بطلان تقسيم

حسين قربانيان*

● چكيده

با عنايت به مواد 600، 601 و 602 قانون مدني، در خصوص راه‌هاي بطلان تقسيم، و با نسخ ماده 33 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318، چنانچه شخصي چنين ادعايي بنمايد، بايد قائل به اين بود كه جز از طريق شكايت عادي و فوق العاده از آراي صادره، نمي‌توان حكم تقسيم را باطل نمود. و همچنين چنانچه دادگاه مطابق ماده 324 قانون امور حسبي و يا مقررات مربوط به سازش در قانون آيين دادرسي مدني، گزارش اصلاحي صادر بنمايد، مي‌توان قائل به فسخ و بطلان تقسيمي بود كه دادگاه در زمينه تقسيم گزارش اصلاحي صادر نموده است.
واژگان كليدي: بطلان تقسيم/ كشف عيب/ استحقاق مال غير در تقسيم

● مقدمه
ماده 33 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 مقرر مي‌داشت: «دعوي بطلان تقسيم، راجع به دادگاهي است كه تقسيم توسط آن دادگاه به عمل آمده است». اما در قانون جديد آيين دادرسي مدني، چنين نصي مشاهده نمي‌گردد. سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه بانسخ قانون آيين دادرسي مدني قديم، آيا مي‌توان حكم صادره در خصوص تقسيم تركه را مانند همه آثاري كه ساير احكام از آن بهره‌مند مي‌باشند،
موضوع «دعوي بطلان تقسيم» قرار داد و آيا قانون‌گذار با حذف اين ماده، در صدد تبيين اين موضوع بوده كه حكم صادره در درخواست تقسيم تركه، تنها از طريق به‌كارگيري راه اعتراض از راي، قابل فسخ و بطلان است؟ و يا اينكه آيا اصولا حكم تقسيم تركه قابل ابطال است يا خير؟ پاسخ به اين سوالات را بايد در مواد مرقوم و موجود در قانون مدني و قانون امور حسبي جستجو كرد.
قانون‌گذار در مواد 600، 601 و 602 قانون مدني در بيان راه‌هاي فسخ و بطلان تقسيم بوده است. ماده 601 قانون بيان مي‌دارد؟ «هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي‌شود». همچنين ماده 600 قانون مذكور مقرر داشته است: «هر گاه در حصه يك يا چند نفر از شركا عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده، شريك يا شركاي مزبور حق دارند تقسيم را به هم بزنند». همچنين در باب بيان استحقاق غير در مال تقسيم شده در ماده 602 آمده است: «هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است، در صورتي كه مال غير در تمام حصص مفروزاً به تساوي باشد صحيح و الا باطل است». حال با توجه به نصوص مذكور قضيه بطلان تقسيم را در هر يك از حالات زير به بررسي خواهيم پرداخت:
1. اشتباه در تقسيم
2. كشف عيب
3.استحقاق غير در مال تقسيم شده

1. اشتباه در تقسيم
مطابق ماده 601 قانون مدني: «هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل است.» به غلط واقع شدن تقسيم همان اشتباه در تقسيم است و اشتباه در تقسيم زماني است كه يا اشتباه موثر در تقسيم است يا موثر در تقسيم نيست. نفس اشتباه چنان است كه اگر چنين امري روي نمي‌داد، حصه برخي از شركا كمتر يا بيشتر مي‌شد. حال بايد بينيم با توجه به نسخ قانون آيين دادرسي مدني و ماده 33 آن، در صورتي كه تقسيمي به غلط واقع گرديد، آيا مي‌توان مطابق ماده 601 قانون مدني آن را باطل اعلام نمود يا خير؟ ابتدا همانطور كه بيان شد اشتباه موثر در تقسيم و اشتباه ناموثر در تقسيم را بايد از يكديگر تفكيك نمود.
1-1) اشتباه موثر در تقسيم
اشتباه موثر در تقسيم، زماني است كه در توزيع عادلانه سهام و تطبيق آن با حصه مشاع موثر باشد.1 به‌طور مثال، كارشناس در ارزيابي و تقويم اقلام دارايي متوفي، دچار اشتباه گردد و آن را كمتر يا بيشتر تقويم نمايد و با توجه به اينكه تقسيم ناظر به مال معيني از اقلام دارايي متوفي نبوده، حصه برخي از شركا كمتر و حصه برخي از شركا بيشتر شده است. و يا دادگاه سهم هر شريك را با قرعه معين ننموده باشد و پس از اظهارنظر كارشناس و عدم تراضي شركا، آنجايي كه نوبت به قرعه مي‌رسد، دادگاه مبادرت به صدور حكم نمايد، از موارد تقسيم به غلط محسوب مي‌شود.
اشتباه در محاسبه سهام تعديل شده مانند اشتباه در تقويم مي‌باشد و در صورت تأثير در مقدار حصص مي‌توان تقسيم را بر هم زد. اشتباه موثر در تقسيم مانند غبن است و مغبون مي‌تواند تقسيم را فسخ كند.2
2-1) اشتباه ناموثر در تقسيم
هنگامي كه عمل تقسيم، ناظر به يك مال معين باشد و تمامي سهام به يك نسبت غلط تقويم شوند و موجب اختلاف در حصه‌ها نگردد، تقسيم انجام شده صحيح بوده و نمي‌توان تقسيم را برهم زد، چرا كه چنين اشتباهي، اثري در تعديل و نظم عادلانه در توزيع سهام ندارد و به اين استناد، نبايد در اعتبار تقسيم ترديد كرد. به‌عنوان مثال، قطعه زميني بين 5 نفر به‌طور مشاع مي‌باشد كارشناس هنگام ارزيابي، قطعه مزبور را 20 درصد از قيمت عادله روز بيشتر مقوم نمايد و در سهام هر يك از شركا اين امر رعايت شود اين قضيه تأثيري در حصص شركا نخواهد داشت و تقسيم صحيح مي‌باشد.
2. كشف عيب
ماده 600 قانون مدني در زمينه وجود عيب در تقسيم بيان داشته است:«هر گاه در حصه يك يا چند نفر از شركا عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده، شريك يا شركاي مزبور حق دارد تقسيم را به هم بزند». مطابق ماده مرقوم، در صورتي كه برخي از شركا ادعاي وجود عيبي در حصه خود بنمايند و با اثبات اين موضوع كه عيب در زمان تقسيم نيز وجود داشته است و از وجود عيب هم بي اطلاع بوده اند، مي‌توانند تقسيم را برهم بزنند. به‌طور مثال، در يك قطعه زمين، پس از تقسيم، كاشف به عمل مي‌آيد كه در قسمتي از بناي احداث شده در زمين، عيبي وجود داشته كه كارشناس به خرابي آن قسمت توجه نداشته است و قيمت آن را مطابق بهاي بناي سالم تقويم نموده است. و چه بسا اگر كارشناس متوجه چنين امري مي‌شد قيمت آن را كمتر تعيين مي‌نمود.
آنچه در اين باب و در مقايسه با خيار عيب در بيع گفته شده اين است كه در خيار عيب، اگر بعد از معامله ظاهر شود [كه] مبيع معيوب بوده است، مشتري در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله مختار است، حال آنكه در ما نحن فيه، متضرر فقط مي‌تواند تقسيم را برهم بزند و از شركاي ديگر مطالبه ارش نمايد، همچنان كه شركاي ديگر نمي‌توانند با دادن ارش از برهم زدن تقسيم جلوگيري كنند.3
3. استحقاق غير در مال تقسيم شده
در باب استحقاق غير، در مال تقسيم شده، ماده 602 قانون مدني بيان داشته است: «هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است، در صورتي كه مال غير در تمام حصص مفروزاً به تساوي باشد صحيح و الا باطل است».
ماده مرقوم از دو بخش تشكيل شده است:
1. مال غير در تمام حصص شركا مفروزاً به تساوي باشد
2. مال غير در تمام حصص شركا مفروزاً به تساوي نباشد
ذيلا به توضيح و تبيين هر يك از حالات فوق مي‌پردازيم
3-1: هنگامي كه مال غير به تساوي در حصص شركا قرار گيرد:
منظور از اين قسمت ماده، اين است كه چنانچه مال غير در حصص شركا قرار گيرد، و بخواهيم مال غير را از حصص آنها جدا بنمائيم، خللي در مفروضات شركا بوجود نيايد فرضا وراث فردي، منحصر به 2 پسر و دو دختر باشد و ما تركه بجا مانده از متوفي يكي از اموال مثلي مانند يك‌صد كيلوگرم گندم كه قرار است بين اين وراث تقسيم گردد، باشد. ترتيب تقسيم بدين شكل خواهد بود كه هر يك از پسران، دو ششم از مجموع گندم‌ها و هر دختر يك ششم از مجموع گندم‌ها را به ارث خواهند برد. بعد از تقسيم كاشف به عمل مي‌آيد كه 20 كيلو از گندم‌ها متعلق به شخص ثالثي بوده است و مورث، مالك 80 كيلو بيشتر نبوده است، در اين گونه موارد مقدار 20 كيلو به نسبت هر يك از پسران، دو ششم و هر يك از دختران به نسبت يك ششم كسر مي‌گردد چرا كه 20 كيلوي گندم متعلقه به ثالث مي‌باشد كه با ادعاي وراثت، خود را وارث متوفي مي‌داند و اين امر را نيز ثابت نموده است. [و اين مقدار] بطور مشاع در مجموع سهام وراث منتشر شده است. حال فرضا چنين شخصي پسر باشد، هر يك از پسران به‌جاي دو ششم، دو هشتم و هر يك از دختران، به‌جاي يك ششم مقدار يك هشتم از تركه را به ارث برده است. در اينجا بدون اينكه تقسيم باطل گردد نظر به اينكه مال غير، در تمام حصص مفروز به تساوي بوده است، پسر مي‌تواند از هر يك از پسران مقدار دو چهل و هشتم و از هر يك از دختران يك چهل و هشتم سهم الارث خود را مطالبه نمايد. بديهي است اين امر در صورت عدم تراضي با طرح دادخواست در دادگاه صورت گرفته و با ذكر دعوي مطالبه سهم‌الارث مدعي مي‌تواند سهم خود را از هر يك از وراث مطالبه نمايد.
نكته حائز اهميت در اين مبحث اين است كه به نظر مي‌رسد امر فوق صرفا ناظر به اموال مثلي است و در مورد اموال قيمي كه اصولا داراي اجزاي متساوي الاجزا نيست، جاري نباشد.
