كه هزينه انتشار با محكوم‌عليه است مسلما اجراي احكام نسبت به اجراي آن اقدام مي‌نمود ليكن قانون‌گذار پرداخت‌كننده هزينه نشر راي قطعي را مشخص كرده است به همين جهت مراتب بايد به محكوم‌عليه اخطار شود اگر پرداخت كرد منتشر مي‌شود در غير اين صورت منتشر نمي‌شود و اگر هم با هزينه اجراي احكام منتشر شود، حق مطالبه از محكوم‌عليه وجود نخواهد داشت.

سوال 410 – آيا راي وحدت رويه شماره 706 – 20/9/1386 ديوان عالي كشور قابل تسري به محاكم عمومي و كيفري استان هم مي‌باشد؟

دكتر نهريني (وكيل دادگستري):
در پاسخ به سوال بالا بايد گفت كه اصولا راي وحدت رويه، راجع به قانون يا قوانين خاصي كه در استنباط از آنها ميان دادگاه‌ها و يا شعب ديوان عالي كشور اختلاف‌نظر رخ داده، صادر مي‌گردد. به همين لحاظ نمي‌توان راي وحدت رويه صادره در موضوع و قانون خاصي را به ساير قوانين مشابه تسري و تعميم داد. ليكن چنانچه تفسير اصولي قانون اجازه دهد، مي توان از همان ملاك‌ها و اصول تفسير منطقي در مورد قانون يا قوانين مورد اختلاف استفاده كرد بدون اينكه لازم باشد به راي وحدت رويه مربوطه استناد جست. اگر سوال فوق را به ترتيب و تعبير بالا اينگونه طرح نماييم كه آيا مي‌توان از همان ملاك‌ها و ضوابط و تفسير مقرر در راي وحدت رويه شماره 706 – 20/9/86 براي محاكم عمومي و كيفري استان استفاده كرد يا خير؟ پاسخ با لحاظ تحليل ذيل مثبت به نظر مي‌رسد:
اولاـ قبل از طرح تحليل اصلي، بايد به اين سوال مقدماتي پاسخ گفت كه آيا ميان دادگاه‌هاي عمومي جزايي و دادگاه‌هاي كيفري استان، صلاحيت ذاتي وجود دارد يا صلاحيت نسبي به مفهوم خاص؟ بديهي است چنانچه بين اين دو مرجع قضائي، صلاحيت ذاتي وجود داشته باشد، ملاك و تفسير مقرر در راي وحدت رويه شماره 706 – 20/9/86 قابل اعمال در رابطه ميان دادگاه‌هاي عمومي، جزايي و دادگاه‌هاي كيفري استان نخواهد بود اما چنانچه بين اين دو مرجع قضائي، صلاحيت نسبي به مفهوم خاص وجود داشته باشد، از اين تفسير و ضوابط قانوني مرتبط مي‌توان بهره برد.
ثانيا – بر حسب قياس مي‌توان صلاحيت نسبي به مفهوم خاص را در مورد دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو، دادگاه‌هاي كيفري يك و دو و دادگاه‌هاي نظامي يك و دو و پيش از آن نيز در مورد دادگاه‌هاي بخش و شهرستان صادق دانست. من باب مثال مطابق ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو، مصوب سال 1364 و اصلاحي 1371، رسيدگي به برخي از دعاوي به شرح شقوق 14گانه آن، در صلاحيت نسبي دادگاه حقوقي دو قرار داشت و برابر ماده 5 آن قانون نيز ساير دعاوي به غير از آنچه كه به موجب ماده 7 در صلاحيت دادگاه حقوقي دو قرار داشت، در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي يك بود؛ به اين ترتيب اصل بر صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي يك بود مگر اينكه به طور استثنايي، دعوي مطروحه جزء موارد احصايي در ماده 7 آن قانون بوده و در صلاحيت دادگاه حقوقي دو قرار مي‌گرفت. بين اين دو دادگاه صلاحيت نسبي به مفهوم خاص وجود داشت. زيرا در موارد خاصي هر يك از اين دو دادگاه مي‌توانستند به دعاوي تحت صلاحيت نسبي ديگري رسيدگي كنند. في‌المثل مطابق ماده 8 قانون ت.د.ج يك و دو، در صورت تراضي كتبي طرفين دعوا، دادگاه حقوقي دو مي‌توانست به هر دعوايي تا هر ميزاني كه باشد، رسيدگي كند. از سويي ديگر مطابق ماده 9 اصلاحي مورخ 12/12/1371 آن قانون، اگردر مقر دادگاه حقوقي دو، دادگاه حقوقي يك نباشد، دادگاه حقوقي دو مي‌تواند به برخي از دعاوي تحت صلاحيت دادگاه حقوقي يك، مانند دعاويي كه خواسته آن تا ده ميليون ريال باشد، رسيدگي نمايد.
در دادگاه‌هاي نظامي يك و دو نيز هم‌اكنون همين وضعيت به طريق ديگري حاكم است. چه مطابق ماده 2 قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 دادگاه‌هاي نظامي به دادگاه‌هاي نظامي يك و دو تقسيم شدند و مطابق ماده 3 اصلاحي مورخ 26/10/1368 همان قانون، كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي يك و دو و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور مانند كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري يك و دو مي‌باشد و اين تعيين صلاحيت نسبي در مادتين 7 و 8 ق.ت.د.ك يك و دو مصوب 31/3/1368 به عمل آمده بود. به اين ترتيب كه به عكس دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو، در اينجا صلاحيت نسبي دادگاه‌هاي كيفري يك و نظامي يك، در رسيدگي به جرايم احصا شده در ماده 7 آن قانون، يك صلاحيت استثنايي است و رسيدگي به ساير جرايمي كه مجازاتش غيركيفري‌هاي مذكور در ماده 7 و تبصره‌هاي آن باشد، بر عهده دادگاه‌هاي كيفري دو و نظامي دو قرار گرفته است. بديهي است تراضي طرفين در تعيين صلاحيت نسبي دادگاه‌هاي كيفري و نظامي نقشي ندارد. ولي تبصره 2 ماده 7 قانون ت.د.ك يك و دو، دخالت دادگاه كيفري يك (و به تبع آن دادگاه نظامي يك) جهت رسيدگي به پرونده‌هاي تحت صلاحيت نسبي دادگاه كيفري دو (نظامي دو) را حسب ارجاع رئيس كل، تجويز نمود. (به نقل از فريدون نهريني – دستور موقت و موضوع آن – پايان‌نامه دوره دكتري – دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي – سال 1386 0 ص 92 الي 95)
متعاقبا تبصره ماده 3 قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب سال 1372، مقرر نمود كه اگر در محلي، دادگاه نظامي دو نباشد، به جرايم تحت صلاحيت دادگاه نظامي دو، نيز دادگاه‌هاي نظامي يك رسيدگي خواهد كرد. بنابراين چون امكان دخالت هر يك از دادگاه‌هاي نظامي يك و دو، نسبت به رسيدگي به جرائم تحت صلاحيت ديگري وجود دارد، بنابراين صلاحيت ذاتي ميان اين دو دادگاه (نظامي يك و دو) منتفي است و صلاحيت ميان آن دو را بايد صلاحيت نسبي به مفهوم خاص دانست.
ثالثا – ماده 197 قانون اصول محاكمات جزايي مصوب سال 1290 كه به كيفيتي ناظر بر صلاحيت نسبي به مفهوم خاص بوده و بر دادگاه‌هاي نظامي حكومت دارد مقرر مي‌دارد كه: «هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد در محكمه‌اي محاكمه مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد.» اين مقرره در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، معادلي ندارد. چه در زمان تصويب اين قانون، مرجعي به عنوان دادگاه كيفري استان وجود نداشت و دادگاه كيفري استان به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 ايجاد و تاسيس گرديد.
رابعا – صلاحيت نسبي دادگاه‌ها به مفهوم خاص، اصولا در ميان دادگاه‌ها و مراجعي متجلي مي‌شود كه قانون‌گذار يك دسته از موضوعات و امور خاص يا عامي را كه از يك سنخ و نوع هستند جهت رسيدگي ميان آنها توزيع و تقسيم مي‌كند. به ديگر سخن صلاحيت نسبي به معني خاص كلمه در جايي مصداق پيدا مي‌كند كه رسيدگي به امور و دعاوي از يك نوع و رسته، بر عهده حداقل دو مرجع يا دو دادگاه تقسيم و محول گردد و الزاما هر دو مرجع يا هر دو دادگاه مزبور مي‌بايد در رسيدگي به اين امور و دعاوي، صلاحيت ذاتي داشته باشند. (به نقل از فريدون نهريني – دستور موقت و موضوع آن – پايان‌نامه دكتري – ص 92).
خامسا – مطابق راي وحدت رويه شماره 686 مورخ 5/2/1385 هيات عمومي ديوان عالي كشور و همچنين تبصره 1 ماده 20 و تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سال 1381، رسيدگي ابتدايي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس، قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است، در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دارد و رسيدگي محاكم كيفري استان، رسيدگي بدوي و ابتدايي بوده و به عنوان يك دادگاه بدوي به امور تحت صلاحيت خود رسيدگي مي‌كند. البته راي وحدت رويه 686 – 5/2/85 از آنجا كه حل اختلاف صلاحيت ميان دادگاه عمومي اطفال و دادگاه كيفري استان مستقر در حوزه قضائي يك استان را بر عهده و صلاحيت ديوان عالي كشور قرار داده، حكايت از آن دارد كه ظاهرا بين اين دو مرجع قائل به صلاحيت ذاتي بوده است چه موضوع را خارج از شمول ماده 30 قانون آيين دادرسي مدني سال 1379 دانسته و در واقع دادگاه كيفري استان را در مقابل دادگاه عمومي اطفال، مرجع عالي تلقي نكرده است. ولي از سويي ديگر بلافاصله به موجب راي وحدت رويه شماره 687 مورخ 2/3/1385 در باب رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال كه مجازات قانوني اعدام، رجم و حبس ابد است، دادگاه‌هاي كيفري استان را صالح به رسيدگي اعلام داشته و رسيدگي به جرايم مزبور را از صلاحيت دادگاه‌هاي اطفال مستثني اعلام كرده است؛ بدين ترتيب كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه 687 – 2/3/85 اينگونه استدلال نمود كه برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/2/1378، دادگاه اطفال صلاحيت دارد تا به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام رسيدگي نمايد و برابر تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح ق.ت.د.ع سال 1381، رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص نفس يا اعدام و غيره در دادگاه كيفري استان به عمل مي‌آيد و رسيدگي ابتدايي و بدوي به جرايم اخيرالذكر با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك قاضي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالبا از پنج نفر قاضي تشكيل مي يابد، قرار داده شده است. به همين لحاظ صلاحيت كلي دادگاه‌هاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح ق.ت.د.ع و ا. سال 1381 منحصرا در رسيدگي به جرايم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده و تحت صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته است.
به ترتيب فوق همچنان كه دادگاه اطفال از نوع و جنس و از اقسام دادگاه عمومي است (ماده 219 ق.آ.د.ك جديد) دادگاه عمومي جزايي نيز از ميان دادگاه‌هاي عمومي انتخاب مي‌گردد (ماده 4 اصلاحي ق.ت.د.ع و ا . مصوب 28/7/1381). از سويي ديگر جرايم عمومي كه اصولا در صلاحيت محاكم اختصاصي قرار ندارند و اين جرايم از يك نوع و جنس هستند ميان دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي جزايي تقسيم شده‌اند و از اين حيث كه در رسيدگي به اين نوع جرائم (عمومي)، هر دو مرجع، رسيدگي ابتدايي مي كنند، بايد بين اين دو دادگاه قائل به صلاحيت نسبي به مفهوم خاص شد.
در نتيجه هرگاه شخصي مرتكب جرائم متعددي شود كه برخي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان و برخي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي باشد، با لحاظ صلاحيت نسبي هر دو دادگاه، كليه اتهامات و جرائم مي‌بايد در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم يا جرائم مهم‌تر را دارد، يعني دادگاه كيفري استان، مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد. بنابراين ملاك مقرر در راي وحدت رويه شماره 706 – 20/9/1386 از اين جهت كه بين دادگاه عمومي جزايي و دادگاه كيفري استان، صلاحيت نسبي به مفهوم خاص وجود دارد، قابل تسري و قابل اعمال در محاكم عمومي و كيفري استان مي باشد.

