رجم از ديدگاه قرآن و سنت

آيت‌الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد

روشن است كه رجم به جز در كتاب و سنت ممكن است مستند ديگري در منابع فقهي داشته باشد كه البته در اينجا مورد بحث ما نيست. در اينجا مي‌خواهيم بگوييم كه صرف نظر از ساير ادله، آيا در كتاب و سنت مي‌توان دليلي براي رجم دست و پا كرد يا خير؟‌

الف) رجم در تورات‌
به نظر مي‌رسد براي بررسي حكم رجم در كتاب و سنت، شايسته است كه ابتدا حكم رجم را در شريعت قبل از اسلام، يعني در يهوديت، خاصه در تورات، به طور گذرا بررسي كنيم؛ زيرا برخي از شرايع يهوديت در قرآن مورد تاييد قرار گرفته و از سوي ديگر، برخي از احكام تورات، به درست يا نادرست، حكمي اسلامي انگاشته شده است. تورات به صراحت براي چند جرم مجازات سنگسار را مقرر كرده است: قرباني براي خدايان غير (لاويان، 20 :2)، جادوگري (لاويان، 20 :27)، كفرگويي (لاويان، 16 :24)، بي‌حرمتي به روز شنبه (اعداد، 15 :35)، بت پرستي (تثنيه، 13 :9-5 :10 ؛17)، مجازات پسر سركش و فتنه انگيز (تثنيه، 21 :21)، زنا با دختر نامزددار (تثنيه،22 :21، 24). كتاب مقدس يهودي اجراي اين مجازات را نيز گزارش كرده است: (لاويان، ؛24 :23 اعداد، ؛15 :36 اول پادشاهان، ؛21 :13 دوم تواريخ، 24 :21).‌
چنان كه از تلمود، گنجينه شريعت شفاهي يهودي كه در نزد يهوديان اعتباري هم‌پايه تورات مكتوب دارد، بر مي‌آيد، سنگسار شديدترين نوع مجازات اعدام است كه براي هجده جرم در نظر گرفته شده است. نحوه اجراي اين مجازات و شرايط آنها به تفصيل در تلمود مورد بحث عالمان يهودي واقع شده است.1 گفتني است كه بر اساس تورات، مجازات زنا در برخي موارد سنگسار، و در موارد ديگر سوز‌اندن يا خفه كردن است. مجازات زنا بر اساس تورات و تلمود چنين است:‌
1‌-مجازات زنا با دختر نامزددار، براي هر دو طرف، سنگسار است (تثنيه، 23 :22-24)؛ همچنين است حكم زني كه شوهرش ادعا كند وي در زماني كه در خانه پدرش بوده (و مطابق تفاسير يهودي در نامزدي وي بوده) بكارتش را از دست داده است (البته منوط به اثبات آن) (تثنيه، 13 :22-.21)‌
2-‌ زنا با زن شوهردار، مطابق اصول تلمود، براي هر دو طرف، مجازات خفه كردن را در پي دارد (تثنيه، ؛22 :22 لاويان، 10 :20). گفتني است در تورات در اين مورد فقط حكم به كشتن شده است و نوع كشتن مشخص نشده است. در اين موارد اصل آن است كه خفيف‌ترين نوع مجازات اعدام - يعني خفه كردن - اعمال شود. با اين همه، برخي از عالمان يهود با استناد به قياس اولويت گفته‌‌اند: از آنجا كه زنا با دختر نامزددار كه خفيف‌تر است، مجازاتش سنگسار است، به طريق اولي در مورد زنا با زن شوهردار بايد با سنگسار مجازات شود (تلمود بابلي، سنهدرين، ؛52 سفيرا، 9 :11).‌
نكته قابل ذكر آنكه در يهوديت، برخلاف حقوق اسلامي، ملاك اعمال چنين مجازاتي، شوهردار بودن زن است، چه مرد داراي همسر باشد و چه نباشد؛ به اين معنا كه اگر زن داراي شوهر باشد، هم او و هم مرد زناكننده، حتي اگر بي‌همسر باشد، به اين مجازات محكوم مي‌شوند.‌
3-‌ اگر دختر كاهن زنا كند، به سوز‌اندن محكوم مي‌شود (لاويان، 21 :9) و مردي كه با وي هم بستر شده است، خفه مي‌شود.‌
4‌- زنا با كنيز ديگري مجازات تازيانه در پي دارد (لاويان، 19 :20).‌
5‌ -زناي به عنف با دختر نامزددار، مجازات اعدام (خفه كردن) را در پي دارد (تثنيه، 22 :25).‌
6‌- زناي به عنف با دختر باكره جزاي نقدي را به همراه دارد (تثنيه، 22 :26).‌
7- زناي با محارم چند نوع مجازات دارد: زنا با مادر، زن پدر و عروس مجازات سنگسار را در پي دارد (تلمود بابلي، سنهدرين، 7 :6)؛ زنا با نادختري و نوه زن، مادرزن، مادربزرگ زن، دختر و نوه مجازاتش سوز‌اندن است (لاويان، 20 :14 تلمود بابلي، سنهدرين، 9 :1)؛ ساير انواع زناي با محارم مجازات آسماني يا تازيانه در پي دارند.‌
8‌- زنا با دختر باكره مستلزم پرداخت مهرالمثل دوشيزگان است (خروج، 17 :23-16).2‌
چنان كه از مطالب فوق برمي‌آيد، تورات در يك جا مجازات زنا را سنگسار دانسته است؛ آنجا كه كسي با دختر نامزددار زنا كند. در مورد زنا با زن شوهردار، تورات فقط حكم به قتل كرده و راي غالب در اينجا قتل به شيوه خفه كردن است؛ گرچه سنگسار هم با استناد به قياس اولويت طرفداراني دارد. در برخي از انواع زناي با محارم نيز تلمود حكم به سنگسار كرده است.‌

ب) رجم در قرآن‌
گرچه در قرآن به صراحت آيه‌اي كه بر تشريع رجم دلالت كند، وجود ندارد، ‌اما برخي از مفسران، آيه 41 سوره مائده را در ارتباط با رجم دانسته‌اند:3 «يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا‌امنا بافواههم...»‌
آيه مطابق نقل مفسران ناظر است به زناي زن و مردي يهودي كه چون داوري را نزد پيامبر آوردند، حكم به سنگسار ايشان كرد. اين جريان با تفصيل بيشتري در بخش بعدي بررسي مي‌شود.4 آنچه به اينجا مربوط مي‌شود، آن است كه آيه در اينجا نه در صدد اثبات حكم رجم، بلكه در پي بيان داوري درست پيامبر است.‌
