احراز مصداق ممانعت از حق
محمول بر نظر و استنباط قضايي است

كلاسه پرونده: 18 الي 16/1083
شماره دادنامه: 31 و 32 و 33
تاريخ رسيدگي: 22/2/88
مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقايان ...، ... و ... مستشاران دادگاه.
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره 29 و 30 و 31 – 8/2/87 دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي ... رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي ... و آقايان ... و ... مستشاران شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران.
جريان امر: آقاي «الف» داديار انتظامي در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي «ح – آ» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه 86/80/1118 ت شعبه 80 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر و درج ماحصل آن سرانجام چنين اظهارنظر مي‌نمايد: «شكايت آقاي «ح – ي» موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي تعزيرات و متن آن حكايت از ممانعت مستاجر از استفاده از مورد اجاره توسط موجر بوده است و شكايتي در مورد اموال منقول مطرح نشده است تا رياست شعبه ... دادگاه عمومي جزايي ... شكايت ياد شده را مربوط به اموال منقول تلقي و يا موضوع اجاره را با حق انتفاع يا ارتفاق اشتباه كند چرا كه در عقد اجاره به محض انعقاد عقد مستاجر مالك منافع مورد اجاره مي‌باشد و اين مبحث ارتباطي به حق انتفاع يا ارتفاق ندارد از سوي ديگر گرچه به موجب ماده 494 قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مي‌شود لكن اگر پس از انقضاء آن مستاجر عين مستاجره را بدون اذن مالك در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت تصرف مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. بنابراين با اتمام مدت اجاره موجر حق ممانعت مستاجر از استيفاي منفعت در مورد اجاره را ندارد چرا كه اگر چنين باشد هر موجري پس از انقضاي موعد اجاره بدون نياز به طرح دعوي تخليه خواهد توانست مورد اجاره را در اختيار گيرد كه اين خلاف قوانين و مقررات مربوطه مي‌باشد.
فلذا نظر به اينكه دادنامه 558 – 28/4/86 از شعبه 101 دادگاه عمومي... توسط آقاي «م – ع» و نيز راي شماره 1139 – 30/7/86 صادره توسط آقايان «ع – ع» و «ك – م» مستشاران محترم شعبه... دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران ... كه به طور خيلي خلاصه مبادرت به تاييد دادنامه بدوي نموده‌اند برخلاف قوانين موضوعه بوده و تخلف انتظامي ايشان محرز است بنابراين به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها تقاضاي تعقيب انتظامي‌شان مي‌شود و...
پس از موافقت آقاي «م» معاون محترم دادسرا با اين نظر و پس از موافقت دادستان محترم انتظامي با نظريه‌هاي مذكور كيفرخواست‌هاي شماره بالا درباره مشارالهيم صادر و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات قضات مشتكي‌عنهم انتظامي گرديده است.
پس از ابلاغ كيفرخواست‌ها از سوي آنان لايحه دفاعيه‌اي واصل شد كه هنگام شور قرائت مي‌شود. ضمنا اداره كل كارگزيني قضات طي نامه شماره 773/ق/60 – 22/1/88 اعلام داشت آقاي «ع – ع» مستشار دادگاه تجديدنظر استان از تاريخ 1/6/1387 بازنشسته شده‌اند.
اينك شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لوايح دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: (بسمه تعالي: صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي نسبت به آقايان «م – ع» رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي ... و «ك – م» مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران و اتخاذ تصميم شايسته نسبت به آقاي «ع – ع» مستشار ديگر شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران به علت بازنشسته شدن، مورد تقاضاست. معاون دادسراي انتظامي قضات – «ك» پس از انجام مشاوره به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد.
راي دادگاه
توضيحي كه شاكي خصوصي پرونده امر در مورد «ممانعت از حق» داده و خلاصتا اين است «بعد از پايان مدت اجاره در تاريخ 18/8/85 بعد از اينكه يك‌سري از لوازم مغازه را تخليه كرده بودم براي انتقال بقيه ديدم علاوه از قفل‌هايي كه زده بودم دو قفل زده شده و... يك دفعه مغازه را باز كردند چون حساب و كتاب داريم نرفتم وسايل را بردارم.» موجب گرديد كه دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر وقوع جرم ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي را محقق و ثابت ندانند بر اين اساس اقدام مشاراليهم محمول بر نظر و استنباط قضايي مي‌باشد و تخلف انتظامي احراز نمي‌گردد فلذا ضمن رد كيفرخواست‌هاي شماره 29 و 31 – 8/2/87 دادسراي انتظامي قضات راي بر برائت آقاي «م – ع» رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي ... و «ك – م» مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران صادر و اعلام مي‌گردد چون بر اساس نامه شماره 773/ق/60 – 22/1/88 اداره كل كارگزيني قضات آقاي «ع – ع» ديگر مستشار دادگاه تجديدنظر در تاريخ 1/6/87 بازنشسته گرديده و به كار قضا اشتغال ندارد رسيدگي به كيفرخواست شماره 30 – 8/2/87 موردي ندارد و منتفي مي‌باشد.
