نقض راي شوراي حل اختلاف
و عدم صدور راي از سوي دادرس دادگاه

با همكاري سيف‌الله جهانگيري

كلاسه پرونده: 86/174 - 173
موضوع رسيدگي: رسيدگي به تخلف انتظامي آقايان 1- «ع – الف» دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران 2- «م – خ» دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران موضوع كيفرخواست‌هاي 163 و 162 – 17/4/1386 دادسراي انتظامي قضات.
گزارش پرونده: گزارش مبناي كيفرخواست‌هاي شماره‌‌هاي 163 و 162 – 17/4/1386 دادسراي انتظامي قضات حاكيست خانم «ن – ت» (شاكي انتظامي) از آقاي «خ» دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در رابطه با مدلول دادنامه شماره 535 – 16/5/84 موضوع پرونده كلاسه 84/89/558 اعلام شكايت انتظامي نموده است كه پرونده امر به جناب آقاي «م» داديار وقت دادسراي انتظامي ارجاع مشاراليه با ملاحظه و امعان نظر در پرونده‌هاي محلي و گزارش ماحصل آنها ذيلا اظهارنظر نموده‌اند: تخلفات مشهود: 1- با توجه به مسكوني مورد اجاره، روابط حقوقي اصحاب دعوي در قلمرو حاكميت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 قرار داشته نه قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 كه با تصويب قانون صدرالاشاره، حد شمول آن محدود به اعيان استيجاري تجاري و كسبي گرديده است. بنا عليهذا صدور حكم بر تخليه عين مستاجره به استناد بند 9 ماده 14 قانون اخيرالذكر توسط شوراي حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1210 – 11/11/83 پرونده كلاسه 3/83/853 كه مورد تاييد آقاي «ج – ب» مشاور شورا واقع شده مغاير قوانين موضوعه مي‌باشد. 2- با عنايت به اينكه محاكم عمومي در رسيدگي تجديدنظري نسبت به آراء شوراهاي اختلاف مكلفند حسب‌المورد راي تجديدنظر خواسته را تاييد يا نقض نمايند فلذا تصميم آقاي «ع – الف» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي حسب دادنامه با شماره 134 – 17/2/84 صادره در پرونده كلاسه 84/.../49 توجيه قانوني نداشته است علي‌الخصوص اينكه شوراي صادركننده راي اولا: بر اساس سند اجاره و ساير محتويات پرونده، عين مستاجره را به درستي به عنوان محل مسكوني ساخته نه تجاري. ثانيا: صرف‌نظر از اينكه نحوه استدلال، مبادرت به رسيدگي ماهوي و صدور حكم نموده. ثالثا: عدم اعتناء شورا به لايحه تقديمي مورخ 22/10/83 مالك قبلي منطبق بر مندرجات سند عادي مورخ 25/1/1375 پيوست لايحه تقديمي مورخ 22/10/83 مالك قبلي منطبق بر مندرجات سند عادي مورخ 25/1/1375 پيوست لايحه بوده است. 3- شعبه ... دادگاه عمومي در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/.../558 وظيفه داشته با نقض راي معترض‌عنه تكليف دعوي خواهان را روشن كند در حالي كه آقاي «م – خ» دادرس علي‌البدل متصدي شعبه، مطابق دادنامه اصداري خود راي شورا را نقض كرده معذالك راي مقتضي به شرح موازين مقرر در ماده 358 آيين دادرسي مدني صادر ننموده و تكليف دعوي خواهان را روشن نكرده است و در پايان به تعقيب انتظامي آقايان «ع – ا» و «م – خ» به علت عدم مراعات قوانين موضوعه و صدور كيفرخواست بر اساس ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات را نموده است.
پس از ارسال پرونده به دادگاه عالي انتظامي و ارجاع به شعبه دوم مفاد كيفرخواست‌هاي مربوط به قضات مشتكي‌عنها ابلاغ آقاي «م – خ» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران لايحه دفاعي 1346/44 – 16/10/86 و آقاي «ع – الف» لايحه شماره 1727/44 – 13/11/86 را تقديم داشته‌اند كه لوايح مذكور مورد مطالعه واقع گرديد.
اينك در تاريخ بالا هيات شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات تشكيل است. گزارش عضو مميز قرائت گرديد. معاون محترم دادسراي انتظامي قضات اظهار داشت. «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مورد درخواست است». سپس با بررسي اوراق پرونده و مشورت به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌شود.
راي دادگاه
در خصوص كيفرخواست‌هاي انتظامي به شماره‌هاي 163 – 17/4/1386 دادسراي انتظامي قضات عليه آقايان 1- «ع – الف» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران. 2- «م – خ» فرزند «الف» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران اولا: با توجه به گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي و لايحه دفاعي آقاي «ع – الف» عملكرد قاضي مشتكي‌عنه به كيفيتي نيست كه مشمول تخلف انتظامي باشد و به نظر محمول بر نظر قضائي است؛ بنا به مراتب حكم برائت مشاراليه صادر مي‌شود. ثانيا اقدام آقاي «م – خ» در نقض راي شوراي حل اختلاف و عدم صدور راي مقتضي نفيا يا اثباتا در مانحن‌فيه همچنين قابل تجديدنظر دانستن موضوع پرونده مجموعا تسامح در انجام وظيفه مخصوصه تلقي دادگاه به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات قاضي مشتكي‌عنه را به اخطار كتبي بدون درج در برگ خدمت محكوم مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.

■ استعمال واژه ملغي‌الاثر به جاي بطلان دعوي، محمول بر نظر قضایي است
كلاسه پرونده: 87/2/53
موضوع رسيدگي: رسيدگي به تخلف انتظامي آقاي «ع – الف» فرزند «ع» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي (حقوقي) ... موضوع كيفرخواست شماره 458 – 29/1/86 دادسراي انتظامي قضات كه بر اساس پرونده محلي تهيه و تنظيم گرديده حاكي است آقاي «ج – خ» به وكالت از خانم «الف» و فرزندان مرحوم «آ» دادخواستي به طرفيت آقاي «م – س» به خواسته صدور حكم خلع يد نسبت به ششدانگ محل موضوع اجاره‌نامه شماره 13867 – 5/4/56 و استرداد اسناد مالكيت در شوراي حل اختلاف مطرح مي‌نمايد كه پرونده امر به شعبه ... ارجاع و خلاصه ادعاي وكيل خواهان‌ها اين است كه مورث آنها مالك سه دانگ پلاك ثبتي 217/6974 بخش 2 تهران بوده كه مالكين پلاك موصوف ملك را به اجاره اداره برق داده‌اند ولي بعدا با توجه به توافقات به عمل آمده ملك توسط مستاجر تخليه و تحويل وكيل خواهان‌ها آقاي «م – س» مي‌گردد ولي مشاراليه ملك مزبور را متصرف و از تحويل آن به مالكين خودداري مي‌نمايد كه مالك سه دانگ پلاك موصوف به نام «و – م» با مراجعه به شوراي حل اختلاف و حسب پرونده 82/212 در مورد خلع يد سه دانگ اقدام مي‌نمايد كه خوانده در شعبه ... اقرار صريح نموده شش دانگ ملك را در تصرف دارد نتيجتا حكم خلع يد سه دانگ صادر و متعاقب آن اجرائيه صادر مي‌شود و نسبت به سه دانگ بقيه ملك كه حكم صادر نشده است با تقديم وكالتنامه از وراث مرحوم «آ» درخواست رسيدگي و صدور حكم به خلع يد را گرديده. شعبه ... شوراي حل اختلاف پس از استعلام ثبتي و اقدامات لازم نهايتا حسب دادنامه شماره 1411 – 23/12/1383 حكم خلع يد خوانده از سه دانگ پلاك مزبور صادر مي‌نمايد و حكم غيابي اعلام كه با واخواهي محكوم‌عليه شعبه موصوف به موجب دادنامه شماره 338 – 8/3/1384 اعتراض را مردود اعلام مي‌دارد كه با تجديدنظرخواهي از راي موصوف پرونده به شعبه ... دادگاه حقوقي تهران ارجاع آن مرجع نيز حسب دادنامه شماره 1017 – 7/8/85 چنين مبادرت به صدور راي مي‌نمايد «حكم صادره كه بر مبناي تقاضاي وكيل محترم به وكالت از ورثه مرحوم «آ – ح» اصدار يافته است بدون توجه به دادنامه شماره 858 – 30/5/79 و تجديدنظر مربوطه كه بر مبناي آن چون آقاي «ز – م» ذيل وكالتنامه شماره 90472 را امضا ننموده و به جهت اينكه در وكالتنامه عادي 6 – 165 كه خانم «ز – آ» از سوي «ر – و» و... ارائه داده شده حدود و شرايط وكالت كلا در رابطه فروش و تبعات مربوط به پلاك مزبور بوده و وكيل محترم دادگستري نيز (وكيل مع‌الواسطه) فاقد سمت بوده، در اجراي ماده 660 قانون مدني حكم به رد دعوي خلع يد در پرونده استنادي كلاسه 85/712/2680 و تجديدنظر مربوط به اصدار يافته است كه اين امر از سوي شوراي حل اختلاف دور مانده است فلذا آراء صادره ملغي‌الاثر اعلام مي‌شود. راي صادره قطعي است. در رابطه با عملكرد آقاي «ع – الف» قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده موصوف اعلام شكايت انتظامي گرديده كه