آقاي صدقي (اداره تشكیلات قوه قضائیه):
با عنايت به اينكه راي وحدت رويه شماره 706 قاعده وجوب وحدت مرجع رسيدگي به جرايم متعدد متهم از درجات مختلف را مورد استناد قرار داده است و اين قاعده هم در ماده 197 قانون اصول محاكمات جزايي مصوب 1290 با اصلاحات بعدي و هم در قانون جديد در بخش صلاحيت (اگرچه به صورت مجمل) در مواد 183 و 55 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر گرديده است و هم به لحاظ اينكه با اصل سرعت و دقت دادرسي كيفري سازگاري دارد و از تعارض تصميمات جلوگيري مي‌كند، در ساير جرايم نيز، تسري دارد. البته اين تسري نه به استناد صرف راي وحدت رويه اشعاري ديوان عالي كشور است، بلكه به استناد مواد قانون مذكور و اصول دادرسي جزايي و اينكه در مورد جرايم نظامي هيچ خصوصيتي وجود ندارد كه وحدت مرجع رسيدگي به اتهامات متعدد متهم، از درجات مختلف را ضروري بدانيم و در جرايم ديگر اين خصوصيت نباشد و بر فرض اينكه اختلاف مورد سوال در مورد ساير جرايم، مجددا در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود قطعا همين استنباط و نتيجه راي وحدت رويه شماره 706 حاصل مي‌شود.
در توضيح ماده 183 قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر مي‌دارد «به اتهامات متعدد متهم بايد تواما و يكجا رسيدگي شود...» بايد گفت قانون‌گذار به صورت مطلق اعلام كرده كه به اتهامات متهم به هر نحو و هر درجه‌اي كه باشد بايد تواما و يكجا رسيدگي شود به عبارت ديگر حكم قانوني اين است كه اگر متهم اتهامات متعدد داشته باشد به طور مطلق چه با درجات مختلف و چه با درجه مساوي باشد اولا بايد توام رسيدگي شود يعني دادگاه‌ها حق ندارند به اتهامات متعدد متهم به صورت جداگانه و پاره‌پاره رسيدگي نمايند ثانيا بايد در يك مرجع قضائي باشد و يك دادگاه رسيدگي نمايد (وحدت مرجع) لهذا نمي‌توان براي اين ماده استثنايي قائل شد جز استثنايي كه در ماده 55 راجع به صلاحيت‌هاي ذاتي بيان شد كه اگر جرايم متعدد در صلاحيت دادگاه‌هاي مختلف با صلاحيت ذاتي متفاوت باشند، ابتدا به مهم‌ترين جرم رسيدگي مي‌شود و در صورت تساوي درجات جرم، ابتدا به جرمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است رسيدگي مي‌شود. سپس نظامي و در نهايت در دادگاه عمومي رسيدگي به عمل مي‌آيد.

آقاي منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي):
تسري راي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور به دادگاه‌هاي عمومي جزائي و كيفري استان، به جهت آنكه صلاحيت رتبه‌اي دادگاه‌هاي عمومي جزايي و كيفري استان ذاتي است امكان‌پذير نيست چرا كه دليل و نصي در اين خصوص در بين نيست و ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري نيز مشعر بر آن است و رويه عملي نيز چنين است و ماده 197 اصول محاكمات 1290 نيز در اين خصوص صريحا نسخ شده است.

آقاي شهرياري (بازپرس دادسراي جنايي):
نظريه اكثريت همكاران قضائي دادسراي جنايي تهران:
با توجه به اينكه در راي وحدت رويه به قانون اصول محاكمات جزايي اشاره شده است و حسب قانون آيين دادرسي كيفري، قانون مذكور منسوخ اعلام شده است بنابراين راي مذكور قابل تسري به محاكم عمومي و كيفري استان نمي‌باشد. صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به دادگاه‌هاي عمومي صلاحيت ذاتي است بنابراين رسيدگي توام در خصوص اتهامات متعدد در دادگاه كيفري استان ناصواب مي‌باشد.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
با عنايت به صراحت ماده 54 و 55 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به جرايم با مجازات‌هاي مختلف از حيث درجه، در دادگاه واحد به عمل مي‌آيد. تنها شكي كه ممكن است در تسري حكم به وجود آيد اين بحث است كه اختلاف بين صلاحيت دادگاه عمومي و استان (كيفري استان) چه اختلافي است؛ ذاتي يا نسبي. در پاسخ مي‌توان گفت كه يكي از جهات تعيين‌كننده صلاحيت ذاتي اختلاف از حيث درجه است و اين درجه به معناي رسيدگي بدوي، تجديدنظر فرجام است و چون و در مانحن فيه، دادگاه كيفري استان در مقام رسيدگي بدوي مي‌باشد نه رسيدگي تجديدنظر، لذا صلاحيت و اختلاف آن نسبي است و همان مصالحي كه در مورد الزام به رسيدگي واحد به اتهامات متعدد حاكم است در مرجع رسيدگي به اعتراض و در مرحله رسيدگي اعتراضي به حكم دادگاه كيفري استان نيز حاكم‌ است و لذا بدون عقيده به الزام‌آور بودن راي، منطوق آن، بنابر استدلال‌هاي فوق در فرض سوال هم جاري است.

آقاي سليمي (دانشگاه آزاد اسلامي):
به نظر مي‌رسد كه با توجه به راي وحدت رويه مزبور و اصول كلي حاكم بر دادرسي كيفري، چنانچه متهمي مرتكب جرايم متعدد كه برخي در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي و برخي در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد بايد به كليه اتهامات ولي در دادگاه كيفري استان رسيدگي شود زيرا:
اولا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم مهم‌تر را دارد چه از نظر صلاحيت و تجربه قاضي دادگاه و چه از نظر تعدد قاضي، در سطح بالاتري هست و از حيث رعايت حقوق متهم و بزه‌ديده هيچ‌گونه خللي ايجاد نمي‌شود.
ثانيا از حيث جلوگيري از اطاله دادرسي و تراكم كار شايسته است به كليه جرايم متهم در يك مرجع رسيدگي شود.
ثالثا، از حيث فردي كردن و توجه به شخصيت متهم، اگر كليه جرايم ارتكابي وي در يك مرجع مورد رسيدگي قرار گيرد دادگاه مي‌تواند با شخصيت و وضعيت متهم آشنايي بيشتري پيدا كند و مجازات مفيدتري اعمال كند.

