شوراي حل اختلاف تخصصي، صلاحيت رسيدگي
به اعتراض آراي قطعي كميسيون ماده 100 را ندارد

در چند ماهه اخیر دیوان عدالت اداری، آرای كمیسیون ماده 100 را كه به آن اعتراض تسلیم‌شده جهت رسیدگی به اعتراض، به شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع تا شورای مذكور تصمیم‌گیری نماید. مدیركل محترم كمیسیون ماده100 طی استفساری درخصوص تصمیمات شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری خواستار اظهارنظر در مورد صلاحیت مرجع مزبور گردید كه اینجانب نظر خود را به‌شرح ذیل‌الذكر تقدیم نمودم كه با توجه به‌مبتلابه بودن قضیه یادداشت سردبیر این شماره ماهنامه را به پاسخ مذكور اختصاص می‌دهیم.

مدیركل محترم كمیسیون‌های ماده 100 قانون 100 شهرداری‌ها
باسلام، در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري با تدقيق و امعان نظر به مقررات موضوعه به نظر اينجانب به دلايل آتي‌‌الذكر شوراي حل اختلاف تخصصي صلاحيت رسيدگي به اعتراض آراي قطعي كميسيون ماده 100 را ندارد.
1 مرجع اصلي رسيدگي به اعتراض آراي كميسيون‌هاي شبه‌قضايي، از جمله كميسيون ماده 100؛ يعني ديوان عدالت اداري با تركيب قانوني هيئت اعضا (2 قاضي) در هر شعبه، به دلالت قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 84، داراي صلاحيت مطلق در خصوص اعتراض به آرا نمي‌باشد. قيد رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها مفيد حصر و تقييد علت اعتراض و ورود به بررسي آن مي‌باشد لهذا تسري و تعميم آن به صراحت نص ممنوع است. نتيجتا اينكه علت طرح در ديوان حسب‌المورد صرفا از باب نقض قوانين يا مخالفت با آنهاست. در ماده 7 آيين‌نامه اشعاري و مبحوث‌عنه طريقه ورود به شوراهاي حل اختلاف تخصصي مثبوت است و به نظر طريق حل و فصل امور مرجوع‌اليه نيز موضوعيت دارد. شوراي موصوف با رعايت توالي مرقوم در ماده 7 بدوا بايد موضوع را از طريق راهنمايي شاكي و مامور طرف شكايت ضمن تلاش در حل آن از طريق تصالح، مورد پيگيري قرار داده و در صورت حصول توافق طرفين، ضمن تنظيم گزارش اصلاحي پرونده را مختومه نمايد.
در ثاني چنانچه موضوع از طريق مصالحه حل نشود پرونده طبق قوانين و مقررات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
آنچه از سياق عبارت صدرالاشعار استنباط مي‌شود اين توالي در موضوعات بايد مورد لحاظ قرار گيرد. به عقيده اينجانب موضوع رسيدگي به اعتراض آرا آن هم حصرا از حيث نقض قوانين و مقررات مصداقا از شمول مراحل دوگانه ماده 7 خارج است تعليل اين استدراك، اين امر مي‌باشد كه ماهيت امر علي‌الاطلاق قابل سازش و مصالحه نيست چنانچه كميسيون از حيث شكلي مقررات آمره را لحاظ نكرده يا تصميم آن مخالفت با قانون داشته باشد چگونه امر مذكور قابليت تصالح دارد؟ لامحاله، آنچه منظور مقام تصويب‌كننده آيين‌نامه شوراي تخصصي بوده، امور و موضوعاتي است كه ذاتا و ماهيتا قابليت طي نمودن مراحل دوگانه را داشته باشد و ماهيت بررسي آراي معترض‌عنه كميسيون ماده 100 مفروض بر عدم مرعي قرار دادن مقررات و يا نقض قوانين امتناع قانوني در طي نمودن مراحل دوگانه را دارد. كدام مقام از كميسيون كه مرجعي است تركيبي و با تعدد اعضا و مستقل از شهرداري، مي‌تواند طرف مصالحه واقع شود؟ چون تقدم اشاره شده متواليا بايد انجام گردد رسيدگي به اعتراض آرا فاقد رخصت قانوني از اين باب مي‌باشد.
2 در آيين‌نامه اجرايي شوراي حل اختلاف تخصصي مصوب سال 86*، حدود صلاحيت آن مقيد به رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اقدامات دستگاه‌هاي موضوع ماده 13 شده، در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت ديوان احصائا بخشي به اقدامات دستگاه‌ها تصريح (بند الف) و در بخش ديگر (بند ب) اعتراض به آراي كميسيون‌ها، چون مرجع تصويب آيين‌نامه در مقام بيان صلاحيت بوده بالنتيجه تصريح بر اقدامات مبين خروج موضوع صلاحيت از موضوع اعتراض به آرا است كه ماهيتا نيز امري متفاوت از اقدام مي‌باشد.
3 آيين‌نامه شوراي حل اختلاف تخصصي به عنوان الحاقيه به آيين‌نامه موضوع ماده 189 تنفيذي برنامه توسعه سوم اضافه شده، اما اراده جديد قانون‌گذار در سال 87 تحت عنوان تصويب لايحه قانون شوراهاي حل اختلاف به نظر قانونگذار در مقام بيان صلاحيت ذاتي شوراهاي حل اختلاف به طور عام برآمده و در ماده 10 قانون مذكور اموري كه به موجب قوانين ديگر كه در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غيردادگستري است از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج شده و شوراهاي مذكور حق ورود و رسيدگي به آنها را ندارند. به نظر مي‌رسد تصميم جازم مقنن در تحديد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف (با سياق جمع) در جلوگيري از تفسير و توسيع عبارت، اموري كه فاقد ماهيت قضايي يا داراي پيچيدگي كم مي‌باشد و لزوما بايد قانون تذكاري كه مبين آخرين اراده قانونگذار است مطمح نظر قرار گيرد.

دكتر محمدرضا زندی

* شورای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 13/8/86