پرونده امر به آقاي «الف» داديار دادسراي انتظامي ارجاع نظريه 24/10/1386 مشاراليه حكايت دارد بر اينكه اولا: دعوي مطروحه از ناحيه وكيل رسمي دادگستري به وكالت از خانم «ز – الف» اصالتا و وكالتا از طرف فرزندان مرحوم «آ – ح» به عمل آمده است و چنانچه وكالتنامه‌هاي خانم «ز – الف» از فرزندانش دچار اشكال قانوني بوده و موضوع اختيار طرح دعوي بر آنها قيد نشده است ولي مشاراليه به نسبت سهم خود ذيحق در طرح دعوي خلع يد بوده است زيرا حسب گواهي حصر وراثت صادره از شعبه 41 دادگاه عمومي تهران به موجب احكام مذهب متوفي، همسر به نسبت مساوي با فرزندان متوفي در ماترك اعم از منقول و غيرمنقول سهيم مي‌باشد لذا دعوي خلع يد نسبت به سهم همسر متوفي قابليت استماع خواهد داشت. بنابراين نقض دادنامه صادره از ناحيه شوراي حل اختلاف به استناد خدشه در وكالتنامه‌هاي مزبور نسبت به همسر متوفي (شاكي انتظامي) فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. ثانيا: دادگاه در صورت وجود علل موجه در نقض دادنامه معترض‌عنه مي‌بايد صراحتا با اعلام نقض آن نسبت به دعوي مطروحه بدوي اعلام‌نظر قضائي مبني بر بطلان دعوي و يا صدور قرار رد دعوي اقدام نمايد در نتيجه صدور راي بدين شكل: .... فلذا آراء صادره ملغي‌الاثر اعلام مي‌شود... فاقد مبناي قانوني مي‌باشد در نهايت به تعقيب انتظامي آقاي «ع – الف» اظهارنظر نموده است (نظريه 24/10/1386) نظريه 1/11/1386 جناب آقاي «م» معاون محترم دادسراي انتظامي قضات حاكيست: رد دعوي خانم «ز – آ» در جايي كه در موضوع دعوي كه مطالبه سه دانگ مشاع از پلاك ثبتي 1941/6974 سهيم بوده و وكالتنامه رسمي را امضا كرده در نتيجه حداقل نسبت به سهم خود ذيحق بوده است و علي‌القاعده دعوي وي قابل استماع و پذيرش بوده است لذا با بند دوم نظريه آقاي داديار محترم دادسراي انتظامي قضات موافقت ندارد و در اين خصوص به منع تعقيب انتظامي قاضي مشتكي‌عنه اظهار عقيده كرده است و توضيح داده است به كار بردن واژه ملغي‌الاثر در صدور احكام به جاي رددعوي و يا عدم استماع دعوي معمول و مصطلح نيست اما چون منظور همان رد دعوي است به نظر تخلف انتظامي تلقي نمي‌شود.
نظريه مجدد مورخ 3/11/1386 جناب آقاي «الف» داديار محترم دادسراي انتظامي اين است كه «در فرهنگ حقوقي و قضائي اصطلاحات رد دعوي و حكم بطلان و غيره آثار و تبعات خاص خود را دارد. لذا همچنان به نظر خود باقي مانده است. سپس جناب آقاي «خ» دادستان محترم انتظامي به موجب كيفرخواست شماره 458 – 29/11/86 به استناد صدر ماده 20 از نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات از دادگاه عالي انتظامي درخواست صدور حكم مبني بر مجازات قاضي مذكور را نموده است. پس از ارسال پرونده امر به دادگاه عالي انتظامي به شعبه دوم انتظامي ارجاع تحت كلاسه 87 – 2/53 در جريان رسيدگي قرار دارد. مفاد كيفرخواست به قاضي مشتكي‌عنه ابلاغ نامبرده طي لايحه شماره 1103/44 – 12/8/87 مدافعات خود را اعلام داشته است كه مورد مطالعه واقع عينا پيوست پرونده است.
اينك در تاريخ بالا هيات شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي تشكيل است. معاون محترم دادسراي انتظامي قضات اظهار داشت: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مورد تقاضا است...»
راي دادگاه
اولا: در خصوص به كار بردن واژه «ملغي‌الاثر» توسط قاضي مشتكي‌عنه (آقاي «ع – الف) به جاي صدور راي با توجه به نظر 1/11/1386 معاون محترم دادسراي انتظامي و تشخيص دادگاه محمول با نظر قضائي تلقي است. بنابراين تخلفي از اين بابت احراز نمي‌گردد حكم برائت صادر مي‌شود. ثانيا: عملكرد قاضي موصوف مبني بر عدم صدور حكم خلع يد نسبت به سه دانگ موضوع دعوي با توجه به گزارش و نظريه مبناي كيفرخواست انتظامي و عدم موثر بودن مدافعات قاضي مارالذكر اهمال در انجام وظايف مخصوصه مي‌باشد؛ بنا به مراتب دادگاه به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات حكم بر محكوميت قاضي موصوف به اخطار كتبي بدون درج در برگ خدمت صادر و اعلام مي‌دارد. راي صادره قطعي است.

