نظم عمومي در حقوق

دكتر پرويز نوين – استاد دانشگاه، وكيل پايه يك دادگستري

ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: «عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.»
بحث و بررسي اصطلاح يا عبارت «نظم عمومي» در حقوق كه از نظر آقايان قضات و وكلا كاربرد فراواني دارد، از اهميت خاصي برخوردار است.
در طي جلسات تدريس در دانشكده حقوق متوجه اين نكته شدم كه غالب دانشجويان برداشت صحيحي از اين اصطلاح حقوقي ندارند و غالبا نظم عمومي را به معناي نظم و امنيت به وسيله نيروي انتظامي در جامعه توجيه مي‌كنند، به خصوص كه در كشور ما به جاي واژه پليس كه يك واژه بين‌المللي است، عبارت «نيروي انتظامي» به كار برده مي‌شود و اين امر باعث مي‌شود كه يك تعبير نادرستي از واژه نظم عمومي تداعي شود. البته مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مصداق‌هاي نظم عمومي برقراري نظم و امنيت و يا جلوگيري از هرگونه هرج و مرج، در جامعه است. اما نظم عمومي به همين مصداق ختم نمي‌شود و اين عبارت، بار حقوقي بيشتر و وسيع‌تري را در بر دارد. در مسئله كالبدشكافي و تحليل ماهيت حقوقي نظم عمومي، ما با چند واژه ديگر سروكار پيدا مي‌كنيم كه خواه و ناخواه بايد آنها را در قياس با نظم عمومي ارزيابي كنيم، هرچند مختصر باشد.
اين چند واژه يا عبارت حقوقي عبارتند از:
قواعد آمره
نظم عمومي
عفت عمومي
اخلاق عمومي
خدمات عمومي
منافع عمومي
رفاه عمومي (رفاه اجتماع)
اينك به اختصار به تشريح اين اصطلاحات مي‌پردازيم:

