گزارش نشست قضايي استان

پاسخ به پرسش هاي 412 و 414

تنظيم: حميد مهدي‌پور، قاضي حوزه معاونت آموزش، با همكاري كارشناس حقوقي،
سيد ابراهيم مهديون

سوال 412 – تشريفات آيين دادرسي در كميسيون‌هاي شبه‌قضايي مانند كميسيون ماده 100 شهرداري، تا چه ميزان لازم‌الرعايه است؟
آقاي شاه‌حسيني (دادگستري ورامين):
به موجب قوانين خاص، از جمله قانون شهرداري تشريفات ويژه‌اي جهت رسيدگي به موضوعات مورد نظر پيش‌بيني شده است. بديهي است با توجه به اينكه رسيدگي به موضوعات ويژه و خاص در صلاحيت مراجع شبه‌قضايي قرار گرفته است، مقررات و تشريفات مقرر بايد رعايت شود و در موارد سكوت به مقررات و تشريفات عام دادرسي رجوع ‌شود، به عنوان مثال؛ معمولا تشريفات ابلاغ در مقررات خاص پيش‌بيني نمي‌شود در اين موارد به قواعد مقرر در قانون آ.د.م در بخش ابلاغ رجوع مي‌شود. از جمله موضوعات قابل طرح در اين خصوص اين موضوع است كه با توجه به اينكه تشريفات و صدور راي غيابي و متعاقب آن واخواهي در مراجع خاص و در رسيدگي‌هاي شبه‌قضايي پيش‌بيني نشده است، مي‌توان با تمسك به عموم قواعد دادرسي و قانون آ.د.م، در فرض حصول شرايط براي معترض كه نسبت به آراي كميسيون شبه‌قضايي اعتراض دارد، حق واخواهي قائل شد. بنابراين، پاسخ به سوال فوق به نظر منفي است، چون در كميسيون‌هاي خاص صرفا حق اعتراض و تجديدنظرخواهي پيش‌بيني شده است و اساسا تفكيكي بين راي حضوري و غيابي نشده است و معمولا مرجع تجديدنظر نيز مشخص شده است، بنابراين اساسا صدور راي غيابي منتفي است و به تبع آن واخواهي نيز منتفي مي‌باشد.

آقاي صدقي (دفتر تشكيلات قوه قضائيه):
به طور كلي رعايت تشريفات آيين دادرسي در رسيدگي توسط نهادهاي شبه‌قضايي، در صورتي ضرورتي است كه به حقوق مسلم طرفين خدشه وارد شود و رعايت تشريفات جزء اصول بنيادين دادرسي تلقي شود. براي مثال طرح دعوي مدني در فرم مخصوص دادخواست، ابطال تمبر دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي به صورت كتبي، چون عدم رعايت اين قبيل تشريفات لطمه‌اي به حقوق طرفين وارد نمي‌سازد، نتيجتا لازم‌الرعايه نيست. ليكن مواردي مانند حق دفاع طرفين جهت ارائه دليل با فرصت كافي، اطلاع از ادله طرف مقابل، اطلاع از وقت رسيدگي ولو به صورت شفاهي، مستند و مستدل بودن آراء و حق اعتراض به آرا، همگي جزو اصول مسلم و بنيادين دادرسي محسوب شده و عدم رعايت هر يك از آنها با حقوق طرفين دعوي منافات داشته و موجب نقض راي مي‌شود، لذا اين قبيل تشريفات بايد رعايت شود. ضمنا تبصره 1 ماده 21 قانون شوراي حل اختلاف به مسئله فوق در مقام تعريف تشريفات غيرلازم در رسيدگي شورا نيز اشاره‌اي نموده است. «منظور از تشريفات رسيدگي در اين ماده، مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات، جلسه دادرسي و مانند آن است».

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
اتفاق‌نظر همكاران: هر كدام از كميسيون‌هاي شبه قضايي، آيين رسيدگي ويژه خود را دارند و بر اساس آن عمل مي‌شود و در فرض كه در موضوعي آيين رسيدگي كميسيون‌هاي شبه‌قضايي ساكت است ما مي‌توانيم به تشريفات آيين دادرسي مدني مراجعه نماييم.

آقاي موسوي (مجتمع قضايي شهيد بهشتي):
مطابق ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني، رعايت مقررات اين قانون، علي‌الاصول بر عهده مراجع قضايي است و رعايت آن از سوي ساير مراجع قانوني از جمله كميسيون‌هاي شبه‌قضايي منوط به آن است كه در مقررات مربوط به شكل‌گيري و سازمان آن، رعايت مقررات آيين دادرسي مدني در مراحل شكل‌گيري و تشكيل جلسات رسيدگي و صدور راي ضروري دانسته شود. فرضا ممكن است در آيين‌نامه مربوط به يك كميسيون، مقررات مربوط به ابلاغ اوقات يا اوراق مربوط به تصميمات كميسيون به مقررات آيين دادرسي مدني ارجاع شده باشد در اين صورت در بخش ابلاغ، كميسيون تابع احكام مبتني بر قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد. در غير اين صورت متابعت از مقررات مذكور لازم نيست. براي مثال در مقررات مربوط به كميسيون ماده واحده قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و يا كميسيون ماده صد شهرداري حق واخواهي محكوم‌عليه و امكان رسيدگي دوباره كميسيون پيش‌بيني نشده است لذا كميسيون‌هاي مزبور تكليفي به تبعيت از مقررات واخواهي در مورد آراي صادره غيابي ندارند.

آقاي ميري (دادسراي ناحيه 4 تهران):
در خصوص سوال 412 بر حسب نظر اكثريت مطلق همكاران قضايي دادسراي ناحيه 4، رعايت تشريفات آيين دادرسي در كميسيون‌هاي شبه قضايي لازم نيست؛ زيرا كه اين كميسيون‌ها خود داراي آيين‌نامه و روش رسيدگي خاص هستند و از طرفي رسيدگي بر حسب قانون آيين دادرسي برخلاف نظر و هدف قانون‌گذار كه سرعت و دقت امر رسيدگي تخصصي به برخي امور بوده مي‌باشد. البته رعايت اصول كلي حقوقي و شرط عدالت و انصاف در اين كميسيون‌ها و همچنين در مواردي كه طبق قانون يا آيين‌نامه كميسيون‌ها رسيدگي تابع مقررات آيين دادرسي شده رعايت تشريفات مذكور لازم‌الرعايه مي‌باشد.

آقاي جعفري (مجتمع قضايي اطفال):
در صورت وجود قوانين و مقررات خاص در مورد نحوه اجراي كميسيون و رسيدگي به پرونده از همان مقررات استفاده مي‌شود در صورت عدم وجود مقررات، مي‌توان از مقررات آيين دادرسي مدني از لحاظ جريان دادرسي استفاده و به آن استناد نمود و رعايت اين مقررات لازم‌الرعايه است تا رسيدگي مطابق قانون و با رعايت آن انجام و از تضييع حقوق افراد جلوگيري شود.

