سياست كيفري  در چالش با نقض كپي‌رايت

جواد صالحي*

چكيده

در حقوق جزا، واكنش در مقابل نقض كپي‌رايت منحصر به مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي است؛ كه با تدوين، وضع و اعمال ابزارهاي سركوبگر با توسل به نهادهاي مختلف حقوق كيفري، به صورت رسمي و رعايت تشريفات خاص عليه ناقضين كپي‌رايت ابراز مي‌شود. سيكل جرم انگاري، از عناصر سياست كيفري است، كه به تنهايي شكل دهنده سياست كيفري مطلوب نيست. مقنن در تدوين اين نحوه از سياست كيفري، بايستي به شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر اين، مقنن بايد از اصول راهبردي مطرح در اسناد بين‌المللي و تجربه ساير كشورها راجع به كپي‌رايت، بهره گيرد. در حالي كه مقنن ايراني در تنظيم سياست كيفري جامع و كارآمد عليه نقض كپي‌رايت، به اين موارد عنايت خاصي ندارد. به نظر مي‌رسد مقنن در حمايت كيفري از كپي‌رايت با مباني فقهي و شرعي مالكيت فكري مواجه است. محدوديت‌هاي ناشي از مسائل فقهي و مصالح كشور، مقنن را در پيوستن به اسناد بين‌المللي راجع به كپي‌رايت بي‌رغبت كرده است. در اين مقاله تلاش بر آن است تا به برخي ابهامات در زمينه مفهوم و كاربرد كپي‌رايت و سياست كيفري پرداخته شود.
 

■ كليدواژه‌ها
سياست كيفري، جرم انگاري، مالكيت فكري، كپي‌رايت، اسناد بين‌المللي

■ مقدمه
پس از اختراع صنعت چاپ، با فراهم شدن فن آوري نشر و تكثير، زمينه براي نشر و توزيع سريع و گسترده آثار فكري در ممالك ديگر مهيا گرديد. به اين ترتيب اشخاص زيادي با ديدگاه‌ها و نقطه نظرات پديدآورندگان آثار فكري كه بيشتر به صورت كتاب و نشريات بود، آشنا شدند. توسعه روزافزون تكنولوژي و فن آوري و آسان بودن دسترسي به آثار فكري ديگران، خطر كپي‌برداري، بدون رضايت دارنده اثر را مطرح ساخت. افزايش احتمال انتشار غيرمجاز اين قبيل آثار، احساس حمايت و نياز به دفاع را ايجاد كرد. چراكه آفريننده اثر فكري، پس از صرف وقت، سرمايه و تخصص به توليد يك اثر نائل مي‌شود. حال كه توانسته است يك اثر را به صورت ملموس در دنياي واقعيت پديد آورد، به دور از انصاف و منطق است كه از مواهب اقتصادي آن بهره‌اي نبرد يا اين كه مورد حمايت مقنن نباشد؛ به گونه‌اي كه هر فردي بدون موافقت و پرداخت هزينه‌هاي تحميلي به پديدآورنده، به بازتكثير و توزيع آن اقدام كند و حقوق او را ضايع كند.
مقنن كه در قانون، حدود و مرز آزادي‌هاي اشخاص در روابط خويشتن با يكديگر را مشخص و تعريف مي‌نمايد، در اين عرصه نيز فعاليت خود را آغاز كرد و در اين راستا تلاش نمود در جهت حمايت از كپي‌رايت در عرصه داخلي، به وضع قوانيني بپردازد تا سوءاستفاده كنندگان نتوانند با تمسك به خلأها و ابهامات آن، به نقض آن بپردازند. اما اكتفا به اين مختصر اشكالات عديده‌اي را به وجود آورد. چراكه قلمرو اين حمايت‌ها در دنياي امروز، به دليل شكسته شدن مرز ميان كشورها و گسترده شدن روابط ميان دولت‌ها و پخش آثار متعلق به تبعه يك مملكت در مملكت ديگر از طريق اينترنت و ترجمه، داراي ابعاد حمايتي در بستر جهاني از طريق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي شده است.