● ● ●

قواعد آمره:
قواعد آمره، شامل هر قانون يا قاعده‌اي است، كه اراده و تراضي طرفين يك عقد يا قرارداد يا تعهد برخلاف و مغاير با آن نافذ نمي‌باشد. مانند قوانين مربوط به حجر، اهليت، ارث، غالب قواين مربوط به نكاح، قانون كار، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، و امثال آنها.
مي‌توان گفت عناصر تشكيل‌دهنده يك قاعده آمره عبارتند از: نظم عمومي – عفت عمومي و اخلاق حسنه، سياست عمومي دولت در مقابل قواعد آمره، ما قواعد تكميلي يا تفسيري يا تعويضي را داريم كه اراده افراد را تكميل يا تفسير مي‌نمايد و يا جاي‌گزين آنها مي‌شود مانند قواعد عقد بيع و يا اجاره اماكن مسكوني.
اصل بر غيرآمره بودن قواعد و مقررات است، زيرا استخوان‌بندي قراردادها و تعهدات در حقوق كشور ما، مبتني بر حاكميت اراده يا آزادي اراده است (ماده 10 قانون مدني).
عفت عمومي:
شامل يك‌سري موازين اخلاقي است كه طي قرون متمادي در هر جامعه‌اي به شكل خاصي نهادينه شده و نقض آنها ناپسند جلوه مي‌كند و گاه موجب عكس‌العمل‌هاي شديد مردم مي‌گردد. اين موازين اخلاقي و عرفي آن‌قدر در جامعه ريشه مي‌دوانند و مستقر مي‌شوند كه خود به قوانين و مقررات موضوعه تبديل مي‌شوند (قوانين و مقررات مثبت يا بازدارنده) مانند:
چاپ و انتشار عكس‌هاي مستهجن، دائر كردن مراكز تفريحي فسادآور، نوع و شكل روابط زنان و مردان، دختران و پسران، نحوه لباس پوشيدن افراد، تدوين و تهيه و ارائه آثار سينمايي و تئاتري و نمايشنامه‌هاي غيراخلاقي.
اخلاق حسنه و عفت عمومي، گاه مي‌توانند ريشه‌هاي عرفي يا مذهبي داشته باشند.
غالبا ديده مي‌شود كه قانون‌گذاران و حقوق‌دانان اخلاق حسنه و عفت عمومي را به يك معنا گرفته‌ و مترادف يكديگر به كار مي‌برند (به مواد 637 الي 641 قانون مجازات اسلامي مراجعه كنيد).
البته عفت عمومي قلمرو محدودتري از اخلاق حسنه دارد و غالبا شامل ارائه مسائل جنسي مي‌شود كه وجدان جامعه را متاثر و ناراحت مي‌كند، مانند چاپ و انتشار عكس‌ها و مجلات مستهجن.
اخلاق حسنه بيشتر مربوط مي‌شود به رفتار و كردار افراد يا گروه‌ها در انطباق با استانداردها و معيارهاي مورد احترام جامعه؛ مانند دادن حق تقدم به بانوان و مردان مسن و پير، يا حفظ حرمت و شأن اشخاص در نقدهاي اجتماعي، سياسي يا فرهنگي. به روايت فرهنگ آكسفورد، اصول اخلاقي يا مسائل مربوط به اخلاق حسنه و عفت عمومي را نمي‌توان مدون كرد زيرا هم دامنه اينگونه مسائل وسيع است و هم از جامعه‌اي به جامعه ديگر تفاوت مي‌كند، گرچه بسياري از قواعد و نرم‌هاي (Norms) مربوط به اخلاق حسنه و عفت عمومي با گذشت زمان و استقرار هرچه بيشتر در جامعه به شكل قوانين و مقررات موضوعه كشوري بروز و ظهور كرده‌اند.
اما به هر صورت، اينكه اقدامي يا عملي و يا قراردادي مغاير با اخلاق حسنه و عفت عمومي است يا خير؟ بسته به نظر قاضي رسيدگي‌كننده، نظر وكيل در دعوا، و رويه قضائي هر كشوري دارد. به عنوان مثال مي‌توان ذكر كرد كه در چند كشور اگر زوج به علت اشتغالات فراوان شغلي و مسافرت‌هاي فراوان خود، نتواند حتي آخر هفته‌ها را با همسر خود به سر برد، و زوجه آخر هفته خود را در بطالت و بيهودگي ببيند، مي‌تواند از دادگاه درخواست كند كه به وي اجازه دهد تا براي خود يك دوست خانوادگي به نام House Freund = House Friend) انتخاب كند و با او به پياده‌روي، سينما، تئاتر يا به رستوراني براي شام برود بدون آنكه كوچك‌ترين تخطي از موازين اخلاقي يا شئونات خانوادگي صورت گيرد. ملاحظه مي‌شود كه اين قاعده عرفي مي‌تواند در بسياري از كشورها، حتي جرم تلقي شود.
سياست‌هاي عمومي دولت:
سياست‌هاي عمومي دولت؛ شامل قوانين و مقرراتي مي‌شود كه پس از تهيه در قوه مجريه و تصويب در قوه مقننه بر بخش بزرگي از جامعه جاري و ساري مي‌گردد. مانند مقررات مربوط به اخذ ماليات، مقررات صادرات و واردات، مقررات مربوط به خريد و فروش و تبديل ارز خارجي و غيره.
بدين ترتيب تكرار مي‌نمايم كه قواعد آمره از سه عنصر نظم عمومي – اخلاق حسنه يا عفت عمومي و سياست‌هاي عمومي دولت تشكيل مي‌شود و لذاهر قاعده يا قانوني كه يكي از اين سه عنصر را داشته باشد قاعده آمره تلقي شده و برخلاف آن نمي‌توان تراضي و توافق كرد و هرگاه يكي از اين سه عنصر نقض شود آن توافق و تعهد نزد مقامات قضائي و اجرايي كشور نافذ نيست.
به عنوان مثال بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در اماكن تجاري، اصل بر پرداخت سرقفلي به مستاجر در هنگام تخليه است (مگر در صورت تخلف مستاجر كه در دادگاه بايد احراز شود). پس اگر موجر از مستاجر كاغذي يا تعهدي بگيرد كه در هنگام تخليه عين مستاجره، مستاجر حق مطالبه سرقفلي را نداشته باشد، اين تعهد مستاجر منشاء اثر حقوقي نيست.
اينك بازمي‌گرديم به نظم عمومي كه محور اصل بحث ما است.
نظم عمومي:
روابط ميان مردم با يكديگر و يا روابط مردم با دولت را به طور كلي به دو دسته مي‌توان تقسيم كرد.
1- ارتباطات يا تعهداتي كه قلمرو محدودي دارند مانند؛ فروش يك عدد ساعت از طرف آقاي A به آقاي B و يا قرارداد نصب و راه‌اندازي دستگاه تهويه و تاسيسات آب سرد و گرم ميان يك سازمان دولتي و يك موسسه خصوصي براي يك ساختمان دولتي.
2- گاه اين روابط و يا تعهدات قلمرو بسيار وسيعي را در بر مي‌گيرد - تمام جامعه يا بخش عظيمي از جامعه – مانند؛ تهيه نان، گوشت، سوخت، دارو، حمل و نقل و ترافيك عمومي از قبيل؛ تاكسي، تراموا، اتوبوس، مترو، ترن شهري، حفظ جان و مال مردم، تامين امنيت براي آحاد افراد جامعه و غيره.
با اندكي دقت ملاحظه مي‌شود كه فروش يك عدد ساعت يا يك تخته فرش با فروش نان يا دارو به مردم ماهيتي و تفاوتي اساسي دارد.
يك فرش‌فروش يا يك ساعت‌فروش مي‌تواند به دلخواه از فروش فرش يا ساعت به شخصي يا به اشخاصي خودداري نمايد، يا اساسا از فروش ساعت به مردم براي سال‌ها خودداري نمايد (الناس مسلطون علي اموالهم وانفسهم).
ولي مسئول يك داروخانه، صاحب امتياز پمپ بنزين و يا يك نانوا نمي‌تواند از فروش دارو يا بنزين يا نان به برخي از مردم يا تمام مردم خودداري نمايد و نمي‌تواند بگويد كه دارو يا آرد يا بنزين از اموال من است، پولش را داده‌ام و هر كاري كه دلم خواست با آنها مي‌كنم.
علت آن است كه اقلام دسته دوم، درست است كه ممكن است اموال خصوصي و در ملكيت خصوصي افراد تلقي شوند، ولي اين اقلام يا كالاها «نيازهاي اساسي» يك جامعه هستند و جامعه نسبت به آنها و مصرف آنها براي خود «حقي» قائل است. جامعه را تحت هيچ عنواني و تحت قلمرو هيچ قانوني نمي‌توان از تمتع و برخورداري از «نيازهاي عمومي»اش ممنوع يا محروم كرد.
راننده يك تاكسي كه امتياز داشتن و بهره‌برداري از تاكسي را از دولت يا شهرداري گرفته، نمي‌تواند مردم را از سوار كردن در تاكسي محروم نمايد. تاكسي يك نياز عمومي و يك وسيله حمل و نقل عمومي است، گرچه تاكسي متعلق به راننده آن باشد. اگر چنين اتفاقاتي كه نبايد رخ دهد، اتفاق افتد، نظم عمومي يا نياز عمومي جامعه مختل مي‌شود.
به قول استاد دكتر ناصر كاتوزيان، تنها بقالي واقع در يك ده، نمي‌تواند از فروش برنج يا روغن يا ماست به فردي يا افرادي خودداري نمايد چون نظم عمومي ده را مختل مي‌كند.
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه «نظم عمومي» با «نيازهاي عمومي» جامعه همبستگي كاملي دارد و اين دو مترادف يكديگرند. بديهي است كه تامين امنيت در جامعه توسط نيروهاي انتظامي يك نياز عمومي و يا مصداقي از نظم عمومي است ولي تنها مصداق نيست.
بدين ترتيب مي‌توان گفت:
«نظم عمومي، جريان و روندي است مستمر و مداوم كه در برگيرنده نيازهاي اساسي و عمومي جامعه بوده و اين نيازهاي عمومي بايستي براي همگان قابل دسترس باشد و در هر جا و به هر شكلي كه اين نياز قطع يا مختل گردد، نظم عمومي جامعه مختل گرديده است و شخصي كه نظم عمومي را مختل مي‌نمايد قابل تعقيب است.»
فروش يك دارويي كه مدت مصرف آن منقضي شده است مغاير با نظم عمومي است و فروشنده مجرم است.
اصل 40 قانون اساسي مي‌گويد: «هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير، يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»
اين اصل مي‌گويد و مقرر مي‌دارد:
1- به كسي ضرري وارد نكنيد، نظم عمومي مختل مي‌شود.
2- نظم عمومي حكم مي‌كند كه ضرر وارده بايد جبران شود.
3- منافع عمومي همان نظم عمومي است، به آن تجاوز نكنيد، حتي اگر در جهت اعمال حق خويش باشد.
4- نظم عمومي بر اين قاعده حاكميت و تسليط دارد كه مالكيت يك حق عمومي و محترم در جامعه است و دارنده سند مالكيت بايد مورد حمايت قانوني و قضايي قرار گيرد.
5- يك زن نمي‌تواند دو شوهر داشته باشد چون مغاير نظم عمومي است (ماده 644 قانون مجازات اسلامي.)
6- در يك جامعه چهار زن گرفتن يك حق قانوني است ولي در جامعه ديگر دو زن گرفتن مغاير نظم عمومي و جرم است.
7- يك نانوا نمي‌تواند آرد را از دولت بخرد ولي از پختن نان خودداري كند. [در اينجا] نانوا برخلاف نظم عمومي عمل مي‌كند [چرا كه] نان براي جامعه يك نياز اساسي و عمومي است.
8- پليس نمي‌تواند در تامين امنيت مردم كوتاهي و سهل‌انگاري نمايد، چون نظم عمومي مختل مي‌شود.
9- در ساعات صبح و عصر، شهرداري بايد اتوبوس‌ها و تعداد متروها را دو برابر كند چون نظم عمومي ايجاب مي‌كند.
آنچه در فوق آورده شد، مصداق‌هايي است از نظم عمومي و مثال‌هاي ديگري را [نيز] مي‌توان ارائه كرد.
خدمات عمومي:
خدمات عمومي را با نظم عمومي نبايد اشتباه كرد، گرچه هر دو مقوله را مي‌توان در قلمرو حقوق عمومي قرار داد.
نظم عمومي جامعه قلمرو وسيع‌تري دارد و حتي مي‌تواند در قلمرو حقوق بين‌الملل قرار گيرد؛ چون جامعه بين‌المللي نيز داراي نظم عمومي است.
به عنوان مثال، يك كشور مي‌تواند فضا و فرودگاه‌هاي خود را بر روي پرواز برخي هواپيماهاي مسافري، به علت نقص در استانداردهاي ايمني و حفاظتي، از آن جهت كه براي جان مسافران و مردم خطرناك است، مسدود نمايد. نظم عمومي جامعه بين‌المللي به شكل يك سري مقررات بين‌المللي (كنوانسيون‌ها) و عرف‌هاي بين‌المللي مانند عرف‌هاي دريايي متجلي مي‌گردد.
مهم‌ترين خصيصه «حقوق اداري» تهيه و ارائه خدمات عمومي به يك شهر، بخش يا ده مي‌باشد. به عبارتي ديگر؛ مقتضاي ذات حقوق اداري كه بخش مهمي از حقوق عمومي است، خدمات عمومي تلقي مي‌گردد، خدمات عمومي‌اي كه بايد در جهت «منافع عمومي» حركت كند. خدمات عمومي‌اي كه عمدتا بايستي به وسيله سازمان‌ها و مقامات عمومي ارائه شوند و منافع عمومي است كه تحديدكننده «قدرت و اختيارات و حاكميت» مقامات عمومي است.
به قول G.Bribant استاد حقوق اداري فرانسه كه مي‌گويد: «هر تغيير و يا راه‌حل‌هاي جديدي كه در حقوق اداري فرانسه ارائه شود، اين حقوق، روح و ماهيت خود را، كه همانا ارائه خدمات عمومي است نبايستي از دست بدهد.»1
خدمات عمومي گاه به وسيله موسسات و سازمان‌هاي دولتي تهيه و ارائه مي‌شوند و گاه به وسيله موسسات خصوصي كه تابع و در قلمرو مقررات حقوق عمومي هستند تامين مي‌گردد. مثلا تهيه آب آشاميدني يا اداره امور بانك‌داري در شهر مي‌تواند به يك موسسه خصوصي واگذار شود ولي تحت نظارت مقامات عمومي و بر اساس مقررات حقوق عمومي.
خدمات عمومي مانند اداره امور يك شهر از نظر تهيه آب، برق، گاز شهري، آسفالت، زه‌كشي، فاضلاب، پل، جاده، بزرگراه، احداث مدرسه، دانشگاه، مدارس حرفه‌اي، كتابخانه، فرودگاه، خانه براي سالمندان، معلولين، بينوايان، متكديان، زندان براي مجرمين، احداث گورستان، فرودگاه و غيره.
مطالعه تاريخ حقوق در ايران نشان مي‌دهد كه ارائه خدمات عمومي در كشور ما از دوره هخامنشيان تا زمان حاضر (آغاز دوره قانون‌گذاري در 70 سال قبل در ايران و تدوين قوانين و مقررات اداري)، دچار تحولات و تغييرات گوناگوني شده است كه بعضا بايد گفت دامنه و وسعت اين خدمات، با الگوبرداري از كشورهاي توسعه‌يافته روز به روز بيشتر شده است.
نكته اساسي و درخور توجه اين است كه گاه به مواردي برمي‌خوريم كه اين خدمات، هم در قلمرو «نظم عمومي» و هم در قلمرو «خدمات عمومي» قرار مي‌گيرند؛ زيرا تامين رفاه عمومي يا رفاه اجتماعي Social welfare شاخصه اصلي براي مقامات عمومي (دولت و سازمان‌هاي وابسته به دولت) است.
نظم عمومي گاه از خصيصه دولتي يا عمومي بودن دور مي‌شود و قلمروي وسيع‌تر از خدمات عمومي دارد و داخل قلمرو حقوق خصوصي مي‌شود (مانند اينكه يك زن نمي‌تواند دو شوهر داشته باشد يا در برخي كشورها مرد نمي‌تواند دو زن داشته باشد زيرا مغاير با نظم عمومي است).
در اينجا مجددا مسائلي چند كه در ارتباط با نظم عمومي است و در قانون اساسي ديده مي‌شود ذكر مي‌كنم.
اصل 34 قانون اساسي:
(دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالحه رجوع نمايد).
(هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد).
اصل 47 قانون اساسي:
(مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است).
احترام به مالكيت كه اساسي‌ترين حق عيني در جامعه است، قاعده‌اي مربوط به نظم عمومي است.
اصل 167 قانون اساسي:
(قاضي نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم خودداري ورزد). چون نظم عمومي جامعه مختل مي‌شود.
يك توضيح حقوقي:
در خاتمه اين بحث سوالي را مطرح و بررسي مي‌نماييم. تامين نظم عمومي آيا يك عمل قضايي است؟ يك سنهد قضايي است؟ عقد است يا ايقاع؟ و يا يك عمل ساده حقوقي؟ به اختصار عرض مي‌كنم كه عقدي مانند عقد بيع يك ساختمان، حقوقي دارد يعني تراضي و توافق اراده طرفين (اراده باطني يا حقيقي و اراده ظاهري يا انشايي طرفين). عقد بيع نيز يك مقتضاي ذات دارد و آن انتقال مالكيت است. عقد بيع همچنين مقتضاي اطلاق يا اطلاقاتي دارد مانند تسليم مبيع و تاديه ثمن.
تسليم مبيع يك عمل ساده حقوقي است كه به عنوان آثار و پس از انعقاد عقد بيع به وجود مي‌آيد و داخل در ساختمان عقد بيع نيست.
«نظم عمومي» به عنوان يك «قاعده برتر» شناخته مي‌شود و لذا در مقوله سند قضايي (عقد يا ايقاع) جاي نمي‌گيرد. پس بايد به نحو ديگري مسئله را كالبدشكافي كرد:
نظم عمومي «يك فعل و ترك فعل است».
ماده 953 قانون مدني مي‌گويد: «تقصير، اعم است از تفريط و تعدي». به عبارتي ديگر تقصير نيزمي‌تواند فعل يا ترك فعل باشد. و ماده 951 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري» پس، تعدي فعل است.
ماده 952 قانون مدني نيز مقرر مي‌دارد: «تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.»
پس تفريط ترك فعل است.
بدين ترتيب مي‌توان گفت كه نظم عمومي از يك جهت فعل است؛ زيرا «نظم عمومي جريان و روندي است مستمر و مداوم كه در برگيرنده نيازهاي اساسي و عمومي جامعه باشد.»
و از جهتي ديگر بايد گفت كه اختلال در نظم عمومي يك ترك فعل است زيرا «در هر جا و به هر شكلي كه تامين اين نيازهاي اساسي قطع گردد، نظم عمومي جامعه مختل شده است.»
حق دادخواهي مردم و حق مراجعه به مقامات قضايي يك قاعده نظم عمومي است و يك فعل است و به هر شكلي كه ممانعتي در اجراي اين حق صورت گيرد، نظم عمومي نقض و يك ترك فعل صورت گرفته است.
تفريط يا ترك فعل در اصطلاح يا عبارت «نظم عمومي» كاربردي وسيع دارد، بدين معنا كه در هر جا كه يك نياز اساسي جامعه نقض يا انكار شود، اعم از اينكه رعايت اين نياز بر اساس قرارداد باشد يا عرف و اعم از اينكه اين نياز براي حفظ مال باشد يا امور غيرمالي، نظم عمومي مختل مي‌شود.
اختلال در نظم عمومي «عملي است ارادي كه ماهيتي، مدني – كيفري دارد».