آقاي جعفري رامياني (قاضي ديوان‌عالي كشور):
با توجه به تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري، كه در بخشي از آن پس از طرح پرونده تخلف در كميسيون ماده 100، آمده است كه كميسيون پس از وصول پرونده به ذي‌نفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد، و نيز با توجه به قسمت اخير همين تبصره كه مي‌گويد: شهرداري مكلف است تصميم مزبور را (تصميم كميسيون ماده 100 بر قلع تمام يا قسمتي از بناي خلاف احداثي) به مالك ابلاغ كند.
هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع ننمايد، شهرداري راسا اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين‌نامه اجراي وصول عوارض، از مالك دريافت خواهد نمود. تبصره 10 همين ماده كه حاكيست در مورد آراي صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد... رعايت مقررات آيين دادرسي در مورد نحوه ابلاغ اوراق تصميمات كميسيون و در صورت مجهول‌المكان بودن متخلف، ابلاغ مراتب از طريق انتشار آگهي نيز ضروري مي‌باشد. بديهي است ابلاغ اوراق و تصميمات و آراي كميسيون از طريق شهرداري به عمل مي‌آيد.

آقاي صالحي (دادگستري فيروزكوه):
اتفاق آرا: مقررات آيين دادرسي مدني در مقام رسيدگي در امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود و رعايت آن در كميسيون‌هاي شبه قضايي در صورتي الزام‌آور است كه به موجب مقررات كميسيون مربوطه رعايت اين قانون در رسيدگي در آنها الزامي باشد.

آقاي ناصري صالح‌آبادي (قاضي ديوان عالي كشور):
قانون‌گذار در ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آيين دادرسي مدني را چنين تعريف كرده است: «آيين دادرسي مدني مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.»
حسب منطوق ماده، اعمال مقررات آيين دادرسي مدني در مراجع قضايي مذكور در ماده لازم است و كميسيون‌هاي شبه‌قضايي مانند كميسيون ماده 100 شهرداري‌ها تابع تشريفات رسيدگي مخصوص به خود بوده و قوانين آيين دادرسي مدني در مورد آنها رعايت نمي‌گردد. مع‌الوصف چنانچه براي رسيدگي در كميسيون‌هاي شبه‌قضايي مقررات خاصي پيش‌بيني نشده باشد اقدام بر اساس قانون آيين دادرسي مدني ارجح است.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
رعايت تشريفات دادرسي در كميسيون‌هاي شبه‌قضايي لازم‌الرعايه نيست اما رعايت اصول و قواعد دادرسي بايد رعايت شود. اين ايده در ماده 21 قانون شوراي حل اختلاف كه براي مدت 5 سال به صورت آزمايشي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده است به تفكيك تشريفات دادرسي از اصول آن احصاء شده است.

آقاي اميري (دادسراي ويژه نوجوانان):
تشريفات آيين دادرسي در كميسيون‌هاي شبه‌قضايي مانند كميسيون ماده صد و هفتاد و هفت شهرداري و كميسيون ماده واحد منابع طبيعي تابع قانون خاص اين كميسيون‌ها است و به هيچ عنوان از آيين دادرسي مدني تبعيت نمي‌كنند در مواردي كه در قانون خاص اين كميسيون‌ها موضوع به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع شده باشد تنها در همان محدوده مي‌توان به قانون آيين دادرسي مدني مراجعه نمود.

آقاي طاهري (مجتمع قضايي شهيد صدر):
به نظر مي‌رسد كه در مراجع غيرقضايي اين قواعد قابل اعمال نيست مگر خلاف آن در مقررات خاصي تصريح شده باشد. بايستي به مقررات خاص مراجعه شود و آنجايي كه در مقررات تكليف معلوم شده باشند اين مراجع موظف به رعايت آن مي‌باشند. چنانچه آيين دادرسي يا مقررات خاصي وجود نداشته باشد باز هم قابل اعمال نخواهد بود مگر اينكه موارد خاص را ارجاع كرده باشند در مورد ابلاغ يا آراي غيابي به اين قانون ارجاع كرده‌اند و در ساير موارد احاله‌اي وجود ندارد.
لذا بدون در نظر گرفتن مقررات كميسيون‌هاي مربوطه، امكان پاسخ به سوال وجود ندارد و اگر در اين مقررات احاله شده باشد، قابل اعمال و با توجه به اينكه اصل اوليه، اصل عدم مي‌باشد و در موارد استثنا، به اندازه مستثني‌منه بايستي جواز را رعايت كنيم.

آقاي دكتر زندي (معاونت آموزش دادگستري استان تهران):
آنچه مسلم است اينكه اصول بايستي رعايت شود حال كدام موضوع از مصاديق تشريفات و كدام از مصاديق اصول است؟
اخيرا در قانون شوراهاي حل اختلاف كه در سال 87 به تصويب رسيده، رسيدگي شورا را از حيث اصول و قواعد تابع مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري دانسته است و در تبصره 1 ماده 20 اصول را اينگونه بيان داشته كه مراد از اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي، شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن و در تبصره 2 اينگونه آمده است كه: مقررات ناظر به وكالت (كه آن را جزء اصول مي‌داند) صدور راي واخواهي و تجديدنظر از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است. لذا اينگونه موارد را از مصاديق اصول دانسته اما تابع قانون خاص تلقي شده است.

آقاي مرادي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
در قانون، استثنايي بيان شده كه اگر در مقررات كميسيون‌هاي مربوطه جواز رعايت آيين دادرسي مدني صادر شده باشد - مثل كميسيون حل اختلاف كار - صراحتا ذكر شده: گروهي مكلفند آيين‌نامه اجرايي تشريفات تشكيل جلسه، نحوه ابلاغ، نحوه صدور راي، غيابي يا حضوري بودن را تثبيت نمايند. در كميسيون ماده 100 اشاره‌اي به آيين‌نامه اجرايي ندارد ولي با توجه به تبصره‌هاي اين ماده، اصلي را انتزاع مي‌كنيم كه بعضا بايستي رعايت شود. در تبصره 10 از ابلاغ به مالك (ذينفع) صحبت به ميان آمده ولي اشاره‌اي به قانوني بودن يا واقعي بودن ابلاغ ننموده است لذا بايستي با در نظر گرفتن نفع مالك به ابلاغ واقعي انصراف داده شود.

آقاي خدري (دادسراي ناحيه 12):
تشريفاتي بودن دادرسي يكي از اصول دادرسي است. با توجه به اينكه عدم رعايت تشريفات مزبور ضمانت اجرايي ندارد لازم‌الرعايه نمي‌باشد مگر در مقررات ذكر شده در كميسيون‌هاي خاص.

آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
مقررات آيين دادرسي مدني قابل تقسيم از جهات مختلف است. مثلا بعضي مقررات آمره يا غيرآمره هستند. بهترين تقسيم‌بندي اينگونه است:
1- سازمان و تشكيلات 2- صلاحيت‌ها 3- جريان دادرسي
بايستي به دنبال اين مقررات در بخش سوم (جريان دادرسي) باشيم كه به معناي خاص است. گاهي تشريفات شامل اصول و قواعد مي‌شود و در برخي موارد به موازات قواعد و اصول ذكر مي‌شود مثلا اعتبار امر مختومه يا قضاوت شده را از قواعد مي‌دانند و اصول را اصل ترافعي بودن مي‌دانند كه جزء تشريفات نمي‌باشد. مراجع قانوني نيز به دو دسته تقسيم مي‌شوند 1- مراجع قضاوتي 2- مراجع غيرقضاوتي. عمده مراجع قضاوتي در دادگستري مي‌باشد به نظر مي‌رسد كه مقصود، مسائل مراجع قضاوتي غير دادگستري باشد.
قواعد و اصول را بايستي هميشه رعايت كرد و دلايلي كه عليه متخلف وجود دارد بايستي به وي ابلاغ شود و همچنين در مورد موضوعي كه رسيدگي شده است به لحاظ رعايت قواعد، اعتبار امر مختومه را خواهد داشت در مورد واخواهي كه به صلاحيت محاكم برمي‌گردد اگر سوال شود كه كميسيون ماده 100 قابل واخواهي است يا خير بايستي آن را غيرقابل واخواهي بدانيم.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوان‌عالي كشور):
هر كميسيون شبه قضايي تابع مقررات پيش‌بيني شده براي خود مي‌باشد مگر با ابهامي مواجه شويم كه به عنوان قانون مادر به آيين دادرسي مدني مراجعه كنيم. دادرسي ناظر به محاكم است. بنابراين در اينگونه كميسيون‌ها در ابتدا به مقررات كميسيون توجه كرده و در صورت عدم پيش‌بيني موردي در آن از قانون آيين دادرسي به عنوان قانون مادر استفاده مي‌كنيم.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در كميسيون ماده 100 يا كميسيون مربوط به ثبت احوال در ارتباط با اصلاح شناسنامه، قضاوت به صورت هيئتي صورت مي‌پذيرد و نمي‌توان اين كميسيون‌ها را كميسيون قضايي دانست. در قانون شوراي حل اختلاف ابلاغ واقعي را موجب سلب حق واخواهي دانسته و در آيين دادرسي مدني فقط در رابطه با احكام مدني ابلاغ واقعي راي را به عنوان راي حضوري به حساب مي‌آورد.

آقاي دكتر آخوندي (استاد دانشگاه):
در ادبيات حقوقي، قوانين موجد حق و قوانين غيرموجد حق داريم و هيچ مرجع قضايي يا غيرقضايي مجاز نيستند كه قوانين موجد حق را ناديده بگيرند. در اين مورد هم اصول و كلياتي كه در قوانين آمده بايستي رعايت شود چنانچه مقررات خاصي را در دسترس نداشته باشيم ناچاريم كه به قوانين مادر و عمومات مراجعه نماييم. اينها اصولي است كه احكام بر مبناي آن قرار گرفته است. اگر به خوانده يا متخلف اخطار نكرده و انشاي راي نماييم، دادرسي و راي ناقص خواهد بود. معتقدم تا آنجايي كه مقررات ويژه‌اي در خود كميسيون وجود داشته باشد همان اجرا مي‌شود و در صورت عدم پيش‌بيني به مقررات دادرسي‌ها (آيين دادرسي مدني يا كيفري) متوسل مي‌شويم.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (9/8/87):
اولا هيچ مرجع قضايي يا غيرقضايي مجاز نيستند كه قوانين موجد حق را ناديده بگيرند. ثانيا به موجب ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني: «اين قانون مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تجديدنظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.»
با عنايت به مراتب فوق در پاسخ به سوال مذكور بايد گفت: با توجه به اينكه جهت رسيدگي به موارد در صلاحيت كميسيون‌هاي شبه‌قضايي از جمله، كميسيون ماده صد شهرداري، تشريفات ويژه‌اي پيش‌بيني گرديده لذا ابتدا بايد به مقررات مزبور توجه شود و در صورت عدم پيش‌بيني مي‌توان از قانون آيين دادرسي مدني به عنوان قانون مادر استفاده كرد. همچنين در صورتي كه رسيدگي به كل موضوع يا قسمتي از آن در كميسيون شبه‌قضايي به قانون آيين دادرسي مدني يا كيفري ارجاع شده باشد رعايت آن الزامي خواهد بود.

سوال 413 – آيا شهرداري مي‌تواند آراي كميسيون ماده صد را كه قطعي شده اجرا نكند و با متخلف سازش ديگري نمايد؟
آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه):
با توجه به اينكه سازمان شهرداري مكلف به اجراي قوانين و مقررات آمره مربوط به قانون شهرداري‌ها مي‌باشد و اين قواعد آمره، مربوط به حفظ جان و امنيت و آرامش مردم بوده و آراي صادره كميسيون‌ها تماما در جهت تثبيت مقررات شهرداري‌ها به ويژه در بخش اصول شهرسازي و فني و بهداشت مي‌باشد. بنابراين تغيير احكام موضوع كميسيون ماده 100 از طريق سازش بين شهرداري و متخلف ممنوع بوده و قانونا هيچ اعتباري ندارد.

آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
حسب ماده 100 قانون شهرداري‌ها، كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده مذكور به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني تعيين گرديده لذا از آنجا كه موضوع رسيدگي كميسيون، از جمله حقوق عمومي است امكان سازش براي آن وجود ندارد و راي كميسيون ماده 100 براي طرفين اعم از شهرداري و متخلف لازم‌الاجرا مي‌باشد و شهرداري نمي‌تواند برخلاف راي كميسيون اقدام نمايد و برابر قسمت اخير ماده 100 قانون شهرداري‌ها، شهرداري مكلف به اجراي راي كميسيون ماده 100 خواهد بود. از لحاظ مبنايي نيز، شهرداري را نمي‌توان به عنوان شاكي تلقي نمود تا امكان سازش با متخلف براي وي وجود داشته باشد، بلكه شهرداري مجري اجراي صحيح اصول شهرسازي است و بنايي را كه به تشخيص كميسيون ماده 100، به لحاظ عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول شهرسازي و يا عدم رعايت اصول بهداشتي - حسب نظر كارشناسان - حكم به تخريب آن صادر گرديده است و مي‌بايست تخريب گردد شهرداري نمي‌تواند با متخلف سازش نمايد كه در نتيجه آن راي كميسيون ماده 100 بلااقدام و ملغي خواهد شد و عدم اجراي راي كميسيون ماده 100 كه برابر قانون لازم‌الاجرا است تخلف و موجب پيگيري خواهد بود.

آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر):
شهرداري چه آنكه موضوع تخلف ساختماني در كميسيون ماده صد مطرح شده باشد، چه مطرح نشده باشد اختيار آنكه برخلاف مقررات، با متخلف سازش كند ندارد و همچنين هيچ گاه نمي‌تواند با سازش با ذي‌نفع موافقت بر تخطي از مقررات بنمايد. بنابراين راي كميسيون ماده صد، في‌نفسه موجد اثري لازم‌الاجرايي نيست و حسب مورد شهرداري مي‌تواند در حدود مقررات و با توجه به تقاضاي متخلف آن را اجرا نكرده و اقدام ديگري را پيش گيرد.

آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
با توجه به دلايل و استدلالات ذيل، شهرداري حق سازش و مصالحه در مورد آراي صادره از سوي كميسيون موضوع ماده 100 ق شهرداري را ندارد.
1- دخالت دولت در نحوه ساخت و ساز و شهرسازي از موارد اعمال حاكميت بوده و به منظور برقراري نظم و ثبات اجتماعي مي‌باشد و قانون‌گذار به لحاظ اعتبار و لزوم ضمانت اجراي خاص، در اين موارد، كميسيوني در نظر گرفته است لذا صلح و سازش در مورد آرا در كميسيون‌ها با فلسفه وضع آنها مغايرت دارد.
2- آراء صادره از سوي كميسيون‌ها در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي‌باشد اين موضوع حاكي از آن است كه قانون‌گذار براي اين آرا اعتبار خاصي قائل بوده و فقط مرجع بالاتر مي‌تواند آنها را نقض كند.
3- شهرداري تا قبل از طرح موضوع در كميسيون شايد بتواند با تخلف سازش كند اما پس از صدور آرا از سوي كميسيون، اعتبار حاكم بر اين آرا، مانع سازش مجدد مي‌گردد.

آقاي سفلايي (مجتمع قضايي بعثت):
اتفاق‌نظر قضات محترم مجتمع قضايي بعثت به شرح زير مي‌باشد: شهرداري شاكي خصوصي نيست زيرا مسئول اجراي مصوبات و مقررات مربوط به شهرسازي مي‌باشد. مطابق ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 مقرر گرديده؛ آن قسمت از نقشه‌هاي تفصيلي كه به تصويب انجمن شهر برسد براي شهردار لازم‌الاجرا خواهد بود). همچنين در ماده 7 اين قانون اعلام گرديده؛ «شهرداري‌ها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 مي‌باشند». بنا به مراتب شهرداري مسئول اجراي قانون مي‌باشد و ذي‌نفع محسوب نمي‌شود. از سوي ديگر برابر تبصره يك، چنانچه شهرداري از عمليات ساختماني جلوگيري نموده باشد مكلف است ظرف يك هفته موضوع را در كميسيون ماده صد مطرح نمايد در غير اين صورت به تقاضاي ذي‌نفع موضوع در كميسيون مطرح و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. بنابراين نمي‌توان گفت شهرداري ذي‌نفع يا شاكي محسوب مي‌گردد و در واقع موضوع واجد جنبه عمومي بوده چرا كه ضوابط و اصول شهرسازي كه يكي از عوامل محدودكننده مالكيت است براي حفظ حقوق عمومي وضع شده و شهرداري مسئول اجرا و نظارت بر رعايت آن است. بر همين اساس است كه در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، شهرداري به عنوان مسئول صدور پروانه ساختماني براي كليه ساختمان‌هايي كه در شهر ساخته مي‌شود، شناخته شده است. مضافا اينكه آراي صادره از سوي كميسيون، پس از قطعيت لازم‌الاجرا بوده و تنها طريق توقف اجرا، طرح شكايت در ديوان عدالت اداري و صدور دستور از سوي آن مرجع مي‌باشد همچنين توجه به اين نكته ضرورت دارد كه شهرداري مجري آراي صادره از سوي كميسيون است و امكان صلح بين مجري حكم با متخلف در قوانين پيش‌بيني نشده است. امكان سازش بين شهرداري و متخلف موجب استفاده ابزاري از آراي كميسيون ماده صد مي‌شود. عنايت به اين مطلب نيز لازم است كه رعايت اصول شهرسازي از جمله محدوديت‌هاي مالكيت ناشي از حفظ حقوق عمومي است.

آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
با توجه به اينكه قانون‌گذار در ماده 100 و تبصره‌هاي مربوطه، صدور راي به اخذ جريمه و عنداللزوم تخريب ملك بدون پروانه يا بناي زايد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني را منحصرا در صلاحيت كميسيون تعرفه شده دانسته و در ماده ياد شده هم به متخلف و هم به شهرداري جهت بيان توضيحات مهلت اعطا نموده به نظر مي‌رسد همچنان كه در بدو امر و قبل از تقاضاي شهرداري مبني بر طرح پرونده تخلفاتي، قانون‌گذار جواز سازش مابين شهرداري و متخلف را صادر ننموده و طريقه رسيدگي به تخلف را از مجراي كميسيون مذكور مقرر نموده، مي‌توان گفت كه به طريق اولي بعد از صدور راي، شهرداري نمي‌تواند با ناديده گرفتن راي كميسيون، سازش ديگري صورت دهد زيرا چه بسا ممكن است كميسيون به علت عدم رعايت اصول شهرسازي يا موارد بهداشتي و يا عدم استحكام بنا راي بر تخريب داده باشد و اين راي به علت عواقب احتمالي بقاي ساختمان مي‌بايست اجرا شود بديهي است كه در صورتي پاسخ سوال را مثبت بدانيم بايد در فروض ياد شده بپذيريم كه شهرداري مي‌تواند راي تخريبي را اجرا نكرده و با اخذ جريمه قضيه را فيصله دهد كه البته اين امر مخالف نظر مقنن مصرح در تبصره‌هاي ماده ياد شده مي‌باشد كه كميسيون را در زماني مجاز به صدور راي به جريمه دانسته كه اصول شهرسازي و... رعايت شده باشد.

آقاي ميري (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران):
اكثريت همكاران قضايي (17 نفر) ناحيه 4 عقيده دارند كه احكام قطعي شده كميسيون‌ها قابل سازش نيست و بايد عينا اجرا گردد.
يكي از همكاران عقيده دارد كه در حصول سازش، موضوع مي‌تواند در كميسيون مطرح و مجددا تصميم‌گيري شود و مي‌شود راي قطعي به اين وسيله اجرا نشود.
يكي ديگر از اقليت عقيده دارند با توجه به اينكه موضوع كميسيون امور خلافي است و جرم و جنايت نيست، مي‌شود در خصوص آن سازش نمود و امكان عدم اجراي راي قطعي وجود دارد.
و همكار ديگري عقيده دارند كه بايد قائل به تفكيك شد يعني در مواردي كه راي كميسيون مربوط به حقوق ثالث و يا تخلف از نظامات باشد قابل سازش است ولي اگر مربوط به حقوق عمومي مي‌شود قابل سازش نيست.

