مدیریت شورایی قوه قضائیه احساس استقلال
به قضات می‌دهد 

گفت‌وگو با آيت‌الله‌ قاضی خرم‌ آبادي

در راستای برگزاری نمایشگاه جامع عملكرد 30ساله قوه قضائیه، مصاحبه‌هایی با برخی از نقش‌آفرینان و مدیران اصلی سه دهه بعد از انقلاب انجام گردید كه از نظر تاریخ حاوی نكات ارزنده و قابل توجهی است. لذا به‌منظور استحضار خوانندگان از این شماره بخش تاریخی ماهنامه را به گفت‌وشنود انجام شده اختصاص می‌دهیم. این شماره گفت‌وگوی انجام‌شده با جناب آقای قاضی خرم‌آبادی كه معاون شورای عالی قضایی وقت بوده را تقدیم می‌كنیم.

■ حضرت مستطاب عالي كه در اوايل انقلاب - مخصوصا در دوران انتقال - در دستگاه قضايي نقش مهم و بسزايي داشته‌ايد، خاطرات قابل توجه و ارزنده‌اي داريد كه قطعا مفيد خواهد بود.
بنده در سال 62 به دعوت آيت‌الله موسوي اردبيلي و آيت‌الله مومن به قوه قضائيه رفتم. در اوايل انقلاب طبق امر رهبر بزرگ انقلاب و راهنمايي مرحوم شهيد بهشتي، قرار شد قوه قضائيه تحت نظر شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل شود كه اعضاي آن پنج نفر و همه از علما و فقها بودند. شوراي عالي قضايي احتياج به معاون داشت كه بنده را به عنوان [معاون] شوراي عالي قضايي و رئيس تشكيلات اداري قوه قضائيه دعوت كردند. تقريبا به طور شبانه‌روزي در آنجا مشغول كار بوديم و در هفته هم به طور مستمر 3 جلسه در شوراي عالي قضايي شركت مي‌كرديم و مشكلاتي كه در سراسر كشور وجود داشت از قبيل؛ نصب و جابه‌جايي قضات و گزارش‌هايي كه از كل كشور به قوه قضائيه مي‌آمد، در شوراي عالي مطرح مي‌شد. بنده علاوه بر اينها، مسئوليت اداره دادگستري‌هاي كل كشور را هم داشتم.
در آن زمان كشور امنيت نداشت و گروهك‌ها، منافقين و تروريست‌ها فعال بودند و هر روز يكي از قضات - مخصوصا قضات روحاني - را به شهادت مي‌رساندند. آقايان فعاليت كرده و دادگاه انقلاب را تشكيل دادند.
دادگاه انقلاب نقش مهمي در سروسامان دادن به ناامني‌ها داشت. تصميمات دادگاه انقلاب خيلي فوري بود. اينجور نبود كه مراحل مختلفي داشته باشد و اگر متوجه مي‌شدند كه در قسمتي از كشور گروهك‌ها فعاليت دارند بلافاصله وارد كار شده و حكم صادر مي‌كردند.
حضرت امام(ره) هم، من جميع الجهات شوراي عالي قضايي را تاييد مي‌كردند. البته كارها در شوراي عالي قضايي تقسيم‌بندي شده بود. كارهاي دادسراها را به دادستان كل كشور و كارهاي قضايي را به آقاي موسوي اردبيلي داده بودند و بقيه هم هر كدام مسئوليتي داشتند. اقدامات اين پنج نفر عضو، واقعا موثر بود چون هم اتفاق نظر داشتند و هم مورد تاييد امام بودند.
ولي گروهك‌ها خيلي فعال بودند و حتي خود اعضاي شوراي عالي قضايي با استتار آمد و رفت مي‌كردند و علنا نمي‌توانستند به محل كار بيايند.