جمهوري اسلامي ايران به لحاظ شرايط خاص فرهنگي و اقتصادي در جهت همسو شدن با جريان‌هاي بين‌المللي در رابطه با حمايت از كپي‌رايت با چالش‌هاي بسياري روبرو شد. چراكه ايران از يك سو نگران حفظ اصالت فرهنگي و ملي و از سوي ديگر خواهان رفع عقب ماندگي خود در عرصه اقتصاد و معرفي فرهنگ ملي و مذهبي مي‌باشد. با اين وجود در پيوستن به آن چه كه مجامع بين‌المللي براي كشورها، در جهت اتحاد هر چه بيشتر و محدود كردن نقض كپي‌رايت در عرصه‌هاي بين‌المللي پيشنهاد و ارائه كرده، تعلل نموده است. در حالي كه خطر بين‌المللي شدن نقض كپي‌رايت، تهديدي عليه حاكميت ملي دولت ها، امنيت و صلح جهاني است.
پس از تصويب اولين قانون حمايت از مالكيت فكري ، چند بار موضوع عضويت ايران در معاهدات بين‌المللي كپي‌رايت در سطح ملي مطرح گرديد، اما ايران به عضويت اين معاهدات درنيامد و فقط به الحاق به كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي و تصويب چند قانون داخلي اكتفا كرد. در حالي كه تنظيم سياست كيفري مطلوب و منطقي، بدون شناخت و نقد قوانين نوشته و نانوشته در اين زمينه و نيز استفاده از تجربيات ساير كشورها و ملاحظه راه طي شده توسط مجامع بين‌المللي، ميسر نيست.
گستردگي طيف برخي الزامات در تنظيم سياست كيفري عليه نقض كپي‌رايت، ما را با برخي ابهامات در زمينه مفهوم و كاربرد كپي‌رايت و سياست كيفري مواجه مي‌نمايد. در اين نوشتار در پي آن هستيم به بررسي و تحليل برخي از اين عناصر بپردازيم.
الف: كپي‌رايت
كپي‌رايت شاخه‌اي از حقوق مالكيت ادبي و هنري از زيرمجموعه مالكيت فكري است. مالكيت فكري از حقوقي است كه درپي ايجاد يك ابزار جديد يا يك نوآوري و ابتكار منحصر به فرد، مبني بر استفاده كامل از جنبه‌هاي مادي و غيرمادي آن براي يك دوره زماني ، به صاحب آن انديشه تعلق مي‌گيرد. (صالحي، 1386: 42-40) مالكيت فكري در زمينه‌هاي علمي، صنعتي، ادبي و هنري گستره وسيعي دارد. اما كپي‌رايت حمايتي است كه در قلمرو آثار اصيل ادبي و هنري از جمله نوشته ها، موسيقي، فيلم، هنر و نقاشي صورت مي‌گيرد.
آفرينش‌هاي فكري ماهيتي غيرملموس و فاقد ماديت دارند و خارج از تصرف هستند. اين مساله باعث شده است تا سوءاستفاده از آن يا تصرف آن توسط ديگران آسان باشد. به همين لحاظ آثار ادبي و هنري در زمان واحد، در سراسر جهان به تعداد نسخه‌هاي نامحدود و به شكل شيء ملموس درمي آيند. البته اين دارايي يا مالكيت به اين نسخ بازنمي گردد، بلكه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است. (محمدبيگي، 1376: 145) در پرتو اين حق، صاحب آن مجاز مي‌گردد تا خودش در مورد چاپ يا انتشار اثر ادبي و هنري، تصميم گيرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نمايد. (صالحي، همان: 43) چراكه توليد فكري، محصول تلاش ذهن و كوشش انديشه عقلي و علمي انسان [بوده] ماليت ذاتي و ملكيت تكويني دارد، سرشار از منافع حياتي و سرنوشت ساز است، مورد معاوضه و معامله عرف است، شرع آن را به رسميت شناخته و تشريع از آن حمايت كرده است. (افتخارزاده، 1376: 140)
ب: سياست كيفري
واكنش عملي در قبال فعل يا ترك فعلي كه بيانگر ضديت عليه ارزش‌هاي اساسي متبلور در نظم عمومي است، مهار پديده بزهكاري و مبارزه عليه مباشران آن، كه حيات و نظم جامعه را به خطر مي‌اندازند، سابقه‌اي به قدمت جوامع بشري دارد. (لازرژ، 1382: 10) پديده مجرمانه، همواره در نظم عمومي جوامع بشري ايجاد اختلال كرده است و امنيت جاني، مالي و سياسي انسان‌ها و دولت‌ها را در معرض خطر قرار داده است. اعمال مجرمانه به عنوان پديده‌اي ضداجتماعي داراي آثار منفي بر جامعه اند و جرايم عليه كپي‌رايت از اين اصل كلي مستثني نيستند. اين آثار منفي حوزه وسيعي از خسارت‌ها را دربرمي گيرد. خسارات مادي ناشي از جرم به صورت مستقيم مانند سوءاستفاده از اموال ديگري يا به صورت غيرمستقيم نظير پرداخت ماليات به منظور استخدام پليس و قاضي براي مقابله با بزهكاري و خسارت‌هاي غيرمادي ناشي از جو ناامني و وحشت ايجاد شده از جرايم را پوشش مي‌دهد.