آقاي اميري (دادسراي ويژه نوجوانان):
در خصوص اين موضوع كه شهرداري مي‌تواند برخلاف راي قطعي كميسيون‌هاي موضوع مواد 77 و 100 با طرف مقابل سازش نمايد با دقت در مواد 77 و 100 و تبصره‌هاي ماده 100 به نظر مي‌رسد بايد در اين خصوص تفكيك قائل شد.
با دقت در ماده 77 قانون شهرداري ملاحظه مي‌شود كميسيون ماده 77 در واقع مرجعي است بي‌طرف كه در صورت وجود اختلاف بين شهرداري و مؤدي راجع به ميزان عوارض قضاوت مي‌كند و در واقع كميسيون ماده 77 داراي اختيار ابتدايي در تعيين ميزان عوارض نيست بلكه صرفا به عنوان داور حل اختلاف مي‌كند بديهي است دو طرف (شهرداري و مودي) در هر زمان حتي بعد از صدور راي قطعي كميسيون ماده 77 به نحو ديگري بايد به توافق برسند.
در خصوص موضوع ماده 100 شهرداري موضوع متفاوت است. با دقت در ماده 100 و تبصره‌هاي آن ملاحظه مي‌شود قانون، صلاحيت خاصي به كميسيون ماده 100 تفويض نموده و در واقع مقام تصميم‌گيرنده در خصوص قلع بنا و يا پرداخت جريمه، كميسيون ماده 100 است نه شهرداري. و نه تنها شهرداري بعد از صدور راي قطعي كميسيون ماده 100 نمي‌تواند با طرف مقابل به نحو ديگري به توافق برسد، بلكه حتي قبل از راي كميسيون ماده 100، شهرداري حق توافق با طرف مقابل را ندارد مگر اينكه طرف مقابل داوطلبانه نسبت به قلع بنا اقدام كند.
شايد فلسفه وضع اين مقررات، مربوط به نظم عمومي باشد زيرا دادن اختيار قلع بناي افراد به شهرداري و يا اجازه ساخت و ساز بدون در نظر گرفتن اصول بهداشتي و رعايت موازين شهرسازي خلاف نظم عمومي نيست و قانون‌گذار آگاهانه از عملكرد خلاف ضابطه شهرداري جلوگيري نموده و اختيار تصميم‌گيري را به كميسيون بي‌طرف واگذار نموده است.

آقاي جفعري رامياني (قاضي ديوان‌عالي كشور):
اصولا طرح پرونده تخلف در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري از ناحيه شهرداري به عمل مي‌آيد و بنابراين پس از قطعيت آراي نيز شهرداري مي‌تواند در مورد نحوه اجراي حكم و فرضا تقسيط جرائم تعيين شده با متخلف توافق كند و اين توافق تا جايي كه جرايم تعيين شده در راي را تغيير نداده بدون اشكال است.

آقاي ناصري صالح‌آبادي (قاضي ديوان‌عالي كشور):
شهرداري داراي شخصيت حقوقي و از جمله موسسات عمومي است و دخل و تصرف در اموال و وجوه شهرداري تصرف در اموال عمومي و جرم است و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شود و طبق ماده 79 قانون شهرداري‌ها، شهردار و رئيس حسابداري ذي‌حساب هستند و كليه پرداخت‌هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب به استناد ثبت و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و با امضاي شهردار و رئيس حسابداري به عمل خواهد آمد. جريمه‌اي كه كميسيون‌هاي ماده 100 قانون شهرداري‌ها تعيين مي‌كنند از جمله درآمدهاي شهرداري و طبق ضوابط حاكم بر نحوه هزينه درآمد شهرداري بايد هزينه شود و طبق نص صريح تبصره‌هاي ذيل ماده 100، شهرداري مكلف است نسبت به وصول آن اقدام نمايد.
سازش شهرداري با مؤدي به پرداخت كمتر از جريمه تعيين شده توسط كميسيون خلاف مقررات مالي شهرداري و از محدوده اختيارات آنها خارج است و به طور كلي مي‌توان گفت چون وفق مفاد تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري‌ها، به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون مطرح مي‌شود و چنانچه راي كميسيون مورد قبول شهرداري نباشد طبق تبصره 100 ماده 100، مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر كند و اين راي قطعي است. به نظر مي‌رسد با صدور راي قطعي اعم از جريمه و تخريب توسط كميسيون ماده 100، شهرداري حق ندارد راي صادره را اجرا نكند و يا خلاف راي صادره با مودي سازش نمايد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
چنانچه فرض مورد نظر سوال ناظر به مواردي است كه منافع شهرداري (به عنوان يك نهاد عام‌المنفعه كه از بودجه عمومي دولتي استفاده نمي‌كند) در مصالحه با متخلف است و خود شهرداري به عنوان ذي‌نفع خواستار مصالحه است، مي‌توان موضوع را با تبصره‌هاي 4 و 10 و ماده 100 قانون شهرداري انطباق داده و با رعايت مقررات اين دو تبصره و ذكر ادله مثبت و توجيه‌كننده منافع عمومي به كميسيون ماده مذكور (صادركننده راي) گزارش نمايد و كميسيون ضمن بررسي‌هاي لازم و احراز منافع عمومي و رعايت مقررات تبصره‌هاي مذكور، تصميم مقتضي مبني بر اعلام موافقت يا عدم موافقت بر مصالحه اتخاذ نمايد.

آقاي طاهري (مجتمع قضايي شهيد صدر):
اولا موضوع، موضوع اداري و در اثر تخلف كه (حسب مورد) ذي‌نفع مي‌تواند مرتكب آن شده باشد.
ثانيا: اين يك امر حكومتي مي‌باشد يعني راجع به حقوق عمومي است هرچند فرد متخلف جزء اشخاص موضوع حقوق خصوصي باشد.
9 نفر از جمع 11 نفر همكاران مجتمع قضايي معتقد بودند كه قابل تراضي و مصالحه نمي‌باشد و بدين ترتيب استدلال مي‌نمايند:
1- در كميسيون عضو محترم قضايي حضور دارد. (نماينده قوه قضاييه) از باب حرمت و احترام قضايي راي كميسيون لازم‌الاجرا و خلاف آن قابل تراضي نمي‌باشد.
2- سابقا كميسيوني تحت عنوان كميسيون مصالحه و سازش در شهرداري داشتيم كه توسط ديوان عدالت اداري به كلي ملغي شد. بنابراين مصالحه و سازش در ارتباط با كميسيون‌هاي شهرداري تجلي نخواهد داشت.
3- از باب قياس كه در پرونده‌هاي جزايي مثل قصاص، بعد از گذشت يا در امور مدني بعد از توافقات محكوم‌له و محكوم‌عليه و لزوم اجراي آن براي مرجع اجرا، در اينجا نيز كميسيون به عنوان محكوم‌له با محكوم‌عليه (فرد حقيقي يا حقوقي) مصالحه كند. ولي موضوع، موضوع حقوق عمومي بوده و قابل سازش و مصالحه به اين ترتيب نخواهد بود.
4- در مصالحه و سازش دعاوي دولت اولين نكته اين است كه در داوري، سازش و مصالحه را بايستي هيات وزيران تصويب كنند و در امور مهم با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
اكثريت مجتمع معتقد بودند كه قابل تراضي و سازش نمي‌باشد و عده‌اي ديگر عقيده دارند كه «الصلح سيدالعقود» و دادگاه در ابتداي رسيدگي تكليف به سازش دارد لذا از باب حفظ حقوق مكتسبه اجتماعي و حقوق مردم، به كميسيون اختيار مصالحه و سازش داده شود ولي استدلالي ارائه نكردند. و راهكار را از باب اعاده دادرسي پيشنهاد داده‌اند ولي با توجه به اينكه امر جديدي حادث نگرديده، لذا اعاده دادرسي نيز راهكار مناسبي نخواهد بود.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
اتفاق نظر همكاران اين بود كه كميسيون مربوطه نمي‌تواند با متخلف سازش ديگري داشته باشد. مبناي اينكه طرفين دعوا مي‌توانند در هر مرحله تراضي نمايند از باب ذي‌حق بودن ايشان است. اگر حقي براي شهرداري ايجاد شده اين امكان براي وي وجود خواهد داشت اما درا ينجا از باب تكليف است كه در تبصره 1 ماده 100 پيش‌بيني شده است. در صدر تبصره 1 آمده است كه به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هاي مركب از ... تشكيل مي‌شود و شهرداري پس از تقاضا اختياري نخواهد داشت و موضوع به كميسيون مربوطه كه شبه‌قضايي است موكول مي‌شود.