 

يك ادعا، چند بار طرح در شوراي حل اختلاف؟!

كلاسه پرونده: 27 – 26/1073
تاريخ رسيدگي: 3/2/1388
شماره دادنامه: 47 – 46
موضوع رسيدگي: گزارش هيئت شعبه ... تشخيص ديوانعالي كشور از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه 6/85/424 شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي ... و اعلام تخلف انتظامي آقاي «ر – ع» دادرس علي‌البدل دادگستري ... به استناد ماده 392 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز كيفرخواست‌هاي شماره 308 و 307 – 22/7/86 دادسراي انتظامي قضات عليه قاضي مشتكي‌عنه نامبرده و آقاي «ن – ح» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي ....
مرجع رسيدگي: شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقاي «ن – ص»، «الف – د»، «الف – پ» مستشاران.
جريان امر: قضات محترم شعبه اول تشخيص ديوانعالي كشور دعوي تجديدنظرخواهي آقاي «ع – ك» فرزند «ع» به طرفيت تجديدنظرخوانده به نام شركت «گ – ا» ... نسبت به دادنامه شماره 552 – 18/7/85 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي ... پس از ملاحظه پرونده امر خلاصه جريان آن را چنين گزارش مي‌نمايند:
«پس از اصدار دستور توقف اجراي حكم شماره 552 – 18/7/85 شعبه ... دادگاه عمومي ... به شرح دادنامه 1/1909 – 6/9/85 صادره از اين شعبه مشعر بر اخذ پرونده‌هاي محلي سوابق امر ملاحظه خلاصه جريان پرونده‌ها چنين است: در تاريخ 4/2/85 آقاي «ك» وكيل شركت «گ – ا» عليه «ع – ك» به خواسته خلع يد از قسمتي از پلاك ثبتي 7984/3 بخش 2 ... مفروز و مجزي شده از 504/3 طرح دعوا نموده ضمن اتكا به تصوير مصدق سند مالكيت ياد شده به استناد ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و... تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به خلع يد از ملك مذكور و نيز تاديه خسارت و هزينه قانوني و... را از شوراي حل اختلاف آن شهرستان نموده است شوراي حل اختلاف ... عهده‌دار رسيدگي شده در اين رابطه رئيس شورا مطابق تصميم مورخ 20/2/85 خوانده را از طريق تماس تلفني به رسيدگي دعوت نموده و آقاي «ع – ك» در 30/2/85 در شورا حاضر و ضمن پاسخ به سوالات شورا اظهار داشت كه... [از] خانم «ف – چ» رئيس هيات مديره شركت «گ – ا» و همسر ايشان كه ممنوع‌الخروج هستند و سمتي در شركت و اساسنامه آن ندارند شاكي هستم مطابق صورتجلسات و سازش‌نامه شماره 65/121 – 16/9/82 هر دو آنان متعهد و مكلف و ملزم به پرداخت چك شماره رديف 3 صلحنامه و سازش به مبلغ هشتصد ميليون ريال كه هنوز پرداخت نشده گرديده‌اند و الي آخر... پس از درج اظهارات ايشان و استماع اظهارات آقاي «ك» به وكالت از شركت، شورا طي راي بدون تاريخ و بدون شماره‌اي مبادرت به صدور راي مبني بر خلع يد خوانده از رقبه مورد تراقع نموده است با صدور راي مورد بحث قاضي مشاور شورا به نام آقاي «ه‍ - ك» به اعضا شورا در تاريخ 8/3/85 متذكر گرديده نظر به اينكه موضوع خلع يد مغازه و واحد مسكوني مي‌باشد و حسب اظهارات طرفين اختلاف در مالكيت است به استناد بند 2 قسمت الف ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه پرونده را به دادگستري ارسال نماييد رئيس شوراي حل اختلاف در نامه شماره 105 – 8/3/85 به آقاي رئيس دادگستري ... اعلام داشته در پرونده شركت «گ – ا» و «ع – ك» تحت خلع يد، شورا طبق مواد 308 و 311 قانون مدني اقدام به صدور خلع يد نمود ولي قاضي شورا راي فوق را بنا به دليل قانوني موافقت ننمود پرونده جهت اقدامات بعدي ارسال مي‌گردد در تاريخ 9/3/85 و در ظهر نامه 105 – 8/3/85 آن شورا شرحي به عنوان رئيس دادگستري با امضا رئيس شعبه كه نام شخص و شعبه مشخص نيست تحرير و با اين سياق... با سلام نظر به اينكه حسب ماده 15 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در صورت عدم صلاحيت شورا در رسيدگي به پرونده مدني مراتب به مدعي جهت طرح دعوي در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده در شورا بايگاني مي‌گردد و پرونده تحت ناخوانا ارجاع از دادگستري ندارد لذا وفق مراتب فوق پرونده در شورا بايگاني و خواهان مجددا براي اثبات حق در محاكم طرح دعوي نمايد و... در پي دستور قاضي شورا مبني بر بايگاني پرونده در شوراي حل اختلاف آقاي «ك» در تاريخ 11/3/85 با تسليم لايحه‌اي عنوان آقاي ياوري معاون قضايي و رئيس اداره شوراهاي حل اختلاف خواستار بررسي مجدد و رسيدگي دوباره به پرونده شده است بر اين اساس معاونت قضايي ياد شده در آن تاريخ به رئيس شوراي حل اختلاف چنين مي‌نويسد چنانچه ملك داراي سند مالكيت مي‌باشد استعلام از ثبت اسناد سند را تاييد مي‌كند كارشناس حدود ملك را با سند مطابقت و تاييد مي‌كند آنگاه موضوع خلع يد با توجه به اينكه در صلاحيت شوراي حل اختلاف است امري قانوني است و مي‌بايست له دارنده سند مالكيت چنانچه مصداق خلع يد محقق بود اعلام گردد اقدام گردد به دنبال اقدامات فوق آقاي «ع – ك» با تسليم لايحه‌اي به مقامات قضايي با اشاره به پرونده‌هاي مطروحه در شوراي حل اختلاف به لحاظ اختلاف در مالكيت و انجام تعهدات و خلع يد به منزل مسكوني خواستار رسيدگي توام به هر دو پرونده مي‌شود.
رئيس كل دادگستري در ظهر لايحه در تاريخ 27/3/85 به عنوان آقاي «ي» معاون قضايي يادآوري مي‌شود جناب آقاي «ي» دقت شود با توجه به صدور حكم قبلي ورد آن در دادگاه بدوي طرح دعوي مجدد راجع به موضوع واحد چه علتي دارد مضافا در اين خصوص نظر مشاور شورا اخذ گردد ضمنا قاضي مشاور شورا قبلا و در تاريخ 318/85 نظر خود را مبني بر بايگاني پرونده در شورا و صلاحيت خواهان بدوي به دادگاه مربوط اعلام داشته است با دستور آقاي رئيس كل در 27/3/85 سابقه بار ديگر به نظر آقاي ياوري معاون قضايي رسيد و ايشان در 28/3/85 مرقوم داشت در راستاي رسيدگي به اعتراضات آقاي «ك» در اجراي اوامر رياست كل پرونده امر به دادگاه محترم بدوي و... جناب آقاي «ح» قائم‌مقام ارسال سپس سابقه به نظر قاضي مشاور به نام آقاي «ش» رسيده ايشان به مانند قاضي مشاور قبلي نظر خود را اعلام نموده و با اين ترتيب ... با عنايت به محتويات پرونده مشاهده مي‌شود كه ملك مورد اختلاف از طريق بيع به خواهان واگذار شده پرونده حكايت از اين دارد كه مبيع به خريدار تسليم نشده است لذا با فرض صحت مطلب فوق دعوي خلع يد وجاهت قانوني نداشته يا به عبارت ديگر دعوي مطروحه به كيفيت فعلي قابليت استماع نداشته خواهان مي‌بايست دادخواست تسليم مبيع تقديم نمايد با عنايت به مراتب با راي شوراي حل اختلاف مبني بر صدور راي خلع يد موافقت نمي‌شود امضا قاضي مشاورت‌ تاريخ 28/3/85 علي‌رغم تاكيد دو نفر از قضات مشاور شوراي حل اختلاف بر بايگاني پرونده در يك اقدام ديگر آقاي «ك» وكيل شركت با تسليم لايحه مورخ 13/4/85 به شوراي مزبور اعلام داشت به پيوست دستور قاضي مشاور شورا در خصوص پرونده كلاسه 2 – 85 /16 داير در آن مجتمع تقديم دستور با ارسال پرونده جهت استحضار ايشان موجب امتنان است با وصول لايحه به دفتر شورا شخصي به نام «ع – ر» كه معلوم نيست عضو قضايي يا عادي در شورا است به عنوان رياست شورا مي‌نويسد اصل پرونده به نظر معاونت قضايي و رئيس كل شورا برسد تا در صورت تشخيص به نظر آقاي «ع» يا هر فردي كه ايشان تشخيص دهند برسد تاريخ 14/4/85 امضا «ر». سپس در تاريخ 14/4/85 آقاي «هـ» كه ظاهرا رئيس شوراست دستور صادر مي‌كند... دفتر ثبت و درج پرونده گردد لازم به ذكر است دستور بدون تاريخي توسط دادرس شعبه چهارم صادر مي‌گردد با اين سياق... شوراي حل اختلاف «گ» مقتضي است نسبت به ارسال پرونده شركت «گ – ا» جهت امضا دادنامه اقدام فرماييد و در نهايت و بعد از اقدامات مذكور شوراي «گ» طي دادنامه 45 – 17/4/85 دوباره مبادرت به صدور حكم خلع يد خوانده نموده كه اين بار قاضي مشاور ديگري كه نام و فاميل او درج نشده ظاهرا همان امضا دادرس علي‌البدل شعبه چهارم بايد بوده باشد تصميم شورا را صائب ذيل آن را امضا مي‌كند و با تجديدنظرخواهي از آن پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقي ... ارجاع و اين دادگاه طي دادنامه 552 – 18/7/85 راي شورا را منطبق با قانون تشخيص مورد تاييد قرار مي‌دهد و... لازم به ذكر است چون دو نفر از قضات دادگستري ... (آقاي «ي» معاونت قضايي و رئيس اداره شوراي حل اختلاف استان ... و نيز دادرس علي‌البدل شعبه چهارم دادگاه ... كه در پرونده امر مداخله و از قوانين تخطي كرده‌اند به استناد ماده 392 ق.آ.د.م پيشنهاد مي‌شود رونوشت اين گزارش جهت تعقيب انتظامي نامبردگان به دادگاه انتقامي قضات ارسال شود) آقاي «ح – ق» سرپرست شعبه اول تشخيص ديوانعالي كشور گزارش تخلف انتظامي قاضيان نامبرده را طي شماره 85/1/1413 – 5/12/85 به دادسراي محترم انتظامي قضات مي‌فرستد كه براي رسيدگي و اظهارنظر به آقاي «م» داديار انتظامي ارجاع مي‌گردد.
آقاي محقق داديار انتظامي پس از مطالبه و ملاحظه پرونده‌هاي امر و درج ماحصل آن در پايان گزارش چنين اظهارنظر مي‌نمايد: با عنايت به مفاد گزارش آقاي «ر – ع» دادرس علي‌البدل .... در رسيدگي به پرونده به شرح زير مرتكب تخلف انتظامي از مقررات قانوني گرديده است:
1- موافقت و تاييد راي خلع يد شوراي حل اختلاف كه قبلا مورد رسيدگي قرار گرفته بود و به لحاظ صلاحيت شوراي حل اختلاف در اجراي ماده 15 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و... بايگاني گرديده بود.
2- اجراي قرارهاي تحقيقات و معاينه محلي علي‌رغم اينكه مشاراليه به لحاظ تاييد راي شوراي حل اختلاف كل رسيدگي در مرحله تجديدنظرخواهي نداشته است بند دال ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بنا به مراتب نظر به اينكه نامبرده با علم به اينكه قبلا با نظر دو تن از مشاورين شوراي حل اختلاف پرونده بايگاني شده شخصا با نوشتن نامه به رئيس حوزه شوراي حل اختلاف خواستار ارسال پرونده جهت امضا (تاييد) راي شوراي حل اختلاف گرديده و پس از تاييد راي موصوف در مرحله تجديدنظرخواهي بدون امتناع از رسيدگي قرارهاي تحقيقات و معاينه محلي دادگاه را اجرا نموده عمدتا مرتكب تخلفات يادشده گرديده‌اند به استناد قسمت اخير ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي مشاراليه اظهارنظر مي‌نمايد.
آقاي «ن – ح» رئيس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي ... بنا به مفاد گزارش نظر به اينكه ابتدا با بايگاني پرونده موافقت نموده اما پس از تاييد راي توسط آقاي «ر – ع» دادرس علي‌البدل به اعتراض محكوم‌عليه رسيدگي و نهايتا با رد اعتراض دادنامه تجديدنظرخواسته را تاييد مي‌نمايد لذا قاضي ياد شده علي‌رغم عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف و بايگاني پرونده در شورا براي بار دوم عالما و عامدا مبادرت به رسيدگي كرده دادنامه تجديدنظرخواسته را برخلاف موازين تاييد كرده مرتكب تخلف عمدي گرديده به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه مزبور به تعقيب انتظامي ايشان اظهارنظر مي‌گردد و در مورد تخلفات آقاي «م – ي» معاون قضايي رئيس كل در امور شوراهاي حل اختلاف چون از خدمات قضايي بازنشسته گرديده پرونده را نسبت به ايشان بايگاني مي‌گرداند. پس از موافقت معاون دادسرا با اين نظر و موافقت با نظريه‌هاي مذكور سرانجام كيفرخواست‌هاي شماره بالا عليه قضات نامبرده صادر و تقاضاي مجازات انتظامي ايشان مي‌گردد متعاقب ابلاغ كيفرخواست‌ها از ناحيه قاضيان نامبرده لايحه دفاعيه واصل شد كه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لوايح دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر (بسمه‌تعالي: صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي آقايان قضات برابر كيفرخواست مورد تقاضاست. معاون دادسراي انتظامي قضات - «ك») مشاوره نموده به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
راي دادگاه
تخلفات قاضيان نامبرده به شرح زير ثابت مي‌باشد و دفاع مشاراليهما در اين موارد موثر تشخيص داده نشد.
1- آقاي «ر – ع» دادرس علي‌البدل دادگستري ... به عنوان قاضي مشاور متعاقب تاييد راي شوراي حل اختلاف در رسيدگي به دعوي متداعيين در شورا دخالت داشته در مرحله تجديدنظرخواهي راي در دادگاه عمومي هم دخالت كرده و قرارهاي معاينه و تحقيق محلي را اجرا مي‌نمايد كه تخلف است.
2- آقاي «ن – ح» رئيس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي ... علي‌رغم موافقت با بايگاني پرونده شوراي حل اختلاف با تجديد مطلع همان دعوي توسط اصحاب دعوي و صدور راي توسط اعضا شوراي مذكور در مقام تجديدنظرخواهي از راي شورا دعوي معترض را مردود و راي شورا را استوار مي‌گرداند. بنا به مراتب به استناد گزارش تخلف انتظامي هيات دادرسان شعبه اول تشخيص ديوانعالي كشور و كيفرخواست‌هاي انتظامي دادسراي انتظامي قضات مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هر يك را به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي‌نمايد در ساير موارد تخلفي احراز نگرديد. اين راي قطعي است.

توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمتي قاضي، به خاطر عزل توليت بدون استناد به قانون و رسيدگي بدون داشتن صلاحيت ذاتي

كلاسه پرونده: 86/222
تاريخ رسيدگي: 22/2/1388
شماره دادنامه: 48
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقايان «ر – ف»، «ع – س» و «الف – پ» مستشاران دادگاه.
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره 216 – 10/5/86 دادسراي انتظامي قضات.
گردش‌كار: در تاريخ 21/2/84 آقاي «ح» شكايتي عليه آقاي «ع» رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بخش ...، در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه با كلاسه 2587/52/84 در جريان رسيدگي قرار گرفته و آقاي (الف) داديار آن دادسرا پس از ملاحظه پرونده امر در تاريخ 16/4/86 به شرح زير مبادرت به تهيه گزارش و اظهارنظر نموده است:
در اين پرونده به كلاسه 2587/52/84 آقاي «ح» عليه آقاي «ع» قاضي دادگاه عمومي بخش ... اعلام شكايت كرده و مدعي شده كه حق وي ضايع شده و تقاضاي رسيدگي كرده است كه تصويري از شكوائيه به دادگستري استان تهران ارسال و از پرونده محلي مورد شكايت و نحوه عملكرد قاضي مشتكي‌عنه مطالبه گزارش گرديد كه پاسخ و گزارش واصل و پيوست مي‌باشد ولي چون كافي و وافي به مقصود نبوده اصل پرونده را خواسته و با گزارش قبلي تطبيق داده كه به شرح آتي مي‌باشد.
حسب محتويات پرونده كلاسه 83/1/492 دادگاه عمومي بخش ... در تاريخ 11/5/83 با امضاء محفوظ گزارش شده كه دو نفر به نام «م و م – الف» قبلا همكار افتخاري ميراث فرهنگي با شناسايي بناهاي قديمي محل اقدام به حفاري و كشف اشياي قيمتي، شده و غيره كه آقاي «ع» رئيس دادگاه ... موضوع را به اطلاعات ... منعكس و دستورات قضايي صادر كرده است. اداره اخيرالذكر در تاريخ 27/5/83 موضوعات معنونه را به طور مفصل در سه صفحه به آقاي رئيس دادگاه گزارش كرده و در همان تاريخ در ذيل گزارش و در وقت كشيك دستورات قضايي صادر و به دادسراي عمومي و انقلاب ... نيابت قضايي اعطاء نموده و آقاي معاون دادستان ... هم به اداره اطلاعات مجوز ورود به مخفيگاه متهمان و بازرسي صادر و نتيجه بازرسي صورتجلسه و ذيل آن دستورات قضايي توسط آقاي «ع» صادر و پرونده مقدماتي تشكيل و در تاريخ 31/5/83 با متهمان به دادگاه اعزام و از متهمان تحقيق و تفهيم اتهام و قرار تامين از نوع وثيقه صادر و به لحاظ عجز از توديع به زندان اعزام در تاريخ 1/6/83 يكي ديگر از متهمان با پرونده مربوطه به دادگاه تحويل و 24 ساعت در كلانتري نگهداري و فرداي آن به متهم تفهيم اتهام و به علت عدم توديع آن به زندان اعزام در تاريخ 2/6/83 آقايان «م و م – الف» با صدور قرار قبولي