احقاق حق افرادي كه مدعي هستند در برنامه‌هاي صداوسيما مطالبي مشتمل بر توهين و افترا يا خلاف واقع به آنان نسبت داده شده

قانون الحاق يك ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب1362

ماده واحده ـ يك ماده و دو تبصره به شرح ذيل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب27/2/1362 به عنوان ماده (30) افزوده مي‌گردد و شماره ماده (30) به ماده (31) اصلاح مي‌شود.
ماده30ـ چنانچه در برنامه‌هاي پخش شده سازمان (اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالبهاي مختلف بياني ـ تصويري و نمايشي) از شبكه‌هاي محلي، سراسري و بين‌المللي و يا در اطلاعيه‌هاي صادره از سوي آن سازمان مطالبي مشتمل بر توهين، افتراء يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد، مراحل ذيل براي احقاق حق طي خواهدشد.
ـ مدعي مي‌تواند اعتراض خود را كتباً به سازمان صدا و سيما منعكس نمايد. سازمان صدا و سيما در صورت قبول اعتراض، ظرف بيست و چهار ساعت پاسخ وي را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب كه از پنج دقيقه كمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به طور رايگان پخش نمايد.
ـ در صورت عدم توافق ميان معترض و سازمان صدا و سيما، وي مي‌تواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان مرجع تشخيص وقوع توهين، افتراء ، تحريف يا خلاف واقع منعكس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسرع وقت (حداكثر چهل و هشت ساعت) به مسأله رسيدگي نموده و در صورتي كه حق را به ذي‌نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سيما ابلاغ كند و سازمان صدا و سيما موظف است پاسخ ذي‌نفع را مشروط به آن كه متضمن توهين و افتراء به كسي نباشد حداقل دو برابر مدت مطلب اصلي كه از پنج دقيقه كمتر نباشد تا حداكثر بيست و چهار ساعت پس از دريافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به طور رايگان پخش نمايد.
ـ شوراي نظارت موظف است براي تحقق وظايف مندرج در اين قانون ساز و كار لازم را فراهم سازد.
ـ چنانچه سازمان صدا و سيما از اجراء مصوبه شوراي نظارت خودداري نمود و يا شاكي نسبت به نظر شوراي نظارت معترض باشد. بنا بر شكايت شاكي، شعبه خاصي كه به اين منظور تشكيل مي‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداكثر يك هفته) رسيدگي و حكم مقتضي را براساس اين قانون صادر خواهدنمود. صدا و سيما مكلف است نظر دادگاه را ظرف مدت بيست و چهار ساعت اجراء كند. در صورت عدم اجراء حكم، متخلف به مجازات مستنكف از اجراء حكم دادگاه محكوم خواهدشد.
تبصره1ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي را كه متضمن توهين، افتراء يا تحريف باشد پخش نمايد، ذي‌نفع حق پاسخگويي مجدد دارد. پخش قسمتي از پاسخ يا افزودن مطالبي به آن در حكم عدم پخش است.
تبصره2ـ مصوبه مذكور مانع از پي‌گيري مستقيم شاكي نسبت به ساير جهات كيفري از طريق دادگاه نخواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/3/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18752
مورخه 30/4/1388

................................

توقف شش ماهه اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني
استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388

شماره: 130/88/1
تاريخ:۱۳۸۸/۴/۳۰
جناب آقاي دكتر جمشيدي
معاون محترم حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه
نامه شماره 500/1818/9000 ـ 30/4/1388 جناب عالي، دائر بر درخواست توقف شش ماهه اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 كه در روزنامه رسمي شماره 18734 ـ 7/4/1388 درج گرديده، به استحضار رياست محترم قوه قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
« بسمه‌تعالي،
موافقت مي‌شود.»
عليهذا مراتب جهت اطلاع اعلام مي‌گردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضاييه

مهدي دربين
شماره: 500/1818/9000
تاريخ:30/4/1388
حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي (دام‌ظله‌العالي)
رئيس محترم قوه قضاييه
به استحضار مي‌رساند با عنايت به اينكه قريب سه سال است با دستور حضرتعالي معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همكاري مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه، كانون وكلاي دادگستري و جمعي از استادان، قضات و وكلاي دادگستري نسبت به تهيه لايحه‌اي جامع براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور كه مورد وفاق همگان و از دغدغه‌هاي حضرتعالي است اقدام نموده است و با توجه به رايزني اين معاونت و اعلام آمادگي اعضاء محترم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اين لايحه در قالب طرح، استدعا دارد ضمن موافقت با اين موضوع به مدت 6 ماه آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كشور مصوب27/3/1388 كه در تاريخ 30/3/1388 در روزنامه رسمي كشور درج گرديده است متوقف بماند تا بند 13 از سياست‌هاي كلي قضايي مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در قالب قانوني جامع اجرا گردد.

معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه
دكتر عليرضا جمشيدي
روزنامه رسمي شماره 18753
مورخه 31/4/1388

................................

زن از قيمت عرصه و اعيان ارث مي‌برد

قانون اصلاح موادي از قانون مدني
ماده واحده ـ مواد(946) و (948) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به شرح زير اصلاح و ماده (947) آن حذف مي‌گردد:
ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتي‌كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.
ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين‌اموال استيفاء كند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ‌ ششم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلتهاي مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18651
مورخ 21/12/1387

................................

قانون جرائم رايانه‌اي

بخش يكم ـ جرائم و مجازاتها
فصل يكم ـ جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز
ماده1ـ هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌شده‌است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
ماده2ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‌اي
ماده3ـ هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري درحال انتقال يا ذخيره‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا شصت ميليون (60.000.000) ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.
تبصره2ـ آئين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده4ـ هركس به قصد دسترسي به داده‌هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده5 ـ چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حاملهاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.
فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
مبحث يكم ـ جعل رايانه‌اي
ماده6 ـ هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تغيير يا ايجاد داده‌هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغيير داده‌ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‌ها يا علائم به آنها.
ماده7ـ هركس با علم به مجعول بودن داده‌ها يا كارتها يا تراشه‌ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
ماده8 ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده9ـ هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده10ـ هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذر واژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده11ـ هركس به قصد خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.
فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
ماده12ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جراي نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده13ـ هركس به طور غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‌ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مـال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي
ماده14ـ هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي‌شود.
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه و صور قبيحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون (1.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي‌شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده15ـ هركس از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‌آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود.
تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.
فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب
ماده16ـ هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده17ـ هر كس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده18ـ هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص
ماده19ـ در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهدبود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته‌باشد.
تبصره1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره2ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقیقی فقط شخص حقيقي مسؤول خواهدبود.
ماده20ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبش باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند « ب» اين ماده منحل مي‌شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
ماده21ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‌احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون (20.000.000) ريـال تا يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتواي مجرمانه به كارنماهاي (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي‌فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته‌شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام‌قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده22ـ قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاي كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاداسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند.
تبصره3ـ كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده23ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريـال و در مرتبـة دوم به يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال تـا يك ميليـارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده24ـ هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ ساير جرائم
ماده25ـ هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده‌ها يا نرم‌افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر واژه يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‌كند.
ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها
ماده26ـ در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه‌ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد.
ج) داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد.
هـ ‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌اي ارتكاب يافته باشد.
ماده27‌ـ در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودويك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آئين‌دادرسي
فصل يكم ـ صلاحيت
ماده28ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
الف) داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
ب) جرم از طريق تارنماهاي (وب‌سايتهاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب‌سايتهاي) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي (وب‌سايتهاي) داراي دامنة مرتبه بالاي كدكشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
د) جرائم رايانه‌اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‌ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده29ـ چنانچه جرم رايانه‌اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‌كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
ماده30ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به‌امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده31 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهدبود.
فصل دوم ـ جمع‌آوري ادله الكترونيكي
مبحث اول ـ نگهداري داده‌ها
ماده32ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‌هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره1ـ داده ترافيك هرگونه داده‌اي است كه سامانه‌هاي رايانه‌اي در زنجيره ارتباطات رايانه‌اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‌ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‌شود.
تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده33ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوري داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده
ماده34ـ هرگاه حفظ داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب‌ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‌ها، ضابطان قضائي مي‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‌هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‌هاي مزبور به آنها مربوط مي‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نودويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون (5.000.000) ريال تا ده‌ميليون (10.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.
مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها
ماده35ـ مقام قضائي مي‌تواند دستور ارائه داده‌هاي حفاظت‌شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرارگيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
ماده36ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده37ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده38ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‌هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستيابي به داده‌هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده39ـ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حامل‌هاي داده از قبيل ديسكت‌ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه.
ج) دستيابي به داده‌هاي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده40 ـ در توقيف داده‌ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هايي از قبيل چاپ داده‌ها، كپي‌برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‌ها، غير‌قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي‌شود.
ماده41 ـ در هريك از موارد زير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد:
الف) داده‌هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد،
ج) متصرف قانوني سامانه رضايت داده شده،
د) تصويربرداري ( كپي‌برداري ) از داده‌ها به لحاظ فني امكان‌پذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‌داده‌ها شود،
ماده42 ـ توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.
ماده43 ـ چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قراردارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه‌هاي مذكور گسترش داده و سامانه مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده44ـ چنانچه توقيف داده‌ها يا سانامه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارت مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.
ماده45ـ در مواردي كه اصل داده‌ها توقيف مي‌شود، ذي‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده‌هاي توقيف‌شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‌اي وارد نشود.
ماده46ـ در مواردي كه اصل داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌هاي مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به‌ آنها تعيين تكليف كند.
ماده 47 ـ متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به‌مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‌اي
ماده 48 ـ شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره‌شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استناد پذيري ادله الكترونيكي
ماده 49 ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع‌آوري شده، لازم است مطابق آئين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده50 ـ چنانچه داده‌هاي رايانه‌اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده51 ـ كليه مقررات مندرج در فصل‌هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‌اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‌گيرد نيز مي‌شود.
بخش سوم ـ ساير مقررات
ماده52 ـ در مواردي كه سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‌بيني نشده‌است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آئين‌دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
ماده53 ـ ميزان جزا‌هاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده54 ـ آيين‌نامه‌‌هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظـرف مدت شـش ماه از تاريخ تصويب اين قـانون توسط وزارت دادگسـتري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 55 ـ شماره مواد (1) تا (54) اين قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) با عنوان فصل جرائم رايانه‌اي منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامي به شماره (783) اصلاح گردد.
ماده 56 ـ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/3/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18742
مورخه 17/4/1388

