برنامه‌ای برای آغاز

نوروز قرن‌هاست كه بر همه جشن‌هاي جهان فخر مي‌فروشد. جشن جهان و روز شادماني زمين، آسمان و آفتاب كه جوش شكفتن‌ و شور زادن‌ ذاتي آن است. سخن از نوروز را مكرر مي‌شنويم اگرچه در علم و ادب تكرار ملال‌انگيز است و عقل تكرار را برنمي‌تابد اما احساس به تكرار علاقه‌مند است و طبيعت با تكرار نيرومند مي‌شود. نوروز داستان زيبايي است كه در آن طبيعت، احساس و جامعه هر سه دست‌اندركارند.
اينك صداي پاي بهار هم‌نوا با صداي بال چكاوك كه چكامه زندگي سر داده دوباره ‌طنين‌انداز شده و بهار با سبزپيراهني جلوه‌گري مي‌كند. لحظه ناب پايان و آغاز فرامي‌رسد. لحظه‌اي كه بايد كرده‌هايمان را به نظاره بنشينيم و دار و ندارمان را در ترازوي انصاف خود وزن كنيم.
آغاز هر سال بيمي داريم و اميدي. بيم از آينده، بدون آنكه بدانيم چه خواهد شد و اميد به منطق برنامه‌هايمان كه عبور از سنگلاخ‌ها را آسان مي‌كند. بر همين اساس است كه رفتار و عمل‌مان را با سنجه‌هاي بنيادين و آماري و منطبق با داشته‌هايمان تنظيم كرده‌ايم. نگاه به نتيجه برنامه اجرايي سال 87 نويد پيروزي كار با برنامه را مي‌دهد.
17 درصد كاهش موجودي در شعب كيفري، 20 درصد در شعب حقوقي، 12 درصد در شعب خانواده و 19 درصد در دادگاه‌هاي انقلاب، نشان از مطلوبيت كار در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دارد. دادسراي شهرستان‌هاي استان در بخش دادياري 24 درصد كاهش و در بخش بازپرسي 19 درصد كاهش موجودي داشته‌اند. اما در دادسراي تهران و دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان با افزايش موجودي مواجه هستيم (دادياري 6 درصد، بازپرسي 68 درصد، تجديدنظر 35 درصد و كيفري استان 43 درصد) كه ظاهرا ثبت دقيق وارده‌ها و اجراي برنامه CMS را از جمله علل اين امر ذكر كرده‌اند كه مستلزم بررسي است.
علي‌اي‌حال در سال 1387 به بسياري از اهدافي كه در برنامه اجرايي بر آن نظر داشتيم، رسيديم كه عمده‌ترين آنها به شرح ذيل است:
1- رسيدگي به بيش از 17 هزار پرونده مسن (موضوع كد 1-2 برنامه اجرايي سال 87)
2- ايجاد زيرساخت و اجرايي شدن برنامه اتوماسيون اداري و 1CMS در همه واحدهاي قضائي (كد 1-2)
3- اجراي احكام حقوقي توسط هر شعبه (موضوع بند 5 برنامه اجرايي سال 87)
4- برگزاري همايش قضات دادگستري استان تهران و تقدير از برگزيدگان جشنواره آراء و صاحبان قلم (كد 9-3)
5- تنظيم قرارداد و نهايي شدن همكاري دانشگاه پيام نور با معاونت آموزش دادگستري استان در جهت تسهيل پذيرش دانشجو در مقاطع ليسانس و فوق‌ليسانس
6- ادامه آموزش ICDL به عنوان مقدمه اجراي برنامه اتوماسيون اداري و CMS (كد 1-5 و 6-5)
7- برگزاري جلسات منظم مردمي در دفتر رياست (كد 1-2)
8- ادامه بازرسي منظم از كلانتري‌ها و بازداشتگاه‌ها (كد 10-3)
9- تشكيل نسبي جلسات شوراي قضائي استان، شوراي برنامه‌ريزي و پيگيري مصوبات مربوطه (كد 9-3)
10- انجام مراسم تجليل از بازنشستگان قضائي و اداري (كد 4-5)
11- ايجاد و فعال كردن معاونت توسعه و برنامه‌ريزي (موضوع بند 1 مقدمه برنامه اجرايي)
12- بازرسي منظم نظارت و ارزيابي از واحدهاي قضائي و گزارش به رئيس كل (كد 10-3)
13- توجه به امر ابلاغ و استفاده از ظرفيت اداره پست در اين زمينه در تهران (بند 3 مقدمه برنامه اجرايي سال 87)
