مصادیق پرونده‌های غیرضروری
كه پس از مهلت مشخص قابل امحاست

«دستورالعمل ماده 15 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»

فصل اول: کليات
ماده 1: اين دستورالعمل بر اساس مواد 8، 15 و تبصره ماده2 آيين‎نامه اجرايي بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تعيين نحوه نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده‎هاي قضايي و تبديل به سند الکترونيکي و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است.
ماده 2: دادگستري‎هاي سراسر کشور موظف‎اند بر اساس اين دستورالعمل پرونده‎هاي ضروري و غيرضروري موجود در بايگاني‎هاي راکد خود را شناسايي و پس از طي مدت زمان قانوني ذکر شده، اوراق ضروري را به اسناد الکترونيکي تبديل و سپس طبق ضوابط مطرح در آيين‎نامه و اين دستورالعمل نسبت به امحاء يا انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملي در تهران و يا شعب آن در شهرستان‎ها اقدام نمايند.
ماده 3: مسئولان سازمان‎ها و نهادهاي مطرح شده در ماده يک آيين‎نامه فوق‎الذکر نيز موظف‎اند طبق ماده 2 اين دستورالعمل اقدام نمايند.
ماده 4: در صورتي که عناوين برخي پرونده‎هاي موجود در بايگاني‎هاي راکد در عناوين مطروحه در اين دستورالعمل منظور نشده باشد و يا طبق شرايط آينده پاره‎اي پرونده‎هاي جديد پديد آيد که قابل تطبيق با عناوين مذکور نباشد، اين موارد در جلسات هيأت تشخيص مرکزي مطرح و در مورد آنها تصميم‎گيري و تعيين‎تکليف خواهد شد.

فصل دوم: اسناد و اوراق پرونده‎هاي ضروري
ماده 5: اسناد و اوراق پرونده‎هاي قضايي که نگهداري سوابق آنها ضروري مي‎باشد:
الف: کيفري:
1ـ جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو يا حبس ابد است.
2ـ کليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في‎الارض.
3ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
4ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب به منظور مقابله با نظام و جاسوسي.
5 ـ جرايمي که مجازات قانوني آنها 10 سال حبس و بالاتر مي‎باشد.
6 ـ مصادره اموال و پرونده‎هاي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
7 ـ اخلال در نظام اقتصادي کشور بر اساس ماده يک قانون مذکور.
8 ـ جرايم مطبوعاتي و سياسي.
9 ـ اعمال منافي عفت موجب حد.
ب: حقوقي:
1ـ پرونده‎هاي انحصار وراثت.
2ـ پرونده‎هاي اثبات مالکيت.
3 ـ پرونده‎هاي اثبات نسب.
4 ـ پرونده‎هاي ابطال سند ثبتي.
5 ـ پرونده‎هاي اثبات وقف.
6 ـ پرونده‎هاي سرپرستي.
7ـ وصيت.
ج ـ در کليه پرونده‎هاي بايگاني راکد که در متن دادخواست يا شکوائيه يا دادنامه صراحتاً ذکر شده يا به نحوي اطلاع حاصل شود که يکي از طرفين پرونده از اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس خبرگان و شوراي اسلامي ملي و سنا، وزراء و معاونين آنها، رؤساي سه قوه، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفراء، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه‎هاي قضايي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، مديران کل اطلاعات استانها و مشاهير کشوري مي‎باشد.
تبصره 1: اسناد و اوراق پرونده‎هاي قضايي فوق‎الذکر پس از انقضاي مدت 30 سال به سند الکترونيکي تبديل و سپس به سازمان اسناد و کتابخانه ملي منتقل خواهند شد.
تبصره 2: ملاک عناوين مجرمانه و مجازاتها بر اساس قوانين معتبر در زمان صدور رأي مي‎باشد.