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
راي وحدت رويه شماره 706 مورخه 20/9/86 درجهت تاكيد بر موكدات سابق در حوزه مراجع عالي و تالي در خصوص تجويز رسيدگي به جرايم كم‌اهميت، توسط مراجعي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم با اهميت بالاتر دارند مي‌باشد. در سابق در خصوص محاكم كيفري يك و دو به صراحت اعلام شده بود كه دادگاه كيفري يك، صلاحيت رسيدگي به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي‌باشد را دارد. در دادگاه‌هاي نظامي با وجود اينكه در رويه‌هاي قضائي محاكم نظامي، به لحاظ وقوع اختلاف در بين شعب ديوان عالي كشور مراتب در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح شد، ديوان عالي كشور به موجب راي وحدت رويه شماره 706 مجددا تاكيد بر موكدات سابق نمود و صلاحيت محاكم نظامي يك به رسيدگي به جرايم در صلاحيت محاكم نظامي دو را به رسميت شناخت. در خصوص محاكم كيفري استان و محاكم عمومي كيفري نكته اول اين است كه با وحدت ملاك از قوانين سابق در مورد محاكم كيفري يك و دو و راي وحدت رويه صادره در مورد محاكم نظامي، و رعايت اصول دادرسي منصفانه و رعايت حقوق متهم، مي‌توان پذيرفت كه محاكم كيفري استان به تمام اتهامات متهم كه در صلاحيت محاكم عمومي كيفري و دادگاه كيفري استان مي‌باشد صلاحيت رسيدگي دارد و نمي‌توان با استدلال عدم ذكر جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري استان، نسبت به تفكيك پرونده‌ها بين محاكم عمومي كيفري و دادگاه كيفري استان نمود. چرا كه ممكن است اين امر باعث تضييع حقوق متهم شود.
نكته دوم اين است كه عدم ذكر جرايم كم‌اهميت در حيطه صلاحيت دادگاه كيفري استان به معناي عدم صلاحيت آن مرجع در رسيدگي به جرايم كم‌اهميت مرتبط با متهمي كه دردادگاه كيفري استان محاكمه مي‌شود نيست. چرا كه اثبات شيء نفي ماعدا نمي‌كند. بنابراين خلاصه كلام اين است كه با عنايت به سوابق قانون‌گذاري و با وحدت ملاك راي وحدت رويه شماره 706 مي‌توان پذيرفت كه راي وحدت رويه فوق قابل تسري به محاكم عمومي و دادگاه كيفري استان مي‌باشد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با توجه به مواد 20 تا 22 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدي آن در سال 1381 مي‌توان از وحدت ملاك راي وحدت رويه شماره 706 تاريخ 20/9/1386 در خصوص دادگاه‌هاي عمومي و كيفري استان هم استفاده كرد.

دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
به سياق تشكيلات گذشته، كه دادگاه‌هاي كيفري به دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 و دادگاه‌هاي مدني به دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 تقسيم مي‌شد و اصل بر صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 1 در مسائل مدني بود مگر آنچه در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 گذاشته شده بود در دادگاه‌هاي كيفري هم صلاحيت با دادگاه‌هاي كيفري 1 بود و در محل‌هايي كه دادگاه‌هاي حقوقي 2 نداشتيم، دادگاه‌هاي حقوقي 1 به قائم‌مقامي دادگاه‌هاي حقوقي 2 به دعاوي مدني و مدني خاص رسيدگي مي‌كردند. دادگاه هاي كيفري هم به همين منوال بود در حال حاضر در دادگاه‌هاي نظامي همين قاعده وجود دارد و در جايي كه دادگاه نظامي 2 وجود ندارد دادگاه‌هاي نظامي 1 به آنچه در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي 2 مي‌باشد رسيدگي مي‌نمايند. در هيات جديد قانون‌گذاري كه دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي جزايي داريم، اگر جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد و يا عمومي - جزايي تفكيك مي‌شود حتي در مقام تجديدنظرخواهي نيز هم در مراجع عالي و هم در مراجع تالي تفكيك مي‌شود. اين راي وحدت رويه بيان داشته محكمه‌اي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهم‌تر را دارد به ساير جرايم هم رسيدگي مي‌كند و مرجع تجديدنظر آن نيز بالتبع ديوان‌عالي كشور خواهد بود و سوال اين است كه آيا مي‌توانيم از اين قاعده در محاكم عمومي و انقلاب (كه رويه خلاف اين مي‌باشد) عمل نماييم.
اگر صلاحيت بين دادگاه‌هاي عمومي جزايي و دادگاه كيفري استان را از جنس صلاحيت ذاتي بدانيم محل تامل است و نكته ديگر، در راي وحدت رويه قرائت شده، در دادگاه نظامي 1 و 2 نوع صلاحيت نسبي است. آيا رابطه صلاحيت بين دادگاه‌هاي عمومي جزايي و دادگاه كيفري استان از جنس صلاحيت نسبي است يا ذاتي؟ ضمن اينكه راي وحدت رويه سال 86، راي شعبه 31 ديوان‌عالي كشور را تاييد نموده كه نتيجه‌گيري آن بدين شكل بود. آراي دادگاه‌هاي نظامي 1 به عنوان رسيدگي به جرم مهم‌تر هرچند در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي 2 بوده، تجديدنظرخواهي نسبت به تمامي موارد در صلاحيت ديوانعالي كشور قرار گرفته است.
رويه عملي اين است كه دادگاه‌هاي كيفري استان به آنچه كه در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است رسيدگي نمي‌كنند.
نكته ديگر اينكه در رابطه با دادگاه‌هاي نظامي راي وحدت رويه داريم و قبل از پايان دوره آزمايشی قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در رابطه با مرور زمان به قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 78 استناد مي‌نمودند. و راي وحدت رويه‌اي صادر شد كه دادگاه‌هاي نظامي حق استناد به قانون آيين دادرسي را ندارند ماده 308 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، اصول محاكمات جزايي مصوب 1290 نسبت به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب منسوخ نموده است صدر راي وحدت رويه مورد سوال به ماده 197 قانون آيين دادرسي 1290 و اصلاحات بعدي استناد و اشاره‌اي به مواد آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 ننموده است.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
در شعبه 31 و 33 ديوانعالي كشور حسب مورد نسبت به دو نظامي كه جرايمي را مرتكب شده بودند در اردبيل يك نظامي مرتكب جرم اهانت به مافوق و اخذ رشوه مي‌شود در دادگاه نظامي 1 محاكمه مي‌شود و نسبت به اهانت به مافوق به مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي و نسبت به اتهام رشوه به يك سال حبس و جزاي نقدي و تنزيل يك درجه نظامي محكوم مي‌شود.
پس از اينكه مورد اعتراض واقع مي‌شود در شعبه 31 ديوانعالي كشور مطرح مي‌شود و آن را محل نزاع مي‌دانند در پرونده ديگري فرد نظامي مرتكب جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ دفترچه خدمات درماني مي‌گردد و سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان خراسان رضوي با كيفرخواست پرونده دردادگاه نظامي 1 مطرح مي‌شود و دادگاه پس از رسيدگي به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مستند مواد 103 و 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت مواد 3 و 4 قانون موصوف و اعمال كيفيات مخففه به يك سال انفصال موقت از خدمات و يك سال محروميت از ترفيع درجه محكوم مي‌كند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درماني نيز مستند ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با اعمال كيفيت مخففه وي را به چهار سال محروميت از ترفيع محكوم مي‌نمايد. محكوم‌عليه با تقديم لايحه‌اي به حكم صادره اعتراض مي‌كند كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه سي و سه ديوانعالي كشور ارجاع مي‌شود شعبه مزبور نيز برابر دادنامه مربوطه تقاضاي تجديدنظرخواه در مورد سرقت اسناد موضوع ماده 91 را مردود و راي صادره را به استناد بند 1 ماده 5 قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها عينا تاييد و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 103 و 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، با لحاظ ميزان مجازات قانوني جرايم مزبور و مقررات تبصره ذيل ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها موضوع را در صلاحيت دادگاه نظامي هم عرض دانسته و در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به درخواست تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات متعدد در مواردي كه به لحاظ ميزان مجازات قانوني هر يك از جرايم، رسيدگي به تقاضاي تجديدنظرخواهي نسبت به بعضي از اتهامات در صلاحيت دادگاه نظامي 1 و رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات ديگر در صلاحيت ديوانعالي كشور باشد.
در ماده 103 ق.آ.د.م رسيدگي يكجا و توامان به دعاوي را الزامي دانسته است و معتقديم كه اين راي وحدت رويه قابل تسري خواهد بود.

آقاي مرادي (تجديدنظر استان تهران):
تنها دليلي كه مي‌توانيم راي وحدت رويه را به دادگاه‌هاي كيفري استان و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تسري دهيم وحدت ملاك و تنقيح مناط است. در قواعد اصولي و حقوقي، يكي از شرايط اساسي را وحدت موضوع مي‌دانند. مثالي را بيان مي‌كنم؛ فرد مريضي نزد پزشك رفته و عنوان مي‌كند كه فلان بيماري را دارد و پزشك توصيه مي‌كند كه از آبليمو به علت ترش بودن استفاده كن و مريض پيش خود اينگونه تصور مي‌كند كه دكتر فقط به آب‌ليمو اشاره ننموده و اگر آب‌غوره نيز مصرف كند، غرض دكتر لحاظ شده است كه اين را وحدت ملاك گويند.
ساختار تشكيلاتي دادگاه‌هاي نظامي 1 و 2 كه وحدت قاضي نيز در آن ملاك است با ساختار تشكيلاتي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه در قالب آن كيفري استان و دادگاه‌هاي عمومي به معناي اعم مي‌باشد متفاوت است و به همين جهت اگر يك تفاوت در دو موضوع پيدا شود نمي‌توان از وحدت ملاك يا تنقيح مناط استفاده نمود لذا تسري اين راي وحدت رويه به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نياز به دليل دارد.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
در ديوان اين مشكل وجود دارد كه بخشي از پرونده ارجاع شده را نظر داده و قسمت ديگري را به دادگاه تجديدنظر محول مي‌نمايند. معتقدم كه كار مردم بايستي انجام شود. در راي دادگاه نظامي، 99 نفر موافق رسيدگي ديوان به همه موارد بود و 11 نفر در اقليت معتقد به تفكيك شدن بودند و:
اولا: اصلي كلي وجود دارد كه اتهامات فرد را نبايستي به صورت جدا رسيدگي نمود. ةم آيين دادرسي كيفري سابق و هم جديد اين را قيد نموده است. با توجه به اينكه (به صورت مطلق) بايستي به اتهامات متعدد مجرم يكجا رسيدگي نمود،‌ هيچ تساوي از ماده 183 استنباط نمي‌شود. ماده 55 اين تاكيد را دارد.
معتقدم كه اگر جرم از مصاديق صلاحيت ذاتي باشد ماده 55 حاكم است ولي آيا صلاحيت دادگاه كيفري استان با دادگاه عمومي، صلاحيت ذاتي به حساب مي‌آيد؟
آنچه كه به ما آموخته شده است، اينكه معمولا صلاحيت بين خود دادگستري را نسبت به همديگر ذاتي نمي‌دانند مثلا دادگستري با دادگاه انقلاب را به علت اينكه در قديم مشمول دادگاه‌هاي عمومي نبود ذاتي مي‌دانستند و لذا نسبت به دادگاه نظامي يا مراجع غيرقضائي را ذاتي مي‌دانستند با توجه به ماده 55 و ماده 183 معتقدم كه اگر فردي مرتكب جرايم متعدد گرديد و رسيدگي واحد بود از آنجايي كه مرجع تجديدنظر نيز مرجع رسيدگي به حساب مي‌آيد همه جرايم رسيدگي مي‌نمايد و تفكيك كردن پرونده كار صحيحي نمي‌باشد. خصوصيتي نيز در جرم نظامي وجود ندارد كه سرقت و تمرد در مرجع عالي رسيدگي شود و در بخش ديگر پرونده اين امكان وجود نداشته باشد. بنابراين در رابطه با جرائم عمومي نيز قابل تسري مي‌باشد.

