وضعيت آموزش قضایي در هند

قسمت اول
 

■ پيشگفتار:
1- پيشينه و شاخه‌هاي مطالعه تطبيقي حقوق:
مدارك و مستندات تاريخي و علمي، حاكي از آن است كه مطالعه تطبيقي در حوزه حقوق از قدمتي هم‌پاي علم حقوق برخوردار است. عالمان مطالعه تطبيقي علم حقوق، شواهد و دلايل متعددي بر اين مدعا ارائه كرده‌اند.1
چشم‌انداز آينده مطالعات تطبيقي حقوق نيز حاكي از توسعه و فراگيري اين قلمرو علمي است. در حال حاضر رشته‌هاي متعددي در قلمرو مطالعه تطبيقي حقوق ايجاد شده است و رشته‌هاي بسياري نيز در آينده ايجاد خواهد شد.2
در فرايند توسعه رشته‌هاي مختلف مطالعه تطبيقي حقوق لازم است حوزه مطالعاتي خاصي در ارتباط با شناخت ماموريت سازمان‌ها و نهادهاي حقوقي ساير كشورها ايجاد شود. در اين حوزه مطالعاتي، سوال‌هايي از اين قبيل مطرح است: سازمان‌ها و نهادهاي حقوقي ساير كشورها براي انجام ماموريت‌هاي محوله در بخش نيروي انساني و مديريتي از چه روش‌هايي سود مي‌برند؟ چگونه منابع انساني خود را ارتقا مي‌دهند؟ روابط بين اين نظام‌هاي اجرايي چگونه تنظيم مي‌شود؟ استانداردها و شاخص‌هاي مربوط، چگونه طراحي و مستقر مي‌شوند؟ بازنگري و اصلاح با چه مباني‌اي انجام مي‌شود؟ روش‌هاي مورد عمل كدام است؟ فرايندهاي تعريف شده چگونه است؟ و...
شايد بتوان مجموعه پيش رو را از شمار اولين گام‌هاي اين مسير دانست كه در آينده گسترش خواهد يافت.
2- مباني نياز به مطالعه تطبيقي: ضرورت انجام مطالعه تطبيقي در حوزه حقوق بر پايه اصول و ضرورت‌هاي متعددي است برخي از اين اصول و ضرورت‌ها به شرح ذيل است:
- درك بهتر ملل بيگانه؛
- درك بهتر حقوق داخلي؛
- زمينه اصلاح و بهينه‌سازي حقوق داخلي؛
- پژوهش در تاريخ و فلسفه حقوق؛
- انديشه همزيستي و ضرورت ارتباط ميان ملل؛
- اصل همبستگي ملل و جهاني شدن و تاثير سرنوشت كشورها در يكديگر؛
- اصل اهميت تبادل تجربه و بهره‌گيري از يافته‌هاي ساير ملل؛
- فراواني و گسترش روزافزون مطالعات تطبيقي در حوزه‌هاي مختلف حقوقي؛
- يكساني بسياري از مسائل و مفاهيم ميان ملل مختلف كه نيازها و احساسات همانندي را پديد مي‌آورد؛
- اصل ايده‌پروري در جريان آشنايي با فرهنگ حقوقي ساير كشورها و الهام گرفتن از آنها؛
- آشنايي با بينش و رفتار ديگران در مواجه با مسائلي همانند مسائل ما و روش حل مساله؛
3- اهميت مطالعات تطبيقي در ارتباط با هند:
روابط فرهنگي، اجتماعي و قرابت‌هاي رفتاري و انديشه‌اي ميان هند و ايران موارد اندكي نيستند. سابقه تاريخي اين روابط با پيشينه چندصد ساله آن به گونه‌اي است كه در كلام جناب حافظ هم انعكاس يافته است كه:
شكر شكن شوند همه طوطيان هند
زين قند پارسي كه به بنگال مي‌رود
4- اهميت توجه به زيرساخت‌هاي متفاوت
در مطالعه تطبيقي: با اين همه بسيار مهم است كه در مطالعات تطبيقي به وجوه تفاوت و تمايز ميان شرايط بومي و شرايط حاكم بر جامعه مورد مطالعه تطبيقي، توجه كنيم. كالاي وارداتي ناشي از مطالعه تطبيقي جزئي از يك مجموعه كاملا منسجم جامعه مورد مطالعه است و در پيوند عميق با نظام‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه مادر قرار دارد. بنابراين براي اينكه انتقال علم، قدرت نوزايي و بازسازي و تغيير در محيط جديد را داشته باشد و در ساختار موقتي جامعه بومي جذب شود، بايد تفاوت‌هاي زيرساختي دو محيط مزبور مدنظر قرارگيرد.
به عبارت ديگر بايد توجه كرد كه در پديداري علومي كه از طريق مطالعه تطبيقي منتقل مي‌شوند، نيازهاي متفاوت، شرايط فرهنگي و اجتماعي متفاوت، تاريخچه‌هاي متفاوت و حتي كژتابي‌هاي ترجمه‌اي، ممكن است موجب ناسازگاري يافته‌هاي مطالعات تطبيقي با شرايط بومي شود. اما همه اين موارد اهميت، ضرورت انجام مطالعه فايده تطبيقي را نفي نمي‌كند. بر اين اساس، اين مرجع، انجام مطالعات تطبيقي را در خصوص ماموريت سازماني خود در دستور كار قرار داد و آنچه پيش رو است يكي از محصولات اين برنامه است.