جوامع، براي احتراز از عواقب ناشي از جرايم، سياست و برنامه‌اي در جهت كنترل بزهكاران پي ريزي مي‌كنند. اين برنامه‌ها كه از طريق سركوبي محض يا همراه با اقدام‌ها و تدابير خاص پيشگيري از بزهكاري مي‌باشد، در قوانين كيفري متبلور مي‌شود. مهم‌ترين مرحله از سيكل كيفري، مرحله ارزش گذاري يا تنظيم سياست كيفري در قبال جرايم مي‌باشد. اين مرحله مشتمل بر وضع قوانين در خصوص تعيين جرايم و نوع پاسخ‌هاي موجود و حدود اختيارات نهادهاي كيفري و اجرايي است. از اين منظر، سياست كيفري بيانگر ديدگاه‌ها و روش‌هاي اتخاذي از سوي مقنن به منظور كنترل جرم، حفظ نظم جامعه و حقوق افراد و دولت است. (صالحي، ب، 1387: 36)
كاركرد قوانين كيفري، به دو شكل پيشگيري خاص و پيشگيري عام جلوه مي‌نمايد. با وضع و اجراي قوانين، علاوه بر اين كه ناقضين كپي‌رايت تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌گيرند، ديگر افراد جامعه متوجه مي‌شوند كه سوءاستفاده از آثار فكري جرم مي‌باشد. لذا افراد در مقام ارتكاب جرم برنمي‌آيند. اهداف وضع كيفر قبل از مجازات، با نقشي مرعوب كننده، وسيله‌اي براي جلوگيري از تعدي و تجاوز به حقوق ديگران مي‌باشد و رسالت‌هاي «عبرت انگيزي» و «ارعاب انگيزي» را دنبال مي‌كند.
نقش فايده مندي كيفر به عنوان يك ابزار پيش گيري از جرم، به لحاظ جنبه ارعابي آن در سياست كيفري غيرقابل انكار است. لذا درج ضمانت اجراهاي كيفري در متن قانون، به عنوان سلاحي بازدارنده در دست قواي عمومي به منظور جلوگيري از نقض مقررات وضع شده، قرار مي‌گيرد. مجازات، به واسطه اين كه متعاقب ارتكاب جرم بر مجرم تحميل مي‌گردد و مجرمان بالقوه مايل بر قبول ريسك آن نيستند، از وقوع جرم پيش گيري و بازدارندگي عمومي را محقق مي‌سازد. (نجفي ابرندآبادي، 1376: 291) با توجه به اين استراتژي، مقنن به تعريف و توصيف فعل يا ترك فعل نقض كننده كپي‌رايت و پيش بيني ضمانت اجراي كيفري در قوانين كيفري نموده است.