■ حضور مكرر متهم و عدم شروع به تحقيقات از سوي بازپرس
كلاسه پرونده: 25/1076
جريان امر: گزارش آقاي داديار جانشين و اظهارنظر دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ... تهران كه از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه 85/490 مطروحه در شعبه ... بازپرسي دادسراي ناحيه مذكور تهيه گرديده از طريق معاونت دادسرا و سرپرست ناحيه مذكور به حوزه معاونت اول قوه قضائيه و از آن طريق به دادسراي انتظامي قضات واصل كه به آقاي «ق» داديار انتظامي ارجاع مي‌گردد آقاي داديار انتظامي پس از مطالبه پرونده امر ماحصل آن را بدين شرح اعلام مي‌دارد: «طبق گزارش مورخ 28/2/85 نيروي انتظامي به علت تصادف وسيله نقليه با عابر پياده به نام «ي – ن» و مصدوم شدن عابر وي را به بيمارستان انتقال مي‌دهند و راننده موتورسيكلت به نام «م – ع» كه سرباز وظيفه كلانتري ... (تهران) بوده ضمن اقرار به وقوع تصادف مقصر حادثه را شخصي به نام «ع – ح» كه راننده اتومبيل پيكان سواري است اعلام مي‌دارد كه ايشان هم منكر وقوع حادث مي‌گردد پرونده در وقت كشيك به دادسرا ارسال و آقاي «ف» بازپرس كشيك در تاريخ 29/2/85 دستور مي‌دهد راننده پيكان بلاقيد آزاد و راننده موتورسيكلت با اخذ تعهد به حضور آزاد و نظريه كارشناسي در مورد تعيين مقصر حادثه گرفته شود سپس پرونده را به طرفين اعاده دارند كارشناسان رسمي دادگستري در نظريه ابرازي علت تامه تصادف را بي‌احتياطي راننده موتورسيكلت تعيين مي‌نمايد پرونده در 1/3/85 به بازرسي ارجاع كه آقاي بازپرس در همان تاريخ پرونده را به منظور معرفي مصدوم به پزشكي قانوني به كلانتري اعاده مي‌دارد در نظريه پزشكي قانوني صدمات عديده در مصدوم را گواهي كرده پرونده در 17/3/85 به همراه متهم و فرزند مصدوم به بازپرسي اعزام و اظهارات فرزند مصدوم استماع گرديده بدون تحقيق از متهم از كلانتري خواسته شده يكي از مامورين براي اداي توضيح به اتفاق متهم در روز 21/3/85 در بازپرسي حاضر شوند ذيل اين دستور قيد مي‌گردد متهم نيز با توجه به اينكه سرباز كلانتري 152 مي‌باشد وثيقه‌اي همراه ندارد اظهار مي‌دارد فردا از شهرستان وثيقه‌اي مي‌آورند در يگان تحت نظر باشد در روز بعد به مامور مورد نظر بازپرسي اتهامات معاونت در رانندگي بدون پروانه به او تفهيم و با صدور قرار تامين وي را آزاد ليكن از راننده موتورسيكلت كه مقصر حادثه بوده تحقيقي نشده تاميني اخذ نمي‌گردد. دستور مقيد بودن پرونده به وقت نظارت تا انقضاء مدت طول درمان صادر مي‌گردد در 26/4/85 دستور احضار متهم صادر كه به لحاظ متواري شدن وي از 10/7/85 نيابت به دادگاه رزن همدان تفويض مصدوم نيز در 26/7/85 در اثر صدمات وارده فوت مي‌نمايد دستوراتي براي جلب متهم داده شده در 24/10/85 نيابتي به شهرستان قروه درجزين تفويض و بالاخره در 29/11/85 با حضور متهم اتهام قتل غيرعمدي به وي تفهيم و قرار تامين كيفري وثيقه صادر كه به لحاظ عجز از توديع وثيقه زنداني مي‌شود پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده در دادگاه عمومي جزايي تهران مطرح كه منتهي به محكوميت متهم به تاديه ديه و 25 ماه حبس مي‌گردد و با تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه دادگاه تجديدنظر حبس متهم را به مدت يك سال تقليل داده پرونده در مسير اجرا قرار مي‌گيرد».
