استفاده از اختیارات وكالت تفویضی
و انتقال سند به نام خود، تحصیل مال نامشروع نیست

تاريخ رسيدگي: 30/6/87
شماره دادنامه: 2088 و 2089/13
تجديدنظرخواه: آقاي «ك» - دادستان عمومي و انقلاب ...
تجديدنظرخوانده: آقاي «آ» و وكيل وي آقاي «ا»
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 1335 صادره از شعبه 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران
مرجع رسيدگي شعبه سيزدهم تشخيص ديوانعالي كشور
هيات شعبه آقايان: «علي‌اصغر باغاني» (رئيس شعبه) - «ابوالفضل ملكي »، «عباس بلادي» و «حشمت‌الله نظريا» (مستشاران) - «حسين بهرامي» (اعضاء معاون)
خلاصه جريان پرونده:
متقاضي رسيدگي مجدد بدوا عليه مشتكي‌عنه اقاي آذري به اتهام خيانت در امانت شكايتي تقديم دادسراي عمومي و انقلاب نموده كه در شعبه 5 دادياري منجر به كيفرخواست شماره 3942 مورخه 17/9/82 گرديده است و پرونده به شعبه 1173 دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است شعبه پس از رسيدگي و مداقه در شكوائيه كه وكيل وي آقاي «ش – ش» فرزند «ف» تقديم و ادعا شده: كه موكل به موجب مبايعه‌نامه مورخ 20/2/74 دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قريه حمام لو معروف به ملك‌آباد از توابع شهرستان كرج را از دو نفر مالكين آن آقايان «م . م. ع» و «ا . م» فرزندان مرحوم «ح» خريداري مي‌نمايد و به دليل مشغله زياد از فروشندگان تقاضا مي‌كند كه جهت انجام تشريفات ثبتي دو فقره وكالتنامه به آقاي «ع – آ» فرزند «ش» بدهند تا ايشان به عنوان نماينده موكل با مراجعه به مراجع ذي‌ربط مقدمات انتقال رسمي مبيع به موكل را فراهم آورد كه متاسفانه شخص اخيرالذكر (آقاي «ع – آ» با سوءاستفاده از وكالتنامه‌هاي موصوف طي سند قطعي شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفتر اسناد رسمي شماره ... حوزه ثبتي تهران واقع در تهران ... انتقال به خودش داده است. دادگاه پس از بررسي و استماع دعوي و استماع گفته‌هاي همان آقايان «م – م» و «ا – م» و «ع – ب» و «م – ر» كه به عنوان گواهان آقاي «ك. ع» معرفي و دفاعيات متهم آقاي «ع – آ» به شرح برگ شماره 57 پرونده اعلام نموده است: مال كسي نزد من نيست و به من چيزي نداده‌اند كه در آن خيانت نمايم... ملك مورد شكايت را از شركتي به مديريت «ا – م» و «ع – م» به صورت وكالت خريداري كرده‌ام و با همان وكالت به نام خودم نمودم...
من وقتي خريداري كردم فروشندگان دو برگ وكالتنامه شماره‌هاي 123080 مورخ 28/9/68 و 123082 كه سند خريداري و داراي اختيارات تام انتقال به هر كسي و به هر قيمت بدون قيد و شرط وكيل صلاح و مقتضي بداند حتي انتقال به شخص خودش. با تفويض اين دو وكالتنامه و طي وكالتنامه تفويضي به اينجانب به شماره 152725 به بنده اختيار تام داده‌اند و ديگر هيچ مبايعه‌نامه بعد از اين نياز نمي‌بينيم.
النهايه دادگاه صرف‌نظر از اينكه سند مورد ادعاي شاكي سند عادي مي‌باشد و سند مورد ادعاي متهم سند رسمي و از اعتبار و امتياز حاضر قانوني برخوردار است...
اولا بزه خيانت در امانت داراي اوصاف و تعريف خاص خود مي‌باشد و قانون‌گذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامي اين اركان و شرايط را برشمرده است و آن اين است كه مالي با سندي و غيره به عنوان امانت اجاره يا هر كاري بي‌اجرت و يا با اجرت به كسي داده شود و بنا باشد آن را مسترد نمايد و يا [به] مصرف معين برساند.
و صرفا اعلام كتبي شاكي به مالكين كه به متهم وكالتي تفويض نمايند تا ملك را به نام شاكي منتقل بنمايد و همچنين وجود اسناد و مدارك مالكيت متعلق به متهم و ايادي قبلي در يد و اختيار شاكي، گرچه در نحوه تحصيل آن بين طرفين اختلاف است ايجاد رابطه اماني فيمابين شاكي و مشتكي‌عنه نمي‌نمايد، چرا كه يك طرف رابطه اماني هميشه امين است كه مي‌بايست مال اماني را قبول كرده و يا تحويل گرفته باشد و از ناحيه شاكي مالي يا سندي به متهم تحويل شده است و وكالتي نيز تفويض نگرديده و حتي از ناحيه مالكين و ايادي قبلي نيز صراحتا به متهم وكالتي تفويض نشده كه ملك مزبور را به نام شاكي منتقل نمايد...
و قيد ايصال وجه به موكل با توجه به قيد معدي كه در وكالتنامه تصريح شده يعني (اقرار به اخذ وجه) رابطه اماني ايجاد ننمايد و در خصوص تحصيل مال نامشروع نيز با توجه به مراتب فوق و وكالتنامه‌هاي تفويضي كه سند رسمي مي‌باشند نمي‌توان طريق تحصيل مال مذكور را نامشروع دانست چرا كه مشتكي‌عنه بر اساس اختيارات تفويض عمل نموده است و تنظيم سند رسمي به نام وي با اختيار حاصله از وكالتي بوده است كه از ناحيه مالك به وي تفويض شده است وعمل وي را نمي‌توان تحصيل مال نامشروع دانست لذا دادگاه بزهي را متوجه متهم ندانسته مستندا به اصل كلي برائت و اصل 37 قانون اساسي حكم بر برائت وي صادر و اعلام [مي‌نمايد] عليهذا در خصوص دادخواست تقديمي شاكي مبني بر استرداد مال موضوع بزه و ابطال اسناد رسمي صادره نيز با التفات بر اينكه مشتكي‌عنه مرتكب بزهي نشده است تا بتوان به تبع آن به ضرر و زيان ناشي از بزه رسيدگي نمود. لهذا مستندا به مواد 2 و 197 آيين دادرسي مدني و مفهوم مخالف ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري قرار بطلان ادعاي مذكور را صادر و اعلام مي‌نمايد.
پس از تجديدنظرخواهي وكيل آقاي «ك» آقاي «ش – ش» از دادنامه‌هاي شماره 1167 و 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 و همچنين تجديدنظرخواهي دادسراي عمومي و انقلاب از دادنامه‌هاي مذكور در بخش كيفري كه متضمن صدور حكم برائت تجديدنظرخوانده از حيث اتهامات خيانت در امانت و تحصيل مال نامشروع ... پس از بررسي و بيان شرح مدارك و مستندات و شكوائيه كه به طور مفصل در دادنامه بدوي آمده است با بيان اينكه: عليهذا با توجه به مراتب مارالذكر و نظر به اينكه در اين مرحله از رسيدگي از ناحيه تجديدنظرخواه و وكيل وي و دادسراي عمومي و انقلاب تهران ايراد و اعتراض قابل توجه و امعان نظر كه نقض دادنامه‌هاي ياد شده را ايجاب نمايد ارائه و عنوان نگرديده است و بر اساس و مباني استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستين و احراز و تشخيص برائت و بي‌گناهي تجديدنظرخوانده و رسيدگي به موضوع و صدور حكم خدشه و خللي مترتب و متصور نيست و راي دادگاه با رعايت اصول و قواعد تشريفات دادرسي صحيحا اصدار يافته است و فاقد اشكال قانوني به نظر مي‌رسد... لذا دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي‌هاي به عمل آمده مستندا به مواد 257 قانون آيين دادرسي كيفري و 358 آيين دادرسي مدني دادنامه‌هاي موصوف را تاييد و استوار مي‌نمايد (دادنامه 1335 مورخه 17/8/85) سپس با درخواست آقاي «...» دادستان عمومي و انقلاب«...» اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحي از نظر جنبه كيفري موضوع پرونده در شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور مطرح و عليرغم تهيه گزارش و معد بودن پرونده براي اظهار راي به رد درخواست، تعدادي از اعضا محترم شعبه خواهان دعوت از طرفين و محاكمه حضور[ي] و استماع شكايت و مدافعات طرفين شده‌اند پس از انحلال شعبه سوم تشخيص و ارجاع پرونده باقيمانده به شعبه سيزدهم تشخيص محاكمه به روز 27/5/87 موكول كه به خاطر كامل نشدن مدافعات و مطالعات و اوراق پرونده بالاخره ادامه محاكمه و رسيدگي به روز 4/6/87 جلسه محاكماتي با حضور طرفين و وكيل متهم آقاي «ع . آ» و حضور آقايان «م – ش»، «ع – م» و «ا – ع» دو نفر مالك قبلي زمين مورد نزاع كه آنان زمين معروف به قريه حمام‌لو ملك‌اباد را از مالكين قبلي خانم‌ها خانم «ا –ح» و وراث خانم «ب – ا» طي دو فقره وكالتنامه شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 دفتر اسناد رسمي 306 تهران 12 سهم از 77 سهم از ششدانگ پلاك 175/9 قريه حمام‌لو معروف به ملك‌آباد كرج به عنوان شركت كشت و صنعت و دامپروري قره چه باغ وكالتي خريداري و با حق توكيل به غير كه آنها هم مورد وكالت را عينا به آقاي «ع – آ» واگذار نموده‌اند كه مشروح محاكمه دو روز يعني 4/6/87 و 28/5/78 انجام گرفته پيوست گزارش مي‌باشد.