البته محل كار بنده خود دادگستري بود و شبانه‌روز در آنجا بودم و قضات هميشه با من در تماس بوده و مشكلاتي را منتقل مي‌كردند. بنده هم در آن 3 روزي كه شوراي عالي قضايي برقرار بود مشكلات را مطرح مي‌كردم پس از تصميم‌گيري، آقايان نظرشان را به بنده منتقل مي‌كردند و من هم به جاهايي كه نياز بود مي‌رساندم. از اين نظر شوراي عالي قضايي تقريبا موفق بود اما مشكل موجود فقدان نيرو و قضات متدين باسواد فقيه بود تا اينكه حضرت امام(ره) به حوزه علميه دستور دادند كه به كمك قوه قضائيه بروند. آمدند ولي نه افراد صددرصد داراي شرايط. چون قوه قضائيه نياز به افراد واقعا مجتهد داشت و خود امام هم بارها فرموده بودند. تعداد قابل توجهي به شوراي عالي قضايي مراجعه مي‌كردند و پس از مصاحبه هر كدام كه واجد شرايط بودند پذيرفته مي‌شدند. آنهايي هم كه واجد شرايط نبودند دوره كارآموزي 2 تا 3 ماهه مي‌ديدند كه براي تصدي قوه قضائيه آمادگي داشته باشند ولي در عين حال كمبود نيروي فراواني بود. مثلا در بعضي از استان‌ها افرادي به عنوان متخلف در دادگستري‌ها و دادگاه‌هاي انقلاب دستگير مي‌شدند اما قاضي حضور نداشت كه آنها را محاكمه و حكم صادر كند.
قوه قضائيه و شوراي عالي قضايي براي حل اين مشكلات تلاش زيادي مي‌كرد. از يك طرف قضات قديمي بودند كه بعضي‌شان لايق نبودند و بايد با آنها تسويه حساب مي‌شد و از طرفي كمبود شديد نيرو، قوه قضائيه را آزار مي‌داد.
بنده معتقد بودم قوه قضائيه بايد در دانشگاه‌ها قضاتي را كه داراي مدرك فوق‌ليسانس يا دكترا هستند بورسيه كند تا بعد از يكي دو سال كه فارغ‌التحصيل شدند افراد باسواد تحصيل‌كرده‌اي وارد قوه قضائيه شوند. اگر آن زمان و حتي الان هم اين برنامه اجرا مي‌شد و حداقل سالي 10 الي 20 نفر در رشته‌هاي قضايي بورسيه مي‌شدند و بعد از تحصيلات وارد قوه قضائيه مي‌شدند، نتيجه‌اش اين مي‌شد كه قوه قضائيه داراي قضات باسواد بود. به ويژه اينكه تعداد زيادي از دانشجويان رشته‌هاي دانشگاهي طلبه بودند و به تدريج پس از 8 – 7 سال حدود 300 – 200 نفر قضات روحاني تحصيل‌كرده دانشگاهي وارد مي‌شدند كه نقش عمده‌اي در اداره كار مي‌توانستند ايفا كنند ولي يا به علت كمبود بودجه يا به علل ديگري اين كار اجرا نشد. الان هم اين كار را نكردند.
مشكل اصلي قوه قضائيه نداشتن قاضي واجد شرايط است. حداقل 4000 نفر قاضي متدين عادل فقيه باسواد بايد به تعداد 9000 نفر قاضي موجود در كشور افزوده شود. اين مشكل الان هست در گذشته هم وجود داشت.