................................

جرم شناخته شدن ساختن، حمل و نگهداري نمونه تقلبي آثار فرهنگي – تاريخي ايراني و خارجي

قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب1375

ماده واحده ـ متن زير به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 الحاق مي‌گردد:
ماده566 مكرر ـ هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي‌شود.
تبصره1ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.
تبصره2ـ چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد.
تبصره3ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/4/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18763
مورخه 12/5/1388

................................

آئين‌نامه شورايعالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه

ماده1ـ به منظور سياستگذاري و هماهنگي بيشتر بين بخشهاي نظارتي و ارتقاء بهره‌وري در نظام نظارت و بازرسي در قوه قضائيه شوراي عالي نظارت و بازرسي كه در اين آئين‌نامه به اختصار « شورا» ناميده مي‌شود، به رياست رئيس قوه قضائيه تشكيل شود.
ماده2ـ اعضاء شورا عبارتند از:
1ـ رئيس قوه قضائيه (رئيس شورا)
2ـ معاون اول قوه قضائيه
3ـ رئيس ديوان عالي كشور
4ـ دادستان كل كشور
5 ـ رئيس ديوان عدالت اداري
6 ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور
7ـ معاون اداري و مالي قوه قضائيه
8 ـ معاون حقوقي و توسعه قضايي
9ـ دادستان انتظامي قضات
10ـ رئيس حوزه رياست قوه قضائيه
11ـ رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه
12ـ رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
ماده3ـ وظايف و اختيارات شورا:
1ـ بررسي و تصويب سياست‌هاي قوه قضائيه در امر نظارت و بازرسي بر اساس سـياست‌هاي كلي مندرج در چشم‌انداز 20 سـاله نظام و برنامه‌هاي 5 ساله توسعه قضايي كشور. 2ـ نظارت بر نحوه اجراي مصوبات شورا و ارزيابي عملكرد مراجع ذيربط. 3ـ هماهنگي بين بخش‌هاي نظارتي قوه قضائيه
ماده4ـ جلسات شورا حداقل هر دو ماه يك بار در حضور رئيس قوه قضائيه و در غياب ايشان به رياست معاون اول تشكيل و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروري به پيشنهاد دبير شورا و تصويب رئيس شورا تشكيل خواهدشد.
ماده5 ـ معاون اول قوه قضائيه به عنوان دبير شورا تعيين و دبيرخانه نيز در حوزه معاون اول تشكيل مي‌گردد.
ماده6 ـ وظايف دبير شورا:
1ـ تنظيم جلسات شورا و پيشنهاد جلسات فوق‌العاده در موارد ضروري.
2ـ ابلاغ و پيگيري مصوبات شورا
3ـ جمع‌بندي، تحليل محتوا و ارائه گزارش جامع از عملكرد گروه‌هاي نظارتي و اقدامات شورا به رئيس شورا
4ـ تهيه دستور جلسات و دعوت اعضاء .
5 ـ انجام امور دبيرخانه.
ماده7ـ دبير شورا با هماهنگي رئيس شورا حسب مورد از نمايندگان دستگاه‌هاي غير عضو براي شركت در جلسات شورا دعوت به عمل مي‌آورد.
ماده8 ـ با تصويب شورا حسب مورد گروه‌هاي نظارتي مستقل و ويژه متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي نظارتي مرتبط زير نظر دبير شورا جهت بازرسي و نظارت دوره‌اي يا موردي اعزام خواهدشد.
ماده9 ـ كليه دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي قوه قضائيه مكلفند وظايف قانوني خود را در امر نظارت و بازرسي براساس سياست‌گذاري‌هاي مصوب شورا انجام دهند.
ماده10ـ كليه بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي قبلي در اين خصوص ملغي مي‌گردد.
ماده11ـ اين آئين‌نامه در 11 ماده تنظيم و در تاريخ 4/3/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18713 ، مورخه 12/3/1388

................................

درصورت صدور حكم خلع‌ید یا قلع بنا املاكی كه از سوی ارگان‌های دولتی تملك شده، دستگاه مزبور می‌تواند با تقاضای دستور توقف اجرای حكم ظرف 6ماه قیمت روز املاك مذكور را پرداخت كند

ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاههاي اجرائي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم‌الاجراء قضائي ابطال گرديده يا مي‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك يادشده را به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرحهاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذي‌ربط مي‌تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع ‌يد يا قلع‌وقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائي ذي‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18721 مورخه 23/3/1388

................................

رأي شماره6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني

رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اعتبار دادنامه‎هاي قطعي دادگاههاي دادگستري در باب احراز وقوع معامله غير منقول و تاريخ آن و نتيجتاً تاييد و تنفيذ مالکيت شخص ذينفع و لزوم تبعيت ازمدلول دادنامه قطعي مذکور در اجراي تکاليف مبتني بر تقاضاي مالک از جمله صدور پروانه احداث بناي مجاز در صورت تحقق ساير شرايط قانوني مربوط،دادنامه شماره1772 مورخ 18/8/1387 شعبه بيست و نهم ديوان در حدي که مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18684 مورخ 8/2/1388

................................


قانون اصلاح قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح

ماده واحده ـ عبارت «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي» بعد از عبارت «سازمانهاي دولتي» مندرج در مـاده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح ـ مصوب 29/7/1376ـ افزوده مي‌گردد.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18705 مورخ 2/3/1388

................................