و مشخص شد كه پس از تفويض وكالتنامه‌ها به آقاي «ع – ا» و انتقال ملك در دفترخانه به نام وي پس از گذشت 8 سال يعني در سال 1382 آقاي «ح – ك» از نامبرده به عنوان خيانت در امانت شكايت نموده است و آقايان «م – ش» و «ا – م» پاسخ سوال اينكه چرا وكالتنامه‌ها را به نام خود آقاي «ك» نزديد؟ پاسخ دادند چون آقاي «ا» گفتند به نام وي بزنيد ما هم تفويض وكالتنامه را به وي نموديم. از آقاي «ك .ع» شاكي سوال شد چرا شما در توضيحات بيان داشتيد: كه من آقايان را از كرج دعوت كردم به خانه من آمدند به دفترخانه رفتيم و مورد وكالتنامه را به آقاي «ع – ا» تفويض نموديم با گذاردن اين مقدار وقت كه شما صرف نموديد خوب وكالتنامه‌ها را هم به نام شما مي‌زدند؟ پاسخ دادند وقت نداشتيم كه براي مفاصا حساب و مقدمات انتقال سند به ادارات بروم...
وكيل مشتكي‌عنه آقاي «ا» بيان داشتند: به موجب پنج فقره وكالتنامه رسمي كه در همه آنها اختيار تام براي تحقق عقد بيع و نقل و انتقال ملك فوق بر اساس اختيارات مندرج در وكالتنامه‌هاي رسمي كه دو فقره از اين وكالتنامه‌ها به شماره 152725 و 152723 همانند وكالتنامه‌هاي قبلي صراحتا به موكل «ع – ا» اختيار تام داده شده بدين توضيح متن وكالتنامه – وكيل با حق توكيل به غير به خريدار وكالت مي‌دهد كه ملك مذكور اعم از عرصه و اعيان ساختمان و باغات و قنات را به هر كس و به هر مبلغ و يا هر قيد و شرط كه وكيل صلاح بداند حتي انتقال به خود وكيل با حضور در دفتر اسناد رسمي امضاء ذيل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه با حق اخذ وجه و ايصال به موكلين و اقرار به اخذ وجه يعني به جاي فروشنده حق دارد مطابق سند رسمي اقرار به اخذ وجه و اسقاط كافه خيارات و سپردن هرگونه تعهدي از طرف موكلين نسبت به انتقال مورد معامله اقدام نمايد.
در اينجا نياز به توضيح است كه همان طور كه استحضار دارند در جامعه به لحاظ مشكلاتي كه نقل و انتقال رسمي ملك دارد در رابطه با زماني كه فروشنده نسبت به تحقق عقد بيع اقدام شود و چنين سندي با اين اختيارات وسيع تنظيم كرد، دلالت مي‌نمايد كه خريدار حق دارد نسبت به تحقق عقد بيع وفق اختياري كه داشته اقدام نمايد.
آقاي «ك . و» نماينده محترم دادستان عمدا يا اشتباها از اين وكالتنامه به وكالتنامه كاري ياد مي‌كند قضاوت با آقايان مي‌باشد... آقايان توجه نمايند كه در وكالتنامه‌هاي مذكور كوچك‌ترين جمله يا لفظي كه دلالت بر مداخله آقاي «ك» [در] اين وكالتنامه در تنظيم آن و يا اختيارات مندرج در آن باشد ديده نمي‌شود، اظهارات آقاي «ك» مبني بر اينكه در 2 وكالتنامه اخير مداخله داشته است كذب محض است.
شعبه با استماع نيابات شاكي و ملاحظه مستندات آن و مدافعات مشتكي‌عنه و وكيل وي آقاي «ا» ختم دادرسي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء راي مي‌نمايد.
در خصوص پرونده به كلاسه 87/479 و 87/13/480 و تقاضاي آقاي «...» دادستان محترم عمومي و انقلاب «...» دائر بر اعمال تبصره ماده 18 اصلاحي و نقض دادنامه صادره از شعبه 31 تجديدنظر استان تهران با توجه به موارد ذيل مردود اعلام مي‌شود. يك در عرف امروز جامعه از اين نوع وكالتنامه‌ها به فروش وكالتنامه تعبير مي‌شود كه اين معنا در فروش ماشين، موتورسيكلت و خانه بعضا خيلي رايج و معمول مي‌باشد. 2- هيچ اشاره‌اي در اين وكالتنامه به وكالتنامه كاري نشده است بلكه تصريح به نقل و انتقال و فروش به هر كس و به هر مبلغ شده است.
3- آقاي «ك» هيچ‌گونه نمايندگي كتبي و شفاهي كه قابل اثبات باشد به آقايان «م – م» و «ا – م» كه حاكي از اين معنا باشد كه شما وكالتنامه را به آقاي «ع – ا» بزنيد، زيرا من به خاطر مشغله كاري نمي‌توانم دنبال مفاصا حساب و مقدمات انتقال رسمي سند بروم در اسناد و مدارك موجود نمي‌باشد و شهادت آن دو نفر چون بيم تباني وجود دارد قابل تمسك نيست به ويژه آنكه طرح شكايت و اداي شهادت بعد از حدود 8 سال از تفويض وكالتنامه‌ها به آقاي «ا» كه زمين‌ها افزايش قيمت پيدا كرده است صورت گرفته است.
4- در مسئله خيانت در امانت بايد مشخص باشد كه كسي اموال منقول و يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي ... را به عنوان امين به كسي داده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود و يا به مصرف معيني برسد...
و در پرونده چنين دليلي بر اين معنا وجود ندارد تا موضوع مانحن فيه مشمول ماده 674 بشود و ماده ديگري قانوني وجود ندارد تا بتوان به آن تمسك نمود.
5- دو عدد نامه دست‌نويس فروش كه به صورت قولنامه هم نيست يعني در بنگاه معاملاتي تنظيم نشده ولو اينكه رسمي هم نباشد و در قبال سند رسمي كه در يد آقاي «ع – ا» وجود دارد مادامي كه در محكمه قانوني سنديت آنها اثبات نشود قابليت معارضه و مقابله با سند رسمي كه در يد آقاي «ع – ا» است ندارد فلذا بايست اول در محكمه حقوقي سنديت آنها اثبات بشود و سپس به عنوان دليل ارائه شود.
6- موضوع پرونده بيشتر صيغه حقوقي دارد تا كيفري زيرا بحث اينكه وكالتنامه وكالت كاري است يا فروش به صورت وكالتنامه است يك بحث حقوقي و نياز به بحث و كاوش حقوقي دارد تا پس از روشن شدن موضوع آنگاه بحث خيانت در امانت و شمول ماده 674 مورد مداقه قرار بگيرد و مفروض پرونده طرح در محاكم كيفري از آغاز بوده است كه به نظر اين شعبه اين راه به خطا پيموده شده است.
