وضعيت آموزش قضایي در هند

قسمت دوم
 

مقاله پیش‌رو به وضعيت آموزش قضایي در هند می‌پردازد كه بخش اول این مقاله در شماره 57 ماهنامه قضاوت منتشر شد.  آنچه در پی می‌آید بخش دوم آن است.

◙ قاضي آينده
7-3-13- كتابچه قضات كه توسط دانشكده ملي قضايي آمريكا به چاپ رسيده حاوي فصلي در خصوص «قاضي آينده» است كه به طور مختصر، ويژگي‌هاي در حال ظهور كه در قضات منعكس خواهد شد را معرفي مي‌كند. گزيده‌هايي از فصل 21 كتاب ياد شده در ذيل آمده است:
«در حالي كه تصور قاضي آينده، تصوير يك آدم ماشيني (ربات) حقيقت‌سنج، رايانه‌هاي مجري قانون و ابزارهاي آزمايش شيمي را براي ما مجسم مي‌كند، انسان‌ها به جاي نمونه‌هاي ماشيني به هنر قضاوت براي هر نوع آينده قابل پيش‌بيني ادامه خواهند داد.»
8-3-13- مشهودترين تغيير اخير در قوه قضائيه، گوناگوني روزافزون خود قضات بوده است. نگاهي به دانشكده‌هاي حقوق امروز، تعداد كرسي‌هاي قضاوت فردا را هويدا مي‌سازد. تعداد فزاينده‌اي از زنان، دفاتر قضائي را به ويژه در دادگاه اشغال خواهند نمود. اين مسئله در خصوص طبقه دالتيس كه طبقه‌اي عقب افتاده و اقليت محسوب مي‌شوند و به لحاظ تاريخي نيز هيچ‌گونه سابقه‌اي در تصدي مشاغل قضائي نداشته‌اند، صدق مي‌كند. براي نشان دادن تغيير و بهبود مشاغل حقوقي، يادآور مي‌شويم كه جمعيت قضات تغيير پيدا كرده و قضات جوان‌تر و در نتيجه كم‌تجربه‌تري متصدي امر قضا خواهند شد كه به تبع آن نياز به آموزش و كارآموزي قضائي در آينده امري ضروري محسوب مي‌شود.
9-3-13- فن‌آوري، نقش قاضي را دگرگون مي‌سازد. نوآوري‌ها به مسائل سنتي امكان مي‌دهد كه با اثربخشي هرچه بيشتر انجام شوند. پس از استماع كليه مسائل مربوط به يك پرونده توسط قضات، رويه‌هاي جديد نظير روش‌هاي جايگزين حل و فصل دعوي (و لاك آدالاتس) در امر رسيدگي به حجم زياد پرونده‌ها به آنان كمك مي‌كند. رايانه‌ها، امكان استفاده از دستگاه‌هاي ضبط صوت و وجود سيستم‌هاي ضبط نوارهاي ويدئويي به روند محاكمه، مديريت دفاتر ثبت دعاوي و تهيه رونوشت‌ها، صدور دستورات و احكام سرعت خواهد بخشيد. بسياري از اين فناوري‌ها محدود نمودن تعداد كارمندان دفتر قاضي و در عين حال افزايش متخصصان امور فني در دادگاه را توصيه مي‌كنند. رايانه‌هاي شخصي به ميزان فوق‌العاده‌اي قابليت‌هاي ارتباطي و تحقيقاتي قضات را افزايش خواهد بخشيد.
افزايش دانش قضات آينده از طريق دسترسي آسان به اينترنت و تسهيلات مربوطه امري مسلم و قطعي است. قاضي آينده ابعاد ملي و شايد هم بين‌المللي خواهد داشت.
4-1- قوه قضائيه تالي: تاريخچه و چشم‌انداز آينده
1-4-13- قبل از تصويب قانون اساسي هند، كارهاي قوه قضائيه تالي نظير انتصاب، تعيين سمت و اعطاي ترفيعات منحصرا در صلاحيت دادگاه‌هاي عالي نبود.
در كنفرانس مربوط به قضات دادگاه‌هاي فدرال و روساي دادگاه‌هاي عالي استان، نقش قوه قضائيه تالي در ارتباط با مسئول اجرايي استاني مدنظر قرار داده شد و تحت تاثير قرار نگرفتن اعضاي آن توسط اعضاي حاكم امري ضروري شناخته شد. توصيه شد تداركات به نحوي صورت گيرند كه قدرت انتصاب و بركناري، تعيين سمت، ترفيعات و موافقت با كناره‌گيري قضات در كل قلمرو قوه قضائيه تالي من جمله قضات استان منحصرا با دادگاه‌هاي عالي باشد.
نظرات فوق توسط توصيه‌هاي انجام شده از سوي كميته مسئول تهيه پيش‌نويس قانون اساسي با اعمال اصلاحات اساسي نافذ شده و در نهايت، فصل جديدي به عنوان فصل ششم از بخش شش تحت عنوان «دادگاه‌هاي تالي» به قانون اساسي ملحق شده است.
2-4-13- فصل ششم از بخش شش حاوي تعدادي ماده از شماره 237 مي‌باشد.
ماده 233 كه اولين ماده اين فصل است، انتصاب قضات است چنين پيش‌بيني مي‌كند.
مفهوم اصطلاح «قضات استان» در ماده 236 (الف) آمده است.
ماده 234 شرايط استخدام (جذب) افراد ديگر به جز قضات استان پيش‌بيني مي‌كند.
1- تنظيم قانون اساسي هند اثر شيوا رائو، اسناد منتخب، جلد 4 ماده 186.
ماده 235 تصريح مي‌نمايد كه نظارت بر كار دادگاه‌هاي استان و دادگاه‌هاي تابعه نظير تعيين سمت و اعطاي ترفيعات و اجازه ترك شغل مربوط به افراد شاغل در سرويس‌هاي قضائي مي‌باشد بايستي به دادگاه واگذار شود.