نهايت آنكه رجم هيچ مستند قرآني ندارد و هيچ يك از مفسران نيز نخواسته‌اند حكم رجم را از قرآن استنتاج كنند. با اين همه در اينجا مدعاي ديگري مطرح است و آن اينكه آيه‌اي در قرآن درباره رجم وجود داشته كه در نسخه فعلي قرآن نيامده است. اين مدعا را نيز در مباحث بعدي پي مي‌گيريم.‌

ج) رجم در سنت پيامبر(ص)‌
چنان كه گفته شد، رجم مستند قرآني ندارد و فرقه‌هاي اسلامي نيز رجم را نه به استناد قرآن، بلكه به استناد سنت پيامبر اثبات كرده‌اند.5 در اين مقال آنچه را از سنت پيامبر به عنوان مثبت رجم مورد استناد قرار گرفته است، بررسي مي‌كنيم.‌
در يك نگاه مي‌توان آنچه را به سنت پيامبر مربوط مي‌شود، به دو دسته تقسيم كرد: آنجا كه در اين باره حكمي‌امري و صريح به پيامبر مستند است، و جايي كه پيامبر در يك دعوا يا مورد خاص به اين مجازات حكم كرده است. به عبارت ديگر، جايي كه پيامبر «قانون» وضع مي‌كند، و جايي كه از حكم او يك «رويه قضايي» استنباط مي‌شود.‌

1-‌پيامبر(ص) قانون گذار رجم؟‌
تنها در يك روايت وضع مجازات رجم به پيامبر نسبت داده شده است: «عن عباده بن الصامت قال: قال رسول الله (ص): خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائه و نفي سنه، و الثيب بالثيب جلد مائه و الرجم.6»‌
اين روايت اشارت است به وعده‌اي كه خداوند در آيه 15 سوره نساء به جعل سبيل داده است. مفهوم حديث اين است كه خداوند اين راه را پيش پاي زانيان نهاده است: زناي بكر با بكر صد تازيانه و تبعيد به مدت يك سال، و زناي ثيب با ثيب صد تازيانه و رجم. درباره اين حديث چند نكته قابل ذكر است: ‌اولا عباده بن صامت در بيشتر نقلها تنها راوي اين حديث است، و بعيد است كه حكمي چنين مهم را هيچ شخص ديگري نشنيده باشد يا روايت نكرده باشد؛ افزون بر اينكه عباده بن صامت دست كم در ميان شيعيان فردي ثقه نيست. وي از انصار معاويه بود كه تا آخر عمر در شام ماند.7‌ ثانيا جمع بين تازيانه و تبعيد در مورد زانيان غيرمحصن، و جمع تازيانه و رجم براي زانيان محصن قولي شاذ است كه در فقه شيعه طرفدار چنداني ندارد. در ميان فقيهان اهل تسنن نيز اين مسئله بحث برانگيز است. براي مثال، ابوحنيفه به اين دليل كه تغريب (تبعيد) در آيه نور ذكر نشده است، آن را نمي‌پذيرد، زيرا لازمه آن اين است كه خبر واحد ناسخ نص قرآن باشد.8 در جمع بين رجم و تازيانه اين مسئله آشكارتر است، چرا كه قاطبه فقهاي سني و شيعه چنين حكمي را نپذيرفته ‌اند، و حتي اگر نخواسته ‌اند اصل حديث را زير سوال ببرند، آن را منسوخ قلمداد كرده ‌اند.9‌
ثالثا اين حديث با ساير روايات، كه بين رجم و تازيانه، و تازيانه و تبعيد جمع نكرده ‌اند، تعارض دارد.‌از اين رو، نمي‌توان حديث عباده را به عنوان سندي محكم در اثبات رجم قلمداد كرد.‌

2-‌ رويه قضايي پيامبر(ص)‌
به جز حديث پيش گفته، رواياتي چند حاكي از آن است كه پيامبر در زمان حكومت خود در مدينه حكم رجم را جاري كرده است. اين روايات را بر دو دسته تقسيم مي‌كنيم.‌
اول: مواردي كه مستند آنها شهادت است. آنچه از سنت پيامبر در اينجا مورد استناد قرار گرفته تنها يك واقعه است كه در كتب تفسيري و فقهي نقل شده است، و آيه 41 سوره مائده را نيز در ارتباط با آن شمرده‌‌اند. تفصيل واقعه را در كتب تفسيري نقل كرده‌اند و در اينجا به اختصار به آن اشاره مي‌شود: در سال چهارم هجري، دو مرد و زن از اشراف يهودي كه همسردار بودند، در خيبر زنا كردند و چون يهود به دليل جايگاه اين افراد، نمي‌خواستند حكم رجم را- كه بر اساس تورات مجازات ايشان بود- درباره آنان جاري كنند، به اين‌اميد كه در اسلام حكمي آسان‌تر وجود داشته باشد، داوري را به نزد پيامبر آوردند. پيامبر بر حكم رجم صحه گذاشت و نهايتا آن دو را رجم كرد.‌
در اين روايت سخني از چگونگي اثبات اين جرم نيست، ولي از فحواي كلام بر مي‌آيد كه به يقين اثبات آن مستند به اقرار زانيان نيست، و لاجرم بايد از طريق شهادت به اثبات رسيده باشد. نكته‌اي كه هست اينكه علي‌القاعده شاهدان اين واقعه نيز يهودي بوده‌‌اند (چون ايشان دعوي را به نزد پيامبر آورده ‌اند و به ناگزير ايشان هم در مورد آن شهادت داده‌‌اند)، و بي‌گمان اين بحث مطرح مي‌شود كه با توجه به اينكه شاهدان بايد مسلمان باشند- چنان كه پيشتر گفتيم - آيا شهادت اهل كتاب در اين باره پذيرفته است يا خير؟ ‌
اگر انگشت روي اين نكته - كه البته نكته ظريفي نيز هست - نگذاريم، به اصل ديگري مي‌رسيم كه پيامبر بارها در اقوال و افعال خود بر آن صحه گذاشته است، و آن اينكه درباره اهل كتاب بر اساس كتاب ايشان داوري كرده است. مدعاي ما اين است كه در اين مورد پيامبر درباره يهوديان مطابق تورات قضاوت كرده است، و اين ‌امري است كه هم با سيره پيامبر و هم با مبناي عقل و نيز اصول فقهي اسلامي كاملا سازگار است. از اين رو، از اين مورد خاص نمي‌توان يك حكم اسلامي را استنباط كرد.‌
بر اين مدعا مي‌توان شاهد ظريفي اقامه كرد: چنان كه در ذيل آيه 15 نساء در بحث از «نسائكم» ذكر شد، بسياري از مفسران، مجازات مذكور در آيه را ناظر به زنان مسلمان مي‌دانند.11 حال به فرض كه بپذيريم سنت پيامبر ناسخ حكم حبس ابد مذكور در آيه 15 سوره نساء است آيا لازمه‌اش اين است كه بپذيريم موضوع حكم يعني زنان مومنه نيز تغيير كرده، و حكم شامل كليه زنان مي‌شود؟