با اين وجود اشخاص سودجو در مقام تجاوز به حقوق ديگران، سرمايه آن‌ها را در معرض تهديد قرار مي‌دهند. مالكين آثار فكري كه از جمله اشخاص ممتازه اجتماع مي‌باشند، بيشتر در معرض اين تجاوز و تعرض مي‌باشند. از اين رو قانون‌گذار با وضع قوانين كيفري، وسايل جبران خسارات را در پرتو جرم انگاري اين اعمال مدنظر قرار مي‌دهد. در اين راستا قانون‌گذار براي حفظ حقوق پديدآورندگان آثار فكري به يك سري مجازات‌ها و اقدامات تاميني متوسل مي‌شود تا نه تنها مالكين آثار ادبي و هنري را از تعرض مصون دارد، بلكه اجتماع را در قبال افراد سودجو و فرصت طلب محافظت نمايد. مقنن براي جلوگيري از نقض كپي‌رايت عمدتاً به سياست كيفري حبس محور روي آورده است و از دخالت ديگر نهاد‌ها در امر پيش گيري بهره‌اي نگرفته است. در حالي كه استفاده از ابزار مجازات زندان در جرايم نقض كپي‌رايت، بدون توجه به ميزان نقض، تا حدودي شدت عمل قانون‌گذار را نشان مي‌دهد. ضمن آن كه وضعيت نامناسب محيط زندان تا حدود زيادي بر نامتناسب بودن آن افزوده است. از اين رو ضمانت اجراي حبس محور نتوانسته است از نقض كپي‌رايت جلوگيري كند. توسل به تشديد ابزارهاي قهرآميز نيز به كنترل بزهكاري روزافزون كمكي نكرده است.
شكست وسايل و نهادهاي حقوق كيفري كلاسيك در امر مهار بزهكاران و عقب راندن موج بزهكاري، دانشمندان حقوق جزا را بر آن داشت تا با تحقيقات خود ماهيت و علل ارتكاب جرم را مطالعه كنند و راه‌هاي موثرتري را براي كنترل بزهكاري بيابند. (نجفي ابرندآبادي، همان: 295-293) پژوهش‌هاي جرم شناختي و كيفرشناختي راجع به كارايي زندان‌ها در زمينه اصلاح بزهكاران و مبارزه با تكرار جرم نشان داده است كه از يك سو، زندان‌ها و موسسات مربوط در انجام اين رسالت ناموفق بوده است و از سوي ديگر، حبس‌هاي كوتاه مدت، براي بزهكاران بي‌سابقه، عامل تكرار جرم بوده است. (آنسل، 1375: 91-90)
در دهه‌هاي اخير، سياست كيفري در پرتو تعامل با حقوق بين‌الملل كيفري، حقوق تطبيقي و يافته‌هاي جرم شناسي، تحولات چشمگيري را پشت سر گذاشته است، به طوري كه در اين تعاملات، اصول و نهادهاي كلاسيك حقوق كيفري مدرن تا اندازه‌اي دگرگون، تعديل و متحول شده است، (نجفي ابرندآبادي، 1384: 17) صرف نظر از اين كه سياست كيفري، بايد بستر تبلور باورها و ارزش‌هاي اساسي جامعه باشد. (پرادل، 1376: 78) به همين جهت كار تهيه و تنظيم اصول راهبر «سياست جنايي» كه همه كشورهاي عضو جامعه جهاني براي كنترل جرم از آن به عنوان يك مدل الهام بگيرند، اندكي بيش از يك سده آغاز شده است. (نجفي ابرندآبادي، 1376: 321)
ج: اقدامات بين‌المللي
گسترش ابزارهاي الكترونيكي، ديجيتالي و اينترنتي زمينه را براي نقض كپي‌رايت آسان تر و سريع تر نموده است. پديد آمدن روش‌هاي جديد براي نقض كپي‌رايت، گسترده شدن خطر و تهديد عليه حقوق مالكان آثار فكري و شناخته نشدن محدوديت مرزي و كشوري براي مجرمين آن، توجه مجامع بين‌المللي را در جهت مبارزه و سركوبي اين دسته از جرايم به خود جلب كرده است. به همين جهت از قرن نوزدهم براي ترويج خلاقيت‌هاي فكري و حفاظت از دارايي‌هاي فكري از يك سو و گسترش ارتباطات و مبادلات بين‌المللي از ديگر سو، تلاش‌هاي زيادي براي توسعه مقررات لازم براي حمايت از كپي‌رايت صورت گرفته است.