آقاي داديار در پايان گزارشي چنين اظهارنظر مي‌نمايد: «عليرغم حضور متهم به دفعات از تاريخ وقوع بزه (28/2/85) تا 21/3/85 زمان اخذ تامين از معاون جرم رانندگي بدون پروانه برخلاف صدر ماده 127 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري از متهم تحقيق نشده و به بهانه سرباز بودن و همراه نداشتن وثيقه به تكليف ماده 132 قانون مذكور عمل نشده موجبات متواري شدن وي فراهم گرديده لذا به استناد مواد 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها از حيث مسامحه در انجام وظايف قانوني و عدم رعايت قوانين موضوعه به تعقيب انتظامي آقاي «ق – ف» بازپرس شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ... تهران اظهار عقيده مي‌گردد و با توجه به يك فقره سابقه تعليق تعقيب انتظامي در تاريخ 5/3/86 مراتب به منظور اعمال مقررات قسمت اخير ماده 26 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 عليه ايشان اعلام مي‌دارد و...»
آقاي معاون دادسرا در مورد اعمال مقررات تبصره ذيل ماده 26 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري موافقت نمي‌نمايد. سرانجام با نظريه‌هاي ايشان موافقت شده و به شرح كيفرخواست انتظامي شماره بالا تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي‌عنه انتظامي گرديده است.
پس از ابلاغ كيفرخواست از سوي ايشان لايحه دفاعيه‌اي واصل شد كه هنگام شور قرائت مي‌گردد.
اينك شعبه اول عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و انجام مشاوره با كسب نظر معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي‌عنه مورد تقاضاست و انجام مشاوره به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:
راي
با وجود حضور چندين دفعه متهم ايراد صدمه شبه‌عمدي (بعدا مجني‌عليه بر اثر آن فوت شده است) در محضر بازپرسي شروع نكردن تحقيقات از او توسط بازپرس پرونده امر و نگرفتن تامين كيفري از او (متهم بعدا مدتي متواري مي‌گردد) عليرغم آنكه دلايل بر توجه اتهام به ايشان مدلل بود تخلف از مقررات مواد 127 و 132 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌باشد و دفاع ايشان موجه تشخيص داده نشد بنا به مراتب آقاي «ق – ف» بازپرس شعبه پنجم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 16 تهران را به استناد بند سوم ماده يك قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 17/10/1317 به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.

■ قرار شديد عليرغم ضعف دلايل اتهام انتسابي
آزادي نامشخص متهم عليرغم اعطای نيابت قضایي جهت بازداشت وثيقه معرفي شده
كلاسه پرونده: 86/2/91
موضوع رسيدگي: كيفرخواست 341 – 2/12/85 دادسراي انتظامي قضات
گردش‌كار: به لحاظ شكايتي كه‌اقاي «م – ت» در تاريخ 29/10/83 در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده و همچنين شكوائيه‌اي كه آقاي «ن – ا» به دادسراي مزبور ارسال نموده، موضوعات معنون در پرونده‌هاي 7543/151/83 و 123/3/84 دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي «ط» داديار آن دادسرا پس از بررسي قضيه و ملاحظه پرونده محلي و تهيه گزارش نهايتا به شرح زير اظهارنظر نموده است:
در خصوص شكايت آقاي «م – ت» از آقاي «م رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... دائر بر تخلف از مقررات قانوني با توجه به محتويات پرونده كه به موجب آن آقاي «م» رئيس وقت شعبه ... سابق عمومي ... و رئيس شعبه ... عمومي همان شهرستان كه در حال حاضر از خدمت قضائي معلق گرديده، رئيس شعبه مذكور گزارشي بر عليه آقايان «م» و «ح – ت» داده كه آنها پرونده كلاسه 83/31/478 را به دادگستري ايرانشهر تحويل نداده و مرتكب خيانت در امانت شده‌اند. در نتيجه با ارجاع پرونده به همان شعبه از آنها تحقيق و قرار وثيقه به ميزان پانصد ميليون ريال صادر مي‌گردد و در جلسه بعدي (مورخ 17/10/83) ضمن تحقيق از «م – ت» قرار وثيقه صادره درباره او را به يكصد ميليون ريال وثيقه و قرار وثيقه صادره درباره «ح – ت» را به قرار كفالت به ميزان پنجاه ميليون ريال تخفيف و تبديل مي‌نمايد سپس با اعطاء نيابت قضائي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و نيز دادگستري نجف‌آباد درخواست مي‌نمايد كه ملك وثيقه‌گذاران بازداشت شود و پرونده از آن تاريخ در جريان رسيدگي است و تاكنون تصميم نهايي اتخاذ نگرديده است. به نظر تخلفات زير مشهود است:
1- نظر به اينكه در جلسه دادرسي مورخ 25/8/83 از متهمين تحقيق و قرار وثيقه براي هر يك از متهمين به ميزان پانصد ميليون ريال صادر مي‌گردد با توجه به اينكه اساسا معلوم نيست پرونده مورد امانت متعلق به چه كسي است و پرونده امر به كدام‌يك از آنها تحويل داده شده، با وجود اين قرار وثيقه به مبلغ فوق صادر مي‌نمايد به نظر مي‌رسد قرار صادره شديد بوده و با مجازات مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامي و با عنايت به دلايل ضعيف بر عليه متهمين تناسبي ندارد و برخلاف ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري است لذا قاضي مربوطه مستوجب تعقيب انتظامي است.