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
در ماده 100 شهرداري سه جهت تخلف از مقررات قانون شهرداري پيش‌بيني شده است:
1- تفكيك اراضي بدون رعايت مقررات قانوني
2- عدم رعايت مقررات قانوني در احداث بنا
3- عدم رعايت مقررات در بهره‌برداري و انتفاع
اين موارد در شوراي عالي شهرسازي و معماري كه در مركز شهرداري تشكيل شده به تصويب مي‌رسد، لذا جهات تخلف مبناي تصميم كلان دارد و با توجه به ضرورت مناطق مختلف شهري، مقرراتي را بر همين اساس وضع مي‌نمايند كه اگر اجرا نشود موجب ايجاد ضايعه خواهد شد.
تخلف موضوع ماده 100 كاملا مرتبط با نظم عمومي است. شهرداري به محض مطلع شدن از تخلف، مكلف است كه از آن جلوگيري نموده، مراتب را به كميسيون ماده 100 ارجاع دهد. شهرداري مقام مجري قانون است و لذا چه قبل از طرح در كميسيون و چه بعد از آن شهرداري اختيار سازش و مصالحه ندارد. چرا كه ذي‌نفع بوده و قطعا نظر بر جريمه خواهد داشت.

آقاي مرادي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
سوال را بايستي از نظر حقوقي اينگونه بيان كنيم كه آيا قوانين مدني، حاكم بر روابط بين ادارات دولتي و اشخاص حقيقي يا حقوقي مي‌باشد يا خير؟
1- به طور كلي قوانين و مقررات حاكم بر ادارات در حقوق عمومي بحث مي‌شود (قوانين آمره)
2- متصديان قراردادها در ادارات دولتي بايستي منافع عمومي را لحاظ نمايند.
3- در حقوق اداري بخش زيادي از مقررات اداري و مردم در قالب حقوق خصوصي بحث شده است و قرارداد ايشان از نظر تبعيت شروط، خسارات وارده، عدم انجام تعهد و ... در قالب حقوق خصوصي است. حال اگر مصالح عمومي را ناديده بگيرد بر اساس مباحثي كه در حقوق اداري آمده است دولت اختيار فسخ يك‌طرفه قرارداد خصوصي را داراست.
اگر شهرداري با طرف خودش قرارداد خصوصي منعقد نموده باشد از دو حال خارج نيست:
1- صراحتا معارض با راي كميسيون است كه در اينجا قوانين آمره بوده و حاكم بر قراردادهاي خصوصي است.
2- قرارداد خصوصي منعقده علاوه بر اينكه قانون آمره بر آن حاكم نمي‌باشد به نفع منافع عمومي باشد مثل زماني كه توافق حاصله بيش از مبلغ تعيين شده در راي كميسيون باشد.
حقوق اداري، مجموع قواعد حقوقي متفاوت از حقوق خصوصي است كه بر اعمال و افعال دستگاه اداري حاكم بوده و رابطه آن را با افراد تنظيم مي‌كند.
موضوع اعمال اداري داراي 2 بخش است:
1- حفظ نظم عمومي 2- تامين نيازها و خدمات عادي مربوط به اداره مربوطه

دكتر نوين (استاد دانشگاه):
اين بحث اخير ما را از اصول حقوقي دور نمود يعني اگر سوال شود كه قلمرو حقوق خصوصي چيست؟ پاسخ خواهيد داد كه قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني، قانون امور حسبي، قانون ثبت و قانون تجارت و وقتي از حقوق عمومي سوال شود، عده زيادي سكوت مي‌كنند. حقوق عمومي منتج از حقوق اساسي، حقوق اداري و حقوق جزاست و خودش شعبه خاصي ندارد لذا حقوق خصوصي راهي در حقوق عمومي ندارد و نكته ديگر اينكه قراردادهاي منعقده توسط دولت مبتني بر حقوق خصوصي نمي‌باشد و داراي دو عنصر است:
1- در جهت منافع عمومي باشد 2- تحت قلمرو حقوق عمومي باشد.
اصول حاكم بر حقوق عمومي كاملا متفاوت با اصول حاكم بر حقوق خصوصي است.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
راجع به پروانه ساختمان كه شهرداري از ارائه آن خودداري مي‌كند به كميسيون ماده 100 ارجاع نمي‌شود. ولي ممكن است بعد از جريمه نمودن متخلف به شهرداري كميسيون اعلام نمايد كه به وي پروانه ساختماني تحويل نماييد.
موضوع سوال از قاعده اصولي پيروي مي‌كند: بدين معنا كه اولا اين موضوع تحت عنوان ادعا يا تخلف مطرح است.
ثانيا: قابل گذشت بودن از تخلف محتاج نص است كما اينكه در مورد جرم همين‌طور است.
امروز در كشورهاي مختلف به دنبال توسيع اختيارات دادستان هستند و در مثال ما، شهرداري خود را در مقام دادستان مي‌داند و اگر از آراي كميسيون به عنوان تضمين خواسته‌هاي خودشان استفاده كنند ضرر به مراتب بيشتري را در پي خواهد داشت. نتيجتا موضوع قابل مصالحه و گذشت بعد از راي نيست مگر اينكه موضوع تخلف منتفي شده باشد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (5/10/87):
در پاسخ به سوال فوق بايد گفت شهرداري مكلف به اجراي قوانين و مقررات آمره مربوط به قانون شهرداري‌ها مي‌باشد لذا قبل از اينكه موضوع تخلف در كميسيون ماده 100 مطرح شود، مي‌تواند در حدود مقررات و با توجه به تقاضاي متخلف، مورد را بررسي و در صورت لزوم اقدام ديگري در پيش گيرد اما پس از طرح در كميسيون مسلما موضوع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و راي مقتضي صادر مي‌گردد كه با قطعي شدن آن، شهرداري مكلف به اجراي آن است زيرا كه راي صادره در جهت تثبيت مقررات شهرداري به ويژه در بخش اصول شهرسازي و فني و بهداشتي بوده و جنبه خصوصي ندارد تا شهرداري به عنوان شاكي خصوصي با متخلف سازش نمايد كه در نتيجه آن راي مذكور بلااقدام و ملغي‌الاثر گردد ضمن اينكه چنين سازشي با فلسفه وضع كميسيون مذكور هم مغايرت دارد.