پي‌نوشت:

1- G.Braibant, Du simple au complexe, qurante ans de droit administrative (1953- 1993). Principle of French law.

مشكلات اجراي احكام كيفري و راه‌هاي برون‌رفت از اين مشكلات

مقدمه

اجراي احكام پنجمين مرحله از مراحل دادرسي كيفري است كه بعد از مرحله كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي و رسيدگي و صدور حكم نوبت به آن مي‌رسد. اجراي احكام برائت يا قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب در مورد متهمان بازداشتي توسط مراجع صادركننده آراي فوق صورت مي‌گيرد اما احكام محكوميت معمولا توسط واحد اجراي احكام كيفري اجرا مي‌گردد. اهميت مرحله اجراي احكام اگر بيشتر از مراحل قبل نباشد كمتر نمي‌باشد زيرا هدف نهايي از چهار مرحله رسيدگي ماقبل اجراي احكام و وقت و هزينه‌هايي كه توسط شاكي خصوصي يا دولت در مدت رسيدگي به يك پرونده كيفري صرف مي‌شود اجراي حكم و احقاق حقوق متضررين از جرم ودر نهايت دسترسي به اهدافي است كه حقوق جزا از اجراي مجازات مجرم تعقيب مي‌كند. مع‌الوصف متاسفانه در ساليان گذشته بهاي لازم به اجراي احكام داده نشده و مشكلاتي كه در اجراي احكام وجود دارد تاكنون مغفول مانده است. اخيرا رياست محترم قوه قضائيه در جلسه مسئولان محترم قوه قضائيه بر ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري تاكيد نمودند و البته از طرف دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه پيش‌نويس دستورالعملي در اين خصوص تدوين گرديده است كه اين تحقيق با نگاهي به راهكارهاي ارائه شده در اين پيش‌نويس به بررسي علل تاخير در اجراي حكم و بعضا عدم اجراي حكم و ارائه راهكارهاي لازم با توجه به تجربيات نگارنده در طي سال‌هاي گذشته در اجراي احكام مي‌پردازد. با توجه به اينكه بسياري از مشكلات اجراي حكم مربوط به مراحل قبل از اجراي حكم است لذا اين مشكلات در 3 مرحله، به تفكيك مطرح و راهكارهاي لازم ارائه مي‌شود. اميد است شاغلان در اجراي احكام و صاحب‌نظران نيز قبل از ابلاغ و تصويب نهايي دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام نظرات اصلاحي خود را در اين خصوص منتشر نمايند و مسئولين محترم قوه قضائيه نيز تا حد امكان اين نظرات را مدنظر قرار دهند.