از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي واكنش‌هايي نسبت به نقض كپي‌رايت صورت گرفت، كه تبلور آن را مي‌توان در اسناد و موافقت نامه‌هاي بين‌المللي مشاهده كرد. اين اسناد و كنوانسيون‌ها به كشورهاي عضو در جهت هماهنگ‌سازي قوانين داخلي در زمينه حقوق جزاي ماهوي و آيين دادرسي كيفري اعم از ملي و فراملي، علاوه بر متوجه ساختن كليه كشورها نسبت به خطرات و تهديدات ناشي از نقض كپي‌رايت، رهنمودهايي ارائه كرده است. تاثير مستقيم اين اقدامات در حقوق داخلي چه در حوزه مبارزه داخلي و چه در حوزه همكاري با ديگر كشورها عليه بزهكاري فراملي، انكارناپذير است. علي رغم تلاش محدود در عرصه داخلي، جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين‌الملل از مزايا و فوايد مالكيت فكري محروم مانده است، در حالي كه جوامع توسعه يافته در بستر آن، نتايج اميدواركننده‌اي را عايد پديدآورندگان آثار فكري خود كرده اند. (نوروزي، 1381: 38) درواقع پديدآورندگان آثار فكري، به توليدات خويش نه فقط به عنوان يك فعاليت و ابزار فكري، بلكه به عنوان يك فعاليت سودآور اقتصادي مي‌نگرند. چراكه اصل حقوق مالكيت فكري اگرچه در دوره‌هاي اوليه تكوين سرمايه داري در سايه مالكيت فردي، كم اهميت و در حاشيه قرار داشت؛ اما امروزه با اوج گرفتن اهميت فناوري، به عنوان اصل اساسي براي رونق صنعت، توليد و توسعه مطرح شده است. (دبير كل سازمان جهاني مالكيت معنوي، 1377: 36) به همين جهت دارندگان آثار ادبي و هنري از دولت‌هاي متبوع خويش تقاضاي تامين امنيت براي سرمايه گذاران در اين عرصه را دارند. آنها نه تنها تقاضاي حمايت در عرصه داخلي، بلكه [انتظار] توسعه اين حمايت در عرصه‌هاي بين‌المللي ضمن پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي راجع به كپي‌رايت را دارند، تا اين كه زمينه رقابت با محصولات فكري خارجي و ابراز وجود در سطح بين‌المللي براي آن‌ها فراهم گردد.
اما چرا جمهوري اسلامي ايران نسبت به الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كپي‌رايت، از بسياري كشورهاي ديگر عقب مانده تر مي‌باشد؟ چرا در جايي كه حتي برخي از كشورهاي عقب مانده آفريقايي در مدت زماني كوتاه الحاق خود را به چنين معاهداتي اعلام مي‌نمايند، كشور ما در اين زمينه توجهي مبذول نمي‌دارد؟
شايد در پاسخ بتوان گفت به اعتقاد برخي، به طوركلي دولت‌ها در پذيرش فرايند جهاني شدن حقوق كيفري شديدا بر اصول و نهادهاي كلاسيك حقوق كيفري و قرائتي سنتي از حاكميت براي مبارزه عليه بزهكاري وابسته هستند. از اين رو به سختي و اكراه در الحاق، اجراء و اعمال كنوانسيون‌ها مشاركت مي‌كنند و به اسناد بين‌المللي به ديده ترديد مي‌نگرند. (نجفي ابرندآبادي، 1384: 23) اما در اين مورد خاص، قضيه به نحو ديگري است. به نظر مي‌رسد يكي از مهم ترين دلايل عدم الحاق به چنين معاهداتي؛ ناآشنا بودن و جديد بودن موضوعات مندرج در چنين اسنادي باشد. چراكه در كشور ما هنوز مباحث مالكيت فكري از مسائلي است كه جايگاه قابل قبولي ندارد و اهميت آن ناشناخته مي‌باشد. درنتيجه، تحقيق و بررسي در اين زمينه در درجه دوم اهميت قرار گرفته است. دليل ديگر، شايد عدم وجود چنين مباحثي در كتب فقهي و منابع اسلامي است كه با توجه به مستحدث بودن و عدم بحث راجع به كپي‌رايت در كتب فقهي شيعه و منابع فقهي متقدم و مبتني بودن قوانين ما بر فقه شيعه يا طرح مباحثي مبني بر قابل حمايت ندانستن اين دسته از حقوق ، تلاش چنداني در اين زمينه صورت نگرفته است. (صالحي، الف، 1387: 20-19) در حالي كه اين اشكالات مي‌تواند با تنظيم برنامه و استراتژي‌هاي جامع حمايت از كپي‌رايت توسط متوليان تقنيني و اجرايي برطرف گردد.