آقاي دكتر آخوندي (استاد دانشگاه):
در اين خصوص نيز دوستان به اندازه كافي توضيح دادند و خود را بي‌نياز از توضيح ديگري مي‌بينم و به همين اندازه يادآوري مي‌كنم كه راي وحدت بر اساس ماده 197 قانون اصول محاكمات جزايي صادر شده است كه در قلمرو دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صريحا منسوخ شده است و بين دادگاه‌هاي دادگستري نيز صلاحيت ذاتي وجود دارد صلاحيت دادگاه‌هاي عالي نسبت به دادگاه‌هاي تالي هميشه ذاتي است اصل بر صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي 2 و صلاحيت دادگاه نظامي 1 استثنايي و انشاء شده است ولي قانون‌گذار در برخي شرايط اين اجازه را داده كه دادگاه‌هاي بالاتر نسبت به دادگاه‌هاي پايين‌تر رسيدگي كند در مورد دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 (در سابق) و دادگاه‌هاي نظامي 1 و 2 در حال حاضر اين اجازه داده شده است اما درباره دادگاه‌هاي دادگستري (دادگاه‌هاي كيفري و دادگاه‌هاي جزايي عمومي) چنين نصي وجود دارد؟ زماني كه دادگاه‌هاي كيفري استان تشكيل شد قصد رونق دادن به اين قاعده را داشتيم بدين معنا كه دادگاه‌هاي كيفري استان به ساير جرايم متهم نيز صالح به رسيدگي هستند ولي دادگاه‌هاي كيفري استان همواره مقاومت مي‌نمودند و صلاحيت خود را منصوص مي‌دانستند و لذا اين راي وحدت رويه فقط در مورد دادگاه‌هاي نظامي كاربرد داشته و تسري آن به دادگاه‌هاي دادگستري محملي ندارد.

خانم همتي (دادسراي ناحيه 4 تهران):
تبصره يا ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر دارد: رسيدگي ... صلاحيت دادگاه كيفري استان در اين تبصره محدود و منصوص نموده است و نظر مقنن بر اين بوده كه از ارسال ساير پرونده‌ها و افزايش پرونده جلوگيري نموده تا رسيدگي به پرونده‌هاي با موضوعات مهم با وضعيت و دقت بيشتري صورت پذيرد. بنابراين تسري راي وحدت رويه به ساير محاكم قضائي نيازمند دليل است.

آقاي ياوري:
علت اشاره به ماده 197، در هيات عمومي ديوان نيز به جهت رعايت آن در دادگاه‌هاي نظامي است و دليل نمي‌شود كه با توجه به نسخ صورت پذيرفته، آن را غيرمفيد دانسته و بدان عمل ننماييم و همان ملاكي كه در دادگاه‌هاي نظامي است (به دليل يكپارچه نمودن رسيدگي) در اينجا نيز وجود دارد.

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (3/5/87):
صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 احصا گرديده و اين محاكم با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 28/6/78 به جرايم داخل در صلاحيت خود رسيدگي مي‌كنند و در حال حاضر نصي وجود ندارد تا اين محاكم مكلف به رسيدگي جرايم داخل در صلاحيت محاكم جزايي عمومي شوند. راي وحدت رويه موضوع سوال هم كه بر اساس ماده 197 قانون آيين دادرسي كيفري سابق (مصوب 1290) صادر گرديده در قلمرو محاكم دادگستري كاربرد ندارد زيرا كه قانون اخيرالذكر به موجب ماده 308 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/78 منسوخ گرديده است در نتيجه اين راي فقط در دادگاه‌هاي نظامي كاربرد دارد كه بر اساس آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 به جرايم داخل در صلاحيت خود رسيدگي مي‌كنند.
نظريه اقليت: با توجه به سابقه قانون‌گذاري مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري سابق و جديد و با توجه به سابقه دادرسي جزائي (دادگاه كيفري سابق) بايد گفت اصل كلي اين است كه نسبت به اتهامات متعدد متهم، بايد يكجا رسيدگي شود زيرا كه اين عمل با اصل سرعت و دقت در دادرسي كيفري سازگاري دارد و از تعارض تصميمات جلوگيري مي‌كند مضافا اينكه در جرايم نظامي هيچ خصوصيتي وجود ندارد كه وحدت مرجع رسيدگي به اتهامات متعدد متهم از درجات مختلف را ضروري بدانيم و در جرايم ديگر اين خصوصيت نباشد علي‌اي‌حال با عنايت به مراتب فوق و با توجه به ملاك مقرر در راي وحدت رويه موضوع سوال، مي‌توان پذيرفت كه راي مذكور قابل تسري به محاكم عمومي و دادگاه كيفري استان نيز مي‌باشد. توضيح ضروري: قبل از چاپ و انتشار اظهارنظرهاي (مورخ 3/5/87) در مجله قضاوت، هيات عمومي ديوان عالي كشور با صدور راي وحدت رويه اخيرالتصويب شماره 709 – 1/11/87 تكليف را در اين خصوص روشن كرده است. لطفا جهت ملاحظه راي وحدت رويه مذكور به صفحات 8 و 9 مجله قضاوت شماره 54 مراجعه فرماييد.

رأي شماره 706 ـ 20/9/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
طبق ماده 197 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاه‌ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين صورت احكام دادگاه‌هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه‌هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان‌عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي ويكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
روزنامه رسمي شماره 18311
مورخ 17/10/1386

سوال 411 – شخصي در تصادف رانندگي دچار پارگي كليه شده و دادگاه بابت اين صدمه ارش تعيين كرده است. حكم صادره قطعي و اجرا شده است بعد از آن، كليه صدمه ديده، كارايي خود را كاملا از دست داده و شخص مذكور از اين حيث دچار نقص عضو شده است. نظر به اينكه مجازات راننده مقصر، در حالت صدمه بدني ساده و منتهي به نقص عضو، متفاوت مي‌باشد و ميزان ديه نيز تغيير مي‌كند شخص ياد شده چگونه مي‌تواند احقاق حق نمايد؟