◙ فصل اول – مشكلات مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي:
بناي اوليه تشكيل يك پرونده در اين مرحله پي‌ريزي مي‌گردد. به دنبال كشف جرم و تعقيب متهم با ارجاع دادستان به بازپرس يا داديار تحقيق مرحله تحقيقات مقدماتي آغاز مي‌گردد بر مصداق ضرب‌المثل:
خشت اول چون نهد معمار كج
تا ثريا مي‌رود ديوار كج
هر مقدار تحقيقات مقدماتي دقيق و صحيح صورت گيرد مراحل ديگر رسيدگي نيز بهتر و سهل‌تر انجام مي‌شود و در صورت صدور حكم نيز، اجراي احكام با مشكلات كمتري مواجه خواهد شد اما مشكلاتي كه در مرحله تحقيقات مقدماتي در پرونده مشاهده مي‌شود و در مراحل بعد اجراي حكم را مشكل مي‌سازد عبارتند از:
1- عدم اهتمام لازم در احراز هويت
اهميت احراز هويت اشخاص پرونده به ويژه متهم بر هيچ‌كس پوشيده نيست؛ مع‌الوصف به لحاظ كثرت كار و فشار كار فراوان تلاش كافي در اين زمينه صورت نمي‌گيرد و مشخصات كامل متهم، شاكي و گواه اخذ نمي‌گردد كه اين امر مشكلات زيادي در مراحل بعد به ويژه اجراي احكام ايجاد مي‌كند. در بسياري از پرونده‌ها يا شماره تلفني از متهم اخذ نمي‌شود، يا به علت سرعت در نگارش، شماره تلفن يا آدرس ناقص درج مي‌شود كه از عوامل مهم در كندي روند رسيدگي است و مشكلات بسياري را در امر ابلاغ اعم از احضاريه يا حكم جلب يا دادنامه به دنبال دارد. همچنين تصوير متهمان معمولا در پرونده منعكس نمي‌شود كه اين امر هم مي‌تواند علاوه بر عدم شناسايي متهم اشكالاتي از قبيل تباني و معرفي شخص ديگري به جاي متهم و محكوم‌عليه واقعي در مرحله اجراي حكم به دنبال داشته باشد لذا پيشنهاد مي‌شود موارد ذيل در لايحه آيين دادرسي كيفري الزامي شود و تا زمان تدوين لايحه مذكور طي دستورالعمل يا بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه به قضات محترم تاكيد شود.
الف – اخذ آدرس كامل از متهم يا شاكي اعم از آدرس محل كار و محل سكونت با اخذ شماره تلفن منزل، محل كار و تلفن همراه در برگ بازجويي و صورت‌مجلس تنظيمي در مرجع انتظامي و دادسرا و اطمينان از صحت آدرس‌هاي فوق با تحقيق مقتضي از جمله تماس با تلفن‌هاي اعلامي توسط مامورين انتظامي و يا كاركنان دفتر دادياري يا بازپرسي.
ب – اخذ مشخصات كامل اشخاص پرونده شامل: نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره ملي، تاريخ تولد، شغل، وضعيت تاهل، ميزان تحصيلات و سابقه محكوميت كيفري به همراه اخذ تصوير كارت شناسايي معتبر (ترجيحا كارت ملي) و در مورد پرونده‌هايي نظير جعل و كلاهبرداري يا موارد مشكوك استعلام صحت و اصالت مدارك شناسايي از مراجع ذيربط.
ج – در مورد متهماني كه دلايل توجه اتهام به ايشان در پرونده موجود است (هرچند اندك) تهيه عكس از تصوير ايشان و پيوست آن در پرونده؛ كه [اين] گام مهمي در شناسايي بعدي متهم در صورت فراري شدن وي مي‌باشد. همچنين پيشنهاد مي‌شود فيلدي در برنامه cms ايجاد شود و تصوير اشخاص پرونده به ويژه متهمان در آن فيلد ذخيره شود.
د – به منظور تهيه سجل كيفري و شناسايي متهمان سابقه‌دار، پيشنهاد مي‌شود در مورد هر متهم، فرمي حاوي چهار بخش تهيه و پيوست پرونده شود و تنظيم هر بخش آن در مرحله رسيدگي مربوطه توسط دفتر شعبه رسيدگي كننده انجام گيرد. همچنين فرم مذكور مي‌تواند در سيستم cms نيز در فيلد مربوط به شخص پرونده يا فيلد مخصوص اين كار طراحي شود تا امكان گرفتن پرينت و خوانا بودن اين فرم تامين گردد.
قسمت اول: شامل مشخصات كامل متهم و آدرس وي و حتي‌الامكان عكس متهم، قرار تامين صادره و ميزان آن، ايام بازداشتي قبلي؛ شامل تاريخ شروع بازداشت و تاريخ آزادي، مشخصات كفيل و يا وثيقه‌گذار، مشخصات قرار نهايي و كيفرخواست و تاريخ آمار و ارسال پرونده به دادگاه توسط دفتر بازپرسي يا دادياري تنظيم و امضا و مهر شود و عدم تنظيم اين فرم به منزله نقص تحقيقات قلمداد گردد.
قسمت دوم: شامل مشخصات راي صادره؛ كه شامل شماره و تاريخ دادنامه، ميزان محكوميت اعم از حبس، جزاي نقدي، ديه، مبلغ رد مال و در صورت عيني يا مثلي بودن، مشخصات مال موضوع حكم و غيره توسط دفتر دادگاه بدوي تنظيم شود. در اين قسمت بايد قسمتي به منظور راي واخواهي و راي اصلاحي نيز پيش‌بيني، تا در مورد اجراي احكام غيابي يا احكام اصلاحي صادره مراتب در آنجا قيد شود. عدم تنظيم بخش دوم از فرم به عنوان نقص تحقيقات در مرحله تجديدنظر تلقي و به دادگاه اعاده مي‌شود و در مورد احكام قطعي يا لازم‌الاجراي دادگاه بدوي كه به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي يا واخواهي به اجراي احكام فرستاده مي‌شود نيز اجراي احكام در صورت عدم تنظيم اين فرم، پرونده را به دفتر دادگاه اعاده خواهد نمود.
بخش سوم: مربوط به مرحله تجديدنظر كه مشخصات راي تجديدنظر و تغييرات در راي بدوي توسط دادگاه تجديدنظر تنظيم مي‌شود در اين قسمت بايد بخشي به عنوان اعاده دادرسي يا فرجام، پيش‌بيني شود كه در صورت صدور راي در اين مرحله توسط دفتر ديوان يا دفتر دادگاه بدوي تنظيم شود.
قسمت چهارم: مربوط به اجراي حكم است كه روند اجراي حكم و تاريخ اجراي حكم در نهايت با عدم رضايت شاكي خصوصي و نظاير آن در خاتمه مرحله اجراي حكم تنظيم و فرم مذكور با حفظ نسخه‌اي از آن در پرونده به اداره كل سجل كيفري و عفو و بخشودگي و نسخه‌اي نيز به واحد سجل كيفري دادسراي مربوطه در صورت تشكيل اين واحد ارسال مي‌گردد.
2- مشكلات مربوط به اخذ تامين:
الف) قرار تامين نامناسب:
به عنوان مثال؛ عدم آشنايي برخي از قضات محترم با ميزان ديه باعث اخذ تامين كمتر از مبلغ ديه به ويژه در جرايم عمدي مي‌گردد. در صدمات غيرعمدي ناشي از تصادفات يا برخي موارد حوادث ناشي از كار كه وسيله نقليه يا كارگران و محيط كار بيمه مي‌باشد تامين نامناسب اشكال كمتري ايجاد مي‌نمايد.
نمونه ديگر قرار تامين نامناسب، صدور قرارهاي التزام به حضور است كه با توجه به تجربه اينجانب به جرئت مي‌توان گفت حتي يك مورد هم به نتيجه نرسيده است لذا توصيه مي‌شود صدور قرار التزام به حضور به جرايمي كه مجازات آنها غير از حبس و يا حداكثر تا 6 ماه حبس و در مورد اشخاصي كه محل كار ثابت داشته و آدرس و مشخصات دقيق آنها در پرونده منعكس باشد و امكان توقيف حقوق آنها يا اموال آنها در صورت عدم حضور مقدور باشد محدود شود. مانند كارمندان دولت با اخذ فيش حقوقي ايشان.
نمونه ديگر، صدور قرار كفالت در جرايم مهم و با مبالغ بيش از پنجاه ميليون ريال مي‌باشد؛ به نظر مي‌رسد كه با توجه به اينكه بيشتر اشخاص كفيل، كاركنان دولت هستند و حقوق و مزاياي محدودي دارند و طبق نظر اداره حقوقي، ماده 96 قانون اجراي احكام مدني در مورد كفيل هم اجرا مي‌شود و نمي‌توان بيش از يك سوم در مورد اشخاص مجرد و يك چهارم در مورد اشخاص متاهل از حقوق آنها توقيف نمود، و بدين ترتيب وصول وجه‌الكفاله سال‌ها به طول خواهد انجاميد، لذا پيشنهاد مي‌شود؛ ترتيبي اتخاذ شود كه از صدور قرارهاي كفالت بالاي پنجاه ميليون ريال جز در مورد تصادفات رانندگي كه متهم بيمه‌نامه دارد، حتي‌المقدور خودداري شود و در صورت صدور چنين قرارهايي، كفالت اشخاصي پذيرفته شود كه قادر به پرداخت وجه‌الكفاله باشند مانند تجار يا كارمنداني كه حقوق ماهانه ايشان بيش از ده ميليون ريال مي‌باشد.
ب) عدم احراز صحيح ملائت كفيل:
به عنوان مثال قرار كفالتي به مبلغ يكصد ميليون ريال صادر مي‌شود و از شخصي كه بازنشسته بوده و حقوق ماهانه وي سه ميليون ريال مي‌باشد كفالت پذيرفته مي‌شود بديهي است در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله، وصول چنين وجه‌‌الكفاله‌اي حداقل ده سال به طور خواهد انجاميد! همچنين با توجه به تبصره 1 ماده 96 قانون اجراي احكام مدني، حقوق بازنشسته و وظيفه‌بگير در صورتي توقيف مي‌شود كه دين مربوط به شخص بازنشسته و وظيفه‌بگير باشد كه به نظر مي‌رسد در مواقع صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله چون دين مربوط به خود بازنشسته يا وظيفه‌بگير نيست قابل اجرا نباشد مگر اينكه قائل به مقررات حقوقي عقد ضمان و بحث نقل ذمه به ذمه باشيم كه به هر حال به جهت جلوگيري از مشكلات اجرايي وصول وجه‌الكفاله، حتي‌المقدور از پذيرش كفالت اشخاص بازنشسته خودداري شود.
ج – عدم احراز توانايي كفيل در معرفي متهم يا محكوم‌عليه:
در بسياري از موارد كفيل يا وثيقه‌گذار به لحاظ كهولت سن يا بيماري توانايي معرفي متهم را ندارد بعضي مواقع مشاهده مي‌شود شخص روي ويلچر يا با عصا و در حالي كه خود قادر به حركت نمي‌باشد و با كمك ديگران حركت مي‌كند، جهت ضمانت حاضر مي‌شود كه طبيعي است شخصي كه خود قادر به حركت نيست توانايي معرفي متهم را در مواقع احضار نخواهد داشت لذا بايد ترتيبي داده شود كه قضات علاوه بر احراز ملائت به جهت حفظ حقوق دولت و محكوم‌له توانايي جسمي و بدني كفيل يا وثيقه‌گذار را در معرفي محكوم‌عليه يا متهم احراز نمايند.
د – عدم احراز امكان معرفي متهم از طرف كفيل يا وصول وجه‌الكفاله:
در موارد متعدد كه كفالت نظاميان به ويژه نيروهاي سپاه و ارتش پذيرفته مي‌شود ابلاغ اخطاريه به كفيل اعم از اخطار 20 روزه و اخطار 10 روزه موضوع مواد 140 و 143 قانون آيين دادرسي كيفري و متعاقبا وصول وجه‌الكفاله به لحاظ اينكه محل كار ايشان محيطي نظامي مي‌باشد با مشكلات بسياري مواجه مي‌شود، از ‌جمله؛ عدم اعاده و ابلاغ اوراق اخطاريه به كفيل نظامي يا عدم اجراي دستور قضائي مبني بر توقيف و كسر حقوق كفيل در موارد صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله. لذا پيشنهاد مي‌شود ترتيبي اتخاذ شود كه اولا در مورد عموم كارمندان بالاخص نظاميان قرار قبولي كفالت در صورتي صادر شود كه دستگاه متبوع كارمندان مزبور ضمن تاييد اشتغال به كار با قيد ميزان حقوق خالص دريافتي ماهانه كارمند ابلاغ، اخطاريه‌ها به كفيل مذكور و كسر حقوق وي در صورت صدور دستور وجه‌الكفاله و واريز به حساب سپرده دادگستري را تعهد نمايند. ثانيا در مورد كارمندان روزمزد از قبول كفالت ايشان خودداري شود. ثالثا در مورد كارمندان پيماني در صورت كفالت ايشان پذيرفته مي‌شود كه حسب گواهي اداره متبوع وي حداقل دو سال از مدت خدمت وي باقي مانده باشد. رابعا، به منظور جلوگيري از كفالت اشخاصي كه سابقه دستور اخذ وجه‌الكفاله يا توقيف حقوق ايشان به خاطر ضمانت وام بانكي وجود دارد:
الف – اداره متبوع وي در ضمن گواهي موضوع «بند اولا»، عدم وجود سابقه توقيف حقوق كفيل حداقل در طول پنج‌ساله گذشته را تاييد نمايد. با توجه به اينكه اجراي دستورات ضبط وثيقه اخذ وجه‌الكفاله و وجه التزام توسط واحدهاي اجراي احكام كيفري انجام مي‌گيرد.
ب – دفتري در دفاتر كل اجراي احكام به منظور ثبت مشخصات كفيل يا وثيقه‌گذار يا متهمي كه قرار التزام در مورد ايشان صادر شده است و به جهت تخلف ايشان دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الكفاله يا وجه التزام صادر گرديده تعيين شود و مقرر گردد همه ماهه ليست اشخاص مذكور به دادستاني محترم كل كشور اعلام و دادستاني محترم كل كشور نيز ليست اشخاص مذكور را به تمامي دادسراهاي سطح كشور ابلاغ نمايد و اين ليست به دفاتر كل اجراي احكام كيفري تمامي واحدهاي دادسراي هر شهرستان ابلاغ شود و اسامي مذكور در رايانه واحد اجراي احكام ثبت شود و مقرر گردد قبل از صدور قرار قبولي تامين شعب دادياري يا بازپرسي يا دادگاه‌ها از دفاتر كل اجراي احكام مربوطه مراتب عدم صدور دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الكفاله يا وجه التزام در مورد متقاضي كفالت يا وثيقه‌گذاري استعلام و آنها نيز مراتب را سريعا به شعبه استعلام‌كننده منعكس نمايند.
خامسا در موارد ارائه جواز كسب جهت كفالت اولا تنها كفالت اشخاصي پذيرفته شود كه اموالي براي توقيف داشته باشند و از پذيرفتن جواز كسب مشاغل خدماتي نظير بنگاه‌هاي معاملاتي، آرايشگران و... كه اموالي براي توقيف ندارند و وسايل موجود در محل كار آنها نيز جزو وسايل و ابزار كار مي‌باشد و امكان توقيف به لحاظ مسستثنيات دين بودن، ندارند خودداري شود ثانيا به جهت جلوگيري از ارائه جواز كسب‌هاي تقلبي، جواز كسب از اتحاديه صنف مربوطه استعلام شود حتي‌المقدور به طور بدون واسطه و از طريق فاكس اين كار انجام گيرد ثالثا چون گاها مشاهده مي‌شود اشخاص بعد از اخذ جواز كسب فعاليت در شغل مربوطه را نداشته‌اند يا تغيير شغل داده و جواز كسب را ابطال ننموده‌اند نيروي انتظامي محل نسبت به تاييد اشتغال به كار كفيل در محل درج شده در جواز كسب اقدام نمايد.
ه‍ - مشكلات جعلي بودن سند مورد وثيقه يا كفالت
با توجه به اينكه در موارد عديده بعد از دستور ضبط وثيقه معلوم گرديده كه سند ارائه شده و نامه اداره ثبت جعلي بوده يا مالك ملك مورد وثيقه، شخص ديگري بوده و با جعل شناسنامه يا سند يا نامه اداره ثبت مبادرت به وثيقه‌گذاري مي‌كنند يا بعضا آگهي‌هايي در اطراف دادسرا مبني بر ارائه سند جهت كفالت و وثيقه مشاهده مي‌شود لذا پيشنهاد مي‌شود:
1- اصالت سند و مشخصات مالك از اداره ثبت مربوطه استعلام شود:
2- از طريق كلانتري محل تحقيق شود آيا شخص متقاضي كفالت يا وثيقه در آدرس اعلامي سكونت دارد يا خير؟
3- از ثبت احوال محل با ارسال تصوير شناسنامه يا كارت ملي اصالت كارت از طريق فاكس استعلام و ادارات ثبت احوال نيز مكلف شوند بلافاصله بعد از وصول نامه حداكثر ظرف يك ساعت نسبت به تاييد يا عدم تاييد اصالت مدرك شناسايي اتخاذ تصميم نمايند اين استعلامات به جهت جلوگيري از جعل از طريق فاكس يا پيك ويژه انجام گيرد.
4- چنانچه جهت احراز ملائت، كپي سند مالكيت ارائه مي‌شود چون احتمال نقل و انتقال ملك وجود دارد و در صورت انتقال امكان وصول وجه‌الكفاله از محل ملك مورد كفالت وجود ندارد لذا بعد از اطمينان از اصالت سند به شرحي كه فوقا توضيح داده شد بهتر است در اين موارد قرار كفالت به وثيقه تبديل شود كه مساعدتر به حال متهم مي‌باشد و حقوق شاكي نيز بهتر تامين مي‌شود و با توقيف ملك قرار قبولي وثيقه صادر شود و از صدور قرار قبولي كفالت به صرف اخذ كپي سند خودداري شود.