5- وضعيت آموزشي كاركنان در دستگاه قضايي هند:
مجموعه پيش رو ترجمه‌ بخشي از متن انگليسي كتابي است، كه با عنوان «اولين كميسيون ملي قضايي برداشت»3 شناخته مي‌شود. اين مجموعه حاوي 26 فصل است. در اين 26 فصل، مجموعه مباحث مربوط به وضعيت نظام كلان مديريت منابع انساني دستگاه قضايي هند به تفصيل بيان شده است. منظور از تفصيل در بيان اين نظام آن است كه مجموعه خرده نظام‌هاي وابسته به مديريت منابع انساني با تفصيل زيادي در اين مجموعه آمده است. اين نظام‌ها در كشور هند عبارتند از: ساختار تشكيلات قضايي / طبقه‌بندي مشاغل قضايي / استخدام و گزينش در دستگاه قضايي / ارتقا، انتصاب و ارزيابي عملكرد در دستگاه قضايي / نظام آموزش / نظام پرداخت و رفاه و بازنشستگي.
بر اين اساس اين مجموعه اختصاص دارد به ترجمه فصل 13 كتاب كه با عنوان «وضعيت آموزش و كارآموزي، تشكيلات، نيازها و راهكارهاي قضايي» ترجمه مي‌شود. دسترسي به اين منبع از طريق جست‌وجوي اينترنتي4 انجام شده است و متن كتاب در سال 1999 توسط آقايان قاضي جاگاناتا شتي، پ.ك بهري و قاضي آ.ب مورگاد منتشر شده است.5
6- اهم مطالب و كاربردهاي اين مجموعه: اگر خواسته باشيم محتواي اين مجموعه را ناظر به كاربردهاي آن خلاصه كنيم، بايد گفت اين مجموعه مي‌تواند در مقام پاسخ به سوال‌هاي ذيل مورد استفاده قرار گيرد:
الف – وظايف قضات در كشور هند چگونه تعريف شده است و توانمندي‌هاي مورد نياز براي انجام اين وظايف چيست؟ به عبارت ديگر چگونه بين وظيفه و توانمندي مورد نياز رابطه برقرار كرده‌اند.
ب – در كشور هند نيازهاي آموزشي قضات و كارآموزان قضايي چگونه تعريف شده است؟
ج- برنامه‌هاي آموزشي كارآموزان و قضات در هند، از نظر اهداف، منابع و حداقل‌ها چگونه است؟
د – روش‌هاي آموزشي و امتحان و ارزيابي كارآموزان قضايي در هند چگونه است؟
ه‍ - سازمان و خدمات پشتيباني‌كننده آموزش از چه سامانه‌اي برخوردار است؟
و – ارتباط نهاد آموزش حرفه‌اي قضات با ساير آكادمي‌ها و دانشگاه‌ها چگونه است؟
ز – اساتيد و مربيان آموزش كاركنان قضايي چه شرايطي دارند؟ چگونه تامين مي‌شوند؟ و چگونه ارتقا مي‌يابند؟
ع – محتوا و مواد درسي دوره‌هاي آموزشي ويژه كاركنان دستگاه قضايي چگونه تامين مي‌شود و چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد؟
ط – عناوين موضوعي و محتوا و درون‌مايه‌هاي آموزشي كاركنان دستگاه قضايي هند چه مواردي است؟
و ...
همان‌گونه كه از سوال‌هاي فوق برمي‌آيد مطالعه اين موارد در مراحل مختلف طراحي نظام آموزشي / نيازسنجي آموزشي / اجراي آموزش‌ها و ارزشيابي آموزشي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
7- طبقه‌بندي مطالب كتاب: لازم است توجه شود كه سازماندهي مطالب كتاب و سيستم كدگذاري عددي آن از منبع اصلي تبعيت مي‌كند و چون اين متن ترجمه فصل سيزدهم از متن اصلي است، ترتيب و توالي مطالب با لحاظ طبقه‌بندي قبلي مطالب كتاب انجام شده و در ترجمه نيز عينا همين تقسيم‌بندي رعايت شده است.
8- سپاس‌نامه: پديداري اين مجموعه مرهون ايجاد فضاي مثبت و پذيرش ايده‌هاي نوين در سايه برنامه توسعه قضايي آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه و تاكيد و توجه و راهنمايي موثر حجت‌الاسلام والمسلمين محمدسعيد جواهري معاون آموزش قوه قضاييه مي‌باشد. مطالعات و جست‌وجوي اينترنتي در خصوص منبع‌شناسي موضوع توسط جناب آقاي علي شعله‌ور انجام شده است. متن توسط مترجمان محترم سركار خانم‌ها شهرزاد شهري و آزاده نظري‌پور ترجمه شده و تايپ و صفحه‌آرايي مجموعه نيز توسط سركار خانم شبنم سعيدي انجام شده است كه از همه آنها تشكر مي‌شود. اميد آنكه گام‌هاي بعدي در اين راه اثربخش‌تر و مطمئن‌تر برداشته شود.