توصیه به چگونگی برخورد با شبكه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام در بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه

توسعه كمي و كيفي روزافزون شبكه‌هاي ماهواره‌اي مخالف نظام، مستلزم اقدامات جدي در جهت برخورد با اين پديده است و لذا مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استانها و قضات سراسر كشور موارد ذيل را مدنظر قرار دهند:
1ـ رؤساي كل دادگستري استانها مكلفند شعبي از دادسرا و محاكم جزايي مركز استان را جهت رسيدگي به پرونده‌هاي مذكور با تصدي قضات مجرب به صورت تخصصي در نظر بگيرند و ترتيبي اتخاذ نمايند كه متصديان امر قضا در رسيدگي به پرونده‌هاي مذكور از نظرات كارشناسان و مسئولان امنيتي نهادهاي مرتبط جهت شناسايي مقاصد، اهداف و پشتيباني‌هاي مالي و سياسي و اطلاعاتي شبكه‌هاي موصوف استفاده نمايند تا با اشراف بيشتر صدور احكام جامع و بازدارنده ميسر شود.
2ـ درخصوص افرادي كه به نحوي از انحاء با شبكه‌هاي مذكور همكاري مي‌نمايند و يا در قالب هسته‌هاي سازماني كه از طريق سايتهاي‌اينترنتي ايجاد مي‌گردد، عضويت مي‌يابند، مستنداً به مواد 498، 499، 500 ، 504 ، 508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامي، حسب مورد اقدام قضايي مناسب صورت پذيرد.
رؤساي كل دادگستري استانها مسئوليت نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه را به عهده دارند.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18740
مورخه 14/4/1388

................................

امحاء پرونده‌های غیرضروری

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 131* قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

فصل اول: «تعاريف»
ماده1ـ پرونده قضايي: پرونده قضايي مذكور در ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه در اين آيين‌نامه «قانون» ناميده مي‌شود شامل كليه پرونده‌هاي مدني، جزايي و امور حسبي است كه در دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب، انتظامي قضات، نظامي، ويژه روحانيت، دادگاه تجديدنظر، محكمه عالي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور ديوان عدالت اداري و سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي و منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و صدور رأي گرديده و مختومه شده است.
تبصره ـ پرونده‌هاي شوراهاي حل اختلاف نيز مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهدبود.
ماده2ـ‌ اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري مي‌باشد.
اسناد و اوراق مذكور در قانون شامل احكام، قرارها، تصميمات و دستورهاي قضايي، تحقيقات و معاينات محلي و نيز هرگونه سند، مدرك و صورتجلسات، دفاتر، گزارش‌ها فرم مشخصات پرونده، فرم مخصوص بايگاني راكد و مانند آنهاست كه مورد استناد طرفين پرونده واقع گرديده يا در اتخاذ تصميم توسط مراجع قضايي مؤثر بوده و نگهداري سوابق آنها و تبديل به اسناد الكترونيكي به تشخيص هيأت مذكور در ماده 8 ، اين آيين‌نامه ضروري باشد.
تبصره ـ علاوه بر موارد فوق هيأت مزبور مي‌تواند با توجه به نوع، اهميت دعوي يا شكايت، خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفين پرونده، زمان و مكان رسيدگي، ارزش قضايي و مانند آنها، نگهداري سوابق اوراق و اسناد پرونده قضايي و تبديل آن به سند الكترونيكي را ضروري تشخيص دهد.
ماده3ـ بايگاني قطعي: بايگاني قطعي مورد نظر قانون همان بايگاني راكد پرونده‌هايي است كه منتهي به صدور حكم يا قرار قطعي گرديده و حسب مورد مختومه شده است، تاريخ مختومه شدن پرونده شروع بايگاني قطعي محسوب مي‌شود.
پرونده‌هاي قضايي در موارد زير مختومه تلقي و با دستور مقام صالح بايگاني خواهندشد:
1ـ پرونده‌هايي كه منتهي به اجراي كامل حكم شده است.
2ـ پرونده‌هايي كه موضوع آن مشمول مرور زمان گرديده و يا به هر علتي قرار موقوفي اجراي حكم صادر شده است.
3ـ پرونده‌هايي كه منجر به حكم برائت، بي‌حقي، بطلان دعوي و مانند آن گرديده است.
4ـ پرونده‌هايي كه منجر به صدور قرار نهايي و قطعي گرديده است.
5 ـ پرونده‌هايي كه موضوع آن تأمين دليل يا دستور موقت است، پس از اتمام اقدامات قانوني لازم.
6 ـ ساير پرونده‌ها به تشخيص هيأت مذكور در ماده 8 اين آيين‌نامه.