دكتر نهريني (وكيل دادگستري):
1- از آنجا كه در خصوص ديه يا ارش و همچنين مورد سوال، نسبت به مجازات راننده مقصر، حكم قطعي صادر شده، بنابراين تنها بايد طريق يا طرقي را در نظر گرفت كه بتوان ابتدا نسبت به نقض حكم قطعي اقدام و سپس نسبت به پرونده امر، رسيدگي مجدد نموده و مآلا حكم متناسب با تقصير راننده، هم از حيث مجازات و هم از جهت ديه متعلقه صادر گردد. در نتيجه بايد به دنبال طرق فوق‌العاده شكايت از احكام رفت. در اين ميان يك طريق، مناسب‌تر از ساير طرق به نظر مي‌رسد كه البته از دو جهت متفاوت و دو مرجع مختلف قابل اقامه و پيگيري است؛ اين طريق همان اعاده دادرسي، است كه از دو جهت آن مي‌توان استفاده نمود. اولين جهت اعاده دادرسي جهت مقرر در بند 6 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 است كه اشعار مي‌دارد به علت اشتباه قاضي، كيفر مورد حكم، متناسب با جرم ارتكابي نيست. دومين جهت اعاده دادرسي نيز موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 مي‌باشد كه تشخيص رئيس قوه قضائيه را در خلاف بين شرع بودن راي معترض‌عنه به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي برشمرده است. پيش از آنكه به اين دو جهت بپردازيم نخست لازم است در صورت امكان مصاديق قانوني نزديك به سوال مورد بحث را در قانون يافته و آنها را بازگو نماييم.
2- مصاديق قانوني بيشتر در جهت فرض بهبود وضعيت جسماني و رواني مجني‌عليه است. ليكن درجهت بهبود نيز مقنن ديه يا ارش وضعيت جديد را مورد حكم قرار داده و پرداخت آن را بر عهده جاني مي‌داند. براي مثال ماده 447 قانون مجازات اسلامي در اين مورد مقرر داشته كه: «هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي‌شود و ارش پرداخت خواهد شد.»
قانون‌گذار در ماده 447 قانون ياد شده حتي پس از پرداخت ديه كامل يعني پس از صدور حكم قطعي و اجراي آن، مقرر داشته كه اگر موضوع حكم صادره منتفي شود يعني عقل مجني‌عليه برگردد، وي بايد ديه واصله را به جاني مسترد كند و صرفا ذي‌حق ارش خواهد بود. ارش آن را بپردازد. بنابراين وقتي مقنن اجازه مي‌دهد كه حكم اجرا شده، اعاده شود اين امر بدون نقض و انتفاء حكم سابق و صدور حكم جديد ممكن نيست. به تعبيري ديگر اذن در شيء اذن در لوازم آن است.
از سويي ديگر ماده 464 قانون مجازات اسلامي نيز تقريبا بر همين سياق مقرر داشته كه: «هرگاه حس بويايي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني‌عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويايي بميرد ديه ثابت مي‌شود.»
اما به عكس مواد فوق، مقرراتي كه حكايت از تشديد وضعيت مجني‌عليه پس از صدور و اجراي حكم كند، در قانون ديده نمي‌شود.
3- اعاده دادرسي در امور كيفري آنچنان كه در ماده 272 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1378 پيش‌بيني شده، عمدتا جهاتي است كه مرتبط با وضعيت محكوم‌عليه به مفهوم خاص يعني مشتكي‌‌عنه و مجرم بوده و اوست كه مي‌تواند از حكم قطعي كه عليه او داير بر مجرميت و محكوميت وي به مجازات صادر شده، اعاده دادرسي بخواهد. ماده 273 قانون مزبور نيز اشخاصي را كه مي‌توانند درخواست اعاده دادرسي نمايند احصا نموده كه عبارتند از محكوم‌عليه، دادستان كل و رئيس حوزه قضائي. تنها جهتي كه مي‌تواند با مسئله مطروحه انطباق داشته باشد، بند 6 ماه 272 ق.آ.د.ك جديد است كه عنوان داشته: «در صورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد...» اطلاق اين جهت از جهات اعاده دادرسي، هم شامل حكمي مي‌شود كه به علت اشتباه قاضي، كيفر مورد حكم شديدتر از مجازات قانوني مربوط به جرم ارتكابي است و هم شامل حكمي مي‌گردد كه كيفر مورد حكم خفيف‌تر از مجازات قانوني مربوط به جرم ارتكابي است كه اين مورد اخير مرتبط با سوال مطروحه است. همچنين اگرچه قاضي صادركننده حكم بر اساس نظر كارشناس اقدام به صدور حكم كرده و سپس بعد از صدور حكم قطعي و اجراي آن، وضعيت جديد حادث گرديده، ولي روشن است كه علت و سبب اصلي از كار افتادن كليه، همان حادثه راننندگي و تقصير راننده در وقوع اين حادثه بوده است و كشف و بروز اين وضعيت (جديد) اشتباه قاضي را منتفي نكرده و موجب نمي‌شود تا تصميم او را در زمان صدور حكم صحيح و درست بپنداريم. به ويژه آنكه نتيجه نظريه كارشناس يا كارشناسان نهايتا در حكم و تصميم دادگاه متجلي مي‌شود و از اين حيث بايد اشتباه كارشناسان را نيز به پاي قاضي دادگاه نوشت. بر همين اساس است كه مطابق مواد 262 و 265 قانون آيين دادرسي مدني جديد نظريه كارشناس بايد موجه و مدلل بوده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت داشته باشد. در غير اين صورت دادگاه نمي‌تواند و نبايد به آن ترتيب اثر دهد.
4- در مورد اشخاصي كه به موجب ماده 273 ق.آ.د.ك جديد حق درخواست اعاده دادرسي دارند، از جمله محكوم‌عليه است كه اگرچه در مفهوم خاص خود منصرف به متهمي است كه حسب شكايت مطروحه و اثبات و احراز موضوع شكايت، به مجازات جرم معنون در كيفرخواست محكوم شده است ولي محكوم‌عليه در مفهوم عام آن به هر شخصي گفته مي‌شود كه يا با اثبات شكايت مطروحه، حكم عليه او صادر شده (مشتكي‌عنه و مجرم) و يا با صدور حكم برائت مشتكي‌عنه، شكايت شاكي رد شده است. راي وحدت رويه شماره 613 مورخ 18/10/1375 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز كه ماده 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 را از حيث كلمه (محكوم‌عليه) تفسير نموده، متضمن اين حكم است كه هدف از وضع ماده 31 قانون مزبور ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون يا موازين شرع انور صادر شده است و چنين احكامي اعم است از اينكه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشد و يا آنان را برخلاف حق به تاديه مال و يا انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم‌عليه در اصطلاح و رويه متداول قضائي نيست و بر اين اساس مفاد كلمه محكوم‌عليه در ماده مزبور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او رد شده باشد نيز مي‌شود. (لازم به ذكر است ماده 31 قانون ياد شده به موجب ماده 529 ق.آ.د.م جديد مصوب 21/1/1379 صريحا ملغي و نسخ گرديد).
در نتيجه كلمه محكوم‌عليه در بند 1 ماده 273 ق.آ.د.ك جديد در باب اعاده دادرسي را نيز بايد حمل بر همين معنا و مفهوم كرده و اعم از شاكي و مشتكي‌عنه دانست؛ يعني اعم از اينكه شكايت شاكي منجر به محكوميت قطعي مشتكي‌عنه شده باشد يا اينكه منجر به رد شكايت و برائت قطعي مشتكي‌عنه گردد، در هر دو صورت حسب مورد مي‌توان شاكي يا مشتكي‌عنه را محكوم‌عليه محسوب نمود.
5- نكته ديگر مربوط به شقوق 2 و 3 ماده 273 ق.آ.د.ك جديد است. بدين ترتيب كه مطابق بند 2 ماده 273، دادستان كل كشور هم مي‌تواند بنا به جهات مقرر در ماده 272 از هر يك از احكام قطعي صادره در امر كيفري اعم از اينكه داير بر برائت يا محكوميت مشتكي‌عنه باشد، اعاده دادرسي بخواهد و محكوم‌عليه يعني شاكي خصوصي و يا مشتكي‌عنه حسب مورد مي‌تواند درخواست خود را از طريق دادستان كل كشور مطرح سازد كه در اين صورت در همان زمان نيز با اختيار دادستان كل به شرح مقرر در ماده 31 منسوخه ق.ت.د.ع. و. ا سال 1373 نيز مغايرتي نداشت.
علاوه بر اين بند 3 ماده 273 قانون ياد شده نيز به رئيس حوزه قضائي اختيار و صلاحيت طرح درخواست اعاده دادرسي را داده است كه بديهي است ذكر مقام رياست حوزه قضائي به علت حذف دادسرا و مقام دادستان عمومي از نظام و سازمان قضائي كشور بوده است (ماده 12 و تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سال 1373). بنابراين رئيس حوزه قضائي كه در آن زمان رئيس دادگستري شهرستان نيز بود، همان نقش دادستان عمومي را ايفا مي‌نمود كه با توجه به ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 و راي وحدت رويه شماره 694 مورخه 9/8/1385 هيات عمومي ديوان عالي كشور، با تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب، اختيارات و صلاحيت دادستان كه از او سلب شده بود، مجددا به وي اعطا گرديد و دادستان مي‌تواند در جهت نقض محكوميت مشتكي‌عنه و يا در جهت نقض حكم برائت مشتكي‌عنه در اجراي بند 3 ماده 273 ق.آ.د.ك جديد از حكم قطعي صادره اعاده دادرسي بخواهد. بنابراين در فرض اخير نيز شاكي خصوصي (شخص مصدوم) كه كليه خود را در اثر بي‌احتياطي راننده از دست داده، مي‌تواند از طريق دادستان عمومي تقاضاي خود را جهت اعاده دادرسي و نقض حكم قطعي صادره و سپس صدور حكم جديد بر مبناي وضعيت جديدي كه در اثر حادثه رانندگي قبلي براي او حادث شده، مطرح نمايد. بديهي است حتي اگر قائل به اين امر باشيم كه در بحث اعاده دادرسي، همان رئيس حوزه قضائي كماكان صلاحيت دارد تا از حكم قطعي، اعاده دادرسي بخواهد و در واقع دادستان جاي‌گزين او نمي‌شود، باز هم شاكي يا مصدوم مي‌تواند از طريق رئيس حوزه قضائي و با تقديم درخواست خود به مقام ياد شده، از او تقاضا كند تا با احراز جهت مقرر در بند 6 ماده 272 ق.آ.د.ك جديد، از حكم قطعي صادره اعاده دادرسي بخواهد.
6- طريقه و جهت ديگر اعاده دادرسي، تشخيص رئيس قوه قضائيه به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي است كه موضوع ماده 18 قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 را تشكيل مي‌دهد. در اين مورد موارد ذيل قابل طرح است:
اولا – تبصره 5 ماده 18 اصلاحي قانون فوق اعلام مي‌دارد كه: «آرايي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرايي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون قطعيت خواهد يافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.»
ايرادي كه در تبصره 5 ماده 18 اصلاحي قانون به چشم مي‌خورد آن است كه در اين مستند قيد نشده كه آراي قطعي ظرف مهلت سه ماه يا يك ماه حسب مورد قابل اعتراض و قابل اعاده دادرسي است بلكه پيش‌بيني شده كه ظرف مواعد مزبور قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد. اما نكته مهم در ماده 18 اصلاحي آن است كه قيد شده: «... مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود...»
به هر رو اگر مواعد سه ماه و يك ماه را براي محكوم‌عليه حكم قطعي و به منظور طرح درخواست از رياست قوه قضائيه جهت استفاده از تشخيص مقام مزبور به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي قائل باشيم كه حسب رويه نيز همين‌طور است، بي‌ترديد در باب اعمال اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه و همچنين مقاماتي كه مطابق تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون ياد شده، مميز و تشخيص‌دهنده اين مخالفت بيّن راي قطعي، با شرع انور مي‌باشند، نبايد مواعد ياد شده را به كيفيت مزبور اعمال نمود. چه تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون مزبور مقرر مي‌دارد: «چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استان‌ها مواردي را خلاف بين شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود.»
به عبارت ديگر مقامات قضائي فوق چنانچه راسا به آراي قطعي مغاير و مخالف بين با شرع برخورد نمايند و از آن مطلع گردند، مي‌توانند تشخيص خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه منعكس نمايند و بديهي است چنانچه رئيس قوه قضائيه تشخيص دهد كه راي قطعي مزبور خلاف بين شرع است، مي‌تواند تشخيص خود را به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي به مرجع صالح به رسيدگي به اعاده دادرسي حسب مورد منعكس نمايد.
مطابق ماده 1 بخش‌نامه شماره 3137/87/1 مورخه 27/3/1387 رئيس قوه قضائيه، تشخيص رئيس قوه قضائيه مستقيما و راسا و يا از طريق موافقت با پيشنهاد مشاوران خويش با توجه به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در جلسه 286، في‌نفسه مجوز اعاده دادرسي تلقي مي‌شود. بنابراين در پرونده‌هاي كيفري مشمول ماده 18، به صدور مجوز مجدد از ناحيه ديوان عالي كشور و در پرونده‌هاي حقوقي به صدور قرار قبولي اعاده دادرسي توسط دادگاه صادركننده حكم نيازي نيست.
ثانيا – ماده 11 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مادتين 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/11/1385 رياست قوه قضائيه كه به نظر مرتبط با تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون مزبور مي‌باشد، مقرر مي‌دارد: «روساي كل دادگستري استان‌ها و دادستان كل كشور و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح چنانچه راسا پس از صدور حكم و قطعيت آن با ملاحظه پرونده يا به طريق ديگر از خلاف بين شرع بودن حكمي مطلع شده و يا در جريان آن قرارگيرند مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 قانون، طبق تكليف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه ارسال و اعلام نمايند.»
ماده 12 آيين‌نامه مزبور نيز مقرر داشته كه: «چنانچه روساي دادگستري و دادستان شهرستان‌ها و روساي دادگاه‌هاي بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده يا بررسي به احكام قطعي برخورد نمايند كه آن را خلاف بين شرع مي‌دانند بايستي سريعا پرونده را با گزارش براي رئيس كل دادگستري استفان بفرستند تا رئيس كل دادگستري استان طبق مواد قبلي اين آيين‌نامه عمل نمايد.»
با كمي دقت در مواد فوق و به ويژه ماده 11 آيين‌نامه ياد شده روشن مي‌گردد كه موعد مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از تاريخ اطلاع مقامات قضائي مقرر در تبصره 2 ماده 18 قانون مزبور نسبت به حكم قطعي خلاف بين شرع، شروع و احتساب خواهد شد. در واقع هر زمان كه مقامات قضائي مذكور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون ياد شده از وجود راي قطعي كه به‌زعم آنان خلاف بين شرع است، مطلع گردند مي‌توانند ظرف مدت يك ماه تشخيص خود را در باب مغايرت و مخالفت بين راي قطعي با شرع انور به رئيس قوه قضائيه منعكس نمايند. چنانچه رئيس قوه قضائيه نيز بر اين تشخيص مهر تاييد زند و راي قطعي را مخالف بين با شرع تشخيص دهد، همين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي و في‌الواقع در امور كيفري و حقوقي حسب مورد مجوز اعاده دادرسي و قبول اعاده دادرسي تلقي خواهد شد.
ثالثا – بر اساس مطالب پيش گفته بايد بر اين اعتقاد بود كه وقتي مقامات قضائي مندرج در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون سال 1385 قادر خواهند بود هر زمان كه راسا يا به طريق ديگر از خلاف بين شرع بودن حكمي قطعي مطلع شده يا در جريان آن قرار مي‌گيرند، ظرف مدت يك ماه و سه ماه مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحي قانون مزبور، موضوع را از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه اعلام دارند، به طريق اولي بايد گفت كه احراز امر توسط شخص رئيس قوه قضائيه راسا و يا به طريق ديگر، اين حق را به رياست قوه قضائيه خواهد داد تا در صورت تشخيص بر مخالفت بين راي با شرع و بدون ملاحظه و رعايت مواعد سه ماهه و يك ماهه، تشخيص خويش را به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي به ضميمه درخواست اعاده دادرسي به مرجع صالح جهت رسيدگي ارجاع نمايد. بديهي است رعايت مواعد يك ماه و سه ماهه از سوي رياست قوه قضائيه لازم نيست، [اگر] چه اشخاصي كه درخواست اعاده دادرسي از مجراي ماده 18 اصلاحي دارند مقيد و ملزم به رعايت اين مواعد هستند و به نظر مي‌رسد تشخيص رئيس قوه قضائيه و درخواست وي به منظور اعاده دادرسي، تخصصا و موضوعا از مواعد و موضوع مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحي قانون خارج است و هر زمان كه شخص رئيس قوه قضائيه از وجود راي قطعي معترض‌عنه مطلع گردد، خواه در مواعد سه ماه و يك ماه و خواه خارج از آن، مي‌تواند تشخيص خود را به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي اعلام داشته و به مرجع صالح ارجاع نمايد.
توجه به اين نكته عملي نيز حائز اهميت است كه زمان اطلاع مقامات قضائي و احتساب مواعد مقرر (در تبصره 55 ماده 18) از تاريخ اطلاع مذكور، قابليت نظارت و مميزي ندارد. چه مقامات مزبور شخصا زمان اطلاع خود را اعلام مي‌دارند و عملا نيز شخصي به غير از خودشان نمي‌تواند زمان و تاريخ مطلع شدن آنها را گواهي نمايد. به همين جهت نيز در عمل، الزام به رعايت مواعد قانوني جهت اعمال و انعكاس تشخيص مقامات قضائي فوق به رئيس قوه قضائيه، اثر خود را از دست داده و رنگ مي‌بازد.
رابعا – نتيجه حاصله از مطالب معروض به شرح پيش گفته از حيث پاسخ به سوال، آن است كه شاكي و يا شخصي كه مصدوم گشته و كليه خود را از دست داده است، چنانچه موعد يك ماهه وي جهت درخواست اعاده دادرسي از طريق رئيس قوه قضائيه منقضي شده باشد، مي‌تواند با ارائه مدارك مربوطه و به ويژه گواهي پزشكي مربوط به از كار افتادن كامل كليه خويش حسب مورد به مقامات قضائي مندرج در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون، آنان را از وجود مخالفت بين حكم قطعي صادره با شرع انور مطلع ساخته و درخواست نمايد تا با اجراي تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون و ماده 11 و 12 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 قانون ياد شده مصوب 25/11/1385، مقامات مزبور مراتب تشخيص خود را در صورت احراز امر، به رئيس قوه قضائيه و به منظور اعاده دادرسي از حكم قطعي صادره منعكس و اعلام نمايند. قطع‌نظر از طريق فوق چنانچه بتوان به طريقي رئيس قوه قضائيه را از وجود حكم قطعي مزبور مطلع ساخت، مقام عالي قوه قضائيه مي‌تواند حتي خارج از موعد يك ماهه در صورت تشخيص و احراز مخالفت بين حكم قطعي مزبور با شرع، تشخيص خود را به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي به مرجع صالح به منظور رسيدگي مجدد به پرونده و عندالاقتضا نقض و لغو آن، منعكس و اعلام نمايد.