محمد درويش‌زاده
مديركل برنامه‌ريزي و تدوين متون آموزشي

1-1 مقدمه
اجراي آموزش قضايي پس از گذشت يك دوره طولاني بي‌توجهي و كم‌اهميتي، به صورت اقدامي سازمان‌يافته توسط مقامات هند در سال‌هاي آينده وعده داده شده است. تصميم اولين كميسيون ملي قضايي پرداخت، مبني بر بذل توجهات لازم به موضوع فوق‌الذكر و نيز توصيه به تغيير ساختار وضعيت و شرايط خدمت‌رساني - آنچه كه قانون اساسي هند آن را «دادگاه‌هاي تالي» مي‌نامد - نه تنها توسعه‌اي مطلوب براي سازمان به حساب آمده، بلكه براي طرف‌هاي دعوي نيز همين حالت را دارد. عامل مستقيم محرك اين ابتكار عمل، راي ديوان عالي كشور در خصوص دعواي ميان انجمن قضات هند و اتحاديه هند و سايرين (AIR 1992 SC 165) تكرار شده در راي ديگري مربوط به درخواست تجديدنظر در سال 1993 مي‌باشد (AIR 1993 SC 2493). رانگاناتاميزرا رئيس دادگاه صادركننده حكم به همراه دو تن از قضات به نام‌هاي «الف . م احمدي» و «پ . ب ساوانت» اظهار مي‌دارند:
يكي از درخواست‌هاي به عمل آمده از ما [رانگاناتاميرزا و الف . م احمدي و پ.ب. ساوانت، رئيس دادگاه و قضات] پيش‌بيني كارآموزي ضمن خدمت براي مقامات قضايي بود. اين امر را ما ضروري و واجب مي‌دانيم... ما معقتيدم كه وجود موسسات كارآموزي ضمن خدمت براي حفظ تاثير و كارآيي خدمت‌رساني قضايي اجتناب‌ناپذير است (ضروري است). ما مي‌گوييم ظرف يك سال آينده موسسه‌هاي كارآموزي ضمن خدمت مقامات عالي قضايي از قبيل قضات دادگاه استان و موسسه ديگر در سطح ايالات براي كارآموزي و ساير اعضاي نظام قضايي تالي درون هر يك از ايالات و قلمرو اتحاديه يا يك موسسه عمومي براي بيش از يك ايالت يا قلمرو اتحاديه تشكيل شود و با هر سرعتي كه باشد نهايتا از 21 دسامبر 1992 فراتر نرود. اين امر بايستي توسط دادگاه عالي مربوطه سازماندهي شود (با تاكيد بيشتر).
ذكر اين نكته نيز جالب است كه تقاضاي كارآموزي ضمن خدمت از ناحيه خود مقامات قضايي به عنوان يك نياز و از طريق تسليم درخواست‌شان به ديوان‌عالي مطرح شد. آنان بايستي تجربه كرده باشند كه چگونه عدم وجود كارآموزي، بر توانايي‌شان در راستاي عملكرد هرچه بهتر در زمينه‌هاي قضايي و اداري تاثير گذارده است.
2-1-13- ديوان‌عالي كشور مسئله (آموزش) را به عنوان يك امر اولويت‌دار قلمداد نموده و دستور ايجاد دو نوع از موسسات كارآموزي قضايي را براي مقامات ارشد قضايي نظير قضات دادگاه استان در كليه سطوح هند و ديگري را براي ايالت / بخش‌هاي متحد در سطوح كشوري يا منطقه‌اي تا پايان سال 1992 صادر نمود و مسئوليت سازماندهي را نيز بر عهده دادگاه‌هاي عالي گذاشت. بعد از گذشت 6 سال، برنامه هنوز آغاز نشده بود. خوشبختانه، دادگاه‌هاي عالي كه مسئوليت راه‌اندازي دوره‌ها را داشته،‌ اكنون بر اساس گزارش كميسيون ملي قضايي پرداخت فعاليت خود را آغاز نموده و تضمين مي‌نمايند كه موسسات، حداقل در آغاز هزاره بعدي كه بر حسب اتفاق تنها دو سال به آن مانده كار خود را شروع نمايند.
■ توصيه‌هاي كميسيون حقوقي:
3-1-13- نياز به بالا بردن مهارت (توانايي) مقامات قضايي براي عملكرد هرچه بهتر در نظام قضايي از طريق تعدادي از مقام‌هاي كميسيون حقوقي هند مشخص شده بود كه در راس آنها نيز چهاردهمين گزارش (اصلاحات اداره قضايي، جلد 1، فصل 9، قوه قضاييه تالي) در سال 1958 قرار داشت. بنا به گزارش ياد شده:
مشكل موجود براي ايجاد تشكيلات كارآمد قضائي چه در سطح دادگاه‌هاي بالاتر چه در سطح دادگاه‌هاي تالي تا حد زيادي همان يافتن مقامات قضايي و قضات شايسته و ذي‌صلاح مي‌باشد. تاخير در رسيدگي به پرونده و تراكم كارهاي عقب‌افتاده به ميزان چشمگيري مربوط به ناتواني مقامات قضايي در مرتب كردن كارهايشان به صورت منظم و روشمندانه، همچنين بررسي آيين دادرسي و اعمال مفاد آن مي‌باشد. هرچند با وجود قانون ماهوي داراي چارچوب‌بندي مطلوب و قانون اساسي كه به طور دقيق طراحي شده باشد، استفاده مناسب و كار با چنين قوانيني عمدتا در دست روساي دادگاه‌ها مي‌باشد. حتي اگر اين قوانين فاقد ايراد بودند، ما به مقامات قضايي لايق و شايسته و تعليم‌ديده نياز خواهيم داشت تا قوانين ياد شده را اعمال و اجرا نمايند. بدون چنان نيروهايي، اجراي عدالت هرگز رضايت‌بخش نخواهد بود.»
4-1-13- گزارش كميسيون ستالود با تكرار اهميت روزافزون كارآموزي مقام‌هاي قضايي اضافه نمود: «نه تنها حجم و تنوع كار افزايش يافته بلكه سرعتي كه munsiff (منصف) بايستي وظايف خود را انجام دهد نيز بالا رفته است. مقام قضايي جواني كه به واسطه بي‌تجربگي، ممكن است عادات غيركاري (غيررسمي) را كسب كرده باشد كه بعدا نيز ترك آن مشكل به نظر مي‌رسد و عادت مذكور، فرد را از تبديل شدن به يك قاضي مجرب باز دارد و تنها از طريق دريافت كارآموزي مناسب مي‌تواند جلوي اين امر را بگيرد.