■ كمبود بودجه در قوه قضائيه در گذشته وجود داشت الان هم هست. آيا آن زمان شوراي عالي قضايي براي اين موضوع كاري كرد؟ نتيجه آن چه بود؟
قوه قضائيه براي پيگيري بودجه به بنده ماموريت داد و مرتب به مجلس مي‌رفتم و در كميسيون بودجه مجلس شركت مي‌كردم. متاسفانه در آن زمان اعضاي كميسيون بودجه با توجه به نظرات سياسي و شخصي‌اي كه داشتند [با افزايش بودجه قوه قضائيه] موافق نبودند. مثلا مي‌گفتند در فلان منطقه چرا فلان كس زنداني شده است به همين دليل ما بودجه نمي‌دهيم. در صورتي كه اين مطلب به آنها ارتباطي نداشت و اين در حالي بود كه قوه قضائيه نياز شديد به بودجه داشت. حتي يك روز من مجبور شدم خدمت رئيس مجلس آن موقع برسم و بگويم در كميسيون بودجه در خصوص بودجه قوه قضائيه مشكلاتي هست، شما فكري بكنيد. خود ايشان و بنده در كميسيون بودجه شركت كرديم و با فعاليت ايشان 10 درصد به بودجه اضافه شد، در صورتي كه نياز خيلي بيش از اينها بود. الان هم كه حقوق قضات اضافه شده قطعا به بودجه كلاني نياز است ولي متاسفانه آن‌طور كه بايد و شايد به بودجه قوه قضائيه توجه نمي‌شود و همين موجب بروز مشكلات بسياري گرديده است. مثلا در آن زمان براي خريد تجهيزات و ميز و صندلي دادگستري‌ها مشكلات زيادي داشتيم يعني دادگستري را تشكيل مي‌داديم ولي امكان فراهم كردن تجهيزات وجود نداشت.
در اين زمينه قوه قضائيه در مرحله اول به بودجه كلان نياز دارد و در مرحله دوم به قضات متدين باسواد تحصيلكرده؛ كه اگر اين دو مورد تامين شود دست رئيس قوه قضائيه براي ساماندهي امور باز مي‌شود. ولي تا زماني كه اين دو مورد رفع نشود مشكلات قوه قضائيه ادامه خواهد داشت.
امام(ره) در آن موقع چندين بار بر افزايش بودجه قوه قضائيه تاكيد كردند ولي معذلك هم جنگ بود و هم كميسيون بودجه مجلس با قوه قضائيه هماهنگ نبوده و نظرات شخصي خودشان را اعمال مي‌كردند. نتيجتا قوه قضائيه هميشه گرفتار هزينه‌هاي جاري و عمراني و. . . بود. مثلا يكي از مشكلات بسيار مهم بحث زندان‌ها بود. با توجه به اقداماتي كه گروهك‌ها انجام مي‌دادند تعداد زنداني‌ها زياد شده بود اما زنداني كه جواب‌گوي اين تعداد باشد، نبود. نياز به بودجه بسيار زيادي بود كه زندان‌ها را توسعه بدهند يا زندان‌هاي جديد احداث كنند. با وجود فعاليت‌هاي زيادي كه آقاي موسوي اردبيلي كردند و مبلغ صد ميليون توماني كه آقاي ميرحسين موسوي دادند باز هم اين مشكلات باقي ماند و به جايي نرسيد. زندان‌هاي كل كشور كمبود داشتند و مي‌بايست همه توسعه پيدا كنند. 100 ميليون تومان كفاف 2 يا 3 زندان را مي‌داد.
البته بعد از ما اوضاع قدري بهتر شد. چون جنگ تمام شد و امكاناتي در اختيار قوه قضائيه گذاشتند ولي ظاهرا هنوز هم آن طور كه بايد و شايد بودجه ندارند.
■ شما در زماني معاون اجرايي دستگاه قضايي بوديد كه مديريت دستگاه قضايي، شورايي بود اما در بازنگري قانون اساسي در سال 58 به مديريت فرد تبديل شد. با توجه به تجربيات و اطلاعات شما كدام نوع مديريت بهتر است؟
يكي از اشتباهات بسيار مهم اين بود كه مديريت را در يك فرد تمركز دادند. اولا: استقلال قاضي را از بين بردند. حتي در زمان شاه اگر يك قاضي را مي‌خواستند جابه‌جا كنند خيلي زحمت داشت. در خرم‌آباد يك قاضي بود كه تمايلات كمونيسيتي داشت. فعاليت‌هاي زيادي براي جابه‌جايي او انجام شد حتي مرحوم آيت‌الله بروجردي دخالت كردند كه پس از زحمات زيادي آن قاضي جابه‌جا شد. علتش اين بود كه قاضي استقلال داشت و به هيچ عنواني امكان جابه‌جايي قاضي وجود نداشت. در شوراي عالي قضايي هم اين‌طور بود. در خصوص قضات تصميم جمعي گرفته مي‌شد. در آن موقع استانداران در كار قوه قضائيه خيلي دخالت مي‌كردند و شوراي‌ عالي قضايي هم مقاومت مي‌كرد.