فصل سوم: پرونده‎هاي غيرضروري
ماده 6: پرونده‎هاي قضايي که نگهداري سوابق آنها غيرضروري و مشمول ماده 5 نيستند و پس از تکميل فرم پرونده‎هاي مختومه غيرضروري و ثبت در سيستم رايانه‎اي امحاء مي‎گردند به شرح زير مي‎باشند:
الف ـ پرونده‎هايي که 2 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد:
ـ پرونده‎هاي خلافي.
ـ گواهي عدم سوء پيشينه.
ب ـ پرونده‎هايي که 3 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد:
ـ پرونده‎هاي فحاشي.
ـ پرونده‎هاي رد اعسار.
ـ پرونده‎هاي قرار رد دفتر.
ـ پرونده‎هاي ترک انفاق.
ـ پرونده‎هاي رانندگي بدون پروانه.
ج ـ پرونده‎هايي که 5 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد:
ـ پرونده‎هاي ايراد ضرب و جرح ساده (عمدي و غيرعمدي تا خمس ديه کامل).
ـ پرونده‎هاي صيد غيرمجاز.
ـ پرونده‎هاي عدم صلاحيت دادگاه.
ـ بدل پرونده‎هاي موجود در بايگاني راکد.
ـ پرونده‎هاي توهين به مأمور دولت در حين انجام وظيفه.
ـ پرونده‎هاي شرب خمر.
ـ پرونده‎هاي نگهداري، حمل، ساخت و خريد و فروش مشروبات الکلي.
ـ پرونده‎هاي ولگردي.
ـ پرونده‎هاي قماربازي.
ـ پرونده‎هاي نگهداري و استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره.
ـ پرونده‎هاي تخريب اموال خصوصي و دولتي.
ـ پرونده‎هاي مطالبه جهيزيه.
ـ پرونده‎هاي ازدواج مجدد.
ـ پرونده‎هاي طلاق.
ـ پرونده‎هاي عسر و حرج.
ـ پرونده‎هاي هتک حرمت.
ـ پرونده‎هاي دخالت در امور پزشکي.
ـ پرونده‎هاي الزام به تمکين.
ـ پرونده‎هاي ابطال دادخواست.
ـ پرونده‎هاي اجور معوقه.
ـ پرونده‎هاي تهمت و افتراء.
ـ پرونده‎هاي منع پيگرد.
ـ اظهارنامه‎ها.
ـ قرار عدم استماع.
ـ پرونده‎هاي موقوفي تعقيب.
ـ قرار رد دعوي.
ـ پرونده‎هاي قرار تأمين دليل.
ـ پرونده‎هاي قرار تأمين خواسته.
ـ پرونده‎هاي تعديل اجاره بها.
ـ پرونده‎هاي صدور چک بلامحل.
ـ پرونده‎هاي مطالبه وجه.
ـ پرونده‎هاي مطالبه مهريه.
د ـ پرونده‎هايي که 10 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد:
ـ پرونده‎هاي سقط جنين.
ـ پرونده‎هاي قطع اشجار.
ـ پرونده‎هاي شهادت کذب.
ـ پرونده‎هاي سوء استفاده و غصب عناوين دولتي.
ـ پرونده‎هاي فک پلمپ دواير دولتي.
ـ پرونده‎هاي ورود ثالث.
ـ پرونده‎هاي تصرف عدواني و مزاحمت.
ـ پرونده‎هاي اثبات زوجيت.
ـ پرونده‎هاي حکم رشد.
ـ پرونده‎هاي جبران ضرر و زيان ناشي از جرايم کيفري.
ـ پرونده‎هاي تعيين تکليف و استرداد طفل (حضانت).
ـ پرونده‎هاي عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز.
ـ پرونده‎هاي اخاذي.
ـ پرونده‎هايي که مجازات آنها صرفاً انفصال از خدمات دولتي مي‎باشد.
ـ پرونده‎هاي تخليه محل‎هاي تجاري و مسکوني.
ه‍ ـ پرونده‎هايي که 15 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد:
ـ پرونده‎هاي فسخ معامله.
ـ پرونده‎هاي قتل غيرعمد، شبه عمد و خطه‎اي.
ـ پرونده‎هاي اختلاس، ارتشاء، جعل، تدليس و کلاهبرداري.
ـ پرونده‎هاي جعل اسناد.
ـ پرونده‎هاي خريد و فروش اموال مسروقه.
ـ پرونده‎هاي ايراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو و صدمه بدني (عمدي و غيرعمدي با بيش از خمس ديه کامله).
ـ پرونده‎هاي سرقت موجب تعزير.
ـ پرونده‎هاي جلب ثالث.
ـ پرونده‎هاي خيانت در امانت و تصرف غيرمجاز.
ـ پرونده‎هاي قذف.
ـ پرونده‎هاي قوادي.
ـ پرونده‎هايي که مجازات آنها تا 99 ضربه شلاق تعزيري يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي يا تا يکسال حبس باشد.
ـ دعاوي مالي و غيرمالي که مشمول موارد ذکر شده در اين دستورالعمل نگردد و جز پرونده‎هاي ضروري نباشد.
و ـ پرونده‎هايي که 20 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد.
ـ پرونده‎هاي فسخ صيغه.
ـ پرونده‎هاي قلع و قمع بنا.
ـ پرونده‎هاي ابطال و اصلاح شناسنامه.
ـ پرونده‎هاي الزام به تنظيم سند رسمي.
ـ پرونده‎هاي تعيين و نصب قيم.
ـ پرونده‎هاي ورشکستگي.
ز ـ پرونده‎هايي که 30 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد:
ـ پرونده‎هاي تحرير ترکه.
ـ پرونده‎ امور مربوط به غايب مفقودالاثر.
ـ کليه دفاتر مراجع قضايي و شبه قضايي.
ماده 7: کليه سوابق پرونده‎هاي تجديدنظر و ديوان عالي کشور حسب مورد تابع مقررات مندرج در مواد 5 و 6 مي‎باشد.
ماده 8: در پرونده‎هايي که احکام حقوقي و کيفري توأم صادر شده است، ملاک ضروري و غيرضروري بودن و نيز مدت زمان نگهداري هر دو حکم حداکثر زماني است که براي نگهداري هريک از پرونده‎هاي جزايي يا مدني منظور شده است.
ماده 9: چنانچه در پرونده‎اي اصل سندي که مورد استناد طرفين قرار گرفته موجود باشد، آن سند به سند الکترونيکي تبديل و اصل آن مسترد و در صورتي که استرداد ممکن نباشد تا زمان ايجاد شرايط استرداد در آرشيو موقت گنجينه اسناد و کتابخانه ملي نگهداري مي‎شود.