2- با توجه به صورتجلسه مورخ 17/10/83 كه به موجب آن قرارهاي صادره درباره متهمين تخفيف و تبديل داده شده متعاقبا با اعطاء نيابت قضائي طي برگ‌هاي 26 و 27 به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و دادگستري نجف‌آباد درخواست شده در قبال آزادي متهمين و قرار وثيقه آن به ميزان هفتصد ميليون ريال ملك وثيقه‌گذاران بازداشت شود، مبلغ قرار اخيرالصدور با نيابت صادره تناسبي ندارد، زيرا قرار صادره درباره «م – ت» يكصد ميليون ريال وثيقه و قرار صادره درباره «ح – ت» پنجاه ميليون ريال كفالت است. در حالي كه طي دو فقره نيابت مذكور مبلغ قرار اشتباه نوشته شده لذا از قوانين آيين دادرسي كيفري تخلف نموده است.
3- پس از اعطاء نيابت قضائي جهت بازداشت ملك وثيقه‌گذار و صدور قرار قبولي وثيقه طي برگ 22 و صدور قرار قبولي كفالت طي برگ 24 كيفيت آزادي متهمين از زندان مشخص نيست و معلوم نشده آيا متهمين از زندان آزاد شده‌اند يا نه و با كدام دستور؟ در نتيجه قاضي مذكور به وظيفه خود عمل ننموده و از موازين قضائي تخلف نموده است. اينك با عنايت به محتويات پرونده قضائي مذكور و پرونده انتظامي مربوطه آقاي «ر – م» فرزند «ح» رئيس سابق شعبه 114 دادگاه عمومي اصفهان كه حسب سوابق موجود در دادسراي انتظامي در حالت تعليق از خدمت قضائي به سر مي‌برد مرتكب تخلف از مقررات قانوني به شرح مذكور شده است و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات مصوب 1304 به تعقيب انتظامي وي عقيده دارم.
راجع به پرونده كلاسه 123/3/84 كه به موجب آن آقاي «ن – ا» از رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... شكايت و مدعي است كه سوء جريان در شعبه ايشان وجود دارد و قاضي مذكور در ارتباط ياد شده با افرادي ارتباط دارد و معتاد است. در اين مورد با توجه به اينكه شاكي انتظامي شناسايي نشده و از طرف ديگر قاضي مذكور در حالت تعليق از خدمت به سر مي‌برد و شكايت ايشان نيز كلي است لذا اقدام ديگري متصور نيست و به بايگاني پرونده عقيده دارم.
پس از موافقت با نظريه مزبور، كيفرخواست شماره 341 – 2/12/85 عليه آقاي «ر – م» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... صادر گرديده و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات درخواست صدور حكم مجازات انتظامي ايشان شده است.
كيفرخواست و ضمائم آن در تاريخ 14/12/86 به آقاي «ر – م» ابلاغ گرديده وحسب گواهي دفتر تا تاريخ 6/6/87 هيچ‌گونه لايحه‌اي از طرف ايشان واصل نشده است.
لازم به ذكر است حسب مندرجات تصوير كاردكس كه پيوست پرونده مي‌باشد آقاي «ر – م» برابر راي شماره 112 – 27/3/85 شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات به تنزل يك پايه قضائي محكوم شده است.
پرونده موضوع راي مزبور به كلاسه 84/3/245 ملاحظه گرديد طبق مندرجات آن با صدور كيفرخواست شماره 273 – 18/4/84 عليه آقاي «م» راي شماره 112 – 27/3/85 شعبه سوم بر محكوميت وي به تنزل يك پايه صادر گرديده و اين راي در مرحله تجديدنظر نيز به موجب دادنامه 86/965 – 16/4/86 مورد تاييد قرار گرفته است.
همچنين طبق گزارش دفتر آقاي «م» در حال حاضر با سمت دادرس علي‌البدل در دادگستري استان تهران به خدمت اشتغال دارد.
اينك شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و پس از كسب عقيده آقاي «ع» معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌شود.
راي دادگاه
تخلفات اعلام شده عليه آقاي «ر – م» رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي ... به شرح گزارش و نظريه مبناي كيفرخواست محرز مي‌باشد و دفاعي در اين رابطه نيز مطرح نگرديده است، النهايه با توجه به اينكه مشاراليه به موجب دادنامه شماره 112 – 27/3/85 شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات كه حسب دادنامه 965 – 16/86 هيات تجديدنظر انتظامي قضات تاييد گرديده قبلا به تنزل يك پايه محكوم گرديده است و تاريخ وقوع تخلفات مطروحه در پرونده 86/2/91 شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات قبل از صدور حكم شعبه سوم بوده است، به مجازات تعيين شده در حكم 85/112 شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات اكتفا مي‌شود.