◙ فصل دوم – مشكلات مربوط به مرحله دادرسي
1- عدم ابلاغ صحيح دادنامه:
اولين شرط اجراي حكم قطعيت يا لازم‌الاجرا شدن حكم مي‌باشد كه اين امر منوط به ابلاغ صحيح دادنامه به ويژه دادنامه‌هاي صادره از دادگاه بدوي مي‌باشد در موارد متعدد محكوم‌عليه طي لايحه مستقل يا در صورتجلسه دادگاه آدرس جديد خود را اعلام مي‌دارد در حالي كه دفتر دادگاه به ويژه در پرونده‌هاي چك دادنامه يا حتي اخطاريه حضور در دادگاه را به آدرس مندرج در گواهي عدم پرداخت يا آدرس سابق موجود در راي واخواسته يا آدرس اوليه اعلامي در برگ بازجويي يا شكوائيه شاكي ابلاغ مي‌نمايد كه طبيعتا به لحاظ عدم ابلاغ صحيح دادنامه حكم قطعيت نيافته يا در مورد احكام غيابي، لازم‌الاجرا نمي‌گردد و پرونده بايستي به دادگاه صادركننده راي اعاده شود تا نسبت به ابلاغ صحيح دادنامه اقدام و بعد از قطعيت آن را ارسال فرمايند. اين امر يكي از علل اطاله دادرسي و اجراي حكم است و چه بسا قاضي اجراي احكام در وهله اول متوجه اين موضوع نشود و بعد از گذشت ماه‌ها و حتي سال‌ها از ورود پرونده به اجراي احكام اين موضوع مشخص شود كه علاوه بر اتلاف وقت و تحميل هزينه بر دولت و شاكي پرونده نارضايتي از عملكرد دستگاه قضائي را به دنبال دارد لذا بايد ترتيبي اتخاذ شود كه قضات دادگاه‌هاي صادركننده راي بعد از اطمينان از صحت ابلاغ و احراز قطعيت يا لازم‌الاجرا بودن حكم، دستور اجراي حكم و ارسال پرونده به اجراي احكام را صادر فرمايند و قضات اجراي احكام نيز پيش از هر اقدامي صحت ابلاغ و قطعيت يا لازم‌الاجرا شدن راي را احراز نمايند.
2- ابهام و اجمال و اشتباهات در احكام صادره:
الف – اين ابهامات عمدتا در پرونده‌هاي سرقت يا كلاهبرداري يا جعل و نظاير آن اتفاق مي‌افتد كه دادگاه حكم به رد مال صادر مي‌نمايد ولي ميزان دقيق آن را اعلام نمي‌دارد در پرونده‌هاي سرقت برخي دادگاه‌ها متاسفانه متن عبارت ماده 667 قانون مجازات اسلامي را عينا در راي مي‌آورند و در موارد سوال اجراي احكام كارشناسي و تعيين قيمت اموال را به اجراي احكام محول مي‌نمايند در حالي كه همان‌گونه كه از اسم اجراي احكام برمي‌آيد وظيفه اجراي احكام اجراي حكم است و تعيين ميزان رد مال از حيطه صلاحيت اجراي احكام خارج است و حكم بايد فاقد هرگونه ابهام و اجمالي باشد و اگر اجراي احكام مسئول تعيين ميزان رد مال باشد علاوه بر اينكه اين امر ممكن است باعث تضييع حقوق طرفين پرونده گردد، برخلاف قانون نيز مي‌باشد البته در مواردي كه عين مال موجود باشد اشكالي پيش نمي‌آيد اما در ساير موارد مي‌بايد دادگاه چنانچه مال مثلي باشد مشخصات مال و در صورت قيمي بودن ارزش ريالي مال قيمي را دقيقا در راي قيد نمايد. متاسفانه گاهي دادگاه‌ها در خصوص عنوان در اتهام متهم به صرف عبارت «سرقت» اكتفا مي‌نمايند و هركس راي را بخواند متوجه نمي‌شود كه اين متهم چه چيزي را سرقت نموده است به ويژه اشكال در جايي پيش مي آيد كه با متهم منكر سرقت است يا منكر سرقت بخشي از اموال يا سرقت از برخي از شكات است و دادگاه دقيقا مشخص ننموده كه سرقت را در چه حدي احراز نموده است اين اشكال تنها متوجه دادگاه نيست زيرا خود شعب بازپرسي و دادياري تحقيق نيز بعضا حتي در هنگام تفهم اتهام نيز اموال مورد كلاهبرداري يا سرقت يا نظاير آن را مشخص نمي‌كنند و در قرار مجرميت و كيفرخواست به صرف عبارت سرقت يا كلاهبرداري اكتفا مي‌نمايند لذا بايد ترتيبي اتخاذ شود كه در پرونده‌هايي كه الزاما دادگاه ضمن صدور حكم و بدون نياز به دادخواست بايد حكم به رد مال يا جزاي نقدي يا جبران ضرر و زيان شاكي صادر نمايد نظير جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، جعل و نظاير آن در كيفرخواست دادستان و قرار مجرميت بازپرس يا داديار تحقيق و راي دادگاه ميزان مال مورد كلاهبرداري يا سرقت يا ميزان ضرر و زيان وارده به شاكي كه بايد جبران شود دقيقا مشخص گردد و از صدور حكم با عبارت كلي نظير «حكم به محكوميت متهم به رد عين مال و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت آن» يا «حكم به رد مال مورد كلاهبرداري در حق شاكي خصوصي و به همان ميزان جزاي نقدي در حق دولت» يا «حكم به جبران ضرر و زيان شاكي خصوصي» و نظاير آن بدون تعيين ميزان رد مال يا جزاي نقدي خودداري شود.
ب- اشتباهات موجود درراي صادره: نمونه اين اشتباهات را مي‌توانبه شرح زير بيان كرد:
در محكوميت به پرداخت ديات به صورت عدم تعيين ديه براي برخي از جراحات به ويژه در موارد جراحات متعدد، تعيين اشتباه ديه برخي جراحات در مواردي كه مصدوم دو نفر يا بيشتر است و تعيين ديه جراحات صدماتي كه به يك نفر از شاكيان وارد شده براي شاكي ديگر، تعيين ارش جراحات فاقد ديه بدون استعلام از پزشكي قانوني، تعيين اشتباه ميزان ديه به ويژه در جراحات وارده در انگشتان دست و پا بدون لحاظ مقررات مواد 424 و 425 و 428 قانون مجازات اسلامي و در ساير جرايم، اشتباه در شماره چك يا تاريخ چك يا مبلغ چك، اشتباه در نام طرفين پرونده، اشتباه در آدرس طرفين (كه مربوط به دفتر دادگاه مي‌باشد)، تعيين مجازات براي اتهامي كه در كيفرخواست قيد نشده و يا حتي در مرحله تحقيقات مقدمايت قرار منع تعقيب صادر گرديده بدون نقض قرار مذكور در دادگاه تعيين مجازات بيشتر از حداقل در مواردي كه شاكي گذشت كرده و دادگاه با وجود استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي و مستحق دانستن متهم به برخورداري از تخفيف مجازات چنين حكمي صادر نموده است كه وجود اشتباهاتي نظير موارد فوق يكي از علل متهم اطاله دادرسي و اجراي حكم مي‌باشد كه طبيعتا در اين موارد اجراي احكام از طريق تذكر به دادگاه در موارد اشتباه سهو قلم در اجراي ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني، يا از طريق اعلام اشتباه به دادستان و تقاضاي تجديدنظرخواهي وي در اجراي ماده 26 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب يا ماده 18 همان قانون حسب مورد نسبت به رفع اشتباه اقدام مي‌نمايد كه طي اين مراحل خود از عوامل اطاله دادرسي و اجراي حكم است.
مشكل ديگر عدم ابلاغ دادنامه به نماينده دادستان است كه با توجه به اينكه دادستان، تنها در مرحله اجراي حكم متوجه راي مي‌شود در بسياري از موارد تا قبل از ورود پرونده به اجراي احكام متوجه اشتباه راي نمي‌شود و در اجراي احكام است كه اين اشتباه روشن مي‌شود كه با توجه به اينكه پرونده گاها زماني به اجراي احكام مي‌رسد كه دادگاه تجديدنظر راي داده است حق دادستان براي تجديدنظرخواهي از بين مي‌رود يا با اشكال مواجه مي‌شود. لذا پيشنهاد مي‌شود يا دادنامه به نماينده دادستان ابلاغ شود يا حداقل در مواردي كه يكي از طرفين پرونده به دادنامه اعتراض مي‌نمايد دادنامه به نماينده دادستان ابلاغ شود تا چنانچه ايرادي در راي دادگاه بود به موقع بتوان نسبت به تجديدنظرخواهي يا تقاضاي اصلاح راي اقدام نمود كه اين امر مستلزم وجود تعداد كافي نماينده دادستان حداقل به ازاي هر سه شعبه يك نماينده دادستان از ميان نيروهاي باتجربه و در عين حال باانگيزه مي‌باشد كه اگر نماينده دادستان به موقع پرونده‌ها را مطالعه و تجديدنظرخواهي نمايد بسياري از ايرادات پرونده قبل از ورود به اجراي احكام رفع مي‌شود و از بار مشكلات اجراي احكام كاسته مي‌شود.
3- مشكل احكام غيابي در مورد متهمان مجهول‌الهويه:
در بسياري از پرونده‌ها مشخصات متهم تنها شامل يك نام و نام خانوادگي مي باشد كه يا تحقيق لازم در خصوص شناسايي هويت متهم صورت نگرفته يا اين تحقيقات نتيجه‌اي در بر نداشته و دادياري تحقيق با بازپرسي به صرف يك اسم مبادرت به صدور قرار مجرميت و كيفرخواست نموده و دادگاه نيز به همين ترتيب مبادرت به صدور راي محكوميت نموده است در حالي كه بند م ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بر قيد مشخصات كامل متهم در كيفرخواست تاييد و آن را الزامي دانسته است لذا صرف‌نظر از اينكه اگر مشخصات محكوم‌عليه در راي صادره صرفا نام و نام خانوادگي وي باشد موضوع تشابه اسمي پيش مي‌آيد در بسياري از موارد به ويژه در پرونده‌هاي جعل و كلاهبرداري و سرقت هويت واقعي متهم با نامي كه از وي در پرونده وجود دارد مطابقت ندارد و جالب اين است كه با وجود اينكه در تحقيقات دادسرا نيز اين مورد احراز مي‌شود متهم در اجراي ماده 115 قانون آيين دادرسي كيفري با همان نام مجعول احضار و به لحاظ عدم حضور، قرار مجرميت و كيفرخواست صادر و دادگاه‌ها نيز بر اين اساس حكم محكوميت غيابي فردي موهوم را صادر مي‌كنند با توجه به اينكه وقتي در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي متهم شناسايي نشود مسلما با توجه به تجربه اينجانب در قريب به اتفاق موارد در اجراي احكام نيز وي شناسايي نخواهد شد و صدور اين احكام جز اتلاف وقت دادگاه و اجراي احكام و شاكي يا شاكيان پرونده ثمر ديگري ندارد لذا جهت جلوگيري از سرگرداني ارباب رجوع و اتلاف وقت اجراي احكام پيشنهاد مي‌شود در اين قبيل پرونده‌ها تا شناسايي هويت واقعي متهم از صدور قرار نهايي مجرميت و كيفرخواست و حكم غيابي خودداري و پرونده مفتوح بماند و اگر اقدامات دادسرا جهت شناسايي هويت واقعي متهم به نتيجه نرسد به لحاظ عدم انتساب بزه به شخص معين قرار منع تعقيب صادر گردد، بديهي است در صورت كشف دلايل جديد و شناسايي هويت متهم مي‌توان متهم واقعي را مورد تعقيب قرار داد يا حداقل در اجراي بند ن ماده 3 اصلاحي قانون تشيكل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تعقيب مجدد متهم را از دادگاه مربوطه تقاضا نمود بدين وسيله هم از هزينه‌هاي زايد و اتلاف وقت دادسرا و دادگاه و اجراي احكام جلوگيري مي‌شود و هم ارباب رجوع بي‌خود و بي‌جهت در دادسرا سرگردان نخواهند شد.