7- طبق مقررات و تشريفات آيين دادرسي پس از رد دعوي در محاكم كيفري راه اقاله دعوي براي احقاق حق در محكمه حقوقي باز مي‌باشد و شاكي آقاي «ك» اگر خود را ذيحق مي‌داند مي‌تواند به محكمه حقوقي مراجعه و احقاق بنمايد. بنا به مراتب مسطوره آراء صادره خلاف بين قانون و مسلمات فقه نيست تا ايجاب نقض را بنمايد باستناد تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قرار رد درخواست صادر و اعلام مي‌شود قرار قطعي است.
رئيس شعبه سيزدهم تشخيص ديوانعالي كشور: «علي‌اصغر – باغاني»
مستشاران شعبه: سيدابوالفضل ملكي، سيدعباس بلادي و حشمت‌الله نظري
عضو معاون: سيدحسين بهرامي

به تاريخ: 17/8/85
شماره دادنامه: 1335
كلاسه پرونده: 85/31/136
مرجع رسيدگي: شعبه 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات شعبه: آقايان رئيس: «ب» - مستشار: «ع – ن»
تجديدنظرخواه: «ح – ك» با وكالت آقاي «ش – ش» به وكالت از «ح – ك» - خيابان ...
تجديدنظرخوانده: «م – ا» به وكالت از آقاي «ع – ا» - خيابان ...
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 1167 – 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي «ح – ك» با وكالت آقاي «ش – ش» نسبت به دادنامه‌هاي شماره 1167 – 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومي جزايي تهران و همچنين تجديدنظرخواهي دادسراي عمومي و انقلاب تهران نسبت به دادنامه‌هاي مزبور در بخش كيفري كه متضمن صدور حكم برائت تجديدنظرخوانده از حيث اتهامات خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع و نيز صدور حكم به بطلان دعوا و بيحقي تجديدنظرخواه در مورد درخواست استرداد مال موضوع جرايم انتسابي و ابطال سند رسمي و الزام خوانده (تجديدنظرخوانده) به تنظيم سند رسمي ملك متنازع فيه مي باشد با عنايت به مجموع اوراق و مندرجات پرونده اجمال قضيه اين است كه به موجب دفترچه‌هاي مالكيت شماره 452283 و 45225 هر دو به تاريخ 28/1/1337 صادر شده از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج بانوان: «ا – ا» و «ب – ا» فرزندان غلامحسين هر يك مالك شش سهم مشاع از 77 سهم ششدانگ روستاي حمام لو معروف به ملك‌آباد به شماره پلاك ثبتي 175 اصلي دهستان ساوجبلاغ بخش شهرستان كرج بوده‌اند. بانو «ب – ا» برابر گواهي حصر وراثت صادر شده در پرونده شماره 1163/2/17/57 مورخ 7/12/57 شوراي داوري وقت حوزه 9 تهران در سال 1357 فوت نموده و ورثه وي عبارتند از آقاي «ف – م» پسر و آقاي «م – م» شوهر متوفات خانم «ا – ا» و آقاي «ف – م» اصالتا از طرف خود و به وكالت از طرف پدرش آقاي «م – م» مطابق دو فقره وكالتنامه‌هاي رسمي شماره 1203080 و 1203082 هر دو به تاريخ 28/9/1368 دفتر اسناد رسمي شماره 309 تهران اختيارات كافي و كلي جهت انجام امور و انتقال 6 سهم مشاع از 77 سهم پلاك مرقوم عرصتا و اعيانا به هركس و به هر مبلغ و قيد و شرطي كه وكيل صلاح بداند حتي انتقال به شخص خود وكيل و حضور در دفاتر اسناد و امضاء ذيل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه با اختيار اخذ وجه و ايصال به موكلين و يا افراد با اخذ وجه و اسقاط كافه خيارات و سپردن هرگونه تعهد از طرف موكلين به شركت كشت و صنعت دامپروري «ق . ب» به شماره ثبت ... اداره ثبت شركت‌هاي داخلي كرج به مديريت و امضاء آقاي «ا – م» فرزند «حسن نايب» رئيس هيات مديره و آقاي «م – م» فرزند «ح» به عنوان مديرعامل شركت اعطا مي‌نمايند متعاقب تنظيم و صدور وكالتنامه‌هاي رسمي فوق‌الاشعار برابر دو فقره مبايعه‌نامه عادي مورخ 28/9/68 خانم «ا – ح» و آقاي «ف – م» اصالتا از ناحيه خود و به وكالت از طرف آقاي «م – م» هر يك شش سهم مشاع ملك مورد نظر خود را به همان شركت يادشده مي‌فروشند و در بند 1 شروط ضمن عقد قيد مي‌كنند كه فروشندگان به موجب وكالتنامه‌هاي رسمي فوق‌الاشعار به خريداران اختيار داده‌اند كه با انجام مقدمات و اخذ مجوزهاي لازم به وكالت از طرف فروشندگان نسبت به انتقال رسمي دو فقره مبيع به خود يا هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه صلاح بداند اقدام نمايند پس از انجام مراحل مذكور خريداران يعني آقايان منوچهر و ايرج «م» كليه اختيارات حاصله از وكالتنامه فوق‌الذكر را طي وكالتنامه‌هاي شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 دفترخانه ياد شده عينا به تجديدنظر خوانده آقاي «ع – آ» فرزند شكرائي تفويض نموده‌اند تجديدنظرخواه آقاي «ح – ك» مدعي است طبق مبايعه‌نامه عادي مورخ 20/2/74 دوازده سهم مشاع پلاك ثبتي مزبور را به قيمت 22 ميليون تومان از شركت كشت و صنعت و دامپروري «ق. ب» با مديريت آقايان منوچهر و ايرج «م» ابتياع نموده و طي سند عادي مورخ 1/10/74 از برادران «م» تقاضا كرده اختيارات خود حاصله از وكالتنامه‌هاي شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 را به تجديدنظر خوانده تفويض نمايند تا ايشان (آقاي «ع - آ») تمهيدات لازمه را جهت انتقال رسمي ملك مورد نزاع به نام تجديدنظرخواه فراهم نمايد متعاقب درخواست تجديدنظرخواه برادران «م» كليه اختيارات خود را طي وكالتنامه‌هاي شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 به تجديدنظرخواه تفويض نموده و تجديدنظرخوانده با خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع ملك متنازع‌فيه را حسب سند رسمي شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفتر اسناد رسمي شماره ... تهران به نام خودش منتقل نموده و سپس در تاريخ 5/9/1377 دفترچه مالكيت به شماره ... سري الف به نام خويش از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج دريافت نموده است نظر به اينكه تجديدنظرخواه و وكيل ايشان مدرك و مستند كافي و لازم مبني بر خريد قانوني ملك مورد بحث از مالكين قانوني آن با رعايت مقررات و موازين قانوني ارائه و ابراز نكرده‌اند و صرف ادعاي خريد ملك با سند عادي حسب مفاد مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك وجاهت قانوني نداشته و سند عادي در مقابل سند رسمي قابل ترتيب اثر نمي‌باشد و از مفاد مندرجات وكالتنامه‌هاي شماره 152723 و 152725 مورخ 8/1//74 نيز مطلبي كه صحت اظهارات شاكي بدوي را در خصوص اعطاء نمايندگي به متهم بدوي جهات انتقال سند رسمي به نام وي (تجديدنظرخواه) اثبات نمايد ملاحظه و مشاهده نمي‌گردد و نظر به اينكه هر كدام از طرفين اقدام به تعرفه چند نفر گواه معارض نموده كه به وسيله طرف مقابل مورد جرح قرار گرفته‌اند و سه نفر ازگواهان تجديدنظرخواه آقايان «م – آ» و «غ – ص» و «ن – و» طي شرحي خطاب به شعبه 1173 دادگاه عمومي تهران نسبت به موضوع ملك مورد ترافع اظهار بي‌اطلاعي و از اداي شهادت امتناع نموده‌اند وكيل محترم شاكي بدوي به شرح صورتجلسه مورخ 9/10/82 برگ‌هاي 134 و 135 پرونده صريحا اعلام نموده است: «از فروشندگان آقايان «م» خواسته مي‌شود وكالتنامه‌اي به نام متهم تنظيم كه به موجب سند مورخ 1/10/74 اختيارات مندرج و فروشندگان نيز با توجه به تقاضاي كتبي مذكور به موجب دو برگ تفويض وكالتنامه هاي شماره 152725 و 152723 هر دو به تاريخ 8/11/74 دفترخانه شماره 309 تهران كليه اختيارات مندرج در وكالتنامه‌هاي شماره 123080 و 123082 به تاريخ 28/9/68 صادره از همان دفترخانه بدون استثنا به متهم تفويض مي‌شود» كه به نظر مي‌رسد وكيل محترم تجديدنظرخواه گستردگي اختيارات تفويض شده به تجديدنظرخواه اذعان نموده است عليهذا با توجه به مراتب مارالذكر و نظر به اينكه در اين مرحله از رسيدگي از ناحيه تجديدنظرخواه و وكيل وي و دادسراي عمومي و انقلاب تهران و نيز ايراد و اعتراض قابل توجه و امعان نظر كه نقض دادنامه‌هاي يادشده را ايجاب نمايد ارائه و عنوان نگرديده است و بر اساس و مباني استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستين در احراز و تشخيص برائت و بي‌گناهي تجديدنظرخوانده و رسيدگي به موضوع و صدور حكم خدشه و خللي مترتب و متصور نيست و راي دادگاه با رعايت اصول و قواعد و تشريفات دادرسي صحيحا اصدار يافته و فاقد اشكال و منقصت قانوني به نظر مي‌رسد و از طرفي عمده اعتراضات واصله در واقع تكرار و طرح مجدد همان مطالب عنوان شده در مرحله بدوي است كه هنگام صدور حكم مورد توجه دادگاه قرار گرفته است و اعتراض به كيفيتي نيست كه به اساس و اركان راي لطمه و خدشه وارد نمايد لذا دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي‌هاي به عمل آمده مستندا به مواد 257 قانون آيين دادرسي كيفري و 358 قانون آيين دادرسي مدني دادنامه‌هاي موصوف را تاييد و استوار مي‌نمايد اين راي قطعي است./ت
رئيس شعبه 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران - بلاغي
مستشار دادگاه – عليرضا نامدار

به تاريخ 20/9/84 پرونده كلاسه 84/1173/913 و 84/1173/593 شماره دادنامه 1168 + 1167 – 21/9/84
مرجع رسيدگي شعبه 1173 دادگاه عمومي جزايي تهران
شاكي و خواهان: «ش – ش» به وكالت از «ح – ك» (خيابان ...)