آقاي صدقي (اداره تشكیلات قوه قضائیه):
اصولا تسري عواقب صدمات بدني ناشي از سبب واحد، به دو حالت قابل تصور است حالت اول اين است كه در ابتدا پزشكي قانوني آن را پيش‌بيني مي‌كند و ارائه نظريه قطعي را به ماه‌هاي آينده موكول مي‌كند. حالت دوم اين است كه تسري صدمه در آينده براي پزشكي قانوني هم مشخص نمي‌باشد و بعد از طول درمان و صدور حكم قطعي ممكن است تسري معلوم شود و حتي به نقض عضو تبديل و ميزان ديه نيز تغيير يابد. در هر دو حالت امكان تجديد مطلع پرونده به شكل اعاده دادرسي و يا طرح دعوي حقوقي مستقل (مطالبه ديه) به صورت مابه‌التفاوت امكان‌پذير نيست. چون موارد اعاده دادرسي منحصرا به موارد اعلامي در آيين دادرسي كيفري است و مورد سوال شامل هيچ‌يك از موارد احصايي نمي‌شود و طرح دعوي جديد حقوقي هم با توجه به محكوميت قطعي ديه امكان‌پذير نيست و دادگاه حقوقي صلاحيت ورود به رسيدگي و كندوكاو راجع به كميت و كيفيت صدمه و ميزان و منشا آن و ترميم حكم كيفري اصلي را ندارد و از طرفي طرح شكايت كيفري جديد هم غيرقانوني است چون مواجه به اعتبار امر محكوم‌بها است و راهي براي تعقيب مجدد همان جرم عليه محكوم عليه وجود ندارد.
اما راه‌حل كاربردي:
قسمت اخير ماده 5 قانون مسئوليت مدني مقرر مي‌دارد «اگر در مواقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم را خواهد داشت».
بنابراين با توجه به قانون لازم‌الاتباع فوق و اينكه ماهيت ديه نوعي خسارت و دين است و افراد صدمه‌ديده معمولا به دنبال ترميم خسارت مادي خود مي‌باشند و از طرفي براي جلوگيري از اطاله دادرسي و تجديد پرونده‌هاي مكرر و رعايت اصل برائت و تفسير به نفع متهم و ديگر امتيازات شرعي و قانوني، راهكار عملي اين است كه با ارائه گواهي پزشكي قانوني جديد مبني بر تسري صدمه قبلي و تقاضاي شاكي، پرونده اصلي ثبت مجدد و نسبت به قسمت مفتوح پرونده (مابه‌التفاوت ديه يا ارش قبلي و جديد) راي ترميمي و تكميلي صادر ‌شود. ضمنا ماده 16 قانون جديد بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 87 كه شركت‌هاي بيمه را مكلف كرده است قبل از طول درمان قطعي، پنجاه درصد خسارات صدمه بدني را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت نموده و باقي‌مانده را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند، مويد صحت استنباط فوق مي‌باشد. مضافا اينكه در دستورالعمل شماره 3 رفع اطاله دادرسي مصوب رياست محترم قوه قضائيه اين موضوع تصريح شده و براي اجرا به تمامي قضات ابلاغ شده است.