فصل دوم: مقدمات
ماده4ـ مديردفتر مرجع قضايي يا جانشين وي موظف است مشخصات پرونده‌اي را كه دستور بايگاني قطعي آن توسط قاضي صادر گرديده حداكثر ظرف يك هفته در «فرم مشخصات پرونده» درج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسيد به بايگاني راكد مربوط تحويل دهد.
تبصره1ـ در شعب دادسرا منشي شعبه يا جانشين وي وظايف مدير دفتر مرجع قضايي را به عهده خواهد داشت.
تبصره2ـ «فرم مشخصات پرونده» كه توسط اداره اسناد و بايگاني راكد قوه‌قضاييه تهيه و در اختيار مراجع قضايي قرار خواهد گرفت، متضمن نكات زير مي‌باشد:
1ـ مشخصات پرونده:
الف: مدني است يا كيفري يا امور حسبي؛
ب: موضوع پرونده؛
ج: كلاسه پرونده؛
د: تاريخ تشكيل پرونده؛
هـ : تاريخ مختومه شدن پرونده؛
و: تعداد اوراق پرونده؛
2ـ مشخصات طرفين پرونده: اعم از خواهان و خوانده يا شاكي و متشاكي
3ـ مرجع يا مراجع رسيدگي‌كننده، نظير دادسرا، دادگاه بدوي حقوقي يا جزايي، دادگاه تجديدنظر، ديوان عالي كشور و غيره.
4ـ نتيجه رسيدگي:
الف ـ حكم يا قرار و غيره و موضوع آن؛
ب ـ شماره و تاريخ حكم يا قرار و غيره؛
ج ـ علت مختومه شدن اعم از اجراي كامل حكم، قطعيت حكم برائت يا قرار، مرور زمان و غيره.
5 ـ ذكر ضمائم پرونده و ساير مشخصات كه درج آن ضروري است.
6 ـ درجه اهميت پرونده از لحاظ ضروري يا غيرضروري بودن مطابق اصلاحيه اين آيين‌نامه و دستورالعمل آن و ساير اوضاع و احوال پرونده.
7ـ مشخصات تنظيم كننده فرم مذكور و تأييد كننده آن.
فرم مشخصات پرونده بايد در سه نسخه به نحو كامل و دقيق و خوانا تنظيم گردد، يك نسخه در دفتر شعبه دادسرا يا دادگاه يا ساير مراجع قضايي مربوط نگهداري و دو نسخه ديگر به پيوست پرونده به بايگاني راكد ارسال شود. مسئولان مراجع رسيدگي كننده موظفند از تاريخ ابلاغ اصلاحيه آيين‌نامه نسبت به تكميل فرم مزبور اقدام نمايند.
تبصره3ـ براي پرونده‌هاي مختومه غيرضروري كه پيش از تاريخ اصلاحيه آيين‌نامه به بايگاني‌هاي راكد سپرده شده‌اند، نيازي به تكميل فرم مذكور نيست.
تبصره4ـ پرونده‌هايي كه منتهي به محكوميتهاي مشروط، معلق و مانند آن گرديده‌اند تا پايان موعد تعيين شده در دادنامه، در دفتر مرجع قضايي نگهداري و سپس براي ارسال آنها به بايگاني راكد اقدام خواهد شد.
ماده5 ـ به دستور قاضي مربوط قبل از ارسال پرونده به بايگاني راكد كليه اسناد، وثايق و دستورات قضايي به شرح زير بايد تعيين تكليف و رفع اثر شود:
1ـ دستور احضار يا جلب؛
2ـ قرار ممنوعيت خروج از كشور؛
3ـ دستور ورود به منزل يا تفتيش آن؛
4ـ وثايق و تأمين خواسته؛
5 ـ اسناد، قبوض يا وجوه نقدي؛
6 ـ اموال يا اشياء مرتبط با پرونده؛
7ـ دستور انسداد حساب بانكي؛
8 ـ دستور ممنوعيت از معامله نقل و انتقال؛
9ـ ساير موارد به تشخيص قاضي مربوط.
ماده6 ـ مسئول بايگاني راكد موظف است از تحويل گرفتن پرونده‌هايي كه فاقد فرم مشخصات پرونده مي‌باشند، خودداري نمايد.
ماده7ـ قاضي مربوط بايد نظارت كافي بر اجراي صحيح مواد 4، 5 و 6 اين آيين‌نامه و دستورالعمل آن را داشته باشد.