■ اطلاع تجديدنظرخواه با حضور وي در دفتر شعبه، كافي براي احراز ابلاغ است
كلاسه پرونده: 26/1074
موضوع: رسيدگي به تخلف انتظامي منتسب به آقاي «ع – ن» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران
گزارش امر: حسب محتويات پرونده در پي شكايت انتظامي آقاي «ا – ص» از نحوه عملكرد و اقدامات آقاي «ع – ن» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران و ارجاع به داديار محترم دادسراي انتظامي قضات و بررسي پرونده محلي به شرح زير اعلام نظر گرديده است كه آقاي «ع – ن» فرزند «م» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران به شرحي كه تقرير يافت آقاي «ا – ص» شاكي انتظامي تغيير نشاني محل سكونت و يا اقامت خود را شهرك غرب در تهران معرفي و طرف دعوي مشاراليه هم بدين نكته اذعان داشته اما حكم شماره 84/2588 و 2587 – 27/12/84 كه در محكوميت مشاراليه صادر گرديده به نشاني خيابان ... تهران جهت ابلاغ ارسال داشته‌اند كه به لحاظ عدم حضور وي دادنامه بدوي ابلاغ نشده و با گزارش مامور ابلاغ پيوست پرونده گرديده است اما آقاي «ن» به اين نكته توجه نداشته و عدم ارسال دادنامه به نشاني تعيين شده را ابلاغ تلقي و اجرائيه شماره 8/2383 و 83/606 عليه نامبرده صادر نموده است كه عدم ارسال دادنامه به نشاني واقعي و سپس صدور اجرائيه بدون توجه به نحوه و وضعيت ابلاغ تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و لذا پرونده مشاراليه در دادگاه عالي انتظامي قضات جهت تعقيب انتظامي در اجراي مقررات ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات در دادگاه عالي انتظامي مطرح مي‌شود و سوابق مشاراليه پيوست است و در ديگر موارد تخلفي احراز نمي‌شود و شكايت شاكي انتظامي غير از موارد مذكور مردود است و نيز اضافه مي‌نمايد كه نظر قاضي پرونده در مورد صلاحيت رسيدگي خود در دادگاه محمول بر استنباط قضائي است گذشته از آن موارد مذكور در دادخواست‌هاي مورد نظر شاكي انتظامي مطروحه در شعبه 265 دادگاه خانواده ملحوق به دادخواست وي كه در اين پرونده مطرح است مي‌باشد.
متعاقب نظريه داديار محترم دادسراي انتظامي پرونده جهت اظهارنظر به معاونت محترم دادسراي انتظامي ارجاع مي‌گردد كه مشاراليه اظهارنظر مي نمايد تخلف انتظامي منتسبه به آقاي «ع – ن» رياست شعبه ... دادگاه عمومي تهران به شرحي كه بيان شده مسامحه و قصور در انجام وظيفه محرز به نظر مي‌رسد لذا با تعقيب انتظامي مشاراليه موافقت مي‌شود.
سپس دادستان محترم انتظامي نيز اعلام موافقت نموده و مبادرت به كيفرخواست شماره 360 – 4/9/86 كه به شرح آن از دادگاه عالي انتظامي قضات مجازات انتظامي آقاي «ع – ن» رئيس شعبه 235 دادگاه عمومي تهران در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/2283/606 مطروحه در شعبه 235 دادگاه و با صدور دادنامه شماره 84/2588 – 27/12/84 و ابلاغ آن و سپس صدور اجرائيه مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند به استناد ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات را مي‌نمايد.