◙ فصل سوم – مشكلات مربوط به واحدهاي اجراي احكام كيفري
1- عدم وجود قوانين كامل در اجراي احكام
قوانين مربوط به نحوه اجراي احكام كيفري برخلاف اجراي احكام مدني كه در يك مجموعه در 180 ماده گردآوري و تدوين شده است متاسفانه به صورت پراكنده در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي در كتاب حدود و بخشي نيز در قانون آيين دادرسي كيفري (مواد 278 تا 308) و بخشي در آيين‌نامه‌ها و قوانين پراكنده آمده است كه همين پراكندگي و نقصان مقررات اجراي احكام كيفري مشكلات عديده‌اي به همراه داشته و باعث سرگرداني ارباب رجوع گرديده است لذا پيشنهاد مي‌شود در لايحه آيين دادرسي كيفري يا لايحه مستقل و با نظرخواهي از قضات اجراي احكام و دادستان‌ها مواد مربوط به اجراي احكام به طور منسجم در يك مجموعه همانند قانون اجراي احكام مدني گردآوري شود و سعي شود حتي‌المقدور با توجه به حساسيت مسائل كيفري و [به‌منظور] جلوگيري از تحديد حقوق و آزادي‌هاي افراد و نقض حقوق شهروندي متهمان، [باید] كليه مواد مربوط به نحوه اجراي حكم در قانون آورده شود و از ارجاع به آيين‌نامه‌هاي مختلف خودداري شود و با توجه به نوع جرايم و مجازات‌هايي كه در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد ترتيب اجراي احكام تمام اين مجازات‌ها به تفكيك مشخص شود از جمله نحوه اجراي محكوميت حبس، نحوه اجراي مجازات شلاق حدي، در حدود مختلف، ويژگي‌هاي شلاق حدي نحوه اجراي مجازات شلاق تعزيري، مشخصات و ويژگي‌هاي شلاق تعزيري، نحوه اجراي محكوميت‌هاي حد قطع دست و پا در سرقت يا در محاربه، نحوه اجراي مجازات تبعيد در مورد محكومان زنداني و محكومان آزاد با قرار تامين نحوه اجراي محكوميت‌هاي رفع تصرف عدواني و ممانعت از حق و مزاحمت، نحوه اجراي مجازات جزاي نقدي، نحوه اجراي مجازات اعدام و قصاص، نحوه اجراي مجازات رجم، نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و به طور كلي نحوه اجراي تمام مجازات‌هايي كه در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي آمده است، اعم از وسايل اجراي احكام زمان و مكان اجراي احكام و وظايف ماموران اجراي احكام و مانند آن بايد در يك مجموعه گردآوري و تدوين شود تا از ايجاد رويه‌هاي مختلف و حب و بغض‌هاي شخصي در اجراي احكام خودداري شود.
2- حذف واحدهاي اجراي احكام مدني طبق مواد 34 تا 36 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب:
با حذف واحدهاي مزبور وظايف اين واحدها از قبيل اجراي قرارهاي تامين خواسته، اجراي محكوميت‌هاي ضرر و زيان ناشي از جرم ولو در جنبه كيفري حكم برائت متهم يا قرار منع يا موقوفي تعقيب وي صادر شده باشد، اجراي دستورات ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الكفاله و اخذ وجه التزام به اجراي احكام كيفري محول شده كه البته وظيفه اخير قبل از اصلاحيه فوق و از حدود دو سال پيش به اجراي احكام كيفري محول گرديده است و همه اينها در شرايطي است كه اولا نيروي كافي و مكان لازم براي اين امر در نظر گرفته نشده و نيروهاي واحد اجراي احكام مدني و دادورزان به جاي اينكه در اختيار اجراي احكام كيفري قرار گيرند در دادگاه‌هاي عمومي مشغول كار شده‌اند، در حالي كه با حذف اين واحدها و با تحميل وظايف آنها به اجراي احكام كيفري مي‌بايستي حداقل بخشي از اين نيروها كه آموزش ديده و تجربه كافي در اجراي احكام مدني داشته‌اند در اختيار اجراي احكام كيفري قرار مي‌گرفتند، ثانيا نه تنها از نيروهاي اجراي احكام مدني به اجراي احكام كيفري داده نشد بلكه از ساير نيروهاي دادسرا نيز تامين نيرو نگرديد و نيروهاي موجود نيز آموزش لازم در خصوص اجراي حكم نديده‌اند در كنار اين مشكلات مشكل ديگر عدم وجود اختيار قانوني قضات اجراي احكام كيفري در اجراي قرار تامين خواسته و اجرائيه‌هاست كه نظريات اداره حقوقي نيز مويد اين امر است كما اينكه مرجع اجراي قرار تامين خواسته نيز طبق آيين‌نامه مشخص نشده و به خاطر زور بيشتر دادگاه‌ها اين امر به اجراي احكام تحميل شد و اجراي احكام به خاطر جلوگيري از تضييع حقوق مردم و سرگرداني آنها به ناچار زير بار اجراي قرارهاي تامين خواسته رفت!
3- عدم وجود امكانات كافي و نيروي كافي در اجراي احكام:
همان‌گونه كه در قسمت قبل اشاره شد با وجود تحميل وظايف اجراي احكام مدني به اجراي احكام كيفري و با وجود وظايف ذاتي اجراي احكام كيفري و با وجود پرونده‌هاي متعدد در اجراي احكام مع‌الوصف اولا، نيروي كافي اعم از اداري و قضائي با توجه به مقدار فراوان پرونده‌ها به اجراي احكام تخصيص داده نشده است. ثانيا، وسايل لازم براي اجراي احكام به قدر كافي در اختيار اجراي احكام قرار داده نشده است. ثالثا، ماموران موظف اجراي حكم مثلا براي اجراي شلاق در اختيار اجراي احكام قرار ندارد و اين احكام يا از طريق مامورين وظيفه يگان انتظامي دادسرا يا نيروهاي خدماتي يا بعضا كارمندان اجراي احكام انجام مي‌گيرد كه لازم است ماموران اجراي حكم شلاق بدين منظور در مورد نحوه اجراي انواع محكوميت‌هاي شلاق حدي و تعزيري آموزش لازم به ايشان داده شود و ضمنا از ميان كارمندان نسوان نيز مامور اجراي شلاق نسوان با آموزش لازم در مورد نحوه اجراي محكويمت شلاق تخصيص يابد. رابعا، امكانات رفاهي و اضافه‌كار مناسب براي كاركنان اجراي احكام در نظر گرفته نشده به عنوان مثال در ناحيه 12 دادسراي تهران در حالي كه بيش از 23 هزار پرونده در جريان اجراي احكام كيفري مي‌باشد اجراي اين مقدار پرونده تنها با 7 شعبه اجراي احكام كيفري و 7 نفر قاضي و 14 نفر كارمند انجام مي‌گيرد كه با توجه به ميانگين سه هزار پرونده براي هر شعبه اجراي احكام جا دارد نسبت به تشكيل شعب جديد و يا اختصاص نيروي اداري و قضائي به شعب موجود اقدام گردد و امكانات رفاهي و اضافه‌كار مناسب با توجه به حجم فراوان كار در اجراي احكام جهت بالا بردن انگيزه نيروهاي موجود اختصاص يابد با توجه به حجم پرونده‌ها و كهنگي پرونده‌ها و گرد و خاك و آلودگي آنها وسايل مراقبتي و حفاظتي در اختيار كاركنان اجراي احكام قرار گيرد و به جهت جلوگيري از مسموميت‌ها و بيماري‌هاي تنفسي كاركنان اجراي احكام در برخورد با پرونده‌ها همه روزه نسبت به تهيه و تامين شير يا پرداخت حق شير كه قبلا نيز در اجراي احكام به بايگان‌ها داده مي‌شد اقدام گردد، نقصان سيستم تهويه و سيستم گرمايشي و سرمايشي عدم وجود فاكس عدم تامين پرينتر و اسكنر براي شعب اجراي احكام، عدم آموزش سيستم جديد رايانه‌اي دادگستري موسوم به سيستم مديريت پرونده قضائي cms به عموم قضات من‌جمله قضات اجراي احكام كه وظيفه نظارت اداري به كاركنان دفاتر را دارند، عدم بهره‌گيري بهينه از امكانات سيستم cms و عدم ثبت تمام پرونده‌ها در اين سيستم به عنوان مثال بيش از 16 هزار پرونده از بيش از 23 هزار پرونده موجود در اجراي احكام دادسراي ناحيه 12 تهران ثبت cms نشده‌اند كه جادارد به منظور ثبت اين پرونده‌ها نيروهاي آموزش‌ديده از دادگستري استان در اختيار اجراي احكام قرار گيرد تا كار ثبت اين پرونده‌ها را به اتمام برسانند زيرا نيروهاي موجود با توجه به تراكم كار اجراي احكام قادر به ثبت اين پرونده‌ها نيستند و اگر اين كار به خود اين نيروها واگذار شود بيش از يك سال به طول خواهد انجاميد و در صورت عدم امكان اعزام نيروهاي وارد به رايانه با اختصاص بودجه و اضافه كار مناسب در خارج از ساعت كار اداري با بهره‌گيري از كاركنان اجراي احكام و نيروهاي رايانه اين دادسرا نسبت به ثبت پرونده‌ها اقدام شود ثبت پرونده‌ها در سيستم cms با توجه به جمع‌آوري دفاتر حسب بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه امري لازم و ضروري است و با ثبت تمام پرونده‌ها امكان تعيين وقت نظارت، امكان استفاده از دفتر زندان cms و امكان استفاده از ساير امكانات اين سيستم فراهم خواهد شد.
همچنين جهت كاهش پرونده‌ها و تسريع در اجراي احكام بهتر است كاركنان اجراي احكام تا مدت محدودي بعدازظهرها هفته‌اي دو روز حاضر شوند و با تماس تلفني با تلفن‌هاي اعلامي متهم يا ضامن وي جهت تسريع در اجراي حكم به ويژه محكوميت‌هاي ديه و جزاي نقدي احضار انجام گيرد زيرا تجربه نشان داده است در بسياري از موارد كه تماس تلفني صورت مي‌گيرد و تلفن اعلامي صحيح باشد حكم سريع‌تر اجرا مي‌شود و مشكلات كمتري نسبت به ابلاغ كتبي و نيز هزينه‌هاي كمتري به دنبال دارد كه جا دارد فوق‌العاده ويژه‌اي براي كاركنان اجراي احكام با توجه به وظايف خطير آنها و حجم كار ايشان و سودآوري اجراي احكام با توجه به اخذ جزاي نقدي، اخذ وجه‌الكفاله، ضبط وثيقه و وصول نيم‌ عشر در مورد محكوميت‌هاي ضرر و زيان تخصيص داده شود.
4- تراكم پرونده‌ها:
مشكل بسيار مهم اجراي احكام كه تا حدي در قسمت قبل به آن اشاره شد تراكم فوق‌العاده زياد پرونده‌ها است كه امكان تعيين وقت براي تمامي پرونده‌ها را غيرممكن كرده و در حال حاضر صرفا پرونده‌هاي زنداني‌دار و برخي پرونده‌هاي مهم تعيين وقت احتياطي براي آنها صورت مي‌گيرد لذا پيشنهاد مي‌شود نسبت به ايجاد شعب جديد اجراي احكام اقدام شود و بدين منظور سقف موجودي هر شعبه با توجه به تعداد نيروهاي موجود مابين 1000 تا 2000 فقره پرونده تعيين گردد و در صورت رسيدن پرونده‌ها به سقف مذكور از ارجاع پرونده‌هاي جديد براي مدتي مابين 2 تا 6 ماه خودداري شود و در صورت عدم امكان تاسيس شعب جديد به اين قبيل شعب تا 50 درصد كمتر از شعب ديگر ارجاع گردد و اگر امكانات دادسرا از نظر تامين محل جهت تاسيس شعب جديد فراهم نباشد پيشنهاد مي‌شود بعد از رسيدن پرونده‌ها به حد اشباع به ازاي تا 1000 فقره پرونده مازاد بر حد اشباع حداقل يك نفر قاضي و يك نفر كارمند و به ازاي هر 2000 فقره پرونده مازاد بر حد اشباع حداقل 1 نفر قاضي و دو نفر كارمند و به ازاي بيش از 2000 فقره پرونده حداقل 1 نفر قاضي و 3 نفر كارمند ديگر علاوه بر كاركنان فعلي شعب موجود اختصاص يابد.
علي‌ايحال در خاتمه اين تحقيق اميد است واحدهاي اجراي احكام مدني دوباره احياء شود و البته اگر مشكلاتي در كار واحدهاي مذكور بوده به جاي پاك كردن صورت مساله نسبت به رفع آن اشكالات از جمله پرداخت حق اجراي موضوع ماده 166 قانون اجراي احكام مدني اقدام شود يا اگر همچنان كه برخي حقوقدانان اعتقاد دارند با تصويب ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت ماده مارالذكر نسخ شده باشد، فوق‌العاده شغلي ويژه كاركنان اجراي احكام به نسبت پرونده‌هاي مختومه پيش‌بيني تا هم قدرداني از زحمات آنها انجام گيرد و هم انگيزه‌اي براي تلاش بيشتر ايشان گردد و خداي ناكرده از فساد و تباهي و فريب شيطان جلوگيري شود. مع‌الوصف با فرض بقاي وظايف اجراي احكام مدني محوله به اجراي احكام كيفري چارت سازماني زير براي اجراي احكام كيفري پيشنهاد مي‌شود.