مطابق ماده 236 (ب)، اصطلاح «شغل (سرويس) قضائي» اينچنين معني شده كه سرويس منحصرا افرادي را شامل مي‌شود كه به سمت قاضي استان و ساير سمت‌هاي قضائي مدني پايين‌تر از پست قاضي استان منصوب شده‌اند.
3-4-13- سرويس قضائي سلسله مراتب دادگاه‌ها را با قرار دادن قاضي استان در صدر و ساير مقامات قضائي بعد از وي كه تنها وظایف قضائي را انجام مي‌دهند، به عنوان امري بديهي مي‌پندارد.
4-4-13- سرويس قضائي نوعي سرويس شغلي با دادگاه‌هاي با ساختار هرمي است. در پايين‌ترين پله قضات (دادگاه‌هاي) مدني بخش پايين‌تر) قرار دارند. رده بالاتر از آن قضات (دادگاه‌هاي) مدني (بخش بالا) بالاتر از آن نيز كادر دادرس علي‌البدل و قضات استان قرار دارد. به ؟؟ صورت در مورد بخش جنايي نيز قضات دادگاه صلح در پايين‌ترين رده قرار دارند؛ رئيس دادگاه صلح / قضات صلح شهرهاي بزرگ / قضات تحقيق در رده متوسط و بالاتر از آنان قضات نشسته / دادرس علي‌البدل دادگاه كيفري قرار دارند.
5-4-13- ما سيستمي مخالف كه عموما توسط ساير كشورهاي مشترك‌المنافع دنبال مي‌شود را پذيرفته‌ايم. لكن متاسفانه به هيچ‌گونه پيشرفتي چه در ساختار دادگاه‌ها و چه در امر كارآموزي مقامات قضائي در جهت مقابله با چالش‌هاي فزاينده در راستاي اجراي عدالت، دست نيافته‌ايم. ما بدون شك در زمينه علم و فناوري به پيشرفت‌هايي نايل آمديم، لكن نظام دادگستري داراي ابزار قديمي و رويه‌ها و قوانين منسوخ و كهنه مي‌باشد.
2- ايالت ماهاراشترا در مقابل اتحاديه وكلاي قانون كار AIR 1998 SC 1233.
6-4-13- چهاردهمين گزارش كميسيون حقوق با اعلان موقعيت‌هاي مهم رايج در دادگاه‌ةاي تالي اظهار نموده.1
«مطابق قانون اساسي، اجراي عدالت و قانون اساسي و سازمان‌مندي دادگاه‌ها به جز دادگاه‌هاي عالي زير نظر مسئولان ايالتي قرار دارند. حقايق آشكار شده حاكي از آن است كه غفلت و مسامحه عمده مسئولان ايالتي در انجام وظايف‌شان در راستاي ايجاد تعداد لازم از دادگاه‌ها از يك سو و كوتاهي ايالت در انجام تعهدات مبني بر در اختيار گذاشتن پرسنل تعليم ديده و مناسب قضائي براي اداره دادگاه‌ها از سوي ديگر (مانع از تحقق درست اين امر است).
ايالات مورد نظر حتي نمي‌توانند براي جبران آن و به سبب نداشتن پول كافي درخواست بودجه بنمايند، آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه اين ايالات منافع (سودهاي) قابل توجهي را از درآمدشان از طريق هزينه دادگاه به دست مي‌آورند. اين امر بايد اساسا مورد بررسي قرار گيرد كه آيا براي پيشگيري از آنچه كه به نظر مي‌رسد عملا نقصي در نظام ادارات قضائي باشد، لازم است دولت مركزي از طريق اصلاحيه (مهم) قانون اساسي، تدابير جدي‌تري را به منظور كنترل برخي از جنبه‌هاي ادارات قضائي در ايالات اتخاذ بنمايد.»
پس از انجام مشاهدات فوق‌الذكر، امر قانونگذاري در خصوص دادگستري و تشكيل كليه دادگاه‌ها به جز ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي عالي منحصرا در فهرست كارهاي دولت در ماده 3، فهرست 2 و برنامه هفتم قرار داشت. في‌الواقع اين امر دليل اصلي بررسي‌هاي كميسيون قانون و توصيه به ايجاد يك اصلاحيه براي قانون اساسي بود تا دولت مركزي تدابير جدي‌تري را در زمينه كنترل برخي از امور ادارات قضائي در ايالات اتخاذ كند.
7-4-13- اما وضعيت امورزه طور ديگري است. مطابق چهل و دومين اصلاحيه سال 1976 كه از سوم ژانويه 1977 تنفيذ شد، بخشي از ماده 3 فهرست 2 در برنامه هفتم توسط (بند ج) بخش 57 (چهل و دومين اصلاحيه) حذف شد، ماده 11 – الف به فهرست 3 اضافه شد.
ماده 11 – الف ضميمه شده به فهرست 3 از اين قرار مي‌باشد:
«11 – الف – دادگستري، قانون اساسي و تشكيلات كليه دادگاه‌ها به جز ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي عالي.»
اين تغيير ماده، قدرت‌هاي مساوي به دولت مركزي اعطا مي‌كند كه تدابير لازم را جهت كنترل ايجاد چنان پيشرفت‌هاي لازمي در دادگستري، قانون اساسي و تشكيلات همه دادگاه‌ها اتخاذ نمايند.
8-4-13- مي‌توان گفت كه ما همانند ايالات متحده آمريكا سيستم دوگانه قضايي – فدرال و ايالتي نداريم.
دستگاه قضايي فدرال به پرونده‌هاي ناشي از قوانين فدرال مي‌پردازد حال آنكه دستگاه قضائي ايالتي به قوانين ايالاتي مي‌پردازد. ما نظام قضائي واحد را به عنوان قوه قضائيه تالي كشور قبول كرده‌ايم.
نظام ياد شده تنها جايي است كه در ان كليه پرونده‌هاي مطرح شده مطابق با قوانين (مصوبات) مركزي و ايالاتي بررسي و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند.