كارآموزي در حد قابل توجهي براي كارهاي اجراي دادگاه همچنين براي تازه‌واردان به بخش‌هاي دادگاهي ضروري مي‌باشد، خصوصا در صورتي كه مورد لطف كارمندان اداري قرار نگيرد».
5-1-13- پنجاه و چهارمين گزارش كميسيون حقوقي در سال 1973 نيز موضوع فوق‌الذكر را مورد تاكيد قرار داده و برپاسازي فوري يك مدرسه (دانشكده) ملي براي كارآموزي قضايي را توصيه نموده است. در اين گزارش آمده:
«ما علي‌رغم تكراري بودن اين گفته بر موفقيت يك سيستم تاكيد مي‌كنيم و در اين رابطه متذكر مي‌شويم كه موفقيت دستگاه قضايي به افرادي كه در آنجا كار مي‌كنند بستگي دارد... اتمام موفقيت‌آميز دوره‌هاي كارآموزي متعاقب استخدام در قوه قضاييه بايد به صورت روال درآيد».
6-1-13-كميسيون گاجندرا گادكار با توجه به نقش تغيير‌يافته قضات در جمهوري مستقل هند، اضافه نمود: موضوعاتي كه ضميمه مي‌شوند بايد در خصوص ارتباط حقوق با ساير علوم اجتماعي باشند كه از آن ميان مي‌توان به ويژه از اقتصاد و جامعه‌شناسي نام برد. تاكيد موجود بر رويه يا حقوق نبايد به لحاظ فني باشد، بلكه بايستي حقوق به عنوان بخشي از مطالعه ميان‌رشته‌اي و كاربرد حقوق در تجزيه و تحليل واقعيت‌هاي مربوط به يك مساله خاص مورد تاكيد قرار گيرد... مساله مهم تاثير تغييرات اجتماعي بر موسسات حقوقي است.
7-1-13-كارآموزي قضايي بايستي از نقطه‌نظر قوانين و اهميت آنها در كار قضايي سازماندهي‌شود.
قانون عمدتا ابزار مهندسي اجتماعي است كه جاذبه‌هاي متضاد سياسي، فلسفه‌اي، منافع اقتصادي و ارزش‌هاي اخلاق در آن براي شناخته شدن تلاش مي‌كنند. اين تلاش بايستي در مقابل پيشينه تاريخي، سنت و توسعه فنون حقوقي بررسي شود. بنابراين برخورداري از دانش مقدماتي در خصوص آن رشته‌ها ضروري مي‌باشد.
8-1-13-يكصد و هفدهمين گزارش كميسيون حقوق، كلا به موضوع كارآموزي مقامات قضايي اختصاص يافته است (نوامبر 1986). در گزارش ياد شده كه حاوي نقل قول تاييد‌آميز اظهارات رئيس وقت ديوان عالي كشور آمريكا در خصوص نظام قضايي كشور متبوعه مي‌باشد، آمده است: «... ما هنوز در سي سال پاياني قرن حاضر، سرگرم اداره كردن دادگاه‌ها با استفاده از همان روش‌هاي ابتدايي، رويه‌ها و ابزار قديمي مي‌باشيم كه روسكوپاوند آنها را داراي كيفيت مطلوب نيافته بود»، حتي در بازگرداندن قرن به يكصد سال قبل! همان‌طور كه لرد دولين نيز در خصوص نظام حقوقي انگلستان گفته است: «اگر تجارت ما نيز مانند نظام حقوقي‌مان قديمي بود ما خيلي وقت پيش تبديل به يك ملت ورشكسته مي‌شديم».
از اين رو گزارش كميسيون حقوق در نتيجه‌گيري بحث خود عنوان نمود كه «به روز نمودن دانش و مهارت‌ها را نمي‌توان به اختيار خود قضات گذاشت». همچنين تصديق مي‌شود كه كارآموزي مي‌تواند به طور قابل ملاحظه‌اي توانايي انجام وظيفه هر فردي كه به وي كاري سپرده مي‌شود را ارتقا دهد. در مورد مقامات قضايي نيز اين امر بيشتر صدق مي‌كند زيرا جامعه‌شناسي حقوق همگام با توسعه جامعه در حال كسب اهميت بيشتر و جديدتر مي‌باشد.
9-1-13- اهميت و فوريت كارآموزي پيش از خدمت و ضمن خدمت براي مقامات قضايي، مجددا در صد و چهارمين گزارش در خصوص گرام نيايالايا (عدالت مبتني بر مشاركت مردم در سطح عامه مردم) و صد و شانزدهمين گزارشي كه كميسيون برنامه را به سرويس قضايي سرتاسر هند توصيه كرد، تكرار شده است.
10-1-13- شكي نيست كه وجود برنامه سازمان يافته آموزش و كارآموزي قضايي نه تنها در زمان انتخاب و انتصاب مقامات قضايي، بلكه به صورت مداوم و مستمر در طول دوران خدمت آنان نيز نيازي ضروري به حساب مي‌آيد. همچنين واضح است كه دليل اصلي تاخير در جريان دادرسي، پژوهش‌خواهي‌هاي مكرر بوده و علاوه بر آنها بي‌ثباتي‌هاي حقوقي مي‌تواند همان عدم برخورداري مقامات قضايي در برخي از سطوح نظام از تبحر لازم در زمينه دانش و مهارت‌هاي به روز باشد.
به طور خلاصه هيچ جاي‌گزيني براي كارآموزي مناسب و سازمان‌يافته مستمر كه مستلزم توجه فوري در دستورالعمل مربوط به اصلاحات قضايي باشد، وجود ندارد. فرصت معرفي خدمات قضايي بايد زمينه برنامه‌ريزي گسترده ملي و هدفمندي را براي آموزش قضات آماده سازد تا نظامي را براي پاسخ‌گويي به چالش‌هاي هزاره بعدي با مهارت و اطمينان هرچه‌ تمام‌تر به وجود آورد.