وثيقه آزاد در تاريخ 7/6/83 قرار قبولي وثيقه متهم ديگر به نام آقاي «ح – خ» صادر و فردايش آزاد شده در تاريخ 21/6/83 پرونده مقدماتي متهم «م – ف» به دادگاه تحويل و سپس پرونده آقاي «الف – م» به دادگاه ارسال و در تاريخ 28/6/83 از هر دو متهم تحقيق و تفهيم اتهام و به دليل عدم وقوع بزه بلاقيد آزاد شده‌اند. در تاريخ 12/7/83 پرونده مقدماتي آقاي «ح» به دادگاه تحويل و تحقيق و تفهيم اتهام و قرار وثيقه صادر و به لحاظ عجز از معرفي آن به زندان معرفي و در تاريخ 20/7/83 با صدور قرار قبولي آزاد شده مديركل ميراث فرهنگي استان تهران طي نامه‌اي عليه متهم پرونده شكايت كرده است پرونده تعيين وقت و اصحاب دعوي احضار در تاريخ 14/8/83 پرونده مقدماتي متهم آقاي «م – الف» تقديم و در تاريخ 16/8/83 تفهيم اتهام و قرار وثيقه صادر و به دليل عجز از معرفي وثيقه به زندان معرفي و در تاريخ 17/8/83 با صدور قرار قبولي آزاد شده در تاريخ 4/9/83 خانم‌ها «م – م» و «م – ط» وكلاي دادگستري خود را وكيل متهمان «م و م و م همگي الف» معرفي و وارد پرونده شده‌اند و لايحه‌اي تقديم و ضميمه است. در تاريخ 11/9/83 مجددا از چند نفر متهمان تحقيق و آخرين دفاع اخذ و همچنين در تاريخ 24/11/83 آخرين دفاع متهم ديگر به نام «ح –خ» اخذ و در تاريخ 29/11/83 ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي و دادنامه شماره 1175 – 29/11/83 نموده و با اعتراض عده‌اي از محكوم‌عليهم پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و در شعبه 36 مطرح و طي دادنامه شماره 196 – 23/2/85 با انجام اصلاحاتي و حذف بعضي از محكوميت‌ها و تذكر به قاضي مربوطه راي بدوي را تاييد كرده‌اند و در خصوص فشنگ‌هاي مكشوفه راي نقض و قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم انقلاب اسلامي ... صادر و بدل پرونده ارسال و محكوميت‌ها از طريق اجراي احكام مربوطه و بعضا به اعطاء نيابت قضايي به دادسراي ... و دادگاه بخش ... اجرا و وثيقه آزاد شده و حكايت ديگري ندارد و به شرح آتي اظهارنظر مي‌شود.
نظريه: با عنايت به مندرجات مطالب مذكور و محتويات پرونده محلي، تخلف انتظامي آقايان «ق» دادرس دادگاه بخش ...، «الف – ز» رئيس و «ع» مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران، «ب» رئيس اجراي احكام، «و» قاضي اجراي احكام دادگاه بخش ...، «ش» داديار شعبه ... و «م» داديار شعبه ... ...، «م» ... داديار اجراي احكام ... قضات ذي‌مدخل، مشهود و محرز نيست و عقيده به منع تعقيب انتظامي نامبردگان دارم. اما در مورد آقاي «الف – ع» رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بخش ... شهرستان ... و قاضي مشتكي‌عنه اولا در صفحه 213 پرونده متهم در تاريخ 14/8/83 به دادگاه تحويل، ولي در 16/8/83 از وي تحقيق شده و مدت دو روز تكليف متهم «م .ا» مشخص نشده است. آزاد، تحت نظري و غيره ثانيا در تاريخ 11/9/83 آخرين دفاع متهمان به جز يك نفر اخذ ولي در تاريخ 29/11/83 مبادرت به صدور راي نموده ومدت هفت روز مقيد در قانون را مراعات نكرده است. ثالثا رسيدگي به اتهام نگهداري مهمات جنگي از قبيل فشنگ و غيره در صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي است و در جلسه اول بايستي قرار عدم صلاحيت صادر مي‌شد كه نشده و در اين رابطه اقدام به صدور حكم محكوميت متهمان را نموده است. رابعا شاكي انتظامي را بدون استناد به قانون از توليت امام‌زاده عزل كرده است و ساير نواقصات موجود در دادنامه مرتكب تخلفات انتظامي عديده گرديده است و قوانين موضوعه را مراعات ننموده به استناد مادتين 20 و 21 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات عقيده به تعقيب انتظامي وي دارم موفق و مويد باشد.
با ارجاع پرونده به آقاي ... معاون دادسراي انتظامي قضات به منظور بررسي، مشاراليه در تاريخ 27/6/86 به شرح زير اظهارنظر نموده است:
... اولا هرچند دادگاه مي‌بايست در مورد نگهداري فشنگ‌هاي مكشوفه به صلاحيت دادگاه انقلاب ... قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمود كه با حكم صادره در اين خصوص مبني بر محكوميت متهم به لحاظ عدم رعايت صلاحيت ذاتي مرتكب تخلف شده است ليكن چون ايراد به صلاحيت ذاتي نشده به عقيده اينجانب موضوع از شمول ماده 21 نظامنامه خارج بوده زيرا ماده مرقومه ناظر به موردي است كه به صلاحيت ذاتي دادگاه ايراد شود كه دادگاه مكلف است در اولين جلسه قرار مقتضي صادر نمايد. ثانيا عدم اخذ آخرين دفاع از «م – ف» به لحاظ صدور حكم برائت تخلف محسوب نمي‌شود. ثالثا هرچند پرونده از تاريخ 11/9/83 تا تاريخ 24/11/83 بلااقدام مانده در نتيجه دادگاه مسامحه نموده ليكن در تاريخ اخيرالذكر به متهم «ح – خ» تفهيم اتهام و آخرين دفاع اخذ و در تاريخ 29/11/84 ختم رسيدگي را اعلام و در همين تاريخ مبادرت به صدور راي نموده بنابراين مدت هفت روز مقيد در قانون را رعايت و از اين حيث مرتكب تخلفي نشده است. در ساير موارد اعم از منع تعقيب انتظامي قضات ذي‌مدخل در پرونده كه اسامي و عناوين آنها در نظريه همكار محترم مذكور افتاده و تعقيب انتظامي آقاي «الف – ع» رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بخش ... شهرستان ... به لحاظ عدم رعايت قوانين موضوعه در حد شمول صدر ماده 20 نظامنامه موافق بوده و علاوه بر اين ضمن مخالفت با ماده 21 نظامنامه استنادي همكار محترم عقيده به تعقيب انتظامي قاضي مشاراليه به لحاظ اهمال در انجام وظايف مخصوصه در حد شمول ماده 14 نظامنامه دارم. متعاقبا آقاي «الف» داديار دادسراي انتظامي قضات مرقوم داشته است: با عنايت به اينكه حدود صالحيت محاكم انقلاب اسلامي در ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 احصا شده و بند 5 آن شامل اسلحه و مهمات مي‌شود و دادگاه عمومي صلاحيت ورود به قضيه را نداشته و قاضي مشتكي‌عنه قانون مذكور را مراعات نكرده است اگر به فرض ماده 21 نظامنامه را هم در نظر نگيريم موضوع مشمول ماده 20 نظامنامه مذكور خواهد بود و در بقيه موارد بنده تابعم.
پس از موافقت آقاي «م» معاون دادسرا با نظريه مزبور آقاي جانشين دادستان مرقوم داشته است: پرونده در غياب رياست محترم دادسراي انتظامي قضات به نظر رسيد و ملاحظه و مرور شد گزارش و نظريه و اظهارنظر همكاران محترم آقايان «الف» و «م» به ترتيب داديار محترم و معاون محترم دادسراي انتظامي قضات نيز ملاحظه و مورد مداقه قرار گرفت علي‌هذا در مجموع با نظريه جناب آقاي «الف» داديار محترم كه مورد موافقت جناب آقاي «م» معاون محترم نيز قرار گرفته است موافقم فلذا پرونده جهت تهيه و تنظيم كيفرخواست درباره آقاي «الف» رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بخش ... مستندا به مواد 20 و 14 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات اعاده مي‌شود. سپس كيفرخواست شماره 216 – 10/5/86 صادر گرديده و به استناد مادتين 20 و 14 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي درخواست صدور حكم مجازات انتظامي آقاي «الف – ع» رئيس وقت شعبه دادگاه عمومي و حوزه قضايي بخش ... گرديده است. كيفرخواست و ضمائم آن به آقاي «الف – ع» ابلاغ گرديده و مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره 1242/44 – 2/10/86 ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته است متن اين لايحه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لايحه ارسالي و با كسب نظر آقاي «ع» معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
با امعان نظر بر مطالب مذكور در فوق، آنچه بعد از اعلام نظر آقاي «م» معاون دادسراي انتظامي قضات به عنوان تخلف مطمح نظر بوده و در مورد كيفرخواست صادر گرديده عبارت است: 1- تاخير در تحقيق از متهم به شرح بند «اولا» 2- صادر ننمودن قرار عدم صلاحيت به شرح مندرج در بند «ثالثا» 3- عزل از توليت بدون استناد به قانون به شرح بند «رابعا» 4- ساير نواقصات موجود در دادنامه به شرح بند رابعا.
كه با عنايت به مجموع مندرجات اوراق پرونده اولا تخلف آقاي «الف – ع» از حيث عدم صدور قرار عدم صلاحيت و عزل از توليت بدون استناد به قانون به شرح گزارش و نظريه مبناي كيفرخواست محرز است و دفاع ايشان در اين موارد موثر تشخيص داده نشد بنابراين به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، آقاي «الف – ع» رئيس وقت شعبه اول دادگاه عمومي بخش ... به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌شود.
ثانيا در خصوص تاخير در تحقيق و ساير نواقصات موجود در دادنامه با توجه به دفاعيات قاضي مشتكي‌عنه و اينكه موارد نقص تعيين و مشخص نشده است وقوع تخلف احراز نمي‌شود. اين راي قطعي است.

احضار بدون تنظيم برگ احضارنامه

شكايت شاكي به دادسراي انتظامي 21/11/83 – صدور كيفرخواست 31/4/86 صدور راي دادگاه انتظامي 25/9/87؟!
كلاسه پرونده: 86/199
تاريخ رسيدگي: 25/9/87
شماره دادنامه: 268
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقاي «ر – ف»، «ع – س» و «الف – پ» مستشاران دادگاه.
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره 193 – 31/4/86 دادسراي انتظامي قضات.
گردش‌كار: در تاريخ 21/11/83 آقاي «ف – ف» از آقاي «ك» دادرس دادگاه عمومي .. در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده 40038 – 7/11/83 دادگستري ... در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه در پرونده 8016/161/83 اين دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي «ه‍« داديار دادسراي انتظامي قضات پس از بررسي موضوع و ملاحظه پرونده امور و تهيه گزارش از روند رسيدگي به پرونده نهايتا به شرح زير اظهارنظر نموده است:
آقاي «ص» دادرس شعبه اول دادگاه عمومي ... در تاريخ 8/11/83 و به شرح اوراق 11- 12 و 13 پرونده محلي از متهم بازجويي و تحقيق نموده و در همان روز نيز اقدام به صدور قرار تامين كيفري از نوع التزام به حضور با قول شرف نموده كه متهم نيز ملتزم گرديده، سپس پرونده را به مرجع انتظامي اعاده و دستوراتي در جهت تكميل تحقيقات صادر كرده است. پرونده با گزارش ضابطين در تاريخ 14/11/83 به نظر آقاي «ك» دادرس ديگر دادگاه مي‌رسد ايشان دستور مي‌دهد «پرونده عينا اعاده مقتضي است ظرف مدت حداكثر سه روز به همراه متهم به نظر برسد نامبرده عندالامتناع از حضور راسا جلب شود.»
مامورين انتظامي در تاريخ 17/11/83 گزارش مي‌نمايند كه به نشاني ضامن متهم كه قبلا در كلانتري ضمانت وي را نموده بود مراجعه كرده‌اند و وي اظهار داشته متهم «ف – ف» منزلي در اصفهان [و] منزل ديگري در اهواز دارد و تلفني به او اطلاع خواهد داد در ذيل اين گزارش آقاي «ك» دستور مي‌دهند «اعاده مي‌گردد متهم با اذن ورود به منزل و مخفيگاه (2 بار در روز) و با رعايت جميع موازين شرعي و قانوني جلب، نتيجه ظرف مدت يك هفته به نظر برسد.» آقاي «ك» در دستور مورخ 27/11/83 مبني بر تنظيم نيابت قضايي و در متن نيابتي كه از ايشان در تاريخ 8/11/83 به عمل آمده نشاني خود را شاهين‌شهر اصفهان خيابان... اعلام نموده است احضار وي توسط مامورين انتظامي شهرستان شوشتر و آن هم بدون تنظيم برگ احضارنامه و سپس صدور دستور ورود به منزل و مخفيگاه وي در حالي كه متهم از احضار اوليه مطلع نشده و دليلي بر امتناع وي از حضور وجود ندارد و از طرفي نوع و اهميت اتهام انتسابي نيز اقتضاي چنين دستور شديدي را نمي‌نمايد تخلف از قوانين موضوعه از جمله مواد 112 – 113 – 140 و ماده 96 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري محسوب مي‌شود كه به استناد ماده 40 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات به تعقيب انتظامي آقاي «ع –ك» دادرس علي‌البدل دادگستري ... اظهارنظر مي‌شود...
پس از موافقت با نظريه مزبور كيفرخواست شماره 193 – 31/4/86 عليه آقاي «ع – ك» دادرس علي‌البدل دادگستري ... صادر گرديده و به استناد ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات صدور حكم مجازات انتظامي ايشان درخواست شده است.
با ابلاغ كيفرخواست و ضمائم آن به آقاي «ك» مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره 858/44 – 22/5/87 ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته و ضمنا موضوع را مشمول مرور زمان دانسته است. متن كامل لايحه مزبور هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لايحه ارسالي و پس از كسب عقيده آقاي «ع» معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته قانوني...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
اولا نظر به اينكه اقدامات مورد نظر مربوط به سال 83 بوده و طرح شكايت انتظامي نيز در همان سال بوده است شمول مرور زمان مصداق ندارد.
ثانيا با عنايت به اينكه دستورات مورخ 17/11/83 و 27/11/83 براي جلب متهم و اذن ورود به منزل وي به شرح گزارش مبناي كيفرخواست مغاير مفاد مواد 113 و 140 آيين دادرسي كيفري مي‌باشد، تخلف است و دفاعيات آقاي قاضي مشتكي‌عنه موثر تشخيص داده نشد. بنابراين به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، آقاي «ع – ك» دادرس وقت دادگستري ... به كسر عشر حقوق به مدت يك ماه محروم مي‌شود. اين راي قطعي است.