فصل سوم: فرآيند تشخيص ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي
ماده8 ـ به منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي كامل اين آيين‌نامه، هيأتي به عنوان «هيأت تشخيص دهنده ضرورت نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي و تبديل آنها به اسناد الكترونيكي و امحا» كه در اين آيين‌نامه «هيأت تشخيص مركزي» ناميده مي‌شود، تشكيل خواهد شد.
تبصره ـ مصوبات اين هيأت پس از تنفيذ رئيس قوه قضاييه لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 9 ـ اعضاي هيأت تشخيص مركزي عبارتند از:
1ـ رئيس ديوان عالي كشور ( رئيس هيأت )؛
2ـ دادستان كل كشور؛
3ـ وزير دادگستري؛
4ـ معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه ( دبيرهيأت )؛
5 ـ معاون اداري ـ مالي قوه قضاييه؛
6 ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛
7 ـ رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران؛
تبصره ـ دعوت از ساير مسؤولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره با موافقت اكثر اعضاي هيأت بلامانع است.
ماده10ـ به منظور تسهيل و تسريع اجراي اين آيين‌نامه و اجراي وظايف مربوط به هيأت تشخيص مركزي در استانها، هيأتي با عنوان «هيأت تشخيص استاني» با شركت مقامات ذيل در مراكز استان تشكيل مي‌گردد:
1ـ رئيس كل دادگستري استان يا معاون وي (رئيس هيأت)؛
2ـ دادستاني شهرستان مركزي استان يا معاون وي؛
3ـ نماينده سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي؛
4ـ رئيس اداره اسناد و بايگاني راكد دادگستري استان (به عنوان دبير هيأت)؛
5 ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان يا معاون وي؛
6 ـ مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان يا معاون وي.
تبصره ـ دعوت از ساير مسؤولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره بلامانع است.
ماده11ـ جلسات هيأت تشخيص مركزي و استاني با حضور اكثر اعضاء رسمي و نظر اكثريت حاضر معتبر خواهد بود.
ماده12ـ مـديران بايگاني راكد مراجع قضايي و شـبه قضايي پس از وصول پرونده نسـبت به تكميل رديف مخصوص بايگاني راكد در فـرم مشخصات پرونده اقدام مي‌‌نمايند.
ماده13ـ رديف مخصوص بايگاني راكد داراي موارد زير مي‌باشد:
1ـ تاريخ تحويل پرونده به بايگاني راكد
2ـ شماره رديف، قفسه و سالن بايگاني
3ـ تاريخ و شماره ارسال به مرجع درخواست‌كننده
4ـ تاريخ و شماره بازگشت از مرجع درخواست‌كننده.
5 ـ تاريخ انقضاء مدت نگهداري؛
6 ـ تاريخ تعيين تكليف نهايي؛
7 ـ نام و نام‌خانوادگي مسئول بايگاني راكد
تبصره1ـ نحوه چيدمان پرونده‌ها در بايگاني راكد براساس شماره رديف مسلسلي و در صورت امكان، با ذكر دقيق شماره قفسه، سالن و ساختمان بايگاني خواهد بود.
تبصره2ـ در صورتي كه پرونده‌هاي بايگاني راكد توسط مراجع قضايي مورد استناد و مطالبه قرار گيرد، بند‌‌هاي 3 و 4 تكميل مي‌گردد.
تبصره3ـ پس از وصول پرونده به بايگاني راكد زمان دقيق نگهداري اعم از امحاء يا انتقال طبق دسـتور‌العمل در بند 5 قيد و تاريخ اقدام عملي در اين خصوص در بند 6 ذكر مي‌گردد.
ماده14ـ هيأت تشخيص استان وظيفه آموزش و نظارت كامل بر عملكرد واحد‌هاي قضايي و شبه قضايي و كارشناسان منتخب آنها منطبق با مفاد اين آيين‌نامه و دستورالعمل آن و دستورهاي هيأت تشخيص مركزي بر عهده خواهد داشت.
تبصره1ـ در صورت ترديد در ضرورت نگهداري سابقه اسناد و اوراق پرونده قضايي يا عدم آن اصل بر ضرورت نگهداري سابقه و تبديل به اسناد الكترونيكي است.
تبصره2ـ در صورت ابهام و بروز موارد استثنايي كه قابل تطبيق با مقررات قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل آن نباشد نظر هيأت تشخيص مركزي استعلام خواهد شد.
ماده 15 ـ تشخيص نهايي ضروري و آرشيوي بودن پرونده‌هاي قضايي به عهده هيأت تشخيص مركزي و با هماهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي است. اين هيأت ضوابط و معيارهاي تشخيص پرونده‌هاي ضروري و مهم و ملي را طي دستورالعملي مشخص، به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