2-1- وظيفه قاضي
1-2-13- ماهيت و حوزه آموزش قضايي، به وظيفه و نقش يك قاضي در جامعه بستگي دارد. كلا وظيفه هر قاضي در زمان محاكمه يا تجديدنظر، تصميم‌گيري در خصوص پرونده‌ها؛ مطابق با قانون و به نحو پذيرفته شده در جامعه؛ يعني عادلانه، منصفانه و منطقي مي‌باشد. اعتبار و به حق بودن آراي قضايي نه تنها به صحت و درستي آن در قانون، بلكه همچنين به ميزان استنباط عامه مردم از بي‌طرفي و بي‌غرضي قاضي در اتخاذ رويه مربوطه توسط وي بستگي دارد. اين امر وظيفه‌اي حساس مي‌باشد كه قضات هنگام عهده‌دار شدن شغل قضاوت بايد آن را با شخصيت و درون خون درآميزند.
ترتيب دادن يك محاكمه عادلانه و مشخص كردن حقيقت:
1-2-13-موضوعات مورد بحث اين گزارش تنها نتايج عملكرد يك قاضي دادگاه پژوهش در دادگاه‌هاي تالي مي‌باشد. مهم‌ترين وظيفه يك قاضي رسيدگي به دادخواهي به نحوي عادلانه، منظم و با متانت چه تمام‌تر است. يافتن حقيقت در مورد موضوع مورد اختلاف، اولين هنر قاضي محكمه مي‌باشد. قاضي بايستي بر اساس واقعيات آشكار شده قانون را اعمال كرده و راي خود را مبني بر گناهكاري و مسئوليت و غيره صادر نمايد.
آيين دادرسي به منظور تضمين «بي‌طرفي» در تحقيقات،‌حقوق و امتيازاتي را به طرفين دعوي، شهود و ماموران دادگاه براي يافتن واقعيت و به عينيت رساندن ذهنيت در طول روند رسيدگي اعطا مي‌كند. اين ديگر وظيفه قاضي است كه حداكثر حمايت از حقوق و امتيازات اعطا شده به طرفين را به جا آورد كه در نتيجه نه تنها عدالت انجام مي‌شود بلكه به نظر مي‌رسد قبلا انجام شده باشد.
ايفاي اين وظيفه علاوه بر داشتن دانش حقوقي نياز به كسب مهارت‌هاي مختلف از سوي قاضي دارد. ارزش‌ها و شخصيت يك قاضي بر تصميمات وي، همچنين جوي كه او در دادگاه مي‌آفريند، تاثيرگذار است. زبان، اندام و لحن صدا، عكس‌العمل وي نسبت به شهود، تعامل او با سايرين در دادگاه، نحوه حكم دادن وي در خصوص اعتراض‌ها و برخورد قاضي با وكيل مدافع، جمگلي بر برداشت و استنباط عموم از منصفانه بودن محاكمه تاثير مي‌گذارد.
همگام با ارائه تغييرات و فن‌آوري‌هاي نوين در حقوق، قاضي با ايرادها و اعتراض‌هاي مداومي در زمينه مديريت دادگاه، تاثير و كارآيي (تغييرات ياد شده) در مورد پرونده و برقرار نمودن توازن قضايي در امر اداره محاكمه‌هاي مربوط به پرونده‌هاي مدني و كيفري روبه‌رو مي‌شود.
3-2-13-قضات در بدو كار، داراي مسئوليت ارزيابي جدي لوايح، حل و فصل مسائل، رسيدگي به درخواست‌هاي طرف مقابل و مهيا نمودن شرايط ارائه ادله، توسط طرفين دعوي مي‌باشند. در طول جريان دعوي، قاضي ممكن است حكم به توسل به راه‌هاي ديگر حل و فصل دعاوي مطروحه در نزد خود را بدهد. قاضي مي‌بايست بر اساس مندرجات مستدل كه موجه، مرتبط و مصدق بوده راي دهد. وي بايد قادر به درك و احساس ادله باشد، صداقت و راست‌گويي شاهد را ارزيابي نمايد و حقايق را بر اساس فراواني احتمالات در نظر گيرد. انتظار مي‌رود قاضي در تمامي موضوعات حقوقي تبحر داشته باشد؛ هرچند كه يك وكيل مي‌تواند تنها در يك يا دو رشته از حقوق مهارت داشته باشد. كليه امور ياد شده نيازمند دانش و مهارت‌هايي در سطح وسيع است كه شايد هيچ حرفه ديگري از متخصص مربوطه انتظار نداشته باشد. برعكس، تمامي امكانات و خدمات حمايتي كه در دسترس مي‌باشند؛ آنقدر قديمي و محدود بوده كه كار او را هرچه سخت‌تر و دشوارتر مي‌سازد.
■ انشاي راي
4-2-13- به محض مشخص شدن حقايق و پس از شنيدن دلايل طرفين، قاضي مهم‌ترين وظيفه خود، كه همان صدور راي بوده و از آن طريق اعتبار و مقبوليت وي توسط جامعه حقوقي، طرفين دعوي و اجتماع سنجيده مي‌شود را مي‌بايست انجام دهد. استدلال قضايي هم هنر است و هم علم كه توسط هر يك از قضات از طريق مطالعه، تفكر و كار سخت پرورش مي‌يابد. مهارت و تبحر وي در زبان و ارتباطات امري ضروري براي شغل او محسوب مي‌شود. شرايط واقعي پيچيده بايستي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و اصول حقوقي مهم مي‌بايست توضيح داده شود تا از هرگونه تصميم‌گيري مخالف با اعتقاد وي جلوگيري به عمل آيد. قاضي بايد قادر باشد به نحوي انشاي راي كند كه حتي اگر پرونده به پژوهش‌خواهي كشيده شد، قاضي دادگاه پژوهش آن را به حدي قانع‌كننده ببيند كه نتايج قاضي اوليه را دنبال كند.