■ نتيجه‌گيري
تكامل امروزين انسان، مرهون تلاش فكري و علمي افراد انساني است. سير اين تكامل با وجود آفرينش‌هاي ادبي و هنري مي‌تواند سرنوشت انسان را به بهترين وجه رقم بزند. پذيرش كپي‌رايت موجب تشويق مالكين آثار فكري مي‌گردد تا نتيجه پژوهش‌هاي علمي، فني و ادبي خود را منتشر كنند، [و بدينوسيله] پيشرفت جامعه در عرصه‌هاي گوناگون تضمين گردد. اگر آثار فكري مورد حمايت كافي قرار نگيرد، ميل به توليد آثار فكري و خلاقيت و سازندگي در افراد تقويت نمي‌شود و جامعه از نتايج بالقوه طبقه مبتكر و متفكر محروم مي‌ماند. چراكه هر شخصي با دست يابي به اطلاعات يا شناخت از چگونگي پديدآمدن اثر فكري، مي‌تواند مشابه اثر مورد نظر را بازتوليد كند. اين بازتوليدي اثر، ارزش انحصاري اثر را زير سوال مي‌برد و ارزش آن را كاهش مي‌دهد. از اين رو كپي‌رايت، ديگران را از نسخه برداري آثار ادبي و هنري منع مي‌كند. لذا لزوم تدوين و تصويب مقررات حمايتي از كپي‌رايت حداقل به دو جهت قابل دفاع است:
الف) بدون حمايت از كپي‌رايت، احساس امنيت و مالكيت نسبت به آن چه كه از سوي مالكين آثار، توليد و عرضه شده است، به لحاظ احتمال سوءاستفاده از اين حقوق در معرض خطر خواهد بود.
ب) فقدان قوانين حمايتي از كپي‌رايت به جهت ناديده گرفتن حقوق مادي و اخلاقي ناشي از مالكيت فكري، زمينه ترويج حس بي‌عدالتي و سوءاستفاده از آن چه كه متعلق به ديگران مي‌باشد، را براي سودجويان و راحت طلبان فراهم مي‌آورد. بنابراين در اصل اين كه كپي‌رايت بايد مورد حمايت قانون باشد، شكي نيست. زيرا حمايت قوي و موثر از مالكيت ادبي و هنري، به لحاظ برتري اين دارايي‌ها بر دارايي‌هاي مادي در بسياري از موارد علاوه بر ايجاد انگيزه و تشويق مولفين، مصنفين و پديدآورندگان، موجبات تسهيل انتقال تكنولوژي را فراهم مي‌آورد. اما ابهام در اين است كه چه دليلي ايجاب كننده حمايت كيفري قانون از كپي‌رايت مي‌باشد؟ اگر قانون‌گذار حمايت از اين مساله را به نهادهاي اجتماعي - همچون پاره‌اي مسائل اخلاقي - بسپارد، چه خللي به نظم و روابط ميان افراد وارد مي‌گردد كه از طريق جرم انگاري نسبت به برطرف نمودن آن اميدوار است؟ البته براي پاسخ به اين سوال بايد توجه داشت كه با دو چالش اساسي روبرو هستيم:
الف) در صورتي كه حمايت از كپي‌رايت را به شدت و خشونت و با توسل به نظام كيفري محقق سازيم، آيا وظيفه ما به عنوان برقرار كننده نظم و امنيت به سرانجام خويش رسيده است؟ آيا توسل خشونت آميز به نظام كيفري موجبات نگراني و تشويش خاطر مصرف كنندگان كالاهاي فكري را فراهم نخواهد نمود؟ آيا مصرف كنندگان دائماً نگران اين مساله نخواهند بود كه مبادا حريم و مرزهاي حقوق مالكين آثار فكري را زيرپا بگذارند؟ آيا اين نگراني در ايشان منجر به انصراف آنها در استفاده از آثار فكري و ركود توليد آثار فرهنگي و ادبي نخواهد شد؟ ضمن اينكه هدف اصلي از قوانين مالكيت فكري، حمايت از كپي‌رايت است تا جامعه استفاده كننده با اطمينان به اطلاعات مورد نياز خود دست يابد، نه اين كه با اجراي چنين قوانيني دست يابي به اطلاعات محدود شود. ضمن اين كه هدف از حمايت كپي‌رايت، حفظ منافع فردي مولف از يك سو و رعايت مصالح و حفظ نظم عمومي اجتماع از سوي ديگر است؛ تا در پرتو اين حمايت، فرهنگ و ادب گسترش يابد.