تناقض در صدور رای برای موضوع واحد

بسمه تعالي
رياست محترم دادگاه عالي انتظامي قضات
با سلام و تحيات الهي

احتراما به استحضار مي‌رساند در ماهنامه قضاوت شماره 33 مربوط به مردادماه و شهريورماه سال 1384 به شرح صفحات 13 و 14 بابت هشدارهاي انتظامي كه كپي آن پيوست مي‌باشد؛ در يكي از آراي صادره (دادنامه 138 – 26140/2/84) از آن دادگاه محترم آمده است كه «در اختيار قرار دادن متهم به مامورين آگاهي پس از صدور قرار كفالت تخلف انتظامي نيست.» اين در حالي است كه از سوي آن دادگاه عالي در ماهنامه قضاوت شماره 55 مربوط به بهمن ماه و اسفندماه سال 1387 به موجب دادنامه شماره 204 – 5/8/87 مندرج در ص 18 و 19 ماهنامه آمده است (صدور قرار وثيقه و سپس معرفي متهم به اداره آگاهي (به مدت يك هفته) به جاي معرفي به زندان برخلاف مقرات موضوعه تلقي و تخلف انتظامي مي‌باشد. حاليه با عنايت به مراتب فوق ملاحظه مي‌گردد كه در خصوص يك موضوع آراي متهافتي صادر گرديده كه اين امر سردرگمي قضات محترم را فراهم ساخته است و اميد مي‌رود نظر نهايي آن محكمه عالي و رويه واحد به طريق مقتضي به اطلاع همكاران محترم قضايي رسانده شود. علي‌ايحال با ملاحظه دو آراي صادره از آن محكمه ملاحظه مي‌‌شود كه استدلال به كار رفته در دادنامه شماره 138 – 140 – 26/2/84 به نظر صائب‌تر مي‌باشد: زيرا اين دادنامه با استدلال زيبا و منطقي و برداشت صحيح از قوانين موضوعه استوار است.
و دادنامه شماره 204 – 5/8/87 بدون استدلال بوده و اقدام اين‌گونه را مخالف مقررات موضوعه دانسته است. فلذا اين حقير در خصوص موضوع اختلافي مطالبي به استحضار مي‌رسانم؛ باشد كه مقبول واقع گردد.
الف) قوانين از يك نگاه به قوانين آمره و غيرآمره تقسيم مي‌شوند قوانين آمره از جمله قوانيني است كه مبتني بر نظم عمومي است و تخلف از آن و يا توافق مخالف آن موجبات مسئوليت فرد خاطي و يا بطلان توافقات حاصله را فراهم مي‌سازد. قانون آيين دادرسي كيفري در اين تقسيم‌بندي از جمله قوانين آمره محسوب مي‌شود. قانون آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين شكلي است فلذا برخلاف قوانين ماهوي جزايي كه مي‌تواند محمول بر استنباط قضايي و نظر قضايي باشد چندان قابليت دفاع ندارد ولي مي‌توان در تعديل اين نظريه گفت اگرچه قانون آيين دادرسي كيفري در بدو امر و در تقسيم‌بندي كلي از جمله قوانين آمره محسوب مي‌شود ولي آيا اين آمريت ناظر به تمام مواد مندرج در اين قانون است يا خير؟ با مداقه در تك‌تك مواد آيين دادرسي كيفري مي‌توان گفت پاسخ به اين سوال قطعا مثبت نيست. زيرا قانون‌گذار در مواد متعددي (تقريبا بيش از 50 ماده) قاضي را مخير در اتخاذ تصميم گذاشته است. و هرجا نظر بر اختيار داشته، از عبارت «قاضي مي‌تواند» استفاده و هر جا كه نظر به الزام و اجبار داشته از عبارت «قاضي مكلف است و قاضي بايد» استفاده كرده است. فلذا ملاحظه مي‌گردد كه اصل آمره بودن قانون فوق در عمل داراي استثنا مي‌باشد و صرفا از باب غلبه موادي كه آمره هستند در رديف قوانين آمره قرار گرفته است و اين امر به عنوان يك قاعده مطلق قابل خدشه مي‌باشد.
ب) تنها ماده‌اي كه قانون آيين دادرسي كيفري دلالت بر اعزام متهم به زندان دارد ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري است كه به نظر مي‌رسد دادنامه شماره 204 – 5/8/87 صادره از آن محكمه عالي كه [در اختيار] قرار دادن متهم به اداره آگاهي پس از صدور قرار وثيقه را تخلف و مخالف قوانين موضوعه دانسته است نيز نظر بر همين ماده داشته و لاغير. ولي همان‌گونه كه در بند الف اشاره شد از ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري، الزامي به اعزام متهمي كه قرار صادره موجبات بازداشت ايشان را فراهم ساخته به زندان مستفاد نمي‌شود؛ بلكه الزامي كه از اين ماده استنباط مي‌شود ابلاغ [قرار] تامين و درج نوع آن در برگ اعزام و لزوم درج جلوگيري از تباني متهم، چنانچه بيم تباني وجود داشته باشد، [است].
ج) اگر قائل به اين باشيم [كه] منظور قانون‌گذار از بازداشتگاه، صرفا زندان است و بس؛ و بازداشتگاه‌هاي موقت مراجع انتظامي محمل قانوني ندارد و نگهداري متهم و تحت نظر قرار دادن متهم با قرار تامين در اين مكان‌ها مخالف قانون است؛ به نظر چنين ديدگاهي مخالف رويه قضايي از ديرباز تاكنون مي‌باشد و عملا موجبات تعطيل شدن امر تحقيقات و معطل ماندن امر جزائي را به دنبال خواهد داشت؛ زيرا فوريت امر جزايي از اهميت به سزايي برخوردار مي‌باشد و قانون‌گذار به موجب مواد متعدد بر اين امر صحه گذاشته و حتي ايام تعطيل را، موجب توقف امر تحقيق محسوب ننموده است.
د) اگر قائل به اين باشيم كه متهماني كه قرار صادره منتهي به بازداشت آنها مي‌شود بايد بدوا به زندان معرفي و سپس در صورت لزوم جهت تحقيقات از زندان مطالبه [و] در اختيار مراجع انتظامي قرار گيرند؛ بايد گفت اگر ما بازداشتگاه‌هاي موقت مراجع انتظامي را غيرقانوني بدانيم پس اعزام متهم با اين كيفيت هم خلاف قوانين موضوعه است و با صرف معرفي متهم به زندان و سپس مطالبه ايشان و قرار دادن در بازداشتگاه مراجع انتظامي، نمي‌تواند باعث مشروعيت عمل قاضي گردد.
ه) از ديدگاه قانوني مي‌توان گفت بازداشتگاه مراجع انتظامي جهت تحت نظر گرفتن متهم در قانون آيين دادرسي كيفري ما اجمالا مدنظر قانون‌گذار قرار گرفته است؛ زيرا ماده 24 قانون فوق [در] جرائم مشهود براي تكميل تحقيقات، 24 ساعت تحت نظر گرفتن متهم از سوي مرجع انتظامي را تجويز نموده است و نيز ماده 127 به مقام قضايي در صورت عدم امكان شروع تحقيقات، 24 ساعت مهلت اعطا نموده است. فلذا در چنين شرايطي قاضي نمي‌تواند متهم را آزاد كند و نمي‌تواند ايشان را به زندان معرفي كند؛ چون معرفي متهم به زندان منوط به تفهيم اتهام و صدور قرار تامين و فراهم بودن موجبات بازداشت ايشان است - آن‌گونه كه در ماده 127 قانون فوق اشاره شده است - فلذا در چنين حالتي مكاني جز نگهداري متهم در بازداشتگاه موقت مراجع انتظامي متصور نيست. فلذا ملاحظه مي‌گردد كه بازداشتگاه مراجع انتظامي هم داراي جايگاه قانوني است.
النهايه مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه ماده 127 در مقام الزام و اجبار معرفي به زندان در خصوص متهمي كه قرار صادره موجبات بازداشت ايشان را فراهم ساخته نيست؛ بلكه بيانگر اهداف ديگري است كه به آن اشاره شد. عليهذا با عنايت به مراتب فوق، فوريت داشتن امر جزائي و معطل نماندن امر كيفري كه در مواد متعدد به آن اشاره شده و از همه مهم‌تر آمره نبودن ماده 127 قانون آيين دادرسي كيفري از لحاظ معرفي حتمي متهم تحت قرار به زندان و فقدان ممنوعيت قانوني در اين خصوص، همه مويد اين است كه در اختيار قرار دادن متهم به مامورين آگاهي پس از صدور [قرار] كفالت و يا وثيقه جهت تكميل تحقيقات، نه تنها مخالف قانون نيست بلكه امري است ضروري، جهت كشف واقع و اجراي نظر مقنن. اميد است نظر آن دادگاه عالي در اتخاذنظر و رويه واحد، مشكل‌گشا باشد.

بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب كرج
طاهرنژاد

مسئولیت كامل بدرقه و اعزام بین‌شهری متهمین
و محكومین تا 3سال برعهده نیروی انتظامی است

جناب آقاي آوايي
رئيس كل محترم دادگستري استان تهران
با سلام وتحيات
تصوير نامه شماره 640/45997/04/الف – 6/4/88 مديركل محترم پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه به همراه تصاوير مستندات منضم به آن و همچنين تصوير صورت‌جلسه مربوط به تعامل صورت گرفته در مورد مسئولين بدرقه و اعزام متهمين و زندانيان كشور مورخه 20/2/88 در محضر رياست معظم قوه قضائيه جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضي نسبت به موارد ذيربط به پيوست ارسال مي‌گردد.
عليرضا رخشنده‌رو
مشاور معاون اداري و مالي

جناب آقاي رخشنده‌رو
مشاور محترم معاونت اداري و مالي قوه قضائيه
سلام عليكم؛
احتراما؛ به استحضار مي‌رساند اولين جلسه كميته تعامل قوه قضائيه و نيروي انتظامي در سال جاري مورخه 20/2/88 در محضر رياست معظم قوه قضائيه تشكيل گرديد كه بر اساس بند «3» مصوبات مذكور، مفاد توافقنامه مورخه 4/9/87 كميته راهبردي تعامل قوه قضائيه و نيروي انتظامي موضوع، «بدرقه و اعزام متهمين و زندانيان» مورد تاييد و تنفيذ قرار گرفت؛ كه بدينوسيله مشروح مصوبات و توافقنامه جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم قانوني به شرح پيوست تقديم مي‌گردد.
حميديان
مديركل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه
موضوع: بدرقه و اعزام متهمين و زندانيان
مقدمه:
با عنايت به گزارشات واصله و بازرسي‌هاي انجام‌شده از اكثر دادگستري‌هاي كشور مبني بر تجديد اوقات و اطاله دادرسي به دليل وجود مشكلات جدي و عديده در اعزام و بدرقه متهمين و زندانيان كه در حال حاضر اين موضوع از مهم‌ترين عوامل اطاله دادرسي و بروز مشكلات و نارضايتي براي متهمين و زندانيان و خانواده‌هاي آنها شده است. لذا به منظور بررسي مشكلات و ارائه راهكارهاي اجرايي و اتخاذ تصميمات لازم جلسه‌اي با حضور مسئولين سازمان زندان‌ها و فرماندهي ناجا و نمايندگان حوزه معاونت اول، دادستاني كل كشور و دادگستري استان تهران در تاريخ 4/9/87 تشكيل كه پس از بحث و بررسي مشكلات مطروحه موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
1- مسئوليت كامل بدرقه و اعزام بين شهري متهمين و محكومين از تاريخ مصوبه تا 3 سال بر عهده ناجا مي‌باشد و پس از آن سازمان زندان ها عهده‌دار امور فوق خواهد بود. همچنين هزينه اعزام موضوع اين بند كمافي‌السابق و در طول مدت تعيين شده بر عهده نيروي انتظامي خواهد بود. ضمنا مقرر گرديد: قوه قضائيه هماهنگي و اقدام لازم جهت اعاده اعتبار مربوط به هزينه‌هاي اعزام و بدرقه زندانيان كه به دلايل نامعلومي قطع گرديده است را از طريق مراجع ذيربط پيگيري نمايد.
2- مقرر گرديد نيروي انتظامي تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (پايان 1388) تعداد 2000 نفر نيروي آموزش‌ديده و در طول برنامه پنجم نيز ساليانه 1000 نفر نيرو در اختيار سازمان زندان‌ها قرار دهد و همچنين مقرر گرديد تعداد 500 نفر نيرو از محل 2000 نفر نيروي برنامه چهارم را در ظرف مدت حداكثر 6 ماه آتي پس از طي آموزش‌هاي لازم در اختيار سازمان مذكور قرار دهد.
3- مقرر گرديد ناجا ظرف 4 ماه نسبت به تامين 500 نفر نيروي مذكور در بند (2) اين مصوبه اقدام و سپس سازمان زندان‌ها امر اعزام و بدرقه متهمين و زندانيان استان تهران را كاملا بر عهده گيرد.
4- با توجه به مصوبه شوراي تامين و مسائل امنيتي استان سيستان و بلوچستان مقرر گرديد بدرقه و اعزام متهمين و زندانيان اين استان كماكان كلا تا يك سال ديگر بر عهده نيروي انتظامي بوده و پس از آن به دليل امنيتي بودن اين استان، ناجا صرفا بدرقه و اعزام متهمين و محكومين دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب را بر عهده داشته و بدرقه و اعزام متهمين و محكومين دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي توسط سازمان زندان‌ها انجام پذيرد.
5- مقرر گرديد مسئوليت كامل اعزام و بدرقه زندانيان (درون شهري) در استان‌هاي خوزستان و هرمزگان كماكان تا مدت شش ماه ديگر به عهده ناجا بوده و پس از آن اعزام و بدرقه درون شهري استان‌هاي مذكور بر عهده سازمان‌ زندان‌ها قرار خواهد گرفت.
6- بدرقه و اعزام درون‌شهري متهمين و زندانيان كشور به جز 3 استان سيستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان بر عهده سازمان زندان‌ها خواهد بود.

تقاضای عفو برخی محكومان
به مناسبت عید مبعث

رئيس كل محترم دادگستري استان تهران
سلام عليكم
با احترام تصوير پيشنهاد رئيس قوه قضائيه مبني بر عفو مجازات محكومان محاكم عمومي، انقلاب، نظامي وسازمان تعزيرات حكومتي سراسر كشور كه به تاييد مقام معظم رهبري (دام ظله العالي) رسيده است جهت اطلاع و ابلاغ به واحدهاي تابعه قضائي استان و رعايت مفاد دستورالعمل به پيوست ارسال مي‌گردد.
محسن محدث
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه

محضر مبارك حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
رهبر معظم انقلاب اسلامي
با اهداي سلام و تحيات
به مناسبت فرا رسيدن عيد بزرگ مبعث حضرت رسول اكرم(ص) (29/4/1388) و بر اساس بند (11) اصل يكصد و دهم قانون اساسي پيشنهاد مي‌گردد مجازات محكومان محاكم عمومي، انقلاب، نظامي و سازمان تعزيرات حكومتي سراسر كشور كه محكوميت آنان تا تاريخ مذكور قطعيت يافته و به مرحله اجرا درآمده است به شرح زير مورد عفو و تخفيف قرار گيرد.
الف) محكومان به حبس كه در زندان به سر مي‌برند:
1- باقيمانده محكوميت حبس تا سه سال؛ چنانچه تا تاريخ 29/4/88 يك چهارم آن را تحمل كرده باشند.
2- دو سوم محكوميت حبس بيش از سه سال، چنانچه تا تاريخ 29/4/88 يك پنجم آن را تحمل كرده باشند.
3- محكوميت محكومين به حبس ابد چنانچه تا تاريخ 29/4/88 حداقل ده سال آن را تحمل كرده باشند به پانزده سال تقليل مي‌يابد.
4- باقيمانده محكوميت حبس زماني كه قبل از تاريخ حكم قانوني سرپرستي فرزند يا فرزندانشان را داشته و همچنان سرپرست قانوني آن هستند.
5- باقيمانده محكوميت حبس و جزاي نقدي محكومين زير 18 سال (در تاريخ وقوع جرم كمتر از 18 سال داشته باشند) و ذكور بالاي 65 و اناث بالاي 50 سال به استناد اسناد سجلي و در مورد اتباع بيگانه فاقد اسناد معتبر به تاييد پزشكي قانوني مراكز استان‌ها.

د- محكوميت‌هاي ذيل
از شمول اين عفو
مستثني مي‌باشند:
1- قاچاقچيان حرفه‌اي
2- سرقت مسلحانه
3- تجاوز و زناي به عنف
4- محكومان به جرايم امنيتي
5- محاربه
6- قاچاق سلاح و مهمات
7- قاچاق مسلحانه و يا سازمان‌يافته مواد مخدر.
8- محكومان به حبس ابد و حبس بيش از بيست سال (در يك دادنامه) در جرائم مواد مخدر
9- مصاديق مهم آدم‌ربايي، اختلاس و ارتشاء.
سيدمحمود هاشمي شاهرودي

جناب آقاي شيرج
رئيس محترم حوزه نظارت قضائي ويژه قوه قضائيه
با سلام
تصاوير نامه شماره 4395 – 1/م – 31/4/88 دفتر مقام معظم رهبري و ضمايم آن در مورد موافقت معظم‌له با پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات محكومان محاكم عمومي، انقلاب، نظامي و سازمان تعزيرات حكومتي سراسر كشور به مناسبت عيد سعيد مبعث و با التفات به نكات مورد نظر رياست محترم قوه قضائيه، مبني بر:
«1- ملاك براي تشخيص قاچاقچيان حرفه‌اي، آن دسته محكوماني مي‌باشند كه مكرر مبادرت به قاچاق كرده‌‌اند و دخالت در امر قاچاق به كيفيتي باشد كه آنان را مشهور و نوعا حرفه و شغل محكوم باشد به طوري كه از كسي كه به ميزان كم و براي يك يا دو بار مرتكب شده است متمايز سازد.
2- مصاديق مهم آدم‌ربايي، مواردي است كه ارتكاب جرم با انگيزه اخذ مال و يا تجاوز و تعويض جسماني به مجني‌عليه صورت گرفته باشد.
3- مصاديق مهم اختلاس مواردي است كه مبلغ اختلاس بيش از پانصد ميليون ريال و در موارد ارتشاء، بيش از مبلغ يكصد ميليون ريال صورت گرفته باشد.»
به منظور اقدام لازم به پيوست ارسال مي‌گردد.
مهدي دربين
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه