گزارش نشست قضايي استان

پاسخ به پرسش هاي 415 و 417

تنظيم: حميد مهدي‌پور، قاضي حوزه معاونت آموزش،
با همكاري كارشناس حقوقي، سيد ابراهيم مهديون

سوال 415 – چنانچه مطالبه‌كننده ديه خسارت خود را سه سال پس از استقرار دين مطالبه كند ملاك در قيمت ديه زمان وقوع حادثه است يا روز پرداخت؟

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
به نظر مي‌رسد كه با توجه به سابقه تاسيس ديه كه مفهومي سنتي در فقه اسلامي است و اينكه تفكيك بين مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني از فرآورده‌هاي حقوق جديد مي‌باشد بحث راجع به گنجاندن ديه در يكي از دسته‌بندي‌هاي اخير فاقد وجاهت علمي است. اما از منظر پرسش طرح شده ديه به عنوان يك تاسيس جبران خسارت ديده مي‌شود. با وجود اينكه سوال طرح شده، كلي و قابل صدق بر مصاديق متعدد مي‌باشد و با رعايت اين نكته اين بحث بيشتر در شرايط اقتصادي كنوني كه تورم و سير نزولي ارزش پول در روابط حقوقي تاثير به‌سزايي دارد؛ قابل طرح است. در حالي كه در بسياري ممالك ديگر چنين مشكلاتي مطرح نيست و اما پس از اين مقدمه و بر فرض اينكه منظور از استقرار دين، سپري شدن مهلت‌هاي 1، 2 و 3 ساله پس از وقوع جنايت و طرح دعوا از سوي متضرر (زيانديده) باشد، به نظر مي‌رسد كه اصل، درخواست و لزوم ارائه آن در مباحث شكلي در هر دعواي مدني است (با عنايت به تعبير نخستين از ديه) در فرض موضوع به عمل آمده است و اينكه ديني مستقر بر ذمه محكوم‌له (مديون) ثابت است و اين فرد اخير است كه ملزم به اداي دين است پس عدم اداي دين كاهلي از جانب وي بوده و مي‌بايست عواقب آن را بپذيرد و به نظر مي‌رسد كه فرض سوال مربوط به زماني است كه دعوايي طرح، و ديني مستقر شده است و در ساير موارد فقط بايد زمان استقرار دين يعني گذشت (1، 2 و 3 ساله) را ملاك دانست و لكن با عنايت به اصلي كه در هر دعواي با عقبه مدني لزوم مطالبه از جانب ذي‌نفع شرط رسيدگي است باعث مي‌شود كه بگوييم كه عدم ارائه اين درخواست موجب مي‌شود عواقب آن را به زيان‌ديده اعمال كنيم و لكن در اين فرض هم نبايد زمان وقوع جنايت را ملاك دانست بلكه زمان استقرار دين را بايد ملاك دانست و زمان استقرار پس از انقضاي مهلت‌ها (تا 3 ساله را حسب مورد)، مي‌باشد. پس در نتيجه بحث مي‌توانيم بگوييم كه ميزان دين مستقر بر ذمه عامل حادثه تابع اصول كلي است و اصل جبران خسارت كامل، رعايت اصل ماخوذ بودن مرجع قضائي به درخواست ذي‌نفع در رسيدگي مدني همگي ما را بر اين مي‌دارد كه بگوييم؛ در فرض عدم مطالبه از سوي ذي‌نفع، وي استحقاق چيزي بيشتر از زمان استقرار دين را ندارد. ملاك م 522 ق.آيين دادرسي مدني نيز اين استدلال را تقويت مي‌نمايد. چه ملاك پرداخت، تاخير درخواست داين است و از سوي ديگر اينكه ديه در حقوق موضوعه به صورت يك سري از اقلام مطرح شده است ولكن با عنايت به ارجاع اين امر (تعيين مبلغ مقطوع ديه) به مراجع مربوطه اين توهم نيز از بين مي‌رود، چرا كه آنچه در دايره حقوق موضوعه جمهوري اسلامي به عنوان ديه شناخته شده، همان مبلغ تعيين شده توسط مراجع رسمي است و لذا زيان‌ديده استحقاق بيشتر ندارد.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
در ديات مطابق ماده 297 قانون مجازات اسلامي يكي از اعيان شش‌گانه متعلق حق شاكي قرار مي‌گيرد و در احكام صادره نيز آنچه مورد حكم قرار مي‌گيرد همين انواع ديه است. ارزش ريالي در زمان محاسبه و پرداخت ملاك تشخيص حق است پس تا قبل از اين، آنچه اصل دين است عين ديه است كه از اموال مثلي است و با رعايت تبصره ذيل ماده 297 قانون مذكور ارزش ديه پرداخت مي‌شود و اين ارزش بر اساس قيمت يوم‌الادا پرداخت مي‌گردد نظر مشهور فقها بر اين اساس است البته كوتاهي و تقصير مجني‌عليه را نيز بايد مورد توجه قرار داد يعني چنانچه موجبات پرداخت ديه فراهم باشد به عنوان مثال از طريق بيمه امكان پرداخت باشد
ليكن مجني‌عليه يا وراث او از ارائه مدارك لازم خودداري نمايد بر اساس قاعده اقدم، مستحق ارزش زمان فراهم شدن پرداخت ديه است و اگر جاني شخصا براي پرداخت قيام نموده و آن را به صندوق سپرده دادگستري توديع و مطابق ماده 157 قانون آيين دادرسي مدني اقدام نمايد. در غير اين صورت آنچه اصل حق است ديه مي‌باشد كه مطابق ماده 27 قانون مدني نمي‌توان چيز ديگري به غير از آن پرداخت مگر با رعايت تبصره ذيل ماده 297 قانون مجازات اسلامي كه در اين صورت نيز بايد مراتب مذكور مورد توجه باشد.

آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر):
ذمه جاني در هر حال به پرداخت يكي از اقسام 6گانه ديه مشغول است. بنابراين جاني بايد در هر زمان عين يكي از آن ديات شش‌گانه را پرداخت نمايد و اگر نخواهد يا نتواند يكي از آن اقسام را پرداخت كند مي‌تواند ارزش روز پرداخت (معادل ريالي) را پرداخت كند. بنابراين قيمت روز پرداخت ملاك است.

آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر):
سوال را مي‌توان اينگونه برداشت نمود كه زيان‌ديده پس از گذشت چندين سال از وقوع حادثه آن را مطالبه نمايد كدام قيمت مي‌بايست مورد محاسبه قرار گيرد. به نظر مي‌رسد در چنين موردي از آنجا كه افزايش ديه به لحاظ عدم مطالبه ديه بوده است و عدالت اقتضا نمي‌نمايد كه اجازه بدهيم شاكي با تاخير در مطالبه حق خود، مبلغ بيشتري را مطالبه نمايد و با اين وصف در چنين حالتي قيمت روز استقرار ديه با عدالت سازگار است و نه قيمت روز مطالبه و به طريق اولي نه قيمت روز پرداخت. فرض ديگر سوال اين است كه پس از صدور حكم، شاكي بعد از چند سال مطالبه نمايد كه در اين فرض اساسا مطالبه ديه از طرف شاكي هيچ‌گونه ضرورتي ندارد تا عدم مطالبه آن تاثيري در موضوع داشته باشد و پس از صدور حكم محكوم‌عليه مكلف به پرداخت مي‌باشد.
در همين جا لازم است اضافه نماييم چنانچه تاخير در پرداخت ديه به لحاظ اقدامات خود شاكي باشد مثلا شاكي در جايي كه ديه كمتر از خمس بوده و بي‌جهت تجديدنظرخواهي نموده و محكوم‌عليه آماده پرداخت يا با هر اقدام ديگري شاكي اجراي حكم را به تاخير انداخته و به اين جهت ديه افزايش يابد، نمي‌توان افزايش ديه را متوجه محكوم‌عليه دانست و عدالت و انصاف اقتضا مي‌نمايد اجازه ندهيم افزايش ديه‌اي كه به سبب اقدامات شاكي بوده و نه محكوم‌عليه (در حالي كه محكوم‌عليه آمادگي پرداخت ديه را داشته است) متوجه محكوم‌عليه گردد و در چنين مواردي سوءاستفاده از حق مي‌تواند صدق نمايد.

آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه):
با توجه به تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامي - بخش ديات - و فتواي مقام معظم رهبري و بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه به لحاظ تعذر عرفي اعيان شش‌گانه مذكور، ديه به قيمت سوقيه همان نوع تبديل مي‌گردد. كه مطابق نظريه مشهور فقها و ماده 312 قانون مدني، ملاك بهاي مال قيمي، قيمت حين‌الادا مي‌باشد. بنابراين عدم مطالبه صدمه ديده در موعد معين، تغييري در تكليف محكوم‌عليه در پرداخت قيمت حين‌الاداي ديه نمي‌دهد؛ مگر اينكه محكوم‌عليه در مهلت مقرر با توديع قيمت روز ديه در صندوق اجراي احكام دادگستري اصولا بري‌الذمه شود.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
بر اساس مادتين 278 و 283 از قانون آ.د.ك و ماده 293 همان قانون ناظر به تبصره 1 ماده 302 قانون مجازات اسلامي: تاخير در اجراي حكم لازم‌الاجرا (پرداخت ديه) بدون رضايت طرفين جايز نيست. در مواردي كه به محكوم‌له دسترسي نيست محكوم‌عليه مكف است كه محكوم‌به را به صندوق دادگستري توديع نمايد. در فرض سوال نيز پس از اطلاع از استقرار دين (ابلاغ حكم قطعي) محكوم‌عليه، مكلف به تاديه بوده، خواه محكوم‌له در اين مرحله درخواست مجدد براي اجراي حكم و مطالبه ديه كرده باشد يا نه، چون درخواست و مطالبه شاكي از زمان طرح شكايت شروع شده و تا زماني كه گذشت قطعي او محرز نشده، درخواست قبلي او كماكان استصحاب مي‌شود. بنابراين چون محكوم‌عليه علي‌رغم علم و اطلاع از بدهي خود نسبت به تاديه به موقع آن اقدام نكرده است، نوعي اقدام عليه خود نموده در نتيجه ديه به ماخذ يوم‌الادا از او اخذ مي‌شود مگر اينكه به طريق ديگري در زمان پرداخت با محكوم‌له تراضي نمايند.

آقاي اميري (دادسراي ويژه نوجوانان):
سوال طرح شده در خصوص منظور از استقرار دين مبهم است با اين وجود به نظر مي‌رسد منظور صدور حكم قطعي باشد. بديهي است محكوم‌له اين اختيار را دارد كه هر وقت بخواهد مطالبه طلب خود را بكند ولي اين حق محكوم‌له نبايد موجب ايجاد ضرر ناروا براي ديگري از جمله محكوم‌عليه بشود چون گذشت زمان ممكن است موجب ازدياد قيمت عين تعيين شده بشود و به نظر مي‌رسد محكوم‌عليه نيز اين اختيار را دارد به محض استقرار دين بتواند با پرداخت دين، خود را بري كند اختيار جاني در تعيين نوع اعيان شش‌گانه نيز تاكيدي بر اين حق جاني دارد از طرفي واضح است وجود دين بر ذمه محكوم‌عليه خود علتي تلقي مي‌شود كه وي احتمالا احساس آرامش نخواهد كرد و ممكن است محكوم‌له در زماني مطالبه طلب خود را بنمايد كه محكوم‌عليه به عسر و حرج بيفتد لذا به نظر مي‌رسد در صورت عدم مطالبه دين توسط محكوم‌‌له، خود محكوم‌عليه در صورت تعذر پرداخت عين تعيين شده از اعيان شش‌گانه و يا توافق بر قيمت آن، مي‌تواند قيمت يوم‌الادا را محاسبه و پرداخت كند و امتناع محكوم‌له در قبول اين دين تاثيري در موضوع ندارد. محكوم‌عليه با پرداخت آن به اجراي احكام بري از ذمه مي‌شود با اين وجود در صورتي كه محكوم‌له تا سه سال مطالبه طلب (ديه) مستقر شده را ننمايد و محكوم‌له نيز دين را به تمايل خود پرداخت نكند قيمت زمان پرداخت محاسبه خواهد شد نظرات حقوقي به شماره‌هاي 1511/7 مورخه 13/4/1373 و 9214/7 مورخه 14/11/1382 اداره حقوقي نيز به عنوان نظريات قابل استناد حقوق مويد نظر مي‌باشند.

آقاي امامي (دادسراي ناحيه 16 تهران):
با توجه به فتواي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) معتقدم كه ملاك، روز پرداخت مي‌باشد. محكوم‌عليه از اجل سود مي‌برد و با اسقاط حق تعجيل، ديه مورد حكم را نقدا پرداخت كند و محكوم‌له نيز حق امتناع از قبول را نخواهد داشت.

خانم جعفري (دادسراي ناحيه 2 تهران):
عده‌اي از اساتيد ديه را جبران خسارت حقوقي و عده‌اي ديگر با توجه به ماده 12 ق.م.ا آن را از اقسام مجازات تلقي نموده‌اند اگر ديه را ذوجنبتين بدانيم با توجه به ماده 226 ق.م كه اشعار مي‌دارد: .... لذا اگر اين مستقر شود و چند سال نيز از آن بگذرد آن را يوم‌الادا خواهيم دانست اجراي احكام نيز تا زماني كه شروع به پرداخت ديه صورت نپذيرفته، از تامين اخذ نموده رفع اثر نمي‌كند.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
در ارتباط با سوال 2 نظريه وجود دارد:
1- جبران خسارت جاني
2- جبران خسارت با لحاظ حقوق مجني‌عليه
سه فرض را حقوقدانان اشاره دارند كه در نظرات فقهي هم قابل استفاده مي‌باشد:
1- قيمت روز وقوع جنايت
2- قيمت روز مطالبه مجني‌عليه
3- قيمت روز ادا از سوي جاني
ماده 294 بيان داشته كه: ديه مالي است...
هرچند ذيل باب كتاب چهارم از اقسام مجازات‌ها وضع و مقرر شده است. (ق.م.ا) در ماده 302 ق.م.ا هم اشاره شد كه مهلت پرداخت ديه ....
آنچه كه مسلم است از لحظه وقوع جنايت ذمه جاني مشغول مي‌شود و با گذشت هر لحظه به اندازه همان زمان ذمه او مشغول خواهد شد. در بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه به شماره 7812941/1 مورخ 8/12/78 هم همين موضوع ملحوذ است.آيا عدالت اجتماعي اقتضاي آن را دارد كه چنانچه مجني‌عليه پس از گذشت ده سال ديه را مطالبه كند به قيمت روز پرداخت شود.
دو فرض وجود دارد: 1- قيمت يوم‌المطالبه 2- قيمت يوم‌الادا
هرچند كه با قاعده اقدام نمي‌توانيم مجني‌عليه را ممنوع كنيم (چرا كه در قاعده اقدام بايستي مبين فعل مثبت مساوي باشد) اما همين عدم اقدام او مبين عدم مطالبه او نيست. عدالت اجتماعي در موارد عدم اقدام به موقع مجني‌عليه اقتضا دارد كه قيمت يوم‌المطالبه مدنظر قرار گيرد. از محتواي بخشنامه رياست محترم قوه چنين برمي‌آيد كه قيمت يوم‌الادا را در نظر گرفته است. به نظر مي‌رسد بر اساس عدالت اجتماعي بتوانيم از اين بخشنامه استفاده كرد و چنانچه افزايش قيمت ديه پس از مدت سه سال ايجاد شده باشد آن را در نظر نگيريم.

آقاي مرادي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
آيا براي مديون وجوب تكليف (وجوب پرداخت) وجود دارد؟ زماني كه راي صادر شده و دين مستقر گرديده براي مديون وجوب پرداخت وجود دارد. در شكايات كيفري نمي‌توانيم محكوم‌له را مجبور به تقاضاي اجرائيه نماييم. محكوم‌عليه مكلف است به واحد اجرا آمادگي پرداخت دين را اعلام نمايد كه در اين صورت بعد از اعلام آمادگي نوسانات بازار را شامل نخواهد شد.

آقاي جوادي (مجتمع قضائي شهيد قدوسي):
يك تصور اين است كه محكوم‌عليه ظرف مدت تعيين شده در قانون، ديه را به حساب سپرده دادگستري واريز نمايد. ولي چنانچه بعد از مهلت‌هاي مقرر شكايت نموده و اثبات نمايد عدالت اجتماعي اقتضا مي‌كند كه با در نظر گرفتن مواعد ذكر شده يوم‌الادا به يوم‌المطالبه تغيير يابد.

خانم همتي (دادسراي ناحيه 4 تهران):
چنانچه از زمان وقوع حادثه، مطالبه ديه نشود و پس از گذشت مدت زمان طولاني اين مطالبه صورت پذيرد زمان وقوع حادثه را ملاك قرار خواهيم داد.

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
1- در ديه، جهات شش‌گانه تحويل مال خواهد بود و نه پرداخت ريال. ولي با توجه به اينكه تدارك ديدن اين مال براي مجني‌عليه ممكن نيست به ريال تبديل مي‌شود.
2- اموال مذكور در ماده 522 بايستي به روز پرداخت شود و ممكن است آن مال ارزان شود. لذا پرداخت ديه، يوم‌الادا است و چنانچه بلافاصله پس از وقوع جنايت وجهي به مجني‌عليه پرداخت شود بايستي در اجراي احكام تناسب ارزش ريالي پرداخت شده با ديه را در نظر گرفته و از درصد كم مي‌شود و نه از ريال (نبايد اين پرداخت قرض تلقي شود). بنابراين مجني‌عليه هر زمان مطالبه كند يوم‌الادا خواهد بود.

آقاي مقدم‌زهرا (مجتمع قضائي شهيد مطهري):
صرف آمادگي براي پرداخت كافي نبوده و الزاما مي‌بايستي پس از توديع وجه ديه به صندوق دادگستري از طريق اظهارنامه به مجني‌عليه يا در صورت فوت وي به وراث ايشان توديع اين وجه را اعلام ‌نمايد.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوان‌عالي كشور):
با توجه به اينكه عدم پيگيري شكايت به منزله گذشت نمي‌باشد هرگاه شاكي شكايت كند يوم‌الادا خواهد بود ولي اگر شكايت نكند دادگستري تكليفي ندارد.
و چنانچه ضرري متوجه او گردد اقدام عليه خود نموده و با توجه به اينكه ديه نوعي مجازات است و مجازات را با توجه به قانون زمان وقوع در نظر مي‌گيريم و نه به موجب قانون لاحق، مگر قانون لاحق خفيف‌تر باشد، معتقدم كه ديه را بايستي به نرخ همان زمان وقوع حادثه محاسبه كنيم، اگرچه مال هم باشد ولي در قانون به عنوان يكي از انواع مجازات‌ها ذكر شده است.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (5/10/87):
با توجه به بحث و تبادل نظر به عمل آمده، در پاسخ به سوال فوق بايد گفت ملاك پرداخت قيمت ديه، روز پرداخت است زيرا با استقرار دين، محكوم‌عليه مكلف است در موعد مقرر قانوني شرايط پرداخت آن را چه از طريق بيمه يا توديع در صندوق سپرده دادگستري فراهم نمايد در صورتي كه در موعد مقرر پرداخت نكند و فاصله زماني ايجاد گردد، قيمت روز، جهت پرداخت محاسبه مي‌گردد مگر اينكه سبب تاخير در مطالبه و دريافت آن از ناحيه محكوم‌له باشد كه در اين صورت يوم‌الادا منتفي خواهد بود و ميزان آن، همان زمان استقرار خواهد بود كه شرايط پرداخت، توسط محكوم‌عليه فراهم شده است.

سوال 416 – در موارد تعارض صلاحيت به صورت مثبت چه راهكاري براي رفع اختلاف وجود دارد؟

آقاي شاه حسيني (دادگستري ورامين):
صلاحيت مثبت به اين معني است كه مطابق قانون دو يا بيش از دو مرجع جهت رسيدگي به موضوع واجد صلاحيت باشند. در امور حقوقي مصداق بارز آن موضوع ماده 13 قانون آ.د.م است. در امور كيفري نيز ممكن است دادگاه يا دادسراي محل وقوع جرم يا محل دستگيري متهم واجد صلاحيت باشند. با توجه به موضوع فوق، هرچند قبل از طرح دعوي يا شكايت مطابق قانون، مراجع مختلف به اعتبار مختلف، صالح به رسيدگي مي‌باشد، ليكن با اقدام خواهان و انتخاب مرجع صالح و در واقع استفاده از اختياري كه قانون جهت طرح دعوي از حيث تعيين مرجع صالح داده است. در واقع براي مراجع ديگر، صلاحيتي باقي نمي‌ماند، بنابراين چنانچه در امور حقوقي در خصوص موضوع ماده (13) و دعوي مطالبه وجه چك، خواهان دعوي خود را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح نمايد و پس از آنكه همان دعوي را در دادگاه محل بانك محال عليه طرح نمايد، در واقع دادگاه اخير فاقد صلاحيت است، چه اينكه خواهان قبلا با استفاده از اختيار قانوني، مرجع صالح را انتخاب نموده و با اين وصف مراجع ديگر فاقد صلاحيت جهت رسيدگي مي‌باشند، بنابراين مرجع اخير بايد با صدور قرار عدم صلاحيت با استفاده از ملاك بند 2 ماده 84 و ماده 103 قانون آيين دادرسي مدني پرونده را به دادگاه محل اقامت خوانده كه قبلا وارد رسيدگي شده است ارسال نمايد و دادگاه مزبور نيز علي‌الاصول با توجه به اينكه قبلا دعوي مزبور از سوي خواهان طرح شده است و طرح مجدد همان دعوي و رسيدگي جداگانه به آن موجبي ندارد، نسبت به دادخواست ثاني به استناد ماده (2) ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوي (رد دعوي) صادر نمايد. در جهت توجيه اين نظر مي‌توان گفت در خصوص موضوع سوال شكي نيست كه يك مرجع صالح به رسيدگي است و نمي‌توان در مرحله عمل و اجرا، دو مرجع را صالح به رسيدگي دانست و تصميم هر يك از مراجع را از اين حيث صحيح تلقي كرد. چنانچه هر يك از مراجع فوق در فرض مزبور يا در فروض ديگر به ايراد مزبور (طرح همان دعوي در مرجع ديگر) توجهي ننمايند. راهكار مشخصي در قانون پيش‌بيني نشده است و علي‌رغم اينكه ماده (28) ق.آ.د.م سابق در اين خصوص تعيين تكليف نموده بود و قانون جديد در برابر آن سكوت اختيار نموده است و قانون سابق به صراحت ماده (529) قانون جديد لغو شده است. لذا مفاد ماده (28) ق. سابق نيز قابل اجرا نيست. بنابراين چاره‌اي نيست تا پس از صدور راي، دادگاه تجديدنظر، متعاقب تجديدنظرخواهي احد از طرفين، راي دادگاه دوم (از حيث تاريخ ارجاع و رسيدگي) را به اعتبار عدم صلاحيت نقض نمايد.

آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
اختلاف در صلاحيت، ممكن است از جهت مثبت و يا منفي حادث شود آنچه معمول و متعارف است، اختلاف صلاحيت از نوع منفي است [در اينجا] دو مرجع قضائي در خصوص موضوع واحد خود را صالح به رسيدگي نمي‌دانند و هر يك مرجع ديگر را صالح مي‌دانند كه در اين صورت پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع حل اختلاف (حسب مورد دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان‌عالي كشور) ارسال مي‌نمايند. اختلاف در صلاحيت از نوع مثبت، در صورتي است كه دو مرجع قضائي در خصوص موضوع واحد، خود را صالح بدانند و عليرغم اطلاع از جريان پرونده در مرجع ديگر، با اعتقاد به صلاحيت خود رسيدگي نمايند. در اين صورت راهكار منطقي اين است كه هر يك از دادگاه‌ها كه از موضوع رسيدگي پرونده در دادگاه ديگر مطلع شود، مي‌بايست با استدلال جهات صلاحيت قانوني، مراتب را به دادگاه ديگر اعلام نمايد تا در صورت قبول، پرونده را با قرار عدم صلاحيت به آن دادگاه ارسال دارد و در صورتي كه آن دادگاه نيز خود را صالح بداند استدلال خود را در جهت صلاحيت اعلام نمايد و در اين صورت دو دادگاه مكلف مي‌باشند پرونده را جهت حل اختلاف برابر ماده 29 و 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مرجع عالي ارسال دارند.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
اتفاق نظر: در مورد حدوث اختلاف مثبت، موضوع، سابقه بحث و مذاكره در كميسيون قضائي استان را داشته كه در صفحه 134 جلد پنجم مجموعه ديدگاه‌ها به آن اشاره شده است در مورد كيفيت طرح جهت حل اختلاف بايد به اين نكته توجه داشت كه چنانچه دو يا چند مرجع در يك زمان به موضوع واحدي رسيدگي نمايند مادام كه از طرح اين موضوع در ديگر مراجع اطلاع نداشته باشند، نمي‌توان حدوث اختلاف را تصور نمود زيرا اختلاف نيازمند عقيده به امري برخلاف نظر ديگري است. تا زماني كه دادگاهي به موضوع مطروحه نزد خود رسيدگي نمايد، بدون آنكه بداند به همين موضوع در مرجع قضائي ديگري رسيدگي مي‌شود كه آن مرجع اعتقاد به صلاحيت خود دارد اختلافي حاصل نشده است. بنابراين هر يك از اين دو مرجع مي‌بايست مطرح بودن پرونده نزد خود را به ديگري اعلام و با اظهار عقيده درخواست اعلام نظر از سوي آن مرجع را بنمايد كه در اين صورت چنانچه مراجع مذكور كماكان خود را صالح بدانند مي‌بايست موضوع جهت حل اختلاف به مرجع صلاحيت‌دار اعلام گردد.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
تعارض مثبت زماني حاصل مي‌شود كه دعوا يا امري در دو يا چند مرجع حقوقي مطرح شده و هر دو يا همه آنها خود را صالح دانسته و از خود نفي صلاحيت ننمايند. اين وضعيت، خاص دادرسي مدني نيست و در حوزه كيفري هم ممكن‌الحصول است. با توجه به اينكه قانون‌گذار كيفري ترسيم قواعد مربوط به صلاحيت و حل اختلاف در آن را بر عهده قانون‌گذار ق.آ.د.م گذاشته (ماده 58 ق.آ.د.ك) و در ق.آ.د.م هم سازوكار روشني در باب حل تعارض مثبت در صلاحيت پيش‌بيني نشده است و از سويي اعمال صلاحيت دو يا چند محكمه در دو يا چند موضوع واحد و يا به طور كامل مرتبط باعث تهانت آرا و اخلال در نظام دادرسي خواهد شد، ضروري است با استفاده از وحدت ملاك برخي مقررات، راه‌حلي در اين خصوص ارائه شود. البته مطابق ماده 48 قانون سابق در چنين وضعيتي هر يك از متداعيين كه مايل به حل اختلاف بودند تكليف داشته‌اند درخواست نامه‌اي مطابق فرم خاص تهيه و به مرجع حل اختلاف تقديم دارند.
تعارض مثبت ممكن است مبتني و منبعث از قانون باشد و قانون به مراجع متعدد يا مختلف در خصوص موضوع خاص تفويض صلاحيت نموده باشد. براي مثال تحقق موضوع مواد 13 يا 16 قانون آيين دادرسي مدني.
در هر حال براي حل تعارض مي‌توان به طرق ذيل عمل كرد:
1) چنانچه دو محكمه واقع در يك حوزه قضائي بر موضوعي واحد يا مرتبط اعمال صلاحيت نمايند مطابق ملاك ماده 103 قانون آيين دادرسي مدني هر يك از متداعيين مي‌توانند مراتب را به رئيس حوزه قضائي منعكس نموده و به تشخيص و دستور وي پرونده‌ها در يك شعبه (شعبه مسبوق به ارجاع) مطرح و رسيدگي خواهد شد.
2) چنانچه موضوع واحد در دو دادگاه واقع در دو حوزه قضائي از يك استان مطرح رسيدگي باشد با تحصيل گواهي از طرح موضوع، هر يك از متداعيين مي‌تواند مراتب را به رئيس دادگاه تجديدنظر استان اعلام داشته و با ارجاع ايشان، دادگاه تجديدنظر استان براي حل تعارض و اعلام يك مرجع صالح اظهارنظر مي‌نمايد.
3) چنانچه موضوع واحد در دو دادگاه واقع در دو استان و يا مرجع قضائي و غيرقضائي مطرح باشد با اطلاع ديوان‌عالي كشور، توسط اين مرجع، حل تعارض به عمل مي‌آيد (راي وحدت رويه شماره 660 مورخ 191/1382) همين‌طور در صورت اعمال صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري و مراجع قضائي ديگر بر موضوع واحد، ديوان عالي كشور مرجع صالح را تعيين خواهد كرد (ماده 46 قانون ديوان عدالت اداري).

آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
هرچند با مراجعه سطحي به مجموعه آراي محاكم قضائي در كتب مربوطه و ايضا نظريات اداره حقوقي كه در موضوعات و موارد مبتلابه در محاكم، قضات از اين اداره استعلام لازم صورت مي‌دهند چنين موضوعي به دليل عدم بروز آن در محاكم يا حداقل نادر بودن حدوث مورد نظرسنجي و اعلام نظر در رويه قضائي و اداره حقوقي واقع نشده و دليل طرح آن با توجه به اينكه مسائل و موارد مبتلابهي وجود دارد كه بهتر مي‌بود به آنها در اين كميسيون پرداخته شود تا اينكه چنين سوالي مورد طرح واقع گردد، قابل ايراد مي‌باشد چرا كه هدف اين كميسيون، به نظر، كمك به رويه قضائي به جهت سوق دادن به نظرات واحد و راهگشا در موارد مبتلابه مي‌باشد نه موضوعاتي كه نه تنها مبتلابه نيست بلكه بروز آن نادر و كالعدم مي‌باشد در هر حال با توجه به اينكه حدوث اختلاف در صلاحيت به نحو مثبت در قانون آيين دادرسي پيش‌بيني شده به نظر مي‌توان گفت چنانچه مرجع رسيدگي‌كننده به پرونده امر، كه خود را صالح به رسيدگي مي‌داند و از هر طريق ممكن به طرح همان پرونده در مرجع قضائي ديگر مطلع گرديد، مي‌بايست پرونده مزبور را مطالبه و در صورت يكي بودن هر دو دعوي، نسبت به پرونده خود با اشاره و توجيه شايستگي خود قرار اثبات صلاحيتي صادر و هر دو پرونده را به نظر مرجع هم‌عرض ارسال دارد. بديهي است مرجع اخيرالذكر نيز چنانچه خود را صالح به رسيدگي بداند مي‌بايست توجيهات و دلايل صلاحيت خود را تحت قرار صادر و با حدوث اختلاف پرونده را به حسب مورد مرجع حل اختلاف ارسال دارد تا نظر نهايي در حل اختلاف در صلاحيت صورت گيرد.

آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
اتفاق‌نظر: در خصوص پاسخ به اين سوال ابتدا بايد اين موضوع را مطرح كرد كه تعارض صلاحيت در حالت مثبت زماني رخ مي‌دهد كه دو مرجع هر دو خود را ذي‌صلاح مي‌دانند و اين زماني مطرح مي‌شود كه در دو مرجع دو پرونده مفتوح باشد. اصولا در مورد يك پرونده اختلاف در حالت مثبت پيش نمي‌آيد چون تشخيص صلاحيت هر مرجعي با همان مرجع است و مرجع ديگر كه پرونده‌اي در آنجا مطرح نيست نمي‌تواند معترض صلاحيت ديگري شود. بنابراين تعارض يا اختلاف مثبت زماني مطرح مي‌گردد كه در دو مرجع دو پرونده مشابه با موضوع واحد مطرح باشد و هر دو خود را صالح بدانند.
اين قضيه در مورد پرونده‌هاي حقوقي و كيفري با هم متفاوت مي‌باشد چون در مورد مسائل كيفري در مواد 53 و 54 ق.آ.د.ك جهت حل مشكل اصول و راهكارهايي مطرح نموده است از جمله صلاحيت مرجعي كه بدوا شروع به رسيدگي نموده يا مرجعي كه جرم مهم‌تر در آنجا رخ داده، حسب مورد اقدام خواهد كرد. بنابراين در مسائل كيفري قانون راهكار را مشخص نموده است و مرجع مذكور موظف است حسب اين قواعد حل اختلاف نمايد ولي با اين حال اگر در يك پرونده با وصف وجود اين قواعد، هر دو مرجع خود را ذي‌صلاح بدانند، راهكارهاي موجود در مواد 53 و 54 ق.آ.د.ك مشكل را حل نكند با وحدت ملاك ماده 28 ق.آ.د.م مي‌بايست حسب مورد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر و يا ديوان عالي كشور ارسال كرد.
اما راهكار مربوط به اينكه چگونه مي‌توان پرونده را جهت حل اختلاف بالاتر ارسال نمود به شرح ذيل است مرجعي كه خود را ذيصلاح مي‌داند با شرح ماوقع و دلايل و مباني صلاحيت خود، از مرجع ديگر مي‌خواهد كه پرونده را ارسال نمايد چنانچه مرجع ديگر نيز با ذكر دلايل، خود را ذي‌صلاح دانست و از ارسال پرونده خودداري نمود مرجع استعلام‌كننده هر دو پاسخ را ضم پرونده مي‌كند و حسب مورد جهت رسيدگي و حل اختلاف و تعيين صلاحيت به دادگاه تجديدنظر و يا ديوان عالي كشور ارسال مي‌نمايد.
در خصوص مسائل حقوقي اگرچه قانون ساكت است و راهكاري ارائه ننموده به نظر مي‌رسد كه بايد از راهكاري كه فوقا ارائه شده استفاده نمايد و پس از استعلام و مطالبه پرونده در صورت عدم ارسال با تنظيم صورتجلسه پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌عالي كشور ارسال نمايد.

آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه):
مقررات حل اختلاف در صلاحيت، اعم از مثبت و منفي از يك قاعده تبعيت مي‌نمايد. بنابراين همان طوري كه در مواد 26 و 28 ق.آ.د.م جديد تلويحا و ماده 54 ق.آ.د.م سابق تصريحا به اختلاف در صلاحيت مثبت اشاره كرده است، حل اختلاف در صلاحيت مثبت به همان ترتيبي است كه در مقررات مربوط به حل اختلاف منفي بيان شده است و راهكار آن اين است كه مرجع رسيدگي‌كننده اولي يا دومي در صورت اطلاع از رسيدگي هم‌زمان موضوع واحد در دو مرجع قضائي، پرونده مطروحه در مرجع ديگر را مطالبه و مبادرت به تهيه گردش كار كامل از آن پرونده و نيز پرونده شعبه خودش نموده و جهت حل اختلاف به مرجع ذي‌صلاح مقرر در قانون ارسال مي‌نمايد. بديهي است در صورت غفلت يا عدم اطلاع مراجع رسيدگي‌كننده مذكور، شاكي يا متهم يا به طور كلي اصحاب دعوي پرونده كيفري و حقوقي و يا دادستان مربوط مي‌توانند مراتب حدوث اختلاف در صلاحيت را به صورت مثبت جهت حل مشكل به مرجع قضائي صالح گزارش نمايند.

آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29 تهران):
در خصوص اختلاف در صلاحيت به صورت مثبت، در قوانين راه‌حلي تعيين نشده است. شايد علت اين باشد كه معمولا اختلاف در صلاحيت به صورت منفي است. در موارد محدودي فرض وجود تعارض صلاحيت، به صورت مثبت متصور است و شايد علت آن هم اين موضوع باشد كه در صورت طرح پرونده در يك شعبه و قبول صلاحيت شروع به رسيدگي نموده و شعب ديگر از طرح پرونده مطلع نبوده تا اعتقاد به صلاحيت خود را اعلام نمايند. تنها در صورتي كه در خصوص يك موضوع، دو پرونده در شعب متفاوت مطرح شود و هر كدام اقدام به مشروع رسيدگي نمايد موضوع تعارض مثبت صلاحيت مطرح مي‌شود در اين فرض موضوع اعتقاد به صلاحيت و تقاضا براي صدور قرار عدم صلاحيت به صورت كتبي بايد به مرجع قضائي ديگر اعلام شود در صورت موافقت و صدور قرار عدم صلاحيت، موضوع اختلاف در صلاحيت منتفي است در غير اين صورت به محض وصول جواب مبني بر اينكه مرجع ثاني نيز اعتقاد به صلاحيت خود دارد، هر كدام از دو مرجع قضائي مي‌توانند پرونده خود را به همراه نظر مرجع ديگر مبني بر اينكه آن مرجع نيز اعتقاد به صلاحيت خود دارد، به مرجع حل اختلاف كه ممكن است دادگاه‌هاي تجديدنظر و يا ديوان‌عالي كشور باشد ارسال نمايند.
مرجع حل اختلاف در صورتي كه بدون نياز به مطالبه پرونده ثاني و با توجه به پرونده ارسال شده و اظهارنظر قضائي دو مرجع بتواند صلاحيت مرجع صالح را تشخيص دهد اتخاذ تصميم مي‌كند و اين تصميم براي هر دو مرجع قضائي لازم‌الاتباع است. ولي اگر ديوان عالي كشور بدون اخذ پرونده دوم نتواند در خصوص موضوع اتخاذ تصميم كند نسبت به مطالبه پرونده دوم اقدام نموده و در نهايت در خصوص موضوع اظهارنظر مي‌نمايد و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي‌كند البته موضوع بايد به نحوي توسط دفتر ديوان‌عالي كشور يا دفتر دادگاه صالح به رسيدگي به اطلاع مرجع قضائي ديگر برسد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
گرچه در حقوق داخلي كشور با توجه به مواد 26 و 27 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 32 و 33 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي آن در سال 1381، اختلاف در صلاحيت «به صورت مثبت» قابل تصور نيست يا بسيار نادر است، (مصداقي از آن در سوال مشخص نشده) ليكن با فرض قابل تصور بودن، ملاك حل اختلاف، اولويت در شروع به رسيدگي است. يعني دادگاهي كه زودتر شروع به رسيدگي نموده و مطابق مواد پيش‌گفته خود را صالح دانسته است صالح خواهد بود. اين نظر را مي‌توان در فرضي كه اختلاف بين دو حوزه قضائي باشد از وحدت ملاك قسمت اخير ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري نيز استحصال نمود.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
مقدمه‌اي را در مورد صلاحيت بيان مي‌كنم. مراجع قضائي از حيث درجه، صنف و نوع داراي وضعيت خاصي هستند كه بر مبناي همان، چند نوع صلاحيت متصور خواهد بود.
صلاحيت ذاتي در همه مراجع قضائي با تقسيمات مربوطه قابل توجه است و بحث ديگر، انواع صلاحيت است كه برخي‌ها كل صلاحيت را به دو بخش تنظيم مي‌كنند، صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي كه صلاحيت نسبي را از جمله موارد راجع به صلاحيت محلي مي‌دانند و عده ديگري معتقدند كه صلاحيت‌ها به سه بخش ذاتي، نسبي و محلي تقسيم مي‌شوند كه هم در زمينه صلاحيت مثبت و هم منفي مي‌توان قائل به تحقق آنها بود. نظريه اول: با توجه به گستردگي قوانين، عده‌اي معتقدند كه تعارض مثبت وجود ندارد و آيين دادرسي هم در اين زمينه بالصراحه اشاره‌اي ندارد و اين عده از واژه اصولي تزاحم و تعارض استفاده مي‌كنند و تزاحم را عبارت از دو تكليف مكلف در ظرف زماني واحد مي‌دانند كه بحث اهم و مهم به وجود مي‌آيد. تعارض بر وزن تفاعل مي‌باشد. و در جايي كه دو مرجع قضائي خود را صالح بدانند از مقوله تعارض خارج است و در اينجا معتقدند كه تعارضي وجود ندارد بلكه اعلام صلاحيت است. در باب صلاحيت مراجع قضائي در رسيدگي، وقتي پرونده‌اي به مرجع قضائي ارجاع شد مادامي كه موارد رد به وجود نيامده باشد آن مرجع موظف و مكلف به رسيدگي است و در صورت عدم رسيدگي، مستنكف از حق شناخته خواهد شد.
چنانچه دو پرونده در دو مرجع در حال رسيدگي باشد هر دو مرجع رسيدگي و اتخاذ تصميم نموده و چنانچه مرجع تجديدنظر از باب صلاحيت راي را مخدوش بداند مطابق ماده 343 ق.آ.د.م راي معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صالحه ارسال خواهد داشت (اين يك دسته نظريه است كه معتقدند هيچ تعارضي در ارتباط با صلاحيت مثبت به وجود نمي‌آيد).
نظريه دوم:
از باب وضعيت صلاحيت به صورت مثبت در امور كيفري در صورت وجود چند پرونده بر اساس سبق ارجاع، مرجعي كه زودتر شروع به رسيدگي نموده، چنانچه همه جرايم از يك نوع مجازات برخوردار باشند رسيدگي خواهد نمود كه 3 راهكار دارد:
1- يكي از وظايف اداري سرپرست دادسرا، رئيس يا معاون مجتمع، رئيس كل و معاون قضائي رئيس كل پس از اطلاع از وجود چنين پرونده‌هايي، ايجاد تكليف براي رسيدگي در يك مرجع واحد است.
2- وحدت ملاك از ماده 28 ق.آ.د.م براي حل اختلاف در دو حوزه قضائي مختلف از دو استان، ديوان‌عالي كشور صالح در رفع اختلاف مي‌باشد و اگر اختلاف در يك استان بوده و مراجع نظارتي و اداري نتواند رفع اختلاف نمايند از طريق دادگاه تجديدنظر استان رفع اختلاف مي‌شود.
3- ماده 103 ق.آ.د.م در مورد پرونده‌هاي قابل رسيدگي است و به كلمه «سبق ارجاع» اشاره‌اي نشده است و منظور از «ارتباط كامل با دعواي طرح شده» اين است كه اتخاذ تصميم در يكي از آنها موثر در ديگري باشد.
در رويه عملي چنين است كه دادگاه حقوقي داراي سبق ارجاع، صلاحيت رسيدگي دارد.
چنانچه دو پرونده در يك حوزه قضائي باشند از طريق رئيس حوزه قضائي و اگر در دو حوزه قضائي در يك استان باشند از طريق رئيس‌كل دادگستري همان استان و چنانچه مراجع قضائي مربوطه نتوانند جوابگو باشند از طريق دادگاه تجديدنظر استان و چنانچه در دو حوزه قضائي واقع در دو استان اختلاف به وجود آيد ديوان عالي كشور موضوع صلاحيت مثبت را اعمال مي‌نمايد.

آقاي قربان‌پور (دادسراي ناحيه 10 تهران):
راهكار در دعاوي كيفري ماده 54 و 183 ق.آ.د.ك مي‌باشد. در دعاوي مدني با ملاك قرار گرفتن ماده 28 و 103 ق.آ.د.م مي‌بايستي اصحاب دعوا، مرجع را مطلع نمايند و آن مرجع مكلف است كه حسب مورد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور ارسال نمايد.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوان‌عالي كشور):
در ارتباط با جرايم مامورين انتظامي كه بعضا هم در دادسراي نظامي و هم در دادگاه كيفري پرونده براي رسيدگي وجود دارد. (هيچ يك از اين دو مرجع از خود سلب صلاحيت نمي‌كنند) در حالي كه در ماده 28 ق.آ.د.م صريحا تكليف را مشخص كرده است و صلاحيت هم به صورت منفي و هم مثبت متصور است.
اختلاف در صلاحيت (چه مثبت و چه منفي) وقتي اعلام شد، مرجع مربوطه مكلف است پرونده را براي تعيين تكليف به مرجع بالاتر ارسال نمايد.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
يكي از وظايف ديوان‌عالي كشور نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم است كه از جمله موارد آن نيز مي‌تواند رفع اختلاف در موضوع مورد بحث باشد. بعضي از آراي غيرقانوني كه طرق متعارف و قانوني آن بسته باشد به جهت اينكه راي بدون طي مراحل قانوني صادر شده پس از رسيدگي ديوان‌عالي كشور، آن را نقض نموده‌ است.

آقاي جوادي (مجتمع قضائي شهيد قدوسي):
سابقا در دادسراها پس از اعلام شاكي مبني بر وجود پرونده‌اي در دادسراي ديگر كه به همان موضوع رسيدگي مي‌كند، طي مكاتبه‌اي توسط بازپرس رسيدگي‌كننده با ذكر مباني استدلال، خود را صالح مي‌داند و اعلام مي‌نمايد كه چنانچه صلاحيت اين مرجع را مي‌پذيرد پرونده را ارسال تا رسيدگي گردد ولي اگر آن مرجع را صالح نمي‌داند پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال تا رفع اختلاف به عمل آيد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (10/11/87):
حل اختلاف در صلاحيت مثبت نيز به همان ترتيبي است كه در مقررات مربوط به حل اختلاف در صلاحيت منفي آمده است. البته لازم به توضيح است كه مشابه سوال فوق تحت عنوان سوال 314 قبلا يعني در تاريخ 5/6/83 در حين كميسيون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و مشروح آن در مجله قضاوت شماره 30، صفحات 41، 42 و 43 درج گرديده است. نظر خوانندگان محترم را به مرجع ياد شده نيز جلب مي‌نماييم.

سوال 417 – راي وحدت رويه شماره 664 – 30/10/82 (1) كه رسيدگي به مجازات اعدام را منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب دانسته با راي وحدت رويه شماره 687 مورخ 2/3/85 (2) كه رسيدگي به كليه جرايم اشخاص بالغ زير 18 سال را انحصارا در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده چگونه قابل جمع است؟

آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه):
صرف‌نظر از اينكه راي وحدت رويه شماره 664 از نظر مباني برخلاف اصول قضائي و قاعده وجوب حفظ دماء و نفوس مي‌باشد و اشكالات اساسي متعدد بر آن وارد است با عنايت به آراي وحدت رويه مورد سوال كه هر دو در حكم قانون مي‌باشد و هر دو موضوع خاصي را بيان نمودند اولي حكم خاصي را در مورد صلاحيت دادگاه انقلاب در مورد رسيدگي به جرايم داراي مجازات اعدام و دومي نيز حكم خاصي را در مورد صلاحيت دادگاه كيفري استان، نسبت به رسيدگي به كليه جرايم اطفال بيان كرده است. بنابراين با توجه به اينكه در صورت تعارض دو حكم خاص قانوني، قانون اخيرالذكر، ناسخ قانون قبلي مي‌باشد. راي وحدت رويه شماره 664 – 30/10/82 شموليت خود را نسبت به صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال (حتي اگر مجازات قانوني آنها اعدام باشد) از دست داده است و در نتيجه رسيدگي به جرايم اطفال، كه داراي مجازات قانوني اعدام است مطلقا در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
قابل جمع نمي‌باشد چون آراي وحدت رويه مذكور در تعارض مي‌باشند و راي وحدت رويه 687 در آن قسمت كه با راي 664 در تعارض است، آن را نسخ مي‌كند. بنابراين در مورد «جرايم اطفال» عمل بر طبق راي وحدت رويه‌ اخير توجيه قانوني دارد و با مقصود قانون‌گذار مبني بر تعقيب محاكمه و مجازات اطفال بزهكار به شيوه دادرسي خاص و در مرجع اختصاصي هماهنگ است.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
نظر اقليت: صلاحيت از سوي قانون‌گذار تعيين گرديده است در ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، جرايم خاص را در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب قرار داده و با اطلاق راي وحدت رويه شماره 664 – 30/10/82 كه مطلق اين جرايم را در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب دانسته و از صلاحيت دادگاه كيفري استان خارج نموده مي‌بايست بپذيريم كه راي وحدت رويه شماره 687 – 2/3/85 كليه جرايم موضوع ماده 5 ولو اينكه مجازات عمل اعدام باشد در صلاحيت دادگاه انقلاب است.
نظر اكثريت: نگاهي به سير تحولات قانون‌گذاري در مورد موضوع، در نتيجه‌گيري مفيد و موثر است. به موجب ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، جرايم معيني در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي انقلاب قرار داده شد. با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در سال 78 اين اختلاف مطرح شد كه جرايم موضوع صلاحيت دادگاه انقلاب كه افراد بالغ كمتر از 18 سال مرتكب مي‌شوند در صلاحيت كدام دادگاه است آيا كماكان دادگاه انقلاب به اين موضوع رسيدگي مي‌نمايد؟ يا با تاسيس دادگاه‌هاي اطفال اين دادگاه به موضوع رسيدگي خواهد نمود؟ اين اختلاف به موجب راي وحدت رويه شماره 651 – 3/8/79 رفع و با اشاره به فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال، رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه انقلاب را در صورتي كه اشخاص بالغ كمتر از 18 سال مرتكب شده باشند در صلاحيت دادگاه اطفال دانست. در سال 82 راي وحدت رويه‌اي از ديوان عالي كشور صادر شد كه اساسا توجهي به افراد بالغ كمتر از 18 سال نداشته و موضوع اختلاف مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب در مقابل دادگاه كيفري استان بوده و ارتباطي به دادگاه‌هاي اطفال نداشته و حتي پس از تصويب اين راي كماكان جرايم افراد بالغ كمتر از 18 سال در دادگاه‌هاي اطفال رسيدگي مي‌گرديد، تا تصويب راي وحدت رويه سال 85 كه رسيدگي به جرايم اطفال كه مجازات آن مشمول تبصره ذيل ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مي‌شد را در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان شناخت. با اين توصيف اگر در مقام جمع بين آرا باشيم مي‌بايست راي وحدت رويه سال 85 را با سال 79 مقايسه نماييم و نتيجه بحث اين خواهد بود كه مطلق جرايم افراد بالغ كمتر از 18 سال با راي وحدت رويه سال 79 از صلاحيت دادگاه انقلاب خارج و راي وحدت رويه سال 82 ارتباطي به اين اشخاص نداشته و با راي وحدت رويه سال 85، بخشي از جرايم مربوط به اشخاص بالغ كمتر از 18 سال را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داد.

آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
هيئت عمومي ديوان به موجب نظريه و راي شماره 664 مورخ 30/10/82 بدون در نظر گرفتن اصلاحات و الحاقاتي كه در مورخه 28/7/81 در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 صورت گرفته و تاسيس دادگاهي تحت عنوان كيفري استان كه صلاحيت رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص نفس، اعدام و... را دارد رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام مي‌باشد را در موردي كه رسيدگي به اصل بزه در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده را از صلاحيت دادگاه كيفري استان خارج و همچنان نظر به صالح بودن دادگاه انقلاب در رسيدگي به اين قبيل جرايم كه مجازات قانوني آنها اعدام بوده و در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب مي‌باشد دانسته و تبصره يك ماده 4 الحاقي سال 81 را منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب معرفي كرده است و در راي وحدت رويه شماره 687 – 2/3/85 به تاريخ موخر بر راي شماره 664 رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال را كه مستوجب اعلام مي‌باشد را از صلاحيت دادگاه اطفال كه به موجب تبصره ماده 22 از قانون آيين دادرسي كيفري صلاحيت عام و كلي در رسيدگي به جرايم اطفال دارد را خارج و رسيدگي به اين قبيل جرايم را با رعايت مصلحت بيش از پيش اين قبيل متهمين در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است كه با پنج نفر قاضي تشكيل مي‌شوند حاليه با كنار هم گذاشتن اين دو راي به طور قطع و يقين بايد گفت كه نه تنها هر دو راي قابل جمع بوده و تعارض و تزاحمي با هم ندارند بلكه به حق بايد گفت اين دو راي در كمال تدبير و با اطلاعات وسيع حقوقي اصدار يافته‌اند چرا كه اولا راي شماره 664 در مقام حل اختلاف بين دو شعبه ديوان در صالح دانستن يا ندانستن دادگاه انقلاب و دادگاه كيفري استان در رسيدگي به بزه مستوجب اعدام كه در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب مي‌باشد صادر شده و چون هيچ‌گونه دليلي بر محدود شدن صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب در ماده 5 از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ذكر شده در دست نبوده دادگاه كيفري استان را مجاز در ورود به پرونده‌هاي اين چنيني ندانسته و به صلاحيت دادگاه انقلاب نظر داده‌اند. ثانيا راي شماره 687 كه در مقام حل اختلاف بين دو شعبه در صالح دانستن يا ندانستن دادگاه اطفال و دادگاه كيفري استان در رسيدگي جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال كه مستوجب اعدام مي‌باشند صادر شده و اين در حالي است كه به موجب تبصره ماده 220 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378، به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال اعم از اينكه در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب باشند در دادگاه اطفال مي‌بايست رسيدگي گردد و در حقيقت قانون‌گذار با تصويب تبصره مذكور كه نسبت به ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب موخرالتصويب مي‌باشد در رسيدگي به جرايم اطفال صلاحيت دادگاه انقلاب را تخصيص زده است و متعاقب اين امر و تاسيس دادگاه كيفري استان كه هدف آن رعايت دقت‌نظر بيشتر در رسيدگي به جرايم مهم مي‌باشد با استدلال مذكور در راي و اينكه تاسيس دادگاه اطفال درجهت تضمين حقوق اطفال بوده، با ورود دادگاه كيفري استان، تضمين حقوق اين قبيل افراد را در حيطه صلاحيت دادگاه ياد شده قرار داده است.

آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
اتفاق‌نظر: با توجه به اينكه راي وحدت رويه شماره 687 – 2/3/85 نسبت به تعداد خاصي از مجرمان بوده لذا خاص است و ثانيا موخر است و راي وحدت رويه شماره 664 – 30/10/82 در خصوص صلاحيت كلي دادگاه انقلاب است لذا عام است و مقدم است. با اين وصف چون راي وحدت رويه در حكم قانون است راي دوم كه خاص و موخر است راي اول را كه عام و مقدم است را تخصيص مي‌دهد با اين وصف اينگونه پرونده‌ها مي‌بايست به دادگاه كيفري استان ارسال شوند يعني اگر يك بالغ زير 18 سال مرتكب جرم مستوجب اعدام شد مي‌بايست پرونده به دادگاه كيفري استان ارسال گردد ولو اينكه موضوع آن، جرايم مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب باشد.

آقاي شكربيگي (محاكم كيفري استان تهران):
با عنايت به اينكه صلاحيت محاكم كيفري استان به موجب تبصره ماده 4 و تبصره يك ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اصلاحي 1381، احصا گرديده و به موجب راي وحدت رويه شماره 664 – 30/10/83 هيات عمومي ديوان‌عالي كشور رسيدگي به كليه جرايم مندرج در ماده پنج قانون فوق‌الذكر مطلقا در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي است و مقررات تبصره ماده 4 قانون ياد شده منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي انقلاب است. و از سوي ديگر موضوع دادنامه‌هاي شماره 1564 – 27/11/84 شعبه 27 و شماره 2012 – 25/4/84 شعبه بيست ديوان عالي كشور كه منتهي به راي وحدت رويه شماره 687 مورخه 2/3/85 گرديده نيز بزه عمومي بوده و به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صرفا در جرايم مشابه؛ يعني جرايم عمومي لازم‌الاتباع است و قابليت تسري به ساير جرايم موضوع ماده 5 قانون تشيكل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را ندارد. فلذا اين نظر كه جرايم مشابه افراد بزرگسال در دادگاه انقلاب رسيدگي شود و جرايم افراد بالغ كمتر از 18 سال در محاكم كيفري استان، فاقد وجاهت است.

آقاي شاه‌حسيني (دادگستري ورامين):
مطابق راي وحدت رويه شماره 651 – 3/8/79 ديوان‌عالي كشور، چنانچه طفل بالغ زير 18 سال مرتكب يكي از جرايم موضوع ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 (در اختلاف مزبور مواد مخدر) شود، دادگاه عمومي ويژه رسيدگي به جرايم اطفال صالح به رسيدگي است نه محاكم انقلاب.
مطابق راي وحدت رويه شماره 687 – 2/3/85 ديوان‌عالي كشور، چنانچه طفل بالغ كمتر از 18 سال مرتكب جرمي شود كه مجازات وي اعدام است، در جهت رعايت مصلحت شخص طفل دادگاه كيفري استان به جانشيني دادگاه اطفال صالح به رسيدگي تشخيص داده شده است.
وفق راي وحدت رويه شمراه 664 – 30/11/82 ديوان كشور، هرچند به موجب تبصره يك ماده (20) قانون اصلاح ق.ت.د.ع مصوب 21/7/81 رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام است، در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، ليكن تبصره مزبور منصرف از صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب وفق ماده (5) قانون ت.د.ع وا مصوب 1373 است و بر اين اساس چنانچه فردي مرتكب جرمي شود كه مشمول ماده (5) قانون مزبور و داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد هرچند مجازات قانوني آن اعدام است، دادگاه انقلاب واجد صلاحيت است. راي مزبور هرچند از اين حيث كه بدون توجيه منطقي و حقوقي صلاحيت دادگاه كيفري را سلب نموده است، چه اينكه صلاحيت دادگاه كيفري استان بر مبناي نوع مجازات قانوني است و يكي از مصادق آن ممكن است جرم موضوع ماده (5) قانون ت.د.ع مصوب 1373 باشد و خروج يك مصداق از عنوان عام و كلي كه در راي وحدت رويه مزبور مورد تاييد قرار گرفته است فاقد توجيه حقوقي و قضائي است در هر حال با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه مطابق راي وحدت رويه شماره 651 – 3/8/79 دادگاه عمومي ويژه رسيدگي به جرايم اطفال، به كليه جرايم طفل بالغ زير 18 سال رسيدگي مي‌نمايد و صلاحيت دادگاه انقلاب در اين خصوص منتفي اعلام شده است و با توجه به اينكه مطابق راي وحدت رويه شماره 687 – 2/3/85، دادگاه كيفري استان صرفا در فرضي كه مجازات قانوني طفل مرتكب، قصاص يا اعدام و... باشد، صالح به رسيدگي است و در ساير موارد، موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي ويژه اطفال مي‌باشد و مطابق راي وحدت رويه 651 – 3/8/79، دادگاه انقلاب، اولا در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال بالغ زير 18 سال فاقد صلاحيت است. ثانيا مطابق راي وحدت رويه 664 – 30/11/82، در فرضي كه متهم بالاي 18 سال مرتكب يكي از جرايم موضوع ماده (5) قانون تشكيل مصوب 1373 شود و مجازات قانوني آن اعدام باشد، واجد صلاحيت است و دادگاه كيفري استان در اين خصوص فاقد صلاحيت خواهد بود.

آقاي پورقربان (دادسراي ناحيه 10 تهران):
در راي وحدت رويه شماره 664 مورخه 30/10/82 هيات عمومي ديوان عالي كشوركه در راستاي تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاحي تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 81 صادر گرديده فقط مجازات اعدامي را ابتدائا در دادگاه كيفري استان قابل رسيدگي دانسته كه در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب اسلامي نباشد نه اينكه دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به مجازات قانوني اعدام را كه بر اساس قانون به آن ارجاع شده نداشته باشد. از طرفي راي وحدت رويه شماره 687 مورخه 2/3/85 نيز رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص نفس و عضو، اعدام، رجم و حبس ابد افراد زير 18 سال تمام را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده و نه كليه جرايم اشخاص زير 18 سال را.
با اين اوصاف دادگاه انقلاب كماكان صلاحيت رسيدگي به مجازات اعدام براي افراد زير 18 سال در صورتي كه اعدام آنان در راستاي ماده 5 قانون اصلاحي باشد را دارا بوده و به غير از اينها اعدام افراد زير 18 سال در صلاحيت دادگاه كيفري استان خواهد بود و راي وحدت رويه شماره 664 مورخه 30/10/82 به طور كلي مجازات اعدام را خارج از صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب ندانسته است چرا كه در متن اين راي تبصره 1 الحاقي به ماده 4 را به ماده بعد از خود كه صلاحيت دادگاه انقلاب را اعلام كرده ارتباط نداده است.
بر اساس ماده 513 ق.م.ا اهانت به مقدسات اسلامي و ائمه طاهرين اگر مشمول سب‌النبي باشد مجازاتش اعدام است يا در ماده 179 ق.م.ا آمده كه اگر كسي دو بار به اتهام شرب خمر محكوم شده باشد و حد بر او جاري شده باشد در بار سوم كشته خواهد شد و در ماده 201 در باب سرقت كه در مرتبه چهارم سارق را اعدام مي‌كنند. در تمام اين موارد اگر فرد بالغ زير 18 سال اقدام به اين جرايم نموده باشد دادگاه كيفري استان صالح به رسيدگي است و نه دادگاه انقلاب. در بند 1 ماده 5 قانون اصلاحي محاربه و افساد في‌الارض پيش‌بيني گرديده كه براي آن مجازات اعدام تعيين شده است. بنابراين هر دو راي وحدت رويه به جاي خود معتبر مي‌باشد.

آقاي جوادي (مجتمع قضائي شهيد قدوسي):
دادگاه‌هاي عمومي صالح به رسيدگي به كليه جرايم هستند مگر اينكه در قانون خاصي به لحاظ سن متهم يا اهميت جرم مرجع ديگري تعيين شده باشد. دادگاه اطفال براي رسيدگي به جرايم افراد زير 18 سال صلاحيت ذاتي دارد و در جرايم مندرج در ماده 5، دادگاه انقلاب را صالح دانسته است اگر جرمي در صلاحيت ذاتي دادگاه اطفال باشد با توجه به راي وحدت رويه كه اهميت موضوع را لحاظ نموده و دادگاه كيفري استان را صالح به رسيدگي دانسته، چرا نبايستي بپذيريم در جرايمي كه دادگاه انقلاب صالح به رسيدگي بوده و فرد مجرم كمتر از 18 سال سن دارد در صلاحيت دادگاه استان نباشد؟
در دادگاه استان 5 نفر قاضي حضور دارند و با توجه به راي وحدت رويه و تا زماني كه قانون جديدي وضع را تغيير نداده، جرايم تمام افراد زير 18 سال كه در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد نيز در دادگاه استان رسيدگي مي‌شود.

آقاي دكتر محقق داماد (استاد دانشگاه):
راي وحدت رويه سال 85 تخصيص زده ولي نسخ ننموده است قانون لغو يا نسخ مي‌كند اما تخصيص، از نظر اصولي نوعي تفسير است.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
عده‌اي معتقدند كه دو راي وحدت رويه يكديگر را ساقط ننموده بلكه قابل جمع مي‌باشند «الجمع مهما امكن اولي من الطرد.» اگر ديوان‌عالي كشور را از مراجع قانون‌گذاري ندانيم مي‌توانيم آن را بيانگر و مبين اراده قانون‌گذار بدانيم به عبارتي برابر وظيفه خطيري كه ديوان عالي كشور بر عهده دارد مي‌تواند اراده قانوني قانون‌گذار را از ميان الفاظ و عبارات و واژگان قانوني استخراج نمايد. بنابراين اراده جديد قانون‌گذار در سال 85 اراده قبلي خود را تخصيص زده است. نتيجه اينكه تمام جرائمي كه مجازات آن اعدام است در صلاحيت دادگاه انقلاب است الا جرائمي كه به علت قلت سن (مادون 18 سال) در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته است.

آقاي خورشيدي (محاكم كيفري استان تهران):
قانون‌گذار در ماده 4، دو استثنا قائل شده است:
1- رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام است. 2- بر حسب شخصيت افراد مجرم (مثل دارندگان پايه قضائي و نمايندگان مجلس)
در ماده 5 در باب قانون‌نويسي تقدم و تاخر داريم، بعد از تصويب ماده 5 صلاحيت دادگاه انقلاب را از عمومات خارج نموده ليكن بعد از احياي دادسراها، بين دادگاه‌هاي كيفري استان و دادگاه اطفال اختلاف ايجاد شد كه در هيات عمومي ديوان‌عالي كشور صلاحيت ماده 5 را منصرف از ماده 4 دانست اختلاف تا سال 85 ادامه پيدا كرد كه راي وحدت رويه سال 85 راجع به جرائم عمومي افراد بالغ كمتر از 18 سال است نه جرائم اختصاصي در صلاحيت دادگاه‌هاي اختصاصي.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
1- صلاحيت دادگاه اطفال صلاحيت دادگاه اختصاصي نمي‌باشد و دادگاه اطفال شعبي از دادگاه عمومي است.
2- علي‌رغم اينكه قانون‌گذار جرائم مواد مخدر را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده، كليه جرايم اشخاص بالغ زير 18 سال (حتي مواد مخدر) در دادگاه‌هاي اطفال رسيدگي مي‌شود.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوان‌عالي كشور):
دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به پنج جرم را دارد و ديوان عالي كشور نبايستي براي هر جرم فرد زير 18 سال، يك راي وحدت رويه صادر كند.
راي وحدت رويه قبلي، جرايم مواد مخدر اطفال را با دادگاه اطفال دانست و راي وحدت رويه اخير بين جرايم افراد زير 18 سال قائل به تفكيك شده است و برخي از آنها را در صلاحيت دادگاه عمومي و برخي ديگر را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است.
بنا به مصلحت، مجازات اعدام در راي وحدت رويه سال 82 در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار گرفت والا استدلال و توجيه قانوني ندارد معتقدم كه سه راي وحدت رويه هر كدام به جاي خود معتبر و تعارضي بين آنها وجود ندارد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
در هر دو راي و براي هر چهار مورد لفظ «كليه» بالصراحه قيد شده و نمي‌توان يكي را انتخاب نمود اگر عموم و خصوص را هم مطرح كنيم دادگاه اطفال عام و دادگاه انقلاب خاص است.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (10/11/87):
رسيدگي به مطلق جرايم اطفال به موجب وحدت رويه شماره 651 – 3/8/79 در صلاحيت دادگاه اطفال قرار گرفته است و راي وحدت رويه شماره 687 – 2/3/85 رسيدگي به جرايم افراد بالغ كمتر از 18 سال را كه مجازات آن مشمول تبصره ذيل ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 مي‌باشد را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است ضمن اينكه ساير جرايم اين افراد كماكان در دادگاه جزايي ويژه اطفال رسيدگي مي‌شود.
بنا به مراتب فوق محاكمي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال را دارند برابر آراي وحدت رويه فوق مشخص گرديده است و اما در مورد راي وحدت رويه شماره 664- 3/10/82 بايد گفت؛ اين راي ارتباطي به دادگاه‌هاي اطفال ندارد زيرا كه موضوع اختلاف در آن مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب در مقابل دادگاه كيفري استان بوده و اساسا دلالتي به جرايم افراد بالغ كمتر از 18 سال نداشته است.