14- نظارت و كنترل مديران دفاتر بر ابلاغ‌هاي صورت گرفته و در صورت لزوم ارشاد مامورين ابلاغ (كد 10-3)
15- ادامه تخصصي شدن دادگاه‌ها، دادسراها و قضات (كد 1-2)
16- آموزش بيش از 2398 نفر از قضات و كارمندان (كد 1-5 و 6-5)
17- آموزش حين كار واحدهاي قضائي دادگستري استان تهران (تجديدنظر، دادگستري هشتگرد، دادگستري شهريار، مجتمع‌هاي صدر، بعثت و باهنر)
18- به روزر نگه داشتن سايت‌هاي قوانين، دادگستري تهران و قضاوت (در مجموع در سال 87 تعداد چهار ميليون و صد و هشتاد و دو هزار و چهارصد و سه نفر از اين سه سايت بازديد كرده‌اند)
19- اقدام به ثبت الكترونيكي پرونده‌هاي بايگاني - E-Archive (كد 1-2)
20- رسيدگي به بيش از 735 هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف استان تهران (كد 1-2)
21- تاييد 98 درصد درخواست‌هاي نظارت ويژه استان از سوي مراجع عالي
22- بازديد 357 نفر از قضات از زندان‌هاي استان (كد 9-3)
23- تشكيل 63 جلسه كميته حقوق شهروندي (كد 6-2)
24- تشويق و تقدير از 435 نفر از همكاران قضائي و 967 نفر از همكاران اداري (كد 4-5)
25- استمرار روند تذكر و جداسازي نيروهايي كه شئون قضائي و اداري را رعايت نمي‌كنند (كد 5-2)
اكنون در سال 88 بر آنيم:
با رفع موانع و با بهره‌گيري از جو بدون جنجال و هياهوي دادگستري استان تهران برنامه اجرايي سال 88 را اجرا و بيش از گذشته به استانداردهاي يك دادگستري خوب نزديك شويم. در برنامه‌ريزي، هدف اصلي براي مديران ارشد قضائي استان، حمايت و هدايت و ايجاد زمينه به كارگيري كليه استعدادها در جهت صدور آرای به حق است. حمايت واقعي و نه صرف كلامي و عدم عدول از اصول، تكليف اصلي مديران كلان و مستقيم واحدهاست در واقع مديريت در عرصه قضاوت بايد به عنوان سد سديد در جهت ايستايي قاضي و بقای فضاي قضا براي رعايت حق و عدالت جلوه‌گري كند چنانچه مديريت به عنوان هماهنگ‌كننده تحقق خواسته‌هاي غيرعادلانه ديگران معنا شود آفتي جدي براي دادرسي است قاضي وقتي رأيي به حق صادر مي‌كند بايد خود را فرشته‌اي ببيند كه در پيكره آدمي است اما دخالت بناحق در قضاوت، و بيم داشتن براي احقاق حق از خوف تغير ديگران، قاضي را كه با اصدار حكم به حق، به مثابه نيلوفري كه گلبرگ‌هاي جان او به طرف نور خورشيد و آسمان‌هاست، مي‌خشكاند و بي‌اعتمادي و عدم رضايت مردم، اولين نتيجه اجتناب‌ناپذير آن خواهد بود لذا اولين تكليف مديران با توكل به خداوند و استمداد از ارواح معصومين (عليهم السلام) كمك به ايجاد و استمرار فضاي بي‌بيمي در احقاق حق و ابطال باطل است. در دوره اين مديريت به سرعت زمان را پشت سر گذرانديم و اين ششمين برنامه اجرايي است كه با هم عهد بر اجراي آن مي‌بنديم «الفرصه سريعه الفوت و بطيئه العود» عمري است كه به هر حال در گذر است و برنمي‌گردد و بر گذشتن آن هم افسوس سودي ندارد بدي‌ها مانند خوبي‌ها مي‌گذرند و خاكستر خاطرات بر جاي مي‌ماند چه بهتر كه لحظاتي از عمر گرانمايه صرف خدمت به عدالت شود عدالتي كه حتي در عصر پيشرفت دانش‌ها گوهر كم‌يابي است كه دست هر آفريده‌اي به آن نمي‌رسد. مسلما آنچه كه تامين‌كننده عدالت است صرف وضع قوانين نيست بلكه اجراي صحيح و سنجيده قوانين است كه بخشي از اين مهم را باعث مي‌شود.