متهم و خوانده: «ع – آ» با وكالت «م – ا» (خيابان ...)
گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
در اين پرونده آقاي «ش – ش» به وكالت از آقاي «ح - ك» شكايتي عليه آقاي «ع – آ» فرزند شكرايي با وكالت آقاي «م – ا» داير بر خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع مطرح و توضيح داده است، به موجب سند عادي مورخ 20/2/1374 موكل وي مقدار دوازده سهم مشاع از هفتاد و هفت سهم مشاع ششدانگ قريه حمام لو معروف به ملك آباد از توابع شهرستان كرج را از آقايان «م – م» (ش) و «ا – م» خريداري و به دليل مشغله زياد كاري از فروشندگان تقاضا مي‌كند كه جهت انجام تشريفات ثبتي و انتقال رسمي مورد معامله به وي دو فقره وكالتنامه به آقاي «ع – آ» (متهم) بدهند تا نامبرده كه دوست موكل وي بوده به نمايندگي از موكل وي مقدمات و موجبات انتقال رسمي از وكالتنامه‌هاي موصوف با مراجعه به دفتر اسناد رسمي شماره ... تهران به موجب سند رسمي شماره 3438 مورخ 14/10/1376 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي موصوف من غير حق ملك ابتياعي موكل را به نام خود منتقل و به لحاظ ارتكاب جرايم خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع با استناد به گواهي گواهان و اظهارات فروشندگان ملك موصوف درخواست رسيدگي و تعقيب و مجازات قانوني متهم را نموده ايضا با تقديم دادخواست حقوقي تقاضاي صدور حكم به استرداد مال موضوع جرايم ارتكابي مندرج در كيفرخواست و ابطال اسناد رسمي صادره به نام خوانده و الزام خوانده (آقاي ع – آ) به انتقال رسمي رقبه موصوف به نام موكل به عنوان صاحب و مالك واقعي ملك مورد بحث را كرده است كه پس از صدور كيفرخواست و ارجاع پرونده به اين دادگاه و ثبت به كلاسه‌هاي 82/2872 و 2881 و رسيدگي بدوا دادرس وقت شعبه بنا به استدلال مرقوم دردادنامه به جهت عدم توجه بزهي نسبت به متهم حكم بر برائت مشاراليه صادر و همچنين قرار ابطال دعوي مطروحه را صادر و به لحاظ تجديدنظرخواهي نماينده محترم دادستان از راي صادره شعبه محترم 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران به لحاظ عدم شركت نماينده دادستان در تمام جلسات رسيدگي دادگاه با تلقي راي صادره به قرار و نقض آن پرونده را جهت رسيدگي مجدد با حضور نماينده دادستان به دادگاه بدوي اعاده و با عنايت به اصرار دادگاه محترم تجديدنظر به رسيدگي مجدد موضوع در دادگاه بدوي و لزوم تبعيت دادگاه تالي از نظريه دادگاه عالي سرانجام دادگاه با حضور نماينده محترم دادستان و طرفين تشكيل و موضوع مجددا مورد رسيدگي واقع گرديده عليهذا دادگاه با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اظهارات طرفين به ويژه اظهارات بي‌شائبه متهم و دفاعيات موثر وكيل مدافع به شرح منعكس در پرونده جرايم انتسابي به متهم را محرز نمي‌داند زيرا اولا: شاكي محترم و وكيل ايشان دلايل كافي بر خريد قانوني ملك مورد بحث از مالكين قانوني آن با رعايت مقررات قانوني ارائه نكرده‌اند و ادعاي خريد ملك متنازع‌فيه با سند عادي از سوي شاكي با عنايت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك وجاهت قانوني ندارد و سند عادي موصوف قابل ترتيب اثر نمي‌باشد، ثانيا: از اظهارات شهود تعرفه شده شاكي نيز كه در جريان تحقيقات اداي شهادت نموده‌اند با صرف‌نظر از ايرادات معموله از سوي وكيل مدافع متهم در اين خصوص،‌ قناعت وجداني بر مالكيت خواهان نسبت به ملك متنازع‌فيه حاصل نمي‌گردد، كما اينكه سه تن از شهود تعرفه شده شاكي نيز به نام‌هاي آقايان «ا»، «ص – ق» و «ع» حاضر به اداي شهادت در محكمه نشده‌اند و طبق اظهارات وكيل مدافع نامبردگان عنوان كرده‌اند كه اطلاعي از موضوع ندارند. ثالثا از مندرجات تفويض وكالتنامه‌هاي شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 نيز مطلبي كه مويد صحت ادعاي شاكي در خصوص اعطاء نمايندگي به متهم جهت تنظيم سند به نام وي و با نمايندگي از مشاراليه باشد استفاده نمي‌گردد و در اين خصوص نيز شاكي از ارائه هرگونه مدركي كه مويد صحت ادعاي وي باشد اظهار عجز نموده است. رابعا وجود اصل برخي از اسناد مالكيت ملك مورد بحث در يد شاكي نيز با عنايت به اينكه طرفين داراي آشنايي قبلي با يكديگر بوده و رفت و آمد داشته‌اند، مثبت حقانيت شاكي در اين خصوص نمي‌باشد. خامسا صرف‌نظر از مراتب مارالذكر و در كنار ساير اركان و شرايط قانوني لازم براي تحقق بزه خيانت در امانت سپرده شدن مال مورد امانت به امين براي تحقق جرم خيانت در امانت لازم و ضروري است، در حالي كه در مانحن فيه دليلي بر اينكه مالي به متهم از سوي شاكي سپرده شده است ارائه نگرديده است. سادسا با عنايت به اينكه حسب اظهارات طرفين نامبردگان معاملات ديگري نيز با يكديگر داشته‌اند و دعاوي ديگري نيز عليه يكديگر در اين خصوص مطرح كرده‌اند، بر فرض صحت ادعاي شاكي در اين خصوص از باب تقاص شرعي نيز طبق نظر حضرت امام(ره) در تحريرالوسيله (جلد دوم كتاب القضا) حكم به مجازات متهم اشكال شرعي دارد. سابعا با توجه به اينكه موضوع مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع نيز نمي‌باشد، زيرا دليلي بر تحصيل مال از طريق نامشروع ارائه نگرديده است. عليهذا با توجه به مجموع مراتب اعلامي به شرح فوق و به لحاظ عدم احراز وقوع جرمي به اقتضاي اصل برائت و به استناد بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و اصل 37 قانون اساسي حكم بر برائت كيفري متهم از جرايم انتسابي مندرج در كيفرخواست با رد كيفرخواست صادره از دادسرا صادر و اعلام مي‌نمايد و با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه صدور حكم به استرداد مال موضوع جرايم انتسابي و ابطال اسناد رسمي و الزام خوانده به تنظيم سند رسمي ملك متنازع فيه به نام خواهان نيز مستلزم احراز مجرميت خوانده و حقانيت خواهان است و در مانحن فيه حقانيت خواهان در نظر دادگاه محرز نمي‌باشد، عليهذا در اين خصوص و از بابت جنبه حقوقي دعوي مطروحه نيز مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم به بطلان دعوي و بي‌حقي خواهان صادر و اعلام مي‌گردد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است./ب
رئيس شعبه 1173 دادگاه عمومي جزايي تهران - شقاقي

به تاريخ 19/1/83 پرونده كلاسه 82/2872 – 2881 شماره دادنامه 50 – 51
مرجع رسيدگي: شعبه 1173 دادگاه عمومي تهران
شاكي و خواهان: «ح – ر» فرزند «م» با وكالت «ش – ش»، خيابان ...