■ مجازات و محاسبه خسارات
5-2-13- قاضي در دادرسي‌هاي جنايي وظيفه مهم ديگري دارد كه همان تعيين مجازات مناسب براي مجرم مي‌باشد، با درك هرچه بهتر اهداف گوناگون مجازات‌ها و ماهيت رفتار انسان به نقش هرچه مهم‌تر مجازات در اجراي عدالت پي برده مي‌شود. به همين طريق نيز محاسبه مبلغ خسارات وارده در دادگاه مدني به آن درجه كه تصور مي‌شود، راحت نيست.
■ رعايت حقوق بشر
6-2-13- پيدايش حقوق بشر در ابعاد گوناگون قوانين ماهوي و شكلي موجب شكل‌گيري درخواست‌هاي متعددي از قاضي محكمه به ويژه در محاكمه‌هاي جزايي، قضاوت‌هاي زيست محيطي، حل و فصل دعاوي خانوادگي، اطفال و نوجوانان و دعاوي مربوط به روابط كارگري مي‌شود. قاضي محكمه بايستي درك درستي نسبت به حقوق بشر داشته و حفظ قلمرو آن را كه توسط اسناد بين‌المللي و قانون اساسي مشخص مي‌شود، رعايت نمايد.
■ قاضي به عنوان مدير وقايع و انسان‌ها
7-2-13- قاضي، نهايتا بايد مديري توانا باشد تا بتواند مسائل را در فرهنگي كه مسامحه و تاخير در امور مربوط به اداره قضايي آن ريشه‌دار (تثبيت) شده، تغيير دهد. وي مي‌بايست دفاتر ثبت دعاوي و كاركنان حوزه وزارتي را به نحوي هوشمندانه و مبتكرانه از طريق تعاملي مداوم، ايجاد انگيزه، نظارت و رهبري، مديريت نمايد. قاضي بايد دادگاه را به نحوي مطلوب و با قاطعيت و انصاف هرچه بيشتر اداره كند. وي مي‌بايست براي نيل به عالي‌ترين درجه در شغل خود تلاش كرده و از حسن شهرت به عنوان «يك قاضي خوب» برخوردار باشد.
■ مهارت‌هاي عملي مورد نياز
8-2-13- كار قضايي در واقع يك نوع چالش‌خواهي براي كسي محسوب مي‌شود كه به كسوت آن منصب درمي‌آيد. يك قاضي براي اينكه قادر باشد وظيفه خطير اجراي موثر و منصفانه عدالت را جامه عمل بپوشاند، بايد علاوه بر ديگر خصوصيات، دانش خود را در زمينه مهارت‌هاي ذيل افزايش دهد:
الف) مفهوم و مسائل مربوط به محاكمه عادلانه و شاخص‌هاي عملي آن.
ب) مفهوم قاضي عادل،‌قاضي فعال و قاضي جدي و قاطع.
ج) روش‌هاي يافتن حقيقت در دادرسي‌هاي قضايي.
د) هنر انشاي راي.
ه‍ ) علم تعيين مجازات و محاسبه خسارات.
و) مديريت دادرسي‌هاي دادگاه در يك محاكمه عادلانه، مهم و منظم.
ز) مديريت جريان پرونده، اطلاعات، سوابق حسابداري، كاركنان دادگاه، رسانه‌هاي گروهي و غيره.
ح) به روز كردن دانش مربوط به حوزه حقوق بشر و دعاوي كه بر اثر تغييرات مربوط به فن‌آوري ايجاد مي‌شوند.
ط) گسترش مهارت‌هاي حرفه‌اي و اخلاقيات.
ي) تغيير مرتبه‌هاي اجتماعي و حكومت دموكراتيك تحت اصل حاكميت قانون.
9-2-13- هر كدام از موارد فوق نيازمند دانش مرتبط است كه آن هم مستلزم وجود اطلاعاتي در خصوص علوم اجتماعي و قضاي، علم مديريت، فن‌آوري اطلاعات و غيره مي‌باشد. اين امر وجود ندارد مگر با ابتكار عمل‌هاي فردي كه جدا از كارهاي معمول يك قاضي مي‌باشد. از اين رو به كارآموزي و ارزيابي مداوم علمي و در حال پيشرفت نياز مي‌باشد.
3-1- نقش آينده قضات و نيازهاي كارآموزي
1-3-13- نقش يك قاضي عمدتا از طريق ماهيت و نوع وظايف وي تعيين مي‌شود. ابعاد جديدي همراه با توسعه و تنوع تكاليف قضايي و تغييرات به وجود آمده در انتظارات جامعه براي وظايف سنتي و معمول قضات متصور مي‌شود. تغيير و تحولات تكنولوژيكي (فني) نيز بر امور قضايي تاثير مي‌گذارد. از اين رو در آستانه ورود به هزاره سوم نقش قاضي در جمهوري دموكراتيك، سوسياليستي و غيرمذهبي هند كه يك ششم ساكنان آن در معرض تغييرات بسيار مهم و پيچيده هستند كاملا قابل درك نمي‌باشد. مفهوم عدالت نيز در زمان‌‌هاي معاصر در حال تغيير است. افسانه‌ها و رازورزي‌هاي حول امر قضا وجود دارد كه شايد عمدا در طول قرن‌ها به وجود آمده و به لحاظ ارتباط، فايده و امتيازات حقوقي مورد سوال مي‌باشد. حقوق ويژه (انحصاري) و مصونيت‌هاي قضات به لحاظ ارتباط با استقلال و مسئوليت آنان تحت ارزيابي و بررسي مجدد قرار مي‌گيرند.