سوال 414 – آيا منظور از ذي‌نفع كه در تبصره‌هاي 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري‌ها آمده همان مالك يا قائم‌مقام قانوني اوست؟
آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه):
به قرينه عبارت «مالكين اراضي و املاك» در صدر ماده 100 قانون شهرداري، و تصريح تبصره 10 الحاقي مورخه 27/6/1358 ماده مذكور، كه مقرر مي‌دارد؛ «در مورد آراي صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت 10 روز نسبت به آن اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته‌اند...» منظور از ذي‌نفع، مالك يا قائم‌مقام وي مي‌باشد. البته مالك يا قائم‌مقام قانوني، صرفا مالك عين نمي‌باشد. بلكه ممكن است مالك سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در اماكن تجاري هم به عنوان ذي‌نفع در آراي كميسيون شناخته شود و حق اعتراض نسبت به آراي صادره را داشته باشد.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
با عنايت به اهداف مشترك مقررات موضوعه و لزوم حفظ اصل پيوستگي قواعد و تامين آنچه كه هدف مقررات دانسته مي‌شود كه همانا نظم توام با عدالت در قلمرو روابط حقوقي موجود در جامعه مورد نظر مقررات موضوع مي‌باشد. به نظر مي‌رسد كه ذي‌نفع در مقررات مذكور معنايي اعم از مالك يا قائم‌مقام وي دارد به اين توضيح كه با پذيرش قاعده مذكور در م 22 ق.ث و لزوم شناسايي مالك فقط با احراز شرايط مقرر در م 22 ق.ث و لزوم اعمال آن توسط شهرداري‌ها به عنوان اشخاص حقوقي عمومي غيردولتي كه به اقتضاي گستردگي روابط آن با آحاد شهروندان اهميت فراواني مي‌يابد از يك سو و رعايت حقوق آن دسته از شهرونداني كه با قراردادهاي مصطلح به عنوان قولنامه، خود را مالك مي‌دانند از سوي ديگر، اقتضا دارد كه مفهوم ذي‌نفع را در مقررات مذكور در پرسش هما مفهوم پذيرفته شده در حقوق شكلي، يعني هر فردي كه در رابطه با راي موضوع پرسش داراي يك حق قانوني باشد كه مصداق شايع آن متعهد به قراردادهاي معروف به قولنامه است و يا مصادق ديگري كه متصرف با عنوان دارنده حق انتفاع، ارتفاق، حق رهن و...

آقاي سفلايي (مجتمع قضايي بعثت):
استفاده از عناوين مالك و قائم‌مقام با هدف حفظ حقوق تمام كساني است كه در موضوع مطروحه صاحب حقي هستند اعم از اينكه حق مالكيت نسبت به عين باشد يا منافع، به اين اعتبار علاوه بر قائم‌مقام‌ها چه به عنوان قائم‌مقام عام (وراث) يا خاص (خريدار)، كليه اشخاصي كه صاحب حق عيني در مال هستند به عنوان ذي‌نفع شناخته مي‌شوند در راي شماره 215 – 20/9/1369 هيات عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: «مستاجر كه مصداق بارز قائم‌مقام مالك در استيفاي منافع بوده و حتي در مدت اجاره، مالك در استيفاي منافع بوده و حتي در مدت اجاره مالك منافع بوده و حتي در مدت اجاره مالك منافع مورد اجاره است. مصداق بارز ذي‌نفع در اعتراض و شكايت از آراي كميسيون‌ها هم مي‌باشد.»
بنابر آنچه بيان شد ذي‌نفع شامل دارندگان حقوق عيني نسبت به ملك موضوع تخلف است.

آقاي اميري (دادسراي ويژه نوجوانان):
بله، منظور از ذي‌نفع همان مالك يا قائم‌مقام قانوني وي مي‌باشد زيرا در ماده 100، كه تبصره‌هاي مورد اشاره در سوال جزيي از زيرمجموعه‌هاي آن تلقي مي‌شوند قانون‌گذار، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن را مكلف به اخذ پروانه ساختماني قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع به ساختمان نموده و تبصره يك بعد از طرح و تشكيل پرونده تخلفاتي ذي‌نفع را مجاز به بيان توضيحات به صورت كتبي بعد از ده روز از تاريخ اطلاع نموده و در ذيل همان تبصره صراحتا عنوان مالك را بيان نموده و صراحتا شهرداري را مكلف به ابلاغ راي كميسيون به مالك دانسته است پس با توجه به اينكه مقنن در يك تبصره عنوان مالك و ذي‌نفع را هم‌زمان طي يك حكم بيان نموده، مي‌توان گفت منظور قانون‌گذار از به‌كار بردن واژه ذي‌نفع كه معنايي وسيع‌تر از واژه مالك دارد، همان عنوان مالك كه در ماده بيان نموده بوده است.

آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
نظريه اكثريت: به نظر مي‌رسد كه عبارت «مالك» و «ذي‌نفع» را در هر يك از تبصره‌هاي ماده 100 ق شهرداري، بايد در محل خودش استعمال نمود و قانون‌گذار به عمد در جاهاي مختلف از عبارت مالك يا ذي‌نفع استفاده كرده.
دقت در تبصره‌ها نشان مي‌دهد كه هر جا تخلفي صورت گرفته اين موضوع بايد دايره شمول آن گسترش پيدا كند و فقط منحصر در مالك يا قائم‌مقام قانوني آن نباشد و هر شخص ذي‌نفعي را شامل شود.
نظريه اقليت: در اينجا منظور از مالك و ذي‌نفع يكي است يعني ذي‌نفع، مالك و قائم‌مقام قانوني اوست چون قانون‌گذار حق اعتراض را فقط براي مالك مي‌شناسد.

آقاي ميري (دادسراي ناحيه 4 تهران):
اكثريت همكاران قضايي اين ناحيه (14 نفر) عقيده دارند كه منظور از ذي‌نفع همان مالك و قائم‌مقام قانوني آن، مخصوصا در تبصره‌هاي 1، 2 و 3 استو اقليت (9) نفر عقيده دارند كه ذي‌نفع مي‌تواند مالك يا قائم‌مقام و يا شخص ثالث يا شهرداري باشد.

آقاي جعفري رامياني (قاضي ديوان‌عالي كشور):
منظور از ذي‌نفع در تبصره‌هاي ماده 100 تنها مالك ملك نيست. ذي‌نفع مي‌تواند مالك منافع نيز باشد. در اين مورد آراء 215 – 20/9/69 و 5 – 3/2/70 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه مستاجر ملك را نيز ذي‌نفع دانسته، بايد مدنظر راي قرار بگيرد.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
ذي‌نفع در ماده 2 ق.آ.د.م آورده شده است كه اعم از مالك يا قائم‌مقام قانوني است. در دعاوي تصرف عدواني يا ممانعت يا مزاحمت از حق نيازي به طرح آن توسط مالك نمي‌باشد.
در تبصره 10 ماده 100 آورده است كه: «در مورد آراي صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت 10 روز نسبت به آن اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته‌اند...» آخرين اراده قانونگذار در تبصره 10 عبارت مالك يا قائم‌مام بوده است. نظر همكاران در حوزه نظرآباد اين بود كه منظور از ذي‌نفع در اينجا همان مالك يا قائم‌مقام است و متصرف را شامل نمي‌شود چرا كه اگر شامل متصرف شود، امكان اعتراض وي وجود نخواهد داشت، از طرفي شهرداري پس از احراز مالكيت، پروانه ساخت صادر مي‌كند.