در حقيقت بيش از يكصد قانون مركزي به انضمام مجموعه قوانين جزايي هندوستان است كه دادگاه‌هاي تالي ايالتي در امر اجراي آن دخيل هستند. اين همان وضعيتي است كه ما در اين امر كه چرا دولت مركزي، خود براي سهيم بودن در مسئوليت دادگستري در هر ايالات نمي‌بايست اقدام كند، به آن توجه نمي‌كنيم.
9-4-13- تخمين زده مي‌شود كه كشور در بيست و پنج ايالات و هفت بخش متحد خود، كادري متجاور از 000/12 قاضي در قوه قضائيه تالي دارا مي‌باشد. تعداد نفرات مورد نياز مطابق با برآورد كميسيون حقوق در حال حاضر دو برابر ميزان فوق و چهار برابر آن در پنج تا ده سال آينده است. به طور متوسط حدود 1500 تا 2000 مقام قضائي بايد به تعداد قضات دستگاه قضائي تالي افزوده شود، آمار نشان‌دهنده تعداد افراد كادر قضائي در دادگاه‌هاي تالي ايالات متخلف و بخش‌هاي متحد در سال 1997 در جدول شماره یك آمده است.
10-4-13- طبق مطالعات اخير، هند كمي بيش از 10 قاضي به ازاي يك ميليون نفر دارد در حالي كه اين رقم در كشور چين 243 نفر و در كشورهاي پيشرفته غرب 150 نفر مي‌باشد. تعداد پرونده‌ها براي هر يك ميليون نفر رقمي نسبتا بالا معادل 1500 فقره و هزينه تخصيص داده شده به قوه قضائيه از سوي دولت رقم بسيار ناچيزي (يعني 19 درصد توليد ناخالص ملي) مي‌باشد. همچنين خاطرنشان مي‌شود كه بيش از نيمي از مخارج توسط دولت از طريق هزينه‌هاي پرداخت شده در دادگاه، ماليات تمبر (حق تمبر) و هزينه‌هاي مشابه تامين مي‌شود. (پيسترو فيليپ از موسسه‌هاي حقوقي و اجراي اصل حاكميت قانون در بخش توسعه اقتصادي آسيا 95 – 1960، دانشكده آكسفورد، به نقل از نسخه كپي گزارش NLSIU در خصوص تاريخچه دادگاه‌هاي استان در هند 1998، صفحه 195.)
11-4-13- در حال حاضر به جز 3 تا 4 ايالت، هيچ‌گونه برنامه كارآموزي روش‌مند و علمي در اختيار مقامات قضائي چه در بدو خدمت و چه در مراحل بعدي آن نمي‌باشد. زماني هم كه موجود باشند، تاكيد بر سخنراني در خصوص موضوعات مربوط به قانون شكلي و قانون ماهوي صورت مي‌گيرد كه در نتيجه تاثير لازم را نيز روي كارآموزان نمي‌گذارد. از اين رو تقريبا حرفه قضا از طريق روش سعي و خطا كه به قيمت گزافي براي طرفين دعوي تمام مي‌شود و علاوه بر آن در معرض خطر تاخير ناموجه و تحريف در عرصه عدالت هم مي‌باشد، شكل مي‌گيرد.
12-4-13- چشم‌انداز آينده: قوه قضائيه تالي در هزاره آينده
واضح است كه براي ادامه دموكراسي و رواج اصل حاكميت قانون در سال‌هاي آينده هيچ‌گونه چاره‌اي جز پرداختن مستقيم به مشكلات قوه قضائيه تالي موجود نمي‌باشد. تغييرات ريشه‌اي و اساسي مي‌بايست در ساختار و وضعيت قوه قضائيه در سال‌هاي پاياني قرن حاضر صورت پذيرد. در حقيقت اين همان چيزي است كه اولين كميسيون ملي قضائي پرداخت در صدد يافتن به آن است.
13-4-13- ماهيت قوه قضائيه تالي در سال 2000 ميلادي و بلافاصله پس از آن چه خواهد بود؟ نشانه‌ها حاكي از ان است كه تعداد قابل ملاحظه‌اي از زنان و شمار گسترده‌اي از طبقات عقب مانده يا S.T. و S.C. در سرويس‌هاي قضائي در كليه سطوح و خصوصا در مرحله ايجاد آن به كار مشغول خواهند شد.
اگر يكي از امور مربوط به سرويس‌هاي قضائي حداقل در سطح قضات دادگاه‌هاي استان انجام گيرد ممكن است فرصت‌هاي بهتري براي انتصاب در دادگاه‌هاي عالي ايجاد شود. اگر وضعيت و شرايط خدمتي قضات دادگاه‌هاي تالي پيشرفت پيدا كند، استعدادهاي برتر ممن است براي ورود به سرويس قضائي با يكديگر به رقابت بپردازند. اگر فناوري‌هاي جديد و رويه‌هاي مديريتي بهتر در دسترس قرار گيرند توان يك قاضي متوسط براي پرداختن (رسيدگي) به دعاوي پيچيده به ميزان زيادي بالا رفته و زمان رسيدگي به دعاوي نيز تا حد قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت. روش‌هاي گوناگون ديگر حل و فصل دعوي ممكن است با استفاده به جا، تعداد زيادي از دعاوي را از دادگاه‌ها خارج كرده و به قاضي آزادي بيشتر بدهد كه اين راهكارها را به كار گيرد تا دفاتر ثبت دعاوي خود را هرچه بهتر نسبت به امروز كنترل نمايد.
14-4-13- كليه موارد ياد شده، پيشرفت‌هاي استقبال شده‌اي از سوي قضات و طرفين دعوي مي‌باشد. مشكل در گوناگوني كارهاي در حال انجام و نياز به تخصص و مهارت هرچه بيشتر در روند قضاوت و تشكيلات قضائي به وجود مي‌آيد كه اين امر نه تنها عامل كسب دانش‌ها و مهارت‌هاي گوناگون بوده بلكه همچنين معلول توسعه نوعي نگرش ذهني و الگوهاي هماهنگ رفتاري از سوي مسئولين است.