فصل چهارم: تبديل اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري است به اسناد الكترونيكي:
ماده16ـ پس از تكميل قسمت مخصوص بايگاني راكد در فرم مشخصات پرونده توسط مدير و كارشناسان اداره اسناد و بايگاني راكد در مورد پرونده‌هاي ضرورري و تأييد مسئول مـراجع قضايي و شبه قضايي يا كارشناس منتخب آنها پرونده در بايـگاني راكد ثبت خواهد شد.
ماده17ـ كليه پرونده‌هاي ضروري كه از تاريخ ابلاغ اصلاحيه آيين‌نامه و دستور‌العمل به بايگاني راكد واصل مي‌شوند، مي‌بايستي حداكثر ظرف يك ماه پس از تكميل رديف مربوطه طبق مفاد آيين‌نامه و دستورالعمل به اسناد الكترونيكي تبديل شوند.

فصل پنجم: امحاي پرونده‌ها
ماده 18ـ در مورد پرونده‌هاي غيرضروري پس از انقضاء مواعد مقرر در دستورالعمل به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل دادگستري استان و نسبت به ساير مراجع قضايي و شبه قضايي با پيشنهاد مدير يا مسؤول بايگاني راكد و موافقت بالاترين مقام آن مرجع ضمن تكميل فرم رايانه‌اي پرونده‌هاي مختومه غير‌ضروري ـ حاوي كلاسه پرونده و مشخصات طرفين موضوع؛ شماره، تاريخ دادنامه و نتيجه رسيدگي (‌شامل حكم و قرار) ـ و ورود آن در سيستم رايانه، امحاء پرونده‌ها توسط مسؤول بايگاني راكد مربوطه با نظارت نماينده مراجع قضايي و شبه قضايي، مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان يا نماينده وي و نماينده تام‌الاختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.
تبصره ـ علاوه بر پرونده‌هاي ضروري در مورد ساير پرونده‌هاي آماده امحاء نيز چنانچه سازمان اسناد و كتابخانه ملي آمادگي خود را جهت تحويل و انتقال به سازمان اعلام نمايد بايد پرونده‌هاي مورد درخواست به جاي امحاء تحويل آن سازمان شود. در صورتي كه سازمان ظرف 2 ماه از تاريخ مقرر جهت امحاء نسبت به انتقال پرونده‌هاي غيرضروري اقدام ننمايد طبق ماده 18 نسبت به امحاء آنها اقدام خواهد شد.
ماده19ـ معاونت اداري و مالي قوه قضاييه موظف است اعتبار مورد نياز براي اجراي اين آيين‌نامه را در رديف بودجه قوه قضاييه تأمين نمايد.
ماده20ـ مسؤليت حُسن اجراي اين دستورالعمل با هيأت تشخيص مركزي و رؤساي كل دادگستري استان‌ها مي‌باشد.
اين آيين‌نامه اصلاحي در 20 ماده و 16 تبصره در تاريخ 31/4/1388 به تصويب رئيس قوه‌قضاييه رسيد.
رئيس قوه‌قضاييه
سيد محمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18766
مورخه 15/5/1388

* ماده 131 - به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود:
الف- براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
ب - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمت‌هاي مختلف به‎صورت رايانه‌اي انجام دهد. اصل كتابت در تنظيم اظهارنامه، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاك و اسناد رسمي بايد رعايت گردد.