آقاي صالحي (دادگستري فيروزكوه):
اتفاق آرا: در صورتي كه نقص عضو صورت گرفته منتسب به راننده مقصر باشد با توجه به اينكه تشخيص مطابقت نظريه كارشناسي با واقع به استناد ماده 265 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (عدم تناسب حكم با بزه به علت اشتباه قاضي) و از موارد اعاده دادرسي باشد، ضمنا حكم صادره مي‌تواند با توجه به اختيارات خاص رياست محترم قوه قضائيه در صورت وجود شرايط، نقض و رسيدگي مجدد گردد.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
شخص مجني‌عليه در وضعيت مرقوم، براي احقاق حق با دو گزينه روبه‌رو است؛ يكي طريق كيفري با استفاده از تاسيس اعاده دادرسي كه به اعتقاد بنده اين طريق ميسر نمي‌باشد زيرا اولا موارد اعاده دادرسي مذكور در ماده 272 ق.آ.د.ك هيچ‌يك منطبق با وضعيت مرقوم در سوال نمي‌باشد حتي بند 6 ماده 272، ناظر به اشتباه قاضي است در حالي كه در مانحن‌فيه قاضي كيفري اشتباهي مرتكب نشده، بلكه مطابق وضعيت مجني‌عليه در زمان انشاي حكم و گواهي پزشك قانوني مبادرت به صدور حكم نموده است ثانيا اصول و قواعد حاكم بر مناسبات كيفري تاكيد دارد حقوق شهروندان همواره محترم بوده و از تعقيب و محاكمه و مجازات اشخاص جز به دليل و نص قانوني اجتناب شود در شرايطي كه مجرم يك بار دستگير شده و مشمول محاكمه و مجازات قرار گرفته به جهت تشديد وضع جسماني مجني‌عليه تعقيب دوباره وي و سلب آزادي و تعرض به حرمت و حقوق وي جايز نمي‌باشد. ثالثا قاعده تفسير مضيق قوانين كيفري اقتضا دارد در موردي كه حكم صريح كيفري وجود ندارد، تحميل قواعد كيفري و مجازات دوباره محكوم‌عليه را منتفي بدانيم.
طريق دوم توسل به سازوكار حقوقي است كه باب آن به منظور احقاق حقوق مجني‌عليه و مطالبه خسارت عادلانه مفتوح است و مجني‌‌عليه با ارائه گواهي پزشكي جديد و دلايل مشتبه ديگر مي‌تواند به طرفيت راننده مقصر در مرجع حقوقي طرح دعوي نمايد.
نكته آخر اينكه معمولا وضعيت مجني‌عليه حادثه تصادفات رانندگي متغير بوده و همواره از زمان صدور حكم تا بهبودي كامل ثابت نيست. منطقي است، قاضي كيفري با دلالت پزشك قانوني پرونده را تا انقضاي كامل طول درمان مجني‌عليه و ثبات علائم باليني مفتوح داشته باشد تا عوارضي مثل آنچه گفته شده حادث نشود. ليكن اگر حكمي صادر شده و به جهت پيدايش وضع جديد قرار بر تعقيب دوباره راننده مقصر باشد، در بسياري از موارد مشابه راننده مقصر همواره بايد در معرض تعقيب و دستگيري و محكمات متعدد باشد كه اين وضع خلاف اصول و منطق و مصالح حقوقي است.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با فرض وجود رابطه عليت و اينكه كارشناس اعلام كند از كار افتادن كليه به علت حادثه ناشي از تقصير راننده بوده است، بر اساس «قاعده لاضرر» و مستفاد از مواد 1 و 5 قانون مسئوليت مدني و به استناد ماده 715 ناظر بر 714 از قانون مجازات اسلامي در صورت مطالبه زيان‌ديده، دادگاه مي‌تواند راجع به مازاد خسارت (ارش) رسيدگي كرده و حكم مقتضي را صادر نمايد و در اين فرض به صراحت قسمت اخير ماده 5 قانون مسئوليت مدني موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود.

آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
با توجه به اينكه حكم صادره در زمان و موقعيت صدور به نحو صحيح قانوني صادر شده و ايرادي بر آن نبوده و بعد از قطعيت به مرحله اجرا رسيده به نظر، نمي‌توان از طرق اعاده دادرسي يا صدور راي اصلاحي يا تكميلي اقدامي نسبت به راي سابق‌الصدور معمول داشت و شاكي بتواند با طرح شكايت مجدد و پس از اثبات رابطه سببيت بين نقص عضوي حاصله با تصادف پيش آمده تعقيب مجدد مقصر حادثه كه در فرض سوال عنوان اتهامي آن تفهيم يافته و قسمتي از ضرر وارده جبران نشده را از مرجع قضائي صالح خواستار شود.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوان‌عالي كشور):
پرونده‌اي در اجراي ماده 18 اصلاحي در ديوان مطرح گرديد كه پس از راي دادگاه كليه فرد از كار افتاده بود و وي به مطالبه مابه‌التفاوت ديه دادخواست داده بود و دادگاه به استدلال امر مختومه، دادخواست وي را رد نمود و پس از ارسال به ديوان، شعبه تشخيص نيز اعتراض وي را رد نموده بود. ماده 5 امكان تجديدنظر را به جنبه مدني فراهم آورده است. در مثال، اگر نقص عضو باشد مجازات تفاوت مي‌كند و اگر بخواهد ديه را تشديد كند مي‌بايستي مجازات وي را نيز تشديد نمايد. از طرفي دو مجازات هم نمي‌تواند بر وي بار كند. در صورتي كه به علت اشتباه قاضي، كيفر مورد حكم متناسب باجرم نباشد، راه‌حل؛ اعاده دادرسي از طريق دادستان كل يا عمومي است.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
به چند نكته اشاره مي‌كنم: 1- يك فعل زيان‌بار محقق نشده و به صورت واحد بوده است. 2- حكم قطعي در مورد فعل مجرمانه صادر شده 3- مجازات معموله به درجه اجرا رسيد 4- آثار زيان‌بار فعل مجرمانه واحد در آينده تظاهرات بيروني پيدا كرده است.
در سوال، 2 بحث مطرح است: 1- تبديل مجازات 2- استيفاي حق شخصي فرد زيان‌ديده.
سوال در مجتمع مطرح شد و همكاران عقيده داشتند كه چون پرونده كيفري مشمول امر مختومه گرديده و از طرفي با توجه به قاعده لاضرر و ايصال الحق الي المستحق، موضوع مطالبه خسارت از بين خواهد رفت.
لذا از طريق اقامه دعواي حقوقي مي‌تواند خسارات را مطالبه كند. عده ديگري عقيده دارند كه موضوع از طريق همان پرونده كيفري سابق قابل رسيدگي خواهد بود و علت آن اعاده دادرسي با استناد به بند 5 از ماده 272 در اين ماده بيان گرديده كه اگر پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود يا دليل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكوم‌عليه باشد...
ولي اين استدلال سازگاري نداشته چرا كه در اين ماده اعاده دادرسي براي برائت از جرم است در حالي كه ما توسعه بي‌دليلي در بند 5 ايجاد مي‌كنيم (خلاف اصول عمل مي‌شود).
عده سومي معتقدند كه همان پرونده كيفري بدون اعاده دادرسي قابل تعقيب است و علت رابه اول سوال برمي‌گردانند كه در مجازات علت جديدي حادث نشده، بلكه علت قبلي بارز شده است پس دادگاه حق دارد تحت عنوان اصلاح، تكميلي يا... موضوع را تعقيب نمايد.
نكته‌اي اشاره مي‌كنم و آن اينكه اين موضوع ريشه فقهي دارد. اصول را بايستي رعايت كرد و ساده‌ترين راه كه كمترين تبعات اجتماعي را در پي دارد همان اقامه دعواي مدني است.

آقاي مرادي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
مسئله را اگر در باب تسبيب ببريم و صدمه دوم را ناشي از سبب اول بدانيم، وحدت سبب ايجاد مي‌گردد. كارشناس مربوطه نيز امكان اعلام مسبب مخفي را نداشته است. قاضي نيز بر اساس نظر كارشناس راي صادر كرده و مي‌توان آن را منطبق با بند 6 ماده 272 قرار داده و از طريق اعاده دادرسي مساله را روشن نماييم اما اگر ناشي از دو سبب باشد بحث ديگري خواهد داشت.

آقاي شهرياري (دادسراي ناحيه 27 تهران):
بحث حقوقي منتفي است. ماده 5 مسئوليت مدني به تمام فروضات سوالات پاسخگو نمي‌باشد. از موارد اعاده دادرسي نيز نمي‌باشد. به نظر مي‌رسد اين حق را داشته باشد كه با طرح شكايت كيفري پرونده در همان دادسرا مطرح و رسيدگي گردد.