اين امر نياز به كارآموزي متمركز فشرده و گسترده‌اي دارد كه در هيچ كدام از موسسات كارآموزي موجود طراحي و سازماندهي نشده است. يك برنامه آموزش نوآورانه و انعطاف‌پذير كه به طور مداوم مورد بازنگري و پيشرفت قرار بگيرد نياز همين زمان است.
از آنجا كه اصلاحات امري ضروري است كارآموزي بايستي از سوي مربيان و كارآموزان هرچه جدي‌تر گرفته شود. نظامي متشكل از انگيزه و محركت وام با عوامل دلسردكننده بايد وضعيت كارآموزي با اتخاذ روش‌هاي آزمايش شده براي آموزش بزرگسالان مي‌بايست جذاب و جالب شود.
تمرين‌ها و نقش‌آفريني‌ها بايستي جايگزين سخنراني‌ها شود و مطالب خواندني استاندارد بايستي تهيه شود تا يادگيري را مرتبط و ثمربخش سازد.
به طور خلاصه اگر بخواهيم كاروزي قضائي بر رفتار قضائي تاثير گذاشته به نحوي كه تغييرات و اثر بخشي را تسهيل نمايد بايستي در برنامه‌هاي آتي به طور خلاقانه طراحي و اجرا شود.

◙ 5-1- آموزش قضائي در سرتاسر جهان (تحقيق برگزيده)
1-5-13- آموزش قضات در خصوص كارها و وظايف قضائي و كارآموزي آنان در مورد چگونگي قضاوت صحيح ايده‌اي نسبتا جديد بوده و تا به حال نيز توسط صنف قضائي كاملا پذيرفته نشده است. برخي از قضات هنوز معتقدند كه كارآموزي نهادي شده ممكن است با استقلال قضائي تداخل داشته باشد. ديگران نيز حتي از تصور اين امر از آنجا كه توانايي و شايستگي آنان را زير سوال مي‌برد بيزار مي‌باشند. هرچند با افزايش علم و دانش در زمينه دعاوي حقوقي و با تنوع دعاوي پيچيده، تقاضاي فزاينده‌اي از سوي بسياري از قضات براي برنامه‌ريزي آموزش عالي غيردانشگاهي براي مشكلات و نيازهاي خاص آنان مطرح شده است. امروزه در برخي از كشورها كارآموزي منظم براي پرسنل قضائي اجباري شده است. حتي در قضات مجرب نيز احساس نياز به بازبيني مهارت‌هاي قضائي و روش‌هاي كاري خود در شرايط توسعه فناوري و رويه‌هاي تخصصي حقوقي شكل گرفته است. در جوامع دموكراتيك چندگانه، نياز به شناسايي تعصبات موجود در رابطه با گروه‌هاي اقليت، گروه‌هاي كاست (طبقه اجتماعي موروثي در هند) و زنان در برابر نگرش‌ها و رويه‌هاي قضائي با هدف اصلاح پيچيدگي‌هاي روند قضاوت وجود دارد. اكنون نياز به آموزش قضائي اجباري در سرتاسر جهان اذعان مي‌شود و بسياري از كشورها، برنامه‌هايي را براي نهادينه ساختن موسسات كارآموزي قضايي ايجاد نموده‌اند كه به عنوان بخشي از تشكيلات قضائي كشورهاي يادشده محسوب مي‌شوند.

◙ هيات مطالعاتي و تحقيقاتي انگلستان و ويلز
2-5-13- پيشنهاد كارآموزي قضائي سازمان يافته از گروه كاري تعيين شده در سال 1975 به رياست جناب لرد بريج مطرح شد. احساس عدم علاقه به كلمه «كارآموزي» منجر به وضع اصطلاح «مطالعات قضائي» شد كه موافقت شد به جاي سمينارهاي موعظه‌گرانه رايج آن زمان استفاده شود. هيات مطالعات قضائي توسط قضات در سال 1978 تشكيل شد و هدف آن كاهش ناهماهنگي‌ها (تضادها) در محكوميت‌هاي تعيين شده در دادگاه‌هاي جنايي بود. صلاحيت قضائي هيات ياد شده تا سال 1985 تنها موارد جزايي بود. پس از آن حدود صلاحيت هيات به مسائل مدني و خانوادگي نيز گسترش پيدا كرد. هيات همچنين مسئول نظارت بر كارآموزي قضات دادگاه‌هاي صلح و اعضاي ديوان‌ها شد.
3-5-13-ساختار هيات مطالعات قضائي از يك هيات اصلي تشكيل شده است كه مسئول سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي كليه مواردي است كه داراي كاربرد عمومي مي‌باشند و داراي چهار كميته برنامه‌ريزي و سازماندهي سمينارهاي آموزشي و تهيه مطالب مورد نياز مي‌باشد. هيات در سال 1991، كميته پنجم را نيز به منظور راهنمايي خود هيات و ساير كميته‌ها در پرداختن به مشكلات و نگراني‌هاي مربوط به اقليت‌هاي قومي تاسيس نمود. چهار كميته ديگر از اين قرار مي‌باشد: كميته جزايي براي كارآموزي كساني كه دردادگاه جزايي قضاوت مي‌كنند؛ كميته مدني و خانوادگي براي كارآموزي قضاتي كه به چنان مسائلي مي‌پردازند؛ كميته بخش كه به كارآموزي قضات دادگاه‌هاي بخش مي‌پردازد و يك كميته ديوان‌ها كه كساني را كه در ديوان‌ها مشغول به خدمت هستند، راهنمايي مي‌كند. هيات اصلي داراي شانزده عضو مي‌باشد كه ده نفر از آنان قاضي هستند. كميته‌ها نيز داراي 63 عضو مي‌باشند كه از آن ميان 20 تن قاضي هستند. اداره فعاليت‌هاي هيات توسط پرسنل و وزارت دادگستري صورت مي‌گيرد. دوره‌ها از سوي قضات و تحت كنترل مستقيم آنان علي‌رغم توصيه‌هاي كميته بريج به ارتباط برنامه‌ها با يك مركز دانشگاهي داراي يك مسئول مطالعاتي تمام وقت برگزار مي‌شود. به قرار مسموع هيات داراي بودجه سالانه تقريبا معادل 2 ميليون پوند است.