پي‌نوشت:
1- راي شماره: 664 - 30/10/1382
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور
به موجب ماده پنجم قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقا در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
1- کليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض.
2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
3- توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسي به نفع اجانب.
5 - کليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده کماکان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفا در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره يک الحاقي بماده 4 قانون ياد شده که بموجب آن رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها اعدام مي باشد را در صلاحيت دادگاههاي کيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي مي باشد بنا بمراتب راي شعبه 31 ديوان عالي کشور که بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تاييد مي شود.
اين راي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي کشور لازم الاتباع است.

2- رأي شماره: 687 ـ 2/3/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، بعمل مي‌آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

سوال همكاران محترم قضائي مجتمع: در صورت ارجاع پرونده به شعبه‌اي در مقام رسيدگي به كيفرخواست و وصول بدل همان پرونده در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب، چنانچه پرونده مزبور به شعبه ديگري ارجاع گردد رسيدگي اين شعبه بدون صدور حكم شعبه رسيدگي‌كننده قبلي محمل قانوني دارد يا خير؟ با استدلال پاسخ فرماييد؟

جناب آقاي جعفري رئيس شعبه 1004
به استناد مواد 54 و 56 و 183 قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوب 1378 به اتهامات متعدد متهم بايستي در يك دادگاه رسيدگي شود. بنابراين الزاما رسيدگي به قرار منع تعقيب بايستي در شعبه رسيدگي‌كننده به كيفرخواست صورت پذيرد و ارجاع به شعبه ديگر محمل قانوني ندارد اگر ارجاع شود با تصميم و اعلام شعبه مزبور، مقام ارجاع مكلف به دستور به كسر از آمار و ارجاع به شعبه ذي‌صلاح كه همان رسيدگي‌كننده به كيفرخواست مي‌باشد خواهد بود، در غير اين صورت تخلف مقام ارجاع، محرز است.

جناب آقاي جاويدي رئيس شعبه 1019
رسيدگي شعبه‌اي كه در مقام رسيدگي به اعتراض به منع تعقيب مي‌باشد منع قانوني ندارد زيرا اگر قرار منع تعقيب عينا تاييد گردد اصطكاكي پيش نمي‌آيد در غير اين صورت با نقض قرار و لزوم صدور كيفرخواست پس از آن، رسيدگي ادامه پيدا مي‌كند و از اين جهت نيازي به رسيدگي توامان نيست.

جناب آقاي غلامياري دادرس شعبه 1003
شعبه‌اي كه به قرار منع تعقيب رسيدگي مي‌كند، در مقام رسيدگي به اتهام مندرج در كيفرخواست نيست بلكه در مقام اين است كه قرار منطبق با قانون صادر شده است يا خير بنابراين با نظر جناب آقاي جاويدي موافقم. در اين صورت با نقض قرار، كيفرخواست صادر و رسيدگي آن در شعبه ديگر منع قانوني ندارد.

جناب آقاي افشار رئيس شعبه 1021
بحث در موردي است كه شعبه اول در حال رسيدگي به كيفرخواست مي‌باشد. زيرا اگر قبلا رسيدگي شده باشد موردي براي رسيدگي نخواهد بود و ارجاع به شعبه ديگر و رسيدگي منع قانوني ندارد اما اگر در حال رسيدگي به كيفرخواست بوده باشد، وقتي ارجاع به شعبه ديگري شد، امكان اخذ پرونده از آن شعبه وجود ندارد. زيرا مواردي كه در مواد 54 و 56 و 184 قانون آيين دادرسي در امور كيفري اشاره شده است ناظر به محكوميت است نه برائت و منع تعقيب، و بايستي دليلي قانوني براي كسر از آمار پرونده وجود داشته باشد اينكه با لحاظ مواد مارالذكر، پرونده از شعبه‌اي كه به اعتراض به قرار منع تعقيب رسيدگي مي‌كند اخذ و [به] شعبه رسيدگي‌كننده به كيفرخواست ارجاع شود، دليل قانوني ندارد اگرچه بهتر است، مقام ارجاع در بدو امر عنايت داشته باشد تا اين اختلاف حاصل نگردد.

جناب آقاي صدوقي رئيس شعبه 1015
بايد؛ همواره با مقام ارجاع است وقتي پرونده ارجاع شده است شعبه مربوط مكلف به تبعيت و رسيدگي است.

جناب آقاي سعادت‌زاده رئيس شعبه 1017
در زمان ارجاع، مقام ارجاع بايستي دقت كافي و وافي داشته باشد.

جناب آقاي لهراسبي‌پور رئيس شعبه 1006
اولا مقام ارجاع لزومي به كنترل آن پرونده از لحاظ قانوني ندارد زيرا ممكن است اساسا پرونده ديگري در مجتمع ديگر ارجاع شده باشد و در مقام رسيدگي است. ثانيا بحث اين سوال يك بحث قانوني است يعني زماني كه قاضي رسيدگي‌كننده متوجه اين امر گردد به نظر بنده با توجه به نظر جناب آقاي جعفري بايستي به مقام ارجاع موضوع را تذكر و يادآوري تا با دستور اين مقام، پرونده از آمار آن شعبه كسر و به شعبه رسيدگي‌كننده به كيفرخواست ارجاع گردد.
زيرا ماده 183 قانون آيين دادرسي در اموركيفري صراحت دارد و تبصره يك ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 نيز قابل مداقه است. در عمل وقتي نقص تحقيقات وجود دارد با اعمال اين تبصره و نظر به تكميل آن از سوي دادسراي مربوط، پرونده از آمار شعبه كسر نمي‌گردد و بدل تهيه مي‌شود.
اينكه بگوييم؛ بهتر است مقام ارجاع دقت كافي نمايد در اين موضوع بايد گفت اين اشتباه معني ندارد اساسا اشتباهي در ارجاع نيست اين قاضي و مقام قانوني است كه در مقام رسيدگي و به محض اطلاع بايستي صحت و سقم آن را با استعلام بررسي و سپس رسيدگي كند؛ يعني احراز صلاحيت در رسيدگي لازم است. قرار منع تعقيب يك نوع رسيدگي است و نبايستي با اين نظر كه اگر نظر به محكوميت متهم باشد رسيدگي توامان لازم است، مرتكب اشتباه شويم. اين مسلما تخلف انتظامي خواهد بود و رسيدگي به قرار مزبور هم در قالب راي است، مضافا حسب اتفاق، پرونده‌هايي پيش مي‌آيد كه با موضوع مهمي است؛ مثل كلاهبرداري و جرايم سازمان‌يافته. رسيدگي به قرار منع تعقيب و كيفرخواست لازم و ملزوم يكديگر هستند چگونه مي‌توان آنها را جدا و در دو شعبه رسيدگي كرد؟ به نظر من اين تخلف آشكار است و اگر قاضي رسيدگي‌كننده به قرار، مطلع باشد سريعا بايستي طبق قانون به مقام ارجاع اعلام تا توامان رسيدگي گردد.
اكثريت قضات حاضر در جلسه (هفت نفر) اعتقاد به اين دارند كه پس از ارجاع، كسر از آمار مستند قانوني مي‌خواهد و در مانحن‌فيه دليل قانوني براي كسر از آمار شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده اعتراض به منع تعقيب وجود ندارد. تنها مقام ارجاع بايد دقت در ارجاع كند.
اقليت (شش نفر) نظر جناب آقايان جعفري و لهراسبي را ابراز و دليل قانوني، موادي است كه در متن نظر ذكر شد، بيان نموده‌اند و عدم رعايت مواد قانون اشاره شده را تخلف انتظامي براي مقام رسيدگي‌كننده به اعتراض به قرار و مقام ارجاع اعلام داشته‌اند.
دبير جلسه آموزشي مجتمع قضائي ولي‌عصر (عج) و رئيس شعبه 1011 دادگاه عمومي جزائي تهران – عليرضا حسينيان‌نسب عمران
اداره كل محترم حقوقي و اسناد قوه قضائيه
سلام عليكم؛
احتراما مستدعي است نظريه مشورتي اساتيد محترم آن اداره كل را در خصوص پرسش ذيل با توجه به جرياني بودن پرونده‌اي در اين رابطه بيان فرماييد،
در رابطه با موضوع گران‌فروشي و تشكيل پرونده‌اي در اين خصوص پس از شكايت يكي از وزارتخانه‌هاي دولتي (وزارت بازرگاني به عنوان شاكي) عليه شهرداري (به عنوان مشتكي‌عنه)، شعب بدوي و تجديدنظر تعزيرات حكومتي راي بر محكوميت مشتكي‌عنه به پرداخت جريمه نقدي صادر سپس محكوم‌عليه از راي قطعي مزبور طي دادخواست تقديمي به دادگاه‌هاي عمومي حقوقي تهران تقاضاي ابطال راي قطعي موصوف و صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي آن (ممانعت از توقيف حساب شهرداري و برداشت از آنها) مي‌نمايد.
صرف‌نظر از چگونگي رسيدگي و صحت يا سقم استدلال و راي صادره اولا آيا دادگاه عمومي صالح به رسيدگي به دعوي مزبور مي‌باشد؟
ثانيا – در صورت صدور دستور موقت از سوي دادگاه، آيا رئيس حوزه قضايي در اجراي تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م مي‌تواند با فرض و اعتقاد به عدم صلاحيت دادگاه با اجراي دستور موقت صادره موافقت ننمايد.
رضواني
معاون قضايي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد صدر