فصل چهارم: نحوه تشخيص اسناد و پرونده‎هاي مهم و ملي قوه‎قضاييه
ماده 10: اسناد و پرونده‎هاي مهم و ملي و داراي ارزش آرشيوي به آن دسته از اسناد و پرونده‎هايي اطلاق مي‎شود که در آنها به هر نحو به بحث استيفاي حقوق ملت و يا آشکار شدن پاره‎اي از وقايع مهم و ملي کشور کمک‌شود.
ماده 11: پرونده‎ها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتي، جريانهاي سياسي ـ اجتماعي و اشخاص مشهور کشوري جز‌ء اسناد مهم و ملي تلقي مي‎شوند.
تبصره: اسنادي که در رابطه با هريک از اشخاص و يا جريان‎هاي مذکور باشد، تمام اوراق و اسناد آن بايد به سند الکترونيکي تبديل شود و هرگاه در ساير پرونده‎ها به‎مناسبتي سند و يا اسنادي در رابطه با اشخاص و جريانهاي مطروحه وجود داشته باشد نيز به نحو فوق عمل خواهد شد.
ماده 12: پرونده‎هاي مرتبط با حقوق ملت و نهادها و همچنين پرونده‎هايي همانند پرونده‎هاي انحصار وراثت، سرپرستي، وقف، وصيت و اثبات نسب نيز جز اسناد مهم تلقي شده و در صورت انتقال اسناد مذکور به سازمان اسناد و کتابخانه ملي، سازمان مذکور موظف است نهايت تلاش را جهت حفظ و نگهداري آنها به عمل آورد.
ماده 13: قوه‎قضاييه تا هنگام ايجاد شرايط لازم در خود دستگاه، جهت حفظ و صيانت از پرونده‎هاي مهم و ملي و پس از تبديل اين‎گونه اسناد به سند الکترونيکي اصل آنها را به سازمان اسناد و کتابخانه ملي (معاونت اسناد) منتقل مي‎کند. معاونت مذکور موظف است اين‎گونه پرونده‎ها را در سالن متعلق به قوه‎قضاييه نگهداري کند و در صورتي که محاکم قضايي تشخيص دادند جهت رسيدگي به امور قضايي در اختيار داشتن اصل پرونده ضروري است، آن را در اختيار دستگاه قضايي قرار دهد.
ماده 14: در صورتي که پرونده به دلايل مختلف ناخوانا و قابل تشخيص نباشد با تنظيم صورتجلسه امحاء خواهد شد اما اگر پرونده ضروري ولي قابل اسکن نباشد به همان شکل به سازمان اسناد و کتابخانه ملي منتقل خواهد شد.
ماده 15: چنانچه در بايگاني راکد پرونده‎اي بدون دستور قضايي بايگاني شده و مشمول مواعد مرور زمان در قانون گرديده طبق مواد اين دستورالعمل اقدام خواهد شد در غير اينصورت جهت ادامه رسيدگي به مرجع قانوني اعاده مي‎گردد.
اين اصلاحيه دستورالعمل در چهار فصل، 15 ماده، 3 تبصره و يک ضميمه در تاريخ 31/4/1388 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه‎قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18777
مورخه 28/5/1388

.......

یاری و امداد بلاعوض یا به‌صورت وام به بزه‌دیدگان

شماره21565/10/88
تاریخ: 4/5/88
در اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت از بزه‌ديدگان، دستورالعمل ذيل تهيه و تدوين و به صورت آزمايشي تا پايان سال مالي 1388، به مورد اجرا گذارده مي‌شود. بديهي است با توجه به نبود ادبيات حقوقي در خصوص موضوع، پس از پايان مدت اجراي آزمايشي و در صورت تمديد رديف بودجه و وصول پيشنهادهاي مراجع ذي‌ربط و صاحب‌نظران و بررسي موارد تجديدنظر لازم در آن براي سال‌هاي بعد به عمل خواهد آمد.
ماده 1 – هدف از اين دستورالعمل تعيين نحوه اتخاذ تصميم و اختصاص وجوه به بزه‌ديدگان و قربانيان جرايم موصوف رديف اعتباري شماره 5 – 108000 ذيل رديف اعتباري وزارت دادگستري در قانون بودجه سال 1388 كل كشور تحت عنوان كمك براي حمايت از بزه‌ديدگان مي‌باشد. اعتبار مذكور با رعايت مفاد و ضوابط اين دستورالعمل حسب مورد به صورت كمك يا وام با نظر كارگروه متشكله به شرح آتي پرداخت خواهد شد.
تبصره: مفاد اين دستورالعمل نافي اختيارات قانوني وزير دادگستري در خصوص موضوع نخواهد بود.
ماده 2 – منظور از بزه‌ديده در اين دستورالعمل:
الف – هر فرد حقيقي كه در اثر ارتكاب جرم دچار صدمات شديد جسمي و بدني شده به نحوي كه امكان ادامه كار يا تحصيل درآمد را نداشته و خود او در اين جرم نقشي نداشته است.
ب – هر فرد حقيقي كه به لحاظ آثار ناشي از جرم دچار لطمات جدي حيثيتي شده و اين امر مانع ادامه كار و تحصيل درآمد وي به منظور امرار معاش او شده؛
ج- بازمانده قانوني (ولي يا اولياي دم مقتول) شخصي باشد كه ارتكاب جرم منجر به فوت يا از كار افتادگي كامل شده و سرپرست خانواده بوده و امكان جبران خسارت بازماندگان تا زمان بررسي درخواست ميسر نشده و از جبران خسارت قطع اميد كامل شده باشد.
د – خسارت جاني يا مالي ناشي از حوادث مثل انفجار، آتش‌سوزي و شورش‌هاي اجتماعي به نحوي كه امكاني براي جبران خسارت نباشد (با تصويب هيات وزيران).
تبصره: چنانچه بزه‌ديده تحت پوشش نهادها و مراجع حمايتي از قبيل تامين اجتماعي و مردمي و غيره بوده و يا راه‌هاي ديگري براي رفع نيازهاي ضروري و اوليه بزه‌ديده وجود داشته باشد، فرد مشمول اين دستورالعمل نمي‌باشد.
ماده 3 – كمك عبارت است از ياري و امداد مالي بلاعوض به بزه‌ديده‌اي كه با توجه به قوانين و مقررات لازم‌الاجرا و نيز از ساير كمك‌هاي مردمي امكان جبران خسارت وي امكان‌پذير نباشد.
ماده 4 – منظور از وام در اين دستورالعمل هر نوع كمك مالي است كه به تشخيص كارگروه به بزه‌ديده اعطا مي‌شود و با شرايط و مواعد خاص تعييني موظف به بازپرداخت آن مي‌باشد.
تبصره – نوع تضمين، مدت و تعداد اقساط وام حسب تشخيص كارگروه تعيين مي‌گردد.
ماده 5 – اصل بر جبران خسارت توسط مرتكب جرم يا قائم‌مقام قانوني وي و يا از اموال و يا ماترك وي مي‌باشد. در هر حال كارگروه به طريق مقتضي اطمينان حاصل خواهد كرد كه به علل مختلف از قبيل ناتواني مطلق مرتكب، ناشناس يا متواري يا غيرقابل دسترس بودن مرتكب و ياس از دسترسي و يا شناسايي وي و اموال وي يا ابهام و اجمال در قوانين راه ديگري براي كمك به بزه‌ديده وجود ندارد.
ماده 6 – چنانچه جرم درخارج ايران و بر عليه كسي كه در زمان وقوع جرم تابعيت ايران را داشته، واقع شده باشد كارگروه به طريق مقتضي اطمينان حاصل خواهد كرد كه در محل وقوع جرم توسط دولت مربوطه يا مرتكب جرم و يا سازمان‌هاي خيريه و مردمي يا به هر نحو ديگري خسارت كلا يا جزئا جبران نشده و بزه‌ديده نياز به كمك داشته باشد.
ماده 7- ارائه هرگونه اطلاعات غلط و با سوءنيت در هر مرحله كه بر كارگروه ثابت شود باعث قطع ادامه كمك‌هاي دوره‌اي احتمالي و نيز تكليف مدعي بزه‌ديدگي به بازپرداخت كامل هر نوع وجه يا بهاي خدمات دريافتي مي‌باشد.
ماده 8 – كمك يا وام اعطايي با لحاظ شرايط و ضوابط زير صورت مي‌گيرد:
1- خسارت وارده ناشي از فعل يا ترك فعل يا قصور و تقصير بزه‌ديده نباشد.
2- مورد از شمول موارد احصا شده در قوانين كه جبران خسارت بر عهده شخص يا اشخاص معين و از جمله بيت‌المال است نباشد.
3- خسارت بزه‌ديده جبران نشده و از ساير حمايت‌هاي اجتماعي و جبراني استفاده نكرده باشد. كارگروه عنداللزوم از مراجع ذي‌صلاح از قبيل كميته امداد حضرت امام(ره)، سازمان بهزيستي كشور، ستاد مردمي ديه و ساير سازمان‌هاي مشابه هرگونه استعلام لازم را به عمل خواهد آورد.
4- بزه‌ديده در شرايط فعلي خويش قادر به تامين هزينه‌هاي روزمره زندگي نباشد.
ماده 9 – كمك و وام اعطايي ترجيحا از طرق زير انجام مي‌پذيرد:
1- كمك در راستاي ايجاد شغل يا درآمد مستمر يا رفع مشكل فوري يا تامين معاش روزمره براي بزه‌ديده باشد.
2- اقدام براي معالجه جسمي و روحي آلام ناشي از جرم ارتكابي در مواردي كه بزه‌ديده نيازمند درمان است.
3- بزه‌ديده فاقد مسكن مناسب بوده و نيازمند كمك براي تامين وديعه مسكن اجاره‌اي يا خريد مسكن باشد.
تبصره – در موارد خاص و اضطراري كارگروه پيشنهاد و تدبير ويژه خود را براي بزه‌ديده يا بزه‌ديدگان و يا حوادث خاص به وزير دادگستري تقديم و وفق نظر ايشان اقدام خواهد نمود.
ماده 10 – زنان و كودكان و نوجوانان زير 18 سال تمام و افراد معلول جسمي يا ذهني و افراد سرپرست خانوار در اولويت دريافت كمك مي‌باشند.
ماده 11- بزه‌ديدگان موضوع اين دستورالعمل به هر نحو ممكن و از جمله از راه‌هاي زير شناسايي مي‌شوند:
1- ارجاع رئيس‌جمهور يا هيات وزيران.
2- ارجاع وزير دادگستري يا نماينده وي در امور ديه و خسارت‌هاي بدني؛
3- مراجعه مستقيم بزه‌ديده و يا تقاضاي كتبي وي براي جبران خسارت منضم به مدارك مثبت وقوع بزه و عدم امكان جبران خسارت؛
4- اعلام روساي دادگستري‌ها و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و نهادهاي مردمي كه به هر طريق از وجود چنين اشخاصي مطلع شوند پس از انجام تحقيقات لازم و احراز اطمينان از وضعيت بزه‌ديده و نياز مادي وي وانطباق آن با اين دستورالعمل؛
5- اعلام واحد رسيدگي به شكايات مردمي نهاد رياست‌جمهوري؛
6- اعلام ساير مراجع و نهادهاي دولتي و مردم‌نهاد.
ماده 12 – حداكثر ميزان پرداختي به بزه‌ديدگان با پيشنهاد كارگروه موضوع ماده 14 اين دستورالعمل و تاييد وزير دادگستري مبلغ هفتاد ميليون ريال مي‌باشد. اين مبلغ به پيشنهاد كارگروه و موافقت وزير دادگستري در موارد خاص و ويژه و بالاخص تعدد بزه‌ديدگان از جرم واحد قابل افزايش است.
ماده 13 – چنانچه بزه‌ديدگان (اولياء دم) جرم واحد ارتكابي متعدد باشند، كمك يا وام تصويبي با تعيين كارگروه و صرفا با توجه به نيازهاي هر يك از آنان تعيين مي‌شود. چنانچه در بين نامبردگان افرادي وجود داشته باشند كه واجد شرايط اين دستورالعمل نباشند، اين امر مانع اعطاي كمك يا وام به سايرين نخواهد بود.
ماده 14 – ميزان كمك توسط كارگروه در حدي تعيين خواهد شد كه صرفا منتج به بازتواني يا درمان بزه‌ديده براي برگشت به زندگي عادي و تحصيل درآمد باشد. و به هر حال بزه‌ديده قانونا متعهد مي‌شود تا در هر زمان كه ملائت مالي پيدا نمود يا امكان دريافت خسارت از مرتكب و يا قائم‌مقام و ورثه وي فراهم شد، مبلغ دريافتي را به صندوق مسترد نموده تا به مصرف موارد مشابه برسد.
تبصره 1 – در صورت پرداخت كمك مالي به بزه‌ديده، حقوق مالي بزه‌ديده به همان نسبت به وزارت دادگستري منتقل مي‌گردد و بزه‌ديده حق ندارد اقدامي مخالف با اين حق انجام دهد. چنانچه در هر زمان امكان جبران خسارت بزه‌ديده فراهم گردد، وجوه مربوطه به همان ميزان به وزارت دادگستري پرداخت خواهد شد. بديهي است معاونت حقوقي و دبيرخانه كارگروه مساعدت و اقدامات لازم را در اين خصوص معمول خواهند داشت.
تبصره 2 – در صورت دريافت كمك مالي از سوي بزه‌ديده حقوق مالي وي نسبت به مجرم به ميزان كمك دريافتي به وزارت دادگستري تفويض مي‌گردد و وزارت دادگستري از اين حيث قائم‌مقام بزه‌ديده (ديدگان) مي‌باشد و بزه‌ديده حق ندارد اقدامي نمايد كه مخالف با اين حق باشد. بديهي است معاونت حقوقي و دبيرخانه كارگروه مساعدت لازم را در اين خصوص معمول خواهند داشت.
ماده 15 – شناسايي، تحقيق، تشخيص، احراز نياز مالي بزه‌ديدگان و تطبيق شرايط با دستورالعمل حاضر و تعيين ميزان كمك يا وام بر عهده «كارگروه تشخيص» مركب از اشخاص ذيل مي‌باشد:
1- نماينده وزير دادگستري در امور ديه وخسارت‌هاي بدني؛
2- نماينده دادستان كل كشور؛
3- معاون حقوقي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي؛
4- نماينده كميته امداد امام خميني(ره)؛
5- مدير صندوق مستقل تامين خسارت‌هاي بدني؛
6- نماينده سازمان بهزيستي؛
7- نماينده ستاد مردمي ديه.
تبصره – عنداللزوم از نماينده ساير مراجع به تشخيص نماينده وزير و بدون حق راي دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 16 – جلسات «كارگروه تشخيص» به صورت هفتگي و با دعوت نماينده وزير تشكيل مي‌شود. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده تشكيل مي‌گردد؛ تشكيل و تعداد جلسات به نحوي خواهد بود كه امور ارجاعي در اسرع وقت منجر به اتخاذ تصميم گردد. تصميمات با امضاي وزير دادگستري قطعي و قابل اجرا خواهد بود.
ماده 17 – جلسات «كارگروه تشخيص» با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء تشكيل مي‌گردد. تصميمات با راي اكثريت افراد حاضر در جلسه اتخاذ و با تاييد نماينده وزير قابل اجرا است.
تبصره- «كارگروه تشخيص» موظف است در هر مورد نسبت به انجام تحقيقات لازم از طريق دادگستري‌ها و نيز نهادهاي مردمي و كميته امداد امام(ره) و عنداللزوم ساير مراجع اقدام نمايد.
ماده 18 - «دبيرخانه كارگروه» تحت نظر نماينده وزير تشكيل و به تعداد كافي كادر اداري مبرز و مطلع به مسائل قانوني خواهد داشت.
انجام وظايف زير بر عهده «دبيرخانه كارگروه تشخيص» مي‌باشد:
1- اخذ و تكميل مدارك مورد نياز از بزه‌ديدگان و تشكيل پرونده؛
2- تهيه و تدوين دستور جلسات و ابلاغ آن به اعضا قبل از تشكيل جلسه؛
3- دعوت از اعضاء كارگروه براي حضور در جلسه بر اساس برنامه تعيين شده؛
4- پيگيري و اجراي تصميمات كارگروه تشخيص و ابلاغ به اشخاص و مراجع ذي‌ربط؛
5- انجام مكاتبات و پيگيري وصول اقساط وام اعطايي تا حصول نتيجه؛
6- ثبت و ضبط مكاتبات و حفظ سوابق مراسلات و ساير امور دبيرخانه‌اي و ساير امور ارجاعي.
ماده 19 – پرداخت هر نوع وجه پس از تاييد نماينده وزير دادگستري و اخذ تعهد از بزه‌ديده مبني بر عدم دريافت هر نوع وجهي از اين بابت از طريق چك انجام مي‌گيرد.
اداره كل امور مالي موظف است پس از اعلام مراتب، ضمن احراز هويت و پرداخت وجه تصويب شده، فرم‌هاي لازم (از جمله تعهد بزه‌ديده به بازپرداخت وجه دريافتي در صورت دريافت هرگونه وجهي در اين خصوص) را تنظيم و به امضاء دريافت‌كننده وجه برساند. در صورتي كه بزه‌ديده ساكن شهرستان‌ها باشد از مساعدت دادگستري مربوط و يا نهادهاي مردمي و عمومي به تشخيص نماينده وزير براي پرداخت و انجام تشريفات اداري استفاده خواهد شد.
تبصره – اقساط بازپرداخت شده به حساب مفتوحه تحت عنوان «حمايت از بزه‌ديدگان» واريز و تحت نظر نماينده وزير و تصميمات «كارگروه تشخيص» مجددا براي ساير بزه‌ديدگان موضوع اين دستورالعمل به كارگرفته خواهد شد و وجوه بازگشتي به منظور تسهيلات مجدد در بودجه سالانه درج و در اختيار وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
ماده 20 – پيشنهاد اصلاح اين دستورالعمل پس از بررسي و جمع‌بندي كارگروه و با لحاظ نيازها و مقتضيات آتي براي تصويب به وزير دادگستري تقديم خواهد شد.
اين دستورالعمل در تاريخ 31/4/1388 به تصويب وزير دادگستري رسيد.
غلامحسين الهام

.........

تغییر ماده 686 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازات قطع اشجار

قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب1359 شوراي انقلاب
ماده1ـ ماده (1) لايحه قانوني مذكور با الحاق دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌شود:
ماده1ـ به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابودكردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراهها، پاركها، بوستانها، باغات و نيز محلهايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آئين‌نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استانها مي‌رسد.
تبصره1ـ اصلاح و واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزئي و يا كلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي‌شود.
تبصره2ـ مصوبات شوراي عالي استانها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد تا در صورتي كه برخلاف قوانين بود، با ذكر دليل براي تجديدنظر و اصلاح به شوراي عالي استانها ارسال گردد.
ماده2ـ تبصره(1) ماده (4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين‌مي‌شود:
تبصره1ـ تفكيك اراضي مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) اين قانون و با رعايت ساير مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون كسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است.
ماده3ـ تبصره (3) ماده (4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌شود:
تبصره3ـ مالكين باغات و محلهايي كه به صورت باغ شناخته مي‌شوند مكلفند به ازاء درختهايي كه اجازه قطع آنها از سوي شهرداري صادر مي‌شود به تعداد معادل دو برابر محيط بن درختان قطع‌شده در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهدكرد درخت با محيط بن حداقل 10 سانتي‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند.
ماده4ـ لايحه قانوني مذكور با توجه به ماده (686) قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده4ـ هركس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يك ميليون (1،000،000) ريال تا ده ميليون (10،000،000) ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كه قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد.
ماده5 ـ تبصره (2) ماده (6) حذف مي‌شود.
ماده6 ـ كليه مقررات و مفاد قانوني مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و مواد (1) و (4) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در تاريخ 20/4/1388 با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18784 مورخه 5/6/1388

.........

وكالتنامه‌های وكلای دادگستری
در مراجع غیرقضایی معتبر و ضرورتی برای تصدیق امضا ندارد

رأي شماره 406 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال رديف 23 بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأي هيأت عمومي
علاوه بر اينکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 در خصوص لزوم تصديق امضاء وکيل زوج يا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج يا طلاق توسط کميساريا و يا امين صلح و يا نايب الحکومه و يا يکي از دفاتر اسناد رسمي با توجه به تاريخ تصويب آن ناظر به وکالت اشخاص عادي بوده و منصرف از وکلاي رسمي دادگستري است، اصولاً اعتبار وکالتنامه‎هاي وکلاي دادگستري در مراجع قضائي نافي اعتبار آنها در مراجع غير قضائي در حدود اختيارات قانوني مصرح در وکالتنامه آنان در اجراي احکام قطعي مراجع قضائي نيست و طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي تبيين واحصاء شده است که از اختيارات مصرح در وکالتنامه وکلاي دادگستري در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراين عموم و اطلاق رديف 23 از مجموعه بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است «با توجه به قوانين و مقررات موضوعه مجوزي براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به استناد وکالتنامه‎هائي که توسط وکلاي دادگستري تنظيم مي‎شود، به نظر نمي‎رسد.» بلحاظ اينکه مفهم الزام وکيل دادگستري به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجراي احکام مراجع قضائي، عليرغم تصريح اختيارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني
روزنامه رسمي شماره 18775 مورخه 26/5/1388

........

رأي شماره 409 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمين شهري در زمينه تملك زمين

رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اينکه شکايت به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمين شهري در زمينه تملک زمين مورد ادعا في حد ذاته از مصاديق بند (الف) ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان است، بنابراين دادنامه شماره 185 مورخ 23/7/1381 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان منحصراً در حدي که مبين صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايت مذکور است، موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني
روزنامه رسمي شماره 18775 مورخه 26/5/1388

......

شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل به حقوقدانان شورای نگهبان
قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب1373

ماده واحده ـ متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 به شرح زير الحاق مي‌شود:
تبصره ـ عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هريك از قواي سه‌گانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام ‌بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/4/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18784 مورخه 5/6/1388

........

پرونده‌های شعب دیوان كه با قرار مختومه‌شده درصورت خلاف بیّن شرع
پس از نقض به شعبه صادركننده قرار برای رسیدگی ماهیتی اعاده می‌گردد

رأي شماره 352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ حكم مقرر در ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در باب تشكيل شعب تشخيص به‌منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان و سياق عبارات ماده 16 قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخيص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه ديوان و وحدت ملاك ماده 18 آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخيص به نقض رأي شعبه ديوان در‌صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي، مفهم مسئوليت و صلاحيت شعب تشخيص در نقض آراء شعب ديوان اعم از حكم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي در جهت تعيين تكليف قطعي موضوع شكايت است. بنابراين دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 شعبه دوم تشخيص كه با نقض قرار شعبه بدوي در اساس شكايت و اعتراض شاكي رسيدگي و رأي مقتضي صادر نموده است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود.
اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18773
مورخه 24/5/1388

.....

سردفتران مكلف به انتخاب دفتریار خود
از فهرست اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاك نیستند

رأي شماره‌هاي 401 الي 405 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأي هيأت عمومي
در ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 تصريح شده است که دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب مي‎شود. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را مکلف به‎انتخاب دفترياران خود از بين افراد مندرج در فهرست اسامي افراد منتخب آن سازمان کرده و با اين کيفيت اختيار سردفتر را در انتخاب و پيشنهاد دفترياران موردنياز محدود نموده است، خلاف حکم صريح مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به‎قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ قدياني
روزنامه رسمي شماره 18775 مورخه 26/5/1388

......

تغيير عنوان مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائيه

شماره: 100/25533/9000
تاريخ: ۱۳۸۸/۵/۱۸
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
نظر به موافقت مورخ 18/5/1388 رياست محترم قوه‌قضائيه در هامش نامه شماره 2724/884/م/ك ـ 6/5/1388 مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه با پيشنهاد تغيير عنوان مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائيه به «كانون ملي مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان» و همچنين دفاتر استاني آن مركز به عنوان «كانون محلي مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان» به منظور درج در روزنامه رسمي كشور اعلام مي‌گردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه‌قضائيه
مهدي دربين
شماره: 2724/884/م/ط
6/5/1388
حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي «دامت بركاته»
رياست معظم قوه قضائيه
احتراماً به استحضار معظم له مي‌رساند، با عنايت به اينكه در قوانين مرتبط با وكلاء و كارشناسان از بدو تشكيل اين دو مرجع و در تمام مراحل قانون گذاري واژه « كانون» قيد گرديده لذا پيشنهاد مي‌گردد در صورت موافقت و صلاحديد حضرتعالي نام اين مركز با عنوان كانون ملي مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان و هم چنين براي دفاتر استاني نيز عنوان كانون محلي مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان ملحوظ گردد. مراتب اجراء منوط به اوامر مستطاب عالي خواهد بود.
رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضاييه ـ محمدعلي حجازي
روزنامه رسمي شماره 18771
مورخه 21/5/1388
...........
صدور اجرائیه آرای داوری بورس اوراق بهادار برعهده دایره اجرای احكام ثبت اسناد و املاك است

اصلاح آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387
ماده 194 آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده 194 اصلاحي ـ «صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق تبصره 5 ماده37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 به عهده ادارات و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.»

رئيس قوه‌قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18775
مورخه 26/5/1388