در عين حال كساني را به عنوان كارشناس براي بررسي عملكرد قضات به نقاط مختلف كشور مي‌فرستادند و اگر مشخص مي‌شد كه واقعا به هيچ عنوان قاضي صلاحيت ندارد اعضاي شوراي عالي قضايي به اتفاق راي مي‌دادند كه او را عوض كنند. ولي اين‌طور نبود كه رئيس قوه قضائيه هر وقت بخواهد بتواند افراد (قضات) را جابه‌جا يا منتقل كند؛ چون سابقه زمان شاه بود و در زمان شاه قضات واقعا استقلال داشتند. شوراي‌عالي قضايي هم همين را پيگيري كرد ولي بعد در زمان آيت‌الله يزدي مديريت را به فردي تغيير دادند؛ علت آن هم اين بود كه آنقدر در خصوص مديريت تمركزي و فردي به امام (ره) اصرار كردند و گفتند كه قوه قضائيه با 5 نفر نمي‌تواند تصميم كامل بگيرد، ايشان هم پذيرفتند. و اين تمركز مديريت در فرد بزرگترين اشتباه بود و قاضي صريحا نمي‌‌تواند حكم بدهد چون فكر مي‌كند هر لحظه ممكن است از سوي رئيس قوه قضائيه جابه‌جا و يا عزل شود. پس بهترين حالت ممكن مديريت قوه قضائيه اين است كه شورايي باشد.
■ البته الان براي انتقال يك قاضي حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، دادسراي انتظامي قضات و كميسيون نقل و انتقالات بايد نظر بدهند. من خودم عضو كميسيون نقل و انتقال هستم و ما خيلي بررسي مي‌كنيم و اين‌طور كه مي‌فرماييد فكر نمي‌كنم باشد ولي بحث در مورد مديريت فردي و مديريت شورايي از اين جهت است كه وقتي شورا مي‌خواهد تصميم بگيرد بايد اكثريت آرا و يا در بعضي جاها اتفاق آرا باشد و اين مشكل است اما فرد كه باشد كميسيون‌هاي كارشناسي نظر مي‌دهند و يك فرد نظر مي‌دهد و تصميم‌گيري سريع‌تر و مناسب‌تر انجام مي‌شود. از اين جهت سوال كردم كه فردي بهتر است يا شورايي؟
همان مديريت شورايي بهتر است براي اينكه قضات احساس استقلال كنند. در همان زمان هم در خصوص انتقال، كميسيون نقل و انتقالات نظر مي‌داد؛ اما خيلي مشكل بود يك قاضي را از جايي به جاي ديگر منتقل كنند. حداكثرش اين بود كه من پيشنهاد كرده بودم در خصوص انتقال يك قاضي با خودش صحبت كنيم و خودش تقاضاي انتقال و جابه‌جايي بكند و در چند مورد همين كار را انجام داديم. نظر شخصي من اين است كه تمركز در فرد، كار منطقي نيست. از زحمات شما متشكر و ممنون هستم. اميدوارم خداوند به شما توفيق بدهد نتايج اين بررسي‌ها به جاي خوبي ان‌شاءالله برسد.
■ شما از بودجه خودتان استفاده مي‌كرديد و در آن زمان حتي از امكانات تشكيلات استفاده نمي‌كرديد. علت چه بود؟
از وقتي بالغ شدم، تصميم داشتم كه از وجوهات و بودجه‌هاي دولتي استفاده نشود. اكنون هم، خود و فرزندانم از اين وجوهات استفاده نمي‌كنيم. البته خداوند هم در همين حدود امكاناتي مرحمت فرموده و شاكر هستيم ولي موافق با استفاده از اينها نيستم.