ب) در صورتي كه بخواهيم حمايت از مالكيت فكري را به نهادهاي غيركيفري و با توسل به ابزارهاي غيركيفري بسپاريم، آيا راه را براي سوءاستفاده‌كنندگان از خلأهاي قانوني، با توجه به ميزان سود سرشاري كه از اين طريق براي ناشران يا عرضه كنندگان آثار ادبي و هنري ايجاد مي‌گردد، هموار نكرده ايم؟ ضمن آن كه ناقضين كپي‌رايت در مواجه با نهادهاي غيركيفري، حداكثر بخشي از آن چه را كه از نقض حقوق ديگران به دست آورده اند، به صاحبان اصلي آن مسترد دارند. با توجه به فروض مطرح شده به نظر مي‌رسد مسئوليت قانون‌گذار در تنظيم يك سياست كيفري اعتدال گرا در جهت پرهيز از هر دو جنبه افراطي، بسيار خطير و حائز اهميت باشد. ضمن آن كه اتخاذ هر نوع سياست كيفري بدون رعايت اصول جرم شناسي و توجه به تغييرات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه؛ در پيش گيري از وقوع، تكرار جرم و تقليل بزهكاري مثمرثمر نخواهد بود. هرگاه قانوني بدون توجه به قدرت اجرايي آن تدوين شود، نه تنها اثر مثبتي نخواهد داشت، بلكه بر جسارت افراد متخلف و بزهكارن افزوده و سايرين را نسبت به قوانين بي‌اعتنا، بي‌تفاوت و در نتيجه به هيئت حاكمه بدبين خواهد نمود. (دانش، 1381: 28) بنابراين سياست كيفري بايد با مقتضيات زمان و مكان و تحولات جامعه بين‌المللي هماهنگي و تناسب داشته باشد؛ در غير اين صورت، سياست كيفري دستخوش ابتذال و انحراف از اهداف اصلي خود مي‌گردد.اهميت اين مساله تا جايي است كه تدوين كنندگان موافقت نامه تريپس، عنايت خاصي مبني بر پرهيز از توسل بي‌حد و حصر به ضمانت اجراي كيفري داشته اند. آنها به خوبي دريافته اند كه توسل بي‌رويه به ابزار مجازات زندان علاوه بر مشكلات ناشي از تورم كيفري، موجد مشكلات تبعي عظيم ناشي از زنداني كردن افراد به دلايل بي‌اهميت و غير ضروري خواهد شد. به همين جهت در اين موافقت نامه بيشتر بر استفاده از ضمانت اجراهاي غير از زندان تاكيد شده است. در واقع اين موافقت نامه در ابتداي امر به اقداماتي اشاره كرده است كه از وصف كيفري خالي است. دقت در اين امر تا حدي بوده است كه در چينش ابزارهاي بازدارنده اولويت را با ابزارهاي جبران خسارت و اقدامات تاميني قرار داده است. اين تقسيم بندي را مي‌توان از اولويت گذاري با توجه به شماره مواد به خوبي دريافت. لذا مجازات حبس به صورت جهان شمول مورد پذيرش دولت‌ها قرار نگرفته است.