آقاي طاهري (مجتمع قضايي شهيد صدر):
در منابع فقهي از منافعي بحث شده كه حسب موضوع، ذي‌نفع نيز متفاوت خواهد بود. ذي‌نفع كسي است كه از يك موضوعي نفعي حاصل وي گردد و ضرر نيز متوجه او باشد. «من له الغنم فعليه الغرم» در مورد وي مصداق خواهد يافت موارد قابل ذكر به شرح زير مي‌باشد:
1- قانون، قانون آمره است. 2- در محدود حقوق اداري كه از اقسام حقوق عمومي است بحث شده است. 3- آيا مي‌توانيم در قواعد آمره تفسير كنيم يا اينكه اصل تعطيلي تفسير را خواهيم داشت و اگر لازم به تفسير شد، تفسير به نفع متخلف را داشته باشيم؟
اگر از لفظ مالك استفاده كرده است (در مورد ابلاغ قلع و قمع بنا) در ماده 22 قانون ثبت، قانون‌گذار در مقام بيان بوده و مالك را فقط افرادي مي‌داند كه در دفتر املاك نام ايشان به عنوان مالك رسمي به ثبت رسيده است.
مواد 70 تا 73 قانون ثبت نيز بر همين موضوع تاكيد دارد. آقاي دكتر كاتوزيان، دعواي الزام به تنظيم سند را به موجب سند عادي رد نمودند و به لحاظ جلوگيري از بر هم خوردن نظم عمومي اينگونه افراد را مالك نمي‌دانند. اگر معاملات انجام گرفته توسط مردم به روز ثبت شود اين همه دعوا تجلي نخواهد يافت.
نمي‌توان به طور مطلق از واژه ذي‌نفع در تبصره‌هاي 1، 2 و 3 تسري به مالك يا قائم‌مقام داده شود. منظور از ذي‌نفع همان مالك يا قائم‌مقام قانوني (حسب مورد) يا متصرف قانوني اعم از مستاجر (داراي حقوق عيني يا ديني در اصل يا فرع مال) خواهد بود.
تقسيم‌بندي حقوقي ذي‌نفع در برخي نظام‌هاي حقوقي بدين شرح است:
1- ذي‌نفع اصلي كسي است كه از موضوعي، مستقيما منتفع شود (مالك، قائم‌مقام قانوني اعم از منتقل اليه يا ورثه)
2- ذي‌نفع تبعي كسي است كه مالك رسمي نبوده ولي منتفع مي‌باشد. به نظر مي‌رسد كه موضوع بحث ما نيز (دارنده حق انتفاع، ارتفاق و...) همين ذي‌نفع تبعي است.
آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
قانون‌گذار از اين واژه‌‌ها به عمد استفاده نموده است. اگر اعلام تخلف باشد واژه ذي‌نفع را به كار برده است چرا كه ممكن است از اين تخلف علاوه بر شهرداري، افرادي به طور مستقيم متضرر شوند. دارندگان حقوق عيني، حق انتفاع، ارتفاق، مرتهن و هركسي كه حقي در آن ملك دارند را به عنوان ذي‌نفع بايستي ذي‌صلاح در طرح موضوع در كميسيون ماده 100 بدانيم. زماني از مالك رسمي استفاده مي‌كنيم كه در مورد مالكيت اختلاف باشد. پس در تبصره 1، ذي‌نفع اعم از مالك رسمي، عيني و ساير دارندگان حقوق نسبت به ملك هستند. در تبصره‌هاي ديگر عامدا از واژه مالك استفاده نمود.
به طور مثال در قلع و قمع شخص ديگري (قائم‌مقام، مستاجر و...) صلاحيت دريافت اخطاريه مزبور را ندارند. اما اگر نوبت به دريافت جريمه برسد از مالك عدول كرده، ذي‌نفع كه ممكن است غير از شخص مالك باشد در اجراي مخاطب قرار مي‌گيرد حق اعتراض به راي كميسيون ماده 100 با مالك خواهد بود.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوان‌عالي كشور):
در صورتي كه مالك اقدام به فروش ملك نموده و خريدار قبل از انتقال رسمي سند، ساخت و ساز نمايد و به دنبال آن شهرداري حكم به تخريب دهد نظر به اينكه مالك قبلي ذي‌نفع نبوده و چنانچه براي خريدار نقشي قائل نباشيم متضرر خواهد شد، پس مالك در اينجا دارنده سند رسمي نيست. گرچه در راي ديوان عدالت اداري پروانه ساخت براي كساني صادر مي‌شود كه سند مالكيت به نام آنها باشد يا مالكيت آنها محرز گردد.
در قانون شهرداري به موضوع مالكيت بايستي به گونه ديگري توجه شود بدين معنا كه شخصي با سند عادي اقدام به ساخت و ساز مي‌نمايد ولي كسي معترض «مالكيت» وي نمي‌شود لذا منظور از ذي‌نفع در قانون شهرداري اعم از مالك عين يا منفعت است ولي مواردي مانند حق ارتفاق، عقد رهني و... را شامل نمي‌شود.
نكته ديگر اينكه در قانون شهرداري تخلف، ناظر به ساختمان بوده و نه مالك.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
به چند نكته اشاره مي‌كنم:
1- راي وحدت رويه در ارتباط با ذي‌نفع بودن مستاجر از مصاديق بارز قائم‌مقام مالك به حساب مي‌آيد. (راي وحدت رويه 215 به تاريخ 20/9/69)
2- قائم‌مقام به كسي اطلاق مي‌شود كه به جانشيني از ديگري حقوق و تكاليفي شامل حال وي مي‌شود خواه براي اجراي هدف او كار كند (نماينده تجاري) يا براي اجراي هدف خود (وارث نسبت به تركه) در روزنامه رسمي شماره 18450 مورخه 13/4/87 راي هيات عمومي درج شده است. توضيح اينكه قانون‌گذار، ذي‌نفع در منافع را قائم‌مقام قانوني قلمداد نموده است ولي براي اعتراض به راي كميسيون بايستي سند رسمي داشته باشد. منظور از ذي‌نفع مالك عين يا منفعت است.
راي ديوان عدالت اداري در مسائل شكلي براي كميسيون ماده 100، لازم‌الاتباع خواهد بود ولي در مسائل ماهوي خير.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (5/10/87):
منظور از ذي‌نفع در تبصره‌هاي ياد شده در ماده 100 قانون شهرداري‌ها تنها مالك ملك نيست زيرا علاوه بر مالك از عنوان قائم‌مقام نيز استفاده شده اين عنوان، مالك منافع را هم در بر مي‌گيرد كه از مصاديق بارز ذي‌نفع است.