4-5-13- سمينارهاي بدو خدمت هيات 3 تا 4 روز به طول انجاميد. چهار سمينار بدو خدمت جزايي در طول يك سال برگزار مي‌شود كه به طور متوسط 120 وكيل كه برخي از آنان حتي يك پرونده هم در دادگاه جنايي نداشته‌اند در آن شركت مي‌كنند. اولين روز به سخنراني در خصوص آماده‌سازي و اجراي يك جلسه محاكمه اختصاص داده مي‌شود. يك محاكمه آزمايشي (تمريني) كه در آن قضات تازه‌كار نقش‌هاي متفاوت اجرا مي‌كنند در روز دوم برگزار مي‌شود. پرونده‌هاي واقعي در محاكمات تمريني مطرح مي‌شود و كارآموزان ياد مي‌گيرند كه چگونه يك جلسه محاكمه را اداره نمايند. آنان در روز سوم، به سخنراني‌هاي اساتيد دانشگاه، ماموران ناظر (ماموريكه در دوران آزادي مشروط بايد تحت نظر او باشد)، مسئولان زندان وغيره گوش فرا مي‌دهند. بقيه دوره به تمرين‌هاي مربوط به محاكمه اختصاص مي‌يابد. در اين زمان بيشتر كار در گروه‌هاي پنج تا شش نفره كه استاد هر كدام يك قاضي است، اجرا مي‌شود.
به كارآموزان به عنوان تكليف، نمونه‌هايي از پرونده‌هاي حقيقي داده مي‌شود و از آنان پرسيده مي‌شود كه براي هر كدام چه مجازاتي را تعيين مي‌كنند. جواب‌ها مشخص شده و با مجازات‌هاي واقعي تعيين شده از سوي دادگاه استيناف مقايسه مي‌شود. پس از آن، قضات كارآموز به همراه يك قاضي مجرب براي يك تا دو هفته پيش از اينكه مجاز به قضاوت در دادگاه جزايي باشند، كار مي‌كنند. بسياري از افراد احساس مي‌كنند كه حتي پس از چهار روز كارآموزي فشرده، آمادگي كامل براي قضاوت در دادگاه‌هاي عادي را ندارند.
5-5-13- قاضي جديدالاستخدام معمولا شغل قضائي خود را با قضاوت در دادگاهي آغاز مي‌كند كه تجارب كاري خود را در آن كسب كرده است. همواره يك قاضي ارشدتر در دادگاه نزديك آنجا وجود دارد؛ در صورت بروز اشكال، به قاضي جديد گفته مي‌شود كه جريان رسيدگي به پرونده را فورا به (وقت ديگر) موكول كند كه بتواند از توصيه‌ها و مشاوره قاضي ارشد استفاده كند. آنان همچنين مي‌توانند با دادگاه پژوهش تماس تلفني گرفته و از مدير دفتر ثبت، توصيه فوري در خصوص آنچه بايد انجام دهند را جويا شوند. پس از پنج سال قضاوت، قضات ياد شده يك دوره بازآموزي سه يا چهار روزه ديگر را براي هر كدام از موضوعات مربوطه – جزايي، مدني يا دعاوي خانوادگي خواهند گذراند.
6-5-13- هيچ‌گونه دوره كارآموزي به صورت شبانه‌روزي براي قضات دادگاه عالي يا قضات دادگاه پژوهش وجود ندارد. آنان هرچند وقت يك بار در سمينارهاي بعدازظهر شركت كرده و از حوزه‌هاي در حال پيشرفت علم حقوق مطلع مي‌شوند. برخي اوقات نيز آنان در سمينارهاي يك روزه در خصوص قانونگذاري‌هاي جديد و مهم شركت مي‌كنند.
7-5-13- كميته‌هاي مربوط به هيات از خدمات اساتيد حقوق، وكلاي شاغل و متخصصين حرفه‌هاي ديگر جهت سخنراني در سمينارها استفاده مي‌كنند. در ساير موارد، بخش عمده دوره توسط خود كميته‌ها اداره و هدايت مي‌شود. فعاليت‌هاي ياد شده شامل انتخاب موضوع، انتخاب مطالب براي تمرين‌هاي عملي و نوشتن كتب و جزوات هيات مي‌شود. هيات با همكاري دانشگاه مكاتبه‌اي (آزاد) بسته‌هاي آموزشي براي كارآموزي قضات دادگاه‌هاي بخش تهيه كرده است.

◙ آموزش قضائي در ايالات متحده آمريكا
8-5-13- آموزش قضائي در آمريكا شايد سازمان يافته‌ترين و پيشرفته‌ترين نوع آموزش در سرتاسر جهان باشد. سمينارهاي كارآموزي كه در اوايل دهه 60 به عنوان بخشي از كنفرانس‌هاي قضائي آغاز به كار كرد، كم‌كم داراي شهرت شده و در ميان قضات دادگاه محبوبيت پيدا كرد. دانشكده ملي قضائي در سال 1964 با كمك يك موسسه خصوصي، كانون وكلاي آمريكا و كنفرانس ملي قضات ايالتي تاسيس شد. دانشكده (كالج) ملي قضائي با داشتن يك برنامه آموزشي در حد متوسط و ثبت نام چند صد تن از قضات تا اواسط دهه 70، چهل تا پنجاه دوره در هر سال برگزار نموده و قابليت جذبت 1800 قاضي را سالانه در خود دارد. تعدادي برنامه اضافه نيز علاوه بر آنها سازماندهي مي‌شوند. دانشكده كه يك موسسه آموزشي غيرانتفاعي است از سال 1965 در محوطه دانشگاه نوادا واقع در رنو قرار دارد. دانشكده توسط هيات امنايي كه از سوي هيات رئيسه كانون وكلاي آمريكا انتخاب مي‌شوند، اداره مي‌شود. هيات امنا، سياست عمومي دانشكده و رئيس آن را كه همان مقام اصلي اجرايي دانشكده است، تعيين مي‌كند. دانشكده با بودجه سالانه 5/4 ميليون دلار، تامين شده از طريق مجموعه‌اي از شهريه‌ها، هدايا (هبه‌ها)، كمك‌هاي محصلين سابق، موسسات و بنيادها و درآمد 10 ميليون دلاري از ناحيه هدايا رشد پيدا كرده است. دانشكده علاوه بر دوره‌هاي مربوط به ساكنان رنو، تعدادي از برنامه‌هاي ايالتي و منطقه‌اي را به اضافه برنامه‌هاي ويژه قضات كشورهاي خارجه برگزار مي‌كند. دانشكده با همكاري دانشگاه نوادا، برنامه‌اي براي اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق ارائه مي‌كند.