اهم محورهاي برنامه اجرايي سال 1388

1- مديريت
1-1- نظارت بر جلوگيري از اعطاي نيابت‌هاي مبهم، مجمل، كلي، ناقص و گزارش آن به جلسه شوراي روساي كل استان‌ها (معاون توسعه و برنامه‌ريزي - روساي واحدها)
2-1- ايجاد رويه واحد در خصوص برابر با اصل كردن مدارك در دادگستري استان و اعلام آن به مردم (قائم‌مقام)
3-1- بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدور قرارهاي تامين در صورت مشاهده رويه‌هاي سختگيرانه و عدم پذيرش كفيل و وثيقه و اعلام به حوزه رياست قوه قضائيه (منتشره در روزنامه رسمي شماره 18346 مورخ 30/11/1386) (دادستان‌ها – نظارت و ارزيابي)
4-1- ادامه تلاش در خصوص رسيدگي پرونده‌هاي مانده مربوط به قبل از سال 86 و اعلام گزارش به معاون اول (منتشره در روزنامه رسمي 18460 مورخ 25/4/1387) (معاون توسعه و برنامه‌ريزي)
5-1- آناليز گزارش پرونده‌هايي كه به سبب عدم وصول جواب استعلام، عدم وصول نظريه كارشناس، وكلا، نيروي انتظامي و... معطل مانده‌اند و تشكيل جلسات با مراجع مذكور و گزارش آن به استان (روساي واحدها – نظارت و ارزيابي)
6-1- نظارت بر اجراي صحيح قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 1387 و گزارش آن به معاونت توسعه و برنامه‌ريزي به ويژه در مورد بندهاي ذيل:
- پرداخت خسارت به استناد گزارش كارشناس تصادف يا پليس راه بدون هيچ شرطي از سوي بيمه‌گر
- پرداخت خسارت حداكثر 15 روز پس از دريافت مدارك لازم
- پرداخت 50 درصد ديه تقريبي از سوي بيمه‌گر پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي
- رفع اختلاف در كميسيون حل اختلاف تخصصي در مورد ميزان خسارت مالي بين زيان‌ديده و بيمه مركب از رئيس دادگستري محل، يك نفر كارشناس بيمه و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي راهنمايي و رانندگي
- توقيف وسايل نقليه موتوري فاقد بيمه‌نامه
- قبول بيمه‌نامه به عنوان وثيقه در محاكم قضائي (معاونت توسعه و برنامه‌ريزي - روساي واحدها)
7-1- اعمال تبصره يك قانون شوراي حل اختلاف مبني بر عضويت افتخاري افرادي كه داراي مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي هستند (قانون مصوب 16/5/87) (نظارت و ارزيابي - رئيس شوراهاي حل اختلاف استان)
8-1- تعيين واحد اجراي احكام مدني خاص جهت اجراي تصميمات شوراي رقابت موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي منتشره در روزنامه رسمي شماره 18476 مورخه 15/5/1387 (رئيس كل محاكم)
9-1- تنظيم و اجراي برنامه بر اساس منابع محدود مديريتي كه داريم مي‌باشد تهيه شدن همه امكانات و انتظار ثمر داشتن امري طبيعي است بلاشك مديري موفق است كه از منابع محدود استفاده موثر نمايد. (مديران واحدها)
10-1- شاخص موفقيت هر واحد و مجتمع را ميانگين رضايت‌مندي ارباب‌رجوع مي‌دانيم و برآنيم با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي علمي دقيق رضايت‌مندي ارباب رجوع را بسنجيم. ملاك موفقيت نظام حقوقي يك كشور آنچه كه در قوانين آمده نيست آنچه دادگستري عمل مي‌كند ملاك است. (نظارت و ارزيابي - مديران واحدها)
11-1- مديريت با هدف تبديل دايره نظر به امور عيني (روساي واحدها)
12-1- انتشار و انعكاس شيوه‌ها و تجربه‌هاي موفق مديريتي واحدها (نظارت و ارزيابي)
13-1- به حداقل رساندن قضات ستادي و جلوگيري از افزايش آن (قائم‌مقام)
14-1- تاكيد بر مسئوليت مستقيم و تصدي مديريت‌هاي واحدها و درگير شدن ستاد به امور اجرايي و پشتيباني و پرهيز از تصدي امور (رئيس كل)
15-1- استمرار ايجاد موازنه مديريتي – استفاده از مديران پرتوان درواحدهاي بزرگ (رئيس كل)
16-1- ساماندهي جذب پرسنل اداري (در صورت صدور مجوز جذب) (معاون اداري – مالي)
17-1- تحرير و تشريح وظايف مديران منصوب در ابلاغ‌هاي صادره (رئيس كل – معاون اداري – مالي)
18-1- اجرايي نمودن موضوع تحويل و تحول پرونده‌ها موقع تغيير سمت (قائم‌مقام - روساي واحدها)
19-1- تعريف واقعي جايگاه نظارت و پيگيري مشكلاتي اعلامي از سوي مردم و مسئولين در واحدهاي قضائي و اداري (روساي واحدها – نظارت و ارزيابي استان)
20-1- تشكيل پرونده ارزيابي آراء براي هر قاضي و كيفرخواست و محكوميت‌ها و تشويقات انتظامي از سوي مدير هر واحد قضائي (روساي واحدها – نظارت و ارزيابي)
21-1- لحاظ تنخواه مالي براي دادستان‌ها در سال 88 (معاون اداري – مالي)
22-1- روان‌تر كردن جريان تعاطي مكاتبات بين مديريت استان و مجموعه (رئيس حوزه رياست)
23-1- استقصاء علل نقص و نقض آراء هر ماهه و ابلاغ آن به همه واحدهاي استان و مراقبت جهت جلوگيري از تكرار موارد مشابه (اين مهم از سوي آموزش و با همكاري دادگاه تجديدنظر انجام مي‌شود) موارد مربوط به ديوان عالي كشور را روساي واحدها به آموزش هر سه ماه يك بار اعلام خواهند كرد. (سرپرست محاكم تجديدنظر – آموزش)
24-1- تعامل بين واحدهاي عالي و تالي (دادسرا، محاكم بدوي، تجديدنظر، ديوان عالي كشور) (سرپرست دادگاه تجديدنظر - رئيس كل محاكم)
25-1- نظام‌مندتر كردن حضور در جلسات و توجه كمي و كيفي به جلسات مهم مديريتي با استفاده بهينه‌تر از جلسات شوراي برنامه‌ريزي و قضائي استان (رئيس كل)
26-1- سياست‌گذاري ساماندهي امر كارآموزي قضائي (رئيس كل)
27-1- سياست‌گذاري امر يكسان‌سازي كارآموزي مشاوران ماده 187 و كانون وكلا (رئيس كل)
28-1- تشكيل كميته طرح طبقه‌بندي مشاغل هر ماه يك بار (معاون اداري – مالي)
2- استانداردسازي

1-2- تعيين حداقل وقت رسيدگي و احتياطي در محاكم براي پرونده‌ها در سال 88. (قائم‌مقام - رئيس كل محاكم - روساي واحدها)
1-1-2- وقت رسيدگي روزانه در محاكم جزايي حداقل 7 پرونده
2-1-2- وقت رسيدگي روزانه در محاكم حقوقي حداقل 5 پرونده
3-1-2- وقت رسيدگي روزانه در محاكم خانواده حداقل 8 پرونده
4-1-2- وقت رسيدگي روزانه در محاكم انقلاب حداقل 10 پرونده
5-1-2- وقت رسيدگي روزانه در محاكم تجديدنظر حداقل 5 پرونده
6-1-2- وقت نظارت در دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر حداقل 6 پرونده
تعداد مشخص شده با توجيه منطقي حسب مورد در هر واحد به اقتضاي وضعيت با نظر مديران قابل تغيير است.
2-2- مختومه نمودن 120 پرونده در شعب كيفري و 100 فقره در شعب حقوقي در هر ماه در شرايط متعارف مثلا با وجود پرونده‌هاي مهم حقوقي تعداد كمتر و با وجود پرونده‌هاي اعتياد و مواد مخدر تعداد بيشتري پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد. (رئيس كل محاكم – معاونت توسعه و برنامه‌ريزي)
3-2- كسر موجودي 10 درصد پرونده‌هاي جرياني و اجراي احكام (معاون توسعه و برنامه‌ريزي – رئس كل محاكم – روساي واحدها)

3- ارتقاء كيفيت تصميمات قضائي
1-3- عملياتي كردن نتايج عمل نشده در گزارشات هيات نظارت و بازرسي در سال 87 (رئيس كل)
2-3- بحث تعامل و تعاون با خانواده قضا – كارشناسان – كانون وكلا و مشاوران ماده 187 (قائم‌مقام)
3-3- ادامه جدي امر آموزش و تخصصي‌تر كردن آن در واحدهاي قضائي (معاون آموزش)
4-3- نظارت جدي‌تر قضات بر عملكرد دفاتر (روساي شعب محاكم – بازپرسان - دادياران)
5-3- الزام محاكم به دعوت شركت‌هاي بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني در جلسات رسيدگي (موضوع ماده 22 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387) (رئيس كل محاكم – روساي دادگستري‌ها)
6-3- ارسال پرونده كليه افراد زير 18 سال (دادسراي تهران) به دادسراي ويژه نوجوانان (دادستان تهران)
7-3- تشكيل جلسه هم‌انديشي كليه قضات رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي اطفال و نوجوانان (قائم‌مقام – روابط عمومي – سرپرست دادسراي ناحيه 29)

4- رضايت‌مندي
1-4- تعامل با شركت‌هاي بيمه‌گر جهت پرداخت ديه متوفي بدون نياز به راي دادگاه (موضوع تبصره ماده 16 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث) (قائم‌مقام – رئيس كل محاكم - روساي واحدهاي قضائي)
2-4- الزام محاكم به پذيرش بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر به عنوان وثيقه تا مبلغ مندرج در بيمه‌نامه (موضوع ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 87) (دادستان‌ها)
3 – 4 – نگاه به وضعيت قضات پرسابقه مستقر در شهرستان‌ها، ارشاد، خانواده و استمرار روند تذكر و جداسازي نيروهاي غيرقابل اصلاح در بخش اداري و قضائي (معاون حفاظت و اطلاعات)
4 – 4 –اعلام مشخصات دقيق افراد ممنوع‌المعامله در استان تهران در راستاي اصل 44 قانون اساسي (دبير هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي)
5 – 4 – تلاش در جهت استفاده بهينه از اضافه‌كار و بهره‌وري به صورت هدفمند با توجه به ماده 99 قانون مديريت خدمات كشوري (معاون اداري – مالي – رئيس كل محاكم تهران - روساي دادگستري‌ها)
6 – 4 – نظارت مستمر بر موضوع روند نمايندگي ماده 18 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (هر سه ماه يك بار) (قائم‌مقام)
7 – 4 – اطلاع‌رساني نظام‌مند به مسوولان عالي قضائي و مردم و سياست‌گذاري و اجراي سنجيده اين مهم از سوي روابط عمومي استان (روابط عمومي)
8 – 4 – تغيير شكل روند بازنشستگي همكاران قضائي و اداري از سوي معاونت محترم اداري – مالي (معاون اداري مالي – روابط عمومي)
9-4- نظارت بر اجراي دستورالعمل اجراي آزمايشي استاندارد زمان رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي (منتشره در روزنامه رسمي شماره 18596 مورخه 10/10/1387) (معاون توسعه و برنامه‌ريزي)
10-4- تكميل پروژه‌هاي ساختماني استان (معاون اداري – مالي)
11-4- با عنايت به مصوبه مجلس و هيات محترم دولت بسترسازي و آمادگي جهت اجراي قانون خدمات كشوري (معاون اداري – مالي)
12-4- پيگيري جهت رفع اشكالات موجود در سيستم رادسامانه و تكميل اطلاعات مربوطه (معاون اداري – مالي)
13-4- اجراي تشكيلات مصوب در مجموعه دادگستري كل استان تهران و اشتغال افراد در پست سازماني منتصب با توجه به نامه سازمان بازرسي كل كشور (معاون اداري – مالي)
14-4- استفاده از سيستم نرم‌افزار رادسامانه در پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل (معاون اداري – مالي)
15-4- حسابرسي واحدهاي امور مالي و اموال واحدهاي قضائي و اداري كل استان تهران (معاون اداري – مالي)
16-4- پيگيري در خصوص نصب سيستم رادسامانه در ادارات سپرده، درآمد، بازنشستگي (معاون اداري – مالي)
17-4- پيگيري و نصب سيستم POS در واحدهاي قضائي به منظور تسهيل در انجام امور مربوط به واريز هزينه دادرسي، نقش تمبر، جرايم و سپرده (معاون اداري – مالي)
18-4- پيگيري افزايش سقف نيروهاي شركتي از قوه قضائيه جهت امور نگهباني، بازرس نسوان و تاسيسات (معاون اداري – مالي)
19-4- پيگيري افزايش سقف مجوز استخدام كادر اداري (معاون اداري – مالي)

5- آموزش و پژوهش
1-5- اجرايي كردن قرارداد با دانشگاه پيام نور در سال 88 (معاون آموزش)
2-5- نهايي كردن قرارداد با جامعه‌الاسلاميه لبنان براي اعزام دانشجو در مقطع دكتري (معاون آموزش)
3-5- توسعه فرهنگ پژوهش و دانايي‌محوري بين قضات و كارمندان (معاون آموزش)
4-5- اخذ مقالات حقوقي كاركنان و تدوين آن در يك مجموعه (معاون آموزش)
5-5- تكميل آموزش ICDL قضات و كارمندان (معاون آموزش)
6-5- ايجاد بانك آراي قضائي و انتشار آراي قوي (معاون آموزش)
7-5- انتشار و اجرايي نمودن نمودن نتايج حاصل از گزارش آموزش حين كار سال 87 (معاون آموزش)

6- زندان و كاهش جمعيت كيفري
1 – 6: استفاده از اهرم درمان در خصوص معتادان مواد مخدر (رئيس دادگاه‌هاي انقلاب)
2 -6: ادامه برنامه‌ريزي در جهت اعزام زندانيان هر واحد قضائي در روز مشخص با توجه به مشكل اعزام (روساي واحدها – معاون امور زندان‌ها)
3- 6: تحليل ماهانه آمار با توجه به جغرافيايي جرم از حيث كاهش جمعيت كيفري زندان و ارائه آن به مسئولين مربوطه (معاون امور زندان‌ها)
4 – 6: ادامه برنامه‌ريزي مدون جهت بازديد همكاران كيفري از زندان‌ها (معاون امور زندان‌ها)
5 – 6: بررسي جدي شكايات زندانيان در شوراي حل اختلاف مستقر در زندان و مصالحه و سازش جهت جلوگيري از اعزام زندانيان (رئيس شوراهاي حل اختلاف – معاون امور زندان‌ها)
6 – 6: بازنگري در شيوه معرفي زندانيان در مورد جزاي نقدي (تلاش در جهت كشف اموال در صورت عدم توفيق معرفي به زندان) (روساي واحد اجراي احكام كيفري)
7 – 6: ادامه شناسايي قضات حبس‌گرا و بررسي علت آن (صدور حكم حبس به صورت غيرمتعارف) معاونت امور زندان‌هاي استان گزارش تحليلي سه ماهه در اين خصوص خواهند داد. (معاون امور زندان‌ها)
8-6: تمهيدات لازم جهت استقرار شعب تخصصي شوراي حل اختلاف در زندان‌ها (به ازاي هر 100 زنداني يك شعبه) (رئيس شوراي حل اختلاف استان – معاون امور زندان‌ها)
9-6: روان‌سازي امر تفويض وكالت از سوي زندانيان (معاون امور زندان‌ها)