آقاي امامي (دادسراي ناحيه 16 تهران):
مي‌توانيم سبب را در مورد سوال لحاظ كنيم و بررسي كنيم كه آيا مصدوم با عدم پيروي از دستورات پزشك منجر به اين ضايعه گرديده يا اقدام پزشك يا ...
بهترين راه‌حل، جاري نمودن قاعده لاضرر است و بايستي دلايل از كارافتادگي كليه، موشكافانه بررسي شود. موضوع جزايي را در استثنائات به مستثني‌منه محدود مي‌نماييم و لذا قابليت طرح مجدد از جنبه كيفري آن وجود ندارد.

آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
سه راه را در پيش رو داريم:
1- توسل زيانديده به دادگاه حقوقي؛ انتقادي كه بر اين نظر گرفته خواهد شد در مواردي است كه زيان‌ديده به كمي ديه اعتراض و در دادگاه تجديدنظر حكم بدوي تاييد شده باشد حال چگونه دادگاه حقوقي مي‌تواند به هر دليلي از جمله براي لحاظ نمودن دلايل جديد به حكم كيفري اعتنا نكند؟
2- به دنبال اخذ حكم كيفري جديد براي ترميم مجازات ديه باشيم. در اين صورت گاهي مجازات جرمي ديه خواهد بود و بعدها به دليل فوت مجني‌عليه موجبات قصاص جاني فراهم مي‌گردد. بنابراين توسل به همان دادگاه كيفري براي اخذ حكم ديگر نيز صحيح به نظر نمي‌رسد.
3- اگر دادگاه كيفري در حال رسيدگي به چنين توضيحي اگر به طول درمان ذكر شده توسط پزشكي قانوني اعتنا نكرده و حكم دهد آيا حكم صحيح است؟ خير مي‌بايستي حكم بعد از پايان طول درمان صادر مي‌گردد.
فرض ديگر اينكه پزشكي قانوني به اشتباه بنويسد كه به طول درمان نيازي ندارد. در اينجا حكم از اساس نادرست خواهد بود مگر اينكه خود مصدوم راضي به شكايت بيش آن نبوده و طي صورت‌جلسه‌اي اين رضايت عنوان مي‌گرديد.
بنابراين با اين مقدمات تنها راه صحيح همان راه سوم است كه بايستي به طريقي، حكم نخست را نقض و تغيير ‌دهيم.
در برخي موارد، احكام حقوقي يا كيفري غلطي قطعيت يافته‌اند و احترام به راي ولو غلط بايستي مدنظر باشد و بايستي به دنبال راهي براي نقض آن باشيم.

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
بهتر است كه مفاد تقاضاي مصدوم بررسي شود به نظر مي‌رسد كه اگر فقط مطالبه ديه نمايد با ماده 5 مسئوليت مدني مي‌توان غائله را ختم نمود (اصلاح ديه). اما اگر علاوه بر تقاضاي خسارت، تعقيب متهم را هم تقاضا كند اعمال بند 6 ماده 272 به چند علت امكان‌پذير نمي‌باشد.
1- تمام سياست‌هاي ماده 272 و نظريه شماره 7575/7 مورخ 15/9/82 اداره حقوقي، حاكي از تخفيف مجازات است.
2- پس از شكايت كيفري و رسيدگي در دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال و راي دادگاه ديه و از لحاظ جنبه عمومي يا جزاي نقدي خواهد بود و يا حبس.
جزاي نقدي با لحاظ جزاي نقدي قبلي بر وي بار خواهد شد. اين كار از طريق درج در دادنامه و توسط دادگاه ارسال آن به اجراي احكام انجام مي‌پذيرد.

آقاي جوادي (مجتمع قضائي شهيد قدوسي):
اين واقعه، بعدا حادث گرديده است و يكي از كساني كه مي‌تواند از حكم دادگاه درخواست اعاده دادرسي نمايد دادستان كشور است. دادستان از حقوق جامعه دفاع مي‌كند و در اينجا فقط وظيفه دادستان است و با اين درخواست راي اوليه نقض مي‌شود چرا كه تا زماني كه نقض نشود هيچ دادگاهي صالح به دخالت در راي قطعي خود نمي‌باشد.

آقاي خدري (دادسراي ناحيه 12 تهران):
سه پيشنهاد ارائه گرديد: 1- اعاده دادرسي 2- طرح دعواي حقوقي 3- اصلاح حكم نخست در مورد اعاده دادرسي. ماده 272 در جهت تخفيف يا بي‌گناهي محكوم‌عليه است. نقص دستگاه‌هاي تشخيص پزشكي يا پليسي را نبايستي بر محكوم‌عليه بار نماييم.
در مورد اصلاح حكم نخست با توجه به ماده 5 مسئوليت مدني و اينكه پزشكي قانوني نسبت به ارش يا ساير صدمات وارده نظريه قطعي صادر نموده است، شرايط قسمت اخير ماده 5 مسئوليت مدني براي اصلاح راي قابل تحقق نمي‌باشد.
راه صحيح مطالبه خسارت از طريق دعواي مدني در دادگاه حقوقي مي‌باشد.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
آنچه كه قبلا درخواست شده، مورد رسيدگي قرار گرفته كه شامل ارش و پارگي عضو بوده است. در حال حاضر ديه يا ارش عضوي مطالبه مي‌شود كه از دست رفته است. به نظر مي‌رسد با توجه به عدم رسيدگي صدمه حادث شده، مجددا درخواست، تعقيب و در راي دادگاه آنچه قبلا اجرا شده است ملحوظ خواهد شد. با توجه به اينكه ديه در ماده 12 جزء مجازات‌ها آورده شده و حق شرعي از باب خسارات تدارك نشده مي‌باشد و دادگاه كيفري هم به ديه چه مقرر و چه غيرمقرر رسيدگي مي‌كند.

آقاي دكتر آخوندي (استاد دانشگاه):
اصل برائت، در دنياي امروزي شناخته شده است از طرفي منظور از عدالت كيفري و دادرسي‌هاي عادلانه، اجراي صحيح قوانين است. در كشور ما دادرسي‌هاي ترميمي مورد پذيرش قرار نگرفته است. ماده 5 مسئوليت مدني استثنا و در قلمرو مسائل حقوقي است و ديه امري كيفري است. چگونه مي‌توانيم حكمي قطعي را كه اجرا نيز شده متزلزل نماييم؟ راه حقوقي وجود دارد ولي راه حقوقي در برابر راه كيفري مسدود است يعني قاضي مجبور است كه از نظر دادگاه كيفري تبعيت كند و امكان تغيير ديه براي وي وجود نخواهد داشت ماده 23 قانون اصلاح قوانين دادگستري مصوب 1356، اعاده دادرسي به نفع محكوم‌عليه را پذيرفته بود. اكنون در صدر ماده 272 «به سود متهم را» دانسته يا ندانسته حذف كرده است. متاسفانه مي توان گفت كه اعاده دادرسي به ضرر متهم در كشور ما پذيرفته شده است. در اين مورد اگر مورد پذيرش واقع شود شايد از مصاديق بندهاي 5 يا 6 ماده 272 ق.آ.د.ك باشد كه دادستان كل يا رئيس حوزه قضائي بنا به تقاضاي شاكي درخواست اعاده دادرسي مي‌نمايند ولي تا زماني كه حكم قطعي وجود دارد راه ديگري نخواهيم داشت.

نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (7/6/87):
در پاسخ به سوال مذكور نظرهاي مختلفي ابراز گرديد مشروح اين نظرها به شرح فوق درج گرديده است. اما نظر غالب اين بوده كه موضوع سوال به طرق ذيل قابل پيگيري است:
1- در فرضي كه قاضي صادركننده حكم، مرتكب اشتباه شده باشد؛ مثلا قبل از وصول گواهي پزشكي قانوني قطعي مبادرت به صدور راي نموده باشد و راي صادره، قطعي و اجرا شده باشد. در اين فرض چون كيفر مورد حكم متناسب با جرم نبوده شاكي مي‌تواند به استناد بند 6 ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي اعاده دادرسي كند و يا اينكه به استناد بند 2 و 3 ماده 273 قانون مذكور تقاضاي اعاده دادرسي خود را از طريق دادستان كل كشور يا رئيس حوزه قضائي (در حاضر دادستان عمومي) مطرح نمايد.
2- اما در فرضي كه قاضي صادركننده حكم، مرتكب اشتباه نشده باشد و حكم مذكور قطعي و اجرا شده باشد و از طرفي، از بين رفتن كليه مصدوم، (ناشي از تصادف فوق) بعدا آشكار شده باشد و موعد مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/85 جهت اعتراض شاكي مبني بر خلاف بين شرع بودن راي مذكور منتفي شده باشد در اين صورت چنانچه شخص رئيس قوه قضائيه از وجود راي ياد شده حتي خارج از مواعد مقرر سه ماهه و يك ماهه مندرج در تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاحي ياد شده مطلع شوند و آن را خلاف بين شرع تشخيص دهند مي‌توانند تشخيص خود را به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي به مرجع صالح جهت رسيدگي ارجاع نمايند.
ضمن اينكه مقامات قضائي مندرج در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نيز هر زمان راسا يا به هر طريق ديگر از خلاف بين شرع بودن حكم قطعي مطلع شوند يا در جريان آن قرار گيرند مكلفند (از تاريخ اطلاع) با رعايت مواعد مقرر در تبصره 5 ماده 18 اصلاحي و آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي مربوط به قانون ياد شده مراتب را به رئيس قوه قضائيه منعكس نمايند تا در صورت تاييد مقام عالي قوه قضائيه، به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي به مرجع صالح جهت رسيدگي ارجاع شود.