2-3-13- جناب قاضي ساندرا اي آكسنر، رئيس انجمن قضات و روساي دادگاه‌هاي صلح كشورهاي مشترك‌المنافع در باب انعكاس نقش قاضي مي‌نويسد:
«قاضي مقتدر و منصف، همانند يك انسان كه در معرض نقايص انساني است، كانون توجه رسانه‌هاي گروهي معاصر قرارگرفته است.»
دلسردي عمومي مسئولان رسمي توام با احترام به جا مانده براي قوه قضاييه از زماني كه يك قاضي و اعمال و رفتار وي از بررسي و توجه عموم محفوظ بود انتظارات زيادي را از اخلاق و رفتار قضايي در خارج از دادگاه به وجود آورد. در حالي كه انتظارات نابجا مي‌باشد. مسئوليتي كه بر دوش قاضي مي‌گذارد به گونه‌اي است كه يك سيستم مشاوره‌اي پشتيبان و دانشگاهي بايستي وجود داشته باشد تا قاضي بتواند پاسخگوي انتظارات ياد شده باشد و اجراي عدالت را ندانسته بي‌اعتبار نسازد. ايجاد استانداردهاي اخلاقي و درست براي نحوه رفتار و بحث گروهي مشكلات خاص، به قاضي كمك خواهد نمود كه اعمال و روابط خود را به نحوي تنظيم كند كه اعتماد مردم را همچنان حفظ نموده و مقاومت هرچه بيشتر در برابر پرتو شديد موشكافي‌هاي رسانه‌هاي گروهي را سبب شود...
وجود پيوندهاي ارتباطي ميان رسانه‌هاي گروهي و قوه قضاييه حائز اهميت است. اين نوع تجزيه و تحليل نقش قاضي، بيانگر نياز به حمايت قضايي از طريق آموزش در زمينه‌هاي گوناگون ذيل مي‌باشد: اصول و رويه استقلال قوه قضاييه، احساس مسئوليت در برابر مردم، رفتار و اصول اخلاقي، كارآموزي حساس در خصوص مسائل اجتماعي معاصر؛ يعني مسائل جنسيتي، بومي، قومي و ساير گروه‌هاي محروم، روابط ميان رسانه‌هاي گروهي و كرسي قضاوت. (گزارش دهمين كنفرانس قضات و روساي دادگاه‌هاي شهرستان كشورهاي مشترك‌المنافع، ويكتوريا فالز، زيمباوه، اگوست 1994 صفحه 137).
■ جامعه‌پذيري يك قاضي جديد
3-3-13- انتظارات و نوع بينش يك قاضي، همچنين معضلاتي كه وي با آنها روبه‌روست به تبديل يك فرد از وكيل به قاضي كمك مي‌كند. كامل شدن اين جريان تبديل، ماه‌ها يا سال‌ها به طول مي‌انجامد. اين امر تغييري عمده محسوب مي‌شود كه طي آن يك قاضي مي بايست فاصله خودرا با دوستان وكيلش در طول سال‌ها كار حقوقي پيدا نموده، حفظ كرده و شبكه‌اي از همكاري قضايي را به صورتي دقيق و با حساسيت زياد براي خود ايجاد نمايد.
اين نقش جديد، اساسا نوع ديدگاهي را كه فرد نسبت به محاكمه، قانون، حرفه، عدالت در جامعه و پويايي اصل حاكميت قانون دارد، تغيير مي‌دهد.
4-3-13- كتابچه قضات، كه راهنمايي ارزشمند بوده و توسط همكاران قضايي ملي و كانون وكلاي آمريكا تهيه شده و به طور گسترده ميان قضات مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مطالعه‌اي (تحقيقي) را در خصوص روند جامعه‌پذيري نقل مي‌كند كه روند تغيير را در سمت يك قاضي نشان مي‌دهد.
مطالعه حاكي از آن است كه «جامعه‌پذيري يك قاضي داراي چهار مرحله مي‌باشد كه عبور از آنها حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضايي را مي‌طلبد. اولين مرحله، جامعه‌پذيري حرفه‌اي (شغلي) مي‌باشد كه قبل از اينكه فرد قاضي شود يعني همان دوران دانشكده حقوق، تجارب كار حقوقي و ساير تجربه‌هاي شغلي به وقوع مي‌پيوندد.
مرحله دوم، شروع كار و به كارگيري عزم و اراده بوده كه در حقيقت پنج سال اول مسند قضا مي‌باشد. قاضي در طول اين دوران، دستخوش سازگاري و انطباق اوليه و تغييرات در خويشتن‌بيني (تصويري از استعداد و توان خود در ذهن دارد) در راستاي تلاش براي توسعه شخصيت خود به عنوان قاضي مي‌شود. در انتهاي اين مرحله، رفع تضاد شخصيتي و گذر به سمت اتخاذ تصميم مبني بر باقي ماندن در كسوت قضا قرار دارد.
مرحله سوم مرحله تثبيت و استقرار مي‌باشد كه از سال ششم تا پانزدهم به طول مي‌انجامد. در طول اين زمان قاضي از يك فرد نوع‌دوست و فداكار و قانون دوست به مدافع و محافظ قانون تبديل مي‌شود كه بدين نحو، مفهوم ديگري از كار وي و رفع تضادهاي پديد آمده، درون قاضي شكل مي‌گيرد.
آخرين مرحله، تعهد و حس مسئوليت‌پذيري است كه وقتي قاضي پانزده سال يا بيشتر در اين حرفه مشغول باشد، اين مرحله آغاز مي‌شود. در مدت اين مرحله، تعهد رو به افزايش نسبت به كسوت قضا پديد مي‌آيد كه مشخصه رضايت از زندگي قضايي است.