3-2: هنگامي كه مال غير در تمام حصص شركا مفروزاً به تساوي نباشد
منظور از اين قسمت ماده، اين است كه مال غير در حصص وراث قرار گيرد ليكن حصه هر يك با ديگري به شكلي متفاوت است كه اگر بخواهيم سهمي از هر يك از حصه‌ها جدا كنيم در كيفيت تقسيم خلل وارد مي‌آيد. در حالت قبل چنانچه پسري كه ادعاي وراثتش ثابت شده است با طرح دعوي، از هر يك از پسران دو چهل و هشتم و از هر يك از دختران مقدار يك چهل و هشتم مي‌تواند مطالبه نمايد، و در پايان با كسب يك هشتم از مجموع ماترك بدون اينكه به حصه ديگران خللي وارد آيد، صاحب سهم مفروزي خود مي‌شود ليكن در حالتي كه مال غير درتمامي حصص شركا به تساوي نباشد جدا كردن سهم مدعي، با اشكال و ايراد مواجه خواهد بود. به مثال زير توجه نماييد:
يك قطعه زمين 6000 متري از شخصي بجا مانده و قرار است بين 1 پسر و 4 دختر تقسيم گردد، قبل از تقسيم تركه، وراث هنگام اخذ گواهي انحصار وراثت يكي از پسران را جزء وراث نمي‌آورند و دادگاه نيز بر مبناي گواهي صادره و ساير تشريفات رسيدگي، مبادرت به تقسيم قطعه زمين مي‌كند، بدين نحو كه، پسر دو ششم و هر يك از دختران يك ششم از زمين مزبور را به ارث مي‌برند، پسري كه نام وي در گواهي انحصار وراثت ذكر نشده، ضمن اعتراض به گواهي صادره، تقاضاي سهم الارث خود را مي‌نمايد، در اين حالت چنانچه بخواهيم مانند حالت قبل عمل كنيم و از حصه هر يك از وراث بخشي را به مدعي بدهيم، با توجه به اينكه هر يك از ورثه به ترتيب، پسر بجاي دو هشتم، دو ششم و هر يك از دختران بجاي يك هشتم، يك ششم از زمين ارث برده است، وارث جديد، بايد از پسر دو چهل و هشتم و از هر يك از دختران يك چهل و هشتم سهم مفروزي زمين تقسيم شده را كسب كند. با توجه به اين موضوع كه جدا كردن سهم پسر مدعي، از قطعات جدا شده امكان‌پذير نمي‌باشد. با اين توضيح كه پس از تقسيم، هر يك از دختران مالك 1000 متر و پسر صاحب 2000 متر از ملك موصوف شده و حال جدا كردن دو چهل و هشتم از 2000 متر و يك چهل و هشتم از چهار قطعه 1000 متر متعسر خواهد بود و چه بسا اجراي اين كار مغاير با ضوابط شهرسازي و شهرداري با عنايت به ماده 101 قانون شهرداري‌ها و ماده 154 اصلاحي قانون به ثبت خواهد بود.
در چنين حالتي مدعي پسر، مي‌تواند به نحوه تقسيم، اعتراض نمايد. چرا كه تقسيم انجام شده به‌دليل وجود مال غير درحصص وراث به غير تساوي، محكوم به بطلان است.
● رويه قانون‌گذاري
قانون‌گذار در ماده 33 قانون قديم آيين دادرسي مدني مقرر كرده بود: «دعوي بطلان تقسيم، راجع به دادگاهي است كه تقسيم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.»
از طرف ديگر در ماده 324 قانون امور حسبي آمده است: «دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم نامه به عده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مي‌نمايد. اين تصميم دادگاه؛ حكم، شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است».
همانطور كه ملاحظه مي‌گردد، يك نوع تعارض آشكار بين دو ماده مرقوم وجود داشت، از يك سو، قانون‌گذار در ماده 33، دعوي بطلان تقسيم را پذيرفته بود و از باب صلاحيت نيز آن را در صلاحيت دادگاهي قرار داده كه تقسيم توسط آن دادگاه به عمل آمده است و از سوي ديگر در ماده 324 قانون امور حسبي، تصميم دادگاه را «حكم» شناخته و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين، آن را قابل اعتراض و پژوهش و فرجام دانسته است.