متهم و خوانده: «ع – آ» فرزند «ش» با وكالت آقايان «ع – س» تهران ...
اتهام: خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع و استرداد عين مال
گردشكار – دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
در اين پرونده بر اساس كيفرخواست صادره از ناحيه 5 دادسراي عمومي و انقلاب تهران كه به شماره 3942 در تاريخ 17/9/82 ثبت دفتر كيفرخواست دادسراي مذكور شده است كه به دنبال شكايت از «ش – ش» فرزند «ف – ك» وكالت به وكالت از آقاي «ح – ك» فرزند «ح» صادر گرديده است آقاي «ع – آ» فرزند «ش» با وكالت آقايان 1- «ع – س» و «م – ا» وكلاء پايه يك دادگستري متهم است به خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع. وكيل شاكي در شكوائيه تقديمي به دادسرا اعلام نموده است موكل به موجب مبايعه‌نامه مورخ 20/2/1374 دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قريه حمام لو معروف به ملك آباد توابع شهرستان كرج را از دو نفر مالكين آن آقايان «م – م» و «ا – م» فرزندان مرحوم «ح» خريداري مي‌نمايد. و به دليل مشغله زياد از فروشندگان تقاضا مي‌كند كه جهت انجام تشريفات ثبتي دو فقره وكالتنامه به آقاي علي آذري فرزند «ش» بدهند تا ايشان به عنوان نماينده موكل با مراجعه به مراجع ذيربط مقدمات انتقال رسمي بيع موكل را فراهم آورد. متاسفانه شخص اخيرالذكر (آقاي «ع – آ») با سوءاستفاده از وكالتنامه‌هاي موصوف به موجب سند قطعي غيرمنقول شماره 3428 مورخ 14/10/1376 دفترخانه اسناد رسمي شماره ... حوزه ثبتي تهران واقع در تهران ... من غير حق اقدام به انتقال ملك موكل به نام خود نموده است كه تصوير سند مزبور مويد اين امر مي‌باشد و مشاراليه به شهادت آقايان «م – ش» و «ا – م» و «ش – ف» و «ع – ب» و «ع – گ» و «م ر» استناد نموده است. به شرح اوراق شماره 22 الي 38 موجود در پرونده از گواهان در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد بازپرس محترم تحقيق به عمل آمده آقاي «م – ش» اعلام نموده «مرحوم پدرمان از قبل از انقلاب با آقاي «ك» رفت و آمد خانوادگي و نسبت دوري با هم داشتند. در سال 1373 بعد از فوت پدرمان بابت كارهاي جاري و گواهي انحصار وراثت نياز به پول نقد داشتيم. بنده نزد «ك» رفتم و تقاضاي مبلغ بيست ميليون تومان پول كردم و ايشان محبت فرموده مبلغ مورد درخواست بنده را به اينجانب پرداخت و بنده يك چك خدمت ايشان دادم ولي ايشان اصرار داشتند كه شما برادر بنده هستيد نياز به اين چك نيست با اصرار بنده اين چك را قبول كردند. قرار بر اين شد مبلغ مذكور را در يك سال به ايشان پرداخت نمايم اواخر سال 73 بود اينجانب ديدم نمي‌توانم مبلغ بيست ميليون تومان را پرداخت كنم ولي يك زمين در ملك‌آباد كرج به پلاك ثبتي شماره 175 اصلي داريم مي‌توانيم به جاي پول شما به نام شما نماييم... مبلغ دو ميليون تومان ديگر به اينجانب پرداخت و چك امانتي را نيز به اينجانب عودت دادند و طي مبايعه‌نامه مورخ 20/2/74 زمين موصوف را به ايشان واگذار كردم در تاريخ 1/10/74 آقاي «ك» با مراجعه به اينجانبان درخواست نمود كه وكالت خود را به آقاي «ع – آ» بدهم تا ايشان به عنوان نماينده آقاي «ك» مقدمات انتقال رسمي سند بيع را فراهم و سند رسمي ملك آقاي «ك» را به نام آقاي «ك» دريافت و به ايشان تحويل دهد... آقاي «ا – م» نيز اعلام نموده «مرحوم پدرم و ما از قبل از انقلاب با آقاي «ك» رفت و آمد خانوادگي و نسبت دوري با هم داشتيم. در سال 1373 بعد از فوت پدرم بابت كارهاي جاري و گواهي انحصار وراثت نياز به پول داشتيم برادرم نزد حاج آقاي «ك» رفت و تقاضاي مبلغ بيست ميليون تومان پول نقدي كرد و ايشان محبت فرمودند درخواست برادرم را قبول كرد و مبلغ بيست ميليون تومان را به برادرم پرداخت كردند و برادرم گفتند به صورت قرض‌الحسنه مي‌باشد و يك چك به مبلغ بيست ميليون تومان نزد ايشان گذاشتن كه يك ساله بايد پرداخت شود در اواخر سال 73 بود كه ما ديديم قادر به پرداخت بدهي خود به حاج آقا «ك» نيستيم برادرم خدمت ايشان رفت و پيشنهاد واگذاري زمين ملك آباد را به ايشان دادند... در تاريخ 20/2/74 به مبلغ دو ميليون تومان ديگر به برادرم پرداخت و چك امانتي را به ايشان عودت داد و در همان تاريخ 20/2/74 زمين فوق را طي مبايعه‌نامه به ايشان واگذار كرديم... آقاي «ش – ف» اعلام نموده‌اند «در خرداد سال جاري آقاي «ع – ا» به همراه «م – ا» به دفتر اينجانب آمده بود در رابطه با پرونده‌اي كه در اداره مطرح مي‌باشد بحث در مورد امانت و امانتداري بود ايشان گفتن بنده الان سند زمين يكي از قضات ديوانعالي كشور به نامم مي‌باشد و حتي اگر بميرم فرزندانم اين سند را به نام ايشان منتقل خواهند كرد... مدتي بعد از آقاي «ز» سوالي كردم.. آن قاضي كه آقاي «آ» مي‌گفتم كيست؟ گفتند آقاي «ح – ك» ... و بعد از مدتي ايشان (آقاي آ) به اينجانب مراجعه نمودند... از او سوال كردم كه آيا زمين مربوطه به آقاي «ك» را به نام وي منتقل كرديد يا خير كه ايشان در جواب گفتن در اسرع وقت قرار است به نام ايشان منتقل نمايم چون مالكيت ملك متعلق به ايشان مي‌باشد» آقاي «ع – ب» اعلام نموده است «در اوايل سال 74 آقاي «ح – ر» دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قريه حمام لو معروف به ملك آباد از توابع شهرستان كرج به شماره پلاك 175 واقع در حوزه ثبتي كرج را به مبلغ دويست ميليون ريال از سوي مالكين آن به نام‌هاي «منوچهر و ايرج . م» فرزندان مرحوم «ح» خريداري نموده بعد در دي ماه همان سال به علت مشغله كاري بنا به پينشهاد آقاي «ع – آ» فرزند «ش» از فروشندگان ملك مذكور كتبا درخواست نمودند كه دو فقره وكالتنامه رسمي را به نماينده خودشان آقاي «ع – آ» موصوف به آقاي «ع – آ» با بهره‌مندي از وكالتنامه مقدمات انتقال رسمي سند مالكيت ملك مارالذكر را به نام خريدار و مالك اصلي آقاي «ح – ك» فراهم نموده و كار را به انجام رسانند اما بعدا در اواخر سال 80 معلوم گرديد آقاي «ع – آ» برخلاف شرط امانتداري سند ملك مذكور را به نام خودشان صادر نموده‌اند بعد از آن در عصر يكي از روزهاي اوايل خرداد سال 1381 اينجانب به اتفاق آقاي «ح – ك» و يكي ديگر از دوستان مشترك كه از بدو وقوع اين موضوع در جريان ماوقع بوديم آقاي «م – ر» به دفتر آقاي «ع – آ» مراجعه نموديم آقاي «ع – آ» يك جلد سند مالكيت را كه داخل پاكتي بود از داخل گاوصندوق دفتر خود خارج نمود يك جلد سند مالكيت را از داخل آن بيرون آورده و به انضمام يك برگ فتوكپي بنچاق تسليم آقاي «ح ك» نمود و در مقابل تعجب و اعتراض آقاي «ك» كه چرا سند را غيرحق و غيرواقع به نام خودت انتقال داده‌اي آقاي «ع – آ» اظهار نمود كه اشتباه شده و شرعا و اخلاقا و قانونا مالكيت اين سند متعلق به شما مي‌باشد... آقاي «ع – گ» نيز اعلام نموده است (... در اوايل سال 73 آقاي «م – م» (ش) نياز به پول پيدا كرده بود مبلغ بيست ميليون تومان از آقاي «ك» قرض‌الحسنه دريافت نمود و قرار بود آن را در اوايل سال 1374 مسترد نمايد در اواخر سال 74 كه آقاي «م – م» به آقاي «ك» گفته بود وضع پول ما رو به راه نشده وزمين كشاورزي مشاعي در قريه ملك آباد كرج داريم در صدد هستيم آن را بفروشيم و پيشنهاد كرده بودند كه اگر آقاي «ك» خود مايل به خريد زمين هستند قيمت كنند و بخرند آقاي «ك» به اينجانب گفتند كه دوازده سهم از 77 سهم ششدانگ قريه حمام‌لو معروف به ملك آباد مربوط به آقايان «م – ع» مي‌باشد من بررسي كردم به آقاي «ك» گفتم كه ملك در حدود 17 تا 19 ميليون تومان ارزش دارد در ارديبهشت سال 74 آقاي «ك» 2 ميليون تومان ديگر به آقايان «م – ع» دادند و با 20 ميليون تومان قرضه‌الحسنه جمعا ملك را به قيمت 22 ميليون تومان از آنان خريد كه مبايعه‌نامه را چند روز بعد آقاي «ك» به من نشان دادند... آقاي «م – ر» نيز اعلام داشته است (اينجانب در تمام مراحل خريد ملك واقع در كرج قريه حمام لو معروف به ملك آباد به شماره ثبت ... حوزه ثبتي كرج كه توسط آقاي «ح – ك» از دو نفر به نام‌هاي «ا» و «م – م» فرزندان مرحوم «ح» خريداري نمودند و در جريان امور بوده‌ام ملك مذكور توسط آقايان «ا – م» و «م – م» طبق مبايعه‌نامه ارديبهشت سال 74 به مبلغ بيست و دو ميليون تومان فروخته شد به آقاي «ح – ك» و وجه كامل آن پرداخت گرديد در اواخر سال 74 آقاي «ح – ك» بنا به پيشنهاد آقاي «ع – آ» فرزند «ش» پذيرفتند كه كتبا از فروشندگان مذكور بخواهند دو فقره وكالتنامه به نام آقاي «ع – آ» تفويض نمايند تا بتواند با احتساب ضيق وقت آقاي «ك» به مراجع ذيربط مراجعه و سند مالكيت را به نام خريدار و مالك اصلي آن آقاي «ك» انتقال دهند.» از متهم «ع – آ» تحقيق شده به شرح برگ شماره 7 پرونده اعلام نموده است «مال كسي نزد من نيست و به من چيزي نداده‌اند كه در آن خيانت كنم. مال نيز متعلق به خودم است و از راه نامشروع به دست نياورده‌ام... ملك مورد شكايت را از شركتي به مديريت «ا – م» و «م – م» علي به صورت وكالت خريداري كردم و با همان وكالت به نام خود نمودم. بوي تباني آقايان فروشنده و آقاي «ح – ك» و شاهدان او مي‌آيد من شهادت آنها را قبول ندارم من وقتي خريداري كردم فروشندگان دو برگ وكالتنامه شماره‌هاي 123080 مورخ 28/9/68 و 123082 – 28/9/68 كه سند خريداري و داراي اختيارات تام انتقال به هركسي و به هر قيمت بدون قيد و شرط وكيل صلاح و مقتضي بداند حتي انتقال به شخص خود با تفويض اين دو وكالتنامه و طي وكالتنامه تفويضي به اينجانب به شماره 152725 به بنده اختيار تام داده‌اند و ديگر هيچ مبايعه‌نامه‌اي بعد از اين نياز نمي‌بينم» از ناحيه وكلا طرفين دفاعيات به عمل آمده است وكيل متهم موضوع را مشمول مرور زمان دانسته‌اند نيز از جهات صدور قرار اناطه، قرار تامين از نوع وثيقه به مبلغ هشت ميليارد ريال صادر شده است و نهايتا به شرح اوراق 107 تا 111 موجود در پرونده قرار مجرميت صادر گرديده است كه پس از تاييد داديار محترم اظهارنظر به شرح برگ شماره 111 موجود در پرونده كيفرخواست صادر شده است پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و تعيين وقت رسيدگي از ناحيه وكيل شاكي به طرفيت متهم دادخواستي به خواسته صدور حكم به استرداد مال موضوع بزه ارتكابي مندرج در كيفرخواست تقديم شعبه شده كه در قسمت اخير آن خواستار ابطال اسناد رسمي فوق‌الاشعار صادره به نام خوانده و الزام خوانده به انتقال رسمي رقبه مزبور شده‌اند و نيز با حضور در جلسه مورخ 9/10/82 اعلام داشته‌اند موكل به موجب سند عادي مورخ 20/2/74 ملك مندرج در قرارداد مذكور را از مالكين آن آقايان «م» به مبلغ بيست و دو ميليون تومان خريداري نموده و كليه اسناد و مدارك مربوط به ايادي ماقبل را تحويل مي‌گيرد متعاقبا موكل با توجه به دوستي ديرينه و رفت و آمد نزديك كه با متهم داشته حسب درخواست متهم جهت اخذ و تهيه مقدمات انتقال سند رسمي ملك و انتقال آن به نام موكل از ايشان تقاضا مي‌نمايد و از فروشندگان آقايان «م» خواسته مي‌شود وكالتنامه‌اي به نام متهم تنظيم گردد كه به موجب سند مورخ 1/10/74 اختيارات مندرج در وكالتنامه‌هاي مزبور به متهم تفويض مي‌شود تا به عنوان امين موكل نسبت به آماده نمودن مقدمات انتقال اقدام و ملك را رسما به نام موكل نمايد فروشندگان نيز با توجه به تقاضاي كتبي مذكور به موجب دو برگ تفويض وكالت‌هاي شماره 152725 و 152723 هر دو به تاريخ 8/11/74 دفترخانه ... تهران كليه اختيارات مندرج در وكالتنامه‌هاي شماره 123080 و 123082 به تاريخ 28/9/68 صادره از همان دفترخانه بدون استثناء به متهم تفويض مي‌شود متاسفانه متهم برخلاف شرط امانتداري من غير حق و با علم به اينكه ملك متعلق به موكل است با سوءاستفاده از اختيارات به موجب سند شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفترخانه شماره ... تهران واقع در ... ملك موكل را به خود منتقل نموده و سپس در تاريخ 5/9/77 دفترچه مالكيت به شماره چاپي ... سري الف را به نام خويش از ثبت اسناد و املاك كرج دريافت نموده» از ناحيه آقاي «م – ا» لوايحي ارسال شده از جمله در لايحه‌اي كه به شماره 2289 مورخ 25/10/82 ثبت دفتر شعبه شده است كه در آن عنوان نموده‌اند موضوع اختلاف نسبت به مقدار 12 سهم از 77 سهم ششدانگ پلاك 9/175 قريه حماملو معروف به ملك آباد كرج است كه به موجب وكالت تنظيمي در سال 1368 از جانب مالكين قبلي كه خود وكالتي به تاريخ سال 1358 داشته‌اند به شركت كشت و صنعت و دامپروري «ق . ب» با مسئوليت محدود با حق توكيل به غير از طريق وكالت رسمي انتقال داده شده و شركت فوق‌الذكر نيز در سال 1374 به