قاضي جديد در بررسي يافته‌هاي فوق‌الذكر دقت نموده و در نتيجه از آنچه كه پيش رو دارد از قبل مطلع مي‌باشد.» (آلپرتف اتكينز و زيلر، به كسوت قضا درآمدن: گذر از وكيل به داور 62 حوزه قضايي (1979) 325 نقل شده در كتابچه قضات، ويراست دوم دانشكده ملي قضايي، نوادا، صفحه 9).
■ ويژگي‌هاي يك قاضي
5-3-13- ويژگي‌هاي مهم يك قاضي خوب در كتابچه قضات به نحو ذيل آمده است:
الف) عطوفت: يك قاضي محكمه مي‌بايست احساس عطوفت و مهرباني را در خود بپرورد و با دقت به مسائل طرفين پرونده گوش فرا دهد. استماع خوب براي روح و روان آرامش‌بخش است. از اين رو قاضي بايستي نسبت به همه موارد اشتياق نشان دهد و بي‌اهميت بودن مساله براي وي مهم نباشد.
ب) شهامت وجداني: يك قاضي نبايد انتظار محبوبيت و شهرت داشته باشد. وي مي‌بايست جرئت و شهامت آن را داشته باشد كه علي‌رغم وجود هرگونه عواقبي، عدالت را اجرا نمايد.
ج) حسن شهرت به لحاظ رعايت عدالت: اين امر تنها در صورتي تحقق مي‌پذيرد كه فرد كاملا منصف و عادل بوده و چنين احساسي را نيز به مردم ذي‌نفع انتقال دهد. نحوه رفتار قاضي در زندگي خصوصي وي، همچنين رفتار و منش وي در دادگاه مي‌تواند ظاهري غيرمنصف به قاضي كه در واقع فردي عادل است بدهد.
د) رحم و مروت: يك قاضي خوب بايد از رحم و مروتي برخوردار باشد كه در زمان مناسب آن را آشكار كند.
ه) صبر و شكيبايي: ممكن است گوش دادن به بحث و گفت‌وگوهاي طولاني در مسئله‌اي كه قاضي تصميم خود را در آن مورد گرفته است اتلاف وقت و بيهوده به نظر رسد. لكن قاضي اين امر را مديون وكلاست چرا كه آنان به اين بحث و جدل‌ها گوش فرامي‌دهند.
يكي از مسائل سيستم مخالف؛ فراهم كردن فرصتي است كه صدور احكام و تصميمات عجولانه و پيش از موقع را كه ذهن همه انسان‌ها مستعد آن است، تصحيح نمايد... هيچ منظره‌اي غم‌انگيزتر از اين نيست كه يك قاضي محكمه از موقعيت و قدرت خود به نحو نامطلوب و ناخوشايندي سوءاستفاده كند. يك قاضي بايستي موقر و قاطع بوده و در عين حال بدجنس نباشد.
قاضي جسور و روشنفكر، دستورات را به صورت تقاضا و به نحو خوشايندي تنظيم مي‌كند كه با احترام رعايت شود. در حالي كه قاضي فاقد اعتماد به نفس دستورات را با فرياد بيان مي‌كند كه در هر حال رعايت شده اما محترم شمرده نمي‌شود.
و) قابليت برقراري ارتباط: قاضي محكمه در واقع معلمي است كه بايستي بياموزد عبارت حقوقي را به زبان ساده منتقل كند كه بدون به خطر افتادن صحت آنها توسط عامه مردم درك شود.
ز) قاطعيت: قاضي‌اي كه از قاطعيت برخوردار نمي‌باشد بايستي آن را به دست آورد. بررسي و ملاحظه جدي ضروري است، ليكن عدم قاطعيت مغاير مسئوليت قضايي است و قاضي به محض اخذ تصميم با اعتماد به نفس و قاطعيت هرچه تمام‌تر در مورد صحت آن، بايستي تصميم را اعلام كند.
ح) صداقت و اصالت: خصوصيات و ويژگي‌هاي مهم و اساسي را مي‌توان براي هر فرد نيك خصوصا كسي كه مي‌خواهد به كسوت قضا درآيد، برشمرد. اين خصوصيات در مورد قضات بايستي شفاف و غيرقابل ترديد باشد.
6-3-13- فهرست فوق، فهرست كاملي از ويژگي‌هاي يك قاضي خوب نيست، بلكه تنها نشان‌دهنده نقش پيچيده و حساس است كه مستلزم توانايي‌هاي ذهني و رفتاري بوده و قادر است بر نظر و نگرش افراد مختلف حاضر در دادگاه تاثير گذارد.
در جامعه‌اي چندگانه با نابرابري‌هاي اجتماعي تثبيت شده (نهادي شده) بر اساس جنسيت، مذهب، زبان، نژاد و نظام كاستي6، نقش قاضي هرچه سخت‌تر و دشوارتر مي‌شود. اين همان جايي است كه بايستي همواره تفكر و عمل همه قضات را به عموم مردم توضيح داده و آنان را مطلع سازند.
پي‌نوشت‌ها:
1- رنه داويد، درآمدي بر حقوق تطبيقي، ترجمه سيدحسين صفایی، (تهران، دادگستر، 78) ص11.
2- رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سیدحسین صفایی و دیگران (تهران، نشر دانشگاهی، 64) ص 10 و9.
3- First National Judicial Pay Commission.
4- http://www.kar.nic.in/fnjpc
5- Justice Jagannatha Shetty – Justic P.K Bahri (Rtd) _ Justice A.B Murgod (Rtd)
6- طبقه اجتماعي موروثي در هند