در زمان حكومت قانون آيين دادرسي مدني قديم، چنانچه حكم تقسيم تركه‌اي صادر مي‌شد، متضرر و مدعي بطلان تقسيم، مطابق ماده33 قانون آيين دادرسي مدني، حتي قبل از قطعي شدن حكم تقسيم تركه (ماده 324 ق.ا.ج) دعوي بطلان تقسيم اقامه مي‌نمود از طرف ديگر، شخص مدعي مي‌توانست بجاي طرح دعوي بطلان تقسيم، مطابق قسمت اخير ماده 324 ق.ا.ج از راي، پژوهش يا فرجام‌خواهي بنمايد. اين دوگانگي و تعارض، تا زمان وضع آيين دادرسي مدني مصوب 1379، ادامه داشت. در قانون جديد آيين دادرسي مدني، ماده 33 قانون قديم منصوص نگرديد. ليكن با وجود مواد 600، 601 و 602 قانون مدني، آيا مي‌توان گفت كه چنانچه در عمل تقسيم عيب يا اشتباه يا استحقاق مال غير در مال تقسيم شده بوده باشد، عمل تقسيم، محكوم به بطلان است يا خير؟
● راه‌حل نهايي
طرح ادعاهاي فسخ و بطلان حكم تقسيم تركه، زماني قابليت استماع دارد كه هنگامي اشخاص ذي‌نفع در دادگاه حاضر شده و به تراضي قراري راجع به مقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند و دادگاه صورت‌مجلس مشتمل بر قرار مذكور در قالب گزارش اصلاحي تنظيم نمايد يا اينكه چنانچه سازش خارج از دادگاه واقع شده باشد با حضور طرفين در دادگاه، ضمن اقرار به صحت سازش‌نامه تنظيمي، گزارش اصلاحي صادر نمايد. در اين موقع است كه نظر به اينكه دادرس رسيدگي كننده در جهت تسجيل قرارداد و تقسيم نامه تنظيمي بين وراث، همانند يك سردفتر تنظيم كننده سند رسمي، ايفاي نقش كرده و در اين زمينه، حكمي صادر نمي‌نمايد بنابراين مشمول قاعده اعتبار امر مختومه بها شده باشد.
گزارش اصلاحي صادره مي‌تواند، موضوع دعوي فسخ يا بطلان تقسيم قرار گيرد و هر يك از متضررين مي‌تواند به استناد مواد 600، 601 و 602 قانون مدني چنين دعوايي را مطرح نمايد. ليكن در زماني كه دادگاه نظر به عدم تراضي وراث، مبادرت به صدور حكم تقسيم تركه مي‌نمايد، حكم صادره مانند ساير احكام، از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد شد. و چنانچه پس از اظهارنظر كارشناس يا كارشناسان در باب بيان كيفيت و نحوه تقسيم و اشتباه در تقسيم، اعتراضي دارد، مي‌تواند مراتب را ظرف مهلت اعتراض يك هفته اي، مراتب را اعلام و دادگاه در جهت احراز واقعيت و جلوگيري از ضرر احتمالي مدعي، موضوع را به هيئت كارشناسان ارجاع دهد. حتي متضررين ثالث خارج از دعوي نيز، مي‌توانند باطرح دعوي ورود ثالث، ادعاي خود را به منصه ثبوت برسانند. از طرفي چنانچه دادگاه مبادرت به صدور حكم بنمايد، مطابق قانون، معترض به حكم مي‌تواند از طرق عادي و فوق العاده شكايت، جلوي ضرر خويش را بگيرد و ديگر جايي براي ادعا يا ادعاهاي بعدي متضرر مبني بر فسخ يا بطلان تقسيم نخواهد بود چرا كه قاعده اعتبار امر مختومه، مدعي را مستند به حكم صادره در خصوص تقسيم تركه با قرار رد دعوي مواجه خواهد كرد.
[مستند به] ماده 184 قانون آيين دادرسي مدني در باب سازش و گزارش اصلاحي[كه] بيان داشته «... مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظيم مي‌شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود...» [شايد بعضي] گزارش اصلاحي [را] در حكمِ حكم و داراي آثار قانوني حكم بدانند، ليكن بايد اين توهم را از ذهن زدود و قائل به حكم بودن گزارش اصلاحي نبود. ذكر اين عبارت، در اين ماده، ناظر به زماني است كه مفاد سازش‌نامه به موقع [و] مطابق تعهدات و گذشت‌هاي طرفين اجرا نگردد، آن موقع است كه درخواست كننده، تقاضاي صدور اجراي مفاد سازشنامه تنظيمي را مي‌نمايد.
● رويه قضايي:
از ديرباز رويه قضايي محاكم ايران نيز راه‌حل‌هاي متفاوتي را اتخاذ نموده است.