موجب سند وكالت تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره ... تهران همه اختيارات حاصله از وكالت خود را به نحو تمام و كمال به موكل اينجانب آقاي «ع – آ» تفويض كه فرد اخير در مورد زمين مورد نظر واجد و صاحب كليه اختيارات تفويضي در نقل و انتقال و يا وكالت يا فروش و واگذاري حتي به شخص خود بوده است موكل آقاي «ع – آ» بعد از انجام تشريفات و مقدمات امر در سال 1374 وفق شرايط مقرر در وكالتنامه مورد وكالت را به خود انتقال داده و بر همين اساس از طريق اداره ثبت اسناد و املاك، سند رسمي مالكيت براي وي صادر شده است بدين ترتيب حسب قوانين و مقررات جاري آقاي «ع – آ» مالك ملك مورد شكايت و حسب مقررات ماده 22 قانون ثبت و ساير قوانين اسناد عادي ارائه شده از جانب شاكي هرچند كه هنوز به رويت موكل آقاي «ع – آ» نرسيده تا نسبت به صحت و سقم آن اظهارنظر نمايد تاب مقابله با اسناد رسمي را نداشته و ندارد... اقداماتي كه در جريان نقل و انتقال صورت گرفته با كدام يك از عناوين مجرمانه موجود در قوانين جزايي انطباق دارد شاكي كه خود در مسائل قضائي و جزايي واقف است در شكايت اعلامي به مجرميت موكل عقيده نداشته حتي در شكوائيه خود جرم مشخصي را مطرح ننموده تا در آينده از تعقيب از جهت بزه افترا مصون باشد زيرا چنانچه ادعاي خيانت در امانت يا كسب مال نامشروع مطرح شود براي تحقق جرائم مزبور اركان و شرايط خاص ضرورت داد كه همان‌گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد در پرونده اركان متشكله جرايم مزبور وجود ندارد از گواهان شاكي آقايان «ع – ب»، «ا» و «م – م» و «م – ر» در جلسه مورخ 25/10/82 دادگاه حاضر به شرح اوراق شماره 246 الي 258 از آنان تحقيق شده است به شرح برگ شماره 253 پرونده از آقاي «ا – م» سوال شده است كه شما مبلغ بيست ميليون تومان را چگونه از آقاي «ك» گرفته بوديد كه پاسخ داده است 17 ميليون آن را قبلا گرفته بودم سال 73 برادرم گرفته بود و جريان كارهاي اداري را برادرم انجام مي‌داد و بقيه آن را هم با برادرم حساب كرده بودند و در پاسخ به اين سوال كه اقاي «ك» آقاي «آ» را كجا به شما معرفي كرد اعلام كرده است نمي‌دانم و حضور ذهن ندارم برادرم كارها را انجام مي‌دادند 000/000/5 ميليون تومان را هم برادرم گرفته بود من فقط موقع امضا كردن مبايعه‌نامه حضور داشتم و به شرح برگ شماره 249 از آقاي «ر» سوال شده است شما در جريان تحويل وجوه از ناحيه آقاي «ك» به آقايان بوديد پاسخ داده است خير آقاي «ك» به بنده اطلاع دادند و نيز در سطر 6 برگ شماره 50 اعلام كرده است (از گفته حاج‌آقا «ك» من از ايشان شنيدم كه اقرار كرده است و من خودم نشنيده‌ام...» و نيز از آقاي «م – م» (ش) در برگ شماره 256 پرونده سوال شده است چه نسبتي با آقاي «ك» دارند و چه مبلغي و كجا اخذ كرده‌اند كه در پاسخ اعلام نموده است نسبت آشنايي ندارم پدربزرگم نورآباد لرستان بوده است از آن طريق ايشان را مي‌شناسم و اعلام نموده است سال 69 پدرشان فوت شده است و بيست ميليون تومان را در يك نوبت در محل كار خودم در كرج در كارواش گرفتم پول اسكناس بود و اعلام كرده است در سال 77 يا 78 بود كه آقاي «آ» را در ثبت اسناد ديدم گفت مي‌خواهم سند بگيرم متهم پس از تفهيم كيفرخواست و تفهيم اتهام اعلام نموده است امانتي كسي به بنده نداده است تا در آن خيانت كنم و از نظر تحصيل مال نامشروع هم شاكي بي‌انصافي كرده است هم بازپرس. مداركي هست با خط حضرت امام در سال 62 در آن سال كمتر كسي مي‌توانست اسم حضرت امام را به زبان بياورد و چندين رسيد از حضرت آيت‌الله «ك» و نيز صورتجلسه‌اي درسال 62 با امضا كليه علما و امام جمعه و ساير مردم متدين خرم‌آباد و چندين رسيد از حضرت آيت‌الله صادقي قهار و چندين رسيد از آقاي شيخ مهدي قاضي تقديم مي‌كنم كه انسان معتقدي هستم و آدمي نيستم كه مال نامشروعي را بر خود حلال بدانم بنده چه مالي به دست آورده‌ام كه نامشروع باشد وكيل شاكي به شرح برگ شماره 291 موجود در پرونده آقايان «غ – ص» جناب حجت‌الاسلام والمسلمين حاج «م – آ» و حجت‌الاسلام و المسلمين حاج شيخ «م – ع» و آقاي «ن – و» را به عنوان گواه معرفي نموده و تقاضاي دعوت نامبردگان را به جلسه دادگاه نموده است از مشاراليهم به عنوان گواه و مطلع دعوت به عمل آمده است آقاي «و» به شرح لايحه‌اي اعلام كرده است از اختلاف فيمابين آقايان «ك» و «آ» اطلاعي ندارند كه حجت‌الاسلام والمسلمين «ع» در ذيل اخطاريه قيد فرموده‌اند از موضوع و سابقه كمترين آشنايي و اطلاعي ندارند و جملگي از حضور در دادگاه امتناع نموده‌اند متهم با حضور در جلسه مورخ 18/11/82 اعلام كرده است آقايان «ر» و «ب» كارگر ايشان هستند چرا كه براي جلب اينجانب به همراه وكيل شاكي بودند و اعلام مي‌نمايند ما رفتيم قيمت گرفتيم اگر كارگر ايشان نيستند چگونه مداخله مي‌نمايند آقاي «ك» عنوان نموده است سوال شود اسناد ملك پاسداران را چه زماني تحويل بنده داده‌اند چه نوع اسنادي را تحويل داده‌اند در چه تاريخي بنده براي گرفتن اسناد ملك پاسداران رفته‌ام آيا ايشان در دفترشان تنها بوده است متهم در پاسخ عنوان نموده است هر زماني كه ايشان تشريف آورده‌اند روي اعتمادي كه تا سال 81 به ايشان داشته‌ام مي‌آمدند كل پرونده پاسداران را در اختيار ايشان مي‌گذاشتم و آنچه ايشان مي‌خواست برمي‌داشت و مي‌رفت تاريخ را وقتي من بايد بدانم كه از ايشان رسيدي گرفته باشم و روي اعتماد هر زمان كه مي‌آمده است كل پرونده را در اختيارشان مي‌گذاشتم با قيد قرآن سوگند ياد مي‌نمايم كوچكترين دروغي نگويم قبل از اينكه به من مراجعه كنند يا در خيابان يا كوچه زنگ مي‌زند كه كسي هست يا نه و مي‌گفت من مي‌آيم كسي نباشد و در اين‌باره هم سه نفر استشهاد كرده‌اند حاضرند شهادت بدهند آقاي «ك» اعلام كرده است در خصوص ساختمان پاسداران به عرض مي‌رسد به موجب سند رسمي صلح حقوقي معوض شماره 53818 مورخ 4/8/66 دفتر اسناد رسمي شماره ... تهران سه دانگ مشاع از كليه حقوق عينيه و متصوره و واقعي يك قطعه زمين موقوفه به مساحت يكهزار متر مربع به شماره پلاك ثبتي 420 فرعي از 37 اصلي به اينجانب و متهم بالمناصفه هر يك نسبت به 5/1 دانگ مشاع منتقل گرديده است كه هر يك نسخه‌اي از اين اسناد را در اختيار داشته‌ايم.