آقاي رضواني
معاون قضايي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد صدر
بازگشت به استعلام شماره 4718/9/ص مورخ 16/11/86 نظريه مشورتي اداره كل امور حقوقي اسناد و امور مترجمين به شرح زير اعلام مي‌گردد:
اولا، رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 در صلاحيت ديوان مزبور قرار دارد.
ثانيا، پاسخ اين سوال مثبت است. زيرا صدور دستور موقت در صلاحيت مرجعي است كه صلاحيت رسيدگي به ماهيت موضوع را دارد و ماده 311 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 در اين مورد صراحت دارد. بنابراين، رئيس حوزه قضايي در صورتي كه رسيدگي به موضوع را خارج از صلاحيت دادگاه تشخيص دهد مي‌تواند با عدم تاييد دستور موقت اعمال نظر نمايد.
مديركل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
غلامرضا شهري

آقاي شوشتري
معاون محترم قضايي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران
در مورد استعلام شماره 2713/ص – 25/8/84 نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌گردد:
چنانچه رئيس حوزه قضايي پس از موافقت با دستور موقت، موجبات صدور آن را منتفي تشخيص دهد و يا متوجه شود كه موافقت وي با دستور موقت موجه نبوده است مي‌تواند از موافقت سابق خود عدول كند مگر اينكه موضوع دستور موقت به مرحله اجرا درآمده باشد كه در اين صورت عدول از تاييد يا موافقت قبلي موجه نخواهد بود.
مديركل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
غلامرضا شهري
رياست محترم اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران
با سلام
احتراما در مواردي كه دستور موقتي اشتباها صادر و مورد موافقت قرار گرفته باشد، آيا مرجع صادركننده يا موافقت‌كننده مي‌تواند راسا از دستور مزبور عدول نمايد، پاسخ عاجل مزيد امتنان است.
شوشتري
معاون قضايي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران

اداره كل محترم حقوقي و اسناد امور مترجمين قوه قضائيه
با سلام و اداي احترام؛
مستدعي است نظريه مشورتي اساتيد گرامي آن اداره محترم را در خصوص پرسش ذيل امر به ابلاغ فرماييد.
در صورتي كه در پرونده‌اي، راي بر محكوميت خوانده و الزام به تنظيم سند رسمي يك باب آپارتمان مسكوني معين و نيز تحويل مبيع صادر شود، اجراي شق دوم حكم (تحويل مبيع) چگونه خواهد بود؟ آيا اين قسمت صرفا داراي جنبه اعلامي براي محكوم‌عليه است يا و همانند احكامي از قبيل خلع يد و رفع تصرف از تصرف محكوم‌عليه خارج خواهد گرديد؟
رضواني
معاون قضايي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد صدر

آقاي رضواني
معاون محترم قضايي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد صدر
عطف به استعلام شماره 2710/735/9001 مورخ 19/2/1388 نظريه مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي‌گردد:
اجراي راي بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يك باب آپارتمان و تحويل مبيع به خواهان، چنانچه متصرف در زمان تقديم دادخواست خوانده دعوي باشد در هر دو قسمت نياز به صدور اجرائيه خواهد بود و با صدور اجرائيه علاوه بر الزام محكوم‌عليه به تنظيم سند رسمي از مشاراليه نيز خلع يد به عمل آمده و مبيع تحويل محكوم‌له مي‌شود اما اگر متصرف در زمان تقديم دادخواست، غير از خوانده دعوي باشد خواهان بعد از اثبات مالكيت خود مجبور به طرح دعوي، عليه متصرف نيز خواهد بود.
مديركل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
غلامرضا شهري

رياست محترم اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه (زيد عزه)
سلام عليكم
مستدعي است نظريه مشورتي همكاران ارجمند را در رابطه با پرسش ذيل امر به ابلاغ فرماييد. در رابطه با صدور دستور تخليه عين مستاجره بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76؛ 1- آيا اعتراض مستاجر به دستور تخليه، بدون ارجاع از سوي مقام ارجاع، قابل رسيدگي در همان دادگاه صادركننده دستور تخليه مي‌باشد؟ 2- تصميم دادگاه نسبت به اعتراض مستاجر در رابطه با دستور تخليه، (اعم از پذيرش اعتراض يا رد آن) در چه قالبي خواهد بود در قالب دستور ثانوي ديگر يا در قالب راي (اعم از حكم يا قرار)؟ نتيجه پاسخ هنگامي مهم جلوه مي‌كند كه جعليت قرارداد اجاره و عدم اصالت آن براي دادگاه احراز شود كه در اين صورت بايد تكليف قرارداد مجعول و جاعل و دستور تخليه توامان روشن شود. 3- تصميم دادگاه بدوي در رابطه با اعتراض به دستور تخليه (اعم از دستور ثاني يا راي) آيا قابل تجديدنظر مي‌باشد يا خير؟ با توجه به اختلاف رويه ميان دادگاه‌هاي اراك در صورت تسريع در ارسال پاسخ موجب مزيد امتنان خواهد بود.
سپاسگزارم
ارادتمند – معاون قضايي و مستشار دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مركزي – رضواني

آقاي رضواني
معاون قضايي و مستشار محترم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مركزي
بازگشت به استعلام شماره 5562 مورخ 1/11/82 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- اگر دستور تخليه مورد اجاره را دادگاه صادر كرده باشد، اعتراض مستاجر به دستور مزبور بايد به همان دادگاه تقديم شود و نيازي به ارجاع توسط مقام ديگر را ندارد.
2- چنانچه به لحاظ وصول اعتراض مستاجر نسبت به صدور دستور تخليه، دادگاه متوجه شود كه دستور قضايي مزبور وفق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 صادر نشده است؛ مثلا به جاي دو نفر شاهد فقط يك نفر اجاره‌نامه را امضا كرده است و يا اجاره‌نامه جديد مسبوق به سابقه قبل از اجراي قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 بوده است، مي‌تواند با اصدار دستور قضايي ثانوي از دستور قضايي مورد اعتراض عدول كند.
لكن چنانچه مستاجر به موجب اعتراض به دستور تخليه، مدعي حقي شود ويا جرمي، از قبيل جعل در اجاره‌نامه را اعلام كند، حسب مورد بايد با تقديم دادخواست يا اقامه شكايت كيفري جداگانه دادخواهي كند و تصميم مرجع قضايي ذي‌صلاح در اين قبيل موارد ممكن است قرار يا حكم باشد.
3- دستور تخليه، همان‌طور كه در بند 2 اين نظريه هم اشاره شد، يك دستور قضايي است كه بر اساس قانون صادر مي‌شود و مانند احكام قضايي قطعي لازم‌الاجرا است لكن چون اين دستور قضايي، راي به معني حكم يا قرار نيست، قابل تجديدنظر در مرجع قضايي بالاتر نيست اما چنانچه مستاجر مدعي حقي باشد و با تقديم دادخواست اقامه دعوي كند و يا با اعلام جرمي دادخواهي كند، تصميم مرجع قضايي ذي‌صلاح مشمول قوانين آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري بوده ممكن است حسب مورد قطعي يا قابل واخواهي يا تجديدنظر و فرجام باشد.
مديركل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
غلامرضا شهري

رئيس محترم اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با سلام و عرض ادب و آرزوي تندرستي
مستدعي است نظريه مشورتي اساتيد محترم آن اداره كل را در خصوص پرسش ذيل امر به ابلاغ فرماييد. پس از صدور راي داوري بر محكوميت آقاي «الف» و صدور اجرائيه و شروع اقدامات اجرائي، نامبرده دادخواست ابطال راي داوري مزبور را تقديم و ضمن رسيدگي، طرفين در جلسه دادگاه توافق نموده و گزارش اصلاحي با اين مضمون صادر مي‌شود كه اجراي پرونده اجرايي به عهده آقاي «الف» محول شود و اين گزارش نيز به طرفين ابلاغ مي‌شود. لكن پس از مدتي به لحاظ اينكه محكوم‌عليه گزارش اصلاحي تمكين به اجراي محكوم به نمي‌كند، محكوم‌له تقاضاي صدور اجرائيه و اجراي گزارش اصلاحي را مي‌نمايد.
مجددا اجرائيه دوم با اين مضمون صادر مي‌شود كه محكوم‌عليه به موجب دادنامه موضوع گزارش اصلاحي كه قطعيت يافته به اجراي حكم موضوع پرونده اجرايي سابق كه به عهده وي گذارده شده، محكوم مي‌باشد.
در اين مرحله بخشي از محكوم‌به با معرفي اموال توسط محكوم‌له گزارش اصلاحي، توقيف و برداشت شده است ولي نسبت به باقيمانده محكوم‌به به لحاظ عدم دسترسي به مالي از محكوم‌عليه كه معارض نداشته باشد، تقاضاي اعمالم اده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي شده است.
پرسش اين است كه اعمال ماده 2 قانون مزبور نسبت به راي دادگاه (گزارش اصلاحي صادره) هرچند مبناي آن اجراي راي داوري است صحيح مي‌باشد؟
مستدعي است نسبت به تسريع در ارسال پاسخ به لحاظ مفتوح بودن پرونده اجرايي در اين رابطه مساعدت فرماييد.
رضواني
معاون قضايي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد صدر

جناب آقاي رضواني
معاون قضايي محترم رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد صدر
بازگشت به استعلام شماره 2710/4190/9001 مورخ 13/9/87 نظريه مشورتي اداره كلا مور حقوقي و اسناد و امور مترجمين به شرح زير اعلام مي‌گردد:
با توجه به ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني «گزارش اصلاحي» كه دادگاه بر مبناي مفاد سازشنامه طرفين صادر مي‌نمايد، مانند احكام دادگاه‌هاي قابل اجراء توصيف شده است و مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نيز مي‌گردد.
مديركل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
غلامرضا شهري

رئيس محترم اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با سلام و اداري احترام
متمني است نظر مشورتي اساتيد گرامي آن اداره كل را در خصوص پرسش ذيل امر به ابلاغ فرماييد.
با توجه به ماده 45 قانون شوراهاي حل اختلاف و فرض اطلاق بند يك ماده 11 قانون موصوف، آيا نسبت به آن دسته از پرونده‌هايي كه در محاكم در حال رسيدگي بوده و تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده، با رعايت مقررات اين قانون مي‌توان به رسيدگي ادامه داد يا بايد طي قرار عدم صلاحيت به شوراهاي حل اختلاف جهت ادامه رسيدگي ارسال نمود؟
رضواني
معاون قضايي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد صدر

آقاي رضواني
معاون محترم قضايي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد صدر
عطف به استعلام شماره 271/4034/9001 مورخ 20/11/1387 نظريه مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي‌گردد:
منظور از پرونده‌هاي اشاره شده در ماده 45 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387، پرونده‌هايي است كه تا زمان اجرای اين قانون در شوراي حل اختلاف مطرح و منجر به اتخاذ تصميم نشده است كه بايد طبق مقررات اين قانون شوراي حل اختلاف نسبت به آنها رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد، بنابراين در صورتي كه چنين پرونده‌هايي در مراجع قضايي در حال رسيدگي باشد صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي شوراهاي حل اختلاف فاقد مجوز قانوني است.
معاون اداره كل امور حقوقي و اسناد
و امور مترجمين قوه قضائيه
محمد خرازي