پرونده پس از وصول و ثبت در شعبه اول مراتب به قاضي مشتكي‌عنه اخطار مي‌گردد و نامبرده هم طي لايحه تقديمي در مقام دفاع برآمده كه به شماره 10587 – 19/12/86 ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده و اختصارا اظهار داشته‌اند آقاي «ا – ص» تجديدنظرخواه در تاريخ 23/2/85 ظهر دادخواست تجديدنظرخواهي مرقوم داشته اينجانب «ا – ص» مدت يك هفته نسبت به پرداخت هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي اقدام خواهم كرد. چطور دادنامه ابلاغ نشده است تعجب است. دفتر مجددا اظهارنظر مي‌نمايد كه ظرف ده روز نسبت به توديع مبلغ هزينه دادرسي واريز نمايد كه انجام نگرفته. دادنامه 2578 و 2588 در تاريخ 20/2/85 به آدرس اشتباه ارسال شده در اين تاريخ ابلاغ شده است ولكن بعد از سه روز در تاريخ 23/2/85 آقاي «ا – ص» تقاضاي تجديدنظرخواهي مي‌نمايد چطور ابلاغ نشده است جاي تعجب است و نيازي به ابلاغ مجدد دادنامه نبوده دليل اينكه سه روز بعد در تاريخ 23/2/85 تقاضاي تجديدنظرخواهي مي‌نمايد كه به لحاظ عدم توديع هزينه دادرسي در تاريخ 26/9/85 برابر دادنامه 1711 قرار رد تجديدنظرخواهي صادر مي‌گردد و مورد اعتراض آقاي «ص» قرار مي‌گيرد كه طي دادنامه 1882 در تاريخ 15/12/85 قرار رد تجديدنظرخواهي تاييد مي‌گردد توسط شعبه 29 تجديدنظر و در تاريخ 15/7/86 اجرائيه صادر مي‌گردد و علت قطعي شدن دادنامه به خاطر عدم واريز نمودن هزينه تجديدنظرخواهي بوده و دادسراي محترم انتظامي قصور فرموده‌اند و اينكه دادسراي محترم مرقوم داشته‌اند دادنامه 2587 و 2588 ابلاغ نشده است و اجرائيه صادر گرديده است. در حالي كه با ملاحظه پرونده كاملا روشن است تاريخ صدور راي 27/12/84 و در تاريخ 20/2/85 (ابلاغ اشتباه است) ولكن تجديدنظرخواه در 23/2/85 تجديدنظرخواهي نموده اين امرگوياي ابلاغ است در فاصله سه روز اعتراض مي‌نمايد. احتمال مي‌دهم دادسراي انتظامي قضات در پرونده كلاسه 85/1645 كه در خوف پرونده امر بوده رويت نفرموده‌اند مطلب روشن است كه نياز به استدلال و توضيح بيشتر ندارد لكن خلاصه آن را مرقوم مي‌نمايم. 1- تاريخ صدور راي 27/12/84 2- تاريخ ابلاغ دادنامه 20/2/85 ابلاغ غلط مورد ادعاي دادسراي انتظامي 3- تاريخ دادخواست تجديدنظرخواهي 23/2/85 كه اين امر گوياي انجام ابلاغ است. 4- طبق تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد تجديدنظرخواهي برابر دادنامه 1711 در تاريخ 26/9/86 صادر مي‌گردد. 5- در تاريخ 15/12/85 برابر دادنامه 1882 دادگاه محترم تجديدنظر دادنامه را تاييد مي‌نمايد. 6- تاريخ صدور اجرائيه 15/7/86 چه تخلفي تحقق يافته است. فتوكپي دادنامه 4/2588 – 2587 و فتوكپي دادخواست تجديدنظرخواهي از ناحيه آقاي «ا – ص» نسبت به دادنامه 84/2588 و 2587 صادره از شعبه 235 كه تاريخ 4/9/85 در ذيل آن ملحوظ است و در ظهر همين برگ به تاريخ 23/2/85 قيد گرديده و اينجانب «ا – ص» ظرف مدت يك هفته نسبت به پرداخت هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي اقدام خواهم كرد انشاءالله و فتوكپي اخطار از شعبه 235 به آقاي «ا – ص» به نشاني شهرك غرب به تاريخ 4/9/85 جهت پرداخت هزينه مرحله تجديدنظر (توضيح اينكه در دادخواست تجديدنظرخواهي فوق‌الاشاره نشاني آقاي «ص» شهرك غرب قيد گرديده) فتوكپي دادنامه 85/711 شعبه 235 مبني بر صدور قرار رد تجديدنظرخواهي آقاي «ا – ص» به لحاظ عدم رفع نقص اعلام شده و فتوكپي دادنامه 1882 شعبه ... تجديدنظر تهران بر تاييد دادنامه شماره 85/1711 شعبه ... تهران ضميمه مي‌باشد.
هيات دادگاه به تاريخ فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و انجام مشاوره به شرح آتي اتخاذ تصميم مي‌شود:
راي دادگاه
اظهارات قاضي مشتكي‌عنه مستند به اوراق تقديمي از پرونده محلي مبين است كه از ناحيه شاكي انتظامي نسبت به دادنامه 2588 – 27/12/84 شعبه ... دادگاه عمومي تهران مبناي اجرائيه صادره اعتراض به عمل آمده و عليرغم اخطار رفع نقص توديع هزينه نگرديده و به موجب دادنامه شماره 1711 – 26/9/85 شعبه مرقوم قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و به لحاظ تجديدنظرخواهي شاكي انتظامي شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران دادنامه اخيرالذكر را ابرام و سپس اجرائيه صادر گرديده است و لذا صدور اجرائيه طي مقررات صورت پذيرفته بنا به مراتب با موجه دانستن دفاعيات به عمل آمده حكم به برائت آقاي «ع – ن» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران از تخلف انتظامي منتسبه صادر و اعلام مي‌گردد.