از سوي ديگر نظام كيفري معمول با اجراي قوانين موجود نتوانسته است پاسخ گوي نيازهاي جديد جامعه باشد و كاركرد موفقيت آميزي ارائه دهد. چراكه مقنن در تدوين اين قوانين از دست آوردها و تجربيات ديگر كشورهاي پيش گام در حمايت از كپي‌رايت بهره نگرفته است [و] به همين دليل نتوانسته است معيارهاي متناسبي با آنچه كه در اسناد بين‌المللي مطرح شده است اتخاذ نمايد. براي مبارزه با نقض كپي‌رايت به لحاظ تحولات روز افزون فكري و فرهنگي و پيش از همه پيشرفت‌هاي شگفت‌انگيز علمي و تكنولوژيك ناگزير هستيم كه به همخواني كردن قوانين و مقررات ملي با منافع در مناسبات و معاهدات بين‌المللي و اصلاح سياست كيفري و قضايي و استفاده از ابزارهاي كيفري الزام آور متناسب، اهتمام بورزيم. الحاق به موافقت نامه‌هاي بين‌المللي مي‌تواند موجب روزآمد شدن قوانين داخلي و گسترده شدن همكاري ميان كشورهاي عضو در تعقيب جرايم كپي‌رايت شود. از طرفي در مسير مبارزه با ناقضين كپي‌رايت يا پيشگيري از اين قبيل جرايم، بهره مند شدن از تجربه‌هاي يكديگر نيز در بستر اين همكاري‌هاي دو يا چندجانبه فراهم مي‌گردد.

■ منابع
1. آنسل، مارك، «دفاع اجتماعي»، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375
2. افتخارزاده، محمود رضا، «حقوق مولفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامي»، تهران، نشر هزاران، چاپ اول، 1376
3. امامي، نورالدين، «حق مخترع (مطالعه تطبيقي، فصلي از مالكيت فكري)»، انتشارت دانشگاه تهران، چاپ اول، 1350
4. انجوي شيرازي، ابوالقاسم، روزنامه اطلاعات، 14/12/1354
5. پرادل، ژان، «به دنبال اصول راهبردي مشترك آيين‌هاي دادرسي كيفري مختلف كيفري»، ترجمه منوچهر خزاني، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، ش 21، 1376
6. دانش، تاج زمان، «مجرم كيست؟ جرم شناسي چيست؟»، تهران، انتشارات كيهان، چاپ نهم، 1381
7. دبير كل سازمان جهاني مالكيت معنوي، «مالكيت معنوي مرز نمي‌شناسد.»، نامه اتاق بازرگاني، ش 10، 1377
8. روزنامه رسمي، ش 16509، مورخ 12/8/1380
9. صالحي، جواد، «كپي‌رايت و تعامل آن با مالكيت فكري»، تعالي حقوق، ش 18، 1386
10. صالحي، جواد، الف، «كپي‌رايت در بستر قانون و تعامل آن با مباني فقهي»، دادرسي، ش 68، 1387
11. صالحي، جواد، ب، «سياست كيفري و رابطه ي آن با سياست جنايي»، تعالي حقوق، ش 25، 1387
12. صفايي، حسين، «مقالاتي درباره حقوق مدني و تطبيقي»، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1375
13. گرجي، ابوالقاسم، «مصلحت بالاتر از حق»، روزنامه جام جم، ش 709، 29/7/1381
14. لازرژ، كريستين، «درآمدي به سياست جنايي»، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1382
15. محمدبيگي، علي اعظم، «ارزيابي پيامدهاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در حوزه كپي‌رايت»، مجموعه مقالات همايش بررسي جنبه‌هاي حقوق سازمان تجارت جهاني، نشر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، چاپ اول، 1376
16. نجفي ابرندآبادي، علي حسين، مقدمه‌اي بر «حقوق كيفري در آغاز هزاره سوم، ديباچه‌اي بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري»، جورج پي فلچر، ترجمه سيد مهدي سيدزاده ثاني، مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول، 1384
17. نجفي ابرندآبادي، علي حسين، «سياست جنايي سازمان ملل متحد»، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، مجله تحقيقات حقوقي، ش 18، 1376
18. نوروزي، عليرضا، «حقوق مالكيت فكري»، تهران، نشر چاپار، چاپ اول، 1381
* مربي گروه حقوق دانشگاه پيام نور كرمان، دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه تهران