مجددا از گواهان تعرفه شده شاكي به نام آقايان «آ» و «و» و «ص» براي جلسه دادگاه دعوت شده است كه اين بار نيز از حضور امتناع نموده لايحه‌اي توسط آقايان «آ» و «ص» تنظيم و تقديم شده است و در آن اعلام كرده‌اند از جهت اختلاف مطروحه بين آقايان «ح – ك» و «ع – آ» در ابتدا موضوع زمين كه در خيابان پاسداران تهران قرار دارد و از قرار آقاي «ع – آ» در آن احداث بنا نموده مطرح گرديده و در اين مورد جلسه‌اي با حضور طرفين و اينجانبان در منزل آقاي «ص» برگزار شد كه مساعي در جهت اصلاح و سازش به نتيجه نرسيد و توافق حاصل نشد درجلسه فوق طرفين اختلاف خود را راجع به ملكي كه در ملك‌آباد كرج است نيز مطرح كه هر يك ادعاهايي را مطرح و موضوع اختلاف ملك واقع در پاسداران را موكول به آن مي‌كردند بي‌نتيجه ماند در مورد اختلاف آقايان راجع به ملك واقع در ملك آباد كرج و تاريخ و نحوه معامله و پرداخت وجه آن لازم به ذكر است كه مطلقا اطلاعي نداشته و نداريم. از ناحيه آقاي «ك» آقاي «ا – ع» و از ناحيه آقاي «آ» آقايان «ج – ش»، «م – ت»، «م – ر»، «ع – ق» و «ر – ح» به عنوان مطلع به دادگاه معرفي شده‌اند از آقايان تحقيق شده است آقاي «ا – ع» اعلام كرده است اطلاعي از ملك آقايان و اختلاف آنان ندارم. دو ماه پيش آقاي «ب» به من گفت يادت هست دو سال قبل مراجعه كردم پاسداران جهت ساخت ملك گفتم آره يادم هست گفت مي‌خواهم شهادت بدهي من گفتم چيزي به ذهن من نيست كه ايشان گفت اختلاف بين آقاي «ك» و «آ» وجود دارد گفت آن كسي كه در پاسداران رفتيم دفتر او آذري مي‌باشد. «ب» مرا برد كه ملكي را ببينيم كه آقاي «ك» امدند آنجا از زير درب كليد را برداشتند و رفتيم داخل مي‌گفت حدود 5/4 دانگ مال من است ساختمان را ديدم نپذيرفتم. از آنجا براي مذاكره آمدم خيابان فاطمي حدود يك ساعت رفتيم آنجا صحبت‌ها شد از آن تاريخ نه اين آقايان را ديده‌ام نه مي‌شناسم و قبلا آقاي «ع – آ» چاق‌تر بود آقايان گواهان متهم نيز اعلام كرده‌اند سال 74 داخل دفتر آقاي «ع – آ» بوده‌اند دو نفر با (سبيل بلندي «ايرج و منوچهر – م») وارد دفتر شدند و به «آ» گفتند ما رفته‌ايم سند را امضا كرده‌ايم و از آنچه خريداري كرده‌اي خير ببيني لوايح مفصلي از ناحيه وكلا طرفين تقديم شده است و به جزئيات موضوع پرداخته‌اند و در رد دفاعيات طرف مقابل مسائلي را مطرح و عنوان كرده‌اند النهايه دادگاه صرف‌نظر از اينكه سند مورد ادعاي شاكي سند عادي مي‌باشد و سند مورد ادعاي متهم سند رسمي و از اعتبار و امتياز خاص قانوني برخوردار است و قطع نظر از اينكه در اظهارات گواهان شاكي در مرحله تحقيقات و نزد دادگاه تفاوت آشكار وجود دارد و بعضي اظهارات آنان نقل قول از شاكي مي‌باشد و نيز در قسمتي اظهارات گواهان تعرفه شده متهم در مقام تعارض به اظهارات گواهان شاكي مي‌باشد و ديگر گواهان تعرفه شده شاكي نيز ضمن عدم حضور در جلسه دادرسي اعلام كرده‌اند از موضوع بي‌اطلاع هستند اولا بزه خيانت در امانت داراي اوصاف و تعريف خاص خود مي‌باشد و قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامي اين اركان و شرايط را برشمرده است و آن اين است كه مالي يا سندي و غيره به عنوان امانت اجاره يا هر كار بي‌اجرت و با اجرت به كسي داده شود و بنا باشد آن را مسترد نمايد و يا به مصرف معيني برساند و آن شخص آن را به ضرر مالك تصاحب تلف مفقود و يا استعمال نمايد و در مانحن فيه رابطه اماني فيمابين شاكي و مشتكي‌عنه احراز نگرديده و صرفا اعلام كتبي شاكي به مالكين كه به متهم وكالتي تفويض نمايند تا ملك را به نام شاكي نمايد و همچنين وجود اسناد و مدارك مالكيت متعلق به متهم و ايادي قبلي در يد و اختيار شاكي گرچه در نحوه تحصيل آن بين طرفين اختلاف است ايجاد رابطه اماني فيمابين شاكي و مشتكي‌عنه نمي‌نمايد چرا كه يك طرف رابطه اماني هميشه امين است كه مي‌بايست مال اماني را قبول كرده و يا تحويل گرفته باشد و از ناحيه شاكي مالي يا سندي به متهم تحويل نشده است و وكالتي نيز تفويض نگرديده و حتي از ناحيه مالكين و ايادي قبلي نيز صراحتا به متهم وكالتي تفويض نشده كه ملك مذكور را به نام شاكي منتقل نمايد و مداقه و ملاحظه متن وكالتنامه‌هاي ارائه شده مويد اين موضوع مي‌باشد و آنچه از ناحيه مالكين يعني آقايان «ا» و «م – م» به آقاي «ع – آ» (متهم) تفويض اختيار شده است به شرح وكالتنامه‌هاي شماره 152725 و 152723 مورخ 8/11/74 صادره از دفترخانه اسناد رسمي شماره ... تهران اختيارات حاصله از وكالتنامه‌هاي شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 مي‌باشد و در آن اختيار انتقال عرصه و اعيان ملك موضوع اختلاف به هركسي و به هر نحو كه وكيل صلاح و مقتضي بداند حتي به خود وكيل تفويض شده است و قيد ايصال وجه به موكل با توجه به قيد بعدي كه در وكالتنامه تصريح شده يعني «اقرار به اخذ وجه و رابطه اماني ايجاد نمي‌نمايد و در خصوص تحصيل مال نامشروع نيز با توجه به مراتب فوق و وكالتنامه‌هاي تفويضي كه سند رسمي مي‌باشند نمي‌توان طريق تحصيل مال مذكور را نامشروع دانست چرا كه مشتكي‌عنه بر اساس اختيارات تفويضي عمل نموده است و تنظيم سند رسمي به نام وي با اختيار حاصله از وكالتي بوده است كه از ناحيه مالك به وي تفويض شده است و عمل وي را نمي توان تحصيل مال نامشروع دانست لذا دادگاه بزهي متوجه متهم ندانسته كيفرخواست صادره عليه ايشان مردود مي‌باشد مستندا به اصل كلي برائت و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم بر برائت وي صادر و اعلام مي‌نمايد عليهذا در خصوص دادخواست تقديمي وكيل شاكي را به طرفيت متهم مبني بر استرداد مال موضوع بزه و ابطال اسناد رسمي صادره نيز با التفات بر اينكه مشتكي‌عنه مرتكب بزهي نشده است تا بتوان به تبع آن به ضرر و زيان ناشي از بزه نيز رسيدگي نمود لهذا مستندا به مواد 2 و 197 قانون آيين دادرسي مدني و مفهوم مخالف ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري قرار بطلان ادعاي مذكور را صادر و اعلام مي‌نمايد آرا صادره حضوري بوده ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است./الف
دادرس شعبه 1173 دادگاه عمومي جزايي تهران - مرادي