آنچه طرفداران حكم رجم مدعي ‌اند اين است كه حكم حبس ابد با حكم رجم منسوخ شده است.‌اما اينكه موضوع مجازات حبس ابد كه زنان مومنه بودند نيز تغيير يافته باشد و همه زنان، چه مسلمان و چه غيرمسلمان مشمول حكم رجم شوند، اين ‌امر دليل مي‌خواهد، و از اين حديث و احاديث ديگر چنين دليلي به دست نمي‌آيد.‌
اين شاهدي بر اين مدعاست كه در اين مورد خاص، پيامبر مجرمان را نه به عنوان يك حكم اسلامي، بلكه بر اساس ديانت آسماني خود آنها- يعني يهوديت - رجم كرده است، زيرا حكم رجم - بر فرض پذيرش - حكمي اسلامي است كه علي القاعده فقط در مورد زنان مسلمان اجرا مي‌شود.‌
دوم: مواردي كه مستند آنها اقرار است. اين دسته از دعاوي يك نمونه بارز دارد كه به شكل‌ها و عبارات گوناگون در جوامع حديثي شيعه و سني نقل شده است. اين جريان كه به داستان «ماعز» معروف است، راجع به فردي است كه نزد پيامبر به زناي خود اقرار مي‌كند. خلاصه داستان چنين است كه مردي به نام ماعز به نزد پيامبر آمد و گفت: «زنا كرده‌ام، مرا پاك گردان.» رسول خدا(ص) او را گفت: «برو توبه كن، و از خدا‌ آمرزش بخواه.» رفت و پس از مدتي بازگشت و باز گفت: «زنا كرده‌ام، مرا پاك گردان.» رسول خدا(ص) باز‌امر به توبه كرد. تا چهار بار رفت و آمد. آنگاه پس از بار چهارم، پيامبر به او گفت: «تو ديوانه‌اي؟» گفت: «نه.» پيامبر از اصحاب درباره ديوانگي و مستي وي سوال كرد. گفتند: «مست و ديوانه نيست.» پيامبر پرسيد: «در حال زنا محصن بودي؟» گفت: «آري.» حضرت فرمود تا او را رجم كردند.12‌ اين حديث داراي مشكلات فراواني است و برخي از فقها بر بعضي از روايات آن گاهي تا 18 اشكال شماره كرده‌‌اند،13 كه در اينجا از بيان آنها درمي‌گذريم. در اينجا با صرف نظر از مشكلاتي كه در سند اين روايات است، و نيز گذشته از شكل‌هاي گاه متعارض نقل آن، كه مي‌تو‌اند مطابق ادله فقهي مسقط اعتبار همه شكل‌هاي آن باشد، فقط به يك مشكل اساسي در اين حديث اشاره مي‌كنيم: بر اساس مسلمات فقه مذاهب مختلف اسلامي، توبه پيش از اقامه شهادت مسقط حد است.14 حال پرسش اين است كه چه توبه‌اي از حال نزار و پريشان چنين گناهكاري بالاتر است؟ مگر توبه چه معنايي دارد؟ وقتي گناهكاري با اين حال پشيماني و ‌اندوه نزد پيامبر مي‌آيد و با عجز و لابه از وي مي‌خواهد حكم خدا را درباره وي اجرا كند، آيا هيچ انگيزه‌اي جز پشيماني و ندامت و توبه از كردار خويش دارد؟ مگر منظور از توبه، همين پشيماني از ارتكاب عمل و بازگشت به سوي خدا نيست؟ چه توبه‌اي از اين بالاتر و صادقانه‌تر؟ همين كه شخصي بي‌آنكه هيچ شاهدي بر گناه او باشد، خود صادقانه به نزد پيامبر مي‌آيد و به گناهش اعتراف مي‌كند، نشانه گويايي از توبه او نيست؟ پس چرا پيامبر وي را سنگسار مي‌كند؟
اين تنها مشكل كوچكي از مشكلات عديده اين حديث است، و البته همين يك مشكل كافي است كه اين حديث را كه به خودي خود متزلزل است، متزلزل‌تر كند.‌
از برخي از شكل‌هاي نقل اين حديث برمي‌آيد كه پيامبر به راحتي حكم به رجم كرده است. آيا اين با آن همه سخت‌گيري در اثبات و اجراي حد الهي، كه همان طور كه جزيري مي‌گويد، عملا هيچ راه اثباتي براي چنين جرايمي نمي‌ماند يا دست كم اثبات آن بسيار مشكل است،15 سازگار است؟‌ دشواري‌ امر از اينجا روشن مي‌شود كه چهار مرد مسلمان بايد هم زمان به نحوي دقيق عمل دخول را ببينند و با هم در دادگاه شهادت دهند. جالب آنكه اگر سه شاهد عادل جامع الشرايط به چنين‌امري شهادت دهند و نفر چهارم شهادت ندهد، با آنكه شهادت ايشان براي هر انساني علم آور است، بايد حد قذف بخورند.16 و جالب‌تر آنكه صاحب «جواهر» در مبحث نكاح مي‌گويد: نگاه كردن به عورت زناكاران حتي براي اداي شهادت در دادگاه حرام است.17 مفهوم اين عبارت چيست؟ از يك سو، شاهدان آنگاه مي‌توانند در دادگاه شهادت دهند، كه عمل مقاربت را به نحوي دقيق و كامل ديده باشند، و اين با نگاه اتفاقي ميسور نيست، و از سوي ديگر نگاه عمدي و مستمر آنها حتي براي اداي شهادت حرام است، و ارتكاب فعل حرام مسقط عدالت است؛ پس چنين فردي صلاحيت شهادت را ندارد!‌
فقط يك راه براي اثبات مي‌ماند و آن هم «اقرار» است؛‌اما اقرار هم مبين تعارض و تناقض شگرفي است. اقرار گناهكار چه دليل و انگيزه‌اي جز پشيماني و ندامت وي مي‌تو‌اند داشته باشد؟ آيا توبه جز اين است؟‌اينها همه شواهد و قرائني است كه بايد به رواياتي كه دال بر اجراي حد رجم به دست پيامبرند، با ديده ترديد نگريست.‌

د) تثبيت رجم به مثابه حكم اسلامي‌
تتبع انجام شده نشان مي‌دهد كه سردمدار طرفداري از اجراي رجم، خليفه دوم است. وي بر اين نكته پافشاري مي‌كرد كه آيه رجم در قرآن وجود داشته است،‌اما در متن نهايي قرآن وارد نشده است.18‌
1‌- در تفسير «درالمنثور» مي‌گويد: «اخرج عبدالرزاق في المصنف عن ابن عباس قال:‌امر عمربن الخطاب مناديا فنادي: ان الصلوه جامعه. ثم صعد المنبر فحمدالله و اثني عليه، ثم قال: ايهاالناس لاتجز عن من «آيه الرجم» فانها آيه نزلت في كتاب الله و قرءناها، و لكنها ذهبت في القرآن كثير...19»‌
يعني: عبدالرزاق در المصنف به نقل از ابن عباس آورده است: روزي عمر بن الخطاب دستور داد به شخص جارچي كه اعلان كند:‌اي مردم!‌امروز نماز به جماعت خو‌انده مي‌شود تا همه براي اقامه نماز در مسجد حاضر شوند. آنگاه عمر به منبر رفت و پس از حمد و ثناي الهي چنين گفت:‌ هان ‌اي مردم! از موضوع آيه رجم نگران نباشيد، آيه مزبور در كتاب الله نازل شد و ما آن را قرائت كرديم و لكن در قرآن چيزهاي زيادي حذف شده است.‌
2- اخرج ابن مردويه عن حذيفه قال: قال لي عمربن الخطاب: كم تعدون سوره الاحزاب؟ قلت: اثنتين او ثلاثا و سبعين. قال: ان كانت لتقارب سوره البقره و ان كانت فيها آيه الرجم.20‌
ابن مردويه از حذيفه نقل مي‌كند كه گفت: عمر بن خطاب به من گفت: به چه مقدار بر مي‌شماريد سوره احزاب را؟ من گفتم: هفتاد و دو يا هفتاد و سه. عمر گفت: كه سوره احزاب به سوره بقره نزديك شود هر چند كه در آن، آيه رجم باشد؟!‌
3‌- اخرج احمد و النسايي عن عبدالرحمن بن عوف، ان عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: الا و ان اناسا يقولون ما بال الرجم و في كتاب الله الجلد؟ و قد رجم النبي و رجمنا بعده و لولا ان يقول القائلون او يتكلم المتكلمون، ان عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لاثبتها كما نزلت.21‌
يعني: احمد و نسايي ازعبد الرحمن بن عوف نقل كرده‌‌اند كه: عمر روزي براي مردم سخن مي‌گفت، و من از او شنيدم كه مي‌گويد:‌اي مردم، بدانيد كه شنيده‌ام كه گروهي مي‌گويند: رجم ديگر چيست و حال آنكه در كتاب خداوند از جلد و تازيانه سخن به ميان‌ آمده است؟ و به درستي كه پيامبر رجم كرد و ما نيز بعد از وي رجم را اجرا كرديم. و اگر نبود آنچه سخن گويان و معترضان مي‌گفتند كه عمر در كتاب خدا، چيزي را افزوده كه در قرآن نيست، به درستي كه من رجم را در قرآن ثبت مي‌كردم، همچنان كه نازل شده است.‌
4- احمد بن حنبل از ابن عباس چنين روايت مي‌كند: «قال خطب عمربن الخطاب - و قال هشيم مره خطبنا - فحمدالله واثني عليه، فذكر الرجم فقال: لا تخد عن عنه فانه حد من حدودالله. الا ان رسول الله (ص) قد رجم ورجمنا بعده، و لو لا ان يقول القائلون زاد عمر في كتاب الله ماليس منه، لكتبته في ناصيه المصحف: شهد عمربن الخطاب22.»‌
ابن عباس گفت: روزي خليفه دوم به سخنراني پرداخت (و هشيم نيز گفت: يك بار عمر سخنراني كرد) و به ستايش و ثناي خداوند مشغول شد و پس از آن، از رجم ياد كرد و گفت: خود را درباره رجم فريب ندهيد كه به درستي كه رجم يكي از حدود الهي است. آگاه باشيد كه پيامبر خدا(ص) رجم را اجرا كرد و ما نيز بعد از وي اين كار را اجرا كرديم. و اگر نبود كه معترضان مي‌گفتند كه عمر در كتاب خداوند بيفزود آنچه در آن نيست، همانا من معترضان در پيشاني و ابتداي مصحف مي‌نوشتم كه عمر بن خطاب، گواهي مي‌دهد بر رجم.‌از اين جملات كاملا روشن مي‌شود كه عمر تا آنجا روي اجراي حكم رجم اصرار داشته كه مخالفان را تهديد كرده و جوي وحشتناك نسبت به نقد و اعتراض به آن به وجود آمده است. بنابراين علي‌رغم اينكه نسخ كتاب الله با سنت ‌امري غيرمجاز در ميان مسلمانان شناخته شده بود، هيچ‌كس نتوانست اعتراض كند.‌
5‌- عمر در يكي از خطبه‌هايش به تفصيل در اين‌باره سخن گفته است كه بخشي از آن چنين است: «الرجم في كتاب الله حق علي من زني من الرجال و النساء اذا احصن، اذا قامت البينه، او كان الحبل او ا لاعتراف.»23‌
6‌ -در نقل‌ها نيز‌ آمده است كه عمر يك بار دنبال آيه‌اي خاص از قرآن مي‌گشت كه به شكل مبهمي آن را به خاطر داشت. وي با ابراز تاسف عميقي به ياد مي‌آورد كه تنها شخصي كه آيه را ثبت كرده بود، در جنگ يمامه كشته شده و در نتيجه، آن آيه از دست رفته است.24 ظاهرا عمر گاهي آيه رجم را در مورد مطلق زانيان مي‌گفته و گاهي آيه را در مورد سال‌خوردگان به خاطر مي‌آورده است (مالك بن انس، الموطا، تحقيق محمد فواد عبدالباقي، قاهره، 1951م، ج2، ص824- احمد بن حنبل، همان، ج1، ص47،55- بخاري، صحيح، ج4، ص305، مسلم، صحيح، تحقيق محمد فواد عبدالباقي، ج2، ص1317- ابوداوود، سنن، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، قاهره 1965، ج4، ص145- ابن ماجه، سنن، تحقيق محمد فواد عبدالباقي، قاهره 1374ه-، ج2، ص853- ترمذي، سنن، ج2، ص442- ابن قتيبه، تاويل مختلف الحديث، قاهره، 1386ه-، ص313- ابن سلامه، الناسخ و المنسوخ، ص22- بيهقي، السنن الكبري، حيدرآباد، 1354ه-، ج8، ص211،213).‌ اما او به هر حال با اين پافشاري نتوانست معاصرانش را قانع كند كه آن آيه را به قرآن بيفزايند، زيرا هيچ كس ديگري از نظر او حمايت نكرد،25 چرا كه مي‌بايست دو شاهد مي‌داشت تا مطلبش به عنوان بخشي از قرآن پذيرفته گردد. ‌آيه‌اي كه عمر مدعي است در قرآن بوده، و به تعبير تفسير «كشف الاسرار»، «آيتي است از قرآن كه خط آن منسوخ است و حكم آن ثابت26» به چند شكل در كتب روايي و تفسيري نقل شده است و گاه تا هفت روايت آن را برشمرده‌اند.
برخي از نقل‌ها چنين است:‌1-‌ الشيخ و الشيخه فارجموهما البته27؛ (موطا مالك، كتاب الحدود، حديث10): پيرمرد و پيرزن را حتما رجم نماييد.‌
2-‌ الشيخ و الشيخه اذا زنيا فارجموهما البته؛ (مسند احمد، ج5، ص183- سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب الرجم، حديث1- سنن الدارمي، كتاب الحدود، باب حد المحصنين بالزنا): پيرمرد و پيرزن را آنگاه كه زنا كردند، حتما رجم نماييد.‌
3-‌ الشيخ و الشيخه اذا زنيا فرجموهما البته نكالا من الله (و رسوله) و الله عزير حكيم؛ (الدرالمنثور، ج5، ص179): پيرمرد و پيرزن را آنگاه كه زنا كردند، حتما رجم نماييد كه اين عذابي است از سوي خدا (و رسول خدا) و خداوند عزيز حكيم است.‌
4-‌ الشيخ و الشيخه اذا زنيا فارجموهما البته بما قضيا من اللذه، نكالا من الله و رسوله. (السنن الكبري، كتاب الحدود، باب ما يستدل به علي ان السبيل هو جلد الزانيين و رجم الثيب، حديث 6، ج8، ص211): پيرمرد و پيرزن را آنگاه كه زنا كردند، حتما رجم نماييد كه اين عذابي است از سوي خدا و رسول او، در قبال لذتي كه برده‌‌اند.‌
5-‌ الشيخ و الشيخ اذا زنيا فارجموهما بما قضيا من اللذه:28 پيرمرد و پيرزن را آنگاه كه زنا كردند، به جزاي لذتي كه برده‌‌اند، رجم نماييد.‌
با كمال شگفتي برخي از نقلهاي اين عبارت در بعضي كتب روايي شيعي نيز آمده‌اند؛ مانند «قال ابوعبدالله ‌(ع): الرجم في القرآن قوله تعالي: اذا زني الشيخ و الشيخه فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوه29.» در نقل ديگري نيز همانند اين آمده است: «عن سليمان ابن خالد، قال : قلت لابي عبدالله(ع): في القرآن رجم؟ قال: نعم؛ قلت: كيف؟ قال: الشيخ و الشيخه فارجموهما البته فانهما قضيا الشهوه.30»‌
جالب توجه است كه اشكالات عديده و بسيار واضحي بر اين نقل‌ها وارد است كه برخي از آنها ذكر مي‌شود:‌
1‌- پذيرش اين سخن، مستلزم قبول تحريف در قرآن است كه با عقايد عامه مسلمانان در تعارض است.‌
2-‌ بسياري از شكل‌هاي اين نقل از نظر ادبي داراي اشكالات عديده است. براي مثال:‌
اولا: در نقل اول كه مالك آورده است، و نيز نقل دوم شيعه، «الشيخ و الشيخه فارجموهما...» اصلا ذكري ازعمل ارتكاب زنا نشده و فقط حكم به رجم پيرمرد و پيرزن شده است و مقتضاي چنين متني اين است كه پيرمردان و پيرزنان را بدون ارتكاب هر گونه عمل ناشايستي بايد به تازيانه بست! گويي جرم آنان سالخوردگي و مزاحمت براي ديگران است! (نعوذبالله).‌
ثانيا: قرار گرفتن «فاء» بر سر «ارجموا» كه جزاي شيخوخت نمي‌تو‌اند باشد، زيرا «فا» از نظر ادبي بايد بر سر جواب شرط در آيد، بنابراين بايد جمله شرطيه باشد و مدخول فاء جزاي جمله قرار گيرد و در غير اين صورت، بايد مسنداليه به شكل صفت فاعلي باشد تا بتو‌اند به شرط تاويل گردد و مدخول فاء جزاي آن قرار گيرد و در اين متن چنين نيست، زيرا جمله‌اي آورده شده كه شرطيه نيست و واژه‌هاي شيخ و شيخه هم داراي ساختار صفت فاعلي نمي‌باشند؛ برخلاف «فاء» در «فاجلدوا» كه در آيه شريفه جلد وجود دارد. «اجلدوا» با توجه به وجود مسنداليه الزانيه و الزاني، به منزله جزاي فعل مقدر «زني» است. و درست است كه جمله شرطيه نيست، ولي واژه‌هاي الزانيه و الزاني كه داراي ساختار صفت فاعلي در مبتدا مي‌باشند، به فعل «زني» قابل تاويل است و به منزله شرط مي‌توانند محسوب گردند. و به عبارت ديگر، در متن آيه جلد معنا اين است: شخصي اگر متصف به اين صفت گردد... او را صد تازيانه بزنيد. ولي اين‌گونه عمليات ادبي در مورد واژه‌هاي شيخ و شيخه كه ساختار صفت فاعلي ندارند،‌امكان پذير نيست. همچنين «قضا لذت» نيز اشكال دارد، چون بسيار عام است.31 ‌
3- از نظر سبك شناختي، اين عبارت به هيچ وجه با آيات قرآني هم‌خواني ندارد، بلكه كاملا شبيه و حتي گرته‌برداري از آيات تورات است. البته اين واژه در هيچ جاي ديگر قرآن نيامده، ولي در تورات فراوان است؛ از جمله در مورد زنا: «كسي كه با زن ديگري زنا كند... زاني و زانيه البته كشته شوند» (لاويان،10:20) و مواردي از اين دست.‌
4-‌ آيه ادعايي فقط حكم سنگسار زن و مرد پير زناكار را معين كرده است و درباره ساير زناكاران محصن ساكت است. از اين رو، نمي‌توان از آن، حكم ساير زناكاران را استخراج كرد.‌
5-‌ اگر اين جمله در قرآن وجود داشته، آيا با موافقت رسول‌الله برداشته شده است يا بدون موافقت ايشان؟ اگر بدون موافقت رسول الله بوده كه اولا توالي فاسده كلامي به دنبال دارد، و قرآن را از هرگونه اعتبار استنادي خواهد ‌انداخت. و ثانيا چرا عمر از معترضين، نگران است كه بگويند عمر چيزي به قرآن افزوده است؟ و اگر با اذن و موافقت رسول الله و به‌امر ايشان كه متخذ و نشئت گرفته از فرمان الهي است، برداشته شده، بنابراين چه كسي به خود مي‌تو‌اند چنين جرئتي بدهد كه آيه‌اي كه به دستور الهي از قرآن برداشته شده، دو مرتبه گذاشته شود؟
شگفتا! آنچه در علوم قرآني سابقه دارد، نسخ است. نسخ بر فرض اينكه اتفاق افتاده باشد و ما وقوع آن را بپذيريم، به اين گونه است كه آيه‌اي در قرآن وجود دارد كه منسوخ آيه ديگري است، در حالي كه هم ناسخ و هم منسوخ، هر دو، در قرآن باقي هستند. چنين پديده‌اي كه آيه‌اي در قرآن بوده كه برداشته شده است، اگر از نظر كلامي قابل پذيرش باشد، ديگر چگونه مي‌توانيم حكم محتواي آن را باقي بدانيم؟ اگر چنين آيه‌اي بوده و حامل حكمي بوده، يقينا حذف آن به خاطر محو حكم محتوايي بوده است. و معنا ندارد كه آيه حذف شود، ولي حكمش باقي بما‌ند. ‌
با مراجعه به نقل مفصل خطبه عمر كه بخاري32 آن را نقل كرده است، روشن مي‌شود كه حكم سنگسار در ميان برخي از صحابه پيامبر مخالفاني داشته است. از سوي ديگر، عمر در اين خطبه حكم رجم را با مسئله سياسي حكومت پيوند زده است. يكي از اصحاب - ظاهرا عمار ياسر - در جلسه‌اي گفته بود: «لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا (علي ع)، فوالله ما كانت بيعه ابي بكر الا فلته...»: اگر عمر بميرد، من حتما با فلاني (علي ع) بيعت خواهم كرد، پس به خدا قسم كه بيعت با ابوبكر يك اتفاق ناگهاني بود...» اين گفته به گوش عمر مي‌رسد و از اين سخن برآشفته مي‌شود و خطبه‌اي ايراد مي‌كند و در آن، ضمن پرداختن به اين سخن سياسي، حكم رجم را نيز بيان مي‌كند. در هم‌آميختگي بحث‌هاي خلافت و جانشيني پيامبر با حكم رجم مي‌تو‌اند تا حدي سياسي بودن اين حكم را نيز نشان دهد. آيا حكم رجم را بزغاله خورده است؟!!‌
تتبع در نقل‌ها نشان مي‌دهد كه بيشترين روايات در مورد آيات منسوخه و به خصوص حكم رجم به خليفه دوم منتسب مي‌گردد و او بر اين‌امر اصرار داشته است. ولي از صحابه رسول‌الله(ص) كسي [نظر] او را در خصوص آيه رجم تاييد نكرد، بعدها برخي از صحابه و در رأس آنان عايشه، جوا‌ترين همسر پيامبر، آن آيه را به ياد آوردند.33 ‌
نقل عايشه به شرح زير است: «قالت عايشه: لقد نزلت آيه الرجم و رضاعه الكبيره و كانتا في صحيفه تحت سريري و لما مات رسول الله(ص) و تشاغلنا بموته دخل داجن فاكله»؛ يعني: عايشه گفته است كه صحيفه‌اي داشته كه دو آيه بر آن نوشته بوده، يكي از آنها، آيه رجم بوده كه زير تخت خوابش بوده است و بعد از وفات پيامبر، زماني كه اهل خانه مشغول تشييع جنازه پيامبر(ص) بودند، «داجن»- كه مراد بزغاله است - (الدميري در حياه الحيوان گفته است: الداجن الشاه التي يعلفها الناس في البيوت في منازلهم. رك/ فضل بن شاذان، الايضاح، تحقيق محدث ارموي، تهران، 1393ه، ص212) داخل خانه شد و صحيفه را خورد. (احمدبن حنبل، همان، ج6، ص269- ابن ماجه، همان، ج1، ص626- ابن قتيبه، تاويل، ص310- شافعي، كتاب الام، قاهره، 1321-1326ه-، ج5، ص23، ج7، ص208).‌شگفتا! آيا ناقلين اين‌گونه مطالب به لوازم گفته‌هاي خود توجه داشته‌‌اند؟ آيا اگر چنين مطالبي از واقعيت تاريخي برخوردار باشد (نستجيربالله) چه سنديتي براي قرآن باقي خواهد ماند؟ مگر نه اين است كه خداوند متعال به صراحت فرموده است: «انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون» و به قول مولوي:‌
مصطفي را وعده داد الطاف حق‌
گر بميري تو، نميرد اين ورق‌
من كتاب و معجزت را حافظم‌
بيش و كم كن را ز قرآن رافضم‌
به رغم اصرار عمر و عايشه، حكم رجم به عنوان يك حكم قطعي اسلامي پذيرفته نشد و دست كم خوارج در اين مسئله مخالفت كردند. ايشان ادله‌اي چند را بر اين مدعا آورده‌‌اند از جمله اينكه:‌
1-‌ خدا در مورد كنيزكان مي‌گويد: «فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما علي المحصنات» (نساء: 25).‌ اما رجم نصف ندارد.‌
2‌- آيه «الزانيه و الزاني...» مقتضي وجوب جلد بر همه زانيان است، و ايجاب رجم بر برخي به استناد خبر واحد مقتضي تخصيص عموم كتاب به خبر واحد است، و اين جايز نيست.‌
3- رجم شديدترين مجازات‌هاست. اگر چنين مجازاتي مشروع بود، حتما بايد در قرآن ذكر مي‌شد.34 ‌در خاتمه اين بحث، لازم به تاكيد است كه همان طور كه در آغاز گفته شد، منظور ما بررسي حكم رجم در قرآن مجيد بود،‌اما حكم رجم درفقه شيعه مستند به اجماع و روايات عديده است، ولي اينكه بر اساس روايات و اجماع مزبور، چگونه حكم رجم به اثبات مي‌رسد، بحث پردامنه‌اي است كه گستره علمي ديگري را مي‌طلبد.‌

كتاب‌نامه‌
1- قرآن كريم، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي‌
2- نهج البلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدي، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، چاپ دوم، 1370‌
3- كتاب مقدس، به همت انجمن پخش كتب مقدسه، 1985 (افست از روي نسخه 1994)‌
4- ابن عربي، محمد بن عبدالله : احكام القرآن، 4 ج، دارالفكر، بيروت، 1394 ه- / 1972م‌
5- ابن ماجه، محمد بن يزيد: سنن، 5ج، دار الكتب العلميه، بيروت، 1419 ه-/ 1998م‌
6- ‌ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي: بلوغ المرام من ادله الاحكام، موسسه الكتب الثقافيه، بيروت، چاپ هشتم، 1420 ه-/ 1999م‌
7- بخاري قنوجي، صديق بن حسن: فتح العلام لشرح بلوغ المرام، دار ابن حزم، بيروت، چاپ اول، 1424 ه- / 2003م‌
8 -‌ بخاري، محمد بن اسماعيل: صحيح، 9ج، دارالقلم، بيروت، 1407 ه-/ 1987م‌
9- جزيري، عبدالرحمن: الفقه علي المذاهب الاربعه، 5ج، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ هفتم، 1406ه-/ 1986م‌
10 -‌ حر عاملي، محمد بن حسن: وسائل‌الشيعه، 20ج، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ پنجم، 1403 ه-/ 1983م‌
11‌- حسيني جرجاني، ابوالفتح: تفسير شاهي يا آيات الاحكام، 2ج، انتشارات نويد، تهران، 1362‌
12 -‌ خرمشاهي، بهاءالدين (به كوشش): دانشنامه قرآن و دانش پژوهي، ج اول، انتشارات دوستان و ناهيد، تهران، چاپ اول، 1377‌
13 -‌ خزائلي، محمد: احكام قرآن، انتشارات جاويدان، تهران، چاپ سوم، 1358‌
14- خميني،‌امام روح الله : تحرير الوسيله، 2ج، موسسه تنظيم و نشر آثار‌امام خميني، تهران، چاپ اول، 1379‌
15- رازي، ابوالفتوح: روض الجنان و روح الجنان، 20 ج، به كوشش و تصحيح محمد جعفر ياحقي و محمد مهدي ناصح، آستان قدس رضوي، مشهد
16- راوندي، سعيد بن هبه الله: فقه القرآن، 2ج، مكتبه النجفي المرعشي، چاپ دوم، 1405ه-‌
17- سليماني، حسين: عدالت كيفري در آيين يهود، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، قم، چاپ اول، 1384‌
18 ‌- سيوطي، جلال الدين: در المنثور في التفسير بالماثور، 8ج، دارالكفر، بيروت، چاپ اول، 1403 ه- / 1983م‌
19 -‌ شافعي، محمد بن ادريس: احكام القرآن، جمع آوري بيهقي نيسابوري، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم، 1424 ه-/ 2003م‌
20 -‌ شهابي، محمود: ادوار فقه، 3ج، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، چاپ دوم، 1366‌
21- صابوني، محمدعلي: روائع البيان في تفسير آيات الاحكام من القرآن، 2ج، مكتبه الغزالي و موسسه مناهل العرفان، دمشق و بيروت، چاپ پنجم، 1407 ه- / 1987م‌
22 -‌ طباطبايي، علامه محمد حسين: الميزان، 20ج، موسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت، چاپ دوم، 1392ه- / 1972م‌
23- طبرسي، فضل بن حسن: مجمع البيان في تفسير القرآن، 10ج، دارالمعرفه، بيروت، چاپ اول، 1406ه- / 1986م‌
24 -‌ طبري، محمد بن جرير: جامع البيان عن تاويل آيات القرآن (معروف به تفسير طبري)، 15ج، دار الاعلام و دار ابن حزم، عمان و بيروت، چاپ اول، 1422ه- / 2002م‌
25- طوسي، محمد بن حسن: التبيان في تفسير القرآن، 10ج، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي‌تا‌
26 -‌ تهذيب الاحكام، 10ج، مكتبه الصدوق، تهران، چاپ اول، 1376‌
27- فاضل لنكراني، محمد: تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله، الحدود، مركز فقه الائمه الاطهار، چاپ دوم، 1422ه-
28 -‌ فاضل مقداد، جمال الدين: كنز العرفان في فقه القرآن، 2ج، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلاميه، تهران، چاپ اول، 1380‌
29- فخر رازي، فخرالدين محمد: تفسير الفخر الرازي، المشتهر بالتفسير الكبير، 32ج، دارالفكر، لبنان، چاپ سوم، 1405 ه- / 1985م‌
30- قانون مجازات اسلامي‌
31- قرطبي، محمد بن احمد انصاري: الجامع لاحكام القرآن، 20ج، دارالكتاب العربي، بيروت، بي‌تا‌
32 ‌- كليني، محمد بن يعقوب: الفروع من الكافي، 8ج، دارصعب و دارالتعارف، بيروت، چاپ سوم، 1401ه-‌
33 ‌- گرجي، ابوالقاسم: آيات الاحكام، نشر ميزان، تهران، چاپ اول، 1380‌
34 ‌- مالك بن انس : الموطا، 2ج، به تصحيح و تعليق محمد فواد عبدالباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1406 ه-/ 1985م‌
35 - محقق داماد، سيد مصطفي: قواعد فقه، ج4 (بخش جزايي)، مركز نشر علوم اسلامي، تهران، چاپ دوم، 1380‌
36- مديرشانه چي، كاظم: آيات الاحكام، سمت، تهران، چاپ اول، 1378‌
37- دائره المعارف قرآن كريم، مركز فرهنگ و معارف قرآن، ج اول، بوستان كتاب، قم، چاپ اول، 1382‌
38- مسلم، ابي الحسين: صحيح، 5ج، دار ابن حزم، بيروت، چاپ اول، 1416ه- / 1995م‌
39- موسوي غروي، محمد جواد: فقه استدلالي در مسائل خلافي، ترجمه سيد علي اصغر غروي، اقبال، تهران، 1377‌
.40-‌ ميبدي، رشيدالدين: كشف الاسرار و عده الابرار (معروف به تفسير خواجه عبدالله انصاري)، 10ج،‌امير كبير، تهران، چاپ دوم، 1357‌
41- نجفي، محمد حسن: جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، 43ج، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ هفتم، 1981م‌
42-‌‌1986 Encyclopedia of Islam, 11 vol,Leiden, ‌

پي نويس‌ها:‌
1-‌ رك:‌ حسين‌ سليماني‌، عدالت‌ كيفري‌ در آيين‌ يهود، ص285 ‌-286‌
2-‌ همان‌، ص235 ‌-285 ؛242-290‌
3‌- ابوالفتوح‌ رازي‌، پيشين‌، ج6، ص378 ‌؛ 384 حسيني‌ جرجاني‌، پيشين‌، ج2، ص662 ‌-663‌
4-‌ زمخشري، الكشاف، ج1، ص314‌
5-‌ صاحب‌ «روض‌ الجنان»‌ مي‌نويسد: «اما رجم:‌ اگرچه‌ در قرآن‌ نيست‌ در سنت‌ است‌، و‌امت‌ مجتمع‌‌اند بر او، و گفته‌‌اند خارجيان‌ در اين‌ خلاف‌ كردند، و به‌ خلاف‌ ايشان‌ اعتداد نيست».‌ (ابوالفتوح‌ رازي‌، پيشين‌، ج14، ص؛70 همچنين‌ رك:‌ راوندي‌، پيشين‌، ج2، ص348، شيخ‌ طوسي‌، تبيان‌، ج3، ص142 ‌)‌
6‌- مسلم‌، صحيح‌، كتاب‌ الحدود، باب‌ حد الزنا‌، ش؛1690 ابن‌ حجر، بلوغ‌ المرام‌، كتاب‌ الحدود، ش؛1233 طبري‌، جامع‌ البيان‌، ج3، ص369 (ش8811 ‌)؛ شافعي‌، احكام‌ القرآن‌، ص209 ‌‌
7-‌ رك:‌ محمد جواد موسوي‌ غروي‌، فقه‌ استدلالي‌، ص646 ‌‌
8‌- بخاري‌ قنوجي‌، فتح‌ العلام‌ لشرح‌ بلوغ‌ المرام‌، ص762 ‌‌9‌- همان‌، ص763 ‌‌
10-‌ از جمله‌، ابوالفتوح‌ رازي‌، پيشين‌، ج6، ص378 ‌-؛384 مالك‌، الموطا، ج2، كتاب‌ الحدود، باب‌ ما جاء في‌ الرجم‌، ش1 ‌‌
11-‌ از جمله‌ رك:‌ ابن‌عربي‌، پيشين‌، ج1، ص؛355 قرطبي‌، پيشين‌، ج5، ص؛83 فخر رازي‌، پيشين‌، ج9، ص241 و ...‌
12‌- چنان‌كه‌ گفته‌ شد، اين‌ حديث‌ به‌ شكل‌هاي‌ مختلفي‌ نقل‌ شده‌ است.‌ در بيشتر نقل‌هاي‌ اهل‌ تسنن‌ ردپاي‌ ابوهريره‌ ديده‌ مي‌شود. برخي‌ از مصادر كه‌ اين‌ حديث‌ را نقل‌ كرده‌‌اند بدين‌ قرارند: بخاري‌، صحيح‌، باب93، حديث؛1662 مسلم‌، صحيح‌، كتاب‌ الحدود، باب‌ من‌ اعترف‌ علي‌ نفسه‌ بالزاني‌، ش؛1691 ابن‌حجر، بلوغ‌ المرام‌ ش1162 و ؛1163 ابن‌ ماجه‌، سنن‌، كتاب‌ الحدود، باب‌ الرجم‌، ش؛2554 شيخ‌ طوسي‌، تهذيب‌ الاحكام‌، ج10، كتاب‌ الحدود، باب‌ حدود الزني‌، ش؛22 كليني‌، الفروع‌ من‌ الكافي‌، ج7، كتاب‌ الحدود، باب‌ صفه‌ الرجم‌، ش6 ‌‌
13-محمد جواد غروي‌ اصفهاني‌، پيشين‌، ص657 ‌-660‌
14‌-امام‌ خميني‌ مي‌نويسد: «يسقط‌ الحد لو تاب‌ قبل‌ قيام‌ البينه‌ رجما كان‌ او جلدا ... و لو تاب‌ قبل‌ الاقرار سقط‌ الحد» ( تحرير الوسيله‌، ج2، ص439 ‌)؛ بر اين‌ مطلب‌ حتي‌ ادعاي‌ اجماع‌ شده‌ است‌ (كشف‌ اللثام، ج2، ص398، به‌ نقل‌ از فاضل‌ لنكراني‌، تفصيل‌ الشريعه‌ في‌ شرح‌ تحرير الوسيله‌، كتاب‌ الحدود، ص135 ‌)؛ ماده81 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز مقرر مي‌دارد: «هرگاه‌ زن‌ يا مرد زاني‌ قبل‌ از اقامه‌ شهادت‌ توبه‌ نمايد، حد از او ساقط‌ مي‌شود.»‌
15‌ - رك:‌ جزيري‌، الفقه‌ علي‌ المذاهب‌ الاربعه، ج5، ص70‌‌
16- ‌‌امام‌ خميني‌، پيشين‌، ج2، ص؛438 فاضل‌ لنكراني‌، پيشين‌، ص128 ‌-129‌
17‌- نجفي‌، جواهر الكلام‌، ج29‌، ص89‌‌
18-‌ Encyclopedia of Islam
19‌- ج 5، ص179، اول سوره احزاب‌
20‌- همان ج5ص180‌
21‌ - احمدبن حنبل، مسند، ج1، ص47‌
22-‌ مسند احمد، ج1، ص23‌
23-‌ مالك‌، الموطا، ج2، كتاب‌ الحدود، باب‌ ما جاء في‌ الرجم‌، ش.8 كل‌ خطبه‌ را بخاري‌ در صحيح‌ (كتاب‌ الحدود، باب‌ رجم‌ الحبلي‌ من‌ الزنا اذا احصنت‌، ش1674) و مسلم‌ در صحيح‌ (كتاب‌ الحدود، باب‌ رجم‌ الثيب‌ في‌ الزنا، ش15 ‌) نقل‌ كرده‌‌اند.‌
24-‌ ابي داوود، سنن، ص10- السيوطي، اتقان، ج1، ص204‌
25‌- السيوطي، اتقان، ج1، ص206‌
26-‌ ميبدي‌، پيشين‌، ج2، ص447 ‌‌
27- شيخ‌ طوسي‌، تهذيب‌ الاحكام‌، ج10، كتاب‌ الحدود، باب‌ حد الزني‌، ش؛7 كليني‌، الفروع‌ من‌ الكافي‌، ج7، كتاب‌ الحدود، باب‌ الرجم‌ و الجلد، ش3 ‌‌
28-‌الدرالمنثور، ج5 ص180‌
29- شيخ‌ طوسي‌، تهذيب‌ الاحكام، ج10، كتاب‌ الحدود، باب‌ حد الزني‌، ش؛7 كليني‌، الفروع‌ من‌ الكافي‌، ج7، كتاب‌ الحدود، باب‌ الرجم‌ و الجلد، ش3 30-‌ حر عاملي‌، وسائل‌ الشيعه‌، ج18، ص350‌
31‌ -رك:‌ فاضل‌ لنكراني‌، پيشين‌، ص161 ‌-163‌
32‌- بخاري‌، پيشين‌، ش1674 ‌‌
33‌- احمدبن حنبل، همان ج5 ص 183به نقل از زيدبن ثابت و سعيدبن عاص، عبدالرزاق، المصنف، تحقيق حميد العظمي، (ژوهانسبورگ،1970-1972م)ج7ص 330)‌
34-‌ فخر رازي‌، پيشين‌، ج23، ص؛135 صابوني‌، پيشين‌، ج2‌، ص22‌‌
منبع: ضميمه روزنامه اطلاعات، سه‌شنبه 17 مهر 1386