در همين رابطه نظر اكثريت و اقليت قضات دادگاه‌هاي حقوقي دو سابق تهران كه در زمان قانون آيين دادرسي مدني قديم بيان گرديده، جهت تشحيذ اذهان آورده مي‌شود.
نظر اكثريت: نظر به عموم و اطلاق ماده 33 قانون (قديم) آيين دادرسي مدني ادعاي بطلان تقسيمي كه توسط دادگاه به عمل آمده باشد در همان دادگاه مسموع است اعم از اينكه دادگاه حكم به تقسيم داده و يا با تراضي اصحاب دعوا قرار گزارش اصلاحي صادر نموده باشد زيرا: اولا حسب مواد 628 و 630 قانون(قديم) آيين دادرسي مدني(مواد182 و184 ق.ج) سازش نامه صادره از دادگاه به منزله حكم دادگاه و داراي كليه آثار قانوني آن است .بنابراين همان گونه كه ادعاي بطلان تقسيمي كه به موجب حكم دادگاه انجام شده، جايز است دعواي بطلان تقسيمي كه از طريق گزارش اصلاحي صادره از دادگاه صورت گرفته نيز مجاز و مسموع خواهد بود. ثانيا، فلسفه جواز تجديدنظر در حكم قطعي و لازم الاجراي دادگاه در اين مورد احتمال اشتباه در نحوه تقسيم و ضرر بعضي از شركا و جلوگيري از تضييع حق آنان است. همين مصلحت انديشي درباره گزارش اصلاحي نيز صادق است و خصوصيتي در حكم دادگاه نيست، كه اگر مبني بر اشتباه باشد، مورد تجديدنظر قرار گيرد .ولي گزارش اصلاحي كه متضمن اشتباه در محاسبه و تقويت حق شريك يا شركاست، مصون از تعرض بماند در حالي كه ماده 33 قانون مرقوم شامل هر دو مورد مي‌شود و حكم اين ماده دائر به اجازه طرح دعواي بطلان تقسيم دادگاه كه طريقي علي حده و مستقل از روش پژوهش و يا تجديدنظرخواهي عادي است چه از نظر قانون سابق و چه قانون اخير التصويب موارد تجديدنظر به قوت خود باقي مي‌باشد، لذا اگر دادگاه حقوقي دو حكم يا گزارش اصلاحي، مبني بر تقسيم، صادر نموده و بدون رسيدگي دادگاه تجديدنظر و يا پس از رسيدگي در دادگاه حقوقي يك و تأييد آن، تصميم مزبور قطعي شده باشد دعواي بطلان آن تقسيم در همان دادگاه حقوقي دو يعني دادگاهي كه تقسيم توسط آن به عمل آمده بايد اقامه شود4، نظر اقليت قضات دادگاه‌هاي حقوقي دو تهران نيز اينچنين بوده است:
«ماده 33 قانون(قديم) آيين دادرسي مدني منصرف از گزارش اصلاحي و تنها ناظر به تقسيمي است كه توسط دادگاه به عمل آمده باشد و تفاوت حكم دادگاه و سازش نامه در تقسيم آن است كه در حكم دادگاه تصميم حاكم راجع به چگونگي تقسيم به طرفين تحميل مي‌شود و اراده شركا در حكم مدخليت ندارد و لذا چنانچه از اين رهگذر بر اثر اشتباه زيان و خسارتي به هم رسد به دستور ماده 33 قانون مذكور حق اقامه دعواي بطلان تقسيم براي شريك يا شركا محفوظ است ليكن گزارش اصلاحي مبتني بر اراده و تراضي اصحاب دعوي است و دادگاه در تعيين كميت و كيفيت آن نقشي ندارد و فرض اين است كه طرفين با رعايت غبطه و مصلحت خود و در پاره‌اي موارد با قبول گذشت از حق خويش به اقتضاي مصالحه حاضر به سازش شده اند بنابراين، مأخوذ به آن تراضي و توافق سابق هستند و گزارش اصلاحي ناشي از آن قطعي و غيرقابل ابطال است و در اين حالت ادعاي بطلان تقسيم به استناد ماده 33 قانون (قديم) آيين دادرسي مدني مورد و معنا ندارد».