9-5-13- نيم دو جين مركز ديگر كارآموزي قضائي در آمريكا وجود دارد كه هر كدام تخصص مربوط به خود را در شاخه‌هاي خاص و ويژه حقوق و امور قضائي دارا مي‌باشند. بيشتر كارآموزي مربوط به قضات فدرال توسط مركز قضائي فدرال واقع در واشنگتن D.C كه خود زير نظر كنفرانس قضائي ايالات متحده مي‌باشد، اداره مي‌گردد. (مركز ياد شده) مطابق قوانين موضوعه توسط كنگره ايجاد شده و بودجه آن نيز از سوي (كنگره) تامين مي‌شود. (مركز) توسط هيات هشت نفره كه رئيس ديوان عالي كشور ايالات متحده آمريكا رئيس آن (به اعتبار مقام خود) است، اداره مي‌شود. دستور كار آن (وظيفه آن) كارآموزي و تعليم قضات و اعضاي مختلف (دستگاه قضائي) است. مطالب آموزشي گسترده‌اي من‌جمله برنامه‌هاي ويدئويي در آن مركز موجود مي‌باشد.
10-5-13- پس از موفقيت دانشكده ملي قضائي، تعدادي از ايالات بزرگتر علاقه‌مند به داشتن برنامه آموزش قضائي مخصوص به خود شدند. مركز آموزش و تحقيقات قضائي كاليفرنيا (CJER) از جمله آن مراكز براي قضات كاليفرنيا مي‌باشد. كتابچه راهنماي قضات و ساير مطالب آموزشي توسط آن (مركز) تهيه مي‌گردد. مركز فوق‌الذكر دوره‌هاي كارآموزي را براي ارتقاي عملكرد قضائي ترتيب داده و در خصوص موضوعات مرتبط تحقيق مي‌نمايد.
11-5-13- مسئولين آموزش قضائي ايالتي، به همراه برخي از نمايندگان سازمان‌هاي ملي در سال 1975 انجمن ملي آموزش قضائي ايالتي (NASJE) را تاسيس نمود كه به عنوان اتاق تهاتر برنامه‌هاي ايالتي، مطالب و جزييات برنامه‌ها، پيشنهادات دانشكده و پيشرفت‌هاي مربوط به برنامه‌هاي آموزشي عمل مي‌كند. آنان در كنفرانس سالانه خود، برنامه‌هاي ابتكاري اجرا شده در مراكز ايالتي را به بحث گذاشته و در نتيجه به ارتقاي هدف آموزش قضائي كمك مي‌كنند.
12-5-13- موسسه مديريت دادگاه در دنور كلورادو، بازوي آموزشي مركز ملي دادگاه‌هاي ايالتي براي كارآموزي روساي دادگاه‌ها محسوب مي‌شود. آكادمي آمريكايي آموزش قضائي در ابتدا توسط انجمن قضات آمريكا پايه‌گذاري شد و هم‌اكنون موسسه‌اي غيرانتفاعي واقع در آلاباما محسوب شده كه سمينارها و كنفرانس‌هاي آموزشي را براي قضات مناطق مختلف كشور برگزار مي‌كند. آكادمي ياد شده به ويژه در كارآموزي قضات پيش از آغاز حرفه قضائي خود فعال بوده است. دانشگاه حقوق ويرجينيا در چارلوتسويل از سال 1980 با همكاري كنفرانس‌هاي قضات دادگاه پژوهش، برنامه‌اي را براي برگزاري فوق‌ليسانس حقوق كه محدود به سي قاضي مي‌شود، عرضه مي‌كند.

◙ آموزش قضائي در كشورهاي مشترك‌المنافع
13-5-13- در بررسي‌هاي به عمل آمده از آموزش قضائي در شكورهاي مشترك‌المنافع كه در كنفرانس قضات و قضات صلح كشورهاي مشترك‌المنافع در سال 1994 ارائه گرديد، عالي‌جناب ساندرا اي – آكسنر رئيس وقت انجمن قضات و قضات بخش كشورهاي مشترك‌المنافع، برنامه‌هاي آموزش قضائي موجود در آن كشورها را به سه دسته تقسيم نمود. دسته اول شامل كانادا، مالزي، نيجريه، هند، پاكستان، بنگلادش و سري‌لانكا مي‌شود كه رسما موسسات آموزش قضائي را تاسيس نموده‌اند. هرچند كه برخي از آنها هنوز كاملا فعال نمي‌باشد.
دسته دوم شامل كشورهايي مي‌شود كه داراي كميته يا هياتي مي‌باشند كه برنامه‌هاي آموزش عالي غيردانشگاهي را براي قضات به صورت موقت اجرا مي‌نمايند. استراليا، انگلستان و ويلز و زلاندنو به سبب نوع ساختارشان در اين دسته قرار دارند هرچند كه پيچيدگي‌هايي در برنامه‌ها و خدماتشان دارند. كشورهاي آمريكا، هنگ‌كنگ و سنگاپور نيز در اين گروه قرار مي‌گيرند. دسته سوم حتي برنامه‌هاي موقتي هم براي آموزش قضات ندارند. جالب است بدانيم عموما آنچه به عنوان آموزش قضائي در كشورهاي مشترك‌المنافع وجود دارد برنامه‌هايي هستند كه توسط قضات سازماندهي گرديده، به وسيله آنان مديريت شده و از سوي خود قضات پيشنهاد مي‌شوند.