7- شوراي حل اختلاف
1-7- پالايش اعضاي شورا (بر اساس سن، تحصيلات، سوابق كيفري و...) مستند به ماده 6 قانون شوراهاي حل اختلاف (رئيس كل - رئيس كل شوراي حل اختلاف)
2-7- تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا مستند به تبصره ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف (رئيس شوراي حل اختلاف استان)
3-7- ادامه تشكيل شوراهاي تخصصي براي رسيدگي به امور خاص (موضوع ماده 88 قانون شوراهاي حل اختلاف) (رئيس شوراي حل اختلاف استان)
4-7- شناسايي آراي برگزيده شوراها (آموزش شوراي حل اختلاف استان)
5-7- تعيين هيات بازرسي جهت بازرسي شوراهاي حل اختلاف (رئيس كل)
6-7- دقت و نظارت لازم بر عضويت اعضاي جديد منطبق بر شرايط ذكر شده در ماده 6 قانون شوراهاي حل اختلاف (رئيس كل)
7-7- نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف، مصوب 16/1/1388 در استان تهران (قائم‌مقام - رئيس شوراي حل اختلاف)
8-7- انحلال شوراهاي غيرفعال و تثبيت شوراهاي مورد نياز (رئيس كل)
9-7- بررسي آماري و اعلام ضرورت عملي ابقاء شوراها بر اساس نظر هيات بازرسي و نظارت استان و حفاظت اطلاعات (رئيس كل)
10-7- انتخاب افراد مورد اعتماد و حائز شرايط شوراي حل اختلاف ترجيحا از طريق نشر آگهي (ماده 6 آيين‌نامه) (قائم‌مقام - رئيس شوراي حل اختلاف)

8- نظارت
1-8- انجام دو مرحله بازرسي مفصل و عالمانه ابتداي اجراي برنامه با نگاه اصلاح‌گرايانه، آموزشي، تشويقي ... و پايان برنامه جهت ملاحظه عيني نتايج برنامه (نظارت و ارزيابي)
2-8- بازرسي مستمر روساي دادگستري‌ها از شعب محاكم و با همكاري دادستان‌ها از دادياري و بازپرسي‌ها هر دو ماه يك بار و تشكيل دفتر ويژه در اين خصوص (قائم‌مقام)
3-8- استمرار نظارت و بازرسي كلانتري‌ها و بازداشتگاه هاي تهران و شهرستان‌هاي استان. (دبير هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي)
4-8- بازديد از دادسراي شهر تهران توسط اعضاي نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي. (دبير هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي)
5-8- برگزاري جلسات فصلي هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي با دادستان‌هاي شهرستان‌هاي استان. (دبير هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي)
6-8- نظارت محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه‌هاي نيروهاي ضابط (موضوع بند 13 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي) (معاون امور زندان‌ها – روساي واحدهاي دادسرا)
7-8- نظارت و بازديد مستمر روساي واحدهاي قضائي از شعب و ارتقاء رفتار سازماني در جهت بهبود شرايط رسيدگي به پرونده‌ها (روساي واحدها)
8-8- نظارت بر كاهش موجودي به ميزان 10 درصد (معاونت توسعه و برنامه‌ريزي)
9-8- كنترل و ارزيابي مستمر برنامه در طول سال (قائم‌مقام)
10-8- نظارت بر اجراي ماده 19 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث دائر بر ممنوعيت تردد وسايل نقليه موتوري، زميني فاقد بيمه‌نامه (معاونت توسعه و برنامه‌ريزي)
11-8- بازرسي موردي رئيس كل خارج از تشريفات معمول (سرزده) از واحدهاي مختلف قضائي استان و بررسي روند پاسخگويي به ارباب‌رجوع
(رئيس كل)