ذيلا يكي از نشست‌هاي قضايي و نظر كميسيون مدني اداره حقوقي كه در آن اشاره به نحوه تصميم دادگاه در قالب گزارش اصلاحي يا حكم آمده است آورده مي‌شود.
فردي در اقامتگاه دائمي خود فوت مي‌نمايد ورثه وي، ضمن مراجعه به دادگاه، تقاضاي تقسيم تركه متوفي را مي‌نمايند و دادگاه پس از رسيدگي، حكم به تقسيم ماترك مرحوم را صادر و پس از قطعيت، اجرا مي‌نمايد و اموال تحويل ورثه مي‌گردد. متعاقبا احداز ورثه سهم الارث خود را به‌موجب عقد بيع جداگانه به فرد ثالثي مي‌فروشد پس از گذشت مدتي افراد ديگري مراجعه و مدعي وراثت متوفي مي‌گردند و مداركي را كه رابطه توارث آنها را مسجل مي‌سازد ارايه و ضمن مراجعه به دادگاه تقاضاي ابطال تقسيم و انحلال عقد بيع را مي‌نمايند با توجه به اصل لزوم قراردادها و ماهيت عقد بيع تكليف چيست و نحوه رسيدگي دادگاه چه مي‌باشد؟
اساسا آيا نحوه طرح دعوا از نظر شكلي صحيح است در صورت پذيرش دعوا آيا دادگاه مي‌تواند عقد بيع را منحل نمايد؟ در اين صورت علت و جهت انحلال چه مي‌باشد آيا رسيدگي به موضوع ابطلال تقسيم نامه مشمول اعتبار امر مختومه نمي‌باشد؟
● اتفاق آرا:
نظر به اينكه ماده 601 قانون مدني، اشعار مي‌دارد كه هر گاه بعد از تقسيم، معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي‌شود لذا با توجه به مفاد ماده فوق، تقسيم باطل و مال به حالت اشاعه و قبل از تقسيم برمي گردد و خريدار مي‌تواند براساس ماده 441قانون مدني نسبت به فسخ يا قبول بيع نسبت به مقداري كه فروشنده مالك است اقدام نمايد و با توجه به تقاضاي مدعي به عنوان معترض ثالث از دادگاه صادر كننده حكم قطعي، دادگاه رسيدگي و حكم به ابطال عقد بيع صادر و مشمول اعتبار امر مختومه نمي‌باشد.
نظر كميسيون:
نشست قضايي(2) مدني: در فرضي كه عده‌اي جديد ملحق به وراث مذكور در گواهي حصر وراثت مادر بشوند، ابتدا بايد از طريق اعتراض به گواهي حصر وراثت، نام خود را جزء ورثه متوفي تسجيل نمايند در چنين صورتي به استناد به گواهي حصر وراثت صادره جديد، ايشان مي‌توانند براساس ماده 601 قانون مدني، تقاضاي اعلام بطلان تقسيم ماترك را از دادگاه صالح نمايند و محكمه براساس قواعد ارث و احكام شركت، حكم به بطلان راي مربوط به تقسيم سابق مي‌دهد آنگاه مستقلا دعواي اعلام بطلان و بي اعتباري عقد بيع منعقده بين احد از وراث با شخص ثالث را از محكمه درخواست مي‌كند.بديهي است با توجه به آن كه عقد بيع احد از وراث با شخص ثالث به استناد ماده 325 قانون امور حسبي صورت گرفته حال كاشف از بطلان تقسيم سابق شده در اين وضع احكام شركت بر مال مورث اعاده شده و حكومت داشته، ماده 326 امور حسبي كه نامبرده بدون تحصيل جواز از وراث اقدام به فروش فروز متعين نموده اند لذا بيع مذكور نافذ نبوده و كاشف به بطلان آن مي‌گردد. در صورتي كه همان حصه قديم (تقسيم اول) مجددا در حصه همين فرد قرار گيرد لزوم به انتقال مجدد آن خواهد بود.5