(اطلاعات خلاصه شده در ذيل از مقاله ارائه شده توسط قاضي ؟؟ در كنفرانس قضات و قضات صلح كشورهاي مشترك‌المنافع در زيمباوه و در آگوست 1994 ارائه شده است.)
14-5-13- كانادا از دهه 70 همگام با گرايشات (مقتضيات آموزش قضائي بوده است. اين امر شامل برنامه‌هاي آشناسازي قضات جديدالاستخدام و دوره‌هاي بازآموزي براي قضات است. كليه برنامه ها بر نحوه صدور آرا و پيشرفت‌هاي نايل شده داشت. انجمن كانادايي قضات دادگاه‌هاي استان (CAPCJ) برنامه روزه محلي براي قضات جديدالاستخدام همچنين برنامه‌هايي براي قضات محلي و منطقه‌اي استاني ترتيب مي‌دهد. امروزه در اين دوره‌های كارآموزي، اخلاق قضائي، انشاي راي و غيره تخصصي شده است.
علي‌رغم ابتكار عمل‌هاي فوق‌الذكر، كميته گزارشات استيونسو 1985 مطلع شد كه چهل درصد از قضات كانادايي هرگز در طول خدمت قضائي خود در دوره‌اي شركت نكرده‌اند. راه‌حل توصيه شده توسط «موسسه ملي قضائي» بود كه در سال 1986 تشكيل شد. موسسه سازمان آموزشي و تحقيقاتي براي همه قضات كانادايي به شیوه‌ای طرح كرده كه دستورالعمل آن ترويج استانداردي بالا در كاركرد قضائي از طريق آموزش است كه رشد حرفه‌اي و فردي را تحريك نموده، همچنين سطح آگاهي اجتماعي، حساسيت اخلاقي و امتياز عزت نفس را ايجاد نمايد.
15-5-13- يكي از مساعدت‌هاي حائز اهميت «موسسه ملي قضایی به برنامه آموزش قضائي در محل‌هاي برگزار شده، انتشار مجموعه مشورتي حداقل استانداردها در سازماندهي آموزش قضائي پس از شروع كار مي‌باشد. تحقيق ياد شده تاكيد نموده كه هدف آموزش قضائي، افزایش موثر و عادلانه عدالت بوده و اينكه مشاركت سازماني و فردي در امر آموزش قضائي بايد انجام شود. مطابق با استانداردهاي ياد شده:
الف) اهداف آموزش قضائي عبارتند از 1- مطلع نمودن قضات از اين امر كه آموزش بلافاصله پس از انتصاب و به صورت مداوم در طول خدمت قضائي آنان براي حفظ و افزايش صلاحيت لازم، رشد فردي و آگاهي اجتماعي ضروري است؛ 2- در اختيار عموم گذاشتن اطلاعات لازم در خصوص آموزش قضائي به منظور شناسايي نياز به فراهم نمودن زمان و منابع موجود براي اين منظور؛ و 3- ايجاد استانداردهايي براي آموزش قضائي در سطوح ملي و محلي.
ب) مقاصدي كه بايد به آن دست يافت عبارتند از 1- تامين دانش، مهارت‌ها، فنون و آگاهي لازم براي قضات جهت انجام مسئوليت‌هاي قضائي به صورت منصفانه، صحيح و موثر؛ 2- بهبود اجراي عدالت از طريق آموزش مشتمل بر اداره موثر و عادلانه محاكمات وكاهش تاخيرات دادگاه و 3) اعطاي ترفيع به هر قاضي كه متعهد به ايجاد بالاترين استانداردهاي رشد فردي، اخلاق و رفتار رسمي و آگاهي اجتماعي باشد.
ج) ساختار آموزش قضائي شامل آموزش فشرده ده روزه در زمان انتصاب و آموزش عالي غيردانشگاهي آن هم به مدت ده روز در هر سال پس از آن مي‌باشد. اين برنامه مي‌بايست توازني را ميان حوزه‌هاي مربوط به قانون ماهوي، كارآموزي مهارت‌ها و مسائل اجتماعي روز شامل شود. موضوعاتي كه بايد مطالعه شوند از اين قرار هستندك ادله، رويدادها، نحوه مجازات، خشونت خانگي، اخلاق قضائي، ارتباط با رسانه‌ها، مسائل ميان فرهنگي، انشاي راي، مديريت جريان پرونده، تعصبات جنسيتي، مسائل قبيله‌اي، برگزاري دوره‌هاي رايانه براي قضات و طراحي راهكارهايي به منظور انجام تغييراتي در دادگاهها.
د) كادر دانشكده بايد عمدتا از قضات داراي تجربه در موضوع مورد نظر و كساني كه قادر به تهيه و ارائه مطالب آموزشي باشند، تشكيل شود.
زماني كه به تخصص اساتيد حقوق، وكلا و افراد داراي تجربه خاص نياز باشد، از وجود آنان نيز استفاده خواهد شد.
«موسسه ملي قضائي» (NJI) توسط هيات قضاتي از كليه دادگاه‌ها به رياست رئيس ديوان عالي كشور كانادا اداره شده و دارايدو عضو غيرمتخصص مي‌باشد.
16-5-13- استراليا، كميسيوني قضاتي در نيوسوت ويلز دارد كه در سال 1986 تاسيس شده و امكان آموزش ومعاضدت فني را در اختيار قوه قضائيه نيوسوت ويلز قرار داده و بر حسب اتفاق بيشترين قضات را نسبت به بقيه كشور استراليا داراست. سه وظيفه اصلي كميسيون عبارت است از: معاضدت به دادگاه‌ها جهت همساني در تعيين مجازات، سازماندهي و نظارت بر برنامه آموزش عالي قضائي غيردانشگاهي و بررسي شكايات صورت گرفته عليه مقامات قضائي. علاوه بر برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هايي از دوره‌هاي بدو خدمت قضات جديدالاستخدام گرفته تا كنفرانس‌هاي متخصصان حوزه‌هاي خاصي از حقوق، رويه‌ها و مهارت‌هاي قضائي، كميسيون «خبرنامه (بولتن) مقامات قضائي) را كه حاوي اطلاعات و مطالب مورد علاقه قضات مي‌باشد به صورت ماهانه منتشر مي‌كند. آن يك پايگاه داده‌ها حاوي اطلاعات نسبتا به روز در خصوص نحوه مجازات را نگاهداري مي‌كند. تقريبا تمام قضات صلح نيوسوت ويلز يك برنامه (آموزشي) سه هفته‌اي در بدو خدمت همچنين يك برنامه آموزشي قضائي داوطلبانه در دادگاه‌هاي صلح را مي‌گذرانند و انتظار مي‌رود كه پنج روز در سال را صرف آموزش قضائي نمايند. برنامه درسي شامل بررسي نگرش‌هاي قضائي در تصميم‌گيري در خصوص مسائل مهم و درك بيشتر مشكلات اجتماعي، كارآموزي كار با رايانه و مديريت پيشرفته دادگاه‌ها مي‌شود.
17-5-3- «موسسه استراليايي ادارات قضائي»، موسسه آموزشي و تحقيقاتي ديگري است كه وابسته به دانشگاه ملبورن مي‌باشد.
هدف آن، اجراي برنامه‌هاي آموزش عالي غيردانشگاهي براي قضات، قضات صلح، مقامات دادگاه‌ها، وكلا و اساتيد حقوق مي‌باشد. موسسه ياد شده، كنفرانس‌ها، سمينارها و كارگاه‌هايي را كه مقامات قضائي نيز مانند سايرين مي‌توانند در آن شركت كنند، برگزار مي‌نمايد. موضوعات مطرح شده در آن شامل كاربرد فناوري در دادگاه‌ها، استفاده از رايانه و نحوه مجازات مي‌شود. هيچ دوره‌اي در خصوص قوانين ماهوي برگزار نمي‌شود. موسسه در سال 1997 با همكاري كميسيون قضائي نيوسوت ويلز، برنامه‌اي براي (آموزش) بدو خدمت قضات جديدالاستخدام به مدت يك هفته به صورت شبانه‌روزي برگزار كرد.
روز اول شامل دو سخنراني توسط قضات نشسته ارشد در خصوص (الف) نقش قاضي و (ب) به كسوت قضا درآمدن بود. در روز دوم، تعدادي كارگاه در گروه‌هاي كوچكي در خصوص (الف) مديريت جلسات محاكمه و (ب) ADR برگزار شد. كارهاي روز سوم عبارت بودند از سخنراني – بحث در خصوص موضوعاتي نظير (الف) صورتحساب‌هاي مالي توضيح داده شده به صورت جزئي (ب) استفاده از رايانه در تحقيقات و ابزاري براي مديريت (ج) ارزيابي اعتبار شهود و (د) مسائل مربوط به مهاجرين، مفسرين (مترجمين) و چند فرهنگي بودن. روز چهارم كلا به مسائل درون دادگاه مانند اهانت به دادگاه، سلب صلاحيت به سبب تعصبات و پيشداوري‌هاف مسائل اخلاقي به وجود آمده در محل دادگاه و متداعين بدون وكيل مدافع اختصاص يافت.
چهار جلسه در روز پنجم برنامه تشكيل شد كه موضوعات آنها عبارت بودند از (الف) مجازات، خسارات مدني و آگاهي‌هاي لازم در خصوص مسائل جنسيتي (ب) جلسات مربوط به رويه مجازات و جلسات مربوط به تعيين خسارات ج) انشاي راي و (د) مشكلات موجود در تامين ادله. روز آخر نيز به برگزاري جلسه‌اي در خصوص ارتباط دادگاه و مداخلات قضائي و روابط ميان دادگاه – رسانه‌هاي گروهي تخصيص يافت.
18-5-13- در بيشتر كشورهاي اروپايي، انتصابات قضائي بر اساس مشاغل قوه قضائيه پس از گذراندن تحصيلات پايه حقوقي انجام مي‌شود. بنابراين انجام ترتيبات لازم براي كارآموزي قضائي بر برگزاري دوره‌هاي بيشتر براي قضات آينده متمركز شده و انتصاب قضائي مشروط به اتمام موفقيت‌آميز برنامه است. از اين رو در فرانسه، قضاتي كه مستقيما پس از پايان تحصيلات دانشگاهي استخدام مي‌شوند
يك دوره دو ساله را زير نظر «مدرسه ملي قضائي» مي‌گذرانند. اولين بخش دوره كارآموزي تمام وقت رسمي و بخش دوم خدمت به عنوان منشي قضات محلي در دادگاه‌هاي پايين‌تر را شامل مي‌شود. همچنين فرصت‌هايي براي گذراندن يك دوره كارآموزي چهار ماهه ديگر براي مطالعه و كار و انجام تحقيقات در تعدادي از موسسات موجود در شركت‌هاي دولتي و خصوصي كه با قانون و اجراي آن سروكار دارند، وجود دارد. ايتاليا و بلژيك برنامه‌هاي آموزش قضائي مشابهي را دنبال مي‌كنند.
19-5-13- سيستم آلمان، كارآموزي يكساني را براي كانون وكلا و قوه قضائيه در اختيار مي‌گذارد. قضات از مدت كساني كه خودشان در ميان برنامه تشخيص دهند، انتخاب مي‌شوند.
كارآموزي پنج سال و نيم به طول مي‌انجامد و شامل مطالعه در دادگاه‌ها و ديوان‌ها و كانون وكلا مي‌شود. قضات آينده در كشورهاي اسكانديناوي يك «دوره كارآموزي قضائي» را به عنوان منشي محكمه يا مدير دفتر دادگاه، زير نظر يك قاضي مي‌گذرانند.

پي‌نوشت‌ها:
1- صفحه 158، جلد 1، چهاردهمين گزارش در خصوص اصلاحات ادارات قضائي، 1958.