در باب اظهارنظر درباره نظرات فوق بايد قائل به اين بود كه مطابق آنچه گذشت و برابر ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني كه بيان داشته است: «هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد» بنابراين، چنانچه اشخاص ثالث مدعي بطلان، يا فسخ تقسيم باشند راهي جز استفاده از طريق فوق العاده شكايت مانند اعتراض شخص ثالث ندارند و شخص ثالث برابر مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي مدني مي‌تواند به راي صادره اعتراض نمايد. اين طريق شكايت تنها طريقي است كه براي اشخاص ثالث مفتوح است چرا كه ساير طرق شكايت از آرا (واخواهي)، تجديدنظر، فرجام و اعاده دادرسي) را، اصالتا فاقد مي‌باشند.و چنانچه از اصحاب دعوي، شخص يا اشخاصي، مدعي بطلان يا فسخ تقسيم باشد راهي جز شكايت از طريق واخواهي، تجديدنظر، فرجام و اعاده دادرسي ندارند.
● نتيجه‌گيري:
از مجموع مباحث مطروحه مي‌توان موارد زير را استنتاج نمود:
1. طرح ادعاهاي فسخ و بطلان حكم تقسيم تركه، مطابق ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني در مواردي كه قانون معين نموده از قبيل واخواهي، تجديدنظر، فرجام خواهي، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي، قابليت استماع ندارد.
2. چنانچه دادگاه مطابق ماده 324 قانون امور حسبي يا در باب سازش مطابق مواد آيين دادرسي مدني، گزارش اصلاحي در مورد تقسيم تركه صادر نمايد، نظر به اينكه دادرس دادگاه، همان نقش سردفتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد را ايفا مي‌نمايد، و همانطور كه آن اسناد قابليت ابطال و فسخ را دارد، گزارش اصلاحي صادره در تقسيم تركه نيز قابليت فسخ و ابطلال را دارد.
3. ابطال يا فسخ حكم تقسيم تركه صادره از دادگاه، مغاير با قاعده اعتبار امر مختومه است و با آن در تعارض است و صرفا مطابق آنچه در بند يك نتيجه گيري گذشت، قابليت فسخ و اعلان بي اعتباري و بطلان را خواهد داشت.
4. ابطلال يا فسخ گزارش اصلاحي صادره در باب تقسيم تركه، مغاير با قاعده اعتبار امر مختومه نيست و با آن در تعارض نيست و مطابق آنچه در بند دو نتيجه گيري، گذشت، قابليت فسخ و اعلان بي اعتباري و بطلان را خواهد داشت.
فهرست منابع
1. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، چاپ پنجم، انتشارات الاسلاميه، تهران سال1355، جلد دوم
2. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (مشاركت‌ها- صلح)، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، سال1384
3. معاونت آموزش قوه قضائيه، مجموعه نشست‌هاي قضايي مسائل قانون مدني(3)، چاپ نخست قم، بهار83
4. نوبخت، يوسف، انديشه‌هاي قضايي، چاپ اول، انتشارات توليد كتاب(تك)، پائيز1385
پي‌نوشت‌ها:
1- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (مشاركتها – صلح)، ص83
2- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج2، ص230
3- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج2، ص230
4- نوبخت، يوسف، انديشه‌هاي قضايي، ش.66 ص84.‌
5- معاونت آموزش قوه قضائيه، مجموعه نشست‌هاي قضايي مسائل قانون مدني(3) ص123-121
* مسئول واحد ارشاد و معاضدت قضائي دادگاه عمومي بخش بسطام و كارشناس ارشد حقوق خصوصي – مدرس دانشگاه آزاد شاهرود